ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درگاه ملی مجوزها» ثبت شده است

تحلیل


وعده درگاه ملی مجوزها محقق نشد

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم تا اول بهمن‌‌ 1401 همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند، گفت: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت در موضوع موانع صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی و برای حذف به هیأت دولت ارسال می‌کنیم.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای تعیین قیمت ارز از سوی یک کانال تلگرامی‌ اظهار داشت: من در آنجا به عنوان مثال گفتم که کانال‌هایی وجود دارد که به تعیین نرخ ارز می‌پردازند که یکی از آنها در ترکیه قرار دارد و کانال‌های دیگری هم وجود دارد اما بانک مرکزی در نظر دارد از طریق یک کانال داخلی به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز اقدام کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از کانال‌ها به القای افزایش نرخ ارز فردایی اقدام می‌کردند که ما می‌خواهیم بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام قیمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد کسب و کارها گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح می‌کردند امتیازهای ویژه و امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار بود که در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور قبلاً این مسئله وجود داشت که مدیران دولتی با 10 سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند و 14 سال این رویه اعمال می‌شد. به نظر می‌رسید که باید رفع انحصارها از خود دولت صورت گیرد و در این مسیر شفافیت و دسترسی برابر برای همه ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود دولت هم آن را مصوب کرد و این اقدام اصلاحی است که از درون خود دولت صورت گرفته و سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

وی عنوان کرد: مسئله مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده است و قرار است با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و به قانون تمکین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که مجوزها پیراسته شود و از اعمال نظر شخصی افراد خودداری شود و اعمال سلیقه و اذیت کردن مردم و یا مسائلی مانند رشوه در مجوزها حذف شود.

خاندوزی بیان کرد:‌در این زمینه 168 استعلام دستگاه‌ها قرار شد به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود که رفت و آمد و کاغذ بازی برای فعالان اقتصادی حذف شود. استعلام‌هایی که قانونی دارد حذف نمی‌شود اما بقیه استعلام‌ها که مانعی برای کسب و کار بودند شناسایی و حذف می‌شود 

وی افزود: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت شناسایی و برای حذف آنها به هیأت دولت ارسال می‌کنیم. همچنین 20 مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند طی 2-3 روز آینده در قالب لایحه‌‌ای به مجلس ارائه می‌کنیم تا حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم تا اول بهمن‌‌ همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند  این اتفاق خوبی است مجوزهای صنفی هم بیشتر می‌شود. برخی از مجوزها در کشور در دستگاه‌های مختلف پراکنده هستند. تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.

خاندوزی همچنین در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ پایه محاسباتی ارزی در سال آینده مشخص شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش درآمد از محل تغییر نرخ ارز ندارد و نرخ پایه ارز به عنوان نرخ محاسباتی در لایحه بودجه اعلام شده است.

مدیر سامانه نوین اصناف با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: با بهره برداری از سامانه جدید صمت نرخ صدور مجوزهای صنفی ۲ برابر می‌شود.
حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه حدود 3.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و بیش از 700 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: صدور پروانه های کسب همواره یکی از گلوگاه‌هایی بوده است که بسیاری از متقاضیان شروع کسب و کار را دچار چالش‌ کرده است؛ این امر طی سال‌های اخیر و به ویژه با تصویب قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها اقدامات دولتی برای رفع مشکلات این حوزه آغاز شده است. حوزه اصناف کشور نیز از پیشگامان همراهی با تسهیل فضای کسب و کار بوده است و از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (G4B) به این درگاه متصل شده بود.

وی با اشاره به اینکه، حدود 7400 اتحادیه کشوری، استانی و شهرستانی در سراسر کشور وظیفه صدور مجوزهای صنفی را بر عهده دارند، گفت: بدلیل هوشمند نبودن سامانه قدیمی اصناف، فرایند ثبت درخواست تا بررسی و صدور به صورت کاملا سنتی و در بستر فرم‌های سامانه اصناف انجام می شد. همه موارد مرتبط با سامانه و اختیارات و دسترسی‌های فنی در اختیار اتحادیه‌ها بود و متاسفانه برخی از اتحادیه‌ها فرایند صدور را بسیار کند و غیربهینه پیش‌ می‌بردند. در کل نظام اداری حوزه اصناف نیازمند نوسازی و به‌سازی جدی بود. سامانه قدیمی اصناف دچار مشکلات جدی نظیر کندی سامانه، قطعی‌های مکرر، ناپایداری سامانه، ظرفیت پایین سامانه در پذیرش و مدیریت کاربران همزمان و نیز قطعی‌های مکرر در مدیریت سرویس‌های متصل به این سامانه بود و خود سامانه نیز می‌بایست بازنویسی می‌شد.

میرزایی گفت: مرداد ماه سال جاری طی تفاهمی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تجاری و خدمات وزارت صمت انجام دادند، ما به عنوان یک شتابدهنده دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد نخبه برای بازنویسی و اصلاح فرایندهای سامانه اصناف معرفی شدیم و کار را به صورت رسمی آغاز کردیم. بیش از 15 نفر از نیروهای فنی و تحلیل‌گر سیستم فعال در حوزه‌ی دانش‌بنیان برای حل مسائل سامانه قدیمی اصناف پای‌کار آمدن و در شرایطی که خیلی‌ها این موضوع را تلقین می‌کنند که هیچ چیز در این کشور اصلاح نمی‌شود، بهبودهای خیلی زیادی را برای حوزه اصناف کشور به ارمغان آوردند.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت گفت: بر اساس پروتکلهای هیات مقررات زدایی، در رسته‌های ثبت محور (اعلانی) متقاضیان پس از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، تکمیل فرایند درخواست را در سامانه نوین اصناف انجام می‌دهند و در انتهای فرایند، پس از صدور پروانه کسب، وارد فرایند نظارت پسینی خواهند شد. در این حالت می‌بایست همه چیز مطابق با شرایط و مواردی باشد که متقاضی اعلام کرده است. در غیراینصورت برخوردهای مختلفی صورت خواهد گرفت؛ در خصوص رسته‌های تایید محور شرایط متفاوت است؛ پس از ثبت درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها، متقاضی 24 ساعت فرصت دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی را در سامانه نوین اصناف بارگذاری نماید. سپس 10 روز به اتحادیه‌ها مهلت داده شده است تا مدارک را تایید نمایند. پس از مرحله تایید مدارک، استعلام اماکن برای رسته‌های مشخص شده دریافت خواهد شد. در صورت تایید اماکن، هزینه‌های صدور و ورودی اتحادیه توسط متقاضی پرداخت شده و پروانه کسب صادر می‌شود.

وی با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: نسبت مجوزهای صادره به درخواست‌های ثبت شده در سامانه قدیمی اصناف حدود 45 درصد است و با بهره برداری از سامانه نوین اصناف و شرایطی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است، بهبود چشمگیری در صدور پروانه‌های کسب خواهیم داشت. این امر در شرایط کنونی اشتغال و وضعیت اقتصادی کشور، برای همه افراد به ویژه جوانانی که در بدو ورود به بازار کسب و کار هستند، امیدآفرین و خوشحال‌کننده است.

میرزایی گفت: در سامانه نوین اصناف به خود متقاضیان پانل یا محیط کاربری اختصاصی همانند محیط اینترنت بانک ارائه شده است و خود متقاضیان می‌توانند بدون مراجعات حضوری بسیاری از درخواست‌ها و خدمات موردنیاز از اتحادیه و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اصناف را ثبت نمایند که این قابلیت‌ها به مرور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. بسیاری از فرایندها نظیر انجام استعلامات که در اختیار کاربر اتحادیه بود، به صورت سیستمی و خودکار شده است و از فردمحوری به سیستم‌محوری حرکت کردیم.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت افزود: به منظور طراحی سازوکارهای نظارت پسینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن نظارت مردمی اصناف پیاده‌سازی شده است و در مراحل انتخاب یکی از شهرستان‌ها برای پایلوت است. در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست اقدامات نظارتی هوشمند صورت پذیرد تا کسب و کارهایی که خوش‌رفتار بوده و دارای حسن عملکرد هستند امتیاز دریافت کنند و کسب و کارهایی که اصول حرفه‌ای و قانونی ارائه خدمت را رعایت نمی‌کنند.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوی این درگاه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد امروز سیما درباره صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجهه بودیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از 163 هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سیستمی این کار صورت می گیرد.

سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز داریم بیان کرد: مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که 60 درصد مجوزها را شامل می شود.

وی گفت: صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از 1000 مجوز دستگاهی فقط 53 مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کردیم.

وی با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شد و از 163 هزار مجوزی که صادر شده حدود 100 هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.

 سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعیف ترین دستگاه ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته اند.

سیاح بیان کرد: الان به طور مثال مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسینی داشته باش، قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعدا نظارت پسینی خواهد داشت.

وی در خصوص 51 دستگاهی که در همکاری با درگاه ملی مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همین کاری بود که امروز آغاز کردیم؛ در حقیقت امروز در باز شد و گام بعدی مجوزهای صنایع دستی است که آن هم برای وزارت میراث فرهنگی است و در دی ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوری، متقاضی مجوز باید شرایط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسینی شرایط را نداشت، یکی از موارد قانونی آن این است که دیگر تا دو سال نمی تواند مجوز بگیرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها، روش ثبت محوری خیلی ساده است، فقط احراز هویت میخواهد و متقاضی تنها باید اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه باید شرایط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند. با نظام روانشناسی نیز مشکل خیلی بزرگی داریم که به دادگاه رفته و امیدوارم سنگین ترین حکم ممکن را برای آنها صادر کنند چراکه هیچگونه همکاری با ما نداشتند.

سیاح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهای ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداری و دهیاری)، تصویب طرح در کارگروه زیربنایی استان، تصویب طرح در شورای توسعه استان و نقل و انتقال تاکسی که امضای طلایی خیلی بزرگی دارد، مجوزهای خود را ارائه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ما در بحث نظارتی و شکایت به 4 جا میتوانیم به عنوان مرجع نظارتی پرونده دستگاههای متخلف را ارسال کنیم؛ یکی سازمان بازرسی، دوم دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی، سوم شورای رقابت و چهارم دفاتر بازرسی و ارزیابی و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسی رفته اند و پرونده سازمان نظام روانشناسی هم به دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی و هم به شورای رقابت رفته است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها در دهه نخست دی ماه کامل می‌شود و به پیشرفت متوسط 85 درصدی می‌رسد، در حال حاضر برخی دستگاهها وصل نیستند؛ اما شعار اصلی درگاه ملی مجوزها این است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در این زمینه وزارت صمت خیلی کم لطفی کرد و حقوق مردمی را که مجوز صنفی (که 60 درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) میخواستند، رعایت نکرد.

سیاح متذکر شد: متقاضیان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را باید مدنظر داشته باشند، یکی اینکه صادرکننده مجوز حق اینکه متقاضی را به صورت حضوری فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نیز وظیفه حکومت است و همچنین متقاضیان میتوانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفی از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکایت را بزنند که این دکمه به دادسرا و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و دفاتر بازرسی و ... متصل است.

وی در خصوص دستگاههایی که به دادگاه معرفی شده اند، توضیح داد: شیلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسی تاکنون به دادگاه معرفی شده اند که امیدوارم برای سازمان روانشناسی حکم سنگینی صادر شود و حداقل یکی از مسئولان این سازمان زندانی شود تا بقیه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمیتوان جلوی قانون ایستادگی کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معیار اینکه چه چیزی مجوز است و چه چیزی نیست، هیات مقررات زدایی است و این نص صریح قانون است، درگاه ملی مجوزها مانند برجی است که باید تا اول امسال افتتاح می‌شد، ما به تدریج نواقص آن کامل شده است و تقریباً تا دی ماه این درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضیان می‌توانند تا نیمه دی ماه وارد درگاه ملی مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.

۴ دستگاه به درگاه ملی مجوزها نپیوستند

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۶ فروردین ماه سال جاری تا ۱۷ آذرماه امسال، تعداد ۵۱۶ هزار و ۹۵۲ درخواست برای صدور مجوز به دستگاه‌های مختلف، ارائه شده که از این میزان ۱۵۹ هزار و ۱۷۰ مجوز صادر و ۱۹۷ هزار و ۱۷۱ درخواست برای صدور رد شده است.

بر اساس آمار، از کل تعداد درخواست‌های ارائه شده، ۲۴ هزار و ۹۶۱ درخواست برای اخذ مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۵ هزار و ۹۳۶ مجوز در صف صدور و ۱۳۵ هزار و ۶۴۹ درخواست هم در انتظار بررسی هستند.

به طور کلی بر اساس این آمار، ۱۲۷ هزار و ۱۶۰ مجوز با تاخیر در بررسی مواجه هستند که درصد کل تاخیر بررسی‌ها به کل درخواست‌ها ۲۴.۹ درصد است.

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وزارت تعاون با ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ مورد بیشترین میزان درخواست برای صدور مجوز را داشته است که از این تعداد ۹۵ هزار و ۹۹۱ درخواست صادر، ۱۳۶ هزار و ۳۵۵ هم رد شده است. همچنین از این تعداد ۳ هزار و ۱۳۰ متقاضی برای دریافت مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۴ مجوز در صف صدور و ۵ هزار و ۹۸۶ درخواست در صف بررسی و ۵ هزار و ۸۶۵ درخواست هم با تاخیر در صدور مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، معاونت علمی ریاست جمهوری در این بازه زمانی ۲۸ درخواست برای صدور مجوز داشته که هیچ مجوزی در این دوره صادر نشده و ۲۷ مجوز نیز رد شده است. این معاونت در این دوره زمانی یک مجوز در صف بررسی و البته هیچ تاخیری در بررسی و صدور مجوزها نداشته است.

همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی، ۴۰ هزار و ۵۴۵ درخواست صدور مجوز داشته که از این تعداد، ۴ هزار و ۴۳۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۱۲ مجوز رد، ۴ هزار و ۷۵۳ درخواست برای مجوز انصراف، ۶۹۹ درخواست در صف صدور و ۳۱ هزار و ۳۴۹ درخواست در صف بررسی است.

۳۰ هزار و ۱۱۸ مجوز در این وزارتخانه با تاخیر در صدور مواجه هستند. همچنین، درصد تاخیر بررسی به کل درخواست‌ها ۷۴.۳ درصد است.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

تخلف درگاه ملی مجوز در صدور مجوزها

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می شود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آبان ماه جاری ۲۷۴ مورد شکایت مربوط به ۱۱۳ عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه‌های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است.

صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ۲۶ مورد شکایت، بیشترین میزان شکایات متقاضیان را به همراه داشته و بعد از آن صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ۱۸ مورد شکایت، صدور مجوز تأسیس مرکز آموزشی خصوصی (زبان، علمی و کنکور) از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۱۴ شکایت، احداث جایگاه‌های سوخت مایع و CNG از سوی وزارت نفت با ۱۳ شکایت، تأسیس مدرسه غیر دولتی از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۹ شکایت و بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت با هشت شکایت، بیشترین میزان شکایت متقاضیان را به همراه داشته‌اند.

همچنین، صدور مجوز فعالیت تولید انفرادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هشت شکایت، کسب و کار خانگی خیاطی لباس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت مورد شکایت، پروانه اشتغال به کار سازنده مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) از سوی وزارت راه و شهرسازی با پنج شکایت، صدور مجوز تأسیس انجمن و مؤسسه غیردولتی و خیریه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پنج شکایت و صدور مجوز فعالیت اکتشاف معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج شکایت، بخش عمده‌ای از شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها / تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایات

درگاه ملی مجوزها به نشانیmojavez.ir هم اکنون به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضیان در صورتی که دستگاه صادر کننده در صدور مجوز، تأخیر کرده و یا شرط و مدرکی بیش از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها را مطالبه کند، متقاضی مجوز می‌تواند از طریق دکمه شکایت در درگاه ملی مجوزها، به طور کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ، شکایت خود را برای رسیدگی مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز راسا صادر می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزها تاخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفتگو پرداختند.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجو دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.

سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه ای دستگاه دست دست می کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد.

وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.

سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛  405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. این‌ها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.

طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الآن هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت این که خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الآن انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.

در قانون پیش بینی شده ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الآن یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه ای که الآن باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.

طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متاسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیات مقررات زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تایید در هیات عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها من جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیات مقررات زدایی است و هیات دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثناء بزند.

لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی مان را هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می افتد. در اولین جلسه ای که ما در کمیسیون جهش تولید هم در اولین جلسه ای که برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد.

سیاح با تاکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات زدایی، هیأت مقررات زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می گویید ببین در این چیز ساده ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه ها ماندند و جلوی حرف رئیس جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.

به گفته سیاح، دو بار معاون اول رئیس جمهور گفت باربری آنلاین را تکلیفش را روشن کنید؛ اجرا نمی کند وزارت راه. این هم برای من تبعات دارد، فردا گوش مرا می‌کشند، چرا علیه دولت حرف زدی، ولی پیگیری کنید، چون فرمایش رئیس جمهور و دستور اوست و دستور معاون اول است که این قانون اجرا شود، ولی زیرمجموعه دستگاه ها کمک نمی‌کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: زیرمجموعه اش می‌ایستند، خود وزیر می‌گوید خوب است، اما زیرمجموعه که می ایستند آن وسط یک مثال عرض کنم؛ همین من از هیأت مقررات زدایی می آیم جلسه شصت و نهم بود. یک دستگاهی اسم نبرم ولی خبرنگارتان برود پیگیری کند گفتیم که این مجوز کسب و کار است و باید شرایطش را روشن کنید، این زمین و زمان را به هم کوفت که نخیر من مجوز کسب و کار نیستم، من خودم آن پشت می روم تصمیم می گیرم راجع به این که به چه کسی بدهم به چه کسی ندهم. این طور است وضعیت واقعیت جامعه، بدنه اجرایی دستگاه ها، این طور است، آن وقت شما می گویید که ما برویم صادر کنیم، چه چیز را صادر کنیم؟ واقعیت را ببینیم. قانون داریم، ولی بدنه دستگاه ها هنوز این پیام انقلابی که از رئیس جمهور و مجلس شروع شده به آن نرسیده است.

سیاح با توجه به اشاره مجری مبنی بر قول وزیر اقتصاد در تعیین ابتدای آذرماه برای صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده، گفت: نیاز به پیگیری دارد برای رسیدن به مرحله اجرا؛ عمل می شود اما باید بجنگیم، الآن به جنگ تن به تن و جای سخت رسیدیم.

سیاح پیرامون تطابق زیرساخت‌های درگاه ملی مجوزها با صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تاخیر خورده، گفت: مسائل فنی تا حدی پیش رفته است، دوستان فنی فناوری اطلاعات می‌گویند ۵۶ تا ۷۰ درصد؛ اما از نظر مردم، می‌گویند درگاه تو الآن می‌تواند مجوز اعلانی صادر کند؟ از نظر مشتری، آن که بخواهد مجوز بگیرد، نمی‌توانیم؛ شخص متقاضی مهم است. این که ۴۰ درصد یا نصفش آماده شده باشد یا نه مهم نیست بالاخره یا هست یا نیست، بین این وجود ندارد و الآن در دل این مجوزها؛ درگاه نمی‌تواند مجوز اعلانی صادر کند، تعارف نداریم.

اما قطعا همه تلاش مان را می‌کنیم تا وعده وزیر که از ابتدای آذر مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی مجوزها صادر بشود را محقق کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود تکلیف دستگاه‌ها را درباره افزودن ۲۳۰ مجوز جامانده به درگاه ملی مجوزها روشن کرد؛ این ۲۳۰ مجوز مربوط به ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه خود در آخرین روز مردادماه امسال به استناد قانون اصلاح موارد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد.

در این جلسه درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان مجوز»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز»، «وزارت راه و شهرسازی، ۳ عنوان مجوز»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجوز»، «سازمان ملی استاندارد ایران، ۸ عنوان مجوز»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۷ عنوان مجوز»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت،۳ عنوان مجوز» و «۸۷ مجوز صنفی» تعیین تکلیف و مقرر شد که امکان دریافت این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

صدور آنلاین ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری افزود: از بین دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی با ۳۶۵ هزار فقره درخواست، بیشترین رقم درخواست‌ها را برای صدور مجوز کسب و کار داشتند.

 وی ادامه‌داد: براساس گزارش‌های ارائه شده هنوز شرایط صدور ۲۴ مجوز توسط برخی دستگاه‌ها همچون سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که با جدیت و حداکثر سخت‌گیری با دستگاه‌های متخلف در بحث صدور مجوز کسب و کار برخورد شود.

در ادامه جلسه، «امیر سیاح» رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: هشت تخلف رایج در اتصال الکترونیک مجوزها وجود دارد که شامل مطالبه شروط و مدارک اضافه، تاخیر در پاسخ به درخواست‌ها، فرخوان حضوری، دادن استعلام، رد درخواست منجر به شروط معین، مقاومت دستگاه‌ها در اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی، عدم اعلام شروط صدور مجوز و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تسهیل شرایط و حذف امضای طلایی است.

وی بیان‌داشت: با بررسی های انجام شده در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار، بین ۱۴ دستگاه ۶۲۴ امضای طلایی کشف شده است.

به گفته سیاح، هنوز صف‌های طولانی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، ارشاد و تعاون وجود دارد.

در ادامه «هادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف امضاهای طلایی در صدور مجوز کسب و کار، گفت: در ۲ ماه آینده لایحه حذف امضاهای طلایی تهیه و ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۵۰۰ مجوز کسب و کار ثبت محور شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته سبحانیان، یک‌هزار شرط مبهم صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف شده و در اقدام دیگر ۳۰ هزار مجوز صنفی به سه‌هزار مجوز تقلیل یافته است.

تعیین تکلیف ۷۷ مجوز جامانده در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگزاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در آخرین نشست خود تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

 بر این اساس، تعداد ۱۳ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها شامل شرایط مدارک و هزینه‌های صدور و بررسی مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود که در از این میان ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور و ۱۰ عنوان مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

حذف مجوز گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی ۱۵۰۰-۲۰۰۸ از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب بود.

۳ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل مجوز ایجاد و راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی، تاییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تاییدیه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موارد را به فهرست مجوزهای خود اضافه خواهد کرد. ضمن آنکه مجوز ایجاد راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی به عنوان مجوز ثبت محور تعیین شده و صدور آنان خواهد بود.

علاوه بر این، ۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست مجوزهای این دستگاه در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

 ۲۶ مجوز جامانده سازمان ملی استاندارد، ۱۵ عنوان جامانده وزارت صنعت معدن و تجارت، یک عنوان مجوز مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دو مجوز جامانده شرکت فرابورس ایران نیز در این نشست تعیین تکلیف شد و به فهرست مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور اضافه خواهد شد.

بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

درگاه ملی مجوزها ایراد فنی و کنترلی دارد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

۱۰ تخلف دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

صدور مجوزهای کسب‌وکار گرچه تا حدود زیادی در مسیر تسهیل قرار گرفته است، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند که عموماً مرتکب ۱۰ نوع جرم یا تخلف می‌شوند.

به گزارش وزارت اقتصاد، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.

مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که  فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین‌ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می‌شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.

جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز  و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و  تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادرکنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات‌زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات‌زدایی در مسیر حذف هستند.

۱۰ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار برای حفظ امضاهای طلایی

مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ثبت‌محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح مندرج در این مصوبه ارائه می‌شود.

همچنین کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که شروع فعالیت آن تأییدمحور است، با رعایت مصوبات هیات مقررات‌زدایی به صورت الکترونیکی و مراحل تعیین شده صادر می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌بندی هیات مقررات‌زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدارک را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارائه کنند.

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیه مجوزهای صادر شده دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

اتصال سازمان محیط‌زیست به درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، همچون سایر دستگاه‌های اجرایی، اتصال الکترونیک پایدار سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفت.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا مصطفوی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند که بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸ عنوان مجوز کسب و کار در زمره دستگاه هایی است که در اتصال الکترونیک به درگاه ملی مجوزها دارای سرویسی پایدار بوده و موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان ۸ عنوان مجوز مصوب شده چنانچه در سامانه درخواستی ثبت کرده اند مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی اقدام کرده تا نتیجه بررسی را براساس بازه زمانی مندرج در کاربرگها دریافت کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

رییس سازمان بازرسی در خصوص صدور الکترونیکی مجوزها گفت: بسیاری از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند اما برخی دستگاهها به صورت نیمه‌کاره به تکالیف خود عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد. 

خداییان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکربه دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است، گفت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

‌حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با فارس با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند.

وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی را در این راستا انجام می‌دهیم و تاکنون بررسی‌های ما حاکی از آن است که اغلب دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعلاً فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است و استدلال آنان برای متصل نشدن به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار این است که می‌گویند ما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمی‌رود.

شجاعی ادامه داد: نظر ما و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که کانون وکلا به دلیل اینکه در حوزه کسب و کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد، طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، وظایفی هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم برخوردهای قضایی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به غیر از کانون وکلا، همه دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند، البته برخی از آنان ایرادات جزئی دارند اما همگی تمکین کرده و همراهی می‌کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، امید وطن‌خواه درباره اقدام‌های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در یکپارچه‌سازی و ساماندهی صدور مجوزهای ساخت جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی و سوخت مایع  تصریح کرد: به‌منظور شفاف سازی،‌ حذف فرآیند بروکراسی در صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی، سامانه‎‌ای با عنوان «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» به آدرس  http://niordc-station.ir/ راه‎‌اندازی شد؛ به‌منظور سهولت دریافت مجوز ساخت جایگاه‌ها سی‌ان‌جی و سوخت مایع از سوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه یادشده  فعال و در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده قرار دارد.

وی افزود: در این فرآیند همه درخواست‌های مجوزها و فرآیند ساخت جایگاه‌ها بدون مراجعه به نهادهای ذی ربط و فقط با مراجعه به «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» امکان‌پذیر است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: باوجود این سامانه از مرحله تقاضا تا راه‌‎اندازی دیگر متقاضیان به شرکت‌ها و مناطق زیرمجموعه وزارت نفت مراجعه نخواهند کرد.

به گفته وطن‌خواه، این سامانه در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است در مرحله بعدی باید از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و افتای ریاست جمهوری (سازمان فناوری اطلاعات ایران) متصل شود تا از این طریق از سوی مسئولان ارشد نظام نیز رصد شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش در پایان گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

لزوم برخورد جدی با متخلفان درگاه‌ مجوزها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان اقدامی در جهت شفاف سازی و حذف رانت ها یاد کرد.
به گزارش تسنیم، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین) قوه مقننه، گفت:یکی از مهم ترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.همچنین یکی از مهم ترین و کلیدی ترین متغیرها در این راستا که اصلاح شده و باید بهبود یابد تولید است به همین دلیل در سال های اخیر همواره کلیدواژه انتخاب شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که نیاز به زیرساخت هایی دارد که یکی از این زیرساخت ها بهبود محیط کسب و کار است.

وی ادامه داد: حفظ و افزایش تولید و بهبود محیط کسب وکار نیازمند اهتمام لازم است و واقعیت امر این است که در سال های گذشته قانون اصلاح مواد یک و 7 قانون اصل 44 با نیت بهبود فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون چند مولفه کلیدی برای محیط کسب وکار پیش بینی شد از جمله ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها است و پیش بینی شده است که مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلام محور یا ثبت محور حرکت کند.

نماینده تنکابن در مجلس یادآور شد: یکی دیگر از این مولفه ها شفاف سازی، صدور مجوزها و حذف رانت ها است که در ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها و الکترونیکی کردن آن ها مطرح است. همچنین کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها است که مقررات زدایی و پیشگیری از آن از دیگر مولفه ها در این زمینه است و سرانجام مسئولیت پذیر کردن دستگاه های صدور مجوز مورد تاکید است و شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران قانونی تصویب می شود که فرد را به این دلیل که طبق قانون مجوزی را صادر نکرده است مورد شکایت و بازخواست قرار می دهد و در نهایت ایجاد ضمانت های اجرا از جمله این مولفه ها است.

حسینی عنوان کرد: ارزیابی ما این است که ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم و لذا آنچه احتیاج داریم و بر آن تاکید می کنم این است که برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس  اظهار کرد: قاطبه دستگاه های اجرایی خود را قیم حس می کنند کما اینکه وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازه ای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی توان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: امروز یکی از مهم ترین اهداف تحریم این است که رقابتی کردن محیط کسب وکار ما را کاهش دهد و این در حالی است که امروزه در دنیا محیط های کسب و کار با هم رقابت می کنند و کشورهایی موفق تر هستند که محیط کسب و کار رقابت پذیرتری دارند.

وی یادآور شد: ما با ارزیابی که داشتیم نشان داد حضور و عنایت رئیس جمهور در دبیرخانه ای که برای محیط های کسب و کار ایجاد شده است اقدام موثر و مفیدی بود، همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این زمینه تلاش می کند که آن را ارج می گذاریم، همچنین برخی دستگاه ها دراین زمینه به خوبی همکاری کردند اما برخی دستگاه ها به هیچ وجه همکاری نکردند که نکته حائز اهمیتی است.

حسینی عنوان کرد: ما دغدغه هایی داریم، اول اینکه تا بهبود محیط کسب وکار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمی توان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما از 127 دو رقمی شود و اینکه در شرایط کنونی سه رقمی است جای تاسف دارد.

نماینده مردم تنکابن در مجلس بیان کرد: دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، هم اکنون حکمرانی و اختیارات صدور مجوز توزیع می شود و بخشی از آن دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی نیز دست نیروی انتظامی است و کافی است یکی از این بخش ها به خوبی کار نکند، در این شرایط کار به نتیجه نمی رسد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: صدا و سیما در این زمینه برنامه های خوبی داشته است که انتظار داریم تداوم یابد، در کنار دستگاه های ملی استانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های منطقه ای بسیار حائز اهمیت هستند، یکی از ضعف هایی که به آن برخورد کردیم این است که تصمیم وقتی از وزیر به معاونت و سپس به سازمان و در نهایت به دستگاه های استانی می رسد قطعا تضعیف می شود بنابراین انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداری ها را در حکمرانی تقویت کند. همچنین شهرداری ها نیز باید پاسخگو باشند اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانون های حرفه ای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.

حسینی افزود: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار داریم به نتیجه کار توجه کند، به طور فرض بسیاری از دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها پیوسته یا در حال اتصال هستند اما گزارش هایی که دریافت کرده ایم نشان می دهد به رغم اینکه تسریع شده به غیر از مدارکی که در درگاه بارگذاری شده مدارک دیگری نباید درخواست شود هنوز چند روزی نگذشته دستگاه های صدور مجوز مدارکی فراتر از آنچه در درگاه درخواست شده درخواست می کنند که این خلاف است که باید جلوی این امر گرفته شود.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس یادآور شد: هنوز مجوزهایی یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند بنابراین انتظار داریم وزارت اقتصاد و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آن ها تهیه کند و این در حالی است که کار در شرایط کنونی ناقص انجام می شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: در برخی بخش ها برای اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور است و یا آن مجوز باید تعیین محور باشد بین وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده کند، همچنین رئیس جمهور ورود پیدا کند تا این مسئله حل شود اما از طرف دیگر ما قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تهیه کرده ایم که ابلاغ آن به این امر کمک می کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» راهبرد‌های شانزده گانه سازمان بازرسی را در سال ۱۴۰۱ تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان بازرسی کل کشور با تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، مقوله های:

نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال
به‌کارگیری همه توان سازمان برای شناسایی گلوگاه‌ها فساد
توجه به حقوق عامه و برخورد به موقع با تصرفات و تجاوز به حریم رودخانه و دریا با ورود به موقع
برگزاری منظم جلسات کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان در مرکز و استان‌ها
توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها
ارائه هشدار‌های دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار
پیگیری هشدار‌های ارائه شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها
ارزیابی اثربخشی گزارش‌ها و هشدار‌ها
آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها
پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه
توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها
تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور
تسری نظارت معاونان بر امور مربوطه در استان‌ها
فراهم‌سازی بستر نظارت الکترونیک و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها
کوچک‌سازی و چابک سازی ستاد و
تسریع در فرآیند جذب افراد نخبه به عنوان بازرس
را به عنوان اولویت‌های شانزده گانه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی و تبیین کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، گفت: باید با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

وی با تأکید بر اینکه با تمام شدن مهلت قانونی باید به ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متوسل شد، افزود: اگر رصد منظم و نظارت مستمر در رابطه با صدور مجوز‌های الکترونیکی صورت گیرد، بخشی از مشکلات شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، رفع خواهد شد.

خدائیان به تشکیل کارگروه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان» که اولین جلسه آن با حضور متولیان امر دوشنبه هفته جاری در سازمان برگزار شد، اشاره کرد و بر اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی نهم فرودین ماه پیرامون تحقق شعار سال از سوی مرکز و استان‌ها تأکید کرد.

وی فراهم‌سازی بستر لازم برای نظارت الکترونیک و اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها را خواستار شد و در این زمینه تکالیفی را برای دفتر فناوری و اطلاعات و معاونت راهبردی تعریف کرد.

صدور مجوز کسب‌و‌کار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

دیوان عدالت اداری به صورت رسمی شبهه ایجاد شده در هفته‌های اخیر در خصوص بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها را پاسخ داد و اعلام کرد؛ کانون وکلای دادگستری باید این مجوز را بارگذاری کند.
به گزارش تسنیم؛ بارگذاری و یا عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها، موضوع مورد اختلاف وزارت اقتصاد و کانون وکلای دادگستری بود که کار را به دیوان عدالت اداری کشاند. به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری در مخالفت با مصوبه سال 1397 هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر اینکه؛ مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر و در آن اعلام کرد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.

این رأی، دستمایه مخالفت و مقاومت چند ساله کانون وکلای دادگستری شد تا از بارگذاری مجوز وکالت سر باز بزند.

اما این تمام ماجرا نبود؛ پس از انتشار رأی دیوان در سال 1398، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.

پس از تصویب این مصوبه، باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی متفاوتی صادر شد؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.

با توجه به وجود تعارض احتمالی آرای هیئت عمومی در یک موضوع، رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم را به هیئت تخصصی دیوان ارجاع داد که در پاسخ بیان شد؛ تعارضی وجود ندارد.

این رویه کماکان ادامه داشت تا اینکه؛ هیئت مقررا‌ت‌زدایی در خرداد پارسال تصویب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. کانون وکلای دادگستری دوباره از این مصوبه استنکاف و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این بار هم دیوان، این مصوبه را ابطال کرد.

در حالی که کانون وکلا سرمست از پیروزی بر وزارت اقتصاد بود، وجود این حالات متناقض، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا با اعلام موضع صریح خود به این جنجال پایان دهد. موضع دیوان در این باره این عبارت صریح است: "کانون‌‌های وکلا‌ باید مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند."

در توضیح دیوان عدالت اداری که از زبان مدیرکل حوزه ریاست آن و به صورت رسمی از بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اعلام شده است: "کانون های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه مجوزهای کسب و کار) هستند. با وجود اینکه دیوان با رأی اخیر خود مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را ابطال کرد؛ اما اگر به موجب قوانین دیگر، این امر الزامی باشد، رأی دیوان ناقض آن قوانین نیست."

به این ترتیب اندک بهانه‌های کانون وکلای داگستری برای عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها هم رنگ باخت و این کانون، نباید به بارگذاری مجوز اعتراضی داشته باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.
در میز اقتصادی امروز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور به موضوع مجوز‌های کسب و کار پرداختند.

 

سوال: علت عدم همکاری برخی دستگاه ها با مرکز بهبود کسب وکار چیست؟

دهنوی: هم اکنون ۴ دستگاه نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و شهرداری همچنان با مرکز بهبود کسب و کار همکاری نکرده اند که اساسا منافع برخی از دستگاه‌ها و مدیران سبب این موضوع شده است.

طبق بند مصوب شده در قانون بودجه، صدور هر نوع مجوز خارج از درگاه ملی و اخذ هر گونه وجه بابت صدور مجوز خارج این درگاه جرم است و باید سازمان مربوطه پول مردم را برگردانند. این طرح از فروردین قابل اجرا است.

دستگاه‌هایی که ثبت شده اند ۲ اشکال دارند، یکی اینکه همچنان استعلام‌ها الکتریکی نشده مثل، وزارت جهاد و دیگری اینکه برخی اماکن چند مجوز را به عنوان یک مجوز ثبت کرده اند.

 

سوال: منظور از اخذ مجوز چیست؟

سیاح: منظور از اخذ مجوز، ثبت شرکت برای دریافت مزایا رسمی شدن همچون، داشتن سربرگ، ثبت برند و فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ بنابراین بهتر است مثلا صنایع خانگی رسمی شوند و هویت پیدا کنند.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

سیاح: مطابق قانون از این به بعد با دستگاه‌هایی که طبق ماده ۷ عمل نکرده اند و در صدور مجوز برای شروع کسب و کار تخطی کرده اند، برخورد قضایی می‌شود.

 

سوال: وزارت اقتصاد چند مجوز اعطا می‌کند؟

سیاح: وزارت اقتصاد ۵۷ مجوز صادر می‌کند که مهم‌ترین آن مجوز بیمه، بورس است که همه به درگاه ملی مجوز وصل هستند. مثلا برای اخذ مجوز کارگزاری‌ها افراد می‌توانند به سایت mojavez.ir مراجعه کنند و در صورت شفافیت شرایط و مدارک می تواند بعد از ۳۰-۴۰ روز مجوز خود را دریافت کند.

از دستگاه‌ها خواهش کردیم شرایط مبهم و هزینه بر در جهت اخذ مجوز را حذف کنند.

هر فردی که کسب و کاری در ایران انجام می دهد یک خدمتی را می فروشد. انجمن اگر خدمتی نمی‌دهد لازم نیست مجوز بگیرد، ولی اگر انجمن خدمت می فروشد باید مجوز کسب و کار اخذ کند.

 

سوال: تمدید مجوز‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟

سیاح: از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز تا زمانی که فرد مایل به کسب و کار باشد و شرایط آن را داشته باشد وجود ندارد. در این راستا نظارت‌ها باید پسینی، دائمی و هوشمند شود.

هم اکنون ۱۳۴۲ مجوز کسب و کار نوپا و دانش بنیان به جز صنف وجود دارد. هر یک از این ۱۳۴۲ مجوز اگر دارای شرط مبهم باشند مردم با شماره ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۳۶ تماس بگیرند و جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اخذ کنند.

همچنین به ۲۰ نفر از افرادی که کسب و کار‌های جا مانده مثل، بنزین سیار، دانشجوی خارجی و تدریس خصوصی را معرفی کنند ۴۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز اکترونیکی تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

عمرانی: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.

اگر کسانی نسبت به دستگاه‌های نظارتی شکایتی داشته باشند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

طی سال‌های گذشته مجوز‌هایی نیز وجود داشتند که مانع تولید بودند و سبب رسوب کالا‌ها و ضرر و زیان می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: فقط ۵ دستگاه آمادگی کامل برای صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را دارند.   

امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا فردا (جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱) علاوه بر سهل و شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوز‌های مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage  درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.

 

۶ فروردین؛ اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون 

سیاح افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌ها را به طور کامل انجام دهند.

وی اضافه کرد: البته متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز‌ها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوز‌ها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.

سیاح گفت: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و  حذف امضا‌های طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده اند وبرای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌ها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در پایان تصریح کرد: همکاران من در وزارت اقتصاد مستقر هستند تا در ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی، راهنمایی لازم را به دستگاه برای رفع اشکالات فنی ارائه دهند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در این حوزه کمک می‌کند.

به گزارش دانشجو، تقریباً برای همه واضح است که مجوز‌های کسب و کار امروزه یکی از جدی‌ترین موانع رونق اقتصادی کشور است. یکی از راهکار‌ها برای حل مشکل این است که به ایجاد یک درگاه ملی مجوز‌ها مبادرت کنیم. به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند. در این ارتباط، درگاه ملی مجوز‌های کشور یا جی فور بی پیش بینی شده است که مجلس نیز دستگاه‌های مختلف را ملزم به استفاده از آن کرده است. اما اینکه این قانون تا چه اندازه عملیاتی شود و آیا دستگاه‌های مختلف که عمدتاً از مزایای امضای طلایی سود می‌برند، به آن تن خواهند داد یا خیر موضوع دیگری است.

تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که دستگاه‌ها به خاطر اینکه با اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور از مزایای امضای طلایی و مسائل اینچنینی محروم می‌شوند، حاضر به همراهی با این قانون نیستند. از سوی دیگر، شاهد هستیم که صبر مردم از بروکراسی عریض و طویل صدور مجوز‌ها لبریز شده است و تهدیدات واقعی از جمله فرار سرمایه‌ها از کشور، اقتصاد را تهدید می‌کند. تمامی این شرایط باعث شده است که بر اساس وظیفه‌ی رسانه‌ای خود پیگیر اجرایی شدن قانون الزام دستگاه‌های مختلف به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور باشیم. در همین خصوص گفتگویی با سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

سیدامیر سیاح با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های مختلف با مصوبات مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: دلیل تن ندادن برخی دستگاه‌ها به استفاده از یک درگاه ملی برای صدور مجوز‌ها این است که آن‌ها نمی‌خواهند امضا طلایی خودشان را از دست بدهند.

وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم همراهی دستگاه‌ها با این موضوع، افکار کهنه و قدیمی مدیران این دستگاه‌ها است. در واقع ذهنیت آن‌ها به قبل از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی گردد که تغییرات را قبول نمی‌کردند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تا امروز تمامی دستگاه‌ها با امتناع از اجرای قانون به صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور تن نمی‌دادند. اما با مصوباتی که مجلس در این زمینه داشته است، وزارت سمت، بورس، جهاد کشاورزی و مشاغل خانگی به استفاده از این درگاه روی می‌آورند و از قانون تبعیت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: استفاده از یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوز‌های کسب و کار یک مطالبه‌ی مردمی است که به شفافیت بیشتر امور منجر می‌شود و باید عملیاتی شود. بهترین کار در شرایط فعلی این است که به منظور تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش مشکلات مردم به این مطالبه‌ی مردمی جامه‌ی عمل بپوشانیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فقط مشکل این نیست که صدور مجوز‌ها از طریق دستگاه‌های مختلف به صورت مجزا صورت می‌گیرد، بلکه مشکل مهم دیگر این است که به طرق مختلف دستگاه‌ها برای صدور مجوز مردم را آزار می‌دهند. نتیجه‌ی این روند را هم در جامعه شاهد هستیم که رشد اقتصاد لطمه دیده است. سرمایه گذارس کم شده است و داوطلب‌های سرمایه گذاری هم کاهش یافته اند.

وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که صاحبان سرمایه تمایل دارند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند و این به خاطر سنگ اندازی‌هایی است که در مقابل فعالیت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.

به گفته‌ی رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و روند صدور مجوز‌ها را تسهیل کند. به طوری که شاهد کاهش مشکلات مردم در گرفتن مجوز باشیم.

سیدامیر سیاح همچنین به مشکلات کشور در زمینه‌ی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: عمده‌ی مشکلات کشور در این زمینه به نبود یک سامانه‌ی شفاف و الکترونیکی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها مربوط می‌شود و تصور می‌کنم ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در این زمینه به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار‌ها کمک می‌کند.

یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزها، قانون است؛ دستگاه هایی که در اینباره به قانون عمل نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

خلیل بهروزی فر در گفت و گو با فارس ضمن اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: در درجه اول باید به ارائه آموزش های لازم در راستای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم تا افراد شناختی نسبت به این سامانه به دست آورند. مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی باید آن ها را اجرا کنند. بحث سامان دادن به مجوزهای کسب و کار هم یکی از مواردی است که می تواند به جهش تولید، پیشرفت و رونق اقتصادی منجر شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و گویی نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مجلس نظارتش را در این زمینه افزایش خواهد داد، افزود: دستگاه هایی که به قانون عمل نمی کنند بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است، به مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دیگر معرفی می شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. 

این نماینده مجلس افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود آورد. پیش بینی من این است که چند ماهی طول می کشد اما در نهایت این قانون عملی خواهد شد. 

به گفته بهروزی فر، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوزها از یک پنجره واحد می تواند کمک بسزایی به بهبود وضعیت کسب و کار در کشورمان بکند و تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور من این است که این قانون می تواند بیش از 70 تا 80 درصد در بهبود شرایط اثرگذار باشد. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بخشی از مشکلات در زمینه کسب و کارها با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل خواهد شد. اما برخی از مشکلات مربوط به عدم وجود هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای صدور مجوزهاست که باید برای رفع آنها هم چاره اندیشی شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه ها بخشی نگر هستند و این فرهنگ وجود ندارد که در هماهنگی با یکدیگر گام بردارند. این مسائل به فرهنگ داخلی دستگاه های مختلف مربوط می شود. متاسفانه مدیران و کارکنان به این روش های بخشی نگری عادت کرده اند و این موجب می شود که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری گیر کند.

وی گفت: از سوی دیگر، بحث بروکراسی عریض و طویل در کشور بیش از پیش تقویت می شود. باید با این نوع اندیشه، رویکرد و فرهنگ مبارزه کرد تا فرآیند صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود. 

این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که راهکارهای تشویقی به تنهایی نمی تواند در الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور موثر باشد، تصریح کرد: برای اینکه دستگاه ها را به سمت استفاده از درگاه مورد بحث سوق دهیم می توانیم از اقدامات قهری و الزام آور در کنار اقدامات تشویقی استفاده کنیم. به نظر نمی رسد دستگاه هایی که در برابر این قانون تعلل می کنند، صرف استفاده از ابزارهای تشویقی به آن تن دهند. به همین دلیل لازم است که روش های تنبیهی و تشویقی به موازات یکدیگر به کار گرفته شود. به طور کلی، دستگاه هایی که قانون را نادیده می گیرند و آن را اجرا نمی کنند، باید تنبیه شوند. 

به گزارش فارس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار می توانیم به دو روش عمل کنیم. اول اینکه دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز بپردازند و هر کدام فرآیند خاص خودشان را در این زمینه دنبال کنند. روش دوم این است که به استفاده از یک درگاه ملی و واحد مبادرت کنیم.

در حال حاضر، برخی دستگاه ها هنوز در کشورمان به صدور مجوز با استفاده از فرآیندهای خاص خودشان مبادرت می کنند. با این حال، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. مجلس نیز قانون مورد نیاز برای استفاده از آن را تصویب کرده است. اما متاسفانه دستگاه ها به دلایل مختلف به استفاده از آن تن نمی دهند. 

موضوع مهم این است که صدور مجوز توسط دستگاه ها به صورت مجزا به مشکلاتی از قبیل اعمال سلیقه شخصی افراد در صدور مجوزها، روند طولانی صدور مجوز و ایجاد بستر رانت و فساد منجر شده است.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل‌ است و فقط دو دستگاه در این‌باره هنوز اقدام نکرده‌اند.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به آخرین وضعیت تایید مجوزهای کسب و کار دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاه‌ها به غیر از دو نهاد، به دنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاش‌های مستمر برای اصلاح و تایید مجوزهای کسب و کار توسط هیات مقررات‌زدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاه‌ها تکالیف خود را نهایی کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.

به گزارش فارس، پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد،‌ بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تاییدیه مجوزها هستند.

 

اتصال سامانه وزارت نفت به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به میدان‌داری وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست دریافت مجوز پنج طرح وزارت نفت به این درگاه مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه دستگاه‌ها تا ۱۸ اسفندماه امسال فرصت داشتند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به‌صورت الکترونیک انجام دهند، اظهارداشت: وزارت نفت در این ارتباط اجرای طرح‌های ان‌جی‌ال (مایعات گازی)، ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌شده)، پتروشیمی/ جی‌تی‌ال (تبدیل گاز طبیعی به مایع)، پالایشی/ پتروشیمی و احداث ایستگاه‌های گاز و سی‌ان‌جی را در این درگاه ملی قرار داده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم‌اکنون ارتباط سامانه وزارت نفت (MOP) و شرکت‌های اصلی آن با درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار برقرار شده است، تصریح کرد: تمامی متقاضیان مجوز از وزارت نفت و شرکت‌های اصلی از این پس می‌توانند با مراجعه به این درگاه (g4b.ir) درخواست خود را ثبت کنند تا در صورت بارگذاری اطلاعات مورد نیاز از سوی متقاضیان، نسبت به صدور مجوز آنها اقدام شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم به‌تازگی از وزارت نفت به‌عنوان دستگاه پیشرو در اتصال به این سامانه نام برده و گفته بود: باید سامانه‌های هوشمند، جایگزین کاغذبازی‌های اداری در اعطای مجوز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود تا طبق زمان‌بندی شفاف روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی پیش برود.

در ماده‌ ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است. دولت ملزم است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز در نشست هشتم اسفندماه هیئت دولت بیان کرده بود: تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و اکنون نیز به قانون تبدیل شده است. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای حلال است.

علی‌رغم پایان مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند درگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا اینکه بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه‌ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

به همین منظور از ماه‌های گذشته به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تاریخ «هجدهم اسفند» به عنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد.

سید امیر سیاح، پیش‌تر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایند باید الکترونیکی شود.

به گفته سیاح در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

با این وجود روز گذشته هجدهم به پایان رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند به صورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند.

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

همانطور که از جدول مشخص است دو فاکتور مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم).

مجوزهای برخی دستگاه‌ها هم به طور کامل به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده است، هم به درگاه‌های ملی متصل شده‌اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه‌ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه‌هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از سوی دستگاه‌ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و گفت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است.

وی با اشاره به برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری‌ها که مشکلاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: باقی دستگاه‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند تا اتصال لینک‌های سامانه‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌کننده‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌ماندند، بدهیم.

همچنین به نظر می‌رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و اخذ هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم‌نگاری می‌شود. براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.

با این وجود به نظر می‌رسد هرچند اعلام مجوزها از سوی دستگاه‌های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از طرفی از دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز انتظار می‌رود بنابر تکلیف قانونی‌شان با ترک فعل دستگاه‌های مذکور برخورد کنند.