ITanalyze

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، از اتصال یک پیامرسان ایرانی دیگر به طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها خبر داد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مظفری، با اعلام این خبر که از این پس سروش پلاس نیز دارای امکان اتصال متقابل (MXB) به سایر پیام‌رسان‌های ایرانی است، در خصوص جزئیات بیشتر این رویداد اظهار داشت: چندی پیش و طی اقدامی که برای نخستین در دنیا صورت گرفت، چهار پیام رسان ایتا، بله، گپ و آی گپ برای تبادل پیام و فایل صوتی و تصویری به یکدیگر متصل شدند. پس از انجام تست فنی موفق، پیام‌رسان سروش پلاس نیز از این پس قادر است به چهار پیام رسان دیگر بپیوندد. به طوری که کاربران با نصب یکی از پیام‌رسان‌ها، قادر به برقراری ارتباط با کاربرانِ دارای پیام‌رسان‌های دیگر شدند.

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت در خصوص وضعیت آماری پیام‌رسان‌ها گفت: با اتصال سروش پلاس به طرح اتصال متقابل، بیش از ۵۰ میلیون کاربر در دسترس مردم قرار می‌گیرند. به این مفهوم که، هر کاربر با داشتن یک پیام رسان ایرانی، می‌تواند به جامعه گسترده‌ای از کاربران دسترسی پیدا کند.

به گفته وی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر از امکان MXB استفاده می‌کنند که با ورود سروش پلاس، این تعداد به بیش از ۲/۵ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

مظفری در خصوص وضعیت فازهای آینده طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها افزود: در فاز دوم، امکان ایجاد کانال و گروه مشترک میان پیام‌رسان‌ها فراهم خواهد شد.

در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران زیرساخت فنی ایجاد کانال مشترک را برای پیام‌رسان‌ها ایجاد کرده است و مشغول پیاده‌سازی آن هستند تا در زمان مناسب، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

گفتنی است، اتصال متقابل پیام‌رسان‌های ایرانی یا طرحی که از آن با عنوان اینترکانکشن یاد می‌شود، اقدامی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف وصل شدن پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر راه‌اندازی شده است. استفاده از این امکان بسیار ساده است. تنها کافی است، کاربران به منوی تنظیمات پیام رسان مراجعه کنند. سپس از طریق حریم خصوصی و امنیت، گزینه اتصال به سایر پیام‌رسان‌ها را فعال کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، تمهیدات این سازمان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ و مهمترین سرویسهای پیام رسان‌های داخلی برای کاندیداها را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، محمد خوانساری صبح امروز از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این بازدید درباره تمهیدات این سازمان به طور ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ سخن گفت.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکاناتی که سکوهای داخلی در اختیار کاندیداهای انتخاباتی قرار می‌دهند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و به منظور شفاف سازی و آگاهی رسانی که باعث شود بازار انتخابات گرم شود و مردم اقبال بیشتری جهت افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشند، سازمان فناوری اطلاعات و پیام رسان‌ها با فعال شدن در این زمینه اقداماتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند. از آنجا که پیام‌رسان‌ها نقش مهمی را در زندگی مردم ایفا می‌کنند در زمینه انتخابات نیز جلسات متعددی با پیام‌رسان‌ها مختلف برگزار کردیم تا به قالب مشترکی برای اینکه کاندیداها بتوانند از خدمات پیام‌رسان‌ها استفاده کنند برسیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این قالب مشترک تلاش کردیم زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از پیام‌رسان‌ها در راستای تبلیغات خود استفاده کنند کاندیداها می‌توانند در این پیام‌رسان‌ها ثبت نام کنند و از ظرفیتی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ۱۰ گونه خدمت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه انتخابات با استفاده از ظرفیت پیام رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده است، گفت: نشان ویژه یا تیک آبی مهم‌ترین خدمتی است که در این زمینه ارائه شده است، معرفی ویژه در صفحه انتخابات، پخش زنده، اتاق گفتگو و ایجاد امکانی برای مناظرات انتخاباتی برخی از این خدمات به شمار می‌آید. این ۴ خدمت را همه پیام رسان‌هایی بومی که در کشور فعال هستند به صورت رایگان در اختیار کاندیداهای انتخابات مجلس قرار می‌دهند.

خوانساری افزود: خدمات دیگری با عنوان خدمات تبلیغاتی در اختیار کاندیداها قرار داده می‌شود که از جمله آن می‌توان به پین گفتگو اشاره کرد. پیام‌رسانی که روزی میلیونها بازدید کننده دارد پین گفتگو که بالای صفحه می‌گذارد می‌تواند برای معرفی کاندیدا مؤثر باشد. همچنین مقرر شده است در زمینه تبلیغات برای کاندیداها، ارسال انبوه پیام و حجم بالای پیام در پیام‌رسان نیز اقداماتی صورت گیرد. همچنین قرار است یک سرخط پیامکی تعلق گیرد تا کسی که عضو کانال هست بتواند عضو کانال مربوطه هم بشود. از سوی دیگر پیام‌رسان‌ها برحسب ظرفیتی که دارند تلاش کردند که کاندیداها بتوانند در استان‌ها نیز تبلیغات داشته باشند. تخفیفات حدود ۵۰ درصدی نیز در همین زمینه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه پیام رسان‌ها در حال حاضر آمادگی ثبت نام کاندیداها را دارند، گفت: هر کاندیدایی پس از ورود در پنجره ملی خدمات هوشمند با یک پنجره جدید مواجه می‌شود که در آن فضای جدید اطلاعات حداقلی از کاندیدا گرفته می‌شود و پس از آن ادمین کانال‌ها و تعداد کانال‌ها معرفی می‌شوند. در سازمان فناوری اطلاعات این اطلاعات کاندیدا را در اختیار پیام رسان‌ها قرار می‌دهیم به عنوان مثال کاندیدا پس از اینکه معرفی شد تیک آبی خود را دریافت می‌کند و سایر موارد را طی می‌کند. این اطلاعات در سایت سازمان فناوری اطلاعات https://ito.gov.ir/election که به تازگی راه اندازی شده و جزئیات بیشتر در آن ذکر شده وجود دارد و می‌توانند به راحتی وارد پنجره واحد خدمات دولت هوشمند شوند.

پیام‌رسان ایتا از صبح امروز دچار قطعی و اختلال شده است. طبق اعلام کاربران پیام‌رسان داخلی ایتا امروز و برای دومین بار طی هفته جاری دچار قطعی و اختلال شده و امکان ارسال پیام وجود ندارد.
پیام‌رسان ایتا از صبح امروز دچار قطعی و اختلال شده است.

طبق اعلام کاربران پیام‌رسان داخلی ایتا امروز و برای دومین بار طی هفته جاری دچار قطعی و اختلال شده  و امکان ارسال پیام وجود ندارد.

این پیام‌رسان اوایل هفته هم دچار اختلال شده و امکان ارسال پیام برای کاربرانش وجود نداشت که از سوی مدیران این پیام‌رسان درباره علت این اختلال گفته شد که چند پورت شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیام‌رسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌ کردن آن هستند.

در این راستا مدیر عامل این پیام رسان اعلام کرده که تا چند ساعت آینده اختلال برطرف می‌شود.

او گفته که خبر قطعی امروز ایتا از ۲ روز پیش اعلام شده بود و قرار بود برای افزایش تاب‌آوری سیستم و ارتقای زیرساخت‌ها، ایتا از ساعت ۱ تا ۵ بامداد امروز قطعی داشته باشد اما این روند فنی طولانی شده است. چون ایتا روند رشد دائمی دارد ناگزیر هستیم دائم زیرساخت‌های فنی را تقویت کنیم.

به گفته وی عملیات ارتقای دیشب سیستم‌ها بیش از پیش‌بینی اولیه زمان‌بر شده و همچنان ادامه دارد و برای داده‌های کاربران مشکلی به‌وجود نیامده است.

دکتر علیقلی گنجی* - امروزه نقش پلتفرم‌ها در زندگی افراد جامعه بسیار تاثیرگذار و در عین حال انکارناپذیر است. در این میان، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا در کشور، از اقبال قابل توجهی در میان کاربران ایرانی برخوردار شده‌اند.

بررسی آمار نصب این برنامه‌ها و ضریب نفوذی که در میان عامه افراد جامعه دارند، به تنهایی مبین این مهم است که تمام اقشار مردم در هر سن و جایگاهی را به نوعی درگیر خود کرده‌اند. اما عدم درک صحیح ماهیت پلتفرم(سکو) و نقش واسطه‌ای آن توسط قانون‌گذار و مجری، موضوع مهمی‌است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که در صورت عدم توجه به‌جا و به‌موقع، ممکن است آینده پلتفرم‌ها در ایران را به سوی انحراف سوق دهد. با این رویکرد در متن حاضر به تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری پلتفرم‌ها در ایران از منظر حقوقی پرداخته شده و این مهم که پلتفرم‌های محتوایی تا کجا می‌توانند از بار پذیرش مسئولیت معاف باشند را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.

کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.

مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: برای نامزدهای انتخابات مجلس، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی می‌شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود، همچنین قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات طراحی کنند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت وگو با فارس با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در انتخابات؛ گفت: یکی از وظایفی که قانون بر عهده ما گذاشته است درباره بحث زیرساخت‌های ارتباطی است چون شعب برای اموری که دارند نیاز به ارتباط دارند که ما این را داریم پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: یک موضوع هم که ما داوطلبانه پذیرفتیم و داریم دنبال می‌کنیم بحث استفاده از ظرفیت پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که برای هر کدام از نامزدهای تائید شده، یک کانال اختصاصی با تیک آبی طراحی شود و به آنها ظرفیت تبلیغاتی داده می‌شود.

زارع پور افزود: البته چون سکوها خصوصی هستند هزینه‌ تبلیغات گرفته خواهد شد ولی با کاندیداها تخفیف می دهند و قرار شد سکوها یک بسته تبلیغاتی طراحی کنند تا هر کدام از نامزدها تمایل داشتند از آن استفاده کنند.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری انتخابات الکترونیک هم گفت: انتخابات امسال به شکل الکترونیکی کامل نیست فقط بحث احراز هویت به شکل برخط است و البته در یک یک سری از شعب هم الکترونیکی برگزار خواهد شد که آن هم به صورت کاملاً الکترونیکی نیست ولی در این حوزه مباحث ارتباطات را دنبال می‌کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از مالکان پیام‌رسان‌های داخلی خواست نسبت به بررسی دقیق نقض قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

به گزارش مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز شنبه اظهار کرد: برخی از پیام‌رسان‌های داخلی با ادعای نقض قوانین توسط کاربران با رصد ربات و به شیوه هوش مصنوعی در پیام‌های خصوصی بین اعضا اقدام به تعلیق دایمی و بدون بازگشت کاربری، بدون حق اعتراض و مشخص نبودن مجرای تقاضاهای‌ بررسی می‌کنند.

وی با بیان این که چنین مواردی صرف‌نظر از اینکه می‌تواند در تشخیص ربات مواردی چون محتواهای مرتبط با شغل و حرفه افراد به اشتباه نادیده گرفته شود، از "برچسب" عمومی برخی پیام‌رسان‌ها مبنی بر تخلفات محرز کاربر انتقاد کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی و حریم و امنیت خصوصی کاربران و نیز عاملی برای نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران به پیام‌ رسان‌های داخلی و کوچ به پیام‌ رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی غیرمجاز دانست.

این مقام قضایی از مالکان پیام‌رسان‌های مدنظر خواست در جهت رعایت حقوق کاربران نسبت به بررسی دقیق نقض واقعی قوانین و فراهم شدن ساز و کار تجدیدنظر در خطاهای نرم‌افزاری و یا سهو و اشتباهات غیرعمدی یا جزیی کاربران و تذکرات قبل تعلیق اقدام کرده و از درج برچسب عمومی در کاربری افراد مبنی بر "تخلف محرز کاربر" خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سخت‌گیری‌های بی‌مورد زمینه‌ساز ریزش و دخالت در حریم خصوصی افراد می‌شود، گفت: در حالی که بارها نسبت به عدم کنترل محتواهای عمومی و فراگیر و گسترده غیرقانونی اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی که ضمن تبعات سوء فرهنگی، زمینه انواع جرایم را فراهم کرده و ضرورت احراز هویت‌ها در آگهی‌ها و پاسخگویی‌های لازم، بارها تذکر و هشدار داده شده اما خروجی و عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود.

دادستان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت عدم لحاظ ظرافت‌های لازم در این حوزه شاهد رویش‌ها در لشگر سایبری دشمن و ریزش در جبهه فضای مجازی خودی در نبرد تسخیر اذهان حاکم و جنگ نرم کنونی خواهیم بود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: پنج پیام رسان گپ، سروش، بله، ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه، یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند.
به گزارش ایرنا، محسن اسلامی ظهر امروز - سه‌شنبه ۱۹ دی ماه - در نشست بررسی فرآیند حقوقی و اجرای قانون جدید انتخابات در دانشگاه تربیت مدرس به تشریح جزئیات تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در بستر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در فرایند رأی ‌دهی، ۳۴ هزار صندوق الکترونیکی داریم و بستر برگزاری انتخابات الکترونیک در کل کشور فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه منتظر تایید شورای نگهبان هستیم و در صورت موافقت شورا، رأی دادن و شمارش آرا با دستگاه انجام می شود، اضافه کرد: این اتفاق جدیدی است و قانون هم اجازه آن را داده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در این دوره، ضمن اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم را فراهم کرده است، پنج پیام رسان گپ، سروش، بله و ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند.

اسلامی با بیان اینکه این بسترها شکل گرفته تا نامزدها در زمان خود، در فضای مجازی تبلیغات داشته باشند، یادآورشد: وزارت کشور موظف شده سامانه‌ای طراحی کند که همه صفحات مجازی رسمی نامزدها در آنجا نمایان باشد. کارهای آن در حال انجام است و این اتفاق خواهد افتاد.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.

وزیر ارتباطات در فضای مجازی نوشت: اتصال متقابل پیامرسان‌ها به تازگی قرار است در اتحادیه اروپا برای سکو‌های بزرگ بین المللی اجباری شود.
از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر اتصال متقابل پیامرسان‌های داخلی به یکدیگر منتشر شد. در راستای محقق شدن این امر، اقدامات زیادی انجام و اطمینان محافظت از داده‌های کاربران و رمزگزاری سراسری پیام‌ها داده شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پس از آن، سرانجام طرح اتصال متقابل پیام رسان‌ها از پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی شد و ۲ ماه پس از آن، یعنی ۵ تیر ۱۴۰۲، حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با باشگاله خبرنگاران جوان اعلام کرد که ۹۰۰ هزار کاربر در همین مدت، از این قابلیت استفاده کرده‌اند.

اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه از راه اندازی این قابلیت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پستی را در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی منتشر کرده و از ۲ میلیونی شدن کاربرانی که از قابلیت اتصال متقابل استفاده می‌کنند خبر داده است.

زارع‌پور در صفحه خود نوشت:

"هشت ماه پیش بود که پیام‌رسان‌های بومی به قابلیت «اتصال متقابل یا Interconnection» مجهز شدند که به تازگی قرار است در اتحادیه اروپا برای سکو‌های بزرگ بین المللی اجباری شود. تعداد کاربرانی که از این قابلیت در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، آیگپ و گپ استفاده می‌کنند از مرز ۲ میلیون نفر فراتر رفته است. "

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه کمیسیون آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق کسب و کارهای اینترنتی که از سکوها و پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند در سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی عمومی و همه شرکت‌ها، دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در سال آینده برای ارتقای ایمنی شبکه را برای ارتقای امنیت شبکه و سامانه‌های الکترونیکی هزینه کنند.

حاجی‌دلیگانی افزود: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون عوارض گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه تولید ۲ درصد و عوارض واردات شیر خشک و مواد اولیه دارویی یک درصد تعیین شد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر اهمیت صادرات خدمات برای تقویت اقتصاد تولید محتوا در سکوها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از مدیران سکو‌ها و فعالان فضای مجازی استان خراسان رضوی دیدار کرد.

مدیران سکوها در این دیدار به صورت مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه حوزه فناوری اطلاعات، گسترش زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی و ... بیان و پیشنهادات خود را در زمینه رفع مشکلات موجود، به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه کردند.

آقامیری نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حمایت می‌کند، گفت: استان خراسان رضوی جزو استان‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی است و ما امیدواریم که با کمک دولت و مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت استان‌های فعال در این حوزه بهتر از قبل شود.
وی افزود: مشهد بستر بسیار مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و سکو‌ها است، البته با توجه به مشکلات روبروی‌ سکو‌های فضای مجازی به خصوص همین مواردی که درباره سکوهای فعال در مشهد مطرح شد، در برنامه هفتم برنامه‌ریزی خوبی برای رفع مشکلات این زیست‌بوم صورت داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ما دنبال راهکارهای مختلف برای کمک به جلوگیری از مهاجرت نخبگان در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم و امیدواریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه، بتوانیم در این زمینه هم گام‌های مثبتی برداریم.
آقامیری با اشاره به مطالب مطرح شده توسط مدیران سکو‌ها درباره مشکلات به‌کارگیری نیروی امریه، یکی از راه‌های کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل همین مشکل دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است با به روز رسانی آئین‌نامه امریه سربازی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، هم بتوان سهمیه شرکت‌ها را افزایش داد و هم اینکه برای حفظ نخبگان این حوزه گام بلندتری برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لزوم توجه به "اقتصاد محتوا" اشاره کرد و گفت: اقتصاد محتوای فضای مجازی در کشورمان نیازمند به بازطراحی اساسی است و این باعث شکل‌نگرفتن زیست بوم تولید محتوا شده و ما در مرکز ملی در حال طراحی یک سازوکار جدید برای توسعه این حوزه هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که در حوزه سکو‌ها صرفا به خدمات داخلی فکر کنیم، موفق نخواهیم بود لذا مرکز ملی فضای مجازی آماده است که سیاست‌ها و راهبردهای لازم جهت کمک به دستگاه‌ها برای حمایت از بین‌المللی شدن این سکوها را تدوین کند.
آقامیری در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: با توجه به تردد زوار خارجی در شهر مقدس مشهد، این فرصت خوبی برای سکوهاست تا زائران را با ظرفیت‌های فناوران ایرانی آشنا کرده و خدمات مورد نیاز این زائران را در قالب سکوهای بومی رفع کنند.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره ظرفیت‌های زیست بوم فرهنگی کشور در صادرات محصولات فرهنگی اظهار کرد: هنر و فرهنگ ایران منحصر در دیوارکشی‌های مرزی داخلی نیست. هم بعد منطقه‌ای و هم بعد بین‌المللی آن واضح است و خواهان، هوادار و دنبال‌کننده بسیار دارد.

وی افزود: برای اینکه سطح و عمق بهتری پیدا کند و برد جهانی بیشتری داشته باشد اهتمام خوبی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شده است و همکاران ما در این سازمان، کارهای موثری را شروع کرده‌اند.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعتا برد و عمق غنای فرهنگ و هنر ایرانی -  اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و  پرداختن به صنایع فرهنگی و صادرات فرهنگی هم کاملا شدنی است و البته شروع شده است.

هاشمی به راه اندازی نخستین جایزه ملی پژوهش‌های برتر فرهنگی بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر این رویداد، اکنون نیز در سازمان فرهنگ و ارتباطات یک مجموعه ستادی برای پیگیری موضوع صنایع فرهنگی و صادرات محصولات آن، ایجاد شده و به نسبت پیشرفت خوبی هم داشته است.

وی ادامه داد: هم ظرفیت و هم اهتمام برای صادرات محصولات فرهنگ وجود دارد و به نظر می‌رسد که تا چند سال دیگر خروجی‌های ملموس‌تری هم در این حوزه خواهیم داشت.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره فضای مجازی و اثرگذاری آن در صادرات محصولات فرهنگی ایرانی ـ اسلامی گفت: طبیعتا شرایط برای کار در این حوزه، روشن و واضح است. برخی از پلتفرم‌های ایرانی که در ایران و با زیست بوم ایرانی-اسلامی ایجاد شده‌اند، خواهان بسیاری دارند و در کشورهای منطقه هم صاحب مخاطب هستند. این هم خود یعنی این‌که یک کار فناورانه - فرهنگی شروع شده که اتفاق بسیار خوبی است.

هاشمی در ادامه سخنانش، گفت: در برخی از مباحث فناورانه در حوزه هنری ـ فرهنگی، ما جزو برترین‌های منطقه هستیم و این یکی از نقاط مهم و دست برتر و فرصت‌های به حساب می‌آید.

قائم مقام پیام رسان بله از رفع اختلال لحظه‌ای در عملکرد این پیام رسان خبر داد.
خبرگزاری میزان - تجملیان، قائم مقام پیام رسان بله از بروز اختلال در عملکرد این پیام‌رسان خبر داده بود و اعلام کرد که رفع اختلال این پیام رسان در حال بررسی است.

همچنین پس بررسی‌های انجام شده، قائم مقام پیام رسان بله اعلام کرد که اختلال لحظه‌ای در عملکرد این پیام رسان برطرف شده است.

علیرغم تلاش معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شرایط توزیع آنلاین دارو وزیر بهداشت تاکید کرد که وزارت بهداشت تنها «داروخانه» را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو می شناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبه‌ای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه، مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد.

پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.

از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقررات‌زدایی و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.

این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول می‌دانیم. داروخانه می‌تواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند، تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمی‌دانیم.

وی افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول می‌کند.

وزیر بهداشت افزود: یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما می‌تواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد.

وی تاکید کرد: خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمی‌پذیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۵ تا ۸ برابری مخاطبان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در یک و نیم سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: شاید اگر دو سال قبل صحبت می‌کردیم ظرفیت لازم در سکوهای داخلی برای کسب و کارهای داخلی به شکلی که امروز وجود دارد فراهم نبود که مهم‌ترین آن مخاطب است.

وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته مخاطبان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بعضا تا ۵، ۶ برابر و حتی تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. این افزایش هم در تعداد کاربر روزانه و هم در تعداد کاربر فعال ماهانه است. حضور مردم هم موضوعی است هم که برای کسب و کار مهم است.

زارع‌پور با بیان اینکه الان زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده، خاطرنشان کرد: دولت هم در سال گذشته آیین‌نامه حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرد که در این آیین‌نامه یک بسته حمایتی پیش‌بینی شده که بندهایی از آن اجرا شده و در حال پیگیری اجرایی شدن سایر بندهای آن هستیم.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون هم می‌آید موضوع معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست. کسی که کسب و کار خود را ز سکوی خارجی به داخلی منتقل کند تا دو سال از مالیات معاف است. یک سال آن سال ۱۴۰۲ بود و در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم آمده است.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به پرسشی که آیا ماهواره‌ای برای پرتاب تا پایان سال وجود دارد؟ اظهار کرد: بله طبق سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور که پارسال تصویب شد ما در حوزه‌های مختلف از جمله ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، در حال دنبال ساخت ماهواره‌های متعدد هستیم و چندین ماهواره آماده پرتاب داریم و دوستانی که متولی در حوزه پرتاب‌گرند در حال آزمایش پرتاب‌گرهای خود هستند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح می‌دهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.

• شما در چند وقت اخیر در رابطه با موضوع فیلترینگ اینترنت بسیار صحبت کردید. بیش از یک سال است که از فیلتر اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین و فعال‌ترین شبکه اجتماعی کشور می‌گذرد، نظر شما در مورد فیلتر این شبکه اجتماعی و در کل سایر شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، چیست؟ چون به شکل جدی می‌توان گفت که دیگر هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی غیر‌فیلتری در کشور وجود ندارد.

من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.

• شما مثالی هم در این موضوع دارید؟ چون همین عده‌ای که می‌‌گویید معتقدند نه، چنین چیزی وجود ندارد یا آنقدرها هم که شما می‌گویید جدی نیست.

بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی می‌کنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده ‌است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که می‌گویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر می‌رسد. هنوز هم همان‌طور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.

• اگر شما معتقدید این موضع آنقدر علنی است که کسی که پیش‌تر از این در اینستاگرام فعالیت می‌کرده، هنوز هم فعالیت می‌کند، فقط دارد اینترنت گران‌تری مصرف می‌کند و نارضایتی‌اش بیشتر شده است، پس به‌نظرتان چرا این روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟

این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.

• پس شما رسما می‌گویید فیلترینگی که انجام می‌شود، مخالف اصل 79 قانون اساسی است؟

بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.

• شاید استدلال دولتی‌ها این است که اگر دوباره آزاد شود، دوباره به شرایط اضطراری برمی‌گردیم.

ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟

• شما که خودتان نماینده مردم هستید درباره این نارضایتی مردم چه کار کردید؟ آیا در مجلس اقدام عملی هم انجام دادید؟

بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان می‌دهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..

• مردم بدنه حکمرانی را یکپارچه می‌بینند و چون بحث صیانت هم در مجلس مطرح بوده، فیلترینگ را زیر سر مجلس می‌بینند. مجلس می‌گوید دولت مقصر است. الان شما هم که می‌گویید وزیر ارتباطات مجری است. بالاخره تصمیم‌گیر این وضعیت فیلتر چی کسی است؟

اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا می‌کنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده می‌کنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.

• حرف عامه این است که می‌گویند کسی که خودش فیلتر کرده، فیلترشکن می‌فروشد و از این طریق درآمدزایی می‌شود. این باور چقدر درست است؟

من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.

• شما آمار و ارقامی دارید که گردش مالی در حوزه اینترنت و فیلترینگ را نشان دهد؟

من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر می‌رسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده می‌کنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت می‌کنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله می‌کنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.

• حرفی زده می‌شود که خب اصلا استفاده نکنند، از شبکه اینستاگرام استفاده نکنند. پیامرسان داخلی استفاده کنند. به جای توییتر، ویراستی نصب کنند. به جای اینستاگرام، روبیکا استفاده کنند. پاسخ شما به این چیست؟

ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام می‌دهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده‌ است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.

• در رابطه با رجیستر نکردن آیفون یک نگاهی وجود دارد که هزینه بالای آیفون باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این موضوع اصلا برای کشور خوب نیست، برای همین واردات آن ممنوع می‌شود و رجیستر نمی‌شود. شما توجیهی که در این باره دارید چیست؟

من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به وارد‌کننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!

وزیر ارتباطات گفت: با هر سکویی(پلتفرم) که مصوبات کشور را رعایت نکند و یا از اعتماد مردم سوء استفاده و حقوق مردم را نقض کند، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: در دولت سیزدهم حمایت تمام قدی از سکوهای(پلتفرم) داخلی صورت گرفت؛ ما خود را وقف سکوهای داخلی کرده‌ایم. البته بدین معنای نیست که از این حمایت سوء استفاده شود و اعتماد مردم را دچار خدشه کنند.

وی افزود: هر سکویی که مصوبات کشور را رعایت نکند و یا از اعتماد مردم سوء استفاده و حقوق مردم را نقض کند، با آن برخورد خواهد شد.

زارع پور تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات باید ترافیک سکوهای داخلی ۱/۲ ترافیک بین‌الملل باشد؛ در مورد پیام‌رسان شبکه اجتماعی نیز ۱.۳ است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گزارش‌هایی در این خصوص به دست ما رسید و پیگیری کردیم و در نهایت این تخلف تایید شد؛ وزارت ارتباطات برای نحوه جبران این اتفاق، بسته پیشنهادی خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه داده است.

زارعی در مورد پیوستن دستگاه ها به  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز گفت: موعد پیوستن مدتی است که تمام شده و آبان موعدی است که دستگاه ها باید صدرصد خدمات خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: هر سه شنبه یک کمیته نظارتی متشکل از سازمان امور اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات برگزار می شود، روز گذشته نیز جلسه مشترکی با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی برگزار و وضعیت دستگاه بررسی شد و امید است دستگاه ها بتوانند خود را به هدف مورد نظر برسانند.
وی افزود: دستگاه ها موظف هستند تا پایان امسال ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند بدین معنی که مردم بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی بتوانند خدمات دریافت کنند و همچنین تمام استعلامات بین دستگاه ها باید برخط و آنی شود. البته در این رابطه برخی دستگاه ها از برنامه جلو هستند و که به مرور گزارش عملکرد دستگاه ها در این رابطه منتشر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: برای مدیریت فضای مجازی کشور، قانون در اختیار نداریم.
به گزارش ایسنا عیسی زارع پور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات است که نزدیک به ۱۲ سال موضوع آن در کشور مطرح بوده و بارها مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۲ کار راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خود را آغاز کرد و امروز این شبکه در این کشور فعال است، اما در ایران هنوز این کار مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: امروز تمام ظرفیت وزارت ارتباطات برای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است و هر هفته سه جلسه برای این موضوع برگزار می‌شود.

زارع پور تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و امن در گستره جمهوری اسلامی است که خدمات با سرعت و با کیفیت در این بستر به مردم ارائه می‌شود و کشور را در آینده در بخش‌های مختلف بیمه خواهد کرد. این شبکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۲۳ درصد پیشرفت داشت و امروز به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و هر هفته کنترل پروژه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مسئله زیرساخت ارتباطی گفت: کشور یک شبکه پرسرعت می‌خواهد و به جز فیبر نوری نمی‌توان این سرعت را رقم زد و هدفگذاری بر این است که با توسعه آن ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم. در گذشته دروازه‌های اینترنت بین‌الملل توسعه یافته بود و در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نیز توسعه هایی داشتیم، اما در حوزه ارتباطات ثابت توسعه خوبی همراه با سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود به همین دلیل تمرکزمان به نقاط ضعف مصروف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: توسعه فیبر نوری در کشور کار دشواری است، اما بودجه لازم، قوانین و بخشنامه‌ها فراهم شده و کار در ۲۰۰ شهر آغاز شده و در ۱۰۰ شهر به اتمام رسیده است و سرعت اینترنت ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز حاصل شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ در جریان است و به شرکت مخابرات ایران بسنده نکرده‌ایم و با ۹ اپراتور دیگر در حال همکاری هستیم، گفت: در هر استان اپراتور دوم و سوم پیش‌بینی شده است و برای شهرهای کوچک خارج از مراکز استان ها، به ازای هر کسب‌وکار و منزلی که تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرد، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه به اپراتورها پرداخت می‌کند؛ در مراکز استان‌ها به غیر از کلان‌شهرها هم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

زارع پور با بیان اینکه امروز با هزینه بسیار ناچیز این شبکه در اختیار قرار گرفته است و زیرساخت‌های ایجاد شده مربوط به دولت است، افزود: عملا یک شبکه ملی در حال راه‌اندازی است که زیرساخت توسعه کشور حداقل برای ۵۰ سال آینده است. نسل چهارم صنعت با این شبکه ارتباط مستقیم دارد و توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همه باید این پروژه‌ها را از آن خود بدانند و قطعا ثمره آن به مردم می‌رسد. کار باید با نهایت همکاری و سرعت به جلو رود تا طی هفت ماه آینده شاهد افتتاح کل پروژه در استان باشیم. در کلانشهرها نیز روند رقابتی در نظر گرفته شده است، این پروژه باید طی ۱۰ سال انجام می‌شد، اما با توجه عقب افتادگی‌های موجود، باید طی سه سال کار را انجام دهیم به همین دلیل با یک اپراتور نمی‌توان کار را پیش برد، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و امروز یک نهضت فیبرکشی در کشور به راه افتاده است.

زارع پور با بیان اینکه یک داشبورد بررسی پیشرفت کار و پروژه برای مردم نیز راه‌اندازی شده است، گفت: در پروژه توسعه فیبرنوری، تا پایان دولت سیزدهم، فیبرکشی در دستور کار قرار دارد، اما این پروژه در قانون هفتم در قالب اتصال منازل به اینترنت با فیبرنوری هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال ۲۰ درصد روستاها به اینترنت پرسرعت و پایدار باقی مانده است، گفت: تا پایان امسال روستاهای دارای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و تا امروز ۵۴۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و سال آینده ارتقای کیفیت هدفگذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه مراکز داده در داخل کشور در حال راه‌اندازی است، گفت: نقاط تبادل ترافیک در کشور در حال توسعه و تقویت است.

وی تصریح کرد: در بحث خدمات پایه و روی شبکه سه نگاه "اتخاذ رویکرد ایجاد موازنه و تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی مانند چین، تمرکز عمده بر نظام تنظیم مقررات برای کنترل و مدیریت پلتفرم‌های بین‌المللی همچون عمده کشورهای اروپایی و پذیرش سلطه پلتفرم‌های بین‌المللی و عمدتا آمریکایی" در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.

زارع پور گفت: امروز مرزها به معنی مرزهای فیزیکی نیست، مرز امریکایی جایی است که پلتفرم‌های آن فعال است و حتی حرکت افکار عمومی و مدیریت جامعه را به‌دست گرفته‌اند. همه کشورهای پیشرفته به فکر افتاده‌اند که با جبران عقب افتادگی خود پلتفرم راه‌اندازی کنند، در غیر این صورت مستعمره خواهند بود و امروز جای خرسندی است که جوانان ما برای بی‌نیاز شدن از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه پلتفرم‌های داخلی در کشور، گفت: سال گذشته، ایتا ۱.۵ میلیون نفر کاربر داشت در حالی که امروز روزانه ۱۷ میلیون نفر از این فضا استفاده می‌کنند و امروز حامی تمام قد سکوهای داخلی هستم.

زارع پور در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن، گفت: یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت. در این رابطه نیازمند ابزارهای قانونی هستیم و در برنامه هفتم توسعه مجلس همراهی خوبی در حوزه امور فاقد قانون داشت، اما برای مدیریت فضای مجازی، قانون در اختیار نداریم.

وی تاکید کرد: اگر ۱۰۰ میلیون نفر وارد شبکه اجتماعی داخلی شوند قطعا زیرساخت را فراهم می‌کنیم، اما مردم باید توجیه و اقناع شوند و این کار تبیینی و ترویجی در حیطه وظایف وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: در لایحه بودجه امسال، در بحث امنیت، یک تا دو درصد بودجه دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی اختصاص یافته است و از این ظرفیت باید حتما استفاده کرد. مشکلات باتری را نیز توسط اپراتورها دنبال خواهیم کرد، ۲۰ درصد برگزاری انتخابات باید به شکل اینترنتی باشد که بر این اساس، باید مسئله باتری به‌ویژه در روستاها رفع شود. البته برخی از روستاها در نهضت فیبرکشی از نعمت فیبرنوری بهره‌مند خواهند شد. درخصوص نقاط گردشگری، تکلیف قانونی برای هزینه کرد نداریم، می‌توانید نقاط خاص را معرفی کنید که تدبیر ویژه برای آنها داشته باشیم.

وی افزود: برای اقتصاد دیجیتال فصل جدیدی آغاز شده است. در برنامه هفتم توسعه مواد قانونی مناسبی تدوین شده و برای به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و نظام ارزش‌گذاری نیز اقدامات نوینی آغاز شده است و این مسیر را از بورس آغاز کرده‌ایم و سال گذشته نخستین شرکت وارد بورس شد.

پیام‌رسان ایتا که از شب گذشته دچار اختلال شده بود، با اعلام اینکه رفع اختلال، از بروز وقفه پیش آمده عذرخواهی کرد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت رسمی پیام‌رسان ایتا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد به دلیل بروز یک اشکال فنی در مرکز داده، ارتباط کاربران با اختلال مواجه شده است.

اکنون این پیام‌رسان ایرانی اعلام‌کرد: با تلاش بی‌وقفه کارشناسان فنی، این اختلال حدود ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به‌طور کامل برطرف و همه سرویس‌ها برقرار شد. در ضمن، به اطلاع کاربران می‌رساند برای سهولت در فرایند ورود به حساب، از صبح امروز کد فعال‌سازی برای همه کاربران (به‌جای تماس تلفنی) از طریق پیامک ارسال می‌شود.

پیام‌رسان ایتا از همه کاربران گرامی بابت ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی که خارج از اراده ایتا بروز کرده است، صمیمانه عذرخواهی کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی طی یک سال گذشته بهتر شده است.
عیسی زارع پور در گفت و گو با خانه ملت، در ارزیابی خود پیرو شرایط کسب و کارهای اینترنتی  در پلتفرم های داخلی، گفت: به واقع در یک سال گذشته  روند فعالیت هموطنان ما در سکوهای داخلی بسیار رو به رشد بوده است و در حال حاضر ماهانه نزدیک به 40 میلیون نفر از هموطنان عزیز - کاربران یکتا - از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند.

وی  با بیان اینکه روزانه قریب به 20 میلیون نفر از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند، بیان کرد: با این حال کسب و کارها داخلی نیازمند به اصطلاح پاخور هستند و تلاش دارند تا در جایی قرار گیرند که مردم در انجا حضور داشته تا  بتوانند کاربر گرفته و کسب و کارهای خود را به درستی معرفی کنند.

زارع پور تاکید کرد: از این جهت، به نظر بنده وضعیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی در طی  یک سال گذشته بهتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به تصویب آئین نامه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی  روی  پیام رسان های داخلی در آبانماه سال گذشته بیان کرد: بخش هایی از این آئین نامه اجرایی و  بخش های دیگر از آن در حال اجراست و امیدواریم با اجرای کامل این آئین نامه زمینه حمایت حداکثری از کسب و کارهای داخلی و اینترنتی داخلی فراهم شود.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال پیاده سازی فازهای بعدی طرح اتصال متقابل پیام‌رسانها هستیم.
حامد منکرسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار استفاده از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی (طرح اینتر کانکشن) گفت: روند استقبال مردم از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر در حال افزایش است و در حال حاضر حدوداً یک و نیم میلیون کاربر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه به دیگر فعالیت‌ها جهت افزایش استقبال از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها اشاره کرد و افزود: در حال پیاده سازی فازهای بعدی این طرح هستیم که یکی از این فازها اضافه شدن کانال‌های مشترک به طرح اتصال پیام‌رسان‌ها است به این ترتیب که می‌توان یک کانال در یک پیام‌رسان ایجاد کرد و کاربران در دیگر پیام‌رسان ها می‌توانند عضو آن کانال شوند.

منکرسی در ادامه با اشاره به قابلیت اتصال پیام‌رسان‌های بومی به پیام‌رسان‌های خارجی و بالعکس نیز گفت: زمانی که طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها (طرح اینتر کانکشن) با استانداردهای لازم در پیام‌رسان‌های خارجی هم پیاده سازی شود در آینده قابلیت اتصال پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان ایرانی و بالعکس برقرار خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: به این منظور طرح اتصال متقابل می‌تواند بین پیام‌رسان بومی و خارجی اجرایی شود.

به گزارش مهر، طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی در فاز اول در ۵ اردیبهشت ماه رونمایی و به این ترتیب انتقال پیام و فایل بین پیام‌رسان‌ها ایجاد شد. قابلیت ایجاد کانال و گروه مشترک نیز در فاز دوم طرح اجرا خواهد شد.

کاربران هرکدام از پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با مراجعه به تنظیمات نرم‌افزار، از قسمت حریم خصوصی و امنیت، این قابلیت را فعال کنند تا به این ترتیب کاربر بتواند به پیام‌رسان مورد علاقه خود اجازه دهد که از سایر پیام‌رسان‌ها برایش پیام ارسال شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وضعیت عمومی ما در حوزه رسانه ای از نظر حکمرانی مطلوب نیست. هم در بحث مخاطبین دچار مشکل هستیم هم در بحث همراهی و اعتماد که هر دو این موارد بسیار مهم است و باید نسبت به افزایش آن ها تلاش کنیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در رویداد الزامات و سازوکار‌های تقویت مرجعیت رسانه‌ای در ایران با اشاره به عملکرد موفق پیامر‌سان‌های داخلی در یکی دو سال اخیر اضافه کرد: بحث مهاجرت مخاطبان از نرم‌افزار‌های خارجی به سکو‌های داخلی اتفاق مثبتی بود. در حال حاضر در پیامرسان‌های داخلی ما مثل ایتا، بله و روبیکا بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو هستند. میزان مراجعه به پیامرسان‌های خارجی در سال‌های گذشته بسیار زیاد بود، اما در حال حاضر تعداد زیادی از مردم از سکو‌های داخلی استفاده می‌کنند. این طرح یک بار در اواسط دهه نود شکست خورد، اما این بار دولت پای کار بود و نتیجه آن را دیدید. حضور ۵۰ میلیون کاربر ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی بسیار مهم است و این به ما نشان می‌دهد می‌توانیم مرجعیت رسانه‌ای را به داخل کشور منتقل کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: ما امکان حذف تمام رقبا را نداریم و باید تنوع را بپذیریم و با پذیرش اصل تنوع، مرجعیت رسانه‌ای را به سمت رسانه‌های داخلی تغییر دهیم. هنوز بالاترین مرجع برای دسترسی به اخبار و اطلاعات رسانه ملی است. درست است که مخاطبانش کاهش پیدا کرده، اما هنوز با اختلاف از دیگر رسانه‌ها جلوتر است. کاهش اتفاق افتاده، اما هنوز مرجعیت رسانه‌ای در اختیار ما قرار دارد. ما باید از همه راه‌های ارتقا وضعیت استفاده کنیم. امروز هوش مصنوعی در حال ورود به این فضاست و مبارزه با اخبار جعلی از مهمترین طرح‌های ماست. تقویت رسانه‌های داخلی و تلاش برای رقابت سالم در حال رخ دادن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: شبکه نمایش خانگی در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته و صوت و تصویر فراگیر وارد عرصه‌های خبری هم شده و خیلی از خبرگزاری‌های داخلی پوشش خبری زنده رویداد‌های مختلف را هم به بخش خبری خود اضافه کردند، به نظرم این موارد اتفاقات خوبی است و باید این مسیر را تقویت کنیم. ما در کشورمان مجوز ۴۸ خبرگزاری داریم که برخی از آن‌ها ابتدایی‌ترین امکانات یک خبرگزاری را هم ندارد. کاهش و مدیریت این شرایط را در وزارتخانه خودمان آغاز کردیم و قرار شد پنج خبرگزاری مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به یک رسانه تغییر دهیم، البته این طرح به معنی کاهش نیروی انسانی نیست.

وی ادامه داد: ما باید از الگو‌های موفق در حوزه صوت و تصویر فراگیر استفاده کنیم. ما با همکاران در صداوسیما تفاهم‌نامه جدیدی را امضا می‌کنیم و میدانیم عزیزان کمیسیون فرهنگی مجلس هم به این اتفاق نگاه مثبتی دارند. یکی از مشکلات این است که خودمان در برخی مباحث دچار ابهام هستیم و این باید حل شود. اقتضائات جدید را باید ببینیم و آینده‌نگری داشته باشیم. ما سه نوع حمایت رسانه‌ای داریم، یکی توزیع آگهی‌های دولتی است که اغلب در حوزه روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب انجام می‌شود. اما در حال حاضر در حوزه روزنامه‌نگاری عدد مراجعه مردم به ۱ یا ۲ درصد رسیده و مطبوعات در حال حذف از سبد رسانه‌ای مردم است. کار دوم یارانه کاغذ است که سال گذشته تا دقیقه نود تلاش کردیم تا از ارز ترجیحی برای مطبوعات استفاده کنیم. مورد سوم نیز یارانه‌هاست. این موارد نیاز به بازنگری و بازمهندسی دارد. ما تمام آیین‌نامه‌ها را به روز رسانی کردیم. این حرکت را شروع کردیم با این ویژگی که در حوزه رسانه‌ها نگاه دولتی نداریم.

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کرد در این لایحه موادی در ارتباط با فضای مجازی به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر براین اساس مشروح موادی که در لایحه عفاف و حجاب در ارتباط با فضای مجازی و فناوری اطلاعات آمده است به شرح زیر است:

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»

۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی

ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی

۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی

۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان

ماده ۳۱- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

فصل پنجم- جرایم و تخلفات

ماده ۳۷- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.

ماده ۳۸- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و درصورتی‌که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره– مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۰- در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۴۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرایم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به‌جز مستثنیات ِدین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- همه سکوهای کاربر محور موظف‌اند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پس از کشف، مکلف‌اند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ِ ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلف‌اند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

ماده ۶۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک‌ها را به منظور به‌روزرسانی آن‌ها به‌صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت‌احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه می‌تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

فرزانه‌سادات جهانی- محمّد تقی‌زاده-  ایرنا- بررسی مجموع بازدید کانال‌های ایتایی و تلگرامی در مردادماه ۱۴۰۲ از بازدید ۸۰ میلیاردی در ایتا در مقابل ۲ میلیاردی در تلگرام فارسی حکایت دارد که به نوع خزش و جمع آوری این دو پلتفرم و نحوه محاسبه بازدیدها اعم از تفکیک شده یا نشده مربوط می‌شود.

پیام‌رسان ایتا که مخفف نام شرکت بنیانگذار آن یعنی «اندیشه یاوران تمدن امروز» است در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرد. این پیام‌رسان که در واقع نسخه فارسی پیام رسان روسی تلگرام است بیشترین شباهت را از نظر ظاهری و کارایی به تلگرام دارد و به همراه «روبیکا» و «بله» جزو محبوب‌ترین و پرکاربردترین پیام‌رسان‌ها در ایران به شمار می‌آید.

معایب و مزایای زیادی را برای این پیام‌رسان می‌توان برشمرد برای نمونه حجم بالای فضای ابری و امکان نگهداری و ذخیره بلندمدت اطلاعات، سرعت بالا و دسترسی راحت از اصلی‌ترین مزایای ایتا به حساب می‌آید در مقابل، عدم دسترسی به تماس صوتی و تصویری، نوتیف‌های ناقص(اعلان پیام و ...)، به‌روزرسانی نشدن نرم‌افزار و از همه مهم‌تر همه‌گیر نبودن آن از نظر فرهنگی و اجتماعی در میان همه جامعه از مهم‌ترین معایب آن محسوب می‌شود.

درباره عدم همه‌گیری ایتا باید به هشتگ‌های داغ آن اشاره کرد که در بیشتر وقت‌ها به هشتگ‌های مذهبی مربوط می‌شود و کمتر شاهد هشتگ‌های داغ غیرمذهبی در این بستر هستیم.

در مقابل، تلگرام که یکی از پیام‌رسان‌های خارجی پرکاربرد در ایران است توسط دو برادر با نام‌های پاول و نیکلای دورف به بازار آمد. این پیام‌رسان نقش پررنگی در چند انتخابات از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مانند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و مجلس شورای اسلامی در ایران داشت به‌گونه‌ای که برخی، پیروزی اعتدالیون در آن سال‌ها را به فعالیت گسترده آنها در تلگرام و همه‌گیری این ابزار ارتبط جمعی در جامعه ربط دادند.

بر پایه نظرسنجی انجام‌شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، تلگرام تا پیش از فیلتر شدن، محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران بود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، ۶۲.۲ درصد ایرانیان عضو آن بوده‌اند.

در این گزارش تلاش‌شده با بهره‌گیری از توان هوش مصنوعی و سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی، عملکرد کمی و کیفی دو پیام رسان ایتا و تلگرام را در مردادماه ۱۴۰۲ رصد و تحلیل و بررسی شود.

الف: چه تعداد محتوا، از سوی چه تعداد کانال تلگرامی/ایتایی، چه تعداد بازدید گرفتند؟

در این بخش محتوای دو پیام‌رسان ایتا و تلگرام از نظر کمی مورد مقایسه قرار گرفته‌ است:

در مردادماه ۱۴۰۲ در ایتا، ۱۱ میلیون و ۶۳۷ هزار پست از سوی ۱۰۳ هزار کانال یا منبع رسانه‌ای منتشر شده و درمجموع ۸۱ میلیارد بازدید گرفته‌اند؛ در مقابل در همین بازه زمانی در تلگرام، ۱۲ میلیون و ۵۲ هزار پست از سوی ۲۶۷ هزار نفر نشر و بازنشر و یک میلیارد و ۹۳۹ میلیون بازدید گرفته‌اند.

تعداد پست‌های منتشر شده در دو پیام‌رسانی به طور تقریبی با هم برابر است اما در ایتا با وجود اینکه تقریبا یک سوم منابع و کانال خبری برای ارسال پست وجود داشته اما با افزایش ۴۰ برابری بازدید روبرو هستیم که بدون شک این میزان اختلاف غیرطبیعی و ناشی از دستکاری، استفاده از ربات‌ها و بدافزارها به نظر می‌رسد زیرا تلگرام فارسی با وجود کانال‌های خبررسانی بیشتر، به اندازه ۲.۵ درصد ایتا بازدید گرفته و حتی وجود فیلترینگ تلگرام در ایران و فیلترنبودن ایتا، این میزان اختلاف و بازدید ۴۰ برابری را توجیه نمی‌کند.

ب: فعال‌ترین کانال‌های تلگرامی/ ایتایی کدام کانال‌ها با چه میزان فعالیت بودند؟

شاخص و ابزار دیگر برای مقایسه این دو پیام‌رسان داخلی و خارجی، تحلیل و بررسی کانال‌های فعال در مردادماه بوده است:

از میان ۱۰ کانال ایتایی فعال، ۳ کانال فرهنگی مذهبی، ۴ کانال خبری و ۳ کانال تجاری و سرگرمی وجود داشته است. نکته قابل توجه در این بخش این است که میزان فعالیت ۱۰ کانال فعال مردادماه ایتا، تقریبا یکسان و در نوسان میان ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ پست بوده به‌گونه‌ای که فعال‌ترین کانال ایتایی مرداد ۱۴۰۲ کانال «خط ولایت» با ۲۷۶۴ پست و دهمین کانال از نظر فعالیت، کانال «ندای فطرت» با ۲۵۰۳ پست بوده است.

از میان ۱۰ کانال تلگرامی فعال، عمده کانال‌ها به تحلیل و اطلاع‌رسانی قیمت لحظه‌ای دلار اختصاص داشته‌اند به‌گونه‌ای که «طوفان هریرود» با ۱۹ هزار و ۸۴۴ پست در ماه بیشترین فعالیت و «دلار وان» با ۱۱ هزار و ۷۷۵ پست کمترین فعالیت را در میان ۱۰ کانال برتر تلگرامی از نظر تعداد پست داشته‌اند.

مقایسه روند کاهشی این کانال‌ها از رکود ۶۸ درصدی فعالیت ۱۰ کانال فعال تلگرامی حکایت دارد آن هم در حالی که روند کاهشی کانال‌های ایتایی فقط ۱۰ درصد بوده است. از نظر کیفی و محتوایی می‌توان فعال‌ترین کانال‌های ایتایی را به کانال‌های فرهنگی مذهبی یا خبری مربوط دانست در حالی‌که در تلگرام فارسی، فعال‌ترین کانال‌های مرداد ماه ۱۴۰۲، کانال‌های اقتصادی بودند که نرخ لحظه‌ای و یا تحلیل روند افزایشی یا کاهشی دلار و ارز را ارائه می‌دادند.

از نظر کمی، نکته مهم در مقایسه فعال‌ترین کانال‌های این دو پیام‌رسان این بود که در ابتدا میزان فعالیت فعال‌ترین کانال ایتا تقریبا یک چهارم دهمین کانال تلگرام فارسی بوده است( ۲۷۶۴ پست در برابر ۱۱۷۷۵) به این معنی که فعالیت کانال‌های برتر تلگرام از نظر انتشار تعداد پست بیشتر، به طور قابل توجهی از کانال‌های ایتایی بیشتر بوده است.

ج: کانال‌های تلگرامی/ایتایی بیشتر درباره چه محتوا و موضوع‌هایی پست منتشر کرده‌اند؟

یکی از بهترین روش‌های بررسی کیفی و محتوایی کانال‌های تلگرامی و ایتایی، مقایسه ابرکلمات تگ یا کلیدواژه‌های پرتکرار این دو پیام‌رسان است که از کل محتوای ماهانه آنها براساس سامانه پایشگر استخراج شده است:

در ایتا، پرتکرارترین کلیدواژه‌های ماه مرداد به موضوع‌های فرهنگی مذهبی اختصاص یافته بودند. کلیدواژه «امام حسین» که بیشترین تکرار را در میان کانال‌های ایتایی داشته و در گراف زیر نیز برجسته‌تر از بقیه کلمات است به طور ویژه به ایام محرم، صفر و اربعین حسینی مربوط بوده است که واقعه پیاده‌روی اربعین و برخی ادعیه مذهبی از جمله زیارت عاشورا نیز در برجسته‌شدن این واژه موثر بوده‌اند.

به جز کلیدواژه امام حسین، کلمات دیگری چون «امام زمان، حجت‌الاسلام، جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و رهبر انقلاب» نیز در میان دیگر تگ‌های پرتکرار این گراف قابل مشاهده‌اند که جملگی به مسائل مذهبی و فرهنگی مربوط و از سوی کاربران انقلابی و ارزشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

در تلگرام فارسی، کلیدواژهای پرتکرار به طور ویژه به مسائل اقتصادی و مالی مربوط بوده که بیشتر آنها به موضوع قیمت دلار ارتباط پیدا می‌کنند. «دلار فردایی، دلار سلیمانیه و دلار سبزه» که هر سه از پرطرفدارترین و پرتکرارترین تگ‌های به کار برده شده در میان پست‌های کانال‌های تلگرامی بوده‌اند، به اطلاع‌رسانی و بررسی قیمت دلار در مکان‌ها و زمان‌های مختلف از جمله سلیمانیه عراق و سبزه میدان تهران ارتباط پیدا می‌کنند.

بخش دیگر کلمات پرتکرار تلگرامی به موضوع‌های سرگرم‌کننده مربوط بوده است: «آهنگ جدید، بدون سانسور، فیلم باربی و دوست پسر» از جمله واژگانی بودند که به طور ویژه به موضوع‌های سرگرم‌کننده‌ای همچون فیلم، موسیقی و دیگر تفریحات ارتباط پیدا می‌کنند.
کلیدواژه امام حسین اگرچه در تلگرام همانند ایتا برجسته‌ترین کلمه نبوده اما در میان ۲۰ واژه پرتکرار کانال‌های تلگرامی مردادماه قرار گرفته است.

مقایسه کیفی و محتوایی دو پیام‌رسان ایتا و تلگرام در مردادماه ۱۴۰۲ از طریق ابرکلمات واژگان پرتکرار نشان می‌دهد موضوع‌های مذهبی و فرهنگی در اولویت کانال‌های ایتایی و مباحث اقتصادی و مالی در اولویت کانال‌های تلگرامی قرار داشته‌اند.

از سوی دیگر، تنوع موضوع‌ها در تلگرام فارسی بیش از ابتا جلب توجه می‌کند، چنان‌که ابرکلمات همه پست‌های ایتایی به واژگام مذهبی و فرهنگی دلالت دارند؛ در تلگرام فارسی به جز مباحث اقتصادی و مالی، کلیدواژه‌های سرگرم‌کننده و حتی مذهبی نیز مشاهده می‌شود تا بتوان این‌گونه نتیجه‌گرفت که علاوه براداره‌کنندگان، کاربران این دو پلتفرم نیز بسیار از نظر تنوع فکری و عقیدتی مختلف و متنوع هستند و پراکندگی فکری و فرهنگی در تلگرام فارسی به مراتب از ایتا بیشتر بوده است.

د: پربازدیدترین پست تلگرامی و ایتایی چند بازدید گرفتند و درباره چه موضوع یا محتوایی بوده است؟

مقایسه پربازدیدترین پست‌های ایتا و تلگرام فارسی نیز آخرین شاخصی است که در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفت.

پربازدیدترین پست تلگرامی نیز نزدیک به ۴۰۰ هزار بازدید داشته که مربوط به ادعای هک‌شدن سایت سنجش بوده حال آنکه در ایتا یک پست مذهبی حاوی دعا و زیارت امام حسین که از کانال قم آنلاین بازنشر شده، ۱۳ میلیون بازدید کسب کرده است.

این بازدید سیزده میلیونی ناشی از بازنشر این پست در کانال های مختلف است که بازدیدهای تفکیک شده و تفکیک نشده آن با هم محاسبه شده اند.

تحلیل و جمع‌بندی

۱. مقایسه بررسی یک ماهه کانال‌ها ایتا و تلگرام نشان داد با وجود اینکه هر دو پیام‌رسان تعداد پست‌های به نسبت برابر تولید کردند(حدود ۱۲ میلیون)، ایتا توانسته با حدود یک‌سوم تعداد منابع، نزدیک به ۴۰ برابر بازدید از مخاطبان خود بگیرد(۸۱ میلیارد بازدید ایتا در مقابل ۱.۹ میلیارد بازدید تلگرام فارسی). این میزان اختلاف و ثبت ۸۱ میلیارد بازدید در میان کانال‌های ایتایی یا وجود فیلترنبودن و دسترسی ساده به این پیام‌رسان، احتمال دستکاری در تعداد بازدیدهای ایتایی را تقویت می‌کند.

۲. واکاوی فعال‌ترین منابع و تگ‌های پرتکرار مردادماه کانال‌های ایتایی و تلگرامی نشان می‌دهد طیف فکری و فرهنگی استفاده‌کننده از ایتا به مراتب محدودتر از تلگرام فارسی است به‌گونه‌ای که موضوع‌های ترندشده در میان ابرکلمات پرتکرار تلگرام علاوه بر مباحث اقتصادی، موضوع‌های فرهنگی، مذهبی و سرگرم‌کننده نیز بوده در حالی‌که تنها واژگان پرتکرار مردادماه در ایتا، به تگ‌های مذهبی اختصاص داشته است.

۳. پربازدیدترین پست ماهانه ایتا در حالی ۱۲ میلیون بازدید گرفته که در تلگرام پربازدیدترین پست فقط نیم میلیون بازدید داشته است. در تحلیل چرایی این میزان بازدید باید توجه داشت که ایتا همچون رویه پیشین تلگرام بازدید یگانه (یونیک) و تکراری را از یکدیگر تفکیک نمی‌کند و ممکن است این پست هر روز فوروارد شود و بازدید بگیرد. با این همه احتمال دستکاری بازدید هم مانند هر پلتفرم دیگری وجود دارد.

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

حامد منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمارها از اتصال متقابل پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر گفت: طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر با همکاری ۴ پیام‌رسان بومی شروع شد و یک پیام‌رسان بومی دیگر تا حدودی اقدامات لازم را برای پیوستن به طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی انجام داده و می‌توان گفت به این طرح پیوسته است و امکان برقراری ارتباط و اتصال متقابل را دارد.

وی افزود: همچنان پیگیر هستیم که دیگر پیام‌رسان بومی هم به این طرح متصل شود و امکان برقراری و اتصال متقابل در همه پیام‌رسان‌ها ایجاد و این فاز نهایی شود.

وی به آخرین آمار کاربران در استفاده از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان های بومی اشاره کرد و افزود: روند استقبال مردم از طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی به یکدیگر در حال افزایش است و در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها استفاده کرده‌اند.

منکرسی در ادامه به تأسیس شرکتی جهت پیگیری طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات تأسیس شرکتی جدید برای مراکز تبادل پیام است که انشاالله پیام‌رسان‌ها بتوانند، فعالیت‌هایشان را در آن مرکز ادامه دهند.

وی در پایان با بیان اینکه در این شرکت قرار است خدمات ارزش افزوده بر روی بستر اتصال متقابل ارائه شود، گفت: این شرکت تا پایان تابستان سال جاری تأسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اتصال پیام‌رسان‌های داخلی دارای سه فاز مختلف است. در فاز اول که در ۵ اردیبهشت ماه رونمایی شد، انتقال پیام و فایل بین پیام‌رسان‌ها ایجاد شده است. قابلیت ایجاد کانال و گروه مشترک نیز در نتیجه فاز دوم طرح اجرا خواهد شد. در فاز سوم و نهایی طرح نیز، امکان تماس تصویری و صوتی بین پیام‌رسان‌های مختلف فراهم خواهد شد.

کاربران هرکدام از پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با مراجعه به تنظیمات نرم‌افزار، از قسمت حریم خصوصی و امنیت، این قابلیت را فعال نمایند تا به این ترتیب کاربر بتواند به پیامرسان مورد علاقه خود اجازه دهد که از سایر پیام‌رسان‌ها برایش پیام ارسال شود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در زمان حاضر بیش از ۶۰ درصد مردم کشور از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم روز به روز خدمات جدید در این حوزه به مردم داده شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عیسی زارع پور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان، افزود: درصدد هستیم تا سرویس هایی برای مردم فراهم کنیم که نیاز آنها به سرویس های مختلف بدون فیلتر شکن برطرف شود.

زارع پور خاطرنشان کرد: برای ارتباطات مردم از سال گذشته تاکنون سکوهای داخلی را تقویت کرده ایم که مورد اقبال مردم نیز قرار گرفته است.

وی گفت: ماهانه بیش از ۴۰ میلیون نفر از این سکوها استفاده می کنند و روزانه برخی از آنهاها بیش از ۱۵ میلیون نفر کاربر فعال دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت سیزدهم برای تحقق دولت هوشمند، گامهای بلندی برداشته است که اولین آن سال گذشته با افتتاح پنجره ملی خدمات دولت هوشمند محقق شد که هم اکنون همه دستگاه های اجرایی کشور در این بستر حضور دارند و خدمات خود را ارایه می‌دهند.

وی یادآور شد: از هفته گذشته کیفیت خدماتی که دستگاههای اجرایی از این طریق ارایه می دهند، ارزیابی می شود تا بودجه های دستگاه ها متناسب با این خدمات در اختیار آنها قرار گیرد و موانع موجود برطرف شود.

زارع پور اظهار داشت: تا پایان امسال باید حداقل ۲۰ درصد خدمات دستگاه ها از این طریق و به شکل کاملا هوشمند ارایه شود و در این راستا باید همه استعلامات بین دستگاهی نیز برخط شود.

وی تاکید کرد: تا آذرماه امسال همه استعلامات دستگاه‌های اجرایی باید برخط و خدمات دستگاهها از این طریق ارایه شود و مردم طعم شیرین استفاده از فناوری را در تعامل با دولت بچشند.

زارع پور گفت: تلاش می کنیم تا زیرساختهای ارتباطی را در این خصوص فراهم کنیم و تامین زیرساختهای حقوقی نیز نیازمند تغییر برخی فرایندهای دستگاههاست که در دستور کار قرار دارد.

نشست تخصصی «مسئله حریم در پلتفرم‌های داخلی» با حضور محمدصادق نصراللهی و دبیری سید محمدحسین خلیلی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار ‌شد.

به گزارش پژوهشگاه فرهنگ در ابتدای این برنامه محمدصادق نصراللهی حریم خصوصی را از دغدغه‌های قدیمی بشر خواند و گفت: موضوع حریم خصوصی همواره جزء دغدغه‌های بشر بوده و در عصر رسانه، به‌طریق اولی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که از حقوق ابتدایی و اساسی رسانه‌ای تلقی می‌شود. اما در عصر رسانه‌ای امروز، حریم خصوصی به‌شدت سیال و چندلایه شده و همین موضوع قانون‌گذار را دچار سردرگمی می‌کند.

او درباره دلایل چندلایه‌گی و پیچیده‌شده حریم خصوصی اظهار داشت: یکی از دلایل این پیچیدگی، موضوع «همگرایی» است؛ به این معنا که در فضای مجازی چیزهایی به هم نزدیک شده‌اند که قبلاً جدا از هم بودند. یکی از مصادیق مهم همگرایی، نقش ارتباط‌گری و ارتباط‌گیری است که در فضای مجازی به‌شدت به هم نزدیک شده‌اند. این ارتباط تعاملی باعث شده که حریم خصوصی در مورد خیلی از افراد موضوعیت پیدا کند. چون در فضای مجازی همه می‌توانند ارتباط‌گر باشند و عکس‌ها و محتواهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در این فضا حتی یک بچه هم می‌تواند ارتباط‌گر باشد؛ بنابراین امکان نقض حریم خصوصی به‌واسطه تعدد بازیگران رسانه‌ای و امکان ارتباط‌گری آ‌ن‌ها خیلی بیشتر شده است.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل نقض حریم خصوصی، همگرایی زیرساختی میان مدیا، کامپیوتر و ارتباط از راه دور است. یکی از مزیت‌های تیک‌تاک نسبت به سایر شبکه‌های مجازی این است که روی این سه مورد هزینه کرده و ارتباط خوبی بین مدیا و کامپیوتر در محیط کاربری آن ایجاد کرده است. به‌طوری که می‌توانیم در تیک‌تاک بعد از تولید یک فیلم، ارزش افزوده‌های ارتقادهنده آن را هم برای افزایش بازدید ایجاد کنیم. لایو اینستاگرام هم مصداق دیگری از این همگرایی است که در آن یک پدیده همزمان با وقوع، انتشار می‌یابد. همگرایی در شکل پیام هم دلیل دیگر چندلایه‌شدن موضوع حریم خصوصی است. متن، صوت و فیلم به‌عنوان اشکال مختلف پیام در فضای مجازی با هم جمع شده و ترکیبی از جلوه‌های مختلف را برای کاربر فراهم کرده است. همه این موارد باعث می‌شود ما از قصه پر درد و پیچیده حریم خصوصی در عصر فضای مجازی یاد کنیم.

وی در ادامه به دلایل ضعف سیاست‌گذاری در حوزه حریم خصوصی اشاره و تصریح کرد: یکی از دلایل ضعف سیاست‌گذاری در این حوزه این است که سیاست‌گذارها و تنظیم‌گران سنتی زیر یک بیرق و مجموعه مشترک نمی‌روند و هر نهادی می‌خواهد خود تنظیم‌گری کند؛ در حالی که در این زیست‌بوم همه چیز با هم درهم‌تنیده شده است. مثلاً در گذشته تلویزیون و چندرسانه‌ها جدا بودند اما امروز در فضای مجازی به هم نزدیک شده‌اند. جلوه‌ای مانند VOD جامع این دو شده در حالی که صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنظیم‌گران آن از هم جدا هستند و نمی‌خواهند بپذیرند که با یک واقعیت مواجه هستند و باید یکپارچه عمل کنند. 

دلیل دوم در ضعف قانون‌گذاری، پیچیده‌شدن حریم خصوصی است که موضوع‌شناسی را برای قانون‌گذار بسیار سخت کرده است. دلیل دیگر این است که فهم حکمرانی ما به‌روز نیست؛ یعنی فهم حکمرانی ما هنوز در فضای مجازی و از طریق فضای مجازی است نه «در عصر فضای مجازی». موضوع حریم خصوصی، فهم حکمرانی پیشتازانه و مترقیانه‌تری می‌خواهد که ما هنوز به آن دست نیافته‌ایم.

او با بیان اینکه قانون حریم خصوصی نداریم، افزود: تلاش‌هایی در این زمینه شده است مانند لوایح چهارگانه دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی که به دلیل نواقص آن و همچنین تعارض فضای ذی‌نفعان این حوزه به نتیجه نرسید. در قانون حمایت از کاربران ایرانی نیز در چند بند، خدمات پایه‌ای موسوم به صیانت آمد که ضعیف و مختصر بود و به به نتیجه نرسید ولی به‌عنوان اولین تلاش در زمینه به‌رسمیت‌شناختن حریم خصوصی در فضای مسئولیت پلتفرم‌ها، گامی پیشرو بود. این موضوع اساساً باید در قانون جرایم رایانه‌ای ما پیگیری شود که در سال ۸۸ و بعد از چهار سال تصویب شده است. از این‌رو پیش از همه نیازمند به‌روزرسانی است.

نصراللهی در پایان ضمن اشاره به کم‌بودن تجربه ایران در بیگ‌دیتا، درباره برخی الزامات و چه‌بایدکردها خاطرنشان کرد: شاید تا پیش از فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام زیاد نمی‌توانستیم از مفهوم بیگ‌دیتا در ایران صحبت کنیم. خیلی از پلتفرم‌ها به دلیل تراکنش بالا یا ترافیک انبوه دیتا جرأت نمی‌کردند وارد حوزه شبکه اجتماعی شوند اما اتفاق خوبی که در فیلترینگ افتاد این بود که پلتفرم‌های داخلی به‌خوبی توانستند از پس ترافیک منتقل‌شده از شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخلی بربیایند که خیلی موضوع مهمی بود. از این‌رو این تجربه کم، در ارزیابی ورود خودتنظیمی پلتفرم‌ها باید لحاظ شود. از سوی دیگر فرهنگ حساسیت ایرانی نسبت به موضوع حریم خصوصی پایین است. در حوزه خودتنظیمی پلتفرمی، می‌توان حوزه‌ای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی درباره پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی آن پلتفرم راه‌اندازی کرد و در آن با آگاهی‌بخشی درباره حفظ پروتکل‌های حریم خصوصی، کاربر ایرانی را نسبت به این مسئله حساس کرد که این خود در فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مؤثر است. موضوع سوم عدم فشار حاکمیت برای خودتنظیم‌گری است که باید این اتفاق بیفتد و تبدیل به یک استاندارد شود. حاکمیت باید استاندارد تنظیم‌گرانه‌ای برای پلتفرم‌ها در حفظ حریم خصوصی طراحی و آیین‌نامه مستقلی برای آن ایجاد کند. بعد دیگر این موضوع، به ضعف سواد رسانه‌ای کاربر ایرانی برمی‌گردد که در میزان و نوع رژیم مصرف ما کاملاً هویداست. از این‌رو یکی از خطوط اصلی تربیت رسانه‌ای در کشور، باید افزایش توانمندی‌های حفظ حریم خصوصی توسط کاربر باشد.

حرکت حاکمیت، بخش خصوصی و بخش نخبگانی به سمت تنظیم‌گری و اتخاذ تصمیمات مشترک در مرحله گذار ورود به بیگ‌دیتاها الزام دیگری بود که نصراللهی در پایان از آن به الزام مهم یاد کرد و سخنان خود را به پایان برد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.

وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.

زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تمام کسب وکارها و سکوها باید خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند اما اگر چند کارمند دست به اقدام خلاف قانونی زده و هنجارشکنی کردند نباید به خاطر آنان یک سکو و یک کسب و کار که به هزاران نفر خدمات ارائه می کند، تعطیل شود.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: همان طوری که بنده روز گذشته در پست هایی که در فضای مجازی منتشر شد عرض کردم، ما اعتقاد داریم که همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملتزم به قانون بوده و معتقد هستیم که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود. روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز نامه ای خطاب به بنده به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصادی دولت نوشتند و در آنجا اعلام کردند که تمام سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی ملتزم به قانون بوده و خود را مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می دانند و هرگونه هنجارشکنی را بر نمی تابند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد. بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد. سکویی که بعضا چند صد برابر آن کارکنان متخلف، پرسنل دارد و از طرف دیگر به هزاران نفر خدمات می رساند، باید تعطیل شود. ما هم تاکید داریم که حتما باید با افراد متخلف و هنجارشکن برخورد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اما آیا راهکار آن این بوده که این سکو را کلا خاموش کنیم. ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در ارتباط با سکوهای فناوری، با بیان اینکه برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست، تصریح کرد: مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها می‌بایست از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ظرفیت شبکه انتقال در کشور ایران، ۴۵ ترابیت بر ثانیه است که با قرار داد با یک شرکت ایرانی ۲۰ ترابیت بر ثانیه نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.
به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد جعفرپور، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز صبح در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری عربی سوریه و هیئت همراه به معرفی شرکت پرداخت و گفت: با توجه به ارتباطات نزدیک دو کشور ایران و سوریه، در زمینه زیرساخت و ارتباطات نیز می‌توانیم، همکاری‌های خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت، تأمین کننده پهنای باند اینترنت بین‌الملل و ارتباطات بین استانی است؛ افزود: اپراتورهای مخابراتی ثابت و همراه، مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت هستند و حجم قابل توجهی از پهنای باند را، در اختیار می‌گیرند.

جعفرپور، با اشاره به اینکه تجهیزات این تکنولوژی امروز در ایران تولید می‌شود، گفت: ظرفیت شبکه انتقال در کشور ایران، ۴۵ ترابیت بر ثانیه است که بزرگترین شبکه انتقال در منطقه است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه امسال با یک شرکت ایرانی قراردادی بسته ایم که ۲۰ ترابیت بر ثانیه نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در سطح بین‌الملل ما را با نام TIC می‌شناسند افزود: اپراتورهای نزدیک به شرکت ارتباطات زیرساخت از نظر ظرفیت، دو اپراتور ترک در کشور ترکیه هستند که بازهم ظرفیتشان از ما کمتر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم قابل توجهی از اینترنت عراق توسط ایران تأمین می‌شود، افزود: آمادگی داریم در زمینه ترافیک دیتا، با کشور سوریه همکاری‌های دو جانبه، داشته باشیم و شرکت‌های خصوصی نیز در این زمینه علاقه مند هستند.

معاون وزیر ارتباطات به ارائه تجهیزات صوت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و گفت: کل ارتباطات صوتی اپراتورهای ثابت و همراه در بخش بین‌الملل، از گذرگاه‌های TIC عبور می‌کند و در حال حاضر همه تجهیزات سوئیچ های صوت را بازبینی کرده ایم و در آن از تجهیزات ایرانی استفاده می‌کنیم.

جعفرپور با بیان اینکه با شرکت‌های روسی برای فروش تجهیزات مذاکره می‌کنیم، ادامه داد: در زمینه WDM وCWDM تجهیزات خوبی داریم که قیمت آن در سطح بین الملل، بسیار کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است.

وی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به زیست بوم کشور ایران در حوزه ICT بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی را تولید کرده ایم که در حال سرویس دادن به مردم کشورمان هستند و در تلاشیم تا در این زمینه با گسترش اپلیکیشن‌های ایرانی، دیتاسنترهای داخلی را ارتقا دهیم.

جعفرپور ادامه داد: در این مورد بعضی از کشورهای دوست و همسایه تمایل به استفاده از این امکانات دارند و درصد ارائه امکانات مستقیم زیرساختی به کشورهای همسایه، هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با کشور سوریه در زمینه همکاری‌های زیرساختی، ارتباط مستقیمی داشته باشیم.

بعد از عدم پاسخگویی پیام‌رسان‌های بله، ایتا و روبیکا در خصوص وجود ایموجی‌های نامناسب در بستر این پلتفرم‌ها، وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر به موضوع ورود کرد و این 3 پیام‌رسان تعهد دادند در بروزرسانی بعدی، ایموجی‌های نامناسب را حذف کنند.
خبرگزاری فارس نوشت: کاربران «فارس من» در پویشی نسبت به وجود برخی ایموجی‌های نامناسب در پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض داشتند. ثبت کنندگان این پویش تاکید کرده‌اند معمولا گروه سنی کودک و نوجوان در زمان‌های بیکاری با ایموجی‌ها بیشتر سر و کار دارند و تک تک شکل‌ها برایشان جذاب است در حالی که شاید افراد بزرگسال خیلی درگیر این تصاویر نباشند؛ اما نکته اینجاست که شاید کودکان ما امروز مفهوم اصلی این نمادها را ندانند اما در ذهنشان نهادینه می‌شود.

سوال اصلی که در این پویش مطرح شد، این بود که چرا در پیام‌رسان‌های ایرانی، نمادهای مربوط به همجنسبازی، تراجنسیتی و صحه‌گذاری بر هویت جنسی سیال و ترویج آن وجود دارد؟ ایموجی‌هایی مانند زن ریش‌دار، مردی با شیفون عروس تا پرچم اسرائیل و شیطان پرستی.

بررسی‌ها نشان می‌داد که بیشترین ایموجی‌های نامناسب در سه پیام رسان ایرانی ایتا، بله و روبیکا قرار داشته و مناسب سازی نشده بود و شامل پرچم ترنس‌جندرها (تراجنسیتی‌ها)، عروس مرد و بدون جنسیت، دامادهای زن و بدون جنسی، رنگین کمان با ۶ رنگ (نماد همنجس‌بازی است؛ در حالیکه نماد اصلی رنگین کمان ۷ رنگ هست) یا نمادهای شیطان پرستی می‌شد. 

برای بررسی فنی  این مسئله باید به سراغ متخصص این حوزه می‌رفتیم؛ وحید ابولقاسم پور کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص ابعاد فنی این موضوع که آیا امکان حذف این ایموجی‌ها از پیام رسان‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ اینگونه گفت: هر تکنولوژی که می‌خواهد وارد کشوری شود باید از فرهنگ آن کشور تبعیت کند؛ همچنین باید زمینه فرهنگی تمام محصولات بومی برگرفته از نمونه‌های خارجی در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که وارد فرهنگ ما شده ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌ها هستند که بعضی از آنها با فرهنگ ما سازگار نیستند خصوصا ایموجی‌هایی که از سال 2015 ساخته می‌شود و در حوزه همجنسگرایی وارد دسته بندی ایموجی‌ها شده است.

وی افزود: از لحاظ ساختاری و فنی این امکان وجود دارد اما برنامه‌نویسان یک بسته کامل را از فضایی تحت عنوان کتابخانه (Library) در برنامه ‌کپی می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد اشتراک تمام ایموجی‌های موجود در پیام رسان‌های داخلی با خارجی هستیم. اما در حقیقت هر ایموجی در زبان‌های برنامه نویسی دارای یک یونی کد است و می‌توان آن را از بسته ایموجی‌ها فیلتر کرد؛ در این شرایط قاعدتا باید برنامه نویس در فضای Library عمل ادیت را انجام داده و ایموجی‌های مورد نظر را حذف کند؛ اما اینکه چرا این اتفاق رخ نداده می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

برای پیگیری‌ این مطالبه کاربران فارس من به‌سراغ پیامرسان‌های داخلی رفتیم. اما پیگیری از مدیران ۲ پیام رسان ایتا و بله نتیجه‌ای در پی نداشت، مدیران این دو پیام‌رسان اذعان کردند پاسخی در این باره ندارند. پیامرسان روبیکا نیز مسائل فنی را دلیل وجود این ایموجی‌ها می‌دانستند.

در نتیجه موضوع را از سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیمگر این پلتفرم‌ها پیگیر شدیم. 

موضوع ایموجی‌ها در اولین جلسه‌ مسئولین سازمان فناوری اطلاعات با نمایندگان پیام‌رسان‌ها طرح شد. در همین رابطه مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص عدم پاسخگویی مدیران پیام‌رسان‌ها بگفت: در جلسه‌ای که با پیام‌رسان‌ها داشتیم مسئله وجود ایموجی‌هایی با محتوای نامناسب در این پلتفرم‌ها مطرح شد؛ مدیران این پیام رسان‌ها تاکید کردند اقدامات لازم در دستور کار آنها قرار گرفته و به زودی موارد مطرح شده اصلاح خواهند شد، همچنین تاکید کرده‌اند مکانیزم‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که امکان ساخت استیکر و ایموجی‌های نامناسب نزدیک به صفر باشد.

مظفری همچنین تاکید کرد: برخی پیام‌رسان‌ها نیز در حال به روزرسانی زیرساخت‌های خود هستند و به زودی این موارد از محتوای اصلی حذف خواهد شد.

روابط عمومی پیام‌رسان روبیکا نیز پس از این جلسه به خبرگزاری فارس اطلاع داد که در آخرین به روزرسانی این پلتفرم، ایموجی‌های نامناسب از بستر آن حذف شده است.

لازم به ذکر است فارس عملیاتی شدن این تعهد پیامرسان‌ها را پیگیری می‌کند و به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.