سیاستهای وزارت ICT برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
1- کلیات: شرکتهای صنعتی کشور، هرچند در مالکیت خصوصی باشند یک سرمایه ملی محسوب میشوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حکومت به شمار میآید. این حمایت یک رسالت ملی است که تمامی ارکان نظام را وظیفهمند میسازد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وضایف خود در رابطه با سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای دولت، مجموعه سیاستهای اجرایی حمایت از تولیدکنندگان داخلی ICT را به شرح زیر تصویب و به مورد اجرا قرار میدهد.
ماده 1- تولیدکنندگان:
تولیدکنندگان مشمول این سند میبایستی از پنج ویژگی اصلی برخوردار باشند. این ویژگیها تمایز بین تولیدکنندگان واقعی شایان حمایت و واردکنندگان محصولات خارجی در قالب تولید را مشخص میسازد.
این ویژگیها عبارتند از:
الف- تولید دانش فنی و توسعه آن:
یک تولیدکننده باید ساز و کار و برنامههای لازم برای جذب، بکارگیری و توسعه دانش فنی مرتبط با فعالیت خود را داشته باشد. این امر، فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه، استفاده از توان علمی دانشگاهها و مراکز علمی- تحقیقاتی و سایر موارد مشابه را شامل میشود.
ب- جذب و بکارگیری گسترده نیروهای متخصص:
یک تولیدکننده باید در راستا و متناسب با حجم فعالیت خود از تعداد مناسب نیروهای فنی و با تجربه برخوردار باشد. این نیرو ها چه در بخش های مدیریتی و ستادی و چه در بخشهای عملیاتی (تولید، تحقیق و اجرا) باید از زمینه فنی مناسب برخوردار باشند.
ج- تجهیزات و امکانات فنی لازم:
یک تولیدکننده باید در راستای فعالیت خود از تجهیزات فنی و امکانات آزمایشگاهی و تولیدی (سختافزار و نرمافزار) مناسب برخوردار باشد. این امکانات باید برای انجام حداقل 70% از ارزش محصول در کشور کفایت لازم را دارا باشد.
د- قدرت کسب و بومیکردن فناوری:
یک تولیدکننده در صورت استفاده از فرآیند انتقال تکنولوژی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI ) یا سرمایهگذاری مشترک، باید قدرت بومیکردن نظامات فنی و مدیریتی لازم و قرار دادن آن در مسیر توسعه و تقویت (بند الف) را دارا باشد. به طوری که در پایان یک برنامه زمانبندی بتواند ضمن پوشش بازار داخلی با استفاده از نام تجاری خود و یا شرکت انتقالدهنده فناوری، قابلیت صادرات تولید خود را توسعه بخشد.
ح- کیفیت و رقابتپذیری :
یک تولیدکننده باید در کیفیت محصول، خدمات، قیمت و زمانبندی تولید و تحویل جدی و توانمند باشد و این عوامل را مستمراً در راستای تقویت رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی توسعه دهد.این رقابتپذیری در قالب ارائه پیشنهادات بهتر قیمتی، فنی و زمانبندی در مناقصات داخلی و خارجی و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.
ماده 2- هدف اصلی از سیاستهای حمایتی:
حمایت از تولیدکنندگان داخلی به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و یا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجی نیست، بلکه این حمایت، تقویت و توسعه توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی را دنبال میکند. بر تولیدکنندگان نیز این مسئله یک فرض است که با استفاده از این حمایتها قابلیت خود را برای رقابت با شرکتهای خارجی در کشور و منطقه تقویت کرده و بکار گیرند. هدف اصلی این سیاستها رقابتپذیر کردن تولید کنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی است.
ماده 3- سیاست های حمایتی:
بند الف- حمایتهای علمی و فنی
الف-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده در کشور تسهیلات کوتاه مدت با کارمزد کم را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد. محور این فعالیتها نیازمندیهای شرکتها و مراکز وابسته به این وزارتخانه میباشد. آییننامه اجرایی این زیربند، ظرف مدت یک ماه توسط شورای راهبری زیر نظر مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.
الف-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه و وابسته در تمامی قراردادهای خارجی بالاتر از 50 میلیارد ریال خود طرف قرارداد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یکی از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارکهای فناوری ملی که قابل بهرهبرداری برای عموم تولیدکنندگان باشد، معادل یک درصد ارزش قرارداد را سرمایهگذاری تحقیقاتی و توسعهای نماید. این موضوع در مدارک مربوط به مناقصه تصریح خواهد شد.آییننامه اجرایی این زیربند توسط هیئتمدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکتهای استانی و تخصصی تایید و پس از تصویب توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ب- حمایتهای اطلاعاتی
کلیه شرکتهای تابعه این وزارتخانه موظفند که:
ب- 1- اطلاعات کلی مربوط به مناقصات بالاتر از 10 میلیارد ریال (شرایط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضای مهلت، در سایت وزارتخانه یا شرکت اعلام نمایند.
ساماندهی و عملیاتی کردن این بند بر عهده مدیرانعامل شرکتهای تابعه قرار دارد.
بند ج- حمایتهای لازم در مناقصات بینالمللی
کلیه شرکتهای تابعه وزارت موظفند:
ج-1- قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را در شرایط مناقصه و قرارداد مربوطه تصریح کرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم برای ارائه اسناد مثبته این امر در پایان قرارداد را اخذ کنند.
ج-2- در قراردادهای فیمابین طرفهای قراردادها را موظف سازند تا به ازای استفاده از تجهیزات خارجی مدارک ترخیص گمرکی را ارائه نمایند.
ج-3- در کلیه مناقصات کلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعایت کرده و پاکتهای پیشنهادی در حضور پیشنهاددهندگان و هیئت نظارتی مربوطه گشوده شود.
ج-4- حتیالامکان کلیه آموزشهای مربوط به موضوع خرید را برای برگزاری در ایران برنامهریزی و اجرا نمایند.
ج-5- برای تولیدکنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی (مطابق شرایط مصوب بانکی) گشایش نمایند.
ج-6- حتیالامکان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامهریزی نمایند.
ج-7- نیازمندی خود را در مورد تجهیزات تولید داخلی که به تائید (Type Approval ) توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامین نمایند. (احیاء جدول سیاستهای خرید تجهیزات مخابراتی برنامه سوم).
آییننامه اجرایی این زیربند توسط هیئتمدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکتهای استانی و تخصصی تصویب و اجرای آن بر عهده مدیرانعامل شرکتها و رؤسای مراکز و سازمانهای مربوط به هر مناقصه قرار دارد.
بند د- حمایتهای صادراتی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکتهای صادرکننده محصولات ICT حمایتهای غیرمادی بعمل میآورد. این حمایتها شامل ایجاد تسهیلات، صدور معرفی و توصیهنامه و مواردی از این نوع میشود. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بینالملل وزارت تنظیم و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ح- پیشنهاد تعرفههای ترجیحی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب نیاز، تعرفههای ترجیحی برای حمایت از تولیدات داخلی را مشخص و برای تصویب و درج در کتاب تعرفههای تجاری به وزارت بازرگانی اعلام مینماید. این اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط شرکت مخابرات ایران پیگیری خواهد شد.
ماده 4- رسیدگی و پیگیری
به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاستها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغایر، از سوی هیئت ویژه این امر که از سوی وزیر منصوب میگردد پیگیری و رسیدگی خواهد شد. این سند حاوی سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ونمیتواند در هیچ مرجع قضایی و حقوقی علیه این وزارت و یا شرکتهای تابعه آن مورد استناد قرار گیرد.
ماده 5- تنفیذ و اعتبار بخشی
این سند پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح وزارت، شرکتها، مراکز و سازمانهای وابسته به آن لازمالاجراست. مهلت اعتبار این سند تا پایان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن میتوان عیناً و یا با اصلاحات لازم تمدید گردد.
- ۸۴/۱۱/۱۲