ITanalyze

سارا منصوری - بزرگراه فناوری - برای بعضی‌ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تاجرهای سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابریشمی هست که سختی‌هایش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهای سنتی را برای خرید و فروش کالا می‌پسندند. بازیگران تجارت ‌الکترونیک به دگمه‌های کیبردی دل بسته‌اند که با بازی انگشتان روی آن به فضای مجازی کسب‌وکار پیوند می‌خورند.

محیطی که همان اهداف تجارت سنتی را می‌طلبد، اما با شیوه‌ای نوین تا بتوانند تجارت در فضای اینترنت را تجربه کنند.
بازیگرانی که حالا می‌خواهند در عرصه مجازی کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چای قندپهلو، امضای مکتوب و سند دست‌نویس نیستند. «هویت مجازی» شرط اول یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است. به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود و ایجاد حس اعتماد برای خرید و فروش هویت ثابت شده‌ای را می‌خواهد که حرف اول را در این مسیر می‌زند.
امضای دیجیتال در کنار امضای مکتوب، هویت مجازی با هویت‌های واقعی و... به پیوست گواهی دیجیتال، تجارت الکترونیک را سبب می‌شود.
زمان زیادی نیست که بسیاری از کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک را در حد مرزهای داخلی تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنیای مجازی اینترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اینترنتی، نتوانسته‌اند صاحب هویت ثابت از نوع دیجیتالی‌اش باشند.
درحال حاضر، گواهی دیجیتال، پیش‌شرط اصلی تجارت آنلاین در سطح گسترده است و ایران چند سالی است که درحال آماده‌سازی این پروژه به‌سر می‌برد.
گواهی دیجیتالی، شاه‌کلید تجارت آنلاین

گواهی دیجیتالی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی شما را به‌صورت مجازی و برای کسب‌وکار الکترونیکی تعیین می‌کند.
کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است.
در صورتی ‌که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می‌توانید با اعتماد به امضای دیجیتال طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی‌تان، به کسب‌وکار بپردازید.
البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید.
درحال حاضر، مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران راه‌اندازی نشده است و وزارت بازرگانی ارایه پروژه گواهی دیجیتال و راه‌اندازی مراکز CA را به نیمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود این مراکز کاربران می‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتی ساده‌تر از آن برای دریافت یک گواهی دیجیتال که شامل مشخصات کاربر و الگوریتم ریاضی است، اقدام کنند.
البته به غیر از مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران، شرکت‌هایی هستند که از طریق شرکت‌های خارجی برای صدور این گواهینامه اقدام می‌کنند.
پروژه گواهی دیجیتال در ایران، نزدیک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و هنوز هم در همان وضعیت سیر می‌کند. معمولا وزارت بازرگانی در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگانی (تجارت ‌الکترونیک) گواهینامه دیجیتال نیست. اما این موضوع در ایران تمام حوزه‌ها را شامل می‌شود و شاید عمده‌ترین دلیل، به تعویق انداختن پروژه گواهی دیجیتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوی یک وزارتخانه، به زمان طولانی نیاز دارد و قطعا کار بیشتری نیز می‌برد.
درحال حاضر این پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پیش از این شرکت خدمات انفورماتیک (شتاب) مسئولیت انجام این پروژه را به عهده داشت که بنا به دلایل وزارت بازرگانی به راهبر سپرده شد.
در همین راستا، شرکت‌های «یوتیماگو» و «لوناس» متولیانی بودند که سال‌های گذشته، در انجام این پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در این پروژه فعالیت دارد. تمام این‌ها موانعی است که اتمام پروژه گواهی دیجیتالی را به آینده می‌سپارند.
فرهنگ‌سازی به پیش‌نیاز گواهی دیجیتال

همیشه پیش از آنکه به فکر دست‌یابی به فناوری‌های نوین باشیم باید ظرفیت و انتظار برای ورود آن را فراهم کنیم.
گواهی دیجیتالی یکی از فناوری‌های نوینی است که می‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونیک را خیلی بیشتر از حال حاضر در ایران، متحول کند.
کاربران اینترنت و به‌ویژه بازیگران تجارت‌ الکترونیکی باید از مزایا و امکاناتی که گواهی دیجیتال برایشان به همراه دارد آگاه باشند، شاید این موضوع برای برخی کاربران که با تجارت الکترونیکی بیشتر آشنا و درگیر آن هستند موضوع جدیدی نباشد، اما در ایران برای بسیاری از کاربران، تجارت الکترونیکی به معنی گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتی که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند) و G2B (امکاناتی که دولت به مردم می‌دهند)، رایج نیست و آن را به سطح B2C (امکاناتی که به مردم فروخته می‌شود) محدود کرده‌اند.
دکتر زرگر، فرهنگ‌سازی برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از عرضه زیرساخت‌های فنی آن را ضروری می‌داند. وی می‌گوید: یک بعد تجارت الکترونیک، فناوری است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازی است که بخشی به عهده دولت و بخشی دیگر به عهده بازیگرانی است که از تجارت الکترونیک بهره می‌برند. بنابراین، اگر این بازیگران، تمایلی به منتفع شدن نداشته باشند، هزینه تشویق کردن آن‌ها به این سمت گران و وقت‌گیر خواهد بود.
با این وجود، یکی از راه‌های عملی ساختن توسعه تجارت آنلاین، تغییر در رفتار بنگاه‌های تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزایای تجارت الکترونیک پیش بروند.
زرگر در این مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها باید به منافع این نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنین از نظر فرهنگی آماده باشند تا زیرساخت‌های فنی آن را به موقع عرضه کنیم.
وی می‌گوید: در صورت وجود گواهی دیجیتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنلاین ایران با دنیا فاصله‌ای نخواهد داشت و خیلی سریع می‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند.
نیمه پر تجارت آنلاین در ایران

خرید و فروش‌های جزئی و یا آگهی‌های اینترنتی صاحبان کالا، عمده‌ترین نوع تجارت الکترونیک حال حاضر در ایران است که نمی‌تواند برای حجم مبادلات این نوع تجارت موثر باشد.
دکتر سعادت پورمظفری، استاد دانشگاه، معتقد است: ایران خیلی دیر به جمع دیگر کشورها در تجارت الکترونیکی پیوست و برای رسیدن به سطح مطلوب، فاصله زیادی دارد.
درحال حاضر ایران از میان هشت کشور خاورمیانه، در آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه هفتم دارد که این رتبه در سطح جهان به 59 می‌رسد.
پورمظفری می‌گوید: آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، بزرگ‌ترین مانع برای رشد تجارت الکترونیک است و حتی اگر همه موارد برای اجرایی شدن تجارت الکترونیکی در ایران مهیا باشد، باز هم از خیلی کشورها عقب‌تر هستیم.
دکتر زرگر در این خصوص، نظر دیگری دارد و معتقد است: با وجود تکمیل زیرساخت‌های فنی در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهی دیجیتالی) فعال می‌شود، ایران می‌تواند خیلی زود در خاورمیانه و در تجارت الکترونیکی حرف اول را بزند.
دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونیکی در ایران را پایین می‌داند و می‌گوید: تجارت الکترونیکی در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار میلیارد دلار برآورده شده که بهتر است در این میان و در مورد ایران عدد و رقمی به‌کار نبریم، چراکه هنوز تجارت الکترونیک در ایران در سطحی نیست که بتوانیم شاخصی برای تعیین حجم مبادلات آن تعیین کنیم.
وی می‌گوید: در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر، زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی آماده شود و به محض اینکه راه بیفتد، حجم مبادلات ایران به عدد بسیار بالایی خواهد رسید که هیچ از یک کشورهای منطقه به این آمار نخواهد رسید. با این وجود، بر سر راه تجارت الکترونیکی موانع دیگری نیز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونیکی برای همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌های قوی برای تحویل کالا و همچنین رسیدهای دستی که هنوز جای خود را به رسیدهای الکترونیکی نداده‌اند و عدم وجود فرصت برای سایت‌های تجارت الکترونیکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌های دیداری تبلیغ داشته باشند، جزء این موانع به‌شمار می‌روند.
زنجیره قانونی تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال 82 و در 81 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقیاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.
دکتر زرگر در این زمینه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی می‌گوید: براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و... است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.
فعلا فقط B2C

"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونیکی نیست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونیکی است." این جمله‌ایست که دکتر زرگر در خصوص وظیفه دولت در برابر تجارت الکترونیک بیان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک، حضور نیروهای علمی، نخبه و متخصص در این زمینه است که باید همراه با نوآوری باشد. وی می‌گوید: اگر برای نیروی متخصص، زمینه منفعت به‌وجود بیاید،
مشکلی نیست و تجارت الکترونیکی به‌سرعت می‌تواند به سطح مطلوب برسد.
درحال حاضر، BTOC و یا همان فروش کالا از سوی بنگاه‌ها به مردم و از طریق اینترنت تنها شکل تجارت آنلاین در ایران است.
زرگر می‌گوید: حوزه‌های BtoB و GtoB از لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی اجرا ندارند و این درحالی است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم میسر می‌شود.
آینده پیش روی تجارت الکترونیک

بسترهای رسیدن به تجارت الکترونیک بسیار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤولان ذی‌ربط آینده‌ای نزدیک را برای پیوستن آن به حلقه تجارت الکترونیک وعده داده‌اند، بخشی از موانع بر سر راه مبادلات الکترونیک رفع خواهد شد.
بنابراین پس از طی این مراحل، این بازیگران تجارت الکترونیک هستند که باید دیواره‌های این حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونیک، توانمندی‌های ایران در این حوزه نیز بیشتر از گذشته نمایان شود.

دکتر علی صنایعی ـ دانشیار دانشگاه اصفهان - بزرگراه فناوری - 24 دی‌ماه سال 82 برای نخستین بار قانون تجارت الکترونیکی پس از تعریف واژه‌های تخصصی در چهار فصل و 81 ماده به تصویب و اجرا درآمد.
با تصویب این قانون تا حدودی معضل تجارت الکترونیکی و قانونمند شدن آن در کشور حل شد اما به باور بسیاری از کارشناسان این قانون همچنان بالغ بر 60 ماده دیگر برای نهایی و کاربردی شدن نیاز دارد که امید است بتوان با بررسی‌هایی که کارشناسان و متولیان تجارت الکترونیکی انجام می‌دهند این مواد اصلاح و به‌عنوان متمم به این قانون اضافه شود.
درحال حاضر وزارت بازرگانی که متولی امر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است قادر به جواب‌گویی به کلیه نیازهای تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی به‌تنهایی نبوده و امید می‌رود تا با کمک و تعامل با وزارت ICT و مدیران آن در کلیه استان‌ها و کلان‌شهرها بسترهای مناسب (پهنای باند، ظرفیت خطوط، کاهش هزینه‌های اینترنتی، بانکداری اینترنتی و...) فراهم شود.
به باور کارشناسان و صاحب‌نظران این فن، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌هاست که شامل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات تا تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی آن‌هاست.
بنابر این تعریف، لازم است در کشور ایران دولت الکترونیکی که شامل حاکمیت الکترونیکی، ساختار الکترونیکی و خدمات الکترونیکی برای شهروندان است تشکیل تا به‌دنبال آن کسب‌وکار الکترونیکی که تجارت الکترونیکی نیز شامل آن خواهد شد با مدیریت روابط با مشتری مناسب و زنجیره تامین فراهم شود.
متاسفانه کشور ما تاکنون نتوانسته است طبق برنامه توسعه اقتصادی سوم و چهارم به شاخصه‌های مناسب تجارت الکترونیکی دست یابد.
بر همین اساس با توجه به اینکه بالغ بر 20 درصد جمعیت جهانی در سال آتی را کاربران اینترنت تشکیل داده و بین 30 تا 40 درصد تجارت جهانی نیز در همین سال از طریق شبکه اینترنت شکل خواهد گرفت، لازم است طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، تجارت الکترونیکی در سرفصل دستورات کار دولت و مجلس قرار گیرد، چراکه با الحاق قریب‌الوقوع ایران به سازمان تجارت جهانی، یکی از کمبودهای مشخص و تکان‌دهنده برای اقتصاد ایران حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیکی خواهد بود.

محمد طاهری - بزرگراه فناوری -" دکتر محمد نهاوندیان" یکی از کارشناسانی است که این روزها دغدغه مهمی هم‌چون هل‌ دادن اقتصاد ایران به‌سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی دارد. او که به‌طور هم‌زمان ریاست اتاق بازرگانی تهران و مرکز مطالعات جهانی‌ شدن را برعهده دارد می‌گوید: ما سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مورد خصوصی‌سازی اجماعی ملی به‌وجود آمده است. اشاره او به ابلاغ سیاست‌های باز تعریف شده اصل 44 قانون اساسی است که چندی پیش توسط رهبری ابلاغ شد. این اتفاق که به عقیده او امیدی در بخش خصوصی کشور ایجاد کرده، باعث شده است که ایران وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت پیدا کند.

آقای دکتر بدون هیچ‌گونه اغراقی، می‌شود گفت با ابلاغ سیاست‌های جدید نظام، برای خصوصی‌سازی، شاهد انقلابی در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران هستیم. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که تسریع روند خصوصی‌سازی باعث تسریع پذیرش ایران در سازمان جهانی تجارت شود؟
گفتید در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، انقلابی رخ داده است. این تعبیر را می‌پذیرم و تایید می‌کنم. ابلاغ حکم مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 موجب شده است که موج امیدی در بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد شود. ما سال‌ها بود که در مباحث نظری خصوصی‌سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می‌کردیم اما اکنون می‌بینیم که میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مورد خصوصی‌سازی اجماعی ملی به‌وجود آمده است. با توجه به اینکه دیگر زمان طرح مباحث نظری خصوصی‌سازی گذشته است من هم می‌پردازم به پاسخ پرسش شما.
گفتید تسریع خصوصی‌سازی چه تاثیری بر روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی دارد. من از تعبیری استفاده می‌کنم که بارها به آن اشاره کرده‌ا‌م. عضویت در سازمان جهانی تجارت فقط تسهیل‌کننده حضور در مسابقه است، نه تضمین‌کننده برنده‌ شدن در مسابقه. پیروزی در این مسابقه، نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی است و ابلاغ حکم خصوصی‌سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند. موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان جهانی تجارت الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه می‌دانیم که بنگاه‌های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان جهانی تجارت قرار دارند. نباید فراموش کنیم که نتیجه تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهد بود. در حقیقت رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آن‌ها را به‌کار گیریم که این امر در جهش صادراتی ما نیز موثر است. البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که تعیین دوره مذاکرات، تابع مسایل اقتصادی و از سویی تابع مسایل سیاسی است. در واقع مسایل سیاسی هم در کنار مسایل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از زمانی‌که ایران درخواست آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت‌ جهانی ارسال کرد تا زمانی‌که به‌طور رسمی درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال‌ به‌طول انجامید و این مسئله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به‌دلیل مخالفت‌های کاملا سیاسی بود. اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت. در شرایط کنونی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به‌طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.

آقای دکتر درحال حاضر چه وضعیتی در رایزنی‌های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ به‌طور مشخص اگر امکان دارد بگویید که آیا اقتصاد ایران پیش از اینکه وارد فضای انقلابی خصوصی‌سازی شود، آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد؟
به قسمتی از این موضوع در پرسش قبلی شما اشاره کردم. اقتصاد ایران چه به‌خاطر ضرورت‌هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده است و چه به‌خاطر گام‌های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت دارد.
از واقعیت نگذریم. پیش از این اقتصاد ایران گام‌های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته است. اگر به وضعیت رژیم تجاری ما درحال حاضر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است . اگر چند سال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نگاه می‌کردید، جلوی هر کالا، ستونی می‌دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می‌کرد. در آن سال‌ها واردکننده باید مراحل مختلفی را می‌گذراند و به چند سازمان مراجعه می‌کرد تا بتواند مجوز واردات را بگیرد. در آن سال‌ها ما شدیدا با محدودیت‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مواجه بودیم. درحال حاضر این سیستم متحول شده و به‌سوی سیستمی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است. این یک اقدام بسیار مهم بود، از سویی ایران شرایطی را پشت سر گذاشت که نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بر ایران حاکم بود که برنامه‌ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می‌کرد. ما با یک حرکت اصلاحی و رو به جلو از طریق اجرای سیستم تک‌نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف‌های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت ‌جهانی بود. درحال حاضر نیز با حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی وخصوصی‌سازی گسترده، به سمت ‌و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می‌رویم که این حرکت می‌تواند روند پذیرش ایران را آسان‌تر کند.
آیا نیاز به تغییرات بنیادی در اقتصاد داریم تا با سهولت بیشتری به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم؟
در شرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم تاکید می‌کنم که اقتصاد ایران منطبق با تامین منافع خود در راستای هم‌سویی با مقررات تجارت جهانی، گام‌های خوبی را برداشته است. درحقیقت ما قسمت قابل توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به‌دست می‌آوردیم، در اختیار داشتیم. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTO در سطح بالایی است. نکته دیگر اینکه آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل‌ توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آن‌ها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در عین حال فرمان خصوصی‌سازی اخیر هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب‌تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد.
از خصوصی‌سازی بگویید و ترسی که ممکن است کارشناسی هم‌چون شما در مورد آن دغدغه داشته باشید.
متاسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران، واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاصی عجین شده است که می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به‌سمت اقتصاد رقابتی دانست. البته خصوصی‌سازی در برخی موارد به‌شکل رقابتی صورت نگرفت و باز هم از خصوصی‌سازی معنایی شبیه رانت‌جویی در بعضی اذهان به‌نظر رسید. اما چنانچه از این عملکردها و برخی مصادیق که شاید قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذیریم غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد که موجب شده نیروی ابتکار مردم کمتر به‌کار گرفته شود باید جای خود را به ‌بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود. در عین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث‌های نظری در مورد خوب و بد بودن خصوصی‌سازی گذشته است. دیگر کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که با خصوصی‌سازی مشکل خاصی داشته باشد.
اما در مورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی با چند مشکل روبه‌رو شویم . یکی از این مشکلات، می‌تواند تغییری باشد که منجر به ‌اصلاح ساختار شرکت‌ها نشود. به‌طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را به‌ظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه‌دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از51 درصد کاهش داده‌ایم اما در عمل هیچ گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی برنداشته‌ایم. در این واگذاری‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ سازوکاری برای کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است. در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد یعنی یک شرکت‌ خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود.
چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها به تعبیر "هراس موهوم" در یک یادداشت و مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی‌سازی هشدار داده بود. این دغدغه می‌تواند در فرآیند خصوصی‌سازی همه کشورها وجود داشته باشد. اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم. در ایران هم به‌طور قطع اجرای سیاست‌های اصل 44 با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی‌سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم. من هم نگران این اتفاق هستم. پس باید احتمال وقوع این‌گونه اتفاق‌ها را به حداقل برسانیم. این یعنی اینکه در سازمان‌دهی منظم و حساب شده عمل کنیم.
در مورد دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی و رانت‌های اطلاعاتی دغدغه ندارید؟
در ابلاغیه اصل 44 تاکید شده است که باید شفافیت اطلاعاتی رعایت شود و نزدیکی به ‌مراکز قدرت، رانت اطلاعاتی را موجب نشود. بنابراین در برخی مصوبات قانون برنامه و آیین‌نامه‌های مصوب دولت سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت یا شرکت‌های دولتی را ممنوع کرده است و باید تضمین‌ها در این زمینه قانون پیش‌بینی شود. موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، تدوین قوانین مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی است. در بورس باید از این قوانین بهره ببریم و نگذاریم روند واگذاری‌ها با تکیه بر اطلاعات نهانی شرکت‌ها مخدوش شود.
نقش تجارت الکترونیکی در حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی چگونه خواهد بود؟
این روزها همه بر این عقیده‌ایم که در سال‌های اخیر انقلابی مشابه "انقلاب صنعتی" به‌وقوع پیوسته که جهان را وارد " عصر اطلاعات" کرده است. در اثر این تحول بزرگ، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر دست‌خوش تحولاتی عمیق شده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات گسترده‌ای است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به‌وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با شرکت‌ها و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به‌سرعت از حالت سنتی خود، خارج شده و در قالب انجام مبادلات از طریق سیستم‌های‌الکترونیکی امکان‌پذیر شده است.
تجارت الکترونیکی، ‌به‌دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، شک نباید کرد که عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
شما در ابتدای پرسش خود گفتید حرکت به‌سوی اصلاحات اقتصادی. در همین پرسش به‌نوعی پاسخ هم داده می‌شود. به‌طور قطع استفاده از ابزار تجارت‌مدرن برای اقتصادی که هنوز سنتی است و هنوز با اقتصاد جهانی، ارتباط معنی‌داری پیدا نکرده است، اصلاحات اقتصادی به‌شمار می‌رود. صرف حرکت به‌سمت الکترونیکی کردن تجارت یعنی اصلاحات. ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی ناگزیر هستیم که اصلاحات انجام دهیم. بنابراین روزآمد کردن ابزارهای تجارت یکی از مهم‌ترین قدم‌های اولیه این روند محسوب می‌شود.
برای رسیدن به سطحی که بتوانیم در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن داشته باشیم چه باید بکنیم؟
آنچه کم داریم، استراتژی برای رسیدن و تحقق اهداف و آرمان‌های تعیین شده است و تحقق اهداف اقتصادی جز با داشتن استراتژی میسر نیست. اگر از مدیران بنگاه‌ها بپرسید استراتژی بلندمدت شما چیست؟ آن‌ها پاسخ روشنی ندارند و علت آن نیز عدم اطمینان آن‌ها نسبت به ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور است. آنچه گفتم، مشکل کلی اقتصاد ایران است و در مورد تجارت الکترونیکی هم صدق می‌کند.
فکر می‌کنید زمان مناسبی برای هدایت خصوصی‌سازی به بستر تجارت الکترونیکی فراهم شده است؟
چراکه نه. بورس می‌تواند بستر مناسبی برای واگذاری‌ها باشد و هنوز که مشغول سامان‌دهی امور هستیم باید به این هم فکر کنیم که سیستم معاملات بورس، روزآمد و مدرن شود. باید طراحی الگوی یک بورس بزرگ و کارآمد در دستور کار قرار گیرد که مثل همه بورس‌های بزرگ دنیا، بستر مناسبی برای تجارت الکترونیکی باشد. متاسفانه سیستم کنونی بورس قدیمی است و باید برای روزآمدسازی آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. بحث من این است که باید بتوانیم در بورس تهران آزادانه و به‌سهولت، سهام دادوستد کنیم و برای این دادوستد مجبور نباشیم به تالار بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برویم. باید زمینه دادوستد الکترونیکی سهام در بورس تهران فراهم شود و به عقیده من اکنون که بورس در کانون خصوصی‌سازی گسترده‌ای قرار دارد، بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات است. از طرف دیگر باید هرچه زودتر مقدمات اجرایی و فراگیر شدن تجارت ‌الکترونیکی در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.
با توجه به سابقه‌ای که در پیچیدن نسخه‌های مدرن برای تجارت سنتی ایران دارید، فکر می‌کنید با حرکت دولت به‌سمت آزادسازی اقتصادی، تجارت کشور چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
نیاز، بالاترین ابزار تشویق انسان به‌ داشتن نداشته‌هاست. بحث خصوصی‌سازی حداقل از 15 سال پیش در کشور ما آغاز شده است ولی می‌بینید که اکنون عزمی ملی برای تحقق آن جزم شده است، فرقی نمی‌کند، برای تجارت‌ الکترونیکی هم وضع بر همین منوال است. ما نیاز داریم که به این سمت حرکت کنیم. بنابراین اگر زمان را از دست ندهیم، برنده شده‌ایم.
در هر صورت تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه‌دار سیاست‌گذاری و نظارت شود. بحث این است که این رویکرد می‌تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست‌ها باشد.
فکر می‌کنید دولت باید چه سیاست‌هایی در قالب اقدامات تکمیل‌کننده اتخاذ کند تا به‌طور هم‌زمان شاهد رشد شاخص‌ها در حوزه آزادسازی اقتصادی و تجارت باشیم؟
در زمینه آزادسازی اقتصادی باید سیاست‌های مکملی مثل تدوین قانون ضد تراست، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، و در مجموع آنچه در بند الف اصل 44 آمده است مورد توجه قرار گیرد. در کنار این حرکت دولت باید به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی با قابلیت رقابت‌پذیری اقدام و برای سرمایه‌گذاران کوچک صندوق‌های تجمیع و ترکیب سهام ایجاد شود تا در نهایت با کاهش ریسک برای سرمایه‌های کوچک، فضای آشنایی با بازار سرمایه و حضور آن‌ها فراهم شود. در عین حال ما نیاز داریم که قوانین مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی در بورس اوراق بهادار فراهم شود. از طرف دیگر باید امکان حضور برای مبتکرانی که تصمیم دارند از این فضا بهره بگیرند را فراهم کنیم و از سویی به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری هم نیاز داریم درعین حال بدون شک باید شرکت‌های تامین مالی داخلی و خارجی ایجاد شود تا بین واحدهای داخلی مایل به سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های خارجی، ارتباط برقرار کنند.
نکته‌ای که اشاره کردم، بدان معنا نیست که ما نیاز به چند تغییر جدی در اقتصاد کشورمان نداریم. بلکه باید اقدامات جدی انجام شود. اما در مجموع من معتقدم اقتصاد ایران در شرایط کنونی برای تعامل با اقتصاد جهانی، شرایط مطلوبی دارد. به عبارتی اقتصاد ایران از نظر اقتصادی، سرعت بالایی برای انطباق با اقتصاد دنیا دارد و در عین حال نیازمند یک هماهنگی داخلی است. براساس پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات وزارت بازرگانی نسبت سهم چهار بنگاه اول مورد تحقیق برحسب فروش بزرگ‌تر از40 درصد بود یعنی این چهار صنعت بالای 40 درصد فروش داشته است که اگر همین رقم را برای کل صنایع ایران در نظر بگیریم، از شش هزار شرکت 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنعت را به‌خود اختصاص داده‌اند یعنی صد شرکت یک طرف و 5800 شرکت طرف دیگر که این امر نشان‌دهنده بالا بودن درجه تمرکز در اقتصاد است. راه چاره "رقابت‌افزایی" است که در این مورد نیاز به مهندسی علمی و مدیریت تحول داریم. یعنی باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به مردم واگذار کنیم و میان شرکت‌های عام و خصوصی چه به شکل استانی و ملی رقابت ایجاد کنیم. به‌نظر می‌رسد کار زیادی داریم؟ نداریم؟
برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران برای دادن مشاوره به دولت در زمینه اجرای اصل 44 چیست؟
ما به‌زودی مرکز هماهنگی و پی‌گیری اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 را در اتاق تهران تاسیس می‌کنیم. از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به ‌طراحی علمی مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم‌افزایی امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. در این مرکز ما تلاش می‌کنیم تا راهکارهای مورد نیاز برای اجرای بهتر اصل 44 را تهیه کنیم. به‌طور قطع برنامه‌های ما براساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی و سهولت فعالیت بخش‌خصوصی تنظیم خواهد شد.

توماج فریدونی - تا چه حد با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا هستید؟ تعریف شما از تجارت الکترونیک چیست؟ آیا تا به حال از سرویس های تجارت الکترونیک به خوبی بهره برده اید؟

اینها پرسش هایی هستند که به واسطه عدم پیروی Provide های ایرانی از اصول و پایبند نبودن به استاندارد ها مطرح می شوند و زندگی ما را در دنیای اینترنت و وب به مخاطره می اندازند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی تنها گزینه ای هستند که در چرخه عظیم تجارت الکترونیک ایران به چشم می آیند. فروشگاه هایی با ده ها نه بلکه صد ها مشکل که همگی به دلیل رعایت نکردن شاخص های علم e-commerce سبب شده اند.

مطمئنا تبلیغاتی چون راه اندازی فروشگاه اینترنتی در عرض چند دقیقه، راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون نیاز به دانش فنی و از این قبیل را بسیار دیده و شنیده اید. نظر شما درباره این تبلیغات چیست؟

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گسترش کار در فضای اینترنت نه تنها بدون زحمت در عرض چند دقیقه میسر نیست، بسیار پر هزینه، وقت گیر و حساس است.

زمانی که سرویس دهنده برای کسب درآمد از سرویس خود بدون بررسی خطرات جانبی و احتمالی که اکثرا در زمان های آتی پیش می آیند از هر راهی وارد می شود و به هیچ چیز فکر نمی کند جز فروش بیشتر و تنگ کردن عرصه برای رقیب فعلی خود چنین شایعات و تبلیغات غیر واقعی ظهور و توسعه پیدا می کنند که اکثر این سوء استفاده های تبلیغاتی به خاطر نبود نظارت یک بخش و سازمان دولتی واحد و مشخص به روی مبحث تجارت الکترونیک است.

با وجود چنین مشکلات و عدم نظارت های قانونی هر روز شاهد رویش قارچ گونه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی هستیم که مدیران آنها نه کاملا می دانند تجارت الکترونیک چیست و نه می دانند با این فروشگاه به کجا می خواهند بروند و شاید اگر از آنها بپرسیم شما که هیچگونه دید روشنی از تجارت الکترونیک ندارید چرا پکیج فروشگاه آنلاین شرکت X را خریده اید در جواب بگوید اگر یکی از بازاریاب های لج باز این شرکت شما را نیز پیدا کند به زودی همسایه دیوار به دیوار یکدیگر می شویم!

و زمانی هم که با یکی از این سرویس دهندگان به بحث بپردازیم در نهایت با لحن تدافعی و بعضا غیر علمی آنها رو به رو خواهیم شد و در می یابیم که نه تنها خود با مفهوم تجارت الکترونیک به خوبی و در عمل آشنا نیستند همین اطلاعات غلط را با عنوان مشاوره به مشتریان خود منتقل می کنند.

سرویس دهنده تجارت الکترونیکی که خود به تبلیغات اعتقاد ندارد و تصورات غلط سایرین را با عنوان پدربزرگم کاسب موفقی بود و می گفت ارزان فروشی بهترین تبلیغ است نقل می کند شکارچی فیل است با تفنگ ساچمه ای!

متاسفانه امروز سرمایه گذاری های غلط که بعضا با دید بازاری/ سنتی و اصطلاح هر کجا سود بیشتر در حداقل زمان هست من هم برای سرمایه گذاری هستم در عرصه تجارت الکترونیک ایران بسیار به چشم می آید ؛که صد البته از سرمایه گذاری هایی که از حجره ته بازار و استخدام کارشناس برق آن هم قدرت به جای تحلیل گر EC و بیان توجیه های کودکانه ای چون البته من در رشته تجارت الکترونیک تحصیل نکرده ام اما شم خوبی دارم و حسی کار می کنم بیشتر از این انتظار نمی رود.

افتخار به اینکه ما تنها و یا جز معدود امتیاز داران طرح اجرای تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی در کشور هستیم نه تنها چیزی را درست نمی کند و به عنوان نکته مثبت در رزومه چنین سرویس دهندگانی ثبت نمی شود؛ تاریخ نشان داده است مافیایی گرایی و باند بازی مورد نفرت سایرین قرار می گیرد چرا که اینها سعی می کنند آنگونه که می خواهند سرویس خود را بفروشند و اصلا اهمیتی نمی دهند که مخاطب چه چیزی نیاز دارد.

آیا در چنین شرایطی قاب گرفتن و به دیوار آویختن لوح های سپاس از سوی مراکز دولتی که خود این مراکز جای بحث و بررسی دارند افتخار است؟

آیا تمرکز قدرت تنها در چند شرکت محدود با وجود نیاز بالا حسن محسوب می شود؟

آیا قرار است سطح آگاهی های مردم برای همیشه تا این حد بماند؟

آیا به این سامانه که زمان تحویل کالا؛ هزینه را پرداخت کنید پیک موتوری شرکت پست نمی توان گفت؟

آیا در چنین حالتی میزبانی صد یا یکصد و یک فروشگاه برای ما غرور آفرین خواهد بود؟

آیا با لینک دادن به چند فروشگاه معمولی اینترنتی ما اولین پورتال فروشگاهی ایران را راه اندازی کرده ایم؟

آیا مسئولین به این مشکلات پی نبرده اند؟ اصلا آیا مسئولی در این راستا وجود دارد و اگر هم باشد آیا خود اطلاعات علمی و عملی موسخی دارد؟

در چنین وضعیتی اگر روزی شندید که فاکتور خرید از فروشگاه اینترنتی X در نهایت افتخار توسط مامور پست با چرتکه محاسبه و ارائه می شود اصلا تعجب نکنید چرا که این کوچکترین دسیسه یک شبه ره صد ساله رفتن ایشان است!

مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، گفت: کارت‌های اعتباری، پیش نیاز پول الکترونیکی است و تجارت الکترونیکی زمانی معنا پیدا می‌کند که پول الکترونیکی در کشور رایج شود. این درحالی است که تا تجارت الکترونیکی و جایگزینی پول الکترونیکی با پول کاغذی، یک تا دو سال فاصله داریم.
مسیح قائمیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اتصال سیستم شتاب کشور به سیستم شتاب کشور بحرین در شهریورماه سال گذشته، اظهار داشت: تاکنون امکان استفاده از حساب‌های خارجی در کشور وجود نداشته است؛ اما این امکان در شهریورماه سال گذشته فراهم شد و ارتباطات لازم با کشور بحرین صورت گرفت. بدین ترتیب، مسافران بحرین قادرند از حساب خود توسط سیستم شتاب از پول ریال بهره‌مند شوند.
او افزود: شبکه‌ی شتاب توسط پروژه‌ی اتصال به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، بین‌المللی می‌شود و اتصال به کشورهای آسیای شرقی و اروپایی نیز در دست اجرا قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که با کشور کویت نیز قرارداد بسته شده است تا در آینده‌ی نزدیک تمامی‌ کشورهای جنوبی حوزه‌ی خلیج فارس به پروژه‌ای به‌نام Gcc.net متصل شوند، از پروژه‌ی اتصال به آسیای جنوبی و شرقی خبر داد و افزود: برقراری این ارتباط باعث می‌شود کارت‌های شتاب در مالزی، تایلند، چین و سایر کشورهای آسیای شرقی به صورت آزمایشی متصل شوند؛ ارتقای پروژه‌ی مذکور تا کشورهای اروپایی نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند تاثیر مثبتی در روی آوردن جهانگردان و گردشگران به کشور داشته باشد.
قائمیان مشکلات شتاب را ضعف در تجهیزات دانست و تصریح کرد: در کشور ما، چهار هزار سیستم ATM موجود است؛ اما این تعداد با توجه به نیاز کشور در گزارش سال 83، باید به 30 هزار دستگاه می‌رسیده است؛ این نیاز افزایش تعداد ATMها را به دنبال خواهد داشت و از دست سیستم مرکزی کار خاصی برنمی‌آید؛ تاکنون بانک‌ها قصد دارند با برگزاری مناقصات در یک تا دو سال آینده تجهیزات را نصب کنند.
مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، استقبال زیاد مردم برای استفاده از ATM را نشانه‌ی موفقیت سیستم شتاب برشمرد و خاطرنشان کرد: ما به دنبال استفاده از سیستم POS هستیم، تا پول الکترونیکی را در میان مردم رواج دهیم. سیستم POS قادر خواهد بود بدون رد و بدل کردن اسکناس، به طور مستقیم از حساب خریدار و فروشنده، به تبادل مبلغ بپردازد و از طرفی، از تجهیزات ارزان‌تر برخوردار خواهد بود.
او تصریح کرد: نیاز کشور به سیستم POS در حدود سه میلیون دستگاه تخمین زده شده است؛ در حالی که تعداد کنونی به کمتر از 100 هزار دستگاه می‌رسد. بانک مرکزی با ارایه‌ی مجوز، خواستار فعال شدن بخش خصوصی است تا تعداد زیادی از POS‌ها در نقاط مختلف کشور، در مراکز خرید و فروش نصب شوند و از ‌آن جایی که این سیستم حامی‌ پول الکترونیکی است، به فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیکی در بین مردم می‌افزاید.
وی فاصله‌ی زیاد بین تعداد ATM و نیاز جامعه را چهار تا 30 هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: در مورد سیستم‌های POS این اختلاف زیادتر خواهد بود و اگر نیاز تجهیزاتی برطرف شود، وضعیت پول الکترونیکی بالا می‌رود؛ در حال حاضر پروژه‌ای برای گسترش شبکه و سرویس‌دهی سیستم شتاب در حال اجراست که با پشتیبانی دستگاه‌های POS و ATM میزان نارضایتی را کاهش خواهد داد.
او ادامه داد: تاکنون 12 میلیون کارت در کشور موجود است که در مقابل نیاز موجود، گسترش آن امری ضروری است و با گسترش به 30 تا 40 میلیون کارت می‌توان آن‌را به یک عدد منطقی رساند.
مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک با اشاره به نبود قوانین کارت‌های اعتباری در کشور اعلام کرد: بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است که با به تصویب رسیدن قوانین، مکانیزم‌های خود را اجرایی می‌کند.
وی رواج مصرف مردم از دستگاه‌های POS را عاملی در بسترسازی پول الکترونیک در کشور دانست و تصریح کرد: وجود درگاه‌های ارتباطی نظیر بانکداری اینترنتی و از طریق تلفن همراه، می‌تواند باعث نقل و انتقال عملیات تجاری در کشور باشد.
او از پروژه‌ی نظام ملی پرداخت خبر داد و افزود: این پروژه در شهریورماه امسال اجرایی می‌شود که مکانیزم انتقال مبالغ سنگین را ایجاد خواهد کرد؛ این اقدامات همزمان با پروژه‌ی امضای گواهی دیجیتال در حال انجام است تا با به نتیجه رسیدن پروژه‌ی وزارت بازرگانی، علاوه بر پول، امنیت و اسناد نیز تحت این مکانیزم منتقل شوند؛ این دو پروژه‌ از هم مستقل است اما ارتباط منطقی باهم پیدا خواهند کرد.

حبیب الله دعائی* - یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است. که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.
مقدمه

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است. به طوری که بی‌شک مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماریهای‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود؛ که‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شکلهای‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است (چنج، 1999، 225).

در دوران‌ کاپیتالیسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، که‌ کل‌ سرمایه‌ تجاری‌ خود را به‌ دور و نزدیک‌ ببرند؛ زیرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعالیتشان، در رقابت‌ نابود می‌شدند. یک‌ شکل‌ ابتدایی‌ جهانی‌شدن‌ که‌ امپریالیسم‌ بازرگانی‌ نامیده‌ می‌شد؛ شروع‌ به‌ پیوند اقتصاد بخشهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ یکدیگر کرد(پیپلس، 1999، 99).

امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه‌ جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی از آن به عنوان یک مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمایه‌داری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد می‌کنند. گروه دیگری از آن به‌عنوان پیروزی نظام سرمایه‌داری در جهان نام می‌برند. و گروهی از آن به‌عنوان وجود رقابتی بی‌قید و شرط در سطح جهان به‌گونه‌ای که کشورهای غنی را ثروتمندتر و کشورهای فقیر را فقیرتر می‌کند یاد کرده‌اند.

گروهی هم از آن به‌عنوان عصر تحول عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانها نام برده‌اند.

با این همه باید عنوان کرد که جهانی شدن از نظر تمامی این گروهها، حول محور یک مفهوم است و آن این است که این مفهوم بیانگر یک روند مستمر و مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، نوآوری، تکنولوژیک، جهانی شدن تولید و مبادله و به‌معنای نوگرایی (مدرنیسم) است.

اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریک به این پدیده اطلاق گردیده است، با آن چیزی که امروزه با آن در صحنه بین‌المللی مواجه هستیم تفاوتهای بسیار دارد، همان طور که در ادبیات موضوع طرح گردیده‌است، از جهانی شدن به‌عنوان، به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه‌های دیگران یاد گردیده است. اما روند تحول جدیدی که در دنیای امروز در قالب یک بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت عنوان جهانگرایی است که به معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ایدئولوژی‌ها است. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند کوتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت جهانی است. (ریزیوی، 2000)

این تحول در ابعاد مختلفی در جهان امروز ایجاد گردیده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی‌ مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام شرکتهای بزرگ تولیدی (کرایسلر- دایملر)، در بعد سیاسی؛ این تحول با سقوط نظامهای تمامیت‌خواه و اقتدارگرایانه گرایش به دموکراسی و تکثر (پلورالیسم) سیاسی و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگی؛ گرایش به سوی ایجاد فرهنگ جهانی با ارزش و معیارهای خاص و درنهایت در بعد ارتباطات شامل گسترش بی‌حد و مرز شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در اقصی‌نقاط جهان است.

در بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر اقتصاد باید براین نکته توجه داشت که؛ جهانی‌شدن اقتصاد آثار و پیامدهای متفاوتی را برای کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته‌ و در حال توسعه داراست. به عبارت ساده‌تر، علاوه بر تأثیر عمومی جهانی شدن بر اقتصاد متناسب با ویژگی‌های ساختاری هر یک از گروهها، کشورها پیامد ویژه‌ای متناسب با ساختار اقتصادی آنان را در بر دارد.

از یک نظر کلی و عمده می‌توان آثار عمومی جهانی شدن اقتصاد را به صورت زیر عنوان کرد:

1 - افزایش رقابت؛

2 - وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها؛

3 - به چالش‌ کشاندن دولتها؛

-4گسترش تقسیم کار بین المللی (دعایی و عالی، 1384، 45)

در این میان یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت در سطح بین‌المللی اقتصاد است، زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، رشد حیرت‌انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه هستیم، درنتیجه کارایی اقتصاد بین‌المللی افزایش خواهد یافت.در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.
تجارت الکترونیک

در دهه های اخیر سازمانها با شتاب فراوانی به سوی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه های تجاری و بازرگانی رفته اند. درواقع می توان علل ورود به تجارت الکترونیک را برای سازمانها چنین برشمرد:

• هزینه سربار بالا؛

• هزینه های عملیاتی بالا؛

• عدم به کارگیری فناوری رقابتی؛

• پاسخ ندادن به موقع به مشتریان.

(صرافی زاده، 1383) (شکل شماره یک)

در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بین دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالایی از معاملات تجاری دیگر به صورت چهره به چهره صورت نمی گیرد، بلکه از طریق تلفن یا پست الکترونیک و با تبادل پولهای جدید پلاستیکی انجام می شود. پول سنتی نوعا موردحمایت دولت فدرال بوده و اغلب به شکل کاغذی عرصه می شود، اما در قرن اخیر اشکال دیگری از پول به وجود آمده که عبارتند از : چک ها، کارت های اعتباری و دیگر اشکال سفارش پول .

تجارت الکترونیک را می توان بدینگونه نیز تعریف کرد: خریدوفروش اطلاعات، محصولات وخدمات از طریق شبکه های رایانه ای. ما این تعریف را تسری داده ومسائل زیر را نیز در آن می گنجانیم: حمایت از کلیه اشکال معاملات تجاری از طریق ساختارهای دیجیتال و عناصر آن عبارتند از: بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی (صرافی زاده، 1383).
این تعریف با کاربرد گسترده تری که برخی شرکتها از تجارت الکترونیک به عمل می آورند تطابق دارد. به عنوان مثال، شرکت سیلیکون گرافیک، یکی از سازندگان جهانی تجهیزات رایانه ای پیشرفته، از حضور خود در وب به عنوان راهی برای تامین اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود سود می برد. (منظور دستیابی به بروشور تولیدات و فهرست قیمتهاست.) این شرکت همچنین از وب به عنوان ابزاربازاریابی (یعنی فراهم آوردن امکان تماس مشتریان با دفاتر فروش)، به عنوان مجرای فروش (یعنی سفارش اینترنتی تولیدات نرم افزاری) و به عنوان خط درجه یک پشتیبانی (یعنی تامین بسته های رفع اشکال نرم افزاری و پاسخ به سوالات متداول) استفاده می کند. مثال دیگر به بانک آمریکا مربوط می شود. این بانک امکان نقل و انتقال اطلاعات مالی از طریق اینترنت را فراهم آورده است. اگر از دیدگاه خریدار – فروشنده به مسئله بنگریم ویک مدل چرخه زندگی "life – cycle" به کار ببریم، می توانیم تجارت الکترونیک را در تمامی مراحل نقل و انتقال تجاری به کار ببریم.

تجارت الکترونیک و به تبع ، مدل های تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 70 ( میلادی) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدل های تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانک ها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.

کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود. به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهای سنگین برای تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد.

در مرحله بعد استاندارد تبادل اطلاعات الکترونیک ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوت که تبادل اطلاعات الکترونیک، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود.

تبادل اطلاعات الکترونیک باعث شد تا دامنه کاربرد مدل های تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیعتری گسترش بیابد.

مدل های تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیت هواپیما و معاملات سهام مورداستفاده قرار گرفتند.

با وجود این، پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک بر اساس تبادل اطلاعات الکترونیک نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذاری بسیار، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که می توانستند به ایجاد مدل هایی بر اساس آن بپردازند.

در نیمه اول دهه 90 ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. گسترش وب سایت جهانی، استانداردها و پروتکل های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این زمینه را عمومی کرد و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات به وجود آورد که به گونه ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرایند اطلاع رسانی بپردازند.

مدل های تجارت الکترونیک متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدل های تجارت الکترونیک به عنوان دسته ای از مدل های دنیای تجارت ، مطرح شدند.

ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدل های تجارت الکترونیک بود.

مدل های مطرح شده در این زمان ، مدل های تجارت الکترونیک ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر، استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام می شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذاری آنها می شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدل های اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدل ها معمولا فقط به اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می شدند.

به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدل های تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و فناوری مورد استفاده نیز به مرور ارتقا پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدل های تجارت الکترونیک تکامل یافته و مدل های جدید و پیچیده تری، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

در نیمه دوم دهه 90 ( میلادی) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوریها و ارتقای فناوری اطلاعاتی به عنوان بستر مدل های تجارت الکترونیک روبه رو شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرد و باعث گسترش مدل های تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدل ها گردید. در این دوره مدل های تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدل ها به صورت نمایی رشد پیدا کرد.

عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدل های تجارت الکترونیکی بوده اند، در نیمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.

تا اواخر دهه 90 میلادی عموم مدل های تجارت الکترونیک با تاکید بر مصرف کننده نهایی شکل گرفته بودند و در دسته موسسه برای مشتری (BUSINESS TO CONSUMER) قرار می گرفتند. ولی به تدریج و با مهیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدی، شرکتهای بزرگ نیز استفاده از مدل های تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذاری در مدل هایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یاری می رسانند و در دسته موسسه برای موسسه (BUSINESS TO BUSINESS) قرار می گیرند. از این دوره به بعد مدل های موسسه برای موسسه به لحاظ حجم مبادلات بر مدل های موسسه برای مشتری پیشی گرفتند.

سیستم های تجارت الکترونیک در اتخاذ استراتژی های جدید مدیریت مشتریان نقش مهمی دارند، زیرا:

• خریداران و فروشندگان را به طور مستقیم با هم مرتبط می سازند؛

ازتبادل کامل اطلاعات دیجیتال بین دوطرف پشتیبانی می کنند؛

• در زمان صرفه جویی ومحدودیتها را رفع می کند؛

• از فعالیتهای تعاملی بین دوطرف پشتیبانی می کند و بنابراین، می تواند به طور پویا با رفتار مشتریان منطبق شود.

متخصصانی مانند «مکنزی» با پیشگوییهای خود این مسئله راتایید کرده اند . آنان پیش بینی کرده اند که در سالهای اولیه قرن بیست ویکم، خرید بدون خروج از خانه ارزشی به میزان 4 تا 5 میلیارد دلار پیدا خواهد کرد.

اخیرا یک شرکت مشاوره ای نتایج تحقیقات خوددر مورد نزول صنعت اینترنت در سال 1996 رامنتشر کرد. مدعای آنان این بود که بسیاری از شرکت ها بدون آنکه ابتدا یک استراتژی مشخص تجاری داشته باشند، شروع به سرمایه‌گذاری کرده اند. همزمان با افزایش هزینه های حضور اینترنتی در عرصه تجارت، شرکتها وب را ترک خواهند گفت. زیرا آنان نمی توانند برای تداوم حضور خود در وب دلیل موجهی بیابند. مامعتقدیم که نتایج این پژوهش تا حدی درست است و باید قبل از سرمایه گذاری یک استراتژی مشخص شکل بگیرد. نکته کلیدی این استراتژی آن است که بخش مربوط به ارزش این گونه تحلیلها را بفهمیم. درواقع فناوری های مورد استفاده در تجارت الکترونیک محدود به اینترنت و وب نیست. این دو مطمئنا از کاربردی ترین ابزارهای مورد استفاده در سیستم های تجارت الکترونیک مشتریان به شمار می روند و اغلب در مثالهای ما مورد استفاده هستند، اما این وضعیت با وجود ابزارهای هوشمند و داده های رسانه ای (متن، صدا، تصویر، ویدئو و....) مرتبط با یک شبکه آزاد تغییر خواهد کرد. به همین ترتیب، کیوسک های رسانه ای و تلویزیون های تعاملی نیز به عنوان مجاری تجارت الکترونیک به کار ما می آیند.

اگرتجارت الکترونیک را تنها به فروش مستقیم محدود کنیم. اینترنت به عنوان یک مجرای توزیع نمی تواند با دیگرمجاری بازاریابی مستقیم رقابت کند. پول در آوردن ازطریق فروش مستقیم قطعا اولین راه کاستن از فایده تجارت الکترونیک است. با این وجود راههای فراوان دیگری نیز برای این کار وجود دارد.

جدول زیر مولفه های مربوط به ارزش تجاری تجارت الکترونیک را بیان می کند. (جدول 1)

سه مقوله پیش گفته یعنی بهبودبخشی، دگرگونی و بازتعریف سازمان نشانگرمیزان تحول درمدل جهانی تجارت یک سازمان و تاثیراین تحول بر حسب نتیجه آن بر تجارت است. دگرگون ساختن یک سازمان مستلزم خلاقیت و کار بیشتر و نیز خطر پذیری بیشتر و صرف زمان به گونه ای متفاوت است. قطعا موفقیتهای حاصله متناسب با مرارتهای بیشتری است که ما تحمل می کنیم.

باید توجه داشت که در برخی موارد بهبود یک جزء از تجارت ( به عنوان مثال مجرای فروش ) عملا به باز تعریف هسته اصلی تجارت منجر می شود. بنابراین، مقوله هایی که ما پیشنهاد دادیم باید منعطف، مرتبط با یکدیگر و متداخل باشند. درادامه برخی مولفه ها برای ارزش دهی به تجارت ذکر می شود.

الف - ارتقای محصولات: تجارت الکترونیک ازطریق برقراری ارتباط مستقیم، می تواند درارتقای خدمات و محصولات کمک کند.

اولین فایده تجارت الکترونیک ارائه اطلاعاتی در مورد محصول به مشتریان است. این کاراز طریق جزوات الکترونیک اینترنتی یا راهنماهای خرید صورت می گیرد. این یک مجرای بازاریابی جدید است که موجب می شود تا امکان دسترسی به حداکثر تعداد مشتریان فراهم آید. مزایای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از راههای عرضه اطلاعات مربوط به محصول عبارت است از: دردسترس بودن در طول 24 ساعت شبانه روز و در کلیه مکانها، البته این درصورتی است که مشتری برای دسترسی به این اطلاعات از زیر ساختهای مناسب مانند رایانه شخصی، مودم و خدمات اینترنتی برخوردار باشد. مزیت دیگر یک وسیله ارتباطی الکترونیک، تعاملی بودن و تطبیق سفارشات با درخواستهاست. راههای مختلفی برای تبلیغ محصولات به صورت اینترنتی وجود دارد. می توان این کار را بر حسب تقاضای مشتری یا تغییر محتوای آن برحسب این تقاضای ساده سازی یا پیچیده سازی انجام داد. روش دیگر نمایش تعدادی ازمحصولات به یک مشتری خاص، تغییر قیمت (مثلا کاهش آن برای اعضای یک باشگاه) و مجاز دانستن کارکردهای جدید در برخی موارد است .
به عنوان مثال یک بازار بزرگ الکترونیک می تواند رابطه ای گرافیکی مختلفی را برای کاربرهای گوناگون (کودکان، نوجوانان یا زنان خانه دار) طراحی کند، به گونه ای که این رابطها متناسب با نیازهای هر یک ازاین گروههای سنی باشد.

تبلیغاتی که درهر صفحه ظاهر می شود نیزمی تواند مختلف باشد و برای کودکان اسباب بازی، برای جوانان موسیقی و برای زنان خانه دار از جواهرات استفاده شود. این کار مطابق با روندهای بازاریابی مانند بازاریابی جزئی یا بازاریابی نفر به نفر است. در این نوع از بازاریابی بر مبنای نیازها و خواسته های هر شخص برای او پیام خاصی ارسال می شود و هر مشتری بدین شکل هدف قرار می گیرد.

در دنیایی که تمایز قایل شدن بین محصولات روز به روزسخت ترمی شود، چرخه حیات نیز در آن روز به روز کوچکتر می شود. و از آنجا که مشتریان وقت کمی دارند، تجارت الکترونیک فرصت مناسبی برای عرضه استراتژی‌های ارتقابخش جدید و ارتقای نامهای تجاری در اختیار ما می نهد. درهمین راستا، کیفیت تبلیغات مهمترین ارزش برای ارتقای محصولات است.

ب - مجرای جدید فروش: سیستم های تجارت الکترونیک به علت دسترسی مستقیم به مشتریان و جهت گیری دو سویه خود در تبادل اطلاعات مجرای فروش جدید برای محصولات محسوب می شود.

اگرتجارت الکترونیک و به ویژه وب سایت جهانی را به عنوان مجاری فروش در نظر بگیریم، دو نوع از محصولات اهمیت ویژه ای می یابند.

اول کالاهای فیزیکی که گاهی درفروشگاههای متعارف نیز به فروش می رسند. مثال این مورد برخی نرم افزارهای رایانه ای است. چنین محصولاتی را می توان آگهی یا آنها را به صورت اینترنتی سفارش داد.(بهنام، 1382)

دوم محصولاتی که می توان آنها را از طریق ابزارهای تجارت الکترونیک نیزعرضه کرد. این محصولات عبارتند ازاطلاعات یا نرم افزارها.

مثال برای نوع اول این محصولات به اصطلاح کاتالوگ های الکترونیک مانند شبکه خرید اینترنتی است که در آن تمامی انواع کالاهای رایانه ای و الکترونیک به فروش می رود. این کاتالوگ ها اطلاعاتی را در مورد محصولات ارائه می کنند. از سفارش و پرداخت اینترنتی حمایت می کنند و گاهی اوقات به صورت اینترنتی به عرضه خدمات پس از فروش می پردازد. د ربخش دوم (محصولات اطلاعاتی) ابزار تجارت الکترونیک عملا به وسیله ای برای واگذاری اطلاعات مبدل می شود. مثلا یک روزنامه الکترونیک دیگراز کاغذ استفاده نمی کند و می توان آن را به صورت کاملا دیجیتالی عرضه کرد. در برخی موارد درعمل هیچ نسخه کاغذی ازیک سرویس وجود ندارد. در مورد نرم افزارها نیز در حا ل حاضر یکی از شرکتهای فروشنده نرم افزار بیش از300 بسته نرم افزاری را به فروش می‌رساند که به صورت دیجیتال قابل عرضه است وچند دقیقه پس ازخرید تحویل مشتری می شود.

با گسترش فروش آگاهانه محصولات، مقوله بندیهای جدیدی درعرضه محصولات درحال ظهوراست. به عنوان مثال، اگر چهار روش در آمد زایی از طریق وب را در نظربگیریم، دو روش آخر به اشکال جدیدی از محصولات مربوط می شوند.

• روش مستقیم (به عنوان مثال، فروش محصولات)؛

• فروش محتوی (به عنوان مثال، فروش اطلاعات)؛

• آگهی دادن (به عنوان نمونه عرضه رایگان اطلاعاتی مانند اخبار یا دفاتر راهنما به منظور جلب نظر سایرین و فروش این اطلاعات به آگهی دهندگان)؛

• انجام معاملات و لینک دادن (به عنوان مثال درنظر گرفتن حق الزحمه ای خاص برای انجام یک کار مانند فروش اینترنتی بلیت هواپیما، یا دریافت هزینه لینک دادن به یک عرضه کننده خدمات، مشابه روشی که در بخش آگهیهای شرکتهای مختلف انجام می شود).

ج - صرفه جویی مستقیم: تجارت الکترونیک می تواند با استفاده از یک ساختار عمومی مشترک مانند اینترنت و انتقا ل و کاربرد مجدد اطلاعات به صورت دیجیتال، هزینه ارائه اطلاعات مذکور به مشتریان را کاهش دهد.

مولفه سوم ارزش تجارت الکترونیک مربوط به فرصتی است که استفاده از این روش برای صرفه جویی در هزینه‌ها در اختیار ما می نهد. با استفاده از یک زیر ساخت دیجیتال مشترک مانند اینترنت- در مقایسه با ساختارهای فیزیکی- هزینه های مربوط به بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات پس از فروش به شکل حیرت انگیزی کاهش می‌یابد.

اگر انتقال اطلاعات، به صورت خودکار و دیجیتال انجام شود، هزینه های اشخاص/ تلفن/ پست و چاپ قطعا کاهش خواهد یافت. تاثیر این مسئله بویژه دربخش خدمات مشهود است. د راین بخش هزینه خدمات پس از فروش به مشتریان معمولا ازهزینه تولید محصولات بیشتر می شود. آنچه مسلم است سیستم های تجارت الکترونیک به خاطر سرنوشت آتی خود موجب کاهش چرخه زمانی تولید وعرضه خدمات و اطلاعات می شوند.

در برخی بازارها یا در مورد برخی محصولات توانایی توزیع یا دریافت محصول به فاصله کوتاهی پس از تولید آن ازاهمیت فراوانی برخوردار است.

این مسئله بویژه درمورد توزیع اطلاعات نیزصادق است که شرکتهای بزرگ با استفاده از وب و یا پست الکترونیک به توزیع اطلاعات درصدها حوزه گوناگون می پردازد. هدف ازاین کار کسب اطمینان در مورد حصول به موقع اطلاعات ازسوی تصمیم گیرندگان درشرکتهای بزرگ است.
مدیریت و تجارت الکترونیک

با توجه به آنچه بیان گردید مدیران سازمانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه رقابتهای تجاری هستند، زیرا کاهش برتری رقابتی یکی از مهمترین عواقب ناهماهنگی با فناوری اطلاعات است. (لوکاس، 2000، 6) چالش جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه ای دیگر گرفته است مهمترین و شاید اثر گذارترین دست یافته بشر در طول چند قرن اخیر است تا جایی که مهمترین کالای تجاری قرن حاضر را «اطلاعات» معرفی کرده اند.

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه ساختار ها و سطوح زندگی عادی مردم و نفوذ و توسعه ابزارهای این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین فعالیتها، موثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تَبع آن اطلاعاتی بشر بوده است. ظرفیتهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران پیشرو را مجاب می کند تا با نگرشی عمیق برابزارهای این پدیده جهان شمول قابلیتهای بالقوه سازمان خود را به مَنصه ظهور برسانند. با این دیدگاه سعی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بستر سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحولات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

مدیران پیشرو همیشه به دنبال فناوریهایی هستند که جریان کار را تسریع و تسهیل می کند. در واقع مدیران برای ایجاد ارتباطات موثر مابین سطوح طولی و عرضی سازمان همچنین ساده کردن جریان امور برای جمع آوری و راهبرد مناسب اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان خود، ناگزیر از شناخت ظرفیتهای موجود سازمان خود و نیاز سنجی ظرفیتهای تکمیلی هستند. استفاده از قدرت اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت سازمان برای پیشتازی در مقابل رقبا امری ضروری و اساسی است. فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی بسیاری از عملیات مربوط به سازمان مانند سیستم ها و جریان اتوماسیون را به انجام می رسانند.

بدون شک باید گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب تقویت تواناییها و خلاقیتهای مدیران پیشرو می شود. با این نگرش یک مدیر و کارمندان او وقتی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی را به ساختار سازمان خود تزریق شدند می توانند به جای سخت کارکردن سریعترو با دقت تر از قبل کارکنند ضمن اینکه مدیر می تواند نظارت و مدیریت غیر متمرکز را تجربه کند. با توجه به اینکه هدف غایی هر رابطه کاری دستیابی به سود تجاری است می توان گفت که ارتباط کمی و کیفی با مشتریان با استفاده از این ابزارها گسترش و هزینه های جاری و حتی سرمایه ای و امکان سنجی نیز کاهش می یابد.

یکی از مهمترین شاخصه های شناخت درست فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مدیران استفاده یا ایجاد سیستم‌های کارامد در ساختار سازمان است. با توجه به اینکه هر یک از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که منطبق بر سیستم های مدیریتی باشند می توانند در بهبود و یا ایجاد نقص در شیوه مدیریت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراین، در تغییر سیستم های دستی به امکانات فناوری اطلاعات عوامل زیادی موثر هستند من جمله تعهد مدیریت، داشتن تجربه از فناوری اطلاعات، رضایت کاربران و میزان تغییرات محیطی است (صرافی زاده، 1383)، همچنین به جاست که در گزینش سیستم های مذکور:

1 - ??عملکرد سیستم برای مخاطبان سازمان روشن باشد؛

2 -? استفاده کاربران را تسریع و تسهیل شود؛

3 -? از انعطاف پذیری بالایی در قبال تحولات تکنولوژیک و یا ساختاری برخوردار باشد.

با این توضیح می توان گفت به واقع مدیری موفق خواهد بود که فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی را منطبق بر نیازهای سازمان خود طراحی و یا انتخاب کند. در این صورت در هنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشتریان قادر خواهد بود نیازها ی مشتریان را نیز در تدارک سیستم ها لحاظ کند. به طور مثال استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانکی این نیاز را می طلبد که آموزش و فرهنگ سازی لازم برای اشاعه اطلاعات در مورد استفاده از کارت های اعتباری گسترش یابد. در استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات به مدیرا ن توصیه می شود در تعیین ابزارها انتخابگر باشند و با مطالعه ای فراگیر درباره همه ابزارهای موجود این فناوری آن دسته ای را مورد گزینش و ا ستفاده قرار دهند که سبب ایجاد تسهیلات بیشتری در امور اجرایی می شود. صرفه جویی در زمان را به همراه دارد و موجب کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها می شود. برای معرفی نمونه ای از این سیستم ها می توان به سیستم های تجارت الکترونیک(برای خرید و فروشهای اینترنتی) و شبکه های محلی و یا سایت های اختصاصی داخلی(اینترانت) اشاره کرد.

بنابراین، برای مدیریت اطلاعات درون سازمانی در ابتدا باید حوزه های اصلی کار را تعیین کرد و به نیاز سنجی هر یک از اجزا سازمان پرداخت تا بهترین فناوری موجود برا ساس نیازها و ظرفیتها تامین شود. شبکه ها به عنوان شاهرگهای تجارت نوین و ابزار اساسی استفاده اشتراکی از اطلاعات و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی‌اند. انتخاب سیستم های شبکه ای نیز با توجه به تعداد کاربران و امکان دسترسی سریع آنها به بانک های اطلاعاتی صورت می گیرد. تصمیمات و کارهایی که بایستی در انتخاب وراه اندازی شبکه های درون سازمانی توسط مدیر انجام شود در مورد تعداد کاربرانی است که باید با شبکه مرتبط باشند که در این صورت سطح گسترش شبکه بر حسب تعداد کاربران تغییر می کند.

در بُعد نرم افزاری یک مدیر باید از برنامه های نرم افزاری مختلف اطلاعات کافی داشته باشد و بتواند برخی از آنها را در اجرای کارهای خود مورد استفاده قرار دهد. این قابلیت، مدیر را در انتخاب برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان بسیار کمک خواهد کرد. نوع نرم افزارهایی که یک مدیر در فعالیتهای سازمان خود استفاده می کند بستگی به ماهیت سازمان دارد. ولی درکل آنچه اهمیت دارد این است که مدیران باید از نرم افزارهایی که توسط سازمانهای مختلفی مورداستفاده قرار گرفته و امتحان شده بهره بگیرند.

با استفاده از برنامه پست الکترونیک می توانید پیامهای مورد نظر خود را تهیه ارسال، دریافت ، ذخیره سازی و مدیریت کنید. بهترین شیوه برای راه اندازی و اجرای پست الکترونیک در هر سازمانی استفاده از یک رایانه مرکزی برای مدیریت نامه های الکترونیک داخلی و کنترل دائمی ارتباط دائمی یا تلفنی با اینترنت است. بسیاری از سازمانها بدون توجه به مشکلات ارتباطات الکترونیک و بدون ارائه آموزشهای لازم به کارکنان اقدام به نصب و راه‌اندازی پست الکترونیک می کنند. مدیران سازمانها باید توجه داشته باشند که در دنیای ارتباطات الکترونیک همان قوانینی حکمفرماست که در انتشار قراردادها و ادعانامه های مکتوب حاکم است بنابراین، یک اشتباه می‌تواند خسارتهای فراوانی به بار آورد. در بُعد سخت افزاری مدیریت سازمان می تواند مهمترین و موثرترین نقش را در توسعه توانمندیهای سازمان را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کند.مدیر سازمان بایستی با توجه به نیازها و بدون در نظر گرفتن تجملات بهترین و کارآمد ترین ابزارهای سخت افزاری مورد نیاز در سازمان را مورد گزینش قرار دهد در انتخاب ابزارهای سخت افزاری مدیر سازمان به علاوه نیازسنجی حال حاضر باید در برابر هزینه ای که متحمل می شود نیاز های آتی را نیز مد نظر قرار دهد یکی از بهترین راهها در انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان است. بسته به اینکه چه کسانی در چه زمانی و چه مکانی و برای چه کاری از این ابزارها استفاده می کنند نوع ، کمیت و کیفیت ابزارها قابل تغییر خواهد بود.

به طور معمول سخت افزارهای رایانه ای پس از یک سال از گارانتی تولید کننده خارج می شوند و از آن پس تضمین سلامت کاردستگاه با خود مشتری خواهد بود و به همین دلیل در هنگام تجهیز سازمان به رایانه و کلاٌ هر یک از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات خرید از شرکتهای معتبر الزامی است. در ادامه لازم است تا مدیر پس از خرید و راه اندازی هر یک از این ابزارها در سازمان شناسنامه سخت افزارهای موجود را تهیه کند تا در موقع لزوم نسبت به انجام سرویس های لازم اقدام شود. یکی از روشهای توصیه شده در تعیین نوع سخت افزار های سازمانی نیازسنجی نرم افزاری سازمان و سپس تعیین، تامین و ترکیب سخت افزار با بسته های نرم افزاری انتخاب شده برای هر یک از اجزای سازمان است.

به عنوان مثال مدیر باید تشخیص بدهد در بخش گرافیک سازمان با توجه به نوع نرم افزارهای موجود به چه ترکیبی از سخت افزارها نیازمند است. مطمئناً این نوع نگاه در انتخاب سخت افزار در حذف هزینه های زائد نقش موثری دارد نمونه هایی از سخت افزارهای متنوع را به عنوان مثال ذکر می کنیم. تصمیم گیری در مورد اینکه در هریک از بخشهای سازمان شما از چه مانیتوری استفاده شود از عوامل به ظاهر ساده ولی مهم هستند که می توانند ضمن افزایش راندمان کاری سازمان در کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری موثر باشد.

نتیجه گیری

باید گفت که بستر سازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی نیازمند شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. با وجود این، شناخت یک مدیر در ابتدای پروسه بستر سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان خود باید آیین نامه ها و قوانین درون سازمانی را تهیه، آزمایش و ابلاغ کند. این آیین نامه های اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان می باید با استانداردهای تعیین شده از جانب مراجع ذیصلاح و نیازهای سازمانی هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرایندهای سازمانی هر مدیر پیشرو و آینده نگر ناگزیر از انجام زمینه سازی های لازم و انجام مشاوره های علمی و فنی با صاحبان دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی و حتی ربودن گوی سبقت از دیگران باید ابزارها و لوازم مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و گاهی کامل از نیاز های سازمان تا مین و راه اندازی شوند.
منابع و ماخذ

1 - پر کردن شکاف دیجیتالی چالش بزرگ قرن بیست و یکم .منبع. فناوری اطلاعات www. iran.com

2 - حسنی ، فرنود ،فناوری ارتباطات و اطلاعات نیاز امروزِ مدیران فردا ، فناوری اطلاعات. www. iran.com

3 - حسنی ، فرنود، بررسی شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران(2003-2002). www. iran.com.

4 – دعائی، حبیب اله، عالی، مرضیه، سازمانها در بستر جهانی شدن، نشر بیان هدایت نور، 1384.

5 - سعید احمدی بهنام ،تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز، فناوری اطلاعات. www.iran.com

6 – صرافی زاده، احمد، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات امیر، بهار 1383.
6 - CHENG, YIN CHEONG FOSTERING LOCAL KNOWLEDGE AND WISDOM IN GLOBALIZED EDUCATION: MULTIPLE THEORIES CENTRE FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL COLLABORATION HONG KONG UTE OF EDUCATION BANGKOK THAILAND, NOVEMBER 18-19 PEPOLES TRIGUME, GLOBALIZTION, HTTP.WWW.APPLICOM.COM/PMEWS/GLOBAL/HTM, 01.4.99

8 – LUCAS, HENRY, JR, INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT 7TH ED, MC GRAW-HILL.2000.

9 – PEPOLES TRIVUME, GLOBALIZTION, HTTP. WWW, APPLICOM. COM/PMEWS/GLOBAL/HTM,1999.

10 - RIZIVI , FAZAL.GLOBALIZATION AND EDCUCATION. EDCUCATION TEARY.VOL 50.2000.
• دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

تابان خواجه نصیری - در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز بخوبی بدانند. متاسفانه در ایران، بسیاری از شرکت ها و موسسات، بی آن که به قواعد بازی توجه کنند، شروع به بازی می کنند و در اکثر موارد به جای معرفی، تبلیغ یا جا انداختن علامت تجاری «مشتری»، باعث «بدنامی» و «ضد تبلیغ» محصول یا خدمات مشتری خود می شوند. آنها بسادگی نمی دانند که چگونه باید وارد گود «بازاریابی الکترونیکی» E-Marketing شد بی آن که مارک Spammer خورد. ارسال کنندگان نامه های الکترونیکی ناخواسته با این گونه اقدامات خود نه تنها مشکلی از مشکلات «مشتری» خود حل نمی کنند، بلکه مشکلات بیشتری برایش فراهم می آورند. از دست دادن اعتبار و آبروی اینترنتی، روند رو به رشد سایت های اینترنتی ایرانی است، فقط به دلیل همان مشکل دیرینه است که آدم های بی تخصص، بی توجه و بی اطلاع از قواعد و قوانین بازی روی به این بازی پر حادثه و پرمخاطره آورده اند.

در سال، در ایالات متحده و در اکثر کشورهای اروپایی و حتی همین اخیراً در نزدیکی خودمان در دبی، برای معرفی، توضیح و آموزش هر یک از اصول، قواعد و قوانینی که باید در «بازاریابی الکترونیکی» و خصوصاً «بازاریابی از طریق پست الکترونیک» توسط «بازاریاب» رعایت شود، ساعت ها و گاه روزها سمینار و کارگاه های آموزش برگزار می شود و تازه وارد ها و نوآمدگان و حتی «بازاریاب های الکترونیکی حرفه ای با سابقه» در آن جلسات و سمینار ها شرکت می کنند تا اطلاعاتشان نسبت به آنچه که بر روی اینترنت گاه به صورت لحظه ای در حال تحول و تکامل است - یعنی تمام آن جنبه های مربوط به «کار» بر روی اینترنت و «تجارت الکترونیکی» یا «دولت الکترونیکی» و نیز شیوه های نوین بازاریابی و تبلیغات اینترنتی - به روز و به هنگام شود.
آنگاه که آنها در حال برگزاری و شرکت در این سمینارها و جلسات هستند، در همین ایران خودمان، در برخی فروشندگان و مغازه های کامپیوتری در پاساژهایی آن چنانی و این چنینی، علناً سرگرم فروش برنامه های Hack و Crack و Email Harvester ها و لیست بلند بالای کاربران ایرانی و خارجی اینترنتی هستند. کدامیک از مراجع قانونی، چنین مجوزهایی را برای این فروشگاه ها و حتی برخی شرکت ها صادر کرده اند که آنها می توانند به همین راحتی در این حوزه تخصصی و حساس فعالیت کنند سوالی است که معلوم نیست چه کسی به آن پاسخ خواهد داد. آنگاه که آنها در حال برگزاری و شرکت در سمینارها و جلسات آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی های درست و قانونمند اینترنتی هستند، برخی بی خبران و ناآگاهان از قضایا با استفاده از برنامه های ارسال انبوه نامه های الکترونیکی، کاربران اینترنتی (چه ایرانی و چه خارجی) را هدف آماجی از نامه های تبلیغی خود قرار داده اند و تازه این طرف و آن طرف آگهی می زنند و صراحتاً اعلام می کنند که «بر روی اینترنت و با Email بازاریابی اینترنتی» می کنند.
نا آگاهی و عدم اطلاع از اصول، قواعد و قوانین «بازاریابی اینترنتی» نه تنها خود این به اصطلاح «بازاریاب های قلابی اینترنتی» را در آینده ای نه چندان دور به زحمت و دردسر می اندازد، بلکه بیشتر و متاسفانه باعث «بی اعتبار» شدن و «بد سابقه» شدن مشتریان (از همه جا بی خبر) آنها می شود.
مهمترین اصل در بازاریابی از طریق پست الکترونیک یا Email Marketing آن است که ارسال کننده پیام های بازرگانی بایستی قبلاً از مخاطب «اجازه بگیرد» یا به عبارت دیگر «مخاطب یا کاربر اینترنتی» خود دریافت «خبرنامه ها و نامه های تبلیغی» آن شرکت ارسال کننده را با تنظیم و تکمیل فرم ها و طی مراحلی درخواست کرده باشد. و این همان چیزی است که کمتر شرکت یا سایت تبلیغی اینترنتی زحمت رعایت آن را به خود داده است. بی رویه، پشت سر هم و بدون داشتن «اجازه صریح و شفاف» از مخاطبین، شرکت هایی به نام «تبلیغ اینترنتی» سیلی از نامه ها و خبرنامه های الکترونیکی خود را به سوی شرکت ها و آدرس های اینترنتی که در اختیار دارند (یا خریداری کرده اند) روانه می سازند. البته این موضوع، مساله ای نیست که تنها در ایران رخ می دهد، اسپم کننده های بسیاری در سرتاسر دنیا سرگرم این کار هستند و خبرنامه های تبلیغاتی خود را به این سو و آن سو ارسال می کنند، اما این حرکت در کل محکوم است و شرکت های معتبر، هیچگاه نامه یا خبرنامه ای را بدون «درخواست» و «اجازه» صریح و قاطع (در برخی موارد پس از حداقل دو بار تایید مخاطب) برای کسی (در اینجا کاربر اینترنتی که دارای آدرس پست الکترونیکی است) ارسال نمی کنند.
بازاریابی از طریق پست الکترونیک مقوله ی جدیدی است، اصول، قواعد و قوانینی دارد که رعایت آنها امری ضروری و اجباری است. با رعایت آن اصول است که می توان موفق شد.
منبع : http://www.webfaqt.com

تابان خواجه نصیری - بر اساس آنچه در تاریخ تجارت الکترونیکی ثبت شده، اولین خرید الکترونیکی از طریق اینترنت درست یک دهه پیش در سال ۱۹۹۵ انجام شده است. اما امروز، بعد از گذشت یک دهه‌ی کامل، ما با یک بیزنس ۱۴۰ میلیارد دلاری یعنی همان تجارت الکترونیکی رو به رو هستیم. از ده سال پیش به این طرف،روی اینترنت، سایت های بسیاری بوجود آمدند تا بتوانند سهمی از این تجارت را به خود اختصاص دهند. خرده‌فروشان بسیاری، با پول سرمایه‌دارانی که در اختیار داشتند قدم در راه و البته محیطی (مجازی) گذاشتند که در آن زمان هیچ دیدی واقعگرایانه از آینده آن نداشتند. سرمایه های بسیاری توسط این خرده‌فروشان نوپا سوخت و از بین رفت، بسیاری از کسانی که پول و زمان بسیاری را در این راه از دست داده بودند پیش چشم جهانیان اعتراف کردند که در این راه شکست خورده‌اند و البته در عین حال به نوعی هم معتقد بودند که کلاً این تجارت الکترونیکی بوده است که شکست خورده است و نه فقط آنها.
اکنون یعنی در اوایل سال ۲۰۰۵ (یعنی اگر دقیق تر بگویم در پایان سه ماهه‌ی دوم سالجاری) درست یک دهه از آن زمان گذشته است و ما امروز با توجه به آمار و ارقامی که مرتباً از سوی شرکتهای تحقیقاتی معتبر و نیز مراجع و دفاتر آماری و سنجش دولتی (خصوصاً در ایالات متحده) منتشر می‌شود شاهد آن هستیم که تجارت الکترونیکی قطعاً آمده است تا بماند و به روند رو به رشد خود ادامه دهد. امروز، دنیا شاهد آن است که خرده فروش‌های اینترنتی با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم‌افزار و سخت افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده‌ها، روش‌های پرداخت‌های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات‌تری را به مردم عرضه کرده‌اند و بسیاری از آنها در این راستا یا حتی در حاشیه‌ی آن توانسته‌اند سود خوبی را نیز در بیزنسهای خود نشان ‌دهند. از طرف دیگر، کاربران اینترنتی، دیگر آن کاربران نوآمده و مبتدی ده سال پیش نیستند و هر کدام به نوبه‌ی خود در استفاده از کانالهای متعدد خرید، جستجوهای سریع و حرفه‌ای و دریافت اطلاعات مورد نظر و در نهایت خرید کالا یا خدمات مورد نیازشان خیلی حرفه ای تر، سریعتر و عاقلانه‌تر از ده سال پیش عمل می‌کنند و این نشان می‌دهد که ما ایرانی‌ها با توجه به اینکه متاسفانه هنوز در آغاز راه هستیم، برای وارد شدن به این بیزنس گسترده‌ی جهانی با چالشهای بیشتر و عمیق تری رو به روئیم.
به راستی برای ما ایرانیان و یا حتی جهانیان، آینده‌ی تجارت الکترونیکی در صحنه رقابتهای جهانی و حتی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی، از این زمانی که در آن هستیم، تا ده سال آینده چیست و چگونه خواهد بود؟ آیا ما فقط باید بر ورود به این عرصه فقط هر از گاهی تاکید کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که قضیه را جدی‌تر بگیریم و در آن به سهم خود ولی با حداکثر توان مشارکت کنیم؟ به عقیده‌ی من، اولین گامهای موثر در عرصه‌ی تجارت الکترونیک در کشورمان این است که هرچه سریعتر و حرفه‌ای‌تر آموزش آی تی، استفاده از اینترنت و جستجوی حرفه‌ای در آن را فراگیر کنیم. سریع و حرفه‌ای یاد بگیریم و بلافاصله آنچه که آموخته‌ایم را به دیگرانی که چیزی از این قضیه به درستی نمی‌دانند یاد بدهیم. هر ایده‌ی خوب و صحیح و مناسبی که به ذهنمان می‌رسد را در قالب یک بیزنس واقعی به روی اینترنت ببریم و از آن بذری که کاشته‌ایم محافظت کنیم، بر و تحمل کنیم و در نهایت به برداشت برسانیم. با توجه به تجربه‌ی ده ساله‌ای که جهانیان و علی الخصوص امریکایی ها در زمینه‌ی تجارت الکترونیکی دارند این را هم بدانیم و باور کنیم که گام در راهی بس سخت و دشوار نهاده‌ایم. ما معتقدیم که سخت ترین کار در این راه، فکر کردن است و دشوارترین مسیر اختراع دوباره‌ی چرخ. به همین لحاظ مطالعه و یادگیری مداوم و مستمر، آزمودن راهها و روشها، استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها از اجزای مهم و لاینفک این هدف یعنی دستیابی به یک تجارت الکترونیکی موفق - سهم ما از اقتصاد جهانی - است.
در ایالات متحده امریکا، ده سال پیش، اولین خرید الکترونیکی انجام گرفته است (به روایت‌های مختلف اما تقریباً مشابه، نوجوانی یک سی دی موسیقی خریداری می‌کند و این گام اول است برای امریکایی‌ها و البته جهانیان در ورود به این عرصه – ببینید که سایت فروشنده آن سی دی کمی پیشتر ایجاد شده است، اما آغاز داستان تجارت الکترونیکی در دنیا با بازدیدکننده‌ای (مشتری بالقوه‌ای) شروع می‌شود که به فروشنده اعتماد می‌کند و اولین درخواست خرید را ارسال می‌کند و از آن زمان به بعد به عنوان اولین «مشتری بالفعل» شناخته می‌شود.) و از آن زمان به بعد است که خرید الکترونیکی رواج می‌یابد تا به امروز که بر اساس آخرین آمار و ارقام وزارت بازرگانی ایالات متحده، امریکایی‌ها تنها در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۰۵ فقط در خرده‌فروشی کالاهایشان (Retail E-Commerce) فروشی بالغ بر۱۹/۸ میلیارد دلار را تجربه کرده‌اند و این رقم نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۰۴ حدود ۶/۴ درصد افزایش داشته است.
منبع : http://www.webfaqt.com

اکثر شرکتهایی که وب سایت دارند به آمار ترافیک سایت دسترسی دارند که معمولا توسط شرکت ارائه کننده خدمات میزبانی سایت (Web Hosting) فراهم شده است. کسانی که از این فایل ها استفاده نمی کنند (یا با شرکت میزبان وبی که قرارداد دارند آنها را در اختیارشان قرار نمی دهد) متوجه نیستند چه چیزی را از دست می دهند .اطلاعات فراوانی برای دستیابی وجود دارد که استفاده از این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در بازده کار داشته باشد .آنچه در اینجا آورده می شود آمارهای اصلی است که معمولا در دسترس هستند و همچنین پیشنهادهایی در مورد چگونگی استفاده از این اطلاعات.

افسانه تعداد بازدید کنندگان (Hit)

مساله ایست که اکثر بازدید کنندگان سایتها به آن دچار هستند که سایتهائی را می بینند که خود ستایی نظیر بیست هزار هیت در روز یا چیزی نظیر این را انجام می دهند.اما این به چه معناست ؟ متاسفانه برای یک بازاریاب اینترنت تقریبا هیچ معنایی ندارد.

هیت در واقع به تعداد تقاضاهایی گفته می شود که سرویسگر شبکه (Web Server) دریافت می کند. مثال بسیار ساده در این مورد این است که اگر صفحه اصلی شما (homepage) دارای بیست فایل گرافیکی مجزا باشد هر بازدید کننده از آن صفحه بیست هیت شمارش می شود. بنابر این اگر ادعا کنید بیست هزار هیت در روز داشته اید در حقیقت در مورد هزار بازبین کننده صحبت کرده اید و واضح است که چنین آماری از نظر تحلیل تجاری قابل استناد نیست.
میانگین بازدیدکنندگان (روزانه ، هفتگی و ماهانه)

سنجش حقیقی فعالیت وب سایت است. مسلما در اغلب شرایط تعداد بالاتر بازدیدکنندگان مطلوب است(و دستیابی به آن تا اندازه ای هدف بشمار میرود). بدون دستیابی به این اطلاعات و بدون آگاهی از پیشینه بازدید کنندگان قضاوت اینکه آیا بنای ابتکار تجاری شما در جلب بازدید کننده، بصورت الکترونیکی (Online) یا سنتی (Offline)، موفق بوده است یا خیر غیر ممکن خواهد بود. باید توجه کرد که هر چه بازدیدکنندگان بیشتر باشند باقی اطلاعات صحیح تر خواهد بود. علت ساده است و آن اینکه الگوی استفاده در یک گروه نمونه بزرگتر گویاتر از الگو در یک نمونه کوچکتر است ، جایی که گروهی محدود از مصرف کنندگان خاص می توانند در نتایج ایجاد ابهام کنند.
میانگین زمان صرف شده و تعداد صفحات بازدید شده

میتواند برای مشخص کردن اینکه چقدر سایت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند مفید واقع شود. اگر میانگین زمانی که افراد در سایت بوده اند کم باشد (مثلا کم تر از یک دقیقه) یا میانگین مخاطبین تنها از یک یا دو صفحه بازدید کرده باشند ممکن است این نشان دهنده یک مشکل باشد. شاید سایت شما بازدیدکنندگان مناسبی جذب نکرده است و آنها با نگاهی سریع به سایت هنگامی که متوجه می شوند آنچه که جویایش بوده اند نمی یابند از آن خارج می شوند. امکان دارد بازدیدکنندگان در یافتن اطلاعات سر درگم شده اند و تصمیم گرفته اند در جای دیگری جویای اطلاعات باشند. حتی امکان دارد با وجود اینکه سایتتان مورد علاقه خودتان است، ارتعاشات ذهنی نامناسبی القاء می کند. علت هرچه باشد آگاهی از مدت زمانی که افراد در سایت شما بوده اند و تعداد صفحاتی که نگاه کرده اند می تواند مشکلات احتمالی را به شما گوشزد کند و شما را در برآورد کردن راه حل مناسب یاری دهد.
پرطرفدارترین و کم طرفدارترین صفحات

این اطلاعات در مشخص کردن بخش های داغ و یا قسمتهایی که در وب سایت شما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، کمک می کند. اگر متوجه شوید صفحه ای که از نظر شما بسیار مهم است مورد توجه واقع نشده شاید ارتباط (Link) به این صفحه باید چشمگیرتر و جذابتر شود. از طرف دیگر اگر بخشهایی از سایت را که کم اهمیت تر می دانید بازدیدکنندگان زیادی را به خود اختصاص داده است می توانید بخشی از بازاریابی و فروش خود را تغییر دهید و در آن نقطه متمرکز کنید. می توانید مطمئن باشید هر اطلاعاتی از این موقعیتها دریافت کنید بینش ارزشمندی در مورد علایق و انگیزه های بازدیدکنندگان به شما می دهد.
صفحات خروج اصلی (Top Exit)

صفحات خاصی از سایت شما هستند که بازدیدکنندگان پس از آنکه اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کردند با دیدن آنها از سایت خارج می شوند (بالاخره آنها نمی توانند تا ابد بمانند). ممکن است یک صفحه تاییدیه (confirmation page ) مثال خوبی برای نقطه خروج باشد. یک صفحه ارتباط با سایت که به مخاطبین اطلاع می دهد چگونه می توانند با شرکت شما در ارتباط باشند نیز مناسب است. متاسفانه این به هیچ وجه واقع بینانه نیست که تصور کنیم هر یک از بازدیدکنندگان شما دقیقا همان چیزی را که جویای آن است در سایت شرکت شما می یابد. بنابراین طبیعی است که صفحات خروجی متعددی در نظر گرفته شود اگرچه درصد بالایی از بازدیدکنندگان از صفحات مجزا از سایت خارج شوند در این مورد بررسی دقیق ضروری است. گاهی تغییر جزیی در محتوا تاثیر مثبتی در حفظ و بازگشت دوباره مخاطبان ایجاد می کند.
عبارات جستجوی اصلی (Top Search Phrases)

اطلاع از این عبارات در آگاهی از اینکه چه گروههایی از سایت شما بازدید می کنند بسیار مفید است. اگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازدیدکنندگان یکدست بوده اند و می توانید فرض را بر این بگذارید که بازدیدهای هدفمندی در جریان است. از طرف دیگر اگر عبارات پراکنده و متفاوتی برای یافتن سایت شما به کار رفته باشد متوجه می شویدکه بخشی از بازدیدکنندگان از ویژگی های همانند برخوردار نیستند. بعلاوه هنگامی که متوجه می شوید افراد سایت شما را با تایپ کردن نام شرکتتان پیدا می کنند می توانید از اینکه نام و علامت تجاری شرکت شما (Brand name) توسط عموم شناخته شده است، خرسند باشید. با مورد ملاحظه قرار دادن عبارات جستجویی که بازدیدکنندگان شما به کار می برند به درک بهتر از مخاطبین خود دست می یابید.
نتیجه گیری

در خاتمه، برخی افراد از این اطلاعات بهت زده و هراسان می شوند (اغلب به این علت که حجم زیادی اطلاعات به دستشان می رسد) اما نباید چنین باشد زیرا آمارهای تخصصی بیشماری در این زمینه وجود دارند که می تواند برای تحلیلهای عمیق تر مورد استفاده قرار گیرند.

عوامل بالا اطلاعات ارزشمندی در مورد بازدیدکنندگان سایت و عملکرد وب سایت در اختیارتان قرار می دهند. به یاد داشته باشید این اطلاعات به دلیلی تولید و در اختیار شما قرار می گیرند واین به شما بستگی دارد که از آنها استفاده کنید.

منبع : http://www.itkar.com

اگر قصد دارید فعالیت جدیدی را در دنیای تجارت آغاز کنید، من از این تصمیم حمایت می کنم. اما آیا برنامه ای مشخص برای این کار در نظر گرفته اید؟ منظورم یک برنامه با حرف ب بزرگ و برجسته است. در غیر این صورت اقدام شما چیزی جز خیال پردازی بیهوده نخواهد بود.

باور کنید مساله را بیش از حد بزرگ نمی کنم. برنامه و طرح تجاری شما بانک ها و سازمان های گوناگون را وادار می کند به شما وام پرداخت کنند. درواقع با تنظیم راه کارهای مناسب موفقیت شرکت خود را تضمین می کنید و مطابق برنامه ای مشخص گام برمی دارید.
اگر با هزینه ای اندک شرکت خود را راه انداخته اید، به بسیاری ازاین رهنمودها نیازی ندارید.

اما در هر صورت باید برنامه ای طراحی کنید که خطوط کلی اهداف، هزینه های احتمالی، روش های بازاریابی و راه های گریز از مشکلات فرضی را در بر داشته باشد. این برنامه نقشه‌ عبور موفق یا انحراف از جاده در فعالیت شغلی است.
در ادامه 9 روش سودمند برای تضمین موفقیت در این راه به شما پیش نهاد می کنم:
1. تهیه خلاصه ای دقیق از اهداف مورد نظر شغلی. این خلاصه روند فعالیت شغلی شما را به اطلاع موسسات مالی و اعتباری می رساند و در واقع مهم ترین معرف شما به این مراکز است. اگر نتوانید اهمیت شغل خود را به مامور مربوطه بقبولانید کاری از پیش نمی برید. این برنامه هم چنین ابزار ارتباطی کارکنان و مشتریان احتمالی شما به عنوان پشتیبان فعالیت های شما است.
2. تاریخچه ی مختصر شرکت. تاریخچه فعالیت و نحوه پیدایش شرکت را به وضوح توضیح دهید.
3. اهداف شرکت.در چند پاراگراف کوچک اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را بیان کنید: فکر می کنید درچه مدت به رشد نهایی مورد نظر خود برسید؟ مشتریان احتمالی شما چه کسانی هستند؟
4. بیوگرافی تیم مدیریت. در این مرحله باید نام و سوابق گروه مدیریت و مسئولیت های این افراد را در دسترس و اطلاع عموم قرار دهید.
5. خدمات یا تولیدات احتمالی مورد نظر شرکت. در این بخش باید به بررسی تفاوت های تولیدات شما با محصولات موجود در بازار بپردازید.
6. پاسخ بازار با تولیدات یا خدمات شرکت. به خاطر داشته باشید که شما باید موسسات مالی، کارکنان و دیگران را قانع کنید که بازار تولیدات شما رشدی فراوان خواهد داشت. برای این کار باید تحقیق کنید. اگر شرکت کوچکی را اداره می کنید باید میزان استقبال مشتریان را در شعاع بی نهایت برآورد کنید. اگر شرکت شما خدمات روی خط ارایه می کند یا شیوه تجارت کهن را با این روش درآمیخته است، باید با تبلیغ مناسب، میزان تقاضا را افزایش دهید. یک گزارش تحقیقاتی از موسسه تحقیق فورستر هزاران دلار هزینه در بر دارد. با این حال شما می توانید اطلاعات ابتدایی و پایه ای را از موتورهای جستجو و دایرکتوری ها به دست آورید.
7. برنامه ای مشخص برای بازاریابی. آیا شما چگونه حضور خود را در عرصه تجارت به اطلاع جهان تجارت می رسانید؟ آیا فقط به روش بازاریابی دهان به دهان اکتفا می کنید؟(من این روش را توصیه نمی کنم مگر آن‌که به اندازه کافی مشهور باشید) آیا در روزنامه، تلویزیون یا صفحات وب تبلیغ می کنید؟( یا در هر سه رسانه). آیا از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی برای عضویت شرکت خود در موتورهای جستجو استفاده می کنید؟ هم چنین شما باید از همین ابتدا مشخص کنید که چه میزان بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده است؟
8. پیش بینی 3 یا 5 ساله وضعیت مالی شرکت. این بخش در واقع برآورد مالی چند ساله و روش تحقق این پیش بینی ها است. هم چنین باید میزان وام مورد نیاز شرکت را در این قسمت ذکر کنید. صحت این برآورد موفقیت یا شکست مالی شرکت را تعیین می کند. اگر در انتخاب الگوی مناسب مالی شرکت دچار تردید هستید می توانید از کارشناسان امور مالی کمک بگیرید. این کار ارزش هزینه کردن را دارد.
9. تنظیم برنامه ای برای گریز از خطرات احتمالی. تمام شرکت های بزرگ و موفق روش هایی برای اجتناب از وضعیت خطر و نجات از آن در نظر می گیرند. در این بخش باید رشد درآمد، بازدهی، موفقیت و عدم موفقیت در بازار را در نظر بگیرید.
منبع : http://www.itkar.com

مدیر کل دفتر طرح و برنامه وزارت بازرگانی گفت: با قوانین موجود امکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد.
عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نمایشگاه فن بازار که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد قزوین برپا شده‌است، افزود: درمورد مسایل حقوقی و قانونی در زمینه تجارت الکترونیکی مشکلات زیادی داریم و با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی تنها در چارچوب قانون خاص خود امکانپذیر است، بنا بر این ما نیز باید قوانین خاص این تجارت را تهیه و اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه در بخش نیروی انسانی متخصص مشکلی نداریم، اظهارداشت:

مردم ما از آموزش کامل برخوردار نیستند و یکی از مقوله‌های مهم تجارت الکترونیک تقاضا است.
معمارنژاد افزود: تا زمانی که مردم در صف بانک برای پرداخت قبوض آب و برق می‌ایستند، نباید انتظار داشت که بانکها به سوی بانکداری الکترونیک روی بیاورند.
به گفته وی، رسیدن به‌این مهم به آگاه‌سازی مردم و ایجاد تقاضا در جامعه نیاز دارد.
معمارنژاد ادامه داد: اقتصاد نوین (اقتصاد دیجیتالی-اینترنتی) برآیند دو انقلاب ‪ ICT‬و جهانی شدن است که یکی از مظاهر اقتصاد دیجیتالی تجارت الکترونیک بوده به‌این معنی که در مبادله اطلاعات، کالا و خدمات از ابزارهای الکترونیک استفاده کنیم.
وی بیان داشت: کل تجارت بین‌المللی در سال ‪ ۲۰۰۲‬حدود ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬هزار میلیارد دلار بود که حدود دو هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد دلار آن به روش الکترونیکی صورت گرفت.
وی گفت: درسال ‪ ۲۰۰۴‬نیز کل تجارت بین‌المللی همان حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد دلار بود که از این مبلغ حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد دلار با استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت گرفته است.
معمارنژاد افزود: حجم تجارت الکترونیک در این سالها با رشدی حدود ‪۵۳‬ درصد روبرو بوده که هیچ پدیده‌ای در جهان با چنین رشدی مواجه نبوده است.
به گفته وی این رشد نمایانگر آن است که دنیا به سمت تجارت الکترونیک درحال حرکت است و ما نیز اگر به دنبال صادارت و واردات قوی می‌باشیم باید این مقوله را حداقل در سطح تجارت بین‌المللی الکترونیک اجرا کنیم.
مدیر کل دفتر طرح و برنامه وزارت بازرگانی گفت: با توجه به این بحثها، تجارت الکترونیک برای ما یک انتخاب نیست، بلکه اجبار است پس ما ملزم به این هستیم که با دیده دقت به این پدیده نگاه کنیم و بسرعت در پی عملیاتی کردن آن باشیم.
معمارنژاد افزود: در حوزه مدیریتی هم سیاستگذاران در سیاست کلان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که به سمت این عرصه حرکت کنند و درحال حاضر نیز فعالیتهایی در زمینه ایجاد بسترها درحال شکل‌گیری است.
وی یادآورشد: برای جلوگیری از انحراف و آشفتگی در بازارهای الکترونیکی باید مردم با اطلاع و آگاهی از جنبه‌های مختلف این پدیده راه صحیح عملکرد و استفاده را نیز آموزش ببینند.

مهدی علیخانی - ارائه شده در دومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی ( International Marketing ) - در دنیایی که معاصرش هستیم بدون شک کسی نیست که از ارزش وقت و کاربرد اطلاعات آگاهی نداشته باشد . از طرفی سخن از اهمیت اطلاعات کمی دیر لست ، چرا که حالا قدم در مرحله بعدی نهاده ایم و عصر IT را تجربه می کنیم . همه چیز با سرعت در حال تحول است و در دنیای امروز اتلاف وقت و انرژی برای انجام کارهای روزمره یعنی عدم استفاده بهینه از تکنولوژی .

روزی که نخستین رایانه در حجم یک ساختمان سه طبقه اختراع شد ، کمتر کسی باور داشت که این دستگاه عظیم الجثه روزی در ابعاد یک ساعت مچی مورد بهره برداری قرارگیرد .

رایانه ها با سرعت غیرقابل مهاری وارد زندگی انسان معاصر شد و اور راقادر ساخت تا بر پیچیدگیهای موضوع قرن بیستم غلیه نماید . یک فکر ساده توانست نجات دهنده نوع بشر باشد ، برای چند لحظه تجسم کنید در عصر انفجار جمعیت و لزوم ارتباط و تامین مایحتاج ایشان چه مقدار وقت تلف می شد که به صورت سنتی و دستی امور روزانه خود را سامان دهیم ، گرچه ما هنوز نتوانسته ایم به درستی از این فرصت بی نظیر استفاده کنیم و بیشتر سرگرم حاشیه هستیم .

بهر حال تکنولوژی اطلاعات و شبکه جهانی اینترنت ، تجارت و دادو ستد جهانی را وارد عصر جدیدی بنام EC یا ( تجارت الکترونیک ) کردند ، که با سرعت زیادی در حال گسترش است . در این عصر جدید از تجارت ارسال کاتالوگ و بروشور امری نسبتا پر هزینه و وقت گیر است که تنها بازرگانان و شرکتهای سنتی درگیر آن هستند و موفقیت از آن آنهایی است که برای ارائه سرویس سریعتر و پاسخگویی با هزینه کمتر به تکنولوژی جدید و اینترنت روآورده اند .

وارد شدن بر این گستره جهانی از تجارت محدودیتی ندارد و با کمترین و کوچکترین امکانات ودر هر نقطه از جهان نیز می توان به آن پیوست .

در مقاله ای که پیش روی شماست نگارنده سعی دارد به تبیین راهکارهای اجرایی و مراحل اولیه پیوستن به این گستره جهانی بپردازد .
1- اهمیت راه اندازی
بر اساس آمار ارائه شده ، با حضور کسب و کار آن لاین در سال 2004 درآمد جهانی کسب و کار اینترنتی به سقف 7/2 تریلیون دلار رسید. مهم این نیست که کار تجاری شما چیست، بلکه نادیده گرفتن 7/2 تریلیون دلار ممکن است؟ برای اینکه نشان دهید بخشی از این مجموعه هستید و مایلید که به آن خدمت کنید،‌ لازم است در حیطه wwwباشید. آنگاه خواهید دانست که رقیبان شما چه می‌کنند !
2- شبکه‌ای‌ عمل کردن
کسب و کار در حقیقت چیزی جز برقراری ارتباط با افراد نیست. همه تاجران موفق می دانند که ملاک شناخت چیزی نیست بجز آشنایی با افراد. ارائه کارت ویزیت بخشی از هر ملاقات است، هر شخص مطمئنا در این ملاقاتها، این شانس را داشته است که معاملات بزرگ انجام دهد. شما با ارائه کارت ویزیت خود به هزاران فرد و شاید میلیونها مشتری یا شریک تجاری، باید نشان دهید که همیشه در صورت نیاز آنها در خدمت هستید و می‌توانند به شما دستیابی داشته باشند. می‌توانید 24 ساعت شبانه‌روز به سادگی بدون صرف هزینه در محیطwww باشید. حتی اگر تغییر مکان دهید یا شماره جدیدی داشته باشید، همچنان در همان مکان مجازی قرار دارید و همگان میتوانند شما را پیدا کنند !
3- ایجاد اطلاعات رایانه ای در دسترس
زمان اشتغال شما چند ساعت است؟ به چه کاری مشغول هستید؟ افراد چگونه می‌توانند با شما تماس بگیرند؟ روشهای پرداخت شما چه است؟ محل استقرار شما کجاست؟ کار خاص امروز شما چیست؟ اطلاعات ترفیعی، تبلیغی هفته آینده چیست؟ اگر بتوانید مشتری را از دلیل لزوم کسب و کار با خود آگاه سازید، فکر نمی‌کنید که بتوانید کسب و کار بیشتری داشته باشید؟ مطمئنا در محیط www می‌توانید !
4- ارائه خدمات به مشتریان
ایجاد اطلاعات رایانه ای در دسترس یکی از مهمترین روشهای ارائه خدمات به مشتریان است. اما اگر هدف شما خدمت به مشتری باشد، با استفاده از تکنولوژی www می‌توانید حتی راههای بیشتری را نیز بدست آورید. این امکان را برای آنها فراهم سازید تا بدون گشتن در مغازه و یاری گرفتن از مسئول فروش، رنگ و اندازه و آنچه را که دقیقا می‌خواهند پیدا کنند، در حقیقت همه چیز باید در دسترس باشد. همه کارها باید به سرعت، ساده و ارزان در محیط www انجام شود.

5- افزایش توجه عموم

شما هیچگاه از مجله داخلی برای درج تبلیغ افتتاح فروشگاه یا مغازه محلی خود استفاده نمی‌کنید، بلکه اگر چیزی جالب و جدید باشد، آدرس شبکه خود را در آن عنوان می‌کنید. حتی اگر که یک خبرنامه هفتگی نیز در خصوص این افتتاحیه مطلبی نوشته باشد، هیچگاه از شخصی که با مغازه شما فاصله مسافتی طولانی دارد و آن خبر را می‌خواند به شما سودی نمی‌رسد مگر آنکه آن فرد، در همان زمان به آن محل بیاید. اما با اطلاعات شبکه‌ای هر کس در هر مکان می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و مطمئنا یک بازدیدکننده کارآمد از وب سایت و یک مشتری سودرسان برای اطلاعات شما خواهد بود.

تناسبات کاری در کسب و کار اینترنتی

آیا کسب و کار اینترنتی برای کسب و کارهای کوچک شما مناسب است؟

برای آنکه در وسط کار ناامید نشوید و کار را نیمه تمام رها نکنید باید نکاتی را در خصوص کسب و کار اینترنتی بدانید :
کسب و کار اینترنتی چیست و افراد مخاطب چه کسانی هستند. تنها بعد از درنظرگرفتن این اصول می‌توانید استراتژی کسب و کار اینترنتی و کارایی آن را برای خود تشخیص دهید. در اینجا سعی کردم تا موضوعات بالا را به 5 دسته طبقه بندی کنم تا خط مشی برای شما باشند.
1 – در کسب و کار شما ، کسب و کار اینترنتی محتوایی است که در راستای حضور شما در اینترنت می‌باشد. زمانی که اینترنت تازه پا بود ، هر کس برای حس رقابت مجبور بود آنرا تهیه کند و در حقیقت دروازه های آنرا بگشاید، درست زمانی که به جامعه عمومی راه پیدا کرد ،‌ اما جهان علم و آکادمیک همچنان با آن مخالف بودند. موارد مشابهی مانند اینترنت بسیار وجود داشته است ،‌ اما هیچکدام کارایی آنرا نداشته اند. تا کنون با تاجران نگران و آشفته بسیاری مشاوره کردم که بسیار در کارشان مضطرب بودند. از آنجایی که در ابتدا در عرصه تجارت اینترنت تنها یک وسیله بازاریابی بود نه کمتر و نه بیشتر ، بنابراین به آنها می گفتم که : اینترنت تنها روشی دیگر برای سهیم شدن در اطلاعات است ،‌ و وسیله ای دیگر است. و در واقع اینترنت شما را قادر می سازد تا محصولات را به مصرف‌کننده خود بفروشید و یا منتقل سازید.
2 – کسب و کار اینترنتی این امکان را برای شما فراهم می‌سازد تا اطلاعات را از مشتریان جمع‌آوری کنید و از طریق وب سایت ، بازاریابی و فروش را انجام دهید. اگرچه این اطلاعات در مورد سفارشات است ، اما شما همچنین می‌توانید از مشتریان خود درخصوص اینکه چه کسانی هستند ،‌ محصولات را به کجا منتقل می‌کنند ، روش نقل و انتقال آنها چیست و سؤالهای دیگر که مایل هستید بدانید اطلاعات بدست آورید. بعلاوه کسب و کار اینترنتی شما را قادر می‌سازد تا به اطلاعات کارت اعتباری در اینترنت دست یابید. زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد کسب و کار اینترنتی موجب می‌شود تا در هر ثانیه کسب و کاری را انجام دهید. شما در آن نه تنها به تبلیغ ، بازاریابی و فروش می‌پردازید بلکه می‌توانید حسابهای دریافتی و پرداختی خود را نیز کنترل کنید و از نظر فنی شما را حمایت می‌کند تا به ایده هایی دست یابید و همه آنها از منبع منفردی است که همان وب سایت می‌باشد.
3 – کسب و کار اینترنتی می‌تواند یک راه حل کامل تلفیقی در خصوص کسب و کار باشد. زمانی که به یک راه حل کسب و کار اینترنتی نظر بیفکنید ، باید جریان اطلاعات را از وب سایت خود به عملکردهای اداره وو دفتر در نظر بگیرید. آیا شما مایلید تا مصرف‌کننده با فشار یک دکمه اطلاعات را وارد پایگاه داده کند ، دستور‌العملهای حمل و نقل را به انبار بفرستد ، کارت اعتباری را فعال سازد ، داده ها را وارد سیستم حساب شما بکند ، و زمانیکه در حال خواندن روزنامه صبح هستید فنجانی از قهوه جلوی شما قرار گیرد؟ این امر به شما بستگی دارد که تا چه اندازه بخواهید روند کار شما الکترونیکی باشد. بدون توجه به تلفیق کلی ، باید فرآیند را از شروع تا پایان قبل از آنکه عملی را صورت دهید درک کنید. اگر این فرآیند را درک نکنید ،‌باید دوباره طرح‌ریزی و کار را از ابتدا شروع کنید که این عمل بسیار گران است. این هزینه برای مدت یکماه از 200 تا هزاران دلار است که همه اینها با تفاوت میان استفاده از Quicken و به مخاطره انداختن سرمایه در کاسبی قابل مقایسه است.
4 – دنیای آن لاین راه حلهای کسب و کار اینترنتی بسیاری دارد که با یک نیاز خاص سازگار است مانند یک مغازه آرایش که دارای محصولاتی برای بدن است. اگر احساس می‌کنید که به اندازه کافی اطلاعات در خصوص بهترین راه حل ندارید ، در نتیجه واقعا: تنها هستید. می‌توانید به راحتی این مشکل را حل کنید. با یک فرد باتجربه کار کنید ، او به شما کمک می‌کند که نه تنها موضوعات فنی راه حل کسب و کار اینترنتی را دریابید ، بلکه به موضوعات تجاری نیز دست یابید. آن افراد خبره می‌توانند مشاوران اینترنتی ، تنظیم‌کنندگان سیستم و افراد دانا در امور بازاریابی فنی باشند.
5 – کسب و کار اینترنتی بخشی از چگونگی عملکرد تجاری شماست.البته اجرای آن گران است ، اما بعنوان یک سرمایه‌گذاری باید به آن نظر افکند. در عوض شما دارای 401 تهیه کننده ، فضای مناسب کار ، پرسنل اصلی ، یا حساب تجاری گسترده هستید. در حقیقت کسب و کار اینترنتی بهترین انتخاب در کسب و کار است. آیا شما قصد دارید که کسب و کار روزانه آن لاین داشته باشید؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، باید با بخشهای فروش ، بازاریابی ، امورمالی ، خدمات مشتری ، سیستم های اطلاعاتی ،‌ عملکرد شبکه ارتباطی ، کارکنان پشتیبانی و متصدیان پذیرش سروکار داشته باشید تا مطمئن شوید که به همه بخشهای یک راه حل تسلط دارید و در خصوص آن به افراد آگاهی می‌دهید.

کسب و کار اینترنتی ، یک امکان بزرگ
سطوح مختلف اینترنت امکانی برای کسب و کارهای کوچک
کسب و کارهای کوچک در اینترنت به سرعت به زمینه عملکردهای چندملیتی بزرگ دست می‌یابند و این بعنوان امتیازی برای آنها محسوب می‌شود. در اینترنت یک کسب و کار کوچک می‌تواند با شرکتهای بزرگ اعتباری رقابت کند. اما آیا همه کسب و کارها از مزایای آن لاین برخوردار می‌شوند؟ در حقیقت بهترین فروش محصولات بصورت آن لاین طیف جغرافیای گسترده ای دارد. آنها آیتم های مربوط به کامپیوتر هستند که البته در اینترنت با هزینه کمتری خریداری می‌شوند ، مواردی که بخصوص در مکانهای دیگر به سختی قرار می‌گیرند. کسب و کار اینترنتی هزینه های عملکردی را کاهش می‌دهد زیرا نیازی به تجهیزات ، یا به قول معروف آجر و ملاط و کارمند نیست ، تنها یک وب سایت و شاید یک انبار مرکزی ، گاراژ یا چیزی شبیه آن مورد نیاز است. هزینه های وب سایت کسب و کار اینترنتی بسیار متفاوت است ، اما حدود 50$ تا 1000$ می‌باشد. به دلیل آنکه معاملات تجاری از نظر الکترونیکی حرف اول را می‌زنند ،‌ نیاز به تعداد زیادی کارمند فروش نیست. فروش از طریق اینترنت خطرات ناشی از دزد و آسیب فیزیکی را به حداقل می‌رساند. کسب و کار اینترنتی درهمه جا در دسترس است ، یعنی در هر زمان که کاربر وارد اینترنت شود. مصرف‌کنندگان سراسر جهان بصورت آن لاین خریداری می‌کنند. بعنوان مثال زمانی که ساعت در لوس آنجلس 3 صبح ، درفرانسه 12 ظهر ، در توکیو 7 بعدازظهر و در دوبی و تهران حدود 2 بعداز ظهر است ، مشتری می‌تواند خرید کند. یک کسب و کار آن لاین هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز فعال است. صندوق حساب روز و شب باز است حتی در زمانیکه تاجر یا صاحب کسب و کار در خواب باشد.
کسب و کار اینترنتی ارائه خدمات به مشتری را تقویت می‌کند
یک وب سایت این امکان را فراهم می‌سازد تا نیازهای مصرف‌کننده پیگیری شود ، بنابراین صاحب کسب و کار می‌تواند بر طبق آن تولیدات خود را عرضه کند. یک وب سایت بطور اتوماتیک سفارشات را پیگیری می‌کند ، برای تشخیص آنکه چه اقلامی از نظر فروش بهتر هستند و چه چیز مورد نیاز است و بیشتر سفارش داده می‌شود می‌توان به وب سایت مراجعه کرد. از طریق کسب و کار اینترنتی می‌توانید همه چیز را در خصوص کسب و کار به محض ورود به بازار و مغازه بیاموزید. وب سایت این امکان را برای تاجران فراهم می‌سازد تا در مورد شرکت خود به مشتریان توضیح دهند و معیارهای خود را بیان کنند. بعنوان مثال شرکتی که به فروش ظروف آشپزخانه می‌پردازد می‌تواند در کنار آن دستورات آشپزی رایگان ارائه دهد ، یا شرکتی که در حیطه نرم افزار فعالیت دارد می‌تواند کاربردهای آزمایشی رایگانی عرضه کند.با مطالعه تاریخچه و رزومه یک شرکت ، مشتری احساس می‌کند که با صاحب آن شرکت در ارتباط است. اختصاصی کردن یک شرکت حس وفاداری را در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. وب سایت در حقیقت فروش آسان است زیرا از طریق آن تاجران می‌توانند به راحتی تولیدات خود را به مصرف‌کننده عرضه کنند.
فضای بازار الکترونیکی
بازارهای الکترونیکی معمولاً به معاملات و حراجی های روی شبکه ، مانند بازارهای سهام و حراجی ها از طریق اینترنت ، اشاره دارد؛ اما فضای بازار الکترونیکی به پدیده اقتصادی اشاره دارد که محصولات، واسطه ها و مشتریان به یک طریقی به صورت الکترونیکی با هم تماس و مبادله دارند . فضای بازار الکترونیکی نماد مجازی از بازارهای فیزیکی است. به طور کلی ، فعالیتهای اقتصادی تحت این فضای الکترونیکی ، اقتصاد الکترونیکی را ارائه می کنند . فضای بازار الکترونیکی شامل بخشهای زیر است :

• بازیگران بازار ، یعنی کارخانجات ، بازرگانان ، عمده فروشها ، واسطه ها ، فروشگاهها و مشتریان

• کالاها و خدمات

• فرایندهای تامین ، تولید ، بازاریابی ، رقابت ، توزیع ، مصرف و غیره

تفاوت دو بازار فیزیکی و الکترونیکی این است که در فضای بازار الکترونیکی حداقل برخی از ترکیبات یا عناصر ، الکترونیکی ، دیجیتال ، مجازی ، مستقیم و یا از طریق شبکه می باشند . برای مثال ، یک بازیگر بازار الکترونیکی دارای پست الکترونیک و یک صفحه Web است . ممکن است یک کالای الکترونیکی ، مانند CDROM در یک فروشگاه فیزیکی عرضه شود . کسی که کالای فیزیکی را در فروشگاه فیزیکی ارائه می کند ممکن است اطلاعات تجاری خود را از طریق شبکه به مشتریان برساند و مشتریان از طریق شبکه اینترنت کالاهای مورد اشاره را جستجو کنند ؛ اما تولید ، سفارش ، پرداخت و توزیع به شیوه سنتی انجام گیرد .

بازار الکترونیکی روی شبکه ای بودن تمام این حلقه های فعالیت تاکید دارد. اما اگر یکی از فرآیندهای تجارت یا مصرف ، الکترونیکی باشد قبلاً بخشی از فضای بازار الکترونیکی ایجاد شده است . به این ترتیب اکثر بازیگران تجارت از قبل در فضای بازار الکترونیکی بوده اند
نکات اساسی اولیه
پس از تصمیم یک شرکت یا فرد در ایجاد یک سایت, سه مسئله می بایست حل گردد تا آن سایت بر روی اینترنت قابل ملاحظه باشد.
- نکته اول نام سایت می باشد. اما چون این نام می بایست منحصر به فرد باشد, ممکن است نام دلخواه شما قبلا توسط فرد دیگری گرفته شده باشد. بنابراین قبل از انجام سایر امور می باید نام منحصر به فردی برای سایت خود انتخاب نمایید. در ضمن چنانچه هم اکنون سایت شما آماده نمی باشد, می توانید نسبت به رزرو نام سایت خود اقدام نمایید تا بعدا فرد یا سازمان دیگری آن را نخرد. نکته ضروری در این رابطه آن است که تلاش کنید نام انتخابی شما با محصولات و خدماتی که ارائه می دهید بسیار نزدیک باشد و حاکی از آن باشد ، چراکه هر ماه یکبار موتورهای جستجوگر تحت شبکه اینترنت ، اقدام به بروز کردن اطلاعات خود می کنند و اگر نام شما با کاری که می کنید سنخیت نداشته باشد ، شما را شناسایی نمی کنند و درنتیجه به کاربران نیز معرفی نمی شوید واز یک بازاریابی ومعرفی جهانی و رایگان محروم

می شوید .
- نکته دوم فضایی است که صفحات وب شما آنجا قرار می گیرند. بنابراین نیاز به یک سرور دارید که می بایست صفحات وب شما را پذیرا باشد. البته همه سرورها همه نوع صفحه ای را پشتیبانی نمی کنند و نیز خدمات یکسانی را ارائه نمی دهند بلکه تنوع بسیار هم در خدمات و هم در قیمت دارند که بدون داشتن آگاهی لازم از خدمات قابل ارائه آنان انتخاب بهترین و مناسبترین میزبان وب ناممکن است.
- نکته سوم طراحی سایت و قرار دادن آن بر روی سرور می باشد که اصطلاحا مانند محل دفتر و ویترین کار شماست که باید با دقت و حساسیت خاصی انجام شود .
دلایل اهمیت وب سایت در تجارت الکترونیک
به عنوان یک طراح وب سایت، گمان می کنم که همه مردم در مورد اهمیت وب سایت برای تجارت خود آگاه هستند. هر از گاهی نیز به خود می گویم که شاید هنوز کسانی باشند که این آگاهی را نداشته باشند. شش دلیل که در اینجا عنوان می کنم در واقع از دلایل ابتدائی اهمیت وب سایت شما است.

دلیل اول – وجود وب سایت، اعتبار شما را اقزایش می دهد.

وب سایت تائیر قوی بر اعتماد مشتری های بالقوه دارد. یک طراحی حرفه ای، متن مناسب با توشتار خوب، اطلاعات مقید از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت شما می شود. به مردم می فهماند که شما دارای دانش و به روز هستید. اگر شما در طراحی یک سایت با کیفیت و دارای اطلاعات مفید هزینه کنید، مردم حتما تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

دلیل دوم – وب سایت باعث می شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد.

تا آوریل سال 2002 میلادی، فقط در آمریکا، 166 میلیون نفر از مردم روی خط بوده اند. برخی از آنها در جستجوی محصولات و خدمات شما هستند. با داشتن یک سایت وب، شما شرکت خود را برای دنیایی از فرصتها برای دسترسی مردمی که غیر از سایت شما راهی دیگر برای رسیدن به شما ندارند آماده می کنید. با کلیک ساده موس، هر کسی می تواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی داشته باشد.

دلیل سوم – وجود وب سایت سهولت ارجاع مشتریان جدید به شرکت شما را فراهم می کند.

برای بسیاری از تجارتها، یک منبع حیاتی برای یافتن مشتریان جدید، ارجاع سایرین است. داشتن وب سایت این امکان را فراهم می کند که مردم به راحتی سایت شما را به دیگران ارجاع دهند. آدرس وب سایت راحت تر از شماره تلفن به خاطر می ماند به علاوه دادن راه های مختلف تماس با شما به مردم، امکان برقراری تماس را بیشتر می کند.

دلیل چهارم – وب سایت یک ابزار قوی فروش است.

فروش محصولات از طریق یک فروشگاه اینترنتی یک راه بسیار عالی برای افزایش فروش است. شما یک ویترین دائمی و سهل الوصول که هزینه آن خیلی کمتر از یک فروشگاه آجری است دارید ضمن اینکه مردم بیشتری امکان دسترسی به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش موثر در وب سایت شما، امکان وادار شدن مردم به کلیک روی دکمه خرید را افزایش می دهد. هرچند که شما از طریق اینترنت نتوانید فروش انجام دهید، وب سایت شما یک سرمایه مهم است. وب سایت شما یک شروع برای متقاعد کردن بازدید کنندگان به نیاز آنها به محصولات شما است. شما آنها را برای خرید تحریک می کنید سپس از آنها دعوت می کنید که با شما تماس بگیرند.

دلیل پنجم – وب سایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شما می شود.

اضافه کردن آدرس وب سایت در تبلیغات، کارت تجاری و امضاء شرکت، یک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت شما است. داشتن آدرس سایت به مردم کمک می کند که هر زمان که در مورد شما می شنوند و یا تبلیغات شما را می بینند، به پیام شما عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وب سایت شما راحت تر از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی تلفن زدن به شما است. مردم اطلاعات شما را به راحتی دریافت می کنند و نیازی نیست برای آقای فروشنده برای کمک صبر کنند. همچنین بازدید از وب سایت خیلی راحت است چون هیچ مغذوریتی وجود ندارد و بازدید کنندگان تحت فشار نیستند.

دلیل ششم – وب سایت به شما کمک می کند با مشتریان بالقوه در ارتباط باشید.

مردم زیادی وجود دارند که به آنچه شما ارائه می کنید علاقمند هستند ولی ممکن است هم اکنون برای خرید آمادگی نداشته باشند. شما باید با آنها در ارتباط باشید تا زمانی که آنها برای خرید آمادگی یافنتد، با خبر شوید. وب سایت یک روش عالی برای تسهیل این فرایند است. شما می توانید از طریق وب سایت خود آدرس تماس مشتریان بالقوه را جمع آوری کنید. سپس می توانید به تناوب، نامه یا خبرنامه برایشان ارسال کنید. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکت شما در اذهان کمک می کند
فاکتورهای اساسی برای انتخاب یک میزبان اینترنتی
1- خدمات : خدمات برای کسب و کار شما جنبه حیاتی دارد ؛ مثلاً شما نامه فروش خوبی را نوشته اید و آماده اید که آن را به وب هاست خودتان پست کنید . بنابر این روز بعد می توانید آن را امتحان کنید . در اجرا به مشکلی برمی خورید و نیاز دارید که وب هاست به کمک شما بیاید . مشکل در اینجاست که ساعت 10 شب است و شرکت مورد بحث تا 9 صبح فردا کار را شروع نخواهد کرد . بنابراین مجبورید تا ساعت 9 صبح منتظر بمانید ؛ تازه در این وقت هم با یک خط شلوغ روبرو می شوید .حالا شما مجبور شده اید که این برنامه کاریتان را به تعویق بیاندازید . اگر از این موارد چند بار و به اشکال مختلف رخ دهد کافیست تا هر کسی را از کوره بدر کند .
2- امنیت : آیا در مورد اینکه یک متجاوز اینترنتی تا چه حد می تواند به سایت شما خسارت وارد کند ایده ای دارید ؟ اگر یک متجاوز اینترنتی راهش را به سوی سیستم شما باز کند و آن را از کار بیاندازد ، یا اگر آدمهای بی انصافی وارد اطلاعات مشتریان شما شده و شماره کارتهای اعتباری را بربایند، تصور می کنید چه اثری می تواند بر کسب و کار شما داشته باشد . این موضوع بسیاری از کابوسهای شبانه است! مشکل در اینجاست که بسیاری از شرکت های کوچک ارائه دهنده وب هاست و حت بعضی از شرکتهای بزرگ هم اهمیتی به مایل امنیتی نمی دهند . آنها منابع و پرسنل این کار را ندارند ؛ شما هم ندارید . شما باید وقتتان را صرف بازاریابی برای کالا و خدماتتان نمایید و خدمات مناسب را برای مشتریان خود فراهم آورید ؛ نه اینکه تبدیل به یک کارشناس مسائل امنیتی گردید . شما باید به دنبال یک شرکت Web Host بگردید که تمام موضوعات امنیتی عمده را بکار گرفته باشد تا دیگران نتوانند وارد سایت شما شده ، به اطلاعات شما خسارت وارد آورند . وب هاست شما اولاً باید از آخرین روشهایی که مزاحمین اینترنتی استفاده می کنند آگاهی داشته باشد ؛ ثانیاً برای مبارزه بموقع با مشکلات و مسائل امنیتی ، باید آخرین ابزار حفاظتی مناسب را در دسترس داشته باشد .
3- سرعت : برقراری سریع ارتباط باصفحات وب شما در اینترنت نیز در حد خود بسیار مهم است . حتی سریعترین اجرای صفحات ، از سطحی از ارتباط متاثر می شوند که Web Host شما در اینترنت دارا می باشد . اگر بازدیدکنندگان مجبور شوند که برای مشاهده یک صفحه 30 ثانیه صبر کنند ، دچارمشکل می شوید و پس از مدتی هیچ مشتری نخواهید داشت ؛ چرا که 30 ثانیه انتظار در اینترنت معادل 30 دقیقه زمان عادی است . استقرار شبکه های فیبر نوری در اتصالات اینترنت باعث افزایش و اعتبار ارتباطات اینترنتی شده است . این شبکه فیبر نوری به منزله ستون فقرات شبکه ارتباطی شناخته می شود . بهتر است Web Host شما به این شبکه فیبر نوری متصل باشد . چراکه میلیونها وب سایت به این ستون فقرات متصل هستند .

اصول طراحی صفحات وب
طراحی سایتهای صنعتی
چگونه یک مشتری جنس مورد نظر خود را شناسایی و ردیابی میکند، و احتمالا پیشنهادات خوبی را برای فروش بر روی صفحه وب ارائه می دهد؟ این مبارزه طلبی طراحی صفحات تجاری وب می باشد .

بیشترین تولید کنندگان صنعتی با جدیت به سمت مشتریانشان جهت گیری کرده و صفحات طراحی شده برای کمپانیهای صنعتی، می بایست تعصبات مشتری گرایانه قوی داشته باشند.

گرایش به مشتری در روشی که صفحات صنعتی، مشتری را چه از لحاظ تصویری و چه از لحاظ تعاملی درگیر می کنند، دیده می شود. صفحات صنعتی غالبا معمولیتر از صفحات دیگر به نظر میدهند.

صفحات صنعتی در کل دارای سه عنصر میباشند

- خصوصیات محصول : هر مشتری می بایست بتواند یک محصول خاص را از میان مجموعه ای از محصولات مشخص کند. این کار می تواند به صورت تصویری، با استفاده از یک لیست انتخابی یا با استفاده از یک برنامه جستجو انجام شود.

- مشخصات محصول : بیشتر محصولات صنعتی همراه با اطلاعاتی عرضه می شوند که صفحه مشخصات نامیده می شود یک صفحه مشخصات ترکیبی از متن، تصویر و توصیفاتی در مورد کارایی محصول در یک ورق کاغذ میباشد. خصوصیات کارایی یا تصویر توصیف کننده ساختار کالا، اغلب عامل فروش یک محصول می باشند.

البته با توجه به قابلیتهای وب، ایجاد صفحه مشخصات کالا در وب به روش سنتی، محدود کننده به نظر میرسد. مشخصات کارایی کالا می تواند به صورت سه بعدی و همراه با حرکت ایجاد شود، همچنین خود محصول در حال انجام عمل، قابل نمایش باشد.

- ارتباط با مشتری : ‏‏‏کارتهای جالبی را که در آنها از شما سئوال می شود «آیا مایلید که نمایندگی سرویسهای مشتری در مورد کالایی خاص با شما تماس بگیرد؟» را بخاطر بیاورید. با استفاده از وب سئوالات تقریبا پس از پرسیده شدن جواب داده خواهند شد.
طراحی صفحات خرده فروشی
صفحات خرده فروشی کاملا با صفحات صنعتی متفاوت است چرا که در مورد محصولات خرده فروشی، انتقال اطلاعات تکنیکی چندان مورد توجه نمی باشد. بهر حال چیزی که در این نوع صفحات دارای اهمیت بسیار است، تطابق تصاویر با اصل می باشد.

در این نوع طراحی باید مسائل زیر را در نظر گرفت:

خصوصیات تصویری و سازمانی فروشندگی خرده فروشیهای موفق چیست؟

اجزا ساختاری خرده فروشی چیست؟

از چه خصوصیات وب میتوان به گونه ای موثر در طراحی صفحات خرده فروشی سود جست؟
صفحات تجاری
صفحاتی که برای مخاطبین تجاری طراحی می شوند با صفحات خرده فروشی و صنعتی تفاوت دارند. به خاطر داشته باشید که هر شرکت دارای زندگی و یک شخصیت وجودی در زمینه محصولات ویژه یا عملیات فروش خاصی می باشد. یک شرکت تلاش زیادی را صرف به تصویر کشیدن یک نمای حساب شده از خود میکند. این تلاش ممکن است شامل اسم، آرم شرکت،رسم الخطی که در مکاتبات شرکت استفاده میشود. رنگهای مورد استفاده و اینکه دقیقا چه اسامی برای معرفی محصولاتشان می کنند، باشد.

یک صفحه تجاری می بایست منعکس کننده فرهنگ ان شرکت باشد. این بدان معنی است که صفحات وب یک بانک، اساسا با صفحات وب یک تولید کننده اسباب بازی متفاوت است.

قطعات اصلی پازل صفحه وب تجاری شامل اجزا زیر می باشد

نام شرکت رسما چگونه استفاده می شود؟ آیا به طور کامل نوشته می شود یا مخفف؟ آیا نام، یک نام تجاری ثبت شده است؟

آیا نام شرکت تحت قانون حق تکثیر می باشد؟

آیا نام شرکت همان آرم شرکت است. یا یک طرح گرافیکی جداگانه می باشد؟ اندازه، مکان و جهت رسمی ان چگونه است؟

آیا یک ارم تجاری یا یک نشان سازمانی است؟

آیا اسامی محصولات، اسامی تجاری طراحی شده به شکل خاص می باشند؟

آیا این نوع اسامی با قلم،وزن و تاکید متفاوتی نمایش داده می شوند؟

آیا رسم الخط رسمی، برای بدنه اصلی مکاتبات وجود دارد؟

آیا متن ترازبندی شده است یا دارای برآمدگی و فرورفتگی است؟

آیا اصلا رنگهای رسمی برای شرکت وجود دارد؟

آیا یک سلسله مراتب برای مکاتبات در شرکت وجود دارد؟

شما چگونه می توانید سئوالات و تقاضاهایتان را به قسمتهای مختلف ابلاغ کنید؟
موسسات آموزشی
موسسات آموزشی دارای اولین و بیشترین نشریات وب می باشند و همگی با مشگل ساختاری یکسانی مواجهند. کالجها و دانشگاهها، بیش از حد معمول ساخت یافته اند یا به عبارتی قسمت بندی شده به بخشهای مختلف می باشند، بنابراین صفحات وب میبایست حس مجازی تصویری از ارتباطات ساختاری داخل یک موسسه ارائه دهند بگونه ای که حس قدم زدن در آن موسسه در بیننده القا شود.

جنبه یکسان صفحات آموزشی، ترتیب عملیات داخل موسسات می باشد. این مسئله در تضاد کامل با صفحات تولید کنندگان و فروشندگان جز می باشد. ترمهای مدارس همیشه مدت ثابتی دارند. تاریخ شروع و خاتمه از قبل دقیقا مشخص شده اند تقاضانامه و عملیات ورود به موسسه همگی استاندارد شده می باشند. گذراندن کل دوره تحصیلی اجباری است و معمولا می بایست تحت مجموعه ای از مراحل مشخص گذرانده شوند. کارنامها مقدار پیشرفت محصل را مشخص می کنند. دانش اموزان براساس پیشرفتشان طبقه بندی می شوند، در حقیقت بر اساس وضعیت قبولی هر مقطع طبقه بندی می شوند، این صفحات به دلیل کمبود آزادی عمل طراح، جز مشگل ترین صفحات از لحاظ طراحی می باشد.
صفحات مربوط به سرگرمی
در مقابل صفحات تجاری، صفحات مربوط به سرگرمیها قرار دارند. درست است که در اینجا هم ممکن است برخی محدودیتهای تجاری اعمال شوند(سونی، دیسنی و غیره ) ولی این صفحات در معمولیترین و مورد قبولترین شکلشان دارای کمترین محدودیتهای طراحی بوده و آزادی عمل زیادی برای طراح وجود دارد. مشتریان سرگرمیها اغلب جز بی ثباترین و مشگلترین مشتریان برای شناسایی و ردیابی می باشند. موضوعی که در سال گذشته مورد توجه ترین موضوعات بوده ممکن است دیگر موردتوجه نباشد.

صفحات وب سرگرمی دارای خصوصیات زیر می باشد؛

کمترین ساختارو عمل-عکس العمل بیشتر

اعتماد بیشتر به تصویر نسبت به اطلاعات نوشتاری

استفاده بیشتر از منابعی که مشتریان بالقوه این نوع صفحات وب مجبور به یادگیری آن هستند.

انجام محاسبات سطح بالا به منظور بهبود سرعت پردازنده، عمق نمایش و پهنای باند شبکه.

حداقل در حال حاضر، کمبود مهمی که در مورد صفحات سرگرمی وجود دارد تفاوت کلی بین شمایل صفحات وب با شکل واقعی سرگرمی واقعی مورد توجهشان مثل فیلم، کتاب، بازی، ضبط صوت، کنسرت و نمایش زنده و چیزهای دیگر را با صفحات وب مقایسه کنند، به سادگی به عدم واقعگرایی صفحات وب نسبت به رسانه اصلی پی می برند. برای موفقیت صفحات سرگرمی وب یا باید واقعگرایانه صفحات وب با وسایل موجود در زندگی منطق شود و یا صفحات سرگرمی وبی طراحی شود که هیچ مرجعی در دنیای واقعی برای مقایسه نداشته باشند .
صفحه اصلی سایت ( ویترین کار شما )
شما با تهیه یک صفحه اصلی موفق این شانس را خواهید داشت تا تصویر مثبتی را در دید بینندگان و حضار ایجاد کنید. با اینکه در دنیای عادی می‌توان از منابع متعددی استفاده کرد، اما در جهان آن لاین تنها یک منبع اصلی وجود دارد و آن صفحه اصلی شما است. با تعدادی طرح ساده ، صفحه اصلی شما می‌تواند پیام تجاری شما را به طرزی تاثیرگذار منتقل سازد. در اینجا شش نکته راهنما وجود دارد :
1 – صفحه اصلی خود را منحصر به فرد طراحی کنید که کاملا از نمونه رقبای خود متمایز باشد : برای انجام این کار ابتدا از موترهای جستجوگر ( مانند : گوگل ، یاهو و ... ) برای یافتن وب سایتهای تجاری مشابه با کار خود استفاده کنید و سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید :

- صفحه های اصلی شبیه چه چیزی است ؟

- وب سایت رقبای شما چه تولیدات و خدمات خاصی ارائه می‌دهد ؟

- چگونه می‌توانید صفحه اصلی خود را از سایرین متمایز سازید ؟

- موارد منحصر به فرد مربوط به تولیدات وخدمات شرکت شما چیست ؟ مطمئن شوید که تولیدات و خدمات قابل توجهی را در مرکز تجاری خود ارائه می‌دهید.

2 – طرحهای ساده پیاده کنید : صفحه اصلی خود را مملو از تصاویر ، رنگها و متون متفاوت نسازید. گرافیکهای بزرگ موجب می‌شودتا انتقال اطلاعات از کامپیوتر شما به آرامی صورت گیرد و بازدیدکنندگان زیاد معطل نشوند. پر کردن صفحه از تصاویر ،‌ رنگها و ترکیبات خطوط متفاوت بازدیدکنندگان را سردرگم می‌کند و آنها مجبور می‌شوند که زمان زیادی را صرف کنند . سعی کنید صفحه اصلی بسیار ساده و رسمی و مبتنی بر فعالیت مورد نظر و مطابق با معیارهای تجارت بین الملل (International Marketing ) باشد .

3 – ایجاد یک وب سایت آسان و راهبر : برای این کاراز پیوندهای ارتباطی راهگشا استفاده کنید تا افراد مسیر خود را تشخیص دهند و مطمئن شوند که همه صفحات دارای مجموعه ای ثابت از این پیوندها است. ( با استفاده از خدمات کسب و کار اینترنتی ترکیب شده با طرحهای مناسب می‌توان به نتایج هوشمندانه ای رسید. ) در آخر مطمئن شوید که هر صفحه در وب سایت شما در برگیرنده یک پیوند به صفحه اصلی است.
4 – محتوای وب سایت خود را به روز سازید : برای آنکه به بازدیدکنندگان وب سایت خود نشان دهید که آن ارزش دیدن مداوم را دارد ، مطالب آنرا به روز ( Up To Date ) سازید و اطلاعات جدیدو هرگونه تغییر در خصوص عملکردهای تجاری خود را ارائه دهید. سعی کنید آخرین زمانی که وب سایت شما به روز شده است را در پایین صفحه ذکر کنید تا بازدیدکنندگان آگاه شوند که وب سایت بطور مداوم در حال تکامل است.

5 – کسب و کار آن لاین خود را ارتقاء بخشید : پس از طی مراحل بالا ، اکنون زمان آن فرامی رسد تا با تدوین جدول زمانبندی شده و درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت ، کسب وکار خود را گسترش دهید و امکانات و فعالیتهای بیشتری را ارائه کنید .
اهمیت تبلیغات در اینترنت
مراجعین وب هدفمند هستند و به تبلیغاتی که به هدف آنها مربوط نشود، توجهی نمی کنند. برای موفقیت، آگهی ها باید با اهداف و آنچه در ذهن کاربران است، هماهنگ باشد.

دلایل مختلفی برای عدم موفقیت تبلیغات روی وب وجود دارد. اما این موضوع زمانی قابل توجه است که آگهی به موضوع مورد علاقه کاربر مربتط باشد و باز هم شکست بخورد. چرا این اتفاق می افتد؟

برای شروع باید علل موفقیت تبلیغات متنی در موتورهای جستجو را بررسی کنیم.

هر کاربری به دنبال یک هدف است – ممکن است دنبال اطلاعاتی درباره دوربینهای دیجیتال باشد یا بخواهد کتابی خریداری کند. در هر صورت، توجه کاربر کاملا به مسائلی معطوف است که به نحوی او را به هدف خود می رساند.

هنگامی که کاربر عنوانی برای جستجو وارد می کند، موتور جستجو آگهی هایی را که مستقیما مربوط به موضوع جستجو باشد، برمی گرداند. بنابراین کاربران آنها را مشاهده و دنبال می کنند. حتی این گونه آگهی ها موثرتر از نتایج دیگر جستجو هستند زیرا نشان دهنده اعتبار تبلیغ کننده و علاقه او به جذب مشتریان است.
نشانه گرفتن اهداف کاربر
متوجه شدیم که رمز موفقیت تبلیغات مطابق بودن آن با اهداف کاربر است. برای رسیدن به این مقصود، آگهی های متنی روش موثری است. تبلیغات گرافیکی نگاه بیننده را به خود جذب می کند. اما تبلیغات هدفمند تضمینی برای جلب توجه و ذهن بیننده است. بنابراین باید مسائل جانبی و نمایشی نامربوط را کنار بگذارید و بسیار صریح موضوع فروش خود را به اطلاع بیننده برسانید. البته به همراه یکی لینک به صفحه ای که اطلاعات جزئی درباره محصولات در آن قرار دارد. انتظار انتقال تمام اطلاعات از طریق یک آگهی بسیار غیر منطقی است و کسانی که سعی دارند مطالب زیادی را به زور در یک تبلیغ کوچک بگنجانند، منافع ابرمتنها را از دست می دهند.

آگهی هایی که در مواقع مختلف ناگهان ظاهر می شوند یا تبلیغ در سایتهای خبری و دیگر سایتها بسیار وسوسه کننده است اما با این کارها موفق نمی شوید زیرا در راستای هدف بیننده پیش نمی روید. کاربران اکنون می خواهند خبری را مطالعه کنند یا مشغول هر کار دیگری هستند که به خاطر آن به سایت آمده اند و تبلیغات در این زمان حتی اگر کشش زیادی داشته باشند، مورد توجه واقع نمی شوند.

و هنگامی که کار آنها به اتمام می رسد و آماده دریافت تبلیغات هستند، آن آگهی ها دیگر وجود ندارند.
مزایای ثبات
بسیاری مواقع پیش آمده است که مشغول انجام کاری روی سایت هستیم و متوجه آگهی جالبی می شویم. این اتفاق معمولا در زمانهای مرده ای که منتظر باز شدن صفحه جدیدی هستیم پیش می آید. یک پیغام روانی در ذهن ما ایجاد می شود که برگردیم و آن را ببینیم. اما حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است؟ در برگشت آگهی دیگری در آن محل قرار دارد و این مغایر با یکی از اصول اولیه طراحی مناسب است : ثبات.

مکینتاش در سال 1984، به طراحان توصیه کرد که اطلاعات را به طور ناگهانی از کاربران نگیرند. این مسئله مصداقهای متفاوتی دارد، ذهن کاربران در صورت مواجه شدند با ظاهر متفاوت یک صفحه مغشوش خواهد شد. مثلا : زمانی که در حال خواندن روزنامه هستید، صفحه ها را برمی گردانید و داستان را دنبال می کنید و ناگهان چشمتان به آگهی جذابی می افتد به احتمال زیاد به خواندن خبر ادامه می دهید اما پیامی در ذهنتان حک می شود که بعدا برگردید و آنرا ببینید. در برگشت هنوز هم آگهی در محل قبلی وجود دارد.

وب سایتها هم باید به همین ترتیب عمل کنند. نباید میان کار مردم مزاحم آنها شد. باید به نحوی به آنها امکان داد تا بعدا به آن مراجعه کنند. حتی اگر از آن صفحه خارج شده باشند. مثلا می توان در محل مخصوص تبلیغات دکمه ای قرار داد که ده آگهی آخر را نمایش دهد. ما پیش گویی می کنیم که با این کار موفقیت آگهی ها افزایش می یابد. این راهکار شبیه روشی است که در صفحات اصلی سایت استفاده می شود و آرشیوی از رویدادهای اخیر سایت در آن تشکیل می شود.

متاسفانه اکثر وب سایتهای کنونی راه اشتباهی را برای تبلیغات طی می کنند و هر روز حجم آنها را بیشتر و آزاردهنده تر می کنند. حرکت در خلاف جهت اصلا راه عاقلانه ای نیست.
آیا می خواهید آگهی شما مؤثر باشد ؟

در سایتی که خوب طراحی شده آگهی بدهید. از منافع ابرمتنها غافل نشوید. و از همه مهم تر به مسائل روانشناسی بینندگان دقت کنید.
روش نوشتن یک تبلیغ گیرا برای سایت
با این که پیشتر نیز آن را توضیح دادم به خاطر اهمیت آن دوباره یادآوری می کنم که بیشتر نیروی خود را روی نوشتن تبلیغ و نه طراحی گرافیکی سایت و زیبا نمودن آن صرف کنید. به عبارت دیگر هرگز تصاویر و طراحی گرافیکی باعث برانگیختن تمایل مشتریان به خرید از سایت نمی شود .

1. در عنوان تبلیغ باید اطلاعات بیشتری در اختیار مشتریان خود قرار دهید.

تنها چند لحظه فرصت دارید تا توجه بازدیدکنندگان را جلب کنید و آنها را به خواندن ادامه آن ترغیب کنید. تیتر شما باید در خواننده برای دانستن مطالب بیشتر، کشش ایحاد کند. عناوین دارای عبارات منفی به طرز باور نکردنی این مقصود را برآورده می کنند. برای مثال:

عبارت منفیStop being internet marketing failure هر خریدار اینترنتی را به سمت خود جذب می کند و یا جمله Discover 10 vital things to do right now کمک می کند تا بیننده به خواندن بقیه متن ترغیب شود. با این کار یک عبارت منفی به نتیجه مثبت می انجامد.

و یا این نمونه "آیا تا به حال درباره به دست آوردن دوباره سرمایه خود فکر کردید؟" که شما را به خواندن ادامه آن هدایت می کند؟ شکی نیست که مردم به طور طبیعی با عنوانهای منفی به متن جذب می شوند. چرا؟ چون بیشتر مردم به همین شکل برنامه ریزی شده اند. چیزهایی مردم که به طور معمول به خاطر دارند، بیشتر خاطرات منفی آنهاست تا خاطرات مثبت. از عنوانهای منفی استفاده کنید و به این ترتیب افراد زیادی را به سمت خود جذب کنید.

2. تا حد ممکن از به کار بردن حروف بزرگ و درشت پرهیز کنید.

این کار در خواندن پیام شما وقفه ایجاد می کند و خواندن آن را کند می کند. از حروف درشت برای تاکید روی مطالب و از خط کشیدن زیر کلمات برای تاکید بیشتر استفاده کنید. عنوان را با کلماتی به اندازه سایر کلمات آغاز کنید.

3. متنی گیرا و جذاب بنویسید.

مردم را مورد خطاب قرار دهید و به گونه ای بنویسید که با اشتیاق مطالب را دنبال کنند. برای شروع می توانید از ساختار تبلیغات یکی از اجناسی که آن را خریده اید استفاده کنید.

4. مطالب خود را به صورت منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید.

اگر این نکته را رعایت نکنید، مطمئن باشید مشتریان زیادی را از دست خواهید داد. از نوشتن تبلیغات طولانی نترسید. اگر آن را به درستی تنظیم کنید و بنویسید، بینندگان تمام آن را خواهند خواند. اشتباه در اینجاست که فکر کنیم تبلیغ طولانی مانع موفقیت ماست. اگر آن را صحیح بنویسید حتا یک تبلیغ 10 صقحه ای خیلی بهتر از یک تبلیغ کوتاه عمل می­کند.

5. تبلیغات تمام محصولاتی را که می خرید جمع آوری کنید.

آنها را نگهداری کنید و بعدها از آن استفاده کنید. وقتی می خواهید یک تبلیغ بنویسید، جملاتی از آن را که مناسب به نظر می رسد انتخاب کنید و آنها را با نوشته ی خودتان بیامیزید. برخی از کلمات جمله­ها را تغییر دهید و دوباره آن را مرتب کنید. در پایان یک نوشته عالی و قوی خواهید داشت!
6. هربار که کالا یا خدمتی را می فروشید، از مشتریان خود بخواهید که میزان رضایت خود را از خرید در دفاتر شما ثبت کنند.

آنها را در تبلیغات خود قرار دهید. تایید آنها برای موفقیت شما اهمیت دارد و اعتبار قابل قبولی را برای شما به ارمغان می آورد. تبلیغ شما بدون توصیه و تایید دیگران کامل نمی شود. حتا اگر در گرفتن تاییدیه از مشتریان خود دچار مشکل هستید، می توانید در مقابل دریافت رضایت نامه ، محصولات و خدمات خود را به رایگان در اختیار مشتری قرار دهید.

7. یک نکته بسیار مهم؛ متن شما باید بدون خطا باشد.

حتی ممکن است وجود یک حرف یا کلمه اشتباه و یا متن ناتمام موجب شکست شما در فروش شود. متن خود را مختصر و بدون ابهام بنویسید. اگر متن گنگ و نامفهوم باشد، به طور قطع خوانندگان و در نتیجه مشتریان زیادی را از دست خواهید داد.

8. نوشتن یک متن تاثیرگذار و کارا با یک بار تلاش به ثمر نمی رسد.

متن خود را یک روز بنویسید و روز بعد دوباره آن را بررسی کنید. می بینید که نیاز به بازنویسی دارد. نوشتن و تکمیل یک متن ممکن است 30 روز طول بکشد. اگر افزایش میزان خوانندگان و در نتیجه خریداران را در نظر بگیرید، به اهمیت صرف کردن وقت برای نوشتن این متن پی می برید.

نتیجه گیری

با توجه به آنچه تبیین شد ، فروش اینترنتی زمانی موفق می شود که فروشندگان کالا و خدمات بتوانند نسبت به فروش سنتی منافع و یا ارزش اقتصادی بیشتری را برای مشتریان به ارمغان آورند و صرف نمایش محصولات در یک سایت زیبا با عکسهای متنوع و جذاب در فروش اینترنتی کافی نمی باشد .

بنابراین ضروری می نماید در طراحی و راه اندازی این نوع از تجارت ، علاوه بر استفاده از متخصصین رایانه و هنری ، از متخصصین بازاریابی ، بازار سنجی ، مهندسین محصول ،تبلیغات و خدمات نیز بهره گرفته شود ، تا این امر بطور تخصصی و قابل رقابت با محصولات و خدمات مشابه درآید .
(1) : مهدی علیخانی ، مدرس دوره های تجارت بین الملل و اصول و فنون مذاکره می باشد و مقاله فوق از مقالات ارائه شده دردومین جشنواره کار آفرینی شیخ بهایی در اصفهان است . alikhani_iri@yahoo.com

1 . تعریف (Definition)

تعریف عام تجارت : هر نوع ارائه کالا یا خدمات ، که معمولاً ( نه همیشه ) بخاطر پول انجام می پذیرد .

از تجارت الکترونیک ، تعاریف متعددی ارائه شده است . در حقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات ، کاربردها ، و مدلهای گوناگونی را در بر می‏گیرد‏‏. درگونه‏ای از این موارد ، کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در گونه‏های دیگر در تعاریف به نوع فعالیت ، امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده ، محدوده سازمانی فعالیتها و زیر ساختارها توجه شده است :
تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه Clarke :

هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاری از طریق ابزار الکترونیکی ، حتی تلفن و فاکس (سال 1997)

تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا (European union) :

تعریف 1 : “ انجام تجارت بصورت الکترونیکی “ (سال 1998)

تعریف 2 : “ هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی ، به صورت الکترونیکی تعامل کنند . “ (سال 2001)
تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات :

تحول خدمات ، کالا ومحصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن ، شبکه‏های کامپیوتری و سایر وسائل ارتباطی
تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فن آوری اطلاعات :

آن دسته از کاربردهای فن آوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است
تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری :

ابزاری است که کسب و کارهای مختلف ، شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می‏سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات ، سرعت تحویل و ... را ارتقاء وموضوعاتی همچون هزینه‏ها را کاهش دهند .
تعریف تجارت الکترونیک :

تعامل سیستمها ارتباطی (Communication) ، سیستمهای مدیریت اطلاعات (Data Management) و امنیت (Security) که بواسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد .

بنابراین تعریف اجزاء اصلی تجارت الکترونیک عبارتند از :

1-Communications (سیستمهای ارتباتی)

2-Data Management (سیستمهای مدیریت داده ها)

3-Security (امنیت)
2. تاریخچه (History)

استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد . در حقیقت ، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخشهای خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری ، و هماهنگی موثر درون سازمانی نشآت گرفته است .

می‏توان گفت این نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشینهای خود پرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارتهای اعتباری انجام دهند . پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سالهای آغازین دهه 90 ، شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکه‏های کامپیوتری با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند . این روش ، مبادله الکترونیکی دادها (EDI) نامیده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الکترونیکی ، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‏ها بود . ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهای زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساختها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.
از نظر استادان جهش تکنولوژی اطلاعات دو دوره بیست ساله سرگذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است .

1955 – 1974 : عصر پردازش الکترونیکی داده‏ها (EDP)

1975 – 1994 : عصر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)

1995 –2014 : عصر اینترنت (Internet)

هر بیست ساله ، امکانات تجارت الکترونیکی را متناسب با توانایی‏های تکنولوژی اطلاعاتی آن عصر فراهم آورده است . در حالیکه ماشینهای خود پرداز و کارتهای اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند ، در عصر دوم امکان استفاده از مبادله الکترونیکی داده‏ها (EDI) ، سیستم بانکی بین المللی (Swift) و انتقال وجه الکترونیکی (EFT) فراهم شد . اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن ، باعث تحولی اساسی در این روند شده است ، به گونه‏ای که در روند تکاملی تجارت الکترونیک ، می‏توان میان تجارت الکترونیکی سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد .
3 . تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاعات (E - Commerce & IT )

مقدمه ای بر IT :

تکنولوژی اطلاعات ، روش کارکرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و حتی طرز تفکر مردم را تغییر داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و تولید ، تجارت ، بانکداری ، خدمات وحتی نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمی‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغییرات این تکنولوژی قرار گرفته‏اند . تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد مشاغل جدید ، صنایع نوین و خلاقیتهای پیاپی شده و تغییرات عمده در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افسون مردم جهان به یکدیگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هایی از این پیامدها است . از دیدگاه علمی ، نیز امروزه تکنولوژی اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک ودانش هوا فضا ، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار می رود . پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات به حدی گسترده است که برخی از صاحبنظران آن را با پدیده‏هایی چون “ اختراع ماشین بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادی نیز “ اهمیت دست یابی سریع به اطلاعات صحیح “ کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می‏شود .

تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از قسمتهای مهم نشأت گرفته از فن آوری اطلاعات است که پیشرفت آن در سایه پیشرفت فن آوری اطلاعات محقق گشته است .
4 . سطوح تجاری الکترونیک (E - Commerce levels )

تجارت الکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد . هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت ، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم افزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند . در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل ، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند ، در تجارت کاملا الکترونیکی (بالاترین سطح تجارت الکترونیک ) هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند . ترکیبات گوناگون از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند .

لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری (Business Cycle) بکار گرفته شود . چرخه تجاری از موارد یافتن کالاها و خدمات متناسب با نیازها و یافتن راههای مبادله مورد توافق (جستجو و مذاکره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجرای توافق وپرداخت ) ، فعالیتهای پس از فروش مثل گارانتی و خدمات پس از فروش تشکیل شده است .

سدان در تلاش برای تعریف تجارت الکترونیک مولفه‏های زیر را در مراحل مختلف تجارت تعریف می‏کند . (نمودار زیر)
فروشندگان ↔ خریداران
تبلیغات ، تقاضای اطلاعات جستجو،

بازاریابی، ایجاد رابطه مقایسه ،

تامین نمونه ها مذاکره / چانه زنی ارزیابی
↔

اخذ سفارش یا پیمانکاری سفارش / پیمان سفارش یا پیمان

تامین تامین سپاری

دریافت بها پرداخت دریافت
↔

بررسی خسارتها، برگشت دادن / ادعای خسارت برگشت دادن،

پشتیبانی، پشتیبانی و خدمات دریافت و پشتیبانی

نگهداری و خدمات
دراین نمودار خطوط فلش دار نمایشگر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در ایجاد ارتباط است .

بنا به سطح تجارت الکترونیک مورد استفاده ، این مولفه ها به صورت فیزیکی ، الکترونیکی و یا حد وسط آنها ظاهر می‏شوند .
5 . تاثیر گزاری تجارت الکترونیک در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )

تاثیر گذاری تجارت الکترونیک در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسی است از جمله :

رقابت (Competition)

بازاریابی (marketing)

توزیع(distribution)

خدمات و سرویس دهی (services)

فروش (sales)
6 . تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی (Traditional commerce & e - commerce)

هر فن آوری پیشرفته ، ایجاد تهدیدها وفرصتهای جدیدی برای سازمانها می‏شود . تغییر در فن آوری ، موجب تغییر در قانونمند‏ی های بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می‏گردد . تکنولوژی اطلاعات به عنئان لبه پیشرو تکنولوژی های جدید در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزینه فعالیتها می‏تواند تاثیر گذار باشد . تکنولوژی اطلاعات می‏تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند : ارزانتر (تولید خرجی‏های مشابه با هزینه کمتر ) ، بیشتر (تولید خروجی‏ها ییشتر و با هزینه مشابه ) ، سریعتر (تولید خروجی‏های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر ) ، بهتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه وهمان زمان ولی با تجارت الکترونیک ، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر می‏دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی وبین المللی می‏شود . تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار را تغییر می‏دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر می‏شود .

در حالی که تجارت الکترونیکی و به خصوص نوع اینترنتی آن باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدید ، جهانی شدن رقابت ، رقابت شدید در استانداردها و ...) فرصتهای جدیدی برای جایگزینی کسب و کار ، ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید در زمینه‏های مختلف ایجاد کرده است . به طور کلی می‏توان فواید تجارت الکترونیک را در قیاس با تجارت سنتی در موارد زیر دانست :

حضور در بازار به شکل “ همه جا ، همه کس ، همه وقت “

در زمینه معرفی و تبلیغ محصول ، استفاده از تجارت الکترونیک ، به خصوص با استفاده از اینترنت ، دچار محدودیتهای موجود در تبلیغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و می‏تواند برای هر گروه خاص مصرف کنندگان تغییر یابد .

تجارت الکترونیک ، کانالهای معمول فروش را تغییر می‏دهد و امکان فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات و خدمات جدید را به بازارهای استراتژی و تازه فراهم می‏کند .

دراین نمودار خطوط فلش دار نمایشگر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در ایجاد ارتباط است .

بنا به سطح تجارت الکترونیک مورد استفاده ، این مولفه ها به صورت فیزیکی ، الکترونیکی و یا حد وسط آنها ظاهر می‏شوند .
5 . تاثیر گزاری تجارت الکترونیک در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )

تاثیر گذاری تجارت الکترونیک در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسی است از جمله :

رقابت (Competition)

بازاریابی (marketing)

توزیع(distribution)

خدمات و سرویس دهی (services)

فروش (sales)
6 . تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی (Traditional commerce & e - commerce)

هر فن آوری پیشرفته ، ایجاد تهدیدها وفرصتهای جدیدی برای سازمانها می‏شود . تغییر در فن آوری ، موجب تغییر در قانونمند‏ی های بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می‏گردد . تکنولوژی اطلاعات به عنئان لبه پیشرو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزینه فعالیتها می‏تواند تاثیرگذار باشد . تکنولوژی اطلاعات می‏تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزانتر (تولید خرجی‏های مشابه با هزینه کمتر ) ، بیشتر (تولید خروجی‏هابیشترو با هزینه مشابه ) ، سریعتر (تولید خروجی‏های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر ) ، بهتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه وهمان زمان ولی با تجارت الکترونیک ، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر می‏دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی وبین المللی می‏شود . تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار راتغییر می‏دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر می‏شود .

در حالی که تجارت الکترونیکی و به خصوص نوع اینترنتی آن باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدید ، جهانی شدن رقابت ، رقابت شدید در استانداردها و ...) فرصتهای جدیدی برای جایگزینی کسب و کار ، ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید در زمینه‏های مختلف ایجاد کرده است . به طور کلی می‏توان فواید تجارت الکترونیک را در قیاس با تجارت سنتی در موارد زیر دانست :

حضور در بازار به شکل “ همه جا ، همه کس ، همه وقت “

در زمینه معرفی و تبلیغ محصول ، استفاده از تجارت الکترونیک ، به خصوص با استفاده از اینترنت ، دچار محدودیتهای موجود در تبلیغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و می‏تواند برای هر گروه خاص مصرف کنندگان تغییر یابد .

تجارت الکترونیک ، کانالهای معمول فروش را تغییر می‏دهد و امکان فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات و خدمات جدید را به بازارهای استراتژی و تازه فراهم می‏کند .

فروش آنی و روی خط (online) به مقدار زیادی هزینه های فروش و نیاز به نیروی انسانی را کاهش می دهد .

زمان عرصه کاهش می یابد و محصولات جدید می توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روی خط قرار گیرند .

خدمات پس از فروش به مشتری میتواند با امکان خبرگیری سریع دو طرف از یکدیگر وعرضه انواع خدمات به مشتری تسهیل و تکمیل شود .

ورود به بازارهای جدید واستراتژیک بدون در نظر گرفتن مرزها میسر است .فرصتهای تجاری و شغلی جدیدی به وجود می‏آید .

قدرت تجزیه و تحلیل کالا افزایش می‏یابد بطوریکه اطلاعات بدست آمده از مشتریان برای تولید کالا‏های جدید یا تغییر در تولید کالا‏های قبلی مورد استفاده قرار می‏گیرد .

قدرت تجزیه وتحلیل بازار افزایش می‏یابد و شرکت می‏تواند بر اساس این تجزیه وتحلیل استراتژیهای فروش یا بازاریابی خود را در یک یا چندعرصه تغییر دهد .

اما در مقابل تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد که در صورتیکه برای آنها راه حل مناسبی اتخاذ نشود می‏تواند ویژگی هایش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله :

سهولت درسرقت اسرارو رموز محرمانه کاری شرکتها

تبیین قوانین مالیاتی دقیق

تبیین قوانین گمرکی دقیق

آشنایی با قوانین کشورها

آداب ، رسوم و فرهنگهای ملل

کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری

اعتماد

امنیت (جنبه های مختلف امنیت : تشخیص هویت ، عدم انکار ، یکپارچگی اطلاعات ، محرمانگی اطلاعات )

علاوه براین تمام کالاها به طور صد درصد قابل ارائه وفروش از طریق اینترنت نیستند بطوریکه دو کار سیلور آزمونی تحت عنوان آزمون خرید الکترونیکی برای تعیین شایستگی محصولات یا خدمات جهت عرضه در سیستم تجارت الکترونیک پیشنهاد می‏کند :

مشخصات محصول : میزان وابستگی انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان . هرچه برای انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه ، بویایی و چشایی نیاز بیشتری باشد ، امکان خرید الکترونیکی آن کمتر خواهد بود ، در حالیکه حواس بینایی و شنوایی از طریق رسانه‏های الکترونیکی قابل انتقال می باشند .

آشنایی و اطمینان مشتری به محصول : محصولاتی که مشتریا ن از قبل با آن آشنا بوده ونسبت به آن اطمینان دارند ، راحت تر خریداری می شوند

ویژگیهای مشتری : بسیاری از مشتریان ممکن است به دلایل مختلف خرید الکترونیکی را نپذیرند. در مقابل بسیاری از مشتریان به منافع و مزایای روشهای جدید و آسان خرید واکنش مثبت نشان خواهند داد .

7. جایگاه تجارت الکترونیک در جهان (E - Commerce in world)

باتوجه به آنچه که گفته شد از آنجا که رشد تجارت الکترونیک وابسته و در ارتباط با رشد فن آوری اطلاعات است بهتر است ابتدا نگاهی به رشد صنعت IT در جهان بیندازیم . در جوامع توسعه یافته حدود 80% شغلهای جدید به کامپیوتر ، اینترنت و IT وابسته اند.

رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراوانی بر اقتصاد پیشرفته داشته که رشد تجارت الکترونیکی وافزایش حجم اطلاعات و گردش و سریع تر آن و افزایش شمار کاربران اینترنت و... را نیز در پی دارد .

با توجه به بررسی های موسسه تحقیقاتی Forrester و رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیک در کشورهای پشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن ، لازم است که کشور های در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهانی سریعاً در استراتژیهای تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی کنند . این موسسه تحقیقاتی پیش بینی می کند که رشد تجارت الکترونیکی از 354 میلیارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تریلیون در سال 2005 برسد .همچنین تحقیقات EITO نشان می دهد که تجارت از طریق اینترنت در 5 کشور صنعتی اروپا یعنی انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التالیا و اسپانیا از 6/171 میلیلرد یورو در سال 2001 به 3/1628 میلیارد یورو در سال 2005 می رسد که از رشد سالیان حدود 77% برخوردار است .
8. جایگاه تجارت الکترونیک در ایران (E - Commerce in Iran)

در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز در سطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی وتلفن از راه دور ، از اینترنت استفاده می کنند . بعلاوه بسیاری از قوانین وبسترهای لازم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم نگاشته است . بنایراین نیم توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد . رتبه بندی EUI برای سال 2000 در زمینه تجارت الکترونیک در 60 کشور دنیا مؤید همین ادعاست .

در این رتبه بندی که در حقیقت سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک را در کشورها نشان می‏دهد از دو شاخص کلی محیط تجاری وارتباطات استفاده شده است برای شاخص محیط تجاری از 70 معیار مختلفی از قبیل گستردگی اقتصاد ، چشم انداز ثبات سیاسی ، محیط نظارتی ، مالیاتی و درجه آزادی تجارت و سرمایه گذاری استفاده شده است که بر اساس این شاخص نمره کشورما از 10 عدد 3 است که در رتبه 59 قرار دارد . شاخص دیگراطلاعات است که از معیار هایی از قبیل گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیار های مبین وضعیت دسترسی به اینترنت مانند هزینه اتصال به اینترنت ،نرخ سواد و ...تشکیل شده است . براساس این شاخص نیز نمره کشور عدد 3 از 10 است که رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جایگاه کشور ما رتبه 58 ازمیان 60 کشور بررسی شده است.
9. دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران

دلایل متعددی را می توان در بیان علل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران بر شمرد که مهمترین آنها عبارتند از :

نبود بسترها و تجهیزات شبکه‏ای وارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت

عدم وجود قوانین مدون ومصوب تجارت الکترونیک

فقدان نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور

عدم وجود کارتهای اعتباری بین الملل و سایر کارتهای خرید الکترونیکی

عدم پشتیبانی بسیاراز شرکتهای تجاری فعال در زمینه تجارت الکترونیک از کشورمان و همچنین عدم وجود مراکز و شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دهنده تجارت الکترونیک در کشور

پایین بودن سطح آگاهی و توجه مردم به الکترونیک و فن آوری اطلاعات در کشور(عدم فرهنگ ساری مناسب )

---------------------------------------------------------------
. مدلهای مختلف تجارت الکترونیک (E-Commerce Models)

تجارت الکترونیک را می‏توان از نظر طرفین تجارت در سه سطح درون سازمانی ، بین سازمانی و مشتری تقسیم نمود اما به طور کلی مدلهای دیگری را نیز می‏توان در این رابطه در نظر گرفت :

1.تجارت بین سازمانی (Business to Business)

2.تجارت بین سازمانی و مصرف کننده ( Business to Consumer)

3.تجارت مصرف کننده با مصرف کننده ( Consumer to Consumer)

4.تجارت مصرف کننده به کسب و کار ( Consumer to Business)

5.تجارت کسب و کار به کارکنان (Business to Employer)

6.تجارت سازمانها با ادارات دولتی (Business to Government)

علاوه بر این موارد می‏توان به موارد خاص تری همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .
3. انواع سایتهای تجاری و خدماتی الکترونیکی (e-business models & e-services)

مجموع سیاستهای کلی سایت ، در عملیاتها ، تکنولوژی و ایدئولوژی مدلها مختلف سایتهای تجاری را شکل می‏دهند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

مدل Storefront : سایتی که معرفی کالا ، عملیات فروش روی خط . سرویس دهی و امنیت را یکجا در خود دارد تا ارتباط مستقیم فروشنده و خریدار در آن میسر گردد مثل تمام سایتهای تجاری شرکتهای بزرگ : استفاده از تکنیک Shopping Cart

مدل e-marketplace : بازارچه الکترونیکی که امکان جستجو و خرید انواع محصول را از فروشندگان مختلف برای خریدار فراهم می‏آورد . مثل سایت http://www.amazon.com/ : استفاده از تکنیکهای مختلف فروش مثل تکنیک Cross-Sell یا Up-Sell

مدل Auctions : سایتهای جراحی با روشهای و متدهای مختلف ، مناسب برای نوع C2C مثل سایت http://www.ebay.com/

مدل Portal : این سایتها تقریباً تمام اطلاعاتی را که بیننده سایت به آن نیاز دارد در خود جای داده است . اطلاعاتی همچون اخبار ، ورزش ، اطلاعات آب و هوا ، اطلاعات بازار بورس و قابلیت جستجو در وب . مثل سایت http://www.yahoo.com/

مدلDynamic - Pricing : که خود انواع مختلف دارد :

مدل Name-Your-Price : مشتری قیمت خود را اعلام می‏دارد و سایت با کمک ارتباطات خود سعی در پیدا کردن محصول مورد نظر با آن قیمت می‏کند مثل سایت http://www.priceline.com/

مدل Demand-Sensitive Price : سایت سعی می‏کند که خریدهای مشابه را نگه داشته . در نهایت یکجا انجام دهد تا هزینه‏های جانبی بین تمام خریداران سرشکن شود و قیمت نهایی کمتری برای مشتری حاصل گردد مثل سایت http://www.mercata.com/

 مدل Bartering : سایتهایی که در آنها کالایی با کالای دیگر مبادله می‏شود مثل سایت http://www.ubarter.com/

مدل e-services : سایتهای خدمات دهنده تجاری که معمولاً بعنوان شخص ثالث در مبادلات تجاری الکترونیکی وارد عمل می‏شوند مثل سایت http://www.visa.com/ یا http://www.ups.com/
در بحث خدمات الکترونیکی در تجارت الکترونیک نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد :

خدمات بانکی الکترونیک

بیمه الکترونیکی

خدمات انتقال وجوه الکترونیکی

گردشگری الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

وام الکترونیکی

و...
4. روشهای انتقال و پرداخت پول در تجارت الکترونیک ( Electronic Fund Transfer Ways )

مدل پول (Cash Model)

خریدار معادل پول نقد از بانک مربوط پول دیجیتالی خریداری می‏کند و با کمک کیف پول الکترونیکی خود از سایتهایی که از این روش پشتیبانی می‏کند . برای توضیحات بیشترسایت‏های

Http://WWW.digicash.com,http://cybercash.com را ببینید .

معایب :

1) یکپارچگی خاصی در زمینه روشها و بسته‏های نرم افزاری در این روش وجود ندارد .

2) نیاز به ابزار و سیستمهای اضافی برای پرداخت و دریافت پول دارد .

3) امکان پیگیری وجوه انتقال وجود ندارد .

مزایا :

1) وجوه در همان زمان انجام عملیات و بدون پردازشهای اضافی و پشت صحنه انتقال می‏یابند .

2) هیچ گونه هزینه‏ مازاد و اضافی ندارد .

3) خریدار ناشناس می‏ماند .
مدل چک (Check Model ) :

خریدار از یک نوع چک دیجیتالی رمز شده به همراه کیف پول الکترونیکی برای خرید خود استفاده می‏کند برای توضیحات بیشتر سایت http://www.checkfree.com/ را ببینید .

معایب :

1) بزرگترین عیب عدم انتقال بلافاصله وجوه است .

2) دارای پتانسیل کلاهبرداری است
مدل کارتهای اعتباری (Credit Cards): مرسوم ترین روش

معایب :

1) دارای پتانسیل کلاهبرداری است

2) برای معاملات با مبلغ بالا مناسب نیست .

مزایا :

1) جامعیت بیشتری نسبت ب روشهای دیگر دارد و اکثر آن را پشتیبانی می‏کنند .

2) نیاز ب نرم افزار یا سخت افزار خاصی برای کاربران ندارد و با یک اشتراک اینترنت می‏توان به این روش خرید کرد .

3) در صورت لزوم قابلیت پیگیری تمام وجوه انتقالی به این روش وجود دارد .
مدل نقطه به نقطه (Peer to Peer)

امکان انتقال پول را بین حساب یک مشتری و یک مشتری دیگر فراهم می‏آورد . برای کسب توضیحات بیشتر سایت http://www.paypal.com/ را ببینید .

مدل کارتهای هوشمند ( Smart Card ) :

کارتهای هوشمند با پردازنده و حافظه داخلی که امکان ذخیره کردن اطلاعات دیگری همچون نام کاربر و رمز عبور را در خود دارد .

مزایا : 1) بالا رفتن امنیت و قدرت تشخیص هویت

2) امکان ذخیره کردن اطلاعات زیاد مورد نیاز در کارت

معایب : 1) قیمت بیشتر
5. معرفی انواع کارتهای خرید و اعتباری

کارت حافظه (Memory Card) : یک کارت پلاستیکی است که روی آن به اندازه مشخص برای مثال چند کیلو بایت حافظه الکترونیکی تعبیه شده و از طریق اتصال به دستگاه مخصوص قابل شناسایی است .

کارت تلفن نوعی کارت حافظه محسوب می‏شود .

کارت هوشمند (Smart Card) : شبیه کارت حافظه ، یک کارت پلاستیکی است که یک قطعه فلزی شامل حافظه ، پردازنده و نرم افزار مربوط روی آن گنجانده شد و ضمن توان پردازش از امنیت بیشتری نسبت به کارت حافظه برخوردار است . سیم کارت تلفن همراه بک نوع کارت هوشمند است .

کارت مغناطیسی (Magnetic Card) : اطلاعات مختصر دارنده کارت در یک نوار مغناطیسی روی کارت پلاستیکی تعبیه می‏شود . ملی کارت (سیبا) نوعی کارت مغناطیس است .

کارت پلاستیکی (Plastic Card) : همانگونه که از نامش پیداست تنها یک کارت پلاستیکی است که نوشته‏های روی آن ارزشمند است . کارت خدمات اینترنت یک کارت پلاستیک است که نام کاربری و رمز عبور روی آن نوشته شده است .

کارت اعتباری (Credit Card) : دارنده این کارت می‏تواند به میزان اعتباری که حساب خود دارد از طریق این کارت خرید کند و یا پول دریافت نماید . ممکن است مبلغ اعتبار فرد پیش از مبلغ سپرده فرد باشد . کارتهای اعتباری دو نوع هستند . الف – کارتهای محدودی که توسط برخی شرکت‏ها برای خرید از محصولات شرکت‏های طرف قرار داد عرضه می‏شود و همه جا قایل استفاده است .

کارت موجودی حساب (Debit Card) : کارتی که با حساب شخصی در بانک ارتباط دارد وبه کمک آن می‏توان موجودی را مستقیماً از بانک ( دستگاه خودپرداز ) دریافت نمود و یا مبلغ مورد نظر را مستقیماً از آن پرداخت کرد . در این روش بیش از سپرده نمی‏توان هزینه کرد . کارت‏های بانک ‏های کشور از این نوع هستند .
کارت‏های اعتباری و موجودی حساب ممکن است به صورت مستقیم در دستگاه‏های پرداخت خودکار مورد استفاده قرار گرفته و یا در اینترنت به کار گرفته شوند .
همچنین کارتهای اعتباری مهم بین الملی عبارتنداز :

و... Discover , Euro Card , American Express , Master Card , Visa Card
---------------------------------------------------------------------

راهکارهای تجارت الکترونیک (E-Commerce Solutions)

In-House Solution ( میزبانی سایت تجاری توسط خود شرکت )
در این روش تمام تجهیزات سخت افزاری ، نرم افزار ، شبکه‏ای و زیر ساختهای لازم برای ایجاد شاخه تجاری تحت وب توسط خود شرکت تجاری تهیه و راه‏اندازی می‏شود. مثل سایت ebay.com یا سایتهای تمام شرکتهای تجاری بزرگ دنیا
فواید :

• کنترل کامل بر روی زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده

• انطباق پذیری سریع و بالا با سیستمها و تکنولوژی روز
معایب :

• نیاز به بودجه و دانش فنی بالا برای حفظ و نگهداری و ارتقاء سیستم
Instant Storefront ( میزبانی سایت تجاری توسط خدمات اینترنتی )

میزبانی سایت . کنترل نرم افزارهای مورد نیاز برای راه‏اندازی یک سرویس تجاری Online توسط سرویس دهنده دیگری انجام می‏شود و ما از طریق روشهایی می‏توانستیم سایت خود را تا حدودی کنترل کنیم . کلاً این روش نسبت به روش قبلی ارزانتر بوده و نیاز به دانش فنی کمتری دارد ولی در عین حال کنترل کمتری بر روی سایت خود از نظر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری داریم . این روش خود به دو صورت انجام می‏پذیرد :

1.روی خط (Online) : کل سیستم بسته نرم افزاری مدیریت سایت بروی سیستم میزبان سایت و به صورت همیشه Online قرار دارد . مثل Yahoo! Store

2.خروج خط (Offline ) : می‏توان از طریق نرم افزارهایی که معمولاً از طریق سایت میزبان قابل Download است مدیریت و تنظیمات خود را بر روی سایت انجام داده و در نهایت با وصل شدن به اینترنت ، این تغییرات را برروی سایت خود منتقل کنیم .
3. اینترنت و قوانین (Law and the Internet)

نشر الکترونیکی و حقوق مالکیت معنوی :

امروزه با توجه به گسترش صنعت نشر الکترونیکی (Electronic Publishing (EP) )‌و در کنار تمام خدمات آن در زمینه گسترش صنعت IT ، بحثهای جدیدی در زمینه حفظ و تعیین حد و حدود مالکیت سرمایه‏های معنوی بوجود آمده است . منظور از سرمایه‏های معنوی (Intellectual Property) مواردی همچون علامت تجاری ، آرم ، نام شرکت، محصولات، حق ثبت و تمام موارد دیگری است که مشمول قانون Copyright می‏شوند . برای حل این مسأله قوانین اینترنتی خاصی در همین رابطه وضع شده و انجمن و تشکلات خاصی نیز در رابطه با همین قوانین فعالیت دارند .
قانون کپی رایت (Copyright) :

قانون کپی رایت در سال 1976 در سنا آمریکا تصویب شد و طبق آن بوجود آورنده اثر ، دارای “حقوق انحصاری خاصی“ در زمینه با اثر خود بطول مدت زمان محدودی می‏شد . برطبق این قانون ، افراد غیر از صاحب اثر ، حق هیچ گونه کپی برداری ، انتشار ، نمایش و یا اقتباس گیری را از اثر کپی رایت را ندارند مگر آنکه صاحب اثر این حق را با نظر خود شرایط خاصی به دیگران منتقل کنند . در این قانون به اثری ، اصلی (Original) گفته می‏شود که بطور مستقل از سایر دیگر آثار تهیه شود لذا لزوماً نباید حتماً کاری نو و جدید باشد .

حال با وضع قانون کپی رایت و اجرای آن در بسیاری از کشورها (اخیر در کشورما نیز) این قانون در مواردی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد :

1.مدت زمان اعتبار حق کپی رایت برای یک اثر

2.آیا اعمال کپی رایت برای یک فرم (قالب) از اثر قالبهای دیگر آن را هم پوشش می‏دهد مثلاً در مورد یک اثر ادبی ، مواردی همچون تهیه فیلم یا موسیقی را که از روی آن اثر تهیه شده در بر می‏گیرد.

3.نوع و سطح اجازه استفاده یا انتشار مجدد بخشی از چگونه تعریف می‏شود .

Information Infrastructure Task Force (IITF) :‌این تشکل در سال 1993 در جهت ارزیابی آثار در زمینه حقوق مالکیت معنوی ایجاد شد و در سال 1994 گزارشی از حقوق مالکیت معنوی منشر کرد .

Trademark : هر نوع کلمه و یا سمبل خاصی که از روی آن محصولات یا خدمات یک تولید کننده یا خدمات دهنده خاص را بتوان تشخیص داد . در واقع علامتی است که هر تولید کننده برای مشخص کردن محصولات تولیدی خود از آن استفاده می‏کند .

The Patent and Trademark Office (PTO) مؤسسه‏ای است که در زمینه‏ ثبت اختراعات و نامهای تجاری فعالیت می‏کند .

Patents : حقوقی ویژه‏ای است که قانون هر کشور برای اختراع کننده یک کشف قائل می‏شود .

کسب اجازه از صاحب اثر (Licensing) :

حق استفاده‏ای است که دیگران در مورد استفاده شخصی یا انجام فعالیت تجاری درباره یک اثر طبق یک قرارداد از صاحب امتیاز اثر کسب می‏کنند .

End-User License Agreement(EULA) : تعهدی است که استفاده کننده یک برنامه کامپیوتری در مورد نحوه استفاده از نرم افزار مربوطه در قبال تهیه کننده آن متعهد می‏شود .

World Intellectual Property Organization (WIPO) : برای بین الملی کردن حق مالکیت معنوی (Copyright) این ارگان بوجود آمد و در حال حاضر دارای بیش از 120 عضو می‏باشد که قرارداد کپی رایت را در کشور خود پذیرفته‏اند. (www.wipo.com)

با این حال هنوز اتحادیه بین المللی در زمینه نظارت بر اجرای قانون کپی رایت در تمام کشورها وجود ندارد .

حریم شخصی و محرمانگی اطلاعات کاربران (Privacy and confidentiality):

در اینترنت اطلاعات شخصی افراد مثل آدرس پست الکترونیکی ، آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب اعتباری و ... ممکن است به سادگی توسط سایت یا فروشنده به دیگر سایتها منتقل شود .

در همین زمینه‏ سایتها باید در قسمتی که معمولاً تحت عنوان Privacy Policy بیان می‏شود تضمین می‏دهند تا اطلاعاتی را که کاربران در سایت آنها وارد می‏کنند بطور محرومانه نزد خود نگه دارند و از آن استفاده تجاری نکنند .

قانون تجارت الکترونیک شامل 134 ماده است که مواد مهم و اساسی آن می‏توان اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5، امضاء اصل – ماده 6 الی 11 ، امضاء الکترونیکی مطمئن – ماده 12 ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 ، آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی 16 ، عقد وارده طرفین مواد 23 و 24 ، تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 ، زمان و مکان ارسال و دریافت داده – مواد 36 الی 40 حمایت از حریم خصوصی مواد 105 الی 107 کلاهبرداری کامپیوتری – ماده 112 ، جعل کامپیوتر – ماده 113 ، وظایف امضائ کننده – ماده 66 ، نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات مواد 114 و 115 ، نقض حق مؤلف – ماده 116 ، نقض از حریم خصوصی مواد 117 الی 121 نقض اسرار تجاری و علامت تجاری مواد 122 و 123 جبران خسارت – ماده 124 را نام برد .

نوید حسن‌پور - از آغاز انقلاب صنعتی در اروپا، نزاعی بر سر فواید و مضرات توسعه تکنولوژی و نیز توسعه ارتباطات در میان طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران درگرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد. اما اکثر این اندیشوران در مورد دو نکته هم‌رأی هستند:

1ـ توسعه جریانی است که موجب عقب راندن عناصر توسعه‌نیافته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بقای عناصر توسعه‌نیافته خلل ایجاد می‌شود.

2ـ توسعه تکنولوژی در گرو توسعه ارتباطات است.

از این رو، در جهانی که به استفاده از فناوری روی می‌آورد، به‌ناچار باید به سمت توانمند کردن فناوری پیش رفت و این امر جز در بستر ارتباطات مدرن میسر نیست.
تجارت الکترونیک و زنجیره‌های تأمین

امروزه در بسیاری از مجلات، روزنامه‌ها و نشریات، از عباراتی چون تجارت الکترونیکی، پول الکترونیک و ارتباطات الکترونیک سخن گفته می‌شود؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وابسته بودن این مفاهیم به بدنه فناوری مدرن است؛ به طوری که گاه فراموش می‌شود تجارت الکترونیک یکی از پیامدهای طبیعی فناوری‌های مدرن و از نتایج توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهای تجارت همواره در حال تحول و دگرگونی است تا دسترسی به منابع را آسان کند. هدف اصلی تجارت الکترونیک نیز نزدیک ‌کردن تولیدکننده به مصرف‌کننده و کم ‌کردن حجم و گستره زنجیره‌های تأمین است. زنجیره تأمین مسیری است که مصرف‌کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می‌کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی باید آن را بپیماید. در عرصه تجارت، رفتن به سطوح پایین این زنجیره، سهولت دسترسی به منابع را در پی دارد و رفتن به لایه‌های بالاتر آن، عرضه محصول را آسان می‌کند که هدف کمپانی‌های اقماری است.

در نظام‌های اقتصادی که مدیریت کمپانی‌های بزرگ کلاسیک بر اساس آنها بنا شده است، تنها راه رسیدن به بهره‌وری ایده‌ال، تسخیر کل زنجیره تأمین یا حداقل، تسخیر بخش عمده‌ای از این زنجیره است. به طور مثال، ممکن است یک کمپانی تولید کفش، خود به تولید چرم از پوست، ساخت چسب و لاستیک از مواد نفتی و برش و چاپ کاغذ مورد نیاز برای بسته‌بندی بپردازد و همچنین سعی کند برای خود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای احداث کند و سیستم‌های حمل‌ونقل پیشرفته به وجود ‌آورد. بنابراین، شرکتی که می‌خواهد بازار صنایع چرمی را تسخیر کند، ممکن است به اجبار به عرصه بسیاری از صنایع دیگر وارد ‌شود. اما دو عامل زیر ممکن است مانع دستیابی به چنین اهدافی شود:

1ـ موانع و معضلات دستیابی به سرمایه‌ای انبوه و یکپارچه که برای ایجاد یک ابرکمپانی نیاز است؛

2ـ موانع مدیریتی و تکنولوژیکی بر سر راه دستیابی به دانش فنی و تجهیزاتی که در هر یک از حلقه‌های این زنجیره مورد نیاز است.

در حقیقت، ابرکمپانی‌ها با هدف آسان‌کردن ارتباطات، سعی می‌کنند اتصالی یکپارچه در میان زنجیره‌های تأمین خود ایجاد کنند و به احداث زنجیره‌های داخلی بپردازند. به همین دلیل امروزه، مدیران صنایع به‌خصوص مدیران صنایع کوچک، سعی می‌کنند خود را برای قرار گرفتن در زنجیره‌های بزرگ تأمین آماده کنند؛ به صورتی که بتوانند با سرمایه‌های کوچک و تکنولوژی‌های محدود، به عرصه فناوری و تولید وارد شوند. تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای نیل به این هدف است.
ابزارهای تجارت الکترونیک

صاحب‌نظران، ابزارهای تجارت الکترونیک را به دو بخش تقسیم می‌کنند:

1ـ EDI (یا Electronic Data Interchange) یا مبادله الکترونیک داده‌ها

شبکه‌های ارتباطی هر روز در حال تحول و دگرگونی است و اجزای آن زنجیره‌وار جایگزین یکدیگر می‌شود؛ نامه‌های کاغذی جای خود را به نامه‌های الکترونیک می‌دهد و شبکه‌های ماهواره‌ای، کابل‌های نوری و اینترنت جایگزین خطوط تلفن، فکس و تلکس می‌شوند. در اکثر عرصه‌های اداری و صنعتی، مکتوب کردن اطلاعات به صورت دستی منسوخ شده است و دفاتر و بایگانی‌ها جای خود را به کامپیوترها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌اند. در این میان، EDI مجموعه‌ای از فناوری‌هاست که ذخیره، نگهداری، بازیابی و انتقال اطلاعات را در بستری الکترونیک میسر می‌کند. این اطلاعات ممکن است مجموعه‌ای از اطلاعات مالی، مدیریتی، حساب‌های شخصی، اعتبارات مالی یا داده‌هایی در زمینه بورس اوراق بهادار یا وضعیت موجودی انبار یک شرکت باشد. EDI درصدد است تا بتوانند دستیابی به اطلاعات را در قالبی ایمن و حفاظت‌شده تسهیل کند. EDI را نمی‌توان بخشی از تجارت الکترونیک نامید؛ بلکه EDI ابزاری است در خدمت تجارت الکترونیکی که ارتباطی مدرن را بین زنجیره‌های تأمین، ایجاد می‌کند و انتقال اطلاعات مالی و اعتباری و دسترسی به مشخصات کنترلی و همچنین اطلاعات فنی را میسر می‌سازد.
2- کاتالوگ‌های شبکه‌ای

پس از تحقق EDI که فقط پروتکل و قراردادی برای انتقال ایمن اطلاعات است، نوبت به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات می‌رسد. کاتالوگ‌های شبکه‌ای در واقع همان کاتالوگ‌های سنتی هستند که در بستر الکترونیک قرار گرفته‌اند و امکان عرضه و تقاضای مستقیم و همزمان را فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌توانند با ایجاد کاتالوگ‌های شبکه‌ای (معمولاً در بستر اینترنت) و بهره‌گیری از ابزارهایی همچون بانک‌ و پول الکترونیکی، به خرید و فروش محصولات خود بپردازند. همچنین، تولیدکنندگان می‌توانند برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود از همین کاتالوگ‌های شبکه‌ای، در سطحی بالاتر بهره گیرند. از فواید این سیستم می‌توان به سهولت جستجو، دسترسی به نتیجه‌های مطلوب‌تر، سهولت مقایسه و تأمین اعتبار نزد مشتریان نام برد. ضمناً به دلیل ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مشتریان و مصرف‌کنندگان اصلیِ کالا و خدمات در این سیستم، تولیدکنندگان می‌توانند بهتر و آسان‌تر به جلب رضایت مشتریان بپردازند. تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از این سیستم‌ها و فناوری‌ها سعی می‌کند که مشتری را به تولیدکننده نزدیک کند و با سازمان‌دهی جدید و تقسیم‌کاری نوین و حذف واسطه‌ها، هزینه‌ها را کاهش دهد و از ایجاد قیمت‌های کاذب جلوگیری کند. همچنین، تجارت الکترونیک، بر سامانه‌های حمل و نقل تأثیر می‌گذارد و با ایجاد بهینه‌ترین حالت انتقال کالا، از جابه‌جایی‌های بیهوده جلوگیری می‌کند. می‌توان گفت تجارت الکترونیک لازمه مدیریت پویای امروزی است و در سیستم‌های تولیدیِ پیوسته و بازارهای پویا نقشی اساسی را ایفا می‌کند.
تجارت الکترونیک و سوءاستفاده از آن

همراه با عرضه و توسعه یک فناوری،‏ مجرمان و سودجویان درصدد بهره‌برداری غیرقانونی و نامشروع از آن برمی‌آیند که تجارت الکترونیک نیز از این امر مستثنی نیست. به‌طور عمده، مشکلات ناشی از سوءاستفاده سودجویان در حوزه الکترونیک، به دو شکل زیر بروز می‌کند:

1- مشکلاتی که به علت ضعف‌های فنی سیستم‌ها به‌وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به سرقت الکترونیک اطلاعات و پول اشاره کرد. این مشکلات با توسعه دانش فنی IT و پیشرفت‌های EDI و همچنین با سازمان‌دهی شبکه‌های اینترنتی و ایجاد پلیس اینترنت توانمند، تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.

2- مشکلاتی که به علت بی‌اطلاعی عمومی به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به ایجاد مراکز تقلبی فروش اینترنتی، شبکه‌های فروش زنجیره‌ای نظیر Gold qoest و Gold mind و مؤسسات تبلیغاتی و سایت‌های سرمایه‌گذاری مجهول‌الهویه اشاره کرد. گردانندگان چنین سایت‌ها و شبکه‌هایی از بی‌اطلاعی کاربران سو‌ءاستفاده می‌کنند؛ امری که سابقه آن به پیش از قرن 18 باز می‌گردد، یعنی زمانی که هنوز تلگراف نیز به وجود نیامده بود!

اما با وجود چنین مسائلی، توسعه تجارت الکترونیک امری اجتناب‌ناپذیر در چرخه ارتباطات مدرن است و نمی‌توان به‌خاطر وجود چنین مشکلاتی، آن را محکوم کرد. در عین حال که می‌توان با توسعه دانش عمومی و تخصصیِ استفاده از این ابزار و ایجاد روش‌های بهینه و ایمن‌سازی ساختارها، این سوءاستفاده‌ها را کاهش داد.
تجارت الکترونیک در ایران

با وجود آنکه برخی ایرانیان مقیم خارج، از طلایه‌داران این فناوری در جهان به حساب می‌آیند، متأسفانه تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل نگرفته و حتی زیرساخت‌های لازم برای آن به وجود نیامده است؛ این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است. به طور کلی، معضلات و مسایل صنعت تجارت الکترونیک در ایران را می‌توان از دو دیدگاه داخلی و خارجی نقد و بررسی کرد.
تجارت الکترونیک از دیدگاه داخلی

اگرچه حاکم‌ بودن سیستم تجارت صنعتی در ایران و سودآوری‌های کلان این سیستم برای گروهی از انحصارطلبان اقتصادی، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی را از اولویت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خارج کرده است، اما باید توجه کرد که ایمن‌ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک، استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت‌های داخلی در عرصه داخلی است. اتصال این سیستم به بازار جهانی باید فقط با هدف گسترش حیطه توانمندی مورد توجه قرار گیرد و پیشرفت ارتباطات خارجی بدون پیشرفت در حوزه‌های داخلی، نتیجه‌ای جز خروج قدرت مالی و اقتصادی از دست سرمایه‌داران و بانک‌های داخلی در بر نخواهد داشت. از طرف دیگر، تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد بستر مالی و اعتباری صحیح امکان‌پذیر نیست و این امر فقط با حمایت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قابل تحقق است.
موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران

از موانع توسعه تجارت الکترونیک در عرصه داخلی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1- با وجود آنکه از دهه هشتاد، کارت‌های اعتباری هوشمند در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است، اما تا به امروز، در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است و همچنان مشکلاتی در این زمینه به چشم می‌خورد؛ از جمله:

* کارت‌های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته و حتی مؤسسات مالی و بانک‌ها از پذیرش این کارت‌ها سر باز می‌زنند.

* استفاده از این کارت‌ها در مراکز فروش رواج پیدا نکرده و این کارت‌ها فقط به عنوان ابزاری جنبی در بعضی از مراکز قابل استفاده است؛ البته آماری از گسترش و توسعه کاربرد این کارت‌ها در مراکز فروش در دسترس نیست.

* این کارت‌ها جنبه تمام‌الکترونیک ندارد و با هیچ سیستمی غیر از دستگاه‌های مخصوص بانک‌های عامل، سازگار نیست. به عنوان مثال، هیچ یک از این کارت‌ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه‌های داخلی را به طور کامل ندارد.

2- در کشور ما مؤسسه یا مؤسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب‌های الکترونیک مالی داخلی، به ایجاد سیستم‌هایی کارآمد برای فروش online و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند. دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی، بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولاً غیرممکن است. البته فروشگاه‌های الکترونیکی پدید آمده‌اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است.

3- شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور ما چندان قدرتمند نیست که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمان منطقی انجام دهد.

4- مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث ‌شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان‌پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد و به ایجاد WAP نیز توجه نمی‌شود.

عوامل فوق سبب شده تا آنچه به عنوان تجارت الکترونیک در سطح کشور ما به مرحله ظهور رسیده است، به فعالیت‌هایی غیرمتمرکز و غیرسازمان‌یافته محدود شود و کاتالوگ‌های شبکه‌ای موجود فقط جنبه فانتزی یا اطلاع‌رسانی صرف به خود بگیرد.
جنبه‌های خارجی تجارت الکترونیک

در سال‌های گذشته تجارت الکترونیک به شکل چشمگیری در سطح جهان توسعه یافته و بدنه تجارت جهانی را پوشش داده است. در این شرایط و با در دستور کار قرار گرفتن عضویت ایران در WTO، ورود تجارت الکترونیک به ایران امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. اما آنچه باید مدنظر قرار گیرد، فواید، مضرات و صدماتی است که ممکن است این پدیده برای اقتصاد ملی ایران در پی داشته باشد. البته با تعریفی که از تجارت الکترونیک ارایه کردیم، این ابزار ذاتاً نمی‌تواند مضر تلقی شود؛ اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در ایران،‌ سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. می‌توان گفت در صورت ضعف داخلی در زمینه تجارت الکترونیک، ممکن است ورود شرکت‌‌های قدرتمند جهانی پیامدهایی برای کشور در پی داشته باشد؛ از جمله آنکه مصرف‌کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم‌های ایمن‌تر و آسان‌تر خارجی، به سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند. بدین ترتیب، سهم عمده بازار داخلی را شرکت‌‌های خارجی در دست می‌گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می‌دهند.

از طرف دیگر، شرکت‌‌های داخلی به علت ضعف در بهره‌گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند.

نکته مهم‌تر آنکه به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه‌های داخلی به سمت سیستم‌های معتبر خارجی نظیر Master Card، Cradit Card Visa و حساب‌های تمام‌الکترونیکی نظیر paypal و eGold و حتی حساب‌های آسیایی نظیر LG Card و Sony Card انتقال می‌یابد و بانک‌های داخلی از جذب سهم عمده‌ای از سرمایه‌های داخلی بی‌بهره می‌مانند؛ بدین ترتیب، جریان خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد.
عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیک

با وجود چنین شرایطی و با چنین چشم‌اندازی از آینده تجارت الکتروینک، بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده‌ای از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. امید می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای محدود کردن توسعه اینترنت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناکارآمدی همچون محدود کردن سایت‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، به گسترش و توانمند کردن زیرساخت‌های شبکه اینترنت بپردازد و بستر ترغیب‌کننده و جذابی برای استفاده عمومی از این فناوری ایجاد کند؛ همچنین، با سامان‌دهی بهینه سیستم پست مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند و باید با یکپارچه کردن سیستم کارت‌های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب‌های الکترونیک در محیط اینترنت، گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
منبع : شرکت نو آوران پرند سیستم

دکتر سهیل سرمد سعیدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى - ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریفی از تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B )BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده

B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه (BUSINESS TO BUSINESS-(B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
تجارت B2C)BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف کننده

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکى از نوع B2C راخرده فروشى تشکیل مى دهد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتى مى توان انواع و اقسام کالاها - از شیرینى گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهاى کامپیوترى - را از طریق اینترنت خریدارى کرد. B2C از حدود پنج سال پیش باراه اندازى سایت هایى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شرکت AMAZON هم سایت خود را فقطبراى فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازى کرد و این ایده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.
بانکدارى و تجارت الکترونیک به عنوان بحث هاى بسیار تخصصى و پیچیده مطرح مى باشند و تطبیق آنها با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف، نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در تجارت الکترونیکى B2C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایى)قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته به تجربیاتى است که به مشترى ارایه مى شود. باید به مشترى سرویس هایى ارایه شود که درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و باید شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محیط نیرومند ONLINE را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بى چون و چراى مشترى را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات ONLINE مشترى این است که رابطه تصویرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافیکى که مشترى باید با آن به جاى فروشنده تبادل نظر کند نیز باید خوب طراحى شده باشد.
پس از هک شدن بسیارى از وب سایت هاى خرده فروشان اینترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسیارى ازمشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند و این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکى در مقاطع و فواصل زمانى زیادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده ازطریق اینترنت وارد معامله مى شود. هم اکنون سازمان هایى مانند شهروند چنین خدماتى را ارایه مى کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است، حتى میان کاربران حرفه اى اینترنت در ایران نیز استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.
تجارت C2C)CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکى، مزایده ها ومناقصه هاى کالا از طریق اینترنت انجام مى گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندى هاى طبقه بندى شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمسارى است. ایده اصلى این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چیزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بین خریداران و فروشندگان به ارایه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روى کالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت هاى اینترنتى دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هایى از مدل C2C مى باشند.
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است.
دزدیده شدن اطلاعات شخصى توسط هکرها حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرد، اما معاملات الکترونیکى به نقطه صفرنرسید و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
تجارت C2B )CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف کننده با فروشنده

در حالیکه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیارى از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى که مصرف کنندگان، سایت هایى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کارى دشوار است.
بنابراین، براى راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش هاى جدید خرید و فروش اینترنتى ONLINE است که در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هایى بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش مى کنند تا خریداران را به بهترین وجهى در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اینکه مدل این آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بایستى ازیک استراتژى فروش استفاده کنند مانند PRICELINE که خود را با این استراتژى تطبیق داده است.
تجارت P2P )PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الکترونیکى P2P براى تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج بافروشنده است که مشهورترین آنها سرویسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى کار مى کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بیشترى را در دادوستد غیرحضورى سهیم مى کند. قبل از PAYPAL بسیارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طریق حساب کارت هاى اعتبارى تجارت دریافت مى کردند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیرمجموعه MASTERCARD مى باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتبارى، به کارت اعتبارى دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جاى فن آورى GSM که استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسیارى از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آورى دیگرى تحت عنوان پروتکل بکارگیرى نرم افزار کاربردى از طریق تجهیزات بى سیم WIRELESS APPLICATION PROTOCOL که به اختصار WAP نامیده مى شود، جایگزین مى گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن بایک کامپیوتر سرویسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روى کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده مى تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.
تجارت B2A)BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بین شرکت ها و سازمان هاى دولتى است. تامین نیازهاى دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردى است که مى توان در این گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکى خود را طى مى کند، ولى در آینده اى نزدیک، زمانى که دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.
تجارت C2A)CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکى C2A هنوز پدیدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکى را به حیطه هایى همچون جمع آورى کمک هاى مردمى،پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجارى دیگرى که بین دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمایش تمام مدل هاى تجارى ONLINE که تاکنون بیان شد، مشخص است که با وجودى که تجارت الکترونیک پدیده اى تقریبا جدید و نوپا اما بسیار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند که یافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمایش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند، ولى مدل هاى دیگر هنوز درحال تعدیل استراتژى هایشان هستند و روش هایشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است که ما راجع به پنج سال ابتداى کارتجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتداى زندگى یک کودک بیندیشیم.
تجارت الکترونیک در ایران
ایران مانند دیگر کشورها، داراى شرکت هاى بسیارى است که براى توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه هایى که در اینترنت ایجاد مى کنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادى دارد و براى بسیارى مقرون به صرفه نمى باشد. شرکت هاى بزرگ دنیا باسرمایه هاى کلان و پرسنل کافى، پایگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ایجاد کرده اند. شرکت هاى متعددى نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتى زده اند، اما از آنجایى که هنوز هیچ متولى و مرکزیتى براى این پدیده وجود ندارد،این سازمان ها به صورت جزیره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هیچ آمار دقیقى هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصى در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراین، در مرحله کودکى و نوپایى است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادى از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملى، فرهنگ خرید جامعه امروزى ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذارى مالى و زمانى بر روى زمینه اى که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایى اقتصاد کشور خواهد شد. خوشبختانه، کشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نیروى جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگان هاى دولتى و غیردولتى، وارد کردن این تکنولوژى به کشور و تشکیل دادن گروه هاى کارى، براى کار سازمان یافته بر روى این تکنولوژى جدید است.
نتیجه گیرى
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را مى دهدکه در بازار جهانى و با عرضه کالاهاى خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند. اینترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران کوچک امروز این فرصت را در اختیار دارند که همگام با آن رشد کرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.
هر تغییر و تحول در جامعه، نیازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانین و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذیرش این تغییر فراهم شود. تجارت الکترونیک نیز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن، شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى رشد این تکنولوژى مهیا شود، ازجمله این پیش نیازها، مى توان به زیرساختار مخابراتى، مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى و نیز مبادله الکترونیکى داده ها اشاره کرد.
منابع
1 ) مجموعه مقالات همایش جهانى شهرهاى الکترونیک و اینترنتى / اردیبهشت 1380.
2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الکترونیک / ماهنامه تخصصى بازاریابى /شماره 5 / 1379.
3) دکتر على پرنده / تجارت در اینترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.
WWW.ICC IRAN.COM( 4
DOING BUSINESS ON THE( 5
INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6
BRUCE MCLAREN, 9991 .

تهیه و تنظیم : دکتر پهلوانیان - مهم ترین شاخص و ویژگی سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند. شرکت های مختلف با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی سازمانی را تشکیل می دهند که قادر به انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند .این فرصت برای کلیه شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) به صورتی استثنایی فراهم شده که بتوانند در سطحی هم چون یک شرکت چند ملیتی فعالیت کنند، در آینده ای نزدیک شرکت هایی که با برنامه ریزی صحیح و راهبردی بتوانند در قالب یک سازمان مجازی تشکل یابند قادر خواهند شد با افزایش توان رقابت درسطح جهان بهره وری را بالا برده بسترها و زیر بناهای مناسب توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. سازمان مجازی به عنوان یک مزیت اقتصادی نه تنها موجب گسترش بازار و ارتقای بهره وری است بلکه یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد اشتغال محسوب می گردد: پویا و فعال شدن شرکت های کوچک و متوسط از طریق چتر حمایتی سازمان مجازی می تواند در اقتصاد نقش مهمی را ایفا نماید.
بنابراین لازمه گسترش سازمان های مجازی استفاده مؤثر از توان های مالی ومنابع انسانی شرکت های مشارکت جو می باشد که با استفاده از تجارب و تعامل و همکاری با یک دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را بهبود بخشیده و توسعه دهند.
چکیده:
سازمان های مجازی به مجموعه ای از سازمان های مستقل اطلاق می شود که به طور موقت با هم همکاری می کنند، دوایر مستقل و یا افرادی هستند که به طور مرتب ولی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با هم کار می کنند که بتوانند در دنیای فعلی بر دیگر سازمان ها برتری داشته باشند، آن ها توانایی خود را با هم جمع کرده و به صورت یک سازمان کار می کنند. سازمان مجازی با استفاده از (ICT) با کاهش حضور فیزیکی برای انجام کار گروهی برای رسیدن به یک هدف یک ساله تلاش می کنند و به عبارتی سازمان مجازی به شکل جدیدی از سازمان ها اطلاق می شود که از مشخصه های آن جمع شدن گروهی از افراد است که از نظر جغرافیایی پراکنده اند و به سازمان های یکسانی نیز وابسته نبوده و برای رسیدن به یک هدف واحد از طریق فناوری اطلاعات با هم در تماس می باشند. دراین مقاله توسعه و تغییرات اساسی ساختاری در سازمان ها به عنوان پیامدی از فناوری های نوین اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است، لزوم نقش به کارگیری آن در تغییرات کلیدی همگام با ترقی و پیشرفت سازمان ها با روی کردی به سوی مجازی شدن تعیین شده است.
کاربرد های فنآوری اطلاعات در صنایع مختلف ارایه خدمات پیشرفته دربخش های گوناگون
"نگرشی بر سازمان های مجازی در محیط های صنعتی"
مقدمه
درقرن حاضر که عصر پدیداری تازه ها و نوآوری ها است، نوع جدیدی از سازمان ها در حال ظهور است که آن ها را سازمان های مجازی نامیده اند، این سازمان ها از نوعی تلفیق تازه میان گروه ها و واحدهای پراکنده ای که با مدد شبکه ارتباطی با هم پیوند خورده و تشکل جدیدی را به وجود آورده اند، خبر می دهد، سازمان های مجازی نمونه ای از
سازمان های آینده ای هستند که درآن ها پیچیدگی، وسعت و حجم عملیات به گونه ای است که دیگر نمی توان آن ها را به صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره کرد، بلکه برای ادامه کار آن ها نیاز به سازمان ها دیگری است.
در مجموعه سازمان هایی که اثر بخشی خود را در ارتباط با سازمانی دیگر به دست می آورند، آن چه به آن ها معنی می بخشد نوعی اتفاق و اتحاد موقت است. در ساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در چارچوب زمانی خاص، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، از طرف دیگر، سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیاتی پیش می روند که برای تدارک و آماده سازی آن ها، نیاز به دانش و
فنآوری های مختلفی پیدا می کنند که سازمان های جدا از هم به تنهایی فاقد وتوانایی لازم در این زمینه ها هستند، بنابراین گروهی از سازمان ها که نیاز به دانش، اطلاعات و
قابلیت های یک دیگر به منظور تولید یا ارایه خدمت دارند، با همبستگی و اتحاد با یک دیگر به صورت سازمان مجازی شکل می گیرند، ایجاد این چنین سازمانی که شبکه ای از مشارکت و همکاری بوده و دارای ویژگی انعطاف پذیر می باشد، به وسیله فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان پذیر است.
به طور وضوح می توان توسعه را در فناوری اطلاعات جستجو کرد و به خصوص این که به کارگیری فناوری توسعه یافته جدید، خود یکی از روش های توسعه است، امروزه سازمان ها در قبال این تغییرات و دگرگونی روز به روز نیازبه مدیریت پویا، خلاق و ژرف نگر دارند که با درایت کامل بتواند هم زمان، راه توسعه را در پیش بگیرد، اما آن چه که مهم می باشد این است که آن ها به راحتی نمی توانند در یک لحظه همه چیز را قبول کنند و نسبت به تغییرات جدید واکنشی از خود نشان ندهند. به عبارت دیگر هر جا که صحبت از فناوری های جدید می شود، همه مردم و همه سازمان ها برای تطابق خود با شیوه های کاری جدید نیاز به زمان دارند.
یکی از این فناوری ها که امروزه سیطره نامحدود خود را بر تمام ضوابط و مقررات بین المللی حاکم کرده است، فناوری های اطلاعاتی می باشد، امروزه در سازمان، مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد، به کارگیری درست و منطقی فنآوری های جدیدی اطلاعاتی و ارتباطی است. از مهم ترین عوامل توسعه در سازمان ها، می توان به تغییر ساختار و ماهیت آن ها اشاره کرد. این تغییر ساختار و ارزش های سنتی و کلاسیک مبتنی بر
نظام های سلسله مراتبی به سوی نظام های انعطاف پذیر و پویا، از طرق و به وسیله راه کارهای مختلفی امکان پذیر است. قطع نظر از هرگونه علل اولیه توجیهی تغییر ساختاری، این تغییرات که باعث کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری، کارایی و مشتری مداری و ابزار صلاحیت های جهانی (تولید در کلاس جهانی word class Manufacturing = WCM)
می گردد، موجب می شود که سازمان ها و شرکت های مستقل هم دیگر به رسمیت شناخته و از امکانات یک دیگر سو ببرند، گسترش و توسعه در سطح بین المللی، به سودهای کلان و کارایی بیشتر منجر خواهدشد و نیز باعث خواهد گردید که سازمان ها به میزان بیشتر در حال آماده باش باشند و در مقابل تغییرات جهانی، سریع تر از خود واکنش نشان دهند.
فنآوری و ساختار، هر دو مفاهیمی چند بعدی هستند، اصولاٌ فناوری با ساختار دارای ارتباط است ولی این ارتباط ساده و مستقیم نیست، دلایل مختلفی وجود دارد که نوع صنعت موجود در سازمان و اندازه سازمان بر رابطه بین فناوری و ساختار اثر می گذارد،
سازمان هایی که دریک نوع صنعت مخصوص وجود دارند، ممکن است مجبور باشند برای رقابت با سایرین، فناوری اصلی آن صنعت را به کار گیرند. بنابراین صنعت در بیشتر مواقع، اندازه کارآمد عملیات میزان رقابت، حد و حدود مقررات دولتی را تحت تأثیر قرارداده و هم چنین انتخاب های فنآوری را در سازمان محدود می سازد. اندازه سازمان تأثیر فنآوری بر ساختار را تعدیل می کند. در سازمان های کوچک، بخش های سازمان های بزرگ یا
فعالیت های سازمانی که به هسته عملیات ارتباط نزدیکی دارند، فناوری ساختار را تعیین می کند. عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فنآوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است، عصر اطلاعات همراه با فنآوری های پیشرفته موجود چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان به همراه خواهد داشت تاریخ پیشرفت های بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطالعات به عنوان سه موج تغییر اساسی اتفاق افتاده است، چهارمین موج تغییر یا عصر مجازی شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی خواهد شد. که درآن امکان برقراری عدالت و داشتن رفاه بیشتر حداقل به صورت مجازی برای همه فراهم می شود، در این عصر هم چنین تغییرات اساسی در رفتار و اخلاق بشر به وجود خواهد آمد و جو معنویت جو غالب بر جوامع خواهد شد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت قرار دارند و جو سوم را درک نکرده و آن را به کار نگرفته اند اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. بنابراین باید با حرکت پرشتاب حداقل توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قراردهند. فاصله دیجیتالی نمادی ازبی عدالتی را در جهان به رخ خواهد کشید. حجم اطلاعاتی که بین اروپا و امریکا جا به جا می شود 231 برابر حجم اطلاعاتی است که بین خاورمیانه و امریکا رد و بدل می شود. همین مثال به تنهایی فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه ار از نظر دسترسی به اطلاعات نشان می دهد. تعداد کاربران اینترنت در ایران 5/3 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 35 میلیون نفر است با احتساب جمعیت و در نظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 65 درصد و در ایران 5درصد است. حداقل فاصله دیجیتالی ایران با اروپا حدود 13 برابر است. مجموعه اطلاعات فنی و علمی نشان می دهد که تا 20 سال آینده جهان در عصر مجازی با چهارمین مقطع تحول اساسی تاریخ بشر که آن را موج چهارم می نامند قرار خواهد گرفت. مشکلات گذر از موج سوم به چهارم مربوط به مسایل فرهنگی، طبیعت بشر که درمقابل تغییرات جدید مقاومت می نماید، محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
درساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در یک چارچوب زمانی خاص فلسفه وجود خود را از دست می دهند دراین سازمان ها مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد به کارگیری درست و منقطی فنآوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی است.
سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیات پیچیده می روند و برای این منظرو نیاز به دانش و فناوری مختلفی پیدا می کنند،
سازمان های جدا از هم و تنها فاقد توانایی لازم در این زمینه ها هستند لذا به همکاری با یک دیگر وابسته اند، یکی از ملزومات این مهم آشنایی و به کارگیری صحیح فنآوری های نوین اطلاعاتی است، تا بتوان از آن به نحو مطولب برای ایجاد تغییرات و هماهنگی های لازم دراین راستا بهره جست. سازمان مجازی به عنوان گونه ای جدید از تشکل های سازمانی، در مسیر حرکت نوین سازمان ها شکل گرفته است.


مشخصات سازمان های مجازی
(نداشتن مرز مشخص: تغییرات بسیار زیادی که در تجارت و صنعت و ... دنیا به وجود آمده، به دنبال خود عدم اطمینان را همراه کرده است وهمین مطالب نیاز سازمان ها را به داشتن قابلیت انعطاف بیشتر کرده است، در حال حاضر بسیاری از سازمان ها قابلیت ارایه یک سرویس و یا تولید را به تنهایی ندارند و این نیاز به انعطاف، صرفاٌ توسط
سازمان های کوچک قابل دستیابی می باشد.
(استفاده از منابع مشترک: یکی از اولین شاخصه های سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند.
شرکت های گوناگون با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی تشکیل سازمانی را می دهند که قادربه انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند.
(غیر متمرکز بودن از نظر مکانی: یکی از شاخصه های سازمان مجازی، پخش بودن آن ها از نظر مکانی می باشد، چون ارتباطات بین شرکت ها با استفاده از فناوری مخابرات صورت می گیرد، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل شکل سنتی سازمان ها از بین می رود و یا حداقل نیازی به آن نیست.
(متغیر بودن شرکاء: یک سازمان مجازی می تواند هر روز به یک نوعی شکل گیرد، می تواند قسمتی از سازمان مجازی باشد و می تواند این سازمان مجازی از
شرکت های دیگر تشکیل شود، در اصل یک سازمان هرگاه که لازم باشد برای انجام یک کار جدید می تواند به وجود آید.
(همسانی و برابری شرکاء: به دلیل نیازی که شرکاء در این گونه سازمان ها به یک دیگر دارند باعث ایجاد برابری بیشتر بین شرکاء در این سازمان ها می شود، هر شریکی در این کار گروهی، کار مربوط به خود را انجام داده، نقش خود را ایفا کرد و سعی خود را برای بهتر شدن تولید انجام می دهد و به این طریق فرهنگ شریک کردن یک دیگر از توانایی ها و اطلاعات جای فرهنگ قبلی کنترل را می گیرد و هر شریکی براساس تخصصی که دارد، در زمانی از تولید و یا طراحی محصول رهبری گروه را به عهده می گیرد.
(ارتباط الکترونیکی: اساس سازمان های مجازی به شکستن سنت های قدیمی سازمان ها مرسوم است، همکاری های به وجود آمده در این سازمان ها براساس ارتباطات
از طریق فناوری مخابرات و ارتباطات است ، در عمل با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان به وجود آمدن هر چه بیشتر سازمان های مجازی بوجود آمده است . فناوری های فعلی و قطعاً آتی در زمینه های ارتباطات موقعیت های بسیاری را برای ملاقات های رو در رو دریک سازمان مجازی را فراهم آورده است . پست الکترونیکی ; پست صوتی ویدیو کنفرانس از جمله خدماتی است که امکان ارتباط سریع و رو در رو را فراهم کرده است .
(سازمان مجازی و فناوری اطلاعات: یک سازمان مجازی شبکه‌ای از مشارکت و همکاری است که ایجاد آن به وسیله ICT امکان پذیر است . این سازمان دارای ویژگی انعطاف پذیری بوده و پویایی و تحرک بازار را فراهم می‌آورد ، مفهوم سازمان مجازی دایماً در حال تغییر و تحول است ،برخی آن را شکلی از ارتباطات از راه دور دانسته اند و توسعه فناوری اطلاعات و افزایش ظرفیت های ارتباطی هم چون شبکه‌ جهانی و موثر مصنوعی را در تکامل آن دخیل دانسته اند. سازمان مجازی بسیاری از فعالیت های خود را از منابع خارجی تامین می کند و ساختاری به وجود می‌آورد که در آن به جای انجام وظایف سنتی در هر واحد داخلی ، واحدهای خارجی عهده دار انجام آن وظایف می‌شوند. سازمان مجازی شبکه‌ای از سازمان‌ها است و اگر چه خود موجودیت مستقلی ندارد، کارآیی و اثر بخشی آن افزون‌تر از سازمان های بزرگ و مستقل است .
خصوصیات اصلی سازمان های مجازی با نقش برجسته‌ فناوری اطلاعات در آن ، گردآوردن بهترین تخصص‌ها و تجربه‌ها ، اتکای سازمان ها به یک دیگر در راستای ایجاد توان ظرفیتی بالا، نبود مرز بندی‌های سنتی و محدودیت های ناشی از آن و برخورداری از قدرت انعطاف و بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی است .
سازمان مجازی شبکه‌ای اجتماعی است ، که در آن کلیه مرزهای افقی و عمودی از میان برداشته می‌شوند سازمان مجازی ساختاری است که هماهنگی میان اجزای آن بسیار فشرده و عیمق است. سازمان مجازی ، همکاری بین سازمانهای شریک را به منظور توانایی کنشی و واکنش سریع ، در مقابل تقاضای محیط ،امکان پذیر می‌سازد، سازمان ها منابع خود را به اشتراک گذاشته و با استفاده از مزایای اندازه ، تجارت و دانش یک دیگر ، کارایی کل مجموعه افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش قدرت رقبا می‌گردد. سازمان مجازی عمده ویژگی ‌های سازمان واقعی از از قبیل اهداف ، راهبرد کارکنان ، مدیریت ، عملیات و تولیدات یا خدمات را دارد اما با این تفاوت که :
(محل جغرافیایی خاصی ندارد و در واقع در کل جهان حضور فیزیکی دارد یعنی بر روی امواج اینترنت است.
(کارکنان آن می‌توانند با یک دیگر از راه دور ارتباط داشته باشند.
(تعداد کارکنان آن می‌‌تواند متغییر باشد.
(پایگاه اطلاعاتی آن می تواند متغییر یا متمرکز باشد.
(عملیات تجاری آن به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
ویژگی های فوق پنج خاصیت اساسی را برای سازمان مجازی در مقابل سازمان واقعی فراهم می‌آورد:
1. سرعت بالاتر
2. انعطاف فوق‌العاده تر
3. کاهش هزینه‌ها و کاهش استفاده از کاغذ و دوباره کاری
4. گسترش هر چه بیشتر ارتباطات
5. پویایی و تحرک
در سازمان مجازی عامل مهمی که مجازی بودن را تعیین می‌کند واگذاری فعالیت ها به سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحدهای خارجی و اتحاد با آن ها است . هر قدر این واگذاری گسترده تر باشد ، سازمان به سوی مجازی شدن بیشتر حرکت کرده است .
سازمان مجازی به دو گروه تقسیم می‌شوند.
(سازمان های مجازی با ثبات (Stable Virtual organization = SVO)
(سازمان های مجازی پویا (Dynamic Virtual organization = DVO)
(سازمان های مجازی با ثبات براساس مفهوم ظاهراً موجود اصطلاح Virtual ایجاد می‌شوند، آن ها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند ، در صورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمان ها صورت می‌گیرد . این گونه سازمان ها به سازمان‌های دایمی نیز معروف اند و در این گونه سازمان‌ها ، معمولاً یک سازمان به صورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت های دیگری تنظیم ومشخص می‌کند. (amazon . com)
(سازمان های مجازی پویا براساس مفهوم بالقوه موجود اصطاح Virtual به وجود می‌آیند. در این مفهوم ، شبکه ‌ای پویا وجود دارد که اجزاء‌ آن بر اساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هر لحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آن ها دسترسی یابد.
سازمان های مجازی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
الف. سازمان مدولار (‌ پارندی = Modular) ، این سازمان فعالیت های غیر راهبردی را در زنجیره‌ ارزشی مشخص و آن ها را به واحدهای خارجی محول می‌کند . با این شیوه عمل ، هزینه‌های سازمان کاهش می‌یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت‌های اصلی و اساسی می شود.
ب. سازمان شبکه ای ( Network)‌ مشتمل بر گروهی از واحدهای سازمانی مختلف است که به یک دیگر پیوند خورده اند و برای نیل به هدف های استراتژیکی مشترکی با هم فعالیت می‌کنند . سازمان شبکه‌ای از سازمان ها است ، سازمان شبکه‌ای با ارتباطات درونی و بیرونی ، گروه های شایسته و متخصص ، انعطاف پذیری بالا ، محور قراردادن مشتریان و هماهنگی کامل با شرکاء بیرونی ، شگل مناسبی برای انجام کار در محیط های متغییر و متحول امروز است.
ج. سازمان بدون مرز ، در این ساختار جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی ، مشتریان ، تولید گنندکان وسایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون
هیچ گونه مرزی را نمی‌شناسد. در سازمان بدون مرز ، محدودیت های سازمانی از میان برداشته می شود و ارتباطی موثر میان تولید کنندگان ، مشتریان و اجزای درونی و بیرونی سازمان به وجود می‌آید.
نارسایی و چالش های توسعه سازمان های مجازی
(فرهنگی: تعداد و تنوع اندیشه ، افکار ، سننن و آداب و رسوم میان عوامل سازمانی مجازی گسترده نارسایی های فرهنگ آن را پیش وسیع تر می کند ، این تقابل و تضاد فرهنگی در زمینه‌های گوناگونی بروز می‌‌کند ، چگونگی کیفیت انجام کار ، زمان صورت پذیری کار مورد نظر ، نحوه انتقال و ذخیره اطلاعات ، نحوه سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید ، فشار ناشی از گار گروهی به صورت تنش های روانی نامتناسب بودن فرهنگ های سازمانی با یک دیگر ، نابرابری های جوامع بین‌المللی ، اشکال و گوناگونی مذاهب و ادیان ، کافی نبودن شرایط یک زبان بین‌المللی ، تفاوت در مدیریت ها ، ارزش های محلی ، تفاوت در شیوه کارهای انفرادی و گروهی و روش های ارتباطی به عنوان موانع اصلی قابل طرح است .
(سخت افزاری و نرم‌افزاری :
- ارتباط بین انسان و ماشین جایگاه خود را از دست داده است.
- نیاز به دسترسی اطلاعات به صورت گرافیکی
- کاستی ها و ریز ساخت های اطلاعاتی ارتباطی و عدم بستر سازی مناسب.
(مدیران: مدیران برای سنجش عملکرد به زمان حضور متکی هستند که این مفهوم موجب می‌شود کارکنان بدون توجه به سطح کارآمدی عملکرد ساعات زیادی را پشت میز بنشینند.
(انعطاف ناپذیری: سازمان ها باید به کارکنان کمک کنند تا خود را برای دنیایی آماده کنند که در آن برای کسی شغل تضمین شده دایم العمری وجود ندارد ، لازم است سازمان ها به کارکنان در کسب مجموعه‌ای از مهارت های قابل انتقال مانند سواد رایانه‌ای ، زبان های خارجی ، کار تیمی و ارتباط کمک کنند.
نتیجه گیری:
هنگامی که سازمان مجازی را از دید یک مجموعه سازمان و یا شبکه‌ای از
سازمان ها بررسی می کنیم ، می توانیم بگوییم که این سازمان ها در اصل یک شبکه جدید می‌باشند و مطلب جدیدی که به وجود آمده نقشی است که فناوری ارتباطات و اطلاعات در این زمینه ایفاد می‌کند.
استفاده از ICT این تصور را برای مشتریان فراهم می‌کندکه با یک سازمان معمولی برخورد دارند. استفاده از پست الکترونیکی واینترنت این امکان را به شرکت‌ها می دهد که هر زمان بخواهند ، پروژه جدیدی را شروع کرده و یک سازمان مجازی را پایه گذاری نمایند.
سازمان های مجازی ، نوید بخش موفقیت های گسترده ای به نظر می‌رسند،. اما نباید از محدودیت های آن غافل بود، همان گونه که پیش تر شد، این دسته از سازمان ها ضمن داشتن بعضی‌ مزایا ، دارای معایب و نارسایی هایی نیز هستند ، بسیاری از مزیت‌های سازمان های مجاز ی ممکن است به صورت محدودیت وتهدید نیز عمل کنند. محرک هایی که سازمان مجازی را قدرتمند می‌سازد، به همان اندازه آن را آسیب پذیر نیز می‌کنند.
واحدهای مستقل ، خودکفا و کوچک بسیار راحت تر و سریع‌تر عمل می‌کنند ، اما ایجاد هماهنگی بین آن ها بسیار دشوارتر از ساختار سنتی است حال که با استفاده از
فناوری های نوین اطلاعاتی ، از ساختار سنتی موجود به طرف ساختارهای جدید ،پویا وانعطاف پذیر سمت گیری شده است ، ازمیزان قدرت و کنترل و هماهنگی مدیریت کاسته می‌شود و در فعالیت هایی که کنترل و هماهنگی ، نقش حیاتی دارند، مجازی شدن ، کاری عقلانی به نظر نمی رسد ، با دانستن این نارسایی ها ، سازمانی موفق خواهد بود که ساختار سازمانی خود را مناسب با نوع فعالیت ها و استراتژی هایش انتخاب کند، شاید یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سازمان های مجازی با آن روبه رو شده اند و نمونه های ناموفقی را به وجود آورده اند ، استفاده نابه جا از این نوع ساختار بوده است .
منابع و ماخذ:
( تابنده ، احمد ، ویژگی های شرکت مجازی ، تدبیر شماره 104 سال 79
(رابنیز استیفن، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الدانی و حسن دانایی فرد، نشر موج سال 76
(لاری ، علیرضا ، سازمان قرن بیست و یکم ، تدبیر 108 سال 79
(ثاقب تهرانی ، مهدی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی سال 80
(طیب ، علیرضا ، فناوری اطلاعات ، نشر سفیر ،سال 79
(کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ترجمه احمد علی قلیان و افشین پایا، نشر طرح نو، سال 80
(سازمان های مجازی ، همشهری شماره 2886 ، سال 80
( Beynon, paul, "Information system," Newyork, palgrave 2002.
(Barnait, Christopher, "office space, cyberspace & virtual organization" Hourual ofgeveral management vol, 20,No,4.
(Cohen Sacha, "on becoming virtual", training & development, may 1997
(Scott, G. James Morton B.Robert, "How virtual organization is?", Techonlogy Review Jounal; fall Winter 2001.
منبع: http://www.tcwmagazine.com

بنابر گزارشی از بانک جهانی که در اکتبر سال ۲۰۰۲ منتشر شد

در خاورمیانه می بایستی طی ۱۰ سال آینده، ۵ میلیون شغل در سال ایجاد شود تا فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری نماید

«ایجاد شغلهای نوین»

رضا ابراهیمی نژاد - انقلاب سوم تحت نام انقلاب الکترونیک شروع شده است و امواج قدرتمند آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در هم می کوبد، هیچ عنصری قادر به سد انتشار امواج کوبنده الکترونها نیست منتها یک راه برای مهار آن وجود دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن. یکی از نتایج این برخورد با تکنولوژی نوین و ایجاد مشاغل جدید به خصوص در بخش خدمات می باشد، تجارت الکترونیکی راه را برای کارآفرینی در ابعاد بسیار وسیع هموار کرده است(ساخت، تولید، طراحی و نگهداری) و اکنون به عنوان یک ویژگی مورد تأیید زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان جلوه گر شده است. بنابراین سیاست های نیرومند دولتی یا هدف تاثیر بر جامعه اطلاعاتی آینده به همراه سرمایه گذاری کلان در امر پژوهش و توسعه، پرورش، آموزش ICT و تحقیقات در ارتباط با اینترنت یک ضرورت ناگزیر است. برای رسیدن به این مقصود در کشورهایی که پذیرش این فناوری در آنها کندتر بوده است، اتکا به نیروهای جوان و پویا می تواند سرعت به کارگیری اینترنت را افزایش دهد. گرایش فزاینده نسل جوان به سمت استفاده از کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیک، باعث می شودکه میلیون ها دستگاه کامپیوتر توسط آنها خریداری شود که نتیجه چنین تقاضایی رونق تولید و توزیع سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری است و اساتید فن برای آموزش افراد علاقه مند به این حوزه مجبورند هزاران مؤسسه و مدرسه آموزش تجارت الکترونیک را تأسیس نمایند. این افراد آموزش دیده با هدف خودکار سازی هر چه بیشتر فرایند های خدماتی با استفاده از فن آوری های وب بازارهای جهانی را هدف قرار می دهند. وب صرفاً برای کسانی که از فناوری آن سرد در می آورند مورد استفاده نیست، زنان، مردان، کودکان کشورهای مختلف با مذاهب و ملیتهای گوناگون همگی صف کشیده اند تا از این بازار جهانی خرید کنند. بنابراین برای این که سهمی از این بازار عظیم را به خود اختصاص دهیم باید آمادگی کامل داشته باشیم.

هر کشوری که این امواج را زودتر دریافت کند و آن را به کار گیرد،از رقباجلو افتاده و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد. اقتصاد قرن ۲۱ در دست طراحان و متخصصین تجارت الکترونیکی و سازندگان آن قرار دارد، اگر از این فرصت طلایی استفاده نکنیم قطعاً به لحاظ اقتصادی عقب خواهیم ماند و بیکاری و تورم هر روز مانند خوره اندامهای جامعه را می بلعد به طوری که پس از یک دهه ، مشکلات عدیده ای از قبیل فقر، افسردگی، بیماری های فیزیکی و روانی و عوامل پلید ضد انسانی جامعه را به سمت سقوط اقتصادی، اجتماعی اخلاقی، صنعتی و... سوق خواهد داد.
مبارزه با نرخ بیکاری در کشور

بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج (آمارهای ILO) ایران در حال حاضر حدود ۳/۱۷ میلیون نفر نیروی کار دارد که همه این نیروها دارای شغل نیستند. به طوری که بین ۱۵% -۱۴% نرخ بیکاری در کشور وجود دارد و اگر بیکاران پنهان را به آن اضافه کنیم رقمی بالاتر از رقم فعلی را نشان خواهد داد.

برای پایین آوردن نرخ بیکاری راه حلهای متفاوتی از طرف متخصصین و اقتصاددانان پیشنهاد شده است که اولین و مهمترین آنها سرمایه گذاری در تولید است. دوم استفاده از تجارب سایر کشورها بر عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چین از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ بیش از ۱۶۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰کشورهایی چون، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی با تولید و توزیع انواع نرم افزارهای الکترونیکی مشکل بیکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست یافته اند. سوم ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بکارگیری شیوه های نوین تولید، توزیع کالاها و خدمات است. در این باره عدم وجود تعریف روشن و واضح قوانین در امر تجارب الکترونیکی باعث می شود که افراد کمتر برای انجام سرمایه گذاری و کارهای بازرگانی از طریق کامپیوتر تمایل نشان دهند، لذا توجه مسئولین در قانونمند کردن تجارت الکترونیک و شاخه های فرعی این تجارت (بازاریابی الکترونیکی) باعث می شود که علاقه مندان به خرید با اشتیاق و تمایل بیشتری به سمت تجارت الکترونیک روی آورند، علاوه بر این افراد غیر مسئول یا ناآگاه به این طریق قدرت دخالت و مانع تراشی را از دست می دهند.

بد نیست بدانید صادرات کشور چین درسال گذشته ۴۰۰ میلیارد دلار بوده که ۳۰۰میلیارد دلار آن مربوط به صادرات ۵۰۰ شرکت بزرگ خارجی که در کشور چین سرمایه گذاری کرده اند بوده است در واقع سه چهارم صادرات چین، مربوط به شرکت های خارجی است. در صورتی که سهم ایران از تجارت جهانی در دو دهه اخیر از ۴۹ صدم درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳۴ صدم درصد در سال ۲۰۰۰ و به ۴۵ صدم درصد در سال ۲۰۰۲ تنزل کرده است. از این رو لازم است تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب و یا قابل قبول به طور جدی فعال شویم و از فرصت ها به نحو بهینه استفاده کنیم، برای حضور جدی در عرصه جهانی باید کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت بهتر عرضه کنیم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندی برخوردار شویم. لذا از طریق تجارت الکترونیک می توان سهم ایران را در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی رونق داده و اقتصاد کشور را از اقتصاد تک محصولی به سمت یک اقتصاد پویا سوق دهیم، برای رسیدن به این هدف وجود بازاریان حرفه ای که توان حضور در بازارهای مختلف را داشته باشند الزامی است.
آموزش

ظرفیت پیشرفت جوامع در محیطی امن و آزاد، بستگی به سطح دانش آنها دارد. هر اندازه دانش افراد کشور بیشتر باشد، خلاقیت، نوآوری، ابتکار و اشتغال در آن کشور بیشتر می باشد. ضمن اینکه آموزش در بطن خود اشتغال زا می باشد، توجه به گسترش استفاده ویادگیری کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیکی باعث می شود که در خانواده ها کودکان به این ابزار علاقه مند شده و در آینده بتوانند از این وسیله به نحو احسن در شکوفایی اقتصاد خانواده و کشور تأثیر بگذارند، برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک نمونه برجسته بسنده می کنم. حضور شرکت هایی که در زمینه صادرات و واردات، از روش های مختلف بازاریابی در فروش کالاها و خدمات خود به مشتریانشان در ایران و جهان استفاده می کنند، باعث شده تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط بدون شغل یا تحصیل کرده که به لحاظ وضعیت اقتصادی نامناسب عملاً نقش خود را فراموش کرده اند (البته به اجبار) جذب این فعالیتهای اقتصادی شوند. البته تعدادی از افراد که تصور می کنند اشکالاتی بر این نوع فعالیت ها وجود دارد بیشتر بر روی نکات منفی این روش ها انگشت می گذارند، بدون آنکه نکات مثبت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی آن را متذکر شوند.

شرکت های معتبر خارجی که از طریق اینترنت برای فروش کالاهای خود استفاده می کنند خواسته یا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی که قطعاً مهم و پویاتر از مسئله اقتصادی است در کشورهای در حال توسعه خواهند شد. اثراتی چون، ایجاد انگیزه و میل رغبت فزاینده به فعالیت های اقتصادی در جوانان افزایش رشد تجارت، افزایش رفاه زندگی مردم طبقه پایین جامعه، افزایش فرصت های جدید شغلی(کارآفرینی نسل جدید در دراز مدت).

امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد، دسترسی سریع به اطلاعات و مهمتر ازهمه فعال کردن نیروهای خنثی و پژمرده وبی تحرک اجتماع با ایجاد انگیزه های مالی و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازاریابی، البته باید خاطر نشان کنم که باید جهت دهی این فعالیت ها به سمت تولید در مراحل بعدی توسط مسئولین و متخصصین ایجاد شود، که بهترین شیوه برای کار برقراری ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره ای برای گفت و گو با آنان است.

در پایان متذکر می شویم که فارغ التحصیلان و دانش جویان ومدیران کار آفرین کشورمان می توانند با دقت در الگوهایی که اینچنین انگیزشی در افراد جامعه ایجاد می کنند بهره برده و با الگوبرداری صحیح تولیدکنندگان داخلی را برای عرضه تولیداتشان به کشورهای نیازمند این محصولات یاری نمایند.
منابع:

۱- مجموعه مقالات همایش فن آوری در اشتغال- جهاد دانشگاهی تهران

۲- موج سوم نویسنده اروین تافلر- ترجمه شهین دخت خوارزمی

۳- تجارت الکترونیکی: مترجم خسرومعصومی پور عطایی

۴- کنکاشی در تجارت الکترونیک: وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور هفته گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری شهر از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی ، این برنامه بر اساس وظیفه ای که دولت در سیاست نامه تجارت الکترونیکی کشور بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته بود توسط این وزارتخانه و بر اساس مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی کشور در 41 ماده و 28 بند تنظیم شده است که در مورخ5/4/84 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این برنامه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ایران، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانیف بیمه مرکزی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن ووزارت نیرو موظف شدند در زمینه های مختلف از جمله:

اصلاح قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین و مقررات جدید مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی

تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی

راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(ACH) و سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی(RTGS)

اصلاح استانداردها و توصیه های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی براساس استانداردهای سازمان های معتبر بین المللی

آماده سازی و ترویج تجارت الکترونیکی و آموزش عمومی وتخصصی تجارت الکترونیکی

تسهیل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

حمایت از طراحی وپیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی

خودکار سازی سیستم بیمه وراه اندازی پرتال جامع بیمه

مهندسی مجدد فرآیندهای گمرکی

پیاده سازی BPR و RFP

ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت

پیاده سازی سیستم های خرید الکترونیکی(e-procursment)

ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری

ایجاد و راه اندازی نظام بانک داری جامع اینترنتی

راه اندازی سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان و مراجعین

نوسازی شبکه بازرگانی کشور

گسترش بازارهای داد وستد الکترونیکی و...

با انجام اقداماتی به عملیاتی شدن تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1385 مبادرت ورزند.

همچنین طی این برنامه مقرر شده است کلیه فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهای تجارت الکترونیکی که توسط وزارت بازرگانی تنظیم واعلام می شود صورت گیرد.

براساس ماده 42 این برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی در سال جاری از محل بودجه تکفا و برای سال بعد در قالب بودجه پیشنهادی دستگاهها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین خواهد شد.

براساس ماده 43 این برنامه، تمامی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی که طی برنامه تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده مکلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگانی ارسال و وزارت بازرگانی با جمع بندی فعالیتها، گزارش جامعی را برای هیات دولت ارائه نماید.

ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غیرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوى، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت براى تجارت الکترونیکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پیشگیرى براى جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بین‌المللى متقابل و رعایت استانداردهاى عدالت کیفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
· تدوین قانون مسوولیت کیفرى براى اشخاص حقیقى- حقوقى و شناسایى نظریه‌‌هاى جدید مسوولیت وتصویب قانون براى جرایم ناشى از عمد/ بی­مبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کیفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385

ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشى از قانون عام آیین دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى از جمله قواعد داورى و واسطه‌گرى برخط براى تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.

ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتى و محتوا و پیروى این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنى و کیفرى براساس نظریه‌هاى مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوین حقوق جزاى ماهوى شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفرى اشخاص حقوقى در محیط تجارت الکترونیکى و جرایم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونیکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدام­کند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصى و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصى در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونیکى از سوى حاکمیت و الزام به رعایت ایمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکى، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه براى ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بین المللى و ایجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکارى متقابل، نیابت قضایى و اعتبار بین المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکى تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزى (شورای­عالى انفورماتیک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بین‌المللى تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونیکى براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایى 1995 براى ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهیل تجارى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونیکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
· تدوین الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازى روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوین و اجراى نظام پرداخت الکترونیکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکى و توسعه بانکدارى الکترونیکى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزه­هاى امنیت سیستمهاى کاربردى تجارت الکترونیکى، فرایندهاى محیط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاع­رسانى، پیغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
· راه­اندازى سیستم کتابخانه جامع فرایندهاى تجارى مشترک الکترونیکى ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانى از ویرایشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
· راه­اندازى سیستم مدیریت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونیکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصیه­هاى ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصیه­هاى جدید سازمانهاى معتبر بین­المللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرایى ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهى عمومى ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکى از طریق برنامه‌هاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌هاى گروهى، توسعه تسهیلات آموزشى و تشویق و تسهیل براى تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­هاى یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى شوند یک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى به عهده وزارت بازرگانى است.

ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومى ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیرى کاربرد اینترنت با محورهاى شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکى بر ارتقاى وضعیت اقتصادى خانوار، آشنایى با ابزارها و رویه‌هاى به کارگیرى تجارت الکترونیکى و ایجاد انگیزه براى چیرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکى نسبت به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزش تجارت الکترونیکى براى مدیران عالى، میانى و پایه و نیز کارشناسان دستگاههاى اجرایى در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهاى مهندسى اینترنت و تجارت الکترونیکى، مدیریت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌هاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پیشگیرى از آنها اقدام کند. به نحوى که از میان جمع 80592 نفرى کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلى بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانک مرکزى، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مدیریتى و کارشناسى ذیمدخل در دستگاه‌هاى فوق است به نحوى که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتى و راهبرى تجارت الکترونیکى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهایى چون تعریفهاى بین‌المللى جرایم و بزه‌هاى رایانه‌اى، احراز هویت، روشهاى تعیین مسیر و رهگیرى داده‌ها در وب و شبکه‌هاى رایانه‌اى، اصول رمزگذارى و رمزگشایى در بسته‌هاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اینترنت وتجارت الکترونیکى در دوره‌هاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشى ویژه توسعه مهارت‏هاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونیکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونیکى، سیستمهاى نقطه پایانى فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایى با مسایل ایمنى، حریم شخصى و حقوق تجارت الکترونیکى مبادرت ورزند.
ماده18. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.

• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.
ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی¬های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایت‏های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارایه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:

• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن

• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است)
ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:

• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت

• طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌یی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود
ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:

• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385

• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‏های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات

ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384

• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385

• ایجاد و راه¬اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385
ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال 1385

• ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح¬های برخط گردشگری تا پایان سال 1385

• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،

• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی

ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.
ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385

• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدل‌های استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384
ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.

ماده39. وزارت‌ خانه های نیرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 85 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.

ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385

• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42. تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار مورد نیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
ماده43. تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

مرکز تجارت الکترونیکی ایران به منظور ارائه خدمات و توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز و گسترش تعاملات تجاریonline، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بدین منظور با فراهم آوردن امکانات، ابزارها و تخصص های مرتبط سعی در برقراری ارتباطات هر چه بهتر بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا یا خدمات دارد اگر چه در حال حاضر تمرکز اصلی در سایت iraneb بیشتر بر روی روابط عمومی تجاری در سطح ( business to business ) b2b است اما با فراهم آمدن زیر ساخت های مناسب همچون امکان استفاده از کارتهای اعتباری و پرداختهای online ، در بخشهایی مبتنی بر روابط b2c نیز به ارائه خدمات و سرویس خواهد پرداخت برای دسترسی به اطلاعات و ابزارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در این وب سایت، کاربران می توانند با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت چهار گانه برنزی، با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت سایت را پرداخت کنند.

امکان دسترسی به اخبار؛ گزارشها، تحلیل های اقتصادی و بازار که در آنها به تحلیل عوامل موثر در وضعیت جاری اقتصادی و تجاری پرداخته می شود، یکی از بخشهای مهمی است که به منظور اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است.

دسترسی همیشگی و online به نرخ روزانه انواع ارز، طلا، نقره و انواع سکه از جمله اطلاعاتی است که در اختیار اعضاء قرار می گیرد با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ تعدادی از اقلام استراتژیک در این بخش عرضه خواهد شد.

یکی از مهمترین نیازهای تجارت الکترونیکی دسترسی به ابزارهایی برای عرضه یا تقاضای کالا و خدمات است بدین منظور بخشی با عنوان عرضه و تقاضا در وب سایت iraneb طراحی شده است که تولید کنندگان یا متقاضیان کالاها و خدمات می توانند علاوه بر ارایه اطلاعات محصول و خدمات، پیشنهاد خود را نسبت به درخواست های عرضه یا تقاضا شده دیگران ارایه کنند.

در کنار کالاهای تولیدی که شرکتها و موسسات مختلف در اختیار داشته یا به آنها نیاز دارند برخی از فعالیتها به صورت پروژه قابل تعریف بوده به نحوی که شرکت ها، توانایی و تجربه خود در انجام پروژه های مختلف را اعلام می کنند در عین حال می توانند درخواست اجرای پروژه های خود را عرضه کنند.

کاریابی الکترونیکی در دو سطح کارجو و کارفرما به عنوان یکی دیگر از ابزارهای موجود در این وب سایت است.

متقاضیان کار با عنوان کارجو و نیز کارفرمایان می توانند با ارائه ویژگیهای مورد نظر خود نسبت به کار یا استخدام متقاضیان در این بخش درخواست خود را ارئه دهند.

دسترسی به مناقصه و مزایده ها و امکان ارسال پیشنهاد به صورت online و با در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله بخشهای دیگر این سایت است هر یک از اعضاء می تواند ضمن ارایه مزایده و مناقصه، پیشنهادات دیگران را دریافت کرده یا پیشنهاد خود را نسبت به اطلاعات دیگر اعضاء ارایه کنند.

خدمات مشاوره ای آژانس سرمایه گذاری آیکا به عنوان خدمات ویژه این سایت در نظر گرفته شده است اطلاعات جامع از سرمایه گذاری، ارائه خدمات طرح های توجیهی و برنامه کسب و کار ( business plan)، امکان سنجی( feasibility)، بازار سنجی و تحقیقات بازار ( market analysis)، انجام مطالعات اقتصادی و تعیین ضریب ریسک صنایع مختلف( risk assessment) ، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری (join venture)، برنامه ریزی استراتژیک بنگاههای اقتصادی (strategic plan) ،دریافت طرح های پیشنهادی کاربران، مشاوره و پاسخ به سوالات کاربران، دریافت درخواستها و تقاضای سرمایه گذاری، دسترسی به بانک اطلاعات سرمایه گذاران، بانک اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری و ... از جمله خدمات متنوع و گسترده در این بخش می باشد.

یکی از مباحث و موضوعات سایتهای تجارت الکترونیکی ارائه آمار و اطلاعات قابل بهره برداری است که موسسات و شرکتها با استفاده از آنها می توانند زمینه رشد و بهره وری بیشتر از منابع خود را داشته باشند.

در اختیار داشتن آمارهای کلانی از این دست برای موسسات و شرکتها ضروری است اما تجمیع آنها در محل کار و در پرونده های مختلف امری دشوار است، از این رو سایت مرکز تجارت الکترونیکی اقدام به ارایه اطلاعات به صورت دسته بندی شده و با روند چندین ساله به همراه تحلیل و برآوردهای آماری نموده است که در اختیار مراجعین قرار می گیرد اقتصاد کلان، صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، دولت، بازارهای مالی، حمل و نقل و ارتباطات، اجتماعی و فرهنگی، سرزمین و آب و هوا، آمارها بین المللی و کارگاه های اقتصادی از یازده زیر مجموعه عمده اطلاعات بخش بانک اطلاعاتی سایت مرکز تجارت الکترونیکی ایران می باشند.

قسمتهای مختلف بخش عرضه و تقاضا به همراه گزیده ای از بخشهای دیگر سایت، به زبان انگلیسی قابل استفاده می باشد تیم پشتیبانی بخش انگلیسی در خارج از کشور مستقر بوده و فعالیت خود را در زمینه بازاریابی و توسعه رابطه های تجاری انجام می دهند.

امکان استفاده از پست الکترونیکی برای اعضاء شرکت در کارگاههای آموزشی، ایجاد صفحات شخصی برای شرکتها و موسسات عضو، امکان تبلیغ در صفحات مختلف سایت، شرکت در سمینارهای آموزشی و پژوهشی، شرکت در نمایشگاهها و نیز امکان دریافت خبرنامه از جمله بخشهای دیگری است که در آن به ارائه خدمات گسترده به اعضاء پرداخته می شود.

یادآور می شود مرکز تجارت الکترونیکی ایران روز گذشته در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افتتاح شد.

شرکتهایی که معمولا از طریق اینترنت برای جذب بازار اقدام می کنند، معمولا به دو دسته تقسیم می شوند:یکی شرکتهایی هستند که کسب درآمد آنها وابسته به اینترنت می باشد که به آنها شرکتهای دات کام گفته می شود. دیگری شرکتهایی هستند که درآمد اصلی آنها ربطی به اینترنت نداشته و از این شرکتها به عنوان بریک اند مورتارز Brick & Mortars یاد می شود.

امروزه تعامل و همکاری بازاریابی الکترونیکی و غیر الکترونیکی نقش بسزایی در موفقیت بازاریابی دارد. برای بازدهی بیشتر در بازاریابی بایستی به استراتژی خاصی روی آورد که بتوان بطور همزمان از رویکردهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی بطور همزمان استفاده نمود. برای اینکار بایستی انالیز کاملی از کلیه ارتباطات شرکت با مشتری را که بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی می باشد را تهیه نمود. به عبارت دیگر بایستی ابتدا دنیای وب و تجارت الکترونیکی را کاملا بشناسید و سپس آنرا با بازاریابی سنتی و این نوع تجارت تلفیق نمایید.

اما این امر چگونه امکان دارد؟

برای این کار ابتدا باید زنجیره ارزش شرکت را شناخت و آنرا بررسی کرده و اجزا تشکیل دهنده آنرا مجزا نمود. زنجیره ارزش، به مجموع مراحل و اجزایی گفته می شود که یک کالا یا خدمات بخصوص را از مرحله تولید تا فروش هدایت می کنند. همه شرکتها دارای زنجیره ارزشی هستند که به عنوان یک پشتیبان برای شرکت می باشد. اما سئوال این است که زنجیره ارزش چه ارتباطی به بازاریابی دارد؟ وقتی شما زنجیره ارزش خود را انالیز می کنید، تمامی ارتباطات موجود در این زنجیره را شناسایی کرده و بدین ترتیب می توانید این حلقه های ارتباطی را برای ارتباطات آن لاین و آف لاین خود مورد استفاده قرار دهید.

هر دو نوع شرکتها چه شرکتهای تجاری سنتی و چه دات کام ها می توانند از وب به عنوان یک استراتژی مناسب بازاریابی استفاده کنند. این امر در کنار بازاریابی سنتی می تواند کامل کننده آن باشد و بدین ترتیب از تعامل این دو نوع بازاریابی بازدهی بهتری را شاهد خواهیم بود.

شرکتهای دات کام برای اینکه بهتر بتوانند با سایر شرکتها رقابت کنند، باید زنجیره ارزش خود را گسترش دهند. برای مثال یک فروشنده اینترنتی می تواند از روش سنتی نیز در کنار بازاریابی آن لاین خود بهره برد. چاپ و توزیع کاتالوگ نمونه ای از این فعالیت هاست که بسته به نوع تجارت می توان از این روش بهره جست.

اما شرکتهای تجاری سنتی نیز می توانند از وب در کنار کار خود بهره جسته و کارایی خود را بیشتر نمایند. حتی اگر شرکت قادر به استفاده از روشهای نوین تجارت الکترونیکی نیستند می توانند حداقل با استفاده از اینترنت صاحب یک آن لاین کاتالوگ شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را تامین نمایند. بنابر این توجه داشته باشید که همواره بایستی تعامل بین این دو نوع به ظاهر متفاوت بازاریابی را حفظ نمایید.

یوسف عزیززاده - امروزه پیشرفت و توسعة روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی (حتی در ایران) باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی جوامع شده است. بازرگانی، بانکداری، رسانه‌های گروهی و بسیاری از زیرمجموعه‌های خدمات فناوری از جمله بخش‌هایی هستند که بشدت تحت‌تأثیر این روند بوده‌اند.

پیدایش و گسترش حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک طی دهه‌های اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری خواهد بود که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدمات‌رسانی و عرضة کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواهد شد.

این امر بویژه در بازار پول و سرمایه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه کاهش هزینه‌های مبادلاتی در این بازار به کاهش هزینه‌های تأمین مالی در امور سرمایه‌گذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزانتر منجر می‌شود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان می‌باشد

گرچه این چشم‌انداز بسیار مطلوب بنظر می‌رسد ولی باید دقت داشت که تجارت الکترونیک حتی صرفاً بعنوان یک روش انجام مبادلات تجاری دارای ملزوماتی است که بدون شکل‌گیری آنها، بستری جهت ایجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواهد داشت و این به معنای فقدان عملکرد بازار تجارت الکترونیک می‌باشد و تبعاً این عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیک از جمله بانکداری الکترونیک جلوه‌گر می‌سازد.

از سوی دیگر در صورت برآورده شدن معدودی از این ملزومات (و نه همگی آنها) ممکن است تنها پاره‌ای از نتایج عام فناوری اطلاعات. خود را نمایانگر سازد و در نهایت تلفیق نتایج بدست آمده به‌معنای شکل‌گیری و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در سطح ملی نباشد.

لذا توجه به روند شکل‌گیری این زیربناها و وضعیت فعلی آنها برای سیاستگزاران و استراتژیست‌های بازارهای تجاری و مالی قطعاً بسیار مهم خواهد بود، زیرا تغییر ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهای مبادله) لزوم اعمال تغییرات مقتضی در استراتژی‌های آنان را ایجاب می‌کند، بنابراین آگاهی از پیش‌نیازها از هر جهت برای ایشان مفید است.

مفهوم تجارت الکترونیک

بطورکلی واژة تجارت الکترونیک اشاره به معاملاتی دارد که عمدة فرآیند آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین آن و صرفاً از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد و بطور خلاصه این فرآیند شامل یافتن عرضه‌کنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحویل (کالا یا خدمات درخواستی) می‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحویل کالا) که ماهیتاً فیزیکی می‌باشد بقیة مراحل از طریق ارتباط اینترنتی (بطور کلی ارتباط شبکه‌ای و غیرفیزیکی) انجام می‌گیرد. پرداخت صورت حسابها نیز در این فرآیند با رعایت یکسری ترتیبات، بصورت نقدی (آنی) یا حواله‌ای و یا از طریق کارت‌های اعتباری (قبل یا بعد از تحویل کالا) امکان‌پذیر است. در این ارتباط، مقایسة ویژگی‌های تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی جالب خواهد بود:

• تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در معرض نمایش جهانی قرار می‌دهد.

• در امر تجارت الکترونیک هیچ حد و مرزی وجود ندارد ( برای بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی).

• در تجارت الکترونیک نیاز به تفکر مداوم در تدوین استراتژی‌های تجاری احساس می‌شود چراکه عدم برنامه‌ریزی صحیح در این مسیر، جبران‌ناپذیر خواهد بود.

• در تجارت الکترونیک طراحی براساس نقطه‌نظر و دیدگاه مشتری بسیار حیاتی است.

•در تجارت الکترونیک نیاز به سرعت بالا در تصمیم‌گیری و اجرای برنامة تدوین شده چشم‌گیر است.

پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دستة دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دستة دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضة خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.

پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد

• صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکة بانکی

• تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک

• ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول

• ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی

• تأمین امنیت اطلاعات

• تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی

• توسعة فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

• راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینة ارتباطات الکترونیک

• وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک

• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوة قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)

• معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.

•برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعة سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.

•انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده:اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.

• برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.

•استمرار در بهینه‌سازی:برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هستة قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجة کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.

• طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها:هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.

•توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.

•سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضة اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامة نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکتة ظریف دقت لازم را مبذول داشت.

در اینجا بی‌فایده نخواهد بود اگر به نتیجة تحقیقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونیک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره شود. سهم این موانع به‌ترتیب اهمیت به‌شرح ذیل شناسایی شده است:

• فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک (38%)

• نفوذپذیری حریم شخصی معاملات (32%)

• فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی)(29%)

• فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی (17%)

• عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود (16%)

• عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها)(13%)

• فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک (13%)

• فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی (9%)

البته چنانچه مشخص است این موانع کاملاً از یکدیگر تفکیک شده نیستند، بلکه دارای همپوشانی با یکدیگر می‌باشند ولی در جمع‌بندی نتایج این تحقیق می‌توان چنین گفت‌که بطور کلی مشکلات عمدة محدودکنندة رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش‌های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد آن باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.

منبع : www.payam.co.ir

خلاصه سخنرانی پروفسور Ushio Sumita ، موسسه علوم سیاسی و برنامه‌ریزی دانشگاه Tsukuba ژاپن زمستان 2003 - گرچه نقش اساسى اینترنت درهمه جاى دنیا یکى است ولى وقتى سیستم به عنوان بخشى از سیستم اجتماعى به کارگرفته مى‌شود، بطورکلى متفاوت است. درک این موضوع بسیارحائز اهمیت است. به یاد داشته باشید تکیه امروز ما برروى تحلیل مقایسه‌اى کسب و کار الکترونیکى بین کشورهاى آمریکا و ژاپن است یعنى اینکه چگونه فعالیتهاى کسب و کار الکترونیکى این دو کشور با یکدیگر متفاوت است.

قبل از هرچیز، اجازه دهید از پتانسیل اینترنت بگوییم. امروزه اینترنت تغییرات زیربنایى قابل توجهى در چگونگى انجام بسیارى از کارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خرید وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جریان کارها را ساماندهى مى‌کنیم. اینترنت سرعت فرآیندها را افزایش داده و مرزهاى جغرافیایى را درهم نوردیده است و بویژه در انتظارات مصرف‌کننده که نقش عمده‌اى درخرده فروشیها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزینه هاى جست وجوى اطلاعات ازطریق اینترنت تقریباً به صفر رسیده و بنابراین اگر بخواهید چیزهاى معمولى را بفروشید، این خریدار است که همیشه برنده خواهد بود.

به بیان دیگر، طرفهاى فروشنده از نظر قیمت، کیفیت و خدمات با‌‌ ‌رقباى سختى روبرو هستند. زیرا موانع ورودى براى کسب و کار الکترونیکى نسبتاً پایین است و مشتریان مى‌توانند آنچه را مى‌خواهند براساس دسترسى آسان به اطلاعات از راه مقایسه بدست آورند.

تجارت اینترنتى در دهه 90 درمعاملات خرید‌‌ وفروش سهام آمریکا بسیار رایج شد. خط رقابتى اولیه از حق سرویس دلالى موجود فراتر رفت و برتمام بنگاههاى معاملاتى موجود که متضمن هزینه‌هاى فراوانى بودند، سایه افکند. چنانچه ازطریق یک شرکت واسطه‌اى خریدکنید، لازم است ازطریق نماینده آن شرکت وارد معامله شوید. ولى اگر از طریق اینترنت وارد شوید، دیگر نیازى به چنین نمایندگى‌هایى وجود ندارد، در نتیجه شرکتهاى تجارتى اینترنتى قادر خواهند بود ازحق سرویس خود بکاهند. در دوره اول که تا نیمه دهه 90 ادامه داشت، این رقابت درجهت کاهش هزینه‌هاى خدماتى به عنوان یک راهبرد کلیدى محسوب مى‌شد. به عنوان مثال، در آغاز، شرکتها 30درصد از هزینه هاى خدماتى را به علت استفاده از اینترنت تخفیف مى دادند.

پس از آن، این میزان تخفیف ازطریق رقابت به 70 ،80 و90درصد و بزودى نیز بطورعلنى به حد اشباع رسید.

سپس رقابت وارد مرحله دوم شد. دراین دوره رقابت، روى نرم افزار پیشرفته صورت گرفت. پس ازآن نرم‌افزارکمکى بیشترى که کاربرى آسانترى داشت، توسعه دادند که به کمک آن سرمایه‌‌گذاران معمولى فرصت مى یافتند سهام را بهتر انتخاب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. شرکت‌ها دوباره، براى دوره‌اى معین در رقابت با یکدیگر به خط پایان رسیدند. ولى مردم همچنان فکر مى‌کردند. این حتى به فکر یک برنده جایزه نوبل هم نمى‌رسید که بتواند نرم افزارى کمکى با کاربرى آسانترى توسعه دهد.

بنابراین چنین رقابتى باز هم بازار را اشباع کرد، براى شرکتها دیگر جایى براى پیشرفت باقى نمانده بود. این بار رقابت تنها در بین بعضى شرکتهایى که درتجارت باقى مانده بودند پایان پذیرفت. خیلى از شرکتهاى کوچکتر مجبور به کناره‌گیرى از بازار شدند.

درتجارت اینترنت به‌علت ناچیز بودن موانع ورودى به تجارت اینترنت، جان سالم به‌‌در بردن کار آسانى نیست. این نیز مزیت اینترنت را براى مشتریان نمایان‌تر کرد.

سرمایه دارى آمریکا در برابر سرمایه دارى ژاپن

براى روشن شدن اختلافات بین سرمایه‌دارى آمریکایى و ژاپنى و اینکه چگونه چنین اختلافاتى بر روى تجارت الکترونیکى تأثیر مى‌گذارند، بد نیست تصویرى از سرمایه‌دارى پیشرفته را به عملکرد بدن انسان تشبیه کنیم تا به این طریق به تفهیم عملکرد خدمات چهارگانه یعنى: مالى، لجستیکى، منابع انسانى و اینترنت کمک کند. سیستم مالى را مى‌توان به سیستم گردش خون در بدن، صنعت لجستیکى را به سیستم دستگاه گوارش بدن، صنایع خدماتى را براى منابع انسانى به سیستم توسعه و بقاى هورمونهاى مختلف، صنعت اینترنت را به سیستم عصبى، صنعت تولیدى را به‌ ماهیچه‌ها و تحقیقات و توسعه را به مغز تشبیه کرد. ژاپن هنوز در بخش‌هاى تولیدى و تحقیقات و توسعه بسیار پرتوان است. ولى بطورکلى درصنایع خدماتى چهارگانه اصلى فاقد هرگونه رقابت جهانى و طبیعتاً مغز و ماهیچه‌ها نمى‌توانند کل سیستم را به تنهایى حفظ کنند.

مبارزه اصلى ژاپن در قرن بیست و یکم بر این است که چگونه بتواند رقابت جهانى را در این صنایع چهارگانه توسعه دهد.

در میان صنایع خدماتى چهارگانه، سیستم مالى از بنیادى‌ترین بخش‌ها به‌شمار مى‌آید. اما عملکردهاى سیستم مالى چیست؟ این بخش داراى دو عملکرد کلیدى است: اول تقاضا و جمع‌آورى سرمایه مصرف‌کننده به‌طور گسترده و تبدیل آن به سرمایه صنعتى. این کار بانک‌ها و شرکت‌هاى سهامى است و دوم تهیه تمهیداتى جهت جلوگیرى از خطر وارد شدن زیان به کسانى که در کار تجارت واقعى هستند. سیستم‌هاى مالى را مى‌توان به دو طبقه تقسیم کرد. طبقه مالى مستقیم و طبقه مالى غیرمستقیم. آمریکا داراى طبقه مالى اول است. درحالى که تکیه‌گاه ژاپن بر روى دومى است. به تصور من اختلافات اساسى بین ژاپن و آمریکا ناشى از اختلاف در سیستم‌هاى مالى مربوطه است. منابع مالى مستقیم یعنى جمع‌آورى سرمایه صنعتى از سرمایه‌گذاران به وسیله بازارهاى سرمایه‌اى. در منابع مالى غیرمستقیم، سرمایه مشترى به صورت سپرده‌گذارى از طریق بانک‌ها جمع‌آورى مى‌شود. در آمریکا تقریباً 80 درصد سرمایه‌هاى صنعتى از طریق منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود و فقط 20 درصد از طریق منابع غیرمستقیم به دست مى‌آید.

بعبارت دیگر مردم در طبقات متوسط تقریباً 50 درصد دارایى‌هاى شخصى خود را در سهام سرمایه‌گذارى مى‌کنند که این اقدام به وسیله خود آنها انجام مى‌گیرد، 30 درصد از طریق مؤسسات مالى ترتیب‌دهنده طرح‌هاى بازنشستگى، مالیات و غیره. آنها فقط 20 درصد به صورت سپرده و پس‌انداز به بانک‌ها مى‌سپارند. سیر این سرمایه‌گذارى در ژاپن معکوس است: تقریباً 80 درصد از سرمایه‌هاى صنعتى از منابع مالى غیرمستقیم و 20 درصد از منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود. به علت توسعه‌یافتگى اینترنت و متعلقات آن. فرض کنیم بتوانیم منابع مالى مستقیم را در ژاپن توسعه دهیم ولى انگار کار با این چیزها درست شدنى نیست، شاید به این علت که مردم خیلى سخت کار مى‌کنند و براى آنها به ندرت وقتى باقى مى‌ماند تا به کار داد و ستد سهام بپردازند.

در حال حاضر، چه مشخصات و ویژگى‌هاى اصلى حاصل این اختلاف است؟ در مورد آمریکا، کل سیستم اجتماعى براساس مکانیسم بازار است و این سیستم براى عملکرد مکانیسم بازارى متکى به بازارهاى سرمایه است. اگر بخواهید در آمریکا کسب و کارى راه بیندازید بهتر است به بانک مراجعه کنید چون گوش شنوایى براى حرف‌هاى شما وجود ندارد. اول باید پول‌هاى نقد خود را به کار خرید سهام انداخته و بعد براى قرض گرفتن نزد والدین، دوستان و غیره بروید. شما باید خودتان مشغول کسب و کار شوید تا بدین امید بتوانید به مرحله اصلى خرید و فروش سهام برسید. سپس بنیانگذار یک بنگاه اقتصادى شده و تبدیل به یک میلیونر شوید. این رؤیاى تمام آمریکایى‌هاست. در مورد شرکت‌هاى رسمى، مالکیت بنگاهها از آن سهامداران است. درنتیجه کار CEO بازگرداندن سودها به صاحبان یعنى سهامداران است. بنابراین مدیریت خیلى زیاد دلواپس قیمت سهام در کوتاه‌مدت است. این خود یک خلاق دینامیکى منابع است که منبع خارجى را به خود جذب مى‌کند و منجر‌ به توسعه خدماتى چهارگانه پیش گفته مى‌شود.

براى کارکرد مکانیسم بازارى، سیستم بایستى باز باشد. به علت باز بودن از طریق رقابت، آمریکا سرمایه و منابع انسانى را از سراسر جهان جذب مى‌کند. از آنجا که منابع انسانى نیز از طریق بازارهاى مختلف تجارت مى‌شوند و از آنجا مردم مى‌آیند و مى‌روند، سیستم اجتماعى و اساس مدیریت بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى یکپارچه‌سازى این بخش‌ها استوار است. درحالى که عوامل فوق هستند توانمندى آمریکا را تشکیل مى‌دهند، آنها نیز روى دیگر سکه نقطه ضعف خود را دارند. اولاً این نوع سیستم فاقد فراگیرى مستمر و پیوسته سازمانى است. تبادل اطلاعات و دانش فنى به طور طبیعى کاهش یافته و اگر چنین کنند، ارزش بازار سهام کاهش مى‌یابد. مسأله دیگر مسأله طبقه متوسط است. براى کسانى که مى‌توانند رقابت کنند سیستم آمریکا ایده‌آل است و براى اکثریت مردم که قادر به رقابت نیستند، سیستم رقابتى خیلى دشوار است.

ژاپن بعد از شکستش در جنگ جهانى دوم متکى به منابع مالى غیرمستقیم شده است. از آنجا که مدیریت ژاپنى متغیرهای بیشترى در تولید سرمایه شرکتى نسبت به محیط آمریکا دارد، این نگرش را دامن زده که ژاپنى‌ها تودار بوده و مدیریتشان براساس همکارى‌هاى گروهى توأم با هرگونه عملکرد خدماتى در درون گروه است. در نتیجه نسبت به توسعه صنایع چهارگانه خدماتى در خارج از شرکتهاى گروهى بازمانده‌اند، بویژه اینکه این امور در اینترنت و لجستیکى صادق است. فرض کنید شما به ژاپن آمده و وضعیتى را مشاهده کنید که در آن شرکتهاى سونى و تویوتا و نظایر آنها هر کدام خط راه‌آهنهاى خود را دارند و فکر کنید ژاپن کودن است، درست است؟ ممکن است براى شما خنده‌دار باشد، ولى نگاه‌هاى اقتصادى ژاپن در واقع در کلیه عملکردهاى خدماتى خود اینگونه عمل مى‌کنند. سوء تفاهم نشود، این بدان معنا نیست که ژاپن در دانش فنى مدیریت براى کیفیت در عملکردهاى خدماتى از دیگران عقب مانده‌‌تر است.

این به زبان ساده یعنى اینکه کشور در توسعه مستقل صنایع خدمات جهانى بر حسب هزینه و کارآیى ناکام مانده است. اینکه چگونه مى‌توان بر این مسأله فائق آمد، بزرگترین چالشى است که ژاپن در قرن بیست و یکم با آن مواجه است. تأمین منابع مالى غیر‌مستقیم موجب بسته شدن سیستم‌ها و تمرکز آن بر روى سیستم بانکى اصلى و حفظ متقابل سهام شده‌اند. روى دیگر همین سکه، منابع مالى غیر‌مستقیم موجب نوعى از رقابت بى‌نظیر در درون خود شده است. چون بنگاههاى اقتصادى ژاپن از گزینه‌هاى بیشترى از تولید سرمایه بنگاهى برخوردارند، این بنگاهها توانستند یک نوع رابطه هماهنگ بین نیروى کارى و مدیریت به وجود آورند و این آنها را در یادگیرى سازمانى و دانش فنى مدیریت ویژه یارى داده است. عامل دیگر تقویت بنگاههاى کوچک و متوسط در ژاپن است. براى رقابتى بودن در صنعت، شما به سه چیز نیاز دارید: تکنولوژى براى داشتن این سه مورد و نیز کیفیت و قیمتهاى رقابتى. در غیر این صورت حتى سونى و تویوتا هم نمىتوانند رقابت کنند.

اینها به وسیله شرکتهاى متوسط در ژاپن تأمین مى‌شوند. در سیستم مستقیم، هزینه هاى سرمایه براى شرکتهاى متوسط بیشتر است، چون خطرات سرمایه‌گذارى بیشترند. بدون سیستم مالى غیر‌مستقیم، خیلى از شرکتهاى کوچک و متوسط ژاپنى نمى‌توانستند شوکهاى نفتى دهه 70 را از سر‌گذرانده و دچار ورشکستگى نشوند. آنها توانستند بقاى خود را حفظ کرده و فرصتى یابند تا بتوانند تواناییهاى تکنولوژیکى خود را از طریق منابع مالى غیرمستقیم تقویت کنند. در این‌باره نظرات موافق و مخالفى وجود دارند. 80 درصد سرمایه از طریق منابع مالى مستقیم و 20 درصد از طریق منابع مالى غیر‌مستقیم مىتواند سیستم اجتماعى رقابتى زیادى را به‌وجود آورد. آنهایى که نمى‌توانند در آن رقابت کنند، متحمل ضرر و زیان مى‌شوند. با جریان سرمایه به‌طور معکوس، سیستم بیشتر بسته و غیر‌شفاف مى‌شود. بنابراین توازن مطلوب چیست؟ مدیریت قرن بیست و یکمى دیگر نباید در قید و بند صفرها و یک‌ها باشد، مسائلى که شما با آنها برخورد مى‌کنید، پارامترى هستند، سعى کنید توازن ایده‌آل را خود به وجود آورید.

چگونه مى توان در تجارت الکترونیکى پیروز میدان بود

در کسب و کار الکترونیکى، بىشک آمریکا پیشتاز جهان است و شاید 10 سال از بقیه جهان جلوتر باشد، ولى هم‌اکنون سؤال این است که چگونه مى‌شود به آمریکا رسید و سپس در کسب و کار الکترونیکى از او سبقت گرفت. باب کردن اینترنت در فعالیتهاى تجارى همیشه این مزیت را دارد که در آن چیزها را در یک فاصله نزدیک به شما قرار خواهد داد، چیزهاى خیلى دور از شما را به شما نزدیک و همه آنها را با هم بر روى یک صفحه در مقابل شما قرار خواهد داد. اگر انحصاراً از طریق

e-mail با همکارانتان در ارتباط باشید، دیگر هیچ اختلافى بین شما و همکارانتان که در یک طبقه پایین‌تر از همان ساختمان هستند، با همکاران دیگرتان که در نیویورک هستند، وجود ندارد. وقتى درباره مزیتهاى اینترنت از نقطه نظر سرعت، کاهش هزینه، کارآیى فوق‌العاده و غیره بحث مى‌کنید، نقطه نظر شما فقط به نیمى از تأثیرات اینترنت معطوف است. حال آنکه آنچه نادیده مى‌گیرید، این است که در اثر استفاده همزمان از اینترنت چیزى را از بین مىبرید. همانطور که قبلاً هم گفتیم، سیستم آمریکا بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى هموار کردن تداخلات تجارى با هدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعى متکى است. در این سیستم اثرات نامطلوب اینترنت در ابتدا ناچیز است و بنابراین به طور کلى نادیده گرفته مى‌شود. در ژاپن، اثرات نامطلوب قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود. این دقیقاً همان نکته راهبردى است که به وسیله آن مى‌توان در مبارزه کسب و کار الکترونیکى در برابر آمریکا فایق آمد. این نقطه نظر را مى‌توان از طریق Covisent و شرکت A که یک شرکت خودروسازى در ژاپن است، مورد بررسى قرار داد.

بگذارید در ابتدا راجع به Covisent که یک شرکت تکنولوژى اینترنتى بوده و به وسیله دایمر کریسلر، فورد، جنرال موتورز، نیسان، رنو، کامرس وان و اوراکل جهت یکپارچه‌سازى صنایع اتومبیل‌سازى جهانى و با هدف کاهش قیمت، کارآیى و کیفیت بیشتر کوتاه کردن زمانهاى راهبردى بازاریابى تشکیل یافته، توضیحى بدهم گرچه PSA، پژو و سیتروئن به این ابتکار عمل نپیوستند. در میان شرکت هاى خودروساز جهان، تویوتا، هوندا، فولکس واگن و بى.ام. و از این ابتکار سرباز زدند. در واقع کلیه این شرکتها از طریق اینترنت به وسیله شرکت‌هاى قطعه‌ساز به هم مرتبط شده‌اند. مرکز اصلى آن در سوت فیلد‌آمریکا و شعب آن در آمستردام، توکیو و ریودوژانیرو قرار دارند. این یک شرکت مستقل است که سرمایه آن از طرف شرکتهاى خودروساز مربوط تشکیل شده است. در شرایط واقعى Covisent عهده‌دار انجام کارهاى زیر است:

برقرارى سهولت ارتباط بین خودروسازان و تهیه‌کنندگان قطعات، کاهش اوقات سیکل تولید با ارائه اطلاعات زمان واقعى براى پشتیبانى در تصمیم‌گیرى، در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات در درون سیستم موجود براى کلیه مصرف‌کنندگان. کاهش زمان تهیه وقطع هزینه‌هاى مربوط. در معرض دید قرار دادن برنامه‌هاى تولید در زنجیره تهیه قطعات به علت دسترسى آسان به اطلاعات مربوطه، کاهش موجودى و هزینه‌هاى حمل و نقل اولیه از طریق مدیریت کارآمد اقدامات لجستیکى، افزایش سرعت در پاسخ به نیاز مندیهاى مشتریان، افزایش سرعت در انتقال اجزا، سیستم و زمان توسعه خودرو، سفارش تا تحویل و سرانجام افزایش سرعت در بهبود کیفیت.

دامنه فعالیت Covisent بسیار گسترده است. این شرکت نه فقط در تهیه قطعات اتومبیل، بلکه در تمام مواد مصرفى مربوطه و محصولات و ماشین‌هاى تولیدى و غیره نقش دارد. بدین علت، مشتریان در پى صرفه‌جویى کلى هم در قیمت و هم در زمان هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است که یکى از اعضاى شرکت با استفاده از Covisent بین 20 تا 40 درصد از نظر ابزارى براى دو نوع برنامه‌ریزى تولید خودروهاى آینده خود صرفه‌جویى کرده است. آنها نیز فقط در ظرف چند روز با استفاده از Covisent توانستند تعداد 10000 کامپیوتر شخصى را براى کارکنان در چهار قاره خریدارى کنند. شرکت دیگرى که عضو بود، توانست با استفاده ازCovisent مبلغ 5/1 میلیون دلار از کل هزینه احداث یک پروژه ۵ میلیون دلارى صرفه‌جویى کند. خلاصه اینکه، اثرات مثبت Covisent بسیار پر اهمیت‌اند. هز هزینه‌هاى ناپیدا در رابطه با استفاده از Covisent کدامند؟ من در رابطه با استفاده شرکت A از اینترنت براى مدیریت زنجیره‌ای‌اش و مقایسه آن با Covisent شرح خواهم داد. قبل از این مقایسه، اجازه دهید درباره فلسفه مدیریت شرکت A که از فرایند ((Just-in-time)) سود‌جسته بحثى داشته باشیم. به نظر من، فلسفه مدیریت شرکت A به بهترین وصف ممکن مىتواند این عبارت باشد «تولید به میزان سرعت فروش دربازار» هزینه‌هاى انبار‌دارى متناسب است با ارزش واحد قلم انباردارى. بنابراین آشکار است که گرانترین قلم انبار‌دارى مربوط به محصول نهایى است. با تولید به میزان فروش، هزینه گرانترین انبار‌دارى به حداقل ممکن مى‌رسد. با استفاده از سیستم کشیدنى کابان «kaban)) )) دار ( استفاده از کارت در خط تولید براى نشان دادن وقتى که قطعات مورد نیازند)، کلیه عملیات تولیدى از طرف پشت یعنى جایى که تغذیه اطلاعات کارى از طرف پایین به طرف بالا ولى خط سیر مواد از طرف بالا به پایین است، سازمان یافته است. این اولین اصل درفرایند Jit است.

با ریزش معکوس برروى کلیه عملیات، به منظور در اختیار داشتن سرعت مونتاژ نهایى که همزمان با سرعت فروش باشد، اصل Jit هر یک از مسیرهاى عملیاتى را به یک قسمت مسیر بحرانى تبدیل مىکند. اگر ظرفیت شما ۳ قلم در دقیقه باشد ولى فقط به دو قلم در دقیقه نیاز باشد، شما از ظرفیت مازاد برخوردارید. بنابراین کار شما برروى خط بحران قرار ندارد. بعضى منابع حذف مى‌شوند تا کار به سرعت مورد لزوم رسیده و جریان مونتاژ نهایى حفظ شود. به عنوان مثال، ممکن است کارگرى مازاد باشد و او را حذف کنید. اگر این کارگر نتواند در کار تولیدى دیگرى به کار گرفته شود، هیچ کاهش هزینه‌اى صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل سیستم تولیدى شرکت A به کارگران چند مهارتى نیاز دارد. فرایند خط بحرانى شرکت A به تمام جاها از جمله تولید‌کنندگان قطعات نیز کشیده مى‌شود.

وقتى آنها از کسب و کار الکترونیکى براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت استفاده مى‌کنند، نمى‌خواهند آن را تغییر دهند. شرکت A مى‌تواند بگوید اگر این روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات که به وسیله Covisent به وجود آمده است، شروع به کار کند بیشتر فرصتها از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر شرکت این را هم خوب مى‌داند که نمى‌تواند اینترنت را نادیده گیرد. چنانچه شرکت A رقابت جهانى داشته باشد، هدفش به دست آوردن ۱۵ درصد از بازار جهانى است. براى دستیابى به چنین هدف بلند پروازانه‌اى، استفاده از اینترنت اجتناب‌ناپذیر مى‌نماید. بنا‌براین شرکتA براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت از کسب و کار الکترونیکى دولایه‌اى استفاده کرده است، در لایه پایین استفاده از اینترنت به منظور انجام شرکا است. آنها شرایط مورد لزوم را براى همتا بودن در سایتشان آشکار مى‌سازند، اگر شما تولید‌کننده بعضى قطعات خودرو بوده و بخواهید به عنوان یک همتا پذیرفته شوید، باید تقاضاى خود را از طریق این سایت دنبال کنید. در سایت اینترنت، یک اطلاعات پایه مقایسه قیمتى و یک لیست تقریبى 20000 قطعه اى از خودرو نمونه‌اى وجود دارد. این قیمتها براى چانه‌زدن نیست، بلکه عددى است کلى، شما حتى به صحبت کردن با شرکت A هم نیاز ندارید.

شرکت A داراى یک فرآیند مرجعى استاندارد است، اگر پاسخ آنها منفى باشد، دلیل آن را به شما خواهندگفت، اگر آنها فکر کنند شما از پتانسیل بالقوه‌اى برخوردارید، آن را به اطلاع شما خواهند رساند و شما مىتوانید به عنوان یک عضو جزیى در سیستم انتظارى شرکت A پذیرفته شوید. به منظور جهانى کردن آنچه با تهیه‌کنندگان داخلى ژاپن انجام داده‌اند، شرکت A هم‌اکنون در حال توسعه مراکزى جهت حمایت از تهیه‌کنندگان در اروپا، آمریکا، آسیا و غیره است. چنانچه متعلق به سیستم انتظارى شرکت A باشید، مى‌توانید در یک برنامه حمایت از مرکز شرکت کنید تا مهندسین شرکت A به کارخانه شما اعزام شده و راجع به مسائل کیفیتى، عملیات داخلى و کلیه موضوعات اساسى دیگر که به عنوان یک همتا مورد نیاز است، گفت وگو کنند. شرکت A هرگز هیچ قطعه‌اى را از شما بدون ملاقات رو در رو نخواهدخرید. این بخشى از یک فرآیند سرندکارى است. چنانچه شما آن را شفاف کنید، مى‌توانید به عنوان یک تهیه کننده قطعات پذیرفته شوید. از آنجا که کلیه اطلاعات مربوط به واجد شرایط بودن آشکار مىشود، حتى اگر در حال حاضر هم از تهیه‌کنندگان باشید و نتوانید هریک از شرایط مورد لزوم را برآورده کنید، ممکن است شما را اخراج کنند. به بیان دیگر، رقابت یعنى این. مافوق این لایه، آنها از یک شبکه درونى جداگانه براى فرایند فعالیتهاى کسب و کار و در بین همتاهاى پذیرفته شده جهانى خود برخوردارند. این شبکه درونى یک سیستم بسته است. محل سایتهاى انباردارى و سطوح انبارداریشان براى کلیه قطعات مورد بحث را مى‌توان در یک زمان واقعى یا کامپیوترى پیدا کرد، راهبردى این مدیریت مشخصاً با covisent متفاوت است و از ضایع شدن بعضى عوامل مهم که ممکن است در اثر استفاده کورکورانه از اینترنت به وجود آید، جلوگیرى به عمل مى‌آورد. بنابراین، چنانچه فکر مى‌کنید کامپیوتر مى‌تواند کارهاى مشابهى را با نرم‌افزارهاى مشابهى انجام دهد و در هر کجاى دنیا قابلیت کاربرى یکسان دارد، کاملاً در اشتباهید. شما تنها به یک طرف سکه نگاه کرده‌اید. من شما را به نگاه کردن به هر دو روى سکه تشویق مى‌کنم. در غیر این صورت قادر نخواهید بود در کسب و کار الکترونیکى به پاى آمریکا رسیده و بعد آن را پشت سربگذارید. سعى کنید این طرف بالقوه مخرب را هم براى مشتریانتان مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و بگذارید آنها به این نکته واقف شده و سپس نرم‌افزارى را طراحى کنید که بتوانید اثرات نامطلوب در استفاده از اینترنت را به حداقل ممکن برساند، در اینجاست که قادر خواهید بود، تا جاى پایى در به دست آوردن مزیت رقابتى علیه شرکت نرم افزارى کسب و کار الکترونیکى آمریکا پیدا کند. چون چنین چیزى هرگز حتى به قوه مخیله آنها هم خطور نخواهدکرد.

منبع : www.payam.co.ir

سیدمحمدزمان دریا باری*- گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم تسریع و تسهیل در معاملات بازرگانی، لزوم بهره گیری از ابزار الکترونیکی و انفورماتیکی را در این خصوص اجتناب ناپذیر کرده است. امضای الکترونیکی (دیجیتالی) یکی از ابزارهای فوق، از مباحث نوین حقوق رایانه است. این مقاله که امضای الکترونیکی از دیدگاه علم حقوق تحلیل کرده است، توسط والری سودالیان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسی، برگردانده شده است.

دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الکترونیک و ضرورت پشتیبانی حقوقی از قراردادهای الکترونیکی ، طرحی قانونی ارائه داده که متضمن حق استناد به فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با امضای الکترونیکی بود.

این طرح که نمایانگر تلاش حکومت برای تنظیم قوانین نوین در عصر اطلاعات بود، بوسیله کمیسیون قوانین سنا تأیید شد و در مورخه ۸ فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی، به اتفاق آرا به تصویب رسید.

خاستگاه قوانین فوق، کنوانسیون های بین المللی وفعالیتهای سازمان های بین المللی از جمله «کمیسیون اتحاد ملتها برای تحقق تجارت بین الملل» بوده است.

مستنبط از قوانین فوق و سایر مقررات، اساسی محسوب شدن«دلیل » به عنوان یکی از عنصرهای اساسی هم نظامهای حقوقی است. در فرانسه ادله اثبات دعوی، به خاطر اصل برتری سند، بیشتر، نوشته ها یا علامات تجاری است و قراردادهایی که بدون انجام تشریفات قانونی، تنظیم می شود، تنها نشانگر مبادله رضایت طرفین است و نوشته ای دلیل محسوب می شود که متضمن امضای طرفین نیز باشد. البته، دیوان عالی در رأی مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، کارتهای پرداخت و کارتهای اعتباری را نیز دلیل قلمداد کرده و اتاق بازرگانی هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأیی درخشان، بوضوح مدرک تولیدی به وسیله مبادله از راه دور را دلیل می داند. همچنین، در رأی ابرامی صادره از دیوان عالی، مبادلات از راه دور نیز دلیل و قابل اسناد در محکمه محسوب شده است با این وجود، رویه قضایی فوق الذکر، قابلیت اجرایی نیافته است، هرچند وحدت ملاک متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدنی، جملگی از مثبته بودن سند الکترونیکی و امضای دیجیتالی است.

براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه، اسناد الکترونیکی ، مانند سند در وجه حامل ، به استثنای آنچه متضمن شرایط ماهوی ضمان آور است، دلیل محسوب می شود و حتی بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جدید، تأکید می کند سند الکترونیکی ، همان قوه اثبات کنندگی سند در وجه حامل را دارد. نهادینه شدن امضای دیجیتالی و خدمات تصدیق، بدون توجه به قواعد رمزشناسی ، دشوار است. فراهم کننده خدمات تصدیق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسی را نیز ملحوظ قرار می دهد. این نظارت شامل اجازه شماره گذاری اطلاعات دیگر از طریق کنترل و دسترسی به داده های ضروری، نمی شود. البته، در زمینه تسهیل بهره گیری از امضای الکترونیکی خدمات تصدیق گواهی، قواعدی و دستورالعمل هایی وجود دارد که براساس آن، امضای الکترونیکی ، مانند یک ابزار فنی رضایتبخش و یک توشیح حقوقی محسوب و مبتنی بر قواعد رمزشناسی است. محتوای تکنولوژیک امضای الکترونیکی ، متأثر از دو نوع رمز شناسی همگون و ناهمگون است. شیوه رمزنویسی در رمزگشایی ، مبتنی بر محاسبات ریاضی منطقی (لگاریتم) است.

حجیت سند الکترونیکی ، تابع ضمانت بی نقصی آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الکترونیکی ، یکی از مسائل پیچیده حقوق انفورماتیک است. حفاظت از سند دیجیتالی، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاری پذیرفته شده است. داده های الکترونیکی باید، با توجه به شرایط پیشنهادی و ضمانتهای امنیتی، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغییر و تبدیل و خواه تخریب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فنی با وجود ابزارهای فنی پیشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواری محاسبات ، مشکل است.

با این وجود، فراهم آورندگان خدمات تصدیق، اطلاعات شایسته و مناسب را که شامل تأیید درمهلت مقرر و تأیید، مطابق با امضای صادر کننده است حفاظت می کنند اما این حفاظت، شامل سند بازپوشانی شده امضای الکترونیکی نیست. به هر حال، محافظت از دلیل، امری دشوار است و فراهم کنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولانی ، آن را بایگانی کرده، از افشای آن خودداری می کنند. همچنین امروزه، امضا که بنیاد شخصیت و هویت انسانی بوده است، کم کم از شخصیت فرد جدا می شود و نماینده یک سیستم اطلاعاتی اداره شده به وسیله ثالث می شودو رجوع ثالث دارای تغییری بنیادی شده که دارای نتایج حقوقی و جامعه شناختی هم شده است.

* منبع: روزنامه ایران

سعید دادخواه - در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.

این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشة اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.

قرار گرفتن در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکدة جهانی می‌باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1ـ اقتصادی پویا و فعال 2ـ قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌گردد. این دغدغه‌ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.
1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف‌کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.

البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخة بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.
2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت کم‌کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
1ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد.

همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می‌رود پیام داده‌ای جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده‌ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود»‌ و در ادامه در تعریف پیام داده‌ای در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیلة عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانة الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبة خود نیازمند تعبیة سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.
3ـ امضای الکترونیکی

امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌کند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه‌دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا‌کننده را تصدیق می‌کند ، به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوة الکترونیکی وارد رایانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می‌کند، نمونة این فناوری پن‌اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.

همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.

و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقة مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصة این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانة رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونة آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»
ب) غرة بیان ایجاب و قبول:

در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
1ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
2ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندة کارلیل در انگلستان بود که خواندة دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همة جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:

بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطة روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د ـ مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.
نتیجه:

آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی افتتاح شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی به تعویق افتاد.

فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری شهر، در خصوص علت افتتاح نشدن شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم قول همکاری از طرف دکتر شیبانی، بعد از گذشت 6 ماه آن مرکز به وعده‌های خود عمل نکرد و ما اکنون در حال بررسی برای یک جایگزینی برای بانک مرکزی هستیم.

وی گفت: پیاده‌سازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی نیاز به همکاری چند دستگاه مختلف داشت که گمرک و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی همکاری‌های خوبی را در این زمینه به عمل آوردند اما متأسفانه بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است گفت: وزارت بازرگانی وظایفی همچون طراحی، تامین نرم‌افزار و نیازسنجی گسترده در زمینه تجارت الکترونیکی، را داشته است.

فرهاد دژپسند تصریح کرد: وزارت بازرگانی تاکنون 650 دستگاه مختلف را بررسی کرده و مشخص شده است که هر دستگاه چه اطلاعاتی را باید در اختیار شبکه جامع قرار دهد و این شبکه در حال حاضر به طور آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: نیازسنجی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای انجام شده است که هر کدام از دستگاه‌ها هیچ مشکلی جهت کار با اطلاعات خود و یا ساماندهی آنها نداشته باشند در عین حال ما اطلاعات موردنیاز خود را متناسب با نیاز شبکه جامع اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌ایم.

فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص عدم افتتاح مرکز تجارت الکترونیکی گفت: در ابتدا قرار بود این مرکز در اسفندماه سال 83 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت خدمات انفورماتیک این کار به شرکت راهبر سپرده شد و قرار شد که این مرکز تا پایان خردادماه سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: وزارت بازرگانی در این زمینه نیز تمام وظایف خود را انجام داده است و فضای کار را بر اساس استانداردهای بین‌المللی با مشاوره یک شرکت هلندی آماده کرده است و ما منتظر تصویب اساسنامه این مرکز در کمیسیون امور اجتماعی دولت هستیم که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف‌نظرها این امر تا کنون محقق نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای رفع این مشکل گفت: وزارت بازرگانی طی نامه‌ای از آقای عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور جناب آقای عارف و مسوولان وزارت‌خانه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بازرگانی، دادگستری و همچنین مسوولان سازمان‌‌ مدیریت و برنامه‌ریزی شورای عالی امنیت و تبادل اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت بررسی اساسنامه مرکز تجارت الکترونیکی و رفع این مشکل را کرده است.

وزیر بازرگانی، گفت: برگزاری نمایشگاه الکامپ یکی از وقایع مهم حوزه‌ی IT است که هر سال در کشورمان اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “شریعتمداری“ وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه‌ی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان این است که هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف دست‌اندرکار این امر بتوانیم به توسعه‌ی امر تکنولوژی اطلاعات در کشور کمک کنیم تا شرکت‌های مختلف تولید کننده‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور در کنار شرکت‌های خارجی همکار بتوانند از تجربیات موجود در دنیا و در توسعه‌ی این موضوع مهم بهره گیرند.
وزیر بازرگانی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه‌ی الکترونیکی کردن دولت، قدم‌های بسیار وسیعی در دولت خاتمی برداشته شده، گفت: طبیعی است برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌هایی نظیر آن می‌تواند به تسریع و نهایی شدن این نوع فعالیت کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان در حال حاضر مبادله‌ی اطلاعات بین وزارتخانه‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورتی به انتقال کاغذ در بین وزارتخانه‌های دولتی وجود ندارد و این گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن دولت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: هر روزه با دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهی همه‌ی کارکنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیز بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اتوماسیون اداری در فعالیت‌های دولتی همچنان نیازمند زمان و آموزش بیشتر در حوزه‌های مختلف هستیم گفت: تا زمان الکترونیکی شدن نظام آموزشی، پزشکی، تحقیقات و همچنین در زمینه‌ی قضایی فاصله‌ی زیادی داریم ولی در حد مقبولی درحوزه‌ی فعالیت‌های استانی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها شاهد این امر بودیم.

شریعتمداری گفت: یکی از گله‌های ما در زمینه‌ی تجارت الکترونیک مبحث پول الکترونیکی می‌باشد و در عرصه‌ی فعالیت‌های تجارت الکترونیک کشور علیرغم همه‌ی تلاش‌های به عمل آمده امکان ارائه‌ی اطلاعات در شبکه‌ی اینترنت برای تبلیغ کالاها و محصولات در کشورمان فراهم شده است.

وی، همچنین از فراهم شدن امکان مذاکره‌ی الکترونیکی بین خریدار و فروشنده خبر داد.

وزیر بازرگانی در ادامه از ایجاد نقطه‌ی تجاری در 25 استان کشور و افتتاح طرح پیشگام تجارت الکترونیکی در روزهای آتی خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در حال گذراندن مراحل پایانی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکفا و با بیان اینکه این طرح از فعالیت‌های موثر دولت محسوب می‌شود، گفت: برای الکترونیکی کردن اطلاعات در شبکه‌ی دولت و در عرصه‌های گوناگون قدم‌های موثری برداشته شده است. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز که تحت نظر رئیس جمهور و برای اولین بار در این هشت سال تاسیس شده از دیگر فعالیت‌های موثر محسوب می‌شود.

شریعتمداری گفت: تغییر زمان نمایشگاه و فاصله‌ی کم آن با الکامپ دهم ممکن است آن‌را با استقبال کمتری مواجه کند و از طرفی اختلاف پیش آمده میان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه دامن زده که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ارتقاء بیشتر سطح علمی نمایشگاه و حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم.

وی افزود: در دولت خاتمی پایه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی و IT در کشور گذاشته شد و امیدواریم این بسترسازی چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر در دولت آینده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با مشارکت شرکت‌های سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلند مدت‌تر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط شاهد این باشیم که مشارکت گسترده‌تر شود.

وی در پایان با بیان اینکه تجارت الکترونیکی دفتری است که هر ورقش یک بخشی از خدمات را ارائه می‌کند اظهار داشت: امکان ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت کالا و خدمات در شبکه‌ی اینترنت به طور کامل در کشور فراهم شده و همچنین امکان ارائه‌ی کاتولوگ الکترونیکی محصولات نیز در کشور فراهم شده است.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

1. چکیده

تکفا- زهره رضایی، فرشید حسینی (شرکت ثنارای) در این مقاله تصویری خلاصه از تجارت الکترونیکی در جهان ارائه می‌گردد.

2. مقدمه

در سالهای اخیر ، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادلة اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، ‌کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. رشد اقتصاد جهانی در سال 2000، 3.8 درصد و در سال 2001، 1.3درصد افول داشته است. همچنین نرخ رشد تجارت بین‌المللی نیز به طور قابل توجهی پایین آمده است. بخصوص صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال 2000 با نرخ 14 درصد رشد کرده بود، در سال 2001 تنها به میزان 1 درصد افزایش داشته است. در مقابل این موارد، این حقیقت وجود دارد که تعداد میزبان‌های اینترنت، تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان و ارزش کالاها و خدماتی که به صورت online مبادله می‌شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و سایر جنبه‌های اجتماعی تحت تأثیر اینترنت قرار گرفته است.
3. دسترسی جهانی به اینترنت و تجارت الکترونیکی

رشد روز افزون فناوری مخصوصاً فناوری اطلاعات در جهان باعث دسترسی افراد بی‌شماری به اینترنت گردیده است. براساس تحقیقات اتحادیة بین‌المللی ارتباطات از راه دور (ITU1)، تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2001،‌ به 500 میلیون نفر رسیده است که این رقم، 115 میلیون نفر بیشتر از تعداد کاربران اینترنت در اواخر سال 2000 می‌باشد. یعنی افزایشی به میزان 30 درصد قابل مشاهده است. همچنین ITU پیش‌بینی کرده بود که تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2002 به 665 میلیون نفر خواهد رسید که نشان‌دهندة 31 درصد نرخ رشد سالانه می‌باشد. به عبارت دیگر هر سال بیش از 150 میلیون نفر یا 5/2 درصد از کل جمعیت جهان به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شوند. تعداد کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش می‌یابد: در جدول زیر ارقام مربوط به توزیع جغرافیایی رشد کاربران اینترنت در سال 2000 و 2001 براساس تحقیقات ITU ارایه شده است.

داده‌هانشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، کاربران جدید اینترنت سهم رو به رشدی داشته و این کشورها در سال 2001 ، یک سوم از کاربران جدید اینترنت در سراسر جهان را در خود جای داده‌اند. بر اساس گزازشات ناشی از یک پروژه تحقیقاتی در این زمینه، تا سال 2005 حدود 8/941 میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود خواهد داشت که تقریباً دو برابر تعداد کاربران اینترنت در آخر سال 2001 می‌باشد. در بازارهای بسیار پیشرفته، نفوذ اینترنت نزدیک به حد اشباع رسیده و از این رو افراد برای دسترسی به اینترنت در آینده نزدیک برنامه‌ریزی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد که تعداد کاربران اینترنت تا حدی تثبیت گردیده است. بنابراین رشد سهم کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد یافت.(Ecommerce, 2002)
4. تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی 1381) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانة سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظر خواهی که در شش ماه اخیر در 12 کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از 50 درصد از پاسخ دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.

به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه دسترسی و استفاده آنها از اینترنت کمتر از فاصلة بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.

اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود. در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده امریکا، 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکت‌های امریکایی در سال2003 به2800 میلیارد دلار بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که در آن سال بین شرکت‌های آمریکایی صورت خواهدگرفت. انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1،600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گردیده است. در حیطة تجارت بین‌المللی نیز تجارت الکترونیک سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت، به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیک به سرعت در حال گسترش است. (گزارش توجیهی 1380)

در یکی دیگر از تحقیقات به عمل آمده توسط Economic Intelligent United، رتبه‌بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است. در این تحقیق عواملی از قبیل اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی، به عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در این بررسی امریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این درحالی است که فرانسه علی رغم گستردگی استفاده از اینترنت، به دلیل تمرکز بازار داخلی در ردة پانزدهم قرار گرفته است.

5. مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C

حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارایه می‌شود، بین 5/81 درصد و4/54 درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B درکشورهای در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آنها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبة فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیرساختار سنتی و فیزیکی از جمله بنادر، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیرة‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهمتر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظر خواهی جهانی که در سال 2001 در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارایه می‌کند.

تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی‌که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچکتر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).
مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی:

موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهمترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.

5. نتیجه‌گیری

تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه های تجاری سنتی را به چالش فرا می‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بستر سازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

6. منابع و مآخذ

1- صنایعی علی(1381)، "تجارت الکترونیک در هزاره سوم"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

2- گزارش شورای عالی انفورماتیک (1380)، "گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران: مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی".
3- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2002), "E-COMMERCE AND DEVELOPMENT", UNCTAD.

4- Taylor Nelson Sofres & TNS Interactive, Global results 2002.

5-"E-Commerce and Development report 2002", E-Insurance, UNCTAD, 2002

6-"Electronic Commerce", Marilyn Greenstein , Miklos Vasarhelyi , 2002

1 International Telecommunication Union

تکفا- به همت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران با حضور مسؤولین، محققین و کارشناسان تجارت الکترونیک تشکیل شد.

موضوع این بحث و تبادل نظر، راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در سطح کشور بود. آنچه می‌خوانید شرحی است از این میزگرد که با حضور افراد ذیل صورت پذیرفت.

مهندس جهانگرد (نماینده ویژه رئیس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات) - دکتر دژپسند (وزارت بازرگانی) - آقای خواجویی (وزارت بازرگانی) - حقیقی‌طلب (وزارت بازرگانی) - فیاضی (وزارت بازرگانی - شرکت راهبر) - رزازی (وزارت بازرگانی) - چراغی (وزارت بازرگانی) - ریاحی (شورای عالی اطلاع‌رسانی) - اتفاقیان (شرکت خدمات انفورماتیک نقش) - رحمتی (شرکت رایورز) - خوش‌آموز (داده سیستم‌های ایران) واعظی (تارتن سامانه) - قلعه‌بانی (بانک مرکزی) - داداش‌زاده (نماد ایران) - سهیل مظلوم (کمیته اطلاع‌رسانی انجمن) - عصاری (دبیر انجمن) - ابطحی (شرکت راه‌گشای سامانه تهران) - دکتر زرگر (محقق و نویسنده) - میرمحمد صادقی (مزارت صنایع) - عباسی (شرکت سخت‌افزار فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند) - مؤمنی (حاسب سیستم) - دکتر نهاوندیان (معاون پژوهشگاه علوم انسانی) - دکتر قاسم‌زاده (شرکت افرانت) - دکتر سپهری راد (دبیر شورای عالی انفورماتیک) - دکتر الهی (خدمات انفورماتیک)

پس از تلاوتی چند از کلام ا... مجید رئیس هیات‌مدیره انجمن با خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به میهمانان، میزگرد را آغاز نمودند و ضمن اعلام موضوع جلسه از حضار خواستند تا درباره تعریف و ضرورت «تجارت الکترونیک» بحث و اظهارنظر نمایند.

وی افزود: گرچه ممکن است بعضی معتقد باشند که جواب این سؤالات را می‌توان به آسانی به دست آورد ولی غرض این است که بدانیم آیا افراد حاضر در این میزگرد که همه یا از مسؤولین رده بالا و یا از محققین و کارشناسان این امر هستند، بر پاسخ این سؤالات اتفاق‌نظر دارند و یا اگر مورد اختلاف نظری هست چیست و به چه دلیل؟

چنانچه همگی بر ضرورت این مقوله در کشور اعتقاد دارید، چه سازمان و یا سازمان‌هایی بانی این امر هستند و این سازمان‌ها و یا نهادها باید دارای چه شرایط و مشخصات و یا استانداردهایی باشند؟ و چه هماهنگی‌هایی باید بین آنها صورت پذیرد و نقش این سازمان‌های مسؤول در اجرای این طرح ملی به چه صورت است. تاکنون چه هماهنگی‌هایی صورت پذیرفته و بر فرض آنکه این طرح به ثمر رسید، استفاده‌کنندگان آن چه کسانی هستند و چه شرایطی را باید داشته باشند؟ آیا تاکنون مراحل اجرایی این طرح با مشکلی روبرو بوده و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موانع چه بوده‌اند و برای رفع آنها چه باید کرد؟ در پایان پیشنهاد دهید که کارهای آتی چگونه باشند؟

البته مسلماً نمی‌توانیم در یک میزگرد به همه این سؤالات پاسخ دهیم اما امیدواریم با ادامه این میزگرد به نتایجی دست یابیم.

از جناب آقای مهندس جهانگرد درخواست شد آغازگر بحث و تبادل‌نظر این میزگرد باشند.

جهانگرد: بسم‌ ا... الرحمن الرحیم. خدمت همه‌ی دوستان سلام عرض نموده و از لطف جناب آقای مهندس سعیدی هم تشکر می‌کنم. جمع دوستان و عزیزانی که دعوت شدند، به نظر من جامع‌الاطراف است . همه‌ی آقایان از بخش‌های بر این موضوع مختلف احاطه دارند و انشاءالله همفکری و هم‌اندیشی خیلی بهتری هم خواهد شد. امیدوار هستم که از این نوع جلسات در سطح ملی بیش از پیش گسترش پیدا کند و از نظرات همه بهره‌مند بشویم. اجازه می‌خواهم با اقتناع، فرصت یک مرور خیلی خبرگونه‌ای بر روند آن‌چه صورت گرفته، عرض کنم که باعث یکدستی اطلاعات عزیزان بشود و در بخش دوم عرایضم سایر نیازهایی که لازم است هرچه زودتر به آن‌ها توجه و بحث تجارت الکترونیک در کشور فعال شود، نکاتی را به استحضار می‌رسانم. تا مقداری که وقتمان اجازه بدهد، در خدمت هستیم تا از فرمایشات دوستان استفاده کنیم.

از نقطه نظر تاریخی این زحمتی که در مجلس محترم شورای اسلامی جمع و جور و رأی‌گیری شد و امروز هم یک ماده‌اش باقی مانده بود که در کمیسیون، بحث بود و من ساعت 2 رفتم آن‌جا و سه‌شنبه انشاءالله رأی‌گیری و بعد از سه‌شنبه قانون به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان هم با توجه به اهمیت این قانون هر چه زودتر اعلام نظر بفرمایند و به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ شود. اصل این تلاش‌ها آن هم تقریباً در انتهای کار مجلس شورای اسلامی با زحمتی که همکاران مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی انجام داده بودند، کارهای زیادی بود که انجام داده بودند. پیش‌نویسی تهیه کردند و به صورت طرح به امضای حدود 16-15 نفر از نمایندگان مجلس رساندند. در مجلس آن موقع چیزی که طرح شد، تقریباً 5-6 بند بیش‌تر نبود. اصل موضوع بورژوازی چنین چیزی بود. البته از برنامه دوم توسعه، وزارت بازرگانی مؤظف شده بود که تجارت الکترونیکی را در کشور برپا کند و مطالعات شروع شده بود و این طرح به تصویب رسید. به هر حال در مجلس ششم، شور اول آن که مطرح شد، همین دوستان زحمت کشیده و پیش‌نویس جامع‌‌تری را هم تهیه کرده بودند که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در آن موقع در مورد جزییات، زیاد صحبت نشد و کمیسیون تخصصی این کار به صحن علنی آورده شد. کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی، مسؤول این کار شد که از نقطه نظر دستگاهی، وزارت پست، تلگراف و تلفن و وزارت صنایع بیش‌تر با آن‌جا ارتباط دارند؛ منتها اعضای کمیسیون هم لطف فرمودند همکاران وزارت بازرگانی و ما را دعوت کردند و در آنجا در شور اول اصل موضوع در مجلس محترم تصویب و ابلاغ شد که شور دوم صورت بگیرد. در مباحث عرض کردیم که این قانون، بسیار جامع‌الاطراف است و دستگاه‌های متعدد و بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و نیازمند این است که همه‌ی بخش‌های کشور در خصوص جزییات این قانون اظهار نظر کنند و جزییاتش را بگویند. کمیسیون هم اظهار اعتماد کردند و قرار بر این شد که بنده به عنوان مسؤولیتی که در سطح ملی دارم، پی‌گیر باشم. با همکاری همه‌ی بخش‌های کشور و زحمتی که وزارت بازرگانی دارد، این در شور دوم با جزییات به طور کامل بررسی شود، این کار صورت گرفت. من فکر می‌کنم که یک کمیسیون از حدود 12-10 نهاد و کشور دعوت شدند و حدود انسانی را داریم. اگر آقای دکتر ریاحی تشریف دارند، لیست کنند. نمایندگان وزارت بازرگانی و ما به طور کامل در خدمت بودیم. بخش‌های دیگر کشور مثل بانک، گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، دادگستری، پست و تلگراف، اتاق بازرگانی، وزارت علوم، کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان دعوت شدند و فکر می‌کنم حدود 20 جلسه خیلی کشافی برگزار شد به حدی که شاید 4-3 ساعت سر یک لغت، بحث حقوقی می‌شد و ما هم کنار این دوستانی که این بحث‌ها را می‌کردند، چیز یاد می‌گرفتیم. گروه‌های متعددی مطرح و این مباحث کامل شد. یکی - دو کمیته‌ی فرعی هم مجدداً شکل گرفت. این کمیته‌های کار فرعی، به‌خصوص گروه حقوقی که وزارت بازرگانی داشت در جزییات مسایل حقوقی چون خیلی پیچیدگی داشت، کار کردم و نتایجش را به کمیسیون آوردند. تصور من این است که در این مقطع در حدود 2000 تا 25000 نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت. نتیجه به کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارجاع شد؛ در آن‌جا مجدداً چند جلسه برگزار شد و حتی کمیته‌های فرعی و ما در اواخر کار در جلسات وزارت بازرگانی حضور داشتیم. نتیجه‌ی کار به یک گروه کار هم داده شد. آقای موسوی خویینی یکی دو جلسه هم وزارت بازرگانی تشریف بردند و متن آن‌ها را مرتب کردند. رفتن نهایی تقریباً یک اجماع نظر بود، منتها دو دیدگاه حقوقی وجود داشت. یک دیدگاه این بود که به من گفتند این توصیف کاملی که تهیه کردید، نباید بیاورید؛ 6-5 ماده را بیاورید که اصل موضوع را بگوید؛ بقیه‌اش را مطابق قوانین موجود کشور به آن‌ها می‌پردازیم. اکثریت نظرشان این بود که با توجه به این‌که این قانون جدید است و اگر بخواهیم به دادگاه‌ها و محاکم بخواهیم ارجاع بدهیم که خودشان بنا به تبحر از سایر قوانین، تفسیر و برداشت کنند، باعث خدشه‌دار شدن جریان اجرایی می‌شود. بهتر است که جزییات امر تا حد ممکن این‌جا بیاید و در جاهای دیگر کامل شود؛ چون در بحث حریم خصوصی، کپی‌رایت و حق مشتریان. مباحث زیادی مطرح است که در این قانون به اجمال و خلاصه بخش‌هایی از آن‌ها آورده شد.

یک نکته‌ی ظریف حقوقی هم بین دوستان، به‌خصوص یکی از دوستان حقوقی وزارت بازرگانی در آن گروه مطرح بود که در بحث اهمیت حقوقیِ به‌اصطلاح مستندات دیجیتالی، جای سند رسمی باشد یا سند معتبر. اجماع این بود که سند معتبر باشد و به این ترتیب جلو رفت و این در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت و در چند هفته‌ی گذشته به صحن آمد و مجلس با اعتماد کامل تقریباً طی دو جلسه، 85-84 ماده را تصویب کردند. یک ماده، باقی مانده و آن هم این بود که در مواردی که ابهام باشد، ارجاع به سایر موازین قانون بکنند که مورد ایراد قانون اساسی واقع شده بودند. پیشنهاد تصحیح داده شد که اگر سایر قوانین را هم قوانین موضوعه را اگر مراجعه می‌کنند، چارچوب این قانون را رعایت کنند و مورد استفاده قرار بگیرد. فکر می‌کنم سه‌شنبه در مورد آن ماده هم در صحن صحبت و رأی‌گیری می‌شود که علی‌القاعده نباید مشکلی باشد و بعد به شورای نگهبان می‌رود و طی مراحل قانونی که حداکثر دو هفته است، انشاءالله امیدوار هستیم با توجه به جامع‌الاطراف بودن این قانون، به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. خوب براساس این قانون، اتفاقات بسیار مهمی در کشور شکل می‌گیرد. یکی این که مستندات الکترونیکی، در محاکم، در معاملات پولی، تجاری و اداری، قابلیت استناد پیدا می‌کنند که مسأله‌ی بسیار مهمی است؛ یعنی آغاز یک دگردیسی بزرگ در نظام اداری و اجرایی کشور است. مواردی که در این خصوص مطرح است، قابل استفاده در سایر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و اداری می‌باشد. در حوزه‌ی اداری و اجرایی می‌توان به آن نکته تکیه کرد و مستندات الکترونیکی را در مراودات مربوطه با آن، اعتبار بخشید و بعد بحث حریم خصوصی، (بحث کپی) است؛ البته در چارچوب حقوقی کشور خودمان، نه در چارچوب بین‌المللی.

بحث جرایم، بحث مشتری‌مداری و نحوه‌ی تعمیق همه‌ی این‌ها اشاره شد. تصور من این است که با ورود این قانون به عرصه‌ی اجرایی کشور آغاز یک دگردیسی بزرگ خواهد بود. البته برای کامل شدن آن نیازمند هستیم که چند قانون دیگر نوشته و به مجلس محترم داده شود؛ قانون کاملی برای جرایم الکترونیک، قانون کاملی برای حریم خصوصی و نحوه‌ی رعایت آن در محیط دیجیتال. در خصوص پذیرش کپی‌رایت در عرصه‌ی بین‌المللی و حقوق مشتریانی که فعلاً در دستور کار مجلس هست، می‌تواند به طور جامع، ولی در حوزه‌ی دیجیتال باشد؛ این از نقطه نظر حقوقی. از نقطه نظر اجرایی من تصور می‌کنم که در زمینه‌ی تحقق تجارت الکترونیکی در کشور که هنوز کارهای زیادی می‌طلبد، وزارت بازرگانی در تلاش وسیع است که شرایط آن را تسهیل کند. در کنار این امر، یک گام استراتژیک باید برداشته می‌شد و آن حل و فصل خدمات پول الکترونیک در کشور بود؛ یعنی در کنار این اقدام، نظام بانکی کشور باید خدمات پول الکترونیک را در کشور به شکل جامع‌الاطراف تهیه و عرضه و به این ترتیب زمینه‌ی انجام تجارت را در حوزه‌ی اجرایی ایران پشتیبانی کند و مورد حمایت قرار دهد. حالا در فرصت بیش‌تر، آقای دکتر الهی زحمتی در این حوزه کشیده‌اند؛ حتماً اخباری دارند که گام‌هایی برداشته شده است؛ ولی من خیلی مصر هستم که ایشان این امر را تسریع ببخشند.

خدا جناب آقای دکتر نوربخش را رحمت کند. این اواخر برای این‌که این امر آغاز ارایه‌ی خدمات کامل پول الکترونیک در کشور باشد؛ در ماه اسفند چند جلسه گفت‌وگو و صحبت شش ماه و این حدود را با هم داشتیم. اگرچه از نظر اجرایی نیز نمود داشتند و زمان بیش‌تری داشتیم و این مهم‌ترین نکته‌ای است که به نظر من باید مد نظر قرار بگیرد. البته موارد دیگر، زیاد است و من برای این‌که طول کلام ندهم، این‌جا عرایض خودم را قطع می‌کنم و در بحث‌های بعدی، اگر فرصتی شد، در بقیه‌ی بخش‌ها نظر خودم را اعلام می‌کنم.

انشاءالله این اقدام که تاکنون با تلاش جمعیِ ویژه‌ای از طرف وزارت بازرگانی و مختصری هم از طرف ما و البته جمع دوستان دستگاه‌های دیگر تا به این‌جا به نتیجه رسیده و مورد حمایت کامل مجلس شورای اسلامی بوده است، آغاز یک دگردیسی در عرصه‌ی اجتماعی ایران باشد. این‌کار یک کار جمعی است و همه‌ی بخش‌ها باید دست در دست هم بدهند و از آن، از همه قشرها پشتیبانی و زمینه‌ی چنین گام بزرگی را در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران فراهم بکنند؛ که انشاءالله خدا همراه و یار ما خواهد بود.

سعیدی: از برادر عزیزمان جناب آقای جهانگرد تشکر می‌کنیم و از جناب آقای دکتر دژپسند که مسؤولیت مستقیم این امر به دوش ایشان است. خواهش می‌کنیم که مطالبی در باب موضوع بحث بیان دارند. جناب آقای دکتر دژپسند، لطفاً بفرمایید؛ در خدمت شما هستیم.

دژپسند: بنده هم از این اقدام خوب تشکر می‌کنم.. فکر می‌کنم که این انجمن کم‌کم جایگاه خودش را در ارتباط با کمیت به همه شرکت‌های کامپیوتری در صورت تحقق اهداف این نهضتی که در چند سال اخیر در ایران شروع شده بود تا بتواند ایفا کند و انشاءالله شرکت‌ها همکاری داشته باشند هم با هیأت مدیره انجمن و هم با دستگاه‌های اجرایی که بار و رسالت مهمی را می‌خواهند به ثمر برسانند. بسیاری از سؤالاتی را که شما فرمودید، قطعاً همه‌ی عزیزان نمی‌توانند مورد خطاب شما باشند؛ چون بخشی از آن‌ها را دستگاه‌های اجرایی مربوط باید به طور انحصاری جواب بدهند تا مورد انتقاد و حمله دوستان قرار نگیرد.

خوب، آقای مهندس جهانگرد! اشاره‌ای به خود قانون تجارت الکترونیک داشتید. من یک نکته‌ای بگویم. به هر حال من حداقل آقای دکتر نهاوندیان را در این جمع ندیدم. جا دارد از زحمات ایشان تشکر بشود. تقریباً در همان سال‌های آغازین که بحث تجارت الکترونیک در جهان مطرح شد، یعنی یکی - دو سال بعد از سال 1996 که این قانون در کره‌جنوبی به تصویب رسید، یکی - دو سال بعد در کمیته‌ی ملی این بحث مطرح شد و گروه حقوقی کمیته‌ی ملی ادیفاکت با سازماندهی مناسبی که بوجود آمد اینکار به سرانجام رسید و در فرآیند بعدی که به صورت طرح در مجلس ارائه شده با تغییری که در نظام دفاع و کار کارشناس انجام شد، شاید الآن تهیه‌کنندگان این مجموعه نقطه نظرات انتقادی شدیدی نسبت به بسته‌ای که ارایه شده داشته باشند. اما در مجموع به اعتقاد من بسترها و حداقل‌ها را باید به‌گونه‌ای تأمین کرد که ضمن این‌که به نظر بنده ما باید در جهت تکمیل و تکامل این قانون تلاش کنیم؛ با همکاری کمیسیون محترم صنایع و معادن ما در قانون فرصت‌هایی را ایجاد کرده بودیم که متأسفانه در صحن علنی مجلس با استناد به برخی از موارد برنامه که اساساً به استناد درستی نبوده چون ماده‌ی مورد استناد نماینده‌ی محترم در مجلس مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و نقض معافیت‌ها و اساساً ایجاد معافیت‌ها نبوده. این نوع فرصت‌ها را ما از دست دادیم که امیدواریم انشاءالله در فرآیند بعدی ما آن را ایجاد کنیم. حالا آن هم یک گسستی بین تهیه‌کنندگان و مدافعین ایجاد شده بود. طبیعی هم بود که این اختلال‌ها ایجاد شوند. قطعاً همه‌ی دوستان، اساتید دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های کامپیوتری IT به اعتقاد من باز هم در این زمینه کمک می‌کنند تا ان‌شاءالله با فرصت‌هایی که ایجاد شده، با یک روند مناسب آن را به سرمنزل مقصود برسانیم؛ چون کار، بسیار استراتژیک است.

آقای مهندس جهانگرد اشاره کردند که هنوز کاستی‌هایی وجود دارد. اجزای آن در حال تأیید است. یک خبر و امید هم خدمت دوستان بدهم که ما اسناد تجارت الکترونیکی را که الآن در قانون تجارت الکترونیک وجود ندارد، به عنوان یک باب در فرآیند بازنگری قانون تجارت که همه‌ی عزیزان استحضار دارند، می‌گشاییم. که از سال 1311 تا حال که این قانون تصویب شده، در واقع یک بار فقط مختصر اصلاحاتی در آن اعمال شده است. ما به قانون تجارت تحت عنوان اسناد تجاری الکترونیکی یک باب اضافه کردیم که بخش قابل توجهی از نیازها را مرتفع کنیم. البته متناسب با آن سیاست نام تجارت الکترونیک که بند 2 یک بند 3 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی محول شده و ما انتظار پی گیری‌ها را داریم تا انشاءالله آن بخش بتواند بیاید و این مجموعه کامل شود.

من گفتم یک اشاره‌ای داشته باشم و از همه‌ی دوستانی که در تهیه‌ی این مجموعه و تکامل و تکوینش واقعاً کمک داشتند، تشکر می‌کنیم. آقای دکتر صالح‌خو و آقای قاجار واقعاً خیلی زحمت کشیدند. آقای دکتر شخصیتی است با یک عصبیت و تعصب خاصی نسبت به کارش و واقعاً یک مجموعه‌ی خیلی خوبی هم تهیه شده بود. به هر حال نقطه نظرات این است فرآیند بررسی کارشناسی تا تصویب قانونگذار، تغییرات زیادی می‌کند و این تغییرات ممکن است حتی گاهی اوقات متأسفانه پیکره‌ی واحد و نظام‌مندی را که متناسب با نگرش حاکم بر آن مجموعه، تدوین شده است، بر هم بزند. برای این خصوصیاتش نظام پارکانیستی است و قطعاً هم باید این مرحله را در این گام قبول کرد تا در گام‌های بعدی به تکامل آن اقدام کرد. فرمودید که تجارت الکترونیکی چیست؟ من معتقدم که ما کم‌کم باید مقوله‌ی اقتصاد الکترونیکی را در دستور کار بگذاریم؛ یعنی اگر نخواهیم فرصت‌ها را بیش از این از دست بدهیم، یک ذره گام را فراتر بگیریم. اما تجارت الکترونیکی عبارت ساده‌ای است که براساس آن ما تمام عملیات تجاری، چه مذاکره، چه انتقال اطلاعات، چه پرداخت، چه عقد قرارداد را در محیط الکترونیکی انجام بدهم. یعنی یک فرآیند مربوط به تجارت در محیط الکترونیکی انجام بگیرد. برخی از صاحب‌نظران این مفهوم را در دو قالب کامل و ناقص، کلی و جزیی طبقه‌بندی کردند این طبقه‌بندی کامل و جزئی در نگاهی که به طبقه‌بندی جزئی دارند. تحقق برخی از اجزاء تجارت را تجارت الکترونیکی تلقی می‌کنند ولی به اعتقاد من وقتی پارسال دیدیم ما یا به سکتورال مربوط می‌کنیم محدود می‌شویم یا به لوکاس اگر به معنای واقعی بخواهیم تجارت الکترونیکی داشته باشیم، باید همه‌ی حلقه‌هایش در محیط الکترونیکی قابل تحقق بشود و حلقه‌های پیشین و پسین معنی این می‌شود من مبادرت به تجارت، تجارت الکترونیکی بکنیم ولی داده به عنوان یک سند تلقی نشود، چرا که من در محیط تجارت الکترونیکی به معامله اقدام بکنم ولی پس از آن اگر ایرادی به این معامله وارد شد در دعاوی نتوانم از ارایه‌ی پیام به عنوان یک سند استفاده کنم یا قوانین و حقوق مربوط به دفاع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده فراهم نباشد؛ امضای الکترونیکی فراهم نباشد. البته می‌شود برخی از امور مثل اینترنت را موکول به دوره‌ی بعد کرد، اما این اجزا را نمی‌شود. اینترنت را اگر بخواهیم موکول به دوره‌ی بعد کنیم که به اعتقاد من این یک نقیصه است، تجارت الکترونیکی در این صورت هم باید یک پست مکانیزه داشته باشد که بتوانیم مذاکره و معامله را انجام بدهیم و پرداخت را فیزیکال انجام بدهیم؛ یعنی پست این کار را انجام بدهد و منتقل کنند که پرداخت صورت بگیرد. در آن صورت به اعتقاد من این هم برای تکامل و ترقی تجارت الکترونیک یک آفت است و باید از آن به شدت پرهیز کرد. اگر این مفهوم را قبول کنیم، باید ببینیم حالا چه ملزوماتی نیاز دارد؛ چه کارهایی انجام شده و با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم. فکر کنم اگر این دو سه مورد را بگویم، عمده‌ی سؤالات شما از سوی بنده در حد مختصر و راهبر فرمایشات دوستان، پاسخ داده خواهد شد.

خوب اگر این مفهوم بخواهد منعقد بشود و در فضای واقعی، تجارت الکترونیکی داشته باشیم، چه ملزوماتی نیاز داریم؟ یک بخش ملزومات حقوقی - قانونی است، یک بخش این ملزومات حقوقی - قانونی خوشبختانه، تا آخر این هفته از مجلس بیرون می‌آید. انشاءالله طی یک دو هفته دیگر از شورای نگهبان، خارج و تبدیل به قانون قابل ارجاع و اجرا می‌شود. بخش دومش که در فرآیند بعدی، این مجموعه را خواهیم داشت و اگر صورت جدی پی‌گیری کنیم، به نتیجه می‌رسیم. در همین بخش مسایل حقوقی و قانونی یک بخش بسیار جدی و اساسی که ما نیاز داریم، آموزش قضات و دستگاه‌های مرتبط به امر قضاوت است؛ یعنی این بحث مسایل حقوقی، قانونی و قضایی که می‌گوییم، کفایت نمی‌کند که به تدوین قانون اقدام کنیم. باید جزء هم به عنوان یک حلقه‌ی مکمل، مورد توجه قرار بگیرد که خوشبختانه در بحث‌هایی که ما در زمینه‌ی برقراری و برگزاری دوره‌های آموزشی، چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت داریم، این مقوله را به طور جدی زیرنظر داریم. بخش سوم، بخش زیرساخت‌های مخابراتی است. زیرساخت‌های مخابراتی را دولت در مردادماه سال 81 طی مصوبه‌ای که تحت عنوان سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک صادر کرد، وزارت پست و مخابرات را به عنوان متولی توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی اعم از پهنای باند و کاربران ظرفیت کاربران اینترنت مقرر کرد که در یک دوره‌ی زمانی به اهداف مورد نظر برسد. البته به نظر ما که پی‌گیری اجرای مصوبه را بر عهده داریم، معاون طرح و برنامه که شأنش دبیر شوراست، هنوز این کار را نتوانسته متناسب با سازمان‌بندی انجام دهد، ولی جلسه‌ای که اسفندماه یا بهمن ماه سال گذشته با جناب آقای معتمدی داشتیم، خوشبختانه ایشان یک اعلام آمادگی خیلی جدی و اساسی داشتند که انشاءالله فکر می‌کنم در آینده‌ی نزدیک بتوانیم زیرساخت‌ها را متناسب با آن مصوبه تأمین کنیم. بحث دوم، نیروی انسانی این مأموریت است. نیروی انسانی که ما می‌گوییم در سطوح گوناگون اعم از آن سه جزء عبارت الکترونیک چه B to B چه B to C و چه B to G می‌باشد. همه‌ی نیروی انسانی موردنیاز در سطوح گوناگون را ما باید تربیت بکنیم. یعنی از مدیر بازرگانی، مدیر فروش و مدیر خرید در یک بنگاه گرفته تا کارشناسی که در راه برنامه‌ریزی کار می‌کند یا کارشناسی که در بنگاه‌های مورد توجه طرح‌های اقتصادی کار می‌کند، همه‌ی این‌ها باید این بحث E-Commerce را آموزش ببینید. در اجزای بخش دولتی، یعنی حمل و نقل، گمرک، بیمه، بانک، بازرگانی و اجزای مشابه آن در بخش خصوصی، در بخش بنگاه‌داری و غیره، بعد از موافقت‌نامه‌ای که سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیکی، وظایفی را برای دستگاه‌ها مقرر کرد، همه باید آموزش ببینند. ادله این‌که وزارت علوم و فناوری، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانی با همکاری و در تعامل هم بتوانند این دوره‌ها را برگزار کنند. خوشبختانه ما الآن در برگزاری دوره‌های بلندمدت توانستیم با چند دانشگاه وارد مذاکره بشویم. با یک دانشگاه وارد مذاکره شدیم که در حال انعقاد قرارداد است و با یک دانشگاه انشاءالله سه‌شنبه قراردادمان منعقد می‌شود که با لولای سوئد همکاری می‌کنند و این دوره برگزار می‌شود. هزینه‌ی ارزی را از محل بودجه‌ی تکفا تبصره‌ی 13 می‌پردازیم. هزینه‌ی ریالی را هم یا از دانشجو می‌گیریم یا دانشگاه به صورت شلینگ پرداخت می‌کند.

قرارداد دیگری هم با یک دانشگاه دیگر داریم که به صورت کمک به برگزاری دوره‌های بلندمدت است، یعنی دوره‌ی E commerce را دانشگاه A برگزار می‌کند، ما در تفاضل هزینه‌هایی که به خاطر برگزاری این دوره داشتیم، کمک می‌کنیم که یک مقدار هزینه‌هایش کاهش پیدا کند. بحث دومی هم داریم که دوره‌های کوتاه‌مدت طراحی بشود. بخش آموزشی وزرات بازرگانی این دوره را طراحی کرده که انشاءالله از تیرماه یا مردادماه اجرای آن را آغاز کنیم و یک دوره‌ای را هم با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار عقد قرارداد کرده‌ایم. مذاکراتی هم با وزیر محترم کار داشتیم؛ وارد بحث شدیم که بتوانیم آن را برای عموم طراحی و اجرا کنیم. بحث بعدی هم این است که ما خودمان یک کارگاه آموزشی را برای 9 بخش اصلی درگیری با این بحث برای آموزش عملی متخصصین داشته باشیم، که دوره‌اش طراحی شده و یک دوره‌ی سه‌روزه است و بعد از آن یک آموزش عملی است و بعد سخنرانی عمومی و اختصاصی E-commerce ارایه می‌شود. این دوره‌ها را ما در سطوح گوناگون، ابتدا در سطح ملی، کم‌کم در سطح استانی تعمیم می‌دهیم تا این آماده‌سازی برای آموزش انجام بگیرد تا در بخش نیروی انسانی هم بتوانیم گام‌های جدی برداریم. بخش سوم یک سری اموری است، یعنی ما آمدیم نیروی انسانی را آموزش دادیم؛ زیرساخت‌های مخابراتی را انجام دادیم؛ زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و قضایی را ایجاد کردیم؛ حالا می‌خواهیم دستگاه‌ها متناسب با سهم و نسبتی که در Master plan دارند، گام‌های خودشان را بردارند. برای این هم سیاست‌نامه‌ی تجاری الکترونیک وزارت بازرگانی مؤظف شده که مطالعات امکان‌سنجی طرح جامع E-commerce را انجام بدهد. در واقع یکی از پروژه‌های ما که با سازمان مدیریت مبادله کردیم، این موضوع است که خوشبختانه در این زمینه وزارت بازرگانی در اواخر سال گذشته مناقصه‌اش را اعلام کرده و قرار بود که تا سیزدهم اردیبهشت‌ماه، پیشنهادها تهیه شود که با درخواست شرکت‌ها دوباره این مهلت را به بیست و هفتم اردیبهشت تمدید کردیم. امیدواریم تا پایان خردادماه ما برنده‌ی مناقصه را اعلام بکنیم. بحث بعدی که باز در سیاست‌نامه و موافقت‌نامه به وزارت بازرگانی ارجاع شده بود، ایجاد E-market place بوده که در این خصوص هم ما خوشبختانه مناقصه‌ای را اعلام کردیم که در همین ماه پیشنهادها را دریافت می‌کنیم. اگر اشتباه نکنم بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه آن‌ها را دریافت می‌کنیم؛ البته بررسی شود. ما متناسب با استانداردسازی کدی از جمله ملزومات این است آن را هم باز مناقصه برگزار کردیم. پیشنهادات آمد و در آستانه‌ی بررسی آن‌ها و انتخاب برنده هستیم و مرکز صدور گواهی دیجیتال بود که در سیاست‌نامه، الزام شده بود. به خاطر مسائل خاص فنی که داشتیم، مجبور شدیم برای تهیه‌ی RFB با یکی از شرکت‌های خصوص وارد مذاکره بشویم. الآن دارند این کار را آماده می‌کنند که انشاءالله آخر این هفته تحویل ما می‌شود. به امید خدا این مناقصه را هم دولت انجام بدهند. در سطوح گوناگونی، یا پی‌گیری یا اجرا، در مراحل خوبی الحمدلله قرار گرفته است. در همین رابطه ما مذاکره‌هایی را با برخی از وزرای وزارت‌خانه‌ها داشتیم. می‌خواستیم که این امر، ملی و بسیار فراگیر باشد. به اعتقاد من بسیار فراتر از این موضوع است که ما می‌بینیم و نمی‌توان اساساً این مقوله را فقط در درون دولت جست‌وجو کرد. تحققش را می‌توان فقط از درون دولت، پی‌گیری کرد. اما در ایجاد زیرساخت‌ها، دستگاه‌های دولتی باید نقش بسیار اساسی انجام بدهند، به‌خصوص در اقتصاد ایران که نقش دولت، وزن و سهم بسیار زیادی دارد. بنابراین دولت می‌تواند با حضور و ظهور اولیه‌ی خود، در شیرین‌سازی این عملیات برای بخش خصوصی بسیار گام بردارد و به همین دلیل در سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده که دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه‌ی سوم، حداقل 50 درصد عملیات تجاری خودشان را در قالب E-commerce بگنجانند. همان سیاست‌نامه تجارت الکترونیک آمده تمام هزینه‌هایی را که برای راه‌اندازی E commerce در سطوح گوناگون دولت و بخش خصوصی انجام می‌‌گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی انجام بدهد. برای این‌که عملیات دیگر هم تحقق پیدا کند و تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و وزارت بازرگانی صورت بگیرد، با مشورت‌هایی که با جناب آقای مهندس جهانگرد داشتیم، قرار شد ما و دستگاه‌های اجرایی تفاهم‌نامه‌هایی را تنظیم و منعقد کنیم که خوشبختانه پیش‌نویس اولیه‌اش در وزارت بازرگانی تهیه شده و در حال مذاکره با دستگاه‌ها هستیم تا این کار را کامل و برای دستگاه‌ها آماده کنیم. این تقریباً مرور اجمالی بود، برای این‌که من بحث‌هایم طولانی نشود. باید کارهایی که انجام می‌گرفت، عرض می‌کردم. مشکلاتی که ما این‌جا داریم، واقعاً این است که به اعتقاد من مفهوم E-commerce را به عنوان یکی از اجزای E-Government در نظر گیرند. محافل و مجالس تصمیم‌گیر چنین تلقی کردند که به اعتقاد من کم‌کم باید این اشتباهی که اتفاق افتاده، رفع بشود و حالا برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران این امر اساساً معتقدند که برعکس، E-Government جزیی از E-Commerce است؛ به‌خصوص در رابطه با نسبت عموم و خصوص مطلق، و این آقایان معتقدند که این موضع باید کاملاً برعکس تلقی بشود و به اعتقاد من این مفهوم باید باز و شکافته شود تا اندیشمندان و محققان در فرصت‌های موجود روی آن کار کنند.

مورد دوم نبود قابلیت‌ها و عمق کارشناسی در شرکت‌های دولتی و خصوصی است که متولی ارایه‌ی راه‌کار و برنامه‌های اجرایی این بحث هستند. متأسفانه از این دریچه هم داریم به شدت رنج می‌بریم. این هم از مقوله‌های دیگر است که حالا باید همت و همکاری همین جمع اجرای آن را سریع‌تر کند. ما در جلساتی که با برخی از عزیزان و سروران داشتیم، آقایان به شدت این مطلب را به ما دیکته می‌کردند و از ما قطعاً می‌خواستند این‌کار را کلاً واگذار کنیم به یک شرکت خارجی، اما مقدمات ما نگذاشت که به این صورت اتفاق بیافتد؛ برای این‌که معتقدیم اساساً اگر بخواهیم از شرکت‌های خارجی کار بگیریم، هیچ نوع رشدی اتفاق نمی‌افتد و ما برای موفقیت این‌کار نیازمندیم که بنگاه‌های ما به شدت از شرکت‌های کامپیوتری داخلی استفاده بکنند تا این کار را در سطوح مختلف، اجرایی بکنند. بنابراین اگر ما شرکت‌هایمان را از اینجا درگیر نکنیم، فرصت‌ها و قابلیت‌ها را به شدت از دست می‌دهیم؛ ولی این کار را به صورت جوینت شده، شرط مؤکد گذاشتیم که همکاری شرکت خارجی را داشته باشند.

نکته‌ی سوم بحث، عزم جدی می‌باشد که ما می‌گوییم، فراتر از مصوبات است. یعنی یک عزم این است که ما می‌پذیریم که این کار باید انجام بگیرد. یکی دیگر این است که ضمن این‌که پذیرفتیم، خودمان هم حرکت کردیم؛ پس دیگران را هم به حرکت واداریم. آقای مهندس جهانگرد اشاره‌ای به فرمایش مرحوم دکتر نوربخش داشتند. انصافاً من دقیقاً این موضوع را، از آبان سال گذشته به خاطر دارم؛ چون در مهلت مربوطه با آقای دکتر نوربخش عملاً وارد مذاکره شدیم. از آبان سال 81 تا تقریباً هفته‌ی سوم اسفندماه سال 81 ما یک جلسه‌ی مشترک داشتیم. ایشان به طور مکرر، هم پی‌گیری و هم اعلام آمادگی خیلی شدیدی می‌کردند و کاملاً دست ما را در تأمین نیازهای تحقق

E-commerce از جانب بانک مرکزی و سیستم بانکی باز گذاشتند. در جلسات شورای عالی بانک‌ها و در مجامع بانک‌ها که ما در خدمتشان بودیم، به شدت حمایت می‌کردند. اساساً آن‌ها این امر را به عنوان یک ضرب‌الاجل برای مؤسسات وابسته تعیین کرده بودند که البته این‌ها را باید آقای دکتر الهی بگویند.

ولی من باید شهادت بدهم و تشکر کنم. این جا این مثال را برای این زدم که این امر باید در تمام دستگاه‌ها‌ی دولتی و صاحبان بنگاه‌های ما باید ایجاد شود که هم خود به حرکت در بیایند، هم دیگران را به حرکت در بیاورند. لازمه‌ی این کار این است که ما امروز در جلسه‌ی کمیته، خدمت دوستان گفتیم. لازمه‌اش این است که اطلاع‌رسانی منافع اقتصادی این کار کاملاً شکافته شود. وقتی که ما می‌گوییم در سال 2000، یعنی منافع به‌خصوص اقتصادی را بیابیم روی افزایش سود، چه در جهت در آمد و چه در جهت کاهش هزینه زوم بکنیم. وقتی می‌گوییم در سال 2000، آمریکا از راه فعالیت‌های E-commerce، یک میلیارد دلار درآمد افزایش پیدا کرده و هزینه‌ها 25/1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، نشان‌دهنده‌ی جوی است که برای E-commerce است. بنابراین ما بیاییم در بنگاه این تحلیل اقتصادی را بگوییم. عده‌ای می‌گویند 70 درصد کاهش هزینه‌ی گذشته به واسطه‌ی تأثیری است که در مهندسی مجدد، در بهره‌وری و در افزایش مقیاس بازار دارد. این را باید بیان کنیم و در تدوین این امر لزوماً عزم‌های جدی، خودی و فراگیر می‌شوند و به همین دلیل این مشکل به این صورت وجود ندارد که باید ما آن را ایجاد بکنیم.

سعیدی: از جناب آقای دکتر دژپسند تشکر می‌کنیم. جناب آقای دکتر دژپسند درباره‌ی گذشته، حال و آینده، تجارت الکترونیک در ایران را مطالبی بیان فرمودند که جای تشکر و سپس دارد، در مورد تعریف تجارت الکترونیک، آقای دکتر دژپسند تعریفی ارایه نمودند. انجام کلیه‌ی امور تجاری در محیط دیجیتال یعنی این‌که فرآیندهای مربوط به یک تجارت در محیط الکترونیکی انجام بشود. ایشان تقسیم‌بندی این پارسال E-Commerce این را اعتقادی به آن ندارند و می‌گویند اگر هم مجبور به این کار بشویم، بعضی از قسمت‌ها به هیچ وجه قابل حذف نیست. حالا من خواهشم این است که دوستان در مورد تعریف تجارت الکترونیک، اگر با جناب دکتر دژپسند هم‌عقیده هستند، ما به بحث بعدی بپردازیم؛ اگر هم‌عقیده نیستند، موارد اختلافی را بیان دارید تا سریع‌تر این بحث بسته شود.

از آقای قاسم‌زاده خواهش می‌کنم نکات خودشان را بفرمایند.

قاسم‌زاده: بسم‌ ا... ‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم من یک خاطره‌ای تعریف می‌کنم که به این موضوع خیلی مرتبط است. سال 1996 بود. داشتیم مرکز تحقیقات تجارت الکترونیک دانشگاه مک‌مستر را راه‌اندازی می‌کردیم. E-commerce تازه یکی دو سالی بود که اسمش به این تعبیری که امروز می شناسیم، مطرح شده بود. ID هم خوشش نمی‌آید تو یک زمینه که می‌رود ترم خودش را پومین نکند، دوست دارد که بگوید که فرق می‌کنم با بقیه. این بیزینس را در واقع همان ایامی که این اصطلاح را متداول کرده بود و می‌گفتE-business از E-commerce فراگیرتر است. در آن سمینار هم روی آن موضوع خیلی مانور می‌کرد. بعد از ظهر آن روز ما جلسه داشتیم و یکی از دانشجویان Ph.D. که آرژانتینی بود، خیلی این موضوع را با حرارت تعقیب و پی‌گیری می‌کرد که بیزینس نیست و E-commerce است. حالا امروز این بحث به چیزهای دیگر هم مربوط می‌شود. سوپروایزر من که دعوتش کرده بودیم به ایران و اگر خاطرتان باشد، آدم خیلی پخته‌ای است، حرف خیلی قشنگی زد که واقعاً به درد الآن می‌خورد. ایشان تقریباً یک یک ساعتی وقت جلسه رفته روی این که E-commerce و E-business چیست، آخرش ایشان بحث را این‌گونه جمع کرد که

E-commerce is ... بعد تمام شد. واقعاً ما روی تعریف اصلاً بحث نداریم. هر کس می‌تواند یک تعریفی را بکند؛ مهم این است که وقتی یک مقاله یا یک کتاب یا یک قانونی را می‌نویسیم، بگوییم منظور ما از نوشتن آن کتاب چه بوده است. نه بحثی داریم و نه چیزی، منتها شفاف‌سازی مهم است. بنابراین، این یک بحث است و بحث دوم این است که شما با یک حوزه‌ای طرف هستید که تعریفش در حال دگردیسی است. برجسته‌ترین کتابی که وجود دارد، مال تروال است. تروال 2001 و 2002 را نگاه کنید. تعریف حوزه به شکل ریشه‌ای عوض شده است. این حوزه در حال تحول است؛ مثل علم آمار و خیلی علوم دیگر که به بلوغ رسیده‌اند، نیست. مراحل بلوغش را دارد طی می‌کند؛ بنابراین حتی یک دانشمند خاص هم ممکن است در دو سال مختلف دو تعریف مختلف را ارایه بدهد؛ چون حوزه در حال تکوین و تکامل است. بنابراین، بحث این نیست که چه تعریفی درست است. مهم این است که ما چه تعریفی را خوب و مناسب بدانیم؛ ولی همه‌ی ما یک تعریف واحدی داشته باشیم؛ اگر گفتیم که تجارت الکترونیکی، به قول آقای دژپسند یکی بگوید که نه این زیرمجموعه‌ی E-Government است. گرایش کشورهای کمونیستی این است. ندانیم خط و مرزها چیست یا این‌که مثل اکثر کارهای دیگرمان صورت مسأله را پاک کنیم. اصلاً مسأله‌ای نداریم. یک راه دیگرش هم این است که حل این مسأله و این تعریف را زیرش بنویسیم که چیست. به هر حال با آخرین مباحثی که در دنیای آکادمیک و دنیای حرفه‌ای مطرح است، ببینیم چه فرضی مقبول‌تر است؛ نه لزوماً بهترین. چون اصلاً بهترین وجود ندارد. تعریفی که خود من مدتی است روی آن کار می‌کنم و مناسب‌تر دیدم و فکر می‌کنم که خیلی از این بحث‌ها در آن جمع می‌شود، تعریفی است که تروال در کتاب 2002 خود ارایه داده است. 80 درصد بیزینس کام همین کتاب را درس می‌دهند. او وقتی E-commerce درس می‌دهد، خیلی خلاصه و ساده است و تعریفش هم با کتاب قبل او فرق می‌کند.

تعریف .وی این است که انجام خرید، فروش و مبادله‌ی کالا با خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. حالا این تعریف را اگر بگیریم، باید کل مبادله را هم بگیریم؛ فقط خرید و فروش را نگیریم. اطلاعات را هم بگیریم، بعد کالا و خدمات را نگیریم و بگوییم شبکه‌های کامپیوتری، نه، فقط اینترنت. آن وقت یک باب برگی به رویمان باز می‌شود که شما فکر خیلی از مسایل را کردید و به سراغ شما خواهد آمد. همین که وقتی مرز

E-commerce و E-Government چیست. حالا اگر ما فردا قانون دولت الکترونیکی را هم ببریم مجلس یا نه، این همه فرض وجود دارد و تعریف خود تجارت الکترونیکی را هم در بند اولش بگذاریم، چه عیبی دارد. به هر حال تعریف تجارت الکترونیکی، این تعریفی است که آن وقت E-medicine را در برمی‌گیرد، E-Governments را دربرمی‌گیرد، E-Learning و خیلی چیزهای دیگر را. شامل می‌شود. آن وقت برای اسناد و مدارک دولتی یک قانون دولت الکترونیکی لازم نیست. این تعریف عامی است و این ویژگی را دارد که دولت الکترونیکی سایر چیزها زیرمجموعه است. باز تأکید می‌کنم این تعریف من نیست و تعریفی است که در ادبیات بیش‌تر پسندیده شده است. هیچ اصراری هم روی این تعریف و تعریف دیگر هم نیست. بگوییم که نه، ما تعریفی می‌دهیم که E-Government در آن نباشد؛ چه باشد و چه نباشد، مهم نیست. مهم این است که راجع به چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. این اصل اولیه‌ی این کار است و توصیه‌ی من این است که این بحث را نه در این جلسه، بلکه کلاً ببندیم تا بدانیم در ایران وقتی قانونگذار می‌گوید تجارت الکترونیک، منظورش چیست.

سعیدی: خیلی ممنون و متشکرم.

اتفاقیان: آقای دکتر در مورد این‌که حالا ما وارد ادبیات این تعریف بخواهیم بشویم و کلمات را کنار هم بگذاریم اشاره‌ای کردند. شاید ما را یک مقدار معطل کند و به مقصود بپردازیم. اگر اجازه بدهید من می‌خواهم تعریف را در قالب عبارت و یک جمله عرض نکنم تا ما دنبال آن باشیم که بخواهیم مفهوم تجارت الکترونیک را با هم هماهنگ کنیم. چون در این میزگرد که همه‌ی دوستان هستند، همه به هر حال دستشان در آتش است و با سابقه هستند، این موضوع را دارند بررسی می‌کنند و بررسی هم کردند و در این جلسه صاحب نظرند. اما نکته‌ای که در حرکت تجارت الکترونیک در کشور ما مؤثر است، بحث آگاه‌سازی عمومی و یک تعریف برای عام جامعه، برای کاربران و برای قشری استکه می‌خواهند از تجارت الکترونیکی به عنوان یک ابزار استفاده کنند. ما وظیفه‌مان این است؛ نه در قالب یک جمله بلکه با تبیین این موضوع به عنوان تعریف بیاییم مسأله را برای جامعه‌ی کاربران باز کنیم تا از آن سمت ایجاد عطش و تقاضا بشود. وقتی که این تقاضا آمد، طبیعتاً بقیه‌ی اجزایی که با موضوع تجارت الکترونیکی درگیر شدند و دستگاه‌هایی مثل وزارت بازرگانی، گمرک و بانک و بقیة دستگاه‌های دیگر که خودشان به عنوان عوامل ذی‌صلاح هستند، احساس نیاز را از بدنه‌ی کاربرها و بدنه‌ی تجار جامعه احساس می‌کنند و در نتیجه به عنوان یک تکلیف دنبالش می‌روند. الآن حرکتی که دارد اتفاق می‌افتد، کاربرهای ما از این موضوع غافلند. حتی در تبیین این‌که ما کلمه‌ی تجارت الکترونیک را به کار می‌بریم، در فرهنگش یا تجارت الکترونیکی، شاید بعضی‌ها فکر می‌کنند که بحث تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش لوازم برقی، نه این‌که تجارتی که مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی است. یعنی می‌خواهم بگویم که یکی از وظایف ما در انجمن یا کسانی که در این موضوع احساس می‌کنند که باید کار شود، این است که جامعه‌ی کاربران با تعریف صحیح آگاه بشوند؛ تعریف هم نه یک جمله، بلکه تعریف به معنی فرهنگ‌سازی باشد.

ناصری: من ضمن این‌که با فرمایشات دکتر قاسم‌زاده کاملاً موافق هستم، اما فقط یک تکلمه کوچکی می‌آیم. این‌جا از دید من این تعریف، تعریفی است که مطمئناً دستخوش تغییر خواهد شد و آن قدر وسیع است که شامل همه نوع فعالیت، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. در حالی که وقتی ما بحث تجارت را مطرح می‌کنیم، بحث ما فعل اقتصادی است که در آن تعاملی از باب خرید و فروش با دید سودآوری و انتفاع مادی در واقع اتفاق می‌افتد. بنابراین، تعریفی که خیلی خیلی باز باشد، خوب است. ولی بعد به تدریج نفع و فایده‌ی خودش را در مشخص کردن و شفاف کردن موضوع از دست می‌دهد. یعنی هنوز بحثی که در باب تجارت الکترونیکی مطرح است که ما به واقع می‌بینیم، در کشور ما برایش دو مقوله باز است اما در خارج از کشور مقوله‌های مختلفی مطرح است و نوع برخورد و حرکت در آن‌جا فرق می‌کند، ناشی از همین است.

بنابراین از دید من، تجارت الکترونیک یعنی امور تجاری را در محیط الکترونیکی انجام دادن. در باب صحبت آقای دکتر دژپسند هم من این اشاره را بکنم که بعد تجاری از ابتدا زنجیره‌ای است که در انتهایش بالاخره تحویل کالا و خدمات هم می‌شود. بالاخره کالا را هم داریم. چون کالاها ماهیت فیزیکی و غیرفیزیکی هم دارند، بنابراین ما خواه ناخواه به جایی می‌رسیم که نمی‌توانیم همه‌ی آن را الکترونیکی کنیم. مثلاً وقتی که می‌خواهیم این کتاب را تحویل بدهیم، باید در محیط الکترونیکی تحویل بدهیم؛ بنابراین نظرم این است که با آن تکه‌پاره‌شان شخصاً بیش‌تر موافقم.

دژپسند: ببینید به نظر بنده تعریفی که آقای دکتر قاسم‌زاده داشتند، بنده عرض کردم عملیات تجاری؛ ایشان گفتند خرید و فروش و مبادله. این عملیات تجاری روی کالاست یا روی خدمت. فرمودند کالا و خدمت و یا تعریفی که آقای ناصری داشتند. من فکر می‌کنم این تعریفی که ما داریم، بخواهیم به ساده‌ترین وجه بگوییم، باید به حالتی بگوییم اگر عناوین و اجزای عملیاتی متناسب با دوره‌ها تفاوت پیدا کرد، ما مجبور به تغییر تعریف نشویم. یعنی یکی از عللی که می‌گویند تعریف، جامع و مانع باشد؛ هم دامنه‌ی شمول به‌گونه‌ای باشد که همه‌ی موارد را شامل شود و هم به‌گونه‌ای باشد که وضوح و ظهور کامل داشته باشد و امکان برداشت متناسب با آرای اشخاص را ثبت کند. به این دلیل من فکر کنم الآن این تعریفی که آقای دکتر فرمودند کاملاً با عرضی که بنده دارم و با فرمایش آقای ناصری کاملاً قابل انطباق است. حالا آن بحثی که ایشان در مورد تحویل فیزیکال گفتند که در محیط الکترونیک نمی‌شود، البته راجع به کتاب استثنا می‌شود.

ریاحی: من یک نکته‌ای را خدمتتان عرض کنم. این تبعات تعریف است با توجه به این‌که فقط یک بحث علمی، تئوریک نیست، بحثی است که پشتوانه‌اش در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نظام اجرایی کشور برای اینها مسؤولین اجرایی مخصوص خودش را باید طلبید از این مهم است که این تعریف هر چه زودتر روشن بشود و من ضمن این‌که با صحبتی که آقای دکتر قاسم‌زاده فرمودند، موافقم و بستگی دارد به این‌که ما واقعاً چه چیزی را تجارت الکترونیکی بدانیم. هیچ‌کس دعوایی ندارد که من دولت الکترونیکی هستم؛ پس تجارت الکترونیکی باید زیر پوشش بنده باشد؛ زیرا من متولی دولت الکترونیکی کشور هستم. منتها چون فرضاً یک زیرمجموعه‌ای مثل بحث E-procurment شما، این قطعاً جزو تجارت الکترونیک است و تعامل دولت با شرکت‌ها و این‌ها را می‌پوشاند. از آن طرف طبعاً و قطعاً یک بحث تجاری و خرید و فروش است. مثلاً کمیسیون دولت الکترونیکی که شورای عالی اطلاع‌رسانی متولی آن است، دستگاه‌های اجرایی، آن‌جا تصمیم می‌گیرند و مسؤولیت اجرای این کار را دارند یا در کمیسیون تجارت الکترونیکی آن‌جا مسؤولیت این است. اگر این‌جا بحث تجارت الکترونیکی مطرح شده و یک سیاست‌نامه‌ای دولت تنظیم کرده و مسؤولیت آن را بر عهده‌ی وزارت بازرگانی گذاشته، طبیعتاً نشان می‌دهد که این دید، دید کلی و بزرگش نبوده است و دید بحث تجاری و آن طوری که جناب ناصری گفتند واقعاً با دید خرید و فروش و تبادل کالا و خدمات به معنی تجارت بوده، نه بحث این‌که خدمات دیگری را که مربوط به دولت و این‌ها است، دربربگیرد. البته من یک نکته‌ای را می‌خواستم در ارتباط با قانون بگویم. آقای چراغی هم تذکر دیگری را خودشان این‌جا توضیح می‌دهند. در مورد قانون تجارت الکترونیک هم واقعاً قانون خرید و فروش نبوده و بحث تجارت نه اینکه نبوده فقط این نبوده بلکه در آن آورده نحوه استناد به یک داده پیام را بیش از هر چیز مشخص که دهد که ما اگر 4 جور ارا

itkar – از زمان شروع کار با اینترنت و تجارت الکترونیک، نکات و درسهای زیادی یاد گرفته ام که دوست دارم برخی از مهم ترین آنها را با شما به اشتراک بگذارم.
درس اول

یکی از کارهائی که باید اولویت بالائی برای شما داشته باشد، جمع آوری آدرس پست الکترونیک بازدید کنندگان سایت شما است. از زمان شروع سایت، به جمع آوری آدرسها بپردازید. تهیه یک لیست از مشتریان بالقوه خدمات شما، یک باید است. هرچند ارائه یک خبرنامه الکترونیک بسیار عالی است ولی خیلی ضروری نیست. شما می توانید به لیست خود، تغییرات سایت، محصولات جدید یا هرچیز دیگری که دوست دارید ارسال کنید.

توجه داشته باشید که تا زمانی که لیست شما کوچک است، می توانید آنرا توسط نرم افزار پست الکترونیک موجود در رایانه خود پیش ببرید ولی وقتی لیست شما بزرگ شود، مثلا از 100 آدرس بیشتر شود، دیگر باید به دنبال ابزارهای مخصوص مدیریت لیست باشید و یا از سایت های مخصوص این کار استفاده کنید. هرچند شخصا تمایلی به نام بردن از سایت خاصی برای این کار ندارم، ولی چون خدمات سایت www.ymlp.com کمک بزرگی در این زمینه برای من بوده، همیشه آن را به دیگران پیشنهاد می کنم. سایت یاهو هم خدمات مناسبی در این زمینه ارائه می کند.
درس دوم

سایت شما ممکن است باعث پیروزی یا شکست شما شود. یک سایت با ظاهر حرفه ای نقش اساسی در موفقیت شما دارد. اگر در طراحی یک سایت حرفه ای چندان مهارت ندارید، حتما یک نفر حرفه ای برای این کار استخدام کنید. توجه داشته باشید که سایت حرفه ای به معنی یک سایت با امکانات گرافیکی بالا و بخشهای متحرک و یا حتی بخشهای Flash نیست. سایت حرفه ای در نگاه اول ممکن است خیلی هم ساده به نظر آید ولی ساختارمناسب، راحتی حرکت در سایت، دسترسی سریع به اطلاعات، سرعت بالا آمدن مناسب (مخصوصا با خطوط نه چندان مناسب ما)، وجود خدمات مناسب، خدمات پشتیبانی مناسب، پشتیبانی مناسب از زبان های مختلف و پارامتر های متعدد دیگری در حرفه ای شدن سایت شما موثر هستند. وجود یک مشاور در این زمینه در کنار شما، خیلی به شما کمک می کند.
درس سوم

اگر می خواهید پول زیادی بدست آورید، باید یک بازار خاص را انتخاب کنید که نیاز ویژه ای از مشتری را پاسخ دهد. مردم محصولات و خدماتی که نیاز شخصی آنها را پاسخ دهند خیلی دوست دارند. اگر شما نفر اول در برآوردن این نیاز باشید، برنده هستید. سعی نکنید در سایت خود همه جور خدمات یا محصولات را ارائه کنید. مثلا برای خرید کتاب، یک سایت فرهنگی که روی فروش کتاب متمرکز است را انتخاب می کنید یا یک سایت که از فروش گل و اسباب بازی گرفته تا فروش لوازم منزل و شوکلات و کتاب ؟ حتی آمازون که همه چیز می فروشد، هنوز به عنوان یک کتاب فروشی شناخته می شود تا یک اسباب بازی فروشی.
درس چهارم

ایجاد ترافیک بالا برای سایت شما نیاز به صرف وقت و هزینه دارد. کلید ایجاد ترافیک بالا برای سایت شما، برقراری هرچه بیشتر ارتباط از سایر سایتها به سایت شما است. هرچند لیست شدن در موتورهای جستجو اولین قدم شما باید باشد ولی نباید به آن اکتفا کنید. دو روش خوب برای ایجاد ترافیک به سایت شما عبارت است از :

- برنامه همکاری فروش (Affiliate program) – چنین برنامه ای به برقراری صدها و حتی هزاران ارتباط از سایر سایتها به سایت شما کمک می کند. موضوع از این قرار است که شما برنامه ای طراحی می کنید که هرکس که خدمات و محصولات شما را از طریق سایت خود بفروشد، درصدی از فروش به او تعلق می گیرد. حتی برخی برنامه ها، در جلب مشتری، حتی اگر فروشی هم صورت نگیرد، پول می دهند.

- ارائه خدمات و محصولات رایگان – ارائه چنین امکانات رایگانی به جذب ترافیک زیاد به سایت شما کمک خوبی می کند. مثلا ارائه مقالات رایگان که دیگران بتوانند در سایت خود از آنها استفاده کنند و به سایت شما ارتباط دهند. کتاب های الکترونیک رایگان، نرم افزار، فایل های صوتی که بتوانند در Flash از آنها استفاده کنند، ملودی های طراحی شده برای گوشی های موبایل و خیلی چیزهای جذاب دیگر.
درس پنجم

فروش محصولات و خدمات خودتان خیلی از فروش برای بقیه، سود آورتر است. برخی از برترین اقلام قابل فروش در اینترنت عبارتند از :
- نرم افزار

- اطلاعات

- سایت های اختصاصی

- خدمات اینترنت
درس ششم

معمولا مردم دوست ندارند که در معرض فروش قرار گیرند و در مقابل آن مقاومت می کنند. شما خیلی موفق تر خواهید بود اگر در جهت ارائه کمک به مشتریان خود حرکت کنید. این کار با نوشتن مقالات مفید، دوره های آموزشی و یا حتی با حضور فعال در اتاق های گفتگوی مناسب با خدمات شما حاصل می شود. اعتماد، حرف اول را در تجارت اینترنتی می زند. شما باید در میان مخاطبین خود، اعتبار کسب کنید. اگر مشتری احساس کند که شما قبل از فکر کردن به فروش به او و بدست آوردن پول، می خواهید مشکل او را شناسائی کنید و به او در رفع نیازش، کمک کنید، خیلی راحت تر به شما اعتماد می کند.
درس هفتم

خودکار کردن کارها، وقت با ارزش شما را حفظ می کند. هرچند در تجارت، خیلی کارها را باید شخصا انجام دهید و درگیر آنها شوید، خیلی کارها را هم می توان خودکار کرد، مثل :
- مدیریت لیست آدرسها

- پیگیری ها با مشتری

- پیام های خوش آمد گوئی

- پیغام های تشکر

- پیگیری سفارش ها

- تایید سفارش ها
این کار با استفاده از سیستم های پاسخ گوی خودکار، کدها و برنامه های نرم افزاری قابل حصول است.
درس هشتم

سازمان مناسب کار، یک دلیل اصلی موفقیت تجارت شما است.
- یک برنامه کاری زمان بندی شده برای هر روز خود تنظیم کنید.

- از برنامه دریافت پست الکترونیک با قابلیت طبقه بندی نامه های دریافتی در زیر شاخه های مختلف استفاده کنید.

- فایل ها و شاخه های موجود در رایانه خود را برای دسترسی راحت تر و سریع تر، تنظیم کنید.

- یک صفحه "سوال و جواب های مکرر" برای سایت خود طراحی کنید.

- برای پیام هائی که بصورت متناوب ارسال می کنید، یک ساختار مشخص تعریف کنید.

- در رایانه خود یک صفحه شامل اطلاعات ورود به سایت هائی که با آنها همکاری دارید و آدرس وب آنها برای دسترسی راحت تر، تهیه کنید.
درس نهم

بالاترین اولویت برای شما باید خدمات پس از فروش مناسب و رضایت کامل مشتری باشد. هرچند داریم در مورد دنیای اینترنت صحبت می کنیم ولی با مردمی که در دنیای واقعی زندگی می کنند سروکار داریم. خیلی هم به ارتباط های مصنوعی و نرم افزاری و پست الکترونیک تکیه نکنید. خیلی از بازدید کنندگان سایت شما می خواهند با یک تفر در بخش خدمات مشتری شما حرف بزنند و بعد خرید کنند. از امکانات پشتیبانی زنده (Live Agent) در سایت خود استفاده کنید.
درس دهم

برای بدست آوردن پول، باید پول خرج کنید. شما باید در موارد زیر با دست باز سرمایه گذاری کنید :

- رایانه

- دسترسی به اینترنت

- نرم افزار

- ثبت دامنه

- میزبانی سایت

- آموزش شامل کتاب، سی دی و غیره

- تبلیغات
درس یازدهم

هرچند قرار ما فقط ده درس مهم بود، ولی همیشه به خاطر داشته باشید که خطرناک ترین تهدید برای موفقیت شما و غیر حرفه ای ترین کار در اینترنت، SPAM است. همیشه از آن دوری کنید.

مطالب بالا، لیست کاملی نیست و فقط به عنوان شروع و راهنما می تواند مفید باشد. مطمئنا مسائل و نکات بسیاری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و شما بسیاری از آنها را می شناسید و به آنها عمل می کنید.

تجارت الکترونیکE-Commerce کلمه ای که در تمام مجامع و بنگاههای اقتصادی جهان سر زبانها افتاده و بسادگی بازار سهام بواسطه آن بالا و پایین می رود.

با تمام مسائل خوب وبد این موضوع ، صاحبان تمامی صنایع و بنگاههای اقتصادی می توانند اراده کنند وعقب ماندن از جهان الکترونیک را حس کنند.

هر تاجر ، فروشنده یا متخصص یکی از دو سئوال زیر را در سال گذشته از خود پرسیده است : آیا تجارت الکترونیک را بدرستی استفاده می کنم ؟ یا چقدر تجارت الکترونیک در کار من موثر بوده است ؟

می توانید صدها کتاب در این زمینه بخوانید و هزاران دلار برای مشاوره در این زمینه خرج کنید تا به سئوال اول بتوانید پاسخ دهید.

برای جواب به سوا ل دوم فقط 12 مرحله زیر را انجام دهید:

مرحله 1- یک نام دامنه خریداری کنید ( .com مربوط به خودتان ) . برای اینکار به آدرس http://www.farsicom.com/webhosting بروید و نام مورد نظر را جستجو کنید . آیا نام مورد نظر براحتی گفته می شود و راحت در ذهن مشتریتان می ماند؟

اگر برای انتخاب نام مشکل دارید مقاله من در این مورد را در آدرس زیر بخوانید:

http://www.iranwebmarketing.com/news/news_detail.asp

مرحله 2 –اهداف آنلاین بودن خود را بنویسید و برای انجام آن زمان و بودجه در نظر بگیرید.

چقدر وقت دارید تا سایت تجارت ا لکترونیک مورد نظر را راه اندازی کنید؟

چقدر می خواهید هزینه کنید؟

چند ساعت می خواهید به این کار اختصاص دهید و کی؟

مرحله 3 – در اینترنت جستجو کنید و بقیه سایتهایی که دوست دارید و ندارید را بررسی کنید .از موفقیتهای و اشتباهات دیگران و اینکه چه چیزهایی در سایتشان ارائه می کنند، برای استفاده در سایت خود کمک بگیرید.

مرحله 4 – سایت خود را روی کاغذ طراحی کنید. عناصر، شکل ، احساس ، رنگها و .... آن را مشخص کنید.

مرحله 5 – برای طراحی سایت خود به یک شرکت معتبر و متخصص مراجعه کنید و در نظر داشته باشید که باید بتوانید سایت را مرتب بروز کنید و براحتی آن را نگهداری کنید.

اگر تخصص این کار را ندارید می توانید با شرکت طراح سایت خود قراردادی برای این کار منعقد کنید.

مرحله 6 – اگر می خواهید خودتان سایت را بروز کنید باید یک نرم افزار طراحی صفحات مانند Microsoft Front page تهیه کنید.(البته بسته نوع طراحی سایتتان حتی ممکن است این نرم افزار هم نیاز نباشد)

مرحله 7 – نگهداری ، تغییرات و بروزرسانی سایتتان را هر هفته حداقل یک بار انجام دهید و کنترل کنید.

مرحله 8 – ازهر فرصتی برای توسعه سایتتان استفاده کنید. درباره آن برای مردم توضیح دهید. آدرس سایتتان را در کارت ویزیتتان و همچنین در همه تبلیغاتتان درج کنید. خیلی از شرکتها بجای اینکه پشت تلفن به شما در مورد کارشان توضیح دهند آدرس سایتشان را معرفی می کنند.

مرحله 9 – مردم را با دلیل به سایت خود دعوت کنید تا از آن بازدید کنند. تخفیفات ، تشویقهای ویژه ، اطلاعات رایگان و مجلات رایگان که بینندگان سایت برای دوباره آمدن رغبت داشته باشند.

مرحله 10 – حتما به یاد داشته باشید که از هر مشتری حداقل یک آدرس ایمیل داشته باشید و آن را ذخیره کنید.می توانید برای آرشیو آدرس ایمیلها و جواب به آنها و فرم سفارش از شرکت طراح سایتتان کمک بگیرید.

مرحله 11 – همیشه دنبال ساده ترین راه حلها باشید و از آنها نیز در سایت خود استفاده کنید.

غیر از اضافه کردن سبد خرید ، بانک اطلاعات یا هر مورد دیگر ، دنبال ساده ترین جوابها برای نیازتان باشید.

مرحله 12 – برای تجارت الکترونیک آموزش ببینید و همیشه در دنیای تجارت الکترونیک بروز باشید.

تکنیکهای بازاریابی و فروش در دنیای آنلاین را بیاموزید.

تکفا- اشاره: استفن تیمز وزیر انرژی و تجارت الکترونیکی انگلستان آزادسازی اقتصادی را در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات حایز اهمیت فراوان می داند. گفت و گو با وی از این جهت برای خواننده ایرانی مهم است که بتوانیم از تجارب یکی از کشورهای پیشتاز در این عرصه برای آینده خود بهره برداری کنیم.

* آقای تیمز آیا آزادیخواهی در زمینه مخابرات کاملاً به تحقق رسیده است؟

در سراسر دنیا می توان دید که چگونه آزادیخواهی به کاهش قیمتها، افزایش سرمایه گذاری، تقویت نوآوریها و گستردگی انتخاب مصرف کنندگان منجر شده است. امروزه اکثر دولتهای عضو ITU بطور ناقص یا کامل دست به خصوصی سازی بخش مخابرات زده اند اما برای تحقق بخشیدن به امر آزادیخواهی چنانچه در کشورهای اروپائی متداول است موانع بزرگی وجود دارد که بزرگترین آنها موانع سیاسی هستند. بعضی از متصدیان امور پس از اینکه از سوی بازارهای رقابتی تحت فشار قرار گرفتند, با ورشکست شدن رقبایشان مجدداً احسا س ایمنی کردند. فشار وارده بر آنان که در چند سال گذشته مثبت ارزیابی شده کاهش یافته است. پس بار دیگر لازم است به مزایای آزادیخواهی توجه کنیم و به پیشرفت اصلاحاتی که راه زیادی را طی کرده کمک کنیم.

* اگر در حال حاضر میل به رقابتی کردن بازار بیش از همیشه باشد راه رسیدن به موفقیت کدام است؟

موفقیت حداقل به سه عنصر نیاز دارد یک عنصر خط مشی و چارچوب قانونی صحیح است که مشوق رقابت و سرمایه گذاری باشد و فقط در مواقعی در بازار دخالت کند که در هنگام عدم حمایت بازار رقابتی بتواند از مصرف کننده حمایت کند عنصر دیگر یک سامانگر بی طرف دارای صلاحیت و تخصص و قدرت لازم است که بتواند به شکل صحیح، به موقع و شفاف اقدامات مقتضی را به انجام رساند عنصر سوم طرحی است آشکار برای پرداختن به مسائل کلیدی مثل هم پیوند سازی، تعدیل مجدد تعرفه ها و ارائه خدمات جهانی به شکلی که روشهای خلاقانه جای رشد پیدا کنند. این عناصر کلیدی باید با رویکردی تدریجی به سمت تکنولوژیهای جدید و ارتقاء رقابت در سطح خدمات و رقابت زیر بنائی اجرا شوند.

* تجربه کشور انگلستان در زمینه رقابت و رفع محدودیتهای مالکیت خارجی بعنوان یکی از کشورهائی که حدود 20 سال پیش به سوی آزادیخواهی گام برداشت چه بوده است؟

وقتی شرکت انگلیسی Telecom در سال 1984 خصوصی شد یک نوع انحصار دو گانه عمومی در شبکه دکمه‌ای تلفن با رقابت بسیار محدود بوجود آمد تا سال 1990 تلویزیون کابلی و دیگر وسایل به این بازار کاملاً رقابتی پیوستند. گسترش این وسایل تا آن زمان بی نظیر بود طوریکه در دهه 90 ده میلیون خط ثابت و جدید نصب شده و 40 میلیون نفر از خدمات تلفن همراه استفاده کردند .

بعلاوه ارائه دهندگان خدمات مخابراتی با طیف گسترده ای نیاز مصرف کنندگان تجاری و غیرتجاری را فراهم می آوردند جایگاه انگلستان در رده بندی ITU از شانزدهم در سال 1990 به هشتم در سال 2000 ارتقاء یافت؛ در عین حال قیمت‌ها به خصوص برای خدمات بین المللی کاهش شدیدی پیدا کرد .

رشد چشمگیر تلفن‌های همراه در دهه گذشته نشاندهندة اثرگذاری رقابت در سراسردنیا بوده است. در بازار انگلستان 80% خانواده ها حداقل یک تلفن همراه دارند. چهار کاربر GSM هر کدام سهمی برابر در بازار انگلستان دارند .

در ماه مارچ امسال 50 میلیون نفر در انگلستان دارای تلفن همراه بودند و بدین ترتیب این کشور در بازار تلفن همراه در دنیا به مقام ششم رسید . د ر همین ماه شرکت جدیدی خدمات تلفن همراه نسل سوم را عرضه داشت. این شرکت اکنون پنجمین شرکت تلفن همراه در کشور است و تا آخر آگوست بیش از 150000مشتری داشت .

رقابت شدید بین عرضه کنندگان خدمات آنان را وا داشته تا خدمات خود را به سرعت به نقاط کم جمعیت کشور گسترش دهند و همین امر باعث نوآوریهای بسیاری در زمینه بازاریابی و نرخ‌گذاری شده است. یک نتیجه آن عرضه تلفنهای همراه پیش پرداختی بود. بسیاری از مردم که در گذشته قدرت مالی کافی برای خرید تلفن را نداشتند اکنون میتوانستند تلفن همراه پیش پرداختی بخرند . این مثال خوبی از رقابت بین عرضه کنندگان خدمات است که سعی داشتند سهمی را در این زمینه داشته باشند و مزایای پیشرفت در زمینه ارتباطات را به گوشه و کنار اجتماع ما به ارمغان ببرند. آن هم نه از طریقه یارانه بلکه از طریق رقابت .

از هفتاد میلیارد پوند مبلغ سرمایه گذاری شده در عرصة ارتباطات کشور انگلستان از زمان خصوصی سازی BT حدود نیمی از آن سرمایه گذاری خارجی در درون کشور بوده است. از دوازده میلیارد پوند مبلغ سرمایه گذاری شده در صنعت مخابرات انگلستان در دهه نود حدود 90% متعلق به سرمایه گذاری خارجی بود . عدم محدودیت در سرمایه گذاری خارجی نیز به بازار فعال تلفن همراه در کشور ما کمک کرده است: از بین پنج شرکت تلفن همراه سه شرکت خارجی هستند. افراد ذینفع در این سرمایه گذاری مشتریان بودند. محدود کردن سرمایه گذاری خارجی نتیجه ای جز سرمایه سازی در بخشها، تاخیر در عرضه تکنولوژی و خدمات جدید و بالا نگه داشتن قیمتها برای مصرف کنندگان نداشته است.

در لایحه ارتباطات که در ماه جولای امسال به تصویب رسید ما موفق شدیم محدودیتهائی که در زمینه مالکیت افراد خارجی بر خدمات رادیو و تلویزیون بود را برداریم چرا که در آینده نزدیک سرمایه گذاری داخلی افزایش شدیدی پیدا می‌کند .

* لایحه جدید ارتباطات برابر است با ساماندهی در زمینه ارتباطات. آیا بالاخره این تلاقی به واقعیت می پیوندد؟

تلاقی که مردم سالهاست از آن صحبت می‌کنند اکنون در حال تحقق هست. امروزه هر چه بیشتر شاهد تلاقی بین مخابرات و رسانه ها هستیم. به عنوان مثال من از تلفن همراه 3Gبرای تماشای اخبار استفاده می کنم. در این جا نقش کدام قوی تر است مخابرات یا رسانه ها؟ واقعیت این است که امروزه دیگر نمی توان مثل گذشته تفاوتی بین این دو قائل شد. و من فکر می کنم این خیلی مهم است که قانونی داریم که واقعیت بازار را به خوبی نشان می دهد وسعی در نمایاندن تفاوتهای مصنوعی که دیگر وجود ندارند ندارد. به همین خاطر است که دست به تاسیس OFCOM _ دفترارتباطات _ زده ایم تا پنج شرکت موجود در زمینه مخابرات و ارتباطات را به هم نزدیک کنیم.

OFCOM رویکردی واضح و بی طرفانه نسبت به قانون ارتباطات پیش گرفته و باعث تلاقی بیشتر در بازار شده است. OFCOM مثل شرکت اسبق مخابراتی Oftel یک مرکز مستقل است که علائق مشتریان و شهروندان را محور کار خود قرار داده است. ظهور OFCOM بدین معناست که افرادی که بخواهند در هر زمینه ای مثل تلفن همراه 3G سرمایه گذاری کنند به جای مراجعه به دو یا چند شرکت اکنون می توانند به یک شرکت مراجعه کنند.

بدین طریق ما موانع بر سر راه افراد سرمایه گذار را کاهش می دهیم.

* گفته می شود که علت سرمایه گذاری کمتر در 3G و زوال این صنعت هزینه بالای کسب مجوز 3G است (بیش از 100 میلیارد دلار) . شما هم به عنوان یکی از اولین کشورهای که مجوز 3G می دهد این نظرات را قبول دارید؟

نه، اصلاً .البته من این نگرانی ها را به خوبی درک می کنم. در زمانیکه ما این مجوز را خرید و فروش می کردیم محیط بازار با محیطی که اکنون می بینیم متفاوت بود و تصور می کنم ارزش آن را دارد که نگاهی به اتفاقات افتاده در انگلستان بیاندازیم . هدف ما از آن خرید و فروش استفاده مؤثر از آن بخش این طیف وسیع و ایجاد انگیزه برای شرکتهای مختلف جهت ارائه بیشتر خدمات 3G بود اکنون ما یکی از بهترین عرضه کنندگان خدمات 3G در اروپا هستیم. تمام چهار شرکت موجود در زمینه تلفن همراه هنوز باقی هستند و همه آنها متعهد به ارائه خدمات 3G در یک سال ونیم آینده هستند. پس با نگاه به این روند می توان گفت که ما در رسیدن به اهدافی که مشخص کردیم موفق بودیم. هیچ کس این بازار را ترک نکرده است. همه هنوز به تعهدات خود عمل می کنند پس ما در رسیدن به این هدف که حمایت هر چه سریعتر از خدمات پیشرفته بود به موفقیت رسیدیم.

* انتظار آن می رفت که انگلستان با سابقه طولانی در زمینه بخش مخابرات در عرصه باند گسترده (broadband) هم پیش قدم باشد . . .

ما در راه اندازی باند گسترده در انگلستان واقعاً کند عمل کردیم . اگرچه هدفمان این بود که رقابتی‌ترین و وسیع ترین بازار باند گسترده را تا سال 2005 ایجاد کنیم, البته معیارهای لازم برای پیشرفت سریعتر را در نظر آورده ایم . تا اکتبر 2002 ما یک میلیون اتصال به باند گسترده را ثبت کرده بودیم. امروزه بیش از دو و نیم میلیون اتصال به باند گسترده داریم. هر ماه تعداد اتصال به باند گسترده 150000 مورد افزایش می یابد و کلید این موفقیت، رقابت است. در آینده ، من انتظار دارم که رقابت در عرصه خدمات بی سیم باند گسترده عامل دیگری در گسترش این قبیل خدمات و کاهش قیمتها باشد .

* آیا Wi_Fi می تواند چنین کاری انجام دهد؟

بله . تکنولوژی Wi_Fi(بی سیم) خیلی خوب پیشرفت کرده است کاهش زوائد قانونی باعث شده که شرکتهای شبکه عمومی بتوانند از بخشهائی در این حیطه استفاده کنند و از گرفتن مجوز معاف باشند. در کافی شاپها، مراکز حمل و نقل و هتلها در انگلستان جنب و جوش زیادی وجود دارد . سرمایه گذاری روز افزون در Wi_Fi مرا تشویق می کند و باعث به وجود آمدن موج جدیدی از ابداعات و پیشرفتهای تکنولوژیکی می گردد. ورود به عرصه تجارتی از این نوع در انگلستان دسترسی به ابزارهای تکنولوژیکی را در آینده آسان تر می سازد.

* نقش دولت در این تکنولوژی جدید چیست؟

نقش اولیه دولت باید بررسی موانع قانونی بر سر راه گسترش بازار و رفع آن موانع در مواقع غیرضروری باشد. این کاری است که ما در استفاده تجاری از باند 2.4 GHZ انجام دادیم. ما به مصرف کنندگان این اختیار را دادیم که انتخاب کنند آیا آمادگی قبول خدمات مختلف را دارند یا خیر یعنی که بتوانند هنگام صرف قهوه در کافی شاپ یا هنگام انتظار در سالن فرودگاه به اینترنت دسترسی داشته باشند.

یکی از دلایلی که Wi_Fi را جالب توجه می کند و این اطمینان را بوجود می آورد که شرایط بازار جلوی رشد آن را نمی گیرد این است که این تکنولوژی قابل دسترس همگان است و می تواند خدمات باند گسترده را در اختیار استفاده کنندگان بسیاری مثل مدارس، مراکز بهداشتی و حتی طبقات پائین جامعه قرار دهد.

* به نظر شما آیا Wi_Fi و 3G میتوانند با هم کنار بیایند؟

بعضی از مفسران اعتقاد دارند که Wi_Fi تهدیدی است برای گسترش بازار 3G در سراسر دنیا . من با این گفته موافق نیستم. من این دو تکنولوژی را مکمل هم می دانم و به نظر من قابلیتهای متفاوتی دارند _ 3G نوعی تلفن همراه است در حالیکه Wi_Fi دسترسی سریع به اطلاعات را برای افرادی که دور از محل کار و یا شبکه خود هستند فراهم می آورد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بازار هم به همین شکل به آن نظر می اندازد _ سردمداران بازار Wi_Fi در انگلستان به نظر همان شرکتهای تلفن همراه هستند و Wi_Fi را به عنوان بخشی از خدمات خود که متناسب نیازهای مصرف کنندگان مختلف است عرضه می کنند .

مقدمه -تکفا- بازتاب و اثرات کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع‌رسانی، لاجرم گستره داد و ستد و تجارت (اعم از داخلی و بین‌المللی) را فراگرفته و نقش آن در شیوه‌ها، اقدامات، مقررات، تنوع و حجم کالا و همچنین بر میزان اثرگذاری اقتصادهای ملی و بازارهای هدف مستمراً رو به تزاید است.

در برهه‌ی به اصطلاح پس از پایان جنگ سرد که جهانی شدن اقتصاد، اهمیت یافتن بیش از پیش بلوک‌های منطقه‌ای و فراملیتی، همکاری‌های اقتصادی و نیز توجه عاجل به امکان تحقق همگرایی اقتصادی در بین کشورها و ملت‌ها از ویژگی‌های برجسته آن است، تسلیح و تجهیز به دانش و فناوری‌های مربوطه راه‌کار گریزناپذیر برای دستیابی به جایگاهی شایسته در جولانگاه پررقابت بازارهای جهانی است.

وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست راهبردی جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات کشور و در پرتو درک عمیق از واقعیات و شرایط حاکم بر نظام اقتصاد جهانی و استنباط اجتناب‌ناپذیری و لزوم تأمین دانش، فناوری‌ها و قوانین در عرصه شدیداً رقابت‌آمیز یاد شده، از آغاز اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تقبل مطالعات کارشناسی دامنه‌دار در این حیطه را در سرلوحه‌ی دستورکار خود قرار داده است.

طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی و تجهیز و تقویت سخت‌افزار و نرم‌افزاری این شبکه و اقدامات موثر در مقطع امکان‌سنجی پی‌ریزی نظام متمرکز اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، تأسیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و احراز عضویت مرکز یاد شده در موسسه بین‌المللی EAN، به عنوان نخستین «مرکز» از نوع خود در منطقه آسیا و ایجاد مرحله‌ی نخست اولین «نقطه تجاری» ایران که از سوی وزارت بازرگانی انجام یافته، از سرفصل‌های عمده‌ی تلاش‌های این وزارتخانه با هدف تدوین و اجرای برنامه‌ی جامع و گسترده اصلاح ساختار و روش‌ها و همچنین ارتقای کارایی نظام تجاری کشور است.

مطالعات انجام یافته و تمهیدات به عمل آمده در زمینه گسترش دانش مربوط به تجارت الکترونیکی در جامعه بازرگانی کشور و اجرای بسترسازی‌های مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه‌های نمونه به منظور بهره‌گیری بهینه از این فناوری نوین مورد تأکید وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی این وزارتخانه بوده است.

در پی اقدامات فوق‌الذکر، با توجه به پذیرش و فراگیری عام و جهانی مجموعه قواعد و معیارهای موسوم به «پیام‌های استاندارد ادیفاکت»1

وزارت بازرگانی با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای فوق و حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های مربوطه، مصمم به ایجاد تشکیلات موردنیاز در سطح ملی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی ذی‌مدخل گردید. عضویت جمهوری اسلامی ایران در خردادماه 1375 در «هیأت ادیفاکت آسیا - اقیانوسیه»2 که در اجلاس شانزدهم آن در تهران به نام

«AFACT»3 تغییرنام یافت، تأسیس «کمیته ملی ادیفاکت ایران» در مرداد ماه همان سال، با همکاری و مشارکت دیگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات ذی‌ربط و همکاری با ارگان بین‌المللی «مرکز تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی ملل متحد»4 از جمله تحولات و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه است.

آشنایی با تشکیلات جهانی ادیفاکت

استانداردهای جهانی ادیفاکت که در گسترده «مبادله الکترونیکی داده»های بازرگانی5 به عنوان یکی از فناوری‌های مطرح در مقوله گسترده تجارت الکترونیکی مدنظر است، تبدیل اطلاعات تجاری به پیام‌های قابل انتقال از یک رایانه، در هر نقطه جهان، به دیگر رایانه‌ها را میسر می‌سازد.

وارسی، به‌هنگام سازی و بسط و تصویب استانداردهای جهانی مذکور در حیطه‌ی صلاحیت «کمیسیون اقتصادی اروپا»، وابسته به سازمان ملل متحد، قرار دارد. موضوعات مربوط به تسهیل و کارایی تجاری به عهده مرکز «سی‌فکت سازمان ملل»6 می‌باشد.

اعضای AFACT (تشکیلات هماهنگ‌کننده‌ی منطقه‌ای آسیا - اقیانوسیه) شامل کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، پاکستان، استرالیا، مالزی، جمهوری خلق چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند، فیلیپین، هندوستان، سریلانکا، تایوان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. به علاوه، بورنئی، دارالسلام و همچنین «اسکاپ» ناظران «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه (AFACT)» می‌باشند.

ساختار «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه»

جلسات «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه» که سالی یک‌بار در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود، مرکب از اجلاس عمومی و نیز نشست‌های گروه‌های کاری - تخصصی است.

گروه‌های کاری - تخصصی «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه» که هر یک تصدی بررسی، تأیید و بسط پیام‌های استاندارد ادیفاکت در زمینه‌های گوناگون عملیات تجاری را بر عهده دارند، به قرار زیر می‌باشند:

1- گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش

2- گروه کاری ارزیابی امور فنی پیام‌های ادیفاکت

3- گروه کاری زبان XML برای مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها

4- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد خرید

5- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد گمرکی

6- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد مالی

7- گروه کاری بررسی امور حقوقی

8- گروه کاری بررسی امور ایمنی و حفاظت گردش الکترونیکی اطلاعات

9- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد ترابری و حمل و نقل

10- گروه کاری بررسی امور مربوط به حفاظت از محیط زیست

هیأت نمایندگی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در یازدهمین اجلاس AFACT (مالزی، آبان ماه سال 1374) حضور پیدا کرد و متعاقب آن در دوازدهمین اجلاس عمومی آن (فیلیپین، خردادماه 1375)، به عنوان تنها کشور غرب آسیا، رسماً عضویت این سازمان را احراز کرد.

ساختار تشکیلاتی «کمیته ملی ادیفاکت ایران»

«کمیته ملی ادیفاکت ایران» که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه (AFACT)» را برعهده دارد، در مردادماه سال 1375 با مشارکت دیگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط در معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و چارچوب تشکیلاتی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تأسیس شد. هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، با توجه به حیطه‌ی کار تخصصی خود، مسؤولیت یا عضویت یکی از گروه‌های کاری موجود در «کمیته ملی ادیفاکت ایران» را عهده‌دار می‌باشند.

«کمیته ملی ادیفاکت ایران» با درنظر گرفتن اولویت‌ها و امکانات خود، مبادرت به تشکیل گروه‌های کاری - تخصصی ذیل کرده بود:

1- گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش (AEG)

2- گروه کاری ارزیابی امور فنی پیام‌های ادیفاکت (TAG)

3- گروه کاری XML & EDI

4- گروه کاری خرید (PWG)

5- گروه کاری - تخصصی بررسی امور گمرکی (CWG)

6- گروه کاری بررسی امور مالی (FWG)

7- گروه کاری بررسی امور حقوقی (LWG)

8- گروه کاری بررسی امور ترابری (TWG)

در سال 1381 کمیته ملی ادیفاکت ایران با توجه به ساختار پیشنهادی ارایه شده در بیستمین اجلاس AFACT در مالزی و همسو با فعالیت‌های UN/CEFACT، تعداد گروه‌های کاری هشت‌گانه فوق را از سیزده گروه به شش گروه کاری تقلیل داد که اسامی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

1- گروه کاری تسهیل تجاری

2- گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها

3- گروه کاری فناوری‌های کاربردی

4- گروه کاری کدینگ و اطلاعات محتوایی

5- گروه کاری حقوقی

6- گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی

اینک به توضیح مختصری از شرح وظایف هر یک از گروه‌های کاری می‌پردازیم.

گروه کاری تسهیل تجاری

شرح وظایف اصلی گروه کاری تسهیل تجاری که اهداف آن مترادف با اهداف گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌المللی (TBG) مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل (UN/CEFACT) تعریف شده است به شرح زیر می‌باشد:

فعالیت و اقدام در جهت:

1- ارایه تعریف مدون در مورد ابعاد و آثار و تبعات تسهیل تجاری و حدود و ثغور آن براساس تعاریف سازمان ملل

2- بررسی کلیه توصیه‌های تسهیل تجاری سازمان ملل به دولت‌های جهان:

اخذ و اولویت بندی آن‌ها با هدف ترجمه و پیشنهاد به منظور به‌کارگیری آن‌ها توسط بخش‌های مشارکت‌کننده ذیربط در تجارت خارجی کشور

3- تعریف و پیشنهاد پروژه‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در ارتباط با موارد زیر:

3-1- تجزیه و تحلیل مراحل و روش‌های کاری در هر یک از بخش‌های مشارکت‌کننده در تجارت خارحی کشور نظیر سازمان‌های مجوز دهنده، سیستم بانکی، حمل و نقل، گمرک، خدمات تجاری و غیره با بهره‌گیری از اطلاعات دریافتی از سازمان‌های تخصصی ذیربط.

3-2- تعیین و پیشنهاد «بهترین روش‌ها»7 با بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات موجود مرکز سی‌فاکت سازمان ملل و گروه‌های کاری ذیربط و پیشنهاد در جهت بومی‌سازی و به‌کارگیری آن در حیطه‌های کاری یاد شده در بالا

3-3- بررسی روش‌های تجارت بین‌المللی براساس مدل UMM و ارایه پیشنهاد در مورد امکان و نحوه پیاده‌سازی آن

3-4- بررسی در مورد مدل‌های تجاری8 توصیه شده در سطح بین‌المللی و ارایه پیشنهاد در مورد امکان و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها

3-5- بررسی پیشنهاد نحوه پیاده‌سازی طرح «نقطه تجاری»9 در مراحل فیزیکی و مجازی طبق مفهوم واقعی آن ارایه شده توسط آنکتاد

4- حضور در اجلاس‌های عمومی و مجمع گروه‌های کاری مرکز «سی‌فاکت» سازمان ملل به ویژه گروه TBG و بهره‌برداری‌های مقتضی از حاصل فعالیت‌ها، بررسی‌ها و توصیه‌های تهیه شده در مجمع گروه‌های پنج‌گانه

5- بررسی و پیشنهاد سایر ساز و کارهای لازم در جهت ایجاد تسهیل تجاری و بسترسازی برای حرکت به سمت بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی حسب مورد که در بالا ذکر نشده است.

گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها

هدف از گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها (TMG) تغذیه تمام گروه‌های UN/CEFACT با فرآیندهای پایه تجاری و مشخصات فناوری اطلاعات و ارتباطات، توصیه‌ها و آموزش‌ها می‌باشد.

«TMG» همچنین به عنوان یک گروه تحقیقاتی، ارزیابی فناوری‌های جدید اطلاعاتی و مخابراتی و نیز تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها را که به نحوی بتواند به گروه‌های E-Business یاری برساند، به عهده خواهد داشت.

گروه کاری فناوری‌های کاربردی

هدف نهایی و آرمان ATG، ایجاد بستری پویا به منظور انتقال به هنگام دانش فنی مفاهیم، ایده‌ها، رویکردها و فناوری‌های مختلف در عرصه ایجاد زیرسیستم‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی به کشور و کمک به کاربردی کردن آن‌ها در سیستم‌های عملیاتی جدید و یا به‌روز آوری سیستم‌های عملیاتی قبل در داخل کشور است، در واقع این گروه به دنبال آن است که با مطالعه و بررسی پروتکل‌ها، استانداردها و یا توصیه‌های مختلف ارایه شده از سوی مراجع معتبر و ذیصلاح جهانی و تعقیب روند غالب در ابزارها و متدها و طراحی سیستم‌های تجارت الکترونیکی نسبت به انتقال به هنگام این مفاهیم به داخل کشور مبادرت ورزد، تا با رعایت این استانداردها و پروتکل‌های مناسب در برنامه کاربردی اهدافی مانند توسعه‌پذیری و یکپارچه‌سازی تجارت الکترونیکی حاصل گردد.

گروه کاری کدینگ و اطلاعات محتوایی

موارد کلیدی زیر را می‌توان به‌طور اخص در رابطه با وظایف گروه کاری حقوقی نام برد:

- تحلیل، تحقیق و بازنگری فراگردها و موضوعات حقوقی

- مشخص ساختن محدودیت‌های موجود بر سر راه فراگردها و روش‌های حقوقی مؤثرتر

- پیشنهادات عملی جهت از بین بردن این موانع

- تدوین، نشر و تبلیغ دستورالعمل‌هایی که بهترین اقدامات حقوقی را معرفی و از آن‌ها حمایت نمایند.

- کمک و حتی‌الامکان اثرگذاری بر اقدامات مشابه در دیگر سازمان‌هایی که به نحوی در کارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی فعال می‌باشند.

گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی

هدف اصلی گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی، فراهم آوردن بستری پویا و کیفی به منظور جذب و انتقال به هنگام دانش فنی و شناخت ابزارها (مفاهیم، نظریات، رویکردها و تجهیزات با فناوری نوین) در عرصه زیر مجموعه‌های سیستم‌های کلان و خرد کشور در ارتباط با تجارت الکترونیکی کشور و کمک‌های شایسته به کاربردی کردن آن‌ها در کلیه‌ی سیستم‌هایی می‌باشد که باید در چارچوب مصوبه هیأت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی، شامل شوند. گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی دارای رسالتی سنگین در جهت آماده‌سازی و به‌هنگام کردن دانش فنی و تجهیزات کمک آموزشی برای انتقال و ترویج و توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی در تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو کمیته ملی ادیفاکت ایران

1- وزارت بازرگانی - معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی (ریاست کمیته)

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (عضو)

3- وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران (عضو)

4- گمرک جمهوری اسلامی ایران (عضو)

5- تعدادی از کارشناسان خبره در زمینه مرتبط با تجارت الکترونیکی (به عنوان عضو)

ضمناً محل دبیرخانه کمیته ملی ادیفاکت ایران واقع در معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی می‌باشد.
1-United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT)

2-(Asia Pacific EDIFACT Board-ASEB)

3-Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business

4-Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

5-(Electronic Data Interchange-EDI)

6-UN/CEFACT

7-(Best Practices)

8- (Business Models)

9-(Trade Point)

irandoc.ac.ir- پویا فوده - با بوجود آمدن شبکه های کامپیوتری بزرگ در دهه هفتاد نیاز به روش های اجرای برنامه ها تحت شبکه آشکار گردید و فراخوانی پروسیجرها از راه دور (RPC) نخستین پاسخ به این نیاز بود. در سالهای اخیر رویکرد جدیدی در مقابل این روش مطرح گردیده است. در برنامه ریزی از راه دور (RP) بجای صدا زدن یک تابع با ارسال پارامترها و انتظار برای دریافت پاسخ ، متن برنامه یا پروسیجر اجرایی به همراه کلیه داده های مورد نظر به ماشین مقصد ارسال میگردد. این کد پس از اجرا در ماشین مقصد نتیجه حاصل شده را بازمیگرداند. ایده عامل های متحرک برپایه برنامه ریزی از راه دور بنا گردیده است.

تجارت الکترونیکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد استقبال فوق‌العاده‌ای قرار گرفته است و این امر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن راهکارهای جدید در این زمینه را نشان میدهد. در این مقاله ما پس از شناخت دقیق مدل ها و معماری های معرفی شده برای عامل های متحرک ، به معرفی طرح بازار الکترونیکی خواهیم پرداخت.

در این طرح بجای روش فعلی که در آن خریدار با جستجوی سایت های متعدد و مشاهده شرایط فروشندگان مختلف– از جمله قیمت ، زمان ارسال و غیره– برای یافتن فروشگاه مطلوب خود زمان زیادی را صرف مینماید ، عامل متحرک خود را برای منظور و سرکشی به سایت‌های فروشندگان بالقوه گسیل می‌نماید و در نهایت با بازگشت عامل متحرک به نزد وی ، از نام فروشگاه های الکترونیکی که کالای مورد نظر را با بهترین شرایط عرضه مینمایند آگاه میشود.

کلیدواژه ها: عامل متحرک ، حرکت ، ملاقات ، عامل ثابت ، بازار الکترونیک ، فروشنده ، خریدار

Keywords: Mobile Agent, Travel, Meeting, Stationary Agent, E-Bazar, Supplier, Buyer
مقدمه

دو رسته از دکانهای بسیار در برابر یکدیگر که غالبا سقفی آنها را بهم پیوند میدهد, میدان داد و ستد, کلمه ای فرانسوی که از پرتقالی گرفته شده و پرتقالیان نیز از ایرانیان گرفته اند.(شرح کلمه بازار , دهخدا)

کسانی که امروزه در کسوت خریدار به بازار میروند سه گروه اند. اول کسانی که میدانند چه میخواهند و میدانند که باید آنرا از کجا بخرند. این گروه پس از ورود به بازار مستقیما به فروشگاه مورد نظرشان مراجعه مینمایند. دوم کسانی که نمیدانند چه میخواهند آنها بدون اینکه کالای خاصی مد نظرشان باشد در فروشگاه های مختلف به جستجو میپردازند و اگر چیزی نظرشان را جلب نمود خرید میکنند. و گروه سوم کسانی هستند که میدانند چه میخواهند ولی نمیدانند آنرا از کجا بخرند. این افراد در میان فروشگاه های مختلف به دنبال فروشگاهی میگردند که بهترین شرایط را (از لحاظ داشتن جنس , مناسب بودن قیمت , کیفیت وغیره ) داشته باشد. شاید زمانی که در بازار لوازم‌یدکی اتومبیل به‌دنبال قطعه‌ای کمیاب هستید و یا در شب‌تعطیلی با تلفن‌های مکرر به‌دنبال رستورانی بگردید که حاضر شود برای شما پیتزا بفرستد نیاز های این گروه را بهتر درک کنید.

تجارت الکترونیک فرآیندی است که تمام مراحل خرید از نمایش و معرفی کالا تا دریافت و چانه زنی بر سر قیمت و پرداخت وجه را پوشش میدهد.

تجارت الکترونیک برای خریداران گروه اول تسهیلات فراوانی را پدید می آورد. شخص به وب سایت فروشنده مراجعه کرده و مراحل خرید کالا و پرداخت وجه را طی میکند. در مورد گروه دوم خرید الکترونیکی انتخاب چندان مناسبی نیست. گر چه به نظر میرسد که با گشت و گذار در میان وب سایت ها میتوان چیزهایی برای خرید یافت , جستجو در میان بازار های سنتی دارای کیفیت دیگری است و به همین دلیل هم پیش بینی میشود که بازار الکترونیک هرگز بطور کامل جایگزین بازار های سنتی نخواهد شد.

اما تمرکز ما در اینجا بر گروه سوم است. کسانی که بدنبال جنس خاصی در بازار الکترونیک هستند. در حال حاضر چنین خریدارانی به روشهای مختلفی اقدام میکنند. در صورتی که میتوان با رجوع به حافظه وب سایتهای فروشنده ، فروشنده احتمالی را حدس زد و یا با سرزدن به وب سایت رسمی تولید کنندگان , فروشندگان را پیدا کرد. همچنین موتور های جستجو میتوانند در این مورد به خریداران کمک کنند. اما در مورد اجناسی که توسط فروشندگان متعددی ارائه میشوند نمیتوان به یافتن بهترین فروشنده امیدوار بود و با صرف وقت زیاد و بازدید از چندین وب سایت بایستی یکی از آنها را انتخاب نموده و از بقیه صرفنظر کرد..

استفاده از عامل های متحرک در تجارت الکترونیک باعث میشوند بجای اینکه مشتری جهت یافتن فروشنده ای که کالای مورد نظرش را با بهترین شرایط عرضه مى‌نماید در بین فروشگاه ها سرگردان شود، عامل متحرک خود را برای این امر به فروشگاه‌های متعدد اینترنتی گسیل میدارد.

ما در اینجا مجموعه ای از فروشگاه های متنوع الکترونیکی -که علاوه بر روش معمول خود- قادر به سرویس دهی عامل های متحرک هستند را بازار الکترونیک مینامیم.
عامل های متحرک

رویکرد جاری

امروزه مهمترین اصل در سازماندهی شبکه های کامپیوتری اجرای روال ها از راه دور است ( (Remote Procedure Calling) (RPC

در‌دهه هفتاد اجرای روال‌ها از راه دور مطرح شد ، بدین صورت که در ارتباط بین کامپیوتر ها , یک کامپیوتر بتواند روالی را در کامپیوتر دیگر به اجرا در آورد. هر آنچه در شبکه منتقل میشود یا درخواست اجراست و یا پاسخ درخواست اجرا. هر درخواست محتوی اطلاعاتی جهت پارامتر های اجرای برنامه و هر پاسخ محتوی اطلاعات نتیجه میباشد. این روال برای کامپیوتری که درخواست اجرای آنرا دارد داخلی محسوب میشود.

شکل 1 : اجرای روال ها از راه دور
دو کامپیوتری که از الگوی اجرای روال ها از راه دور پیروی میکنند‌در‌مورد روال های قابل اجرا و نوع پارامتر ها و نتایج قبلا هماهنگ شده اند. موافقتامه آنها جهت این هماهنگی پروتکل نامیده میشود.

هر کامپیوتر استفاده کننده نیازش را با اجرای متوالی تعدادی روال از راه دور در کامپیوتر سرور برآورده میکند. هر تماس شامل درخواست استفاده کننده و پاسخ سرور است. مثلا برای درخواست حذف تمام فایل های موجود در فایل سرور که دو ماه از تاریخ ثبت شان میگذرد ممکن است کامپیوتر استفاده کننده در یک تماس لیست تمام فایلها را تقاضا نماید و در تماس هایی دیگر اسامی فایلهای حذفی را اعلام نماید. در این حالت کامپیوتر استفاده کننده خود در مورد عمر فایلها تصمیم میگیرد و برای حذف n فایل به تبادل 2(n+1) پیام نیاز است.

مشخصه برجسته روش اجرای روال ها از راه دور این است که هر تراکنش بین استفاده کننده و سرور دارای دو بخش است : درخواست اجرای روال از سرور و پاسخی که سرور تولید کرده است. بنابراین یک تراکنش فعال نیاز به یک ارتباط شبکه ای فعال دارد.

رویکرد جدید

برنامه ریزی از راه دور (RP) (Remote Programming) بعنوان یک جایگزین برای روش اجرای روال از راه دور مطرح گردید. این مدل نه تنها بایستی امکان اجرای روالها از راه دور را فراهم کند بلکه باید امکان ایجاد روال ها را هم بوجود آورد. هر پیام که بوسیله شبکه منتقل میشود شامل روالی است که کامپیوتر مقصد باید به اجرا در آورد و اطلاعاتی که آرگومان های روال محسوب میشوند ، میباشد.

شکل 2 : برنامه ریزی ازراه دور
دو کامپیوتری که در ارتباط شان از الگوی اجرای روال ها از راه دور پیروی میکنند در مورد دستورات مجاز در روال ها و همینطور انواع مختلف داده به توافق رسیده اند. به این توافقنامه زبان میگویند. زبان مجموعه دستورالعمل هایی است که روال را قادر به تصمیم‌گیری، محاسبه و تغییر حالت و فراخوانی سایر روالهای آماده میسازند. این روال ها برای اجرا کننده محلی محسوب میشوند. روال و حالت آن ، عامل متحرک نامیده میشوند تا نشان داده شود که آنها در کامپپوتر فرستنده شناخته شده اند حتی وقتی که در کامپیوتر گیرنده قرار دارند.

در ابتدا کامپیوتر کاربر جهت انجام کاری روی سرور ، روالی برای آن ارسال میکند که در آن آنچه بایستی به انجام برسد آمده است (مثلا حذف) مبنی بر حالتی که وجود دارد (مثلا عمر بیش از دو ماه). حذف فایل های قدیمی –صرف نظر از اینکه چند تا هستند- فقط نیاز به انتقال یک پیغام بین کامپیوتر ها دارد. عامل - نه کامپیوتر- کاربر موظف به پیدا کردن فایلهایی است که باید حذف شوند.

نکته برجسته در برنامه ریزی از راه دو این است که کامپیوتر کاربر و سرور میتوانند بعد از انتقال عامل بدون استفاده از شبکه در حال تراکنش باشند. به زبان دیگر یک تراکنش فعال نیازی به یک ارتباط شبکه ای فعال ندارد. نتایج حاصل از این واقعیت بسیار گسترده است.

مکانها

هر یک از بخش هایی که روال در آن به اجرا در می‌آید یک مکان نامیده میشود. مکان ها ممکن است از نظر فیزیکی در کامپیوتر های مجزا و یا بر روی یک کامپیوتر وجود داشته باشند. برای مثال در بازار الکترونیک هر یک از فروشگاه ها یک مکان محسوب میشوند.

عامل ها

برنامه ها بصورت مجموعه ای از عامل ها مدل میشوند. عامل ها در هر لحظه مکان های خاصی را اشغال میکنند ولی میتوانند از مکانی به مکانی دیگر منقل شوند. عامل‌ها مستقل از روال‌هایی هستند که توسط آنها به اجرا در میآیند.

شکل 3 : عامل های متحرک

حرکت

عامل ها میتوانند از مکانی به مکان دیگر –هر قدر دور- حرکت کنند. حرکت علامت مشخصه برنامه‌ریزی از راه دور است.حرکت به عامل اجازه میدهد که سرویسی که از راه دور درخواست شده را اجرا نماید و بعد به جای اولش برگردد.

یک برنامه معمولی که مثلا به زبان C نوشته شده باشد قابل انتقال نیست چرا که تمام روال ها و حالت آن غیر قابل حمل اند. اما یک عامل میتواند از جایی به جای دیگر منتقل و اجرا شود چرا که زبان و ساختاری که عامل با آن طراحی شده است اجازه این انتقال را میدهند و حالت و اطلاعات عامل هم همراه آن انتقال میابند.

ملاقات ها

عامل ها قادر اند که در یک مکان با هم ملاقات کنند. ملاقات بدین معنی است که عامل هایی که در یک کامپیوتر هستند بتوانند روال های یکدیگر را فراخوانی کنند.

هدف نهایی عامل ها از حرکت انجام ملاقات است. یک عامل ممکن است به مکانی در سرور حرکت کند تا آنجا با عامل ثابتی که نیازهایش را بر می آورد ملاقات نماید. [8]

معماری های متداول عامل های متحرک

ما برای این بحث چهار معماری و پیاده سازی متداول عامل متحرک را برگزیده ایم. لازم به ذکر است تمامی این سیستم ها با جاوا پیاده سازی گردیده اند و از میان آنها تنها اسمارت کد برنامه خود را در اختیار عموم قرار داده است. [7]

اسمارت(SMART)

ونگ [9] در سال 2001 سیستم‌عامل‌های‌متحرک مطیع را منتشر کرد که عامل های متحرک گسترش پذیر با تکنولوژی مطمئن (Scalable Mobile And Reliable Technology)" اسمارت" نام گرفت. این معماری شامل چهار لایه است که در ماشین مجازی جاوا ساخته شده اند. شکل a4 نمای ساده ای از این معماری را نشان میدهد.

پایین ترین لایه شامل ناحیه ناحیه مدیریت و سیاستهای امنیتی میگردد. ناحیه مدیریت از مدول جستجوگر برای نامیدن سرویس ها در ناحیه مدیریتی و لایه های بالاتر بکار میروند.لایه بالاتر لایه عامل ها است. عامل های متحرک میتوانند در این لایه ایجاد شوند ، مهاجرت کنند و یا خود را نابود نمایند.سومین لایه از پایین محیط اجرا است که شامل یک یا چند مکان میشود که هر مکان میتواند شامل چند وظیفه باشند.بالاترین لایه میانجی عامل هاست که رابط اجرائی عامل های نوشته شده با اسمارت را فراهم میکند.

دی ایجنتس(D'Agents)

گری [3] سیستم عامل های متحرک دی‌ایجنتس (که قبلا Tcl خوانده شده بود) را به منظور پشتیبانی از پایگاه های داده توزیع شده و نمایش کارائی عامل های متحرک منتشر کرد.

این معماری دارای پنج لایه است. پایین ترین لایه TCP/IP است که برای برقراری ارتباط بین دستگاه ها بکار میرود. لایه بعد که لایه سرور نامیده میشود بر روی تمام سرور هایی که عامل های متحرک را میپذیرند قرار میگیرد. این بخش با روش چند نخ (Multi thread) عامل های متحرک متعدد را بر روی یک برنامه واحد میپذیرد در حالی که هر عامل مشغول انجام برنامه خود میباشد. لایه سوم کتابخانه ++C را در خود دارد باعث کارکردن عامل میشود. چهارمین لایه محیطی برای اجرا با پشتیبانی سه زبان پدید می‌آورد (Java,Tcl,Scheme). هر محیط اجرا دارای یک مترجم/ماشین مجازی برای این زبان هاست ، ریشه مسیر قادر به اجرای توابع کتابخانه ای++ C ‏، ضبط کننده مسیر برای ایجاد انتقال پذیری و مدلی امنیتی برای محدود کردن دسترسی به منابع میباشد. خود عامل ها در بالاترین لایه تعریف میشوند. شکل b4 این معماری را نشان میدهد.

گراس هوپر(Grasshopper)

گراس هوپر یک معماری پیاده شده بر اساس استاندارد مسیف(MASIF) است که از تولید و اجرای عامل های متحرک پشتیبانی میکند. معماری گراس هوپر [6] با دو لایه متمایز میگردد. محیط اقامت عامل های توزیع شده در بالا است.در شرایطی که که لایه پایین شامل محیط پردازش توزیع شده میباشد. یک میزبان معمولا در محیط عامل های توزیع شده شامل آژانسی است که به خدمات پایه دسترسی دارد. خدمات پایه شامل جستجوگر و سیستم عامل های متحرک آن و هم تراز شماری از سرویس های هسته سیستم میباشند. سرویس های هسته شامل اجرا ، انتقال ، مدیریت ، ارتباطات ، امنیت و نامگذاری ماشین ها است. خدمات توسعه یافته شامل رابط ها با وسایل جانبی ، توابع کنترل برنامه و رابط گرافیکی کاربر است. شکل c4 نمای ساده ای از گراس هوپر را نشان میدهد.

اجلتس(Aglets )

ابتکار اجلتس [4] احتمالا یکی از بهترین پروژه ها در ارتباط با عامل های متحرک است. این معماری دارای دو لایه و دو رابط برنامه سازی است که برای دسترسی به توابع هر لایه طراحی شده اند. لایه اجرایی (بالایی) شامل یک هسته و بدنه ای است که مکانیزم‌های بنیادی زیر را برای اجرای اجلت ها فراهم میکند: سریال سازی و خارج کردن از سریال سازی ؛ بارکردن کلاس و انتقال؛ مدیریت رفرنس ها و دورانداختن رفرنس های بلااستفاده؛ مدیریت ثبات سیستم؛ محاظت کد ها و نگهداری میزبان ها و عامل ها (اجلت ها) از اعمال مغرضانه. این سرویس ها از طریق رابط برنامه سازی در این لایه تعریف میشوند.لایه ارتباطات (پایینی) از یک رابط برنامه سازی ارتباطی که دارای متدهایی برای تولید و ارسال عامل ها، پیگیری عامل ها، و مدیریت عامل ها در یک نظام مستقل از پروتکل است میباشد.

چرخه زندگی اجلت ها چنین است: در ابتدا یک اجلت جدید باید مدل سازی شود. این کار میتواند با ساخت یک الگوی جدید و یا کپی برداری از یک اجلت موجود انجام پذیرد. در حین ساخت عامل میتواند از سرور محلی ارسال گردد و یا در یک دستگاه ذخیره سازی جانبی برای فعال سازی در آینده ، ذخیره شود. عامل میتواند خود را به سروری منتقل کند که سبب معلق شدن اجرا ، سریال کردن موقعیت داخلی و سپس انتقال به مقصد گردد. در گیرنده ، عامل با توجه به اطلاعاتی که دریافت میکند نوسازی میشود و نخ (Thread) جدیدی برای اجرا به آن نسبت داده میشود. در شکل d4 میتوان نمای ساده ای از این مدل را مشاهده کرد.

شکل 4: مقایسه معماری های متداول
معرفی بازار الکترونیک

بازار الکترونیک از چهار عامل تشکیل میشود

1-سایت سرویس‌دهنده به مشتریان 2- عامل های متحرک 3- فروشگاه های عضو بازار 4- سایت مرکزی

سایت سرویس دهنده به مشتریان

این سایت با دریافت مشخصات کالای مورد نظر خریدار وظیفه پیدا کردن و معرفی فروشنده را بر عهده دارد. خریدار میتواند پس از اعلام درخواست ، ارتباط خود را با شبکه قطع نماید و اطلاعات فروشندگان در ارتباط بعدی وی با سایت مشتریان در اختیارش قرار خواهد گرفت.

در این سایت هر خریدار بالقوه دارای یک شناسه و کلمه عبور میباشد. همچنین بانک اطلاعاتی موجود در سایت شامل لیست تمام اجناس ممکن برای خرید و فروشندگان احتمالی این اجناس است. هر کالا دارای یک کد ده رقمی واحد است. فرضا کد 132-1-114-13-2 نمایانگر پرینتر لیزری HP1200 ساخت فرانسه است. که عدد 132 نمایانگر دسته کلی جنس (پرینتر لیزری) , 0 نمایانگر زیر مجموعه(1= پرینتر ساده , 2 =پرینتر اسکنر دار و غیره) , 114 کارخانه سازنده (HP) , 13 مدل آن (1200) و رقم 2 زیر مجموعه آن مدل (ساخت فرانسه) میباشد. البته خریدار مجبور به تکمیل تمامی این اطلاعات نیست و اگر از قسمت لوازم کامپیوتری پرینتر لیزری و سپس نوع ساده آنرا انتخاب و بعد کارخانه HP را انتخاب نماید، عامل متحرک با ارسال کد 132-0-114 تمام پرینتر های لیزری ساده HP را جستجو خواهد کرد.

خریدار بجز کد کالا پارامترهای دیگری را نیز مشخص میکنند این پارامتر ها عبارتند از تعداد مورد نیاز ، قیمت حداکثر ، پارامتر مکان خریدار و حداکثر زمان ارسال. بغیر از کد کالا و پارامترها ، لیست فروشندگان بالقوه کالا (مثلا فروشگاه هایی که پرینتر میفروشند) همراه عامل شده به اولین فروشنده احتمالی ارسال میگردد.

عامل های متحرک

عامل متحرک با پارامتر هایی که ذکر گردید سفر خود را آغاز مینماید. در طی این سفر عامل از سایتی به سایت دیگر مراجعه کرده و پارامتر هایش را عرضه مینماید. در صورتی که سایت فروشنده حداقل انتظارات خریدار را بر آورده سازد پیشنهاد فروش شامل قیمت و ترتیب پرداخت و زمان حمل را به عامل متحرک ملحق مینماید. اگر هم فروشنده کالا را نداشته باشد و یا قادر به تامین نظر مشتری نباشد پیامی مبنی بر رد درخواست ضمیمه عامل نموده و آنرا برای فروشنده بعدی ارسال مینماید.

فروشگاه های عضو بازار

هر فروشگاه الکترونیکی برای خود واحدی مستقل است که ممکن است قبل از پیوستن به بازار هم وجود داشته باشد. هدف ایجاد بازار الکترونیک اینست که بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ظاهر این سایتها و حداقل تغییر در بانک اطلاعاتی آنها بتوان آنها را وارد بازاری نمود که مشتری به سادگی بتواند فروشندگان کالای مورد نظرش را بیابد.

نخستین تغییر لازم افزودن کد واحد به بانک اطلاعاتی فروشندگان برای هر یک از کالا‌های موجود است. این فیلد جدید کلید اصلی جدول نیست ولیکن برای تمام کالای مشابه در فروشگاه های مختلف یکسان است.

سایت فروشنده بایستی دارای برنامه‌های اضافی جهت دریافت , ارسال و ایجاد ارتباط با عامل های متحرک باشد. این برنامه (عامل ثابت) میتواند به روش های مختلف و یا زبانهای برنامه سازی متفاوت تهیه شود و آنچه مهم است اینست که برنامه عامل (که فرمت آن استاندارد است) را دریافت کند و پس از افزودن پاسخ خود ، آنرا به فروشنده بعدی ارسال نماید.

بدیهی است این برنامه ها در دسترس کاربر نیستند و فقط عامل‌های متحرک به‌آنها رجوع مینمایند. بنابراین سایت ضمن حفظ ظاهر قبلی و سرویس دهی به سایر مشتریان خود , به بازار الکترونیک هم سرویس میدهد.

سایت فروشنده علاوه بر پاسخ دهی به عامل ها میتواند از آنها آمار بگیرد. این آمار خصوصا در مورد حجم تقاضا برای اجناسی که فروشنده آنها را موجود ندارد و یا قادر به ارضای نیاز های خریداران نیست جهت تصمیمات بعدی (مثلا خریداری جنس جهت عرضه و یا تعدیل قیمت آن) مفید است.

سایت اطلاعات مرکزی

گرچه تمام تراکنش ها بین سایت های فروشندگان و خریداران نیازی به واسطه ندارند ولی جهت هماهنگی به یک بانک اطلاعاتی مرکزی نیاز است.

تخصیص کد واحد به هر کالا توسط سایت مرکزی انجام میشود. همچنین فروشندگان بالقوه اطلاعات خود را در سایت مرکزی به ثبت میرسانند و سایت های خریدار اطلاعات مربوط به این امر را از سایت مرکزی دریافت میکنند. تخصیص امضای الکترونیک به سایت های فروشندگان و مشتریان و انتقال امن کلید اختصاصی و در پخش کلید عمومی وظیفه دیگر سایت اطلاعات مرکزی است.

هیچیک از سایتها نیازمند به ارتباط دائم با پایگاه مرکزی نیستند وکافی است هر از چندی (مثلا روزی یک بار) اطلاعات خود را با پایگاه مرکزی همسنگ نمایند.

به روز رسانی اطلاعات پایگاه مرکزی توسط فروشندگان و همچنین به روز رسانی پایگاه داده خریداران از روی پایگاه داده مرکزی بدون دخالت عامل های متحرک صورت میپذیرد. برای به روز رسانی پایگاه مرکزی میتوان برای فروشندگان پنلی در نظر گرفت که اطلاعات خود را در آن وارد نمایند . همچنین پایگاه مرکزی میتواند هر از چندی با برقراری ارتباط با سایت فروشندگان اطلاعات خود را به روز نماید.

امنیت بازار الکترونیک

در سیستم بازار الکترونیک امنیت به معنای محرمانگی وجود ندارد بدین معنا که هر فروشنده میتواند از محتوای پیشنهادات فروشندگان متاخر ، مطلع شود.این روش علاوه بر ایجاد امکان رمزگذاری نامتقارن مزیت دیگری نیز دارد. فروشنده میتواند با ارزیابی سایر پیشنهادات ، پیشنهاد خود را درج کند. پیش فرض ما این است که بازار الکترونیک برای خرید های غیر کلان طراحی گردیده و برای مناقصه ها مناسب نیست.

عامل متحرک بصورت یک قطعه کد و به همراه جداول داده – که شامل پیشنهادات فروشندگان قبلی است- بین سایت های مختلف فروشنده منتقل میشود. در صورتی که تدابیر امنیتی لازم اندیشیده نشود ، هر یک از فروشندگان قادر خواهند بود تغییراتی در پیشنهادات فروشندگان قبلی و یا کد دستورات ایجاد نمایند که این امر برای از میدان به در کردن رقبا کاملا محتمل است.

رمز گذاری نامتقارن

در رمز گذاری معمولی – یا متقارن- یک کلید برای رمزگذاری وجود دارد و از همان کلید هم برای خارج کردن متن از رمز استفاده میشود. اما در رمز گذاری نامتقارن از دو کلید مجزا برای این منظور استفاده میشود.به بیان دیگر در روش رمزگذاری نامتقارن متن رمز شده فقط توسط دارنده کلید اختصاصی قابل ایجاد است اما از رمز در آوردن آن توسط کسانی که کلید عمومی را در اختیار دارند (همه افراد) ممکن است.

امضای الکترونیک

سایت خریدار پس از تعیین کالای مورد نیاز ، آنرا به کد تولید شده می افزاید و نام فروشندگان احتمالی ، همچنین تاریخ و زمان ساخت عامل و یک عدد تصادفی را در جداول مربوطه درج مینماید.این اطلاعات با کلید اختصاصی خریدار رمز میگردند و حاصل این رمز گذاری نیز در عامل درج میگردد.

هر فروشنده نیز که پیشنهادی برای فروش دارد به همین روش پیشنهاد خود را در عامل درج و سپس امضا مینماید. حتی اگر فروشنده ای پیشنهاد قابل ارائه ای نداشته باشد نیز موظف به امضای عامل متحرک است. این امر جهت جلوگیری از حذف کامل پیشنهاد یک فروشنده بوده ، در هر لحظه میتوان مطمئن شد که عامل متحرک تا کنون تمامی نقاط مسیر را طی کرده است.

بررسی درستی عامل

سایت گیرنده پس از دریافت کامل عامل و بررسی همه جانبه آن از لحاظ امضا های الکترونیک تمامی فروشگاه هایی که عامل از آنها گذر نموده است و فرم کلی دستورالعمل ها و امضای مشتری و همچنین وجود اطلاعات مربوط به کلیه فروشگاه هایی که در لیست مرتب شده در مکان قبل از فروشگاه فعلی قرار دارند ، در صورت صحیح بودن تمامی موارد "تایید" را به سایت فرستنده بر میگرداند و در این هنگام فرستنده کپی عامل را –که تاکنون نزد خود نگهداری کرده است را - نابود میکند.

در صورت عدم تایید درستی عامل "اشکال" به سایت فرستنده بازگردانده خواهد شد. در این حالت سایت فرستنده که عامل را بطور صحیح دریافت نموده ولی به دلیل تغییرات غیر مجاز در متن عامل ، نتوانسته است آنرا تحویل گیرنده بعدی نماید و یا اساسا عامل را نزد خود نگه داشته و به گیرنده بعدی مسترد ننموده است مقصر شناخته میشود.

البته بروز چنین حوادثی همیشه دلیل سو نیت سایت‌های فروشنده نیست بلکه اشکالات فنی ( مانند از کار افتادن سایت زمانی که عامل در آن در حال اجراست) ممکن است منجر به چنین شرایطی شود. بنابراین وجود یک سیستم کنترل مرکزی که موارد مشکوک را بررسی نموده و با جمع بندی نتایج ثبت شده ، فروشندگانی که این اشکالات بیش از حد معمول برای سایتشان اتفاق می افتد را شناسایی نماید ، ضروری است.

انتقال اطلاعات

جهت انتقال جداول به همراه عامل آنها را بصورت XML در آورده سپس بصورت متن ساده از سایتی به سایت دیگر منتقل میکنیم. از آنجا که اطلاعات بصورت متن ساده در آمده و امنیت آنها نیز با روش رمزگذاری نامتقارن تامین گردیده است میتوان از پروتکل httpبرای انتقال آنها استفاده کرد.

برای این منظور هر سایت فرستنده (خریدار اولیه و یا فروشنده ای که کارش با عامل تمام شده) تمامی اطلاعات را با متد POST برای گیرنده بعدی ارسال مینماید.
نتیجه‌گیری

در صورت تحقق طرح ، مجموعه بازار الکترونیک میتواند شامل تعداد زیادی فروشگاه با کالاهای کاملا متفاوت باشد. از سوی دیگر سرویس سایت‌هایی که به مشتریان سرویس میدهند نیز دارای تنوع است و هر یک میتوانند خدماتی مانند تضمین سلامت کالا یا ایجاد حساب اعتباری برای خرید کاربران را عرضه نمایند.

بازار الکترونیک وابستگی همزمان به سایت مرکزی آن نداشته و وظیفه سایت مرکزی در حد صدور امضای الکترونیک برای سایت های فروشنده و خریدار جدید و معرفی فهرست اجناس موجود هریک از فروشگاه‌ها میباشد. در نتیجه بازار الکترونیک میتواند در صورت بروز اشکال در بخش های مختلف خود به فعالیت ادامه دهد. بدیهی ترین ویژگی اجرای این طرح این است که خریداران بجای این که خود در میان سایت های مختلف به جستجوی کالای مورد نظرشان بپردازند عامل متحرک خود را برای این منظور ارسال میدارند که علاوه بر صرفه جویی در وقت ایشان ، موجب کمتر شدن ترافیک شبکه میگردد.

طراحی زیربنای بازار الکترونیکی در اینجا به پایان میرسد ولیکن موضوعات دیگر همانند همراه کردن اطلاعات کارت اعتباری جهت انجام خرید و یا جستجو برای کالاهای وابسته (در صورت یافتن کالای اصلی با شرایط مناسب) ، از جمله امکاناتی هستند که میتواند در آینده به این مجموعه افزوده شود.

قدردانی

در اینجا جا دارد از زحمــات کلیه کسانی که در انجام این پژوهش مرا یاری نمودند تشـکر نمایم. خصوصا از آقای دکتر محمد علی نعمت بخش (استادیار دانشگاه اصفهان) قدردانی مینمایم. بدون شک انجام این کار بدون رهنمودهای راهگشای ایشان ممکن نبود.

REFERENCES

[1] Chan, H , Lee, R , Dillon, T , Chang, E. 2001. E-Commerce: Fundamentals and Applications. WILEY

Chapter 9. 251 – 289

[2] Chaudhury, A , Kuilboer, J.P. 2002. e-Business and e-Commerce Infrastructure. McGraw-Hill Chapter 9 Software Agents for E-Commerce 335 – 368

[3] GRAY, R.S., CYBENKO, G., KOTZ, D., PETERSON, R.A. AND RUS, D. 2002. D'Agents: Applications and performance of a mobile agent system. Software: Practice and Experience. Vol 35. Number 6. 543 - 573.

[4] LANGE, D.B. 199. Java Aglet Application Programming Interface (J-AAPI) White Paper - IBM.

[5] Milojicic, D., Breugst, M., Busse, I., Campbell, J., Covaci, S., Friedman, B., Kosaka, K., Lange, D., Ono, K., Oshima, M., Tham, C., Virdhagriswaran, S. & White, J. 1998. MASIF: The OMG Mobile Agent System Interoperability Facility. Personal Technologies. Vol 2, No 2. 117 - 128.

[6] PAVLOU, G. 2000. The Grasshopper Mobile Agent Platform. Appearing in Mobile intelligent agents for managing the information infrastructure.

[7] SCHOEMAN, M.A , CLOETE, E : Architectural Components for the Efficient Design of Mobile Agent System. Proceedings of SAICSIT 2003, 48 – 58 . , University of South Africa.

[8] WHITE, J. E. 1994. Telescript Technology: The Foundation for the Electronic Marketplace. White paper. General Magic, Inc., Mountain View, CA,USA.

[9] WONG, J., HELMER, G., NAGANATHAN, V., POLAVARAPU, S., HONOVAR, V. AND MILLER, L. 2001. SMART mobile agent facility.The Journal of Systems and Software Vol 56. 9-22.

گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ایران

پاییز 1380

ویرایش دوم

1 فهرست عناوین

2 ] قانون[ تجارت الکترونیکی

3 - باب اول

4 مقررات عمومی

5 مبحث اول- در کلیات

6 فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1

7 فصل دوم- تعاریف ماده 2

8 فصل سوم- تفسیر قانون مواد 3 و 4

9 فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده 5

10 مبحث دوم- در احکام>داده

11 فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الی 11

12 مبحث سوم- >داده

13 فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده 12>داده

14 فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده 13

15 فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی 16

16 فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده

17 فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده

18 مبحث چهارم- مبادله >داده

19 فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد 23 و 24

20 فصل دوازدهم- انتساب >داده

21 فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد 30 الی 35

22 فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده

23 باب دوم

24 دفاتر خدمات الکترونیکی

25 مبحث اول- کلیات

26 فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد 41 الی 48

27 مبحث دوم- دفتردار کل

28 فصل دوم- دفتردار کل مواد 49 الی 57

29 فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد 58 الی 63

30 مبحث سوم- وظایف

31 فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد 64 و 65

32 فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده 66

33 فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده 67

34 مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی

35 فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75

36 - باب سوم

37 در قواعد مختلف

38 مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

39 فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 76 الی 101

40 فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد 102 الی 104

41 مبحث دوم- حفاظت از >داده

42 فصل سوم- حمایت از >داده

43 فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد 108 و 109

44 فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد 110 و 111

45 - باب چهارم

46 جرایم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الکترونیکی

47 مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده 112

48 مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده 113

49 مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 114 و 115

50 مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116

51 مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده

52 مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد 122 و 123

53 - باب پنجم

54 جبران خسارت

55 ماده 124

56 - باب ششم

57 متفرقه

58 مواد 125 الی 134

]قانون[ تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات

فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1

ماده 1- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده

بین‌المللی اعمال خواهد شد

فصل دوم- تعاریف- ماده 2

2-1 >داده

فناوری‌های جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش می‌شود از قبیل سیستم‌های رایانه‌آی، تلگرام، تلکس و فاکس.

2-2 اصلساز: منشا اصلی >دادهداده

شامل شخصی که در خصوص >داده

3-2 مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده

ارتباط با >داده

4-2 واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده

5-2 طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام می‌کند.

6-2 متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت

منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفه‌ای وسایل ارتباطی را در اختیار تامین‌کننده خدمات شبکه قرار می‌دهد.

7-2 ارجاع >دادهداده

از >داده

8-2 تمامیت >دادهداده

سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت >داده

2-9 سیستم رایانه‌ای: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار >داده

2-10 سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده

2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانه‌ای است که:

الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است

ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است

ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است.

د) موافق با رویه ایمن است.

2-12 رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده

2-13 امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >دادهداده

2-14 امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 12 این قانون باشد.

2-15 امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

2-16 اعلامیه حدود گواهی: اعلامیه‌ای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل می‌کند. اعلامیه

حدود گواهی می‌تواند برای افشای سیستم‌ها، سیاست‌ها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.

2-17 شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

2-18 معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده

2-19 مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

2-20 تامین‌کننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفه‌ای و یا صنفی فعالیت می‌کند.

2-21 وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

2-22 عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.

2-23 واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده

2-24 >دادهدادهداده

فصل سوم- تفسیر قانون- مواد 3 و 4

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسن‌نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده 5

ماده 5- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده

مبحث دوم- در احکام >داده

فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الی 11

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده

6-1- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول

6-2- فروش مواد داروئی و پزشکی به مصرف‌کنندگان نهایی

6-3- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

6-4- وجود معاهدات بین‌المللی که تشریفات خاص مکتوب را لازم الرعایه می‌داند.

6-5- محدودیت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجرای این قانون می‌تواند مدتن تعیین‌شده را برای دوره‌های متوالی تمدید نماید.

ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود>داده

ماده 9- در هر یک از موارد فوق >داده

ماده 10- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال >دادهدادهداده

ماده 11- موضوع این فصل راجع به هر نوع >داده

مبحث سوم- >داده

فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن- ماده 12

ماده 12- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

12-1- نسبت به امضا کننده منحصر بفرد باشد

12-2- هویت امضا کننده >داده

12-3- به وسیله امضا کننده و یا تحت کنترل انحصاری وی تولید و به >داده

12-4- به نحوی تولید و متصل به >دادهداده

فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن- ماده 13

ماده 13- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن عبارت است از >داده

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضمای الکترونیکی مطمئن- مواد 14 الی 16

ماده 14- نسبت به ثبت، سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن- >دادهدادهداده

ماده 15- کلیه >داده

ماده 16- هرشخص ثالثی که مطابق با شرایط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداری و ثبت >دادهداده

فصل نهم- پریرش و ارزش اثباتی >داده

ماده 17- >دادهداده

ماده 18- لزوم ارائه >دادهداده

ماده 19- ارزش اثباتی>داده

ماده 20- >دادهداده

ماده 21- به طور کلی، ارزش اثباتی >دادهداده

فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع >داده

ماده 22- ارجاع >داده

22-1- مورد ارجاع بطور صریح در >داده

22-2- >داده

22-3- >داده

مبحث چهارم- مبادله >داده

فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین- مواد 23 و 24

ماده 23- ایجاب و قبول می‌تواند از طریق >داده

ماده 24- اعلام اراده یا سایر عباراتی که در ارتباط بین اصلساز و مخاطب بوسیله >داده

فصل دوازدهم- انتساب >داده

ماده 25- در هریک از موارد زیر >داده

25-1- اگر بوسیله خود اصلساز ارسال شده باشد.

25-2- اگر بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلساز مجاز به این کار بوده است.

25-3- اگر بوسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود.

ماده 26- >داده

26-1- قبلا بوسیله اصلساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا >داده

26-2- >دادهدادهداده

ماده 27- ماده فوق شامل موارد زیر نیست:

27-1- در زمانی که مخاطب از اصلساز اخطاری مبنی براین که >داده

27-2- از لحظه‌ای که به نحو معقول مخاطب یقیت کرده یا باید یقین می کرد که >داده

ماده 28- اگر مخاطب با به کارگیری مراقبت معقول بداند یا باید بداند که >داده

ماده 29- مخاطب حق دارد هر >دادهدادهدادهداده

فصل سیزدهم- تصدیق دریافت- مواد 30 الی 35

ماده 30- اگر اصلساز و مخاطب توافق کرده باشند و یا اصلساز از مخاطب درخواست کرده باشد که دریافت >داده

30-1- هر نوع ارتباط و مکاتبه بوسیله مخاطب یا

30-2- هر نوع تدبیر مناسبی که اصلساز را به نحو معقول از دریافت >داده

ماده 321- اگر اصلساز از مخاطب درخواست کرده و یا قبلا توافق کرده باشند که دریافت >دادهدادهدادهداده

ماده 32- اگر اصلساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت >دادهداده

32-1- به مخاطب اعلام کندکه تصدیق دریافت نشده و با دادن یک وقت معقول که بیش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت >داده

32-2- اگر مدت زمان فوق تصدیقی نرسد، اصلساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند که >داده

ماده 33- تصدیق دریافت >دادهداده

ماده 34- اماره دریافت>داده

ماده 35- هنگامی که در تصدیق قید می‌شود >داده

فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده

ماده 36- ارسال >داده

ماده 37- زمان دریافت >داده

37-1- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت >داده

37-1-1- >داده

37-1-2- چنانچه >دادهداده

37-2- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نگرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که >داده

ماده 38- مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 39- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت >داده

39-1- محل تجاری اصلساز محل ارسال >دادهداده

39-2- اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری خواهد بود والا محل اصلی شرکت محل تجاری است.

39-3- اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 40- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق، و زمان و مکان ارسال و دریافت >دادهداده

باب دوم

دفاتر خدمات الکترونیکی

مبحث اول- کلیات

فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی – ماده 41- 48

ماده 41- دفتر خدمات الکترونیکی (certification service provider) واحد وابسته به وزارت بازرگانی است که جهت انجام عملیات ارسال، دریافت، ذخیره و گواهی >دادهداده

ماده 42- دفتر خدمات الکترونیکی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این پس دفتردار نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

ماده 43- دفتردار به حکم وزیر بازرگانی منصوب و وابسته بازرگانی محسوب می‌شود. دفتردار کل طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.

ماده 44- دفاتر خدمات الکترونیکی براساس میزان تعهدات مالی خود ازنظر صلاحیت به درجات 1، 2 و 3 تقسیسم می‌شوند. ترتیب آن در تشکیلات مربوطه خواهد آمد.

ماده 45- اشخاص می‌توانند متقاضی شغل دفترداری باشند ترتیب و نحوه تصدی آن به موجب تشکیلات مربوطه خواهد بود.

ماده 46- دفتردار قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نماید.

ماده 47- دفتردار قبل از شروع به کار، متناسب با درجه خود باید ضامن معتبر بدهد. ترتیب گرفتن ضامن، میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 48- کسانی که به دفترداری انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تاسیس دفتر اقدام نمایند والا حکم آنان لغو شده تلقی می‌شود.

مبحث دوم- دفتردار کل

فصل دوم- دفتر دار کل- مواد 49 الی 57

ماده 49- صدور جواز، گواهی، دیده‌بانی و سرپرستی فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیکی به عهده دفتردار کل است.

ماده 50- دفتردار کل توسط وزیر بازرگانی تعیین خواهد شد.

ماده 51- دفتردار کل پس از مشورت با وزیر به تعداد لازم معاون و ماموران لازم در اجرای موضوع این قانون معرفی خواهد کرد

ماده 52- دفتردار کل باید یک پایگاه >داده

ماده 53- دفتردار کل قواعد مربوط به کیفیت و کمیت مخازن نگهداری گواهی و استانداردها و مجوزهای آن را معین خواهد کرد.

ماده 54- در اجرای این قانون زمانی که دفتردار کل گواهی صادر می‌کند به عنوان دفتر خدمات الکترونیکی عمل کرده است.

ماده 55- دفتردار کل تعیین خواهد کرد که کدام امضای الکترونیکی شرایط مقرر در ماده 12 مقررات عمومی قانون تجارت الکترونیکی را جع به امضای الکترونیکی مطمئن را داراست.

ماده 56- اعلام فناوری‌های امضای الکترونیکی مطمئن از سوی دفتردار کل باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی شناخته شده باشد.

ماده 57- مقررات مربوطه هر فناوری امضا که به وسیله دفتردار کل به عنوان امضای الکترونیکی مطمئن اعلام می‌شود به موجب آیین‌نامه خواهد بود. آیین نامه مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه باید تنظیم شود.

فصل سوم- اختیارات دفتردار کل- مواد 58 الی 63

ماده 58- دفتردار کل می‌تواند در اجرای هر قسمت از وظایف خود مامور یا مامورانی را تعیین نماید.

ماده 59- دفتردار کل می‌تواند به دفتر خدمات الکترونیکی هشدار دهد که مطابق با قواعد این قانون عمل کنند و در صورتی که به هشدار وی توجه نشود می‌تواند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد. ترتیب آن در تشکیلات و آیین نامه‌های مربوطه خواهد آمد.

ماده 60- دفتردار کل یا هر یک از ماموران مجاز از طرف وی می‌توانند از دفتر خدمات الکترونیکی تحقیق نمایند تا معلوم شود آیا براساس قواعد این قانون عمل می‌:ند یا نه

ماده 61- پس از انجام تحقیقات به وسیله دفتردار کل، وی می‌تواند به دفتر خدمات الکترونیکی دستورات لازم را بدهد.

ماده 62- دفتردرار کل یا مامور مجاز از جانب وی با مجوز حکم قضایی در هر زمان حق دارد دستورات زیر را صادر کند:

62-1- تفتیش و بازرسی سیستم رایانه‌ای و هر نوع تجهیزات وابسته با آن را که در ارتباط با جرایم پیش‌بنی شده در این قانون مشکوک است.

62-2- سیستم رایانه‌ای را به طور موقت توقیف نماید. و

62-3- اشخاص مسئول را به طور موقت بازداشت نماید.

ماده 63- دفتردار کل و یا ماموران رسمی به موجب حکم قضایی می‌توانند به هر نوع اسناد، سوابق و اطلاعاتی که به وسیله دفاتر خدمات الکترونیکی و یا هر فرد مرتبط با وقوع جرائم موضوع این قانون ارتباط پیدا می‌کند دسترسی داشته باشند.

مبحث سوم- وظایف

فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 64 و 65

ماده 64- دفتر خدمات الکترونیکی مکلف به رعایت موارد زیر است والا مسئول خواهد بود.

64-1- مطابق با سیسات‌ها و اعلامیه حدود گواهی- در مواردی که گواهی صادر می‌کند- عمل نماید.

64-2- به کارگیری مراقبت معقول در دقت و تکمیل مطالبی که مربوط به خدمات گواهی می شود و در طرول مدت مرور زمان قانونی موضوع گواهی

64-3- در دسترس قراردادن معقول وسایلی که طرف اعتمادکننده از گواهی بتواند از موارد زیر مطلع شود:

64-3-1- هویت دفتر خدمات الکترونیکی

64-3-2- معلوم باشد در زمان صدور گواهی، امضا تحت کنترل انحصاری امضا کننده بوده است.

64-3-3- >داده

64-4- به طور معقول وسایلی در دسترس طرف اعتمادکننده قرار دهد تا وی از گواهی یا طرق دیگر نسبت به موارد زیر مطلع شود:

64-4-1- روشی که برای شناسایی هویت امضا کننده به کار گرفته شده است.

64-4-2- هر نوع محدودیت کاربرد یا ارزشی که امضای تولید شده یا گواهی داراست.

64-4-3- اینکه >داده

64-4-4- هر نوع محدودیتی راجع به میزان مسئولیت که بوسیله دفتر خدمات الکترونیکی تصریح می‌شود.

64-4-5- اینکه آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد که بتواند بدون فوت وقت اشخاص اعتمادکننده یا دفتر خدمات الکترونیکی را از به مخاطره افتاده امضا یا بیم به مخاطره افتادن آن آگاه سازد.

64-4-6- اینکه آیا خدمات به موقع برای لغو ارایه شده است.

64-5- تاسیس یک سیستم قابل اعتماد در اجرای خدمات گواهی

ماده 65- جزییات مربوط به سیسات‌ها و اعلامیه حدود گواهی به وسیله دفتردار کل تعیین خواهد شد.

فصل پنجم- وظایف امضا کننده- ماده 66

ماده 66- امضاء کننده >داده

66-1- مراقبت در ممانعت از استفاده غیرمجاز از >داده

66-2- بدون معطلی به اطراف اعتمادکننده پیام او، یا به دفتر خدمات الکترونیکی موارد زیر را اعلام کند:

66-2-1- امضاء کننده بداند که >داده

66-2-2- از اوضاع و احوال بیم آن رود که >داده

66-3- زمانی که برای امضای خود از خدمات دفاتر الکترونیکی استفاده می‌کند به طور معقول از صحت وکمال اطلاعات اعلامی توسط خود که مربوط به گواهی است و در طول مرور زمان قانونی اطمینان حاصل کند.

فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده- ماده 67

ماده 67- اطراف اعتمادکننده باید موارد زیر را به دقت رعایت کنند والا خود مسئول خواهند بود.

67-1- اقدام معقول برای تطبیق قابل اطمینان بودن امضا

67-2- زمانی که برای استفاده امضای الکترونیکی از گواهی استفاده می‌شود اقدام معقول در:

67-2-1- تطبیق اعتبار، لغو (بطلان) یا تعلیق گواهی

67-2-2- توجه به محدودیت‌هایی که در گواهی به آنها تصریح شده است.

مبحث چهارم- دفتر خدمات الکترونیکی خارجی

فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75

ماده 68- در تعیین اعتبار و اثر حقوقی گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به موارد زیر توجه شود:

68-1- محل جغرافیایی که گواهی یا امضای الکترونیکی تولید یا استفاده شده است.

68-2- محل جغرافیایی اقامتگاه تجاری صادرکننده یا امضا کننده

ماده 69- گواهی‌ةای صادره خارج از ایران چنانچه معادل سطح ایمنی و شرایط مطمئنه در این قانون را دارا باشند معتبر خواهند بود.

ماده 70- امضای الکترونیکی تولید شده یا استفاده شده خارج از ایران چنانچه معادل سطح ایمنی و شرایط مطمئنه در این قانون ترا دارا باشد معتبر است.

ماده 71- تعیین وجود اعتبار مذکور در مواد 69 و 70 به عهده مقام مسئول اجرای این قانون است.

ماده 72- در تعیین اعتبار گواهی یا امضای الکترونیکی باید به استانداردهای بین‌المللی و سایر عوامل مربوطه توجه داشت.

ماده 73- اگر طرفین رابطه تجاری موافقت‌نامه ای راجع به نوع معینی از امضای الکترونیکی یا گواهی تنظیم کنند باتوجه به عرف تجارت بین‌الملل معتبر خواهد بود مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد.

ماده 74- در اجرای بین‌آلمللی این قانون وزارت بازرگانی می‌تواند جهت رسمیت بخشیدن به گواهی‌ةای خارجی و امضای‌های الکترونیکی مطمئن با کشورهای ثالث و یا سازمانهای بین‌المللی قراردادهای دو یا چند جانبه منعقد نماید.

ماده 75- وزارت بازرگانی ملکف است ظرف مدت شش ماه نحوه شناسایی دفاتر خدمات گواهی خارجی را اعلام نماید.

باب سوم

در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات – مواد 76 الی 101

حمایت از مصرف‌کننده

ماد 76- قبل از تشکیل هر عقد از راه دور، تامین‌کننده باید در واسطی با دوام و در دسترس و در زمان مناسب تاییدیه‌ای که حداقل شامل مواد زیر باشد به مصرف کننده ارسال و یا اعلام نماید:

76-1- هویت تامین کننده و نشانی وی

76-2- خصوصیات اصلی کالا یا خدمات

76-3- قیمت کالا و خدمات و در صورت تعلق مالیات، میزان آن

76-4- هزینه تحویل

76-5- ترتیب پرداخت قیمت ، تحویل یا اجرا

76-6- هر نوع اطلاعات دیگری که به موجب آیین نامه مخصوص خواهد بود.

ماده 77- تاییدیه اعلامی به مصرف کننده باید روشن، صریح و کامل باشد و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس

قاعده حسن نیت در معاملات و از جمله اصل رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 78- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 79- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارایه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی هزینه ارجاع کالا خواهد بود.

ماده 80- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

80-1- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده

80-2- در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد یا از روزی که مطابق ماده 76 اطلاعات مربوطه به مصرف کننده ارایه شده مشروط برآنکه در مجموع بیش از سه ماه نباشد.

80-3- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارایه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق ماده 76 موظف به ارایه آن است.

80-4- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

80-5- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

ماده 81- تامین کننده باید حداکثر ظرف مدت 30روز تعهد خود را اجرا نماید مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 82- در صورتی که تامین کننده به دلیل عدم موجودی کالا و یاعدم امکان اجرای خدمات از انجام تعهد خودداری نماید باید مبلغ دریافتی را فورا مسترد نماید مگر اینکه معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را میدانسته که در این صورت به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 83- تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارایه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 84- اعلام ارایه کالا یا خدمات مشابه به مصرف کننده باید کامل ،‌روشن و صریح باشد و در صورت اعتراض مشتری و استفاده از حق انصراف ، هزینه ارجاع کالا به عهده تامین کننده خواهد بود.

ماده 85- در صورتی که مصرف کننده برای پرداخت، از وسایل پرداخت الکترونیکی استفاده می کند باید این اجازه را داشته باشد که به هنگام استفاده متقلبانه از کارت وی تقاضای بطلان معامله را بنماید و مبالغ پرداختی به وی مسترد شود.

ماده 86- تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده 87- استفاده تامین کننده از وسایل معین ارتباطی جهت فروش کالا و خدمات به مصرف کننده مجاز نیست. فهرست این وسایل در آیین نامه مربوط خواهد آمد.

ماده 88- سازما ن های قانونی و مدتی حمایت از مصرف کننده و تبلیغات می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

ماده 89- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.

ماده 90- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 91- در موارد اختلاف یا تردید به نفع مصرف کننده حکم می شود.

ماده 92- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

92-1- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

92-2- معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره

92-3- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات،‌ مثل موارد خوراکی و بازیهای کامپیوتری

92-4- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی ) انجام می شود

92-5- معاملات راجع به حراجی ها

92-6- خرید های روزمره خانگی از قبیل خرید میوه جات و اغذیه

ماده 93- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.

در تبلیغات

ماده 94- تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 95- تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده 96 – تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح، روشن و واضح اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 97- تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رفتار حرفه ای عمل نمایند. شرایط آن از طریق آیین نامه یا صنف مربوطه اعلام خواهد شد.

ماده 98- تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.

ماده 99- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخصی که تبلیغات به نفع اوست کاملا روشن و صریح باشد.

ماده 100 - تامین کنندگان باید تمهیداتی رابرای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 101 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان تا سن قانونی تابع ضوابط خاصی است که در

آیین نامه مربوطه خواهد آمد.

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی - مواد 102 الی 104

102- حق تکثیر، اجرا، و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 و پایگاه های ((‌داده )) منحصرا در اختیار مولف است.

103- اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جز لاینفک فراگرد فنی پردازش (( داده )) در شکبه هاست از شمول مقرره فوق خارج است.

104- بهره برداری منصفانه از آثار تحت حمایت موضوع این بخش نقض حقوق مولف نیست. فهرست این استثنائات به موجب آیین نامه خواهد بود.

مبحث دوم - حفاظت از ((‌داده)) در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل سوم – حمایت از ((‌داده ))‌های شخصی (حریم خصوصی ) – مواد 105 الی 107

ماده 105- دریافت،‌ذخیره، پردازش و توزیع ((‌داده ))‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با رعایت شرایط زیر صورت پذیرد:

105-1- با رضایت صریح موضوع (( داده ))‌باشد.

105-2- جهت اهداف مشخص، و به طور واضح و به اندازه ضرورت جمع آوری و متناسب با اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

105-3- صحیح و روزآمد باشد.

105-4- موضوع ((داده)) باید به فایل های حاوی ((داده ))‌های شخصی مربوط به خود به سهولت دسترسی داشته و ((‌داده )) های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح نماید.

105-5- به نحوی ذخیره شوند که شناسایی موضوع ((داده))‌امکان پذیر باشد.

105-6- موضوع ((داده)) بتواند در هر زمان درخواست محو کامل فایل ((داده)) های شخص مربوط به خود را بنماید.

ماده 106- دریافت،‌ذخیره، پردازش و توزیع ((داده)) های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های سیاسی، عقاید مذهبی ،‌ اعتقادات فلسفی و اخلاقی و یا عضویت در اتحادیه های صنفی و ((‌داده ))‌های راجع به وضعیت جسمانی و روانی و یا زندگی جنسی به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده 107- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع ((داده))‌،‌از قبیل استثنائات ، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی،‌ نهادهای مسئول دیده بانی و کنترل جریان((‌داده))‌های شخصی به موجب

قانون خاص و آیین نامه های مربوطه خواهد بود.

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109

ماده 108- به منظور توسعه رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری بنگاه ها، موسسات تجاری، صنعتی، فلاحتی و خدماتی برای خود و یا افشای آن برای اشخص ثالث جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرردر این قانون خواهد رسید.

ماده 109- اسرار تجاری شامل فرمول ها، الگوها، نرم افزارها، تالیفات منتشر نشده،‌ روش های انجام تجارت و دادو ستد،‌ فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است که دارای خصوصیات زیر باشند:

109-1- به اندازه کافی محرمانه هستند.

109-2- در صورت عدم افشای آن،‌ دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند.

109-3- از طرق معمول و قانونی دریافت شدنی نیست.

109-4- سایر اشخاص در صورت تحصیل، بتوانند نفع اقتصادی ببرند.

109-5- با توجه به اوضاع و احوال تلاشی معقول جهت اختفای آن اطلاعات صرف شده باشد.

فصل پنجم - حمایت از علایم تجاری - مواد 110 و 111

ماده 110- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت اسامی ملکی (domain name) و یا هر نوع نمایش درون خط (online)‌علایم تجاری که موجب :

110-1- فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود

110-2- مالک و صاحب علایم تجاری را از درآمدهای ناشی از اعتماد مصرف کننده محروم کند

110-3- اثر سو بر تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد

ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 111- کسانی که موسسات تجاری. صنعتی، فلاحتی و خدماتی آنان در خارج از ایران واقع است از مزایای این قانون بهره مند خواهند بود مشروط براینکه علامت خود را موافق قانون کشور خود و یا مقررات سازما ن های بین المللی به ثبت رسانده باشند.

باب چهارم

جرایم و مجازات ها

مبحث اول – کلاه برداری کامپیوتری- ماده 112

ماده 112- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ،‌ با سو استفاده و یا استفاده غیر مجاز از ((داده))‌ها ،‌برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف

((‌داده))‌، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبات اموال به حبس از 3 تا7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.

ماده 112-1- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است.

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113

ماده 113- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود، محو و توقف ((داده))‌و مداخله در پردازش ((‌داده)) و سیستم های رایانه ای ،‌و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر خدمات الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ((داده))‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان ((داده)) های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از 3 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

ماده 113-1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در ماده فوق است.

مبحث سوم - نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115

ماده 114- تامین کننده متخلف از مواد 76،77،78،79 به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

114-1- تامین کننده متخلف از ماده 79 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 115- تامین کننده متخلف از مواد 81،82،94،95،96،97،98،99،100 به مجازات از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 115-1- تامین کننده متخلف از ماده 95 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 115-2- تامین کننده متخلف از مواد 99،100 به حداقل مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم – نقض حق مولف- ماده 116

ماده 116- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، توزیع(عرضه ونشر) و یا انجام فعل مشابه اجرای هرگونه نرم افزار و پایگاه های (( داده)) حاوی طرح، نقشه ،‌عکس و سایر مواردی که در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و پدیدآوردندگان سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 تصریح شده حقوق مولفان را نقض نماید به مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث پنجم - نقض حمایت از داده های شخصی / حریم خصوصی – مواد 117 الی 121

ماده 117- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد 105 و 106 این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به 1 تا 5 سال حبس محکوم می شود.

ماده 118- کسانی که مرتکب جرایم موضوع مواد 105-2و 106 می شوند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 119- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی مقررات زیر را نقض نماید مجرم محسوب و به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود:

119-1- هر گونه ارسال،‌ ذخیره سازی، تغییر و امکان دسترسی به فایل ((داده))‌های شخصی به نحو غیر مجاز

119-2- کسب غیرمجاز و غیرقانونی ((داده)) های شخصی برای خود یا دیگری و ارائه اطلاعات کذب راجع به موضوع ((داده))

119-3- افشای غیرمجاز ((داده)) های شخصی

ماده 120 - هرگاه جرایم راجع به ((داده))‌های شخصی توسط دفاتر خدمات الکترونیکی وسایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازت محکوم خواهد شد.

ماده 121- اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات الکترونیکی جرایم راجع به ((داده)) های شخصی روی دهد مرتکب به 3 ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

مبحث ششم - نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123

ماده 122- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه ها و موسسات تجاری،‌صنعتی، فلاحتی و خدماتی،‌ با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم،‌ و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 123- متخلفان از ماده 110 این قانون به 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد ریال محکوم خواهند شد.

باب پنجم

جبران خسارت - ماده 124

ماده 124- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده میباشند مگراینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود.

ماده 124-1- متصدی وسایل ارتباطی برای مدت 5 سال از شمول ماده فوق خارج است. تمدید این مدت برای دوره های متوالی توسط نهاد مسئول اجرای این قانون ممکن خواهد بود.

باب ششم

متفرقه – مواد 125 الی 134

ماده 125- وزارت بازرگانی مامور تنظیم آیین نامه های مربوط در این قانون خواهد بود.

ماده 126- مسئول اجرای این قانون وزیر بازرگانی است.

ماده 127- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری سایر نهادهای ذیربط در خصوص آخرین دستاوردهای علمی مربوط به امنیت سیستم های اطلاعاتی تحقیق و با انتشار راهنمای عمل، بهترین روش های موجود را معرفی کند. این فعالیت در مجموعه ای موسوم به کمیته فناوری و استاندارد سیستم های اطلاعاتی تحت سرپرستی وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

ماده 128- هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل فروش انتشارات کمیته فوق تامین، و به نسبت باقیمانده صرف تحقیق و توسعه سیستم های امنیتی فناوری اطلاعات موضوع این قانون خواهد شد.

ماده 129- کمیته فناوری امنیت و استانداردهای سیستم های اطلاعاتی مکلف است بطور دقیق و مشروح محک ها و معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ،‌رویه ایمن و سیستم قابل اعتماد موضوع مواد 2-11،2-12، 64-5 را با تعیین پارامترهای ریاضی، فنی، فیزیکی، انسانی و مالی تعیین و اعلام کند.

ماده 130 – فعالیت این کمیته مستمر، و باید براساس استانداردهای بین المللی باشد . نتایج تحقیق این کمیته به صورت دستورالعمل (راهنمای عمل) منتشر خواهد شد.

ماده 131- قانون تشکیلات دفتر خدمات الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی و دادگستری تدوین خواهد شد.

ماده 132- نظر به اهمیت خاص امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی ،‌آیین نامه مربوطه توسط وزارت بازرگانی ظرف مدت شش ماه تنظیم و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم خواهد شد.

ماده 133- بانک مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون نحوه انجام پرداخت های الکترونیکی را در بستر مبادلات الکترونیکی به طریق مقتضی مدون و اجرا نماید.

ماده 134- وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی کرده وبا ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران خواستار تدوین مقررات مربوطه توسط نهادهای ذیربط شود. پس از آنکه هیئت وزیران پیشنهاد وزارت بازرگانی را تصویب کرد نهادهای ذیربط موظفند با مشارکت وزارت بازرگانی مقررات مربوطه را تدوین کنند. وزارت بازرگانی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت فعالیت های انجام شده را تقدیم هیئت وزیران نماید.

جلسات ”شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا ـ اقیانوسیه“ که سالی یکبار در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود, مرکب از اجلاس عمومی و نیز نشستهای گروههای کاری تخصصی است.

گروه‌های کاری تخصصی ”شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا ـ اقیانوسیه“ که هر یک تصدی بررسی, تأیید و بسط پیام‌های استاندارد ادیفاکت در زمینه‌های گوناگون عملیات تجاری را بر عهده دارند, به قرار زیر می‌باشند.

1ـ گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش

Awareness & Education Working Group (AEG)

2ـ گروه کاری ارزیابی امور فنی پیامهای ادیفاکت

Technical Assessment Group (TAG)

3ـ گروه کاری زبان XML برای مبادلة الکترونیکی داده‌ها

XML & EDI Working Group (XMLWG)

4ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد خرید

Purchasing Working Group (PWG)

5ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد گمرکی

Customs Working Group (CWG)

6ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد مالی

Financial Working Group (FWG)

7ـ گروه کاری بررسی امور حقوقی

Legal Working Group (LWG)

8ـ گروه کاری بررسی امور ایمنی و حفاظت گردش الکترونیکی اطلاعات

Security Working Group (SWG)

9ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد ترابری و حمل و نقل

Transport Working Group (TWG)

10ـ گروه کاری بررسی امور مربوط به حفاظت از محیط زیست

Environment Protection Working Group (EPG)

هیأت نمایندگی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در یازدهمین اجلاس AFACT (مالزی ـ آبان ماه 1374) حضور پیدا کرد و متعاقباً در دوازدهمین اجلاس عمومی آن (فیلیپین ـ خرداد ماه 1375), به عنوان تنها کشور غرب آسیا, رسماً عضویت این سازمان را احراز نمود.