| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
مریم شکرانی - فیلترینگ اینترنت و آزمون و خطای ایمیل، مرورگر و پیام‌رسانی ملی تنها گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران نیستند و در بازار سخت‌افزار ایران هم تجربه ناموفق تولید رایانه و موبایل ثبت شده است؛
نشست تخصصی «مسئله حریم در پلتفرمهای داخلی» با حضور محمدصادق نصراللهی و دبیری سید محمدحسین خلیلی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
به گزارش پژوهشگاه فرهنگ در ابتدای این برنامه محمدصادق نصراللهی حریم خصوصی را از دغدغه‌های قدیمی بشر خواند و گفت: موضوع حریم خصوصی همواره جزء دغدغه‌های بشر بوده و در عصر رسانه، به‌طریق اولی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که از حقوق ابتدایی و اساسی رسانهای تلقی می‌شود. اما در عصر رسانهای امروز، حریم خصوصی به‌شدت سیال و چندلایه شده و همین موضوع قانون‌گذار را دچار سردرگمی می‌کند.
او درباره دلایل چندلایه‌گی و پیچیده‌شده حریم خصوصی اظهار داشت: یکی از دلایل این پیچیدگی، موضوع «همگرایی» است؛ به این معنا که در فضای مجازی چیزهایی به هم نزدیک شده‌اند که قبلاً جدا از هم بودند. یکی از مصادیق مهم همگرایی، نقش ارتباط‌گری و ارتباط‌گیری است که در فضای مجازی به‌شدت به هم نزدیک شده‌اند. این ارتباط تعاملی باعث شده که حریم خصوصی در مورد خیلی از افراد موضوعیت پیدا کند. چون در فضای مجازی همه می‌توانند ارتباط‌گر باشند و عکس‌ها و محتواهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در این فضا حتی یک بچه هم می‌تواند ارتباط‌گر باشد؛ بنابراین امکان نقض حریم خصوصی به‌واسطه تعدد بازیگران رسانهای و امکان ارتباط‌گری آنها خیلی بیشتر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل نقض حریم خصوصی، همگرایی زیرساختی میان مدیا، کامپیوتر و ارتباط از راه دور است. یکی از مزیت‌های تیک‌تاک نسبت به سایر شبکه‌های مجازی این است که روی این سه مورد هزینه کرده و ارتباط خوبی بین مدیا و کامپیوتر در محیط کاربری آن ایجاد کرده است. به‌طوری که می‌توانیم در تیک‌تاک بعد از تولید یک فیلم، ارزش افزوده‌های ارتقادهنده آن را هم برای افزایش بازدید ایجاد کنیم. لایو اینستاگرام هم مصداق دیگری از این همگرایی است که در آن یک پدیده همزمان با وقوع، انتشار می‌یابد. همگرایی در شکل پیام هم دلیل دیگر چندلایه‌شدن موضوع حریم خصوصی است. متن، صوت و فیلم به‌عنوان اشکال مختلف پیام در فضای مجازی با هم جمع شده و ترکیبی از جلوه‌های مختلف را برای کاربر فراهم کرده است. همه این موارد باعث می‌شود ما از قصه پر درد و پیچیده حریم خصوصی در عصر فضای مجازی یاد کنیم.
وی در ادامه به دلایل ضعف سیاستگذاری در حوزه حریم خصوصی اشاره و تصریح کرد: یکی از دلایل ضعف سیاستگذاری در این حوزه این است که سیاست‌گذارها و تنظیم‌گران سنتی زیر یک بیرق و مجموعه مشترک نمی‌روند و هر نهادی می‌خواهد خود تنظیم‌گری کند؛ در حالی که در این زیست‌بوم همه چیز با هم درهم‌تنیده شده است. مثلاً در گذشته تلویزیون و چندرسانه‌ها جدا بودند اما امروز در فضای مجازی به هم نزدیک شده‌اند. جلوه‌ای مانند VOD جامع این دو شده در حالی که صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنظیم‌گران آن از هم جدا هستند و نمی‌خواهند بپذیرند که با یک واقعیت مواجه هستند و باید یکپارچه عمل کنند.
دلیل دوم در ضعف قانونگذاری، پیچیده‌شدن حریم خصوصی است که موضوع‌شناسی را برای قانون‌گذار بسیار سخت کرده است. دلیل دیگر این است که فهم حکمرانی ما به‌روز نیست؛ یعنی فهم حکمرانی ما هنوز در فضای مجازی و از طریق فضای مجازی است نه «در عصر فضای مجازی». موضوع حریم خصوصی، فهم حکمرانی پیشتازانه و مترقیانه‌تری می‌خواهد که ما هنوز به آن دست نیافته‌ایم.
او با بیان اینکه قانون حریم خصوصی نداریم، افزود: تلاش‌هایی در این زمینه شده است مانند لوایح چهارگانه دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی که به دلیل نواقص آن و همچنین تعارض فضای ذی‌نفعان این حوزه به نتیجه نرسید. در قانون حمایت از کاربران ایرانی نیز در چند بند، خدمات پایه‌ای موسوم به صیانت آمد که ضعیف و مختصر بود و به به نتیجه نرسید ولی به‌عنوان اولین تلاش در زمینه به‌رسمیت‌شناختن حریم خصوصی در فضای مسئولیت پلتفرمها، گامی پیشرو بود. این موضوع اساساً باید در قانون جرایم رایانه‌ای ما پیگیری شود که در سال ۸۸ و بعد از چهار سال تصویب شده است. از این‌رو پیش از همه نیازمند به‌روزرسانی است.
نصراللهی در پایان ضمن اشاره به کم‌بودن تجربه ایران در بیگ‌دیتا، درباره برخی الزامات و چه‌بایدکردها خاطرنشان کرد: شاید تا پیش از فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام زیاد نمی‌توانستیم از مفهوم بیگ‌دیتا در ایران صحبت کنیم. خیلی از پلتفرمها به دلیل تراکنش بالا یا ترافیک انبوه دیتا جرأت نمی‌کردند وارد حوزه شبکه اجتماعی شوند اما اتفاق خوبی که در فیلترینگ افتاد این بود که پلتفرمهای داخلی به‌خوبی توانستند از پس ترافیک منتقل‌شده از شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخلی بربیایند که خیلی موضوع مهمی بود. از این‌رو این تجربه کم، در ارزیابی ورود خودتنظیمی پلتفرمها باید لحاظ شود. از سوی دیگر فرهنگ حساسیت ایرانی نسبت به موضوع حریم خصوصی پایین است. در حوزه خودتنظیمی پلتفرمی، می‌توان حوزه‌ای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی درباره پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی آن پلتفرم راهاندازی کرد و در آن با آگاهی‌بخشی درباره حفظ پروتکل‌های حریم خصوصی، کاربر ایرانی را نسبت به این مسئله حساس کرد که این خود در فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مؤثر است. موضوع سوم عدم فشار حاکمیت برای خودتنظیم‌گری است که باید این اتفاق بیفتد و تبدیل به یک استاندارد شود. حاکمیت باید استاندارد تنظیم‌گرانه‌ای برای پلتفرمها در حفظ حریم خصوصی طراحی و آیین‌نامه مستقلی برای آن ایجاد کند. بعد دیگر این موضوع، به ضعف سواد رسانهای کاربر ایرانی برمی‌گردد که در میزان و نوع رژیم مصرف ما کاملاً هویداست. از این‌رو یکی از خطوط اصلی تربیت رسانهای در کشور، باید افزایش توانمندی‌های حفظ حریم خصوصی توسط کاربر باشد.
حرکت حاکمیت، بخش خصوصی و بخش نخبگانی به سمت تنظیم‌گری و اتخاذ تصمیمات مشترک در مرحله گذار ورود به بیگ‌دیتاها الزام دیگری بود که نصراللهی در پایان از آن به الزام مهم یاد کرد و سخنان خود را به پایان برد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.
وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.
زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.
وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تمام کسب وکارها و سکوها باید خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند اما اگر چند کارمند دست به اقدام خلاف قانونی زده و هنجارشکنی کردند نباید به خاطر آنان یک سکو و یک کسب و کار که به هزاران نفر خدمات ارائه می کند، تعطیل شود.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: همان طوری که بنده روز گذشته در پست هایی که در فضای مجازی منتشر شد عرض کردم، ما اعتقاد داریم که همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملتزم به قانون بوده و معتقد هستیم که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود. روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز نامه ای خطاب به بنده به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصادی دولت نوشتند و در آنجا اعلام کردند که تمام سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی ملتزم به قانون بوده و خود را مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می دانند و هرگونه هنجارشکنی را بر نمی تابند.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد. بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد. سکویی که بعضا چند صد برابر آن کارکنان متخلف، پرسنل دارد و از طرف دیگر به هزاران نفر خدمات می رساند، باید تعطیل شود. ما هم تاکید داریم که حتما باید با افراد متخلف و هنجارشکن برخورد شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اما آیا راهکار آن این بوده که این سکو را کلا خاموش کنیم. ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در ارتباط با سکوهای فناوری، با بیان اینکه برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست، تصریح کرد: مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها می‌بایست از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ظرفیت شبکه انتقال در کشور ایران، ۴۵ ترابیت بر ثانیه است که با قرار داد با یک شرکت ایرانی ۲۰ ترابیت بر ثانیه نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.
به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد جعفرپور، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز صبح در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری عربی سوریه و هیئت همراه به معرفی شرکت پرداخت و گفت: با توجه به ارتباطات نزدیک دو کشور ایران و سوریه، در زمینه زیرساخت و ارتباطات نیز می‌توانیم، همکاری‌های خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت، تأمین کننده پهنای باند اینترنت بین‌الملل و ارتباطات بین استانی است؛ افزود: اپراتورهای مخابراتی ثابت و همراه، مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت هستند و حجم قابل توجهی از پهنای باند را، در اختیار می‌گیرند.
جعفرپور، با اشاره به اینکه تجهیزات این تکنولوژی امروز در ایران تولید می‌شود، گفت: ظرفیت شبکه انتقال در کشور ایران، ۴۵ ترابیت بر ثانیه است که بزرگترین شبکه انتقال در منطقه است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه امسال با یک شرکت ایرانی قراردادی بسته ایم که ۲۰ ترابیت بر ثانیه نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در سطح بین‌الملل ما را با نام TIC می‌شناسند افزود: اپراتورهای نزدیک به شرکت ارتباطات زیرساخت از نظر ظرفیت، دو اپراتور ترک در کشور ترکیه هستند که بازهم ظرفیتشان از ما کمتر است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم قابل توجهی از اینترنت عراق توسط ایران تأمین می‌شود، افزود: آمادگی داریم در زمینه ترافیک دیتا، با کشور سوریه همکاری‌های دو جانبه، داشته باشیم و شرکت‌های خصوصی نیز در این زمینه علاقه مند هستند.
معاون وزیر ارتباطات به ارائه تجهیزات صوت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و گفت: کل ارتباطات صوتی اپراتورهای ثابت و همراه در بخش بین‌الملل، از گذرگاه‌های TIC عبور می‌کند و در حال حاضر همه تجهیزات سوئیچ های صوت را بازبینی کرده ایم و در آن از تجهیزات ایرانی استفاده می‌کنیم.
جعفرپور با بیان اینکه با شرکت‌های روسی برای فروش تجهیزات مذاکره می‌کنیم، ادامه داد: در زمینه WDM وCWDM تجهیزات خوبی داریم که قیمت آن در سطح بین الملل، بسیار کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است.
وی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به زیست بوم کشور ایران در حوزه ICT بسیاری از پلتفرمهای ایرانی را تولید کرده ایم که در حال سرویس دادن به مردم کشورمان هستند و در تلاشیم تا در این زمینه با گسترش اپلیکیشن‌های ایرانی، دیتاسنترهای داخلی را ارتقا دهیم.
جعفرپور ادامه داد: در این مورد بعضی از کشورهای دوست و همسایه تمایل به استفاده از این امکانات دارند و درصد ارائه امکانات مستقیم زیرساختی به کشورهای همسایه، هستیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با کشور سوریه در زمینه همکاری‌های زیرساختی، ارتباط مستقیمی داشته باشیم.
بعد از عدم پاسخگویی پیامرسانهای بله، ایتا و روبیکا در خصوص وجود ایموجی‌های نامناسب در بستر این پلتفرمها، وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیمگر به موضوع ورود کرد و این 3 پیامرسان تعهد دادند در بروزرسانی بعدی، ایموجی‌های نامناسب را حذف کنند.
خبرگزاری فارس نوشت: کاربران «فارس من» در پویشی نسبت به وجود برخی ایموجی‌های نامناسب در پیامرسانهای داخلی اعتراض داشتند. ثبت کنندگان این پویش تاکید کرده‌اند معمولا گروه سنی کودک و نوجوان در زمان‌های بیکاری با ایموجی‌ها بیشتر سر و کار دارند و تک تک شکل‌ها برایشان جذاب است در حالی که شاید افراد بزرگسال خیلی درگیر این تصاویر نباشند؛ اما نکته اینجاست که شاید کودکان ما امروز مفهوم اصلی این نمادها را ندانند اما در ذهنشان نهادینه می‌شود.
سوال اصلی که در این پویش مطرح شد، این بود که چرا در پیامرسانهای ایرانی، نمادهای مربوط به همجنسبازی، تراجنسیتی و صحه‌گذاری بر هویت جنسی سیال و ترویج آن وجود دارد؟ ایموجی‌هایی مانند زن ریش‌دار، مردی با شیفون عروس تا پرچم اسرائیل و شیطان پرستی.
بررسی‌ها نشان می‌داد که بیشترین ایموجی‌های نامناسب در سه پیام رسان ایرانی ایتا، بله و روبیکا قرار داشته و مناسب سازی نشده بود و شامل پرچم ترنس‌جندرها (تراجنسیتی‌ها)، عروس مرد و بدون جنسیت، دامادهای زن و بدون جنسی، رنگین کمان با ۶ رنگ (نماد همنجس‌بازی است؛ در حالیکه نماد اصلی رنگین کمان ۷ رنگ هست) یا نمادهای شیطان پرستی می‌شد.
برای بررسی فنی این مسئله باید به سراغ متخصص این حوزه می‌رفتیم؛ وحید ابولقاسم پور کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص ابعاد فنی این موضوع که آیا امکان حذف این ایموجی‌ها از پیام رسانهای داخلی وجود دارد یا خیر؟ اینگونه گفت: هر تکنولوژی که می‌خواهد وارد کشوری شود باید از فرهنگ آن کشور تبعیت کند؛ همچنین باید زمینه فرهنگی تمام محصولات بومی برگرفته از نمونه‌های خارجی در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که وارد فرهنگ ما شده ایموجی‌های موجود در پیام رسانها هستند که بعضی از آنها با فرهنگ ما سازگار نیستند خصوصا ایموجی‌هایی که از سال 2015 ساخته می‌شود و در حوزه همجنسگرایی وارد دسته بندی ایموجی‌ها شده است.
وی افزود: از لحاظ ساختاری و فنی این امکان وجود دارد اما برنامه‌نویسان یک بسته کامل را از فضایی تحت عنوان کتابخانه (Library) در برنامه کپی می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد اشتراک تمام ایموجی‌های موجود در پیام رسانهای داخلی با خارجی هستیم. اما در حقیقت هر ایموجی در زبان‌های برنامه نویسی دارای یک یونی کد است و می‌توان آن را از بسته ایموجی‌ها فیلتر کرد؛ در این شرایط قاعدتا باید برنامه نویس در فضای Library عمل ادیت را انجام داده و ایموجی‌های مورد نظر را حذف کند؛ اما اینکه چرا این اتفاق رخ نداده می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.
برای پیگیری این مطالبه کاربران فارس من به‌سراغ پیامرسانهای داخلی رفتیم. اما پیگیری از مدیران ۲ پیام رسان ایتا و بله نتیجه‌ای در پی نداشت، مدیران این دو پیامرسان اذعان کردند پاسخی در این باره ندارند. پیامرسان روبیکا نیز مسائل فنی را دلیل وجود این ایموجی‌ها می‌دانستند.
در نتیجه موضوع را از سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تنظیمگر این پلتفرمها پیگیر شدیم.
موضوع ایموجی‌ها در اولین جلسه مسئولین سازمان فناوری اطلاعات با نمایندگان پیامرسانها طرح شد. در همین رابطه مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص عدم پاسخگویی مدیران پیامرسانها بگفت: در جلسه‌ای که با پیامرسانها داشتیم مسئله وجود ایموجی‌هایی با محتوای نامناسب در این پلتفرمها مطرح شد؛ مدیران این پیام رسانها تاکید کردند اقدامات لازم در دستور کار آنها قرار گرفته و به زودی موارد مطرح شده اصلاح خواهند شد، همچنین تاکید کرده‌اند مکانیزم‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که امکان ساخت استیکر و ایموجی‌های نامناسب نزدیک به صفر باشد.
مظفری همچنین تاکید کرد: برخی پیامرسانها نیز در حال به روزرسانی زیرساختهای خود هستند و به زودی این موارد از محتوای اصلی حذف خواهد شد.
روابط عمومی پیامرسان روبیکا نیز پس از این جلسه به خبرگزاری فارس اطلاع داد که در آخرین به روزرسانی این پلتفرم، ایموجی‌های نامناسب از بستر آن حذف شده است.
لازم به ذکر است فارس عملیاتی شدن این تعهد پیامرسانها را پیگیری می‌کند و به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.
زینب مرزوقی - چند روز گذشته تصویری از یک صفحه مانیتور با محتوای چت‌های گروهی در فضای مجازی و سوشال‌مدیا منتشر شد و ادعا شده بود که این تصویر متعلق به مانیتور یکی از کارشناسان پیامرسان بله است. آنچه در تصویر قابل رویت بود، چت کاربران در گروهها بود. انتشار این تصویر در فضای مجازی شائبه و نگرانی دسترسی به اطلاعات و محتوای خصوصی را برای کاربران پیامرسانهای ایرانی، به‌خصوص کاربران پیامرسان بله به وجود آورد.
روز گذشته بالاخره مدیران بله به این موضوع واکنش نشان دادند و در یک بیانیه، تصویر منتشرشده را تایید کردند. «قبل از هر چیز همانطور که بارها خاطرنشان کرده‌ایم، امنیت و دادههای شخصی کاربران جزء خط قرمزهای بله است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد.
این موضوع در بیش از ۷ سالی که از عمر بله می‌گذرد، همواره مورد تاکید بله بوده است. بله به‌عنوان یک پلتفرم مانند تمام پلتفرمهای دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و حفظ امنیت، درباره فعالیت کاربران خود در پلتفرم اتخاذ کند.
از این رو طبق سند قوانین و شرایط استفاده از بله که در قوانین و شرایط استفاده از پیامرسان بانکی بله منتشر شده برای کانالها و بازوهایی که به‌صورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتم‌های خودکار برای آنالیز پیام‌ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده می‌کند.
همچنین کاربران می‌توانند درصورت مشاهده این موارد گزارش آن را به بازوی پشتیبانی ارسال یا از گزینه گزارش محتوای نامناسب استفاده کنند. در این حالت بله این گزارش‌ها را بررسی می‌کند و درصورت تایید مجرمانه‌بودن آن، طبق قانون، برخورد لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است با گروه‌هایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، در حوزه بررسی محتوا، مشابه کانال‌های عمومی رفتار می‌شود. آنچه در تصویر مذکور از صفحه مانیتور منتشر شده مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است.
این ابزار صرفا حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروههای بیش از ۱۰۰۰ عضو است که به‌صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اطلاعات خصوصی کاربران، آی‌دی و شماره فرستنده محتوا و مواردی از این قبیل در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران به‌عنوان خط قرمز بله، در حیطه این ابزار وجود ندارد و فقط محتوا، آن هم به‌صورت بی‌نام، در آن وجود دارد.
مجددا تاکید می‌کنیم که حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست و با تمام وجود از آن حفاظت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. همچنین بله حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را برای خود محفوظ می‌دارد.»
تجملیان در پاسخ به «فرهیختگان» گفت: «برنامه‌مان این نیست که دیتای دیگری درباره مساله ارائه دهیم؛ چراکه بیانیه شفاف است. در بیانیه نوشته شده که مساله چه چیزی بود و کلا موضوع هم مرتبط با حریم خصوصی افراد نیست و اطلاعاتی است که در اینترنت هم در دسترس است. چراکه گروههای بالای هزار عضو و کانالها، فضای عمومی محسوب می‌شود. این صرفا ابزاری برای مقابله با محتواهای کلاهبرداری
است. برای پیامرسانها، گزارش‌هایی از محتوای کلاهبرداری در گروهها و کانال‌های پیامرسانها از جمله بله ارسال می‌شد و این ابزار نیز برای همین مساله قرار داده شد و در بیانیه هم این را ذکر کرده‌ایم. آنچه که بررسی می‌شود فقط محتواست و اطلاعات کاربران نیست.
اگر به عکس منتشرشده هم دقت کرده باشید در کنار محتوا نوشته شده که محتوا متعلق به گروه و بدون هیچ نام و آی‌دی از کاربر است. صرفا برای مقابله با کلاهبرداری بود؛ چراکه امنیت بله را تهدید می‌کرد. گزارش‌های متعددی چه در بله و چه در سایر پیامرسانها داشتیم که کلاهبرداری مردم را آزار می‌داد.
ما صرفا برای این موضوع این ابزار را قرار داده بودیم و مورد استفاده قرار گرفت، بالطبع هم هیچ حریم خصوصی‌ای مخدوش نشده است. پس از بررسی محتوا، محتوا از گروهها حذف می‌شود و اگر لازم باشد کل گروه هم بسته می‌شود. بعضی گروهها هم بودند که صرفا یک گروه با یک فایل یا لینک تشکیل شده، هزاران نفر عضو شده‌اند و نام گروه مثلا سود سهام عدالت یا پرداخت جریمه یا پرداخت مالیات است. کلی از این گروهها داشتیم و عملا یک گروه با کلی کاربر وجود داشت، برای اینکه این اتفاق نیفتد و کاربر به خطر نیفتد، این ابزار قرار داده شد تا فقط با محتوای مشکل‌دار برخورد شود.»
بدان معنا که هر پیامی میان دو شخص رد و بدل می‌شود تنها میان این دو شخص قابلیت انتشار دارد و برای دیگران این قابلیت وجود ندارد و نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. مگر اینکه قانون اجازه دهد که آن هم به‌صورت موردی این اجازه داده می‌شود.
یعنی کدام کاربر با کدام کاربر دیگر و در چه زمان مشخص برای دسترسی به داده مهم است. نکته دیگری که وجود دارد بحثی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و آن هم تعیین حریم خصوصی، حریم عمومی و غیرعمومی است. یعنی ما در اینجا با سه اصطلاح مواجه هستیم. وقتی که یک پیام بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ردوبدل شود، محیط یک محیط خصوصی است.
اگر یک گروه مانند گروه کارکنان شرکت یا یک انجمن یا مدرسه تشکیل می‌شود، این گروه یک گروه غیرعمومی است و در عین حال خصوصی هم نیست. یک بستر دیگری هم وجود دارد با عنوان کانال که این بستر دیگر جنبه‌خصوصی یا غیرعمومی را ندارد و کاملا عمومی است.
کما اینکه وقتی می‌خواهید یک گروه یا کانال ایجاد کنید بخشی وجود دارد که از شما می‌پرسد این گروه خصوصی است یا نه؟ برای این گروه لینک عضویت ساخته شود یا نه؟ اعضا می‌توانند عضو جدیدی را اضافه کنند یا فقط مالک آن کانال یا گروه می‌تواند اشخاص را دعوت کند؟
اینها همه وجهی هستند که گروهها را از یکدیگر متمایز می‌کنند و می‌توانیم از این طریق میان گروههای خصوصی، عمومی و غیرعمومی تفکیک قائل شویم. براساس این تقسیم‌بندی و قوانین دسترسی به گروههای عمومی مانعی ندارد و هرکسی می‌تواند عضو شود و محتوای داخل گروه را بررسی کند. اما بسترهای غیرعمومی و خصوصی اینگونه نیست. خصوصی را که اصلا نمی‌توان به محتوایش دسترسی پیدا کرد؛ حتی اگر آن گروه خصوصی یک گروه خانوادگی باشد. زیرا آن گروه یک گروه خصوصی است و اینگونه نیست که شما بتوانید آن را رصد کنید.
غیرعمومی نیز از جنبه‌خصوصی فراتر است اما در عین حال هم عمومی نیست و هر کسی اجازه عضویت و دسترسی را ندارد. دسترسی به گروه و کانال‌های خصوصی و غیرعمومی بسیار حساسیت‌برانگیز است و بحث‌های جدی حقوقی در این باره وارد است.
گروه و کانال‌های خصوصی نیز تنها با حکم قضایی قابل دسترسی است. همچنین درباره گروهها و کانال‌های غیرعمومی هم متاسفانه در داخل کشور هنوز به یک جمع‌بندی یا یک مفهوم مستقل و مصوب نرسیده‌ایم. یعنی همچنان بستگی به این دارد که در محکمه قضایی چگونه آن را تفسیر کنند.
به نظر ما گروه یا کانالی که قابلیت عضو شدن همه در آن وجود ندارد و تحت مدیریت یک یا دو نفر است، گروههای غیرعمومی‌ای محسوب می‌شوند که جنبه‌خصوصی دارند و نباید این دست از گروهها رصد شوند مگر با حکم قضایی. حالا اینکه چقدر این معنای گروه یا کانال‌های عمومی تا چه حد ظرفیت توسعه دارد و نهادهای قضایی تا چه اندازه آن را می‌پذیرند بحثی است که چندسالی است مطرح است و همچنان جواب متقنی در این باره نداریم.
همچنین از لحاظ قانونی هم نمی‌توانیم به یک ماده قانونی صریح ارجاع دهیم و چنین قانونی را از آن استنباط کنیم. به‌طور کلی پلتفرمها بستری را به وجود می‌آورند که شما از آن بستر خدماتی را دریافت می‌کنید. قرار نیست دیگر آن محتوایی که در بستر به‌وجودآمده، صورت می‌گیرد تحت رصد پلتفرم باشد. این نقض حریم خصوصی است. مانند این است که وقتی جاده و مسیر به دست پلیس است، پلیس بدون حکم قانونی بخواهد تک‌تک ماشین‌ها را بررسی کند. قطعا اگر ایست بازرسی یا ماموران امنیت برای بررسی خودرو را متوقف می‌کنند حکم قضایی دارند. این دقیقا عین همان است.
پلتفرمی که ایجاد می‌شود و در آن دیتا وجود دارد نمی‌تواند تمام دیتا را رصد کند، ببیند یا بخواند؛ مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد و موردی از طریق حکم قضایی محتوایش را بررسی کند.»
از این رو از دست دادن اعتماد کاربران و مکدر شدن ذهنیت افراد نسبت به یک پیامرسان داخلی ممکن است موقعیت سایر پیامرسانهای ایرانی را هم به خطر بیندازد. تقریبا پس از سال‌ها تبلیغات برای پیامرسانهای ایرانی، فیلترشدن برخی از پلتفرمها و پیامرسانهای خارجی کاربران جدیدی را به تعداد کاربران قبلی پیامرسانهای داخلی اضافه کرد. عدم دسترسی همگانی به فیلترشکن‌ها از یک جایی به بعد درنهایت بسیاری از ما را مجبور به پذیرش استفاده از پیامرسانهای داخلی کرد و بالاخره به هر شکلی که بود در بسته پیامرسانهای مورد استفاده مردم قرار گرفتند.
شاید اقبال عمومی گسترده‌ای شکل نگرفت اما به‌هرحال به دلیل دسترسی سریعتر پیامرسانهای ایرانی با تمام کاستی‌ها و نواقص درنهایت گزینه خیلی از مردم، پیامرسانهای ایرانی شد. انتشار این صفحه مانیتور و پیام‌های کاربران کانالها، خواه یا ناخواه این نگرانی را برای کاربران بله یا سایر پلتفرمهای داخلی دیگر ایجاد کرد که نکند حالا محتوای خصوصی نیز مورد رصد قرار بگیرد؟
هرچند بنا به گفته مدیران بله، این اقدام برای جلوگیری از انتشار محتواهای مجرمانه و کلاهبرداری انجام گرفته است اما باید پذیرفت که ایجاد اعتماد دوباره برای کاربران، یک امر زمانبر خواهد بود. (منبع:فرهیختگان)
سازمان فناوری اطلاعات ایران از برگزاری جلسه‌ای با مدیران ارشد پیامرسان ایرانی «بله» خبر داد و از این پیامرسان درخواست کرد تا ضمن بررسی دقیق در مورد تصویر منتشر شده از این پیامرسان، فورا توضیحاتی ارائه دهد.
به گزارش ایرنا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتشار پستی از برگزاری جلسه‌ای در صبح امروز (شنبه) با مدیران ارشد پیامرسان بله خبر داد و اعلام کرد: از این پیامرسان درخواست شد تا توضیحات خود را در خصوص تصویر منتشر شده در فضای مجازی که گفته می‌شود از رایانه یکی کارکنان پیامرسان بله بوده است، را ضمن بررسی دقیق، فوراً به این سازمان ارائه دهد.
روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌کرد این پیامرسان ایرانی به محتوای پیام‌های ارسالی و دریافتی کاربران در گروهها دسترسی دارد. این پیامرسان نیز بیانیه‌ای داد و در آن اعلام کرد: حفاظت از دادههای کاربران و امنیت آنها جزو خط قرمزهای این پیامرسان به حساب می‌آید.
پیامرسان ایرانی «بله» اعلام کرد: امنیت و دادههای شخصی کاربران، جزو خط قرمزها است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد که این موضوع همواره مورد تأکید بله بوده است.
به گزارش ایرنا، روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شده که ادعا می‌کرد پیامرسان ایرانی «بله» به دادههای کاربران دسترسی دارد.
این پیام‌رسانی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قبل از هر چیز همان طور که بارها خاطرنشان کرده‌ایم، امنیت و دادههای شخصی کاربران، جزو خط قرمزهای «بله» است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد. این موضوع در این بیش از ۷ سال که از عمر بله می‌گذرد، همواره مورد تأکید بله بوده است.
مابه عنوان یک پلتفرم مانند تمام پلتفرمهای دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و حفظ امنیت، دربارهٔ فعالیت کاربران خود در پلتفرم، اتخاذ کند. از این رو طبق سند قوانین و شرایط استفاده از این پلتفرم که در قوانین و شرایط استفاده از پیامرسان بانکی بله منتشر شده «برای کانالها و بازوهایی که به‌صورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتم‌های خودکار برای آنالیز پیام‌ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده می‌کند.
همچنین کاربران می‌توانند درصورت مشاهدهٔ این موارد، گزارش آن را به بازوی پشتیبانی ارسال یا از گزینه «گزارش محتوای نامناسب» استفاده کنند. در این حالت بله این گزارش‌ها را بررسی می‌کند و درصورت تأیید مجرمانه‌بودن آن، طبق قانون، برخورد لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است با گروه‌هایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، در حوزهٔ بررسی محتوا، مشابه کانال‌های عمومی رفتار می‌شود.
آنچه در تصویر صفحهٔ مانیتور منتشر شده، مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است. این ابزار صرفاً حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروههای بیش از ۱۰۰۰ عضو است که به صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی، جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اطلاعات خصوصی کاربران، آی‌دی و شمارهٔ فرستندهٔ محتوا و مواردی از این قبیل در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران به عنوان خط قرمز بله، در حیطهٔ این ابزار وجود ندارد و فقط محتوا، آن هم به صورت بی‌نام، در آن وجود دارد.
مجدداً تأکید می‌کنیم که حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست و با تمام وجود از آن حفاظت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. همچنین بله حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را برای خود محفوظ می‌دارد.
در همین رابطه: قوانین و شرایط استفاده از پیامرسان بله
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از ابتدای راه اندازی پروژه اتصال متقابل پیامرسان های بومی و اینترکانکشن تاکنون، پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جابه جا شده است.
به گزارش مهر محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آخرین وضعیت پروژه اتصال متقابل پیامرسان های بومی و اینترکانکشن گفت: در حال حاضر پیامرسان های بومی که قابلیت اینترکانکشن را راه اندازی کرده‌اند در حال فعالیت هستند و از ابتدای راه اندازی تاکنون پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جا به جا شده است.
وی افزود: یکی دیگر از پیامرسان ها که این قابلیت را نداشت در حال حاضر تست نهایی برای راه اندازی را انجام داده و به زودی در چرخه سرویس قرار می‌گیرد و پیام رسان دیگر اعلام کرده که برای راه اندازی به زمان بیشتری نیاز دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: موضوع گروهها و کانال‌های مشترک نیز در دستور کار است اما به دلیل پیچیدگی‌های فنی، زمان زیادی برای پیاده سازی نیاز دارد.
خوانساری در پایان گفت: تجربه فعلی با همفکری پیامرسان ها و تیم خبره پیاده شده است اما پذیرای پیشنهادهای جدید هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سکوها و پلتفرمهای ایرانی مورد تحسین هیات‌های عالی رتبه کشورهای خارجی قرار گرفتند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیامرسان های بومی در خصوص استقبال کشورهای خارجی از سکوهای ایرانی گفت: پیامرسان ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر سکوهای ایرانی حاضر در نمایشگاه حاشیه اجلاس اکو، مورد تحسین و توجه هیئت‌های عالی رتبه ی کشورهای خارجی قرار گرفتند.
وی افزود: برخی از کشورها هم خواستار معرفی و فعالیت این سکوها در کشورشان شدند.
زارع پور در پایان گفت: برای بین‌المللی شده سکوهای ایرانی، تمام قد در کنارشان خواهیم بود.
در همین حال مدیر یکی از پلتفورم‌های بومی نیز مدعی شد میزان جذب کاربر غیرایرانی از کاربر بومی در این پلتفورم پیشی گرفته است.
به این ترتیب پلتفورم‌های بومی کشور، پس از توفیقات داخلی ظاهرا وارد فاز آمار و خدمات‌دهی بین‌المللی نیز شده‌اند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقاء داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده ایم و حاکمیت باید مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در اولین شورای فضای مجازی استانی در تبریز با تاکید بر اهمیت گستره فضای مجازی در زندگی مردم بر شکاف بین نسلی تأکید کرد و افزود: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر کاربر بازی‌های رایانه‌ای داریم که این مهم نشانگر تفاوت دیدگاه نسلی و نوع سرگرمی در دهه‌های اخیر است.
وی با اشاره به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای مجازی در بخش دولتی تصریح کرد: تحول دیجیتال در دو حوزه سازمانی و بخشی باید در کشور پیاده‌سازی شود که این می‌تواند با تسهیل ارایه خدمات و شفاف سازی عملکرد دستگاه‌ها، فرصت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به همراه داشته باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر نقش جدید مردم در رسانه‌های عصر فضای مجازی افزود: با توجه به تفاوت شیوه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی به دلیل تفاوت قالب‌ها و در آمیختگی قالب و محتوا، ما شاهد بازیگران با کارکردهای متنوع به صورت پراکنده و مردمی هستیم بنابراین در صورتی که این موضوع در کشور به درستی تبیین و برنامه ریزی شود می‌توانیم تحول جدی در حوزه نرم افزارهای فرهنگی داشته باشیم.
آقامیری با اشاره به تغییر نقش مردم در عصر فضای مجازی از پذیرنده خدمت و مصرف کننده محتوا به ارائه دهنده خدمت و تولید کننده محتوا، مردم را بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی دانست و درباره نقش حاکمیت افزود: طراحی سکوهای بومی بر مبنای ارزش های اسلامی و ایرانی از اولویت‌های ماست و برهمین اساس باید در حوزه سرویس و خدمات مبانی فکری حکمرانی کشور در قالب ها تجسد و تبلور یابد.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی سکوها سیاست جهانی تمامی دولت‌هاست، اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقا داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده‌ایم و حاکمیت بایستی مبانی فکری و ارزش های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب ها و سکوهای بومی دنبال کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی نقش حکومت در حکمرانی فضای مجازی را زمینه‌سازی و تسهیل گری برای کنش های مردمی دانست و گفت: حکمرانی باید شامل نقش فرهنگ سازی، آموزش و ارایه زیرساخت مناسب باشد و تولید محتوا یک کنش مردمی است، بنابراین باید هر استان براساس ظرفیت، نقاط قوت، ویژگی ها و فرهنگ بومی خود نهضت تولید محتوا ایجاد کند.
آقامیری با اشاره به موضوعات کلانی که در شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است نقش شورای فضای مجازی استان‌ها را برنامه ریزی بومی و محلی بر مبنای سیاست‌های ملی دانست که بایستی در شوراهای استانی متناسب با ظرفیت های استان، برنامه ریزی و اجرا شود. همچنین در خصوص رشد متوازن ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: برنامه‌های استانی باید جامع، کامل و با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی و فعالان و متخصصان این حوزه ترسیم شود تا ابعاد مختلف آن در زیرساخت، خدمات و محتوا متناسب با مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و به صورت متوازن رشد کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ستون پیشرفت کشور در فضای مجازی را نیز سرمایه انسانی کشور دانست و افزود: تربیت و حفظ سرمایه‌های انسانی در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع نیروهای انسانی متخصص فضای مجازی ستون این فضا هستند.
تلاشمان این است که امسال خدمات دولتی نیز از طریق پلتفرمها و پیامرسانهای بومی ارائه داده شود و این پلتفرمها غیر از پیام‌رسانی در حوزه‌های دیگر هم به مردم خدمت کنند.
به گزارش دانشجو، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص راهکار‌های جدید جذب مخاطب در پلتفرمهای داخلی اظهار داشت: درحال حاضر پیامرسانهای بومی (بله، سروش پلاس، ایتا، آیگپ و گپ) قریب به ۴۰ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه یکتا دارند و روبیکا به تنهایی بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه دارد. در این آمار روزانه بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم عزیزمان در شبکه‌های اجتماعی داخلی کاربر فعال روزانه هستند.
وزیر ارتباطات افزود: ما تلاشمان این است، همانطور که یک‌سال گذشته در کنار این پلتفرمها بودیم، در ادامه راه نیز با تلاش و همکاری خود این پلتفرمها، روزبه‌روز کیفیت و تنوع خدماتی آنها بیشتر شود و همچنین با ارائه خدمات جدید بتوانند توجه مردم عزیزمان را به خودشان جلب و مشکلات مردم را حل کنند و سرویس‌های جدید ارائه دهند. درحال‌حاضر بعضی از این پلتفرمها تماس تصویری چندنفره به صورت کنفرانس تصویری را راهاندازی کرده‌اند.
وی همچنین تاکید داشت: تلاشمان این است که امسال خدمات دولتی نیز از طریق پلتفرمها و پیامرسانهای بومی ارائه داده شود و این پلتفرمها غیر از پیام‌رسانی در حوزه‌های دیگر هم به مردم عزیزمان خدمت کنند.
لازم به ذکر است که چندروز گذشته تعدادی از پلتفرمهای داخلی از تخصیص بودجه کلان و تبعیض در زمینه تبلیغات گلایه‌مند بودند که وزیر ارتباطات در این‌باره توضیح داد: ممکن است در برخی موارد بداخلاقی‌های تبلیغاتی صورت بگیرد که ما توصیه نمی‌کنیم ظرفیت‌های داخلی وارد فضا‌های اینچنینی شوند. ما همه بایکدیگر در یک مسیر درحال حرکت هستیم و باید همدیگر را تقویت کنیم، البته رقابت همیشه خوب است و ما در این زمینه یکپارچگی را با وجود اتصال متقابل به یکدیگر در عین حال که رقابت هم وجود دارد، می‌بینیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رصد اطلاعات مردم در پیامرسانها صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران مبنی بر صحت رصد اطلاعات مردم در پیامرسان ها گفت: این خبر که اطلاعات مردم توسط پیامرسان ها رصد می‌شود، صحت ندارد.
وی اضافه کرد: بر اساس قوانین کشور و همچنین فتوای مقام معظم رهبری، اطلاعات افراد در پیامرسان ها جزو حریم خصوصی آنان است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی از تصویب لایحه قضایی در دولت، با هدف نظارت بیشتر بر محتوای فضای مجازی در سکوهای داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، و دو تن از کارشناسان فضای مجازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، در خصوص حکمرانی در فضای مجازی در اروپا و آمریکا، به پرسش ها پاسخ دادند.
سؤال: در گذشته بر مبنای خوداظهاری خود بوده است الان وارد می‌شود.
وکیلیان: و نکته دیگر اینکه آن شیوه پیشنهاد تبلیغاتی که وجود دارد برای همه کاربران تقریباً مشابه است، ولی در مدلی که اتحادیه اروپا دنبال آن است، دیگر آن شیوه از تبلیغات مثلاً اینستاگرام به کودک نمی‌تواند ارائه شود. اتفاقی که می‌افتد اینجوری است که اگر بازار تبلیغاتی مثلاً اتحادیه اروپا برای اینستاگرام خیلی ارزشمند باشد اینستاگرام می‌آید یک نوع سرویس جدیدی را تعریف می‌کند برای کاربران اروپایی و اگر که نباشد کلاً حوزه را از خدمات خودش خارج می‌کند یعنی می‌گوید که من رسماً به کاربران اروپایی دیگر سرویس نمی‌دهم حالا اگر کسی با وی پی ان وارد من شد به خودش مربوط است. به نوعی خودش را از حوزه قانونگذاری اروپایی‌ها خارج می‌کند. این بستگی دارد که ارزش بازار آن حوزه برای سکوها چقدر باشد.
سؤال: اینجا اتحادیه اروپا دارد تکلیف می‌کند حالا سؤال اینجا است که یعنی هر کشوری متناسب این شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی موظف هستند با قوانین آن کشورها خودشان را تطبیق دهند؟
وکیلیان: هر کشوری که بازارجذابی برای رسانه‌های اجتماعی داشته باشد این قدرت و اهرم را دارد که به آنها تکلیف کند اگر نداشته باشد آنها می‌گویند که ما به این کشور رسماً سرویسی نمی‌دهیم و افراد با وی پی ان وارد می‌شوند و عملاً خودشان را از آن حوزه قضائی خارج می‌کنند که مشمول جریمه نشوند.
سؤال: آقای لسانی در ابتدای بحث هم مطرح شد روز جهانی رسانه‌های اجتماعی، یک مقدار در این خصوص توضیح بفرمایید اینکه الان رسانه‌های اجتماعی که الان در رسانه‌ها در بخش‌های مختلف داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم چارچوب این کجا است منظور کدام فضا، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی بحث متفاوتی است. در کل اینکه این رسانه‌های اجتماعی بر چه اصول و قوانینی باید عملیاتی و مورد استفاده قرار بگیرند؟
لسانی: خیلی سریع یک گذر تاریخی داشته باشیم که به بحث آقای دکتر وکیلیان هم برسیم. در سال ۱۹۵۴ بود اولین بار که بحث سوشال نت ورک مطرح شد شبکه اجتماعی اصلاً مفهوم در جامعه شناسی مطرح شد. یعنی شبکه اجتماعی افرادی که تعاملات نزدیک با هم دارند، با هم صمیمی هستند با هم مراوده دارند اخبار هم را پیگیری می‌کنند. اما ظهور اینترنت وارد دنیای جدیدی کرد افراد را جایی که ۲۶ سال پیش شبکه سیکس دیگریز شکل گرفت و اولین شبکه اجتماعی بود. جلو آمد تا شبکه‌های دیگری که آمدند ما میکروبلاک‌های کوتاه نوشت‌ها را داشتیم. سایت شبکه‌های اجتماعی، آپ شبکه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفتگو، جهان‌های موازی، پس وقتی که از رسانه اجتماعی دارد صحبت می‌شود، رسانه اجتماعی یک چتری است که ذیل خودش سرویس‌های مختلف مثل شبکه اجتماعی، مثل وی کی ها، اتاق‌های گفتگو، کوتاه نوشت‌ها که نسخه ایرانی آن هم چند ماهی است آمده است، همه اینها می‌شوند رسانه اجتماعی که امکان رفت و آمد را با جامعه فراهم می‌کنند. اما سیزده سال پیش بود که یک سایت ابداعی را کرد که من جای تقدیر دارد که یک سایت کوچک در جامعه می‌تواند یک روزی را ایجاد کند که ما امروز در ایران بنشینیم راجب به آن روز راجب روز رسانه‌های اجتماعی صحبت کنیم. گفت بخاطر؛ یک اهمیت ایده ها، دو تقویت توانمندسازی جوامع و سه ایجاد تغییرات مثبت، روز رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. نگاه کنید این سه گام بعنوان اینکه حاکمیت ها، پلتفرمها و کاربران این سه لایه‌ای که پیوند بحث من با آقای دکتر وکیلیان است. چون بحث ایشان یک لایه حاکمیت داشت و یک لایه پلتفرم ها. ما در حوزه سواد رسانه‌های اجتماعی، توجه می‌کنیم به لایه کاربران و خانواده کاربران اگر کودک و نوجوان باشد. این آن حوزه مغفول کشور ما است. برای من جالب است که از سال ۱۹۵۰ نیل پست من می‌رفته در امریکا سواد رادیو می‌گفته است بخاطر اینکه رادیو در جامعه امریکا چقدر زیاد بوده است. ۷۳ سال پیش راجب به سواد رادیو صحبت می‌کرده است در مقطع متوسطه امریکا. امروزه سواد رسانه‌های اجتماعی چارچوب هویت، چارچوب امنیت و ایمنی داده‌ها واطلاعات و تعامل با کاربران به ما یادآور می‌شود که این روز یک فرصتی است که حاکمیت پلتفرم کاربر یک مثلث روابط فرهنگ رسانه‌های اجتماعی را ایجاد کند.
سؤال: یک سؤالی که الان بسیاری از کشورها که خودشان مبدع این فضا بوده اند یا بحث شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های فضای مجازی را ایجاد کرده اند، الان خودشان خیلی دارند سختگیری بیشتری می‌کنند نسبت به سایر کشورها و قوانین و اقدامات ضابطه مندی را دارند انجام می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی و خلاصه خیلی سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. دلیل آن چیست؟
لسانی: به نظر می‌رسد لایه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دخیل هستند. در لایه اجتماعی قرار بود سلبریتی نقش میانجی را ایفا کند. محل تبادل گفتگوی حاکمیت ملت باشد پیام ببرد و بیاورد یک حلقه میانجی باشد. یواش یواش سلبریتی‌ها از این حلقه رابط یک هویت مجزا پیدا کرده اند و شده اند جلب توجه اقتصاد توجه را شکل دادند همه مردم حاضر شدند کسب و کارها به آنها هزینه بدهند. پس لایه اجتماعی می‌شود گفت قطور شدن و نقش آفرینی ویژه سلبریتی‌ها در تعامل حاکمیت ملت. لایه اقتصادی خود ترنوور مالی شان است وقتی بررسی می‌کنیم من تعجب می‌کنم اقتصاد هند را نگاه می‌کردم، چه حجم بالایی سلبریتی در هند که در نزدیکی کشور ما است و شما در ترکیه می‌بینید در جا‌های مختلف. یک لایه دیگر سیاسی است در حوزه لایه سیاسی اگر سلبریتی‌ها همسو، هم نظر نباشند می‌توانند بروند به سمت اینکه انسجام ملی را به خطر بیندازند. شما مثلاً در ایالات متحده می‌بینید که سلبریتی‌ها نقش ایفا می‌کنند در تقویت هژمونی ایالات متحده، یعنی سعی می‌شود که احترام به پرچم، احترام به هویت ملی، یا مثلاً در آلمان شما نگاه می‌کنید بحث آنلاین اِمپَتی یا همدلی آنلاین، جوانان آلمانی می‌آیند یک کمپین می‌زنند که برای سالمندان خریدهایشان را در دوره کرونا بکنند و بروند درب منزل شان بدهند. پس این تعاملی که صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد از لایه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خیلی مورد توجه کند ورود حاکمیت را برای قاعده گذاری.
سؤال: ضرورت آن احساس می‌شود؟
لسانی: بله و یکی از حوزه‌های مهم، افشای هزینه گرفتن سلبریتی‌ها بابت تبلیغ است. امروز قانونی که می‌گذارند بخاطر این است که به آن می‌گویند تبلیغات پنهان. وقتی تبلیغات پنهان می‌دارم گفتگو می‌کنم یواشکی جوری که شما نفهمید شما را ترغیب می‌کنم به سمتی که یک دستگاهی را بروید و خریداری کنید. این راستگویی و صداقت نیست. امروزه قوانین سختگیرانه‌ای است که می‌گوید افشا کن اگر هزینه گرفته‌ای بگو من یک هزینه‌ای گرفته ام که این را بیایم و بگویم یا یک برچسبی می‌گذارند که امروزه در رسانه‌های اجتماعی ما این برچسب را داریم که تبلیغات پولی و مالی.
سؤال: آقای وکیلیان بحث حاکمیت در فضای مجازی است. ضمن اینکه نظرتان را در رابطه با این موضوع و باید‌ها و نباید‌های این فضا بفرمایید، برای بینندگان مصداق‌های مختلف را اگر سراغ دارید از کشورهای دیگری که آنجا قوانین چه می‌گوید در این رابطه و اینکه برای فعالیت اقشار مختلف در فضای مجازی مثل کودکان، سلبریتی‌ها و اینها چه قوانینی ایجاد کرده اند؟
وکیلیان: یک نکته خیلی مهم این است که ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم در هر جامعه ای، افراد مسئولیت حقوقی و کیفری دارند. اینطور نیست که مثلاً یک نفری برود در خیابان و اجازه داشته باشد که بزند زیر گوش همسایه اش. حتماً قانون آنجا ورود می‌کند پلیس ورود پیدا می‌کند و آن فرد در دادگاه مجازات می‌شود به اینکه باید مبلغی را بعنوان جریمه بپردازد. وقتی که سکوهای رسانه‌های اجتماعی در دنیا فراگیر شد در سال‌های اولیه چنین فضایی وجود نداشت. یعنی اینکه ضوابط حقوقی و کیفری جوامع چندان در این محیط اعمال نمی‌شد و این سبب شد که اشخاص فکر کنند یک محیط رهایی است که قرار نیست ما در آن قانونمند رفتار کنیم. خب طبعاً به تدریج که خسارت‌ها بالا رفت حساسیت‌ها بیشتر شکل گرفت و کشورها سعی کردند که حوزه قوانین و مقررات شان را تا حد امکان به این فضای جدید هم تصری دهند بخصوص در حوزه رسانه‌های اجتماعی آنها را حاکم کنند. مسئله‌ای که به وجود آمد این است که در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، یکسری تفاوت‌هایی وجود دارد ازجمله اینکه اشخاص احساس گمنامی می‌کنند احساس می‌کنند با اسم شخص دیگری دارند فعالیت می‌کنند و نظیر این. این باعث می‌شود که آنها فکر کنند می‌توانند قانون را راحت نقض کنند و تبعاتی برایشان نداشته باشد. کشورهای مختلف سعی کرده اند با قانونگذاری به این حوزه ورود کنند. مثلاً ایالات متحده امریکا سال ۱۹۹۶ یک قانونی به اسم قانون عفت را در حوزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویب می‌کند. سال ۱۹۹۹ قانون کپی رایت اش را در یک قانونی موسوم به قانون هزاره بازنگری می‌کند که با این فضا سازگار شود. چین مکانیزم‌ها و قوانین خیلی سختگیرانه تری دارد به این صورت که در چین همه اشخاص وقتی وارد فضای مجازی می‌شوند مشخص هستند به لحاظ هویتی و رفتارشان توسط حکومت کنترل می‌شود که اگر از قوانین خروج کنند با آنها برخورد شود. در ایالات متحده عرض کردم که سکوها عملاً مسئولیت چندانی ندارند و این کاربران و ناشران محتوا یا صاحبان صفحات و رسانه‌هایی که دارند داخل سکوها فعالیت می‌کنند آنها هستند که بار اصلی مسئولیت را بر دوش دارند. منتها، چون نظام قضائی با ضوابط بازدارند قوی وجود دارد، اشخاص چندان جرأت نمی‌کنند که از آن ضوابط تخطی کنند ولو آنکه سکو سختگیری زیادی نکند. در اتحادیه اروپا، از زمانی که جی دی پی‌ها در حوزه حریم خصوصی به تصویب رسید چند سال قبل، به سمت مسدود کردن سکوها پیش رفتند و با این قانون جدید دیجیتال سرویس اَکت، که کشورهای مخلف ذیل آن مثلاً فرانسه یکی از کشور‌هایی که قانون اش را ذیل همان دیجیتال سرویس اکت وضع کرده است. کشورها سعی کرده اند که حاکمیت هایشان را گسترش دهند و سکوها را هم نسبت به اتفاقاتی که می‌افتد مسئول کنند.
سؤال: آقای مهدی عمرانی کارشناس فضای مجازی هم به جمع ما اضافه شده اند. با توجه به اینکه در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پژوهش می‌کنید، می‌شود برای بینندگان درباره قوانینی که کشورهای دیگر درباره افراد مشهور می‌گذارند یا در رابطه با فعالیت مسئولین در شبکه‌های اجتماعی چه قوانینی وضع کرده اند و چطور با آنها برخورد می‌کنند؟
عمرانی: عرض کنم که نکاتی را کارشناسان محترم برنامه فرمودند، من بیشتر روی بحث ترکیه اشاره می‌کنم، چون برای مردم بیشتر ملموس است. اینطور که مشخص است و وجود دارد در کشور ترکیه در زمان انتخابات در شرایطی که شورش‌هایی در این کشور اتفاق افتاد ما دقیقاً دیدیم که چه اتفاقی افتاد که سلبریتی‌ها و حتی فعالان فضای مجازی در پلتفرمهای مختلفی که در ترکیه حضور داشتند حق انتشار یک محتوا درخصوص موارد شورش‌ها در ترکیه نداشتند و اگر چنین اتفاقی می‌افتاد رسماً با آنها برخورد می‌شد. مسئله بعدی درخصوص خود کشور فرانسه است. شورش‌هایی که در کشور فرانسه اتفاق افتاد فکر می‌کنم که برای مردم ملموس باشد، در پلتفرمی مثل توئیتر حتی کاربران ایرانی که داشتند آنجا صحبت می‌کردند و حتی اشاره‌ای به بحث شورش‌ها می‌کردند، رسماً اکانت هایشان مسدود می‌شد و این بسیار اهمیت دارد که شخصی در یک کشور دیگر درخصوص شورش‌هایی در کشور دیگر بخواهد صحبتی کند، رسماً وارد می‌شود توئیتر و بلافاصله مسدود می‌کند. درخصوص بحث کارمند‌ها هم مشخص است. ما الان بحث تیک تاک را داریم ما الان تیک تاک را می‌بینیم بالاخره مدیرعامل تیک تاک چه بلایی سرش آمد، محاکمه شد در کشور امریکا و دیدیم که با چه شکلی با او برخورد شد. زمانی که مسدودسازی و فیلترینگ تیک تاک در کشور امریکا اتفاق افتاد از مسئولین این کشور اتفاق افتاد. کارمندان حق استفاده از تیک تاک را نداشتند و این محدودیت برای همه اینها اتفاق افتاد. در ادامه در خدمت شما هستم.
سؤال: آقای لسانی این طرف ما در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی دولت و حاکمیت را داریم در طرف مقابل کاربر را داریم. این طرف قوانین را می‌خواهد آن طرف سواد رسانه را می‌خواهد برای اینکه بتواند از این فضا به نحو احسن استفاده کند. درخصوص سواد رسانه، با توجه به این محدودیت‌ها و قوانینی که باید در این حوزه وجود داشته باشد، قدری درخصوص سواد رسانه و آنچه که کاربر‌ها باید رعایت کنند بفرمایید.
لسانی: مقدمه کوتاهی اجازه دهید آن سه گانه‌ای که گفتید وظیفه حاکمیت در این حوزه فضای مجازی به شدت پررنگ است در ریل گذاری. نگاه کنید امروز در شرایطی که قرار گرفته ایم، ایجاد جذابیت در رسانه‌های اجتماعی، دیدن سفره‌ای اگر جای خالی دارد رسانه اجتماعی که بیاید هم برای کسب و کارها و هم برای نیاز اقشار نقش آفرینی کند. از آن طرف دیگر هدایت کاربران و فرهنگ سازی آن وظیفه حاکمیت یک لایحه است. چون بعضی وقت‌ها سواد رسانهای که گفته می‌شود بعضی‌ها فکر می‌کنند به معنای چشم پوشی وظیفه پلتفرم و وظیفه حاکمیت است ما این دو تا را داریم اصل می‌گیریم، چون اثری که دارد چندین برابر است و اصلاً قابل قیاس نیست. یک جزوه‌ای را یک مجموعه‌ای منتشر کرده بود به اسم زره را بپوش، می‌گفت که سواد رسانهای یعنی اینکه زره را بپوش حالا هر کس تیر می‌زند چقدر دارد چه می‌شود در این وضعیت، در عین اینکه ما می‌گوییم که حاکمیت اگر به وظیفه خودش عمل کند، پلتفرم اگر نسبت به پالایش محتوا و اهراز هویت بتواند گام بردارد، سواد رسانهای می‌تواند موفق باشد اینجا است که جای پا پیدا می‌کند. اگر برگردیم به سؤال شما، من یک سه گانه مهم می‌خواهم با توجه به رسانهای اجتماعی بگویم از زاویه سواد رسانه، زاویه اول بحث اعتیادآور بودن رسانه‌های اجتماعی است. خیلی مهم است شما وقتی نگاه می‌کنید یک مسئله‌ای داریم ما در جهان شناخته می‌شود، اما در ایران ما مغفول است به نام اسکرین تایم یا زمان صفحه نمایش، همه جای دنیا سواد رسانهای را می‌گویند مدیریت کن زمان صفحه نمایش ات را، مبادا در طول روز یا طول هفته زیاد شود. یک گزینه حتی برای آن گذاشته اند به معنای دیجیتال ول بی اینگ یا رفاه دیجیتال، در همه گوشی‌ها از منو‌های زیر برداشته اند آورده اند هر روز شما نگاه کنید چند ساعت آنلاین بوده اید چند ساعت کدام اپلیکیشن و نرم افزار استفاده می‌کردید. پس گام اول این است که سواد رسانه اجتماعی بدانیم زمان صفحه نمایش مان چه است، چون رسانه‌های اجتماعی به شدت جذاب هستند. اما نکته دوم ضلع دوم این مثلث برمی گردد به بحث سلامت روان، مشکلاتی و مسائلی ایجاد می‌شود تحت عنوان سندرم‌های فضای مجازی، مثلاً شما فرض کنید سندرم بادی دیس مورفی به این برمی گردد که خود زشت انگاری بدن، افرادی که در رسانه‌های اجتماعی از خودشان سلفی می‌گیرند از عکس اش راضی نیست مخصوصاً بخاطر اینکه فاصله دست تا صورت ممکن است اجزای صورت جوری بیفتد که احساس رضایت از عکس‌ها نکنیم مخصوصاً در بین نوجوانان که در سن بلوغ هستند، این تنفر از بدن و زشت انگاری بدن امروز یک مفهوم جهانی است. کسانی که می‌آیند عکس شان را می‌آورند پیش پزشک زیبایی می‌گویند این را شما را بخدا یک کاری بکن در این عکس‌ها خوب بیفتیم. گرچه امروزه فیلتر‌ها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی به کمک ما آمده است که یک پزشک زیبایی در همین گوشی مان داشته باشیم تا بتوانیم دستکاری کنیم اجزای صورت و بدن مان را. پس نکته دوم سلامت روان است. یکی از سندرم‌ها را من گفتم. سندرم‌های مفصلی است که بحث سلامت روان امروز متأسفانه جای آن خالی است هم در رسانه ملی و هم در فضای تشکل‌های اجتماعی. اما ضلع سوم مربوط به اطلاعات و اخبار جعلی و فیک نیوز است. شما می‌بینید ۲۰۱۶ وقتی که انتخابات شکل گرفت برای اولین بار آژانس‌های ایالات متحده آمدند آنجا بحث فک چکین و راستی آزمایی را مطرح کردند ۲۰۲۰ محصورش کردند در چند خبرگزاری که همزمان اگر نامزد ریاست جمهوری در امریکا اطلاعات و آماری را گفته است، رسانه‌ها می‌آیند و می‌گویند اینطور هست یا اینطور نیست. در کشور ما در بستر رسانه‌های اجتماعی، فکر می‌کنید روزانه چقدر داره فیک ساخته می‌شود گفته می‌شود در جا‌های مختلف ممکن است برای خنده و شوخی باشد برای از راه به در بردن رقیب اقتصادی و سیاسی باشد برای همین تمرکز روی بحث راستایی آزمایی و صحت سنجی که آقای دکتر وکیلیان و دوستان شان در شورای عالی فضای مجازی کار جدی‌ای روی بحث تصویب سند مقابله با اغتشاش اطلاعاتی و اخبار جعلی داشتند. به نظر می‌رسد این سه ضلع تا قدری می‌تواند مرهم درد کاربران یا مسائل کف میدان فضای مجازی باشد.
سؤال: سه اصلی که کاربران باید به آن توجه کنند.
لسانی: می‌شود گفت که حوزه اطلاعات و اخبار جعلی نقش حاکمیت در حمایت و راه اندازی آژانس‌های صحت سنجش هم مهم است. گرچه مردم نباید در چرخه شایعه قرار بگیرند آن را تقویت کنند و به دیگران منتقل کنند. اما دو ضلع دیگر آن را می‌توانیم بگوییم کاملاً مردمی است و برای کاربران است.
سؤال: آقای وکیلیان، آقای لسانی معتقدند که اگر که حاکمیت و آن سکوی پلتفرم بتواند به نحو احسن به نحو بایسته و شایسته کار خودش را انجام دهد تازه سواد رسانهای می‌تواند موفق عمل کند. اینجا نقش حاکمیت قدری پررنگ‌تر می‌شود. مثلاً در کشور ما در زمینه حفاظت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی ما چه قوانینی داریم تا جه ادازه اجرایی شده اند و اگر اجرا نشده اند مبانی اجرای آنها چه است؟
وکیلیان: عرض شود که من یک تصحیح کنم عنوان سندی که گفتند سند مقابله با اخبار خلاف واقع بود. یکی از دوستان خواستند جستجویی داشته باشند. در مورد بحث کودکان و نوجوان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است البته این به این معنا نیست که کار از آن موقع شروع شده است. خب دستگاه‌ها قبل از آن فعال بوده اند پروژه‌های مختلفی را وزارت فرهنگ، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات زیر مجموعه وزارت ارتباطات، خود صداوسیما و جا‌های دیگر انجام می‌دادند. منتها این سند با رویکرد ایجاد یک همگرایی و انسجام بخشی در این حوزه مصوب شد. درکنار آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن قانون هم یکسری از رفتار‌ها درخصوص کودکان و نوجوانان در فضای مجازی جرم انگاری شده است. منتها هنوز ما در همان لایه سکوها به نظر من ما ضوابط محکم در حد نیاز را نداریم یعنی یکسری تکالیفی به دستگاه‌ها محول شده است، ولی سکوها در حدی که انتظار می‌رود برایشان شفاف نیست که چه اقداماتی را باید انجام دهند که کودک و نوجوان ایمن باشند. یک جهت آن به نظر من تأخر مقررات گذاری ما نسبت به رشد سکوهایمان است یعنی سکوها به سرعت رشد کرده اند در همه جای دنیا تقریباً اینجوری است. یک چند سال دیرتر معمولاً وضع می‌شود. یک جنبه دیگر آن این است که.
سؤال: چرا فکر می‌کنید خودشان را با قوانین تطبیق نداده اند؟
وکیلیان: نه هنوز مقررات شفاف است اعلام به آنها نشده است یعنی وضع و اعلام نشده است، چون معمولاً مقررات با یک تأخیری وضع می‌شود در همه کشورها. یک مسئله دیگری که هست گاهی تعارض بین مسئولیت اجتماعی و منافع اقتصادی در سکوها شکل می‌گیرد که سکو فکر می‌کند اگر من استانداردهایم را براساس مسئولیت اجتماعی ارتقاء دهم سود من کم می‌شود. مثلاً فرض کنید که اگر رده بند سنی اعمال کنند، چون کودک و نوجوان ممکن است دوست داشته باشند کارتن‌ها یا فیلم‌های بزرگسالان را ببینند مخاطب ریزش می‌کند. این جهت دیگر از مشکل است. یک جهت دیگر این است که به نظر من حکومت بخصوص در بحث بودجه در حوزه‌هایی که نیاز است هزینه کند، مقداری امساک کرده است و ما این را یعنی من به شخصه شاهد بوده ام که هم در بحث لایحه برنامه هفتم و هم در بودجه‌های سالیانه واقعاً جای مشارکت حکومت در حوزه توسعه محتوای مناسب برای کودک و نوجوان و نظام رده بندی مرتبط با آن خالی است؛ و در کنار اینها کم توجهی جامعه که مطالبه لازم را ندارد در این حوزه را هم می‌شود اضافه کرد. پدر و مادر‌ها خیلی آنقدر که برای کلاس کنکور بچه شان دغدغه دارند، نسبت به اینکه یک سرویس مناسب دراختیارش باشد، دغدغه ندارند. می‌شود گفت این چهار عامل با همدیگر اثرگذار بوده است.
سؤال: آقای عمرانی در رابطه با بحث قانون و عمکرد حاکمیت در حوزه حفاظت از کودکان و جوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، شما قوانین و عملکرد مسئولان در این حوزه در کشور خودمان را چطور ارزیابی می‌کنید به نظر شما چه چالش‌هایی در این حوزه داریم و راهکار‌های مدنظر شما چه است؟
عمرانی: اگر اجازه دهید من یک پله به عقب بیایم و درخصوص محور حکمرانی نکات ام را عرض کنم، سؤالی که برای مردم اینجا پیش می‌آید خیلی عالی حکمرانی خیلی خوب است و خب باید اتفاق بیفتد همه هم به این واقف هستند. مسئله‌ای که مطرح است این است که در سیستم حکمرانی ما یکسری مواردی در کشورهای اروپایی داریم می‌بینیم مثلاً جی پی تی‌ها را داریم می‌بینیم حالا موارد دیگر مثلاً در کشوری مثل امریکا. سؤال من از آقای وکیلیان است، چرا محدودسازی گسترده از دولت قبل که حدود چهار پنج پلتفرم بوده است در دولت فعلی ک هدو پلتفرم است، به این شکل، شکل گرفته است ایران و آیا نمی‌شد مدیریتی بهتر برای این قضیه حکمرانی انجام شود؟
مجری: آقای وکیلیان...
وکیلیان: این محدودیتی که اعمال شد در شرایط اغتشاش بود و براساس حکم نهادهای امنیتی رخ داد یعنی براساس یک برنامه ریزی قبلی نبود. منتها یک استدلال اساسی وجود دارد اگر ما سکوهایی داشته باشیم پلتفرم‌هایی داشته باشیم مثلاً اینستاگرام که اشخاص در این خارج از حوزه حقوقی و کیفری کشور ما رفتار کنند تا به جهت اینکه هویت اینها مبهم است، عملاً بار مسئولیتی را احساس نکنند. عملاً شرایط به صورتی خواهد شد که ما نمی‌توانیم از هیچ سکو و پلتفرم داخلی انتظار داشته باشیم که قانون و مقررات سختگیرانه اعمال کند. چون می‌گوید کاربر من مهاجرت می‌کند به آنجایی که در آن ضوابطی نیست. یعنی منطق کلی‌ای که صرف نظر از شیوه اعمال اش است گفتم در شرایط خاصی رخ داد. منطق کلی این است که اگر قرار است ما اعمال حاکمیت داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که پلتفرمهای داخلی ما قانونمند باشند حتماً قبل از آن خارجی هم باید قانونمند باشند. سؤال بعدی این است که چطوری باید خارجی‌ها را قانونمند کرد، خودش به اندازه یک برنامه مستقل می‌طلبد ما صحبت کنیم.
سؤال: آقای عمرانی پاسخ تان را گرفتید؟
عمرانی: بله اینکه باید قانونمند شوند کاملاً درست است مسئله بعدی که خواستم مطرح کنم خدمت بزرگواران این است که ببینید ما الان در مورد حکمرانی صحبت می‌کنیم و تأکید می‌کنیم حتی صاحب مثال از کشور‌هایی مثل امریکا می‌آوریم که مسئولین آن به این حالت منع می‌شوند از حضور در پلتفرمی که آن حاکمیت آن را مسدود کرده است، ولی در کشور خودمان ما این را نمی‌بینیم ببینید مردم واقعاً اینجا این حس تبعیض را دارند می‌بینند برای مردم سؤال پیش می‌آید وقتی شرایطی فراهم است بالاخره پلتفرمهای داخلی خیلی محکم و خیلی عالی آمدند و خیلی خوب حمایت شدند از سمت وزارت ارتباطات و الان ما حدود ۴۰ میلیون کاربر یونیت داریم در قسمت بستر فضای داخلی. الان وجود دارد همه این چیز‌ها حالا بالاخره نقص‌هایی هم هست و شکی هم درآن نیست همانطور که در پلتفرمهای خارجی هم چنین چیزی وجود دارد، ولی سؤال من و مردم این است که چرا مسئولین ما برخی شان حضور پیدا نکرده اند در همین داخلی‌ها و چرا یک عده هیاهوی رسانهای راه می‌اندازند که اول باید بستر آزاد شود کامل، همه چیز آزاد شود با اینکه همه این چیز‌ها را شاید بدانند و مسئوله دوم خودشان حضور ندارند و مسئله سوم تبلیغ پلتفرم خارجی می‌کنند این تبعیض اینکه به مردم بگوییم شما بروید در داخلی ها، ولی برخی از مسئولین خودشان هنوز در داخلی‌ها نیامدند و دارند حمایت از خارجی‌ها می‌کنند این را چطور باید پاسخ داد؟
سؤال: آقای وکیلیان واقعاً آقای عمرانی درست می‌گویند، چون این بحث تا الان خیلی از طرف مردم مطرح شده است که چرا مسئول ما که درخصوص محدودیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی خودش قوانین ایجاد می‌کند، اما خودش در آن فضا دارد فعالیت می‌کند؟
وکیلیان: یک سندی سال البته دو سه سال روی آن کار شد سال ۱۴۰۱، از طرف مرکز ملی آماده شد و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، ولی در مورد مفاد آن در شورا هیچ توافقی شکل نگرفت و دوباره قرار شد که بررسی شود و نسخه بازنگری شده اش دوباره به شورای عالی فضای مجازی برده شود.
سؤال: چه زمانی فرمودید؟
وکیلیان: فکر می‌کنم که حول و هوش پاییز بود که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و دوباره قرار شد بازنگری کلی در آن انجام شود.
سؤال: و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؟
وکیلیان: هنوز نسخه جدید به شورا ارائه نشده است.
سؤال: چرا؟ یعنی اینقدر باید زمان ببرد و خیلی طولانی است.
وکیلیان: واقعیت این است که توافق فرض کنید بین نماینده‌های مجلس، بخش مدیران دولتی، سر اینکه چطور در پلتفرم داخلی و خارجی فعالیت کنند شکله توافقی که آنها هم همراهی کنند کار سختی است.
سؤال:، چون سؤال قبل من از شما همین بود. کشور‌هایی که خودشان در حوزه فن آوری سرآمد هستند دارند قوانین خیلی سختگیرانه تری برای چهره‌های مشهورشان برای کارمندان دولتی شان مثل همین بحث تیک تاک که چند وقت پیش مطرح شد، اما چرا در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد چرا ما برای کارمندان دولت مان و افرادی که مسئول هستند هیچ قوانینی را نداریم و آنها همچنان دارند در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند. آقای لسانی سؤال اینجا است که این بحث سختگیرانه بودن پاسخگو بودن خیلی در فضای مجازی کشورهای خارجی خیلی پرتکرار است چرا اینقدر روی این موضوع آنها خیلی حساس هستند نسبت به آن توجه می‌کنند قوانین می‌گذارند و بعد هم پیگیری می‌کنند نه اینکه صرفاً روی کاغذ بیاورند؟
لسانی: نکته‌ای که هست بعنوان یک ساخت زیست ساخت سایبری به رسمیت شناخته شده است همینطوری که نمی‌شود در ساخت واقعی هرج و مرج و آشوب و بی قانونی داشت، در ساخت سایبری هم به صورت کامل این اتفاق دارد می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما در اقوال همین سلبریتی‌ها و افراد مختلف می‌بینیم با خنده و شوخی می‌گویند فضای مجازی است دیگر یعنی چه یعنی در این فضا گویا این فضا هیچ واقعیتی و از طرف دیگر هیچ اهمیتی ندارد. نقطه اول فهم اهمیت این فضا در بین حکمرانان است نقطه دوم قانونگذاری که شما در حوزه همین اخبار جعلی نگاه می‌کنید قبل از اینکه این سند که آقای دکتر گفتند من رفتم در سایت مجلس و پریزیدنت دات آی آر را مشاهده کردم سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی. قبل از اینکه این سند بیاید ما اصلاً هیچ قانونی نداشته ایم قانون ما برمی گشت به دوره عملاً روزنامه نگاری که با چارچوب‌های روزنامه نگاری می‌آمدیم تطبیق اش می‌دادیم به حوزه فضای مجازی؛ لذا به نظر می‌رسد که به رسمیت شناختن و یک فیلد جداگانه و مسیر جداگانه برای تسریع قانونگذاری قوانین پایه اتفاق بیفتد در کشور ما مثلاً ما بتوانیم نقشه خود رسانه‌های اجتماعی مان را در روز رسانه‌های اجتماعی من به رسانه‌های اجتماعی خارج از کشور را که نگاه می‌کنم مثلاً حوزه سبک زندگی حوزه فیتنس حوزه‌های مختلف را وارد کرده اند حوزه زندگی دوم زیست مجازی دوم اینها را وارد کرده اند ما در کشورمان به نظر می‌رسد که به حداقل‌ها اکتفا کرده ایم و بعد اینکه نظارت بر قانون انجام شده همینطوری که فرمودند همین الان اگر قانون گذاشته شد که نمی‌شود در پلتفرم خارجی مسئول دولتی فعالیت کند آیا حاضر هستند همین الان من نگاه می‌کنم شما مسئولان را می‌گویید مسئولان و دستگاه‌ها و منتسبان به دستگاه‌ها را ببینید. مثلاً همین روزنامه دولت من داشتم نگاه می‌کردم در این پیام رسانهای داخلی، تعداد کاربران اش نگاه می‌کنید از کاربران ما پایین‌تر است واقعاً در این فضا که هزینه شود تبلیغ شود خود مسئولان دولتی و رسانه ای‌های دولت تحویل بگیرند و ارج بنهند به رسانه‌ها به نظر می‌رسد که آیینه اش برمی گردد و مردم می‌فهمند چه چیزی را باید جدی..
سؤال: قاعدتاً وقتی مسئولی که دارد اطلاعاتی را منتشر می‌کند و من نیاز دارم به دریافت آن اطلاعات در سکوهای خارجی هست، طبیعتاً دیگر من ترغیب نمی‌شوم به استفاده، ولی اگر آن مسئول بیاید در سکوهای داخلی طبیعتاً خیلی می‌تواند کمک کند. فکر می‌کنم اینجا جای قوانین و نظارت بیشتر خالی است؟
وکیلیان: یک خبر خوب بدهم همین سندیکه فرمودند ماده ۲ قوه قضائیه را مکلف کرده بود که یک لایحه‌ای را تدوین کند در مورد جرم انگاری انتشار اخبار خلاف واقع که خدا را شکر این لایحه آماده شد در قوه قضائیه و همین اخیراً به هیئت دولت ارسال شد بعنوان لایحه قضائی و رویکرد قوه قضائیه این بود که بدون اینکه جلوی آزادی بیان رسانه‌ها گرفته شود بدون اینکه جلوی فعالیت متعارف کابران گرفته شود، هم سکوها و هم ناشران محتوا نسبت به محتوایی که منتشر می‌کنند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و همینطور دولت نسبت به اینکه و حکومت نسبت به اینکه فضای شفاف تری در حوزه اطلاع رسانی شکل بگیرد مسئولیت پذیری اش را افزایش دهد فکر می‌کنم اگر آن لایحه انشاالله در سالجاری به تصویب دولت هم برسد و به مجلس ارسال شود می‌توانیم به زودی یک قانون خوبی داشته باشیم.
سؤال: فکر می‌کنم در حوزه توسعه سواد رسانه‌ها هم ما نیاز به قوانین داریم؟
وکیلیان: عملاً یک سند اولیه حمایتی به تصویب رسیده است، اما اجرای این اسناد یکی از مهمترین مسائل ما است که اسنادی که در شوراهای عالی به تصویب می‌رسد سند اجرایی کردن و اجرایی شدن آن چه است. مهمتر این است که سواد رسانهای را ما داریم سواد مرجح و تحمیلی حاکمیت می‌کنیم. در عین اینکه سواد رسانهای همه جای دنیا پدر و مادر‌ها کنار هم جمع می‌شوند افراد و تشکل‌ها کنار هم جمع می‌شوند یک حلقه میانی است به نظر می‌رسد که مردم نقش آفرینی بیشتری باید داشته باشند در ایجاد و تشکیل ان جی یو‌ها و تشکل‌هایی که بتوانند این مهم را پیگیری کنند.
سؤال: آنچه که از صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه برمی آید این است که در همه کشورهای جهان که خودشان سرآمد فناوری هستند و مدعی آزادی بیان در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، قوانین سختگیرانه‌ای دارند و خیلی توجه دارند به بحث پاسخگویی. امشب از صحبت‌های شما بزرگواران مطالبی بیرون آمد مثل اقتصاد توجه، مثل بیماری بدشکلی یا نظام هویت معتبر، اینها همه شان به ما یک پیام می‌دهد که ما واقعاً در کشورمان نیاز به توجه بیشتری داریم، چون هم بحث اقتصادی است هم بحث اجتماعی است و هم بحث سلامت و بحث‌های پزشکی است فکر می‌کنم اینها نیاز دارد همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند و در این حوزه توجه بیشتری کنند.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: بیش از ۹۰۰ هزار نفر تاکنون از طرح اتصال متقابل پیامرسانهای بومی استفاده کرده اند.
حامد منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمارها از اتصال متقابل پیامرسانهای بومی به یکدیگر گفت: خوشبختانه از سوی اپراتورها استقبال خوبی از این طرح شده و شاهد اتصال پیام رسان های بومی به طرح اتصال متقابل هستیم. می‌توان گفت به زودی دو پیام رسان جدید به طرح اتصال متقابل متصل می‌شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ پیام رسان بومی قابلیت طرح اتصال متقابل را ایجاد کرده اند گفت: به منظور توسعه و افزایش خدمات ارزش افزوده جدید روی پیام رسانها فراخوانی منتشر کرده‌ایم و از بخش خصوصی نیز درخواست کردیم برای این منظور مشارکت کند.
منکرسی ادامه داد: خوشبختانه از این فراخوان استقبال خوبی شده و بیش از ۴۰ شرکت برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند. به این ترتیب تا ۱۵ تیرماه به شرکت‌ها فرصت داده شده که پیشنهادهای خودشان را ارائه دهند تا بتوانیم مشارکت‌های جدید را آغاز کنیم و سرویس‌های جدید و نوآورانه‌ای را روی بستر پیام رسان های بومی ارائه دهیم.
وی در خصوص استقبال از طرح اتصال متقابل پیام رسان های بومی به یکدیگر گفت: استقبال مردم از طرح اتصال متقابل پیام رسان ها به یکدیگر خوشبختانه خوب بوده و تا به امروز بیش از ۹۰۰ هزار نفر از این قابلیت استفاده کرده‌اند که در دو ماه عدد قابل توجهی است و با طرحی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد این عدد افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع کارکنان و مدیران روابط عمومی های وزارت ارتباطات، شرکت ها و سازمان های تابعه به اهمیت روایت اول رسانه ای اشاره کرد و از مجموعه روابط عمومی های خواست که در لحظه پاسخگوی سوالات، شبهات و ابهامات مردم باشند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه همایش روابط عمومی های وزارت ارتباطات، شرکت ها و سازمان های تابعه با اشاره به اینکه روابط عمومی ها زبان گویای وزارتخانه هستند، گفت: به همین منظور و برای پاسخگویی بهتر باید نسبت به اقدامات و کارهای انجام شده اطلاعات کامل و دقیقی داشته باشند.
وی به برخی از اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم اشاره و به شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از کلان پروژه های این وزارتخانه پرداخت و افزود: شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک زیرساخت پرسرعت و امن در گستره جغرافیای سرزمینی ایران از سال های گذشته آغاز شده و تا دولت سیزدهم حدود 23 درصد پیشرفت داشته و بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی تا بهمن سال گذشته به ۵۷ درصد رسیده و تاکنون نیز به حدود ۶۲ درصد پیشرفت کار منجر شده و انشالله طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری نیز این رقم به ۷۵ درصد خواهد رسید.
وی به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی دیگر از کلان پروژه های وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: این پروژه نیاز کشور در دهه های آینده در حوزه ارتباطات را مرتفع می کند و کاری است که تمام کشورهای پیشرفته در دنیا نیز انجام داده و یا در حال انجامند.
زارع پور تصریح کرد: پروژه FTTx تا پایان سال در تمامی شهرها آغاز می شود و کار بزرگی است که می تواند در مردم امید ایجاد کند و به همین دلیلی باید شروع و پایان این کار در هر شهر به تصویر کشیده شود.
وی توسعه ارتباطات روستایی را نیز یکی دیگر از اولویت های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: تاکنون و در دولت سیزدهم حدود ۴۱۰۰ روستای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شده اند که باید به صورت مناسب برای مردم انعکاس داده شود.
زارع پور تصریح کرد: برای پیگیری و انعکاس این اقدامات هر روستا می تواند به عنوان یک سوژه مطرح شود که با پوشش اینترنت چه اتفاقاتی در روستا افتاده است.
وزیر ارتباطات حمایت و تقویت پیامرسان های داخلی را یکی دیگر از اقدامات دوره جدید در وزارت ارتباطات اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بر اساس داشبورد فایربیس گوگل بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال ماهانه در پیام رسان های داخلی حضور دارند و از خدمات و سرویس ها استفاده می کنند.
زارع پور درباره اهمیت داده های دیجیتال و پلتفرم های بومی نیز گفت: اگر کشوری در دنیای دیجیتال آینده دارایی های دیجیتال نداشته باشد حکمرانی آن کشور در اختیار دیگران قرار می گیرد و مستعمره دیجیتالی کشورهای دیگر می شود.
وی به دستاوردهای فضایی در دولت سیزدهم نیز اشاره ای کرد و افزود: در این دوره کوتاه دولت سیزدهم ۷ پرتاب فضایی عملیاتی و تحقیقاتی داشتیم که سابقه نداشته است و امسال نیز پرتاب های دیگری برنامه ریزی شده است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: برای اولین بار ما هم اکنون می توانیم به وسیله ماهواره های خود، تصاویر رنگی از هر جای دنیا با دقت یک متر داشته باشیم.
وی دولت هوشمند و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: بسیاری از خدمات دولت هم اکنون از طریق این پنجره در دسترس مردم قرار دارد و تا پایان سال نیز تمام خدمات دولتی بر اساس قانون باید در این پنجره ارائه شود.
زارع پور بعد از اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت ارتباطات از کارکنان و مدیران روابط عمومی ها خواست نسبت به تبلیغ و ترویج ظرفیت های داخلی در حوزه های مختلف این وزارتخانه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با انتقاد از اینکه کارهای انجام شده کمتر معرفی شده است افزود: کار رسانه ای برای یک پروژه بزرگ مهم تر از خود انجام پروژه است چرا که اگر پروژه ای درست تبیین نشود کار هر چقدر بزرگ باشد، دیده نمی شود و مردم بهره آن را نیز نخواهند برد.
وزیر ارتباطات پاسخگویی و اطلاع رسانی را حداقل انتظار خود از روابط عمومی عنوان کرد و گفت: شما به عنوان سفیران وزارت ارتباطات در مجامع عمومی و در جمع مردم حضور داشته و پاسخگوی مردم باشید.
معاون سیاست گذاری واعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دنبال تدوین یک نظام ارزیابی و رتبه بندی پیامرسانهای بومی هستیم تا پیامرسانها به صورت دائمی رصد شوند.
به گزارش مهر؛ حامد منکرسی با اشاره به افزایش کاربران پیامرسانهای بومی گفت: در حال حاضر به صورت ماهانه در سه پیام رسان شاهد حضور بیش از ۳۵ میلیون کاربر فعال هستیم که آمار قابل توجه‌ای است و اگر پیام رسان های دیگر را هم به این آمار اضافه کنیم به بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال ماهانه می‌رسیم که نشان می‌دهد کاربران و مردم به این پیام رسان اعتماد کردند و فعالیت خودشان را در پیام رسان های داخلی انجام می‌دهند.
وی در خصوص ارتقای سرویس دهی پیامرسانهای بومی گفت: به منظور بررسی سرویس دهی پیامرسانهای بومی به صورت هفتگی ارزیابی‌های متعددی از پیامرسان های بومی انجام می‌شود و جلسات مشترکی با پیام رسان های بومی داریم و شکایاتی که به دست ما می‌رسد بررسی می‌شود و به پیام رسان ها منتقل می‌شود. ما برای ارتقای کیفیت خدمات پیامرسان های بومی شاخص‌هایی را تعریف کرده ایم.
منکرسی در ادامه با اشاره به اینکه برخی پیامرسانها با توجه به توانایی فنی و تیم فنی قوی مشکلاتشان را سریع برطرف می‌کنند و برخی پیام رسان ها کندتر مشکلات را برطرف می‌کنند افزود: به منظور رصد دائمی پیام رسان های بومی و اعلام کیفیتشان به مردم در حال تدوین یک نظام ارزیابی و رتبه بندی پیامرسانهای بومی هستیم تا به صورت دائمی پیامرسانها رصد شود.
وی افزود: در این طرح اعلام می‌کنیم که هر پیام رسان در چه سطحی از کیفیت قرار دارد. این موضوع انگیزه‌ای برای پیام رسان ها می‌شود تا کیفیت خدماتشان را افزایش دهند و همچنین یک اطلاع دقیق و معتبر برای کاربر به وجود آید تا بتوانند پیام رسان موردنظرش را انتخاب کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حمایت‌های زیر ساختی بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای داخلی بیش از ۵ برابر رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص قابلیت گسترش کسب و کارها در پلتفرمهای ایرانی در یکی از پیامرسان های بومی گفت: طی ماه‌های گذشته با حمایت‌های زیرساختی که از سکوها صورت گرفت و با اعتماد کاربران و کسبوکارها بهره‌گیری از ظرفیت‌های سکوهای داخلی بیش از ۵ برابر رشد داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر با تصویب آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، اقدام‌های ارزشمندی در بخش‌های مالیاتی و سرویس‌های پستی و سامانه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و غیره برای کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی، صورت گرفته است.
خوانساری در پایان گفت: برای اطلاعات بیشتر برای موارد قانونی مصوب در این حوزه و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی می‌توانید به سایت www.1649.ir مراجعه کنید.
انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» اینگونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساختهای فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسبوکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسبوکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسبوکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آنها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسبوکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آنها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسبوکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسبوکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.
در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسبوکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آنها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:
۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راهاندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راهاندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایتها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آنها تلقی می‌شود؟»
۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسبوکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسبوکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسبوکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکوها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسبوکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آنها بهرهمند خواهند شد.
۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساختهای خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساختهای اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسبوکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.
۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسبوکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسبوکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.
به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.
• قبول هزینه‌های راهاندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.
در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسبوکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمانبندی عملی شود.
۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسبوکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آنها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آنها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.
۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایتها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»
۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسبوکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آنها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسبوکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسبوکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسبوکارهای خانگی چیست و چه کسبوکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟
۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسبوکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسبوکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرمهای خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسبوکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.
۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسبوکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.
۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرمهای تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.
۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.
در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی نسبت به معافیت مالیاتی مشروط کسب وکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های مجاز داخلی اقدام کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه سیزدهم اسفندماه) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ط) این تبصره؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور از روز شنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد که تا کنون واکاویی بخش درآمدی به اتمام رسیده و نمایندگان در حال ارزیابی بخش هزینه‌ای بودجه هستند.
لازم به ذکر است که مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به بررسی و تایید شورای نگهبان دارد.
به دنبال حمایت از کسب و کارهای اینترنتی طرح معافیت آنها از مالیات در پلتفرم‌هایی داخلی هم مطرح شد که این طرح اخیرا به تصویب رسیده است.
به گزارش ایسنا، از اواخر شهریورماه بود که برخی از پلتفرمهای خارجی بنا به دستور مراجع ذی صلاح با محدودیت روبه‌رو شد و در این میان کسب و کارهایی که در این پلتفرمها درحال فعالیت و کسب درآمد بودند با مشکلاتی روبه رو شدند؛ بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته حمایتی را برای کسب و کارهای اینتنرتی درنظر گرفت.
آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال که در آبان ماه رونمایی شد، شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی در بخش‌های گوناگون برای کسب و کارها و سکوهای داخلی است و معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، یکی از حمایت‌های درنظر گرفته شده برای کسب کارهایی ست که در سکوها داخلی فعالیت می‌کنند.
همچنین در کنار این مسئله می‌توان به تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای دارای پرونده مالیاتی و قبول هزینه‌های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم اشاره کرد. بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسبوکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده و آنها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف می‌شوند. اگرچه در ابتدا جزئیاتی از این موضوع اعلام نشد، اما مدتی بعد سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد؛ بنابراین این سازمان موظف شد برای همه کسبوکارهایی که پیش از این سابقه مالیاتی نداشته‌اند و باید فعالیت خود را به پلتفرمهای مشمول انتقال دهند، مشوقهایی را اعمال کند که می‌توان به مواردی مانند از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن یعنی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معاف هستند، برای کسبوکارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور تعیین شود و همچنین کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد و کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه پلتفرمها و کسبوکارها در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر محسوب شود، اشاره کرد.
طبق این گزارش در لایحه بودجه سال آینده هم بخشی به این موضوع اختصاص یافته و براساس بند «ط» تبصره شش عوارض و مالیات لایحه بودجه در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می‌شود؛ اما هرگونه کسب درآمد در بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات می‌شوند.
در نهایت ششم اسفند نمایندگان مجلس در جلسه علنی، بندهای (ط) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب کردند؛ بنابراین با تصویب مجلس درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرمهای داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
طبق این مصوبه، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
با تصویب مجلس، درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (شنبه)، بندهای (ط) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود
کارگروه فرهنگی و اجتماعی پیامرسانهای اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی با موضوع سالم‌سازی محتوا در سکوهای داخلی تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه فرهنگی و اجتماعی پیامرسانهای اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی با موضوع سالم‌سازی محتوا در سکوهای داخلی تشکیل شد.
در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان پیامرسانها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، چالش‌ها و مشکلات پیش روی سکوهای داخلی در سالم‌سازی محتوا مورد بحث قرار گرفت.
در همین خصوص طی ارائه‌ای، اهم قوانین، اسناد بالادستی، شاخص‌های نظارت و نیز طراحی فرایند سالم‌سازی محتوا در شبکه‌های اجتماعی بومی تبیین شد.
ادامه جلسه نمایندگان سازمان ها و پیامرسانها راهکارها و نقطه نظرهای خود را در خصوص سالم سازی محتوای شبکه‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آن ارائه کردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین به روزرسانی خود آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعمال محدودیت بر روی ۲ پلتفرم خارجی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور، کوچ کاربران به سمت پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی افزایش یافته است.
این وزارتخانه در آخرین به روزرسانی آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را اعلام کرده که به شرح زیر آمده است:
فعالیت ماهانه کاربران در روز منتهی به سوم دی (میلیون)
بله: ۱۰.۴۲
ایتا: ۱۶.۴۵
روبیکا: ۳۲.۶
فعالیت روزانه کاربران در روز سوم دی (میلیون)
بله: حدود ۴
ایتا: ۱۰,۳
روبیکا: ۱۷,۷
آخرین آمار کاربر فعال ماهانه تا ۱۵ آذر :
روبیکا ۳۵ میلیون نفر
ایتا ۱۵.۵ میلیون نفر
بله ۱۰ میلیون نفر
سروش پلاس ۸ میلیون نفر
به گزارش مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات پیش از این با اشاره به رشد کاربران پیامرسانهای داخلی گفته بود: روبیکا با ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه و ۱۵ میلیون مراجعه روزانه پرترافیک‌ترین سکوی داخلی محسوب می‌شود. وی روبیکا را پرمخاطب‌ترین سکوی پیامرسان داخلی عنوان کرد و گفت: ایتا، بله و سروش‌پلاس به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر در ارائه خدمات به کسبوکارهای دیجیتال از سوی سکوهای بومی (پلتفرم) کوتاهی صورت گیرد، صاحبان کسبوکارها می‌توانند از آن سکو شکایت کنند.
به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرمها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرمهای خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.
طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.
پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسبوکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آنها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیامرسانها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.
برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسبوکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راهاندازی شد.
«حامد منکرسی» معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.
وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آنها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آنها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.
منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسبوکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسبوکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتساپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.
منکرسی افزود: کسبوکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آنها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسبوکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آنها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.
منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.
وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهمترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسبوکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آنها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.
منکرسی با اشاره به اینکه تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به اینکه تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسبوکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسبوکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حضور میلیونی هموطنان در سکوهای داخلی نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با فارس، درباره حضور مردم در پیامرسانهای داخلی و جلب اعتماد آنها گفت: تمام تلاش ما در این چند ماه این بود که بتوانیم سکوهای داخلی را تقویت کنیم و قابلیت‌ها و امکانات جدید به آنها اضافه کنیم تا بتوانند در قالب پیامرسان و شبکه اجتماعی، با نمونه‌های خارجی رقابت و مردم را به سمت خودشان جلب کنند و بتوانند مسئله و نیاز مردم را حل کنند.
وی با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در این سکوها گفت: این حضور نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم. در این مسیر هم با افزایش قابلیت‌های جدید و هم با پیگیری سازوکارهایی که خیال مردم را از بابت حریم خصوصی خودشان در این فضا راحت می‌کند، در تلاشیم اعتماد هموطنان را بیش از گذشته نسبت به پلتفرم داخلی جلب کنیم.
زارع‌پور ادامه داد: در این خصوص تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه داده و حریم خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است. تدوین این لایحه یعنی ما از دادههای شخصی مردم در پلتفرم داخلی حفاظت می‌کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مبناهای قانونی که پیش ازین وجود داشته، افزود: البته در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و من در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است که تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری نیز پیش از این فتوا داده‌اند و دادههای مردم را جزو حریم خصوصی دانستند و تاکید کردند که باید حفظ شود. در همین راستا در لایحه‌ای که در حال آماده‌شدن است، تدابیری برای حفاظت از دادههای مردم در پلتفرمهای داخلی پیش‌بینی شده است.
احمدرضا هدایتی- موفقیت پیامرسانها یا سکوهای داخلی در فضای مجازی مستلزم رفع نقاط ضعف آنها و افزایش کیفیت کارشان با استفاده از نقاط قوت پیامرسانهای خارجی و نیز بهره بردن از جذابیت‌های بصری در طراحی صفحات پیامرسان است.
در این رابطه یکی از مهمترین اشکالات پیام‌رسان‌هایی مانند ایتا، کندی عملکرد (اصطلاحاً بالا آمدن) آنهاست که گفته می شود ناشی از محدویت پهنای باند و محدویت ظرفیت سرورهای مرکزی آنهاست، که رفع آن باید در اولویت قرار گیرد.
یکی دیگر از معایب پیامرسانهای داخلی این است که متن‌های طولانی پس از انتقال به آنها دو یا چند تکه می‌شود که گاهی باعث می‌شود بخش‌های مختلف مطالب پس از ارسال جابجا شود و در عین حال کار برای انتقال به سایر پیامرسانها را با مشکل مواجه می‌سازد، در حالی که در برخی از پیامرسانهای خارجی، همه مطلب در یک فایل قابل ارسال است با این تفاوت که بخش اول مطالب قابل رویت است و برای رویت مابقی مطلب کافی است روی عبارت «ادامه مطلب» که با رنگ متفاوت در ذیل متن درج شده است کلیک شود که البته متناسب با حجم متن ممکن است این کار چندبار تکرار شود.
در برخی از پیامرسانهای خارجی این امکان وجود دارد که با ایجاد یک فهرست مشترک از چند مخاطب یا گیرنده مشخص (مثلاً فهرست همکاران یا فهرست بستگان، فهرست مسئولین یا فهرست خبرنگاران)، مطالب را فقط با یکبار انتقال مطلب را همزمان برای همه آنها ارسال نمود، که کار پیام‌رسانی موضوعی متناسب با مخاطبین را به شدت تسریع و تسهیل می‌کند.
در برخی از پیامرسانهای داخلی حتی امکان انتخاب پیوسته چند مخاطب از روی فهرست گیرندگان برای ارسال همزمان مطالب وجود ندارد و در هر مرحله فقط می‌شود برای یک نفر پیام ارسال نمود و برای ارسال پیام به سایر مخاطبین باید مکرراً به فهرست گیرندگان مراجعه نمود، اما بدتر از آن این است که در برخی پیامرسانها به جای این که سیستم حداقل به ادامه فهرست مخاطبین برگردد، به ابتدای فهرست برمی‌گردد و باید دوباره تمام لیست را جستجو نمود تا به آخرین گیرنده (که معمولاً باید کاربر خودش به یاد داشته باشد) رسید.
در برخی پیامرسانها چنانچه یک مطلب دریافتی در پرونده یک فرد، گروه یا کانال برای ارسال به سایرین انتخاب شود، دیگر این امکان وجود ندارد که تصویر یا فیلم مطلب بعدی را باز کرد و در صورت تمایل آن را انتخاب نمود، اما در برخی پیامرسانها کاربر می‌تواند همه مطالب اعم از متن، عکس یا فیلم را به ترتیب باز کند و ببیند و در صورت تمایل به لیست انتخاب شده‌های قبلی بیفزاید و همه آنها (انتخاب شده‌ها) را یکجا برای دیگران ارسال نماید.
در این مورد نیز بدتر از آن این است که در برخی پیامرسانها به جای این که سیستم حداقل به ادامه مطالب قبلی برگردد، به آخرین مطلب برمی‌گردد و باید دوباره تمام مطالب را جستجو نمود تا به آخرین مطلب بررسی شده رسید و مشکل برخی از آنها این است که چنانچه در حین بررسی پیام‌ها، مطلب جدیدی برای شما ارسال شود، باز هم مرورگر به آخرین پیام دریافتی بازمی‌گردد.
در برخی از پیامرسانها پس از ارسال مطالب به مخاطب جدید، مرورگر به پرونده قبلی (فرستنده قبلی) باز می‌گردد که کار ادامه جستجو را تسهیل می‌کند و در برخی از پیامرسانها در پرونده گیرنده جدید باقی می‌ماند و کاربر مجبور است از این پرونده خارج و دوباره به پرونده قبل مراجعه نماید، در این مورد نیز در برخی پیامرسانها طوری برنامه‌ریزی شده که با ورود مجدد کاربر بلافاصله به ادامه مطالب ارجاع داده می‌شود که کار را تسهیل می‌کند و در برخی پیامرسانها به آخرین مطلب دریافتی ارجاع داده می‌شود که کار را سخت می‌کند.
همچنین در برخی از پیام رسانها در هر مرحله می‌شود مطلب را فقط برای چند نفر محدود ارسال نمود، اما بدتر از آن این است که در بازگشت به فهرست برای ارسال به سایر مخاطبین، مشخص نمی‌شود که کدام مخاطب آن پیام را دریافت نموده و کدام دریافت نکرده و لذا گاهی یک پیام چندبار برای یک نفر ارسال می‌شود.
در برخی از پیامرسانها پستهای مرکبی که (متن و عکس و تصویر) از پیامرسانهای دیگر به صورت متصل دریافت می‌شود، هنگام انتقال به سایر پیامرسانها متن از تصویر جدا و در برخی موارد نیز ناخواسته متن به بالای تصویر منتقل می‌شود، در عین حال در برخی پیامرسانها این امکان وجود دارد که به تصویر انتخاب شده که فاقد توضیح است یک متن توضیحی متصل به تصویر (برای ارسال به دیگران) به تصویر افزود یا تغییراتی را در آن ایجاد کرد و یا موضوع را بدون تغییر در متن (توضیح تصویر) به سایر پیامرسانها منقل نمود و در برخی دیگر باید تصویر را جداگانه و توضیحات آن را نیز جداگانه ارسال کرد.
در گروهی از پیامرسانها اگر بخواهی همزمان چند تصویر و نوشته که باید به ترتیب و پشت سر هم باشند را برای مخاطب دیگری بفرستی، ترتیب و توالی آنها به هم می‌ریزد و معمولا همه نوشته‌های مرتبط با تصاویر پشت سر هم بالای تصاویر قرار می‌گیرند، یعنی توضیح مدون هیچ تصویری جای خودش نمی‌نشیند.
در برخی از پیامرسانها کاربر همچنان با محدودیت در عضوگیری تعداد اعضا برای ایجاد کانالها و گروهها مواجه است و فقط امکان انتخاب پشت سرهم و عضویت تعداد مشخصی از روی فهرست پیش‌بینی شده است، اما مانند موارد قبلی مشکل مهمتر این است که در مواردی هم که امکان افزودن وجود دارد، برای ادامه عضوگیری در هر مرحله فقط می‌شود یک نفر را افزود و باز هم بدتر از آن این است که مرورگر در هر مرحله به جای این که به ادامه فهرست برود، به ابتدای فهرست مراجعه می‌کند و باز بدتر این که در برخی از پیامرسانها مشخص نیست کدام افراد قبلاً انتخاب شده و یا کدام یک از انتخاب شده‌های قبلی، گروه یا کانال را ترک کرده‌اند، تا از اقدام تکراری جلوگیری شود و لذا در فهرست‌های طولانی کار به شدت سخت می‌شود.
مشکل مهم دیگر این است که در برخی پیامرسانها برای عضو نمودن و افزودن اعضا به گروهها یا کانالها نمی‌شود به ترتیب و یا بر اساس حروف الفبا افراد را عضو کرد و کاربران مجبور می‌شوند افراد را تک تک انتخاب و اضافه نمایند چرا که بعد از هر انتخاب، به ابتدای فهرست اسامی می‌رود و در این مورد نیز بدتر از آن این است که در برخی پیامرسانها به جای این که سیستم حداقل به ادامه فهرست مخاطبین برگردد، به ابتدای فهرست برمی‌گردد و باید دوباره تمام لیست را جستجو نمود تا به آخرین گیرنده رسید.
در برخی از پیامرسانهای خارجی و داخلی یک بخش تحت عنوان «وضعیت من» وجود دارد که می‌شود با یک بار ارسال مطالب را برای همه مخاطبین علاقه‌مند به اشتراک گذاشت، که خوب است این خدمت عمومیت پیدا کند.
متأسفانه در برخی از پیامرسانهای داخلی هنوز استیکر مناسب، چشم‌نواز و بومی متناسب با فرهنگ ایرانی وجود ندارد، در حالی که این استیکرها کار تعاملات مجازی را بسیار تسهیل می‌کند.
امکان ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت و همچنین امکان ارسال موقعیت مکانی هم مشکلی است که در مورد برخی از پیامرسانها هنوز برطرف نشده است.
در برخی پیامرسانها امکان بولد کردن و حتی رنگی کردن منظم کردن متن وجود دارد و در برخی دیگر چنین امکانی وجود ندارد.
در برخی پیامرسانها اگر در حال انتخاب مخاطبین برای ارسال پیام باشیم و تلفن زنگ بزند، علامت تمام مخاطبین انتخاب شده حذف می‌شود و باید دوباره از اول گیرندگان مطلب را انتخاب کرد، در صورتی که در برخی دیگر می‌شود خیلی راحت به ادامه لیست بازگشت.
یکی هم بحث پاسخ به متن یک کاربر هست که فرستتده اولیه تا تمام مطالب رو یک به یک مرور نکنه متوجه نمی‌شود که مخاطب در پاسخ به مطلب ارسالی وی، برایش مطلب یا جوابی گذاشته است.
امکان ارسال همزمان چند مطلب از یک پیامرسان به یک یا چند پیامرسان دیگر و سایر خدمات مشابه هم خوب است که در دستور کار آنها قرار گیرد.
اکثر پیامرسانها قبلاً خوب و به موقع پاسخگوی سوالات و ابهامات کاربران خود بودند، اما هم‌اکنون اکثر آنها نه تنها پاسخگونیستند، بلکه دفتر نظرسنجی هم ندارند.
امکان پاک کردن پستهای ارسالی در هر زمان و بدون بر جا گذاشتن رد پیام، یکی از نکات مثبتی است که در پیامرسانهای ایرانی لحاظ شده است.
نگاه داشتن و در واقع بایگانی همه مطالب ارسالی در سرور مرکزی برخی پیامرسانها و امکان جستجو و دستیابی مجدد و سریع به همه موارد، حتی موارد سنوات قبل یکی از نقاط قوت بسیار ارزشمندی است که در برخی پیامرسانهای داخلی وجود دارد. (منبع:الف)
عضو شورای عالی فضای مجازی درباره آمار کاربران پیامرسانهای داخلی گفت: آخرین آمار منتهی به ۱۵ آذر که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد کاربران ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون کاربر، ایتا ۱۵.۲میلیون کاربر، بله ۹.۸میلیون کاربر و سروش پلاس ۸.۱ میلیون کاربر است.
به گزارش ایرنا، «رضا تقی‌پور» عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه صبحگاهی شبکه ۲ سیما با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی برای تعریف نظام حکمروایی این فضا تاسیس شده است، درباره محدودیت دسترسی به پیامرسانهای خارجی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از پیامرسانهای داخلی گفت: در این خصوص آمارهای واقعی و دقیقی وجود دارد. بیشترین استفاده کاربران اینستاگرام در کشور ما برای تبلیغ و سرگرمی است و محل تجمع و اجتماع کسب وکارها نیز در این فضا است اما به این معنی نیست که کسب و کارها منحصرا در این سکوی خارجی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: بر اساس نظرسنجی و آماری که گرفته شده سکوهای خارجی (پلتفرمهای خارجی) در کنار سکوهای ایرانی مانند باسلام، دیجی کالا، دیوار، کسبینو، شیپور و روبیکا در بخش اقتصادی فعال هستند. آماری که مرکز ملی ارائه داده، ۱۵ درصد مردم برخی از خریدهای خود را از طریق اینستاگرام دنبال می کنند اما در سکوهای داخلی این آمار بیشتر است.
تقی‌پور افزود: سکوها کارکردهای مختلف دارند در کشور ما بیشترین وقت افراد در این سکوها برای سرگرمی و تفریح است اما در کشوری مانند کره مثلا ۸۰ درصد فعالیت کسب و کاری و اقتصادی دارند. اینستاگرام برای کسب و کارهای ما یک بستر تبلیغی است و در ادامه برای خرید و فروش معمولا سایت اینترنتی دارند و از آن طریق مسیر فروش را دنبال می‌کند. در اینجا اشکال و نقصی نیز متوجه کسبوکارها است که عموما سیستم یکپارچه قابل اعتماد برای پرداخت ندارند و باید این مشکل را حل کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: متاسف هستیم که شرایط امنیتی اوضاع به شکلی پیش رفته که محدودیت‌هایی ایجاد شده، وگرنه هیچ حاکمیتی شاهراه و بزرگراهی که خودش ساخته و برای زیرساخت آن هزینه کرده را مسدود نمی‌کند اما اگر در این مسیر نا امنی زیاد شود به طوری که عبور و مرود مقدور نباشد، ممکن است تصمیم بگیرد آن مسیر را مسدود کند تا امنیت آن تامین شود.
وی افزود: مواردی داشتیم که یک سکوی خارجی تصمیم گرفته برخی از برنامه های کاربردی کاربران ایرانی را از روی گوشی‌های آنها حذف کند. این نشان‌دهنده ناپایداری وضعیت است و اگر حاکمتی برای این پایداری فکر نکرد، کسب و کارها متضرر می‌شوند. باید قوانینی تدوین شود تا اگر کسب وکارها به سکوی داخلی مهاجرت کردند، با چالش‌های اینچنینی مواجه نشوند.
در گذشته از پیامرسانها حمایت خاصی نشد
تقی‌پور تاکید کرد: از سال ۸۹ و در برنامه پنجم توسعه این تاکید وجود داشته که شبکه ملی اطلاعات در کشور مستقر شود. شبکه ملی همان پایداری که نیاز داریم را برای ما به ارمغان می‌آورد ما باید زیرساختها را به نحوی مستقل و امن و بومی کنیم و چاره این کار، همان شبکه ملی اطلاعات است. در این بخش توسعه سکوهای داخلی جزو اهداف مهم بوده است. در گذشته حرف از حمایت زده شد اما در عمل این حمایت رخ نداد.
حمایت این بود که اعلام کردند مبلغ پنج میلیارد تومان وام می‌دهیم تا جایی که به خاطر دارم مسیر دریافت وام آنقدر سخت بود که تنها چهار پیامرسان این وام را دریافت کردند. این مبلغ را مقایسه کنید با ۳۵۰ میلیون دلاری که پاول دورف مدیرعامل تلگرام می‌گوید تا الان سرمایه جذب کرده است. مسئله بعدی آماده نبودن برخی از زیرساختها است. پیام‌رسانی مانند تلگرام، زیرساخت ابری خود از ابر آمازون دریافت می‌کند و مسیرهای ارتباطی، ذخیره و نگهداری آنها نیز برای آمازون است. اما پیامرسانهای ما باید خودشان این مراکز و زیرساختها را ایجاد می‌کردند که هزینه زیادی داشت.
وی تاکید کرد: قطعا بحث سرعت، کیفیت و تنوع خدمات مسائلی است که پیامرسانهای داخلی باید آن را رعایت کنند. امروز امکاناتی برای برخی از سکوهای داخلی فراهم شده که در نمونه خارجی آن نیست. مانند امکان تماس از کاربر فعال داخل سکو با کسی که در آن سکو فعالیت ندارد. ضمن اینکه کیفیت صوت و تصویر نیز هر روز بیشتر می‌شود.
وی درباره آمار کاربران پیامرسانهای داخلی گفت: آخرین آمار منتهی به ۱۵ آذر که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد کاربران ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون کاربر، ایتا ۱۵.۲میلیون کاربر، بله ۹.۸میلیون کاربر و سروش پلاس ۸.۱ میلیون کاربر است. در۳ ماه گذشته شاهد افزایش پنج برابری حضور کاربران در فضای مجازی هستیم و این استفاده هر روز بیشتر می‌شود.
تقی‌پور درباره ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی ۷ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد و جلسات آن هر ماه یکبار برگزار می‌شود. این دبیرخانه ۲ ماموریت دارد، هم دبیرخانه شورا و هم مرکز ملی فضای مجازی است که باید مصوبات را پیگیری کند. شورای عالی فضای مجازی ۴ کمیسیون دارد.
تقی‌پور تصریح کرد: متاسفانه جلسات شورای عالی در دولت گذشته بعضا با فاصله حتی ۳ ماهه انجام می‌شد و اگر قرار بود در ۴ سال ۲۰۰ جلسه برگزار شود مجموعا ۳۷ جلسه برگزار شد. در اوایل دولت سیزدهم جلسات مرتب‌تر بود اما اکنون به دلیل مشغله‌هایی که وجود دارد، تقریبا ماهی یکبار برگزار می‌شود.
وی درباره محدودیت به وجود آمده برای پلتفرمها گفت: گاهی اوقات شرایط به شکلی است که باید تصمیماتی گرفته شود مانند محدویت‌هایی که وجود دارد. اما در کنار آن باید تصمیمات راهبردی مانند توسعه و استقلال شبکه ملی اطلاعات که جزو الزامات است را اجرایی کنیم. رفع محدودیت‌ها بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و اگر احساس کنند شرایط امنیتی به حالت عادی برگشته می‌توانند محدودیت‌ها را بردارند. تصمیم راهبردی کشور توسعه شبکه ملی است که در دولت سیزدهم به صورت کامل و جدی مورد حمایت قرار گرفته است.
مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، امروز در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور مدیران سازمان فناوری اطلاعات و پیام رسانهای بومی برگزار شد از پایگاه و مرکز تماس ۱۶۴۹ رونمایی شد.
محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری به همراه نمایندگانی از پلتفرمهای حائز شرایط حمایت در این مراسم حضور داشتند.
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲۴ کسب و کار اینترنتی و ۵ سکو حایز شرایط حمایت براساس آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد منکرسی در مراسم رونمایی از مرکز تماس ۱۶۴۹ در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال به ارائه گزارش هایی در این زمینه پرداخت و گفت: آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مشتمل بر ۱۴ ماده است که در مورد هرکدام وزارت ارتباطات وظایفی را برعهده دارد؛ اولین گام برای تصویب این مصوبه بحث حمایت از کسب و کارها با هدف ایجاد شرایط حداقلی برای آنهاست.
وی افزود: شرایط و وظایف بسته به میزان حضور کاربران، میزان اعتبار و میزان آمادگی های نرم افزاری و زیرساختی برای کسب و کارها تقسیم بندی می شود.
معاونت سیاستگذاری اعتباربخشی سازمان فناوری ادامه داد: با توجه به ارزیابی های انجام شده ۲۴ درخواست و ۵ سکو حائز این شرایط لازم شدند.
وی اظهار داشت: از مواردی که وزارت ارتباطات در این خصوص مقرر شده انجام دهد حمایتی است که تخفیف در بسته های پیامکی و بسته های تبلیغاتی را شامل می شود. خدمات لجستیکی یکی دیگر از موضوعاتی است که وزارت ارتباطات درباره آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد که علاوه بر پست در این زمینه رایزنی هایی هم با سایر کاربرهای پستی انجام شده است.
منکرسی تاکید کرد: خدمات زیرساختی نیازمند تقویت زیرساخت ها برای این تعداد از کاربران است. یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی انجام شده بحث تسهیلات است که ماده ۷ را شامل می‌شود که در این باره منابعی را وزارت اقتصاد تامین خواهد شد.
وی گفت: موضوع بعدی نشانه هویت است با توجه به اینکه بخشی از این کسب و کارها خانگی هستند، وزارت ارتباطات هماهنگی هایی را انجام داده تا این کسب و کار ها بتوانند نشانه قابل تاییدی را دریافت کرده و به کسب و کار خود ارتباط دهند که این اعتبار احتمالاً با تیک سبز مشخص می‌شود.
معاون اعتباربخشی سازمان فناوری بیان کرد: موضوع بعدی ارائه خدمات دولت هوشمند است که انجام شده است و نظارت بر حسن اجرای حمایت های مصوب با هدف رفع چالش های احتمالی در این زمینه است.
تعداد بالای مراجعه کاربران به پلتفرم های بومی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سکوها ظرفیت های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن تری از فعالیت هایشان داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری امروز در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۴۹ با اشاره به شرایط این چند ماه اخیر که سبب شد در دستگاه‌های ذیصلاح تصمیماتی درباره مسدودسازی پلتفرمهای خارجی گرفته شود، اظهار کرد: تصمیماتی که در این باره اتخاذ شد مشکلاتی را ایجاد کرد به این ترتیب تصمیم بر آن شد تا با تعیین مصوباتی مردم بتوانند کسب و کارهای از دست رفته خود را در پلتفرمهای داخلی بازیابی کنند.
وی افزود: مجموع این تلاش‌ها که توسط نمایندگان عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال انجام شد منجر به تدوین آئین نامه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد که دولت نیز همکاری خوبی در تسریع مراحل داشت. آئین نامه‌های دولت دارای اولویت‌هایی به ویژه در این شرایط است که برای پیگیری نتایج کار با هدف مزیت بخشی سکوها جلسات مداومی برگزار می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: حمایت‌های مختلفی از جمله مالی و تحقیقاتی انجام شده که برخی تأمین شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی و اجراست. ابعاد مختلفی در این آئین نامه برای ارائه مزیت‌ها و خدمات از طریق مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال برای باروری کسب و کارها لحاظ شده است.
وی گفت: در این مدت تعداد مراجعات کاربران بسیار بوده است که تبدیل به دغدغه ما برای ارائه خدمات شده است. با آمادگی‌های ایجاد شده خوشبختانه مشکلی در زیرساختهای فنی نداشتیم. ما با همکاری سکوها توانستیم به مردم از نظر پاسخگویی سکوها اطمینان خاطر دهیم. در این شرایط خود سکوها نیز برنامه‌های بسیار خوبی برای خدمات رسانی بهتر در نظر دارند که یکی از آنها می‌تواند بسته‌های تبلیغاتی خوشامدگویی باشد که سکوها باید آن را مورد توجه ویژه قرار داده و در این باره شفاف سازی کنند.
خوانساری ادامه داد: ما در این سامانه این ظرفیت را ایجاد کردیم تا با معرفی پتانسیل سکوها خدمات باکیفیت تری ارائه داده و فضای اخذ بازخورد در جهت رفع چالش‌ها در قالب پنجره واحد حمایت از کسب و کارها ارائه شود. اینها ظرفیت‌هایی است که با تعامل همه مجموعه‌ها در این مدت کوتاه شکل گرفته و امید داریم تداوم یابد.
وی در پایان بر ظرفیت‌های مزیت بخش سکوها تاکید کرد و گفت: سکوها ظرفیت‌های خود را به شکلی شفاف و روشن برای مردم ارائه دهند تا مردم افق روشن‌تری از فعالیت‌هایشان داشته باشند. ما هم همه تلاش خود را برای تحقق این ظرفیت‌ها انجام می‌دهیم. باید برای توسعه فناوری‌های بومی خود حداکثر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم.
در ابتدای این مراسم، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در تحقق آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ایفای نقش می‌کنند ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید به ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداختند.
در ادامه مدیران عامل پنج سکوی مشمول حمایت از کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال شامل کسبینو، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شیپور نیز به ارائه برنامه‌های خود در راستای حمایت از کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال پرداختند.
مدیریت تیم پیامرسان بله با انتشار اطلاعیه ای دلیل اصلی اختلالات روز گذشته این پیامرسان را تحریم شرکت ابرآروان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روز گذشته پیامرسان بله با اختلالاتی مواجه شد. این اختلالات توسط کاربران پیامرسان در سراسر ایران گزارش شد و به موجب آن دسترسی به بله بسیار سخت یا ناممکن شده بود و سرعت انتقال اطلاعات هم در آن کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.
پس از گذشت چند ساعت از این اختلال، مدیران پیامرسان بله روز گذشته اطلاعیه ای در خصوص این قطعی موقت منتشر کردند. مدیریت «بله» در اطلاع‌رسانی درباره اختلال پیام‌رسانش آورده است:
" به دلیل تحریم سرور «سامانهٔ نامِ دامنه» (DNS Server) ابرآروان و اختلالات ناشی از آن، بله از ظهر امروز دچار اختلالاتی بوده است. این اختلالات، برای برخی از شما کاربران عزیز رخ داده؛ اما ممکن است در ساعات پیشرو با توجه به منطقهٔ جغرافیایی یا سرویس‌دهندهٔ اینترنت در برخی خدمات بله با اختلال روبه‌رو شوید. از این بابت متأسفیم.
کارشناسان ما اقدامات لازم را برای حل این موضوع انجام داده‌اند؛ با این حال متأسفانه به دلیل ماهیت عملکردی «سامانهٔ نام دامنه»، تسریع در رفع سراسری این مشکل از دامنهٔ اختیار تیم توسعهٔ بله خارج است. امیدواریم این مشکل تا ۲۴ ساعت آینده برای همهٔ کاربران، در هر بخش جغرافیایی برطرف شود و سرویس‌دهی به حالت عادی بازگردد. "
مدتی پیش اتحادیه اروپا شرکت توزیع داده «ابرآروان» را به اتهام همکاری در پروژه شبکه ملی اطلاعات و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران تحریم کرد. از آنجاکه ۵۶ درصد دامنه‌ها در ایران از CDN و DNS ابری کلادفلر و ابر آروان به‌عنوان سرویس‌دهنده خارجی و داخلی خدمات ابری (Public Cloud) استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌شد تحریم اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف توزیع داده و اینترنت کشور مشکلاتی ایجاد کند.
بیشتر از دو ماه از محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرمخاطب در کشورمان می گذرد و در این مدت گزارش های مختلفی از میزان خسارت به کسب و کارهای اینترنتی و حتی زیان و ورشکستگی اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت منتشر شده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات آخرین آمار مربوط به کاربران فعال ماهانه پیامرسانهای ایرانی را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، «محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات در توییتر خود آخرین آمار کاربران فعال ماهانه پیامرسانهای ایرانی را منتشر کرد.
بنا بر این گزارش که تعداد کاربران را تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است، اکنون کاربر فعال روزانه روبیکا ۱۵.۲ میلیون نفر، ایتا ۹.۲ میلیون نفر، بله ۳.۳ و سروش پلاس ۳.۵ میلیون کاربر است.
همچنین کاربر فعال ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون نفر، ایتا ۱۵.۲ میلیون نفر، بله ۹.۸ میلیون نفر، سروش پلاس ۸.۱ میلیون نفر هستند.
مدیرعامل ایتا گفت: چند پورت شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.
از ساعاتی پیش پیامرسان ایتا دچار اختلال شده و امکان ارسال پیام برای کاربران وجود ندارد.
محسن غفاری مدیرعامل ایتا در گفتکو با خبرنگار فارس در خصوص این اختلال گفت: از حدود ساعت ۱۰ چند پورت شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.
وی افزود: مشکل پیش‌آمده چندان جدی نیست و طی چندساعت آینده به‌طور کامل برطرف می‌شود.
غفاری همچنین گفت رفع اختلال ابتدا از نسخه ویندوز شروع شده و در نهایت نسخه موبایل نیز رفع مشکل می‌شود.
محدودیت در شبکه ارتباطی کشور کسبوکارها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسبوکارهای مجازی، طرحی را رونمایی کرد اما بر اساس آمار مردمی این طرح آنچنان که باید موثر نبوده است .
به گزارش آنا، پلتفرمهای غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسبوکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آنها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسبوکارها با چالش‌هایی مواجه شدند که برخی از آنها حتی به تعطیلی هم رسیدند.
با این وجود دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسبوکارهای مجازی، طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرمهای بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرمهای خارجی، به بستر پلتفرمهای داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهرهمند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها(پلتفرمها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان راهاندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد. در این راستا به منظور بررسی این طرح حمایتی با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.
**محدودیت در شبکه اجتماعی کشور؛ چالشی برای همه کسبوکارها
روح‌اله مخبریان، مدیرعامل یک مجموعه بین‌المللی درباره تاثیر محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور بر کسبوکارها می‌گوید: «بخشی از تبلیغات و گزارش کار ما به والدین در شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر شدن شبکه‌های ارتباطی از لحاظ ارتباط با جامعه آماری خود تاثیر به سزایی بر روی کسب‌وکارمان داشته است. البته بخش عمده کار این شرکت در سایت و از طریق شبکه نمایندگان پیش می‌رود، شاید نسبت به خیلی از کسبوکارهای دیگر که فروششان مرتبط به فضای مجازی است، کمتر آسیب دیدیم. اما در هر صورت اختلال ارتباط یک آسیب جدی برای همگان است.»
آزاده آهنگریان، مدیرعامل یک شرکت فناور نیز در این باره معتقد است که «محدودیت شبکه ارتباطی کشور تاثیر مستقیمی روی حوزه کاری ما داشته است، چون تمام فعالیت این شرکت با اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی است. شبکه داخلی به ما جوابگو نیست. این محدودیت اینترنتی خیلی سرعت کاری ما را کند کرد. گاهی اوقات بیش از ۴ یا ۵ ساعت برای ارسال ایمیل‌هایمان یا بازکردن نرم‌افزار مربوطه وقت می‌گذاریم. محدودیت پیش آمده بر روی تک تک کارهای روزانه ما تاثیر داشته و سرعت کاری ما را پایین آورده است که باعث می‌شود زمان زیادی را از دست بدهیم. مدیریت نیروی انسانی هم در راستای آن سخت شده است البته حق هم دارند.
محمد یاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این باره اظهار می‌کند: «محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی بر روی حوزه تبلیغات و بازاریابی ما داشته است. برای تبلیغات از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها این امکان دیگر فراهم نیست و این موضوع در طولانی مدت روی فروش تاثیر خود را می‌گذارد. از طرفی هم زیرساختهای پلتفرمهای بومی آن چنان که باید جوابگوی نیاز‌ها نیست چراکه تجربه زیادی در این راستا نداشته‌ایم که بتوان به حل ایرادات آن پرداخت. ضمن اینکه همه مخاطبان هنوز وارد شبکه‌های بومی نشده‌اند.»
**تعطیلی کسبوکارهای بین‌المللی
برخی از فعالان کسب و کارهای مجازی که با خارج از کشور همکاری دارند، مشکلات و چالش‌های بیشتری را با محدودیت شبکه ارتباطی کشور بر روی دوش خود احساس می‌کنند. آنها معتقدند که با استفاده از پلتفرمهای بومی دیگر امکان ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی ممکن نیست.
به گفته آهنگریان «در بخش ارتباطی هم مشکل پیدا کردیم. جلسات و تماس‌های کاری خود را با خارج از کشور با کمک شبکه‌های مجازی به سرانجام می‌رساندیم که با محدودیت اینترنت با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. نبود اینترنت آزاد و پرسرعث باعث می‌شود که ما حتی به فکر راه حل‌های جایگزین بیفتیم، چون کارمان این است و اگر اینترنت از ما گرفته شود باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم.»
حمید حدیدی، مدیرعامل یک شرکت فناور اعتقاد دارد که «ما در بخش جلوه‌های ویژه سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت داریم. هفته‌های اول محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی برفضای کسب‌وکاری ما داشت و ارتباطمان به صورت کامل قطع شده بود. ما در شبکه‌های ارتباطی با خارج از ایران ارتباط داریم و مکاتبات خود را به این طریق انجام می‌دهیم. قراردادهای ما با خارج از ایران یک سال تا دو سال طول می‌کشد. کاهش فروش به خاطر قطع شدن شبکه‌های ارتباطی در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. ما چون فعالیت بین‌المللی انجام می‌دهیم، نبود اینترنت کسب‌وکارمان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.»
آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلتفرمهای داخلی و شکل‌گیری کسبوکارها در پیامرسانهای داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسبوکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلتفرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلتفرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسبوکارهایی را که روی این پلتفرمها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.
در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسبوکارها برای کوچ به پلتفرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلتفرمهای داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.
بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسبوکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسبوکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسبوکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلتفرمهای داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسبوکارهای مجازی که روی پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلتفرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.
البته باید توجه داشت که از پلتفرمهای خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلتفرمها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.
این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوقهای خوبی برای مهاجرت کسبوکارهایی که در پلتفرمهای فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوقهای غیرجذاب، پلتفرمهای داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساختهای خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسبوکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلتفرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسبوکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلتفرمهای داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلتفرمهای داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسبوکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوقهای زیر را اعمال نماید:
۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسبوکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.
۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسبوکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.
تحریم و استاندارد دو گانه گوگل برای ایرانی‌ها مساله جدیدی نیست و سال‌هاست این غول آمریکایی، خدمات و سیاست‌های خاص خود را به کاربران ایرانی دیکته و تحمیل می‌کند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در حال حاضر گوگل به علت تنوع محصولات و خدماتی که در دنیای مجازی دارد، اولین و بزرگترین تحریم‌کننده سایبری ایرانی‌ها در میان دیگر غول‌های سایبری شناخته می‌شود.
شدت نفوذ گوگل در فضای مجازی به حدی است که ایران را به کشور نخست اعمال انواع تحریم‌های سایبری متعدد تبدیل کرده است و تقریبا هیچ کشوری در دنیا با تحریم‌های عجیبی که گوگل برای ایرانی‌ها در نظر گرفته مواجه نیست.
حالا اما شواهد نشان می‌دهد که گوگل نه تنها بنایی بر اصلاح رویه پیشین خود ندارد، بلکه روش‌های جدیدی برای افزایش مداخله و حکمرانی به کاربران، اپلیکیشن‌ها و اقتصاد دیجیتال ایران نیز در پیش گرفته است.
اگرچه لایه‌های اعمال سلیقه و محدودیت‌های گوگل به ایرانی‌ها متعدد است، لیکن در متن حاضر به برخی از این موارد پرداخته می‌شود.
1- فعالان فضای مجازی ایران و برنامه‌نویسان از سال‌ها قبل با مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد گوگل برای ایرانی‌ها مواجه هستند. در همین راستا سال 96 بود که مرکز ملی فضای مجازی با انتشار تحقیقی اعلام کرد: «از میان مجموع ۲۲۷ خدمتی که گوگل ارائه می‌کند، تنها ۵۴ درصد آنها برای کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس‌های گوگل در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌گیرد. همچنین وضعیت دو درصد سرویس‌ها نیز نامشخص اعلام شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «گوگل تاکنون 51 سرویس API مورد استفاده برنامه نویسان ارایه کرده اما صد در صد خدمات برنامه‌نویسی مورد نیاز توسعه دهندگان، کسب و کارها و برنامه‌نویسان در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارد. از طرف دیگر با وجود 39 سرویس شخصی و بهینه‌سازی گوگل، 85 درصد این خدمات برای کاربران ایرانی غیرفعال شده و از میان 16 سرویس سیستم عامل و شبکه، تنها دسترسی به 37 درصد از این سرویس های گوگل برای ایرانی‌ها ممکن شده است.»
2- لایه دیگر محدودیت‌های گوگل اما در پلتفورم اپلیکیشن این شرکت یعنی گوگل‌پلی و در چندین سطح اعمال می‌شود. از جمله آنکه برای مثال اپلکیشن‌های ایرانی که دارای تراکنش‌های مالی هستند، اصلا امکان عرضه بر این بستر را ندارند.
در سطحی دیگر اصولا دسترسی به برخی اپلیکیشن‌ها برای کاربران ایرانی ناممکن است. سختگیری گوگل در این بخش به حدی بالاست که حتی با استفاده از VPN و فیلترشکن نیز ایرانیان شناسایی شده و خدماتی به آنها عرضه نمی‌شود. این اقدام گوگل نیز از طریق سیستم عامل اندروید که متعلق به این شرکت است و با روش‌هایی نظیر شناسایی موقعیت مکانی کاربران حتی پس از اجرای فیلترشکن‌ها انجام می‌شود.
به عبارت دیگر گوگل نسبت به اعمال تحریم‌های سایبری برای ایرانی‌ها بسیار جدی، دقیق و سخت‌گیر است.
3- لایه دیگر اعمال تحریم‌های جدید گوگل اما نه در خدمات خارج از محدوده کشور ایران بلکه با ورود به مرزهای سایبری ایران و در داخل خاک کشور در حال اعمال است.
به این ترتیب که گوگل حتی اپلیکیشن‌های داخلی که کاربران ایرانی با تشخیص خودشان اقدام به نصب و استفاده از آنها می‌کنند را در اقدامی بی‌سابقه در دنیا، راسا از روی گوشی کاربران ایرانی حذف می‌کند!
پیشتر گوگل این اقدام را در خصوص نسخه‌های ایرانی مشابه تلگرام انجام داده بود، اما در جدیدترین اقدام، این محدودیت‌ها به نرم‌افزارهای داخلی و سال‌ها مورد استفاده کاربران ایرانی نظیر روبیکا اعمال شد.
نکته مهم در خصوص روبیکا، آن است که این اپلیکیشن به علت خدمات متنوع و متعددی که ارایه می‌دهد، با انتخاب، استقبال و استفاده میلیون‌ها ایرانی مواجه شده بود.
اما دیکتاتوری گوگل حتی شامل کاربران ایرانی روبیکا نیز شد و حق انتخاب شخصی و آگاهانه آنها را هم نادیده گرفت.
بماند که در جدیدترین اقدام نیز گوگل، اپلکیشن‌هایی نظیر اسنپ، تپسی، سروش، بله، آیگپ و ... را از گوگل‌پلی حذف کرد و حتی اکانت این اپلیکیشن‌های قدیمی روی گوگل‌پلی را نیز مسدود و معلق کرد!
نکته مهم آنکه در ماجرای اخیر و همچون اتفاقی که برای اپلیکیشن روبیکا رخ داد، گوگل هیچ نیازی به توضیح و ارایه مستنداتی حتی به کاربران و مصرف‌کنندگان ایرانی نیز نمی‌بیند و صرفا با ارسال متنی و بدون نیاز به تایید یا خواست کاربران، تحریم و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی را انجام می‌دهد.
به عبارت دیگر گوگل در حال گسترش و افزایش حیطه حکمرانی، دخالت، رگولاتوری و اعمال سلیقه خود به کاربران و شرکت‌های متعدد ایرانی و تهدید امنیت سرمایه‌گذاری و کسبوکارها است.
البته فرار از چنگال و دستان بلند گوگل به علت در اختیار داشتن ابزارها و امکانات انحصاری و متعدد این شرکت و رفتارهای بی‌سابقه در قبال ایرانی‌ها، کمی سخت است. اما این به معنای تسلیم و واگذاری فضای کسب‌وکار و اقتصاد دیجیتال ایران به این شرکت نیست.
از این رو به نظر می‌رسد توسعه و تقویت جایگاه بسترهای بومی و نمونه‌های جایگزین و مستقل از گوگل‌پلی، یکی از اقداماتی است باید با فوریت در دستور کار متولیان، فعالان و بازیگران ایرانی قرار گیرد که از قضا با توجه به محدودیت‌های تحمیلی گوگل، مزیت رقابتی نیز دارند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مسیرهای تامین منابع اجرایی آیین‌نامه حمایتی دولت، تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
به گزارش تسنیم، از جمله مسائل و مشکلاتی که طی دو ماهه سبب شد تا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با چالش مواجه شوند، مشکلات قطعی اینترنت و بسته شدن دو سکوی خارجی بود. براین اساس دولت آیین‌نامه‌ای را برای حمایت از این کسب و کارها تدوین کرد که البته نقدهایی نیز از سوی فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به آن وارد شد.
برای پیگیری بیشتر و بررسی جزئیات آیین‌نامه حمایتی دولت در این مصاحبه با محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو شده است.
با توجه به اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر رخ داد دولت آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را تدوین کرد. این آیین‌نامه چگونه و برچه اساسی تدوین شد؟
برخی اتفاق ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال که با توجه به ظرفیت اصل 138 قانون اساسی ایجاد شده است، به این موضوع رسیدگی کرد.
کارگروه اقتصاد دیجیتال از شش وزیر شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارشاد و اطلاعات در این کارگروه حضور دارند. در این کار گروه سه عضو دیگر نظیر بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور دارند.
در مجموع 9 نفر از اعضای هیئت دولت در کارگروه اقتصاد دیجیتال حضور دارند تا در مواردی که نیاز به تصریح دارد، موارد مورد نظر از طریق این کارگروه به تصویب برسد. با توجه به قانون اساسی این کارگروه اختیارات هیئت دولت را دارد، به این معنا که اگر موضوعی در این کارگروه به تصویب برسد دیگر نیازی به تصویب هیئت وزیران نخواهد داشت.
در عرض کمتر از یک ماه جلسات متعددی با دستگاه‌هایی که عضو کمیسیون هستند در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برگزار شد. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی نوشته شد که جمع‌بندی نهایی آن همان مصوبه ابلاغی دولت است. این مصوبه که در 14 ماده تدوین شده است، شامل 30 نوع حمایت مختلف است.
هدف این است که شرایطی را فراهم کنیم تا مقداری از مشکلاتی که برای کسب و کارهای به وجود آمده است کاهش پیدا کند. از سوی دیگر ظرفیت‌هایی برای بازیابی مخاطبینی که کسب و کارها در سکوهای خارجی داشتند پیش‌بینی شده است. هر سکویی ظرفیت پذیرش کسب و کارها را ندارد و سکوهایی که ادعا می‌کنند که امکان میزبانی از کسب و کارها را دارند باید مورد بررسی قرار بگیرند.
اولین گامی که براساس بند اول مصوبه ابلاغی دولت باید انجام می‌شد، مشخص شدن ضوابط پذیرش سکوهای مشمول بود. برای تعیین ضوابط جلسات متعددی برگزار شد و از کسب و کارهای مختلف فعال در این حوزه مشورت گرفته شد. در نهایت هفته گذشته فراخوانی را منتشر کردیم تا سکوهایی که تمایل دارند مدارک خود را تا پنجم آذرماه ارائه کنند.
گفته شد که 30 نوع حمایت مختلف در آیین‌نامه ذکر شده است، مهمترین حمایت‌های در نظر گرفته شده که می‌تواند برای سکوها و کسب و کارها ظرفیت بیشتری ایجاد کند چیست؟
یکی از خدماتی که دولت متعهد شده تا کار تسهیل آن را انجام دهد، بحث خدمات پرداخت است که حوزه‌هایی نظیر پرداخت مستقیم، کیف پول الکترونیکی، حساب امانی و پرداخت‌های مبتنی بر ریال دیجیتال که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود شامل آن است.
حمایت دیگر حوزه تبلیغات است. براین اساس قرار است تا برای کسب و کارهای این حوزه حداقل تعرفه تبلیغات در دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این امکان وجود دارد تا صدا و سیما برای سکوهای مشمول تبلیغات انجام دهد و برای مدتی این تبلیغات را رایگان در نظر بگیرد و سپس تحت تعرفه فرهنگی این اقدامات انجام شود.
مورد دیگر ساخت برنامه و معرفی و جایگزینی نشان سکوهای داخلی در برابر سکوهای خارجی برای ارتباط با برنامه‌های صدا و سیما است. از سوی دیگر بحث پیامک‌های تبلیغاتی نیز وجود دارد که می‌توان برای سکوها در نظر گرفت.
موضوع ارسال کالا و تحویل مرسولات نیز وجود دارد که در این موارد قرار است یک بسته تشویقی برای سکوهای داخلی و کسب و کارهایی که در این فضا فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شود.
برای کسب و کارها در آیین‌نامه از نظر مالیاتی تخفیفات و حتی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. معافیتهای مالیاتی به نحوی پیش‌بینی شده است که علاوه بر اینکه وضعیت کسب و کارها نسبت به گذشته که در سکوهای خارجی فعالیت می‌کردند تغییر نکند، بلکه مزیتی نیز برای آنها به وجود بیاید. ضمن اینکه کسب و کار افراد نیز به عنوان یک کسب و کار معتبر در درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
یکی از مواردی که در این مدت توسط اکثر کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده این نکته است که دولت در ابتدا نباید شروع به قاعده‌گذاری و سیاستگذاری کند، بلکه باید تا حد ممکن یک فضای باز به وجود بیاورد که منجر به جذب کسب و کارها و کاربران به سکوهای داخلی شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
شخص تا پیش از این مجوزی نداشته و محصول خود را نیز در سکوی خارجی به فروش می‌رسانده است. اگر این فرد می‌خواهد وارد سکو داخلی شود، این کار نباید بار جدیدی برای او ایجاد کند. مردم باید با طیب خاطر وارد سکوهای داخلی شوند.
آیین‌نامه سه نوع مخاطب دارد. یک دسته سکوها، یک دسته کسب و کارها و دسته سوم نیز مردمی هستند که از حمایت‌های اعلام شده منتفع می‌شوند.
سکوهایی که بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند، خدمات دولت هوشمند نیز مشمول آنها خواهد شد. با این فرآیند یک مجموعه یکپارچه‌ای از خدمات در دسترس افراد قرار خواهد گرفت.
رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات است اما مواردی که در نظر گرفته شده است بین دستگاهی است. مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در راستای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است به عهده چند وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت قرار گرفته است.
اولین جلسه کارگروه با حضور نماینده تام الاختیار دستگاه‌ها در هفته جاری برگزار خواهد شد و خواست ما این است که دستگاه‌ها زمانبندی خود را برای اجرای این آیین‌نامه ارائه کنند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر طرح عملیاتی برای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت قوام لازم را ندارد. به طور مثال رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت‌های مالیاتی این حوزه گفته بود که این موضوع در حال بررسی است. چه راهکاری برای اجرای سریعتر این آیین‌نامه در نظر دارید؟
آیین‌نامه حمایتی دولت با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است و هفته گذشته نیز رییس جمهور به وزیر ارتباطات ماموریت دادند تا مشکلات کسب و کارهای مجازی را رصد کنند و با کمک سایر دستگاه‌ها برای حل آنها اقدام کنند. با توجه به آیین‌نامه دولت اقدامات انجام شده باید اجرا شود و بنای ما پیگیری جدی است.
آیین‌نامه دولت مسیر را برای سایر دستگاه‌های دولتی که می‌خواهند به مردم خدمت کنند، باز کرده است. در صورتی که دستگاه‌ها به طور خود خواسته نسبت به اجرای آیین‌نامه اقدام نکنند ما گزارش عملکرد آنها را به مردم ارائه خواهیم کرد. خود دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند تا آیین‌نامه‌ای که در دولت به تصویب رسیده است اجرایی شود.
وقتی از معافیت مالیاتی دو ساله صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که برخی از کسب و کارها تا کنون به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده بودند. در صورتی که چنین کسب و کارهایی بخواهند وارد فضای سکوهای ایرانی شوند و مواردی مانند مجوز و مالیات برای آنها در نظر گرفته شود، این مسئله خود به مانعی برای ورود آنها تبدیل نمی‌شود؟
ما طور دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم، به این معنا که اگر فرد وارد فضای سکوهای داخلی نشود ممکن است ظرفیت استفاده از سکوهای ایرانی را از دست بدهد. تمهیداتی که امروز برای شناسایی حساب‌های تجاری و امکان داده کاوی در نظر گرفته شده است سبب خواهد شد تا در هر صورت افراد مشمول مالیات شوند.
براساس مصوبه دولت 30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر کسب و کاری طی یک سال تا حدود دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد، مشمول مالیات نخواهد بود. در نتیجه کسب و کارهای خرد در عمل مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
همه دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند تا در شرایط فعلی برای تسهیل کار مردم تمام تلاش خود را انجام دهند. این اقدام باید خارج از فرآیند عادی انجام شود.
برخی از حمایت‌هایی که دولت در این آیین‌نامه تعیین کرده بار مالی دارد. یکی از راهکارهایی که از سوی برخی مطرح شد استفاده از ظرفیت رشد درآمد از محل خلق ترافیک است اما براساس پیگیری‌های انجام شده تنها یک سکو که آن هم بستر تصویری دارد امکان استفاده از این مسیر را دارد. با توجه به اینکه این آیین‌نامه به تازگی به تصویب رسیده است و در بودجه منبعی برای آن در نظر گرفته نشده، منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تامین خواهد شد؟
اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم تنها یک سکو نیست که می‌تواند از مسیر خلق ترافیک درآمد داشته باشد. ما حداقل دو طبقه برای سکوها داریم. یک طبقه مربوط به سکوهایی است که مردم در آن تجارت اجتماعی می‌کنند. طبقه دیگر پیامرسانها هستند و اگر کسی بخواهد در یک کانال شبکه‌های اجتماعی کسب و کار خود را داشته باشد نیز باید شامل حمایت‌های آیین‌نامه شوند.
وقتی یکی از پیامرسانهای داخلی روزانه چند میلیون کاربر فعال دارد و تبلیغات نیز در آن انجام می‌شود طبیعتا امکان استفاده از خلق ترافیک برای درآمدزایی نیز وجود خواهد داشت.
گروه دیگری از سکوها نیز فایل‌های چند رسانهای مانند ویدئو به اشتراک می‌گذارند. فرد در صفحه خود فایل و ویدئو به اشتراک می‌گذارد و در نتیجه استفاده کاربران دیگر از این محتوا درصدی از فروش پهنای باند سایت چند رسانهای که احتمالا رقم قابل توجهی است به فرد خواهد رسید. در حال حاضر یکی از سکوهای داخلی از چنین مدل اقتصادی استفاده می‌کند اما باید برای سایر سکوها نیز چنین مدلی پیاده شود.
مسیر دیگری که برای تامین منابع اجرای این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، بند الف و ب تبصره 18 قانون بودجه است که در قالب وام‌های کم بهره اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال دستور دولت است که باید اجرایی شود در نتیجه سایر دستگاه‌ها باید همکاری لازم در این خصوص داشته باشند.
بحث دیگر که برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته حوزه مالیاتی است. به این معنا که تا امروز فرد مالیاتی پرداخت نمی‌کرده و از این پس نیز، نیازی به پرداخت مالیاتی ندارد. براساس بند یک ماده حمایت مالیاتی که در آیین‌نامه دولت قرار دارد، افراد معافیت از تسلیم اظهارنامه دارند و یا از نگهداری اسناد و مدارک بابت کسب درآمد در سکوهای مشمول داخلی تا سقف تعیین شده در تبصره 100 معاف هستند.
این موضوعی است که تا پیش از این نیز وجود داشته است اما با ذکر آن در این آیین‌نامه زنده شده است. البته در موارد دیگر که مربوط به قراردادها و پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود چنین معافیت‌هایی در نظر گرفته نشده است.
در جلسه‌ای که با دستگاه‌ها داریم قرار است تا منابع مورد نیاز هر دستگاه برای اجرای وظایف خود در آیین‌نامه دریافت شود. یکی از نکات دیگر ایجاد آمادگی تامین منابع در بودجه سال 1402 است که در حال پیگیری آن هستیم.
یکی از مواردی که وجود دارد بحث تنوع پیامرسانهای داخلی است. در حال حاضر شاهد هستیم که کاربران برای برقراری ارتباط گاها ناچار هستند چند پیامرسان را به طور همزمان داشته باشند. با توجه به پیگیری‌های انجام شده ظاهرا طرحی وجود دارد که امکان تبادل پیام بین پیامرسانهای داخلی به وجود بیاید اما شنیده شده این طرح با مخالفت سکوهایی که در حال رقابت با یکدیگر هستند مواجه شده است، راهکار شما برای این مشکل چیست؟
تنها یکی از سکوها با این کار مخالفت کرده است و سایر سکوها چنین مسئله‌ای را ذکر نکرده‌اند. این کار باعث تقویت سکوها و رغبت بیشتر مردم به آنها خواهد شد. هر فرد به دلایل شخصی خود از یک سکو استفاده می‌کند. این موضوعی نیست که ما در ایران در خصوص آن صحبت کنیم بلکه بحث ایجاد امکان ارسال پیام بین پیامرسانهای مختلف در قانون دیجیتال مارکتینگ اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است.
هدف از این کار جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم کردن آزادی برای مردم در استفاده از ابزار است. اینگونه نیست که در نواحی مختلف کشور استفاده از سکوهای داخلی به یک اندازه باشد. بلکه در هر نقطه به سبب شرایط که وجود دارد یک سکو محبوبیت بیشتری دارد.
با توجه به فراخوانی که برای ارائه گزارش از جانب سکوهای داخلی و بررسی آنها اعلام شده است، به نظر می‌رسد که این شاخص‌ها به نحوی طراحی شده که تنها سکوهای بزرگ می‌توانند از حمایت‌های دولت استفاده کنند. نظر شما در این خصوص چیست و اینکه چنین مسئله‌ای در نهایت به انحصار کمک نخواهد کرد؟
سکوهای کوچک باید به نحوی عمل کنند که در نهایت به امتیاز لازم برسند. در فراخوان سه شاخص کلی تعیین شده است. در این شاخص‌ها حداقل شاخص از نظر امتیازی مربوط به نرم افزار و مشخصه‌های فنی است.
برای ما مهم است که مشخص باشد که یک سکو چه تعداد کسب و کار را در خود جای داده، رضایت مردم از آن چقدر است، چه میزان جابه‌جایی پول در آن رخ داده و چه تعداد کاربر فعال در آن حضور دارند. به عبارت دیگر شاخص‌های تعیین شده براساس محبوبیت بین مردم است.
هر چقدر که تعداد بیشتری از مردم از یک سکو استفاده کنند، دولت نیز حمایت بیشتری از آن سکو خواهد کرد. اساسا رشد و توسعه سکوهای حوزه اقتصاد دیجیتال براساس تعداد کاربران است، به این معنا که هر سکویی که کاربران بیشتری داشته باشد، امکان جذب بیشتری خواهد داشت.
یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که اگر دولت 6 سال قبل چنین آیین‌نامه‌ای را طراحی و اجرا می‌کرد تا به امروز به نتایج بسیار خوبی رسیده بود، سوال این است که چرا دولت‌ها سریعتر به این نکات توجه نکردند؟
قطعا اگر این کار زودتر انجام می‌شد، امروز نتایج بسیار خوبی را شاهد بودیم اما ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. زمانی که ریاست کارگروه اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات داده می‌شود به این معنا است که تا پیش از آن نیز در حال برنامه‌ریزی برای انجام برخی اقدامات بودیم.
موضوع دیگر این بود که چگونه می‌توان مسیر ورود سکوها به بورس را تسهیل کرد. در حال حاضر یکی از سکوها وارد بورس شده است و از تجربه این سکو استفاده می‌کنیم تا رویه ورود سایر سکوها به بورس را تسهیل کنیم. بورس مسیر خوبی برای تسهیل تامین سرمایه و رشد استارتاپ است.
سکوها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که رشد کرده‌اند و دیگر نمی‌توان از آنها به عنوان استارتاپ یاد کرد، در حقیقت ستون‌های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هستند که در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
دی ماه سال گذشته بود که تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال به تصویب دولت رسید و یکی از مواردی که پیگیری می‌شد در قالب آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است. علاقه ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.
در برنامه هفتم توسعه نیز قطعا هدف‌گذاری‌هایی در این خصوص انجام خواهد شد. می‌توانیم از کسب و کارهای این حوزه در راستای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. باید بتوانیم تعاملات فیزیکی با کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشورهای همسایه داشته باشیم. چنین اقدامی راحت‌تر است چرا که مرز و مناسبات فرهنگی و اقتصادی و مشترک وجود دارد.
