ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۱ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


پرداخت الکترونیکی مالیات ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

9 هزار میلیاردتومان خرید اینترنتی در سال 92

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره آخرین آمار فروش اینترنتی کالا گفت:امسال ۹۰۰۰ میلیارد تومان کالا از طریق اینترنتی در ایران فروخته شد که برای رسیدن به متوسط جهانی در فروش اینترنتی، حداقل این آمار باید ۳ برابر شود.

به گزارش تسنیم، فرانک رازقی اسکویی در برنامه «کافه سئوال» شبکه 2 درباره دولتی یا خصوصی بودن این نوع تجارت در ایران گفت: کسب و کار اینترنتی در کشور ما کاملا خصوصی است و دولت صرفا نقش ساماندهی این حوزه و نقش حمایتی و نظارتی دارد.

خسروی، کارشناس تجارت الکترونیک هم مهمان دیگر برنامه بود که با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 82 گفت: علی رغم وجود قانون در این حوزه اما بسیاری از فعالان این بخش، اطلاع کاملی از قوانین ندارند و در صورت وجود مشکل در حوزه تجارت الکترونیک دچار سردرگمی می شوند.

خسروی درباره وضعیت امور مالیاتی در کسب وکار الکترونیکی گفت: بسیاری از ما، فعالان تجارت الکترونیک هیچ نگرشی در مورد مالیات نداریم اما استدلالمان این است که با هزینه های سنگین برای راه اندازی سایت و پرسنل فعال، از دادن مالیات معاف باشیم و یا حداقل ده سال اول فعالیت از دادن مالیات معاف باشیم.

اسکویی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این‌باره گفت: یکی از اهداف مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت از فعالان این بخش است و درخواستی که از مسوولان داشتیم این بوده که فعالان سایتها حداقل تا سه سال از شروع فعالیتشان از دادن مالیات معاف باشند و این پیشنهاد در حال بررسی است چراکه معافیت های مالیاتی به راحتی صورت نمی گیرد.

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره تنوع کالاهایی که به صورت اینترنتی می توان خرید گفت: خوشبختانه تنوع این کالاها بسیار زیاد شده و امروز حتی فرش، موادغذایی و حتی خرید گل هم به صورت اینترنتی انجام می شود.

بودجه 134 میلیاردی تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۳ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور دولت اعتباری در حدود 134 میلیارد تومان به اجرای برنامه تجارت الکترونیکی اختصاص داده است.

به گزارش (ایسنا)، بر این اساس بودجه اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اختصاص یافته است.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این سه نهاد جهت اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی در سال آینده معادل 134 میلیارد و 346 میلیون و 800 هزار تومان است.

به صورت تفکیک‌شده برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتباری در حدود 62 میلیارد تومان، برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرکات کشور اعتباری در حدود 31 میلیارد تومان و برای ایجاد بستر‌های تسهیل تجارت الکترونیک در کشور اعتباری معادل 40 میلیارد تومان برای سال 1393 در نظر گرفته شده است.

بورس مجازی ایران 200 هزار کاربر دارد

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب آن هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: تجارت الکترونیکی، از نخستین عرصه‌هایی است که نظر قانون‌گذار کشورمان را به هنگام ساماندهی قانونی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ خود جلب کرده و تاکنون در قوانین گوناگونی بازتاب یافته است.

شاید چنین پنداشته شود که قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382 تنها سند قانونی حاکم بر این حوزه است، اما قوانین راجع و مرتبط دیگری نیز هستند که به هنگام تفسیر ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه نباید نادیده بمانند.

برای مثال، قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382 به اصناف مجازی (ماده (87)) و قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم قانون اساسی نیز به بازارهای مجازی ماده (1) اشاره داشته‌اند، ضمن اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب 1382 نیز بر جنبه‌های مختلف مقررات‌گذاری این حوزه حکومت دارد.

به این‌ ترتیب، برای طرح و تدوین هرگونه اصلاحیه قانونی راجع ‌به تجارت الکترونیکی، باید همگی احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آنها شناسایی شود و نگاه موردی به هریک از موضوعات آن راهگشا نیست. در لایحه پیشنهادی، تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته است.

این مرکز به‌ موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تأسیس شده است، در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظف است به‌ منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند...».

بدیهی است مرکزی که با رویکرد حمایتی ایجاد می‌شود، در نخستین گام در پی تعیین و وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و کلانی را تعریف می‌کند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی، به ‌ویژه به ‌عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد.

برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت به اینکه چندین قانون بر عرصه تجارت الکترونیکی کشورمان حکم‌فرماست، نخست قانون‌گذار باید نقش و جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بازتعریف و ابهام‌های کنونی را برطرف کند تا سرانجام بتواند در خصوص موضوع خاص تعرفه‌های این حوزه تعیین تکلیف کند.

آیا این مرکز بر پایه معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، یک شرکت دولتی به‌ شمار می‌آید یا یک مرجع مقررات‌گذار و چنانچه گزینه دوم درست است، آیا رابطه آن با سایر مراجعی که اختیار قانونی برای مقررات‌گذاری در این حوزه، از جمله تعیین تعرفه را به‌ عهده دارند، مشخص و تفکیک شده است؟ برای مثال، هم‌ اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و حتی شورای رقابت از اختیارات قانونی ولو مرتبط با این حوزه برخوردارند و اعمال اختیارات قانونی از سوی آنها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد.

بنابراین چنانچه هدف آن است که این مرکز از اعتبار قانونی برای فعالیت در این عرصه برخوردار شود، ضروری است نخست نقش و جایگاه آن، به‌ ویژه در کنار سایر مراجع حاکمیتی متولی و متصدی این حوزه مشخص شود.

ابهام‌ها و ایرادهای لایحه

الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز از سوی قانون‌گذار مبنی‌ بر اخذ تعرفه خدمات، منوط به مشخص کردن حیطه وظایف و اختیارات این مرکز است که قاعدتاً باید پیرو ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی رویکرد حمایتی داشته باشند.

برای مثال، تنظیم بازار با اقداماتی مانند صدور مجوزهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای مقررات و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان، از جمله اقدامات اساسی یک مرجع مقررات‌گذار است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این اهداف محقق نمی‌شود.

ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقررات‌گذار و سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن نشده است.

برای مثال، چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهند یا چنانچه شورای رقابت به‌ منظور ساماندهی بازارهای مجازی و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم اقدام به وضع تعرفه کند، رابطه آنها با مصوبات شورای اقتصاد درباره تعرفه خدمات این مرکز چگونه خواهد بود؟

ج) چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به ‌عنوان یک لایحه مستقل وجاهتی ندارد، مگر اینکه در چارچوب پیشنهادهای ذیل نسبت به اصلاح و تکمیل احکام آن اقدام شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به توضیحات بالا و از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در پرتو شرح وظایف تخصصی و اختصاصی خود به این مهم جامه عمل بپوشاند، پیشنهاد می‌شود نکات زیر درباره لایحه در دست بررسی مورد توجه قرار گیرد:

الف) عنوان لایحه به قانون اصلاح ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تغییر یابد.

ب) وظایف و اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به‌عنوان یک سازمان اجرایی معین مرجع مقررات‌گذار و به ‌منظور رسمیت یافتن از سوی قانون‌گذار به‌ طور مشخص و متمایز از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تبیین شود.

برای مثال، این مرکز مکلف شود نسبت به ساماندهی اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر اقدام کند.

ج) با عنایت به وجود مرجع مقررات‌گذار قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهادهای مقرراتی خود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقدیم کند، ضمن اینکه رئیس این مرکز به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عضو صاحب رأی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد.

توضیح آنکه طبق ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صلاحیت مقررات‌گذاری راجع ‌به حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانند حوزه‌های مختلف ارتباطات دارد و عملاً جداسازی این دو عرصه از یکدیگر و سپردن آنها به دو مرجع متفاوت امکانپذیر نیست.

نکات امنیتی در خریدهای اینترنتی

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۲، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۱ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که از هر 10 مالزیایی، 8 نفر از خدمات خرید اینترنتی استفاده می کنند در حالیکه چندان به تهدیدات امنیت سایبر و تقلب در این دنیا واقف نیستند.

اگرچه ممکن است افزایش تجارت آنلاین در سایر کشورهای منطقه به اندازه مالزی نباشد اما بطور کلی شکی نیست که طی سال های اخیر تجارت آنلاین رشد کم نظیری در میان تمام کشورها داشته است و رشد یک تریلیون دلاری این تجارت در منطقه آسیا و رشد 17 درصدی آن نسبت به سال گذشته نشان دهنده این موضوع است.

در مجموع رشد سریع خریدهای آنلاین همراه با افزایش بسیار زیاد چرخه پولی در سراسر جهان در این فضا نشان دهنده این مسئله است که خریداران در زمان انجام این نوع از تجارت باید بیشتر از هر زمان دیگری تامین امنیت آنلاین خود را جدی بگیرند.

خطر اصلی برای خریداران آنلاین در فریب خوردن و پاسخ دادن به ایمیل های جعلی است که به نظر از سوی فروشندگان معتبر ارسال شده اند. کلیک کردن بر روی لینک های داخل ایمیل های جعلی به احتمال زیاد کاربران را به سایت های فیشینگ می کشاند. این ایمیل ها سعی دارند با پیشنهادات ویژه و فروش کالاها با قیمت های نازل کاربران را فریب داده و اطلاعات بانکی آنها را به سرقت ببرند.

این در حالیست که متاسفانه بسیاری از کاربران تامین امنیت خود را جدی نمی گیرند. بر این اساس و طی تحقیقات صورت گرفته، 30 درصد از مالزیایی ها از رمز عبور واحد در حساب های کاربری مختلف مالی خود استفاده می کنند. 40 درصد از آنها اطلاعات شخصی خود را برای رمز عبور بکار می برند و یک پنجم آنها نیز بدون هیچ گونه ناراحتی و نگرانی، از Wi-Fi اماکن عمومی برای انجام معاملات بانکی خود استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده پاندا سکیوریتی در ایران،اگرچه آمار تا این حد دقیق از وضعیت توجه کاربران ایرانی به تامین امنیت خود هنگام خریدهای آنلاین وجود ندارد اما در ادامه توصیه هایی به منظور افزایش ضریب امنیت کاربران را می آوریم:

1- به هیچ عنوان به صفحاتی که ناخواسته در برابر شما ظاهر می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و یا ارائه‌ خدمات هستند، توجه نکنید. چراکه ممکن است تقلّبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

2- سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روش‌هایی نظیر گرفتن Who is از دامنه‌ سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آن‌ها، تجربیات خرید آنلاین خود را به اطّلاع سایر اعضا می‌رسانند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه، احراز هویّت کنید.

3- در هنگام خرید آنلاین و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک می روید، دقّت کنید که حتماً آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلّق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه می بینید. چراکه کلاهبرداران با جعل صفحات درگاه پرداخت الکترونیکی بانک‌ها، شما را به صفحاتی هدایت می‌کنند که آدرسی بسیار شبیه آدرس بانک اصلی دارند. در صورت عدم دقّت خریدار و ورود اطّلاعات کارت بانکی خود شامل شماره‌ کارت، رمز عبور، CVV2 و تاریخ انقضای کارت، کلاهبرداران امکان نفوذ به حساب بانکی قربانی را دارند.

4- سیستم پرداخت الکترونیکی همه‌ بانک‌ها از SSL و روش‌های مطمئن رمزنگاری استفاده می‌کند. دقّت کنید که در نوار آدرس، کنار آدرس اینترنتی صفحه‌ پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https درج شده باشد.

5- به نماد اعتماد الکترونیکی که به فروشگاه‌های الکترونیک معتبر اعطا شده است دقت کنید و از فروشگاه‌هایی که دارای این نماد هستند، خرید کنید.

رشد ۱۱۳ درصدی صدور امضای الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ، از رشد ۱۱۳.۷ درصدی صدور امضای الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و گفت: ‌دریافت امضای الکترونیکی با شیب تندی در میان فعالان اقتصادی درحال انجام است .

به گزارش ایرنا ،‌'محمدصادق مفتح' در مراسم پایانی هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی گفت:‌ در زمان حاضر هویت الکترونیکی افراد در فضای سایبری، امضای الکترونیکی آنها است که با استقبال بسیاری مواجه شده است .

وی با بیان این که امضای الکترونیکی از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده ، گفت: ‌در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ ،صدور امضای الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۱.۷ درصد رشد داشته است.

به گفته ی مفتح ، دریافت ‌این امضا همچنین درفروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ رشد ۱۳۱ درصدی داشته است .

وی این توضیح را نیز داد که در زیرساخت امضای الکترونیکی سامانه ای مستقر است که با همه پروتکل های بین المللی مطابقت دارد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه دولت الکترونیک را از محورهای کلیدی دولت های نهم و دهم عنوان و خاطرنشان کرد که ‌تجارت و اقتصاد الکترونیک یکی از مباحث آن است.

وی همچنین گفت که توسعه تجارت الکترونیک به معنی کاهش هزینه تمام شده ، افزایش کارایی و اشتغال بیشتر است.

یادآور می شود، هفتمین همایش ملی ، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیک شامگاه گذشته پس از سه روز برگزاری سخنرانی ها و نشست های تخصصی به کار خود پایان داد .

از مجموع ۴۸۳ مقاله رسیده به این همایش ۵۴ همایش در سطح ارایه پوستر ، ۱۰۳ مقاله برای چاژ و ۱۱ مقاله برای همایش پذیرفته شد .

در پایان این مراسم همچنین از برگزیده اول مقالات با حضور معاون اول رییس جهموری و وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اهدای سوئیچ یک دستگاه خودرو سمند تقدیر شد. سایر برگزیدگان نیز تندیس همایش را دریافت کردند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه توسعه تجارت الکترونیک را یکی از اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده است، گفت: تمام تلاش‌ها برآن بوده تا با همراهی سامانه تجارت و اقتصاد الکترونیک فعالیت بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یکپارچه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه هفمتین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: یکپارچگی فضای آی تی علاوه بر سرعت عمل موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

وی با قدردانی از دست اندرکاران همایش تجارت الکترونیکی گفت : تلاش های انجام شده در این رویداد اجرایی کردن بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی در سال جاری است.

غضنفری گفت: این همایش و مجموعه دستاوردهای آن و در ادامه معرفی برخی سامانه ها به واقع کار بزرگی است که انجام شده چرا که بسیاری از آنها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گذشته وزارت بازرگانی در حد یک آرزو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به برخی مطالب ارایه شده در قالب مقالات در این همایش عنوان کرد: کارشناسان ما هنوز درباره چالش های اطلاعات نکاتی را می گویند که شاید مربوط به چند سال گذشته باشد به عنوان مثال اینکه چالش مدیریتی داریم و یا اینکه مدیران دولتی علاقه مند به استفاده از فناوری اطلاعات نیستند ، پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه برنامه ندارند در حالی که این عصر و دوران سپری شده است.

وی ادامه داد: در فضای فناوری اطلاعات وارد دوره جدیدی شده ایم که در راس همه متقاضیان ، برای پیاده سازی خود دولت است و ضمن حمایت از ایجاد سامانه ها در حوزه های مختلف در زیرمجموعه های خود نیز این سامانه ها را اجرا می کند.

غضنفری با بیان اینکه دولت های نهم و دهم به موضوع تجارت الکترونیک توجه ویژه ای داشته اند، گفت: در گذشته دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هیچ کدام معاونت آی تی نداشتند، اما درحال حاضر این کار بزرگ در حال سامان دهی است، همچنین در گمرک، سازمان امور مالیایت و سایر دستگاه های مختلف انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: در حال حاضر وارد دوره جدیدی از کاربرد آی تی در حوزه عمل شده ایم ، درحوزه نظری و مباحث دانشگاهی نیز طی سال های قبل به تکامل خیلی خوبی رسیده ایم، مقالات متعددی دراین زمینه توسط استادان و دانشجویان منتشر شده است و در حوزه اجرا نیز وارد عرصه جدیدی شده ایم.

وی دربخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همیشه یکی از مباحث دستگاهی این پرسش بود که چه دستگاهی متولی مباحث سامانه های الکترونیک خواهد بود ، سازمان توسعه تجارت را به واسطه آی تی به گمرک متصل کرده و پنجره واحد ایجاد کنیم و از آنجا به اتاق بازرگانی یا سازمان امور مالیاتی وصل کنیم ، چه کسی این کار را انجام خواهد داد ؟ و چه کسی مسئولیت آن را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع که نگاه یکپارچه سازی همواره مورد نیاز فضای فناوری اطلاعات است ، گفت : اینکه چند دستگاه به لحاظ مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر کار می کنند، سیستم ها و سامانه ها را به یکدیگر متصل می کنند یک دستاورد بزرگ است، "دیتا در جایی تولید شده، ذخیره می شود و پس از پردازش ها به بخش های مورد نیاز، منتقل می شود.

غضنفری معتقد است: یکی از دلایل مهم عدم جلوگیری از اتفاقاتی چون پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی فقدان سامانه یکپارچه است به نحوی که اگر به عنوان مثال در استان خوزستان ال سی باز می شد باید امکان رصد آن توسط بانک مرکزی فراهم می بود و بلافاصله تخلف مشخص می گردید ، یا اگر ال سی تنزیل می شد امکان آگاهی از اینکه چه کسی آن را تنزیل کرده فراهم می شد ، اما به دلیل آف لاین بودن سیستم ، امکان رصد این موضوع وجود نداشت و پس از مدتی این تخلف آشکار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سامانه نقشه راه تجارت الکترونیک به عنوان دستاوردی بزرگ نام برد و گفت: کنار هم قرار گرفتن اجزا درحوزه فناوری اطلاعات و مدیریت کار سختی است که درحال حاضر انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه در فضای آی تی نمی توان کدهای مختلف تولید کرد، گفت: باید مجموعه ای را به هم وصل کنیم و در قالب سامانه ملی در بیاوریم .

دکتر غضنفری با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت این همکاری را داشته است، افزود: امیدوارم بتوانیم همکاری و همراهی را افزایش دهیم و کنار آن سامانه هایی شکل گیرد که بتوانند با یکدیگر گفت وگو کرده ، تبادل داده کرده و پردازش ها را در اختیار مدیران قرار دهند .

وی در بخ دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که همچنان گزارش های ارایه شده در مورد به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت با درصدهای پایین است، گفت: ممکن است گزارش ها مربوط به گذشته باشد و یا اینکه سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده اند به کار گرفته نشده باشند، چرا که اگر این اتفاق رخ دهد به آرمانی که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی از اهداف برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: نظام گمرکی از کدهای بین المللی استفاده می کند و با هم نیز در تبادل است از سویی در تجارت داخلی نیز به برکت رابطه ای که چند سال اخیر انجام شده سیستم داده ها را در یک بستر هماهنگی منتقل می کند. به این دلیل کاملا خوشبین هستیم که سنگ بنای خوبی دراین چند سال اخیر ایجاد کرده ایم اما نتایج زیر بناها با تاخیر به مردم منتقل می شود.

غضنفری با تاکید براینکه بدون زیر بناها نمی توان ساختارهای آی تی را بنا گذاشت، گفت: اگر هماهنگی بین داده ها نباشد برای اتصال انواع سامانه ای نوشته شده، باید از جمع بسیاری از کارشناسان استفاده کرد.

وی با اشاره براینکه ، مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک در سال های گذشته انجام شده به این فضا امنیت داده است ، افزود: در خصوص اینکه امضای الکترونیک چگونه است و یا اینکه از چه سامانه ای می توان خرید کرد، اینکه انتقال پول با امنیت انجام شود، از جمله زیر ساخت های سودمندی به شمار می آیند ، که بعد از اینکه کاربران سامانه عملیاتی روی آن اجرا کنند ، شکل می گیرد.

اگر سامانه ای وجود داشته باشد که از طریق آن صدها دانش آموخته آی تی بتوانند به عنوان مثال از طریق سیستم خرید و فروش الکترونیکی ، مغازه هایی را راه اندازی کنند و به خرید و فروش بپردازند بسیار خوب است اما باید مطمئن باشند بستری که در آن حرکت می کنند بستری امن و آماده بهره برداری است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به آماری درباره وضعیت ایران در میان کاربران اینترنت گفت : براساس گزارش های رسمی میزان کاربران اینترنت در سال 2000 میلادی تنها 250 هزار نفر بود حال آنکه این رقم در سال 2011 به 36 میلیون نفر رسیده است که حکایت از افزایش 145 برابری دارد ، این میزان افزایش در خاورمیانه بی نظیر است.

غضنفری براین موضوع که مراقبت از حوزه های فرهنگی و اخلاقی خواست همه کاربران است، گفت: محدودیت ها در همه جوامع وجود دارد و در جامعه ما نیز به دلیل ارزش های اسلامی بر آن تاکید می شود بنابراین برخی جملات آزادی نامحدود در اینترنت که در برخی کشورها گفته می شود با ارزش های ما در تضاد است.

وی درعین حال تاکید کرد که در حال حاضر از فضای اینترنت برای موضوعات تخصصی بسیار استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از الزامات تجارت ، تولید و صادرات غیرنفتی است گفت : موضوع کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی و اینکه چگونه از فضای آی تی در پیشبرد آن استفاده کنیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این مطلب که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی را برای فناوری ارتباطات و تجارت الکترونیکی و اقتصاد الکترونیک قائل است، گفت: در برنامه راهبردی که به تازگی با حضور رییس جمهوری رونمایی شده در چند ماده به وضوح در باره تجارت الکترونیک و اقداماتی که این وزارتخانه انجام می دهد، سخن گفته شده است.

وی ادامه داد: در ماده 4 اولویت های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ذکر شده است ، ماده 7 نیز به خدمات فناوری اطلاعات پرداخته که برای سرمایه گذاری اولویت دار مطرح است و در ماده 5 نیز اولویت های تجاری داخلی و بین المللی آورده شده که باید روی آن کار کنیم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره براینکه باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم، گفت: ماده سه تجارت الکترونیکی شامل همگانی کردن و فراملی کردن است که این موضوع جزو کارهای ما است.

به گفته دکتر غضنفری در ماده 9 برنامه راهبردی به موضوع زیرساخت های نرم، سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تامین، سامانه زنجیره تامین مبادله کالاهای واسطه ای، سامانه خدمات اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، فناوری و سرمایه گذاری و تجارت خارجی اشاره شده است.

غضنفری در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار کرد: یکی از آرزوهایمان در نظام توزیع آن بود در هنگام خرید مشتری از آخرین زنجیره توزیع، از آی تی استفاده شود به این صورت که داده های خرید و فروش در واحد صنفی وارد پایانه های فروش شود و بتوانیم جریان مالیات بر ارزش افزوده ، مقدار کالا و جریان کالا را مبارزه با قاچاق و سایر نیازهای سامانه نظام توزیع دنبال کنیم برای اینکه این اتفاق بیافتد باید از آخرین رده که واحد صنفی است شروع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این کار از جمله مسائل بر زمین مانده است ، گفت : اگر دراین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیایت کمک کنند می توانیم ابتدا معافیت های مالیاتی را برای واحدهای صنفی که این دستگاه را نصب می کنند، مد نظر قرار دهیم و این دستگاه به صورت آنلاین اطلاعات را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارایه می دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم استقبال سازمان امور مالیاتی از این پیشنهاد ما تاکنون نتوانستیم انبوهی از سامانه هایی که در حدود سه میلیون واحد صنفی نصب شده را به سامانه مادر که همه تامین اطلاعات در آن باشد ، وصل کنیم.

غضنفری سپس گفت: به همین دلیل می خواهم پیشنهاد دهم که در یک برنامه کوتاه مدت برای نظم بخشی به نظام توزیع ، پایانه فروش بیش از سه میلیون واحد صنفی در فضای آی تی به هم مرتبط شوند، کوچکترین فعالیت فروش در آن ثبت شود که دراین صورت کالای داخلی، خارجی و قاچاق کاملا قابل احراز است و سایر اطلاعات حوزه اقتصاد کشور به دست می اید و اگر کمبودی در حوزه اقلام اساسی همچون برنج یا شکر و غیره تصنعی باشد کاملا قابل مدیریت است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها دو درصد از مردم مبلغ کالای سفارش شده در اینترنت را اینترنتی می‌پردازند

مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست در گفت و گو با موبنا با اشاره به اینکه مردم کشور اعتماد به پرداخت اینترنتی ندارند اظهار داشت: در حال حاضر 98 درصد خریداران ترجیح می دهند مبلغ کالای سفارش شده را در هنگام دریافت کالا به ماموران پستی تحویل دهند.

"فرهاد محمدی" با اشاره به عدم اعتماد به بانکداری الکترونیکی را یکی از معظلات اصلی مشتریان دانست و گفت:‌متاسفانه به دلیل نبود اعتماد لازم در میان مردم،‌مشتریان رغبتی به استفاده از اینترنت بانکینگ ندارند که برای حل این موضوع باید بانک‌ها با برنامه های مدون و درست مردم را به این استفاد از این خدمات جدید سوق دهند.

وی با تاکید براینکه باید بی اعتماد مردم نسبت به پرداخت‌های اینترنتی آسیب شناسی شود،‌افزود: مسوولان و نهادهای مربوطه باید به حل این موضوع در کشور بپردازند چرا که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیشتر تراکنش‌های مالی بر اساس بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.

سند ملی تجارت الکترونیکی تدوین شد

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه فناوری و تجارت الکترونیک وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رونمایی سند توسعه تجارت الکترونیک درهفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در روز 29 اردیبهشت ماه جاری خبرداد .

محمدصادق متفح ˈ در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد که این سند با هدف توسعه تجارت الکترونیک و گسترش این نوع مبادلات تدوین شده است .

وی بابیان اینکه سندتجارت الکترونیک دستاوردشش همایش قبلی تجارت الکترونیکی است، گفت : نقشه راه با هدف برداشتن گام های بزرگ ، برنامه ریزی برای تبدیل مقوله های کمی به کیفی و بررسی چگونگی تحقق اهداف برنامه پنجم تدوین شده است .

مفتح کاهش هزینه مبادله ، توانمند کردن بنگاه ها به عنوان یکی از ارزان ترین روش های اشتغال کشور را از محورهای مورد توجه وزارت بازرگانی سابق در حوزه تجارت الکترونیک دانست و گفت: در وزارتخانه ادغامی نیز این رویکرد پیگیری شده است .

وی این توضیح را نیز داد که در شش همایش قبلی تجارت الکترونیک به تجزیه و تحلیل زیر ساخت ها توجه شده و درعین حال موانع توسعه تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است .

این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین شاخص های توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک و بررسی شاخص های مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیک را از دیگر محورهایی برشمرد که در همایش های قبلی پیگیری شده است .

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، بهره گیری از تجارب دیگر کشورها نیز موجب شده تا نخستین همایش بین المللی تجارت الکترونیک در سال جاری برگزار شود .

به گزارش ایرنا، ˈعلی حکیم جوادی ˈ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دراین نشست با قدردانی از تدوین سند راهبردی تجارت الکترونیک توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : دراین سند راهبردها ، اقدامات و نقش سازمان ها به خوبی در نظر گرفته شده است .

وی سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک ، آموزش و یادگیری الکترونیک را درشکل دهی نقشه راه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه به سمت ایران الکترونیکی گام های مورد نیاز را برداریم .

جایگاه ایران در شاخص آمادگی دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.

رشد 40 درصدی خرید الکترونیکی در ایران

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست کشور گفت: در سال جاری ترافیک خرید مرسولات الکترونیکی ارسالی توسط پست در کشور 40درصد رشد داشت.

محمدحسن کرباسیان افزود: طی سال گذشته حدود دو میلیون مرسوله از طریق اینترنت خریداری و توسط پست به مقصد ارسال شده بود که در سال جاری این تعداد 40 درصد افزایش یافت.

وی گفت: سرویس هایبرید در حوزه فناوری اطلاعات که ترکیبی از دو بخش الکترونیکی و فیزیکی است راه اندازی شد.

وی ادامه داد: خدمات الکترونیکی در 10 حوزه مانند خریدهای اینترنتی و ارسال کارت پستال در مناسبت های مختلف است که به مشتریان ارایه و توسعه در این بخش باعث جلوگیری از سفرهای غیر ضروری شده است.

کرباسیان گفت: همچنین حدود یک میلیون آدرس الکترونیکی email@post.ir راه اندازی کردیم که کاملا داخلی بوده و در خارج از کشور قابل ردیابی نیست و تاکنون 150 هزار مورد از آن واگذار شده و 850 هزار آدرس دیگر نیز آماده واگذاری است.

رییس هیات مدیره پست کشور با اشاره به پیشرفت در زمینه پست یافته ها اظهار کرد: افراد با مراجعه به پایگاه اینترنتی پست و وارد کردن مشخصات می توانند نسبت به اعلام مفقودی مدارک شناسایی خود اقدام کنند و اگر یابنده مدارک را تحویل پست داده باشد به آدرس فرد ارسال می شود.

وی همچنین گفت: بر روی خودروهای پستی سامانه جی پی اس نصب شده که قادر به رصد نحوه انجام کار هستیم و همچنین تخلیه صندوق های پستی به صورت الکترونیکی انجام می شود و افراد با در دست داشتن کد 20 رقمی می توانند نحوه سیر مرسوله خود را دنبال کنند.

کرباسیان افزود: همچنین سه هزار دستگاه پی دی ای خریداری و تا کنون 9 استان بزرگ کشور به آن مجهز شده اند که بر این اساس مرسولات بجای تحویل با امضای دفتری به صورت الکترونیکی با قلم نوری تحویل می شود.

وی در ادامه گفت: مجموعه پست با بیش از 15 هزار نفر کارمند در سال گذشته 810 میلیون مرسوله پستی را جابجا کرد.

به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: سرانه مرسوله پستی 12 فقره است یعنی هر ایرانی بطور متوسط 12 مرسوله پستی را توسط پست ارسال کرده است.

وی همچنین از پیگیری افزایش کیفیت خدمات و برنامه های مورد نظر بطور هفتگی و حرکت شاخص ها به مثبت خبر داد.

کرباسیان گفت: سیر مرسولات پیشتاز رشد خوبی داشته و هم اکنون به 59/1 رسیده، یعنی کمی بیش از یک روز طول می کشد تا مرسوله ها از مبدا به مقصد برسد.

وی افزود: سیر مرسولات ویژه نیز به 15/1 رسیده است اما این سرویس در همه نقاط کشور قابل ارایه نیست و تنها در 80 درصد از کشور که امکان ارسال مرسولات طی یک روز وجود دارد، این سرویس قابل ارایه است و تلاش خواهیم کرد در آینده نزدیک این میزان به یک متمایل شود.

مدیرعامل پست کشور گفت: برای هر استان در این زمینه خط و مشی متناسب با شرایط ویژه آن استان مشخص شده تا در توسعه کیفیت ارایه خدمات، در زمینه ترافیک، مباحث اقتصادی پست و توسعه آموزش کارکنان تغییرات قابل توجهی را شاهد باشیم.

وی اعلام کرد : در این جهت دوره های آموزشی 41 ساعته برای کارکنان و دوره های 60 ساعته برای مدیران در کشور برگزار می شود تا در کنار مباحث روزمره با مباحث جدید آشنا شده و در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.

اهمیت و جایگاه بیمه الکترونیکی در ایران

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری فارس: طی 51 سال اخیر صنعت بیمه در ایران 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده با این وجود سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و بخشی از این مشکل ناشی از عدم بکارگیری بیمه الکترونیک است.

دوران جدید را به دلیل رشد روزافزون فناوری، عصر اطلاعات می‌نامند. یکی از مهم ترین ویژگی‌های عصر انفجار اطلاعات، به‌کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و انجام امور مختلف با استفاده از این ظرفیت است.

در واقع با توجه به سرعت، دقت و ایجاد سهولت در ارتباطات و انجام فعالیت‌ها در بستر فضای مجازی، تجارت الکترونیک به یکی از موضوعات قابل توجه در دنیا مبدل شده است.

در کشور ما با توجه به ورود دیرهنگام این ابزار، فناوری‌ اطلاعات در چند سال اخیر گسترش نسبی پیدا کرده اما با این حال با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است. درواقع می‌توان گفت در مواردی که فناوری اطلاعات توانسته افراد جامعه را با سرعت و سهولت بیشتری در انجام امورشان یاری کند، سریعاً گسترده شده است.

مثال بارز این موضوع ورود و گسترش بانکداری الکترونیک در کشور است به طوری که هم‌اکنون اغلب فعالیت‌های بانکی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد اما در صنعت بیمه که قطعا اهمیتش از بانکداری کمتر نیست، در این موضوع شاهد یک عقب‌افتادگی جدی در کشور هستیم و شاید بتوان گفت یکی از موانع رشد شتابان ضریب نفوذ بیمه نیز عدم به کارگیری بیمه الکترونیک است.
در یک تعریف ساده بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای را «بیمه الکترونیک» می‌گویند و بنا بر گزارشات منتشر شده در حال حاضر 40 درصد بیمه‌نامه‌ها در دنیا به صورت آنلاین به فروش می‌رسد.
حال آنکه طبق آمار در 51 سال اخیر، صنعت بیمه در ایران، 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده، اما سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و به نظر می‌رسد این عقب‌افتادگی با بکارگیری بیمه الکترونیک به سرعت جبران خواهد شد.

ارتباط مستقیم با مشتری، ارائه و اطلاع‌رسانی در مورد ویژگی‌های محصول بیمه‌ای، کاهش هزینه و حذف سوءاستفاده از مهم‌ترین مزایای استفاده از بیمه الکترونیک است.

اما به زعم کارشناسان، بیمه الکترونیک تنها در رشته‌های بیمه‌ای که پیچیدگی کمتری به لحاظ ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه دارند، قابل اجرا است، اما در زمینه مقایسه محصولات بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه و دسترسی به اطلاعات بیمه‌گر به صورت آنلاین می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

البته باید مدنظر داشت که فرصت‌های جدید با مخاطرات و ریسک‌های جدید نیز همراه خواهد بود. در این راستا شرکت‌های بیمه به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات، باید اطمینان‌خاطر و اعتماد مشتریان را برای انجام برخی از امور و عملیات بیمه‌ای در فضای مجازی جلب کنند که لازمه آن آمادگی و پذیرش دو طرف عرضه و تقاضای بیمه برای انجام مبادلات و تراکنش‌ها به صورت الکترونیک است.

نگارنده: ابراهیم تاجیک

8 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: هشت هزار فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است که اجناس آن ها از طریق شرکت پست برای متقاضیان ارسال می شود.

محمدحسن کرباسیان' در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: از این فروشگاه ها، یکهزار باب از طریق سایت

'ای.بازار' شرکت پست ثبت نام کرده و مرسولات خود را در اختیار این شرکت برای ارسال به مشتریان قرار داده اند.

وی اضافه کرد: همچنین شرکت پست برای جابه جایی تولیدات 23 شرکت تولیدی و صنعتی بخش خصوصی از طریق درخواست های اینترنتی قرارداد منعقد کرده است.

به گفته وی، یک هزار فروشگاه اینترنتی نیز در سطح کشور در زمینه خرید محصولات این واحدهای صنعتی فعال است.

وی اظهار داشت: در مجموع در سطح کشور هشت هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که مردم خرید خود را از طریق اینترنت از این فروشگاه ها انجام داده و شرکت پست مرسولات درخواستی متقاضیان را به آنان می رساند.

کرباسیان اظهار داشت: سالانه دو میلیون مرسوله پستی شرکت پست را مرسولات خریداری شده از فروشگاه های اینترنتی تشکیل می دهد.

رییس هیات مدیره شرکت ست ایران تعداد مرسولات جابه جا شده از سوی این شرکت در چهار ماه نخست امسال را حدود 250 میلیون مرسوله اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و یا کاهش محسوسی نداشته است.

کرباسیان افزود: با وجود گران شدن 40 درصدی نرخ جابه جایی مرسولات پستی در سال جاری، آمار مرسولات به نسبت سال قبل کاهش نداشته است.

وی گفت: البته ‌نوع مرسولات، به علت افزایش نرخ جابه جایی آن تغییر داشته و تاحدی کاهش یافته است.

وی سرانه جابه جایی مرسولات پستی در کشور را 12 مرسوله به ازای هر نفر اعلام کرد که این رقم در کشورهای پیشرفته 70 مرسوله در سال است.

به گفته وی، شرکت پست ایران سالانه 810 میلیون مرسوله پستی را جابه جا می کند که 220 میلیون فقره از این مرسولات را قبوض شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز و تلفن) تشکیل می دهد.

کرباسیان، مدت زمان میانگین برای ارسال مرسولات پستی را یک روز اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، 'مدیرعامل شرکت پست ایران به فعالیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: اکنون حدود 15 هزار دفتر آی سی تی (پیشخوان) در نقاط شهری و روستایی فعالیت دارند.

کرباسیان افزود: در مجموع 17 هزار نقطه تماس پستی در مناطق شهری و روستایی کشور برای جابه جایی مرسولات پستی فعال است. ک/2

صنعت پرداخت الکترونیکی ، کلاف سردر گم

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

ورود امضای الکترونیکی به عرصه مالیاتی کشور

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

سامانه امضای الکترونیکی فردا افتتاح می‌شود

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه امضای الکترونیکی فردا سه شنبه با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی افتتاح می‌شود.

به گزارش مهر، پیرو امضای تفاهم نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه استفاده از امضای الکترونیکی برای ارسال اظهارنامه توسط مودیان مالیاتی روز سه شنبه با حضور مسئولان راه اندازی خواهد شد.

استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود و در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی شان ارسال شده، اجباری است.

رونمایی از سند ملی تجارت الکترونیکی

جمعه, ۵ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت با بین اینکه سند ملی توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه های دولتی ذیربط در حال تدوین است، گفت: پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری 13 سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است که بر این اساس حرکات خوبی در این زمینه طراحی شده و روز به روز شاهد اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تجارت الکترونیکی هستیم.

وی تصریح کرد:‌ بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در 7 شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارایه راه حل‌های کارشناسی برطرف کنیم.

مفتح ادامه داد:‌ این سند که با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و بخش خصوصی تدوین شده در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سال 92این سند را برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر در نظر گرفتن بودجه برای توسعه تجارت الکترونیکی در بودجه سال 91 گفت:‌ بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 7.5 برابری را نشان می‌دهد که این بودجه صرف توسعه امضای الکترونیکی و زیرساخت تبادل اسناد الکترونیکی خواهد شد.

مفتح ادامه داد: بیش از آنکه توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند بودجه دولتی باشد اشتیاق از سمت بخش خصوصی برای این توسعه وجود دارد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان 170 کشور دنیا 58 عنوان کرد.

با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود و شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تجارت و کسب و کار الکترونیک ایران با معرفی طرح ‌های قابل توجه در مسیر رسیدن ایران به بهترین جایگاه در عرصه تجارت و کسب وکار الکترونیک آغاز به کار کرد.

طرح‌هایی همچون سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء در این نمایشگاه رونمایی شد که امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

با استفاده از این سامانه که یکی از زیرساخت‌های توسعه و تسهیل تجارت الکترونیک در ایران محسوب می‌شود، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف شده و زمان صدور گواهی مبداء را که شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده است، از سه روز به یک ساعت کاهش می دهد.

یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح "کادا" از دیگر طرح‌های ارایه شده در این نمایشگاه است که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است .براساس برنامه ‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را مهیا کند.

"ستاد" نیز از دیگر طرح هایی بود که در این نمایشگاه عرضه شد. سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بستر انجام معاملات دستگاه های اجرایی در فضای وب را مهیا می کند و تمامی مراحل خرید و مزایده دستگاههای دولتی به صورتی اینترنتی انجام می شود.

گفتنی است، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک است که منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچینین یکی از شرکت های ایرانی طرح های آشنایی با معماری سازمانی و طبقه بندی مشاغل را برای عرضه آورده است که این نرم افزارها موجب یکسان سازی نرم افزارهای دستگاه های اجرایی و سازمان ها با اهداف سازمانی می شود و نرم افزار طبقه بندی مشاغل نیزچارت های سازمانی را تهیه و نظام های انگیزشی و حقوق و مزایا را براساس حقوق وزارت کار تعیین می کند.

گفتنی است، نرم افزار تعیین رتبه سنجی مشتریان نیز می تواند به موسسه های مالی و اعتباری برای ارزیابی میزان اعتبار مشتریان آنها کمک کند.

سیستمERP کرانه نیز از جمله دیگر طرحهای معرفی شده است که امکان یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای به منظور برنامه ریزی و کنترل برای مدیران را ایجاد می‌کند.

براساس این گزارش، می‌توان سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از گمرک را نیز جزء یکی از طرح های مهم حاضر در این نمایشگاه دانست؛ زیرا این طرح به گمرک کمک می کند تا از مدیریت سنتی فاصله گرفته و ورود و خروج کالا از مبادی رسمی را با سیستم الکترونیک کنترل کند.

رونمایی از 4 سامانه تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

چهار سامانه زیرساختی تجارت الکترونیک در کشور امروز با حضور قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی، از چهار سامانه تجارت الکترونیک کشور رونمایی شد. در این نمایشگاه، از چهار سامانه صدور و تبادل الکترونیکی گواهی مبداء الکترونیک، صدور و تبادل بارنامه الکترونیک، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا و سامانه هاب پیام رونمایی شد.

سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء، امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

از سوی دیگر با کمک این سامانه، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف و اصلاح خواهند شد. این سامانه زمان صدور گواهی مبداء را شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده از سه روز به یک ساعت، تقلیل خواهد داد.

همچنین با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت بلادرنگ به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

بهره‌برداری از طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده، منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچنین در این نمایشگاه سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان منطقه آزاد کیش ،سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن وتجارت، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و سامانه الکترونیک املاک پروژه هایی نظیر هوش کسب وکار، کارت هوشمند بازرگانی، شبکه ملی شباب (شبکه بزرگ ارتباط بخش صنعت، معدن وتجارت کشور) و همچنین طرح تدارکات الکترونیکی وزارت نفت به نمایش گذاشته‌ا‌‌ند.

در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی که امروز با هدف معرفی بزرگترین طرح‌های ملی کشور در زمینه تسهیل تجاری در جزیره کیش آغاز به کار کرد، صمد سلیمانی، قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت افتتاح شد.

شماری از بزرگترین طرحهای ملی تسهیل تجاری که بسیاری از آنها بزرگترین و مهمترین زیرساخت های تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می دهند رونمایی و ویژگی‌های آن اعلام شد. گفتنی است، نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک از امروز تا پنجم خرداد ماه جاری همزمان با نخستین رخداد تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جزیره کیش دایر است.