ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلتفورم‌های بومی» ثبت شده است

تحلیل


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین به روزرسانی خود آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعمال محدودیت بر روی ۲ پلتفرم‌ خارجی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور، کوچ کاربران به سمت پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی افزایش یافته است.

این وزارتخانه در آخرین به روزرسانی آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را اعلام کرده که به شرح زیر آمده است:

فعالیت ماهانه کاربران در روز منتهی به سوم دی (میلیون)
بله: ۱۰.۴۲
ایتا: ۱۶.۴۵
روبیکا: ۳۲.۶

فعالیت روزانه کاربران در روز سوم دی (میلیون)
بله: حدود ۴
ایتا: ۱۰,۳
روبیکا: ۱۷,۷

آخرین آمار کاربر فعال ماهانه تا ۱۵ آذر :
روبیکا ۳۵ میلیون نفر
ایتا ۱۵.۵ میلیون نفر
بله ۱۰ میلیون نفر
سروش پلاس ۸ میلیون نفر

به گزارش مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات پیش از این با اشاره به رشد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی گفته بود: روبیکا با ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه و ۱۵ میلیون مراجعه روزانه پرترافیک‌ترین سکوی داخلی محسوب می‌شود. وی روبیکا را پرمخاطب‌ترین سکوی پیام‌رسان داخلی عنوان کرد و گفت: ایتا، بله و سروش‌پلاس به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر در ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دیجیتال از سوی سکوهای بومی (پلتفرم) کوتاهی صورت گیرد، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند از آن سکو شکایت کنند.

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.

پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آن‌ها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیام‌رسان‌ها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه ‌به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.

برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راه‌اندازی شد.

«حامد منکرسی» معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.

وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آن‌ها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آن‌ها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه ‌بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.

منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسب‌وکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.

منکرسی افزود: کسب‌وکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آن‌ها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسب‌وکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آن‌ها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.

منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسب‌وکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آن‌ها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست ‌داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.

منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسب‌وکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حضور میلیونی هموطنان در سکوهای داخلی نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با فارس، درباره حضور مردم در پیام‌رسان‌های داخلی و جلب اعتماد آنها گفت: تمام تلاش ما در این چند ماه این بود که بتوانیم سکوهای داخلی را تقویت کنیم و قابلیت‌ها و امکانات جدید به آن‌ها اضافه کنیم تا بتوانند در قالب پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، با نمونه‌های خارجی رقابت و مردم را به سمت خودشان جلب کنند و بتوانند مسئله و نیاز مردم را حل کنند.

وی با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در این سکوها گفت: این حضور نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم. در این مسیر هم با افزایش قابلیت‌های جدید و هم با پیگیری سازوکارهایی که خیال مردم را از بابت حریم خصوصی خودشان در این فضا راحت می‌کند، در تلاشیم اعتماد هموطنان را بیش از گذشته نسبت به پلتفرم داخلی جلب کنیم.

زارع‌پور ادامه داد: در این خصوص تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه داده و حریم خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است.  تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم داخلی حفاظت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مبناهای قانونی که پیش ازین وجود داشته، افزود: البته در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و من در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است که تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری نیز پیش از این فتوا داده‌اند و داده‌های مردم را جزو حریم خصوصی دانستند و تاکید کردند که باید حفظ شود. در همین راستا در لایحه‌ای که در حال آماده‌شدن است، تدابیری برای حفاظت از داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی پیش‌بینی شده است.

مشکلات فنی پیام‌رسان‌های داخلی

يكشنبه, ۴ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

احمدرضا هدایتی- موفقیت پیام‌رسان‌ها یا سکوهای داخلی در فضای مجازی مستلزم رفع نقاط ضعف‌ آنها و افزایش کیفیت کارشان با استفاده از نقاط قوت پیام‌رسان‌های خارجی و نیز بهره بردن از جذابیت‌های بصری در طراحی صفحات پیام‌رسان است.

 در این رابطه یکی از مهمترین اشکالات پیام‌رسان‌هایی مانند ایتا، کندی عملکرد (اصطلاحاً بالا آمدن) آنهاست که گفته می شود ناشی از محدویت پهنای باند و محدویت ظرفیت سرورهای مرکزی آنهاست، که رفع آن باید در اولویت قرار گیرد.

یکی دیگر از معایب پیام‌رسان‌های داخلی این است که متن‌های طولانی پس از انتقال به آنها دو یا چند تکه می‌شود که گاهی باعث می‌شود بخش‌های مختلف مطالب پس از ارسال جابجا شود و در عین حال کار برای انتقال به سایر پیام‌رسان‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، در حالی که در برخی از پیام‌رسان‌های خارجی، همه مطلب در یک فایل قابل ارسال است با این تفاوت که بخش اول مطالب قابل رویت است و برای رویت مابقی مطلب کافی است روی عبارت «ادامه مطلب» که با رنگ متفاوت در ذیل متن درج شده است کلیک شود که البته متناسب با حجم متن ممکن است این کار چندبار تکرار شود.

در برخی از پیام‌رسان‌های خارجی این امکان وجود دارد که با ایجاد یک فهرست مشترک از چند مخاطب یا گیرنده مشخص (مثلاً فهرست همکاران یا فهرست بستگان، فهرست مسئولین یا فهرست خبرنگاران)، مطالب را فقط با یکبار انتقال مطلب را همزمان برای همه آنها ارسال نمود، که کار پیام‌رسانی موضوعی متناسب با مخاطبین را به شدت تسریع و تسهیل می‌کند.

در برخی از پیام‌رسان‌های داخلی حتی امکان انتخاب پیوسته چند مخاطب از روی فهرست گیرندگان برای ارسال همزمان مطالب وجود ندارد و در هر مرحله فقط می‌شود برای یک نفر پیام ارسال نمود و برای ارسال پیام به سایر مخاطبین باید مکرراً به فهرست گیرندگان مراجعه نمود، اما بدتر از آن این است که در برخی پیام‌رسان‌ها به جای این که سیستم حداقل به ادامه فهرست مخاطبین برگردد، به ابتدای فهرست برمی‌گردد و باید دوباره تمام لیست را جستجو نمود تا به آخرین گیرنده (که معمولاً باید کاربر خودش به یاد داشته باشد) رسید.

در برخی پیام‌رسان‌ها چنانچه یک مطلب دریافتی در پرونده یک فرد، گروه یا کانال برای ارسال به سایرین انتخاب شود، دیگر این امکان وجود ندارد که تصویر یا فیلم مطلب بعدی را باز کرد و در صورت تمایل آن را انتخاب نمود، اما در برخی پیام‌رسان‌ها کاربر می‌تواند همه مطالب اعم از متن، عکس یا فیلم را به ترتیب باز کند و ببیند و در صورت تمایل به لیست انتخاب شده‌های قبلی بیفزاید و همه آنها (انتخاب شده‌ها) را یکجا برای دیگران ارسال نماید.

در این مورد نیز بدتر از آن این است که در برخی پیام‌رسان‌ها به جای این که سیستم حداقل به ادامه مطالب قبلی برگردد، به آخرین مطلب برمی‌گردد و باید دوباره تمام مطالب را جستجو نمود تا به آخرین مطلب بررسی شده رسید و مشکل برخی از آنها این است که چنانچه در حین بررسی پیام‌ها، مطلب جدیدی برای شما ارسال شود، باز هم مرورگر به آخرین پیام دریافتی بازمی‌گردد.

در برخی از پیام‌رسان‌ها پس از ارسال مطالب به مخاطب جدید، مرورگر به پرونده قبلی (فرستنده قبلی) باز می‌گردد که کار ادامه جستجو را تسهیل می‌کند و در برخی از پیام‌رسان‌ها در پرونده گیرنده جدید باقی می‌ماند و کاربر مجبور است از این پرونده خارج و دوباره به پرونده قبل مراجعه نماید، در این مورد نیز در برخی پیام‌رسان‌ها طوری برنامه‌ریزی شده که با ورود مجدد کاربر بلافاصله به ادامه مطالب ارجاع داده می‌شود که کار را تسهیل می‌کند و در برخی پیام‌رسان‌ها به آخرین مطلب دریافتی ارجاع داده می‌شود که کار را سخت می‌کند.

همچنین در برخی از پیام رسان‌ها در هر مرحله می‌شود مطلب را فقط برای چند نفر محدود ارسال نمود، اما بدتر از آن این است که در بازگشت به فهرست برای ارسال به سایر مخاطبین، مشخص نمی‌شود که کدام مخاطب آن پیام را دریافت نموده و کدام دریافت نکرده و لذا گاهی یک پیام چندبار برای یک نفر ارسال می‌شود.

در برخی از پیام‌رسان‌ها پست‌های مرکبی که (متن و عکس و تصویر) از پیام‌رسان‌های دیگر به صورت متصل دریافت می‌شود، هنگام انتقال به سایر پیام‌رسان‌ها متن از تصویر جدا و در برخی موارد نیز ناخواسته متن به بالای تصویر منتقل می‌شود، در عین حال در برخی پیام‌رسان‌ها این امکان وجود دارد که به تصویر انتخاب شده که فاقد توضیح است یک متن توضیحی متصل به تصویر (برای ارسال به دیگران) به تصویر افزود یا تغییراتی را در آن ایجاد کرد و یا موضوع را بدون تغییر در متن (توضیح تصویر) به سایر پیام‌رسان‌ها منقل نمود و در برخی دیگر باید تصویر را جداگانه و توضیحات آن را نیز جداگانه ارسال کرد.

در گروهی از پیام‌رسان‌ها اگر بخواهی همزمان چند تصویر و نوشته که باید به ترتیب و پشت سر هم باشند را برای مخاطب دیگری بفرستی، ترتیب و توالی آنها به هم می‌ریزد و معمولا همه نوشته‌های مرتبط با تصاویر پشت سر هم بالای تصاویر قرار می‌گیرند، یعنی توضیح مدون هیچ تصویری جای خودش نمی‌نشیند. 

در برخی از پیام‌رسان‌ها کاربر همچنان با محدودیت در عضوگیری تعداد اعضا برای ایجاد کانالها و گروهها مواجه است و فقط امکان انتخاب پشت سرهم و عضویت تعداد مشخصی از روی فهرست پیش‌بینی شده است، اما مانند موارد قبلی مشکل مهمتر این است که در مواردی هم که امکان افزودن وجود دارد، برای ادامه عضوگیری در هر مرحله فقط می‌شود یک نفر را افزود و باز هم بدتر از آن این است که مرورگر در هر مرحله به جای این که به ادامه فهرست برود، به ابتدای فهرست مراجعه می‌کند و باز بدتر این که در برخی از پیام‌رسان‌ها مشخص نیست کدام افراد قبلاً انتخاب شده و یا کدام‌ یک از انتخاب ‌شده‌های قبلی، گروه یا کانال را ترک کرده‌اند، تا از اقدام تکراری جلوگیری شود و لذا در فهرست‌های طولانی کار به شدت سخت می‌شود.

مشکل مهم دیگر این است که در برخی پیام‌رسان‌ها برای عضو نمودن و افزودن اعضا به گروه‌ها یا کانالها نمی‌شود به ترتیب و یا بر اساس حروف الفبا افراد را عضو کرد و کاربران مجبور می‌شوند افراد را تک تک انتخاب و اضافه نمایند چرا که بعد از هر انتخاب، به ابتدای فهرست اسامی می‌رود و در این مورد نیز بدتر از آن این است که در برخی پیام‌رسان‌ها به جای این که سیستم حداقل به ادامه فهرست مخاطبین برگردد، به ابتدای فهرست برمی‌گردد و باید دوباره تمام لیست را جستجو نمود تا به آخرین گیرنده رسید.

در برخی از پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی یک بخش تحت عنوان «وضعیت من» وجود دارد که می‌شود با یک بار ارسال مطالب را برای همه مخاطبین علاقه‌مند به اشتراک گذاشت، که خوب است این خدمت عمومیت پیدا کند.

متأسفانه در برخی از پیام‌رسان‌های داخلی هنوز استیکر مناسب، چشم‌نواز و بومی متناسب با فرهنگ ایرانی وجود ندارد، در حالی که این استیکرها کار تعاملات مجازی را بسیار تسهیل می‌کند.

امکان ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت و همچنین امکان ارسال موقعیت مکانی هم مشکلی است که در مورد برخی از پیام‌رسان‌ها هنوز برطرف نشده است.

در برخی پیام‌رسان‌ها امکان بولد کردن و حتی رنگی کردن منظم کردن متن وجود دارد و در برخی دیگر چنین امکانی وجود ندارد.

در برخی پیام‌رسان‌ها اگر در حال انتخاب مخاطبین برای ارسال پیام باشیم و تلفن زنگ بزند، علامت تمام مخاطبین انتخاب شده حذف می‌شود و باید دوباره از اول گیرندگان مطلب را انتخاب کرد، در صورتی که در برخی دیگر می‌شود خیلی راحت به ادامه لیست بازگشت.

یکی هم بحث پاسخ به متن یک کاربر هست که فرستتده اولیه تا تمام مطالب رو یک به یک مرور نکنه متوجه نمی‌شود که مخاطب در پاسخ به مطلب ارسالی وی، برایش مطلب یا جوابی گذاشته است.

امکان ارسال همزمان چند مطلب از یک پیام‌رسان به یک یا چند پیام‌رسان دیگر و سایر خدمات مشابه هم خوب است که در دستور کار آنها قرار گیرد.

اکثر پیام‌رسان‌ها قبلاً خوب و به موقع پاسخگوی سوالات و ابهامات کاربران خود بودند، اما هم‌اکنون اکثر آنها نه تنها پاسخگونیستند، بلکه دفتر نظرسنجی هم ندارند.

امکان پاک کردن پستهای ارسالی در هر زمان و بدون بر جا گذاشتن رد پیام، یکی از نکات مثبتی است که در پیام‌رسان‌های ایرانی لحاظ شده است.

نگاه داشتن و در واقع بایگانی همه مطالب ارسالی در سرور مرکزی برخی پیام‌رسان‌ها و امکان جستجو و دستیابی مجدد و سریع به همه موارد، حتی موارد سنوات قبل یکی از نقاط قوت بسیار ارزشمندی است که در برخی پیام‌رسانهای داخلی وجود دارد. (منبع:الف)

عضو شورای عالی فضای مجازی درباره آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی گفت: آخرین آمار منتهی به ۱۵ آذر که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد کاربران ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون کاربر، ایتا ۱۵.۲میلیون کاربر، بله ۹.۸میلیون کاربر و سروش پلاس ۸.۱ میلیون کاربر است.

به گزارش ایرنا، «رضا تقی‌پور» عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه صبحگاهی شبکه ۲ سیما با بیان این‌که شورای عالی فضای مجازی برای تعریف نظام حکمروایی این فضا تاسیس شده‌ است، درباره محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: در این خصوص آمارهای واقعی و دقیقی وجود دارد. بیشترین استفاده کاربران اینستاگرام در کشور ما برای تبلیغ و سرگرمی است و محل تجمع و اجتماع کسب وکارها نیز در این فضا است اما به این معنی نیست که کسب و کارها منحصرا در این سکوی خارجی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی و آماری که گرفته شده سکوهای خارجی (پلتفرم‌های خارجی) در کنار سکوهای ایرانی مانند باسلام، دیجی کالا، دیوار، کسبینو، شیپور و روبیکا در بخش اقتصادی فعال هستند. آماری که مرکز ملی ارائه داده، ۱۵ درصد مردم برخی از خریدهای خود را از طریق اینستاگرام دنبال می کنند اما در سکوهای داخلی این آمار بیشتر است.

تقی‌پور افزود: سکوها کارکردهای مختلف دارند در کشور ما بیشترین وقت افراد در این سکوها برای سرگرمی و تفریح است اما در کشوری مانند کره مثلا ۸۰ درصد فعالیت کسب و کاری و اقتصادی دارند. اینستاگرام برای کسب و کارهای ما یک بستر تبلیغی است و در ادامه برای خرید و فروش معمولا سایت اینترنتی دارند و از آن طریق مسیر فروش را دنبال می‌کند. در این‌جا اشکال و نقصی نیز متوجه کسب‌وکارها است که عموما سیستم یکپارچه قابل اعتماد برای پرداخت ندارند و باید این مشکل را حل کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: متاسف هستیم که شرایط امنیتی اوضاع به شکلی پیش رفته که محدودیت‌هایی ایجاد شده، وگرنه هیچ حاکمیتی شاهراه و بزرگراهی که خودش ساخته و برای زیرساخت آن هزینه کرده را مسدود نمی‌کند اما اگر در این مسیر نا امنی زیاد شود به طوری که عبور و مرود مقدور نباشد، ممکن است تصمیم بگیرد آن مسیر را مسدود کند تا امنیت آن تامین شود.

وی افزود: مواردی داشتیم که یک سکوی خارجی تصمیم گرفته برخی از برنامه های کاربردی کاربران ایرانی را از روی گوشی‌های آن‌ها حذف کند. این نشان‌دهنده ناپایداری وضعیت است و اگر حاکمتی برای این پایداری فکر نکرد، کسب و کارها متضرر می‌شوند. باید قوانینی تدوین شود تا اگر کسب وکارها به سکوی داخلی مهاجرت کردند، با چالش‌های اینچنینی مواجه نشوند.

در گذشته از پیام‌رسان‌ها حمایت خاصی نشد

تقی‌پور تاکید کرد: از سال ۸۹ و در برنامه پنجم توسعه این تاکید وجود داشته که شبکه ملی اطلاعات در کشور مستقر شود. شبکه ملی همان پایداری که نیاز داریم را برای ما به ارمغان می‌آورد ما باید زیرساخت‌ها را به نحوی مستقل و امن و بومی کنیم و چاره این کار، همان شبکه ملی اطلاعات است. در این بخش توسعه سکوهای داخلی جزو اهداف مهم بوده است. در گذشته حرف از حمایت زده شد اما در عمل این حمایت رخ نداد.

حمایت این بود که اعلام کردند مبلغ پنج میلیارد تومان وام می‌دهیم تا جایی که به خاطر دارم مسیر دریافت وام آنقدر سخت بود که تنها چهار پیام‌رسان این وام را دریافت کردند. این مبلغ را مقایسه کنید با ۳۵۰ میلیون دلاری که پاول دورف مدیرعامل تلگرام می‌گوید تا الان سرمایه جذب کرده است. مسئله بعدی آماده نبودن برخی از زیرساخت‌ها است. پیام‌رسانی مانند تلگرام، زیرساخت‌ ابری خود از ابر آمازون دریافت می‌کند و مسیرهای ارتباطی، ذخیره و نگهداری آن‌ها نیز برای آمازون است. اما پیام‌رسان‌های ما باید خودشان این مراکز و زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کردند که هزینه زیادی داشت.

وی تاکید کرد: قطعا بحث سرعت، کیفیت و تنوع خدمات مسائلی است که پیام‌رسان‌های داخلی باید آن را رعایت کنند. امروز امکاناتی برای برخی از سکوهای داخلی فراهم شده که در نمونه خارجی آن نیست. مانند امکان تماس از کاربر فعال داخل سکو با کسی که در آن سکو فعالیت ندارد. ضمن اینکه کیفیت صوت و تصویر نیز هر روز بیشتر می‌شود.

وی درباره آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی گفت: آخرین آمار منتهی به ۱۵ آذر که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد کاربران ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون کاربر، ایتا ۱۵.۲میلیون کاربر، بله ۹.۸میلیون کاربر و سروش پلاس ۸.۱ میلیون کاربر است. در۳ ماه گذشته شاهد افزایش پنج برابری حضور کاربران در فضای مجازی هستیم و این استفاده هر روز بیشتر می‌شود.

تقی‌پور درباره ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی ۷ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد و جلسات آن هر ماه یکبار برگزار می‌شود. این دبیرخانه ۲ ماموریت دارد، هم دبیرخانه شورا و هم مرکز ملی فضای مجازی است که باید مصوبات را پیگیری کند. شورای عالی فضای مجازی ۴ کمیسیون دارد.

تقی‌پور تصریح کرد: متاسفانه جلسات شورای عالی در دولت گذشته بعضا با فاصله حتی ۳ ماهه انجام می‌شد و اگر قرار بود در ۴ سال ۲۰۰ جلسه برگزار شود مجموعا ۳۷ جلسه برگزار شد. در اوایل دولت سیزدهم جلسات مرتب‌تر بود اما اکنون به دلیل مشغله‌هایی که وجود دارد، تقریبا ماهی یکبار برگزار می‌شود.

وی درباره محدودیت به وجود آمده برای پلتفرم‌ها گفت: گاهی اوقات شرایط به شکلی است که باید تصمیماتی گرفته شود مانند محدویت‌هایی که وجود دارد. اما در کنار آن باید تصمیمات راهبردی مانند توسعه و استقلال شبکه ملی اطلاعات که جزو الزامات است را اجرایی کنیم. رفع محدودیت‌ها بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و اگر احساس کنند شرایط امنیتی به حالت عادی برگشته می‌توانند محدودیت‌ها را بردارند. تصمیم راهبردی کشور توسعه شبکه ملی است که در دولت سیزدهم به صورت کامل و جدی مورد حمایت قرار گرفته است.

مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، امروز در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مدیران سازمان فناوری اطلاعات و پیام رسانهای بومی برگزار شد از پایگاه و مرکز تماس ۱۶۴۹ رونمایی شد.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری به همراه نمایندگانی از پلتفرمهای حائز شرایط حمایت در این مراسم حضور داشتند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲۴ کسب و کار اینترنتی و ۵ سکو حایز شرایط حمایت براساس آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد منکرسی در مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال به ارائه گزارش هایی در این زمینه پرداخت و گفت: آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مشتمل بر ۱۴ ماده است که در مورد هرکدام وزارت ارتباطات وظایفی را برعهده دارد؛ اولین گام برای تصویب این مصوبه بحث حمایت از کسب و کارها با هدف ایجاد شرایط حداقلی برای آنهاست.

وی افزود: شرایط و وظایف بسته به میزان حضور کاربران، میزان اعتبار و میزان آمادگی های نرم افزاری و زیرساختی برای کسب و کارها تقسیم بندی می شود.

معاونت سیاستگذاری اعتباربخشی سازمان فناوری ادامه داد: با توجه به ارزیابی های انجام شده ۲۴ درخواست و ۵ سکو حائز این شرایط لازم شدند.

وی اظهار داشت: از مواردی که وزارت ارتباطات در این خصوص مقرر شده انجام دهد حمایتی است که تخفیف در بسته های پیامکی و بسته های تبلیغاتی را شامل می شود. خدمات لجستیکی یکی دیگر از موضوعاتی است که وزارت ارتباطات درباره آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد که علاوه بر پست در این زمینه رایزنی هایی هم با سایر کاربرهای پستی انجام شده است.

منکرسی تاکید کرد: خدمات زیرساختی نیازمند تقویت زیرساخت ها برای این تعداد از کاربران است. یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی انجام شده بحث تسهیلات است که ماده ۷ را شامل می‌شود که در این باره منابعی را وزارت اقتصاد تامین خواهد شد.

وی گفت: موضوع بعدی نشانه هویت است با توجه به اینکه بخشی از این کسب و کارها خانگی هستند، وزارت ارتباطات هماهنگی هایی را انجام داده تا این کسب و کار ها بتوانند نشانه قابل تاییدی را دریافت کرده و به کسب و کار خود ارتباط دهند که این اعتبار احتمالاً با تیک سبز مشخص می‌شود.

معاون اعتباربخشی سازمان فناوری بیان کرد: موضوع بعدی ارائه خدمات دولت هوشمند است که انجام شده است و نظارت بر حسن اجرای حمایت های مصوب با هدف رفع چالش های احتمالی در این زمینه است.


تعداد بالای مراجعه کاربران به پلتفرم های بومی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سکوها ظرفیت های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن تری از فعالیت هایشان داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری امروز در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۴۹ با اشاره به شرایط این چند ماه اخیر که سبب شد در دستگاه‌های ذیصلاح تصمیماتی درباره مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی گرفته شود، اظهار کرد: تصمیماتی که در این باره اتخاذ شد مشکلاتی را ایجاد کرد به این ترتیب تصمیم بر آن شد تا با تعیین مصوباتی مردم بتوانند کسب و کارهای از دست رفته خود را در پلتفرم‌های داخلی بازیابی کنند.

وی افزود: مجموع این تلاش‌ها که توسط نمایندگان عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام شد منجر به تدوین آئین نامه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد که دولت نیز همکاری خوبی در تسریع مراحل داشت. آئین نامه‌های دولت دارای اولویت‌هایی به ویژه در این شرایط است که برای پیگیری نتایج کار با هدف مزیت بخشی سکوها جلسات مداومی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: حمایت‌های مختلفی از جمله مالی و تحقیقاتی انجام شده که برخی تأمین شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی و اجراست. ابعاد مختلفی در این آئین نامه برای ارائه مزیت‌ها و خدمات از طریق مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال برای باروری کسب و کارها لحاظ شده است.

وی گفت: در این مدت تعداد مراجعات کاربران بسیار بوده است که تبدیل به دغدغه ما برای ارائه خدمات شده است. با آمادگی‌های ایجاد شده خوشبختانه مشکلی در زیرساخت‌های فنی نداشتیم. ما با همکاری سکوها توانستیم به مردم از نظر پاسخگویی سکوها اطمینان خاطر دهیم. در این شرایط خود سکوها نیز برنامه‌های بسیار خوبی برای خدمات رسانی بهتر در نظر دارند که یکی از آنها می‌تواند بسته‌های تبلیغاتی خوشامدگویی باشد که سکوها باید آن را مورد توجه ویژه قرار داده و در این باره شفاف سازی کنند.

خوانساری ادامه داد: ما در این سامانه این ظرفیت را ایجاد کردیم تا با معرفی پتانسیل سکوها خدمات باکیفیت تری ارائه داده و فضای اخذ بازخورد در جهت رفع چالش‌ها در قالب پنجره واحد حمایت از کسب و کارها ارائه شود. اینها ظرفیت‌هایی است که با تعامل همه مجموعه‌ها در این مدت کوتاه شکل گرفته و امید داریم تداوم یابد.

وی در پایان بر ظرفیت‌های مزیت بخش سکوها تاکید کرد و گفت: سکوها ظرفیت‌های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن‌تری از فعالیت‌هایشان داشته باشند. ما هم همه تلاش خود را برای تحقق این ظرفیت‌ها انجام می‌دهیم. باید برای توسعه فناوری‌های بومی خود حداکثر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم.

در ابتدای این مراسم، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در تحقق آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ایفای نقش می‌کنند ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید به ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداختند.
در ادامه مدیران عامل پنج سکوی مشمول حمایت از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال شامل کسبینو، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شیپور نیز به ارائه برنامه‌های خود در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال پرداختند.

قطع پیام‌رسان بله به علت اختلال ابرآروان

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیریت تیم پیامرسان بله با انتشار اطلاعیه ای دلیل اصلی اختلالات روز گذشته این پیامرسان را تحریم شرکت ابرآروان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روز گذشته پیامرسان بله با اختلالاتی مواجه شد. این اختلالات توسط کاربران پیامرسان در سراسر ایران گزارش شد و به موجب آن دسترسی به بله بسیار سخت یا ناممکن شده بود و سرعت انتقال اطلاعات هم در آن کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.

پس از گذشت چند ساعت از این اختلال، مدیران پیامرسان بله روز گذشته اطلاعیه ای در خصوص این قطعی موقت منتشر کردند. مدیریت «بله» در اطلاع‌رسانی درباره اختلال پیام‌رسانش آورده است:

" به دلیل تحریم سرور «سامانهٔ نامِ دامنه» (DNS Server) ابرآروان و اختلالات ناشی از آن، بله از ظهر امروز دچار اختلالاتی بوده است. این اختلالات، برای برخی از شما کاربران عزیز رخ داده؛ اما ممکن است در ساعات پیش‌رو با توجه به منطقهٔ جغرافیایی یا سرویس‌دهندهٔ اینترنت در برخی خدمات بله با اختلال روبه‌رو شوید. از این بابت متأسفیم. 

کارشناسان ما اقدامات لازم را برای حل این موضوع انجام داده‌اند؛ با این حال متأسفانه به دلیل ماهیت عملکردی «سامانهٔ نام دامنه»، تسریع در رفع سراسری این مشکل از دامنهٔ اختیار تیم توسعهٔ بله خارج است. امیدواریم این مشکل تا ۲۴ ساعت آینده برای همهٔ کاربران، در هر بخش جغرافیایی برطرف شود و سرویس‌دهی به حالت عادی بازگردد. "
 
مدتی پیش اتحادیه اروپا شرکت توزیع داده «ابرآروان» را به اتهام همکاری در پروژه شبکه ملی اطلاعات و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران تحریم کرد. از آنجاکه ۵۶ درصد دامنه‌ها در ایران از CDN و DNS ابری کلادفلر و ابر آروان به‌عنوان سرویس‌دهنده‌ خارجی و داخلی خدمات ابری (Public Cloud) استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌شد تحریم اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف توزیع داده و اینترنت کشور مشکلاتی ایجاد کند.

آمار وزارت ارتباطات رویا یا واقعیت؟

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

بیشتر از دو ماه از محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرمخاطب در کشورمان می گذرد و در این مدت گزارش های مختلفی از میزان خسارت به کسب و کارهای اینترنتی و حتی زیان و ورشکستگی اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت منتشر شده است.

روابط عمومی وزارت ارتباطات آخرین آمار مربوط به کاربران فعال ماهانه پیام‌رسان‌های ایرانی را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات در توییتر خود آخرین آمار کاربران فعال ماهانه پیام‌رسان‌های ایرانی را منتشر کرد.

بنا بر این گزارش که تعداد کاربران را تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است، اکنون کاربر فعال روزانه روبیکا ۱۵.۲ میلیون نفر، ایتا ۹.۲ میلیون نفر، بله ۳.۳ و سروش پلاس ۳.۵ میلیون کاربر است.

همچنین کاربر فعال ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون نفر، ایتا ۱۵.۲ میلیون نفر، بله ۹.۸ میلیون نفر، سروش پلاس ۸.۱ میلیون نفر هستند.

پیام رسان ایتا مختل شد

جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل ایتا گفت: چند پورت‌ شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.
از ساعاتی پیش پیامرسان ایتا دچار اختلال شده و امکان ارسال پیام برای کاربران وجود ندارد.

محسن غفاری مدیرعامل ایتا در گفتکو با خبرنگار فارس در خصوص این اختلال گفت: از حدود ساعت ۱۰ چند پورت‌ شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.

وی افزود: مشکل پیش‌آمده چندان جدی نیست و طی چندساعت آینده به‌طور کامل برطرف می‌شود.
غفاری همچنین گفت رفع اختلال ابتدا از نسخه ویندوز شروع شده و در نهایت نسخه موبایل نیز رفع مشکل می‌شود.

محدودیت در شبکه ارتباطی کشور کسب‌وکارها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی را رونمایی کرد اما بر اساس آمار مردمی این طرح آنچنان که باید موثر نبوده است .
به گزارش آنا، پلتفرم‌های غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آن‌ها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسب‌وکارها با چالش‌هایی مواجه شدند که برخی از آن‌ها حتی به تعطیلی هم رسیدند.
با این وجود دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرم‌های بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین ‌رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهر‌ه‌‌مند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها‌(پلتفرم‌ها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان را‌ه‌اندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد. در این راستا به منظور بررسی این طرح حمایتی با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.


 
**محدودیت در شبکه اجتماعی کشور؛ چالشی برای همه کسب‌وکارها
 
روح‌اله مخبریان، مدیرعامل یک مجموعه بین‌المللی درباره تاثیر محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور بر کسب‌وکارها می‌گوید: «بخشی از تبلیغات و گزارش کار ما به والدین در شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر شدن شبکه‌های ارتباطی  از لحاظ ارتباط با جامعه آماری خود تاثیر به سزایی بر روی کسب‌وکارمان داشته است. البته بخش عمده کار این شرکت در سایت و از طریق شبکه نمایندگان پیش می‌رود، شاید نسبت به خیلی از کسب‌وکارهای دیگر که فروششان مرتبط به فضای مجازی است، کمتر آسیب دیدیم. اما در هر صورت اختلال ارتباط یک آسیب جدی برای همگان است.»
آزاده آهنگریان، مدیرعامل یک شرکت فناور نیز در این باره معتقد است که «محدودیت شبکه ارتباطی کشور تاثیر مستقیمی روی حوزه کاری ما داشته است، چون تمام فعالیت این شرکت با اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی است. شبکه داخلی به ما جوابگو نیست. این محدودیت اینترنتی خیلی سرعت کاری ما را کند کرد. گاهی اوقات بیش از ۴ یا ۵ ساعت برای ارسال ایمیل‌هایمان یا بازکردن نرم‌افزار مربوطه وقت می‌گذاریم. محدودیت پیش آمده بر روی تک تک کار‌های روزانه ما تاثیر داشته و سرعت کاری ما را پایین آورده است که باعث می‌شود زمان زیادی را از دست بدهیم. مدیریت نیروی انسانی هم در راستای آن سخت شده است البته حق هم دارند.

محمد یاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این باره اظهار می‌کند: «محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی بر روی حوزه تبلیغات و بازاریابی ما داشته است. برای تبلیغات از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها این امکان دیگر فراهم نیست و این موضوع در طولانی مدت روی فروش تاثیر خود را می‌گذارد. از طرفی هم زیرساخت‌های پلتفرم‌های بومی آن چنان که باید جوابگوی نیاز‌ها نیست چراکه تجربه زیادی در این راستا نداشته‌ایم که بتوان به حل ایرادات آن پرداخت. ضمن اینکه همه مخاطبان هنوز وارد شبکه‌های بومی نشده‌اند.»

 

**تعطیلی کسب‌وکارهای بین‌المللی

برخی از فعالان کسب و کارهای مجازی که با خارج از کشور همکاری دارند، مشکلات و چالش‌های بیشتری را با محدودیت شبکه ارتباطی کشور بر روی دوش خود احساس می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با استفاده از پلتفرم‌های بومی دیگر امکان ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی ممکن نیست.

به گفته آهنگریان «در بخش ارتباطی هم مشکل پیدا کردیم. جلسات و تماس‌های کاری خود را با خارج از کشور با کمک شبکه‌های مجازی به سرانجام می‌رساندیم که با محدودیت اینترنت با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. نبود اینترنت آزاد و پرسرعث باعث می‌شود که ما حتی به فکر راه حل‌های جایگزین بیفتیم، چون کارمان این است و اگر اینترنت از ما گرفته شود باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم.»

حمید حدیدی، مدیرعامل یک شرکت فناور اعتقاد دارد که «ما در بخش جلوه‌های ویژه سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت داریم. هفته‌های اول محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی برفضای  کسب‌وکاری ما داشت و ارتباطمان به صورت کامل قطع شده بود. ما در شبکه‌های ارتباطی با خارج از ایران ارتباط داریم و مکاتبات خود را به این طریق انجام می‌دهیم. قراردادهای ما با خارج از ایران یک سال تا دو سال طول می‌کشد. کاهش فروش به خاطر قطع شدن شبکه‌های ارتباطی در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. ما چون فعالیت بین‌المللی انجام می‌دهیم، نبود اینترنت کسب‌وکارمان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.»

آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلت‌فرمهای داخلی و شکل‌گیری کسب‌وکارها در پیام‌رسان‌های داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلت‌فرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلت‌فرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسب‌وکارهایی را که روی این پلت‌فرم‌ها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.

در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسب‌وکارها برای کوچ به پلت‌فرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلت‌فرم‌های داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.

بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسب‌وکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلت‌فرم‌های داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسب‌وکارهای مجازی که روی پلت‌فرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلت‌فرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسب‌و‌کارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.

البته باید توجه داشت که از پلت‌فرم‌های خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلت‌فرم‌ها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوق‌های خوبی برای مهاجرت کسب‌وکارهایی که در پلت‌فرم‌های فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسب‌وکارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوق‌های غیرجذاب، پلت‌فرم‌های داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساخت‌های خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسب‌وکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلت‌فرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسب‌وکارها به پلت‌فرم‌های داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسب‌وکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلت‌فرم‌های داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلت‌فرم‌های داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

متن آیین‌نامه

تحریم و استاندارد دو گانه گوگل برای ایرانی‌ها مساله جدیدی نیست و سال‌هاست این غول آمریکایی، خدمات و سیاست‌های خاص خود را به کاربران ایرانی دیکته و تحمیل می‌کند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در حال حاضر گوگل به علت تنوع محصولات و خدماتی که در دنیای مجازی دارد، اولین و بزرگترین تحریم‌کننده سایبری ایرانی‌ها در میان دیگر غول‌های سایبری شناخته می‌شود.
شدت نفوذ گوگل در فضای مجازی به حدی است که ایران را به کشور نخست اعمال انواع تحریم‌های سایبری متعدد تبدیل کرده است و تقریبا هیچ کشوری در دنیا با تحریم‌های عجیبی که گوگل برای ایرانی‌ها در نظر گرفته مواجه نیست.
حالا اما شواهد نشان می‌دهد که گوگل نه تنها بنایی بر اصلاح رویه پیشین خود ندارد، بلکه روش‌های جدیدی برای افزایش مداخله و حکمرانی به کاربران، اپلیکیشن‌ها و اقتصاد دیجیتال ایران نیز در پیش گرفته است.
اگرچه لایه‌های اعمال سلیقه و محدودیت‌های گوگل به ایرانی‌ها متعدد است، لیکن در متن حاضر به برخی از این موارد پرداخته می‌شود.
1-    فعالان فضای مجازی ایران و برنامه‌نویسان از سال‌ها قبل با مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد گوگل برای ایرانی‌ها مواجه هستند. در همین راستا سال 96 بود که مرکز ملی فضای مجازی با انتشار تحقیقی اعلام کرد: «از میان مجموع ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارائه می‌کند، تنها ۵۴ درصد آن‌ها برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس‌های گوگل در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌گیرد. همچنین وضعیت دو درصد سرویس‌ها نیز نامشخص اعلام شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «گوگل تاکنون 51 سرویس API مورد استفاده برنامه نویسان ارایه کرده اما صد در صد خدمات برنامه‌نویسی مورد نیاز توسعه دهندگان، کسب و کارها و برنامه‌نویسان در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارد. از طرف دیگر با وجود 39 سرویس شخصی و بهینه‌سازی گوگل، 85 درصد این خدمات برای کاربران ایرانی غیرفعال شده و از میان 16 سرویس سیستم عامل و شبکه، تنها دسترسی به 37 درصد از این سرویس های گوگل برای ایرانی‌ها ممکن شده است.»
2-    لایه دیگر محدودیت‌های گوگل اما در پلتفورم اپلیکیشن این شرکت یعنی گوگل‌پلی و در چندین سطح اعمال می‌شود. از جمله آنکه برای مثال اپلکیشن‌های ایرانی که دارای تراکنش‌های مالی هستند، اصلا امکان عرضه بر این بستر را ندارند.
در سطحی دیگر اصولا دسترسی به برخی اپلیکیشن‌ها برای کاربران ایرانی ناممکن است. سخت‌گیری گوگل در این بخش به حدی بالاست که حتی با استفاده از VPN و فیلترشکن نیز ایرانیان شناسایی شده و خدماتی به آنها عرضه نمی‌شود. این اقدام گوگل نیز از طریق سیستم عامل اندروید که متعلق به این شرکت است و با روش‌هایی نظیر شناسایی موقعیت مکانی کاربران حتی پس از اجرای فیلترشکن‌ها انجام می‌شود.
به عبارت دیگر گوگل نسبت به اعمال تحریم‌های سایبری برای ایرانی‌ها بسیار جدی، دقیق و سخت‌گیر است.
3-    لایه دیگر اعمال تحریم‌های جدید گوگل اما نه در خدمات خارج از محدوده کشور ایران بلکه با ورود به مرزهای سایبری ایران و در داخل خاک کشور در حال اعمال است.
به این ترتیب که گوگل حتی اپلیکیشن‌های داخلی که کاربران ایرانی با تشخیص خودشان اقدام به نصب و استفاده از آنها می‌کنند را در اقدامی بی‌سابقه در دنیا، راسا از روی گوشی کاربران ایرانی حذف می‌کند!
پیشتر گوگل این اقدام را در خصوص نسخه‌های ایرانی مشابه تلگرام‌ انجام داده بود، اما در جدیدترین اقدام، این محدودیت‌ها به نرم‌افزارهای داخلی و سال‌ها مورد استفاده کاربران ایرانی نظیر روبیکا اعمال شد.
نکته مهم در خصوص روبیکا، آن است که این اپلیکیشن به علت خدمات متنوع و متعددی که ارایه می‌دهد، با انتخاب، استقبال و استفاده میلیون‌ها ایرانی مواجه شده بود.
اما دیکتاتوری گوگل حتی شامل کاربران ایرانی روبیکا نیز شد و حق انتخاب شخصی و آگاهانه آنها را هم نادیده گرفت.
بماند که در جدیدترین اقدام نیز گوگل، اپلکیشن‌هایی نظیر اسنپ، تپسی، سروش، بله، آی‌گپ و ... را از گوگل‌پلی حذف کرد و حتی اکانت این اپلیکیشن‌های قدیمی روی گوگل‌پلی را نیز مسدود و معلق کرد!
نکته مهم آنکه در ماجرای اخیر و همچون اتفاقی که برای اپلیکیشن روبیکا رخ داد، گوگل هیچ نیازی به توضیح و ارایه مستنداتی حتی به کاربران و مصرف‌کنندگان ایرانی نیز نمی‌بیند و صرفا با ارسال متنی و بدون نیاز به تایید یا خواست کاربران، تحریم و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی را انجام می‌دهد.
به عبارت دیگر گوگل در حال گسترش و افزایش حیطه حکمرانی، دخالت، رگولاتوری و اعمال سلیقه خود به کاربران و شرکت‌های متعدد ایرانی و تهدید امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها است.
البته فرار از چنگال و دستان بلند گوگل به علت در اختیار داشتن ابزارها و امکانات انحصاری و متعدد این شرکت و رفتارهای بی‌سابقه در قبال ایرانی‌ها، کمی سخت است. اما این به معنای تسلیم و واگذاری فضای کسب‌وکار و اقتصاد دیجیتال ایران به این شرکت نیست.
از این رو به نظر می‌رسد توسعه و تقویت جایگاه بسترهای بومی و نمونه‌های جایگزین و مستقل از گوگل‌پلی، یکی از اقداماتی است باید با فوریت در دستور کار متولیان، فعالان و بازیگران ایرانی قرار گیرد که از قضا با توجه به محدودیت‌های تحمیلی گوگل، مزیت رقابتی نیز دارند.

تبادل پیام بین سکوهای داخلی در راه است

چهارشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مسیرهای تامین منابع اجرایی آیین‌نامه حمایتی دولت، تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
به گزارش تسنیم، از جمله مسائل و مشکلاتی که طی دو ماهه سبب شد تا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با چالش مواجه شوند، مشکلات قطعی اینترنت و بسته شدن دو سکوی خارجی بود. براین اساس دولت آیین‌نامه‌ای را برای حمایت از این کسب و کارها تدوین کرد که البته نقدهایی نیز از سوی فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به آن وارد شد.

برای پیگیری بیشتر و بررسی جزئیات آیین‌نامه حمایتی دولت در این مصاحبه با محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو شده است.

 

با توجه به اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر رخ داد دولت آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را تدوین کرد. این آیین‌نامه چگونه و برچه اساسی تدوین شد؟

برخی اتفاق ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال که با توجه به ظرفیت اصل 138 قانون اساسی ایجاد شده است، به این موضوع رسیدگی کرد.

کارگروه اقتصاد دیجیتال از شش وزیر شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارشاد و اطلاعات در این کارگروه حضور دارند. در این کار گروه سه عضو دیگر نظیر بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور دارند.

در مجموع 9 نفر از اعضای هیئت دولت در کارگروه اقتصاد دیجیتال حضور دارند تا در مواردی که نیاز به تصریح دارد، موارد مورد نظر از طریق این کارگروه به تصویب برسد. با توجه به قانون اساسی این کارگروه اختیارات هیئت دولت را دارد، به این معنا که اگر موضوعی در این کارگروه به تصویب برسد دیگر نیازی به تصویب هیئت وزیران نخواهد داشت.

در عرض کمتر از یک ماه جلسات متعددی با دستگاه‌هایی که عضو کمیسیون هستند در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برگزار شد. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی نوشته شد که جمع‌بندی نهایی آن همان مصوبه ابلاغی دولت است. این مصوبه که در 14 ماده تدوین شده است، شامل 30 نوع حمایت مختلف است.

هدف این است که شرایطی را فراهم کنیم تا مقداری از مشکلاتی که برای کسب و کارهای به وجود آمده است کاهش پیدا کند. از سوی دیگر ظرفیت‌هایی برای بازیابی مخاطبینی که کسب و کارها در سکوهای خارجی داشتند پیش‌بینی شده است. هر سکویی ظرفیت پذیرش کسب و کارها را ندارد و سکوهایی که ادعا می‌کنند که امکان میزبانی از کسب و کارها را دارند باید مورد بررسی قرار بگیرند.

اولین گامی که براساس بند اول مصوبه ابلاغی دولت باید انجام می‌شد، مشخص شدن ضوابط پذیرش سکوهای مشمول بود. برای تعیین ضوابط جلسات متعددی برگزار شد و از کسب و کارهای مختلف فعال در این حوزه مشورت گرفته شد. در نهایت هفته گذشته فراخوانی را منتشر کردیم تا سکوهایی که تمایل دارند مدارک خود را تا پنجم آذرماه ارائه کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران , اقتصاد دیجیتال ,

 

گفته شد که 30 نوع حمایت مختلف در آیین‌نامه ذکر شده است، مهم‌ترین حمایت‌های در نظر گرفته شده که می‌تواند برای سکوها و کسب و کارها ظرفیت بیشتری ایجاد کند چیست؟

یکی از خدماتی که دولت متعهد شده تا کار تسهیل آن را انجام دهد، بحث خدمات پرداخت است که حوزه‌هایی نظیر پرداخت مستقیم، کیف پول الکترونیکی، حساب امانی و پرداخت‌های مبتنی بر ریال دیجیتال که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود شامل آن است.

حمایت دیگر حوزه تبلیغات است. براین اساس قرار است تا برای کسب و کارهای این حوزه حداقل تعرفه تبلیغات در دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این امکان وجود دارد تا صدا و سیما برای سکوهای مشمول تبلیغات انجام دهد و برای مدتی این تبلیغات را رایگان در نظر بگیرد و سپس تحت تعرفه فرهنگی این اقدامات انجام شود.

مورد دیگر ساخت برنامه و معرفی و جایگزینی نشان سکوهای داخلی در برابر سکوهای خارجی برای ارتباط با برنامه‌های صدا و سیما است. از سوی دیگر بحث پیامک‌های تبلیغاتی نیز وجود دارد که می‌توان برای سکوها در نظر گرفت.

موضوع ارسال کالا و تحویل مرسولات نیز وجود دارد که در این موارد قرار است یک بسته تشویقی برای سکوهای داخلی و کسب و کارهایی که در این فضا فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شود.

برای کسب و کارها در آیین‌نامه از نظر مالیاتی تخفیفات و حتی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. معافیت‌های مالیاتی به نحوی پیش‌بینی شده است که علاوه بر اینکه وضعیت کسب و کارها نسبت به گذشته که در سکوهای خارجی فعالیت می‌کردند تغییر نکند، بلکه مزیتی نیز برای آنها به وجود بیاید. ضمن اینکه کسب و کار افراد نیز به عنوان یک کسب و کار معتبر در درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.

 

یکی از مواردی که در این مدت توسط اکثر کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده این نکته است که دولت در ابتدا نباید شروع به قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کند، بلکه باید تا حد ممکن یک فضای باز به وجود بیاورد که منجر به جذب کسب و کارها و کاربران به سکوهای داخلی شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

شخص تا پیش از این مجوزی نداشته و محصول خود را نیز در سکوی خارجی به فروش می‌رسانده است. اگر این فرد می‌خواهد وارد سکو داخلی شود، این کار نباید بار جدیدی برای او ایجاد کند. مردم باید با طیب خاطر وارد سکوهای داخلی شوند.

آیین‌نامه سه نوع مخاطب دارد. یک دسته سکوها، یک دسته کسب و کارها و دسته سوم نیز مردمی هستند که از حمایت‌های اعلام شده منتفع می‌شوند.

سکوهایی که بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند، خدمات دولت هوشمند نیز مشمول آنها خواهد شد. با این فرآیند یک مجموعه یکپارچه‌ای از خدمات در دسترس افراد قرار خواهد گرفت.

رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات است اما مواردی که در نظر گرفته شده است بین دستگاهی است. مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در راستای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است به عهده چند وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت قرار گرفته است.

اولین جلسه کارگروه با حضور نماینده تام الاختیار دستگاه‌ها در هفته جاری برگزار خواهد شد و خواست ما این است که دستگاه‌ها زمانبندی خود را برای اجرای این آیین‌نامه ارائه کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران , اقتصاد دیجیتال ,

 

به نظر می‌رسد که در حال حاضر طرح عملیاتی برای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت قوام لازم را ندارد. به طور مثال رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت‌های مالیاتی این حوزه گفته بود که این موضوع در حال بررسی است. چه راهکاری برای اجرای سریعتر این آیین‌نامه در نظر دارید؟

آیین‌نامه حمایتی دولت با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است و هفته گذشته نیز رییس جمهور به وزیر ارتباطات ماموریت دادند تا مشکلات کسب و کارهای مجازی را رصد کنند و با کمک سایر دستگاه‌ها برای حل آنها اقدام کنند. با توجه به آیین‌نامه دولت اقدامات انجام شده باید اجرا شود و بنای ما پیگیری جدی است.

آیین‌نامه دولت مسیر را برای سایر دستگاه‌های دولتی که می‌خواهند به مردم خدمت کنند، باز کرده است. در صورتی که دستگاه‌ها به طور خود خواسته نسبت به اجرای آیین‌نامه اقدام نکنند ما گزارش عملکرد آنها را به مردم ارائه خواهیم کرد. خود دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند تا آیین‌نامه‌ای که در دولت به تصویب رسیده است اجرایی شود.

 

وقتی از معافیت مالیاتی دو ساله صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که برخی از کسب و کارها تا کنون به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده بودند. در صورتی که چنین کسب و کارهایی بخواهند وارد فضای سکوهای ایرانی شوند و مواردی مانند مجوز و مالیات برای آنها در نظر گرفته شود، این مسئله خود به مانعی برای ورود آنها تبدیل نمی‌شود؟

ما طور دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم، به این معنا که اگر فرد وارد فضای سکوهای داخلی نشود ممکن است ظرفیت استفاده از سکوهای ایرانی را از دست بدهد. تمهیداتی که امروز برای شناسایی حساب‌های تجاری و امکان داده کاوی در نظر گرفته شده است سبب خواهد شد تا در هر صورت افراد مشمول مالیات شوند.

براساس مصوبه دولت 30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر کسب و کاری طی یک سال تا حدود دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد، مشمول مالیات نخواهد بود. در نتیجه کسب و کار‌های خرد در عمل مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

همه دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند تا در شرایط فعلی برای تسهیل کار مردم تمام تلاش خود را انجام دهند. این اقدام باید خارج از فرآیند عادی انجام شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران , اقتصاد دیجیتال ,

 

برخی از حمایت‌هایی که دولت در این آیین‌نامه تعیین کرده بار مالی دارد. یکی از راهکارهایی که از سوی برخی مطرح شد استفاده از ظرفیت رشد درآمد از محل خلق ترافیک است اما براساس پیگیری‌های انجام شده تنها یک سکو که آن هم بستر تصویری دارد امکان استفاده از این مسیر را دارد. با توجه به اینکه این آیین‌نامه به تازگی به تصویب رسیده است و در بودجه منبعی برای آن در نظر گرفته نشده، منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تامین خواهد شد؟

اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم تنها یک سکو نیست که می‌تواند از مسیر خلق ترافیک درآمد داشته باشد. ما حداقل دو طبقه برای سکوها داریم. یک طبقه مربوط به سکوهایی است که مردم در آن تجارت اجتماعی می‌کنند. طبقه دیگر پیام‌رسان‌ها هستند و اگر کسی بخواهد در یک کانال شبکه‌های اجتماعی کسب و کار خود را داشته باشد نیز باید شامل حمایت‌های آیین‌نامه شوند.

وقتی یکی از پیام‌رسان‌های داخلی روزانه چند میلیون کاربر فعال دارد و تبلیغات نیز در آن انجام می‌شود طبیعتا امکان استفاده از خلق ترافیک برای درآمدزایی نیز وجود خواهد داشت.

گروه دیگری از سکوها نیز فایل‌های چند رسانه‌ای مانند ویدئو به اشتراک می‌گذارند. فرد در صفحه خود فایل و ویدئو به اشتراک می‌گذارد و در نتیجه استفاده کاربران دیگر از این محتوا درصدی از فروش پهنای باند سایت چند رسانه‌ای که احتمالا رقم قابل توجهی است به فرد خواهد رسید. در حال حاضر یکی از سکوهای داخلی از چنین مدل اقتصادی استفاده می‌کند اما باید برای سایر سکوها نیز چنین مدلی پیاده شود.

مسیر دیگری که برای تامین منابع اجرای این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، بند الف و ب تبصره 18 قانون بودجه است که در قالب وام‌های کم بهره اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال دستور دولت است که باید اجرایی شود در نتیجه سایر دستگاه‌ها باید همکاری لازم در این خصوص داشته باشند.

بحث دیگر که برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته حوزه مالیاتی است. به این معنا که تا امروز فرد مالیاتی پرداخت نمی‌کرده و از این پس نیز، نیازی به پرداخت مالیاتی ندارد. براساس بند یک ماده حمایت مالیاتی که در آیین‌نامه دولت قرار دارد، افراد معافیت از تسلیم اظهارنامه دارند و یا از نگهداری اسناد و مدارک بابت کسب درآمد در سکوهای مشمول داخلی تا سقف تعیین شده در تبصره 100 معاف هستند.

این موضوعی است که تا پیش از این نیز وجود داشته است اما با ذکر آن در این آیین‌نامه زنده شده است. البته در موارد دیگر که مربوط به قراردادها و پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود چنین معافیت‌هایی در نظر گرفته نشده است.

در جلسه‌ای که با دستگاه‌ها داریم قرار است تا منابع مورد نیاز هر دستگاه برای اجرای وظایف خود در آیین‌نامه دریافت شود. یکی از نکات دیگر ایجاد آمادگی تامین منابع در بودجه سال 1402 است که در حال پیگیری آن هستیم.

 

یکی از مواردی که وجود دارد بحث تنوع پیام‌رسان‌های داخلی است. در حال حاضر شاهد هستیم که کاربران برای برقراری ارتباط گاها ناچار هستند چند پیام‌رسان را به طور هم‌زمان داشته باشند. با توجه به پیگیری‌های انجام شده ظاهرا طرحی وجود دارد که امکان تبادل پیام بین پیام‌رسان‌های داخلی به وجود بیاید اما شنیده شده این طرح با مخالفت سکوهایی که در حال رقابت با یکدیگر هستند مواجه شده است، راهکار شما برای این مشکل چیست؟

تنها یکی از سکوها با این کار مخالفت کرده است و سایر سکوها چنین مسئله‌ای را ذکر نکرده‌اند. این کار باعث تقویت سکوها و رغبت بیشتر مردم به آنها خواهد شد. هر فرد به دلایل شخصی خود از یک سکو استفاده می‌کند. این موضوعی نیست که ما در ایران در خصوص آن صحبت کنیم بلکه بحث ایجاد امکان ارسال پیام بین پیام‌رسان‌های مختلف در قانون دیجیتال مارکتینگ اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است.

هدف از این کار جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم کردن آزادی برای مردم در استفاده از ابزار است. اینگونه نیست که در نواحی مختلف کشور استفاده از سکوهای داخلی به یک اندازه باشد. بلکه در هر نقطه به سبب شرایط که وجود دارد یک سکو محبوبیت بیشتری دارد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران , اقتصاد دیجیتال ,

 

با توجه به فراخوانی که برای ارائه گزارش از جانب سکوهای داخلی و بررسی آنها اعلام شده است، به نظر می‌رسد که این شاخص‌ها به نحوی طراحی شده که تنها سکوهای بزرگ می‌توانند از حمایت‌های دولت استفاده کنند. نظر شما در این خصوص چیست و اینکه چنین مسئله‌ای در نهایت به انحصار کمک نخواهد کرد؟

سکوهای کوچک باید به نحوی عمل کنند که در نهایت به امتیاز لازم برسند. در فراخوان سه شاخص کلی تعیین شده است. در این شاخص‌ها حداقل شاخص از نظر امتیازی مربوط به نرم افزار و مشخصه‌های فنی است.

برای ما مهم است که مشخص باشد که یک سکو چه تعداد کسب و کار را در خود جای داده، رضایت مردم از آن چقدر است، چه میزان جابه‌جایی پول در آن رخ داده و چه تعداد کاربر فعال در آن حضور دارند. به عبارت دیگر شاخص‌های تعیین شده براساس محبوبیت بین مردم است.

هر چقدر که تعداد بیشتری از مردم از یک سکو استفاده کنند، دولت نیز حمایت بیشتری از آن سکو خواهد کرد. اساسا رشد و توسعه سکوهای حوزه اقتصاد دیجیتال براساس تعداد کاربران است، به این معنا که هر سکویی که کاربران بیشتری داشته باشد، امکان جذب بیشتری خواهد داشت.

 

یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که اگر دولت 6 سال قبل چنین آیین‌نامه‌ای را طراحی و اجرا می‌کرد تا به امروز به نتایج بسیار خوبی رسیده بود، سوال این است که چرا دولت‌ها سریعتر به این نکات توجه نکردند؟

قطعا اگر این کار زودتر انجام می‌شد، امروز نتایج بسیار خوبی را شاهد بودیم اما ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. زمانی که ریاست کارگروه اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات داده می‌شود به این معنا است که تا پیش از آن نیز در حال برنامه‌ریزی برای انجام برخی اقدامات بودیم.

موضوع دیگر این بود که چگونه می‌توان مسیر ورود سکوها به بورس را تسهیل کرد. در حال حاضر یکی از سکوها وارد بورس شده است و از تجربه این سکو استفاده می‌کنیم تا رویه ورود سایر سکوها به بورس را تسهیل کنیم. بورس مسیر خوبی برای تسهیل تامین سرمایه و رشد استارتاپ است.

سکوها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که رشد کرده‌اند و دیگر نمی‌توان از آنها به عنوان استارتاپ یاد کرد، در حقیقت ستون‌های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هستند که در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

دی ماه سال گذشته بود که تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال به تصویب دولت رسید و یکی از مواردی که پیگیری می‌شد در قالب آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است. علاقه ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

در برنامه هفتم توسعه نیز قطعا هدف‌گذاری‌هایی در این خصوص انجام خواهد شد. می‌توانیم از کسب و کارهای این حوزه در راستای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. باید بتوانیم تعاملات فیزیکی با کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشورهای همسایه داشته باشیم. چنین اقدامی راحت‌تر است چرا که مرز و مناسبات فرهنگی و اقتصادی و مشترک وجود دارد.

براساس دستور العمل ارائه شده در خصوص شاخص‌های ارزیابی سکوهای اقتصاد دیجیتال، سکوهایی که بتوانندامتیازی بیش از ۶۵ درصد شاخص‌های تعیین شده را کسب کنند مشمول کلیه حمایت‌های تعیین شده خواهند شد.
به گزارش تسنیم، باتوجه به موضوع بند2ماده1مصوبه هیات وزیران با موضوع حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که دهم آبان ماه به تصویب رسید، سکوهای اقتصاد دیجیتال فراخوان خواهند شد. براین اساس شاخص‌های رتبه‌بندی سکوها اعلام شده است.

برای سکوهای کاربر محور چهار دسته‌بندی تعیین شده که شامل سکوی تجارت اجتماعی، سکوی خدمات ارتباطی و پیام‌رسانی، سکوی اشتراک محتوای چند رسانه‌ایو سکوهای ارائه کننده کالا، خدمات و محتوا می‌شود.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، مواردی نظیر پرکردن فرم‌ها به صورت دستنویس یا خارج از فرمت خواسته شده، عدم تکمیل خود ارزیابی، عدم ارایه اسناد الزام‌آور، متقاضیانی که به صورت مشارکت در فراخوان شرکت می‌کنند باید مدارک خود را به صورت ترکیبی (یکجا) ارایه نمایند و از ارسال مدارک جداگانه برای هر یک از اعضاء جدا خودداری نمایند، ارسال مستندات به صورت پراکنده و یاعدم رعایت ترتیب و روش نامگذاری اشاره شده در این سند، ارسال مدارک بدون ارایه مستندات لازم وذکر شده در این سند، عدم تکمیل جداول پیوست این سند و ارایه مستندات به صورت ناخواناومخدوش شامل موارد عدم پذیرش سکوها خواهد شد.

گفتنی است که شاخص‌های ارزیابی سکو برای کاربران و کسب و کارها، پذیرش عمومی سکو برای کاربران(40%)، عمومی سکو برای کسب و کارها(30%) و قابلیت‌های نرم افزاری و فنی(30%) تعیین شده است. همچنین شاخص‌های پذیرش عمومی سکو برای کاربران و کسب و کارها شامل میزان رضایت کاربران(30%) و تعداد کاربران فعال ماهانه(70%) تعیین شده است.

شاخص‌های دیگری مانند تعداد کسب و کارهای ثبت نام و احراز هویت شده(30%)، تعداد فروش کالا و خدمات در یک سال گذشته(40%) و تعداد کانال‌های عمومی عرضه کالا، محتوا و خدمات(30%) برای پذیرش عمومی سکوها در نظر گرفته شده است. همچنین دو شاخص کلی قابلیت‌های ارتباطات اجتماعی و قابلیت‌های بازارگاه اجتماعی در خصوص شاخص‌های قابلیت‌های نرم افزاری تعیین شده است.

لازم به ذکر است که سکوهای مشمول با سطح امتیاز 65 درصد و بالاتر از کلیه حمایت‌های آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. سکوهای مسمول با سطح امتیاز بین 50 تا 65 درصد صرفا بخشی از حمایت‌های مندرج در بندهای 3،6،7،8 و متناسب با آیین‌نامه‌های اجرایی آنها برخوردار خواهند شد.

امتیاز شارکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با موضوع فراخوان مطابق تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با ضریب 1.2 اعمال خواهد شد.متقاضیان می‌بایست کلیه مدارک، مستندات و فرم‌های تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ پنجم آذر ماه به آدرس رایانامه platform@ict.gov.ir ارسال کنند.

متن کامل جزئیات شاخص‌های تعیین شده 

براساس پیگیری‌های انجام شده سازمان فناوری اطلاعات مسئول اجرای آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال شده است، در این بین بند مربوط به مالیات این آیین‌نامه ابهاماتی را در خصوص احتمال ایجاد مانع برای ورود کسب و کارها به وجود آورده است.
به گزارش تسنیم، 10 آبان ماه بود که آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه حدود 30 نوع حمایت مختلف برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

پگییری‌های تسنیم نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات که در زیر مجموعه وزارت ارتباطات قرار دارد مسئول اجرای آیین‌نامه مذکور شده است. این سازمان نیز شاخص‌های ارزیابی سکوهای اقتصاد دیجیتال را تعیین کرده است. براین اساس، سه شاخص اصلی پذیرش عمومی سکو برای کاربران، پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و داشتن قابلیت‌های نرم‌افزاری و فنی برای این سکوها در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگری که در خصوص آیین‌نامه دولت مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، بحث مالیات است. به گفته وزیر ارتباطات کسب و کارهای خردی که وارد پلتفرم‌های ایرانی می‌شوند و تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند، تا دو سال مشمول مالیات نخواهند شد.

سوالی که در این خصوص مطرح شده این است که این موضوع چه ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده است چرا که این کسب و کارها تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کرده‌اند. بنابراین شاید در قدم اول که دولت قصد دارد ابتدا کسب و کارها را به این فضا دعوت کند و اعتماد آنها را جلب کند، این بند از آیین‌نامه چندان رویکرد درستی نداشته باشد و یا در عمل بی‌اثر باشد.

تماس با پیام‌رسان بومی دقیقه‌ای ۲۵ تومان

چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام‌رسان و 5 تومان هزینه‌های فنی است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پیگیری راه اندازی سرویس برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران، گفت: طبق آیین نامه موجود در این زمینه هر پیام رسانی که بیش از 3 میلیون کاربر وجود داشته باشد می تواند برای برقراری سرویس Call Out درخواست دهد. 

سرویس Call Out به معنای برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است.

زارع پور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد، تصریح کرد: به دنبال راه اندازی این امکان هستیم و اپراتورهای مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند.

وی درباره هزینه این تماس، گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام رسان و 5 تومان هزینه های فنی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از ۵۹/۹ تومان برای سیم کارت های دائمی تا ۸۹/۹ تومان برای سیم کارت های اعتباری است.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برقراری ارتباط بین پیام رسان های ایرانی و همچنین برقراری ارتباط بین پیام رسان ها و اپراتورها هستند.

حمایت‌های مالیاتی مبهم از پلتفورم‌های بومی

چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب‌وکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت‌ها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.

آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

 

حمایت‌های مالیاتی مبهم
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد.

 

جزییات در آینده اعلام می‌شود
در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، گفت: تلاش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب و کارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.

 

آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده دوم گفت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می کند و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.

 

تبلیغ رایگان سکو و کسب و کار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات مطرح است، گفت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند. اولین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه فرهنگی انجام دهد.

وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب کند.

کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است گفت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارائه کنند.

وی گفت: همچنین در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 

حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

 

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری

وی درباره ماده هشتم این ایین نامه گفت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند

وی گفت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند.

 

دسترسی به اطلاعات کاربران با مجوز قانونی

وی افزود: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .

وی با اشاره به ماده ۱۲ این آیین نامه گفت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .

وی گفت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند.

کریمی نیسیانی گفت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند .

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .

وی افزود: این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال تلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .