ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درگاه ملی مجوزها» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

درگاه ملی مجوزها ایراد فنی و کنترلی دارد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

۱۰ تخلف دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

صدور مجوزهای کسب‌وکار گرچه تا حدود زیادی در مسیر تسهیل قرار گرفته است، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند که عموماً مرتکب ۱۰ نوع جرم یا تخلف می‌شوند.

به گزارش وزارت اقتصاد، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.

مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که  فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین‌ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می‌شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.

جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز  و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و  تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادرکنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات‌زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات‌زدایی در مسیر حذف هستند.

۱۰ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار برای حفظ امضاهای طلایی

مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ثبت‌محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح مندرج در این مصوبه ارائه می‌شود.

همچنین کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که شروع فعالیت آن تأییدمحور است، با رعایت مصوبات هیات مقررات‌زدایی به صورت الکترونیکی و مراحل تعیین شده صادر می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌بندی هیات مقررات‌زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدارک را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارائه کنند.

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیه مجوزهای صادر شده دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

اتصال سازمان محیط‌زیست به درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، همچون سایر دستگاه‌های اجرایی، اتصال الکترونیک پایدار سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفت.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا مصطفوی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند که بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸ عنوان مجوز کسب و کار در زمره دستگاه هایی است که در اتصال الکترونیک به درگاه ملی مجوزها دارای سرویسی پایدار بوده و موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان ۸ عنوان مجوز مصوب شده چنانچه در سامانه درخواستی ثبت کرده اند مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی اقدام کرده تا نتیجه بررسی را براساس بازه زمانی مندرج در کاربرگها دریافت کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

رییس سازمان بازرسی در خصوص صدور الکترونیکی مجوزها گفت: بسیاری از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند اما برخی دستگاهها به صورت نیمه‌کاره به تکالیف خود عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد. 

خداییان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکربه دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است، گفت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

‌حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با فارس با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند.

وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی را در این راستا انجام می‌دهیم و تاکنون بررسی‌های ما حاکی از آن است که اغلب دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعلاً فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است و استدلال آنان برای متصل نشدن به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار این است که می‌گویند ما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمی‌رود.

شجاعی ادامه داد: نظر ما و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که کانون وکلا به دلیل اینکه در حوزه کسب و کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد، طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، وظایفی هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم برخوردهای قضایی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به غیر از کانون وکلا، همه دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند، البته برخی از آنان ایرادات جزئی دارند اما همگی تمکین کرده و همراهی می‌کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، امید وطن‌خواه درباره اقدام‌های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در یکپارچه‌سازی و ساماندهی صدور مجوزهای ساخت جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی و سوخت مایع  تصریح کرد: به‌منظور شفاف سازی،‌ حذف فرآیند بروکراسی در صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی، سامانه‎‌ای با عنوان «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» به آدرس  http://niordc-station.ir/ راه‎‌اندازی شد؛ به‌منظور سهولت دریافت مجوز ساخت جایگاه‌ها سی‌ان‌جی و سوخت مایع از سوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه یادشده  فعال و در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده قرار دارد.

وی افزود: در این فرآیند همه درخواست‌های مجوزها و فرآیند ساخت جایگاه‌ها بدون مراجعه به نهادهای ذی ربط و فقط با مراجعه به «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» امکان‌پذیر است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: باوجود این سامانه از مرحله تقاضا تا راه‌‎اندازی دیگر متقاضیان به شرکت‌ها و مناطق زیرمجموعه وزارت نفت مراجعه نخواهند کرد.

به گفته وطن‌خواه، این سامانه در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است در مرحله بعدی باید از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و افتای ریاست جمهوری (سازمان فناوری اطلاعات ایران) متصل شود تا از این طریق از سوی مسئولان ارشد نظام نیز رصد شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش در پایان گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

لزوم برخورد جدی با متخلفان درگاه‌ مجوزها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان اقدامی در جهت شفاف سازی و حذف رانت ها یاد کرد.
به گزارش تسنیم، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین) قوه مقننه، گفت:یکی از مهم ترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.همچنین یکی از مهم ترین و کلیدی ترین متغیرها در این راستا که اصلاح شده و باید بهبود یابد تولید است به همین دلیل در سال های اخیر همواره کلیدواژه انتخاب شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که نیاز به زیرساخت هایی دارد که یکی از این زیرساخت ها بهبود محیط کسب و کار است.

وی ادامه داد: حفظ و افزایش تولید و بهبود محیط کسب وکار نیازمند اهتمام لازم است و واقعیت امر این است که در سال های گذشته قانون اصلاح مواد یک و 7 قانون اصل 44 با نیت بهبود فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون چند مولفه کلیدی برای محیط کسب وکار پیش بینی شد از جمله ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها است و پیش بینی شده است که مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلام محور یا ثبت محور حرکت کند.

نماینده تنکابن در مجلس یادآور شد: یکی دیگر از این مولفه ها شفاف سازی، صدور مجوزها و حذف رانت ها است که در ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها و الکترونیکی کردن آن ها مطرح است. همچنین کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها است که مقررات زدایی و پیشگیری از آن از دیگر مولفه ها در این زمینه است و سرانجام مسئولیت پذیر کردن دستگاه های صدور مجوز مورد تاکید است و شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران قانونی تصویب می شود که فرد را به این دلیل که طبق قانون مجوزی را صادر نکرده است مورد شکایت و بازخواست قرار می دهد و در نهایت ایجاد ضمانت های اجرا از جمله این مولفه ها است.

حسینی عنوان کرد: ارزیابی ما این است که ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم و لذا آنچه احتیاج داریم و بر آن تاکید می کنم این است که برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس  اظهار کرد: قاطبه دستگاه های اجرایی خود را قیم حس می کنند کما اینکه وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازه ای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی توان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: امروز یکی از مهم ترین اهداف تحریم این است که رقابتی کردن محیط کسب وکار ما را کاهش دهد و این در حالی است که امروزه در دنیا محیط های کسب و کار با هم رقابت می کنند و کشورهایی موفق تر هستند که محیط کسب و کار رقابت پذیرتری دارند.

وی یادآور شد: ما با ارزیابی که داشتیم نشان داد حضور و عنایت رئیس جمهور در دبیرخانه ای که برای محیط های کسب و کار ایجاد شده است اقدام موثر و مفیدی بود، همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این زمینه تلاش می کند که آن را ارج می گذاریم، همچنین برخی دستگاه ها دراین زمینه به خوبی همکاری کردند اما برخی دستگاه ها به هیچ وجه همکاری نکردند که نکته حائز اهمیتی است.

حسینی عنوان کرد: ما دغدغه هایی داریم، اول اینکه تا بهبود محیط کسب وکار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمی توان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما از 127 دو رقمی شود و اینکه در شرایط کنونی سه رقمی است جای تاسف دارد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس بیان کرد: دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، هم اکنون حکمرانی و اختیارات صدور مجوز توزیع می شود و بخشی از آن دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی نیز دست نیروی انتظامی است و کافی است یکی از این بخش ها به خوبی کار نکند، در این شرایط کار به نتیجه نمی رسد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: صدا و سیما در این زمینه برنامه های خوبی داشته است که انتظار داریم تداوم یابد، در کنار دستگاه های ملی استانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های منطقه ای بسیار حائز اهمیت هستند، یکی از ضعف هایی که به آن برخورد کردیم این است که تصمیم وقتی از وزیر به معاونت و سپس به سازمان و در نهایت به دستگاه های استانی می رسد قطعا تضعیف می شود بنابراین انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداری ها را در حکمرانی تقویت کند. همچنین شهرداری ها نیز باید پاسخگو باشند اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانون های حرفه ای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.

حسینی افزود: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار داریم به نتیجه کار توجه کند، به طور فرض بسیاری از دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها پیوسته یا در حال اتصال هستند اما گزارش هایی که دریافت کرده ایم نشان می دهد به رغم اینکه تسریع شده به غیر از مدارکی که در درگاه بارگذاری شده مدارک دیگری نباید درخواست شود هنوز چند روزی نگذشته دستگاه های صدور مجوز مدارکی فراتر از آنچه در درگاه درخواست شده درخواست می کنند که این خلاف است که باید جلوی این امر گرفته شود.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس یادآور شد: هنوز مجوزهایی یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند بنابراین انتظار داریم وزارت اقتصاد و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آن ها تهیه کند و این در حالی است که کار در شرایط کنونی ناقص انجام می شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: در برخی بخش ها برای اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور است و یا آن مجوز باید تعیین محور باشد بین وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده کند، همچنین رئیس جمهور ورود پیدا کند تا این مسئله حل شود اما از طرف دیگر ما قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تهیه کرده ایم که ابلاغ آن به این امر کمک می کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» راهبرد‌های شانزده گانه سازمان بازرسی را در سال ۱۴۰۱ تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان بازرسی کل کشور با تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، مقوله های:

نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال
به‌کارگیری همه توان سازمان برای شناسایی گلوگاه‌ها فساد
توجه به حقوق عامه و برخورد به موقع با تصرفات و تجاوز به حریم رودخانه و دریا با ورود به موقع
برگزاری منظم جلسات کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان در مرکز و استان‌ها
توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها
ارائه هشدار‌های دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار
پیگیری هشدار‌های ارائه شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها
ارزیابی اثربخشی گزارش‌ها و هشدار‌ها
آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها
پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه
توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها
تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور
تسری نظارت معاونان بر امور مربوطه در استان‌ها
فراهم‌سازی بستر نظارت الکترونیک و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها
کوچک‌سازی و چابک سازی ستاد و
تسریع در فرآیند جذب افراد نخبه به عنوان بازرس
را به عنوان اولویت‌های شانزده گانه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی و تبیین کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، گفت: باید با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

وی با تأکید بر اینکه با تمام شدن مهلت قانونی باید به ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متوسل شد، افزود: اگر رصد منظم و نظارت مستمر در رابطه با صدور مجوز‌های الکترونیکی صورت گیرد، بخشی از مشکلات شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، رفع خواهد شد.

خدائیان به تشکیل کارگروه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان» که اولین جلسه آن با حضور متولیان امر دوشنبه هفته جاری در سازمان برگزار شد، اشاره کرد و بر اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی نهم فرودین ماه پیرامون تحقق شعار سال از سوی مرکز و استان‌ها تأکید کرد.

وی فراهم‌سازی بستر لازم برای نظارت الکترونیک و اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها را خواستار شد و در این زمینه تکالیفی را برای دفتر فناوری و اطلاعات و معاونت راهبردی تعریف کرد.

صدور مجوز کسب‌و‌کار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

دیوان عدالت اداری به صورت رسمی شبهه ایجاد شده در هفته‌های اخیر در خصوص بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها را پاسخ داد و اعلام کرد؛ کانون وکلای دادگستری باید این مجوز را بارگذاری کند.
به گزارش تسنیم؛ بارگذاری و یا عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها، موضوع مورد اختلاف وزارت اقتصاد و کانون وکلای دادگستری بود که کار را به دیوان عدالت اداری کشاند. به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری در مخالفت با مصوبه سال 1397 هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر اینکه؛ مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر و در آن اعلام کرد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.

این رأی، دستمایه مخالفت و مقاومت چند ساله کانون وکلای دادگستری شد تا از بارگذاری مجوز وکالت سر باز بزند.

اما این تمام ماجرا نبود؛ پس از انتشار رأی دیوان در سال 1398، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.

پس از تصویب این مصوبه، باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی متفاوتی صادر شد؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.

با توجه به وجود تعارض احتمالی آرای هیئت عمومی در یک موضوع، رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم را به هیئت تخصصی دیوان ارجاع داد که در پاسخ بیان شد؛ تعارضی وجود ندارد.

این رویه کماکان ادامه داشت تا اینکه؛ هیئت مقررا‌ت‌زدایی در خرداد پارسال تصویب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. کانون وکلای دادگستری دوباره از این مصوبه استنکاف و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این بار هم دیوان، این مصوبه را ابطال کرد.

در حالی که کانون وکلا سرمست از پیروزی بر وزارت اقتصاد بود، وجود این حالات متناقض، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا با اعلام موضع صریح خود به این جنجال پایان دهد. موضع دیوان در این باره این عبارت صریح است: "کانون‌‌های وکلا‌ باید مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند."

در توضیح دیوان عدالت اداری که از زبان مدیرکل حوزه ریاست آن و به صورت رسمی از بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اعلام شده است: "کانون های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه مجوزهای کسب و کار) هستند. با وجود اینکه دیوان با رأی اخیر خود مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را ابطال کرد؛ اما اگر به موجب قوانین دیگر، این امر الزامی باشد، رأی دیوان ناقض آن قوانین نیست."

به این ترتیب اندک بهانه‌های کانون وکلای داگستری برای عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها هم رنگ باخت و این کانون، نباید به بارگذاری مجوز اعتراضی داشته باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.
در میز اقتصادی امروز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور به موضوع مجوز‌های کسب و کار پرداختند.

 

سوال: علت عدم همکاری برخی دستگاه ها با مرکز بهبود کسب وکار چیست؟

دهنوی: هم اکنون ۴ دستگاه نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و شهرداری همچنان با مرکز بهبود کسب و کار همکاری نکرده اند که اساسا منافع برخی از دستگاه‌ها و مدیران سبب این موضوع شده است.

طبق بند مصوب شده در قانون بودجه، صدور هر نوع مجوز خارج از درگاه ملی و اخذ هر گونه وجه بابت صدور مجوز خارج این درگاه جرم است و باید سازمان مربوطه پول مردم را برگردانند. این طرح از فروردین قابل اجرا است.

دستگاه‌هایی که ثبت شده اند ۲ اشکال دارند، یکی اینکه همچنان استعلام‌ها الکتریکی نشده مثل، وزارت جهاد و دیگری اینکه برخی اماکن چند مجوز را به عنوان یک مجوز ثبت کرده اند.

 

سوال: منظور از اخذ مجوز چیست؟

سیاح: منظور از اخذ مجوز، ثبت شرکت برای دریافت مزایا رسمی شدن همچون، داشتن سربرگ، ثبت برند و فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ بنابراین بهتر است مثلا صنایع خانگی رسمی شوند و هویت پیدا کنند.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

سیاح: مطابق قانون از این به بعد با دستگاه‌هایی که طبق ماده ۷ عمل نکرده اند و در صدور مجوز برای شروع کسب و کار تخطی کرده اند، برخورد قضایی می‌شود.

 

سوال: وزارت اقتصاد چند مجوز اعطا می‌کند؟

سیاح: وزارت اقتصاد ۵۷ مجوز صادر می‌کند که مهم‌ترین آن مجوز بیمه، بورس است که همه به درگاه ملی مجوز وصل هستند. مثلا برای اخذ مجوز کارگزاری‌ها افراد می‌توانند به سایت mojavez.ir مراجعه کنند و در صورت شفافیت شرایط و مدارک می تواند بعد از ۳۰-۴۰ روز مجوز خود را دریافت کند.

از دستگاه‌ها خواهش کردیم شرایط مبهم و هزینه بر در جهت اخذ مجوز را حذف کنند.

هر فردی که کسب و کاری در ایران انجام می دهد یک خدمتی را می فروشد. انجمن اگر خدمتی نمی‌دهد لازم نیست مجوز بگیرد، ولی اگر انجمن خدمت می فروشد باید مجوز کسب و کار اخذ کند.

 

سوال: تمدید مجوز‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟

سیاح: از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز تا زمانی که فرد مایل به کسب و کار باشد و شرایط آن را داشته باشد وجود ندارد. در این راستا نظارت‌ها باید پسینی، دائمی و هوشمند شود.

هم اکنون ۱۳۴۲ مجوز کسب و کار نوپا و دانش بنیان به جز صنف وجود دارد. هر یک از این ۱۳۴۲ مجوز اگر دارای شرط مبهم باشند مردم با شماره ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۳۶ تماس بگیرند و جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اخذ کنند.

همچنین به ۲۰ نفر از افرادی که کسب و کار‌های جا مانده مثل، بنزین سیار، دانشجوی خارجی و تدریس خصوصی را معرفی کنند ۴۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز اکترونیکی تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

عمرانی: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.

اگر کسانی نسبت به دستگاه‌های نظارتی شکایتی داشته باشند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

طی سال‌های گذشته مجوز‌هایی نیز وجود داشتند که مانع تولید بودند و سبب رسوب کالا‌ها و ضرر و زیان می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: فقط ۵ دستگاه آمادگی کامل برای صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را دارند.   

امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا فردا (جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱) علاوه بر سهل و شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوز‌های مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage  درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.

 

۶ فروردین؛ اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون 

سیاح افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌ها را به طور کامل انجام دهند.

وی اضافه کرد: البته متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز‌ها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوز‌ها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.

سیاح گفت: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و  حذف امضا‌های طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده اند وبرای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌ها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در پایان تصریح کرد: همکاران من در وزارت اقتصاد مستقر هستند تا در ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی، راهنمایی لازم را به دستگاه برای رفع اشکالات فنی ارائه دهند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در این حوزه کمک می‌کند.

به گزارش دانشجو، تقریباً برای همه واضح است که مجوز‌های کسب و کار امروزه یکی از جدی‌ترین موانع رونق اقتصادی کشور است. یکی از راهکار‌ها برای حل مشکل این است که به ایجاد یک درگاه ملی مجوز‌ها مبادرت کنیم. به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند. در این ارتباط، درگاه ملی مجوز‌های کشور یا جی فور بی پیش بینی شده است که مجلس نیز دستگاه‌های مختلف را ملزم به استفاده از آن کرده است. اما اینکه این قانون تا چه اندازه عملیاتی شود و آیا دستگاه‌های مختلف که عمدتاً از مزایای امضای طلایی سود می‌برند، به آن تن خواهند داد یا خیر موضوع دیگری است.

تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که دستگاه‌ها به خاطر اینکه با اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور از مزایای امضای طلایی و مسائل اینچنینی محروم می‌شوند، حاضر به همراهی با این قانون نیستند. از سوی دیگر، شاهد هستیم که صبر مردم از بروکراسی عریض و طویل صدور مجوز‌ها لبریز شده است و تهدیدات واقعی از جمله فرار سرمایه‌ها از کشور، اقتصاد را تهدید می‌کند. تمامی این شرایط باعث شده است که بر اساس وظیفه‌ی رسانه‌ای خود پیگیر اجرایی شدن قانون الزام دستگاه‌های مختلف به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور باشیم. در همین خصوص گفتگویی با سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

سیدامیر سیاح با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های مختلف با مصوبات مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: دلیل تن ندادن برخی دستگاه‌ها به استفاده از یک درگاه ملی برای صدور مجوز‌ها این است که آن‌ها نمی‌خواهند امضا طلایی خودشان را از دست بدهند.

وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم همراهی دستگاه‌ها با این موضوع، افکار کهنه و قدیمی مدیران این دستگاه‌ها است. در واقع ذهنیت آن‌ها به قبل از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی گردد که تغییرات را قبول نمی‌کردند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تا امروز تمامی دستگاه‌ها با امتناع از اجرای قانون به صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور تن نمی‌دادند. اما با مصوباتی که مجلس در این زمینه داشته است، وزارت سمت، بورس، جهاد کشاورزی و مشاغل خانگی به استفاده از این درگاه روی می‌آورند و از قانون تبعیت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: استفاده از یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوز‌های کسب و کار یک مطالبه‌ی مردمی است که به شفافیت بیشتر امور منجر می‌شود و باید عملیاتی شود. بهترین کار در شرایط فعلی این است که به منظور تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش مشکلات مردم به این مطالبه‌ی مردمی جامه‌ی عمل بپوشانیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فقط مشکل این نیست که صدور مجوز‌ها از طریق دستگاه‌های مختلف به صورت مجزا صورت می‌گیرد، بلکه مشکل مهم دیگر این است که به طرق مختلف دستگاه‌ها برای صدور مجوز مردم را آزار می‌دهند. نتیجه‌ی این روند را هم در جامعه شاهد هستیم که رشد اقتصاد لطمه دیده است. سرمایه گذارس کم شده است و داوطلب‌های سرمایه گذاری هم کاهش یافته اند.

وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که صاحبان سرمایه تمایل دارند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند و این به خاطر سنگ اندازی‌هایی است که در مقابل فعالیت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.

به گفته‌ی رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و روند صدور مجوز‌ها را تسهیل کند. به طوری که شاهد کاهش مشکلات مردم در گرفتن مجوز باشیم.

سیدامیر سیاح همچنین به مشکلات کشور در زمینه‌ی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: عمده‌ی مشکلات کشور در این زمینه به نبود یک سامانه‌ی شفاف و الکترونیکی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها مربوط می‌شود و تصور می‌کنم ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در این زمینه به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار‌ها کمک می‌کند.

یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزها، قانون است؛ دستگاه هایی که در اینباره به قانون عمل نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

خلیل بهروزی فر در گفت و گو با فارس ضمن اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: در درجه اول باید به ارائه آموزش های لازم در راستای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم تا افراد شناختی نسبت به این سامانه به دست آورند. مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی باید آن ها را اجرا کنند. بحث سامان دادن به مجوزهای کسب و کار هم یکی از مواردی است که می تواند به جهش تولید، پیشرفت و رونق اقتصادی منجر شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و گویی نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مجلس نظارتش را در این زمینه افزایش خواهد داد، افزود: دستگاه هایی که به قانون عمل نمی کنند بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است، به مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دیگر معرفی می شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. 

این نماینده مجلس افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود آورد. پیش بینی من این است که چند ماهی طول می کشد اما در نهایت این قانون عملی خواهد شد. 

به گفته بهروزی فر، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوزها از یک پنجره واحد می تواند کمک بسزایی به بهبود وضعیت کسب و کار در کشورمان بکند و تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور من این است که این قانون می تواند بیش از 70 تا 80 درصد در بهبود شرایط اثرگذار باشد. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بخشی از مشکلات در زمینه کسب و کارها با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل خواهد شد. اما برخی از مشکلات مربوط به عدم وجود هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای صدور مجوزهاست که باید برای رفع آنها هم چاره اندیشی شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه ها بخشی نگر هستند و این فرهنگ وجود ندارد که در هماهنگی با یکدیگر گام بردارند. این مسائل به فرهنگ داخلی دستگاه های مختلف مربوط می شود. متاسفانه مدیران و کارکنان به این روش های بخشی نگری عادت کرده اند و این موجب می شود که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری گیر کند.

وی گفت: از سوی دیگر، بحث بروکراسی عریض و طویل در کشور بیش از پیش تقویت می شود. باید با این نوع اندیشه، رویکرد و فرهنگ مبارزه کرد تا فرآیند صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود. 

این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که راهکارهای تشویقی به تنهایی نمی تواند در الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور موثر باشد، تصریح کرد: برای اینکه دستگاه ها را به سمت استفاده از درگاه مورد بحث سوق دهیم می توانیم از اقدامات قهری و الزام آور در کنار اقدامات تشویقی استفاده کنیم. به نظر نمی رسد دستگاه هایی که در برابر این قانون تعلل می کنند، صرف استفاده از ابزارهای تشویقی به آن تن دهند. به همین دلیل لازم است که روش های تنبیهی و تشویقی به موازات یکدیگر به کار گرفته شود. به طور کلی، دستگاه هایی که قانون را نادیده می گیرند و آن را اجرا نمی کنند، باید تنبیه شوند. 

به گزارش فارس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار می توانیم به دو روش عمل کنیم. اول اینکه دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز بپردازند و هر کدام فرآیند خاص خودشان را در این زمینه دنبال کنند. روش دوم این است که به استفاده از یک درگاه ملی و واحد مبادرت کنیم.

در حال حاضر، برخی دستگاه ها هنوز در کشورمان به صدور مجوز با استفاده از فرآیندهای خاص خودشان مبادرت می کنند. با این حال، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. مجلس نیز قانون مورد نیاز برای استفاده از آن را تصویب کرده است. اما متاسفانه دستگاه ها به دلایل مختلف به استفاده از آن تن نمی دهند. 

موضوع مهم این است که صدور مجوز توسط دستگاه ها به صورت مجزا به مشکلاتی از قبیل اعمال سلیقه شخصی افراد در صدور مجوزها، روند طولانی صدور مجوز و ایجاد بستر رانت و فساد منجر شده است.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل‌ است و فقط دو دستگاه در این‌باره هنوز اقدام نکرده‌اند.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به آخرین وضعیت تایید مجوزهای کسب و کار دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاه‌ها به غیر از دو نهاد، به دنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاش‌های مستمر برای اصلاح و تایید مجوزهای کسب و کار توسط هیات مقررات‌زدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاه‌ها تکالیف خود را نهایی کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.

به گزارش فارس، پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد،‌ بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تاییدیه مجوزها هستند.

 

اتصال سامانه وزارت نفت به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به میدان‌داری وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست دریافت مجوز پنج طرح وزارت نفت به این درگاه مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه دستگاه‌ها تا ۱۸ اسفندماه امسال فرصت داشتند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به‌صورت الکترونیک انجام دهند، اظهارداشت: وزارت نفت در این ارتباط اجرای طرح‌های ان‌جی‌ال (مایعات گازی)، ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌شده)، پتروشیمی/ جی‌تی‌ال (تبدیل گاز طبیعی به مایع)، پالایشی/ پتروشیمی و احداث ایستگاه‌های گاز و سی‌ان‌جی را در این درگاه ملی قرار داده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم‌اکنون ارتباط سامانه وزارت نفت (MOP) و شرکت‌های اصلی آن با درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار برقرار شده است، تصریح کرد: تمامی متقاضیان مجوز از وزارت نفت و شرکت‌های اصلی از این پس می‌توانند با مراجعه به این درگاه (g4b.ir) درخواست خود را ثبت کنند تا در صورت بارگذاری اطلاعات مورد نیاز از سوی متقاضیان، نسبت به صدور مجوز آنها اقدام شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم به‌تازگی از وزارت نفت به‌عنوان دستگاه پیشرو در اتصال به این سامانه نام برده و گفته بود: باید سامانه‌های هوشمند، جایگزین کاغذبازی‌های اداری در اعطای مجوز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود تا طبق زمان‌بندی شفاف روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی پیش برود.

در ماده‌ ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است. دولت ملزم است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز در نشست هشتم اسفندماه هیئت دولت بیان کرده بود: تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و اکنون نیز به قانون تبدیل شده است. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای حلال است.

علی‌رغم پایان مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند درگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا اینکه بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه‌ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

به همین منظور از ماه‌های گذشته به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تاریخ «هجدهم اسفند» به عنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد.

سید امیر سیاح، پیش‌تر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایند باید الکترونیکی شود.

به گفته سیاح در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

با این وجود روز گذشته هجدهم به پایان رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند به صورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند.

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

همانطور که از جدول مشخص است دو فاکتور مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم).

مجوزهای برخی دستگاه‌ها هم به طور کامل به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده است، هم به درگاه‌های ملی متصل شده‌اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه‌ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه‌هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از سوی دستگاه‌ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و گفت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است.

وی با اشاره به برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری‌ها که مشکلاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: باقی دستگاه‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند تا اتصال لینک‌های سامانه‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌کننده‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌ماندند، بدهیم.

همچنین به نظر می‌رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و اخذ هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم‌نگاری می‌شود. براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.

با این وجود به نظر می‌رسد هرچند اعلام مجوزها از سوی دستگاه‌های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از طرفی از دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز انتظار می‌رود بنابر تکلیف قانونی‌شان با ترک فعل دستگاه‌های مذکور برخورد کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس بعد از پایان مهلت ثبت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها، برای نظارت ورود خواهد کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، مجلس، وزیر مربوطه را احضار می‌کند.

‌‌احسان ارکانی در ‌گفت‌‌و‌گو با فارس به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را ،‌چه ثبت محور و چه تأییدمحور ،‌بر روی سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.

ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود،‌اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.

ارکانی ادامه داد: تقریباً همه مشکلات ما در فضای کسب و کار تا مرحله‌ شروع آن، مربوط به صدور مجوزهاست، به طور مثال، برای احداث یک دامداری صنعتی لازم است که بیش از یک‌صد مجوز دریافت شود که هر کدام از آنها باید از دستگاه های مختلف پیگیری شود و استانداردهایی که باید متقاضی برای آن کسب و کار رعایت کند، شفاف نیست‌. مثلاً اعلام شده است که برای شروع فلان کسب و کار، باید زمین با مساحت مناسب در دسترس باشد، ما در قانون و ضوابط نباید شاخص‌های کیفی تعیین کنیم. مثلاً نور کافی، زمین مناسب و غیره جوابگو نیست. بلکه مثلاً برای زمین باید مساحت با عدد به صورت دقیق مشخص شود. به طوری که اگر دستگاهی قصد داشت قصوری داشته باشد و متقاضی را با مشکلی مواجه کند، موضوع قابل پیگیری باشد. این شفاف‌سازی‌ها به سهولت فضای کسب و کار کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ما امیدواریم که دستگاه ها به قانون موجود در زمینه‌ صدور مجوزها عمل کنند و تا پایان خرداد 1401 ،‌صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این سیستم پیچیده ای نیست و کار دشواری در پیش نداریم. خدمتی که تا الان به صورت دستی انجام می شده است، قرار است به صورت الکترونیک انجام شود. در شرایط جدید، قدرت اعمال سلیقه‌ مدیران از بین می رود و امضاهای طلایی نیز دیگر وجود ندارد.

وی افزود: همه چیز بدون واسطه و به صورت شفاف صورت خواهد گرفت. برای برخی دل کندن از امتیازات موجود و امضاهای طلایی سخت است، آنها احتمالاً در مقابل اجرای این قانون مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که قانون با کسی تعارف ندارد. قطعاً به صورت محکم، قانونمند و شفاف بر اجرای این قانون نظارت خواهیم داشت.

به گفته ارکانی این قانون بسیار مترقی است و در کشور ما می‌تواند بسیار کارساز باشد، ما به اسم نظارت پیش از شروع کسب و کار، یک پروسه ی فرسایشی و سرشار از مسائل و بعضاً مفسده های اداری ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بروکراسی اداری و دیوان سالاری سنگین ،‌همه از آن گلایه دارند، امیدواریم با اجرای نهایی این قانون در حوزه ی شروع کسب و کارها شاهد گشایشی باشیم.

به گزارش‌ فارس مجوزهای کسب و کار از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور هستند و در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای این مسئله، الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست.

اما صرف الکترونیکی شدن این روند به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است موجب افزایش پیچیدگی فرایندهای اخذ مجوز شود، به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای بهبود فضای کسب و کار کشور و سامان دادن به صدور مجوزها این است که این کار فقط از طریق یک درگاه انجام شود.

در همین راستا، مجلس نیز با درک مسئله به تصویب قانونی در راستای الزام صدور همه مجوزهای کسب و کار فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کرده است، متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون اجرا نشده است‌، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عزم لازم برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

امروز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون 5 دستگاه‌ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز 18 اسفند سال 1400 تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار به دستگاه‌های اجرایی و همه ارگان‌هایی است که به نحوی مجوز مشاغل یا کسب و کار را صادر می‌کنند.

 الکترونیکی شدن مجوز راه‌اندازی یک کسب وکار، ایده‌ای است که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه‌ باید ظرف مدت مشخص که بعضا 3 روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

مخاطبان و متقاضیان اعلام می‌کنند برخی از شرایط و مدارک مجوزهای کسب و کاری در بخش‌های مختلف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری نشده و مشخص نیست. در همین باره یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد به فارس گفته است: «به دلیل آنکه شرایط و ضوابط این مجوزها به تایید نهایی هیات مقررات زدایی نرسیده امکان بارگذاری‌ آن روی درگاه وجود ندارد، وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل شرایط و مقررات برای متقاضیان است و به تکمیل و تایید شدن آن، در دسترس قرار می‌گیرد.»

به گزارش فارس، متمرکز شدن درخواست‌های راه‌اندازی یک کسب و کار ویژگی‌های متعددی دارد که می توان مهمترین آن را یکپارچگی عملکرد و نظارت بر تسهیل صدور مجوز دانست، به عبارت دیگر دولت با استفاده از الکترونیکی کردن فرایندهای درخواست متقاضیان و نیز تغییر مقررات و به عبارتی حذف ضوابط مضر و زائد تولید و اشتغال در صدد حکمرانی مطلوب است.

در حال حاضر مجوزهای 12 دستگاه نهایی شده است که در چند گروه تقسیم شده‌اند.

1- دستگاه‌هایی که مجوزهای آنها نهایی شده و به درگاه ملی مجوزها نیز متصل شدند که شامل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت می‌شود.

2- دستگاه‌هایی که 100 درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلا به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که عبارتند از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (بهزیستی)، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی.

3- دستگاه‌هایی که کمتر از 100 درصد مجوزهایشان نهایی شده است اعم از وزارت ارشاد (مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مشاغل خانگی، وزارت گردشگری (مشاغل خانگی صنایع دستی)، جهاد کشاورزی (مشاغل خانگی)،

4- دستگاه‌هایی که تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است مانند وزارت جهاد کشاروزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت میراث و گردشگری، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، سازمان ملی استاندارد.

5- دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به ارائه و تایید مجوزهای خود اقدام نکرده‌اند شامل شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی، کانون وکلا

توضیح اینکه همه مشاغل خانگی در بخش‌‌های مختلف صنعت، صنایع تبدیلی، گردشگری، دامی و گیاهی متعلق به وزارت تعاون کار و رفاه است و از طریق این دستگاه با همکاری سایر وزارتخانه‌ها نهایی می‌شود.

به گزارش فارس، طبق اعلام مسئولان وزارت اقتصاد مراکز صدور مجوز برای فاز بعدی شامل سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، اتاق‌های ایران و تعاون، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قوه قضائیه، ناجا می‌شوند.

امروز تاریخ ابلاغ تایید مجوزها و اتصال دستگاه‌های صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود و تا 5 فروردین سال 1401 لازم الاجرا خواهد بود؛ در صورتی که دستگاه‌ها به سامانه متصل نشده‌ باشند مرتکب جرم شده و دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی به این مسئله ورود خواهند کرد.

ثبت مجوزهای جهاد کشاورزی در درگاه ملی مجوز‌ها

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه‌ ۱۵۰ مجوز وزارت جهاد کشاورزی را از طریق سامانه سماک به درگاه ملی مجوز‌ها اضافه کردیم.

به گزارش صدا و سیما، محمد قربانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: در حوزه اتصال به درگاه ملی مجوزها، نخستین دستگاهی بودیم که سامانه صدور مجوز‌های الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی معروف به «سماک» https://semak.maj.ir را به درگاه ملی مجوز‌ها وصل کردیم.

 وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال‌ها پیش، مجوز‌ها را به صورت الکترونیکی صادر می‌کرد و چیز جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها انجام شد تا ملت بدانند که فقط یک نشانی را باید یاد بگیرند و ورود کنند.

قربانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم از جمله تکمیل فرم‌ها را انجام داد، ادامه داد: در مورد تعداد مجوز‌ها و خدمات، با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختلاف داشتیم که بر اساس آخرین عدد ثبت شده، ۱۴۴ مجوز را تأیید کردند و به این رقم چند مجوز هم اضافه شد و تقریباً ۱۵۰ مجوز شد و این تعداد، «تأییدمحور» هستند.

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۵۹ عنوان مجوز در حوزه مشاغل خانگی داشتیم که اعلام کردیم «ثبت محور» هستند و فردا این موضوع را به وزارت کار نیز اعلام می‌کنیم.

‌وی اضافه کرد: حوزه مجوز‌های وزارت جهاد کشاورزی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا با سلامت محیط و انسان‌ها مواجه است از جمله حوزه دامپزشکی و حفظ نباتات و باید استاندارد‌ها و شیوه نامه‌های بین المللی را رعایت کنند.

‌قربانی با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی امضای طلایی وجود ندارد، گفت: ممکن است در برخی جا‌ها احساس شود فلان کارشناس چیزی را برای خودش گذاشته است، اما این گونه نیست در مجوز‌های «تاییدمحور»، ماهیت فعالیت بخش کشاورزی این است که بسیار حساسیت روی آن وجود دارد.

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مجوز‌های «تاییدمحور»، موضوع سلامت مردم در میان است و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند.

 وی با بیان اینکه مدت زمان صدور برخی مجوز‌ها از ۱۸۶ روز به حدود ۷ روز رسیده است، افزود: در دوره جدید انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کند استعلام‌ها حد بهینه داشته باشد.

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی گفت: بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد.

محمود نجفی عرب عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: بزرگترین مشکل کشور در جهت توسعه به دلیل امضاهای طلایی در بعضی از سازمان ها است. در مورد این امضاها تبعیض هایی وجود دارد و عده ای با استفاده از این امضاها می توانند اقداماتی انجام دهند. مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور به شدت طولانی شده و افرادی که به دنبال ایجاد کار هستند باید با سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر باشند.

وی با بیان اینکه اگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار راه اندازی شود می تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: اما نکته ای که از آن غفلت شده، این است که بسیاری از مجوزهایی که برای شروع کسب و کار از سازمان ها و دستگاه های مرتبط درخواست می شود، مازاد است و کار را کند می کند به همین دلیل باید قبل یا همزمان با شروع درگاه ملی مجوزدهی، مجوزهایی که ضرورتی برای اخذ آنها وجود ندارد و حتی به صورت موازی دستگاه های حاکمیتی درگیر آن می شوند را حذف کند. همچنین در مرحله اول باید پایش عمیقی در ضوابط شروع کسب و کارها انجام شود. خیلی از ضوابط باید از بین بروند چراکه امروزه بسیاری از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضرورتی ندارند و خود ترمزی برای آغاز کسب و کارها هستند.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در مورد مجوزها سال گذشته شورای عالی اداری مصوبه ای ارائه داد و دو دستگاه وزارت بهداشت و دستگاه های امنیتی را از این قاعده مستثنی کرده است. در رابطه با دستگاه های امنیتی با توجه به اینکه نظارت دقیق در این حوزه بسیار ضروری است نمی توان موضوعی را مطرح کرد اما درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است چراکه خدمات و تولیدات کالاهای سلامت خود در وزارت بهداشت گرفتار هستند. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد. وزارت بهداشت حتما باید در این سامانه حضور داشته باشد و خیلی از ضوابط غیرضروری که در شروع کسب و کار کالاهای سلامت مطرح است را حذف کند.

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که در نظام سلامت ،به دلیل سپردن تعیین ظرفیت به پزشکان، این امر چه انحصارهایی به وجود آورده است و این انحصارها چه تاثیراتی بر اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت خدمات نظام سلامت دارند، بیان کرد: بنده و بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. این وزارتخانه به راحتی می تواند از بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند. وزارت بهداشت و درمان در بخش کمیت حوزه کالاهای سلامت دخالت دارد در حالی که کمیت این کالاها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. متولی همه کالا در حوزه تولید و واردات وزارت صمت است و وزارت بهداشت نباید در آن دخالتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مانند سازمان غذا و دارو باید رگولاتور باشد و بر اساس قوانین باید بر کیفیت کالاهای سلامت نظارت کند. در حال حاضر سازمان غذا و دارو در کمیت و کیفیت دخالت دارد که این دو با هم در تعارض هستند.نکته مهم دیگر هم این است که بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همپوشانی نامرتبطی وجود دارد و سازمان ملی استاندارد غیر از دارو مسئولیت نظارت بر کیفیت و رگولاتوری بر کالاهای سلامت را هم برعهده دارد، در حالی که مسئولیت همه این باید با سازمان غذا و دارو باشد.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد این سوال که چرا دولت و وزارت بهداشت به مشکلات ذیل سازمان غذا و دارو ورود نمیکنند، گفت: قوانین و آیین نامه ها در این زمینه باید اصلاح شود. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور کالاهای سلامت باید کاملا از وزارت بهداشت مستقل شود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. بحث کمی هم باید از سازمان غذا و دارو جدا و زیر نظر وزارت صمت قرار گیرد.

درگاه ملی تنها مرجع صدور مجوز کسب و کار شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه مجلس، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

مطابق با بند (ح) تبصره ۱۸، کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

3 گروهی که مخالف الکترونیکی‌شدن مجوزها هستند

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مخالفان و سنگ‌اندازان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌ توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد که اغلب با اهدافی خاص و منفعت‌طلبانه، در اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.‌

به گزارش فارس، از اواسط بهمن ماه سال جاری بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به طور رسمی اعلام کردند که مهلت دستگاه‌ های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرآیند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان می ‌رسد و براساس قانون، دستگاه‌‌‌هایی که نتوانند تا این تاریخ تکالیف قانونی خود را انجام دهند، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

طبق این ضرب الاجل اعلام شده، فقط یک روز تا تاریخی که دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها فرصت دارند، باقی مانده است، اما هنوز هم برخی از دستگاه‌ها از اتصال به این درگاه خودداری کرده یا کم‌کاری می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند.

 

* 13 سال انتظار به پایان نزدیک می‌شود

‌هجدهم اسفند ماه سال 99 بود که نمایندگان مجلس برای چندمین بار مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 را اصلاح کردند و تا یک سال به دولت و دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وقت دادند تا همه موارد مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند.

در سال های گذشته، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین مساله همکاری نکردن دستگاه ها، مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به کندی پیش می ‌رفت؛ اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و جریان هایی که ۱۲ سال از اجرای این قانون خودداری می کردند، مجبور به رعایت و اجرای قانون شوند.

 

* سه گروه مخالف درگاه ملی مجوزها

به عقیده کارشناسان و بر اساس تحقیقات خبرنگار فارس مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌ توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد؛ اولین گروه، سیاست‌گذاران و دستگاه‌‌های اجرایی هستند که در اقتصاد کشور، رشد و توسعه کسب و کارها را لازمه توسعه کشور نمی‌دانستند و نسبت به آن احساس بی نیازی می‌کردند، به عبارت دیگر، مسوولان دولتی که کشور را تک محصول و وابسته به نفت می‌خواستند، اولین گروه مخالفان شفاف‌شدن روندهای صدور مجوزها در کشور هستند.

گروه دوم انحصارگرانی هستند که به دلیل بر هم خوردن تعادل خودساخته در زمینه کسب و کارهای موجود، مخالف افزایش تعداد تولیدکنندگان در کشور بودند، این گروه به زعم خود در صورتی که تعداد افراد حاضر در برخی صنف ها افزایش یابد، سود کسانی که در این صنف در حال فعالیت هستند، کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. انحصار موجود در برخی رشته ها سبب کاهش کیفیت خدمات و تولیدات ارائه شده به مصرف کنندگان شده است.

گروه سوم مخالفان الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هم کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی و صادرکننده مجوزها هستند که به دنبال باقی ماندن حق امضای طلایی برای خود بودند.

طولانی شدن مراحل صدور مجوز کسب و کار، متقاضیان را در نهایت به سمت گرفتن امضای طلایی سوق می داد که این موضوع نیز آورده‌های مالی و غیرمالی برای این افراد دارای امضای طلایی داشت.

با ایجاد درگاه ملی مجوزها این مساله تا حدود زیادی از بین خواهد رفت و این افراد که با داشتن امضای طلایی تا حدود زیادی برای خود منافع ایجاد می کردند، مخالف جدی این موضوع بوده و هستند.

 

* اصلی‌ترین الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها

در این‌باره، کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت‌و‌‌گو با فارس، در زمینه گروه های مخالف صدور مجوز به صورت الکترونیک، می‌گوید: گره خوردن طرح الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار با حمایت از تولید در قوانین موجب شده است‌ رانت و امضا‌های طلایی مانع از همکاری کامل دستگاه‌ ها برای اجرای کامل این طرح باشد و همین موضوع، الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.

وی‌ با اشاره به الزامات بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: یکی از الزامات مهم در بهبود فضای کسب و کار حذف قوانین مخل در زمینه پشتیبانی از تولید و کسب و کار است. در این زمینه دولت و مجلس باید قوانین قدیمی و کهنه ای که شروط سختی را به کارآفرینان تحمیل می ‌کند، حذف کنند‌ زیرا اگر همچنان قوانین رانت زا و انحصارگرا وجود داشته باشد، این طرح نیز شکست خواهد خورد.

بنابراین گزارش، فضای کسب و کار یکی از مولفه‌ های مهم در رشد و توسعه اقتصادی است؛ سهم ۵۵ درصدی مجوز‌ها در زمینه موانع تولید و کسب و کار‌ها موجب شده است با وجود اقدامات مختلف و قوانین متعدد، فضای کسب و کار کشور تا هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح جهانی در سال پایان این برنامه است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.

ایجاد یک کسب و کار جدید می‌تواند در زمینه رشد تولید ملی و افزایش اشتغال کمک زیادی کند اما وجود مقررات پیچیده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز، کارآفرینان را با دردسرهای فراوانی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، در حالی فقط 2 روز تا پایان مهلت قانونی برای دستگاه ها و وزارتخانه ها جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها باقی مانده است، تعدادی از دستگاه‌ها هنوز اقدامات لازم برای اجرای این قانون را انجام نداده‌اند.

از جمله تکالیف قانونی برای تسهیل صدور مجوزها، همکاری دستگاه‌ها برای بارگذاری و ارائه شفاف و دقیق همه مجوز‌ها هم به لحاظ نظام مجوزدهی و هم از منظر خوشه‌های کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌های کشور است تا براساس آن هیئت مقررات زدایی برای حذف یا اصلاح آنها تصمیم‌گیری کند، اما تاکنون این مهم انجام نشده است.

دلایل و موضوعات متعددی برای اجرای این قانون توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای تصویب و اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیک بیان شده است‌ اما یکی از مهمترین موضوعات در بحث مجوزها، ایجاد انحصار در صدور برخی مجوزها بوده که قانون‌گذاران در این زمینه ورود کرده و خواهان توقف آن شده‌اند.

 

* انحصار دستگاه‌ها مانع صدور مجوزهای جدید کسب و کار

انحصار در صدور مجوزها یعنی دستگاه صادرکننده مجوز به مهمترین ذینفع در ایجاد کسب و کار مربوطه تبدیل می‌شود و به همین دلیل، هیچگاه اجازه ورود افراد دیگر را به آن بخش نمی‌‌دهد. مثلاً مجوز کسب و کار‌های صنعتی را وزارت صمت، مجوز‌های کسب کار‌های مربوط به کشاورزی و دامپروری را وزارت جهاد کشاورزی، مجوز داروخانه را داروسازان صادر می‌ کنند؛ در حالی که در کشور‌های دیگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کار ذینفع نیست. درگاه ملی مجوزها می تواند این تعارض منافع را تا حدود زیادی برطرف کند.

فاطمه حسینی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه انحصار موجود در صدور مجوزهای کسب و کار می‌گوید: برخی دستگاه‌ها به‌دلیل اینکه معتقدند نباید دست در بازار زیاد شود، تاکنون از صدور مجوز سرباز می‌زدند و همین مساله باعث ایجاد تعارض منافع میان کارآفرینان و صادرکنندگان مجوز شده بود.

وی ادامه داد: در صورتی که درگاه ملی مجوزها بتواند مشکل انحصار و تعارض منافع را حل کند، بخش بزرگی از مشکلات پیش روی کارآفرینان حل خواهد شد. 

به اعتقاد کارشناسان، همین دو مساله در سال‌های گذشته مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و افراد جدیدی که خواهان ورود به این کسب و کارها هستند، ایجاد کرده است.

 

* وجود درآمد دستگاه ها را از همکاری با یکدیگر منع می‌کند

یکی دیگر از موضوعاتی که در سال‌های گذشته، مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان در زمینه دریافت مجوز ایجاد کرده است، به موضوع اتخاذ تصمیمات غیرهماهنگ میان دستگاه های مختلف بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، برای رفع موانع و انجام اصلاحات در هر بخشی، نیاز به اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ میان سایر دستگاه‌ ها و نهاد‌های مرتبط با موضوع است زیرا صدور مجوز منبع درآمدی برای بسیاری از دستگاه‌ها است.

به همین دلیل، این دستگاه‌ها معمولاً حاضر به همکاری با دیگر دستگاه‌ ها برای رفع موانع و حذف مقررات زائد نمی‌ شوند. این امر موجب شده است روند تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بیش از پیش دشوار شود. در صورتی که این مساله با درگاه ملی مجوزها برطرف شود، می‌توان شاهد بود که هم تعارض منافع و هم امضاهای طلایی دستگاه‌ها تا حدود زیادی از بین برود.

 

* بخشنامه‌ها برهم زننده قوانین هیات مقررات زدایی

یکی دیگر از مشکلاتی که این قانون می‌تواند برطرف کند، زمان بر بودن مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد است، طبق قانون، برای حذف یا اصلاح یک مقرره در هیئت مقررات زدایی، بین سه تا 6 ماه زمان نیاز است. این در حالی است که در طول این مدت، بخشنامه ‌های مختلفی، مرتبط با موضوعی که تصمیم به حذف یا اصلاح آن گرفته شده، صادر می ‌شود. به عبارت دیگر، سرعت مقررات زایی در کشور بسیار بیشتر از مقررات زدایی است و حذف یک یا چند مقرره تأثیری بر حذف مقررات زائد از فضای کسب و کار کشور ندارد.

همین مساله موجب شده، زمان صدور مجوزها و یا کنار گذاشتن مقررات و بخشنامه های دست و پا گیر دستگاه ها به شدت کاهش یابد. در صورتی که درگاه ملی مجوزها در همه بخش‌ها به درستی اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات کارآفرینان در دستگاه‌های صادرکننده مجوز از بین برود.

 

* بخشی نگری در حوزه کسب و کارها کنار گذاشته شود

به نظر بسیاری از کارشناسان، روند اصلاح یا حذف مقررات زائد، نیازمند تصمیمات یکپارچه و واحد از سوی یک نهاد فراقوه‌ای است، در حالی که در کشور ما بخشی نگری و تصمیمات متعدد در حوزه‌ های مختلف مرتبط با کسب و کار از جمله صادرات، واردات، مالیات و غیره مانع از تسریع در فرآیند اصلاح و بهبود محیط کسب و کار شده است.

این مساله نه تنها محیط کسب و کار را با تهدید مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش امنیت سرمایه گذاری، از دست دادن بازار‌های صادراتی و ایجاد بی اعتمادی به فعالان اقتصادی داخلی در حوزه تجارت خارجی نیز شده است. در صورتی که این بخشی نگری در میان قوانین از بین برود و یک سیستم یکپارچه در این زمینه ایجاد شود، می توان امیدوار بود تا موضوع روند طولانی مجوزهای کسب و کار از بین رفته و همین موضوع باعث ایجاد انگیزه در کارآفرینان و افرادی که به دنبال مجوز بوده اند، شود.

به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به اقدامات صورت گرفته طی چند ماه اخیر و ارائه هشدار‌ها و تذکرات لازم به مسئولان دستگاه ‌های اجرایی، همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز در تلاش هستند تا فرایند شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌ها را تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسانند و تاکنون نیز برخی دستگاه ها، ضوابط و شرایط صدور مجوز‌های خود را برای بارگذاری در درگاه ملی مجوز‌ها به این مرکز ارائه داده اند و براساس قانون، هر دستگاهی نیز که در اجرای تکالیف خود کوتاهی کند، مطابق با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.

به گزارش (شادا)، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص های بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها اشاره کرد و اظهارداشت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، گفت: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب‌وکارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.

مخبر همچنین به برخی کاغذبازی های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.

مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.

وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.

در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه‌های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام زدایی، ‌ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های متبوع خود را تشریح کردند.

سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته اند، گفت: پس از دستور رئیس جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوزدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.

نوشدارو پس از مرگ سهراب؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی تصمیم دیوان عدالت اداری بوده است
بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای رأی سال ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری انجام شده است و اقدام اخیر کانون‌های وکلا برای بی‌اثر کردن آن بدون تآثیر است.
به گزارش تسنیم؛ در سال 1397 هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد که مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود.

کانون وکلای دادگستری در مخالفت با این مصوبه، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند که رأی این پرونده در سال 1398 صادر و در آن اعلام شد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.

در ادامه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ این کمیسیون مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند. باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی اینچنین بود؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.

مجدداً و با توجه به تعارض آرای هیئت عمومی، ‌موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام و در نهایت به هیئت تخصصی ارجاع شد؛ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نظر به این داد که تعارضی وجود ندارد و گزارش خود را به رئیس دیوان تقدیم کرد که این گزارش به تأیید وی رسید و با نظر او موضوع بایگانی شد.

در خرداد ماه امسال هیئت مقررا‌ت‌زدایی باز هم مصوب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود که کانون وکلا از آن استنکاف و دیوان عدالت شکایت کرد که این بار هم دیوان عدالت این مصوبه را ابطال کرد.

در ادامه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در راستای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک استعلام انجام می‌دهد که در پاسخ هیئت مقررات‌زدایی گفته می‌شود؛ اگر کانون‌ وکلا مجوز وکالت را بارگذاری نکرد، این هیئت تکلیف دارد که بارگذاری را انجام دهد. با توجه به استنکاف کانون وکلا از بارگذاری مجوز، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی این مهم را انجام داد و حالا آخرین رأی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه است در حالیکه مجوز وکالت بر اساس یک رأی دیگر دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است.

به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه باید شخصاً این موضوع را حل و فصل و بلاتکلیفی ایجاد شده را رفع کند؛ هرچند مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است و این رأی اخیری که صادر شده در حقیقت نوشدارویی بعد از مرگ سهراب محسوب می‌شود.

امضای طلایی مجوز کسب و کار 4 دستگاه حذف شد

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:‌ امضای طلایی صدور مجوز کسب‌وکارهای 4 دستگاه حذف شد.

امیر سیاح در گفت‌و‌گو با فارس، از حذف امضای طلایی صدور مجوزهای کسب و کار برخی دستگاه ها خبر داد.

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی گفت: در حال حاضر امضای طلایی از کل ۵۴ مجوزی که وزارت صنعت معدن و تجارت صادر می‌کند، حذف شد.

وی با اشاره به تلاش دستگاه‌ها برای اصلاح مجوزهای و رفع موانع اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌ وکار تصریح کرد:‌ همچنین امضای طلایی مجوزهای مشاغل خانگی دستگاه‌ها، سازمان بورس و وزارت ورزش و جوانان حذف شد.

سیاح در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند؟ تاکید کرد: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و همه‌ فرآیندهای مربوط به ثبت درخواست، پاسخ و صدور مجوز از طریق این درگاه انجام می‌شود و قرار است امروز (یکشنبه) وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بورس نیز متصل شوند.

اتصال وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها از امروز

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه از دو روز اخیر اتصال آزمایشی و تکمیلی سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها آغاز شد، گفت: با اقدامات انجام شده سامانه‌های وزارت صمت از امروز به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.

مهدی نیازی در گفت‌‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت پیوستن وزارت صنعت، معدن و تجارت به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت:  موضوضوع پیوستن دستگاه‌های مختلف به درگاه ملی مجوزها، از سال گذشته مصوب شد اما دستگاه ها با تأخیر کار را دنبال می‌کردند. 

وی با اشاره به اینکه باید تا 18 اسفند امسال اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها انجام شود، گفت: زمانی که دولت جدید مستقر شد وزارت اقتصاد با معاونت‌های وزارت صمت ارتباط مستقیم داشتند اما روابط چندانی شکل نگرفت تا زمانی که اینجانب مسئولیت محیط کسب و کار را در وزارت صمت بر عهده گرفتم‌.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت بیان داشت: بنابراین دو نوع کار تعریف شد که یکی از آنها تکمیل فرم ها و کاربرگ هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگاه ها آن را تکمیل کنند بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و تیمی برای این موضوع مستقر و کارها را سازماندهی کرد تا اینکه در همه بخش‌های وزارت صمت این فرم ها تکمیل و کار انجام شد. 

نیازی بیان داشت: کار دوم و مهم تعریف شده دیگر در معاونت مذکور،  اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی صدور مجوزها بود که برای این منظور نیز برنامه‌ریزی‌های لازم به سرعت انجام و کار به صورت ویژه پیگیری شد؛ در‌باره تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها جمع بندی‌ها انجام شده و فردا هیات مقررات زدایی برگزار می‌شود تا فرم ها و کاربرگ‌ها به تصویب برسد. 

وی در رابطه با اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: دو شب پیش اتصال به صورت آزمایشی انجام شد و شب گذشته این اتصال توسعه یافت، تقریبا سامانه‌های وزات صمت به درگاه ملی مجوز ها متصل شده است و امروز مراحل نهایی به اتمام می رود و براین اساس امروز اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصادی عملیاتی می‌شود. 

وی بیان کرد: به اذعان وزارت اقتصاد، وزارت صمت در اتصال به درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد از همه سازمان‌ها جلوتر است؛ وزارت صمت در اجرای قانون به چالشی برخورد نکرد و همانطور که وزیر صمت به این موضوع تاکید داشتند، به صورت خاص این موضوع پیگیری شد. 

نیازی بیان داشت: امیدواریم در ادامه راه اصلاح فرآیندها را با سرعت بیشتری دنبال کنیم زیرا بحث اصلاح فرآیندها به علت اهمیت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا طی دو - سه ماه  آینده بخش‌هایی زیادی از این اصلاحات انجام شود. 

بنابراین گزارش امروز امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد‌ در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند؟ به فارس گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و همه‌ فرآیندهای مربوط به ثبت درخواست، پاسخ و صدور مجوز از طریق این درگاه انجام می‌شود و قرار است امروز (یکشنبه) وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بورس نیز متصل شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در علی آباد کتول از افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در سامانه صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از ابتدای اسفند و پس از ملزم کردن رییس جمهور به همکاری اعضای هیات دولت به انجام این کار سرعت همکاری دستگاه‌های اجرایی بیشتر شد و در ارتباط با ۱۶ وزارتخانه هیچ مشکلی نداریم.

احسان خاندوزی افزود: دو یا سه دستگاه نیز فعالیتشان از زمان بندی عقب تراست.

خاندوزی افزود: با اقدام هیات مقررات زدایی و سهولت محیط کسب و کار شرایط خوبی برای کاهش زمان و رفع موانع کسب محوز و از همه مهم‌تر متکی برسامانه شدن مجوز کسب و کار، فراهم شد.

او گفت: با عبور از سیستم کاغذی وارد فرآیند الکترونیکی صدور مجوز‌ها می‌شویم و به روز مشخص می‌شود که برای یک فعالیت اقتصادی مدارک چه زمانی بازگذاری شده است.

خاندوزی افزود: زمان و موانع کسب مجوز‌ها سبب می‌شودبسیاری از سرمایه گذاران از انجام کار اقتصادی منصرف شوند یا با پرداخت‌های غیر قانونی حق اصلی خود را در زمینه فعالیت اقتصادی را به دست بیاورند.

خاندوزی افزود:طولانی شدن زمان صدور کسب مجوز‌ها یکی از مهم‌ترین و پرتکرار‌ترین نارضایتی‌های فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بود.

در حال حاضر ۴ روز تا ۱۸ اسفندماه و پایان مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای شفاف سازی صدور مجوز‌ها و اتصال سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کشور باقی مانده است.

با اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوز‌های کشور متقاضیان می‌توانند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، مجوز کسب و کار خود را از این درگاه دریافت کنند.

هنوز تعدادی از دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات لازم را انجام نداده‌اند که باید دید آیا این موضوع می‌تواند منجر به اعمال قانون برای این دستگاه‌ها شود یا خیر.

به گزارش فارس، ۱۸ اسفند ماه سال جاری پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهاست، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

* قانونی که چندبار تغییر کرده است

مسئولان امر برای برداشتن این مانع جدی از پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور، در سال ۱۳۸۷، با تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر آن شدند تا با در نظر گرفتن تکالیفی برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، شرایط و ضوابط دریافت مجوز را به گونه‌ای تسهیل کنند که فعال اقتصادی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون هیچ مانعی، کسب و کار خود را آغاز و به فعالیت اقتصادی بپردازد.

اجرایی نشدن این ماده قانونی، بار‌ها مجلس را در مسیر اصلاح آن قرار داد و آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب رسید و براساس آن، دستگاه‌های صدور مجوز مهلت یک ساله برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها یافتند و دولت سیزدهم ۱۸ اسفند را پایان مهلت یک ساله اعلام کرد.

 

* هچنان 24 دستگاه مقاومت می‌کنند

با این وجود، گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که همچنان بسیاری از دستگاه‌ها از شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها امتناع می‌کنند.

اطلاعات به دست آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسب‌ و کار نشان می ‌دهد 6 دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام داده ‌اند و هم‌چنان 24 دستگاه وضعیت رو به رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند.

به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری و شفاف نکنند، مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود، حال باید دید چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان از اجرای قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها مقاومت می ‌کنند.

طبق گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد، تمام مقدمات در این وزارتخانه حاضر است، اما هنوز برخی از دستگاه ‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند.

 

* امضاهای طلایی و بروکراسی های اداری؛ علت مقاومت دستگاه ها

برخی از کارشناسان، علت تحقق نیافتن اهداف این ماده قانونی در 13 سال گذشته را تعارض منافع دستگاه ‌ها، وجود امضا‌های طلایی، نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌ کنند.

ارزیابی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد، در این مدت متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور ایجاد نشده است. البته برخی موفقیت ‌ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

 

* 4 روز تا پایان مهلت قانونی دستگاه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها

پیش از این در خردادماه سال ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور از 73 روز  به سه روز کاهش یافت، اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می ‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

کارشناسان محیط کسب و کار معتقدند، دستگاه ها عادت کرده اند که مجوزها را حضوری اعطا کنند و مقاومت هایی در این مسیر دارند.

تا هجدهم اسفند امسال، چهار روز باقی مانده است و باید دید دستگاه هایی که تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند، آیا در این مدت کوتاه می توانند خود را آماده اتصال کنند و یا وزارت اقتصاد مدیران این دستگاه ها را به قوه قضائیه معرفی کرده و طبق قانون این دستگاه ها باید مجازات شوند.

یک هفته دیگر مهلت قانونی دستگاه‌ها برای شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم از پیش از انتخابات تاکنون، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. به طوریکه، رئیس جمهور در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور ویژه بر این موضوع تاکید کرده است. 
وی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد در خرداد ماه امسال گفته بود: نباید صدور مجوز‌ها باعث اخلال در روند تولید شود. دولت باید بر فعالیت‌های تولیدی نظارت داشته باشد، اما نباید با مجوز‌ها و تصمیمات خلق الساعه دست و پای تولیدگر را ببندد. کارآفرین و تولیدگر باید بتواند برنامه ریزی و پیش بینی داشته باشد و مجوز‌های دست و پا گیر و بی ثباتی در مقررات و تصمیم گیری‌ها مانع این کار است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ مجوز‌های متعدد، باید جای خود را به نظارت پسینی دولت بدهد. 
بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز، براساس وعده داده شده، دولت با جدیت این موضوع را دنبال کرد و به عنوان یک کارویژه اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به طوریکه از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی اصلی ساماندهی صدور مجوز‌های کسب و کار، با پیگیری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های صدور مجوز، ضوابط و شرایط چگونگی تسهیل صدور مجوز‌ها و آخرین مهلت دستگاه‌ها را برای اجرای تکالیف قانونی خود براساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به آن‌ها ابلاغ کرد. 
رئیس جمهور نیز که طی ۷ ماه گذشته بار‌ها بر تسهیل صدور مجوز‌ها تاکید کرده است، بار دیگر در جلسه هیئت دولت در روز یک شنبه (۸ اسفندماه) ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی"، از ضرورت تسهیل مجوز‌های کسب و کار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این امر سخن گفت و افزود: بحث مجوزها، یکی از موانع جدی است که سرمایه گذار و کارآفرین را معطل می‌کند. تمام دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.  
به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حال حاضر همه دستگاه‌ها در تلاشند تا زیرساخت‌ها و شرایط تسهیل صدور مجوز‌ها را براساس آنچه که در قانون ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی برای دستگاه‌ها مشخص کرده است، فراهم نمایند و همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است تا مهمترین مانع پیش روی توسعه کسب و کار‌ها برداشته شود.
انتظار می‌رود، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌ها با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اجرای کامل این ماده قانونی پس از ۱۳ سال وقفه به سرانجام برسد.

معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین شده، قطعی است.

مهدی نیازی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد. 

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تاخیر داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود. 

معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگا‌ه‌ها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم. 

 

* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود. 

نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.  

وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

 

* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار

نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد. 

معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.

دولت مکلف به اجرای دقیق درگاه مجوزها است

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی ساماندهی سامانه‌های مجوزدهی و اشتغال است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار مقاومت می‌کنند اما دولت مکلف است این قانون را اجرا کند.

‌محمد رشیدی در گفت‌‌‌‌و‌گو با فارس درباره رویکرد مجلس در زمینه ‌درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار و ضرورت و اهمیت این موضوع و همچنین دلایل تأخیر در اجرای قانون، اظهار داشت: در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار باید گفت که ما باید بتوانیم به صورت الکترونیک و با سرعت قابل قبولی این کار را انجام دهیم.

وی افزود: مردم از آمدن در ادارات و گیر افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری و مجوزدهی خسته می‌شوند و ممکن است مسیر اشتغال‌زایی به شدت کند شود، همچنان که تا الان شده است، ما یک درگاه الکترونیکی ایجاد کردیم و گفتیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد، با مکاتبه از طریق این درگاه شروع کند تا پس از ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، صاحب مجوز ‌شود، در واقع ما مستقیم مردم را به دولت متصل می‌کنیم تا از طریق این سامانه کار خود را انجام بدهند؛ امیدواریم این طرح پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان عملی شود.‌

 

* دلیل محوریت وزارت اقتصاد در طرح درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین درباره دلیل محوریت وزارت اقتصاد در این طرح بیان کرد: وزارت اقتصاد به عنوان وزارت مادر در کسب و کارها محسوب می‌شود زیرا بانک‌ها، گمرک و اداره مالیات که به صورت مستقیم با فضای کسب و کار ارتباط دارند، با وزارت اقتصاد پیوند خورده‌اند.

رشیدی افزود: البته که ممکن است یک کسب و کار مربوط به وزارتخانه خاصی باشد ولی در هر حال همه کسب و کارها به نوعی با مسائل گمرکی و بحث‌های مالیاتی سر و کار دارند و بر همین اساس وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه اصلی در نظر گرفته شده است تا متولی ساماندهی سامانه‌های اشتغال باشد.‌

 

* ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها اظهار داشت: ‌متأسفانه در این زمینه هم برخی دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کنند و هم وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است، دولت متولی این کار است و در قانون هم آمده و ابلاغ هم شده است ولی متأسفانه اجرا نشده است، ما الان با این طرحی که تصویب شده است، دولت را مکلف کردیم که این قانون را حتماً اجرا کند و از این پس به این سمت پیش خواهیم رفت، وقتی کارها خارج از این سامانه انجام شود، هم شفافیتی وجود ندارد و هم ممکن است رانت و انحصار ایجاد شود.‌

به گزارش فارس، ‌درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب اسفندماه سال ۹۹ موظف است همه مجوزهای کشور را تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری کند و در سامانه خود قرار دهد اما با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور همچنان موضوع تعدد مجوزها و گرفتاری‌های اداری هنگام اخذ مجوز یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه نخبگان و کارآفرینان محسوب می‌شود؛ در این میان عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این سامانه و همچنین پیچیدگی نظام استعلامات درون‌سازمانی نقش قابل توجهی در عدم تحقق این طرح ملی داشته است. 

فایده راه‌اندازی کامل درگاه ملی مجوز‌ها

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از فواید صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند، به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. درضمن فرآیند‌ها نیز شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود.
خبرگزاری میزان - تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران بر این موضوع تأکید دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.

در واقع با کمی کنکاش در شرایط موجود، به وضوح می‌توان فهمید که بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سرمایه اولیه و دانش و مهارت مانع ورود افراد به بازار و شروع کسب و کار‌های جدید نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز دلیل اصلی آن است.

این شرایط مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع قانونگذاری در ایران بر آن داشته است که برای حل مشکل چاره جویی کند. راهکار مجلس این است که صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود و دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به این کار نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده است، اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

با توجه به مصوبه‌ی مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به اینکه تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ صدور مجوزهایشان را فقط از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند، گفتگویی با غلامی مزینان، کارشناس اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

اسماعیل غلامی مزینان در مورد مزایای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: موضوع اول در این ارتباط، دشواری کار است. تا الان روند‌ها دستی بوده و فرآیند‌ها بدون اینکه محدودیت خاصی داشته باشد با اعمال سلیقه‌ی افراد انجام می‌شده است. بنابراین، برای دستگاه‌ها دشوار است که از طریق یک سامانه‌ی منسجم، اقدام به صدور مجوز کنند.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که اگر قرار باشد صدور مجوز‌ها از طریق سامانه انجام شود، دیگر زمینه‌ی برخورد‌های سلیقه‌ای وجود ندارد و امضا‌های طلایی از بین می‌رود. تمامی این موارد به معنای کم شدن قدرت دستگاه‌ها است. طبیعتاً برخی نگران کم شدن قدرت خودشان هستند و در مقابل صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور مقاومت می‌کنند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، موضوع سوم، درآمد است. فرآیند صدور مجوز‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای دستگاه‌ها بعضاً درآمدزایی داشته است و آن‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند.

غلامی مزینان، در ادامه خاطرنشان کرد: اولین فایده‌ی صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند. به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. فایده‌ی دوم این است که فرآیند‌ها شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود. شرایط در یک سامانه مشخص شده است و کسی نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای با مسائل داشته باشد. همچنین، چون مسائل زمانمند می‌شود، کسی نمی‌تواند افراد را برای گرفتن مجوز معطل بگذارد و کار‌ها باید بر اساس زمان بندی مشخص شده انجام شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئله‌ی دیگر این است که اگر مردم بتوانند به سهولت برای شروع کسب و کار‌های موردنظرشان مجوز بگیرند، می‌توانند در فضای اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتر و بهتری داشته باشند و در شرایط فعلی زمینه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم کنند و برای کشور ارزش افزوده به وجود بیاورند. در شرایطی که کشور درگیر مسائلی همچون تحریم است، یکی از روش‌ها برای مقابله با مشکلات و رشد اقتصاد کشورمان این است که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تصور من این است که قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌ها در کشور ما به لحاظ ضمانت اجرا ضعف‌هایی دارد که باعث می‌شود دستگاه‌ها همچنان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند و به آن تن ندهند. اما طرحی که الان در زمینه‌ی الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور در جریان است، طرح بسیار مترقی‌ای است و می‌تواند نواقص طرح قبلی را از بین ببرد.

به گفته‌ی غلامی مزینان، اگر قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی نشود و باز هم مانند قبل به تأخیر بیفتد، مشکلات فعلی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها ادامه خواهد داشت و مردم برای دریافت مجوز‌های موردنظرشان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود؛ بنابراین امکان استفاده از سرمایه‌های داخلی وجود نخواهد داشت.