پلتفرم‌های محتوایی؛ دوراهی مسئولیت یا معافیت از منظر حقوقی
دکتر علیقلی گنجی* - امروزه نقش پلتفرم‌ها در زندگی افراد جامعه بسیار تاثیرگذار و در عین حال انکارناپذیر است. در این میان، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا در کشور، از اقبال قابل توجهی در میان کاربران ایرانی برخوردار شده‌اند.
بررسی آمار نصب این برنامه‌ها و ضریب نفوذی که در میان عامه افراد جامعه دارند، به تنهایی مبین این مهم است که تمام اقشار مردم در هر سن و جایگاهی را به نوعی درگیر خود کرده‌اند. اما عدم درک صحیح ماهیت پلتفرم(سکو) و نقش واسطه‌ای آن توسط قانونگذار و مجری، موضوع مهمی‌است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که در صورت عدم توجه به‌جا و به‌موقع، ممکن است آینده پلتفرم‌ها در ایران را به سوی انحراف سوق دهد. با این رویکرد در متن حاضر به تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری پلتفرم‌ها در ایران از منظر حقوقی پرداخته شده و این مهم که پلتفرم‌های محتوایی تا کجا می‌توانند از بار پذیرش مسئولیت معاف باشند را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.
- پلتفرم‌ها و چالش محکومیت
در اصطلاح حقوقی مسئولیت یعنی فرد باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، مسئول کسی است که مورد سوال واقع می‌شود و باید پاسخگو باشد. در مواردی که شخص مجبور به جبران خسارتی باشد که به دیگران وارد کرده است، می‌گویند که او مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری، می‌توان گفت که شخص به دلیل رفتارهایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، باید پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات محکوم شود. در خصوص مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، باید گفت با توجه به خلاء‌های قانونی در فضای سایبر در رویه‌های قضائی به جهت استناد به قواعد کلی جزائی، شاهد محکومیت پلتفرم‌ها با عناوینی نظیر مباشرت و یا معاونت بوده‌ایم. محکومیت پلتفرم‌های «دیوار» و «آپارات» در مراجع قضایی، بهترین نمونه است.
ولی با توجه به ماده 751 قانون جرایم رایانه‌ای که مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی از جمله پلتفرم‌ها را صرفاً در صورت عدم ترتیب اثر به دستور کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای تعیین کرده است، بیانگر آن است که پلتفرم‌ها به محض آگاهی از محتوای مجرمانه مکلف‌اند که این محتوا را حذف کنند و به نظر می‌رسد مسئولیت دیگری ندارند. اما اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی مبالاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند، فقط به دلیل این بی‌احتیاطی مجازات خواهند شد.
البته عده کمی هم بر این عقیده هستند که در مواردی که پلتفرم‌ها از درآمد تولیدکننده محتوا سهم داشته باشند در مسئولیت آن نیز شریک هستند که به نظر استدلال ضعیفی است. برای رد این استدلال مثالی می‌زنیم. فرض کنید شما فروشگاهی را برای عرضه محصولات مجاز و قانونی در اختیار شخصی قرار می‌دهید و طی یک قرارداد آن شخص متعهد می‌شود در ازای اینکه این فضا در اختیارش قرار گرفته است 10 درصد درآمد از فروش خود را به مالک فروشگاه پرداخت کند. حال با استدلال فوق اگر طرف قرارداد در مغازه خود کالای قاچاق بفروشد آیا قاضی باید مالک مغازه را شریک یا معاون جرم بداند؟
در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها نیز همیشه باید به قواعد حقوقی خصوصیات فضای سایبر، اقتضائات خاص و کارکرد ذاتی پلتفرم توجه کرد و نمی‌توان مبنای کلی در خصوص مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها تعیین کرد، ولی به نظر می‌رسد می‌توان اصل تقصیر را در اکثریت موارد حاکم دانست.
- پلتفرم‌های اشتراک محتوا؛ مسئول هستند یا خیر؟
با توجه به ماهیت پلتفرم‌ها و عملکرد آنها می‌توان گفت، پلتفرم بستری دو یا چند سویه است که تعامل و تطبیق بین متقاضی و تامین کننده بیرونی را در چارچوب یکسری قواعد مدیریت می‌کند. با توجه به این تعریف باید دقت داشته باشیم که پلتفرم‌ها بستری را برای ارتباط کاربران ایجاد می‌کنند و نقش اصلی آنها، واسطه بودن است و اگر به این موضوع دقت کافی نداشته باشیم در تعیین مسئولیت آنها دچار اشتباه خواهیم شد. ولی نباید پلتفرم‌ها را نیز بدون مسئولیت دانست. طبق قوانین جاری و اصول حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران باید به اصل تقصیر توجه کرد. یعنی اگر پلتفرم دچار تقصیری بود آنگاه مسئولیت را به میزان تقصیر، به او نسبت دهیم. در غیر اینصورت پلتفرم را فاقد مسئولیت بدانیم.
در همین راستا، با توجه به تفاوت مدل کسب و کاری پلتفرم‌ها و مسئولیت مدنی، پلتفرم‌های اشتراک محتوا را مورد بررسی قرار می‌دهیم .این پلتفرم‌ها غالباً نقشی در ارائه اطلاعات و محتوا ندارند. ماهیت آنها به گونه‌ای است که با ایجاد سایت و اپلیکیشن، مکانی را برای اشتراک گذاری اطلاعات متنی، صوتی یا تصویری دیگران فراهم می‌کنند. هدف از ایجاد این پلتفرم‌ها از نگاه فنی، ایجاد امکان اشتراک، اعلام نظرات و ارسال مطالب است و عموما تأمین کننده محتوا، کاربران هستند و پلتفرم به جز نقش زمینه سازی و تحقق امکان بارگذاری و اشتراک اطلاعات، نقش دیگری ندارد.
در این صورت یا باید نقش و کارکرد این پلتفرم‌ها را همانند حقوق آمریکا به عنوان حامل و انتقال دهنده صرف اطلاعات تقلیل داد که البته در حقوق انگلستان نیز همین نظر حاکم است. ولی در مقابل، برخی قائل به این نظر هستند که نقش این پلتفرم‌ها در حقوق ایران همانند ناشرین تلقی می‌شود. بنابراین مطابق قانون حاکم، پلتفرم اشتراک محتوا، مسئول هرگونه خسارت وارده خواهند بود.
به عبارت دیگر، مطابق قانون مطبوعات، ناشرین در قبال مطالبی که منتشر می‌کنند ولو اینکه متعلق و منتسب به خودشان نباشد، مسئولیت دارند. اما در واقع مقایسه عملکرد این پلتفرم‌ها با ناشرین صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا لازمه انتشار، اعمال نوعی تصدیق صریح یا ضمنی محتوای بارگذاری شده است، درحالیکه پلتفرم‌ها هیچ نقشی در تأیید محتوا ندارد و مسئولیت اصلیِ عمل بر عهده کسانی است که اقدام به عرضه و بارگذاری اطلاعات و محتوا می‌کنند. اینگونه پلتفرم‌ها اصولاً از مسئولیت مدنی مبرا هستند و نباید ایشان را به خاطر صرف ایجاد امکانِ بارگذاری محتوا، مسئول قلمداد کرد.
این قابلیت، جزو خصوصیات ذاتی و اقتضائات خاص فضای سایبر است مگر اینکه پلتفرم اقدام به ویرایش مطالب و محتوا کرده باشد که در این صورت، به عنوان ناشر و ارائه کننده محتوا قلمداد شده و مسئولیت ایشان در زمره این گروه تحلیل خواهد شد. بطور مثال اگر شخصی مطالب یا تصویری را که مالکیت معنوی آن متعلق به دیگری است را در این پلتفرم‌ها منتشر کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کاربر بارگذاری کننده اطلاعات است.
البته در بسیاری مواقع، پلتفرم‌های محتوا مقرراتی را تنظیم می‌کنند که حاوی الزامات و تعهداتی نسبت به کاربران است که مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مطالب مزبور و هرگونه ادعای احتمالی را به عرضه کننده محتوا تذکر می‌دهد. همین طور قسمتی تحت عنوان ارجاع شکایات و تخلفات، پیش بینی شده است که مخصوص دریافت گزارشاتی است که اشخاص مدعی و متضرر به آن ارسال می‌کنند. البته باید توجه داشت اگر از عملکرد پلتفرم خسارتی به اشخاص وارد شود که به علت تقصیر پلتفرم باشد مسئولیت خواهند داشت.
- حفظ حقوق کاربران پلتفرم‌ها در گرو قوانین تخصصی
اما برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید میان ضرر و خسارت با عملکرد پلتفرم رابطه سببیت وجود داشته باشد و به این نکته دقت داشت که منظور از سببیت در فضای سایبر، سببیت فنی است که برای تحقق آن اثبات ارتباط فنی و تخصصی میان عمل ارتکابی و عامل ارتکاب کافی است. بطور مثال اگر در پلتفرمی، اشتراک گذاری اطلاعات کاربر با پرداخت وجه مجاز باشد و به جهت نقص پلتفرم این محتوا به رایگان در اختیار کاربران قرار گیرد، در این صورت پلتفرم مسئول جبران خسارت خواهد بود.
برای درک بهتر مسئولیت پلتفرم‌ها در کسب و کارهای مختلف به چندین نمونه به عنوان مثال اشاره می‌کنیم: فروش یک کالای مسروقه به عنوان کالای دست دوم و کارکرده؛ قصور یا تقصیر پرستار خصوصی در مراقبت از مریض؛ ورود خسارت به خودرو توسط تعمیر کار و یا موارد مشابه.
با بررسی موارد این چنینی به طور کامل مشخص است که اگر واسطه بودن پلتفرم را نپذیریم آنگاه مسئولیت تمام موارد گفته شده بر عهده پلتفرم است و با چنین بار مسئولیتی دیگر هیچ پلتفرمی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. ولی از طرفی عدم مسئولیت‌پذیری کامل پلتفرم‌ها نیز در مواردی با انصاف و عدالت سازگار نیست و می‌تواند حقوق کاربران را تضییع کند.
در اولین مثال ذکر شده قاضی دادگاه می‌تواند با رجوع به قوانین عامه در موارد کیفری به جهت تسهیل در وقوع جرم، حکم به معاونت پلتفرم صادر کرده و یا با پذیرش واسطه بودن پلتفرم حکم به برائت آن صادر کند. در دیگر موضوعات حقوقی نیز تمام یا قسمتی از پرداخت خسارت را متوجه پلتفرم بداند یا با پذیرش ماهیت و نقش واسطه‌ای پلتفرم بر علیه او حکمی صادر نکند.
برای درک بهتر پذیرش مسئولیت پلتفرم‌ها در صورت وجود تقصیر نیز مثال دیگری می‌زنیم: به عنوان مثال اگر سامانه‌ای که نقش معرفی آزمایشگاه‌ها به افراد جهت نمونه‌برداری از کاربران در منزل و محل کار را به عهده دارد، نسبت به معرفی افرادی که از مراجع ذیربط دارای صلاحیت تایید شده نباشند اقدام کند به جهت اینکه تقصیر کرده است باید مسئولیت کیفری و مدنی آن را بپذیرد. ولی اگر به جهت اشتباه و قصور مسئول مربوطه در زمان نمونه برداری و عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به شخصی آسیب وارد شود، پلتفرم مسئول نخواهد بود.
از این‌رو به نظر می‌رسد نبود قانونی مشخص در این حوزه و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت جلوگیری از وقوع جرم در بسترهای اینترنتی باعث بروز مشکلات گسترده‌ای می‌شود. برای تشریح زیرساخت‌های لازم به این مثال بسنده می‌کنیم که چنانچه برای پلتفرم‌های فروشگاهی این امکان وجود داشت که از طریق APIهای صادره از مراجع ذیربط، قاچاق بودن کالا را تشخیص دهند و علی رغم وجود این سرویس به کنترل محصولات قابل فروش در پلتفرم خود اقدام نمی‌کردند، آنگاه قانون آنها را مسئول می‌دانست. آنچه تعیین کننده است، توجه به این مهم است که قانونگذار باید برای پلتفرم‌ها، تکالیف عمومی و حسب ماهیت کسب و کار پلتفرم‌ها، تکالیف اختصاصی تعیین کند تا ضمن حفظ نظم عمومی از تضییع حقوق کاربران نیز جلوگیری کنند.
اما این نکته را همیشه باید مد نظر داشت که حتی در مواردی که تکالیف لازم تعیین شود و پلتفرم به تکالیف خود عمل نکند، ولی در عین حال شناسایی کاربر متخلف ممکن باشد، باید ابتدا کاربر را مسئول دانست و تا در حد امکان باید نقش عامل اصلی زیان را در جبران خسارت، برجسته کرد و پلتفرم را معاف دانست.(منبع:عصر ارتباط)
* مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان فناوری اطلاعات ایران