ITanalyze

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اعتبارات مربوط به " برنامه تحول اداری" تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات هیئت وزیران، شورای‌عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد:

الف- انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری، ارزشیابی، نظارت و اجرای احکام ماده(88) و بند "ب" ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ب- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرایی در سطح کلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.

پ- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش‌های انجام کار و مکانیزه نمودن آنها.

ت- اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.

ث- پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان ومدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه‌های تحول اداری.

ج- استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی.

چ- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای موثر طبق مصوبات مربوطه.

ح- انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه‌های اتوماسیون اداری، موضوع مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری.

خ- انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور.

د- مطالعه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای آنها.

ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی آن.

ر- پرداخت هزینه‌های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران.
ز- بررسی و مطالعه نظام‌های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی وطراحی، اجرا و ارزیابی آنها.

ژ- انجام برنامه‌های فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی، آموزشی، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه‌های سمعی و بصری و غیره.

س. انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مستندسازی.

ش. استفاده از خدمات مشاوره‌ای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص برنامه‌های تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند درچارچوب موارد فوق‌الذکر و مصوبات مربوط به تحول اداری برنامه جامع اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند و نسخه‌ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خرداد ماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( معاونت امور مدیریت و منابع انسانی) ارسال نمایند.

تبصره1- در صورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق‌الذکر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است.

تبصره2- معادل 25 صدم درصد ازاعتبارات هزینه‌ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا پس از تایید برنامه‌های تحول اداری پیشنهادی دستگاه‌ها و تصویب ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان، به دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد.

تبصره3- به منظور تسهیل در انجام هزینه‌های فوق‌الذکر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد.

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه‌های تحول اداری دستگاه‌هایی که اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی‌باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به دستگاه‌های ذیربط اختصاص دهد.

4- خرید تجهیزات، تاسیسات، اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی‌باشد.

5- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت برنامه‌های تحول اداری دستگاه خود را پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذیربط و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان‌ها و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور گزارش جامع را به همراه تحلیل، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری به شورای‌عالی اداری گزارش می‌نماید واین گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.

6- به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجراء پیگیری و نظارت امورمربوط، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند از محل تجمیع وظایف، ساختار سازمانی ونیروی انسانی شاغل در واحدهای ذیربط که عهده‌دار وظایف مربوط به اصلاح اداری
و توسعه فناوری می‌باشند، نسبت به ایجاد " مرکز نوسازی وتحول اداری" با شرایطی که به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره - سازمان ‌های مشمول این تصویب نامه و تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود.
محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفترمقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات‌کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسرکشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می‌شود.

شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود:
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:

ماده1- بمنظور استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماده 1381، ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصلاح، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.

در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده2- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاعرسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.

ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.

ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راهانداز جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیتهای عمومی:

ماده5- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.

تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.

ماده6- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخاب نرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.

ماده 7- دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه‌های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند.
فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی:

ماده8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند.

تبصره1- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمیباشد.

تبصره2- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ماده 9- مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه میگردند.

ماده 10- دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.

سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید.

ماده 12- دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

ماده13- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

ماده14- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.
آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

ماده15-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود کسب مینمایند برقرار کند. بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی

ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.

ماده 17- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیربنای حقوقی

ماده 18- به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.

تبصره – دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
محل اعتبار اجرای مصوبه

ماده19- هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی که در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل تأمین میباشد.
شمول مصوبه

ماده20- منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، میباشد.

ماده 21- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیشبینی شده در این مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

ــ مصوبه مذکور در تاریخ 22/04/1381 (شماره مصوبه 722/13.ط) به امضای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده وبه کلیه دستگاه ها ابلاغ شد

قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا که ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذکر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند. این شرایط برای تعامل و کسب‌و‌کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یک‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت‌کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌و‌کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌و‌کار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محکم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند.

یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاکره بوده است. نکته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند. در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یک ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی 15 پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (CA)2

با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و کاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شکل گرفته‌اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است که عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امکان انکار طرف‌های دخیل در یک تعامل الکترونیکی می‌باشند.

در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد که به جز آمریکا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یک سازمان متمرکز ملی و دولتی است. در این کشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریکا سازمان و تشکیلات متمرکزی به این منظور وجود نداشته و کلیه‌ی این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز کشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشکیلات، مقررات و ساز وکارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذکور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌که هدف این طرح قانونمند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است که تنها یکی از کاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و غیره وجود دارند که همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب‌و‌کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن‌هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و به عبارتی میزان کاربری‌هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی می‌باشد که به تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا که زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد. عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراکنش های مالی، نظام‌های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانک‌ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است. البته هر یک از زیربخش‌های ذکر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology

2-Certificate Authority
سوتیترها:
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پی‌گیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش‌نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد

از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیایند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایران فراهم شود

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند
در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی‌کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند
در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آنجایی که هدف این طرح قانون‌مند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود
قانون طرح تجارت الکترونیکی، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. اما در آن به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌ها و وسایل ارتباطی نام برده نشده است

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

سیستمهای جدید اطلاع رسانی دارای طبیعتی دوگانه هستند، از یک طرف برای تولید آنها منابع اقتصادی زیادی صرف میشود از طرف دیگر کپی برداری از آنها بسیار سهل و آسان است و ممکن است زحمات چندین ساله یک شرکت در کسری از دقیقه به سرقت (ادبی) رود. اهمیت اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این سیستمها به حدی زیاد است که اگر آنها را از کل سیستمهای کامپیوتری منتزع کنیم بسیاری از فعالیتهای مهم و قابل توجه فضای سیبرنتیک معطل خواهد ماند. این اطلاعات عمدتاً از طریق لوح فشرده و سیستم درونخط (آنلاین) یا آفلاین و یا خدمات ویدئو و ادیوتکس در دسترس عموم قرار میگیرد و امروزه بخش مهمی از ساز و کار هر جامعه پیشرفته است.

در ایران نیز سالهاست به طور جسته و گریخته از این توانایی استفاده میشود و بازار اقتصادی قابل توجهی برای گسترش آن وجود دارد، اما متأسفانه بدلیل فقدان یک سیستم حقوقی حمایت کننده، ضمانتی برای تأمین حقوق سازندگان این پایگاهها وجود ندارد و بالطبع انگیزه و زمینهای برای شکوفا شدن استعدادهای بالقوه در ایران به وجود نمیآید، اثر مخرب آن به شکل نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارجی چهره مینمایاند که در درازمدت به ضرر گسترش فناوری و ورود نوآوریهای جدید جهانی در ایران است.

این پیشنویس تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده» برای تأمین نیازهای قانونی فوق تدوین شده و مکملی برای قانون حق تألیف نرم افزارها خواهد بود.
طرح موضوع و مشکلات

پایگاه داده مثال خوبی است از نگرش متفاوت سیستمهای حقوقی حق تألیف در جهان. به عنوان مثال، همه کشورهای اروپایی در برقراری رژیم حمایتی حق تألیف از پایگاههای داده متفقند اما سطح حمایت قانونی را بسیار متفاوت اعمال میکنند. در انگلستان برای حمایت حق تألیف فقط کافی است که اثر اصیل باشد یعنی از اثر دیگری کپی نشده باشد. بنابراین پایگاههای داده تحت حمایت این قانون خواهند بود مشروط بر این که مستقیماً و به عنوان یک کل از پایگاه داده دیگری کپی نشده باشند. اقلام مجزا مندرج در پایگاه داده ممکن است که آزادانه در دسترس باشند اما تجمیع آنها برای منظور حمایتی حق تألیف کفایت می کند. این امر به دکترین «عرق جبین» (sweat of the brow) معروف است.

اما در همه کشورها اینگونه نیست. به عنوان مثال برای آنکه اثری تحت حمایت قانون حق تألیف آلمان قرار گیرد باید سطح بالایی از اصالت را دارا باشد. اما سایر کشورها از آلمان سطح کمتری را برای حمایت قایل هستند گرچه هنوز هم به این اصل وفادارند که اثر تحت حمایت حق تألیف باید شامل «نمودی از شخصیت نویسنده» باشد (در مورد مباحث نظری حق تکثیر/حق مولف به خبرنامههای شماره 75 و 76 مراجعه نمایید).

یک پایگاه داده مثل فهرست تلفن، به سبب تنظیم الفبایی فهرست اسامی، شرط لازم را برای اجرای دکترین «عرق جبین» دارد اما هنوز وصف یا نمودی از شخصیت نویسنده آن نیست. این نوع پایگاه داده تحت حمایت قانون حق تألیف انگلستان قرار میگیرد اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده امریکا با توجه به رأی دیوان عالی کشور Feist Publications Inc.V.Rural Telephone Service Co. Inc. (1991) تحت حمایت قرار نخواهد گرفت. در نتیجه همین ناهماهنگی ها، مسئله حمایت هماهنگ از پایگاه داده الکترونیکی برای اولین بار در گزارش سبز (Green Paper) سال 1988 کمیسیون جوامع اروپایی مورد توجه قرار گرفت. در سیزدهم می 1992 کمیسیون جوامع اروپایی پیشنهاد دستورالعمل شورا برای هماهنگی در حمایت قانونی از پایگاههای داده را میان کشورهای عضو ارائه کرد. این دستورالعمل حاصل 4 سال کار مداومی بود که با کسب اطلاعات از بخشهای مختلف اقتصادی جامعه بدست آمد. کمیته اقتصادی و اجتماعی کمیسیون در 24 نوامبر 1992 نظر خود را راجع به این دستورالعمل اعلام داشت و متعاقب آن پیشنهاد اصلاحی در چهارم اکتبر 1993 COM(93) 464final-SYN393)) و در نهایت دستورالعمل 11 مارچ 1996(Directive 96/9/EC) تصویب شد. این دستورالعمل فقط پایگاههای داده را موضوع حمایت قرار داده و نرمافزارها را از شمول آن خارج ساخته است.

WIPO نیز در کنفرانس دیپلماتیک سال 1996 راجع به مسایل خاص حق تکثیر و حقوق همجوار، معاهده ای راجع به مالکیتهای فکری در خصوص پایگاههای داده معرفی کرد. در این معاهده راجع به حقوق خاص (sui generis) مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپایی تمرکز شده و هرچند هنوز این معاهده به اجرا درنیامده اما کشورهای شرکت کننده تعهد کردند راجع به ادبیات آن کار بیشتری صورت دهند.

در امریکا نیز لایحه حمایت خاص مشابه حمایتهای قانونی در اتحادیه اروپا در می 1996 به کنگره ارائه شد که در صورت تصویب نهایی، شاهد یک حمایت جهانی از پایگاههای داده خواهیم بود.

«تجمع و آرایش» ((selection and arrangement در صورتی تحت حمایت قرار خواهد گرفت که «اصیل» باشد یعنی نتیجه خلاقیت فکری مولف باشد. اما اگر پایگاه داده جامع بوده و آرایش محتوای آن به وسیله نرم افزار مدیریتی آن انجام شود، حمایت از منافع صرفاٌ اقتصادی –هزینه های ورود و مطابقت اطلاعات و...- مورد انتظار خواهد بود که با توجه به نو بودن این صنعت راه درازی برای رسیدن به سطح حمایتی مطلوب وجود خواهد داشت.

رهیافت دستورالعمل اتحادیه اروپایی و آراء صادره در ایالات متحده و نگرش صریح کنوانسیون برن که به اصالت «تجمع و آرایش » اهمیت داده، مبین یک اقدام هماهنگ حقوقی در حمایت از این پدیده نسبتاٌ جدید است.

برخی از منابع مهم برای تهیه این پیشنویس عبارتند از: دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی (راجع به تفکیک اصولی دو سطح حمایت و همچنین دیباچه مفصل و مهم آن)، قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 (بهره برداری منصفانه و مجازاتها)، کنوانسیون برن (مجوز قهری و مدت زمان حمایت، و گروهبندی آن)، ایالات متحده (در بخش ضمانتهای اجرا و تعیین خسارات قطعی و قضایی) و قانون حق مولف فرانسه سال 1997 (تفکیک اشخاص سازنده).

منتظر شنیدن نظرات اصلاحی خوانندگان این لایحه خواهیم بود و در آینده نزدیک شرح مفصل مواد قانونی را به اطلاع خواهیم رساند. لطفاً نظر خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

فاکس: 98212228022+

تلفن: 5-2250461 داخلی 301 (سیامک قاجار)

تهران- بلوار میرداماد، مابین پمپ بنزین و مسجد الغدیر، پلاک 1/167 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طبقه سوم، شورای عالی انفورماتیک کشور
پیشنویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده»
باب نخست - کلیات

فصل اول - محدوده حمایت

ماده 1- این قانون از «سازنده» پایگاه دادهای که ممکن است در ساخت آن از روشهای ابداعی تجمع و آرایش و/یا سرمایه گذاری صرف اقتصادی استفاده شده باشد حمایت میکند.

ماده 2- حمایتهای این قانون شامل برنامه و نرم افزارهای رایانه ای که برای ساخت یا عملیات پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته نخواهد شد.
فصل دوم - تعاریف

ماده 3- «پایگاه داده» مجموعهای از مطالب مستقل، داده یا اطلاعاتی است که بهطور منظم یا روشمند ترتیب یافته -که در این قانون به آن اثر نیز اطلاق میشود- و توسط ابزارهای الکترونیکی یا هر واسط دیگر قابل دستیابی است.

ماده 4- «سازنده» پایگاه داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا شخصیت حقوقی است.

ماده 5- «مطالب» پایگاه داده عبارت از آثار مستقلی است که به وسیله سازنده پایگاه داده پدید نیامده.

ماده 6- «محتویات» پایگاه داده عبارت از است مطالب و سایر داده و اطلاعات تشکیل دهنده پایگاه داده.

ماده 7- «بخشهای غیراساسی» یعنی بخشهایی از پایگاه داده که در دسترس عموم قرار گرفته به طوری که تکثیر از آن موجب زیان به حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده نشود.

ماده 8- «تغییر اساسی» به معنای اصلاح (اضافه، حذف یا تغییر) کمی و/یا کیفی در نحوه تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده است به نحوی که با یک پایگاه داده جدید مواجه شویم.

ماده 9- «تغییر غیراساسی» اقداماتی است که صرفاً برای ادامه عملکرد و کارایی پایگاه داده ضروری باشد.

ماده 10- (رزرو)

ماده 11- (رزرو)
فصل سوم - حقوق سازنده

ماده 12- «سازنده» پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:

1. تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئاً یا کلاً.

2. ترجمه، تطبیق، ترتیب یا هر نوع تغییر در پایگاه داده.

3. هر نوع تکثیر، توزیع، ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد.

4. هر شکل از توزیع عمومی پایگاه داده یا نسخههایی از آن.

5. هر نوع ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده.

ماده 13- اثر زمانی مشترک محسوب میشود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشند.

ماده 14- اثر زمانی مرکب تلقی میشود که بر مبنای اثر اصلی و بدون مشارکت مولف اثر اصلی به وجود آمده باشد.

ماده 15- اثر زمانی جمعی است که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت یا نام وی ساخته و توزیع شده باشد. این اثر در مجموع ناشی از مشارکت اشخاص متعدد در ساخت آن است بدون آنکه به طور اختصاصی حق جداگانهای برای هر یک از آنها نسبت به مجموعه اثر ایجاد شده باشد.

ماده 16- اثر مشترک اصولاٌ در مالکیت مشاع سازندگان آن قرار دارد، مگر آنکه شرکت هر یک از سازندگان به قصد اشتراک نبوده و بدون ایجاد زحمت در اثر مشترک، به طور جداگانه بتوانند از نتیجه مشارکت خود بهرهمند شوند.

ماده 17- اثر مرکب در مالکیت سازندهای که آنرا ساخته قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه حقوق اثر ابتدایی (اثر اصلی) را رعایت کرده باشد.

ماده 18- مالک اثر جمعی شخص حقیقی یا حقوقی است که اثر به نام او انتشار یافته، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
باب دوم – حق تالیف

فصل چهارم - حق تالیف پایگاه داده

ماده 19- تجمع و آرایش فکری و اصیل از محتویات یک پایگاه داده تحت حمایت حق تالیف قرار خواهد گرفت.

ماده 20- حمایتهای حق تالیف این قانون نسبت به مطالب مندرج در پایگاه داده اعمال نخواهد شد.

ماده 21- مطالب مندرج در پایگاه داده براساس مجوز دارنده حق در اختیار سازنده پایگاه داده قرار خواهد گرفت.

ماده 22- اعطای حق تألیف برای پایگاه داده نباید به حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن خللی وارد کند.

ماده 23- حمایت قانون حق تألیف از پایگاههای داده به نام صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قانون حاکم یا توافقهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده باشد به عنوان اثر ادبی- هنری اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم - مدت حمایت در حق تالیف

ماده 24- مدت حمایت حق تألیف از پایگاه داده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ فوت سازنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشود برای همان مدت به منظور استفاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

ماده 25- مدت حمایت اثر مشترک پنجاه سال پس از فوت آخرین سازنده خواهد بود.

ماده 26- مدت حمایت از اثر جمعی تا پنجاه سال از تاریخ ساخت متعلق به مالک حقیقی یا حقوقی خواهد بود.

ماده 27- در موارد انقضاء و یا فسخ حقوق انتقالی، در صورت حیات سازنده، استفاده از حق مذکور متعلق به خود او و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 24 خواهد بود.

ماده 28- تغییر اساسی در تجمع و آرایش محتویات، پایگاه داده جدیدی به وجود خواهد آورد که میتواند از تاریخ جدید موضوع حمایت این قانون قرار گیرد. چنین حمایتی نباید زیانی به حقوق موجود در ارتباط با پایگاه داده اصلی ایجاد کند.

ماده 29- هر نوع تغییر غیراساسی در تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده اثری در مدت حمایت ایجاد نخواهد کرد.
باب سوم - حقوق خاص مربوط به سازندگان پایگاه داده

فصل ششم - حقوق سرمایه گذاری

ماده 30- سازندگان پایگاه دادهای که به نحو کمی و/یا کیفی سرمایه گذاری در تحصیل، تطبیق، و ارایه محتویات کرده اند در برابر «استخراج» و «کاراسازی مجدد» از همه یا بخشهای اساسی (کمی و/یا کیفی) محتویات پایگاه داده مطابق مقررات این باب حمایت خواهند شد.

ماده 31- حق مزبور در این فصل صرفنظر از اینکه پایگاه داده و/یا مطالب مندرج در آن تحت حمایت حق تألیف در این قانون یا حمایت سایر قوانین قرار دارد یا نه اعمال خواهد شد.

ماده 32- اجرای حقوق این فصل تاثیری بر حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن ندارد.

فصل هفتم - مدت حمایت در حقوق خاص

ماده 33- حمایتهای قانونی این باب برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا خواهد شد. این مدت از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه خواهد شد.

ماده 34- شروع مدت حمایت از سازنده پایگاه داده مطابق مقررات فصل پنجم از باب دوم این قانون خواهد بود.
باب چهارم – بهره برداری منصفانه و مجوزهای قهری

فصل هشتم – بهره برداری منصفانه

ماده 35- هرگاه کاربر قانونی برای دسترسی به محتویات پایگاه داده ناگزیر از اجرای حقوق انحصاری سازنده مذکور در ماده 11 باشد نیازی به کسب مجوز از سازنده ندارد.

ماده 36- «استخراج» و/یا «کاراسازی مجدد» از بخشهای غیر اساسی محتویات پایگاه داده توسط کاربر قانونی به مقاصد علمی و فنی و آموزشی و تربیتی در حدود متعارف مجاز است.

ماده 37- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند، بدون مجوز سازنده جهت استفاده شخصی از محتویات پایگاه داده به نحو غیر الکترونیکی تکثیر نماید.

ماده 38- کاربر قانونی در استفاده از امتیازات این فصل نباید به حقوق مشروع سازنده و صاحبان قانونی محتویات پایگاه داده خللی وارد کند.
فصل هشتم – مجوز قهری

ماده 39- به منظور رقابت مشروع در صنعت پایگاه داده و ایجاد مشاغل اطلاعاتی، امتیاز پایگاههای دادهای که بر اساس شرایط زیر به وجود آمده اند می تواند به منظور تجاری براساس شرایط منصفانه و بدون تبعیض بر اساس آییننامه مخصوص به اشخاص متقاضی حقوق خصوصی واگذار شود:

1. مراجع یا مؤسسات دولتی و دوایری که موظف شده اند اطلاعات را منتشر سازند و یا اصولاً وظیفه آنان انجام چنین کاری است.

2. شرکتها و مؤسساتی که دولتی نیستند ولی به موجب یک دستور اداری وظیفه انحصاری برای انتشار اطلاعات دارند.

ماده 40- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند بدون مجوز سازنده پایگاه داده موضوع این فصل از بخشهای غیراساسی محتویات پایگاه داده به منظور تجاری استفاده کند مشروط برآنکه منبع آن را ذکر نماید.
باب پنجم – حقوق مشترک

فصل نهم – علامت

ماده 41- نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی (domain name) در اینترنت که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کاربرد.

ماده 42- در انتهای نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است و این قانون از آن حمایت میکند باید حرف لاتین c درون یک دایره حک شود.

ماده 43- سازندگان پایگاههای داده میتوانند نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی اثر خود را در مراکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آگهی می نماید به ثبت برسانند. چگونگی و ترتیب انجام تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرش درخواست ثبت به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل دهم – مجازاتها

ماده 44- هر کس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 45- متخلفان از ماده 41 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 46- نسبت به متخلفان از مواد این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق سازنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 47- شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 48- مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 49- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند به هیچ نحوی نمیتوانند حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را جز با اجازه سازنده و یا قائم مقام او با رعایت این قانون اعمال نمایند. متخلفان از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار دهند به کیفر مقرر در ماده 45 محکوم خواهند شد.

ماده 50- دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده، به اعتبار خود باقی است.

ماده 51- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
فصل یازدهم – جبران خسارت

ماده 52- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما بهالتفاوت از اموال مرتکب جبران میشود.

ماده 53- جبران خسارت ممکن است به صورت قانونی یا قضایی باشد.

ماده 54- خسارت قانونی معادل 100 میلیون ریال الی 950 میلیون ریال است.

ماده 55- خسارت قضایی براساس ضرر و زیان ناشی از دست دادن بازار یک اثر که در نتیجه فعل ناقض حق به سازنده وارد می شود محاسبه خواهد شد. اثبات این امر به عهده مدعی است که به طور نامحدود قابل تقویم به خسارت مالی است.

ماده 56- اگر اثر تحت حمایت این قانون مطابق آئین نامه مخصوص به ثبت نرسیده باشد جبران خسارت فقط به نحو قضایی صورت خواهد پذیرفت.

ماده 57- اگر سازنده اثر خود را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد در انتخاب خسارت قضایی یا قانونی اختیار دارد و باید این مسأله را در دادخواست ابتدایی تصریح نماید.
فصل دوازدهم – متفرقه

ماده 58- آئین نامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 1-1- هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

تبصره 1- اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستمهای کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر بیش از ده میلیون ریال باشد مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.

تبصره 2- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده 1 و تبصره‌های آن است.

تبصره 3- شروع به کلاهبرداری کامپیوتری جرم محسوب میشود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.
توضیحات

جرم کلاهبرداری کامپیوتری با بحث ورود دستورعملهای اضافی شروع شد. طبعاً در طول زمان، این جرم راه تکامل خود را پیمود. چون در قوانین ناظر به کلاهبرداری کشورهای گروه سیویل و (از جمله ایران)، لازم است انسان دیگری به طور مستقیم فریب بخود و کلاهبرداری کامپیوتری چنین لازمهای را دارا نیست از این رو، خلاء تقنینی پیش میآید که در برخی کشورها با وضع قانون جرم کلاهبرداری کامپیوتری خلاء موجود پرشده است. در جرم کلاهبرداری و دیگر جرایم علیه اموال، مسیر حرکت مجرم متفاوت است. در سرقت، سارق سراغ صاحب مال میرود و مال وی را میرباید. در کلاهبرداری، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم میرود، اما فیالواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسلیم مال به مجرم نیز براساس رضایت مغفول است. در خیانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دریافت میکند، اما از امانت تخطی میکند. اما در کلاهبرداری کامپیوتری، فرد با اعمال خاص نرمافزاری دست به ارتکاب جرم میزند. او به طور مستقیم هیچ کس را نمیفریبد، بلکه فریب نسبت به کامپیوتر است، او چه دارای سمت باشد یا خیر، به طور غیرمجاز، به سیستم کامپیوتری دست مییابد و به هر حال به هدف خود نایل میشود. هیچ مالی به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامه‌ریزی، سوءاستفاده از ورودی، خروجی و داده‌پردازی و ... به اموال دست مییابد. به هرحال نزدیکترین قالب به پدیده جدید، کلاهبرداری کامپیوتری است.

از مباحثات بالا به این نتیجه میرسیم که پدیدة جزایی جدید در شکل کنونی 2 ویژگی جالب را توأماً داراست: اولاً این پدیدة جزایی، خیلی پدیده عجیب و خارقالعاده نیست.

دیدیم در سیر تکوین جرایم علیه اموال، سرقت خود به جرایمی منقسم و آنگاه این جرایم با پیشرفتهای جدید، هر یک به شعباتی تقسیم میشوند. کلاهبرداری که روزگاری وجود خارجی نداشت و در نهایت در تدلیس جزایی و سابق بر آن در تدلیس (مدنی – کلی) آن را میتوانستیم بجوییم، خود به آنجا می رسد که از شکل ساده، کلاهبرداری و تقلب در پست و تمبرهای پستی، وجوه رایج، روند شرکتسازی کذب، استفاده از شگردهای اقتصادی و تجاری، سوءاستفاده از بیمه، سوءاستفاده از سیستم بانکداری، کارتهای اعتباری و اسناد اعتباری هر روز بیشتر پیچیده میشود و امروزه در جامعة اطلاعاتی و عصر اطلاعات وارد شکل جدید خود میشود.

ثانیاً این پدیدة جزایی، نوعاً با برخی قالبهای سنتی جرایم علیه اموال، ذاتاً نمیتواند اشتراک و انطباق داشته باشد و فقط در بحث کلاهبرداری شاید به خاطر ویژگی «تقلب» بتوان قرابتهایی جست. از سویی با پدیدهای مواجه هستیم که از نظر ماهیت، دارای استقلال است و همین ماهیت مستقل موجب بروز تعارضاتی بین حقوقدانها و حتی شکاف بیشتر در نظامهای حقوقی شده است. باری توافق کلی نظامها و حقوقدانها بر سر مفهوم کلاهبرداری کامپیوتری و سوءاستفادة (یا دستکاری) کامپیوتری اگرچه از نظر ماهیت دارای بحث و اشکال باشد، اما نوعاً جستن قالب و ما هیت جدید و مبارزه با پدیده‌ای جدید است.

به هر حال در جرم کالاهبرداری اجزای رکن مادی توضیح داده شده و نیز اجزای رکن مادی کلاهبرداری کامپیوتری توضیح داده شد. از این رو میتوان گفت تقلب مورد بحث کلاهبرداری کلاسیک تداوم یافته، اما نحوة ارتکاب در مراحل مختلف دستیابی به اطلاعات و داده‌ها، برنامه‌ریزی و ... متبلور شده است که نوعاًَ تغییر در عنصر مادی را میرساند.
تحول مصادیق

کلاهبرداری کامپیوتری بدواً بهصورت تقلب در مرحلة برنامه‌نویسی و دادن دستورعملهای اضافی خلاصه میشد. این دستورعملها و برنامه‌های تقلبی یا مستقیم هدف مالی داشت یا دادن صورت واقع به یک امر کذب بود و همین موجب تسلیم و تسلم ناروای مالی میشد. بعداً با پیشرفت برنامه‌نویسی و ارتقای نحوة دستیابی، کلاهبرداری کامپیوتری شکل جدیدی به خود گرفت. با بحث آن لاین شدن داده‌ها، دور جدیدی از نحوة ارتکاب و در نهایت مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری آغاز شد. در کنار آن بسته‌های نرمافزاری، ویروسها، کرمها، بمبه‌ای زمانی منطقی و ... موجب شد بتوان هم به سهولت به شماره‌های محرمانة اشخاص دست یافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.

در دور بعدی، مسایل شبکه‌ها گستردگی زایدالوصفی یافت و شعبة روباتیک نیز به مسایل قبلی افزوده شد. در نهایت، آن شکل یا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامه‌نویسی به صورت دادن دستورعملهای اضافی امروزه شامل گستره‌ای از تکنولوژی مخابرات، شبکه‌ها، سویفت و ... است. از این رهگذر، میبینیم کلاهبرداری کامپیوتری از حیث مصداقی نیز در حال تحول است و این امر تا آنجا گاه حایز اهمیت است که متخصصان فنی در آنالیز و توصیف پدیدة ارتکابی دچار مشکل میشوند.

با گذری سریع بر مطالب قبل و نکات کلی مندرج در خبرنامه‌های انفورماتیک ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجیهی جرایم کامپیوتری در مییابیم:
الف – روزگاری از مفهوم سرقت، جرایم یا مفاهیمی جزایی جدا شد و کم کم تکوین یافت که یکی از آنان کلاهبرداری است.

ب – کلاهبرداری عبارتاست از توسل به وسایق متقلبانه برای بردن مال غیر.

ج – کلاهبرداری در گذر زمان از حیث مصداقی راه تکامل سپرده است، از گونه تقلبات پستی به وجوه رایج، شرکتها، معاملات اقتصادی، بیمه بانکداری، کارتهای اعتباری و ... متمایل شده است.

د – در عصر اطلاعات و با بهکارگیری کامپیوتری برای انجام امور شرکتها، مسأله دادن دستورعملهای اضافی و به عبارت کلیتر سوءاستفاده از برنامه‌نویسی، افق جدیدی بر روی کلاهبرداری گشوده شد.

هـ- کلاهبرداری ارتکابی به وسیلة مجرمان در محیطهای کامپیوتری بر خلاف مصادیق متحول کلاهبرداری، به دلیل ماهیت و نحوة ارتکاب، نتوانست کلیت خود را حفظ کند و ناچار پدیدة جزایی جدید نام کلاهبرداری کامپیوتری به خود گرفت.

و- کلاهبرداری کامپیوتری از شکل ساده دادن دستور عمل اضافی؛ کم کم با پیشرفت برنامه‌نویسی، دستیابی در مرحلة ورودی و خروجی، پیشرفت تکنیک دادهپردازی، گسترش استفاده از کامپیوتر برای امور مالی و بانک، آن لاین شدن داده‌ها، بروز و گسترش شبکه‌های مختلف، ارتقای توان تکنولوژی مخابراتی و ارتباط آن با دنیای کامپیوتر، راه تکامل پیموده است و امروزه مصادیق آن با مصادیق قبلی گاه تفاوتهای فراوان دارد.

ز – قطعاً قانونگذاران باید همراه پیشرفتهای اخیر، مقررات کافی وضع کنند تا بتوانند با کلاهبرداری کامپیوتری به نحو احسن به مبارزه برخیزند.

ح – کلاهبرداری کامپیوتری از نظر ماهیت و از حیث اجزای رکن مادی، پدیدهای جدا از کلاهبرداری کلاسیک و متعارف است، اما کلیات آن را داراست.
از سویی چون از حیث بحثهای دکترین و اصول جزایی با دیگر عناوین مجرمانه سازگاری ندارد، در حال حاضر، این عنوان بهتر میتواند ماهیت و مفهوم پدیده جزایی جدید را برساند.

از این رو پیشنهاد میشود به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متن فوق افزوده شود.

2 – جعل کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 542-1- هر کس از طریق ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور هرگونه مداخله در امر داده‌پردازی و نظیر آن داده‌ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم میشود.

تبصره 1- داده‌های مذکور در ماده فوق اعم است از داده‌های موجود در سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.

تبصره 2 – شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم میشود.

توضیحات:

1- جعل مرسوم و کلاسیک ناظر به جعل چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه کرد و اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. موضوع این جرم ساختن نوشته، سند، چیز دیگر بر خلاف حقیقت است و ساختن به شکل به‌وجود آوردن سند، ایجاد نوشته و سند، خراشیدن، تراشیدن، محو، اثبات و ... دیگر مصادیق مذکور در ماده 542 صورت میگیرد.

2- از آنجا که مصادیق مذکور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی، همانگونه که در بند اول ذکر شد ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیکی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیکی است.

3- از آنجا که در محیط دیجیتال تراشیدن، خراشیدن، محو، اثبات به شکل فیزیکی اصولاً وجود ندارد و به شکل دیجیتال یعنی ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها و مداخله در داده‌ها (به انضمام ارتباطات راه دور) ارتکاب مییابد،
با توجه به تحول کاربرد سند و شکل آن و گسترش تدریجی کاربرد اسناد الکترونیکی و تفاوت این اسناد با اسناد کاغذی از حیث فیزیکی و تشابه از حیث اصول اثباتی و استنادی، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شکل مادر و عمده مذکور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، و النهایه تجارت ا لکترونیک،

با تذکر این نکته که مفهوم سند در قانون مدنی حتماً باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر (مرسوم) را دارا شوند،

و در نهایت با توجه به عدم کاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل کامپیوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد میشود تذکر این نکته بجاست که این مقرره پیشنهادی، جرم اصلی و عمده جعل کامپیوتری است و با تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را میتوان براین اساس طرح و تصویب کرد.

3 – جاسوسی کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

1- هر کس اطلاعات و داده‌های نظامی، سیاسی و ملی موجود در سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، پایگاه‌های داده و غیره را با سوءاستفاده از ابزارهای فنی یا بهواسطة شغل و موقعیت خود کسب و به افراد یا ارگانهای خارجی و غیرمجاز افشا کند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزیرات محکوم میشود.

2- هر کس با استفاده غیرمجاز، سوءاستفاده یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری یا مخابراتی اسرار صنعتی، تجاری، اقتصادی و مالی و نیز اسرار شغلی دیگران را کسب و به اشخاص یا ارگانهای غیرمجاز افشا کند، یا در اختیار شخص، سازمان، نهاد، مؤسسات و ... غیرمجاز و بیگانه نسبت به این اسرار و اطلاعات بگذارد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نیم زندان محکوم میشود.

توضیحات:

1- مقررات جاسوسی در قانون تعزیرات و قوانین دیگر فقط ناظر به جاسوسی سیاسی است (بهعلاوه جاسوسی نظامی در قوانین و مقررات مربوطه). نحوه کسب اطلاع جاسوسی نیز معمولاً سنتی است از قبیل ورود به مکانهای حاوی اطلاعات سیاسی محرمانه و ...

2- جاسوسی کامپیوتری ناظر به کسب و افشاء اطلاعات و داده‌های سیاسی، نظامی، مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی است.

3- جاسوسی مرسوم در طول زمان تکامل یافته و از صرف اطلاعات سیاسی و نظامی فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادی، صنعتی، ما لی و تجاری را شامل شده و نیز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد هم شامل اطلاعات دولتی و هم غیردولتی شده است. مقررات کشور ما هنوز به شکل سنتی و فاقد کارآیی وجود دارد که جوابگوی نیازمندیهای کشور نیست.

4- بسته به داده‌های مورد نظر جرم میتوان تفکیک مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عین حال سودمند از لحاظ صلاحیت مراجع رسیدگی و آییندادرسی در نظر گرفت.

4 – سابوتاژ کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه ورود، تغییر، محو، متوقف سازی و مداخله در خطوط ارتباطی، داده‌ها یا اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی سازمانها، ارگانهای حکومتی و وزارتخانه‌ها به قصد مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ایران که موجب اخلال در عملکرد سیستمهای مزبور شود جرم سابوتاژ کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.

تبصره 1 – شروع به سابوتاژ کامپیوتری جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
توضیحات:

1- سابوتاژ یا خرابکاری، تخریب اموال دولتی، اخلال در نظم امور، اعمال تخریبی در خطوط نفت و انتقال نیرو و ... به منظور مبارزه و معارضه با نظام سیاسی کشور است.

2- مقررات سابوتاژ مرسوم در کشور ما به صورت متفرق و از جمله جرایم علیه خطوط نفت؛ راه آهن، هواپیمایی و ... میباشد و ماده اصلی در این زمینه وجود ندارد.

3- مصادیق مذکور در مقررات یاشده ناظر به اهداف فیزیکی است.

4- در سابوتاژ کامپیوتری ورود، تغییرف محو، متوقفسازی و مداخله در داده‌ها و اطلاعات و سیستم کامپیوتری و مخابراتی ارگانهای دولتی صورت میگیرد تا با اخلال در روند کار آن ارگان نوعاً اخلال در نظام سیاسی پیش آید.

5- با توجه به نحوه ارتکاب و نیز موضوع جرم سابوتاژ کامپیوتری از سابوتاژ مرسوم متفاوت میباشد و نیازمند مقررهای جدا است.

6- این جرم بهصورت کدبندی و در اینترپول، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم (و بزودی در طرح سازمان ملل) و ... ذکر شده است.

5 – تخریب کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه تغییر، محو، متوقف سازی، مداخله و اخلال در داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، به قصد ایجاد ضرر مالی برای دیگری تخریب کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و نیم محکوم میشود.
توضیحات:

1- بررسی جرایم تخریب در قانون مجازات اسلامی حاکی از اتلاف، از بین بردن، نابودکردن و ... اموال منقول و غیرمنقول از جمله اشجار، باغها، اسناد و ... است.

2- تخریب کامپیوتری جرمی است که از لحاظ عنصر معنوی و هدف جرم مانند تخریب مرسوم است اما به دلیل نوع رفتار مرتکب و نحوه ارتکاب و موضوع جرم با تخریب مرسوم تفاوت دارد.

3- مرتکب تخریب کامپیوتری هیچ فعل فیزیکی در عالم واقع انجام نمیدهد بلکه در محیط دیجیتال با ورود، محو، تغییر، اثبات و ... داده‌ها یا اطلاعات به دیگری ضرر میرساند. داده‌هایی که برای دیگران ارزشمند محسوب و بروز مسائل یادشده در آنها موجب ضرر مالی وی میشود.

وجه تمایز تخریب و سابوتاژ اولاً در نیت مرتکب (سابوتاژ مبارزه با نظام سیاسی / تخریب = نابودی اموال دیگری و ایجاد ضرر مالی) و ثانیاً در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی / تخریب داده‌های شخص دیگر) میباشد.
6 – دستیابی غیرمجاز

ماده قانونی پیشنهادی

هرکس عمداً و بهطور غیرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی بایا بدون نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی دستیابی پیدا کند، مرتکب دستیابی غیرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیحات:

1- دستیابی غیرمجاز جزء جرایم صرفاً کامپیوتری و جدید است بدین توضیح که این عنوان جدید و مجرمانه در قوانین مرسوم جزایی سابق حضور مستقل ندارد از اینرو دارای ماهیت و طبع صرفاً فنی است.

2- در اکثر کشورها همگام با دکترینهای حقوق کیفری اطلاعاتی، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، دستورالعمل کدبندی جرایم کامپیوتری اینترپول، توصیه نامه AIDP (انجمن بینالمللی حقوق جزا)، توصیه نامه OECD و ... جرم مستقلی تحت این عنوان تصویب و در مقررات جزایی گنجانده شده است.

3- این جرم، جرم صرف دستیابی است و با مفاهیم مجرمانه دیگر یعنی نفوذیابندگی، شنود، افشاء (از جرایم ناقض حمایت از داده‌ها) و ... تفاوت دارد.

4- این جرم میتواند بهعنوان جزیی از عنصر مادی جرایم مهمتر به کار رود، آنگاه تنها جرمی مستقل نخواهد بود بلکه جزیی از جرم مهمتر میباشد.

5- بهدلیل ماهیت و طبع ساده این جرم، جرایم شدیدتر با افزودن عناصر و اجزایی به تعریف بالا تنظیم و تدوین میشوند از اینرو این جرم، جرم مادر و عمده محسوب میشود.

6- تأکید بر عمدی و غیرمجاز بودن فارغ این جرم از فعالیتهای مجاز در محیطهای دیجیتال است.

7- شنود غیرقانونی

ماده قانونی پیشنهادی
شنود بدون حق و غیرمجاز ارتباطات خصوصی، ارتباطات دادهای، مخابراتی و کامپیوتری، پیامهای الکترونیکی، محتوای پیامها و داده‌های موجود در برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی دیگران، از طریق ابزارهای تکنیکی، شنود غیرقانونی محسوب و مرتکب به سه‌ماه تا دوسال و نیم زندان محکوم میشود.
توضیحات:

1- شنود غیرقانونی از جمله جرایم مهم کامپیوتری است که بهدلیل اهمیت آن در کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، توصیه‌نامه AIDP، توصیه نامه OECD، کد جرایم اینترپول و ... ذکر شده است.

2- شنود (معادل Interception پدیدهای الکترونیکی است که با استراق سمع تفاوت دارد و استراق سمع به‌صورت شنیداری و در مخابرات (مکالمات تلفنی) صورت میگیرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الکترونیک است) بهصورت دسترسی به داده‌ها و توقف انتقال داده‌ها صورت میگیرد که خاص محیط سایبر است.

3- در کشور ما، مقررات لازم جهت پوشش دادن این جرم جدید وجود ندارد از اینرو طرح و تصویب ماده بالا بهجا و مؤثر است.

4- شنود هم جرم مستقل و هم جزیی از عنصر مادی جرایم کامپیوتری مهمتر است که در حال اخیر موجب تشدید مجازات میشود از اینرو تصویب ماده اصلی حاوی جرم مستقل میتواند سنگبنای طرحهای تقنینی و جرایم شدیدتر باشد

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان موسسات ، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها ، سازمان‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند .
در اجرای ماده 15 مصوبه شماره 722/013 ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری موضوع تحققق دولت الکترونیک و نظام آموزش‌کارکنان دولت، برنامه آموزش فناوری اطلاعات‌کارکنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر محتوای آموزشی آنها که به پیوست آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود .
ساعت لازم آموزش

مهارت

ردیف

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

واژه پردازها

صفحه گسترده‌ها

بانک‌های اطلاعاتی

ارائه مطالب

اطلاعات و ارتباطات
1) فراگیری مهارت‌ها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست .

2) برای متصدیان مشاغل سطوح پایین‌تر از کارشناسی در سایر رسته‌ها فراگیری مهارت‌های یک و دو و هفت اجباری و فراگیری سایر مهارت‌ها بر حسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بلامانع است .

3) برای متصدیان مشاغل مدیریتی، کارشناسی و مهمتر از آنها، فراگیری مهارتهای هفتگانه الزامی است .

4) برای هر یک از مهارتها ، تنها فراگیری یک نرم‌افزار الزامی است. انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای فراگیری هر یک از مهارت‌ها به تشخیص دستگاه مربوط می باشد .

5) حداکثر زمان برای فراگیری مهارت‌های هفتگانه چهار سال است و به جز مهارت‌های یک و دو که پایه و پیش نیاز تلقی می‌شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارت‌ها الزامی نیست .

6) از آنجا که بهره‌گیری لازم از مهارت‌های مذکور نیاز به گذراندن دوره‌های آموزش تایپ و یادگیری واژگان کامپیوتری به زبان انگلیسی دارد. ضروری است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گرددکه‌کاربران قادر با تایپ متون فارسی یا انگلیسی به سرعت مناسب و فهم واژه‌های انگلیسی مرتبط شوند .

7) علاوه بر مهارت‌های هفتگانه‌که مهارت‌های پایه‌ای هستند دوره‌های اختصاصی فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای شغلی و تشخیص دستگاه و با رعایت ضوابط و رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد .

8) موسسات مراکز آموزشی غیر دولتی که بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصور صلاحیت آنها محرز شده است. موسسات و مراکز آموزش عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجاز به تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تعلیم مهارت‌های هفتگانه قبل شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه می‌باشند. مراکز آموزش دستگاه‌های دولتی تنها مجاز به برگزاری دوره‌های آموزش فوق برای کارکنان خود می‌باشند .

9) این بخشنامه به منزله صدور مجوز اجرای دوره‌های فوق الذکر برای دستگاه‌های دولتی تلقی می‌گردد. دستگاه‌های معدودی موظفند قبل از شروع دوره اطلاعات لازم را برای دفاتر بخشی این سازمان ارسال دارند تا امکان نظارت بر اینگونه دوره‌ها فراهم می شود .

10) کارکنانی که قبلاً دوره آموزشی مربوط به هر یک از مهارت‌ها را گذرانده‌اند. یا اظهار به دانستن آنها می‌کنند به گذراندن دوره مربوط به آن مهارت را ندارند . ارزیابی و تایید مهارت اظهار شده این دسته از کارکنان به عهده موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر مراکز مورد تایید این سازمان می‌باشد .

11) ساز وکار تشویقی برای کارکنانی که موفق با طی دوره‌ها به دریافت تاییدیه (کارکنان مشمول ماده 10 این بخشنامه) مربوط به هر یک از مهارت‌های هفتگانه می‌شوند، مطابق ساز وکار و انگیزشی بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نظام جدید آموزش کارکنان دولت و سایر بخشنامه‌های مربوط است.

12) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره‌ها توسط موسسات و مراکز آموزشی ماده 8 این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن‌کیفیت برگزاری دوره‌ها طبق مقررات نسبت به سلب صلاحیت از آنها خواهد کرد./8

من اله التوفیق

محمود عسگری آزاد

معاون امور مدیریت و منابع انسانی و

رئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری

رونوشت :

- رئیس محترم سازمان جهت استحضار

- استانداران محترم کشور جهت استحضار

- معاونین محترم سازمان جهت استحضار

- اعضاء محترم کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری جهت استحضار

- مدیرکل محترم سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های جهت استحضار

- مدیران کل محترم دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت استحضار

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور»

ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشند که وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌تواند به نمایندگی از مجمع عمومی آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

پ- بانک عامل: پست بانک می‌باشد که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می‌گیرد.

ماده 2- سهم هر یک از شرکت‌های موضوع بند «ب» ماده (1) با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آن‌ها در بودجه سال 1382 تعیین می‌گردد. سهم تعیین شده هر شرکت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در جهت ارتقا و توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز بابت توسعه فعالیت‌های مربوط به ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نرخ تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا به عهده شورای راه‌بری طرح‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

الف- نمایندگان منتخب مجمع شرکت مخابرات ایران

ب- معاون آموزش، تحقیقات و فن‌آوری وزارت پست و تلگراف و تلفن

پ- معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی وزارت پست و تلگراف و تلفن

تبصره- کارمزد بانک عامل، به عنوان حق عاملیت طی قرارداد قابل دریافت می‌باشد.
ماده 6- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 7- بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگه‌داری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 8- بانک عامل موظف است ماهانه عمل‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.

تمامی دستگاه‌ها موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداکثر در مدت شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.
برنامه - بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه، ثبت و نگهداری، مراسله و مبادله انواع داده‌ها و اطلاعات در فضای تبادل اطلاعات کشور و نیز کاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت، سوء‌استفاده و تخریب داده‌ها و اطلاعات و یا لطمه به منابع نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای کشور ابلاغ شده است.
در این بخشنامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند) موظف شده‌اند نسبت به موارد زیر اقدام لازم را معمول کنند:

1- کلیه دستگا‌ه‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات (شامل محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای) حوزه‌های مرتبط با خود را حداکثر تا شش‌ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای تبادلی اطلاعات کشور تهیه کرده و برای تأیید و نیز تأمین منابع لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به هدایت برنامه‌های ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات شرکت‌ها و مراکز خصوصی که با مجوز آنها فعالیت می‌کنند و فعالیت آنها به اعتماد بخش وسیعی از جامعه مرتبط است به خصوص مراکز پولی و اعتباری اقدام کنند.

2- پس از تحقق بند 1 کلیه دستگاه‌ها موظف به ارایه بخش امنیت در طرح‌های فناوری اطلاعات خود هستند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات فاقد بخش امنیت خودداری کند.

تبصره : در استفاده از انواع نرم‌افزارهای کاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری الگوریتم‌های امنیتی غیرمطمئن و ناامن دقت لازم و کافی به عمل آید و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.

3- کلیه دستگاه‌ها باید نسخه اصلی اطلاعات دولتی را در محیط و مراکز میزبان‌های داخلی مستقر کنند.

4- در استفاده و خرید محصولات و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونه‌های داخلی، اولویت با خرید داخلی است و لازم است گزارش دلایل توجیهی انتخاب و خرید‌های خارجی به شکل مکتوب در مستندات مربوطه ارایه شود.
این بخشنامه در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور ابلاغ شده است.

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده 1 – به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :

الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی.

ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا

د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات ،‌منابع و تسهیلات

ه ـ توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامعه « توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات » تکفا توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عناوین اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1381 اعلام می گردد.

الف: طرح دولت الکترونیک (‌سیستم ، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.

ج – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د – طرح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی.

ه : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.

و – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای .

ز – طرح توسعه واحد‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری .
ماده 4 – دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال 1381 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگا‌ه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.
ماده 5 – کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگا‌ه‌هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،‌مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1 – وزرا و روسای دستگاه‌ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2 – نماینده ویژه رییس جمهور (‌دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور)‌در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.

ماده 7 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده 3 این تصویب نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامعه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف: واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی وجلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی .

ب – سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.

ج – عدم سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.

ه – صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی ( خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناری اطلاعات و ارتباطات.

و – ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.

ز – انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده 3 در سطوح ملی و استانی (‌در صورت مشارکت استانها )

ح – تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند. مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.
ماده 8 – به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ، لازم است کلیه طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها و شرکت های دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.

تبصره : در موارد خاص یا بررسی و تایید کمیسیون‌های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگر اقدام گردد.
ماده 9 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10 – وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه دیتای کشور مطابق با نیازها‌ی طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11 – وزارت راه و ترابری ،‌استانداری ها ،‌فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12 - هزینه‌هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب سال 1366 – و اصلاحیه‌های بعدی آن تطبیق نکند، جز هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد بود.
ماده 13 – فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم ، طرح های اولیه نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیت‌های کارشناسی موضوع بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و بر اساس ماده 44 قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تاسقف چهارصد میلیون ریال با تایید رییس دستگاه یا مجری طرح آزاد می‌باشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یابرگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل‌ برگزاری مناقصه ومسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 – جذب ( اسختدام)‌نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه تکفا در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 – به پیوست عناوین طرح ها و پروژه‌های برنامه هفت گانه مذکور در ماده 3 جهت اجرا ابلاغ می گردد، هر گونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه‌ اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد .
محمد رضا عارف

معاون اول رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
"اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران"
فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد.شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بستر‌های فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاست‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شرکت‌‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه و درصورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارت‌ها می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز شرکت تهران است.

ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی(خاص) اداره می‌شود.این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.

ماده 5ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌‌های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت‌‌های زیرمجموعه.

موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

2ـ تصویب طرح‌‌های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

3ـ نظارت بر شرکت‌‌های زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌‌های مخابراتی مربوط.

4ـ تدوین ضوابط و استاندارد‌های مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌‌های مخابراتی در شرکت‌‌های زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روش‌‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه.

8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

9ـ حمایت از توسعه فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.

10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری مخابرات و فناوری اطلاعات.

11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،‌ مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).

12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌‌های لازم.

13ـ آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.

14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

ماده 8ـ ارکان شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

4ـ وزیر بازرگانی

5ـ وزیر صنایع و معادن

ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورت‌های مالی شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پست‌های سازمانی مورد نیاز و برنامه‌‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.

8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه.

12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورت‌های مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد.هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوز‌های از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16ـ اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شوند.

تبصره ـ رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده 17ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء یا برکناری هریک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید.یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.

4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 22ـ هیئت مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند:

1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی و استخدامی شرکت‌‌های تابعه در چارچوب سیاست‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابعه.

3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.

4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.

5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی شرکت.

7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.

8ـ ‌آماده ‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.

9ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.

11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ تصویب برنامه‌‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت.

14ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.

15ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت‌‌های زیرمجموعه.

ماده 23ـ هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.

تبصره ـ مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.

2ـ معرفی امضاء‌‌های مجاز شرکت.

3ـ فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).

4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.

5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.

6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.

8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

10ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

12ـ اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 27ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 28ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک‌ سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کار‌های عادی شرکت گردد.

ماده 29ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت طبق استاندارد‌های حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 31ـ صورت‌های مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.

ماده 32ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده 33ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد (20%) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارز‌های خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حساب‌های بین‌الملل را در این حساب واریز نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 35ـ حل اختلاف بین شرکت‌های زیرمجموعه به‌ عهده هیئت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکت‌‌های زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری می‌باشد که اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می‌گردد.تصمیمات هیئت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 36ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 37ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد.شرکت زیرمجموع‌های که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه ‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور

دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع ‏رسانی (اینترنت و اینترانت) می‏باشد.

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.

تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان

متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن

این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می‏باشد.

ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات شرکتهای رسا (ISP) مجاز می‏باشد.

ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی – آوانت (VIPO) مستلزم کسب مجوز مربوط می‏باشد.

رعایت ضوابط مندرج در ماده 6 آیین نامه موسسات و شرکتهای رسا(ISP) الزامی است.
تبصره: آیین‏ نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع ‏رسانی می‏رسد.

نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایاننامه(Email) و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا(ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‏نماید مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسؤول و پاسخگو می‏باشند.

تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانه ای ممنوع می باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند.

اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید

تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

اخلال در وحدت و وفاق ملی

القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیر قانونی

انتشار اسناد واطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره.

ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما.

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم‏افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

فعالیت‏های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس. قمار و....

خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از کالاهایی که منع قانونی دارند.

هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم‏ها

هر گونه حمله به مراکز اطلاع‏رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها.

هر گونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‏های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

ترویج مصرف سیگار

کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‏رسانی در استان تهران و کمیته‏های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیما استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و درصورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو ذیل اقدام می‏شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‏باشد. با اعلام وزارت پست وتلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‏شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. درصورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیماً از طریق قوءقضایه اقدام می‏نماید.

تبصره 1: چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 آیین نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو میشود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 2: چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین نامه باشد برای بار اول کتباً به صاحب پروانه تذکر داده میشود، بار دوم، پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه بطور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 3: نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‏های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازم‏الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می‏نماید مراجعه خواهند نمود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
"اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران"
فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد.شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بستر‌های فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاست‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شرکت‌‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه و درصورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارت‌ها می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز شرکت تهران است.

ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی(خاص) اداره می‌شود.این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.

ماده 5ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌‌های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت‌‌های زیرمجموعه.

موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

2ـ تصویب طرح‌‌های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

3ـ نظارت بر شرکت‌‌های زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌‌های مخابراتی مربوط.

4ـ تدوین ضوابط و استاندارد‌های مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌‌های مخابراتی در شرکت‌‌های زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روش‌‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه.

8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

9ـ حمایت از توسعه فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.

10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری مخابرات و فناوری اطلاعات.

11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،‌ مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).

12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌‌های لازم.

13ـ آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.

14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

ماده 8ـ ارکان شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

4ـ وزیر بازرگانی

5ـ وزیر صنایع و معادن

ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورت‌های مالی شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پست‌های سازمانی مورد نیاز و برنامه‌‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.

8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه.

12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورت‌های مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد.هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوز‌های از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16ـ اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شوند.

تبصره ـ رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده 17ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء یا برکناری هریک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید.یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.

4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 22ـ هیئت مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند:

1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی و استخدامی شرکت‌‌های تابعه در چارچوب سیاست‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابعه.

3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.

4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.

5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی شرکت.

7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.

8ـ ‌آماده ‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.

9ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.

11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ تصویب برنامه‌‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت.

14ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.

15ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت‌‌های زیرمجموعه.

ماده 23ـ هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.

تبصره ـ مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.

2ـ معرفی امضاء‌‌های مجاز شرکت.

3ـ فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).

4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.

5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.

6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.

8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

10ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

12ـ اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 27ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 28ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک‌ سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کار‌های عادی شرکت گردد.

ماده 29ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت طبق استاندارد‌های حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 31ـ صورت‌های مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.

ماده 32ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده 33ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد (20%) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارز‌های خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حساب‌های بین‌الملل را در این حساب واریز نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 35ـ حل اختلاف بین شرکت‌های زیرمجموعه به‌ عهده هیئت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکت‌‌های زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری می‌باشد که اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می‌گردد.تصمیمات هیئت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 36ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 37ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد.شرکت زیرمجموع‌های که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه ‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور