ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درگاه ملی مجوزها» ثبت شده است

تحلیل


افزودن مجوز «دستفروشی» در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، گفت: در حال حاضر کارهای اولیه برای اضافه شدن آیتم دستفروشی در سامانه درگاه ملی مجوزها انجام شده و با رونمایی آن، این موضوع به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مسعود رنجبریان از اضافه شدن آیتم دستفروشی به درگاه ملی مجوزها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: افراد می‌توانند با انتخاب موقعیت مکانی که شهرداری تهران در اختیار آن‌ها می‌گذارد به فعالیت دستفروشی ادامه دهند.

وی در خصوص رفع سد معبر پایتخت در ایام پایانی سال، گفت: موضوع رفع سد معبر باید برای کل سال باشد و اینکه الزاما فقط در ایام پایانی سال موضوع مورد توجه قرار گیرد، یک کار مقطعی است؛ لذا باید برای کل ایام سال هماهنگی‌های لازم صورت گیرد که خوشبختانه برای سال جاری پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی که از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوزها صورت گرفته در این سامانه یک آیتم در نظر گرفته خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند دستفروشی کنند با طی مراحلی تأییدیه، مجوز لازم را اخذ کند.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ادامه داد: افراد در صورت اخذ تأییدیه می‌توانند انتخاب کنند که در کدام موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار گذاشته فعالیت کنند و با ثبت این درخواست کارهای اولیه انجام خواهد شد و پس از اخذ مجوز می‌توانند در قالب ساماندهی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کارهای اولیه برای اضافه شدن این آیتم در سامانه درگاه ملی مجوزها انجام شده و با رونمایی آن این موضوع به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

ایلان ماسک هم در ایران ورشکست می‌شود!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

سید امیر سیاح

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

ایلان ماسک در ایران ورشکست می شود! |  از کاغذبازی خوششان می آید ؛ دوست دارند مردم التماس کنند

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.

وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.

سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.

سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص الکترونیکی شدن صدور مجوز گفت: از مزایای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها آن است که سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز دخالت داده نمی‌شود و امضا‌های طلایی نیز از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: از گذشته به هنگام صدور مجوز‌ها دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها مبالغی را از متقاضیان اخذ می‌کردند یا آنکه با بهانه‌هایی از صدور مجوز خودداری می‌کردند، اما با استقرار کامل فرآیند صدور مجوز‌های الکترونیکی همه این مشکلات حذف خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از این پس سازوکار الکترونیک جایگزین نگاه شخصی و سلیقه‌ای خواهد شد و شفافیت لازم نیز ایجاد می‌شود و از پرداخت مبالغ بیشتری که در گذشته برخی مجموعه‌ها به عناوین مختلف از متقاضیان دریافت می‌کردند جلوگیری خواهد شد.

قادری عنوان کرد: از این پس مبالغ پرداختی برای صدور مجوز‌ها دقیقا همان مبالغی خواهد بود که در سامانه درج شده و برای کسی هم درخواست و توقع دریافت بیشتر ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین زمانی که برای صدور مجوز‌ها صرف می‌شود به حداقل کاهش خواهد یافت. در مجوز‌های ثبت‌محور پس از بارگذاری اطلاعات پس از صرف زمان ۳۶ ساعت مجوز صادر می‌شود.

این نماینده درباره دلایل مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی آن‌ها در مسیر الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها نیز اظهار کرد: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. ادامه این شرایط موجب خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی و اعمال سلیقه آن‌ها به قوت خود باقی باشد. این درحالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار امکان امضا‌های طلایی و قدرت چانه‌زنی حذف شده است و این سیستم است که تعیین‌کننده امور است.

قادری عنوان کرد: ابزار‌ها و راهکار‌های تنبیهی در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و می‌تواند با استفاده از آن‌ها با سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هایی که تعلل می‌کنند برخورد کند. هیات‌های رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارند که می‌توان دستگاه‌های متخلف را به آن‌ها معرفی کرد و اگر این راهکار‌ها موثر نباشد باید اطلاع‌رسانی شود تا در کنار وزارت اقتصاد، مجلس نیز از شیوه‌ها و راهکار‌هایی که در اختیار دارد کمک گرفته و همچنین باید اسامی دستگاه‌هایی که خاطی بوده، تعلل می‌کنند یا مشکل ایجاد می‌کنند در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: اجرای طرح الکترونیکی کردن صدور مجوز‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب نیست و به استثنای برخی از دستگاه‌ها که تعلل کرده‌اند و حسابشان جداست مابقی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و در فاصله زمانی یک سال گذشته حدود یک میلیون پروانه کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است.

روزهای پایانی مجوز طلایی و کاغذی

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و فرآیند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه‌ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل کرده است اما به طور طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فراهم نیست در حالی که قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود.

ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز، جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت‌های سلیقه‌ای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با توجه به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد کرد نیز عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات پیش‌رو برای افرادی که می‌خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه‌اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان‌بر بودن، مبهم‌بودن و سلیقه‌بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاه‌های متعدد است بنابراین با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرآیند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاهش می‌یابد و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به طور روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: کوتاه‌کردن زمان صدور فرآیندهای اخذ مجوزها از مهمترین شاخصه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی است که متأسفانه ما در این زمینه تاکنون عقب افتاده‌ایم.

ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها خاطرنشان کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت‌هایی رو به رو است به ویژه آنکه برخی از دستگاه‌ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه‌هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می‌کردند و بسیاری از شکایت‌ها نیز در همین زمینه بوده است.

وی ادامه داد: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی‌مورد که از گذشته به برخی از دستگاه‌ها داده شده است حذف می‌شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده‌ای وجود داشته باشد.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع‌رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل الکترونیکی‌شدن صدور مجوزها در درگاه ملی موضوع امضاهای طلایی به طور کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از طریق سامانه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود.

ارکانی بیان کرد: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: با توجه به انجام فرآیند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل‌شده‌تری انجام خواهد شد.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و به صورت خودکار صادر می‌شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مجوزهای معطل مانده باید از درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار صادر شود و اولین مجوزی که به این صورت صادر شد مجوز خانه مسافر بود که ۳۰ آذر ماه سال گذشته صادر شد و پس از آن مجوز صیادی نیز صادر شد.

دیروز هم در درگاه ملی مجوزها چهار مجوز «فعالیت کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)»، «فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)»، «پروانه اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» و «پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» صادر شد.

بر همین اساس، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور با موضوع گام جدید صدور خودکار مجوزهای معطل مانده اظهار کرد: این چهار مجوز، مجوزهایی هستند که اگر صادر شوند، متقاضی کمتر دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: دو نوع مجوز را خیلی سخت می توانیم صادر کنیم، نخست مجوزی که متقاضی که آن را می گیرد و نیاز دارد که دائماً به دستگاه مربوطه مراجعه کند مانند پمپ بنزین یا داروخانه و یا سردفتری و ... و آن مجوزهایی را می‌توانیم صادر کنیم و بسیار کم نیاز به مراجعه به دستگاه صادرکننده مجوز داشته باشند.

وی افزود: این چهار مجوز این ویژگی را داشتند. برای کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد) ۱۵۵ نفر در نوبت بودند و وزارت ارشاد تاخیر در صدور آن داشت که برای همه ۱۵۵ نفر مجوز صادر شد.

سیاح گفت: همچنین ما امروز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و فرمانده اماکن نیروی انتظامی اعلام کردیم که شناسه ای که برای این ۳ هزار و ۸۷۲ نفر امروز صادر شده است، مجوز واقعی و قطعی و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: از این ۳ هزار و ۸۰۰ شناسه، ۱۵۵ شناسه مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، هزار و ۵۱۶ شناسه مجوز تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، هزار و ۵۵۲ شناسه مجوز اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) و ۶۴۹ شناسه پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) است. تعرض به این مجوزها جرم محسوب می‌شود و معیار ما نیز همین شناسه هاست.

سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای کاغذی در سراسر کشور الکترونیکی شوند و هرگاه همه مجوزها الکترونیکی شدند، می‌توانیم بگوییم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور تاکید کرد: دستگاه‌ها نباید مردم را معطل نگاه دارند، یا می‌توانند مجوز بدهند یا نه، اینکه مردم را معطل نگاه دارید، درست نیست.

وی درباره صدور خودکار مجوزهای دستگاه های متخلف و تفاوت آن با صدور مجوزهای ثبت‌محور تاکید کرد: مجوزهای خانگی، مجوزهای پروانه کسب و ۵۵ مجوز دولتی همگی ثبت محور هستند اما مجوزهای خودکاری که امروز ۴ مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ شناسه یکتا صادر شد، مجوزهایی هستند که زمان صدورشان گذشته بود و معطل مانده بودند.

وی افزود: شیلات مجوز ویژه و استثنایی بود که بر اساس اطلاعات موجود دچار فساد در خرید و فروش بود و ما به شیلات اطلاع دادیم و به دلیل اینکه توجه نکردند، نهایتاً از اختیار قانونی خود استفاده کرده و به صورت خودکار مجوز آن را صادر کردیم. اینها مجوزهایی هستند که تایید محور هستند و معطل مانده بودند.

سیاح بیان کرد: ما ۵ شکل مجوز داریم، یکی ثبت محور که به محض درخواست و استعلام اولیه صادر می‌شود، دوم مجوزهایی که خود دستگاهها صادر می کنند و تاخیر ندارند، سوم مجوزهایی که اگر صادر شود ممکن است امنیت و سلامت کشور به هم بخورد مانند مجوزهای پزشکی، دندانپزشکی، صرافی، انرژی اتمی و .. که اینها را برای مرحله آخر صدور مجوزهای الکترونیکی گذاشته ایم؛ چهارم مجوزهایی که امنیت را به خطر نمی اندازند اما دستگاه مربوطه میتواند در کار مردم اخلال ایجاد کند مانند سردفتری و پخش و پالایش و ... و پنجم نیز همین مجوزهای تائید محوری که بدون اعلام دلیل دچار تاخیر شده اند که امروز ۴ مورد آن را برای حدود ۴ هزار شناسه صادر کردیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور یاداوری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است که هفته ای یکبار صدور خودکار مجوزها را برای دستگاههایی که تعلل در صدور مجوز دارند، داشته باشیم.

سیاح در ادامه با یادآوری با اشاره به ۱۰۰ هزار درخواست بلاتکلیف مانده برای صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانونی که مجلس مصوب کرده می گوید بدون هیچ ملاحظه‌ای صادر کنید و ما امروز امروز ۴ مورد را صادر کردیم و به مرور این کار انجام می‌شود.

در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.

به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.

براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این رابطه اعلام کرده است که  با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست 34 کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند. 
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.

بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.

بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

تاکید می‌شود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه‌ فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

آغاز به کار سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از شروع به کار سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها خبر داد.

به گزارش ایرنا، «امیر سیاح» در خصوص رونمایی سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها گفت: هنگامی که متقاضی در درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت می‌کند، پوشه‌ای اختصاصی برای وی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در پروفایل متقاضی، گزینه پیامک و شکایت وجود دارد که فرد می‌تواند می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر رسیدگی به درخواست متقاضی دریافت مجوز با تاخیر همراه باشد، پیامک ارسال می‌شود که درخواست شما با تاخیر همراه بوده است و در صورت تمایل می‌توانید شکایت کنید.

وی ادامه داد: همچنین هر درخواست مجوز که رد شود، برای متقاضی پیام ارسال می‌شود که درخواست شما رد شده است و اگر اطمینان دارید که شرایط لازم را دارا بودید، شکایت خود را ثبت کنید.

سیاح بیان کرد: با هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، پس از ثبت شکایت متقاضیان دریافت مجوز، فرآیند هشدار شکایت به مدیر دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت کوتاهی وی، مدیر دستگاه متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.

واکنش وزارت اقتصاد به صدور مجوزهای عجیب و غریب

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم که ورود به عرصه رسانه را چند سال قبل از روی کارآمدن دولت رئیسی آغاز کرده بود تلاش دارد تا با استفاده از پتانسیل رسانه ها از یک سو اقدامات وزارتخانه های متبوعش را بسیار مثبت نشان دهد و از سوی دیگر در میان این اخبار مثبت حتی نیم نگاهی به نقاط منفی اقدامات این وزیر جوان صورت نگیرد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش می داند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است.این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است .همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد می شود ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می شود؟ آیا هر مجوزی که صادر می‌شود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصت‌های شغلی؟

بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است.هر چند این سیاست‌ها نیز به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.

خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک در گفتگو با خبرنگار ما درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.

وی می افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.

صدور مجوز گلفروشی روی آسمان

شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به خبرنگار ما می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.

وی می افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب وکار نه تنها گره گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.

شاهرخی ادامه می دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب وکار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه ها و مصرف کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیا تر شود.به عنوان مثال در ماه های اخیر شاهد شکایت از گلفروشی در تهران بودیم.بررسی ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گلفروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.

وی تاکید می کند: بازرسی ها نشان داد مجوزی که برای این گلفروشی صادر شده برای طبقه ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تصریح می‌کند: از جدی ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است.این امر موجب می شود تا برخی که با سوء نیت وارد این عرصه می شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.

اتحادیه ها در یک قدمی تعطیلی

در همین رابطه جواد برازنده رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار وارد عرصه‌ای شده است که می‌تواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند.

وی می افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می شود ولی مساله این است که آیا امضاء طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می گیرد؟

برازنده ادامه می دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند زیرا تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین می‌شود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.

این فعال صنفی ادامه می دهد: بدون تردید صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می شود تا اتحادیه ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره مند شدن از مزایای آن از جمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و .... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.

برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب وکار را دریابید.

بدون تردید اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب می‌شود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصتهای شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود.البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.

 

واکنش وزارت اقتصاد 

ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.

در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.

از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.در همین حال تعداد پروانه های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه های مشخص و شفاف تبدیل شده است.

در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.

خضریان، گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوزهای ارائه شده در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار و میزان همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد.

خضریان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

وی افزود: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

خضریان تصریح کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوزهای ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاه‌ها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاه‌ها دنبال نماید.

خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع ورزیده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوزهای مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوزها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند. و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا نمودند.

اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود و علی‌رغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکت‌های استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکت‌های دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند. لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکت‌های مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.

مصوبه جدید مجلس برای درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وکلای ملت در جلسه علنی امروز تصویب کردند که برخی از کسب و کارها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح جزء ماده (13) با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

بر اساس ماده (13) اصلاحی؛

الف- متن زیر به بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.

بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه با الحاق یک بند به ماده (13) قانون مذکور از مجموعه 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 163 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است:

ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

تبصره 1- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

تبصره 2- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف 10 روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 3- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

محمدصالح جوکار  رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (13) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می‌کنند.

وی افزود:مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس  ادامه داد: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.

جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۰ عنوان مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها الزامی ندارد.
به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزو کسب و کارها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذر ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم؛ به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت‌رسانی انجام می‌‍شود، تحت عنوان مجوزهای کسب و کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد؛ به طوری که شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و نیز سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به عنوان یک مسند نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختیار است؛ هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.

وی گفت: در آیین‌نامه قانون مربوطه پیش‌بینی شده است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوزها صادر نکند، برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند.

بابایی با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در مورد اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.

وی افزود: از این ۱۰ عنوان سه عنوان (ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و سه عنوان (تاسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و ۴ عنوان (ثبت اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی) نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است به ویژه قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهد کرد؛ به یقین، هیچ حقی را از حق تضییع نخواهد کرد و در کمترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهد شد.

بابایی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرایندها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌ها و ادوار گذشته در کمترین زمان ممکن روند ثبت شرکت‌ها را انجام می‌شود. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه خواهیم کرد.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در ۴ ماه

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.

البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری ‌که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.

 

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.

درخواست مجوز کاغذی جرم است

جمعه, ۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه پروانه های کسب و کار هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.
امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه پروانه های کسب در سراسر کشور هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.

سیاح افزود: مطالبه کاغذ به عنوان مجوز کسب و کار جرم است و همه ماموران دولتی برای مجوز کسب و کار باید شناسنامه یکتای فرد را مطالبه کنند.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.

وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.

در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌‎ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.

در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.

در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.

خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.

خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.

خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.

خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.

خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

کوتاهی ۷ دستگاه در درگاه ملی مجوز‌ها

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در خصوص درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و با وجود اینکه تعداد مجوز‌های صادر شده به نیم میلیون رسیده هنوز ۴ دستگاه هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده و ۳ دستگاه هنوز متصل نشده‌اند.

به گزارش شادا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز‌های کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.کوتاهی ۷ دستگاه در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور مجوز

از این تعداد ۵۰۴ هزار درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۶۵ هزار و ۶۳ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۵ هزار درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و درصد اتصال مجوز‌های دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعا ۴۴۸۲ مجوز، ۹۶.۶ درصد بوده است.

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب‌وکار از درگاه ملی مجوز‌های کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده و شاخص پاسخگویی به موقع آن‌ها ۱۰۰ درصد بوده است. جامعه مشاوران مالیاتی، وزارت کشور، شهرداری‌های کلان شهر‌ها و قوه قضاییه به درگاه متصل شده اند، اما هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز مجوزهای خود را به درگاه ملی کسب و کار متصل نکرده است؛ در حالی که پیش‌ از این معاون این سازمان اعلام گفته بود اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.

اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.

دادستان تهران: پرونده‌های مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.

امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاه‌ها وارد می‌شویم با یک فضای دیگری مواجه می‌شویم.

مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاه‌هایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام می‌شود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

محمدی، مدیر کل توسعه سامانه‌های سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه می‌کنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.

اهمیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقرات‌زدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث می‌شود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.

اختلال درگاه ملی مجوز‌ها سریعا رفع شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌های فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌های صدور مجوز وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح در همایش یک روزه آشنایی با راهبرد‌های جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور و معاونان اقتصادی آن‌ها برگزار شد، گفت: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها کمک کنند تا دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز‌ها توجیه شوند تا در این زمینه خطا‌ها را به حداقل ممکن کاهش یابد.

آقای سیاح ادامه داد: در زمینه شکایت‌های مردمی نیز شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها یا اطلاع از مقررات ندارند و یا خود را به ندانستن میزنند که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

سیاح با اشاره به اینکه هنوز مردم از منافع اجرای این پروژه به طور کافی منتفع نشده اند، اظهار داشت: هنوز برخی دستگاه‌ها مردم را به حضور فرا می‌خوانند، شرایط و مدارک اضافی مطالبه می‌کنند و بدون علت درخواست‌ها را رد می‌کنند و در صدور مجوز‌ها نیز تاخیر دارند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکالات فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌ها وجود دارد که این نیز از معضلاتی است که هنوز وجود دارد و باید به سرعت بر طرف شود.

سیاح در ادامه با اعلام خبر بروز رسانی سامانه ثبت شکایات در درگاه ملی مجوز‌ها نیز گفت: این هفته این سیستم بروز رسانی می‌شود و ویژگی این سامانه این است که متقاضی درخواست می‌دهد و در پایان زمان مشخص نتیجه صدور یا نپذیرفتن صدور مجوز به وی اعلام می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در پایان نیز گفت: اگر مجوز صادر نشود از طریق خود سامانه به متقاضی اعلام خواهد شد و چنانچه متقاضی شکایتی از روند صدور دارد این شکایت را ثبت کند تا دوباره بررسی شود.

صدور ۱۰هزار پروانه‌ کسب از طریق درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

۱۰ هزار و ۵۹۰ پروانه کسب از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به صورت کاملا غیر حضوری و بدون کاغذ از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف، صادر شد.
به گزارش شادا، از ابتدای سال ۱۴۰۲، تا صبح پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت، ۱۰ هزار و ۵۹۰  پروانه کسب از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف، صادر شده است.

29 درصد پروانه های صادره متعلق به زنان بوده و بیشترین رسته صنفی که خانم‌ها متقاضی آن بوده و پروانه گرفته اند، خیاطی زنانه، خرده فروشی لباس بانوان، کرایه لباس عروس و تولید مانتو بوده است.
همچنین بیشترین پروانه درخواست شده در کل کشور، مشاوره املاک است.

این گزارش نشان میدهد 700 پروانه کسب بدون تاخیر و در 3 روز صادر شده اند ولی حدود 7 هزار پروانه با بالای 10 روز تاخیر صادر شده اند. 

متوسط تاخیر در صدور هر پروانه کسب، 5.3 روز بوده است و دلیل این تاخیر، تعلل اتحادیه ها در کنترل سند مالکیت یا اجاره یا تاخیر در صدور تاییدیه احکام یا تاخیر متقاضی در پرداخت هزینه های مربوطه بوده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کل فرایند ثبت تا صدور پروانه کسب، الکترونیک و غیرحضوری است و اتحادیه‌ها فقط اجازه دارند در دو مرحله این فرایند، دخالت کنند، اول کنترل صحت سند مالکیت یا اجاره واحد صنفی و دوم تاییدیه آزمون احکام متقاضی. 

آمارهای درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد هنوز بیش از 50 درصد متقاضیان پروانه کسب برای ثبت درخواست و دریافت پروانه حضوری به اتحادیه مراجعه می کنند و برخی اتحادیه ها نیز از ابلاغیه اتاق اصناف درباره الکترونیکی و غیرحضوری شدن صدور پروانه کسب از ابتدای سال 1402 را مطالعه نکرده اند.

این گزارش می افزاید با وجود اطلاع رسانی ضعیف از فرایند صدور پروانه کسب، تعداد درخواستهای موفق ثبت شده و پروانه های صادر شده روز به روز در حال افزایش است و مشکلات استعلامات سامانه که در اوایل فروردین وجود داشت، به تدریج حل شده است.

ثبت درخواست و استعلامات اولیه شامل احراز نشانی توسط درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) انجام می‌شود و بعد از آن، پرونده متقاضی به سامانه نوین اصناف در وزارت صمت منتقل میشود تا عملیات تعیین اتحادیه، پرداخت هزینه های قانونی و صدور پروانه انجام شود. 

کل این فرایند برای مجوزهای ثبت محور، سه روزه و برای مجوزهای تایید محور، 7 روزه صادر می‌شود و کل فرایند غیرحضوری و بدون کاغذ است.

سازمان‌های فراری از درگاه ملی مجوزها

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها که قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها به این درگاه متصل نشده‌اند.

به گزارش قدس آنلاین، درگاه ملی مجوزها که قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها ازجمله کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان برنامه‌وبودجه همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند.

ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در نشست خبری خود اعلام تأسف کرد از اینکه باوجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند.

وی افزود: برای برخورد قانونی با مسئولان مراجع متخلف، پرونده فوق‌العاده تشکیل شده و پس از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه متولی، گزارش‌ها در سه نوع به بازرس قضایی منعکس شده است.

 

بیش از ۹۹درصد مرحله نخست تسهیل صدور مجوزها انجام شده است

جعفر قادری، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه تسهیل صدور مجوزها در سه مرحله در حال انجام است، اظهار کرد: در مرحله نخست تسهیل و اعلام شرایط و تعیین مدارک و زمان و هزینه صدور مجوزها انجام می‌شود که در این مرحله ۴هزار و ۱۹۱ مجوز بارگذاری شده و هشت مجوز هم جا مانده و این یعنی ۹/۹۹درصد از مرحله اول انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه از این تعداد جامانده و بارگذاری نشده پنج مجوز مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه، یک مجوز برای وزارت کشور و دو مجوز از آن فدراسیون‌های ورزشی است، تصریح کرد: در مرحله دوم که مربوط به الکترونیکی کردن کل فرایند ثبت درخواست و صدور مجوز است؛ ۷۱ سازمان اقدام به الکترونیکی کردن ۴ هزار و ۶۰ مجوز کردند که این یعنی ۹۱درصد مجوزها به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

 

حذف ۹۶۶ شرط ناهنجار از مسیر صدور مجوز

قادری مرحله سوم را حذف شروط ناهنجار از مسیر صدور مجوزها خواند و ابراز کرد: در این مرحله ۹۶۶ شرط ناهنجار و بدون پشتوانه قانونی از مسیر صدور مجوزها حذف شد. عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس ضمن اشاره به اینکه دولت باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که در آن مجوزهای بی‌ربط، اما دارای جایگاه قانونی در مجلس لغو شود؛ مطالبه هزینه بیشتر از آن مقداری که در درگاه اعلام شده، مطالبه مجوز کاغذی، درخواست از متقاضیان برای مراجعه حضوری، رد بدون دلیل درخواست‌ها، ارسال کاغذی استعلامات به اداره‌ها، ثبت‌نام خارج از درگاه از متقاضیان و عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار را بخشی از جرم‌هایی برشمرد که دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوز مرتکب می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: سازمان برنامه‌وبودجه، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که نه‌تنها شروط مجوزها را تحویل ندادند، بلکه این شرایط را تصویب نکردند و به‌صورت کلی به درگاه ملی مجوزها هم وصل نیستند.

قادری ابراز کرد: دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما به درگاه وصل نیستند قوه قضائیه با ۲۳ مجوز است و دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما برخی از مجوزهای آنان همچنان وصل نیست شامل وزارت صمت با پنج مجوز، وزارت کشور چهار مجوز، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی دو مجوز، وزارت علوم دو مجوز، وزارت جهاد دو مجوز و وزارت آموزش‌وپرورش هم یک مجوز است.

 

وزارت صمت در صدر تأخیر در صدور مجوزها

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس بیشترین درصد تأخیر در صدور مجوزها را مربوط به وزارت صمت دانست و اظهار کرد: وزارت صمت با درنظر گرفتن پروانه کسب ۶۹درصد تأخیر را از آن خود کرده(چنانچه پروانه کسب را از آن جدا کنیم به‌حدود ۵/۳۶درصد می‌رسد که درصورت این حذف جایگاه دوم را در میزان تأخیر در صدور مجوز دارد) و پس از وزارت صمت، سازمان نظام پزشکی با ۴/۴۶ درصد جایگاه بعدی را دارد. وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات هم با ۹/۲۸ درصد جایگاه بعدی را در میزان تأخیر در صدور مجوزها از آن خود کرده است، تصریح کرد: همچنین بیشترین شکایتی که داوطلبانِ دریافتِ مجوز ثبت کرده‌اند در ابتدا مربوط به وزارت تعاون و در مراحل بعدی مربوط به‌راه‌وشهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش و وزارت نفت است.

 

ثبت ۴ هزار و ۳۸۵ شکایت در درگاه ملی مجوزها

قادری ضمن اشاره به اینکه به صورت کلی از آذر سال گذشته تا انتهای همان سال، ۴هزار و ۳۸۵ گزارش تخلف به‌ثبت رسیده است، درخصوص برنامه مجلس برای دستگاه‌هایی که در مسیر پیوستن به درگاه ملی مجوزها تخلف دارند، گفت: در گزارش بعدی که به صحن مجلس ارائه می‌دهیم، این دستگاه‌ها را برای برخورد به قوه قضائیه خواهیم فرستاد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، سازمان بازرسی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها را مسئول برخورد با مدیرانی دانست که در این زمینه تخلف دارند، البته سازمان بازرسی هم باید از هیئت مقررات‌گذاری گزارش دریافت و با دستگاه مربوط برخورد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که متأسفانه قوه قضائیه خود ازجمله دستگاه‌هایی است که در فرایند صدور مجوز دچار تخلف است، حال این دستگاه چگونه می‌تواند نظارت درستی بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوه قضائیه ازجمله دستگاه‌هایی است که هنوز به درگاه متصل نشده که باید خودِ رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کند تا دست‌کم قوه قضاییه بهانه‌ای برای این موضوع نداشته باشد.

 

صدور بیش از ۳۰۰ مجوز الکترونیک

قادری تأکید کرد: برخی دستگاه‌هایی که اقدام به صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی نمی‌کنند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هاست و به‌برخی دیگر هم باید فشار وارد کنیم تا به درگاه متصل شوند و مجوزها را صادر کنند و درصورت عدم‌تمکین طبق قانون، سامانه خود اقدام به صدور مجوز می‌کند.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و ضرورت وجود درگاه ملی مجوزها اشاره و تصریح کرد: در این مدت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مجوز بدون مراجعه به‌دستگاه‌ها صادر شده و بسیاری از دستگاه‌ها ثبت‌محور شدند که این خود بسیار مثبت است.

رئیس اتاق اصناف گفت: تاکنون تخلفاتی مانند درخواست مراجعه حضوری برای صدور مجوز یا درخواست وجهی مازاد بر نرخ‌های مشخص شده در سامانه، منجر به عزل رئیس آن اتحادیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و همچنین آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 23 اردیبهشت بودند و موضوع تسهیل صدور مجوزهای صنفی در این برنامه بررسی شد.

 

سوال : آقای سیاح از آخرین وضعیت صدور مجوز‌های صنفی برای بینندگان توضیح دهید امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در چه شرایطی است و چه تعداد مجوز صنفی معطل مانده داریم؟ یعنی آن زمان سه روزه گذشته و هنوز صادر نشده است.

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مهمان حضوری برنامه گفت: به همت وزارت صمت و اتاق اصناف الحمدلله از شب عید همه‌ مجوز‌های صنفی یا پروانه‌ کسب درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد و هر چند هفته‌های اول مشکلاتی داشت، زیرا تقریباً همه‌ استعلام‌هایی که لازم است برای مجوز‌های صنفی را درگاه به طور اتوماتیک می‌گرفت، در تاریخ 16 فروردین بخشنامه‌ای دادند و حکمی که الآن شما خواندید را به اتحادیه‌ سراسر کشور ابلاغ کردند. دیگر حضور لازم نیست دیگه پولی که اتحادیه‌ها می‌گیرند فقط همانی که درگاه ملی اعلام شده است و بیشتر از آن حق ندارند بگیرند و پروانه‌ کسب در واقع شناسه‌ یکتایی که در درگاه ملی مجوزهاست.

سیاح ادامه داد: دیگر برای تمدید پروانه‌ کسب دیگه لازم نیست به اتحادیه مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند و فقط حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در تهران و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر‌های کوچک‌تر می‌پردازند. سامانه اشکالاتی داشته و قطعی هایی بوده یا ایراداتی داشته که ایرادش تقصیر ماست و همه تلاشمان را می‌کنیم که این ایراد‌ها کمتر و کمتر شود، کما اینکه نسبت به اول سال خیلی کمتر شده است. 

 

سوال : خب آقای نوده فراهانی شما بفرمایید که چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام داده‌اید، آقای سیاح زحمت کشیدند توضیح دادند آن مجوز بهشت رفتن هم خلاصه صادر کردند و خب الآن شما بهتر است بفرمایید که الآن شرایط به چه صورت است؟ علی رغم همه‌ مشکلاتی که وجود داشته تاکنون اتاق اصناف در صدور مجوز‌ها در کجای برنامه ایستاده است؟

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اولاً قانون است، زمانی که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از طریق ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌شود برای همه ساری و جاری است و همه باید برای اجرای قانون تبعیت کنند. گله ما این است که در زمانی که این قانون کارشناسی شده یعنی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود، یک سری موارد بود که باید ما حضور پیدا می‌کردیم و آنجا این موارد را آنجا گوشزد می‌کردیم و اصلاح می‌شد، اما نشد و جناب آقای دکتر سیاح خودشان هم در جریان هستند که من چندین بار یک سری را با همت ایشان و همکار محترمشان اصلاح کردیم اما برخی از این مسائل اصلاح نشد. هماهنگی که با آقای سیاح انجام دادیم باید از طریق مجلس شورای اسلامی این را اصلاح کنیم که من یک نامه‌ای را به آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتم تا وقت بگذارند تا با حضور آقای سیاح و آقای خاندوزی در مجلس، مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد را اصلاح کنیم. اما به دلایلی که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار نگذاشتند، ولی قول دادند که هفته‌ آینده در دستور کار خواهند گذاشت. امیدوارم که آقای پورابراهیمی در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: ادعا می‌کنند که ما در اتحادیه انحصاری ایجاد کردیم. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار صنفی داریم برای ۸۰ میلیون نفر، اما توجه کنید برای هر ۲۵ نفر ما یک پروانه کسب صادر کردیم در صورتی که در اکثر کشور‌ها حداقل به ۲۰۰ نفر، یک پروانه واحد صنفی صادر می‌کنند. بحث بعدی ما مشکل متراژ واحد‌های صنفی است، ما در قانون قبل متراژ هر واحد صنفی مشخص شده بود اما الآن متراژ برداشته شده و بعضی‌ها سوء استفاده می‌کنند. مثلاً شما حساب کنید که نمایشگاه اتومبیل را در ملک ۲۰ متری درخواست می‌دهند، اگر اتحادیه اش هم تأیید نکند پروانه‌اش صادر می‌شود.

 

سوال : اگر موافق باشید مورد به مورد با هم جلو برویم. الآن چند مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث انحصار. حالا آقای سیاح می‌خواهید پاسخ دهید این چند مورد را؟

امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: البته فرمایشی که می‌فرمایند بیشتر نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند، اما من تا آنجایی که می‌دانم یک توضیح کوچک می‌دهم.
 

سوال : شما به این قائل هستید که برخی از بند‌ها باید به مجلس بروند و اصلاح شوند؟

سیاح: این درخواست اتاق است، برای مجلس بفرستند ما هم نظرمان را در مجلس عرض می‌کنیم. اما اینکه در بعضی رسته‌ها انحصار وجود داشت و اجازه نمی‌دادند و در‌های ورود به کسب و کارها خیلی باز نبود، رؤسای اتحادیه‌ها به بهانه‌هایی، رقیب هایشان را نمی‌گذاشتند که در آن حوزه‌ها ورود کنند. مصادیقی هست و خود حاج آقا هم مصادیق زیادی دارند که الحمدلله این اختیارات از اتحادیه‌ها گرفته شده و دیگر مجوز کاغذی وجود ندارد، همه فایل‌ها الکترونیکی هستند و اگر شرایط را داشتند، صادر می‌شوند.
 

سوال : ما از قانون گذر کردیم، قانون تصویب شده و باید اجرا شود. الآن بحث یک سری مشکلات است و در هر دستگاهی است، باید حل شود. 

سیاح: الحمدلله عرض و طول مغازه قبل از اینکه ما وارد شویم، وزارت صمت به همراه اتاق اصناف این را قبول کرده بودند که حذف شود. مثلا در بعضی از شهر‌ها برای ساندویچ فروشی می‌گفتند که عرض مغازه ۵ متر است و به تو نمی‌دهیم، باید ۱۰ متر باشد. ما از اتاق اصناف و وزارت صمت خواهش کردیم که این شرایط را بردارند که قبول شد. بعداً آقای فراهانی گفتند اجازه دهید تا ما بررسی کنیم، بعضی موارد را مثل سنگکی نمی‌توان حذف کرد. ما پذیرفتیم و لیستشان را دادند در هیات نیز تصویب شد.

 نوده فراهانی: نان سنگکی‌ها مسئله اش حل شد؟ تا امروز حل نشده، رئیس اتحادیه آقای سلیمانی با من صحبت کرد و گفت هنوز آن مسئله حل نشده و این را در جریان باشید.

 سیاح: مسئله شان چیست؟

نوده فراهانی: همان متراژ، ۳۵ متر شما این حداقل ۶۰ متر فضا می‌خواهد.

 

سوال : آقای قادری الآن وظیفه‌ اصناف و هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی برای برخورد با متخلفانی که هنوز پول اضافه یا فراخوان حضوری می‌دهند چیست؟ اگر همچنین اتفاقی بیفتد طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد؟

 جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد انجام شد. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کنار دو قانون دیگر یعنی قانون سهولت فضا کسب و کار با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و در حقیقت یکی از معضلاتی که تا به حال داشتیم این است که رتبه‌ ما در شروع کسب و کار رتبه‌ ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. در سهولت فضای کسب و کار رتبه ما رتبه ۱۲۷ است و با این رتبه‌ها نمی‌توانیم سرمایه را در داخل کشور نگه داریم، نه امکان جذب سرمایه داریم و طبعاً هزینه مبادرت با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالاست و شرایط رقابتی وجود ندارد. 

 

سوال : آقای قادری در قانون برای برخورد با اصناف یا اتحادیه‌هایی که باز هم درخواست حضوری می‌دهند و یا طلب پول می‌کنند، قانون چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

قادری: در قانون مراجعات حضوری کاملاً ممنوع شده و پروانه‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند و از طرف دیگر دریافت‌ها باید از طریق سامانه باشد و محدود به مبالغ مشخص شده باشد. طبعاً اگر مدارک اضافی یا مبالغ اضافی درخواست شوند یا خارج از سامانه، پولی دریافت شود، تخلف است و مجموعه‌های اداری باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند و مجموعه‌های دیگر هم از طریق محاکم قضائی برخورد بکند و طبعاً توی این قانون هم با توجه به به هر حال مواردی که پیش بینی برای برخورد با تخلفات اگر تخلفی وجود داشته باشد حتما ًسازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.

 

سوال : خانم شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها الآن نقش اتحادیه‌ها به چه صورت است و پیگیری‌های شما نتیجه پیگیری هایتان چی بوده در حال حاضر روند عملکرد اتحادیه‌ها در این خصوص چطور بوده است؟

زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها مهمترین مأموریت اتحادیه‌ها نظارت‌های پسینی است قبل از این نظارت‌ها پیشینی بوده یعنی متقاضی مجوز باید خودش به تأمین دستگاه مختلف مراجعه می‌کرده برای استعلام تا بتواند مجوزش را دریافت کند، اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوز‌های ثبت محور که حدود ۹۰ درصد مجوز‌های صنفی را به خودش اختصاص داده دیگه نیازی به این فرآیند‌های اداری و حضور در اتحادیه‌ها نیست.

 

سوال: الآن این روند را شما پیگیری کردید به همین صورت دارد طی می‌شود؟

شفیعی: بله همین طور است.

 

سوال : آقای نوده فراهانی الآن حالا به مواردی که مدنظر شماست هم می‌پردازیم الآن اگر حالا صنفی، موردی پیدا بشود که دوباره مراجعه حضوری دعوت بکند آن متقاضی را یا اینکه پول بیشتری از آن چیزی که توی سامانه درجه شده طلب بکند شما چگونه برخورد می‌کنید؟ اصلاً الآن موردی داشتید که بهتان شکایت بشود؟

نوده فراهانی: بله فراوان، من رد نمی‌کنم این را، ولی ما یک مجوزی را دادیم به اتحادیه‌ها این مجوزش که به همه ابلاغ کردیم پولی که باید بگیرند طبق قانو مشخص است توی سامانه‌ی نوین اصناف مشخص است چقدر باید پول بدهند و اتحادیه‌های ما یک حساب جاری برای گرفتن پول از مردم برای صدور پروانه‌ی کسب و این‌ها بیشتر ندارند و ما بازرسی‌های متعددی داریم کمیسیون ماده ۳۹ به حساب در اتاق اصناف داریم که این‌ها را همه کنترل و نظارت می‌کنند، اما یک آقایی می‌گفت که من ۱۰ میلیون تومان رفتم بگیرم من خواهشم این است که این فردا بیاید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند به من بگوید کدام صنف بوده؟ نه اسمی از آن می‌خواهم و نه آدرسی و اینکه ما همچنین اجازه‌ای را اگر متوجه بشویم به کسی نمی‌دهیم.

 

سوال : الآن با آن‌هایی که شکایت کردند چه برخوردی کردید با آن صنف ها؟

آقای نوده فراهانی: ما الآن عرض بکم حتماً بدانید که با عزم رئیس اتحادیه روبرو شدیم تا اینجا. ببینید یک قانون و مقررات است که ما از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ داریم برای حالا نیست توجه می‌کنید مثلاً شاید قبلاً اتحادیه‌های ما چند تا حساب جاری داشتند، ولی الآن یک حساب جاری بیشتر ندارند این‌ها همه اش کنترل شده است توجه می‌کنید، این‌ها در صورت اگر یکی اتفاق بیفتد یک همچنین خلافی را می‌کند مطمئن باشید ما اگر متوجه بشویم صد درصد با او برخورد می‌کنید.

 

سوال : الآن در این مدت هم همچنین برخوردی داشتید؟

 نوده فراهانی: بله منتهی مسائل بعدی این است که من از آقای دکتر سیاح خواهشم این است که ببینید دیدش را با اصناف عوض کنند ببینید اصناف یک شاکله‌ای دارد در کشور یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود با آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار و ۶۳۰ اتحادیه ۴۰۰ اتاق توجه می‌کنید خب این‌ها در زمان اوایل انقلاب و جنگ و ... و امتحاناتشان را همه پس دادند اگر یکی دو تا متخلف است این را ته ضربه‌ای به کل اصناف نزن اگر ما مواردی را مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه این جامعه با این قانون جا بیفتد و آنکه مثلاً روان‌تر پروانه کسب صادر بشود حالا چرا من می‌گویم روان تر، آقای دکتر سیاح خودش شاهد است ما دو سال درگیر وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم برای ماده ۱۸۶ کی می‌تواند این را رد بکند نمی‌توانستیم پروانه صادر کنیم الآن دیگه ایشان از طریق درگاه‌ها این مسائل را حل می‌کند این را ما رد نمی‌کنیم،

او گفت: اما یک مسئله‌ مهمی که داریم بحث محل‌های مسکونی است الآن برای یک واحد صنفی در طبقه دوم یک واحد آپارتمانی شما پروانه کسب صادر شده به عنوان فروشندگان لاستیک و رینگ و اتومبیل، ما اگر می‌گوییم تو محل مسکونی پروانه‌ کسب نباید صادر بشود رفاه و حال آن مردمی است که تو آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند اکثر مردم ۹۹ درصد مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و همه هم خانه و زندگی شان را می‌گذارند و می‌روند سر کارهایشان اگر در این طبقات آپارتمانی دو تا واحد صنفی‌تر شکل بگیرد آسایش آن افراد آن خانواده ها، قانون اجرا می‌کنیم برای اینکه موظفیم قانون را اجرا کنیم، اما مشکلاتی که در سر راه است با هماهنگی با هم باید این مشکل را برطرف کنیم من هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم که بیاییم اینجا همدیگر را محکوم کنیم.

 

سوال : الآن به من بگویید که چطور با این سامانه می‌شود این مشکلات حل بشود راهکار خود شما چیست؟

 نوده فراهانی: من الآن خواستم از آقای قادری نماینده محترم فارس این را سؤال بکنم که آقا شما در مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهید که من پروانه در محل مسکونی صادر بکنم همینطور که از نماینده‌ دیگر در حضور دکتر سیاح و دکتر خاندوزی از یک نماینده‌ مجلس سؤال کردم گفت ابدا الآن در محله‌های مسکونی دارد پروانه صادر می‌شود.

 نوده فراهانی: اگر یک واحد صنفی خاطی آمد پروانه کسب گرفت با این شرایط و بدون اینکه اتحادیه در جریان امر قرار بگیرد رفت و پول‌های مردم را برداشت و از بانک وام گرفت و پرداخت نکرد کی جوابگو است؟

سیاح: یک سؤال اینکه آیا اینکه در طبقه‌ دوم لاستیک فروشی زدند فقط برای سال ۱۴۰۲ به این طرف است یا قبلاً هم بوده؟ قبلاً نبوده؟

 نوده فراهانی: میدان ونک یکی از فرعی‌های خیابان ونک نه خیر جدید جدید است.

سیاح: قبلاً طبقه‌ دوم لاستیک فروشی نمی‌زدند؟

نوده فراهانی: ابدا، یا باید اداری باشد یا تجاری باشد یا کارگاهی، محل مسکونی اصلاً من به زرس قاطع عرض می‌کنم محل مسکونی واحد صنفی پروانه دادن ممنوع است.

 

سوال : شما بگویید که چطوری از طریق سامانه این مشکل را حل کنیم.

سیاح: ببینید دو تا کار را طبق فرمایش حاج آقا در وزارت صمت جلسه اولین روز‌های بعد از عید بود هفتم هشتم فروردین یادتان باشد خدمتتان بودیم در وزارت صمت دو تا کار را دستور دادند که به عهده اتحادیه‌ها باشد؛ ۱ ـ تأییدیه احکام که گفتند وظیفه اتحادیه است، فرمودند کنترل سند، سند را به اتحادیه وظیفه دارد که کنترل کند که آیا این سند درست است اصلی است مال این است در این حوزه هستش می‌شود روی این پروانه دارد خب آن آقایی که در ونک طبقه‌ی دوم مسکونی داده چطور حواس رئیس محترم اتحادیه نبوده که سندش طبقه‌ دوم است.

نوده فراهانی: احتمالاً آقای سیاح جواب نداده شما پروانه اش را صادر کردید. این سه روزی که شما دادید الآن نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما وقت برای شان کافی است و نه بازی صنوف ما که تعداد واحد‌های صنفی شان زیاد است. نه ما این سه روز را در قانون نوشتیم سه روز. اول که اصلاً هیچ بود می‌گفتید آن، ولی من اگر یادت باشد در آن جلسه، سه روز وقت گرفتیم.

سیاح: منتهی به اتحادیه هایتان بفرمایید طبقه دوم مسکونی نباید لاستیک فروشی بدهند.

نوده فراهانی: نه خیر نباید بدهند من حالا فردا خودم همین را می‌فرستم بازرسی بکنند.

سیاح: فرمودید که کسی اگر ۱۰ میلیون یا بیشتر از پول مصوب داد به یک اتحادیه‌ای اجباری، اختیاری هر چقدر می‌تواند به اتحادیه کمک کند اجباری اگر داد چه کار کند؟

نوده فراهانی: ممنوع است من اینجا اعلام می‌کنم هر کسی رفت اتحادیه، پول اجباری از او گرفت من همه را می‌شناسم در کشور، مراجعه کنند بعد اسم و آدرس را بدهند.

سیاح: کجا مراجعه کنند؟

نوده: اتاق اصناف ایران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، اتاق اصناف ایران.

سیاح: یک سامانه ای، شماره تلفنی اقلاً بگویید آنجا سندشان را بفرستند.

نوده فراهانی: سامانه‌ اصناف ایران را بزنند کاملاً آدرس اعلام می‌شود.

سیاح: این کار را که حتماً می‌کنید که مردم جدی بگیرند و اتحادیه‌ها جدی بگیرند، چون همچنان که خودتان فرمودید تخلف خیلی زیاد است.

نوده فراهانی: در رابطه با اینکه آقای دکتر سیفی پولی از مردم اضافه بگیرند من همه‌ اصناف هم می‌دانند صد درصد مخالفم و به کسی همچنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اما ببینید یک موقعی هست که یک اتحادیه می‌خواهد ساختمان سازی بکند کاری بکند می‌آید باید بیاید از اتاق اصناف مربوطه مجوز بگیرد که با این پول را چه کار می‌خواهد بکند و مبالغش مشخص، سندش مشخص و باید به حسابرسی اتاق اصناف جواب پس بدهد آن می‌شود خودیاری نه پول زور گرفتن.

 

سوال : اگر حالا الآن یک مسائلی اینجا مطرح می‌شود در مشکلاتی که حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاح بشود حتی درخواست هم دادند نامه هم دادند به مجلس خب الآن این مسائلی که اینجا وجود دارد آیا اصلاً قابل پذیرش است مسائلی که دارد مطرح می‌شود یا طبق قانون شما معتقدید که طبق همان قانون مصوب باید اجرا بشود الآن روند برخورد شما با عدم اجرای قانون چیست؟

قادری: من اشاره کردم که قانونی که ما وضع می‌کنیم وحی منزل نیست و طبعاً تمام تلاش ما این است که با کمک و همیاری اتاق اصناق ان شاء الله این قانون اجرایی بشود ممکن است در اجرای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشد که یک بخشی از آن برمی گردد به هیئت مقررات زدایی و مجموعه‌ای که آقای دکتر سیاح ریاستش را عهده دار هستند طبعاً اگر گیر‌ها و موانع اجرایی باشد حتماً دوستان کمک می‌کنند اگر گیر قانونی باشد ما خب هم الآن در کمیسیون برنامه و بودجه قانون لایحه الحاق مواد یا قانون تنظیم سه را داریم بررسی می‌کنیم خود قانون تأمین طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داریم اگر مواردی وجود داشته باشد قانون اشکال داشته باشد اشکالی ندارد دوستان مراجعه بکنند مستدل و دقیقاً ایرادات و و اشکالات را منعکس بکنند ما که بنا نداریم که اصرار بکنیم که حتی مواردی که به هر حال ایراد و اشکال دارد، ولی قانون وقتی که وضع بشود قانون برای همه لازم الجراست، ولی به هر حال به اصطلاح نمایندگان می‌توانند طرح بدهند دولت می‌تواند لایحه بیاورد و تا زمانی که به هرحال قانون اصلاح نشده باید همین قانون ملاک عمل باشد و به هر حال توی خود قانون پیش بینی شده.

 

سوال : آقای قادری وقتی خب توی وقتی توی قانون آلان امضای طلایی حذف شده قاعدتاً این اقدام، اقدام مثبتی است دیگه قاعدتاً این ضرورت اجرایش کاملاً مشخص است.

قادری: بله نگاه کنید ما امهات، نه امهات قانون را به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر سؤال ببریم و نمی‌خواهیم مثلاً عدولی از قانون داشته باشیم بله در اجرا من همانطور که اشاره کردم ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد کمک می‌کنند که این ایرادات و اشکالاتی برطرف باشد ما تلاشمان بر این است که واقعاً بیاییم تحصیل بکنیم در این شرایط فعلی دیگه نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به مسائل خارجی ارتباط دارد ما اگر نتوانیم توی شرایط فعلی در حقیقت این تحصیل‌ها را در کسب و کار‌ها داشته باشیم ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد یا شایع بکنند که ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را از طریق کسب و کار‌های صنفی حل بکنیم، نه ما اتفاقاً در بخش‌های تولیدی سختگیری مان خیلی بیشتر است خیلی از دستگاه‌های دولتی؛ سازمان برنامه و بودجه تا به حال مقاومت کرده توی جلسه‌ی گذشته که در کمیسیون جهش تولید داشتیم اتفاقا ً اصرار داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تن به قانون بدهد و دقیقاً مصوبات قانونی را اجرا بکند قوه‌ی قضائیه که خودش در حقیقت ضامن اجرای قانون است هنوز به هر حال کسب و کارهایش را نیاورده آنجا هم به دوستان تذکر دادیم که قوه قضائیه هم باید سریع تمام کسب و کارهایش را بیاورد.

 

سوال : من یک بحث نظارت پسینی را بپرسم جمع بندی جنابعالی را هم دریافت بکنیم، الآن در بحث بعد از این صدور مجوز‌ها نظارت پسینی را هم انجام دادید شما؟

 نوده فراهانی: ببینید ما الآن همانطور که دکتر سیاح اشاره کردند ما در فروردین سال ۱۴۰۱ شانزده و ۵۶۹ پروانه صادر کردیم در فروردین ۱۴۰۲ هفتصد و ۴۴ پروانه اشاره کردند مشکلات چی بوده توجه می‌کنید یا فرض کنید اردیبهشت به همین منوال یعنی تفاوتش نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است.

 

سوال : الآن نظارت پسینی شما انجام می‌دهید یا نمی‌دهید؟

نوده فراهانی: ما آن واحد‌های صنفی که پروانه اش صادر می‌شود به ما ابلاغ می‌شود به ما که پروانه صادر شده صد درصد باید کنترل کنند.

 

سوال : الآن رفتید چه تعداد رفتید آمار دارید؟

نوده فراهانی: نه خیر آمار نیاوردم.

 

سوال : بسیار خوب حالا یک نکته‌ای که ما در گزارش‌ها زیاد دریافت کردیم یکی بحث مشکلاتشان با پست است یکی بحث سامانه وزارت بهداشت است، سماح اگر اشتباه نکنم، یا بحث دیگری که من اینجا نوشتم مثلاً بحث مالیات، نظام وظیفه، سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها این‌ها الآن خیلی مشکل دارند الآن مثلاً توی پست خیلی‌ها به قول خودمان تیکه می‌انداختند که آقا امضای طلایی رفته شده تأیید طلایی، شما این را چطور بخواهید، چون خیلی از اصناف ما الآن همه می‌خواهند طبق قانون کارشان را انجام بدهند، ولی مشکلات وجود دارد چه کار می‌خواهید بکنید.

سیاح: اولش عرض کردم درگاه در شب عید حجمش ۲ هزار و ۲۰۰ تا مجوز بود ناگهان شد ۲ هزار و ۸۰۰ تا مجوز با ۱۳ تا استعلام جدیدی که بعضی از آن‌ها تا به حال در کشور الکترونیکی نشده بود برای اولین بار بدون حضور بود اوایلش قطعی دارد بعضی جا‌ها اینترنت، به تدریج دارد حل می‌شود پست هفته پیش قرار بود چند روز درست شد، سامح امروز هم مشکل داشت، تیم فنی وزارت بهداشت شبانه روز دارد کار می‌کند که سامح درست شود.

 

سوال : پس قبول دارید که این مشکلات هست؟

 سیاح: صد درصد اولش عرض کردم.

 قادری: ما تا به حال گزارش‌های متعددی را از عملکرد قانون به صحن ارائه کردیم و آخرین گزارش هم آماده است هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم خدمت آقای دکتر سیاح و بعضی از دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه بعضی از فدراسیون‌ها و مجموعه‌ دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند یا دقیقاً کسب و کارهایشان را به ثبت محور و مجوز محور تقسیم نکردند.

 

سوال : پس مجلس هم الآن نظارتی در روند اجرای قانون دارد؟

 قادری: بله

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور 300 هزار مجوز کسب و کار به شکل غیر حضوری خبر داد.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) که از ابتدای سال 1401 با حکم ماده 7 قانون اصل44 (اصلاحی 1399) شروع به کار کرده است، چهار ماموریت اصلی، اعلام شروط، هزینه و زمان لازم برای صدور همه مجوزهای کسب و کار در کشور بر عهده دارد.

به گفته وی، تا امروز 4700 مجوز در کشور شناسایی شده و این حکم قانونی برای 99.9 درصد آنها اجرا شده است.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به حکم قانون، انواع استعلام‌­ها و تاییدیه‌های لازم برای شروع کسب وکار (مانند تاییدیه اماکن یا کارت بازرگانی یا بهداشت)، مجوز کسب و کار محسوب می‌شوند و شرایط و زمان صدور آنها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد.

سیاح در مورد الکترونیکی و غیرحضوری کردن فرآیند ثبت درخواست تا صدور مجوز نیز گفت: بر اساس قانون، متقاضی هر مجوز ابتدا باید شرایط صدور مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها بخواند و اگر واجد شرایط بود، به طور الکترونیک درخواستش را ثبت کند، بلافاصله احراز هویت و استعلام‌های اولیه و لازم برای مجوز درخواستی وی به عمل آید و سپس برای استعلام­های بعدی و صدور مجوز، به درگاه تخصصی دستگاه مربوطه، ارسال می‌­شود. این تکلیف در حال حاضر برای حدود 4500 مجوز اجرا شده و بقیه مجوزهای نامتصل هم درحال ایجاد فرایند و اتصال هستند. البته از این نظر درگاه تخصصی برخی دستگاه‌ها هنوز نواقصی دارد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام استعلام‌ها به صورت الکترونیک و غیرحضوری گفت: به همت سازمان فناوری اطلاعات و جامعه فاوای کشور درحال حاضر درگاه ملی مجوزها برای استعلامات پایه به طور هوشمند پاسخ را به طور خودکار دریافت و در فرآیند صدور هر مجوز لحاظ می‌کند، هویت شخص حقیقی و حقوقی، ایرانی یا خارجی، نظام وظیفه، احراز نشانی، تاییدیه بهداشت، بدهی مالیاتی مد نظر است.

وی در مورد نظارت بر صدور غیرحضوری مجوزهای درخواستی و پیگیری شکایت متقاضیان از مراجع صدور مجوز تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها طوری طراحی شده است که هر درخواست را تا تعیین یکی از این سه تکلیف، پیگیری می‌کند، یا صدور در زمان مصوب، یا رد درخواست با دلیل موجه و یا انصراف متقاضی. در فرایندهای درگاه ملی اگر دستگاهی در بررسی و تعیین تکلیف درخواستی تعلل کند، طوری که زمان مصوب برای صدور آن مجوز بگذرد، به طور خودکار برای دستگاه تاخیر ثبت شده و مورد به عنوان تخلف به سازمان بازرسی کل کشور و رسانه‌ها گزارش می‌شود.

سیاح یادآور شد: اگر صادرکننده مجوزی از متقاضی، شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از موارد مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها مطالبه کند، جرم مرتکب شده و بر اساس قانون مسئول آن دستگاه باید به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم شود. در حال حاضر برای تقریبا همه مجوزهای موجود در کشور، شرایط و مدارک و هزینه لازم برای صدور مجوز به‌طور غیرقابل تفسیر مشخص شده و به تصویب رسیده است و ارتکاب چنین جرمی توسط مسئولان قابل ردگیری در درگاه ملی مجوزهاست.

وی گفت: با وجودی که کار ساخت و اتصال الکترونیک درگاه ملی مجوزها تقریبا به پایان خود نزدیک می‌­شود و تاکنون از میان 750 هزار درخواست ثبت شده، برای حدود 300 هزار نفر، مجوز با شناسه یکتا صادرشده است، وجود چند حفره کوچک و 3 سیاه‌چاله درگاه ملی مجوزها موجب شده، هنوز متقاضیان مجوز نتوانند لذت واقعی را از خدمات این درگاه بچشند.

سیاح بیان کرد: حفره‌های کوچک مثل مجوزهای بهداشت، میراث، ارشاد و شیلات‌، برخی مجوزهایشان را به شکل صوری به درگاه‌ ملی متصل کرده‌اند و پشت شان فرایند نیست و متقاضی بیچاره را بلاتکلیف رها می‌کنند بنابراین در تلاشیم این دستگاه‌ها فرایندهایشان را تکمیل کنند و از مردم ­آزاری دست بردارند.

به گفته وی، درگاه ملی مجوزها به جز نقایص جزئی، ۳ سیاه‌چاله‌ هم دارد که پرکردن هرکدام به اصلاحات عمیق در مقررات، روش­ها، بینش‌­ها و فرایندها نیاز دارد و پشت هرکدام امضاهای طلایی خوابیده است.

‌سیاح ادامه داد: در مورد مجموعه پروانه‌های کسب، مجوزهای نیازمند تغییرکاربری یا تخصیص زمین و مجوزهای شهرداری از اسفند مشغول پرکردن سیاه‌چاله اول هستیم؛ پرکردن سیاه‌چاله اول، خیلی سخت بود و بیشتر از انتظارمان طول کشید، ولی با حمایت محکم دولت، کار آن تقریبا به اتمام رسیده است، از اردیبهشت جاری، مجوزهای مربوط به زمین را شروع می‌­کنیم و امیدوارم از خردادماه، به طور جدی وارد مجوزهای شهرداری شویم.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: پرکردن دو سیاه‌چاله بعدی، بیشتر طول می‌­کشد و احتمالا با مقاومت‌های شدیدتر، جدی‌تر و خشن‌تری مواجه خواهیم شد، برای این جهاد مقدس، آماده و مشتاقیم و به امیدخدا تا تابستان سال جاری تمام می‌کنیم.

سیاح اظهار کرد: ماموریت اصلی ما این است که سرمایه‌گذار ایرانی، از حق و تکلیفش درباره مجوز مورد علاقه‌اش مطلع شود، راحت و بدون کاغذ و کرنش و رشوه، آنه را مطالبه کند و سریع و غیرحضوری مجوزش را بگیرد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به خاطر این حفره‌ها و سیاه‌چاله‌ها، هنوز متقاضیان مجوز، از درگاه ملی مجوزها خدمت خوبی نمی‌گیرند؛ شبانه‌روزی در تلاشیم تا نواقص سامانه ملی مجوزها هرچه زودتر برطرف شود.

اتصال ۹۶.۸درصد مجوز کسب و کار به درگاه ملی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی صدور مجوزهای کسب و کار موفق به دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ و نیاز به حضور فیزیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.
به‌ گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فروردین‌ماه سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۸۴۴ هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز از همین طریق شده‌اند.

همچنین ۴۰۸ هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده است و ۱۱۹ هزار و ۷۹۱ درخواست در دست بررسی است و بررسی ۸۳ هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است و به این ترتیب شاخص کل پاسخگویی به ۹۰.۱ درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده است.

در مجموع در بازه زمانی ذکر شده تا این تاریخ چهار هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۹۶.۸ درصد مجوزهای کسب و کار را شامل می‌شود.

صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو حائز شاخص پاسخگویی به موقع ۱۰۰ درصدی شده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌ها نداشتند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه هیچگونه مجوزی از طریق درگاه صادر نکرده‌اند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک عنوان مجوز، کارشناسان رسمی دادگستری یک عنوان، جامعه حسابداران رسمی سه عنوان، سازمان اداری و استخدامی چهار عنوان، سازمان برنامه و بودجه پنج عنوان و قوه قضائیه ۲۳ عنوان مجوز متصل به درگاه ملی مجوزها دارند.

وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌های کلان‌شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست‌های ثبت شده‌ای برای آنها در درگاه موجود است.

صدور مجوز کاغذی جرم است

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

باز ابتدای سال ۱۴۰۲، طبق قانون، پروانه‌های کسب از مسیر درگاه ملی مجوز‌ها mojavez.ir کاملاً الکترونیک توسط سامانه نوین اصناف متعلق به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی صادر می‌شود. با وجود تصریح قانون، اراده دولت برای حذف امضا‌های طلایی و ابلاغیه رئیس محترم اتاق اصناف کشور، هنوز معدودی اتحادیه صنفی متقاضیان پروانه کسب را حضوری فرا می‌خوانند و برای صدور پروانه کسب، مدارک کاغذی و وجه نقد مطالبه می‌کنند.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما طبق اعلام هیئت مقررات زدایی متقاضیان پروانه کسب مطلع باشند که همه وجوه قانونی برای صدور پروانه کسب، باید صرفاً از درگاه نوین اصناف پرداخت شود و مطالبه هر نوع وجه نقد بابت صدور پروانه کسب، خارج از درگاه نوین اصناف، فاقد وجاهت قانونی است.
دبیرخانه هیات مقررات زدایی از متقاضیان پروانه کسب درخواست می‌کند در صورت مواجهه با درخواست مدرک کاغذی یا وجه نقد برای صدور پروانه کسب، مستندات این قانون شکنی (نظیر فیش پرداختی یا عکسی از اطلاعیه فراخوان حضوری برای پروانه کسب مربوط به سال ۱۴۰۲) را برای پیگرد قانونی متخلفان و جلوگیری از سواستفاده شیادان از بی اطلاعی کسبه محترم، به شماره دبیرخانه این هیات (۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: به‌زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده باشند، مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش اتاق ایران هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود فضای کسب‌وکار و سامانه ملی ساماندهی مجوزها اختصاص داشت.

در این نشست مرکزمالمیری ،عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت که به موجب آن ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با هدف اصلاح و ارتقا پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تدوین شده است.

بر اساس ماده 30 همه دستگاه‌ها باید یک هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کرده و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند.

 

ماده 30 قانون بهبود برای بخش خصوصی دردسرساز است

مرکزمالمیر لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده 30 جز احکامی است که لزومی بر تصویب آن نبوده و تصویب این ماده اتفاقاً مانعی در مسیر آنچه که باید انجام می‌شده ایجاد کرده است. با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌اند اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

 

هدف از ماده 30 کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار است

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده 30 این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود با حکومت را بداند ادامه داد: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضاً ناقض یکدیگر هستند و یا قوانین و مقرراتی که بر اساس آن‌ها در یک موضوع  مناقشه دو طرف ذی حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌شوند.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شوند و حوزه‌های خاکستری کمرنگ‌تر شوند.

 

ماده 30 قانون بهبود به شفافیت کمک خواهد کرد

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده 30 به خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرایند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلاً مشخص نیست. با اجرای ماده 30 این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد اما چگونگی اجرای آن مهم است.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به شدت بروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک هفته برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

 

ماده 30 قانون بهبود ناقض مواد 2 و 3 این قانون است

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان این که ماده 30 مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌کند ادامه داد: ماده 30 ناقض مواد 2 و 3 قانون بهبود است. چرا که فقط از دستگاه‌ها خواسته یک هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم اجرای قانون را برای دستگاه‌ها افزایش داد. مثلاً اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تأیید کند که ماده 30 در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده و یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تأیید کند که مواد 2 و 3 در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

 

به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی با مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مسدود خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد. فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریباً تمام شده، فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌ها، مجوزهای زمین‌پایه مثل معدن و گلخانه و کارخانه و ... و مجوزهای صنفی است که دو هزار و 800 مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما برای حل و از بین بردن این حفره‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند گفت: به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به ورود سازمان استاندارد و یا سازمان برنامه در تأیید صلاحیت بازرسی‌های فنی در مناقصه‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است در کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان اینکه دستگاه ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش های متنوع  از مصوبات هیات مقررات زدایی عدول می‌کنند گفت: با در دستور کار قرار گرفتن پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار، با ورود به اجرای تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب و کار ، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار شوند.

 

به موضوع همپوشانی مجوزدهی از سوی سازمان ها رسیدگی شود

فولادگر هم گفت: بعد از سه مرحله‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده لازم است موضوع همپوشانی‌های مجوز دهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به موضوع قطع برق صنایع در تابستان اشاره کرده و درخواست کرد که دولت در دو ماه باقی‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌ها توسط کارخانه‌ها و یا تخفیف‌های جدی برای صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرا رسیدن تابستان عملیاتی کند.

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که در گفت‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک سال گذشته را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌جویی بر این مبنا را خریداری کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای ۱ و  ۱۹ بخشنامه وزبر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده، تاکید کرد: مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش بینی است و پیشنهاد من این است که یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص داده شود.

صدور ۱۵۳۰ مجوز کسب از درگاه ملی مجوزها‌

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار‌های مربوط به درگاه ملی مجوز‌ها تعداد ۱۵۴۶۸ درخواست پروانه کسب مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های ۸گانه را در درگاه ملی مجوز‌ها بطور کاملا غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و ازمیان آنها، برای ۱۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تا عصر روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت، تعداد ۱۵۴۶۸ درخواست پروانه کسب از سراسر کشور مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های ۸ گانه را در درگاه ملی مجوز‌ها بطور کاملا غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و ازمیان آنها، برای ۱۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده‌است. نسبت صدور به درخواست در پروانه کسب به نزدیک ۱۰ درصد رسیده، اما این نسبت روزانه در حال افزایش است و امید میرود با آشناشدن متقاضیان و اتحادیه‌های صنفی با فرایند جدید ثبت درخواست و صدور پروانه کسب، این نسبت به ۱۰۰ درصد برسد و همه متقاضیان واجد شرایط پروانه کسب، بدون حضور و بدون کاغذ، در کمترین زمان مجوزشان را دریافت کنند.

از میان ۱۵۳۰ نفری که پروانه کسب جدید دریافت کرده اند، ۷۱ درصد درخواست‌کنندگان مرد و ۲۹ درصد زن هستند. دراین‌میان ۴۰ شرکت هم موفق به دریافت پروانه کسب با روش کاملاً غیرحضوری شده‌اند. متوسط زمان صدور پروانه‌های جدید کسب، ۶.۵ روز بوده است.

طبق قانون از اسفند سال گذشته، ثبت درخواست و صدور پروانه کسب از درگاه ملی مجوز‌ها (mojavez.ir) به‌صورت کاملاً الکترونیک و غیرحضوری شده است و پس‌از ثبت درخواست، "فایل پروانه کسب و شناسه یکتای مربوطه" بین ۳ تا ۷ روزکاریبه کارپوشه متقاضی در درگاه ملی مجوز‌ها ارسال می‌شود و اعتبار آن، با اسکن شناسه یکتا (QRcode)‌ی آن، ۲۴ ساعته توسط هرکس قابل استعلام است.

لازم به یادآوریست، از ابتدای سال ۱۴۰۲، همه پروانه‌های قانونی کسب، صرفاً "فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا" هستند و مطالبه پروانه کسب کاغذی از صاحب پروانه الکترونیکی، طبق قانون، جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال، زندان دارد.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی توجه همه اتحادیه‌های محترم صنفی را به مفاد نامه ۱۴۰۲.۱.۱۶ ریاست محترم اتاق اصناف کشور به روسای محترم اتاق‌های اصناف جلب میکند و به اندک افرادی که با شایعه پراکنی و ادعا‌های واهی، متقاضیان پروانه کسب را از ثبت یا پیگیری درخواست پروانه در درگاه ملی مجوز‌ها نهی میکنند، هشدار میدهد دوران وضع شروط دلبخواهی و مطالبه هزینه‌های کلان از کسبه نجیب بابت صدور پروانه، گذشته است. هر ۳ قوه پیگیر اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌ها هستند و امضا‌های طلایی به فرایند صدور مجوز‌ها قطعا باز نخواهدگشت.

دبیرخانه هیات مقررات زدایی به متقاضیان پروانه کسب اطمینان میدهد درگاه ملی مجوز‌ها بر اساس قانون جدید تاسیس شده و نواقص موجود در فرایند صدور کاملا الکترونیک پروانه کسب، با همکاری کسبه عزیز و مسئولان پرتلاش اتحادیه‌های صنفی، در حال اصلاح است.

انتقاد از اختلال در سامانه درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران گفت که اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم. در کمتر از بیست روز کاری فروردین ماه، ۵ روز سامانه درگاه ملی مجوزها قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.

وی با بیان اینکه همین امروز ۳۰ فروردین ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع است، تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت شد و عملیات آن انجام شد ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به‌ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.

وی افزود: قانون مقررات زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالیکه مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست و پای اتاق‌ها و اتحادیه ها که نهاد مردمی هستند را می‌بندند.

نوده فراهانی همچنین اعلام کرد: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰درصد از درخواست‌های مجوز، رد میشود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است.

آغاز پیگرد متخلفان درگاه ملی مجوزها

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تاکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.

با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ کنید تا برای همکاران در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.

 

۷ جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.

۲ - مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها هست.

توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).

موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

۳ - فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم همچون گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.

۴ - صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.

۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.

۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.

۵ حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار
۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.

۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.

۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)

۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.

۵- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
به گزارش تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف دستگاه‌ها در عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و مأموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را در موضوع درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورده که موجب شده که در حال حاضر بیش از 95 درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است و بخش قایل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور هم اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.

ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای 31 نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای 25 نفر و گزارش اختصاصی ناظر به‌ویژه ارسال به شورای رقابت برای 31 هم تهیه شده است.

وی تأکید کرد: متأسفیم که علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی است در حال بررسی است. رئیس جمهور بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال به درگاه ملی همکاری داشته باشند تاکید کرده اما کوتاهی‌هایی هست. در این خصوص قوه قضائیه با همکاری دولت، دنبال اجرای کامل جامع موازین قانونی است و تمام اهتمام خود را در این باره داشته تا در موعد مقرر در آنچه مرتبط با حوزه عمل قوه قضائیه بوده، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شود.

اطلاعیه در خصوص تغییرات در درگاه ملی مجوزها

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار درباره پروانه‌های جدید کسب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با لطف الهی و همت اتاق اصناف کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت، از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده و سامانه قدیمی (G۴B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شده است.

درباره این تحول مهم، یادآوری چند نکته به عموم کسبه محترم، داوطلبان دریافت پروانه کسب و مسئولان پرتلاش اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور ضروری است:

۱. طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب وکار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک باشد. این حکم از ابتدای سال برای مجوزهای صادره وزارت‌خانه‌ها اجرا شد و در پایان سال با آماده شدن "سامانه نوین ایرانیان اصناف" درباره پروانه‌های کسب نیز اجرا شده‌است.

۲. روش ثبت درخواست و دریافت پروانه کسب از اسفند ۱۴۰۱ به‌این‌ترتیب است که متقاضی ابتدا صفحه "راهنمای دریافت پروانه کسب" موردنظر خود را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) پیدا می¬کند. در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشته‌شده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک را داشت، می‌تواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند.

درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پس‌از احراز هویت (خودکار) و تایید نشانی (توسط مامور پست محل)، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه¬های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال می‌کند. متقاضی آن‌جا اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌کند و در زمان اعلام شده فایل پروانه کسب وی صادر می‌شود. کل این فرایند، غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد، بین ۳ تا ۱۰ روز انجام می¬شود.

۳. پس‌از ثبت اولیه درخواست در درگاه ملی، طی ۲ روز توسط مامور پست در محل کد پستی حاضر میشود تا حضور متقاضی در نشانی را تایید کند. لطفاً در این مدت، کارت ملی را در دسترس نگه دارید و با مامور پست زحمتکش، همکاری بفرمایید.

۴. حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، "ثبت محور" هستند یعنی پس‌از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شوند. ۲۰ درصد مابقی پروانه کسبها، "تأیید محور" هستند یعنی صدور آن‌ها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

۵. شرکت در دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار و اخذ گواهی‌نامه پایان این دوره برای دریافت پروانه کسب قانوناً اجباری است و هر متقاضی پروانه کسب، قبل‌از ثبت درخواست باید این گواهی‌نامه را از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف دریافت کرده باشد.

۶. طبق قانون، داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است. اصالت سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آن‌ها پروانه کسب صادر می‌شود به‌عهده اتحادیه‌های صنفی است. متقاضی پروانه کسب باید این مدارک را در سامانه نوین اصناف بارگذاری کند، اصالت آن به‌صورت الکترونیک در مدت ۲ روز توسط اتحادیه مربوطه بررسی و اعلام می‌شود.

۷. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه‌ی محترم، از حالت "نظارت پیشینی" (گرفتن حضوری مدارک)، به "نظارت پسینی" تبدیل شده‌است. یعنی دریافت "پروانه کسب"، غیرحضوری و نسبتاً راحت شده، اما کسی که فعالیت صنفی شروع می‌کند باید تحت نظارت دائمی و دقیق و موثر اتحادیه مربوط باشد تا کاملاً در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات اتاق اصناف فعالیت کند. با توجه به این نکته، در شرایط جدید، فعالیت اتحادیه‌های صنفی نه‌تن‌ها کم‌تر نشده، بلکه قطعاً بیشتر هم خواهد شد.

در همین راستا، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، جزوه "ابزارهای نظارت پسینی" را تهیه کرده که می‌تواند به اتحادیه‌های محترم در طراحی نظارت‌های پسینی خود کمک کند.

۸. براساس قانون جدید، استعلام‌های بهداشت، نظام‌وظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی، به‌صورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ می‌شود. لازم به ذکر است دریافت مدارکی نظیر کارت پایان خدمت یا گواهی گذراندن دوره احکام کسب‌وکار یا گواهی بهداشت برای مغازه، توسط متقاضی ضروری است و باید به‌طور متعارف انجام شود، اما برای استعلام این مدارک، نیازی به مراجعه یا صرف هزینه نیست و متقاضی هر پروانه کسب، باید قبل از ثبت درخواست، این مدارک (نظیر کارت پایان خدمت، گواهی احکام و...) رااز مسیر مربوطه تهیه کرده باشد.

۹. پروانه کسب جدید، یک فایل دارای شناسه یکتا (QRcode) است و نیازی به امضاء ندارد. درعین‌حال کسبه محترم درصورت تمایل می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه پرینت پروانه کسب را به امضای رئیس محترم اتحادیه برسانند. لازم به یادآوری است همه پروانه¬های کسب جدید، در "بانک اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار" (qr.mojavez.ir) در تمام ساعات شبانه‌روز برای همه از طریق تلفن همراه قابل استعلام است و براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹) مطالبه مدرکی به‌جز شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان "پروانه کسب"، توسط هر مقام و مأموری جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

۱۰. ثبت درخواست صدور، تمدید یا اصلاح همه پروانه‌های کسب در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام است. سعی شده فرایند ثبت تا صدور پروانه، روشن و شفاف باشد در عین حال متقاضیان محترم پروانه کسب در صورت هرگونه سوال یا اشکال می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۱، از شماره ۶۳۶۴۸۴۰۰-۰۲۱ راهنمایی بخواهند.

تشکیل پرونده برای مدیران مخالف سامانه مجوزها

يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی و ارائه راهکارهای تحقق شعار» با صاحب‌نظران اقتصادی نقشه راه سازمان بازرسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی می کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
 

صدور تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

وعده درگاه ملی مجوزها محقق نشد

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.