ITanalyze

در راستای ارائه تسهیلات و به‌کارگیری بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابت و ارتقاء کیفیت سرویس در خصوص نحوه واگذاری ارائه خدمات تلفنی مبتنی بر شبکه اینترنت به بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم ضوابط ذیل تنظیم گردیده است:

1- تعاریف

1-1 تلفن اینترنتی:
برقراری ارتباط تلفنی به‌صورت تلفن با تلفن ( Phone – to – Phone ) و یا کامپیوتر با تلفن ( PC– to – Phone ) از طریق شبکه عمومی اینترنت با استفاده از روش‌های سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching ) و بدون کاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده‌ای را تلفن اینترنتی می‌نامیم.
1-2 خدمات تلفن اینترنتی:
منظور ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدأ به نقاط دوردست به‌صورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج کشور می‌باشد.
1-3 موسسه:
هر شرکت یا سازمان که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد.

2- مقررات مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

2-1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-2- کیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.
2-3- قیمت این خدمات برای عموم توسط عرضه‌کنندگان آن براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. سقف قیمت معادل نرخ‌های مصوب تماس‌های بین الملل شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-4- مؤسسه مجاز به اقداماتی از قبیل تهیه، چاپ و عرضه کارت‌های پیش فروش (Prepaid car ) از طریق اینترنت و صفحات Web و روش‌های دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات کشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد.
2-5- مجوز صرفاً به موسساتی که دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می‌باشند داده می‌شود.
2-6- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد.
2-7- رسیدگی به اختلافات مؤسسات با شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد. مرجع حل اختلاف مشترکین و مؤسسه شرکت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
2-8- حداکثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال ) مورد تقاضای هر مؤسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن مؤسسه بوده و سقف آن توسط شرکت مخابرات ایران مشخص می‌گردد.
2-9- هزینه‌های دریافتی شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده مؤسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه‌های مصوبه شرکت خواهد بود.
2-10- امور ارتباطات دیتا به‌عنوان نماینده شرکت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود.
2-11- کلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (E1 ) به‌صورت یک‌طرفه به سمت مؤسسه خواهد بود.
2-12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و هم‌چنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت به‌صورت تخصیص یافته (Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا به‌صورت سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching) مشمول قانون شبکه‌های مخابراتی بوده و تنها با کسب مجوز از شرکت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود.
این ضوابط در 15 بند و بدون تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381 هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ خدمات اینترنت و تعرفه واگذاری خدمات تلفن اینترنتی

نرخ خدمات اینترنت نامتقارن با ضریب دریافت و ارسال 4 به 1 با 40% کاهش مطابق جدول شماره 1 از تاریخ 1/2/1381 اعمال می‌گردد. هم‌چنین در راستای اجازه به بخش خصوصی جهت استفاده از تلفن اینترنتی مقرر گردید که تعرفه‌های خدمات اینترنت سال 1380 که مطابق جدول شماره 2 است، در سال 1381 برای استفاده از اینترنت متقارن با ارائه سرویس اینترنت تلفنی اعمال گردد.

• هزینه نصب، مبلغ 000000 1 ریال

• معادل 2 ماه هزینه ماهانه به‌عنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.

• شرایط واگذاری تلفن اینترنتی به بخش خصوصی مطابق ضوابط مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی می‌باشد.
جدول شماره 1 : تعرفه خدمات اینترنت نامتقارن

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 3600000

2. 128 Kbps 7200000

3. 256 Kbps 12000000

4. 512 Kbps 21000000

5. 1 Mbps 38400000

6. 2 Mbps 70000000

7. 4 Mbps 132000000

8. 8 Mbps 252000000
جدول شماره 2 : تعرفه‌های اینترنت متقارن بعلاوه ارائه خدمات اینترنت تلفنی

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 6000000

2. 128 Kbps 12000000

3. 256 Kbps 20000000

4. 512 Kbps 35000000

5. 1 Mbps 60000000

6. 2 Mbps 115000000

7. 4 Mbps 220000000

8. 8 Mbps 420000000

مشخصات عمومی متقاضیان خدمات تلفن اینترنتی

1. درخواست کتبی متقاضی

2. تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومیVOIP (فرم شماره 1)

3. کپی اساس‌نامه شرکت

4. کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5. کپی شناس‌نامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره

6. سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7. معرفی‌نامه نماینده مسؤل

8. کپی شناس‌نامه وچهار قطعه عکس نماینده مسؤل

9. تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه ضوابط VOIP(فرم شماره 2)

10. ارائه طرح کامل شبکه شامل:

• نحوه و سرعت اتصال به شبکه اینترنت

• نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

• نحوه اتصال تجهیزات به یکدیگر

تبصره: طرح‌هائی که از فن‌آوری روز در آنها استفاده شود دارای امتیاز بیش‌تری خواهد بود.

11. ارائه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12. تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به دسترسی پرسرعت به اینترنت، و در جهت استفاده از توان بخش خصوصی در همکاری با شرکت مخابرات ایران در زمینه افزایش سریع پهنای باند دسترسی به اینترنت، ضوابط زیر تنظیم گردیده است :

1 ـ تعاریف :

1 ـ 1 ـ تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت :

شرکت‌ها و موسسات غیردولتی ثبت شده در ایران هستند که در چارچوب این ضوابط امکان ارتباط پرظرفیت اینترنت را برای متقاضیان پرظرفیت و یا سایر تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی ( ISP ) به‌عنوان نماینده با شرکت مخابرات ایران فراهم کرده، از این پس موسسه (ICP1) نامیده می‌شود. حدود فعالیت این نمایندگی‌ها در قرارداد متقابل میان شرکت مخابرات ایران و موسسه ICP)) مشخص خواهد شد.

1 ـ 2 ـ رسا (ISP2) :

ارایه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت ()

1 ـ 3 ـ مشترکین تحت پوشش :

مشترکانی هستند که از خدمات موسسه استفاده کرده، می‌تواند رسا و یا هر شرکت حقوقی دیگر باشد.

1 ـ 4 ـ پالایه (Filter) :

سیستمی است که برای دسته‌بندی یا حذف بسته‌ها یا نشانی‌های ناخواسته و نامطلوب به‌کار می‌رود.

1 ـ 5 ـ موافقتنامه مشخصات خدمات (3SLA)

موافقتنامه‌ای میان مشترک و موسسه است که در آن مشخصات خدماتی که ارایه می‌شود، آمده است ()

1 ـ‌6 ـ شبکه ملی دیتا :

شبکه ملی که وظیفه انتقال داده را در سطح کشور برعهده دارد.

2 ـ‌ مقررات :

2 ـ 1 ـ موسسه ( ICP ) تحت قوانین جاری کشور و به‌صورت پیمانکار با شرکت مخابرات ایران فعالیت می‌کند.

2 ـ 2 ـ رعایت بند ب ـ 5 ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر موسسه ( ICP ) الزامی است.

2 ـ‌3 ـ انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شرکت خارجی ارایه‌کننده ارتباط اینترنت پرظرفیت به نیابت از شرکت مخابرات ایران و در چارچوب قرارداد فی ما بین، برعهده موسسه ( ICP ) است.

2 ـ 4 ـ بازاریابی و فروش اینترنت پرظرفیت برعهده موسسه ( ICP ) بوده و سقف نرخ فروش آن، مطابق تعرفه‌های مصوب سال 1377 شرکت مخابرات ایران جهت دسترسی به اینترنت است.

2 ـ 5 ـ حداقل پهنای باند جهت پذیرش تقاضا در شهر تهران 8Mb در ثانیه، شامل مجموع دریافت و ارسال و برای شهرستان‌ها 4Mb در ثانیه، شامل دریافت و ارسال است.

تبصره : هرگونه افزایش ظرفیت افزون بر مجوز ارایه شده مستلزم بررسی و صدور مجدد مجوز است.

2 ـ 6 ـ تعهداتی که موسسه ( ICP ) ملزم به رعایت آن است، بدین شرح است :

2 ـ 6 ـ 1 ـ عدم واگذاری حق بهره‌برداری به غیر، بدون کسب موافقت شرکت مخابرات ایران

2 ـ 6 ـ 2 ـ رعایت مشخصات فنی و کیفیت خدمات مطابق پیوست 1

2 ـ 6 ـ 3 ـ امضای موافقتنامه کیفیت خدمات ( SLA ) با مشترکان تحت پوشش

2 ـ 6 ـ 4 ـ فروش عرض باند اینترنت به رسا ( ISP )‌های دارای مجوز

2 ـ 6 ـ 5 ـ تامین، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و به‌روز رسانی پالایه مطابق مشخصات فنی پیوست 2

2 ـ 6 ـ 6 ـ ایجاد امکانات نظارتی بر دروازه اینترنت

2 ـ 6 ـ 7 ـ رعایت شرایط مندرج در بند الف ـ 6 ـ ج و الف ـ 6 ـ د مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ایی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی

2 ـ 7 ـ موسسه ( ICP ) موظف است، تمهیدات لازم جهت مدیریت و نظارت پالایه منصوبه خود، توسط شرکت مخابرات ایران را فراهم کند.

2- 8 - موسسه موظف است مبلغی معادل 2 درصد از تعرفه‌های اشتراک اینترنت شرکت مخابرات (مصوب 1377) را به‌عنوان حسن انجام کار و تضمین بر انجام تعهدات، به‌صورت ودیعه نزد شرکت مخابرات بسپارد. جزییات این بند در قرارداد فی ما بین مشخص خواهد شد.

3 ـ‌ مدت مجوز :

به متقاضیان دارای شرایط که توسط شرکت مخابرات ایران تایید شده‌اند، مجوز ارایه خدمات به‌مدت دو سال خورشیدی داده خواهد شد و در انتهای زمان مجوز، با درخواست موسسه (ICP) و در صورت تایید شرکت مخابرات ایران این زمان قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1 : شرکت‌هایی که پیش از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای نقطه تماس بین الملل بوده‌اند، در چارچوب مهلت زمانی قید شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اولویت تطبیق شرایط خود با این ضوابط هستند.

4 ـ تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران :

خدماتی که شرکت مخابرات ایران به موسسه (ICP) ارایه می‌دهد، بدین شرح است :

4 ـ 1 ـ تسهیلات

4-1-1- تامین امکانات ارتباط دیتای موسسه (ICP) تا محل مشترکان تحت پوشش، با اخذ هزینه‌های مربوطه

4 ـ 2 ـ تعهدات

4-2-1- ترانزیت ترافیک داخل کشوری بین موسسه (ICP) ها و همچنین بین موسسه (ICP) ها و شبکه ملی دیتا با اخذ هزینه‌های مربوطه و عقد موافقتنامه کیفیت سرویس (SLA)

4-2-2- صدور مجوز ورود تجهیزات مورد نیاز در صورت لزوم

4-2-3- اخذ مجوز فرکانس

تبصره 1 : ‌درخواست کنندگان، پیش از ورود هرگونه تجهیزاتی باید سایر مجوزهای لازم را اخذ کنند.

تبصره 2 : هزینه‌های مربوط به صدور مجوز ورود تجهیزات و مجوز فرکانس (موضوع بندهای 4-2-2 و 4-2-3) برعهده موسسه (ICP) است.

تبصره 3 : به‌منظور اجرای تعهدات فوق، تضمین‌های لازم در قرارداد فی مابین پیش بینی گردد.

4-2-4- امضای موافقتنامه SLA با موسسه (ICP) در صورت ارایه سرویس به موسسه

4-2-5- تامین ارتباطات مورد نیاز موسسه (ICP) ظرف حداکثر یک ماه و اعلام پاسخ رسمی به تقاضاهای موسسه (ICP) ظرف حداکثر دو هفته (در صورت عدم وجود امکانات)

5 ـ سهم شرکت مخابرات ایران :

سهم شرکت مخابرات ایران برابر 10% تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک اینترنت شرکت مخابرات ایران بر اساس پهنای باند موسسه (ICP) است که موسسه (ICP) به‌صورت ماهانه موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره 1 : جهت ارایه سرویس‌های مختلف - از قبیل VOIP - اخذ مجوزهای مربوطه از مبادی ذیربط الزامی است.

تبصره 2 : دو درصد از تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک شرکت مخابرات ایران بابت اجاره تجهیزات از مبلغ مذکور در بند 5 کسر می‌گردد.

تبصره 3 : مابه‌التفاوت نرخ خدمات اینترنت و نرخ خدمات تلفن اینترنتی، برای صدور مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی توسط موسسه ( ICP )، اخذ می‌گردد.

6 ـ‌ واگذاری تجهیزات :

تجهیزات نقطه تماس که توسط موسسه (ICP) خریداری شده، به‌صورت اجاره به شرکت مخابرات ایران واگذار می‌شود و برابر قرارداد جداگانه‌ای، مجوز بهره‌برداری به متقاضی داده می‌شود و پس از انقضای مدت مجوز چنانچه قرارداد تمدید نشود، موسسه (ICP) می‌تواند تجهیزات واگذاری را تحویل بگیرد.

تبصره 1 : در صورت عدم تمدید مدت مجوز، مطابق تبصره بند الف ـ 10 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه (ICP) مجاز به بهره‌برداری از تجهیزات خود نخواهد بود و موظف به جمع‌آوری آن است.

تبصره 2 : این بند صرفا شامل تجهیزات نقطه تماس بین‌الملل است و سایر تجهیزات را شامل نمی‌شود.

7- مراجع حل اختلاف :

7-1- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و مشترکان، امور ارتباطات دیتا است.

7-2- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و امور ارتباطات دیتا، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

8- لغو حق‌بهره‌برداری :

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مطابق بند 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

9- ضمیمه‌ها

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است:

9-1- مشخصات فنی و کیفیت خدمات

9-2- مشخصات فنی پالایه

9-3- دستورالعمل و مراحل صدور مجوز

9-4- روش ارزیابی متقاضیان

9-5- دستورالعمل و روش نظارت بر فعالیت‌های موسسه

9-6 طرح قرارداد

این ضوابط در 9 ماده، 10 تبصره و 6 پیوست در جلسه مورخ 24/4/1381 کمیته متشکل از نمایندگان مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 1

مشخصات فنی و کیفیت خدمات

ارتباط مخابراتی اینترنت دارندگان نقطه تماس بین‌الملل باید دارای حداقل شرایط از لحاظ کیفی باشد، تا خدمات ارایه شونده به کاربر را از نظر کیفیت مطلوب تضمین کند. استفاده از ISP های بین‌المللی معتبر می‌تواند تا حدودی شرایط فوق را تضمین کند. این شرایط به سه بخش کلی تقسیم می‌گردد:

1- کیفیت خدمات اینترنت و SLA :

الف- Availability Rate : خدمات ارایه شده باید دارای حداکثر ضریب دسترسی باشد. این ضریب بستگی به میزان قطعی‌های اینترنت دارد که شامل دو بخش لینک ارتباطی بین تجهیزات ارایه کننده خدمات و ISP رده بالاتر (Upstream Provider) و قطعی‌های مربوط به داخل شبکه ISP رده بالاتر است، که سرویس دهندگان باید تضمین کنند که مجموع این دسترسی‌ها باید مشخص باشد.

ب- Packet Loss : که تعیین کننده میزان مفقود شدن بسته‌ها - شامل قسمت مربوط به لینک سرویس دهنده با Provider اصلی و قسمت مربوط به خود Provider است - که حداکثر مجاز آن باید تعیین شده باشد.

ج- Latency (Delay) : شامل تاخیر ماهواره و تاخیر ماهواره و تاخیر شبکه ارایه کننده سرویس است که این مقدار باید مشخص باشد.

2- کیفیت تجهیزات استفاده شده :

الف- مسیریاب مورد استفاده باید پروتکل‌های مسیریابی شامل BGP4 و OSPF و Static Route را پشتیبانی کند.

ب- تجهیزات ماهواره‌ای باید Redundancy داشته باشند و سایت مربوطه مجهز به سیستم خنک کننده، برق No Break و سیستم زمین (Earth) باشد.

3- پشتیبانی فنی :

سرویس دهنده باید پشتیبانی فنی به‌صورت 24 ساعت در روز و 7 روز هفته را تضمین کرده، در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل بپردازد؛ که این مقدار حداکثر 4 ساعت است.

پیوست 2

مشخصه فنی پالایه و سیستم امنیتی

قابلیت‌های لازم:

* حداقل دارای سه پورت ارتباطی

* پشتیبانی از ایجاد حداقل 200 تونل همزمان

* قابلیت مونیتورینگ و کنترل از دور به‌صورت ایمن و با استفاده از پروتکل‌های SSL و یا IPSEC

* مونیتورینگ Real Time وضعیت سیستم

* امکان مونیتورینگ از دور، از طریق وب

* امکان رمزگذاری 56 بیت DES و 128 بیت triple DES

* امکان ثبت و گزارش فعالیت‌ها

* امکان ثبت و گزارش تلاش برای دسترسی های غیرمجاز

* امکان ثبت گزارش به‌صورت داخلی

* امکان ثبت گزارش در سیستم خارجی

* سیستم هشدار دهنده از طریق پست الکترونیکی و یا SNMP و یا بر روی صفحه مانیتور

* شروع مجدد سیستم به‌طور اتوماتیک، در صورت بروز اشکال (Crash)

* پشتیبانی از سرویس‌های IP مانندPOP3 , FTP , Telnet , HTTP , HTTPS , SSL , SMTP و غیره

* امکان افزودن سرویس‌های جدید

* عدم نیاز به راه‌اندازی مجدد سیستم در صورت تغییر سیاست دسترسی

* ارایه گزارش آماری ترافیک

قابلیت‌های اضافی پیشنهادی

* پشتیبانی از NAT/PAT

* امکان مدیریت پهنای باند

* امکان مدیریت چند Firewall از طریق یک کنسول (Console)

* امکان ارایه سرویس‌های Proxy و Caching

* برخورداری از قابلیت DMZ Segmentation

* برخورداری از قابلیت SMTP Email Handling

* قابلیت برقراری حداقل 2000 نشست همزمان

پیوست 4

روش ارزیابی متقاضیان ICP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد، موارد زیر بررسی می‌شود:

* تجهیزات ایستگاه (ایستگاه‌های) زمینی و ماهواره‌ای متقاضی باید قابلیت ارایه سرویس در سطح حداقل 4 مگا بیت بر ثانیه، در جهت ارسال و حداقل 16 مگابیت بر ثانیه در جهت دریافت را داشته باشد.

* چنانچه در زمان تقاضا، سرعت خطوط متقاضی به حداقل لازم نرسیده باشد، متقاضی می‌تواند در طی یک دوره سه ماهه از تاریخ اخذ مجوز، سرعت خطوط خود را به حداقل لازم برساند.

* در مراکز استان‌ها به‌غیر از تهران، ملاک ارزیابی، سطح حداقل ارسال در یک نقطه و دریافت حداکثر در چهار نقطه است.

* در صورت تقاضای ارایه سرویس در شهرستان‌ها ( به‌جز مراکز استان‌ها) ملاک ارزیابی امکان دریافت حداکثر در 4 نقطه ( به‌صورت انحصار دریافت ) با شرایط تامین حداقل 2 مگابیت ارسال از طریق امور ارتباطات دیتا است.

* قابلیت کنترل و مانیتورینگ و اعمال نظارت در پالایه منصوبه

* قابلیت نظارت بر دروازه اینترنتی

* قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

* تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه مطابق فرم شماره یک

پیوست 5

روش نظارت بر فعالیتهای ICP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی موسسات تامین کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت بازدیدها و بررسی‌هایی لازم است، صورت پذیرد:

پارامترهای کیفیت سرویس مطابق با پیوست 1 آیین نامه

* بررسی مشترکان ICP و نحوه تطبیق ارایه سرویس به آنها مطابق بند 2- 6- 3- آیین نامه

* تطابق وضعیت سرعت خطوط ICP با مجوز ارایه شده

* کنترل و مانیتورینگ پالایه منصوبه در ICP

* مهلت اعتبار مجوز ICP

* تقاضاهای ICP در چارچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران

* بر اساس اصول پیوست 1 آیین نامه و پارامترهای فوق ICP ها رتبه‌بندی و به عموم اعلام می‌شود.

مدارک لازم جهت تامین کنندگان ارتباطات اینترنت پر ظرفیت ICP

1- درخواست کتبی متقاضی

2- تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی ICP (فرم شماره 1)

3- کپی اساسنامه شرکت

4- کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5- کپی شناسنامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6- سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7- معرفی‌نامه نماینده مسوول

8- کپی شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9- تعهدنامه مبنی بر رعایت ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

(فرم شماره 2)

10- تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ICP(فرم شماره 3)

11- ارایه قرارداد کامل و یا پیش نویس قرارداد با شرکت خارجی ارایه کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت

12- ارایه نمونه موافقتنامه خدمات (SLA) که موسسه یا شرکت (ICP) با مشترکان خود امضا می‌کند (چنانچه موافقت‌نامه کیفیت خدمات در چند سطح مختلف تهیه گردیده است، ارایه یک نمونه از هر یک از موافقت نامه‌ها الزامی است.)

13- طرح برقراری نقطه تماس بین الملل و نحوه انتقال پهنای باند اینترنت به متقاضیان لازم به توضیح است که چنانچه جهت ارایه خدمات به متقاضیان روشی به‌جز استفاده از شبکه دیتا مد نظر باشد، دریافت مجوز ندا (PAD) الزامی است.

14- ارایه مشخصات فنی تجهیزات زمینی ماهواره‌ای مربوط به ICP و فهرست کامل تجهیزات نقطه تماس بین الملل

15- مهر و امضا قرار داد پیوست که ذیل کلیه برگ‌های آن جمله "رویت شد و مورد تایید است" قید شده باشد.

16- تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Internet Connection Provider

2 Internet Service Provider

3 Service Level Agreement

در راستای توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملی و ایجاد مراکز ذخیره و بازیابی اطلاعات اینترنتی در کشور - از قبیل میزبانی سرویس‌گرهای وب - و به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های بخش خصوصی در ارایه تسهیلات بیشتر در چارچوب برنامه سوم توسعه، ضوابط زیر تنظیم گردیده است:
1- تعاریف

1-1- مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) :

موسسه‌ای که به‌عنوان بخشی از شبکه ملی دیتا، خدمات زیر را در محدوده مراکز اصلی مخابراتی (مراکز ترانزیت و SCها) ارایه می‌دهد.

1-1-1- اشتراک مکانی2

اجاره فضای مورد نیاز مشترک جهت نصب تجهیزات شبکه‌ای و سرویس‌گرها در محل مجتمع خدمات اینترنتی

1-1-2- اجاره خدمات ذخیره و باز یابی اطلاعات

اجاره دادن بخشی از فضای رایانه‌های موجود در IDC، از قبیل میزبانی سرویس‌گرها3 میزبانی وب4 و اجاره فضای حافظه‌ای5

1-1-3- خدمات برنامه‌های کاربردی6

ارایه برنامه های کاربردی به مشترکین نظیر بانکهای اطلاعاتی,سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی(GIS), برنامه های محاسباتی پیشرفته,اتو ماسیون و....بصورت متمرکز با امکان دسترسی از راه دور به همراه خدمات نگهداری متمرکز اطلاعات برنامه ها.

1-1- 4- خدمات شبکه‌ای7

ارایه خدمات ارتباط با شبکه - از قبیل عرضه ترافیک اینترنت به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) - و همچنین ایجاد شبکه‌های خصوصی محلی و داخل شهری

تبصره 1: جهت ارایه خدمات به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) اخذ مجوز (رسا) توسط ISP از شرکت مخابرات ایران الزامی است.

تبصره 2: مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) جهت توزیع ترافیک دیتا در بیرون از محوطه خود باید نسبت به اخذ مجوز PAP نیز از شرکت مخابرات ایران اقدام کند.

1-1-5- خدمات مدیریت و امنیت شبکه8

عرضه خدمات مدیریت, امنیت و نگهداری شبکه‌ها و سرویس‌گرهای مشترکان

1-1-6- خدمات مشاوره ای

از قبیل طراحی ساختار سیستم‌هاو شبکه‌ها, مشاوره در امور ادغام و ارتقا9 و طراحی لایه های امنیتی.

2- مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی

2-1- شرکت ثبت شده در ایران

2-2- دارا? سابقه در زمینه شبکه ها? انتقال داده و اینترنت به‌مدت 2 سال

2-3- ساختمان مجتمع خدمات اینترنتی باید دارای حداقل امکانات و شرایط باشد:

2-3-1- ارتباط فیبرنوری با مرکزترانزیت با سرعت نامحدود

2-3-2- دسترسی به خطوط تلفنی (آنالوگ و دیجیتال)

2-3-3- دارای سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری با قابلیت تامین برق، مستقر در مجتمع خدمات اینترنتی به‌مدت 48 ساعت

2-3-4- دارای سیستم‌های اطفا و اعلام حریق در کلیه سالن‌ها و طبقات

2-3-5- دارای سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته برای ثابت نگاه داشتن میزان گرما و رطوبت

2-3-6- توانایی فنی جهت اعمال عملیات زیر، روی سرویس‌گرها و شبکه های مشترکان :

Filtering-Recovery-Encryption-AuthenticationFirewall-Authorization-.

2-3-7- حداقل متراژ زیر بنا 500 متر مربع، متناسب با فضای مورد نیازIDC

2-2-تامین کلیه نیازهای مخابراتی و دیتای مجتمع خدمات اینترنتی(IDC)، نظیر خطوط تلفن (آنالوگ و دیجیتال), کابل اختصاصی و خطوط فیبرنوری و DSL دیتا, پس از تایید شرکت مخابرات ایران برعهده امور ارتباطات دیتا و شرکت‌های مخابرات استان‌ها است و باید حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از صدور مجوز و طی مراحل قانونی، کلیه امکانات مورد نیاز مجتمع خدمات اینترنتی برابر تعرفه های مصوب تامین شود.

2-3-کلیه نیازهای ترافیکی اینترنت مجتمع خدمات اینترنتی، صرفا از طریق شبکه پر سرعت شرکت مخابرات ایران و دروازه‌های بین‌الملل این شرکت تامین می‌شود.

2-4-کلیه خدمات اطلاع‌رسانی مجتمع خدمات اینترنتی باید مطابق بند 6 آیین نامه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای - رسا (مصوبه شورای عالی انقلاب قرهنگی) باشد.

2-5-مسوولیت حفظ و حراست از حریم خصوصی مشترکان مربوط به‌عهده مجتمع خدمات اینترنتیIDC است.

این ضوابط در 21 بند و 2 تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و تصویب شد.

مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی IDC (فرم شماره 1)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از 2 سال از تاریخ آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6) سوابق شرکت در 5 سال گذشته، به‌طور کامل

7) معرفی نامه نماینده مسوول

8) کپ? شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط IDC (فرم شماره 2)

10) ارایه کپی مدارک لازم در خصوص بند 2 ضوابط صدور مجوز IDC به شرح زیر:

* وضعیت سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری

* وضعیت سیستم‌های اطفا حریق

* وضعیت سیستم‌های تهویه مطبوع

* ذکر وضعیت توانایی‌های لازم جهت اعمال عملیات زیر روی سرویسگرها و شبکه‌های مشترکان ذکر شده در بند 2-3-6 ضوابط فوق الذکر آمده است.

11) ارایه مشخصات فنی و طرح توپولوژی شبکه IDC

12) ارایه مشخصات انواع تجهیزات به‌کار گرفته شده در شبکه IDC

13) تعداد نفرات شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها
1 Internet data center

2 Co-Location

3 Server Hosting

4 Web Hosting

5 Storage Service Providing

6 Application Service Providing

7 Networking

8 Network Security Management

9 Upgrade

در راستای توسعه هرچه بیشتر مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش سریع کیفیت و کمیت ارایه خدمات دیتا در کشور و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم توسعه, ارایه خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا مطابق با این ضوابط به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

1-تعاریف

1-1- ندا:

نام مخفف ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) Private Access Provider(PAP)

1-2- کابل اختصاصی:

کابل مسی و یا فیبر نوری است که از محل تاسیس ندا تا مرکز تلفنی مربوطه دایر می‌گردد.

1-3- موسسه:

هر شرکت, سازمان و یا ارگان غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده در ایران بوده، ارایه‌کننده خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) باشد.

1-4- متقاضی:

متقاضی ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی(ندا)

1-5- وزارت:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

1-6- مخابرات استان:

یکی از شرکت‌های مخابرات استان‌ها که ندا در محدوده جغرافیایی آن واقع گردیده است.

1-7- مشترک:

متقاضی اتصال به ندا جهت بهره‌گیری از خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا

1-8- مشترک تلفن:

مشترک تلفن متقاضی اتصال به موسسه از طریق خط تلفن موجود جهت بهره‌گیری از خدمات ندا به‌صورت اتصال دایم غیر Dialup))

2- فعالیتهای موسسه

موسسه از طریق ایجاد مجتمع تجهیزات دسترسی (Modem pool,DSL Farm) و فراهم کردن تسهیلات فنی لازم نظیر تهویه و برق بدون قطع می‌تواند خدمات زیر را به مشترکان خود ارایه دهد.

2- 1- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط استیجاری

2- 2- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط تلفنی و ISDN

2- 3- خدمات دسترسی به شبکه بصورت تلفیق صوت و داده

2- 4- خدمات دسترسی به شبکه از طریق سیستم‌های WLL و دیگر تجهیزات بی‌سیم، نظیر مودم بی‌سیم با کاربرد صرفا انتقال داده (دیتا) با اخذ مجوزهای فرکانسی لازم از مبادی ذیربط

2- 5- خدمات دسترسی به اینترنت به طرق فوق در صورت اخذ مجوز رسا

2- 6- خدمات شبکه های اختصاصی مجازی در محدوده یک یا چند ندا

3- تسهیلات قابل ارایه به موسسه

3-1 تسهیلات زیر از طرف شرکت مخابرات ایران با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به موسسه است:

3-1-1- اتصال به شبکه زیر ساخت و دسترسی دیتا و در صورت امکان ارایه فضای مورد نیاز در سایت مربوطه شبکه ملی دیتا

3-1-2- اتصال به شبکه اینترنت با خطوط پرسرعت، در صورت داشتن مجوز ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت- رسا (مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

3-2- امکانات زیر ازطرف مخابرات استان‌ها با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به ندا است:

3-2-1- کابل اختصاصی مخابراتی مسی

3-2-2- کابل اختصاصی فیبر نوری

3-2-3- خطوط تلفن با دسترسی آنالوگ و یا دیجیتال (E1) در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-2-4- خطوط ISDN به‌صورت BRI و یا PRI، در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-3- مخابرات استان موظف است کابل‌های اختصاصی ارتباطی بین ندا و مشترک را پس از اخذ هزینه‌های مربوطه تامین کرده، یا مجوزهای لازم را جهت انجام عملیات کابل‌کشی توسط خود ندا صادر کند.

3-4- با درخواست موسسه و اعلام تمایل مشترک تلفن, کابل تلفن مشترک از طریق کابل اختصاصی به ندا متصل می‌گردد.

جدا سازی ترافیک تلفنی و دیتا از طریق تجهیزات ندا صورت خواهد گرفت. ارتباط تلفنی پس از بازگشت از ندا بر روی کابل اختصاصی به سوییچ تلفنی مرکز متصل می‌گردد.

تبصره: مسوولیت حفظ کیفیت ارتباط تلفنی در محدوده ندا به‌عهده موسسه خواهد بود.

3-5- با توجه به تنوع و تعدد سرویس‌های قابل ارایه به یک ندا, در صورت مثبت بودن امکان فنی ارایه آنها, سرویس‌های شبکه دیتا تا تامین سایر سرویس‌های مورد نیاز به‌صورت رزرو باقی خواهد ماند.

4- مراجع حل اختلاف

4-1- مرجع حل اختلاف بین PAP و مخابرات استان و مشترکان، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

4-2- مرجع حل اختلاف بین PAP و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نمایندگان منتخب کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 124 برنامه سوم است.

5- لغو حق بهره برداری

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه, مطابق بند 9 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

6- ضمایم

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است :

6-1- دستورالعمل و مراحل انجام کار صدور مجوز PAP

6-2- روش ارزیابی متقاضیان PAP

6-3- روش نظارت بر فعالیتهای PAP

6-4- طرح قرارداد

این ضوابط در 6 ماده 1 تبصره و 4 پیوست در کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 2

روش ارزیابی متقاضیان PAP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد موارد زیر بررسی می‌شوند :

- طرح ارایه شده از طرف متقاضی باید حداقل سه مرکز مخابراتی را در بر گیرد.

- در طرح اریه شده باید جداسازی صوت و دیتا در مراکز مخابراتی صورت گیرد.

- وجود کابل‌های اختصاصی بین مراکز مخابراتی و مکان متقاضی به عنوان امتیاز

- شناسایی فراهم‌کنندگان ارتباط اینترنت متقاضی

- پارامترهای عنوان شده ارایه سرویس به مشترکان

- قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

- بررسی مجوزهای فرکانسی در صورت لزوم

- تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه
پیوست 3

روش نظارت بر فعالیتهای PAP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP بازدیدها و بررسی‌های لازم است صورت پذیرد:

- پارامترهای کیفیت سرویس

- بررسی مجوز مشترکین PAP

- نوع سرویس‌های ارایه شده توسط ندا، مطابق آیین‌نامه

- تقاضاهای PAP در چاچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن

مدارک لازم واگذاری خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه مشخصات عمومی و فنی PAP(فرم شماره 1 و 2)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی کشور (که بیش از 2 سال از تاریخ رسمی آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضا هیات مدیره

6) سوابق شرکت به طور کامل در 5 سال گذشته

7) معرفی‌نامه نماینده مسوول

8) کپی شناسنامه و چهار قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهد نامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ندا (PAP)(فرم شماره 3)

10) ارایه طرح کامل شبکه شامل:

-نحوه اتصال به‌یکدیگر، شامل تعداد و سرعت خطوط

- نحوه و سرعت اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

تبصره: طرح‌هایی که از فناوری‌های روز در آنها استفاده شود، دارای امتیاز بیشتری خواهد بود.

11) ارایه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12) تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Private Access provider

صدور پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار در سال ١٣٨٠ به شرح زیر به تائید وزیر صنایع و معادن رسید.

هدف : سازماندهى، تولید، رشد و توسعه واحدهاى تولید کننده نرم افزار در جهت بهره بردارى از توانمندى هاى آنان در صنعت و معدن و بخشهاى خدماتى و نظارت بر آنها

ماده١ – تعاریف

الف ـ واحد تولید نرم افزار: واحدى است که در زمینه انجام یک یا چند یا کلیه مراحل لازم در یک نظام رایانه اى طراحى، پیاده سازى و پشتیبانى شبکه هاى رایانه اى اطلاع رسانى، ارائه خدمات مهندسى و نظارت بر کارهاى مرتبط با فنا ورى اطلاعات، فعالیت مى کند.

ب – پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار: مجوزى است که پس از بررسیهاى کارشناسى در صورت احراز شرایط لازم بر اساس مفاد این دستور عمل جهت متقاضیان از سوى حوزه معاونت امور تولید صادر مى گردد.

ماده ٢ ـ شرح وظایف واحدهاى تولید نرم افزار:

الف – تهیه سیستمهاى مکانیزه، شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ب – ارائه خدمات مهندسى در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهاى انفورماتیکى

ج – ارائه خدمات، بر آزمایش نرم افزارها و سخت افزارها و تهیه گزارش تطبیقى محصولات سفارش و تحویل شده

د – طراحى و راه اندازى شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ماده ٣ – ضوابط تشخیص شرکت نرم افزارى :

- تولید کننده نرم افزار باید یک شخصیت حقوقى بوده و درج عنوان “ تولید نرم افزار” در اساسنامه شرکت الزامى است.

- شرکت متقاضى باید به وسیله شوراى عالى انفورماتیک کشور و یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردند احراز صلاحیت و طبقه بندى شده و حداقل ٢٥٠ امتیاز را کسب کرده باشند.

- شرکت متقاضى باید نرم افزارهاى تولیدى خود را در دفتر شورا یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردد، ثبت وسپس نسبت به فروش آن اقدام کند.

- میانگین درآمد حاصل از فروش نرم افزار ٢ سال آخر شرکت متقاضى بر اساس اظهارنامه و برگه هاى تشخیص قطعى مالیات وزارت امور اقتصاد و دارائى باید حداقل ٥١% از کل درآمد شرکت بوده و سهم فروش نرم افزار سالیانه کمتر از پانصد میلیون ریال نباشد.

- شرکتهاى جدید التاسیس که بیش از یک برگ قطعى تشخیص مالیاتى دریافت ننموده اند آخرین اظهارنامه و برگه تشخیص مالیاتى ملاک محاسبه قرار مى گیرد.
ماده ٤ – مدت اعتبار پروانه:

مدت اعتبار پروانه بهره بردارى واحد تولید نرم افزار ٢ سال از تاریخ صدور بوده و حسب ماده ٥ براى تعیین صلاحیت مجدد مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

ماده ٥ – شرایط تمدید :

تداوم احراز شرایط مندرج در ماده ٣

ضوابط و مقررات استراداد و یا ادغام شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و تعهدات آن‌ها مصوب جلسه‌ی مورخ 3/9/83 کمیسیون ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم که به امضای ”مهندس داوری‌نژاد” معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است، به اطلاع می‌رسد:

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با توجه به بند 3-26-2 پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها موضوع خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات طبق برنامه‌ی زمان‌بندی و مصوبات جلسه‌ی شماره‌ی 1/2 مورخ 3/9/83 کمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

1- شرکت‌هایی که به هر دلیل تمایل دارند پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز 25 آذرماه سال جاری تقاضای کتبی خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه‌ی سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنکه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند اقدام شود.

2- شرکت‌های دارنده‌ی پروانه که توافق نموده‌اند از طریق ادغام و یا تشکیل کنسرسیوم از قدرت بیشتری در صحنه‌ی رقابت برخوردار باشند می‌توانند در مهلت مقرر در بند فوق درخواست کتبی خود را با امضای تمام توافق‌کنندگان به سازمان ارائه نمایند. سازمان با دریافت تقاضا برای ادغام و در صورت صلاحدید و اطمینان از تداوم عرضه رقابتی خدمات صرفاð نسبت به لغو پروانه‌هایی که باید لغو شوند اقدام نمود و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. متقاضیان تشکیل کنسرسیوم نیز می‌توانند شرکت جدیدی از جمع سهامداران موجود و یا شرکت‌های متقاضی را به عنوان هویت جدید به سازمان پیشنهاد نمایند. سازمان در صورت صلاحدید و اطمینان از عرضه‌ی رقابتی خدمات نسبت به لغو تمام پروانه‌های متقاضیان اقدام نموده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. شرکت‌های متقاضی کنسرسیوم حداکثر 15 روز بعد از مهلت مندرج در بند یک ‌باید اسناد ثبت شرکت جدید و ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام تعهدات موضوع بند 3-19 پروانه را به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت مدارک بعد از مهلت تعیین شده و یا تحویل مدارک ناقص باعث عدم رسیدگی به درخواست شده و در این صورت هیچ حقی برای متقاضیان در تحویل پروانه‌های قبلی و یا صدور پروانه جدید ایجاد نمی‌نماید. در صورت صدرو پروانه جدید کلیه‌ی تعهدات شرکت‌های متقاضی به مشترکین خود به پروانه‌ی جدید منتقل خواهد شد. حداکثر مهلت انجام تعهدات پروانه جدید برابر میانگین مهلت‌های تعیین شده پروانه‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم خواهد بود.

3- بعد از لغو پروانه در هر کدام از گزینه‌های فوق‌، استرداد و یا صدور مجدد آن غیر ممکن می‌باشد.

4- در صورت ضبط بخشی از ضمانت‌نامه‌، دارندگان پروانه موظفند بر اساس بند 3-26-3 پروانه و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ، ضمانت‌نامه‌ی خود را ترمیم نموده و به سقف مقرر در پروانه رسانده و تحویل سازمان نمایند و یا آنکه در ظرف مدت فوق جبران خسارت وارده را به شکل نقدی به حساب‌های خزانه واریز و رسید آن را تحویل سازمان نمایند.

5- با سررسید شدن تعهدات دارندگان پروانه ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها و انجام قصور در اجرای تعهدات مربوط به هر یک از متغیرهای ظرفیت، تعداد شهرها و استان‌ها، سازمان نسبت به ضبط تمام و یا بخشی از ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات، لغو پروانه و یا هر دو به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

الف- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان پانزده درصد، معاف از پرداخت جبران خسارت.

ب- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان 75 درصد، به همان میزان از ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ج- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان بیش از 75 درصد، ضمن لغو پروانه تمامی ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌شود.

شرایط اعطای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای توسط کمیسیون ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات اعلام شد.به موجب این پروانه کاربران بخش خصوصی ودولتی می توانند در ارایه خدمات حرفه ای مخابراتی از طریق ماهواره به صورت ارتباط نقطه به نقطه یا شبکه های اختصاصی فعالیت کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT- بر اساس پیش نویس فراخوان خدمات انتقال ماهواره ای پروانه برای حداکثر٥ شرکت و برای مدت٥ سال صادر خواهد شد و در چارچوب سیاست های وزارتخانه ودر نظر گرفتن عرضه فنآوری های نوین و تاثیرات ناشی از آن قابل تمدید است.

بنابر این گزارش حق الامتیاز پروانه برای برای مدت اعتبار آن ٤٥ میلیارد ریال خواهد بود که از این مبلغ ١٥ میلیارد همزمان با دریافت پروانه باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.از ابتدای سال دوم تا پایان مدت اعتبار پروانه هر ساله مبلغ ٥/٧میلیارد ریال به عنوان حق الامتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال به حساب خزانه پرداخت خواهد شد .

گفتنی است مبالغ واریزی به خزانه غیرقابل برگشت خواهد بود .

هزینه های مربوط به استفاده از فرکانس در چاچوب مصوبه مورخ ٢١ اسفند ماه سال ١٣٧٩ هیات وزیران و با تغییرات بعدی آن به طور جداگانه محاسبه وصورت حساب خواهد شد.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برای اطمینان از حسن انجام تعهدات متقاضیان ضمانت نامه ای معتبر به میزان ١٥ میلیارد ریال بدون قیدوشرط در تمام طول مدت پروانه دریافت خواهد کرد.

در این میان برای شرکت هایی که پیش از این پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها دریافت کرده وضمانت نامه حسن انجام تعهدات به این سازمان سپرده اند این مبلغ به میزان ٥ میلیارد ریال خواهد بود.

بر همین اساس پروانه صادر شده در طول مدت اعتبار غیرقابل انتقال به غیر بوده ولی دارنده پروانه می تواند ترکیب سهامداران را تغییر دهد.

دارندگان پروانه مختار خواهند بود از کلیه روشهای فنی برای انتقال از طریق ماهواره اقدام کنند. بدین ترتیب روش های نقطه به نقطه اختصاصی ویا مشترک با مرکز اصلی(HUB)ویا بدون آن به صورت شبکه ای چند نقطه به چند نقطه ویا ستاره ای با استفاده از انواع ماهواره های سنکرون- مدار متوسط- مدار پایین ودیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده که تمام انواع صدا –تصویر ویا داده های رایانه ای را شامل می شود وتامین محتوای خدمات نهایی تلفنی ویا تلویزیونی وداده های رایانه ای چه به صورت پخش عمومی ویا اختصاصی در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

بر اساس پیش نویس این فراخوان متقاضی باید در زمان صدور پروانه درقالب شرکت با موضوع انحصاری ارایه خدمات انتقال داده ها ویا مخابرات ماهواره ای وبه صورت غیردولتی(خصوصی یا تعاونی)به ثبت برسد و همواره در طول مدت قرارداد وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند.

بنابراین گزارش در صورت وجود سهام متعلق به دولت ویانهادهای عمومی در شرکت های متقاضی مجموع این سهام باید حداکثر ٢٥درصدباشد.سرمایه گذاری بانکهاویا موسسات اعتباری وشرکت های سرمایه گذاری دولتی از محل منابع سپرده گذاران مشمول این محدودیت نخواهد بود.

گفتنی است قلمروی فعالیت دارندگان این پروانه تمام خاک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ولی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی کشورعلاوه بر این پروانه اجازه مسوولان ذی ربط نیز ضروری است.

همچنین ارایه خدمات به نقاط ومناطق خارج از مرزهای ایران به شرط رعایت قوانین بین المللی وقوانین خاص هر کشور بلامانع است.

بر اساس پیش نویس فراخوان ارایه پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره برخی از شرایط شرکت و نحوه بارگذاری اعلام نتایج اعطای پروانه به این قرار است:

-تکمیل فرم الکترونیکی معرفی متقاضی یا متقاضیان و مشخصات شرکتی که برای دریافت پروانه معرفی خواهد شد ودریافت شماره ثبت

-تامین ضمانت نامه بانکی معتبر بدون قید وشرط به طرفیت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به مبلغ یک میلیارد ریال

-ظرف مدت ٥ روز از تاریخ اعلام نتایج قرعه کشی طی نامه کتبی به ٥ شرکت اول برنده از آنان خواسته خواهد شد تا طی مدت ٤٥ روز مدارک لازم از جمله فیش واریز شده وجوه حق الامتیاز وضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارایه دهند.با صدور پروانه برای هر شرکت ضمانت نامه شرکت در قرعه کشی همزمان مسترد خواهد شد.

امور فرهنگی، علمی و فن‌آوری:

1. اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت

• استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل

• تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده

• برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

2. زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
3. تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

• فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات

4. ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز
5. تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
6. تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالف با سلطه‌گری استکبار جهانی
7. سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به‌ امر به معروف و نهی از منکر

• اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز
8. مقابله با تهاجم فرهنگی

• گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
9. سازمان‌دهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان

• تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش

• کسب فن‌آوری، به‌ویژه فن‌آوری‌های نو. شامل ریز فن‌آوری و فن‌آوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای.

10. اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز
11. تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

12. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13. ایجاد نظام تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
14. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان
15. تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی

• فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش درجهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان

• توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان

16. ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی برای تحقق اهداف چشم‌انداز
17. اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
18. گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.
19. آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

• ملاحظات امنیتی و دفاعی

• کارآیی و بازدهی اقتصادی

• وحدت و یکپارچگی سرزمین

• گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای

• حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی

• حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

• تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

• رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور

20. تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بررشد علمی و فن‌آوری. مشارکت و ثبات سیاسی. ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور. وحدت و هویت ملی. قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
21. هویت بخشی به سیمای شهر و روستا

• بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.

• رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت‌وسازها

22. تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

• اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

23. اولویت دادن به ایثارگران انقلاب‌اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
24. ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی. ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منابع ملی و انقلاب‌اسلامی و منابع حیاتی کشور.
25. توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
26. تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته
27. توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی. امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

28. ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :

• گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی

• ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

• تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.

• بهر‌ه‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی

• مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

• تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

• مقابله با تک‌قطبی شدن جهان.

• حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

• تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی

• تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

29. بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.
30. تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
31. تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فن‌آوری و صنعتی.
32. تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.
33. تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

امور اقتصادی:

34. تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

• ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

35. فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
36. تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین.
37. ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و …).

• پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

38. تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودآگاهی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
39. مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.
40. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استعمال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

• مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشارک

41. حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند.
42. حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مواد به منظور پایدارسازی فر‌آیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
43. توسعه روستاها.

• ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر. با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل به‌ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین. با تاکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.

44. هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین دستی آن‌ها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز و سامان‌دهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین.
45. تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
46. ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تاکید بر کار‌‌آیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین.

• ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤولیت‌پذیری آنان.

• تشویق رقابت و پیش‌گیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی.

47. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
48. ارتقاء ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فن‌آوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
49. توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

• امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

• در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

• موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

• به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

• به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50. اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
51. تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
52. تنظیم سیاست‌های پولی. مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه:

شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

به منظور تسریع در فرآیند تشخیص و تسجیل اعتبارات تبصره 13 و در راستای سیاست ها یمصوب هیئت محترم وزیران (بندهای ((ز)) و (( ح )) آئین نامه اجرایی شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/ 2/ 1382 ) دستورالعمل ذیل به منظور تعیین روش تشخیص و تسجیل و هزینه کرد بخشی از اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1382 اعلام می گردد .
1)روش تشخیص و تسجیل :

اختصاص منابع تبصره 13 به پروژه های تعریف شده در راستای آن دسته از فعالیتهای فرعی آئین نامه اجرایی شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/2/1382 که در جدول (1) پیوست مشخص شده اند به صورت مشارکت منابع (( Matching fund و براساس قراردادهای منعقده صورت می گیرد . درصد مشارکت منابع تبصره 13 در هر یک از فعالیتهای مربوط به طرح تکفا براساس جدول شماره (1) پیوست تعیین می شود . ( هر گونه تغییرات در عناوین فعالیتهای جدول (1) به استناد ماده 15 آئین نامه فوق الذکر ، توسط دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی تعیین و از طریق دفتر پژوهشی اعلام می گردد ) اختصاص منابع بر اساس شرایط ذیر صورت می پذیرد.
1-1 عقد قرارداد انجام فعالیت با رعایت مفاد ماده 8 آئین نامه اجرایی فوق و دستورالعمل صادره از سوی دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی
1-2 ارتباط موضوع قرارداد با یکی از فعالیتها ی فرعی موضوع ماده 15 آئین نامه اجرایی فوق ، عناوین فعالیتها در جدول شماره 1 ارائه شده است .
تبصره – مواردی که تطبیق آن با فعالیتهای فرعی مندرج در جدول (1) احراز نگردد جهت بررسی کارشناسی و تایید نهایی به دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی ارجاع می گردد .
1-3 پیش بینی موضوع قرارداد مورد نظر در موافقت نامه های جاری یا عمرانی دستگاه متقاضی
1-4 کلیه قرارداد های منعقده و در دست اقدام قبلی دستگاهها نیز در همین چارچوب قابل اقدام خواهد بود .

2) روش اقدام :
2-1 عقدقرارداد به استنادموافقت نامه های جاری و یاعمرانی دستگاه با رعایت مفاد ماده 8 آئین نامه شماره 7386/ ت 28496ه
2-2 تکمیل اطلاعات کار برگ ICT-01 و ارسال آن به انضمام یک رونوشت از قرارداد منعقده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفتر بخشی مربوطه حسب مورد
توضیح : ارسال مدارک به دفاتر بخشی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها حسب اینکه قرارداد بر مبنای منابع و موافقت نامه های ملی و یا استانی مبادله شده است می باید صورت پذیرد .
2-3 کسب تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفاتر بخشی در قالب کاربرگ ICT-01 مبنی بر :
2-3-1- نیاز دستگاه به انجام فعالیت مربوطه و پیش بینی قبلی در موافقت نامه های دستگاه
2-3-2- ارتباط موضوع قرارداد با یکی از فعالیتهای فرعی آئین نامه اجرایی فوق
2-4 ارسال کار برگ ها و سایر مدارک جهت تائید نهایی و ابلاغ اعتبار به دفتر امور پژوهشی سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفاتر بخشی
2-5 اعلام رسمی تصویب پروژه و تعیین سهم قابل پرداخت از محل اعتبارات تبصره 13 به دستگاه ذیربط

3) نحوه ابلاغ
3-1 ابلاغ اعتبارات مصوب هر سه ماه یکبار از سوی دفتر امور پژوهشی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا وزارت خانه ذیربط حسب انتخاب صورت گرفته در فرم ICT-01 صورت خواهد گرفت .
4)نحوه مبادله موافقت نامه
4-1 کلیه موافقت نامه های اعتبارات ابلاغ شده به استان ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذیربط مبادله خواهد شد .
4-2 موافقت نامه های اعتبارات ابلاغ شده به وزارت خانه از محل تبصره 13 توسط دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می شود .
4-3 کلیه موافقت نامه های این اعتبارات در قالب فرم واحد ( پیوست شماره 2) مبادله می شود .

5 ) نحوه تخصیص اعتبارات
5-1 50% سهم تبصره 13 بلافاصله پس از مبادله موافقت نامه تخصیص می یابد .
5-2 50% دوم تبصره 13 پس از دریافت تائیدیه پرداخت سرجمع سهم سایر منابع و تخصیص دریافتی از محل تبصره 13 تخصیص می یابد .

6 . دستگاههای اجرایی موظفند گزارش پیشرفت این دستورالعمل را هر سه ماه یکبار برای دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند .

دبیر‌خانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور

به استناد تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، و هم‌چنین نظریه شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 83240 مورخ 8/1/1360 نخست وزیر، و با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره 12613/ ت/91ه – مورخ 9/3/1371 هیات محترم وزیران، به‌این وسیله چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران جهت اقدام و اعلام به دستگاه‌ها ومتقاضیان ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور می‌تواند در چهارچوب این ضوابط، نسبت به امضاء ومبادله قراردادهای مورد نظر با متقاضیان تاسیس شعبه در ایران اقدام نموده و سپس مجوز لازم را جهت ثبت آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها صادر کند.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و
رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور
رونوشت:

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: لطفاً دستور فرمائید اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صرفاً پس از ارائه مجوز صادره از سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، نسبت به ثبت شعب شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران اقدام نماید.

• معاونت انفورماتیک، بازگشت به نامه شماره 10372-21 مورخ 18/3/1371 و شماره 163-2 مورخ 13/2/1371.
مقدمه

چندی است که برخی شرکت‌های کامپیوتری بین‌المللی بر اساس برداشت و استنباط خود از نظرات مسئوولان اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی جدید، برای ارائه خدمات گسترده و مستقیم سخت‌افزار و نرم‌افزار در ایران مقدمات لازم را فراهم آورده‌اند. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، با توجه به گسترش فزاینده ارائه این گونه خدمات، بر آن شد که مقررات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها را در چهارچوب قوانین و مقررات موجود کشور و با تاکید بر حفظ منافع دراز مدت جمهوری اسلامی ایران، تدوین و اعلام نمایند. تردیدی نیست که حضور این‌گونه شرکت‌ها در ایران دارای جنبه‌های منفی و مثبت گوناگون است. تلاش شورای عالی انفورماتیک کشور بر این است که با تدوین ضوابط مناسب، ضمن کسب حداکثر منافع برای جامعه انفورماتیک کشور و فراهم نمودن زمینه برای بروز هر چه بیش‌تر وجوه مثبت حضور این گونه شرکت‌ها، تا حد امکان جنبه‌های منفی آن را به کم‌ترین حد ممکن برساند. در این زمینه و در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انفورماتیک کشور، آن دسته از شرکت‌هایی خواهند توانست عرصه مناسبی برای فعالیت خود بیابند که مزیت ویژه و چشم‌گیری در زمینه فعالیت خود در ایران به نمایش گذاشته و دست‌آوردهای برتری را به لحاظ ارتقای دانش فنی متخصصان کامپیوتر ایرانی و یا برپاسازی نهادهای مؤثری در زمینه تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آنها در ایران به ارمغان آورند.
هم‌کاری شرکت‌های خارجی کامپیوتری با شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید نرم‌افزار، یکی از زمینه‌های اصلی مورد حمایت خواهد بود. شرکت‌های خارجی می‌توانند تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را به شرکت‌ها یا سایر گروه‌های کامپیوتری ایران سفارش داده و مدیریت نمایند.
شرکت‌های کامپیوتری خارجی در صورتی که ایران را به صورت مرکز ارائه خدمات به کل منطقه درآورده و بازار منطقه را از طریق ایران پوشش دهند، می‌توانند ضمن حضور فعال در بازار ایران، از تسهیلات بیش‌تری نیز برخوردار گردند.
تولید و مونتاژ کامپیوتر در ایران (به طور مشخص) کامپیوترهای کوچک PC مورد حمایت است، و از هم اکنون تسهیلات ویژه‌ای برای تولید در کشور در مقابل واردات فراهم گردیده است.
در حال حاضر، شرکت‌های متعدد کامپیوتری ایرانی به ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود می‌پردازند و بخش بسیار زیادی ازمشتریان را در کشور تحت پوشش دارند. هرگونه فعالیت جدید شرکت‌های کامپیوتری بین‌المللی در چهارچوب ضوابط ذکر شده در ایران نباید موجبات تضعیف شرکت‌های ایرانی را فراهم آورد. لذا جذب متخصصان اصلی و تعیین‌کننده شرکت‌های موجود از سوی شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران، اقدامی نامطلوب خواهد بود. اما این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند از طریق جذب نیروهای جوان و تازه فارغ‌التحصیل و یا جذب نیروهای متخصص ایرانی ساکن در خارجی از کشور، به فعالیت پردازند تا در مجموع موجبات افزایش سطح خدمات کامپیوتری در کشور فراهم گریده و امکاناتی فراتر از امکانات موجود کشور به دست آید.
چهارچوب کلی سیاست شورای عالی انفوزماتیک کشور در مورد فعالیت این‌‌گونه شرکت‌ها قبلاً در یکی دو شماره خبرنامه انفورماتیک، به طور خلاصه ذکر گردیده است. اینک ضوابط مربوط به نحوه فعالیت این‌گونه شرکت‌ها به‌طور جامع رسماً اعلام می‌گردد. بدیهی است رعایت سایر قوانین ومقررات کشور در هر مورد الزامی خواهد بود. آنچه که در خلال این مدت در قالب سیاست‌ها و ضوابط شورای‌عالی انفورماتیک کشور بیان گردیده و در جلسات مسؤولان این شرکت‌ها با دبیرخانه شورا نیز تصریح شده است، همواره مبتنی بر اصول حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران، آینده‌نگری در مورد این منافع، انتقال و ارتقای دانش فنی مولد در زمینه انفورماتیک در کشور، حمایت از مصرف‌کنندگان و کاربران کامپیوتری و بالاخره تقویت توانایی‌های نیروهای داخلی در زمینه انفورماتیک بوده است. به امید آنکه این ضوابط بتواند در عمل به به‌ترین شکل ممکن و با حفظ اصالت هدف‌هایی که تدوین آن را ایجاب نموده، به مرحله اجرا درآید. شورای‌عالی انفورماتیک کشور از هرگونه نظر سازنده‌ای در این زمینه استقبال کرده و امیدوار است بتواند با هم‌فکری همه دست‌اندرکاران فعالیت‌های انفورماتیکی کشور، آنچه را که در مجموع به صلاح، رشد و اعتلای جامعه انفورماتیکی ایران می‌باشد، در قالب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین نماید.

چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای‌عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران

1- با توجه به تجربه سالیان گذشته مبنی بر حضور مستقیم شرکت‌های کامپیوتری بزرگ بین‌المللی در ایران که سرنوشت وضعیت خدمات پشتیبانی مراکز کامپیوتری مستقر در ایران را دراختیار مراکز تصمیم‌گیری خارج از مرزهای کشور قرارداده بود، و لذا با تصمیم آنان مبنی بر قطع این خدمات، مشکلات زیادی را برای این مراکز به وجود آورد و به منظور پیش‌گیری از بروز مجدد این نوع مشکلات و هم‌چنین در جهت رشد کیفی نیروهای ایرانی دست‌اندرکار فعالیت‌های کامپیوتری کشور، شرکت‌های خارجی مستقیماً نمی‌توانند در ایران فعالیت نمایند. بلکه تمام خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این‌گونه شرکت‌های بین‌المللی باید از طریق یک یا چند شرکت کامپیوتری ایرانی پذیرفته شده در طرح احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت‌های کامپیوتری صورت پذیرد.

بدین ترتیب، این شرکت‌ها می‌توانند از طریق اعطای نمایندگی به شرکت‌های کامپیوتری ایرانی واجد شرایط، به شرطی که آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند از طریق دریافت دانش فنی طیف کاملی از خدمات پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به صورت مطمئن و ضمانت شده در چهارچوب تعهدات شرکت‌های خارجی به مشتریان ایرانی ارائه دهند، فعالیت کنند. هم‌چنین این شرکت‌ها می‌توانند در صورتی که قوانین و مقررات کشور اجازه دهد، نسبت به سرمایه‌گذاری تا سقف مجاز در هریک شرکت‌های کامپیوتری ذی‌صلاح ایرانی، خدمات مورد نظر خود را به‌طور مشترک به انجام برسانند. بدیهی است در جهت تدارک این امور، حضور کارشناسان شرکت خارجی در ایران به منظور انجام آموزش‌های لازم و یا نظارت بر روند انجام تعهدات از سوی شرکت‌های کامپیوتری ایرانی و برپاسازی ساختار سازمانی مناسب در این شرکت‌ها با رعایت سایر مقررات کشور، از نظر این شورا بلامانع خواهد بود.

شرکت‌های بین‌الملل، هم‌چنین برای انجام امور مربوط به آماده سازی شرکت‌های ایرانی نماینده خود، می‌توانند دفاتر خود را به صورت شعبه، با اخذ مجوز از این شورا و با رعایت سایر مقررات در ایران تاسیس و در صورت تمایل، به لحاظ تنوع قطعات یدکی تجهیزات کامپیوتری، انبارهای اصلی قطعات یدکی خود را در ایران برپا سازند. لکن هرگونه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و خدمات پشتیبانی را باید منحصراً از طریق یکی از شرکت‌های کامپیوتری ایرانی انجام دهند.
2- تاسیس شعبه از سوی شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران به صورت یک دفتر محلی (صرفاً به منظور تسهیل در پشتیبانی فنی- تشکیلاتی و بازرگانی شرکت‌های ایرانی دارای نمایندگی) با رعایت مقررات مربوطه و هم‌چنین رعایت موارد زیر بلامانع خواهد بود. این شورا در این صورت پس از ارائه مدارک لازم از سوی شرکت‌های خارجی و عقد قرارداد لازم با شورا، مجوز و معرفی‌نامه لازم را برای ثبت شعبه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اقدامات بعدی صادر خواهد نمود.
3- شرکت کامپیوتری خارجی باید در کشور خود رسماً به ثبت رسیده باشد و در صورت لزوم، مدارک مثبته در این زمینه را ارائه دهد.
4- شرکت کامپیوتری خارجی باید دارای حسن سابقه، شهرت و تجربه و تخصص در زمینه کامپیوتر بوده و مراتب مورد گواهی مراجع رسمی کشور متبوعه و یا مراجع بین‌المللی واقع گردیده باشد.
5- شرکت کامپیوتری خارجی باید در دوران حضور در ایران و نیز انجام کارهای خود، مقررات جمهوری اسلامی ایران را کاملاً رعایت نماید.
6- شعبه مذکور حق هیچ‌گونه انجام عملیات فروش، عقد قرارداد کامپیوتر و عقد قراردادهای خدمات پشتیبانی و هر گونه عملیاتی که منجر به ارائه مستقیم خدمات آن شرکت به مشتریان و خریداران در ایران گردد را نداشته و تمام عملیات مذکور باید از سوی شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح صورت پذیرد.هرگونه عقد قرارداد مستقیم کامپیوتری با شرکت‌های کامپیوتری خارجی، منوط به موافقت موردی از سوی شورای‌عالی انفورماتیک کشور و رعایت سایر مقررات خواهد بود.
7- انجام هرگونه خدمات کامپیوتری در قالب عقد قرارداد با مشتریان، صرفاً از سوی شرکت‌های کامپیوتری ایرانی پذیرفته شده در طرح احراز صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های کامپیوتری مجاز می‌باشد. در قراردادهایی که شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح با مشتریان منعقد می‌نمایند، شرکت خارجی و یا شعبه آن شرکت در ایران (منوط به دادن تضمینی از سوی شرکت اصلی ) می‌تواند به عنوان طرف سوم به منظور تضمین اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی شرکت کامپیوتری ایرانی، قرارداد را نیز امضا نمایند، مگر آنکه ترتیب دیگری با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک کشور مدنظر قرارگیرد.
8- شرکت‌های کامپیوتری خارجی و یا شعبه آنها در ایران می‌توانند در موارد زیر که مستلزم عقد قراردادهای مستقیم با مشتریان نمی‌باشد، با رعایت سایر مقرارت مربوطه فعالیت نمایند.

الف. شرکت در نمایش‌گاه‌های تخصصی (کامپیوتر و رشته‌های مرتبط).

ب. بر پاسازی و یا شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای محلی و یا بین‌المللی.

ج. ارائه آموزش های مورد نیاز جامعه انفورماتیک و شرکت‌های کامپیوتری به‌صورت موردی یا دائم.

د. ایجاد انبارهای اصلی قطعات یدکی و هم‌چنین فراهم آوردن امکانات خدمات و تعمیرات عمده به منظور پشتیبانی بهتر و سریع‌تر نمایندگی‌های خود.
9- شرکت‌های ایرانی دارای نمایندگی می‌توانند به تشخیص خود و با رعایت سایر مقررات کشور، در هر مورد ازنیروهای کارشناسی شرکت کامپیوتری خارجی (و با شعبه آن شرکت ) برای انجام خدمات کامپیوتری مورد نظر خود و یا ارائه سرویس به مشتریان در کنار پرسنل فنی خود استفاده نمایند.
10- شرکت خارجی که می‌خواهد به شرح فوق در ایران ایجاد شعبه نماید باید شرکت مادر (اصلی) تولیدکننده و عرضه کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار باشد. مگر آنکه شرکت مادر رسماً نمایندگی تام خود را در منطقه به شرکت ذی‌صلاح دیگری واگذار کرده و تمام مسؤولیت‌های ناشی از آن را بپذیرد. در این صورت، با ارائه مدارک لازم، شرکت دوم می‌تواند با رعایت موارد ذکر شده به جای شرکت مادر، در ایران شعبه ایجاد نماید.
11- ضوابط ذکر شده فوق به مدت حداقل دو سال معتبر است. لذا شرکت‌های کامپیوتری خارجی که شعبه خود را در ایران ثبت می‌نمایند می‌باید همواره خود را با تغییرات بعدی و یا جزئیاتی که حسب مورد از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام خواهد شد، تطبیق دهند.
12- مسؤولیت و عواقب ناشی از هرگونه اقدامی بر خلاف ضوابط این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات کشور، تماماً متوجه شرکت کامپیوتری خارجی و شعبه آن در ایران خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت کامپیوتری خارجی در ایران

1- تقاضای رسمی تاسیس شعبه در ایران از سوی شرکت خارجی متقاضی با امضای بالاترین مقام شرکت (مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره حسب مورد) با ذکر صریح زمینه فعالیت در ایران (مشابه نمونه شماره 1)

تبصره: درصورتی‌که شرکت متقاضی، تولیدکننده و یا عرضه کننده اصلی نرم‌افزار و سخت‌افزار نباشد:
ارائه نامه رسمی شرکت مادر (اصلی) مبنی براینکه در چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران، شرکت متقاضی از سوی شرکت مادر سمت نمایندگی تام در منطقه را دارا بوده و پشتیبانی می‌شود. (مشابه نمونه شماره 2)
2- مهر و امضای قرارداد از سوی شرکت متقاضی با امضای بالاترین مقام شرکت( مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره حسب مورد)(فرم ضمیمه در 5 نسخه)
3- ارائه مدارک ثبت شرکت در کشور متبوع شامل:

• اساس‌نامه شرکت (حاوی آخرین تغییرات)

• گواهی ثبت شرکت (به‌همراه آخرین تغییرات) که در آن مشخصات سهام‌داران و هیات مدیره و مدیرعامل روشن باشد.

• تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع در مورد مدارک فوق (در صورت درخواست شورا)
4- ارائه گواهی از مرجع رسمی ذی‌ربط درکشور متبوع و یا سایر مراجع معتبر بین‌المللی مبنی بر:

• تخصص کامپیوتری شرکت

• حسن شهرت، سابقه و عمل‌کرد شرکت

• تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع در مورد گواهی فوق (در صورت در خواست شورا)
5- تمامی مدارک می‌بایست به زبان انگلیسی همراه با ترجمه رسمی آن به زبان فارسی باشد.
6- صرف ارسال درخواست به شورا و تکمیل مدارک مورد نیاز، حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 19/42-4/102 مورخ 17/1/1379 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ب ) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، آئین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1: عناوین و نحوه اعطاى تسهیلات :

الف: کمک به تهیه اطلاعات ، خدمات ، قوانین و مقررات مورد نیاز صادر کنندگان نرم افزار

ب : کمک به تولید کنندگان نرم افزار براى شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى جهت ارایه محصولات خود

ج : کمک براى جبران خسارتهاى احتمالى ناشى از تهیه نرم افزارهاى مختلف حداکثر تا چهل درصد (40%) هزینه هاى انجام شده

د : کمک به برگزارى دوره هاى آموزشى جهت ارتقاى سطح دانش تولید کنندگان نرم افزار به منظور تطابق با استانداردهاى جهانى

ه : تهیه جزوات تخصصى آموزشى و کمک آموزشى و کمک به عضویت اشخاص حقیقى و حقوقى در سیستمهاى رایانه اى بین المللى .

و: اعطاى کمک هاى نقدى و غیر نقدى به منظور تشویق صادر کنندگان موفق نرم افزارهاى رایانه اى ، مطابق با استانداردهاى جهانى

ماده 2: سایر مقررات

الف : حداقل پنجاه در صد (50%) از اعتبار بند (ب) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379کل کشور به صورت کمک به صادر کنندگان نرم افزار و در قالب مواد (16) و (17) قابل مصرف خواهد بود .

ب : رییس سازمان برنامه و بودجه مسئول اجراى این آئین نامه مى باشد .

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اعتبارات مربوط به " برنامه تحول اداری" تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات هیئت وزیران، شورای‌عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد:

الف- انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری، ارزشیابی، نظارت و اجرای احکام ماده(88) و بند "ب" ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ب- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرایی در سطح کلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.

پ- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش‌های انجام کار و مکانیزه نمودن آنها.

ت- اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.

ث- پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان ومدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه‌های تحول اداری.

ج- استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی.

چ- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای موثر طبق مصوبات مربوطه.

ح- انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه‌های اتوماسیون اداری، موضوع مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری.

خ- انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور.

د- مطالعه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای آنها.

ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی آن.

ر- پرداخت هزینه‌های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران.
ز- بررسی و مطالعه نظام‌های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی وطراحی، اجرا و ارزیابی آنها.

ژ- انجام برنامه‌های فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی، آموزشی، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه‌های سمعی و بصری و غیره.

س. انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مستندسازی.

ش. استفاده از خدمات مشاوره‌ای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص برنامه‌های تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند درچارچوب موارد فوق‌الذکر و مصوبات مربوط به تحول اداری برنامه جامع اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند و نسخه‌ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خرداد ماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( معاونت امور مدیریت و منابع انسانی) ارسال نمایند.

تبصره1- در صورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق‌الذکر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است.

تبصره2- معادل 25 صدم درصد ازاعتبارات هزینه‌ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا پس از تایید برنامه‌های تحول اداری پیشنهادی دستگاه‌ها و تصویب ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان، به دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد.

تبصره3- به منظور تسهیل در انجام هزینه‌های فوق‌الذکر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد.

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه‌های تحول اداری دستگاه‌هایی که اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی‌باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به دستگاه‌های ذیربط اختصاص دهد.

4- خرید تجهیزات، تاسیسات، اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی‌باشد.

5- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت برنامه‌های تحول اداری دستگاه خود را پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذیربط و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان‌ها و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور گزارش جامع را به همراه تحلیل، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری به شورای‌عالی اداری گزارش می‌نماید واین گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.

6- به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجراء پیگیری و نظارت امورمربوط، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند از محل تجمیع وظایف، ساختار سازمانی ونیروی انسانی شاغل در واحدهای ذیربط که عهده‌دار وظایف مربوط به اصلاح اداری
و توسعه فناوری می‌باشند، نسبت به ایجاد " مرکز نوسازی وتحول اداری" با شرایطی که به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره - سازمان ‌های مشمول این تصویب نامه و تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود.
محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفترمقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات‌کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسرکشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می‌شود.

شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود:
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:

ماده1- بمنظور استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماده 1381، ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصلاح، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.

در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده2- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاعرسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.

ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.

ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راهانداز جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیتهای عمومی:

ماده5- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.

تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.

ماده6- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخاب نرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.

ماده 7- دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه‌های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند.
فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی:

ماده8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند.

تبصره1- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمیباشد.

تبصره2- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ماده 9- مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه میگردند.

ماده 10- دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.

سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید.

ماده 12- دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

ماده13- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

ماده14- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.
آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

ماده15-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود کسب مینمایند برقرار کند. بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی

ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.

ماده 17- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیربنای حقوقی

ماده 18- به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.

تبصره – دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
محل اعتبار اجرای مصوبه

ماده19- هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی که در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل تأمین میباشد.
شمول مصوبه

ماده20- منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، میباشد.

ماده 21- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیشبینی شده در این مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

ــ مصوبه مذکور در تاریخ 22/04/1381 (شماره مصوبه 722/13.ط) به امضای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده وبه کلیه دستگاه ها ابلاغ شد

قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا که ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذکر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند. این شرایط برای تعامل و کسب‌و‌کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یک‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت‌کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌و‌کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌و‌کار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محکم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند.

یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاکره بوده است. نکته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند. در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یک ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی 15 پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (CA)2

با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و کاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شکل گرفته‌اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است که عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امکان انکار طرف‌های دخیل در یک تعامل الکترونیکی می‌باشند.

در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد که به جز آمریکا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یک سازمان متمرکز ملی و دولتی است. در این کشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریکا سازمان و تشکیلات متمرکزی به این منظور وجود نداشته و کلیه‌ی این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز کشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشکیلات، مقررات و ساز وکارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذکور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌که هدف این طرح قانونمند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است که تنها یکی از کاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و غیره وجود دارند که همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب‌و‌کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن‌هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و به عبارتی میزان کاربری‌هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی می‌باشد که به تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا که زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد. عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراکنش های مالی، نظام‌های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانک‌ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است. البته هر یک از زیربخش‌های ذکر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology

2-Certificate Authority
سوتیترها:
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پی‌گیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش‌نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد

از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیایند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایران فراهم شود

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند
در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی‌کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند
در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آنجایی که هدف این طرح قانون‌مند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود
قانون طرح تجارت الکترونیکی، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. اما در آن به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌ها و وسایل ارتباطی نام برده نشده است

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

سیستمهای جدید اطلاع رسانی دارای طبیعتی دوگانه هستند، از یک طرف برای تولید آنها منابع اقتصادی زیادی صرف میشود از طرف دیگر کپی برداری از آنها بسیار سهل و آسان است و ممکن است زحمات چندین ساله یک شرکت در کسری از دقیقه به سرقت (ادبی) رود. اهمیت اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این سیستمها به حدی زیاد است که اگر آنها را از کل سیستمهای کامپیوتری منتزع کنیم بسیاری از فعالیتهای مهم و قابل توجه فضای سیبرنتیک معطل خواهد ماند. این اطلاعات عمدتاً از طریق لوح فشرده و سیستم درونخط (آنلاین) یا آفلاین و یا خدمات ویدئو و ادیوتکس در دسترس عموم قرار میگیرد و امروزه بخش مهمی از ساز و کار هر جامعه پیشرفته است.

در ایران نیز سالهاست به طور جسته و گریخته از این توانایی استفاده میشود و بازار اقتصادی قابل توجهی برای گسترش آن وجود دارد، اما متأسفانه بدلیل فقدان یک سیستم حقوقی حمایت کننده، ضمانتی برای تأمین حقوق سازندگان این پایگاهها وجود ندارد و بالطبع انگیزه و زمینهای برای شکوفا شدن استعدادهای بالقوه در ایران به وجود نمیآید، اثر مخرب آن به شکل نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارجی چهره مینمایاند که در درازمدت به ضرر گسترش فناوری و ورود نوآوریهای جدید جهانی در ایران است.

این پیشنویس تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده» برای تأمین نیازهای قانونی فوق تدوین شده و مکملی برای قانون حق تألیف نرم افزارها خواهد بود.
طرح موضوع و مشکلات

پایگاه داده مثال خوبی است از نگرش متفاوت سیستمهای حقوقی حق تألیف در جهان. به عنوان مثال، همه کشورهای اروپایی در برقراری رژیم حمایتی حق تألیف از پایگاههای داده متفقند اما سطح حمایت قانونی را بسیار متفاوت اعمال میکنند. در انگلستان برای حمایت حق تألیف فقط کافی است که اثر اصیل باشد یعنی از اثر دیگری کپی نشده باشد. بنابراین پایگاههای داده تحت حمایت این قانون خواهند بود مشروط بر این که مستقیماً و به عنوان یک کل از پایگاه داده دیگری کپی نشده باشند. اقلام مجزا مندرج در پایگاه داده ممکن است که آزادانه در دسترس باشند اما تجمیع آنها برای منظور حمایتی حق تألیف کفایت می کند. این امر به دکترین «عرق جبین» (sweat of the brow) معروف است.

اما در همه کشورها اینگونه نیست. به عنوان مثال برای آنکه اثری تحت حمایت قانون حق تألیف آلمان قرار گیرد باید سطح بالایی از اصالت را دارا باشد. اما سایر کشورها از آلمان سطح کمتری را برای حمایت قایل هستند گرچه هنوز هم به این اصل وفادارند که اثر تحت حمایت حق تألیف باید شامل «نمودی از شخصیت نویسنده» باشد (در مورد مباحث نظری حق تکثیر/حق مولف به خبرنامههای شماره 75 و 76 مراجعه نمایید).

یک پایگاه داده مثل فهرست تلفن، به سبب تنظیم الفبایی فهرست اسامی، شرط لازم را برای اجرای دکترین «عرق جبین» دارد اما هنوز وصف یا نمودی از شخصیت نویسنده آن نیست. این نوع پایگاه داده تحت حمایت قانون حق تألیف انگلستان قرار میگیرد اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده امریکا با توجه به رأی دیوان عالی کشور Feist Publications Inc.V.Rural Telephone Service Co. Inc. (1991) تحت حمایت قرار نخواهد گرفت. در نتیجه همین ناهماهنگی ها، مسئله حمایت هماهنگ از پایگاه داده الکترونیکی برای اولین بار در گزارش سبز (Green Paper) سال 1988 کمیسیون جوامع اروپایی مورد توجه قرار گرفت. در سیزدهم می 1992 کمیسیون جوامع اروپایی پیشنهاد دستورالعمل شورا برای هماهنگی در حمایت قانونی از پایگاههای داده را میان کشورهای عضو ارائه کرد. این دستورالعمل حاصل 4 سال کار مداومی بود که با کسب اطلاعات از بخشهای مختلف اقتصادی جامعه بدست آمد. کمیته اقتصادی و اجتماعی کمیسیون در 24 نوامبر 1992 نظر خود را راجع به این دستورالعمل اعلام داشت و متعاقب آن پیشنهاد اصلاحی در چهارم اکتبر 1993 COM(93) 464final-SYN393)) و در نهایت دستورالعمل 11 مارچ 1996(Directive 96/9/EC) تصویب شد. این دستورالعمل فقط پایگاههای داده را موضوع حمایت قرار داده و نرمافزارها را از شمول آن خارج ساخته است.

WIPO نیز در کنفرانس دیپلماتیک سال 1996 راجع به مسایل خاص حق تکثیر و حقوق همجوار، معاهده ای راجع به مالکیتهای فکری در خصوص پایگاههای داده معرفی کرد. در این معاهده راجع به حقوق خاص (sui generis) مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپایی تمرکز شده و هرچند هنوز این معاهده به اجرا درنیامده اما کشورهای شرکت کننده تعهد کردند راجع به ادبیات آن کار بیشتری صورت دهند.

در امریکا نیز لایحه حمایت خاص مشابه حمایتهای قانونی در اتحادیه اروپا در می 1996 به کنگره ارائه شد که در صورت تصویب نهایی، شاهد یک حمایت جهانی از پایگاههای داده خواهیم بود.

«تجمع و آرایش» ((selection and arrangement در صورتی تحت حمایت قرار خواهد گرفت که «اصیل» باشد یعنی نتیجه خلاقیت فکری مولف باشد. اما اگر پایگاه داده جامع بوده و آرایش محتوای آن به وسیله نرم افزار مدیریتی آن انجام شود، حمایت از منافع صرفاٌ اقتصادی –هزینه های ورود و مطابقت اطلاعات و...- مورد انتظار خواهد بود که با توجه به نو بودن این صنعت راه درازی برای رسیدن به سطح حمایتی مطلوب وجود خواهد داشت.

رهیافت دستورالعمل اتحادیه اروپایی و آراء صادره در ایالات متحده و نگرش صریح کنوانسیون برن که به اصالت «تجمع و آرایش » اهمیت داده، مبین یک اقدام هماهنگ حقوقی در حمایت از این پدیده نسبتاٌ جدید است.

برخی از منابع مهم برای تهیه این پیشنویس عبارتند از: دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی (راجع به تفکیک اصولی دو سطح حمایت و همچنین دیباچه مفصل و مهم آن)، قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 (بهره برداری منصفانه و مجازاتها)، کنوانسیون برن (مجوز قهری و مدت زمان حمایت، و گروهبندی آن)، ایالات متحده (در بخش ضمانتهای اجرا و تعیین خسارات قطعی و قضایی) و قانون حق مولف فرانسه سال 1997 (تفکیک اشخاص سازنده).

منتظر شنیدن نظرات اصلاحی خوانندگان این لایحه خواهیم بود و در آینده نزدیک شرح مفصل مواد قانونی را به اطلاع خواهیم رساند. لطفاً نظر خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

فاکس: 98212228022+

تلفن: 5-2250461 داخلی 301 (سیامک قاجار)

تهران- بلوار میرداماد، مابین پمپ بنزین و مسجد الغدیر، پلاک 1/167 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طبقه سوم، شورای عالی انفورماتیک کشور
پیشنویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده»
باب نخست - کلیات

فصل اول - محدوده حمایت

ماده 1- این قانون از «سازنده» پایگاه دادهای که ممکن است در ساخت آن از روشهای ابداعی تجمع و آرایش و/یا سرمایه گذاری صرف اقتصادی استفاده شده باشد حمایت میکند.

ماده 2- حمایتهای این قانون شامل برنامه و نرم افزارهای رایانه ای که برای ساخت یا عملیات پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته نخواهد شد.
فصل دوم - تعاریف

ماده 3- «پایگاه داده» مجموعهای از مطالب مستقل، داده یا اطلاعاتی است که بهطور منظم یا روشمند ترتیب یافته -که در این قانون به آن اثر نیز اطلاق میشود- و توسط ابزارهای الکترونیکی یا هر واسط دیگر قابل دستیابی است.

ماده 4- «سازنده» پایگاه داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا شخصیت حقوقی است.

ماده 5- «مطالب» پایگاه داده عبارت از آثار مستقلی است که به وسیله سازنده پایگاه داده پدید نیامده.

ماده 6- «محتویات» پایگاه داده عبارت از است مطالب و سایر داده و اطلاعات تشکیل دهنده پایگاه داده.

ماده 7- «بخشهای غیراساسی» یعنی بخشهایی از پایگاه داده که در دسترس عموم قرار گرفته به طوری که تکثیر از آن موجب زیان به حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده نشود.

ماده 8- «تغییر اساسی» به معنای اصلاح (اضافه، حذف یا تغییر) کمی و/یا کیفی در نحوه تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده است به نحوی که با یک پایگاه داده جدید مواجه شویم.

ماده 9- «تغییر غیراساسی» اقداماتی است که صرفاً برای ادامه عملکرد و کارایی پایگاه داده ضروری باشد.

ماده 10- (رزرو)

ماده 11- (رزرو)
فصل سوم - حقوق سازنده

ماده 12- «سازنده» پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:

1. تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئاً یا کلاً.

2. ترجمه، تطبیق، ترتیب یا هر نوع تغییر در پایگاه داده.

3. هر نوع تکثیر، توزیع، ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد.

4. هر شکل از توزیع عمومی پایگاه داده یا نسخههایی از آن.

5. هر نوع ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده.

ماده 13- اثر زمانی مشترک محسوب میشود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشند.

ماده 14- اثر زمانی مرکب تلقی میشود که بر مبنای اثر اصلی و بدون مشارکت مولف اثر اصلی به وجود آمده باشد.

ماده 15- اثر زمانی جمعی است که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت یا نام وی ساخته و توزیع شده باشد. این اثر در مجموع ناشی از مشارکت اشخاص متعدد در ساخت آن است بدون آنکه به طور اختصاصی حق جداگانهای برای هر یک از آنها نسبت به مجموعه اثر ایجاد شده باشد.

ماده 16- اثر مشترک اصولاٌ در مالکیت مشاع سازندگان آن قرار دارد، مگر آنکه شرکت هر یک از سازندگان به قصد اشتراک نبوده و بدون ایجاد زحمت در اثر مشترک، به طور جداگانه بتوانند از نتیجه مشارکت خود بهرهمند شوند.

ماده 17- اثر مرکب در مالکیت سازندهای که آنرا ساخته قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه حقوق اثر ابتدایی (اثر اصلی) را رعایت کرده باشد.

ماده 18- مالک اثر جمعی شخص حقیقی یا حقوقی است که اثر به نام او انتشار یافته، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
باب دوم – حق تالیف

فصل چهارم - حق تالیف پایگاه داده

ماده 19- تجمع و آرایش فکری و اصیل از محتویات یک پایگاه داده تحت حمایت حق تالیف قرار خواهد گرفت.

ماده 20- حمایتهای حق تالیف این قانون نسبت به مطالب مندرج در پایگاه داده اعمال نخواهد شد.

ماده 21- مطالب مندرج در پایگاه داده براساس مجوز دارنده حق در اختیار سازنده پایگاه داده قرار خواهد گرفت.

ماده 22- اعطای حق تألیف برای پایگاه داده نباید به حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن خللی وارد کند.

ماده 23- حمایت قانون حق تألیف از پایگاههای داده به نام صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قانون حاکم یا توافقهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده باشد به عنوان اثر ادبی- هنری اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم - مدت حمایت در حق تالیف

ماده 24- مدت حمایت حق تألیف از پایگاه داده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ فوت سازنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشود برای همان مدت به منظور استفاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

ماده 25- مدت حمایت اثر مشترک پنجاه سال پس از فوت آخرین سازنده خواهد بود.

ماده 26- مدت حمایت از اثر جمعی تا پنجاه سال از تاریخ ساخت متعلق به مالک حقیقی یا حقوقی خواهد بود.

ماده 27- در موارد انقضاء و یا فسخ حقوق انتقالی، در صورت حیات سازنده، استفاده از حق مذکور متعلق به خود او و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 24 خواهد بود.

ماده 28- تغییر اساسی در تجمع و آرایش محتویات، پایگاه داده جدیدی به وجود خواهد آورد که میتواند از تاریخ جدید موضوع حمایت این قانون قرار گیرد. چنین حمایتی نباید زیانی به حقوق موجود در ارتباط با پایگاه داده اصلی ایجاد کند.

ماده 29- هر نوع تغییر غیراساسی در تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده اثری در مدت حمایت ایجاد نخواهد کرد.
باب سوم - حقوق خاص مربوط به سازندگان پایگاه داده

فصل ششم - حقوق سرمایه گذاری

ماده 30- سازندگان پایگاه دادهای که به نحو کمی و/یا کیفی سرمایه گذاری در تحصیل، تطبیق، و ارایه محتویات کرده اند در برابر «استخراج» و «کاراسازی مجدد» از همه یا بخشهای اساسی (کمی و/یا کیفی) محتویات پایگاه داده مطابق مقررات این باب حمایت خواهند شد.

ماده 31- حق مزبور در این فصل صرفنظر از اینکه پایگاه داده و/یا مطالب مندرج در آن تحت حمایت حق تألیف در این قانون یا حمایت سایر قوانین قرار دارد یا نه اعمال خواهد شد.

ماده 32- اجرای حقوق این فصل تاثیری بر حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن ندارد.

فصل هفتم - مدت حمایت در حقوق خاص

ماده 33- حمایتهای قانونی این باب برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا خواهد شد. این مدت از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه خواهد شد.

ماده 34- شروع مدت حمایت از سازنده پایگاه داده مطابق مقررات فصل پنجم از باب دوم این قانون خواهد بود.
باب چهارم – بهره برداری منصفانه و مجوزهای قهری

فصل هشتم – بهره برداری منصفانه

ماده 35- هرگاه کاربر قانونی برای دسترسی به محتویات پایگاه داده ناگزیر از اجرای حقوق انحصاری سازنده مذکور در ماده 11 باشد نیازی به کسب مجوز از سازنده ندارد.

ماده 36- «استخراج» و/یا «کاراسازی مجدد» از بخشهای غیر اساسی محتویات پایگاه داده توسط کاربر قانونی به مقاصد علمی و فنی و آموزشی و تربیتی در حدود متعارف مجاز است.

ماده 37- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند، بدون مجوز سازنده جهت استفاده شخصی از محتویات پایگاه داده به نحو غیر الکترونیکی تکثیر نماید.

ماده 38- کاربر قانونی در استفاده از امتیازات این فصل نباید به حقوق مشروع سازنده و صاحبان قانونی محتویات پایگاه داده خللی وارد کند.
فصل هشتم – مجوز قهری

ماده 39- به منظور رقابت مشروع در صنعت پایگاه داده و ایجاد مشاغل اطلاعاتی، امتیاز پایگاههای دادهای که بر اساس شرایط زیر به وجود آمده اند می تواند به منظور تجاری براساس شرایط منصفانه و بدون تبعیض بر اساس آییننامه مخصوص به اشخاص متقاضی حقوق خصوصی واگذار شود:

1. مراجع یا مؤسسات دولتی و دوایری که موظف شده اند اطلاعات را منتشر سازند و یا اصولاً وظیفه آنان انجام چنین کاری است.

2. شرکتها و مؤسساتی که دولتی نیستند ولی به موجب یک دستور اداری وظیفه انحصاری برای انتشار اطلاعات دارند.

ماده 40- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند بدون مجوز سازنده پایگاه داده موضوع این فصل از بخشهای غیراساسی محتویات پایگاه داده به منظور تجاری استفاده کند مشروط برآنکه منبع آن را ذکر نماید.
باب پنجم – حقوق مشترک

فصل نهم – علامت

ماده 41- نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی (domain name) در اینترنت که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کاربرد.

ماده 42- در انتهای نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است و این قانون از آن حمایت میکند باید حرف لاتین c درون یک دایره حک شود.

ماده 43- سازندگان پایگاههای داده میتوانند نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی اثر خود را در مراکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آگهی می نماید به ثبت برسانند. چگونگی و ترتیب انجام تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرش درخواست ثبت به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل دهم – مجازاتها

ماده 44- هر کس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 45- متخلفان از ماده 41 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 46- نسبت به متخلفان از مواد این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق سازنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 47- شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 48- مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 49- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند به هیچ نحوی نمیتوانند حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را جز با اجازه سازنده و یا قائم مقام او با رعایت این قانون اعمال نمایند. متخلفان از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار دهند به کیفر مقرر در ماده 45 محکوم خواهند شد.

ماده 50- دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده، به اعتبار خود باقی است.

ماده 51- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
فصل یازدهم – جبران خسارت

ماده 52- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما بهالتفاوت از اموال مرتکب جبران میشود.

ماده 53- جبران خسارت ممکن است به صورت قانونی یا قضایی باشد.

ماده 54- خسارت قانونی معادل 100 میلیون ریال الی 950 میلیون ریال است.

ماده 55- خسارت قضایی براساس ضرر و زیان ناشی از دست دادن بازار یک اثر که در نتیجه فعل ناقض حق به سازنده وارد می شود محاسبه خواهد شد. اثبات این امر به عهده مدعی است که به طور نامحدود قابل تقویم به خسارت مالی است.

ماده 56- اگر اثر تحت حمایت این قانون مطابق آئین نامه مخصوص به ثبت نرسیده باشد جبران خسارت فقط به نحو قضایی صورت خواهد پذیرفت.

ماده 57- اگر سازنده اثر خود را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد در انتخاب خسارت قضایی یا قانونی اختیار دارد و باید این مسأله را در دادخواست ابتدایی تصریح نماید.
فصل دوازدهم – متفرقه

ماده 58- آئین نامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 1-1- هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

تبصره 1- اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستمهای کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر بیش از ده میلیون ریال باشد مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.

تبصره 2- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده 1 و تبصره‌های آن است.

تبصره 3- شروع به کلاهبرداری کامپیوتری جرم محسوب میشود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.
توضیحات

جرم کلاهبرداری کامپیوتری با بحث ورود دستورعملهای اضافی شروع شد. طبعاً در طول زمان، این جرم راه تکامل خود را پیمود. چون در قوانین ناظر به کلاهبرداری کشورهای گروه سیویل و (از جمله ایران)، لازم است انسان دیگری به طور مستقیم فریب بخود و کلاهبرداری کامپیوتری چنین لازمهای را دارا نیست از این رو، خلاء تقنینی پیش میآید که در برخی کشورها با وضع قانون جرم کلاهبرداری کامپیوتری خلاء موجود پرشده است. در جرم کلاهبرداری و دیگر جرایم علیه اموال، مسیر حرکت مجرم متفاوت است. در سرقت، سارق سراغ صاحب مال میرود و مال وی را میرباید. در کلاهبرداری، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم میرود، اما فیالواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسلیم مال به مجرم نیز براساس رضایت مغفول است. در خیانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دریافت میکند، اما از امانت تخطی میکند. اما در کلاهبرداری کامپیوتری، فرد با اعمال خاص نرمافزاری دست به ارتکاب جرم میزند. او به طور مستقیم هیچ کس را نمیفریبد، بلکه فریب نسبت به کامپیوتر است، او چه دارای سمت باشد یا خیر، به طور غیرمجاز، به سیستم کامپیوتری دست مییابد و به هر حال به هدف خود نایل میشود. هیچ مالی به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامه‌ریزی، سوءاستفاده از ورودی، خروجی و داده‌پردازی و ... به اموال دست مییابد. به هرحال نزدیکترین قالب به پدیده جدید، کلاهبرداری کامپیوتری است.

از مباحثات بالا به این نتیجه میرسیم که پدیدة جزایی جدید در شکل کنونی 2 ویژگی جالب را توأماً داراست: اولاً این پدیدة جزایی، خیلی پدیده عجیب و خارقالعاده نیست.

دیدیم در سیر تکوین جرایم علیه اموال، سرقت خود به جرایمی منقسم و آنگاه این جرایم با پیشرفتهای جدید، هر یک به شعباتی تقسیم میشوند. کلاهبرداری که روزگاری وجود خارجی نداشت و در نهایت در تدلیس جزایی و سابق بر آن در تدلیس (مدنی – کلی) آن را میتوانستیم بجوییم، خود به آنجا می رسد که از شکل ساده، کلاهبرداری و تقلب در پست و تمبرهای پستی، وجوه رایج، روند شرکتسازی کذب، استفاده از شگردهای اقتصادی و تجاری، سوءاستفاده از بیمه، سوءاستفاده از سیستم بانکداری، کارتهای اعتباری و اسناد اعتباری هر روز بیشتر پیچیده میشود و امروزه در جامعة اطلاعاتی و عصر اطلاعات وارد شکل جدید خود میشود.

ثانیاً این پدیدة جزایی، نوعاً با برخی قالبهای سنتی جرایم علیه اموال، ذاتاً نمیتواند اشتراک و انطباق داشته باشد و فقط در بحث کلاهبرداری شاید به خاطر ویژگی «تقلب» بتوان قرابتهایی جست. از سویی با پدیدهای مواجه هستیم که از نظر ماهیت، دارای استقلال است و همین ماهیت مستقل موجب بروز تعارضاتی بین حقوقدانها و حتی شکاف بیشتر در نظامهای حقوقی شده است. باری توافق کلی نظامها و حقوقدانها بر سر مفهوم کلاهبرداری کامپیوتری و سوءاستفادة (یا دستکاری) کامپیوتری اگرچه از نظر ماهیت دارای بحث و اشکال باشد، اما نوعاً جستن قالب و ما هیت جدید و مبارزه با پدیده‌ای جدید است.

به هر حال در جرم کالاهبرداری اجزای رکن مادی توضیح داده شده و نیز اجزای رکن مادی کلاهبرداری کامپیوتری توضیح داده شد. از این رو میتوان گفت تقلب مورد بحث کلاهبرداری کلاسیک تداوم یافته، اما نحوة ارتکاب در مراحل مختلف دستیابی به اطلاعات و داده‌ها، برنامه‌ریزی و ... متبلور شده است که نوعاًَ تغییر در عنصر مادی را میرساند.
تحول مصادیق

کلاهبرداری کامپیوتری بدواً بهصورت تقلب در مرحلة برنامه‌نویسی و دادن دستورعملهای اضافی خلاصه میشد. این دستورعملها و برنامه‌های تقلبی یا مستقیم هدف مالی داشت یا دادن صورت واقع به یک امر کذب بود و همین موجب تسلیم و تسلم ناروای مالی میشد. بعداً با پیشرفت برنامه‌نویسی و ارتقای نحوة دستیابی، کلاهبرداری کامپیوتری شکل جدیدی به خود گرفت. با بحث آن لاین شدن داده‌ها، دور جدیدی از نحوة ارتکاب و در نهایت مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری آغاز شد. در کنار آن بسته‌های نرمافزاری، ویروسها، کرمها، بمبه‌ای زمانی منطقی و ... موجب شد بتوان هم به سهولت به شماره‌های محرمانة اشخاص دست یافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.

در دور بعدی، مسایل شبکه‌ها گستردگی زایدالوصفی یافت و شعبة روباتیک نیز به مسایل قبلی افزوده شد. در نهایت، آن شکل یا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامه‌نویسی به صورت دادن دستورعملهای اضافی امروزه شامل گستره‌ای از تکنولوژی مخابرات، شبکه‌ها، سویفت و ... است. از این رهگذر، میبینیم کلاهبرداری کامپیوتری از حیث مصداقی نیز در حال تحول است و این امر تا آنجا گاه حایز اهمیت است که متخصصان فنی در آنالیز و توصیف پدیدة ارتکابی دچار مشکل میشوند.

با گذری سریع بر مطالب قبل و نکات کلی مندرج در خبرنامه‌های انفورماتیک ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجیهی جرایم کامپیوتری در مییابیم:
الف – روزگاری از مفهوم سرقت، جرایم یا مفاهیمی جزایی جدا شد و کم کم تکوین یافت که یکی از آنان کلاهبرداری است.

ب – کلاهبرداری عبارتاست از توسل به وسایق متقلبانه برای بردن مال غیر.

ج – کلاهبرداری در گذر زمان از حیث مصداقی راه تکامل سپرده است، از گونه تقلبات پستی به وجوه رایج، شرکتها، معاملات اقتصادی، بیمه بانکداری، کارتهای اعتباری و ... متمایل شده است.

د – در عصر اطلاعات و با بهکارگیری کامپیوتری برای انجام امور شرکتها، مسأله دادن دستورعملهای اضافی و به عبارت کلیتر سوءاستفاده از برنامه‌نویسی، افق جدیدی بر روی کلاهبرداری گشوده شد.

هـ- کلاهبرداری ارتکابی به وسیلة مجرمان در محیطهای کامپیوتری بر خلاف مصادیق متحول کلاهبرداری، به دلیل ماهیت و نحوة ارتکاب، نتوانست کلیت خود را حفظ کند و ناچار پدیدة جزایی جدید نام کلاهبرداری کامپیوتری به خود گرفت.

و- کلاهبرداری کامپیوتری از شکل ساده دادن دستور عمل اضافی؛ کم کم با پیشرفت برنامه‌نویسی، دستیابی در مرحلة ورودی و خروجی، پیشرفت تکنیک دادهپردازی، گسترش استفاده از کامپیوتر برای امور مالی و بانک، آن لاین شدن داده‌ها، بروز و گسترش شبکه‌های مختلف، ارتقای توان تکنولوژی مخابراتی و ارتباط آن با دنیای کامپیوتر، راه تکامل پیموده است و امروزه مصادیق آن با مصادیق قبلی گاه تفاوتهای فراوان دارد.

ز – قطعاً قانونگذاران باید همراه پیشرفتهای اخیر، مقررات کافی وضع کنند تا بتوانند با کلاهبرداری کامپیوتری به نحو احسن به مبارزه برخیزند.

ح – کلاهبرداری کامپیوتری از نظر ماهیت و از حیث اجزای رکن مادی، پدیدهای جدا از کلاهبرداری کلاسیک و متعارف است، اما کلیات آن را داراست.
از سویی چون از حیث بحثهای دکترین و اصول جزایی با دیگر عناوین مجرمانه سازگاری ندارد، در حال حاضر، این عنوان بهتر میتواند ماهیت و مفهوم پدیده جزایی جدید را برساند.

از این رو پیشنهاد میشود به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متن فوق افزوده شود.

2 – جعل کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 542-1- هر کس از طریق ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور هرگونه مداخله در امر داده‌پردازی و نظیر آن داده‌ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم میشود.

تبصره 1- داده‌های مذکور در ماده فوق اعم است از داده‌های موجود در سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.

تبصره 2 – شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم میشود.

توضیحات:

1- جعل مرسوم و کلاسیک ناظر به جعل چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه کرد و اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. موضوع این جرم ساختن نوشته، سند، چیز دیگر بر خلاف حقیقت است و ساختن به شکل به‌وجود آوردن سند، ایجاد نوشته و سند، خراشیدن، تراشیدن، محو، اثبات و ... دیگر مصادیق مذکور در ماده 542 صورت میگیرد.

2- از آنجا که مصادیق مذکور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی، همانگونه که در بند اول ذکر شد ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیکی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیکی است.

3- از آنجا که در محیط دیجیتال تراشیدن، خراشیدن، محو، اثبات به شکل فیزیکی اصولاً وجود ندارد و به شکل دیجیتال یعنی ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها و مداخله در داده‌ها (به انضمام ارتباطات راه دور) ارتکاب مییابد،
با توجه به تحول کاربرد سند و شکل آن و گسترش تدریجی کاربرد اسناد الکترونیکی و تفاوت این اسناد با اسناد کاغذی از حیث فیزیکی و تشابه از حیث اصول اثباتی و استنادی، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شکل مادر و عمده مذکور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، و النهایه تجارت ا لکترونیک،

با تذکر این نکته که مفهوم سند در قانون مدنی حتماً باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر (مرسوم) را دارا شوند،

و در نهایت با توجه به عدم کاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل کامپیوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد میشود تذکر این نکته بجاست که این مقرره پیشنهادی، جرم اصلی و عمده جعل کامپیوتری است و با تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را میتوان براین اساس طرح و تصویب کرد.

3 – جاسوسی کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

1- هر کس اطلاعات و داده‌های نظامی، سیاسی و ملی موجود در سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، پایگاه‌های داده و غیره را با سوءاستفاده از ابزارهای فنی یا بهواسطة شغل و موقعیت خود کسب و به افراد یا ارگانهای خارجی و غیرمجاز افشا کند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزیرات محکوم میشود.

2- هر کس با استفاده غیرمجاز، سوءاستفاده یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری یا مخابراتی اسرار صنعتی، تجاری، اقتصادی و مالی و نیز اسرار شغلی دیگران را کسب و به اشخاص یا ارگانهای غیرمجاز افشا کند، یا در اختیار شخص، سازمان، نهاد، مؤسسات و ... غیرمجاز و بیگانه نسبت به این اسرار و اطلاعات بگذارد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نیم زندان محکوم میشود.

توضیحات:

1- مقررات جاسوسی در قانون تعزیرات و قوانین دیگر فقط ناظر به جاسوسی سیاسی است (بهعلاوه جاسوسی نظامی در قوانین و مقررات مربوطه). نحوه کسب اطلاع جاسوسی نیز معمولاً سنتی است از قبیل ورود به مکانهای حاوی اطلاعات سیاسی محرمانه و ...

2- جاسوسی کامپیوتری ناظر به کسب و افشاء اطلاعات و داده‌های سیاسی، نظامی، مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی است.

3- جاسوسی مرسوم در طول زمان تکامل یافته و از صرف اطلاعات سیاسی و نظامی فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادی، صنعتی، ما لی و تجاری را شامل شده و نیز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد هم شامل اطلاعات دولتی و هم غیردولتی شده است. مقررات کشور ما هنوز به شکل سنتی و فاقد کارآیی وجود دارد که جوابگوی نیازمندیهای کشور نیست.

4- بسته به داده‌های مورد نظر جرم میتوان تفکیک مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عین حال سودمند از لحاظ صلاحیت مراجع رسیدگی و آییندادرسی در نظر گرفت.

4 – سابوتاژ کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه ورود، تغییر، محو، متوقف سازی و مداخله در خطوط ارتباطی، داده‌ها یا اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی سازمانها، ارگانهای حکومتی و وزارتخانه‌ها به قصد مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ایران که موجب اخلال در عملکرد سیستمهای مزبور شود جرم سابوتاژ کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.

تبصره 1 – شروع به سابوتاژ کامپیوتری جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
توضیحات:

1- سابوتاژ یا خرابکاری، تخریب اموال دولتی، اخلال در نظم امور، اعمال تخریبی در خطوط نفت و انتقال نیرو و ... به منظور مبارزه و معارضه با نظام سیاسی کشور است.

2- مقررات سابوتاژ مرسوم در کشور ما به صورت متفرق و از جمله جرایم علیه خطوط نفت؛ راه آهن، هواپیمایی و ... میباشد و ماده اصلی در این زمینه وجود ندارد.

3- مصادیق مذکور در مقررات یاشده ناظر به اهداف فیزیکی است.

4- در سابوتاژ کامپیوتری ورود، تغییرف محو، متوقفسازی و مداخله در داده‌ها و اطلاعات و سیستم کامپیوتری و مخابراتی ارگانهای دولتی صورت میگیرد تا با اخلال در روند کار آن ارگان نوعاً اخلال در نظام سیاسی پیش آید.

5- با توجه به نحوه ارتکاب و نیز موضوع جرم سابوتاژ کامپیوتری از سابوتاژ مرسوم متفاوت میباشد و نیازمند مقررهای جدا است.

6- این جرم بهصورت کدبندی و در اینترپول، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم (و بزودی در طرح سازمان ملل) و ... ذکر شده است.

5 – تخریب کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه تغییر، محو، متوقف سازی، مداخله و اخلال در داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، به قصد ایجاد ضرر مالی برای دیگری تخریب کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و نیم محکوم میشود.
توضیحات:

1- بررسی جرایم تخریب در قانون مجازات اسلامی حاکی از اتلاف، از بین بردن، نابودکردن و ... اموال منقول و غیرمنقول از جمله اشجار، باغها، اسناد و ... است.

2- تخریب کامپیوتری جرمی است که از لحاظ عنصر معنوی و هدف جرم مانند تخریب مرسوم است اما به دلیل نوع رفتار مرتکب و نحوه ارتکاب و موضوع جرم با تخریب مرسوم تفاوت دارد.

3- مرتکب تخریب کامپیوتری هیچ فعل فیزیکی در عالم واقع انجام نمیدهد بلکه در محیط دیجیتال با ورود، محو، تغییر، اثبات و ... داده‌ها یا اطلاعات به دیگری ضرر میرساند. داده‌هایی که برای دیگران ارزشمند محسوب و بروز مسائل یادشده در آنها موجب ضرر مالی وی میشود.

وجه تمایز تخریب و سابوتاژ اولاً در نیت مرتکب (سابوتاژ مبارزه با نظام سیاسی / تخریب = نابودی اموال دیگری و ایجاد ضرر مالی) و ثانیاً در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی / تخریب داده‌های شخص دیگر) میباشد.
6 – دستیابی غیرمجاز

ماده قانونی پیشنهادی

هرکس عمداً و بهطور غیرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی بایا بدون نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی دستیابی پیدا کند، مرتکب دستیابی غیرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیحات:

1- دستیابی غیرمجاز جزء جرایم صرفاً کامپیوتری و جدید است بدین توضیح که این عنوان جدید و مجرمانه در قوانین مرسوم جزایی سابق حضور مستقل ندارد از اینرو دارای ماهیت و طبع صرفاً فنی است.

2- در اکثر کشورها همگام با دکترینهای حقوق کیفری اطلاعاتی، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، دستورالعمل کدبندی جرایم کامپیوتری اینترپول، توصیه نامه AIDP (انجمن بینالمللی حقوق جزا)، توصیه نامه OECD و ... جرم مستقلی تحت این عنوان تصویب و در مقررات جزایی گنجانده شده است.

3- این جرم، جرم صرف دستیابی است و با مفاهیم مجرمانه دیگر یعنی نفوذیابندگی، شنود، افشاء (از جرایم ناقض حمایت از داده‌ها) و ... تفاوت دارد.

4- این جرم میتواند بهعنوان جزیی از عنصر مادی جرایم مهمتر به کار رود، آنگاه تنها جرمی مستقل نخواهد بود بلکه جزیی از جرم مهمتر میباشد.

5- بهدلیل ماهیت و طبع ساده این جرم، جرایم شدیدتر با افزودن عناصر و اجزایی به تعریف بالا تنظیم و تدوین میشوند از اینرو این جرم، جرم مادر و عمده محسوب میشود.

6- تأکید بر عمدی و غیرمجاز بودن فارغ این جرم از فعالیتهای مجاز در محیطهای دیجیتال است.

7- شنود غیرقانونی

ماده قانونی پیشنهادی
شنود بدون حق و غیرمجاز ارتباطات خصوصی، ارتباطات دادهای، مخابراتی و کامپیوتری، پیامهای الکترونیکی، محتوای پیامها و داده‌های موجود در برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی دیگران، از طریق ابزارهای تکنیکی، شنود غیرقانونی محسوب و مرتکب به سه‌ماه تا دوسال و نیم زندان محکوم میشود.
توضیحات:

1- شنود غیرقانونی از جمله جرایم مهم کامپیوتری است که بهدلیل اهمیت آن در کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، توصیه‌نامه AIDP، توصیه نامه OECD، کد جرایم اینترپول و ... ذکر شده است.

2- شنود (معادل Interception پدیدهای الکترونیکی است که با استراق سمع تفاوت دارد و استراق سمع به‌صورت شنیداری و در مخابرات (مکالمات تلفنی) صورت میگیرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الکترونیک است) بهصورت دسترسی به داده‌ها و توقف انتقال داده‌ها صورت میگیرد که خاص محیط سایبر است.

3- در کشور ما، مقررات لازم جهت پوشش دادن این جرم جدید وجود ندارد از اینرو طرح و تصویب ماده بالا بهجا و مؤثر است.

4- شنود هم جرم مستقل و هم جزیی از عنصر مادی جرایم کامپیوتری مهمتر است که در حال اخیر موجب تشدید مجازات میشود از اینرو تصویب ماده اصلی حاوی جرم مستقل میتواند سنگبنای طرحهای تقنینی و جرایم شدیدتر باشد

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان موسسات ، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها ، سازمان‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند .
در اجرای ماده 15 مصوبه شماره 722/013 ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری موضوع تحققق دولت الکترونیک و نظام آموزش‌کارکنان دولت، برنامه آموزش فناوری اطلاعات‌کارکنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر محتوای آموزشی آنها که به پیوست آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود .
ساعت لازم آموزش

مهارت

ردیف

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

واژه پردازها

صفحه گسترده‌ها

بانک‌های اطلاعاتی

ارائه مطالب

اطلاعات و ارتباطات
1) فراگیری مهارت‌ها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست .

2) برای متصدیان مشاغل سطوح پایین‌تر از کارشناسی در سایر رسته‌ها فراگیری مهارت‌های یک و دو و هفت اجباری و فراگیری سایر مهارت‌ها بر حسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بلامانع است .

3) برای متصدیان مشاغل مدیریتی، کارشناسی و مهمتر از آنها، فراگیری مهارتهای هفتگانه الزامی است .

4) برای هر یک از مهارتها ، تنها فراگیری یک نرم‌افزار الزامی است. انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای فراگیری هر یک از مهارت‌ها به تشخیص دستگاه مربوط می باشد .

5) حداکثر زمان برای فراگیری مهارت‌های هفتگانه چهار سال است و به جز مهارت‌های یک و دو که پایه و پیش نیاز تلقی می‌شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارت‌ها الزامی نیست .

6) از آنجا که بهره‌گیری لازم از مهارت‌های مذکور نیاز به گذراندن دوره‌های آموزش تایپ و یادگیری واژگان کامپیوتری به زبان انگلیسی دارد. ضروری است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گرددکه‌کاربران قادر با تایپ متون فارسی یا انگلیسی به سرعت مناسب و فهم واژه‌های انگلیسی مرتبط شوند .

7) علاوه بر مهارت‌های هفتگانه‌که مهارت‌های پایه‌ای هستند دوره‌های اختصاصی فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای شغلی و تشخیص دستگاه و با رعایت ضوابط و رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد .

8) موسسات مراکز آموزشی غیر دولتی که بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصور صلاحیت آنها محرز شده است. موسسات و مراکز آموزش عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجاز به تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تعلیم مهارت‌های هفتگانه قبل شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه می‌باشند. مراکز آموزش دستگاه‌های دولتی تنها مجاز به برگزاری دوره‌های آموزش فوق برای کارکنان خود می‌باشند .

9) این بخشنامه به منزله صدور مجوز اجرای دوره‌های فوق الذکر برای دستگاه‌های دولتی تلقی می‌گردد. دستگاه‌های معدودی موظفند قبل از شروع دوره اطلاعات لازم را برای دفاتر بخشی این سازمان ارسال دارند تا امکان نظارت بر اینگونه دوره‌ها فراهم می شود .

10) کارکنانی که قبلاً دوره آموزشی مربوط به هر یک از مهارت‌ها را گذرانده‌اند. یا اظهار به دانستن آنها می‌کنند به گذراندن دوره مربوط به آن مهارت را ندارند . ارزیابی و تایید مهارت اظهار شده این دسته از کارکنان به عهده موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر مراکز مورد تایید این سازمان می‌باشد .

11) ساز وکار تشویقی برای کارکنانی که موفق با طی دوره‌ها به دریافت تاییدیه (کارکنان مشمول ماده 10 این بخشنامه) مربوط به هر یک از مهارت‌های هفتگانه می‌شوند، مطابق ساز وکار و انگیزشی بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نظام جدید آموزش کارکنان دولت و سایر بخشنامه‌های مربوط است.

12) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره‌ها توسط موسسات و مراکز آموزشی ماده 8 این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن‌کیفیت برگزاری دوره‌ها طبق مقررات نسبت به سلب صلاحیت از آنها خواهد کرد./8

من اله التوفیق

محمود عسگری آزاد

معاون امور مدیریت و منابع انسانی و

رئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری

رونوشت :

- رئیس محترم سازمان جهت استحضار

- استانداران محترم کشور جهت استحضار

- معاونین محترم سازمان جهت استحضار

- اعضاء محترم کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری جهت استحضار

- مدیرکل محترم سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های جهت استحضار

- مدیران کل محترم دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت استحضار

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور»

ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشند که وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌تواند به نمایندگی از مجمع عمومی آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

پ- بانک عامل: پست بانک می‌باشد که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می‌گیرد.

ماده 2- سهم هر یک از شرکت‌های موضوع بند «ب» ماده (1) با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آن‌ها در بودجه سال 1382 تعیین می‌گردد. سهم تعیین شده هر شرکت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در جهت ارتقا و توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز بابت توسعه فعالیت‌های مربوط به ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نرخ تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا به عهده شورای راه‌بری طرح‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

الف- نمایندگان منتخب مجمع شرکت مخابرات ایران

ب- معاون آموزش، تحقیقات و فن‌آوری وزارت پست و تلگراف و تلفن

پ- معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی وزارت پست و تلگراف و تلفن

تبصره- کارمزد بانک عامل، به عنوان حق عاملیت طی قرارداد قابل دریافت می‌باشد.
ماده 6- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 7- بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگه‌داری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 8- بانک عامل موظف است ماهانه عمل‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.

تمامی دستگاه‌ها موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداکثر در مدت شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.
برنامه - بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه، ثبت و نگهداری، مراسله و مبادله انواع داده‌ها و اطلاعات در فضای تبادل اطلاعات کشور و نیز کاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت، سوء‌استفاده و تخریب داده‌ها و اطلاعات و یا لطمه به منابع نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای کشور ابلاغ شده است.
در این بخشنامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند) موظف شده‌اند نسبت به موارد زیر اقدام لازم را معمول کنند:

1- کلیه دستگا‌ه‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات (شامل محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای) حوزه‌های مرتبط با خود را حداکثر تا شش‌ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای تبادلی اطلاعات کشور تهیه کرده و برای تأیید و نیز تأمین منابع لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به هدایت برنامه‌های ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات شرکت‌ها و مراکز خصوصی که با مجوز آنها فعالیت می‌کنند و فعالیت آنها به اعتماد بخش وسیعی از جامعه مرتبط است به خصوص مراکز پولی و اعتباری اقدام کنند.

2- پس از تحقق بند 1 کلیه دستگاه‌ها موظف به ارایه بخش امنیت در طرح‌های فناوری اطلاعات خود هستند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات فاقد بخش امنیت خودداری کند.

تبصره : در استفاده از انواع نرم‌افزارهای کاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری الگوریتم‌های امنیتی غیرمطمئن و ناامن دقت لازم و کافی به عمل آید و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.

3- کلیه دستگاه‌ها باید نسخه اصلی اطلاعات دولتی را در محیط و مراکز میزبان‌های داخلی مستقر کنند.

4- در استفاده و خرید محصولات و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونه‌های داخلی، اولویت با خرید داخلی است و لازم است گزارش دلایل توجیهی انتخاب و خرید‌های خارجی به شکل مکتوب در مستندات مربوطه ارایه شود.
این بخشنامه در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور ابلاغ شده است.

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده 1 – به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :

الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی.

ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا

د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات ،‌منابع و تسهیلات

ه ـ توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامعه « توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات » تکفا توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عناوین اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1381 اعلام می گردد.

الف: طرح دولت الکترونیک (‌سیستم ، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.

ج – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د – طرح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی.

ه : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.

و – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای .

ز – طرح توسعه واحد‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری .
ماده 4 – دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال 1381 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگا‌ه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.
ماده 5 – کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگا‌ه‌هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،‌مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1 – وزرا و روسای دستگاه‌ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2 – نماینده ویژه رییس جمهور (‌دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور)‌در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.

ماده 7 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده 3 این تصویب نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامعه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف: واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی وجلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی .

ب – سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.

ج – عدم سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.

ه – صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی ( خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناری اطلاعات و ارتباطات.

و – ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.

ز – انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده 3 در سطوح ملی و استانی (‌در صورت مشارکت استانها )

ح – تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند. مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.
ماده 8 – به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ، لازم است کلیه طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها و شرکت های دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.

تبصره : در موارد خاص یا بررسی و تایید کمیسیون‌های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگر اقدام گردد.
ماده 9 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10 – وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه دیتای کشور مطابق با نیازها‌ی طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11 – وزارت راه و ترابری ،‌استانداری ها ،‌فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12 - هزینه‌هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب سال 1366 – و اصلاحیه‌های بعدی آن تطبیق نکند، جز هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد بود.
ماده 13 – فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم ، طرح های اولیه نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیت‌های کارشناسی موضوع بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و بر اساس ماده 44 قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تاسقف چهارصد میلیون ریال با تایید رییس دستگاه یا مجری طرح آزاد می‌باشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یابرگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل‌ برگزاری مناقصه ومسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 – جذب ( اسختدام)‌نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه تکفا در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 – به پیوست عناوین طرح ها و پروژه‌های برنامه هفت گانه مذکور در ماده 3 جهت اجرا ابلاغ می گردد، هر گونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه‌ اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد .
محمد رضا عارف

معاون اول رییس جمهور