ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۱ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


انواع تجارت الکترونیکی

دوشنبه, ۲ آبان ۱۳۸۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۱ نظر

دکتر سهیل سرمد سعیدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى - ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریفی از تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B )BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده

B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه (BUSINESS TO BUSINESS-(B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
تجارت B2C)BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف کننده

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکى از نوع B2C راخرده فروشى تشکیل مى دهد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتى مى توان انواع و اقسام کالاها - از شیرینى گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهاى کامپیوترى - را از طریق اینترنت خریدارى کرد. B2C از حدود پنج سال پیش باراه اندازى سایت هایى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شرکت AMAZON هم سایت خود را فقطبراى فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازى کرد و این ایده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.
بانکدارى و تجارت الکترونیک به عنوان بحث هاى بسیار تخصصى و پیچیده مطرح مى باشند و تطبیق آنها با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف، نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در تجارت الکترونیکى B2C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایى)قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته به تجربیاتى است که به مشترى ارایه مى شود. باید به مشترى سرویس هایى ارایه شود که درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و باید شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محیط نیرومند ONLINE را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بى چون و چراى مشترى را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات ONLINE مشترى این است که رابطه تصویرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافیکى که مشترى باید با آن به جاى فروشنده تبادل نظر کند نیز باید خوب طراحى شده باشد.
پس از هک شدن بسیارى از وب سایت هاى خرده فروشان اینترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسیارى ازمشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند و این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکى در مقاطع و فواصل زمانى زیادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده ازطریق اینترنت وارد معامله مى شود. هم اکنون سازمان هایى مانند شهروند چنین خدماتى را ارایه مى کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است، حتى میان کاربران حرفه اى اینترنت در ایران نیز استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.
تجارت C2C)CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکى، مزایده ها ومناقصه هاى کالا از طریق اینترنت انجام مى گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندى هاى طبقه بندى شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمسارى است. ایده اصلى این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چیزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بین خریداران و فروشندگان به ارایه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روى کالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت هاى اینترنتى دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هایى از مدل C2C مى باشند.
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است.
دزدیده شدن اطلاعات شخصى توسط هکرها حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرد، اما معاملات الکترونیکى به نقطه صفرنرسید و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
تجارت C2B )CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف کننده با فروشنده

در حالیکه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیارى از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى که مصرف کنندگان، سایت هایى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کارى دشوار است.
بنابراین، براى راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش هاى جدید خرید و فروش اینترنتى ONLINE است که در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هایى بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش مى کنند تا خریداران را به بهترین وجهى در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اینکه مدل این آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بایستى ازیک استراتژى فروش استفاده کنند مانند PRICELINE که خود را با این استراتژى تطبیق داده است.
تجارت P2P )PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الکترونیکى P2P براى تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج بافروشنده است که مشهورترین آنها سرویسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى کار مى کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بیشترى را در دادوستد غیرحضورى سهیم مى کند. قبل از PAYPAL بسیارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طریق حساب کارت هاى اعتبارى تجارت دریافت مى کردند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیرمجموعه MASTERCARD مى باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتبارى، به کارت اعتبارى دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جاى فن آورى GSM که استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسیارى از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آورى دیگرى تحت عنوان پروتکل بکارگیرى نرم افزار کاربردى از طریق تجهیزات بى سیم WIRELESS APPLICATION PROTOCOL که به اختصار WAP نامیده مى شود، جایگزین مى گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن بایک کامپیوتر سرویسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روى کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده مى تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.
تجارت B2A)BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بین شرکت ها و سازمان هاى دولتى است. تامین نیازهاى دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردى است که مى توان در این گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکى خود را طى مى کند، ولى در آینده اى نزدیک، زمانى که دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.
تجارت C2A)CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکى C2A هنوز پدیدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکى را به حیطه هایى همچون جمع آورى کمک هاى مردمى،پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجارى دیگرى که بین دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمایش تمام مدل هاى تجارى ONLINE که تاکنون بیان شد، مشخص است که با وجودى که تجارت الکترونیک پدیده اى تقریبا جدید و نوپا اما بسیار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند که یافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمایش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند، ولى مدل هاى دیگر هنوز درحال تعدیل استراتژى هایشان هستند و روش هایشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است که ما راجع به پنج سال ابتداى کارتجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتداى زندگى یک کودک بیندیشیم.
تجارت الکترونیک در ایران
ایران مانند دیگر کشورها، داراى شرکت هاى بسیارى است که براى توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه هایى که در اینترنت ایجاد مى کنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادى دارد و براى بسیارى مقرون به صرفه نمى باشد. شرکت هاى بزرگ دنیا باسرمایه هاى کلان و پرسنل کافى، پایگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ایجاد کرده اند. شرکت هاى متعددى نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتى زده اند، اما از آنجایى که هنوز هیچ متولى و مرکزیتى براى این پدیده وجود ندارد،این سازمان ها به صورت جزیره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هیچ آمار دقیقى هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصى در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراین، در مرحله کودکى و نوپایى است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادى از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملى، فرهنگ خرید جامعه امروزى ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذارى مالى و زمانى بر روى زمینه اى که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایى اقتصاد کشور خواهد شد. خوشبختانه، کشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نیروى جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگان هاى دولتى و غیردولتى، وارد کردن این تکنولوژى به کشور و تشکیل دادن گروه هاى کارى، براى کار سازمان یافته بر روى این تکنولوژى جدید است.
نتیجه گیرى
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را مى دهدکه در بازار جهانى و با عرضه کالاهاى خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند. اینترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران کوچک امروز این فرصت را در اختیار دارند که همگام با آن رشد کرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.
هر تغییر و تحول در جامعه، نیازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانین و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذیرش این تغییر فراهم شود. تجارت الکترونیک نیز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن، شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى رشد این تکنولوژى مهیا شود، ازجمله این پیش نیازها، مى توان به زیرساختار مخابراتى، مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى و نیز مبادله الکترونیکى داده ها اشاره کرد.
منابع
1 ) مجموعه مقالات همایش جهانى شهرهاى الکترونیک و اینترنتى / اردیبهشت 1380.
2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الکترونیک / ماهنامه تخصصى بازاریابى /شماره 5 / 1379.
3) دکتر على پرنده / تجارت در اینترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.
WWW.ICC IRAN.COM( 4
DOING BUSINESS ON THE( 5
INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6
BRUCE MCLAREN, 9991 .

سازمان مجازی در محیط های صنعتی

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۱ نظر

تهیه و تنظیم : دکتر پهلوانیان - مهم ترین شاخص و ویژگی سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند. شرکت های مختلف با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی سازمانی را تشکیل می دهند که قادر به انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند .این فرصت برای کلیه شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) به صورتی استثنایی فراهم شده که بتوانند در سطحی هم چون یک شرکت چند ملیتی فعالیت کنند، در آینده ای نزدیک شرکت هایی که با برنامه ریزی صحیح و راهبردی بتوانند در قالب یک سازمان مجازی تشکل یابند قادر خواهند شد با افزایش توان رقابت درسطح جهان بهره وری را بالا برده بسترها و زیر بناهای مناسب توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. سازمان مجازی به عنوان یک مزیت اقتصادی نه تنها موجب گسترش بازار و ارتقای بهره وری است بلکه یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد اشتغال محسوب می گردد: پویا و فعال شدن شرکت های کوچک و متوسط از طریق چتر حمایتی سازمان مجازی می تواند در اقتصاد نقش مهمی را ایفا نماید.
بنابراین لازمه گسترش سازمان های مجازی استفاده مؤثر از توان های مالی ومنابع انسانی شرکت های مشارکت جو می باشد که با استفاده از تجارب و تعامل و همکاری با یک دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را بهبود بخشیده و توسعه دهند.
چکیده:
سازمان های مجازی به مجموعه ای از سازمان های مستقل اطلاق می شود که به طور موقت با هم همکاری می کنند، دوایر مستقل و یا افرادی هستند که به طور مرتب ولی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با هم کار می کنند که بتوانند در دنیای فعلی بر دیگر سازمان ها برتری داشته باشند، آن ها توانایی خود را با هم جمع کرده و به صورت یک سازمان کار می کنند. سازمان مجازی با استفاده از (ICT) با کاهش حضور فیزیکی برای انجام کار گروهی برای رسیدن به یک هدف یک ساله تلاش می کنند و به عبارتی سازمان مجازی به شکل جدیدی از سازمان ها اطلاق می شود که از مشخصه های آن جمع شدن گروهی از افراد است که از نظر جغرافیایی پراکنده اند و به سازمان های یکسانی نیز وابسته نبوده و برای رسیدن به یک هدف واحد از طریق فناوری اطلاعات با هم در تماس می باشند. دراین مقاله توسعه و تغییرات اساسی ساختاری در سازمان ها به عنوان پیامدی از فناوری های نوین اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است، لزوم نقش به کارگیری آن در تغییرات کلیدی همگام با ترقی و پیشرفت سازمان ها با روی کردی به سوی مجازی شدن تعیین شده است.
کاربرد های فنآوری اطلاعات در صنایع مختلف ارایه خدمات پیشرفته دربخش های گوناگون
"نگرشی بر سازمان های مجازی در محیط های صنعتی"
مقدمه
درقرن حاضر که عصر پدیداری تازه ها و نوآوری ها است، نوع جدیدی از سازمان ها در حال ظهور است که آن ها را سازمان های مجازی نامیده اند، این سازمان ها از نوعی تلفیق تازه میان گروه ها و واحدهای پراکنده ای که با مدد شبکه ارتباطی با هم پیوند خورده و تشکل جدیدی را به وجود آورده اند، خبر می دهد، سازمان های مجازی نمونه ای از
سازمان های آینده ای هستند که درآن ها پیچیدگی، وسعت و حجم عملیات به گونه ای است که دیگر نمی توان آن ها را به صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره کرد، بلکه برای ادامه کار آن ها نیاز به سازمان ها دیگری است.
در مجموعه سازمان هایی که اثر بخشی خود را در ارتباط با سازمانی دیگر به دست می آورند، آن چه به آن ها معنی می بخشد نوعی اتفاق و اتحاد موقت است. در ساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در چارچوب زمانی خاص، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، از طرف دیگر، سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیاتی پیش می روند که برای تدارک و آماده سازی آن ها، نیاز به دانش و
فنآوری های مختلفی پیدا می کنند که سازمان های جدا از هم به تنهایی فاقد وتوانایی لازم در این زمینه ها هستند، بنابراین گروهی از سازمان ها که نیاز به دانش، اطلاعات و
قابلیت های یک دیگر به منظور تولید یا ارایه خدمت دارند، با همبستگی و اتحاد با یک دیگر به صورت سازمان مجازی شکل می گیرند، ایجاد این چنین سازمانی که شبکه ای از مشارکت و همکاری بوده و دارای ویژگی انعطاف پذیر می باشد، به وسیله فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان پذیر است.
به طور وضوح می توان توسعه را در فناوری اطلاعات جستجو کرد و به خصوص این که به کارگیری فناوری توسعه یافته جدید، خود یکی از روش های توسعه است، امروزه سازمان ها در قبال این تغییرات و دگرگونی روز به روز نیازبه مدیریت پویا، خلاق و ژرف نگر دارند که با درایت کامل بتواند هم زمان، راه توسعه را در پیش بگیرد، اما آن چه که مهم می باشد این است که آن ها به راحتی نمی توانند در یک لحظه همه چیز را قبول کنند و نسبت به تغییرات جدید واکنشی از خود نشان ندهند. به عبارت دیگر هر جا که صحبت از فناوری های جدید می شود، همه مردم و همه سازمان ها برای تطابق خود با شیوه های کاری جدید نیاز به زمان دارند.
یکی از این فناوری ها که امروزه سیطره نامحدود خود را بر تمام ضوابط و مقررات بین المللی حاکم کرده است، فناوری های اطلاعاتی می باشد، امروزه در سازمان، مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد، به کارگیری درست و منطقی فنآوری های جدیدی اطلاعاتی و ارتباطی است. از مهم ترین عوامل توسعه در سازمان ها، می توان به تغییر ساختار و ماهیت آن ها اشاره کرد. این تغییر ساختار و ارزش های سنتی و کلاسیک مبتنی بر
نظام های سلسله مراتبی به سوی نظام های انعطاف پذیر و پویا، از طرق و به وسیله راه کارهای مختلفی امکان پذیر است. قطع نظر از هرگونه علل اولیه توجیهی تغییر ساختاری، این تغییرات که باعث کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری، کارایی و مشتری مداری و ابزار صلاحیت های جهانی (تولید در کلاس جهانی word class Manufacturing = WCM)
می گردد، موجب می شود که سازمان ها و شرکت های مستقل هم دیگر به رسمیت شناخته و از امکانات یک دیگر سو ببرند، گسترش و توسعه در سطح بین المللی، به سودهای کلان و کارایی بیشتر منجر خواهدشد و نیز باعث خواهد گردید که سازمان ها به میزان بیشتر در حال آماده باش باشند و در مقابل تغییرات جهانی، سریع تر از خود واکنش نشان دهند.
فنآوری و ساختار، هر دو مفاهیمی چند بعدی هستند، اصولاٌ فناوری با ساختار دارای ارتباط است ولی این ارتباط ساده و مستقیم نیست، دلایل مختلفی وجود دارد که نوع صنعت موجود در سازمان و اندازه سازمان بر رابطه بین فناوری و ساختار اثر می گذارد،
سازمان هایی که دریک نوع صنعت مخصوص وجود دارند، ممکن است مجبور باشند برای رقابت با سایرین، فناوری اصلی آن صنعت را به کار گیرند. بنابراین صنعت در بیشتر مواقع، اندازه کارآمد عملیات میزان رقابت، حد و حدود مقررات دولتی را تحت تأثیر قرارداده و هم چنین انتخاب های فنآوری را در سازمان محدود می سازد. اندازه سازمان تأثیر فنآوری بر ساختار را تعدیل می کند. در سازمان های کوچک، بخش های سازمان های بزرگ یا
فعالیت های سازمانی که به هسته عملیات ارتباط نزدیکی دارند، فناوری ساختار را تعیین می کند. عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فنآوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است، عصر اطلاعات همراه با فنآوری های پیشرفته موجود چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان به همراه خواهد داشت تاریخ پیشرفت های بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطالعات به عنوان سه موج تغییر اساسی اتفاق افتاده است، چهارمین موج تغییر یا عصر مجازی شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی خواهد شد. که درآن امکان برقراری عدالت و داشتن رفاه بیشتر حداقل به صورت مجازی برای همه فراهم می شود، در این عصر هم چنین تغییرات اساسی در رفتار و اخلاق بشر به وجود خواهد آمد و جو معنویت جو غالب بر جوامع خواهد شد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت قرار دارند و جو سوم را درک نکرده و آن را به کار نگرفته اند اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. بنابراین باید با حرکت پرشتاب حداقل توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قراردهند. فاصله دیجیتالی نمادی ازبی عدالتی را در جهان به رخ خواهد کشید. حجم اطلاعاتی که بین اروپا و امریکا جا به جا می شود 231 برابر حجم اطلاعاتی است که بین خاورمیانه و امریکا رد و بدل می شود. همین مثال به تنهایی فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه ار از نظر دسترسی به اطلاعات نشان می دهد. تعداد کاربران اینترنت در ایران 5/3 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 35 میلیون نفر است با احتساب جمعیت و در نظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 65 درصد و در ایران 5درصد است. حداقل فاصله دیجیتالی ایران با اروپا حدود 13 برابر است. مجموعه اطلاعات فنی و علمی نشان می دهد که تا 20 سال آینده جهان در عصر مجازی با چهارمین مقطع تحول اساسی تاریخ بشر که آن را موج چهارم می نامند قرار خواهد گرفت. مشکلات گذر از موج سوم به چهارم مربوط به مسایل فرهنگی، طبیعت بشر که درمقابل تغییرات جدید مقاومت می نماید، محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
درساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در یک چارچوب زمانی خاص فلسفه وجود خود را از دست می دهند دراین سازمان ها مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد به کارگیری درست و منقطی فنآوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی است.
سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیات پیچیده می روند و برای این منظرو نیاز به دانش و فناوری مختلفی پیدا می کنند،
سازمان های جدا از هم و تنها فاقد توانایی لازم در این زمینه ها هستند لذا به همکاری با یک دیگر وابسته اند، یکی از ملزومات این مهم آشنایی و به کارگیری صحیح فنآوری های نوین اطلاعاتی است، تا بتوان از آن به نحو مطولب برای ایجاد تغییرات و هماهنگی های لازم دراین راستا بهره جست. سازمان مجازی به عنوان گونه ای جدید از تشکل های سازمانی، در مسیر حرکت نوین سازمان ها شکل گرفته است.


مشخصات سازمان های مجازی
(نداشتن مرز مشخص: تغییرات بسیار زیادی که در تجارت و صنعت و ... دنیا به وجود آمده، به دنبال خود عدم اطمینان را همراه کرده است وهمین مطالب نیاز سازمان ها را به داشتن قابلیت انعطاف بیشتر کرده است، در حال حاضر بسیاری از سازمان ها قابلیت ارایه یک سرویس و یا تولید را به تنهایی ندارند و این نیاز به انعطاف، صرفاٌ توسط
سازمان های کوچک قابل دستیابی می باشد.
(استفاده از منابع مشترک: یکی از اولین شاخصه های سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند.
شرکت های گوناگون با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی تشکیل سازمانی را می دهند که قادربه انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند.
(غیر متمرکز بودن از نظر مکانی: یکی از شاخصه های سازمان مجازی، پخش بودن آن ها از نظر مکانی می باشد، چون ارتباطات بین شرکت ها با استفاده از فناوری مخابرات صورت می گیرد، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل شکل سنتی سازمان ها از بین می رود و یا حداقل نیازی به آن نیست.
(متغیر بودن شرکاء: یک سازمان مجازی می تواند هر روز به یک نوعی شکل گیرد، می تواند قسمتی از سازمان مجازی باشد و می تواند این سازمان مجازی از
شرکت های دیگر تشکیل شود، در اصل یک سازمان هرگاه که لازم باشد برای انجام یک کار جدید می تواند به وجود آید.
(همسانی و برابری شرکاء: به دلیل نیازی که شرکاء در این گونه سازمان ها به یک دیگر دارند باعث ایجاد برابری بیشتر بین شرکاء در این سازمان ها می شود، هر شریکی در این کار گروهی، کار مربوط به خود را انجام داده، نقش خود را ایفا کرد و سعی خود را برای بهتر شدن تولید انجام می دهد و به این طریق فرهنگ شریک کردن یک دیگر از توانایی ها و اطلاعات جای فرهنگ قبلی کنترل را می گیرد و هر شریکی براساس تخصصی که دارد، در زمانی از تولید و یا طراحی محصول رهبری گروه را به عهده می گیرد.
(ارتباط الکترونیکی: اساس سازمان های مجازی به شکستن سنت های قدیمی سازمان ها مرسوم است، همکاری های به وجود آمده در این سازمان ها براساس ارتباطات
از طریق فناوری مخابرات و ارتباطات است ، در عمل با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان به وجود آمدن هر چه بیشتر سازمان های مجازی بوجود آمده است . فناوری های فعلی و قطعاً آتی در زمینه های ارتباطات موقعیت های بسیاری را برای ملاقات های رو در رو دریک سازمان مجازی را فراهم آورده است . پست الکترونیکی ; پست صوتی ویدیو کنفرانس از جمله خدماتی است که امکان ارتباط سریع و رو در رو را فراهم کرده است .
(سازمان مجازی و فناوری اطلاعات: یک سازمان مجازی شبکه‌ای از مشارکت و همکاری است که ایجاد آن به وسیله ICT امکان پذیر است . این سازمان دارای ویژگی انعطاف پذیری بوده و پویایی و تحرک بازار را فراهم می‌آورد ، مفهوم سازمان مجازی دایماً در حال تغییر و تحول است ،برخی آن را شکلی از ارتباطات از راه دور دانسته اند و توسعه فناوری اطلاعات و افزایش ظرفیت های ارتباطی هم چون شبکه‌ جهانی و موثر مصنوعی را در تکامل آن دخیل دانسته اند. سازمان مجازی بسیاری از فعالیت های خود را از منابع خارجی تامین می کند و ساختاری به وجود می‌آورد که در آن به جای انجام وظایف سنتی در هر واحد داخلی ، واحدهای خارجی عهده دار انجام آن وظایف می‌شوند. سازمان مجازی شبکه‌ای از سازمان‌ها است و اگر چه خود موجودیت مستقلی ندارد، کارآیی و اثر بخشی آن افزون‌تر از سازمان های بزرگ و مستقل است .
خصوصیات اصلی سازمان های مجازی با نقش برجسته‌ فناوری اطلاعات در آن ، گردآوردن بهترین تخصص‌ها و تجربه‌ها ، اتکای سازمان ها به یک دیگر در راستای ایجاد توان ظرفیتی بالا، نبود مرز بندی‌های سنتی و محدودیت های ناشی از آن و برخورداری از قدرت انعطاف و بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی است .
سازمان مجازی شبکه‌ای اجتماعی است ، که در آن کلیه مرزهای افقی و عمودی از میان برداشته می‌شوند سازمان مجازی ساختاری است که هماهنگی میان اجزای آن بسیار فشرده و عیمق است. سازمان مجازی ، همکاری بین سازمانهای شریک را به منظور توانایی کنشی و واکنش سریع ، در مقابل تقاضای محیط ،امکان پذیر می‌سازد، سازمان ها منابع خود را به اشتراک گذاشته و با استفاده از مزایای اندازه ، تجارت و دانش یک دیگر ، کارایی کل مجموعه افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش قدرت رقبا می‌گردد. سازمان مجازی عمده ویژگی ‌های سازمان واقعی از از قبیل اهداف ، راهبرد کارکنان ، مدیریت ، عملیات و تولیدات یا خدمات را دارد اما با این تفاوت که :
(محل جغرافیایی خاصی ندارد و در واقع در کل جهان حضور فیزیکی دارد یعنی بر روی امواج اینترنت است.
(کارکنان آن می‌توانند با یک دیگر از راه دور ارتباط داشته باشند.
(تعداد کارکنان آن می‌‌تواند متغییر باشد.
(پایگاه اطلاعاتی آن می تواند متغییر یا متمرکز باشد.
(عملیات تجاری آن به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
ویژگی های فوق پنج خاصیت اساسی را برای سازمان مجازی در مقابل سازمان واقعی فراهم می‌آورد:
1. سرعت بالاتر
2. انعطاف فوق‌العاده تر
3. کاهش هزینه‌ها و کاهش استفاده از کاغذ و دوباره کاری
4. گسترش هر چه بیشتر ارتباطات
5. پویایی و تحرک
در سازمان مجازی عامل مهمی که مجازی بودن را تعیین می‌کند واگذاری فعالیت ها به سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحدهای خارجی و اتحاد با آن ها است . هر قدر این واگذاری گسترده تر باشد ، سازمان به سوی مجازی شدن بیشتر حرکت کرده است .
سازمان مجازی به دو گروه تقسیم می‌شوند.
(سازمان های مجازی با ثبات (Stable Virtual organization = SVO)
(سازمان های مجازی پویا (Dynamic Virtual organization = DVO)
(سازمان های مجازی با ثبات براساس مفهوم ظاهراً موجود اصطلاح Virtual ایجاد می‌شوند، آن ها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند ، در صورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمان ها صورت می‌گیرد . این گونه سازمان ها به سازمان‌های دایمی نیز معروف اند و در این گونه سازمان‌ها ، معمولاً یک سازمان به صورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت های دیگری تنظیم ومشخص می‌کند. (amazon . com)
(سازمان های مجازی پویا براساس مفهوم بالقوه موجود اصطاح Virtual به وجود می‌آیند. در این مفهوم ، شبکه ‌ای پویا وجود دارد که اجزاء‌ آن بر اساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هر لحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آن ها دسترسی یابد.
سازمان های مجازی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
الف. سازمان مدولار (‌ پارندی = Modular) ، این سازمان فعالیت های غیر راهبردی را در زنجیره‌ ارزشی مشخص و آن ها را به واحدهای خارجی محول می‌کند . با این شیوه عمل ، هزینه‌های سازمان کاهش می‌یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت‌های اصلی و اساسی می شود.
ب. سازمان شبکه ای ( Network)‌ مشتمل بر گروهی از واحدهای سازمانی مختلف است که به یک دیگر پیوند خورده اند و برای نیل به هدف های استراتژیکی مشترکی با هم فعالیت می‌کنند . سازمان شبکه‌ای از سازمان ها است ، سازمان شبکه‌ای با ارتباطات درونی و بیرونی ، گروه های شایسته و متخصص ، انعطاف پذیری بالا ، محور قراردادن مشتریان و هماهنگی کامل با شرکاء بیرونی ، شگل مناسبی برای انجام کار در محیط های متغییر و متحول امروز است.
ج. سازمان بدون مرز ، در این ساختار جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی ، مشتریان ، تولید گنندکان وسایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون
هیچ گونه مرزی را نمی‌شناسد. در سازمان بدون مرز ، محدودیت های سازمانی از میان برداشته می شود و ارتباطی موثر میان تولید کنندگان ، مشتریان و اجزای درونی و بیرونی سازمان به وجود می‌آید.
نارسایی و چالش های توسعه سازمان های مجازی
(فرهنگی: تعداد و تنوع اندیشه ، افکار ، سننن و آداب و رسوم میان عوامل سازمانی مجازی گسترده نارسایی های فرهنگ آن را پیش وسیع تر می کند ، این تقابل و تضاد فرهنگی در زمینه‌های گوناگونی بروز می‌‌کند ، چگونگی کیفیت انجام کار ، زمان صورت پذیری کار مورد نظر ، نحوه انتقال و ذخیره اطلاعات ، نحوه سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید ، فشار ناشی از گار گروهی به صورت تنش های روانی نامتناسب بودن فرهنگ های سازمانی با یک دیگر ، نابرابری های جوامع بین‌المللی ، اشکال و گوناگونی مذاهب و ادیان ، کافی نبودن شرایط یک زبان بین‌المللی ، تفاوت در مدیریت ها ، ارزش های محلی ، تفاوت در شیوه کارهای انفرادی و گروهی و روش های ارتباطی به عنوان موانع اصلی قابل طرح است .
(سخت افزاری و نرم‌افزاری :
- ارتباط بین انسان و ماشین جایگاه خود را از دست داده است.
- نیاز به دسترسی اطلاعات به صورت گرافیکی
- کاستی ها و ریز ساخت های اطلاعاتی ارتباطی و عدم بستر سازی مناسب.
(مدیران: مدیران برای سنجش عملکرد به زمان حضور متکی هستند که این مفهوم موجب می‌شود کارکنان بدون توجه به سطح کارآمدی عملکرد ساعات زیادی را پشت میز بنشینند.
(انعطاف ناپذیری: سازمان ها باید به کارکنان کمک کنند تا خود را برای دنیایی آماده کنند که در آن برای کسی شغل تضمین شده دایم العمری وجود ندارد ، لازم است سازمان ها به کارکنان در کسب مجموعه‌ای از مهارت های قابل انتقال مانند سواد رایانه‌ای ، زبان های خارجی ، کار تیمی و ارتباط کمک کنند.
نتیجه گیری:
هنگامی که سازمان مجازی را از دید یک مجموعه سازمان و یا شبکه‌ای از
سازمان ها بررسی می کنیم ، می توانیم بگوییم که این سازمان ها در اصل یک شبکه جدید می‌باشند و مطلب جدیدی که به وجود آمده نقشی است که فناوری ارتباطات و اطلاعات در این زمینه ایفاد می‌کند.
استفاده از ICT این تصور را برای مشتریان فراهم می‌کندکه با یک سازمان معمولی برخورد دارند. استفاده از پست الکترونیکی واینترنت این امکان را به شرکت‌ها می دهد که هر زمان بخواهند ، پروژه جدیدی را شروع کرده و یک سازمان مجازی را پایه گذاری نمایند.
سازمان های مجازی ، نوید بخش موفقیت های گسترده ای به نظر می‌رسند،. اما نباید از محدودیت های آن غافل بود، همان گونه که پیش تر شد، این دسته از سازمان ها ضمن داشتن بعضی‌ مزایا ، دارای معایب و نارسایی هایی نیز هستند ، بسیاری از مزیت‌های سازمان های مجاز ی ممکن است به صورت محدودیت وتهدید نیز عمل کنند. محرک هایی که سازمان مجازی را قدرتمند می‌سازد، به همان اندازه آن را آسیب پذیر نیز می‌کنند.
واحدهای مستقل ، خودکفا و کوچک بسیار راحت تر و سریع‌تر عمل می‌کنند ، اما ایجاد هماهنگی بین آن ها بسیار دشوارتر از ساختار سنتی است حال که با استفاده از
فناوری های نوین اطلاعاتی ، از ساختار سنتی موجود به طرف ساختارهای جدید ،پویا وانعطاف پذیر سمت گیری شده است ، ازمیزان قدرت و کنترل و هماهنگی مدیریت کاسته می‌شود و در فعالیت هایی که کنترل و هماهنگی ، نقش حیاتی دارند، مجازی شدن ، کاری عقلانی به نظر نمی رسد ، با دانستن این نارسایی ها ، سازمانی موفق خواهد بود که ساختار سازمانی خود را مناسب با نوع فعالیت ها و استراتژی هایش انتخاب کند، شاید یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سازمان های مجازی با آن روبه رو شده اند و نمونه های ناموفقی را به وجود آورده اند ، استفاده نابه جا از این نوع ساختار بوده است .
منابع و ماخذ:
( تابنده ، احمد ، ویژگی های شرکت مجازی ، تدبیر شماره 104 سال 79
(رابنیز استیفن، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الدانی و حسن دانایی فرد، نشر موج سال 76
(لاری ، علیرضا ، سازمان قرن بیست و یکم ، تدبیر 108 سال 79
(ثاقب تهرانی ، مهدی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی سال 80
(طیب ، علیرضا ، فناوری اطلاعات ، نشر سفیر ،سال 79
(کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ترجمه احمد علی قلیان و افشین پایا، نشر طرح نو، سال 80
(سازمان های مجازی ، همشهری شماره 2886 ، سال 80
( Beynon, paul, "Information system," Newyork, palgrave 2002.
(Barnait, Christopher, "office space, cyberspace & virtual organization" Hourual ofgeveral management vol, 20,No,4.
(Cohen Sacha, "on becoming virtual", training & development, may 1997
(Scott, G. James Morton B.Robert, "How virtual organization is?", Techonlogy Review Jounal; fall Winter 2001.
منبع: http://www.tcwmagazine.com

تجارت الکترونیکی و ایجاد اشتغال

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۱ نظر

بنابر گزارشی از بانک جهانی که در اکتبر سال ۲۰۰۲ منتشر شد

در خاورمیانه می بایستی طی ۱۰ سال آینده، ۵ میلیون شغل در سال ایجاد شود تا فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری نماید


«ایجاد شغلهای نوین»

رضا ابراهیمی نژاد - انقلاب سوم تحت نام انقلاب الکترونیک شروع شده است و امواج قدرتمند آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در هم می کوبد، هیچ عنصری قادر به سد انتشار امواج کوبنده الکترونها نیست منتها یک راه برای مهار آن وجود دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن. یکی از نتایج این برخورد با تکنولوژی نوین و ایجاد مشاغل جدید به خصوص در بخش خدمات می باشد، تجارت الکترونیکی راه را برای کارآفرینی در ابعاد بسیار وسیع هموار کرده است(ساخت، تولید، طراحی و نگهداری) و اکنون به عنوان یک ویژگی مورد تأیید زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان جلوه گر شده است. بنابراین سیاست های نیرومند دولتی یا هدف تاثیر بر جامعه اطلاعاتی آینده به همراه سرمایه گذاری کلان در امر پژوهش و توسعه، پرورش، آموزش ICT و تحقیقات در ارتباط با اینترنت یک ضرورت ناگزیر است. برای رسیدن به این مقصود در کشورهایی که پذیرش این فناوری در آنها کندتر بوده است، اتکا به نیروهای جوان و پویا می تواند سرعت به کارگیری اینترنت را افزایش دهد. گرایش فزاینده نسل جوان به سمت استفاده از کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیک، باعث می شودکه میلیون ها دستگاه کامپیوتر توسط آنها خریداری شود که نتیجه چنین تقاضایی رونق تولید و توزیع سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری است و اساتید فن برای آموزش افراد علاقه مند به این حوزه مجبورند هزاران مؤسسه و مدرسه آموزش تجارت الکترونیک را تأسیس نمایند. این افراد آموزش دیده با هدف خودکار سازی هر چه بیشتر فرایند های خدماتی با استفاده از فن آوری های وب بازارهای جهانی را هدف قرار می دهند. وب صرفاً برای کسانی که از فناوری آن سرد در می آورند مورد استفاده نیست، زنان، مردان، کودکان کشورهای مختلف با مذاهب و ملیتهای گوناگون همگی صف کشیده اند تا از این بازار جهانی خرید کنند. بنابراین برای این که سهمی از این بازار عظیم را به خود اختصاص دهیم باید آمادگی کامل داشته باشیم.

هر کشوری که این امواج را زودتر دریافت کند و آن را به کار گیرد،از رقباجلو افتاده و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد. اقتصاد قرن ۲۱ در دست طراحان و متخصصین تجارت الکترونیکی و سازندگان آن قرار دارد، اگر از این فرصت طلایی استفاده نکنیم قطعاً به لحاظ اقتصادی عقب خواهیم ماند و بیکاری و تورم هر روز مانند خوره اندامهای جامعه را می بلعد به طوری که پس از یک دهه ، مشکلات عدیده ای از قبیل فقر، افسردگی، بیماری های فیزیکی و روانی و عوامل پلید ضد انسانی جامعه را به سمت سقوط اقتصادی، اجتماعی اخلاقی، صنعتی و... سوق خواهد داد.
مبارزه با نرخ بیکاری در کشور

بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج (آمارهای ILO) ایران در حال حاضر حدود ۳/۱۷ میلیون نفر نیروی کار دارد که همه این نیروها دارای شغل نیستند. به طوری که بین ۱۵% -۱۴% نرخ بیکاری در کشور وجود دارد و اگر بیکاران پنهان را به آن اضافه کنیم رقمی بالاتر از رقم فعلی را نشان خواهد داد.

برای پایین آوردن نرخ بیکاری راه حلهای متفاوتی از طرف متخصصین و اقتصاددانان پیشنهاد شده است که اولین و مهمترین آنها سرمایه گذاری در تولید است. دوم استفاده از تجارب سایر کشورها بر عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چین از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ بیش از ۱۶۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰کشورهایی چون، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی با تولید و توزیع انواع نرم افزارهای الکترونیکی مشکل بیکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست یافته اند. سوم ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بکارگیری شیوه های نوین تولید، توزیع کالاها و خدمات است. در این باره عدم وجود تعریف روشن و واضح قوانین در امر تجارب الکترونیکی باعث می شود که افراد کمتر برای انجام سرمایه گذاری و کارهای بازرگانی از طریق کامپیوتر تمایل نشان دهند، لذا توجه مسئولین در قانونمند کردن تجارت الکترونیک و شاخه های فرعی این تجارت (بازاریابی الکترونیکی) باعث می شود که علاقه مندان به خرید با اشتیاق و تمایل بیشتری به سمت تجارت الکترونیک روی آورند، علاوه بر این افراد غیر مسئول یا ناآگاه به این طریق قدرت دخالت و مانع تراشی را از دست می دهند.

بد نیست بدانید صادرات کشور چین درسال گذشته ۴۰۰ میلیارد دلار بوده که ۳۰۰میلیارد دلار آن مربوط به صادرات ۵۰۰ شرکت بزرگ خارجی که در کشور چین سرمایه گذاری کرده اند بوده است در واقع سه چهارم صادرات چین، مربوط به شرکت های خارجی است. در صورتی که سهم ایران از تجارت جهانی در دو دهه اخیر از ۴۹ صدم درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳۴ صدم درصد در سال ۲۰۰۰ و به ۴۵ صدم درصد در سال ۲۰۰۲ تنزل کرده است. از این رو لازم است تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب و یا قابل قبول به طور جدی فعال شویم و از فرصت ها به نحو بهینه استفاده کنیم، برای حضور جدی در عرصه جهانی باید کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت بهتر عرضه کنیم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندی برخوردار شویم. لذا از طریق تجارت الکترونیک می توان سهم ایران را در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی رونق داده و اقتصاد کشور را از اقتصاد تک محصولی به سمت یک اقتصاد پویا سوق دهیم، برای رسیدن به این هدف وجود بازاریان حرفه ای که توان حضور در بازارهای مختلف را داشته باشند الزامی است.
آموزش

ظرفیت پیشرفت جوامع در محیطی امن و آزاد، بستگی به سطح دانش آنها دارد. هر اندازه دانش افراد کشور بیشتر باشد، خلاقیت، نوآوری، ابتکار و اشتغال در آن کشور بیشتر می باشد. ضمن اینکه آموزش در بطن خود اشتغال زا می باشد، توجه به گسترش استفاده ویادگیری کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیکی باعث می شود که در خانواده ها کودکان به این ابزار علاقه مند شده و در آینده بتوانند از این وسیله به نحو احسن در شکوفایی اقتصاد خانواده و کشور تأثیر بگذارند، برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک نمونه برجسته بسنده می کنم. حضور شرکت هایی که در زمینه صادرات و واردات، از روش های مختلف بازاریابی در فروش کالاها و خدمات خود به مشتریانشان در ایران و جهان استفاده می کنند، باعث شده تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط بدون شغل یا تحصیل کرده که به لحاظ وضعیت اقتصادی نامناسب عملاً نقش خود را فراموش کرده اند (البته به اجبار) جذب این فعالیتهای اقتصادی شوند. البته تعدادی از افراد که تصور می کنند اشکالاتی بر این نوع فعالیت ها وجود دارد بیشتر بر روی نکات منفی این روش ها انگشت می گذارند، بدون آنکه نکات مثبت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی آن را متذکر شوند.

شرکت های معتبر خارجی که از طریق اینترنت برای فروش کالاهای خود استفاده می کنند خواسته یا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی که قطعاً مهم و پویاتر از مسئله اقتصادی است در کشورهای در حال توسعه خواهند شد. اثراتی چون، ایجاد انگیزه و میل رغبت فزاینده به فعالیت های اقتصادی در جوانان افزایش رشد تجارت، افزایش رفاه زندگی مردم طبقه پایین جامعه، افزایش فرصت های جدید شغلی(کارآفرینی نسل جدید در دراز مدت).

امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد، دسترسی سریع به اطلاعات و مهمتر ازهمه فعال کردن نیروهای خنثی و پژمرده وبی تحرک اجتماع با ایجاد انگیزه های مالی و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازاریابی، البته باید خاطر نشان کنم که باید جهت دهی این فعالیت ها به سمت تولید در مراحل بعدی توسط مسئولین و متخصصین ایجاد شود، که بهترین شیوه برای کار برقراری ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره ای برای گفت و گو با آنان است.

در پایان متذکر می شویم که فارغ التحصیلان و دانش جویان ومدیران کار آفرین کشورمان می توانند با دقت در الگوهایی که اینچنین انگیزشی در افراد جامعه ایجاد می کنند بهره برده و با الگوبرداری صحیح تولیدکنندگان داخلی را برای عرضه تولیداتشان به کشورهای نیازمند این محصولات یاری نمایند.
منابع:

۱- مجموعه مقالات همایش فن آوری در اشتغال- جهاد دانشگاهی تهران

۲- موج سوم نویسنده اروین تافلر- ترجمه شهین دخت خوارزمی

۳- تجارت الکترونیکی: مترجم خسرومعصومی پور عطایی

۴- کنکاشی در تجارت الکترونیک: وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور هفته گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری شهر از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی ، این برنامه بر اساس وظیفه ای که دولت در سیاست نامه تجارت الکترونیکی کشور بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته بود توسط این وزارتخانه و بر اساس مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی کشور در 41 ماده و 28 بند تنظیم شده است که در مورخ5/4/84 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این برنامه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ایران، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانیف بیمه مرکزی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن ووزارت نیرو موظف شدند در زمینه های مختلف از جمله:

اصلاح قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین و مقررات جدید مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی

تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی

راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(ACH) و سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی(RTGS)

اصلاح استانداردها و توصیه های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی براساس استانداردهای سازمان های معتبر بین المللی

آماده سازی و ترویج تجارت الکترونیکی و آموزش عمومی وتخصصی تجارت الکترونیکی

تسهیل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

حمایت از طراحی وپیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی

خودکار سازی سیستم بیمه وراه اندازی پرتال جامع بیمه

مهندسی مجدد فرآیندهای گمرکی

پیاده سازی BPR و RFP

ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت

پیاده سازی سیستم های خرید الکترونیکی(e-procursment)

ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری

ایجاد و راه اندازی نظام بانک داری جامع اینترنتی

راه اندازی سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان و مراجعین

نوسازی شبکه بازرگانی کشور

گسترش بازارهای داد وستد الکترونیکی و...

با انجام اقداماتی به عملیاتی شدن تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1385 مبادرت ورزند.

همچنین طی این برنامه مقرر شده است کلیه فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهای تجارت الکترونیکی که توسط وزارت بازرگانی تنظیم واعلام می شود صورت گیرد.

براساس ماده 42 این برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی در سال جاری از محل بودجه تکفا و برای سال بعد در قالب بودجه پیشنهادی دستگاهها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین خواهد شد.

براساس ماده 43 این برنامه، تمامی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی که طی برنامه تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده مکلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگانی ارسال و وزارت بازرگانی با جمع بندی فعالیتها، گزارش جامعی را برای هیات دولت ارائه نماید.

گزارش ملی تجارت الکترونیکی ایران در سال 1383

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکى (خرداد 84)

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غیرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوى، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت براى تجارت الکترونیکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پیشگیرى براى جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بین‌المللى متقابل و رعایت استانداردهاى عدالت کیفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
· تدوین قانون مسوولیت کیفرى براى اشخاص حقیقى- حقوقى و شناسایى نظریه‌‌هاى جدید مسوولیت وتصویب قانون براى جرایم ناشى از عمد/ بی­مبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کیفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385

ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشى از قانون عام آیین دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى از جمله قواعد داورى و واسطه‌گرى برخط براى تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.

ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتى و محتوا و پیروى این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنى و کیفرى براساس نظریه‌هاى مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوین حقوق جزاى ماهوى شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفرى اشخاص حقوقى در محیط تجارت الکترونیکى و جرایم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونیکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدام­کند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصى و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصى در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونیکى از سوى حاکمیت و الزام به رعایت ایمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکى، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه براى ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بین المللى و ایجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکارى متقابل، نیابت قضایى و اعتبار بین المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکى تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزى (شورای­عالى انفورماتیک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بین‌المللى تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونیکى براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایى 1995 براى ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهیل تجارى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونیکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
· تدوین الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازى روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوین و اجراى نظام پرداخت الکترونیکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکى و توسعه بانکدارى الکترونیکى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزه­هاى امنیت سیستمهاى کاربردى تجارت الکترونیکى، فرایندهاى محیط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاع­رسانى، پیغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
· راه­اندازى سیستم کتابخانه جامع فرایندهاى تجارى مشترک الکترونیکى ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانى از ویرایشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
· راه­اندازى سیستم مدیریت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونیکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصیه­هاى ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصیه­هاى جدید سازمانهاى معتبر بین­المللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرایى ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهى عمومى ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکى از طریق برنامه‌هاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌هاى گروهى، توسعه تسهیلات آموزشى و تشویق و تسهیل براى تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­هاى یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى شوند یک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى به عهده وزارت بازرگانى است.

ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومى ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیرى کاربرد اینترنت با محورهاى شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکى بر ارتقاى وضعیت اقتصادى خانوار، آشنایى با ابزارها و رویه‌هاى به کارگیرى تجارت الکترونیکى و ایجاد انگیزه براى چیرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکى نسبت به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزش تجارت الکترونیکى براى مدیران عالى، میانى و پایه و نیز کارشناسان دستگاههاى اجرایى در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهاى مهندسى اینترنت و تجارت الکترونیکى، مدیریت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌هاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پیشگیرى از آنها اقدام کند. به نحوى که از میان جمع 80592 نفرى کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلى بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانک مرکزى، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مدیریتى و کارشناسى ذیمدخل در دستگاه‌هاى فوق است به نحوى که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتى و راهبرى تجارت الکترونیکى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهایى چون تعریفهاى بین‌المللى جرایم و بزه‌هاى رایانه‌اى، احراز هویت، روشهاى تعیین مسیر و رهگیرى داده‌ها در وب و شبکه‌هاى رایانه‌اى، اصول رمزگذارى و رمزگشایى در بسته‌هاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اینترنت وتجارت الکترونیکى در دوره‌هاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشى ویژه توسعه مهارت‏هاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونیکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونیکى، سیستمهاى نقطه پایانى فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایى با مسایل ایمنى، حریم شخصى و حقوق تجارت الکترونیکى مبادرت ورزند.
ماده18. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.

• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.
ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی¬های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایت‏های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارایه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:

• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن

• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است)
ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:

• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت

• طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌یی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود
ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:

• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385

• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‏های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات

ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384

• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385

• ایجاد و راه¬اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385
ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال 1385

• ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح¬های برخط گردشگری تا پایان سال 1385

• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،

• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی

ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.
ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385

• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدل‌های استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384
ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.

ماده39. وزارت‌ خانه های نیرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 85 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.

ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385

• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42. تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار مورد نیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
ماده43. تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

مرکز تجارت الکترونیکی ایران به منظور ارائه خدمات و توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز و گسترش تعاملات تجاریonline، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بدین منظور با فراهم آوردن امکانات، ابزارها و تخصص های مرتبط سعی در برقراری ارتباطات هر چه بهتر بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا یا خدمات دارد اگر چه در حال حاضر تمرکز اصلی در سایت iraneb بیشتر بر روی روابط عمومی تجاری در سطح ( business to business ) b2b است اما با فراهم آمدن زیر ساخت های مناسب همچون امکان استفاده از کارتهای اعتباری و پرداختهای online ، در بخشهایی مبتنی بر روابط b2c نیز به ارائه خدمات و سرویس خواهد پرداخت برای دسترسی به اطلاعات و ابزارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در این وب سایت، کاربران می توانند با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت چهار گانه برنزی، با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت سایت را پرداخت کنند.

امکان دسترسی به اخبار؛ گزارشها، تحلیل های اقتصادی و بازار که در آنها به تحلیل عوامل موثر در وضعیت جاری اقتصادی و تجاری پرداخته می شود، یکی از بخشهای مهمی است که به منظور اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است.

دسترسی همیشگی و online به نرخ روزانه انواع ارز، طلا، نقره و انواع سکه از جمله اطلاعاتی است که در اختیار اعضاء قرار می گیرد با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ تعدادی از اقلام استراتژیک در این بخش عرضه خواهد شد.

یکی از مهمترین نیازهای تجارت الکترونیکی دسترسی به ابزارهایی برای عرضه یا تقاضای کالا و خدمات است بدین منظور بخشی با عنوان عرضه و تقاضا در وب سایت iraneb طراحی شده است که تولید کنندگان یا متقاضیان کالاها و خدمات می توانند علاوه بر ارایه اطلاعات محصول و خدمات، پیشنهاد خود را نسبت به درخواست های عرضه یا تقاضا شده دیگران ارایه کنند.

در کنار کالاهای تولیدی که شرکتها و موسسات مختلف در اختیار داشته یا به آنها نیاز دارند برخی از فعالیتها به صورت پروژه قابل تعریف بوده به نحوی که شرکت ها، توانایی و تجربه خود در انجام پروژه های مختلف را اعلام می کنند در عین حال می توانند درخواست اجرای پروژه های خود را عرضه کنند.

کاریابی الکترونیکی در دو سطح کارجو و کارفرما به عنوان یکی دیگر از ابزارهای موجود در این وب سایت است.

متقاضیان کار با عنوان کارجو و نیز کارفرمایان می توانند با ارائه ویژگیهای مورد نظر خود نسبت به کار یا استخدام متقاضیان در این بخش درخواست خود را ارئه دهند.

دسترسی به مناقصه و مزایده ها و امکان ارسال پیشنهاد به صورت online و با در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله بخشهای دیگر این سایت است هر یک از اعضاء می تواند ضمن ارایه مزایده و مناقصه، پیشنهادات دیگران را دریافت کرده یا پیشنهاد خود را نسبت به اطلاعات دیگر اعضاء ارایه کنند.

خدمات مشاوره ای آژانس سرمایه گذاری آیکا به عنوان خدمات ویژه این سایت در نظر گرفته شده است اطلاعات جامع از سرمایه گذاری، ارائه خدمات طرح های توجیهی و برنامه کسب و کار ( business plan)، امکان سنجی( feasibility)، بازار سنجی و تحقیقات بازار ( market analysis)، انجام مطالعات اقتصادی و تعیین ضریب ریسک صنایع مختلف( risk assessment) ، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری (join venture)، برنامه ریزی استراتژیک بنگاههای اقتصادی (strategic plan) ،دریافت طرح های پیشنهادی کاربران، مشاوره و پاسخ به سوالات کاربران، دریافت درخواستها و تقاضای سرمایه گذاری، دسترسی به بانک اطلاعات سرمایه گذاران، بانک اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری و ... از جمله خدمات متنوع و گسترده در این بخش می باشد.

یکی از مباحث و موضوعات سایتهای تجارت الکترونیکی ارائه آمار و اطلاعات قابل بهره برداری است که موسسات و شرکتها با استفاده از آنها می توانند زمینه رشد و بهره وری بیشتر از منابع خود را داشته باشند.

در اختیار داشتن آمارهای کلانی از این دست برای موسسات و شرکتها ضروری است اما تجمیع آنها در محل کار و در پرونده های مختلف امری دشوار است، از این رو سایت مرکز تجارت الکترونیکی اقدام به ارایه اطلاعات به صورت دسته بندی شده و با روند چندین ساله به همراه تحلیل و برآوردهای آماری نموده است که در اختیار مراجعین قرار می گیرد اقتصاد کلان، صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، دولت، بازارهای مالی، حمل و نقل و ارتباطات، اجتماعی و فرهنگی، سرزمین و آب و هوا، آمارها بین المللی و کارگاه های اقتصادی از یازده زیر مجموعه عمده اطلاعات بخش بانک اطلاعاتی سایت مرکز تجارت الکترونیکی ایران می باشند.

قسمتهای مختلف بخش عرضه و تقاضا به همراه گزیده ای از بخشهای دیگر سایت، به زبان انگلیسی قابل استفاده می باشد تیم پشتیبانی بخش انگلیسی در خارج از کشور مستقر بوده و فعالیت خود را در زمینه بازاریابی و توسعه رابطه های تجاری انجام می دهند.

امکان استفاده از پست الکترونیکی برای اعضاء شرکت در کارگاههای آموزشی، ایجاد صفحات شخصی برای شرکتها و موسسات عضو، امکان تبلیغ در صفحات مختلف سایت، شرکت در سمینارهای آموزشی و پژوهشی، شرکت در نمایشگاهها و نیز امکان دریافت خبرنامه از جمله بخشهای دیگری است که در آن به ارائه خدمات گسترده به اعضاء پرداخته می شود.

یادآور می شود مرکز تجارت الکترونیکی ایران روز گذشته در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افتتاح شد.

شرکتهایی که معمولا از طریق اینترنت برای جذب بازار اقدام می کنند، معمولا به دو دسته تقسیم می شوند:یکی شرکتهایی هستند که کسب درآمد آنها وابسته به اینترنت می باشد که به آنها شرکتهای دات کام گفته می شود. دیگری شرکتهایی هستند که درآمد اصلی آنها ربطی به اینترنت نداشته و از این شرکتها به عنوان بریک اند مورتارز Brick & Mortars یاد می شود.

امروزه تعامل و همکاری بازاریابی الکترونیکی و غیر الکترونیکی نقش بسزایی در موفقیت بازاریابی دارد. برای بازدهی بیشتر در بازاریابی بایستی به استراتژی خاصی روی آورد که بتوان بطور همزمان از رویکردهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی بطور همزمان استفاده نمود. برای اینکار بایستی انالیز کاملی از کلیه ارتباطات شرکت با مشتری را که بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی می باشد را تهیه نمود. به عبارت دیگر بایستی ابتدا دنیای وب و تجارت الکترونیکی را کاملا بشناسید و سپس آنرا با بازاریابی سنتی و این نوع تجارت تلفیق نمایید.

اما این امر چگونه امکان دارد؟

برای این کار ابتدا باید زنجیره ارزش شرکت را شناخت و آنرا بررسی کرده و اجزا تشکیل دهنده آنرا مجزا نمود. زنجیره ارزش، به مجموع مراحل و اجزایی گفته می شود که یک کالا یا خدمات بخصوص را از مرحله تولید تا فروش هدایت می کنند. همه شرکتها دارای زنجیره ارزشی هستند که به عنوان یک پشتیبان برای شرکت می باشد. اما سئوال این است که زنجیره ارزش چه ارتباطی به بازاریابی دارد؟ وقتی شما زنجیره ارزش خود را انالیز می کنید، تمامی ارتباطات موجود در این زنجیره را شناسایی کرده و بدین ترتیب می توانید این حلقه های ارتباطی را برای ارتباطات آن لاین و آف لاین خود مورد استفاده قرار دهید.

هر دو نوع شرکتها چه شرکتهای تجاری سنتی و چه دات کام ها می توانند از وب به عنوان یک استراتژی مناسب بازاریابی استفاده کنند. این امر در کنار بازاریابی سنتی می تواند کامل کننده آن باشد و بدین ترتیب از تعامل این دو نوع بازاریابی بازدهی بهتری را شاهد خواهیم بود.

شرکتهای دات کام برای اینکه بهتر بتوانند با سایر شرکتها رقابت کنند، باید زنجیره ارزش خود را گسترش دهند. برای مثال یک فروشنده اینترنتی می تواند از روش سنتی نیز در کنار بازاریابی آن لاین خود بهره برد. چاپ و توزیع کاتالوگ نمونه ای از این فعالیت هاست که بسته به نوع تجارت می توان از این روش بهره جست.

اما شرکتهای تجاری سنتی نیز می توانند از وب در کنار کار خود بهره جسته و کارایی خود را بیشتر نمایند. حتی اگر شرکت قادر به استفاده از روشهای نوین تجارت الکترونیکی نیستند می توانند حداقل با استفاده از اینترنت صاحب یک آن لاین کاتالوگ شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را تامین نمایند. بنابر این توجه داشته باشید که همواره بایستی تعامل بین این دو نوع به ظاهر متفاوت بازاریابی را حفظ نمایید.

یوسف عزیززاده - امروزه پیشرفت و توسعة روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی (حتی در ایران) باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی جوامع شده است. بازرگانی، بانکداری، رسانه‌های گروهی و بسیاری از زیرمجموعه‌های خدمات فناوری از جمله بخش‌هایی هستند که بشدت تحت‌تأثیر این روند بوده‌اند.

پیدایش و گسترش حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک طی دهه‌های اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری خواهد بود که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدمات‌رسانی و عرضة کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواهد شد.

این امر بویژه در بازار پول و سرمایه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه کاهش هزینه‌های مبادلاتی در این بازار به کاهش هزینه‌های تأمین مالی در امور سرمایه‌گذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزانتر منجر می‌شود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان می‌باشد

گرچه این چشم‌انداز بسیار مطلوب بنظر می‌رسد ولی باید دقت داشت که تجارت الکترونیک حتی صرفاً بعنوان یک روش انجام مبادلات تجاری دارای ملزوماتی است که بدون شکل‌گیری آنها، بستری جهت ایجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواهد داشت و این به معنای فقدان عملکرد بازار تجارت الکترونیک می‌باشد و تبعاً این عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیک از جمله بانکداری الکترونیک جلوه‌گر می‌سازد.

از سوی دیگر در صورت برآورده شدن معدودی از این ملزومات (و نه همگی آنها) ممکن است تنها پاره‌ای از نتایج عام فناوری اطلاعات. خود را نمایانگر سازد و در نهایت تلفیق نتایج بدست آمده به‌معنای شکل‌گیری و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در سطح ملی نباشد.

لذا توجه به روند شکل‌گیری این زیربناها و وضعیت فعلی آنها برای سیاستگزاران و استراتژیست‌های بازارهای تجاری و مالی قطعاً بسیار مهم خواهد بود، زیرا تغییر ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهای مبادله) لزوم اعمال تغییرات مقتضی در استراتژی‌های آنان را ایجاب می‌کند، بنابراین آگاهی از پیش‌نیازها از هر جهت برای ایشان مفید است.

مفهوم تجارت الکترونیک

بطورکلی واژة تجارت الکترونیک اشاره به معاملاتی دارد که عمدة فرآیند آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین آن و صرفاً از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد و بطور خلاصه این فرآیند شامل یافتن عرضه‌کنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحویل (کالا یا خدمات درخواستی) می‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحویل کالا) که ماهیتاً فیزیکی می‌باشد بقیة مراحل از طریق ارتباط اینترنتی (بطور کلی ارتباط شبکه‌ای و غیرفیزیکی) انجام می‌گیرد. پرداخت صورت حسابها نیز در این فرآیند با رعایت یکسری ترتیبات، بصورت نقدی (آنی) یا حواله‌ای و یا از طریق کارت‌های اعتباری (قبل یا بعد از تحویل کالا) امکان‌پذیر است. در این ارتباط، مقایسة ویژگی‌های تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی جالب خواهد بود:

• تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در معرض نمایش جهانی قرار می‌دهد.

• در امر تجارت الکترونیک هیچ حد و مرزی وجود ندارد ( برای بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی).

• در تجارت الکترونیک نیاز به تفکر مداوم در تدوین استراتژی‌های تجاری احساس می‌شود چراکه عدم برنامه‌ریزی صحیح در این مسیر، جبران‌ناپذیر خواهد بود.

• در تجارت الکترونیک طراحی براساس نقطه‌نظر و دیدگاه مشتری بسیار حیاتی است.

•در تجارت الکترونیک نیاز به سرعت بالا در تصمیم‌گیری و اجرای برنامة تدوین شده چشم‌گیر است.

پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دستة دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دستة دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضة خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.

پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد

• صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکة بانکی

• تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک

• ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول

• ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی

• تأمین امنیت اطلاعات

• تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی

• توسعة فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

• راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینة ارتباطات الکترونیک

• وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک

• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوة قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)

• معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.

•برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعة سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.

•انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده:اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.

• برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.

•استمرار در بهینه‌سازی:برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هستة قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجة کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.

• طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها:هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.

•توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.

•سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضة اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامة نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکتة ظریف دقت لازم را مبذول داشت.

در اینجا بی‌فایده نخواهد بود اگر به نتیجة تحقیقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونیک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره شود. سهم این موانع به‌ترتیب اهمیت به‌شرح ذیل شناسایی شده است:

• فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک (38%)

• نفوذپذیری حریم شخصی معاملات (32%)

• فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی)(29%)

• فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی (17%)

• عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود (16%)

• عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها)(13%)

• فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک (13%)

• فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی (9%)

البته چنانچه مشخص است این موانع کاملاً از یکدیگر تفکیک شده نیستند، بلکه دارای همپوشانی با یکدیگر می‌باشند ولی در جمع‌بندی نتایج این تحقیق می‌توان چنین گفت‌که بطور کلی مشکلات عمدة محدودکنندة رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش‌های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد آن باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.

منبع : www.payam.co.ir

اینترنت و کسب و کار الکترونیکی

دوشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

خلاصه سخنرانی پروفسور Ushio Sumita ، موسسه علوم سیاسی و برنامه‌ریزی دانشگاه Tsukuba ژاپن زمستان 2003 - گرچه نقش اساسى اینترنت درهمه جاى دنیا یکى است ولى وقتى سیستم به عنوان بخشى از سیستم اجتماعى به کارگرفته مى‌شود، بطورکلى متفاوت است. درک این موضوع بسیارحائز اهمیت است. به یاد داشته باشید تکیه امروز ما برروى تحلیل مقایسه‌اى کسب و کار الکترونیکى بین کشورهاى آمریکا و ژاپن است یعنى اینکه چگونه فعالیتهاى کسب و کار الکترونیکى این دو کشور با یکدیگر متفاوت است.

قبل از هرچیز، اجازه دهید از پتانسیل اینترنت بگوییم. امروزه اینترنت تغییرات زیربنایى قابل توجهى در چگونگى انجام بسیارى از کارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خرید وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جریان کارها را ساماندهى مى‌کنیم. اینترنت سرعت فرآیندها را افزایش داده و مرزهاى جغرافیایى را درهم نوردیده است و بویژه در انتظارات مصرف‌کننده که نقش عمده‌اى درخرده فروشیها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزینه هاى جست وجوى اطلاعات ازطریق اینترنت تقریباً به صفر رسیده و بنابراین اگر بخواهید چیزهاى معمولى را بفروشید، این خریدار است که همیشه برنده خواهد بود.

به بیان دیگر، طرفهاى فروشنده از نظر قیمت، کیفیت و خدمات با‌‌ ‌رقباى سختى روبرو هستند. زیرا موانع ورودى براى کسب و کار الکترونیکى نسبتاً پایین است و مشتریان مى‌توانند آنچه را مى‌خواهند براساس دسترسى آسان به اطلاعات از راه مقایسه بدست آورند.

تجارت اینترنتى در دهه 90 درمعاملات خرید‌‌ وفروش سهام آمریکا بسیار رایج شد. خط رقابتى اولیه از حق سرویس دلالى موجود فراتر رفت و برتمام بنگاههاى معاملاتى موجود که متضمن هزینه‌هاى فراوانى بودند، سایه افکند. چنانچه ازطریق یک شرکت واسطه‌اى خریدکنید، لازم است ازطریق نماینده آن شرکت وارد معامله شوید. ولى اگر از طریق اینترنت وارد شوید، دیگر نیازى به چنین نمایندگى‌هایى وجود ندارد، در نتیجه شرکتهاى تجارتى اینترنتى قادر خواهند بود ازحق سرویس خود بکاهند. در دوره اول که تا نیمه دهه 90 ادامه داشت، این رقابت درجهت کاهش هزینه‌هاى خدماتى به عنوان یک راهبرد کلیدى محسوب مى‌شد. به عنوان مثال، در آغاز، شرکتها 30درصد از هزینه هاى خدماتى را به علت استفاده از اینترنت تخفیف مى دادند.

پس از آن، این میزان تخفیف ازطریق رقابت به 70 ،80 و90درصد و بزودى نیز بطورعلنى به حد اشباع رسید.

سپس رقابت وارد مرحله دوم شد. دراین دوره رقابت، روى نرم افزار پیشرفته صورت گرفت. پس ازآن نرم‌افزارکمکى بیشترى که کاربرى آسانترى داشت، توسعه دادند که به کمک آن سرمایه‌‌گذاران معمولى فرصت مى یافتند سهام را بهتر انتخاب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. شرکت‌ها دوباره، براى دوره‌اى معین در رقابت با یکدیگر به خط پایان رسیدند. ولى مردم همچنان فکر مى‌کردند. این حتى به فکر یک برنده جایزه نوبل هم نمى‌رسید که بتواند نرم افزارى کمکى با کاربرى آسانترى توسعه دهد.

بنابراین چنین رقابتى باز هم بازار را اشباع کرد، براى شرکتها دیگر جایى براى پیشرفت باقى نمانده بود. این بار رقابت تنها در بین بعضى شرکتهایى که درتجارت باقى مانده بودند پایان پذیرفت. خیلى از شرکتهاى کوچکتر مجبور به کناره‌گیرى از بازار شدند.

درتجارت اینترنت به‌علت ناچیز بودن موانع ورودى به تجارت اینترنت، جان سالم به‌‌در بردن کار آسانى نیست. این نیز مزیت اینترنت را براى مشتریان نمایان‌تر کرد.

سرمایه دارى آمریکا در برابر سرمایه دارى ژاپن

براى روشن شدن اختلافات بین سرمایه‌دارى آمریکایى و ژاپنى و اینکه چگونه چنین اختلافاتى بر روى تجارت الکترونیکى تأثیر مى‌گذارند، بد نیست تصویرى از سرمایه‌دارى پیشرفته را به عملکرد بدن انسان تشبیه کنیم تا به این طریق به تفهیم عملکرد خدمات چهارگانه یعنى: مالى، لجستیکى، منابع انسانى و اینترنت کمک کند. سیستم مالى را مى‌توان به سیستم گردش خون در بدن، صنعت لجستیکى را به سیستم دستگاه گوارش بدن، صنایع خدماتى را براى منابع انسانى به سیستم توسعه و بقاى هورمونهاى مختلف، صنعت اینترنت را به سیستم عصبى، صنعت تولیدى را به‌ ماهیچه‌ها و تحقیقات و توسعه را به مغز تشبیه کرد. ژاپن هنوز در بخش‌هاى تولیدى و تحقیقات و توسعه بسیار پرتوان است. ولى بطورکلى درصنایع خدماتى چهارگانه اصلى فاقد هرگونه رقابت جهانى و طبیعتاً مغز و ماهیچه‌ها نمى‌توانند کل سیستم را به تنهایى حفظ کنند.

مبارزه اصلى ژاپن در قرن بیست و یکم بر این است که چگونه بتواند رقابت جهانى را در این صنایع چهارگانه توسعه دهد.

در میان صنایع خدماتى چهارگانه، سیستم مالى از بنیادى‌ترین بخش‌ها به‌شمار مى‌آید. اما عملکردهاى سیستم مالى چیست؟ این بخش داراى دو عملکرد کلیدى است: اول تقاضا و جمع‌آورى سرمایه مصرف‌کننده به‌طور گسترده و تبدیل آن به سرمایه صنعتى. این کار بانک‌ها و شرکت‌هاى سهامى است و دوم تهیه تمهیداتى جهت جلوگیرى از خطر وارد شدن زیان به کسانى که در کار تجارت واقعى هستند. سیستم‌هاى مالى را مى‌توان به دو طبقه تقسیم کرد. طبقه مالى مستقیم و طبقه مالى غیرمستقیم. آمریکا داراى طبقه مالى اول است. درحالى که تکیه‌گاه ژاپن بر روى دومى است. به تصور من اختلافات اساسى بین ژاپن و آمریکا ناشى از اختلاف در سیستم‌هاى مالى مربوطه است. منابع مالى مستقیم یعنى جمع‌آورى سرمایه صنعتى از سرمایه‌گذاران به وسیله بازارهاى سرمایه‌اى. در منابع مالى غیرمستقیم، سرمایه مشترى به صورت سپرده‌گذارى از طریق بانک‌ها جمع‌آورى مى‌شود. در آمریکا تقریباً 80 درصد سرمایه‌هاى صنعتى از طریق منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود و فقط 20 درصد از طریق منابع غیرمستقیم به دست مى‌آید.

بعبارت دیگر مردم در طبقات متوسط تقریباً 50 درصد دارایى‌هاى شخصى خود را در سهام سرمایه‌گذارى مى‌کنند که این اقدام به وسیله خود آنها انجام مى‌گیرد، 30 درصد از طریق مؤسسات مالى ترتیب‌دهنده طرح‌هاى بازنشستگى، مالیات و غیره. آنها فقط 20 درصد به صورت سپرده و پس‌انداز به بانک‌ها مى‌سپارند. سیر این سرمایه‌گذارى در ژاپن معکوس است: تقریباً 80 درصد از سرمایه‌هاى صنعتى از منابع مالى غیرمستقیم و 20 درصد از منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود. به علت توسعه‌یافتگى اینترنت و متعلقات آن. فرض کنیم بتوانیم منابع مالى مستقیم را در ژاپن توسعه دهیم ولى انگار کار با این چیزها درست شدنى نیست، شاید به این علت که مردم خیلى سخت کار مى‌کنند و براى آنها به ندرت وقتى باقى مى‌ماند تا به کار داد و ستد سهام بپردازند.

در حال حاضر، چه مشخصات و ویژگى‌هاى اصلى حاصل این اختلاف است؟ در مورد آمریکا، کل سیستم اجتماعى براساس مکانیسم بازار است و این سیستم براى عملکرد مکانیسم بازارى متکى به بازارهاى سرمایه است. اگر بخواهید در آمریکا کسب و کارى راه بیندازید بهتر است به بانک مراجعه کنید چون گوش شنوایى براى حرف‌هاى شما وجود ندارد. اول باید پول‌هاى نقد خود را به کار خرید سهام انداخته و بعد براى قرض گرفتن نزد والدین، دوستان و غیره بروید. شما باید خودتان مشغول کسب و کار شوید تا بدین امید بتوانید به مرحله اصلى خرید و فروش سهام برسید. سپس بنیانگذار یک بنگاه اقتصادى شده و تبدیل به یک میلیونر شوید. این رؤیاى تمام آمریکایى‌هاست. در مورد شرکت‌هاى رسمى، مالکیت بنگاهها از آن سهامداران است. درنتیجه کار CEO بازگرداندن سودها به صاحبان یعنى سهامداران است. بنابراین مدیریت خیلى زیاد دلواپس قیمت سهام در کوتاه‌مدت است. این خود یک خلاق دینامیکى منابع است که منبع خارجى را به خود جذب مى‌کند و منجر‌ به توسعه خدماتى چهارگانه پیش گفته مى‌شود.

براى کارکرد مکانیسم بازارى، سیستم بایستى باز باشد. به علت باز بودن از طریق رقابت، آمریکا سرمایه و منابع انسانى را از سراسر جهان جذب مى‌کند. از آنجا که منابع انسانى نیز از طریق بازارهاى مختلف تجارت مى‌شوند و از آنجا مردم مى‌آیند و مى‌روند، سیستم اجتماعى و اساس مدیریت بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى یکپارچه‌سازى این بخش‌ها استوار است. درحالى که عوامل فوق هستند توانمندى آمریکا را تشکیل مى‌دهند، آنها نیز روى دیگر سکه نقطه ضعف خود را دارند. اولاً این نوع سیستم فاقد فراگیرى مستمر و پیوسته سازمانى است. تبادل اطلاعات و دانش فنى به طور طبیعى کاهش یافته و اگر چنین کنند، ارزش بازار سهام کاهش مى‌یابد. مسأله دیگر مسأله طبقه متوسط است. براى کسانى که مى‌توانند رقابت کنند سیستم آمریکا ایده‌آل است و براى اکثریت مردم که قادر به رقابت نیستند، سیستم رقابتى خیلى دشوار است.

ژاپن بعد از شکستش در جنگ جهانى دوم متکى به منابع مالى غیرمستقیم شده است. از آنجا که مدیریت ژاپنى متغیرهای بیشترى در تولید سرمایه شرکتى نسبت به محیط آمریکا دارد، این نگرش را دامن زده که ژاپنى‌ها تودار بوده و مدیریتشان براساس همکارى‌هاى گروهى توأم با هرگونه عملکرد خدماتى در درون گروه است. در نتیجه نسبت به توسعه صنایع چهارگانه خدماتى در خارج از شرکتهاى گروهى بازمانده‌اند، بویژه اینکه این امور در اینترنت و لجستیکى صادق است. فرض کنید شما به ژاپن آمده و وضعیتى را مشاهده کنید که در آن شرکتهاى سونى و تویوتا و نظایر آنها هر کدام خط راه‌آهنهاى خود را دارند و فکر کنید ژاپن کودن است، درست است؟ ممکن است براى شما خنده‌دار باشد، ولى نگاه‌هاى اقتصادى ژاپن در واقع در کلیه عملکردهاى خدماتى خود اینگونه عمل مى‌کنند. سوء تفاهم نشود، این بدان معنا نیست که ژاپن در دانش فنى مدیریت براى کیفیت در عملکردهاى خدماتى از دیگران عقب مانده‌‌تر است.

این به زبان ساده یعنى اینکه کشور در توسعه مستقل صنایع خدمات جهانى بر حسب هزینه و کارآیى ناکام مانده است. اینکه چگونه مى‌توان بر این مسأله فائق آمد، بزرگترین چالشى است که ژاپن در قرن بیست و یکم با آن مواجه است. تأمین منابع مالى غیر‌مستقیم موجب بسته شدن سیستم‌ها و تمرکز آن بر روى سیستم بانکى اصلى و حفظ متقابل سهام شده‌اند. روى دیگر همین سکه، منابع مالى غیر‌مستقیم موجب نوعى از رقابت بى‌نظیر در درون خود شده است. چون بنگاههاى اقتصادى ژاپن از گزینه‌هاى بیشترى از تولید سرمایه بنگاهى برخوردارند، این بنگاهها توانستند یک نوع رابطه هماهنگ بین نیروى کارى و مدیریت به وجود آورند و این آنها را در یادگیرى سازمانى و دانش فنى مدیریت ویژه یارى داده است. عامل دیگر تقویت بنگاههاى کوچک و متوسط در ژاپن است. براى رقابتى بودن در صنعت، شما به سه چیز نیاز دارید: تکنولوژى براى داشتن این سه مورد و نیز کیفیت و قیمتهاى رقابتى. در غیر این صورت حتى سونى و تویوتا هم نمىتوانند رقابت کنند.

اینها به وسیله شرکتهاى متوسط در ژاپن تأمین مى‌شوند. در سیستم مستقیم، هزینه هاى سرمایه براى شرکتهاى متوسط بیشتر است، چون خطرات سرمایه‌گذارى بیشترند. بدون سیستم مالى غیر‌مستقیم، خیلى از شرکتهاى کوچک و متوسط ژاپنى نمى‌توانستند شوکهاى نفتى دهه 70 را از سر‌گذرانده و دچار ورشکستگى نشوند. آنها توانستند بقاى خود را حفظ کرده و فرصتى یابند تا بتوانند تواناییهاى تکنولوژیکى خود را از طریق منابع مالى غیرمستقیم تقویت کنند. در این‌باره نظرات موافق و مخالفى وجود دارند. 80 درصد سرمایه از طریق منابع مالى مستقیم و 20 درصد از طریق منابع مالى غیر‌مستقیم مىتواند سیستم اجتماعى رقابتى زیادى را به‌وجود آورد. آنهایى که نمى‌توانند در آن رقابت کنند، متحمل ضرر و زیان مى‌شوند. با جریان سرمایه به‌طور معکوس، سیستم بیشتر بسته و غیر‌شفاف مى‌شود. بنابراین توازن مطلوب چیست؟ مدیریت قرن بیست و یکمى دیگر نباید در قید و بند صفرها و یک‌ها باشد، مسائلى که شما با آنها برخورد مى‌کنید، پارامترى هستند، سعى کنید توازن ایده‌آل را خود به وجود آورید.

چگونه مى توان در تجارت الکترونیکى پیروز میدان بود

در کسب و کار الکترونیکى، بىشک آمریکا پیشتاز جهان است و شاید 10 سال از بقیه جهان جلوتر باشد، ولى هم‌اکنون سؤال این است که چگونه مى‌شود به آمریکا رسید و سپس در کسب و کار الکترونیکى از او سبقت گرفت. باب کردن اینترنت در فعالیتهاى تجارى همیشه این مزیت را دارد که در آن چیزها را در یک فاصله نزدیک به شما قرار خواهد داد، چیزهاى خیلى دور از شما را به شما نزدیک و همه آنها را با هم بر روى یک صفحه در مقابل شما قرار خواهد داد. اگر انحصاراً از طریق

e-mail با همکارانتان در ارتباط باشید، دیگر هیچ اختلافى بین شما و همکارانتان که در یک طبقه پایین‌تر از همان ساختمان هستند، با همکاران دیگرتان که در نیویورک هستند، وجود ندارد. وقتى درباره مزیتهاى اینترنت از نقطه نظر سرعت، کاهش هزینه، کارآیى فوق‌العاده و غیره بحث مى‌کنید، نقطه نظر شما فقط به نیمى از تأثیرات اینترنت معطوف است. حال آنکه آنچه نادیده مى‌گیرید، این است که در اثر استفاده همزمان از اینترنت چیزى را از بین مىبرید. همانطور که قبلاً هم گفتیم، سیستم آمریکا بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى هموار کردن تداخلات تجارى با هدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعى متکى است. در این سیستم اثرات نامطلوب اینترنت در ابتدا ناچیز است و بنابراین به طور کلى نادیده گرفته مى‌شود. در ژاپن، اثرات نامطلوب قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود. این دقیقاً همان نکته راهبردى است که به وسیله آن مى‌توان در مبارزه کسب و کار الکترونیکى در برابر آمریکا فایق آمد. این نقطه نظر را مى‌توان از طریق Covisent و شرکت A که یک شرکت خودروسازى در ژاپن است، مورد بررسى قرار داد.

بگذارید در ابتدا راجع به Covisent که یک شرکت تکنولوژى اینترنتى بوده و به وسیله دایمر کریسلر، فورد، جنرال موتورز، نیسان، رنو، کامرس وان و اوراکل جهت یکپارچه‌سازى صنایع اتومبیل‌سازى جهانى و با هدف کاهش قیمت، کارآیى و کیفیت بیشتر کوتاه کردن زمانهاى راهبردى بازاریابى تشکیل یافته، توضیحى بدهم گرچه PSA، پژو و سیتروئن به این ابتکار عمل نپیوستند. در میان شرکت هاى خودروساز جهان، تویوتا، هوندا، فولکس واگن و بى.ام. و از این ابتکار سرباز زدند. در واقع کلیه این شرکتها از طریق اینترنت به وسیله شرکت‌هاى قطعه‌ساز به هم مرتبط شده‌اند. مرکز اصلى آن در سوت فیلد‌آمریکا و شعب آن در آمستردام، توکیو و ریودوژانیرو قرار دارند. این یک شرکت مستقل است که سرمایه آن از طرف شرکتهاى خودروساز مربوط تشکیل شده است. در شرایط واقعى Covisent عهده‌دار انجام کارهاى زیر است:

برقرارى سهولت ارتباط بین خودروسازان و تهیه‌کنندگان قطعات، کاهش اوقات سیکل تولید با ارائه اطلاعات زمان واقعى براى پشتیبانى در تصمیم‌گیرى، در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات در درون سیستم موجود براى کلیه مصرف‌کنندگان. کاهش زمان تهیه وقطع هزینه‌هاى مربوط. در معرض دید قرار دادن برنامه‌هاى تولید در زنجیره تهیه قطعات به علت دسترسى آسان به اطلاعات مربوطه، کاهش موجودى و هزینه‌هاى حمل و نقل اولیه از طریق مدیریت کارآمد اقدامات لجستیکى، افزایش سرعت در پاسخ به نیاز مندیهاى مشتریان، افزایش سرعت در انتقال اجزا، سیستم و زمان توسعه خودرو، سفارش تا تحویل و سرانجام افزایش سرعت در بهبود کیفیت.

دامنه فعالیت Covisent بسیار گسترده است. این شرکت نه فقط در تهیه قطعات اتومبیل، بلکه در تمام مواد مصرفى مربوطه و محصولات و ماشین‌هاى تولیدى و غیره نقش دارد. بدین علت، مشتریان در پى صرفه‌جویى کلى هم در قیمت و هم در زمان هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است که یکى از اعضاى شرکت با استفاده از Covisent بین 20 تا 40 درصد از نظر ابزارى براى دو نوع برنامه‌ریزى تولید خودروهاى آینده خود صرفه‌جویى کرده است. آنها نیز فقط در ظرف چند روز با استفاده از Covisent توانستند تعداد 10000 کامپیوتر شخصى را براى کارکنان در چهار قاره خریدارى کنند. شرکت دیگرى که عضو بود، توانست با استفاده ازCovisent مبلغ 5/1 میلیون دلار از کل هزینه احداث یک پروژه ۵ میلیون دلارى صرفه‌جویى کند. خلاصه اینکه، اثرات مثبت Covisent بسیار پر اهمیت‌اند. هز هزینه‌هاى ناپیدا در رابطه با استفاده از Covisent کدامند؟ من در رابطه با استفاده شرکت A از اینترنت براى مدیریت زنجیره‌ای‌اش و مقایسه آن با Covisent شرح خواهم داد. قبل از این مقایسه، اجازه دهید درباره فلسفه مدیریت شرکت A که از فرایند ((Just-in-time)) سود‌جسته بحثى داشته باشیم. به نظر من، فلسفه مدیریت شرکت A به بهترین وصف ممکن مىتواند این عبارت باشد «تولید به میزان سرعت فروش دربازار» هزینه‌هاى انبار‌دارى متناسب است با ارزش واحد قلم انباردارى. بنابراین آشکار است که گرانترین قلم انبار‌دارى مربوط به محصول نهایى است. با تولید به میزان فروش، هزینه گرانترین انبار‌دارى به حداقل ممکن مى‌رسد. با استفاده از سیستم کشیدنى کابان «kaban)) )) دار ( استفاده از کارت در خط تولید براى نشان دادن وقتى که قطعات مورد نیازند)، کلیه عملیات تولیدى از طرف پشت یعنى جایى که تغذیه اطلاعات کارى از طرف پایین به طرف بالا ولى خط سیر مواد از طرف بالا به پایین است، سازمان یافته است. این اولین اصل درفرایند Jit است.

با ریزش معکوس برروى کلیه عملیات، به منظور در اختیار داشتن سرعت مونتاژ نهایى که همزمان با سرعت فروش باشد، اصل Jit هر یک از مسیرهاى عملیاتى را به یک قسمت مسیر بحرانى تبدیل مىکند. اگر ظرفیت شما ۳ قلم در دقیقه باشد ولى فقط به دو قلم در دقیقه نیاز باشد، شما از ظرفیت مازاد برخوردارید. بنابراین کار شما برروى خط بحران قرار ندارد. بعضى منابع حذف مى‌شوند تا کار به سرعت مورد لزوم رسیده و جریان مونتاژ نهایى حفظ شود. به عنوان مثال، ممکن است کارگرى مازاد باشد و او را حذف کنید. اگر این کارگر نتواند در کار تولیدى دیگرى به کار گرفته شود، هیچ کاهش هزینه‌اى صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل سیستم تولیدى شرکت A به کارگران چند مهارتى نیاز دارد. فرایند خط بحرانى شرکت A به تمام جاها از جمله تولید‌کنندگان قطعات نیز کشیده مى‌شود.

وقتى آنها از کسب و کار الکترونیکى براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت استفاده مى‌کنند، نمى‌خواهند آن را تغییر دهند. شرکت A مى‌تواند بگوید اگر این روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات که به وسیله Covisent به وجود آمده است، شروع به کار کند بیشتر فرصتها از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر شرکت این را هم خوب مى‌داند که نمى‌تواند اینترنت را نادیده گیرد. چنانچه شرکت A رقابت جهانى داشته باشد، هدفش به دست آوردن ۱۵ درصد از بازار جهانى است. براى دستیابى به چنین هدف بلند پروازانه‌اى، استفاده از اینترنت اجتناب‌ناپذیر مى‌نماید. بنا‌براین شرکتA براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت از کسب و کار الکترونیکى دولایه‌اى استفاده کرده است، در لایه پایین استفاده از اینترنت به منظور انجام شرکا است. آنها شرایط مورد لزوم را براى همتا بودن در سایتشان آشکار مى‌سازند، اگر شما تولید‌کننده بعضى قطعات خودرو بوده و بخواهید به عنوان یک همتا پذیرفته شوید، باید تقاضاى خود را از طریق این سایت دنبال کنید. در سایت اینترنت، یک اطلاعات پایه مقایسه قیمتى و یک لیست تقریبى 20000 قطعه اى از خودرو نمونه‌اى وجود دارد. این قیمتها براى چانه‌زدن نیست، بلکه عددى است کلى، شما حتى به صحبت کردن با شرکت A هم نیاز ندارید.

شرکت A داراى یک فرآیند مرجعى استاندارد است، اگر پاسخ آنها منفى باشد، دلیل آن را به شما خواهندگفت، اگر آنها فکر کنند شما از پتانسیل بالقوه‌اى برخوردارید، آن را به اطلاع شما خواهند رساند و شما مىتوانید به عنوان یک عضو جزیى در سیستم انتظارى شرکت A پذیرفته شوید. به منظور جهانى کردن آنچه با تهیه‌کنندگان داخلى ژاپن انجام داده‌اند، شرکت A هم‌اکنون در حال توسعه مراکزى جهت حمایت از تهیه‌کنندگان در اروپا، آمریکا، آسیا و غیره است. چنانچه متعلق به سیستم انتظارى شرکت A باشید، مى‌توانید در یک برنامه حمایت از مرکز شرکت کنید تا مهندسین شرکت A به کارخانه شما اعزام شده و راجع به مسائل کیفیتى، عملیات داخلى و کلیه موضوعات اساسى دیگر که به عنوان یک همتا مورد نیاز است، گفت وگو کنند. شرکت A هرگز هیچ قطعه‌اى را از شما بدون ملاقات رو در رو نخواهدخرید. این بخشى از یک فرآیند سرندکارى است. چنانچه شما آن را شفاف کنید، مى‌توانید به عنوان یک تهیه کننده قطعات پذیرفته شوید. از آنجا که کلیه اطلاعات مربوط به واجد شرایط بودن آشکار مىشود، حتى اگر در حال حاضر هم از تهیه‌کنندگان باشید و نتوانید هریک از شرایط مورد لزوم را برآورده کنید، ممکن است شما را اخراج کنند. به بیان دیگر، رقابت یعنى این. مافوق این لایه، آنها از یک شبکه درونى جداگانه براى فرایند فعالیتهاى کسب و کار و در بین همتاهاى پذیرفته شده جهانى خود برخوردارند. این شبکه درونى یک سیستم بسته است. محل سایتهاى انباردارى و سطوح انبارداریشان براى کلیه قطعات مورد بحث را مى‌توان در یک زمان واقعى یا کامپیوترى پیدا کرد، راهبردى این مدیریت مشخصاً با covisent متفاوت است و از ضایع شدن بعضى عوامل مهم که ممکن است در اثر استفاده کورکورانه از اینترنت به وجود آید، جلوگیرى به عمل مى‌آورد. بنابراین، چنانچه فکر مى‌کنید کامپیوتر مى‌تواند کارهاى مشابهى را با نرم‌افزارهاى مشابهى انجام دهد و در هر کجاى دنیا قابلیت کاربرى یکسان دارد، کاملاً در اشتباهید. شما تنها به یک طرف سکه نگاه کرده‌اید. من شما را به نگاه کردن به هر دو روى سکه تشویق مى‌کنم. در غیر این صورت قادر نخواهید بود در کسب و کار الکترونیکى به پاى آمریکا رسیده و بعد آن را پشت سربگذارید. سعى کنید این طرف بالقوه مخرب را هم براى مشتریانتان مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و بگذارید آنها به این نکته واقف شده و سپس نرم‌افزارى را طراحى کنید که بتوانید اثرات نامطلوب در استفاده از اینترنت را به حداقل ممکن برساند، در اینجاست که قادر خواهید بود، تا جاى پایى در به دست آوردن مزیت رقابتى علیه شرکت نرم افزارى کسب و کار الکترونیکى آمریکا پیدا کند. چون چنین چیزى هرگز حتى به قوه مخیله آنها هم خطور نخواهدکرد.

منبع : www.payam.co.ir

حجت امضای الکترونیکی

دوشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمحمدزمان دریا باری*- گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم تسریع و تسهیل در معاملات بازرگانی، لزوم بهره گیری از ابزار الکترونیکی و انفورماتیکی را در این خصوص اجتناب ناپذیر کرده است. امضای الکترونیکی (دیجیتالی) یکی از ابزارهای فوق، از مباحث نوین حقوق رایانه است. این مقاله که امضای الکترونیکی از دیدگاه علم حقوق تحلیل کرده است، توسط والری سودالیان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسی، برگردانده شده است.

دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الکترونیک و ضرورت پشتیبانی حقوقی از قراردادهای الکترونیکی ، طرحی قانونی ارائه داده که متضمن حق استناد به فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با امضای الکترونیکی بود.

این طرح که نمایانگر تلاش حکومت برای تنظیم قوانین نوین در عصر اطلاعات بود، بوسیله کمیسیون قوانین سنا تأیید شد و در مورخه ۸ فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی، به اتفاق آرا به تصویب رسید.

خاستگاه قوانین فوق، کنوانسیون های بین المللی وفعالیتهای سازمان های بین المللی از جمله «کمیسیون اتحاد ملتها برای تحقق تجارت بین الملل» بوده است.

مستنبط از قوانین فوق و سایر مقررات، اساسی محسوب شدن«دلیل » به عنوان یکی از عنصرهای اساسی هم نظامهای حقوقی است. در فرانسه ادله اثبات دعوی، به خاطر اصل برتری سند، بیشتر، نوشته ها یا علامات تجاری است و قراردادهایی که بدون انجام تشریفات قانونی، تنظیم می شود، تنها نشانگر مبادله رضایت طرفین است و نوشته ای دلیل محسوب می شود که متضمن امضای طرفین نیز باشد. البته، دیوان عالی در رأی مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، کارتهای پرداخت و کارتهای اعتباری را نیز دلیل قلمداد کرده و اتاق بازرگانی هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأیی درخشان، بوضوح مدرک تولیدی به وسیله مبادله از راه دور را دلیل می داند. همچنین، در رأی ابرامی صادره از دیوان عالی، مبادلات از راه دور نیز دلیل و قابل اسناد در محکمه محسوب شده است با این وجود، رویه قضایی فوق الذکر، قابلیت اجرایی نیافته است، هرچند وحدت ملاک متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدنی، جملگی از مثبته بودن سند الکترونیکی و امضای دیجیتالی است.

براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه، اسناد الکترونیکی ، مانند سند در وجه حامل ، به استثنای آنچه متضمن شرایط ماهوی ضمان آور است، دلیل محسوب می شود و حتی بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جدید، تأکید می کند سند الکترونیکی ، همان قوه اثبات کنندگی سند در وجه حامل را دارد. نهادینه شدن امضای دیجیتالی و خدمات تصدیق، بدون توجه به قواعد رمزشناسی ، دشوار است. فراهم کننده خدمات تصدیق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسی را نیز ملحوظ قرار می دهد. این نظارت شامل اجازه شماره گذاری اطلاعات دیگر از طریق کنترل و دسترسی به داده های ضروری، نمی شود. البته، در زمینه تسهیل بهره گیری از امضای الکترونیکی خدمات تصدیق گواهی، قواعدی و دستورالعمل هایی وجود دارد که براساس آن، امضای الکترونیکی ، مانند یک ابزار فنی رضایتبخش و یک توشیح حقوقی محسوب و مبتنی بر قواعد رمزشناسی است. محتوای تکنولوژیک امضای الکترونیکی ، متأثر از دو نوع رمز شناسی همگون و ناهمگون است. شیوه رمزنویسی در رمزگشایی ، مبتنی بر محاسبات ریاضی منطقی (لگاریتم) است.

حجیت سند الکترونیکی ، تابع ضمانت بی نقصی آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الکترونیکی ، یکی از مسائل پیچیده حقوق انفورماتیک است. حفاظت از سند دیجیتالی، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاری پذیرفته شده است. داده های الکترونیکی باید، با توجه به شرایط پیشنهادی و ضمانتهای امنیتی، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغییر و تبدیل و خواه تخریب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فنی با وجود ابزارهای فنی پیشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواری محاسبات ، مشکل است.

با این وجود، فراهم آورندگان خدمات تصدیق، اطلاعات شایسته و مناسب را که شامل تأیید درمهلت مقرر و تأیید، مطابق با امضای صادر کننده است حفاظت می کنند اما این حفاظت، شامل سند بازپوشانی شده امضای الکترونیکی نیست. به هر حال، محافظت از دلیل، امری دشوار است و فراهم کنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولانی ، آن را بایگانی کرده، از افشای آن خودداری می کنند. همچنین امروزه، امضا که بنیاد شخصیت و هویت انسانی بوده است، کم کم از شخصیت فرد جدا می شود و نماینده یک سیستم اطلاعاتی اداره شده به وسیله ثالث می شودو رجوع ثالث دارای تغییری بنیادی شده که دارای نتایج حقوقی و جامعه شناختی هم شده است.

* منبع: روزنامه ایران

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

دوشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۶ نظر

سعید دادخواه - در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.

این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشة اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.

قرار گرفتن در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکدة جهانی می‌باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1ـ اقتصادی پویا و فعال 2ـ قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌گردد. این دغدغه‌ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.
1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف‌کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.

البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخة بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.
2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت کم‌کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
1ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد.

همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می‌رود پیام داده‌ای جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده‌ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود»‌ و در ادامه در تعریف پیام داده‌ای در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیلة عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانة الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبة خود نیازمند تعبیة سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.
3ـ امضای الکترونیکی

امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌کند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه‌دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا‌کننده را تصدیق می‌کند ، به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوة الکترونیکی وارد رایانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می‌کند، نمونة این فناوری پن‌اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.

همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.

و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقة مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصة این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانة رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونة آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»
ب) غرة بیان ایجاب و قبول:

در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
1ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
2ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندة کارلیل در انگلستان بود که خواندة دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همة جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:

بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطة روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د ـ مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.
نتیجه:

آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی افتتاح شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی به تعویق افتاد.

فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری شهر، در خصوص علت افتتاح نشدن شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم قول همکاری از طرف دکتر شیبانی، بعد از گذشت 6 ماه آن مرکز به وعده‌های خود عمل نکرد و ما اکنون در حال بررسی برای یک جایگزینی برای بانک مرکزی هستیم.

وی گفت: پیاده‌سازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی نیاز به همکاری چند دستگاه مختلف داشت که گمرک و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی همکاری‌های خوبی را در این زمینه به عمل آوردند اما متأسفانه بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است گفت: وزارت بازرگانی وظایفی همچون طراحی، تامین نرم‌افزار و نیازسنجی گسترده در زمینه تجارت الکترونیکی، را داشته است.

فرهاد دژپسند تصریح کرد: وزارت بازرگانی تاکنون 650 دستگاه مختلف را بررسی کرده و مشخص شده است که هر دستگاه چه اطلاعاتی را باید در اختیار شبکه جامع قرار دهد و این شبکه در حال حاضر به طور آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: نیازسنجی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای انجام شده است که هر کدام از دستگاه‌ها هیچ مشکلی جهت کار با اطلاعات خود و یا ساماندهی آنها نداشته باشند در عین حال ما اطلاعات موردنیاز خود را متناسب با نیاز شبکه جامع اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌ایم.

فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص عدم افتتاح مرکز تجارت الکترونیکی گفت: در ابتدا قرار بود این مرکز در اسفندماه سال 83 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت خدمات انفورماتیک این کار به شرکت راهبر سپرده شد و قرار شد که این مرکز تا پایان خردادماه سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: وزارت بازرگانی در این زمینه نیز تمام وظایف خود را انجام داده است و فضای کار را بر اساس استانداردهای بین‌المللی با مشاوره یک شرکت هلندی آماده کرده است و ما منتظر تصویب اساسنامه این مرکز در کمیسیون امور اجتماعی دولت هستیم که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف‌نظرها این امر تا کنون محقق نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای رفع این مشکل گفت: وزارت بازرگانی طی نامه‌ای از آقای عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور جناب آقای عارف و مسوولان وزارت‌خانه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بازرگانی، دادگستری و همچنین مسوولان سازمان‌‌ مدیریت و برنامه‌ریزی شورای عالی امنیت و تبادل اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت بررسی اساسنامه مرکز تجارت الکترونیکی و رفع این مشکل را کرده است.

امضای الکترونیکی در پایان راه است

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بازرگانی، گفت: برگزاری نمایشگاه الکامپ یکی از وقایع مهم حوزه‌ی IT است که هر سال در کشورمان اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “شریعتمداری“ وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه‌ی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان این است که هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف دست‌اندرکار این امر بتوانیم به توسعه‌ی امر تکنولوژی اطلاعات در کشور کمک کنیم تا شرکت‌های مختلف تولید کننده‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور در کنار شرکت‌های خارجی همکار بتوانند از تجربیات موجود در دنیا و در توسعه‌ی این موضوع مهم بهره گیرند.
وزیر بازرگانی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه‌ی الکترونیکی کردن دولت، قدم‌های بسیار وسیعی در دولت خاتمی برداشته شده، گفت: طبیعی است برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌هایی نظیر آن می‌تواند به تسریع و نهایی شدن این نوع فعالیت کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان در حال حاضر مبادله‌ی اطلاعات بین وزارتخانه‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورتی به انتقال کاغذ در بین وزارتخانه‌های دولتی وجود ندارد و این گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن دولت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: هر روزه با دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهی همه‌ی کارکنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیز بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اتوماسیون اداری در فعالیت‌های دولتی همچنان نیازمند زمان و آموزش بیشتر در حوزه‌های مختلف هستیم گفت: تا زمان الکترونیکی شدن نظام آموزشی، پزشکی، تحقیقات و همچنین در زمینه‌ی قضایی فاصله‌ی زیادی داریم ولی در حد مقبولی درحوزه‌ی فعالیت‌های استانی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها شاهد این امر بودیم.

شریعتمداری گفت: یکی از گله‌های ما در زمینه‌ی تجارت الکترونیک مبحث پول الکترونیکی می‌باشد و در عرصه‌ی فعالیت‌های تجارت الکترونیک کشور علیرغم همه‌ی تلاش‌های به عمل آمده امکان ارائه‌ی اطلاعات در شبکه‌ی اینترنت برای تبلیغ کالاها و محصولات در کشورمان فراهم شده است.

وی، همچنین از فراهم شدن امکان مذاکره‌ی الکترونیکی بین خریدار و فروشنده خبر داد.

وزیر بازرگانی در ادامه از ایجاد نقطه‌ی تجاری در 25 استان کشور و افتتاح طرح پیشگام تجارت الکترونیکی در روزهای آتی خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در حال گذراندن مراحل پایانی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکفا و با بیان اینکه این طرح از فعالیت‌های موثر دولت محسوب می‌شود، گفت: برای الکترونیکی کردن اطلاعات در شبکه‌ی دولت و در عرصه‌های گوناگون قدم‌های موثری برداشته شده است. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز که تحت نظر رئیس جمهور و برای اولین بار در این هشت سال تاسیس شده از دیگر فعالیت‌های موثر محسوب می‌شود.

شریعتمداری گفت: تغییر زمان نمایشگاه و فاصله‌ی کم آن با الکامپ دهم ممکن است آن‌را با استقبال کمتری مواجه کند و از طرفی اختلاف پیش آمده میان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه دامن زده که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ارتقاء بیشتر سطح علمی نمایشگاه و حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم.

وی افزود: در دولت خاتمی پایه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی و IT در کشور گذاشته شد و امیدواریم این بسترسازی چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر در دولت آینده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با مشارکت شرکت‌های سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلند مدت‌تر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط شاهد این باشیم که مشارکت گسترده‌تر شود.

وی در پایان با بیان اینکه تجارت الکترونیکی دفتری است که هر ورقش یک بخشی از خدمات را ارائه می‌کند اظهار داشت: امکان ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت کالا و خدمات در شبکه‌ی اینترنت به طور کامل در کشور فراهم شده و همچنین امکان ارائه‌ی کاتولوگ الکترونیکی محصولات نیز در کشور فراهم شده است.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

ضرورت فرابخشی نگری در تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - بیش از 6 ماه پیش تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان گام اول طرح اجرایی توسعه تجارت الکترونیک میان وزرای بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد گردید.این تفاهم‌ نامه به منظور تحقق تجارت الکترونیک در کشور و به استناد لایحه دولت، به امضا رسید و ظاهرا مدت اجرای این طرح با تولی گری وزارت ICT، 10ماه پیش بینی شده است و به نظر می رسد که در سومین همایش تجارت الکترونیک که در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار می شود، نتایج این تفاهم نامه 50 میلیارد ریالی و همچنین اقداماتی که در سال گذشته پیرامون تجارت الکترونیک انجام شده نیز تشریح گردد.
هرچند تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی گام مهمی در زمینه تجارت الکترونیک در ایران به شمار می رود، اما نکته مهم در مورد تجارت الکترونیک توجه به بسترهای لازم جهت تحقق این امر است.
آماده سازی زیرساختهای مخابراتی از یک سو و فراهم کردن بسترهای لازم به ویژه پول الکترونیکی و ارائه کارتهای اعتباری معتبر از سوی دیگر مهمترین ارکان اجرایی شدن تجارت الکترونیک در کشور هستند. همان طور که کارشناسان نیز بارها اشاره کرده اند تجارت الکترونیک بدون وجود پول الکترونیک محقق نمی شود و می توان گفت در خوشبینانه ترین حالت نیز اگر تمام مقدمات تجارت الکترونیک در کشور فراهم باشد، چنانچه سیستم بانکی کشور الکترونیکی نشده باشد و زیرساختهای آن فراهم نباشد عملا تجارت الکترونیک کوبیدن بر طبلی توخالی خواهد بود.
اما درهمین زمینه، تکلیف بانکداری الکترونیکی و به تبع آن پول الکترونیک همچنان نامشخص است. چنانکه در سال گذشته و به دستور رییس جمهور قرار بود موضوع پول الکترونیکی تا پایان سال 83 حل شود که این امر میسر نشد و مهندس جهانگرد آن را موکول به پایان دولت رئیس جمهور فعلی کرد و اخیرا نیز مسئولیت این کندی ها را به بانکهای کشور نسبت داد.
درهرحال آنچه در مقوله تجارت الکترونیک در کل و بانکداری و پول الکترونیک در جزء مهم است، فرابخشی نگری است و مادامی که مسئولیتها از نهاد یا سازمانی به دیگری ارجاع داده شود و هماهنگی و همکاری سازمانهای مختلف با یکدیگر نباشد، تجارت الکترونیک و تمام مقوله های IT در کشور اندرخم یک کوچه خواهند بود و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
باید به یاد داشت که سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا با کندی روند بوروکراسی و امروز را به فردا موکول کردن در ایران به هیچ عنوان برابری نمی کند و برای رسیدن به استانداردهای جهانی در تمام مقوله های IT همکاری منسجم و فرابخشی یک نیاز است.

وضعیت تجارت الکترونیکی در جهان

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

1. چکیده

تکفا- زهره رضایی، فرشید حسینی (شرکت ثنارای) در این مقاله تصویری خلاصه از تجارت الکترونیکی در جهان ارائه می‌گردد.

2. مقدمه

در سالهای اخیر ، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادلة اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، ‌کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. رشد اقتصاد جهانی در سال 2000، 3.8 درصد و در سال 2001، 1.3درصد افول داشته است. همچنین نرخ رشد تجارت بین‌المللی نیز به طور قابل توجهی پایین آمده است. بخصوص صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال 2000 با نرخ 14 درصد رشد کرده بود، در سال 2001 تنها به میزان 1 درصد افزایش داشته است. در مقابل این موارد، این حقیقت وجود دارد که تعداد میزبان‌های اینترنت، تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان و ارزش کالاها و خدماتی که به صورت online مبادله می‌شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و سایر جنبه‌های اجتماعی تحت تأثیر اینترنت قرار گرفته است.
3. دسترسی جهانی به اینترنت و تجارت الکترونیکی

رشد روز افزون فناوری مخصوصاً فناوری اطلاعات در جهان باعث دسترسی افراد بی‌شماری به اینترنت گردیده است. براساس تحقیقات اتحادیة بین‌المللی ارتباطات از راه دور (ITU1)، تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2001،‌ به 500 میلیون نفر رسیده است که این رقم، 115 میلیون نفر بیشتر از تعداد کاربران اینترنت در اواخر سال 2000 می‌باشد. یعنی افزایشی به میزان 30 درصد قابل مشاهده است. همچنین ITU پیش‌بینی کرده بود که تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2002 به 665 میلیون نفر خواهد رسید که نشان‌دهندة 31 درصد نرخ رشد سالانه می‌باشد. به عبارت دیگر هر سال بیش از 150 میلیون نفر یا 5/2 درصد از کل جمعیت جهان به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شوند. تعداد کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش می‌یابد: در جدول زیر ارقام مربوط به توزیع جغرافیایی رشد کاربران اینترنت در سال 2000 و 2001 براساس تحقیقات ITU ارایه شده است.

داده‌هانشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، کاربران جدید اینترنت سهم رو به رشدی داشته و این کشورها در سال 2001 ، یک سوم از کاربران جدید اینترنت در سراسر جهان را در خود جای داده‌اند. بر اساس گزازشات ناشی از یک پروژه تحقیقاتی در این زمینه، تا سال 2005 حدود 8/941 میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود خواهد داشت که تقریباً دو برابر تعداد کاربران اینترنت در آخر سال 2001 می‌باشد. در بازارهای بسیار پیشرفته، نفوذ اینترنت نزدیک به حد اشباع رسیده و از این رو افراد برای دسترسی به اینترنت در آینده نزدیک برنامه‌ریزی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد که تعداد کاربران اینترنت تا حدی تثبیت گردیده است. بنابراین رشد سهم کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد یافت.(Ecommerce, 2002)
4. تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی 1381) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانة سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظر خواهی که در شش ماه اخیر در 12 کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از 50 درصد از پاسخ دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.

به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه دسترسی و استفاده آنها از اینترنت کمتر از فاصلة بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.

اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود. در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده امریکا، 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکت‌های امریکایی در سال2003 به2800 میلیارد دلار بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که در آن سال بین شرکت‌های آمریکایی صورت خواهدگرفت. انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1،600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گردیده است. در حیطة تجارت بین‌المللی نیز تجارت الکترونیک سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت، به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیک به سرعت در حال گسترش است. (گزارش توجیهی 1380)

در یکی دیگر از تحقیقات به عمل آمده توسط Economic Intelligent United، رتبه‌بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است. در این تحقیق عواملی از قبیل اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی، به عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در این بررسی امریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این درحالی است که فرانسه علی رغم گستردگی استفاده از اینترنت، به دلیل تمرکز بازار داخلی در ردة پانزدهم قرار گرفته است.

5. مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C

حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارایه می‌شود، بین 5/81 درصد و4/54 درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B درکشورهای در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آنها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبة فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیرساختار سنتی و فیزیکی از جمله بنادر، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیرة‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهمتر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظر خواهی جهانی که در سال 2001 در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارایه می‌کند.

تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی‌که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچکتر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).
مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی:

موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهمترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.

5. نتیجه‌گیری

تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه های تجاری سنتی را به چالش فرا می‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بستر سازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

6. منابع و مآخذ

1- صنایعی علی(1381)، "تجارت الکترونیک در هزاره سوم"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

2- گزارش شورای عالی انفورماتیک (1380)، "گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران: مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی".
3- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2002), "E-COMMERCE AND DEVELOPMENT", UNCTAD.

4- Taylor Nelson Sofres & TNS Interactive, Global results 2002.

5-"E-Commerce and Development report 2002", E-Insurance, UNCTAD, 2002

6-"Electronic Commerce", Marilyn Greenstein , Miklos Vasarhelyi , 2002

1 International Telecommunication Union

تکفا- به همت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران با حضور مسؤولین، محققین و کارشناسان تجارت الکترونیک تشکیل شد.

موضوع این بحث و تبادل نظر، راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در سطح کشور بود. آنچه می‌خوانید شرحی است از این میزگرد که با حضور افراد ذیل صورت پذیرفت.

مهندس جهانگرد (نماینده ویژه رئیس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات) - دکتر دژپسند (وزارت بازرگانی) - آقای خواجویی (وزارت بازرگانی) - حقیقی‌طلب (وزارت بازرگانی) - فیاضی (وزارت بازرگانی - شرکت راهبر) - رزازی (وزارت بازرگانی) - چراغی (وزارت بازرگانی) - ریاحی (شورای عالی اطلاع‌رسانی) - اتفاقیان (شرکت خدمات انفورماتیک نقش) - رحمتی (شرکت رایورز) - خوش‌آموز (داده سیستم‌های ایران) واعظی (تارتن سامانه) - قلعه‌بانی (بانک مرکزی) - داداش‌زاده (نماد ایران) - سهیل مظلوم (کمیته اطلاع‌رسانی انجمن) - عصاری (دبیر انجمن) - ابطحی (شرکت راه‌گشای سامانه تهران) - دکتر زرگر (محقق و نویسنده) - میرمحمد صادقی (مزارت صنایع) - عباسی (شرکت سخت‌افزار فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند) - مؤمنی (حاسب سیستم) - دکتر نهاوندیان (معاون پژوهشگاه علوم انسانی) - دکتر قاسم‌زاده (شرکت افرانت) - دکتر سپهری راد (دبیر شورای عالی انفورماتیک) - دکتر الهی (خدمات انفورماتیک)

پس از تلاوتی چند از کلام ا... مجید رئیس هیات‌مدیره انجمن با خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به میهمانان، میزگرد را آغاز نمودند و ضمن اعلام موضوع جلسه از حضار خواستند تا درباره تعریف و ضرورت «تجارت الکترونیک» بحث و اظهارنظر نمایند.

وی افزود: گرچه ممکن است بعضی معتقد باشند که جواب این سؤالات را می‌توان به آسانی به دست آورد ولی غرض این است که بدانیم آیا افراد حاضر در این میزگرد که همه یا از مسؤولین رده بالا و یا از محققین و کارشناسان این امر هستند، بر پاسخ این سؤالات اتفاق‌نظر دارند و یا اگر مورد اختلاف نظری هست چیست و به چه دلیل؟

چنانچه همگی بر ضرورت این مقوله در کشور اعتقاد دارید، چه سازمان و یا سازمان‌هایی بانی این امر هستند و این سازمان‌ها و یا نهادها باید دارای چه شرایط و مشخصات و یا استانداردهایی باشند؟ و چه هماهنگی‌هایی باید بین آنها صورت پذیرد و نقش این سازمان‌های مسؤول در اجرای این طرح ملی به چه صورت است. تاکنون چه هماهنگی‌هایی صورت پذیرفته و بر فرض آنکه این طرح به ثمر رسید، استفاده‌کنندگان آن چه کسانی هستند و چه شرایطی را باید داشته باشند؟ آیا تاکنون مراحل اجرایی این طرح با مشکلی روبرو بوده و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موانع چه بوده‌اند و برای رفع آنها چه باید کرد؟ در پایان پیشنهاد دهید که کارهای آتی چگونه باشند؟

البته مسلماً نمی‌توانیم در یک میزگرد به همه این سؤالات پاسخ دهیم اما امیدواریم با ادامه این میزگرد به نتایجی دست یابیم.

از جناب آقای مهندس جهانگرد درخواست شد آغازگر بحث و تبادل‌نظر این میزگرد باشند.

جهانگرد: بسم‌ ا... الرحمن الرحیم. خدمت همه‌ی دوستان سلام عرض نموده و از لطف جناب آقای مهندس سعیدی هم تشکر می‌کنم. جمع دوستان و عزیزانی که دعوت شدند، به نظر من جامع‌الاطراف است . همه‌ی آقایان از بخش‌های بر این موضوع مختلف احاطه دارند و انشاءالله همفکری و هم‌اندیشی خیلی بهتری هم خواهد شد. امیدوار هستم که از این نوع جلسات در سطح ملی بیش از پیش گسترش پیدا کند و از نظرات همه بهره‌مند بشویم. اجازه می‌خواهم با اقتناع، فرصت یک مرور خیلی خبرگونه‌ای بر روند آن‌چه صورت گرفته، عرض کنم که باعث یکدستی اطلاعات عزیزان بشود و در بخش دوم عرایضم سایر نیازهایی که لازم است هرچه زودتر به آن‌ها توجه و بحث تجارت الکترونیک در کشور فعال شود، نکاتی را به استحضار می‌رسانم. تا مقداری که وقتمان اجازه بدهد، در خدمت هستیم تا از فرمایشات دوستان استفاده کنیم.

از نقطه نظر تاریخی این زحمتی که در مجلس محترم شورای اسلامی جمع و جور و رأی‌گیری شد و امروز هم یک ماده‌اش باقی مانده بود که در کمیسیون، بحث بود و من ساعت 2 رفتم آن‌جا و سه‌شنبه انشاءالله رأی‌گیری و بعد از سه‌شنبه قانون به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان هم با توجه به اهمیت این قانون هر چه زودتر اعلام نظر بفرمایند و به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ شود. اصل این تلاش‌ها آن هم تقریباً در انتهای کار مجلس شورای اسلامی با زحمتی که همکاران مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی انجام داده بودند، کارهای زیادی بود که انجام داده بودند. پیش‌نویسی تهیه کردند و به صورت طرح به امضای حدود 16-15 نفر از نمایندگان مجلس رساندند. در مجلس آن موقع چیزی که طرح شد، تقریباً 5-6 بند بیش‌تر نبود. اصل موضوع بورژوازی چنین چیزی بود. البته از برنامه دوم توسعه، وزارت بازرگانی مؤظف شده بود که تجارت الکترونیکی را در کشور برپا کند و مطالعات شروع شده بود و این طرح به تصویب رسید. به هر حال در مجلس ششم، شور اول آن که مطرح شد، همین دوستان زحمت کشیده و پیش‌نویس جامع‌‌تری را هم تهیه کرده بودند که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در آن موقع در مورد جزییات، زیاد صحبت نشد و کمیسیون تخصصی این کار به صحن علنی آورده شد. کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی، مسؤول این کار شد که از نقطه نظر دستگاهی، وزارت پست، تلگراف و تلفن و وزارت صنایع بیش‌تر با آن‌جا ارتباط دارند؛ منتها اعضای کمیسیون هم لطف فرمودند همکاران وزارت بازرگانی و ما را دعوت کردند و در آنجا در شور اول اصل موضوع در مجلس محترم تصویب و ابلاغ شد که شور دوم صورت بگیرد. در مباحث عرض کردیم که این قانون، بسیار جامع‌الاطراف است و دستگاه‌های متعدد و بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و نیازمند این است که همه‌ی بخش‌های کشور در خصوص جزییات این قانون اظهار نظر کنند و جزییاتش را بگویند. کمیسیون هم اظهار اعتماد کردند و قرار بر این شد که بنده به عنوان مسؤولیتی که در سطح ملی دارم، پی‌گیر باشم. با همکاری همه‌ی بخش‌های کشور و زحمتی که وزارت بازرگانی دارد، این در شور دوم با جزییات به طور کامل بررسی شود، این کار صورت گرفت. من فکر می‌کنم که یک کمیسیون از حدود 12-10 نهاد و کشور دعوت شدند و حدود انسانی را داریم. اگر آقای دکتر ریاحی تشریف دارند، لیست کنند. نمایندگان وزارت بازرگانی و ما به طور کامل در خدمت بودیم. بخش‌های دیگر کشور مثل بانک، گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، دادگستری، پست و تلگراف، اتاق بازرگانی، وزارت علوم، کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان دعوت شدند و فکر می‌کنم حدود 20 جلسه خیلی کشافی برگزار شد به حدی که شاید 4-3 ساعت سر یک لغت، بحث حقوقی می‌شد و ما هم کنار این دوستانی که این بحث‌ها را می‌کردند، چیز یاد می‌گرفتیم. گروه‌های متعددی مطرح و این مباحث کامل شد. یکی - دو کمیته‌ی فرعی هم مجدداً شکل گرفت. این کمیته‌های کار فرعی، به‌خصوص گروه حقوقی که وزارت بازرگانی داشت در جزییات مسایل حقوقی چون خیلی پیچیدگی داشت، کار کردم و نتایجش را به کمیسیون آوردند. تصور من این است که در این مقطع در حدود 2000 تا 25000 نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت. نتیجه به کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارجاع شد؛ در آن‌جا مجدداً چند جلسه برگزار شد و حتی کمیته‌های فرعی و ما در اواخر کار در جلسات وزارت بازرگانی حضور داشتیم. نتیجه‌ی کار به یک گروه کار هم داده شد. آقای موسوی خویینی یکی دو جلسه هم وزارت بازرگانی تشریف بردند و متن آن‌ها را مرتب کردند. رفتن نهایی تقریباً یک اجماع نظر بود، منتها دو دیدگاه حقوقی وجود داشت. یک دیدگاه این بود که به من گفتند این توصیف کاملی که تهیه کردید، نباید بیاورید؛ 6-5 ماده را بیاورید که اصل موضوع را بگوید؛ بقیه‌اش را مطابق قوانین موجود کشور به آن‌ها می‌پردازیم. اکثریت نظرشان این بود که با توجه به این‌که این قانون جدید است و اگر بخواهیم به دادگاه‌ها و محاکم بخواهیم ارجاع بدهیم که خودشان بنا به تبحر از سایر قوانین، تفسیر و برداشت کنند، باعث خدشه‌دار شدن جریان اجرایی می‌شود. بهتر است که جزییات امر تا حد ممکن این‌جا بیاید و در جاهای دیگر کامل شود؛ چون در بحث حریم خصوصی، کپی‌رایت و حق مشتریان. مباحث زیادی مطرح است که در این قانون به اجمال و خلاصه بخش‌هایی از آن‌ها آورده شد.

یک نکته‌ی ظریف حقوقی هم بین دوستان، به‌خصوص یکی از دوستان حقوقی وزارت بازرگانی در آن گروه مطرح بود که در بحث اهمیت حقوقیِ به‌اصطلاح مستندات دیجیتالی، جای سند رسمی باشد یا سند معتبر. اجماع این بود که سند معتبر باشد و به این ترتیب جلو رفت و این در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت و در چند هفته‌ی گذشته به صحن آمد و مجلس با اعتماد کامل تقریباً طی دو جلسه، 85-84 ماده را تصویب کردند. یک ماده، باقی مانده و آن هم این بود که در مواردی که ابهام باشد، ارجاع به سایر موازین قانون بکنند که مورد ایراد قانون اساسی واقع شده بودند. پیشنهاد تصحیح داده شد که اگر سایر قوانین را هم قوانین موضوعه را اگر مراجعه می‌کنند، چارچوب این قانون را رعایت کنند و مورد استفاده قرار بگیرد. فکر می‌کنم سه‌شنبه در مورد آن ماده هم در صحن صحبت و رأی‌گیری می‌شود که علی‌القاعده نباید مشکلی باشد و بعد به شورای نگهبان می‌رود و طی مراحل قانونی که حداکثر دو هفته است، انشاءالله امیدوار هستیم با توجه به جامع‌الاطراف بودن این قانون، به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. خوب براساس این قانون، اتفاقات بسیار مهمی در کشور شکل می‌گیرد. یکی این که مستندات الکترونیکی، در محاکم، در معاملات پولی، تجاری و اداری، قابلیت استناد پیدا می‌کنند که مسأله‌ی بسیار مهمی است؛ یعنی آغاز یک دگردیسی بزرگ در نظام اداری و اجرایی کشور است. مواردی که در این خصوص مطرح است، قابل استفاده در سایر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و اداری می‌باشد. در حوزه‌ی اداری و اجرایی می‌توان به آن نکته تکیه کرد و مستندات الکترونیکی را در مراودات مربوطه با آن، اعتبار بخشید و بعد بحث حریم خصوصی، (بحث کپی) است؛ البته در چارچوب حقوقی کشور خودمان، نه در چارچوب بین‌المللی.

بحث جرایم، بحث مشتری‌مداری و نحوه‌ی تعمیق همه‌ی این‌ها اشاره شد. تصور من این است که با ورود این قانون به عرصه‌ی اجرایی کشور آغاز یک دگردیسی بزرگ خواهد بود. البته برای کامل شدن آن نیازمند هستیم که چند قانون دیگر نوشته و به مجلس محترم داده شود؛ قانون کاملی برای جرایم الکترونیک، قانون کاملی برای حریم خصوصی و نحوه‌ی رعایت آن در محیط دیجیتال. در خصوص پذیرش کپی‌رایت در عرصه‌ی بین‌المللی و حقوق مشتریانی که فعلاً در دستور کار مجلس هست، می‌تواند به طور جامع، ولی در حوزه‌ی دیجیتال باشد؛ این از نقطه نظر حقوقی. از نقطه نظر اجرایی من تصور می‌کنم که در زمینه‌ی تحقق تجارت الکترونیکی در کشور که هنوز کارهای زیادی می‌طلبد، وزارت بازرگانی در تلاش وسیع است که شرایط آن را تسهیل کند. در کنار این امر، یک گام استراتژیک باید برداشته می‌شد و آن حل و فصل خدمات پول الکترونیک در کشور بود؛ یعنی در کنار این اقدام، نظام بانکی کشور باید خدمات پول الکترونیک را در کشور به شکل جامع‌الاطراف تهیه و عرضه و به این ترتیب زمینه‌ی انجام تجارت را در حوزه‌ی اجرایی ایران پشتیبانی کند و مورد حمایت قرار دهد. حالا در فرصت بیش‌تر، آقای دکتر الهی زحمتی در این حوزه کشیده‌اند؛ حتماً اخباری دارند که گام‌هایی برداشته شده است؛ ولی من خیلی مصر هستم که ایشان این امر را تسریع ببخشند.

خدا جناب آقای دکتر نوربخش را رحمت کند. این اواخر برای این‌که این امر آغاز ارایه‌ی خدمات کامل پول الکترونیک در کشور باشد؛ در ماه اسفند چند جلسه گفت‌وگو و صحبت شش ماه و این حدود را با هم داشتیم. اگرچه از نظر اجرایی نیز نمود داشتند و زمان بیش‌تری داشتیم و این مهم‌ترین نکته‌ای است که به نظر من باید مد نظر قرار بگیرد. البته موارد دیگر، زیاد است و من برای این‌که طول کلام ندهم، این‌جا عرایض خودم را قطع می‌کنم و در بحث‌های بعدی، اگر فرصتی شد، در بقیه‌ی بخش‌ها نظر خودم را اعلام می‌کنم.

انشاءالله این اقدام که تاکنون با تلاش جمعیِ ویژه‌ای از طرف وزارت بازرگانی و مختصری هم از طرف ما و البته جمع دوستان دستگاه‌های دیگر تا به این‌جا به نتیجه رسیده و مورد حمایت کامل مجلس شورای اسلامی بوده است، آغاز یک دگردیسی در عرصه‌ی اجتماعی ایران باشد. این‌کار یک کار جمعی است و همه‌ی بخش‌ها باید دست در دست هم بدهند و از آن، از همه قشرها پشتیبانی و زمینه‌ی چنین گام بزرگی را در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران فراهم بکنند؛ که انشاءالله خدا همراه و یار ما خواهد بود.

سعیدی: از برادر عزیزمان جناب آقای جهانگرد تشکر می‌کنیم و از جناب آقای دکتر دژپسند که مسؤولیت مستقیم این امر به دوش ایشان است. خواهش می‌کنیم که مطالبی در باب موضوع بحث بیان دارند. جناب آقای دکتر دژپسند، لطفاً بفرمایید؛ در خدمت شما هستیم.

دژپسند: بنده هم از این اقدام خوب تشکر می‌کنم.. فکر می‌کنم که این انجمن کم‌کم جایگاه خودش را در ارتباط با کمیت به همه شرکت‌های کامپیوتری در صورت تحقق اهداف این نهضتی که در چند سال اخیر در ایران شروع شده بود تا بتواند ایفا کند و انشاءالله شرکت‌ها همکاری داشته باشند هم با هیأت مدیره انجمن و هم با دستگاه‌های اجرایی که بار و رسالت مهمی را می‌خواهند به ثمر برسانند. بسیاری از سؤالاتی را که شما فرمودید، قطعاً همه‌ی عزیزان نمی‌توانند مورد خطاب شما باشند؛ چون بخشی از آن‌ها را دستگاه‌های اجرایی مربوط باید به طور انحصاری جواب بدهند تا مورد انتقاد و حمله دوستان قرار نگیرد.

خوب، آقای مهندس جهانگرد! اشاره‌ای به خود قانون تجارت الکترونیک داشتید. من یک نکته‌ای بگویم. به هر حال من حداقل آقای دکتر نهاوندیان را در این جمع ندیدم. جا دارد از زحمات ایشان تشکر بشود. تقریباً در همان سال‌های آغازین که بحث تجارت الکترونیک در جهان مطرح شد، یعنی یکی - دو سال بعد از سال 1996 که این قانون در کره‌جنوبی به تصویب رسید، یکی - دو سال بعد در کمیته‌ی ملی این بحث مطرح شد و گروه حقوقی کمیته‌ی ملی ادیفاکت با سازماندهی مناسبی که بوجود آمد اینکار به سرانجام رسید و در فرآیند بعدی که به صورت طرح در مجلس ارائه شده با تغییری که در نظام دفاع و کار کارشناس انجام شد، شاید الآن تهیه‌کنندگان این مجموعه نقطه نظرات انتقادی شدیدی نسبت به بسته‌ای که ارایه شده داشته باشند. اما در مجموع به اعتقاد من بسترها و حداقل‌ها را باید به‌گونه‌ای تأمین کرد که ضمن این‌که به نظر بنده ما باید در جهت تکمیل و تکامل این قانون تلاش کنیم؛ با همکاری کمیسیون محترم صنایع و معادن ما در قانون فرصت‌هایی را ایجاد کرده بودیم که متأسفانه در صحن علنی مجلس با استناد به برخی از موارد برنامه که اساساً به استناد درستی نبوده چون ماده‌ی مورد استناد نماینده‌ی محترم در مجلس مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و نقض معافیت‌ها و اساساً ایجاد معافیت‌ها نبوده. این نوع فرصت‌ها را ما از دست دادیم که امیدواریم انشاءالله در فرآیند بعدی ما آن را ایجاد کنیم. حالا آن هم یک گسستی بین تهیه‌کنندگان و مدافعین ایجاد شده بود. طبیعی هم بود که این اختلال‌ها ایجاد شوند. قطعاً همه‌ی دوستان، اساتید دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های کامپیوتری IT به اعتقاد من باز هم در این زمینه کمک می‌کنند تا ان‌شاءالله با فرصت‌هایی که ایجاد شده، با یک روند مناسب آن را به سرمنزل مقصود برسانیم؛ چون کار، بسیار استراتژیک است.

آقای مهندس جهانگرد اشاره کردند که هنوز کاستی‌هایی وجود دارد. اجزای آن در حال تأیید است. یک خبر و امید هم خدمت دوستان بدهم که ما اسناد تجارت الکترونیکی را که الآن در قانون تجارت الکترونیک وجود ندارد، به عنوان یک باب در فرآیند بازنگری قانون تجارت که همه‌ی عزیزان استحضار دارند، می‌گشاییم. که از سال 1311 تا حال که این قانون تصویب شده، در واقع یک بار فقط مختصر اصلاحاتی در آن اعمال شده است. ما به قانون تجارت تحت عنوان اسناد تجاری الکترونیکی یک باب اضافه کردیم که بخش قابل توجهی از نیازها را مرتفع کنیم. البته متناسب با آن سیاست نام تجارت الکترونیک که بند 2 یک بند 3 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی محول شده و ما انتظار پی گیری‌ها را داریم تا انشاءالله آن بخش بتواند بیاید و این مجموعه کامل شود.

من گفتم یک اشاره‌ای داشته باشم و از همه‌ی دوستانی که در تهیه‌ی این مجموعه و تکامل و تکوینش واقعاً کمک داشتند، تشکر می‌کنیم. آقای دکتر صالح‌خو و آقای قاجار واقعاً خیلی زحمت کشیدند. آقای دکتر شخصیتی است با یک عصبیت و تعصب خاصی نسبت به کارش و واقعاً یک مجموعه‌ی خیلی خوبی هم تهیه شده بود. به هر حال نقطه نظرات این است فرآیند بررسی کارشناسی تا تصویب قانونگذار، تغییرات زیادی می‌کند و این تغییرات ممکن است حتی گاهی اوقات متأسفانه پیکره‌ی واحد و نظام‌مندی را که متناسب با نگرش حاکم بر آن مجموعه، تدوین شده است، بر هم بزند. برای این خصوصیاتش نظام پارکانیستی است و قطعاً هم باید این مرحله را در این گام قبول کرد تا در گام‌های بعدی به تکامل آن اقدام کرد. فرمودید که تجارت الکترونیکی چیست؟ من معتقدم که ما کم‌کم باید مقوله‌ی اقتصاد الکترونیکی را در دستور کار بگذاریم؛ یعنی اگر نخواهیم فرصت‌ها را بیش از این از دست بدهیم، یک ذره گام را فراتر بگیریم. اما تجارت الکترونیکی عبارت ساده‌ای است که براساس آن ما تمام عملیات تجاری، چه مذاکره، چه انتقال اطلاعات، چه پرداخت، چه عقد قرارداد را در محیط الکترونیکی انجام بدهم. یعنی یک فرآیند مربوط به تجارت در محیط الکترونیکی انجام بگیرد. برخی از صاحب‌نظران این مفهوم را در دو قالب کامل و ناقص، کلی و جزیی طبقه‌بندی کردند این طبقه‌بندی کامل و جزئی در نگاهی که به طبقه‌بندی جزئی دارند. تحقق برخی از اجزاء تجارت را تجارت الکترونیکی تلقی می‌کنند ولی به اعتقاد من وقتی پارسال دیدیم ما یا به سکتورال مربوط می‌کنیم محدود می‌شویم یا به لوکاس اگر به معنای واقعی بخواهیم تجارت الکترونیکی داشته باشیم، باید همه‌ی حلقه‌هایش در محیط الکترونیکی قابل تحقق بشود و حلقه‌های پیشین و پسین معنی این می‌شود من مبادرت به تجارت، تجارت الکترونیکی بکنیم ولی داده به عنوان یک سند تلقی نشود، چرا که من در محیط تجارت الکترونیکی به معامله اقدام بکنم ولی پس از آن اگر ایرادی به این معامله وارد شد در دعاوی نتوانم از ارایه‌ی پیام به عنوان یک سند استفاده کنم یا قوانین و حقوق مربوط به دفاع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده فراهم نباشد؛ امضای الکترونیکی فراهم نباشد. البته می‌شود برخی از امور مثل اینترنت را موکول به دوره‌ی بعد کرد، اما این اجزا را نمی‌شود. اینترنت را اگر بخواهیم موکول به دوره‌ی بعد کنیم که به اعتقاد من این یک نقیصه است، تجارت الکترونیکی در این صورت هم باید یک پست مکانیزه داشته باشد که بتوانیم مذاکره و معامله را انجام بدهیم و پرداخت را فیزیکال انجام بدهیم؛ یعنی پست این کار را انجام بدهد و منتقل کنند که پرداخت صورت بگیرد. در آن صورت به اعتقاد من این هم برای تکامل و ترقی تجارت الکترونیک یک آفت است و باید از آن به شدت پرهیز کرد. اگر این مفهوم را قبول کنیم، باید ببینیم حالا چه ملزوماتی نیاز دارد؛ چه کارهایی انجام شده و با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم. فکر کنم اگر این دو سه مورد را بگویم، عمده‌ی سؤالات شما از سوی بنده در حد مختصر و راهبر فرمایشات دوستان، پاسخ داده خواهد شد.

خوب اگر این مفهوم بخواهد منعقد بشود و در فضای واقعی، تجارت الکترونیکی داشته باشیم، چه ملزوماتی نیاز داریم؟ یک بخش ملزومات حقوقی - قانونی است، یک بخش این ملزومات حقوقی - قانونی خوشبختانه، تا آخر این هفته از مجلس بیرون می‌آید. انشاءالله طی یک دو هفته دیگر از شورای نگهبان، خارج و تبدیل به قانون قابل ارجاع و اجرا می‌شود. بخش دومش که در فرآیند بعدی، این مجموعه را خواهیم داشت و اگر صورت جدی پی‌گیری کنیم، به نتیجه می‌رسیم. در همین بخش مسایل حقوقی و قانونی یک بخش بسیار جدی و اساسی که ما نیاز داریم، آموزش قضات و دستگاه‌های مرتبط به امر قضاوت است؛ یعنی این بحث مسایل حقوقی، قانونی و قضایی که می‌گوییم، کفایت نمی‌کند که به تدوین قانون اقدام کنیم. باید جزء هم به عنوان یک حلقه‌ی مکمل، مورد توجه قرار بگیرد که خوشبختانه در بحث‌هایی که ما در زمینه‌ی برقراری و برگزاری دوره‌های آموزشی، چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت داریم، این مقوله را به طور جدی زیرنظر داریم. بخش سوم، بخش زیرساخت‌های مخابراتی است. زیرساخت‌های مخابراتی را دولت در مردادماه سال 81 طی مصوبه‌ای که تحت عنوان سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک صادر کرد، وزارت پست و مخابرات را به عنوان متولی توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی اعم از پهنای باند و کاربران ظرفیت کاربران اینترنت مقرر کرد که در یک دوره‌ی زمانی به اهداف مورد نظر برسد. البته به نظر ما که پی‌گیری اجرای مصوبه را بر عهده داریم، معاون طرح و برنامه که شأنش دبیر شوراست، هنوز این کار را نتوانسته متناسب با سازمان‌بندی انجام دهد، ولی جلسه‌ای که اسفندماه یا بهمن ماه سال گذشته با جناب آقای معتمدی داشتیم، خوشبختانه ایشان یک اعلام آمادگی خیلی جدی و اساسی داشتند که انشاءالله فکر می‌کنم در آینده‌ی نزدیک بتوانیم زیرساخت‌ها را متناسب با آن مصوبه تأمین کنیم. بحث دوم، نیروی انسانی این مأموریت است. نیروی انسانی که ما می‌گوییم در سطوح گوناگون اعم از آن سه جزء عبارت الکترونیک چه B to B چه B to C و چه B to G می‌باشد. همه‌ی نیروی انسانی موردنیاز در سطوح گوناگون را ما باید تربیت بکنیم. یعنی از مدیر بازرگانی، مدیر فروش و مدیر خرید در یک بنگاه گرفته تا کارشناسی که در راه برنامه‌ریزی کار می‌کند یا کارشناسی که در بنگاه‌های مورد توجه طرح‌های اقتصادی کار می‌کند، همه‌ی این‌ها باید این بحث E-Commerce را آموزش ببینید. در اجزای بخش دولتی، یعنی حمل و نقل، گمرک، بیمه، بانک، بازرگانی و اجزای مشابه آن در بخش خصوصی، در بخش بنگاه‌داری و غیره، بعد از موافقت‌نامه‌ای که سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیکی، وظایفی را برای دستگاه‌ها مقرر کرد، همه باید آموزش ببینند. ادله این‌که وزارت علوم و فناوری، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانی با همکاری و در تعامل هم بتوانند این دوره‌ها را برگزار کنند. خوشبختانه ما الآن در برگزاری دوره‌های بلندمدت توانستیم با چند دانشگاه وارد مذاکره بشویم. با یک دانشگاه وارد مذاکره شدیم که در حال انعقاد قرارداد است و با یک دانشگاه انشاءالله سه‌شنبه قراردادمان منعقد می‌شود که با لولای سوئد همکاری می‌کنند و این دوره برگزار می‌شود. هزینه‌ی ارزی را از محل بودجه‌ی تکفا تبصره‌ی 13 می‌پردازیم. هزینه‌ی ریالی را هم یا از دانشجو می‌گیریم یا دانشگاه به صورت شلینگ پرداخت می‌کند.

قرارداد دیگری هم با یک دانشگاه دیگر داریم که به صورت کمک به برگزاری دوره‌های بلندمدت است، یعنی دوره‌ی E commerce را دانشگاه A برگزار می‌کند، ما در تفاضل هزینه‌هایی که به خاطر برگزاری این دوره داشتیم، کمک می‌کنیم که یک مقدار هزینه‌هایش کاهش پیدا کند. بحث دومی هم داریم که دوره‌های کوتاه‌مدت طراحی بشود. بخش آموزشی وزرات بازرگانی این دوره را طراحی کرده که انشاءالله از تیرماه یا مردادماه اجرای آن را آغاز کنیم و یک دوره‌ای را هم با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار عقد قرارداد کرده‌ایم. مذاکراتی هم با وزیر محترم کار داشتیم؛ وارد بحث شدیم که بتوانیم آن را برای عموم طراحی و اجرا کنیم. بحث بعدی هم این است که ما خودمان یک کارگاه آموزشی را برای 9 بخش اصلی درگیری با این بحث برای آموزش عملی متخصصین داشته باشیم، که دوره‌اش طراحی شده و یک دوره‌ی سه‌روزه است و بعد از آن یک آموزش عملی است و بعد سخنرانی عمومی و اختصاصی E-commerce ارایه می‌شود. این دوره‌ها را ما در سطوح گوناگون، ابتدا در سطح ملی، کم‌کم در سطح استانی تعمیم می‌دهیم تا این آماده‌سازی برای آموزش انجام بگیرد تا در بخش نیروی انسانی هم بتوانیم گام‌های جدی برداریم. بخش سوم یک سری اموری است، یعنی ما آمدیم نیروی انسانی را آموزش دادیم؛ زیرساخت‌های مخابراتی را انجام دادیم؛ زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و قضایی را ایجاد کردیم؛ حالا می‌خواهیم دستگاه‌ها متناسب با سهم و نسبتی که در Master plan دارند، گام‌های خودشان را بردارند. برای این هم سیاست‌نامه‌ی تجاری الکترونیک وزارت بازرگانی مؤظف شده که مطالعات امکان‌سنجی طرح جامع E-commerce را انجام بدهد. در واقع یکی از پروژه‌های ما که با سازمان مدیریت مبادله کردیم، این موضوع است که خوشبختانه در این زمینه وزارت بازرگانی در اواخر سال گذشته مناقصه‌اش را اعلام کرده و قرار بود که تا سیزدهم اردیبهشت‌ماه، پیشنهادها تهیه شود که با درخواست شرکت‌ها دوباره این مهلت را به بیست و هفتم اردیبهشت تمدید کردیم. امیدواریم تا پایان خردادماه ما برنده‌ی مناقصه را اعلام بکنیم. بحث بعدی که باز در سیاست‌نامه و موافقت‌نامه به وزارت بازرگانی ارجاع شده بود، ایجاد E-market place بوده که در این خصوص هم ما خوشبختانه مناقصه‌ای را اعلام کردیم که در همین ماه پیشنهادها را دریافت می‌کنیم. اگر اشتباه نکنم بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه آن‌ها را دریافت می‌کنیم؛ البته بررسی شود. ما متناسب با استانداردسازی کدی از جمله ملزومات این است آن را هم باز مناقصه برگزار کردیم. پیشنهادات آمد و در آستانه‌ی بررسی آن‌ها و انتخاب برنده هستیم و مرکز صدور گواهی دیجیتال بود که در سیاست‌نامه، الزام شده بود. به خاطر مسائل خاص فنی که داشتیم، مجبور شدیم برای تهیه‌ی RFB با یکی از شرکت‌های خصوص وارد مذاکره بشویم. الآن دارند این کار را آماده می‌کنند که انشاءالله آخر این هفته تحویل ما می‌شود. به امید خدا این مناقصه را هم دولت انجام بدهند. در سطوح گوناگونی، یا پی‌گیری یا اجرا، در مراحل خوبی الحمدلله قرار گرفته است. در همین رابطه ما مذاکره‌هایی را با برخی از وزرای وزارت‌خانه‌ها داشتیم. می‌خواستیم که این امر، ملی و بسیار فراگیر باشد. به اعتقاد من بسیار فراتر از این موضوع است که ما می‌بینیم و نمی‌توان اساساً این مقوله را فقط در درون دولت جست‌وجو کرد. تحققش را می‌توان فقط از درون دولت، پی‌گیری کرد. اما در ایجاد زیرساخت‌ها، دستگاه‌های دولتی باید نقش بسیار اساسی انجام بدهند، به‌خصوص در اقتصاد ایران که نقش دولت، وزن و سهم بسیار زیادی دارد. بنابراین دولت می‌تواند با حضور و ظهور اولیه‌ی خود، در شیرین‌سازی این عملیات برای بخش خصوصی بسیار گام بردارد و به همین دلیل در سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده که دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه‌ی سوم، حداقل 50 درصد عملیات تجاری خودشان را در قالب E-commerce بگنجانند. همان سیاست‌نامه تجارت الکترونیک آمده تمام هزینه‌هایی را که برای راه‌اندازی E commerce در سطوح گوناگون دولت و بخش خصوصی انجام می‌‌گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی انجام بدهد. برای این‌که عملیات دیگر هم تحقق پیدا کند و تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و وزارت بازرگانی صورت بگیرد، با مشورت‌هایی که با جناب آقای مهندس جهانگرد داشتیم، قرار شد ما و دستگاه‌های اجرایی تفاهم‌نامه‌هایی را تنظیم و منعقد کنیم که خوشبختانه پیش‌نویس اولیه‌اش در وزارت بازرگانی تهیه شده و در حال مذاکره با دستگاه‌ها هستیم تا این کار را کامل و برای دستگاه‌ها آماده کنیم. این تقریباً مرور اجمالی بود، برای این‌که من بحث‌هایم طولانی نشود. باید کارهایی که انجام می‌گرفت، عرض می‌کردم. مشکلاتی که ما این‌جا داریم، واقعاً این است که به اعتقاد من مفهوم E-commerce را به عنوان یکی از اجزای E-Government در نظر گیرند. محافل و مجالس تصمیم‌گیر چنین تلقی کردند که به اعتقاد من کم‌کم باید این اشتباهی که اتفاق افتاده، رفع بشود و حالا برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران این امر اساساً معتقدند که برعکس، E-Government جزیی از E-Commerce است؛ به‌خصوص در رابطه با نسبت عموم و خصوص مطلق، و این آقایان معتقدند که این موضع باید کاملاً برعکس تلقی بشود و به اعتقاد من این مفهوم باید باز و شکافته شود تا اندیشمندان و محققان در فرصت‌های موجود روی آن کار کنند.

مورد دوم نبود قابلیت‌ها و عمق کارشناسی در شرکت‌های دولتی و خصوصی است که متولی ارایه‌ی راه‌کار و برنامه‌های اجرایی این بحث هستند. متأسفانه از این دریچه هم داریم به شدت رنج می‌بریم. این هم از مقوله‌های دیگر است که حالا باید همت و همکاری همین جمع اجرای آن را سریع‌تر کند. ما در جلساتی که با برخی از عزیزان و سروران داشتیم، آقایان به شدت این مطلب را به ما دیکته می‌کردند و از ما قطعاً می‌خواستند این‌کار را کلاً واگذار کنیم به یک شرکت خارجی، اما مقدمات ما نگذاشت که به این صورت اتفاق بیافتد؛ برای این‌که معتقدیم اساساً اگر بخواهیم از شرکت‌های خارجی کار بگیریم، هیچ نوع رشدی اتفاق نمی‌افتد و ما برای موفقیت این‌کار نیازمندیم که بنگاه‌های ما به شدت از شرکت‌های کامپیوتری داخلی استفاده بکنند تا این کار را در سطوح مختلف، اجرایی بکنند. بنابراین اگر ما شرکت‌هایمان را از اینجا درگیر نکنیم، فرصت‌ها و قابلیت‌ها را به شدت از دست می‌دهیم؛ ولی این کار را به صورت جوینت شده، شرط مؤکد گذاشتیم که همکاری شرکت خارجی را داشته باشند.

نکته‌ی سوم بحث، عزم جدی می‌باشد که ما می‌گوییم، فراتر از مصوبات است. یعنی یک عزم این است که ما می‌پذیریم که این کار باید انجام بگیرد. یکی دیگر این است که ضمن این‌که پذیرفتیم، خودمان هم حرکت کردیم؛ پس دیگران را هم به حرکت واداریم. آقای مهندس جهانگرد اشاره‌ای به فرمایش مرحوم دکتر نوربخش داشتند. انصافاً من دقیقاً این موضوع را، از آبان سال گذشته به خاطر دارم؛ چون در مهلت مربوطه با آقای دکتر نوربخش عملاً وارد مذاکره شدیم. از آبان سال 81 تا تقریباً هفته‌ی سوم اسفندماه سال 81 ما یک جلسه‌ی مشترک داشتیم. ایشان به طور مکرر، هم پی‌گیری و هم اعلام آمادگی خیلی شدیدی می‌کردند و کاملاً دست ما را در تأمین نیازهای تحقق

E-commerce از جانب بانک مرکزی و سیستم بانکی باز گذاشتند. در جلسات شورای عالی بانک‌ها و در مجامع بانک‌ها که ما در خدمتشان بودیم، به شدت حمایت می‌کردند. اساساً آن‌ها این امر را به عنوان یک ضرب‌الاجل برای مؤسسات وابسته تعیین کرده بودند که البته این‌ها را باید آقای دکتر الهی بگویند.

ولی من باید شهادت بدهم و تشکر کنم. این جا این مثال را برای این زدم که این امر باید در تمام دستگاه‌ها‌ی دولتی و صاحبان بنگاه‌های ما باید ایجاد شود که هم خود به حرکت در بیایند، هم دیگران را به حرکت در بیاورند. لازمه‌ی این کار این است که ما امروز در جلسه‌ی کمیته، خدمت دوستان گفتیم. لازمه‌اش این است که اطلاع‌رسانی منافع اقتصادی این کار کاملاً شکافته شود. وقتی که ما می‌گوییم در سال 2000، یعنی منافع به‌خصوص اقتصادی را بیابیم روی افزایش سود، چه در جهت در آمد و چه در جهت کاهش هزینه زوم بکنیم. وقتی می‌گوییم در سال 2000، آمریکا از راه فعالیت‌های E-commerce، یک میلیارد دلار درآمد افزایش پیدا کرده و هزینه‌ها 25/1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، نشان‌دهنده‌ی جوی است که برای E-commerce است. بنابراین ما بیاییم در بنگاه این تحلیل اقتصادی را بگوییم. عده‌ای می‌گویند 70 درصد کاهش هزینه‌ی گذشته به واسطه‌ی تأثیری است که در مهندسی مجدد، در بهره‌وری و در افزایش مقیاس بازار دارد. این را باید بیان کنیم و در تدوین این امر لزوماً عزم‌های جدی، خودی و فراگیر می‌شوند و به همین دلیل این مشکل به این صورت وجود ندارد که باید ما آن را ایجاد بکنیم.

سعیدی: از جناب آقای دکتر دژپسند تشکر می‌کنیم. جناب آقای دکتر دژپسند درباره‌ی گذشته، حال و آینده، تجارت الکترونیک در ایران را مطالبی بیان فرمودند که جای تشکر و سپس دارد، در مورد تعریف تجارت الکترونیک، آقای دکتر دژپسند تعریفی ارایه نمودند. انجام کلیه‌ی امور تجاری در محیط دیجیتال یعنی این‌که فرآیندهای مربوط به یک تجارت در محیط الکترونیکی انجام بشود. ایشان تقسیم‌بندی این پارسال E-Commerce این را اعتقادی به آن ندارند و می‌گویند اگر هم مجبور به این کار بشویم، بعضی از قسمت‌ها به هیچ وجه قابل حذف نیست. حالا من خواهشم این است که دوستان در مورد تعریف تجارت الکترونیک، اگر با جناب دکتر دژپسند هم‌عقیده هستند، ما به بحث بعدی بپردازیم؛ اگر هم‌عقیده نیستند، موارد اختلافی را بیان دارید تا سریع‌تر این بحث بسته شود.

از آقای قاسم‌زاده خواهش می‌کنم نکات خودشان را بفرمایند.

قاسم‌زاده: بسم‌ ا... ‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم من یک خاطره‌ای تعریف می‌کنم که به این موضوع خیلی مرتبط است. سال 1996 بود. داشتیم مرکز تحقیقات تجارت الکترونیک دانشگاه مک‌مستر را راه‌اندازی می‌کردیم. E-commerce تازه یکی دو سالی بود که اسمش به این تعبیری که امروز می شناسیم، مطرح شده بود. ID هم خوشش نمی‌آید تو یک زمینه که می‌رود ترم خودش را پومین نکند، دوست دارد که بگوید که فرق می‌کنم با بقیه. این بیزینس را در واقع همان ایامی که این اصطلاح را متداول کرده بود و می‌گفتE-business از E-commerce فراگیرتر است. در آن سمینار هم روی آن موضوع خیلی مانور می‌کرد. بعد از ظهر آن روز ما جلسه داشتیم و یکی از دانشجویان Ph.D. که آرژانتینی بود، خیلی این موضوع را با حرارت تعقیب و پی‌گیری می‌کرد که بیزینس نیست و E-commerce است. حالا امروز این بحث به چیزهای دیگر هم مربوط می‌شود. سوپروایزر من که دعوتش کرده بودیم به ایران و اگر خاطرتان باشد، آدم خیلی پخته‌ای است، حرف خیلی قشنگی زد که واقعاً به درد الآن می‌خورد. ایشان تقریباً یک یک ساعتی وقت جلسه رفته روی این که E-commerce و E-business چیست، آخرش ایشان بحث را این‌گونه جمع کرد که

E-commerce is ... بعد تمام شد. واقعاً ما روی تعریف اصلاً بحث نداریم. هر کس می‌تواند یک تعریفی را بکند؛ مهم این است که وقتی یک مقاله یا یک کتاب یا یک قانونی را می‌نویسیم، بگوییم منظور ما از نوشتن آن کتاب چه بوده است. نه بحثی داریم و نه چیزی، منتها شفاف‌سازی مهم است. بنابراین، این یک بحث است و بحث دوم این است که شما با یک حوزه‌ای طرف هستید که تعریفش در حال دگردیسی است. برجسته‌ترین کتابی که وجود دارد، مال تروال است. تروال 2001 و 2002 را نگاه کنید. تعریف حوزه به شکل ریشه‌ای عوض شده است. این حوزه در حال تحول است؛ مثل علم آمار و خیلی علوم دیگر که به بلوغ رسیده‌اند، نیست. مراحل بلوغش را دارد طی می‌کند؛ بنابراین حتی یک دانشمند خاص هم ممکن است در دو سال مختلف دو تعریف مختلف را ارایه بدهد؛ چون حوزه در حال تکوین و تکامل است. بنابراین، بحث این نیست که چه تعریفی درست است. مهم این است که ما چه تعریفی را خوب و مناسب بدانیم؛ ولی همه‌ی ما یک تعریف واحدی داشته باشیم؛ اگر گفتیم که تجارت الکترونیکی، به قول آقای دژپسند یکی بگوید که نه این زیرمجموعه‌ی E-Government است. گرایش کشورهای کمونیستی این است. ندانیم خط و مرزها چیست یا این‌که مثل اکثر کارهای دیگرمان صورت مسأله را پاک کنیم. اصلاً مسأله‌ای نداریم. یک راه دیگرش هم این است که حل این مسأله و این تعریف را زیرش بنویسیم که چیست. به هر حال با آخرین مباحثی که در دنیای آکادمیک و دنیای حرفه‌ای مطرح است، ببینیم چه فرضی مقبول‌تر است؛ نه لزوماً بهترین. چون اصلاً بهترین وجود ندارد. تعریفی که خود من مدتی است روی آن کار می‌کنم و مناسب‌تر دیدم و فکر می‌کنم که خیلی از این بحث‌ها در آن جمع می‌شود، تعریفی است که تروال در کتاب 2002 خود ارایه داده است. 80 درصد بیزینس کام همین کتاب را درس می‌دهند. او وقتی E-commerce درس می‌دهد، خیلی خلاصه و ساده است و تعریفش هم با کتاب قبل او فرق می‌کند.

تعریف .وی این است که انجام خرید، فروش و مبادله‌ی کالا با خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. حالا این تعریف را اگر بگیریم، باید کل مبادله را هم بگیریم؛ فقط خرید و فروش را نگیریم. اطلاعات را هم بگیریم، بعد کالا و خدمات را نگیریم و بگوییم شبکه‌های کامپیوتری، نه، فقط اینترنت. آن وقت یک باب برگی به رویمان باز می‌شود که شما فکر خیلی از مسایل را کردید و به سراغ شما خواهد آمد. همین که وقتی مرز

E-commerce و E-Government چیست. حالا اگر ما فردا قانون دولت الکترونیکی را هم ببریم مجلس یا نه، این همه فرض وجود دارد و تعریف خود تجارت الکترونیکی را هم در بند اولش بگذاریم، چه عیبی دارد. به هر حال تعریف تجارت الکترونیکی، این تعریفی است که آن وقت E-medicine را در برمی‌گیرد، E-Governments را دربرمی‌گیرد، E-Learning و خیلی چیزهای دیگر را. شامل می‌شود. آن وقت برای اسناد و مدارک دولتی یک قانون دولت الکترونیکی لازم نیست. این تعریف عامی است و این ویژگی را دارد که دولت الکترونیکی سایر چیزها زیرمجموعه است. باز تأکید می‌کنم این تعریف من نیست و تعریفی است که در ادبیات بیش‌تر پسندیده شده است. هیچ اصراری هم روی این تعریف و تعریف دیگر هم نیست. بگوییم که نه، ما تعریفی می‌دهیم که E-Government در آن نباشد؛ چه باشد و چه نباشد، مهم نیست. مهم این است که راجع به چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. این اصل اولیه‌ی این کار است و توصیه‌ی من این است که این بحث را نه در این جلسه، بلکه کلاً ببندیم تا بدانیم در ایران وقتی قانونگذار می‌گوید تجارت الکترونیک، منظورش چیست.

سعیدی: خیلی ممنون و متشکرم.

اتفاقیان: آقای دکتر در مورد این‌که حالا ما وارد ادبیات این تعریف بخواهیم بشویم و کلمات را کنار هم بگذاریم اشاره‌ای کردند. شاید ما را یک مقدار معطل کند و به مقصود بپردازیم. اگر اجازه بدهید من می‌خواهم تعریف را در قالب عبارت و یک جمله عرض نکنم تا ما دنبال آن باشیم که بخواهیم مفهوم تجارت الکترونیک را با هم هماهنگ کنیم. چون در این میزگرد که همه‌ی دوستان هستند، همه به هر حال دستشان در آتش است و با سابقه هستند، این موضوع را دارند بررسی می‌کنند و بررسی هم کردند و در این جلسه صاحب نظرند. اما نکته‌ای که در حرکت تجارت الکترونیک در کشور ما مؤثر است، بحث آگاه‌سازی عمومی و یک تعریف برای عام جامعه، برای کاربران و برای قشری استکه می‌خواهند از تجارت الکترونیکی به عنوان یک ابزار استفاده کنند. ما وظیفه‌مان این است؛ نه در قالب یک جمله بلکه با تبیین این موضوع به عنوان تعریف بیاییم مسأله را برای جامعه‌ی کاربران باز کنیم تا از آن سمت ایجاد عطش و تقاضا بشود. وقتی که این تقاضا آمد، طبیعتاً بقیه‌ی اجزایی که با موضوع تجارت الکترونیکی درگیر شدند و دستگاه‌هایی مثل وزارت بازرگانی، گمرک و بانک و بقیة دستگاه‌های دیگر که خودشان به عنوان عوامل ذی‌صلاح هستند، احساس نیاز را از بدنه‌ی کاربرها و بدنه‌ی تجار جامعه احساس می‌کنند و در نتیجه به عنوان یک تکلیف دنبالش می‌روند. الآن حرکتی که دارد اتفاق می‌افتد، کاربرهای ما از این موضوع غافلند. حتی در تبیین این‌که ما کلمه‌ی تجارت الکترونیک را به کار می‌بریم، در فرهنگش یا تجارت الکترونیکی، شاید بعضی‌ها فکر می‌کنند که بحث تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش لوازم برقی، نه این‌که تجارتی که مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی است. یعنی می‌خواهم بگویم که یکی از وظایف ما در انجمن یا کسانی که در این موضوع احساس می‌کنند که باید کار شود، این است که جامعه‌ی کاربران با تعریف صحیح آگاه بشوند؛ تعریف هم نه یک جمله، بلکه تعریف به معنی فرهنگ‌سازی باشد.

ناصری: من ضمن این‌که با فرمایشات دکتر قاسم‌زاده کاملاً موافق هستم، اما فقط یک تکلمه کوچکی می‌آیم. این‌جا از دید من این تعریف، تعریفی است که مطمئناً دستخوش تغییر خواهد شد و آن قدر وسیع است که شامل همه نوع فعالیت، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. در حالی که وقتی ما بحث تجارت را مطرح می‌کنیم، بحث ما فعل اقتصادی است که در آن تعاملی از باب خرید و فروش با دید سودآوری و انتفاع مادی در واقع اتفاق می‌افتد. بنابراین، تعریفی که خیلی خیلی باز باشد، خوب است. ولی بعد به تدریج نفع و فایده‌ی خودش را در مشخص کردن و شفاف کردن موضوع از دست می‌دهد. یعنی هنوز بحثی که در باب تجارت الکترونیکی مطرح است که ما به واقع می‌بینیم، در کشور ما برایش دو مقوله باز است اما در خارج از کشور مقوله‌های مختلفی مطرح است و نوع برخورد و حرکت در آن‌جا فرق می‌کند، ناشی از همین است.

بنابراین از دید من، تجارت الکترونیک یعنی امور تجاری را در محیط الکترونیکی انجام دادن. در باب صحبت آقای دکتر دژپسند هم من این اشاره را بکنم که بعد تجاری از ابتدا زنجیره‌ای است که در انتهایش بالاخره تحویل کالا و خدمات هم می‌شود. بالاخره کالا را هم داریم. چون کالاها ماهیت فیزیکی و غیرفیزیکی هم دارند، بنابراین ما خواه ناخواه به جایی می‌رسیم که نمی‌توانیم همه‌ی آن را الکترونیکی کنیم. مثلاً وقتی که می‌خواهیم این کتاب را تحویل بدهیم، باید در محیط الکترونیکی تحویل بدهیم؛ بنابراین نظرم این است که با آن تکه‌پاره‌شان شخصاً بیش‌تر موافقم.

دژپسند: ببینید به نظر بنده تعریفی که آقای دکتر قاسم‌زاده داشتند، بنده عرض کردم عملیات تجاری؛ ایشان گفتند خرید و فروش و مبادله. این عملیات تجاری روی کالاست یا روی خدمت. فرمودند کالا و خدمت و یا تعریفی که آقای ناصری داشتند. من فکر می‌کنم این تعریفی که ما داریم، بخواهیم به ساده‌ترین وجه بگوییم، باید به حالتی بگوییم اگر عناوین و اجزای عملیاتی متناسب با دوره‌ها تفاوت پیدا کرد، ما مجبور به تغییر تعریف نشویم. یعنی یکی از عللی که می‌گویند تعریف، جامع و مانع باشد؛ هم دامنه‌ی شمول به‌گونه‌ای باشد که همه‌ی موارد را شامل شود و هم به‌گونه‌ای باشد که وضوح و ظهور کامل داشته باشد و امکان برداشت متناسب با آرای اشخاص را ثبت کند. به این دلیل من فکر کنم الآن این تعریفی که آقای دکتر فرمودند کاملاً با عرضی که بنده دارم و با فرمایش آقای ناصری کاملاً قابل انطباق است. حالا آن بحثی که ایشان در مورد تحویل فیزیکال گفتند که در محیط الکترونیک نمی‌شود، البته راجع به کتاب استثنا می‌شود.

ریاحی: من یک نکته‌ای را خدمتتان عرض کنم. این تبعات تعریف است با توجه به این‌که فقط یک بحث علمی، تئوریک نیست، بحثی است که پشتوانه‌اش در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نظام اجرایی کشور برای اینها مسؤولین اجرایی مخصوص خودش را باید طلبید از این مهم است که این تعریف هر چه زودتر روشن بشود و من ضمن این‌که با صحبتی که آقای دکتر قاسم‌زاده فرمودند، موافقم و بستگی دارد به این‌که ما واقعاً چه چیزی را تجارت الکترونیکی بدانیم. هیچ‌کس دعوایی ندارد که من دولت الکترونیکی هستم؛ پس تجارت الکترونیکی باید زیر پوشش بنده باشد؛ زیرا من متولی دولت الکترونیکی کشور هستم. منتها چون فرضاً یک زیرمجموعه‌ای مثل بحث E-procurment شما، این قطعاً جزو تجارت الکترونیک است و تعامل دولت با شرکت‌ها و این‌ها را می‌پوشاند. از آن طرف طبعاً و قطعاً یک بحث تجاری و خرید و فروش است. مثلاً کمیسیون دولت الکترونیکی که شورای عالی اطلاع‌رسانی متولی آن است، دستگاه‌های اجرایی، آن‌جا تصمیم می‌گیرند و مسؤولیت اجرای این کار را دارند یا در کمیسیون تجارت الکترونیکی آن‌جا مسؤولیت این است. اگر این‌جا بحث تجارت الکترونیکی مطرح شده و یک سیاست‌نامه‌ای دولت تنظیم کرده و مسؤولیت آن را بر عهده‌ی وزارت بازرگانی گذاشته، طبیعتاً نشان می‌دهد که این دید، دید کلی و بزرگش نبوده است و دید بحث تجاری و آن طوری که جناب ناصری گفتند واقعاً با دید خرید و فروش و تبادل کالا و خدمات به معنی تجارت بوده، نه بحث این‌که خدمات دیگری را که مربوط به دولت و این‌ها است، دربربگیرد. البته من یک نکته‌ای را می‌خواستم در ارتباط با قانون بگویم. آقای چراغی هم تذکر دیگری را خودشان این‌جا توضیح می‌دهند. در مورد قانون تجارت الکترونیک هم واقعاً قانون خرید و فروش نبوده و بحث تجارت نه اینکه نبوده فقط این نبوده بلکه در آن آورده نحوه استناد به یک داده پیام را بیش از هر چیز مشخص که دهد که ما اگر 4 جور ارا