مروری بر چالش های تجارت الکترونیکی کشور
تعدادی از کارشناسان امر در حوزه تجارت الکترونیک به بیان چالشهای پیش روی تجارت الکترونیک در ایران پرداختند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش و رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بهره‌بردار از این فناوری‌ها گذاشته است. تأثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه بویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می‌شود.
در این میان توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال مردم جهان به این شبکه جهانی و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.
این در حالی است که زیرساخت، نیروی انسانی، قانون و فرهنگسازی چهار رکن اساسی هر کشوری در رسیدن به تجارت الکترونیک است که در کشورمان با توجه به نبود این موارد، جایگاه غیرقابل قبول و نه چندان شایسته‌ای را به خود اختصاص داده‌ایم.
در همین راستا علی‌اکبر جلایی عضو شورای ملی ICT ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود بسترهای ارتباطی مناسب، فرهنگسازی قوی و آموزش مردم به مراحل اجرایی و عملیاتی خوبی رسیده است، اظهار داشت: تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه آن چنان که باید توسعه جدی نیافته است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال، در ایران هنوز جایگاه تجارت الکترونیک حتی برای دولت که معمولاً باید شروع کننده و حمایت‌کننده باشد به صورت یک قانون لازم‌الاجرا درنیامده است.
جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت بازرگانی طرح جامعی برای بحث تجارت الکترونیک، امضای دیجیتالی و نقاط مجازی تجاری طراحی کرده است اما در عمل هنوز موضوع این نوع تجارت به عنوان بستر کاربردی برای عامه تبدیل نشده است.
وی درباره مشکلات اساسی بر سر راه‌توسعه تجارت الکترونیک بیان کرد: مشکلات زیرساختی که به دلیل پهنای باند نامناسب دسترسی کاربران با فروشگاه‌های مجازی را مشکل‌ساز کرده و دیگر این که هنوز بانکداری الکترونیکی به علت سودده‌نبودن برای بانک‌های کشور از توسعه چشمگیری برخوردار نیست.
استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که نبود کارت‌های اعتباری به صورت گسترده یکی از چالشهای زیرساختی تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: نبود نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌ها در اندازه کافی چالش بزرگی است و اگر چه نیروی انسانی جوان در کشورمان استعدادهای زیادی برای آشنایی سریع با این پدیده را دارد اما در توسعه نرم‌افزاری و اجرای عملیات اپراتوری وضعیت مورد نیاز وجود ندارد، چرا که پشتوانه‌های قوی آموزشی در کشور به وجود نیامده است.
وی برای برون‌رفت از چالش نیروی انسانی به وجود آورد، یادآور شد: از دیگر چالشهای تجارت الکترونیک قوانین و مقرراتی است که تحت همین عنوان در کشور به تصویب رسیده است اما اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته در این زمینه بسیار ناکافی است و مردم نمی‌دانند در این گونه مبادلات دچار هیچ‌گونه مشکل حقوقی نمی‌شوند.
جلالی تأکید کرد: فرهنگسازی مناسب یکی از مهمترین زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک در کشور است که متأسفانه هنوز کسانی که در بانک‌های کشور کار می‌کنند با بانکداری الکترونیکی آشنایی ندارند و باید به این نکته توجه کرد که مرتفع‌کردن این چالش‌ها بویژه در بحث فرهنگسازی برعهده رسانه‌هاست.
وی با اشاره به بودجه و سرمایه‌گذاری موردنیاز در بحث تجارت الکترونیک یادآور شد: برگشت سرمایه، مشکلات تجارت و بانکداری الکترونیکی را حل می‌کند لذا با همکاری دولت، از بودجه‌های دولتی زمینه این اقدام فراهم می‌شود.
وی با بیان این که در صورت عدم ورود به بحث بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک نقدینگی موجود کشور کفاف خرج‌های مالی را نخواهد داد، تأکید کرد: تجارت الکترونیک در دنیای توسعه‌یافته، میلیاردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نیز می‌توانیم از این نقدینگی استفاده کنیم اما به دلایلی که به اختصار به آن اشاره شد جایگاه غیرقابل قبولی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.
فاصله عظیمی با کشورهای پیشرو داریم
در همین راستا محمودزاده مدیرگروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره چالشهای پیش‌روی تجارت الکترونیک گفت: یکی از مهمترین مسائل کشورمان در توسعه تجارت الکترونیکی زیرساخت‌های ارتباطی است، در کشورمان همچنان مشکل جدی درباره تأمین زیرساخت‌ها و فاصله بسیار عظیمی با کشورهای پیشرو داریم.
وی با بیان این که اگر بخواهیم از تجارت الکترونیک در زمینه منافع ملی استفاده کنیم باید فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و فرهنگسازی از مهمترین مسائل توسعه تجارت الکترونیک در کشور است و باید توجه کرد که این نوع از تجارت اثرات اجتماعی زیادی دارد و تمامی مردم از آن منتفع می شوند.
مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی با تأکید بر این که در زمینه مسائل فرهنگی حتی در سطوح بنگاه‌های اقتصادی مشکل جدی داریم، خاطرنشان کرد: سطوح فرهنگ در استان‌های مختلف بسیار متفاوت است بنابراین ؟ در بحث‌های فرهنگی کشورمان وجود دارد و تاکنون حل نشده است.
وی گفت: مباحثی نظیر توسعه کاربردی گواهی الکترونیکی بسیار جدی است و باید با سرعت بیشتر بحث کاربردهای استفاده از گواهی الکترونیکی در کشور را توسعه دهیم با توجه به این که زیرساخت‌های فنی این اقدام تأمین شده اما از نظر بحث کاربرد و توسعه عمومی فعالان اقتصادی باید جدی‌تر عمل کنند.
محمودزاده با تأکید بر این که تجارت الکترونیکی اختیار نیست و یک اجبار است بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به صورت فیزیکی متحمل افراد و جامعه می‌شود قابلیت صرفه‌جویی دارد و سیستم فکری ومدیریتی دستگاه‌های اجرایی باید این مسأله را بپذیرد.
وی افزود: تجارت الکترونیک از ابعاد انسانی، فرهنگی، فنی، ارتباطی، امنیتی و حقوقی نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد این نوع تجارت اقدامی است که اجرای آن به تنهایی از عهده وزارت بازرگانی خارج است. بنابراین باید بسیار جدی به این مسأله پرداخته شود.
مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی تجارت الکترونیک در کشور گفت: تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی برعهده وزارت ICT گذاشته شده و به طور مشخص پهنای باند و ایجاد اینترنت پرسرعت برعهده این وزارتخانه است و برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همکاری و تعامل و تلاش تمامی وزارتخانه‌ها نیاز است.
پیشگامی بانکداری الکترونیکی برای اتصال به دهکده جهانی
وکیلی اقتصاددان انجام امور مربوط به نقل و انتقالات کالا را در سیستمی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و برای تسهیل نقل و انتقالات را در فضایی تلفیقی از حقیقی و مجازی تجارت الکترونیک می‌داند و معتقد است: ایران با گردش مالی 70 میلیارد دلاری تجارت در جهان باید به سوی تجارت جهانی و پیوستن به دهکده جهانی گام‌های جدی بردارد.
وی افزود: پیشگامی سیستم بانکداری به سوی الکترونیکی شدن تمام جامعه را به این سوی هدایت می‌کند و این در حالی است که برای توسعه این اقدام باید وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، گمرکات و شرکت‌های بخش خصوصی همکاری داشته باشند.
وکیلی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم با دیدی واقعبینانه وارد صحنه تجارت بین‌الملل شویم باید قادر به برقراری ارتباط به روز و به لحظه و با پوشش کامل خدمات الکترونیکی باشیم که متأسفانه کشورمان از این اساسی‌ترین زمینه اتصال به دهکده جهانی بی‌بهره است و ما هنوز برای اتصال به شبکه‌های داخلی و حتی در تجارت الکترونیکی داخل مشکل داریم.
این اقتصاددان درباره نواقص کشورمان برای دستیابی به توسعه تجارت الکترونیک گفت: نقص در سیستم بانکی، نواقص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نقص در ارائه خدمات اینترنتی و اختلال در شبکه ارتباطات الکترونیکی از چالشهای پیش روی الکترونیکی شدن کشورمان بویژه در امر تجارت الکترونیک است.
وی با بیان این که برای دستیابی به فناوری‌ترین 21 تجارت الکترونیک باید فناوری‌هایمان را با دنیا تطابق دهیم، خاطرنشان کرد: در این بین صرفاً بحث سرمایه‌گذاری مطرح نیست و برقراری روابط خوب سیاسی با سایر کشورها برای دستیابی به فناوری‌های نوین الکترونیکی که سایر کشورها به راحتی به آن دسترسی دارند ضروری است.
مهمترین چالش امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک است
در همین راستا عبدالکریم نعناکار معاون دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی درباره مشکلات موجود در این حوزه از تجارت گفت: در دنیای اطلاعات الکترونیکی چالشهای بسیاری برای تأمین امنیت اطلاعات از قبیل کپی‌برداری اطلاعات، تولید اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام دیگران و مخدوش‌کردن اطلاعات در مسیر اطلاعات پیش‌روست.
نعناکار در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند به مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی وجود دارد.
وی تأکید کرد: با توجه به آنچه که به آن اشاره شد افزایش امنیت اطلاعات در دنیای مجازی در تمامی زمینه‌های الکترونیک اعم از بانکداری، تجارت و کسب و کار الکترونیکی باید فراهم شود تا متعاقباً افراد جذب این گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الکترونیکی در جامعه عملیاتی شود.
- ۸۷/۰۸/۱۸