ITanalyze

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.