حفظ رانت، عامل مقاومت در صدور الکترونیکی مجوز
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص الکترونیکی شدن صدور مجوز گفت: از مزایای الکترونیکی شدن صدور مجوزها آن است که سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز دخالت داده نمی‌شود و امضا‌های طلایی نیز از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: از گذشته به هنگام صدور مجوزها دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها مبالغی را از متقاضیان اخذ می‌کردند یا آنکه با بهانه‌هایی از صدور مجوز خودداری می‌کردند، اما با استقرار کامل فرآیند صدور مجوز‌های الکترونیکی همه این مشکلات حذف خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از این پس سازوکار الکترونیک جایگزین نگاه شخصی و سلیقه‌ای خواهد شد و شفافیت لازم نیز ایجاد می‌شود و از پرداخت مبالغ بیشتری که در گذشته برخی مجموعه‌ها به عناوین مختلف از متقاضیان دریافت می‌کردند جلوگیری خواهد شد.
قادری عنوان کرد: از این پس مبالغ پرداختی برای صدور مجوزها دقیقا همان مبالغی خواهد بود که در سامانه درج شده و برای کسی هم درخواست و توقع دریافت بیشتر ایجاد نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین زمانی که برای صدور مجوزها صرف می‌شود به حداقل کاهش خواهد یافت. در مجوز‌های ثبت‌محور پس از بارگذاری اطلاعات پس از صرف زمان ۳۶ ساعت مجوز صادر می‌شود.
این نماینده درباره دلایل مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی آن‌ها در مسیر الکترونیکی شدن صدور مجوزها نیز اظهار کرد: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. ادامه این شرایط موجب خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی و اعمال سلیقه آن‌ها به قوت خود باقی باشد. این درحالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار امکان امضا‌های طلایی و قدرت چانه‌زنی حذف شده است و این سیستم است که تعیین‌کننده امور است.
قادری عنوان کرد: ابزار‌ها و راهکار‌های تنبیهی در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و می‌تواند با استفاده از آن‌ها با سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هایی که تعلل می‌کنند برخورد کند. هیات‌های رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارند که می‌توان دستگاه‌های متخلف را به آن‌ها معرفی کرد و اگر این راهکار‌ها موثر نباشد باید اطلاع‌رسانی شود تا در کنار وزارت اقتصاد، مجلس نیز از شیوه‌ها و راهکار‌هایی که در اختیار دارد کمک گرفته و همچنین باید اسامی دستگاه‌هایی که خاطی بوده، تعلل می‌کنند یا مشکل ایجاد می‌کنند در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: اجرای طرح الکترونیکی کردن صدور مجوزها از برنامه زمان‌بندی عقب نیست و به استثنای برخی از دستگاه‌ها که تعلل کرده‌اند و حسابشان جداست مابقی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و در فاصله زمانی یک سال گذشته حدود یک میلیون پروانه کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است.