ITanalyze

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس بعد از پایان مهلت ثبت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها، برای نظارت ورود خواهد کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، مجلس، وزیر مربوطه را احضار می‌کند.

‌‌احسان ارکانی در ‌گفت‌‌و‌گو با فارس به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را ،‌چه ثبت محور و چه تأییدمحور ،‌بر روی سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.

ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود،‌اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.

ارکانی ادامه داد: تقریباً همه مشکلات ما در فضای کسب و کار تا مرحله‌ شروع آن، مربوط به صدور مجوزهاست، به طور مثال، برای احداث یک دامداری صنعتی لازم است که بیش از یک‌صد مجوز دریافت شود که هر کدام از آنها باید از دستگاه های مختلف پیگیری شود و استانداردهایی که باید متقاضی برای آن کسب و کار رعایت کند، شفاف نیست‌. مثلاً اعلام شده است که برای شروع فلان کسب و کار، باید زمین با مساحت مناسب در دسترس باشد، ما در قانون و ضوابط نباید شاخص‌های کیفی تعیین کنیم. مثلاً نور کافی، زمین مناسب و غیره جوابگو نیست. بلکه مثلاً برای زمین باید مساحت با عدد به صورت دقیق مشخص شود. به طوری که اگر دستگاهی قصد داشت قصوری داشته باشد و متقاضی را با مشکلی مواجه کند، موضوع قابل پیگیری باشد. این شفاف‌سازی‌ها به سهولت فضای کسب و کار کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ما امیدواریم که دستگاه ها به قانون موجود در زمینه‌ صدور مجوزها عمل کنند و تا پایان خرداد 1401 ،‌صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این سیستم پیچیده ای نیست و کار دشواری در پیش نداریم. خدمتی که تا الان به صورت دستی انجام می شده است، قرار است به صورت الکترونیک انجام شود. در شرایط جدید، قدرت اعمال سلیقه‌ مدیران از بین می رود و امضاهای طلایی نیز دیگر وجود ندارد.

وی افزود: همه چیز بدون واسطه و به صورت شفاف صورت خواهد گرفت. برای برخی دل کندن از امتیازات موجود و امضاهای طلایی سخت است، آنها احتمالاً در مقابل اجرای این قانون مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که قانون با کسی تعارف ندارد. قطعاً به صورت محکم، قانونمند و شفاف بر اجرای این قانون نظارت خواهیم داشت.

به گفته ارکانی این قانون بسیار مترقی است و در کشور ما می‌تواند بسیار کارساز باشد، ما به اسم نظارت پیش از شروع کسب و کار، یک پروسه ی فرسایشی و سرشار از مسائل و بعضاً مفسده های اداری ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بروکراسی اداری و دیوان سالاری سنگین ،‌همه از آن گلایه دارند، امیدواریم با اجرای نهایی این قانون در حوزه ی شروع کسب و کارها شاهد گشایشی باشیم.

به گزارش‌ فارس مجوزهای کسب و کار از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور هستند و در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای این مسئله، الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست.

اما صرف الکترونیکی شدن این روند به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است موجب افزایش پیچیدگی فرایندهای اخذ مجوز شود، به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای بهبود فضای کسب و کار کشور و سامان دادن به صدور مجوزها این است که این کار فقط از طریق یک درگاه انجام شود.

در همین راستا، مجلس نیز با درک مسئله به تصویب قانونی در راستای الزام صدور همه مجوزهای کسب و کار فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کرده است، متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون اجرا نشده است‌، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عزم لازم برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

امروز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون 5 دستگاه‌ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز 18 اسفند سال 1400 تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار به دستگاه‌های اجرایی و همه ارگان‌هایی است که به نحوی مجوز مشاغل یا کسب و کار را صادر می‌کنند.

 الکترونیکی شدن مجوز راه‌اندازی یک کسب وکار، ایده‌ای است که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه‌ باید ظرف مدت مشخص که بعضا 3 روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

مخاطبان و متقاضیان اعلام می‌کنند برخی از شرایط و مدارک مجوزهای کسب و کاری در بخش‌های مختلف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری نشده و مشخص نیست. در همین باره یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد به فارس گفته است: «به دلیل آنکه شرایط و ضوابط این مجوزها به تایید نهایی هیات مقررات زدایی نرسیده امکان بارگذاری‌ آن روی درگاه وجود ندارد، وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل شرایط و مقررات برای متقاضیان است و به تکمیل و تایید شدن آن، در دسترس قرار می‌گیرد.»

به گزارش فارس، متمرکز شدن درخواست‌های راه‌اندازی یک کسب و کار ویژگی‌های متعددی دارد که می توان مهمترین آن را یکپارچگی عملکرد و نظارت بر تسهیل صدور مجوز دانست، به عبارت دیگر دولت با استفاده از الکترونیکی کردن فرایندهای درخواست متقاضیان و نیز تغییر مقررات و به عبارتی حذف ضوابط مضر و زائد تولید و اشتغال در صدد حکمرانی مطلوب است.

در حال حاضر مجوزهای 12 دستگاه نهایی شده است که در چند گروه تقسیم شده‌اند.

1- دستگاه‌هایی که مجوزهای آنها نهایی شده و به درگاه ملی مجوزها نیز متصل شدند که شامل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت می‌شود.

2- دستگاه‌هایی که 100 درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلا به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که عبارتند از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (بهزیستی)، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی.

3- دستگاه‌هایی که کمتر از 100 درصد مجوزهایشان نهایی شده است اعم از وزارت ارشاد (مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مشاغل خانگی، وزارت گردشگری (مشاغل خانگی صنایع دستی)، جهاد کشاورزی (مشاغل خانگی)،

4- دستگاه‌هایی که تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است مانند وزارت جهاد کشاروزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت میراث و گردشگری، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، سازمان ملی استاندارد.

5- دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به ارائه و تایید مجوزهای خود اقدام نکرده‌اند شامل شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی، کانون وکلا

توضیح اینکه همه مشاغل خانگی در بخش‌‌های مختلف صنعت، صنایع تبدیلی، گردشگری، دامی و گیاهی متعلق به وزارت تعاون کار و رفاه است و از طریق این دستگاه با همکاری سایر وزارتخانه‌ها نهایی می‌شود.

به گزارش فارس، طبق اعلام مسئولان وزارت اقتصاد مراکز صدور مجوز برای فاز بعدی شامل سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، اتاق‌های ایران و تعاون، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قوه قضائیه، ناجا می‌شوند.

امروز تاریخ ابلاغ تایید مجوزها و اتصال دستگاه‌های صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود و تا 5 فروردین سال 1401 لازم الاجرا خواهد بود؛ در صورتی که دستگاه‌ها به سامانه متصل نشده‌ باشند مرتکب جرم شده و دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی به این مسئله ورود خواهند کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه‌ ۱۵۰ مجوز وزارت جهاد کشاورزی را از طریق سامانه سماک به درگاه ملی مجوز‌ها اضافه کردیم.

به گزارش صدا و سیما، محمد قربانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: در حوزه اتصال به درگاه ملی مجوزها، نخستین دستگاهی بودیم که سامانه صدور مجوز‌های الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی معروف به «سماک» https://semak.maj.ir را به درگاه ملی مجوز‌ها وصل کردیم.

 وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال‌ها پیش، مجوز‌ها را به صورت الکترونیکی صادر می‌کرد و چیز جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها انجام شد تا ملت بدانند که فقط یک نشانی را باید یاد بگیرند و ورود کنند.

قربانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم از جمله تکمیل فرم‌ها را انجام داد، ادامه داد: در مورد تعداد مجوز‌ها و خدمات، با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختلاف داشتیم که بر اساس آخرین عدد ثبت شده، ۱۴۴ مجوز را تأیید کردند و به این رقم چند مجوز هم اضافه شد و تقریباً ۱۵۰ مجوز شد و این تعداد، «تأییدمحور» هستند.

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۵۹ عنوان مجوز در حوزه مشاغل خانگی داشتیم که اعلام کردیم «ثبت محور» هستند و فردا این موضوع را به وزارت کار نیز اعلام می‌کنیم.

‌وی اضافه کرد: حوزه مجوز‌های وزارت جهاد کشاورزی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا با سلامت محیط و انسان‌ها مواجه است از جمله حوزه دامپزشکی و حفظ نباتات و باید استاندارد‌ها و شیوه نامه‌های بین المللی را رعایت کنند.

‌قربانی با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی امضای طلایی وجود ندارد، گفت: ممکن است در برخی جا‌ها احساس شود فلان کارشناس چیزی را برای خودش گذاشته است، اما این گونه نیست در مجوز‌های «تاییدمحور»، ماهیت فعالیت بخش کشاورزی این است که بسیار حساسیت روی آن وجود دارد.

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مجوز‌های «تاییدمحور»، موضوع سلامت مردم در میان است و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند.

 وی با بیان اینکه مدت زمان صدور برخی مجوز‌ها از ۱۸۶ روز به حدود ۷ روز رسیده است، افزود: در دوره جدید انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کند استعلام‌ها حد بهینه داشته باشد.

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی گفت: بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد.

محمود نجفی عرب عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: بزرگترین مشکل کشور در جهت توسعه به دلیل امضاهای طلایی در بعضی از سازمان ها است. در مورد این امضاها تبعیض هایی وجود دارد و عده ای با استفاده از این امضاها می توانند اقداماتی انجام دهند. مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور به شدت طولانی شده و افرادی که به دنبال ایجاد کار هستند باید با سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر باشند.

وی با بیان اینکه اگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار راه اندازی شود می تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: اما نکته ای که از آن غفلت شده، این است که بسیاری از مجوزهایی که برای شروع کسب و کار از سازمان ها و دستگاه های مرتبط درخواست می شود، مازاد است و کار را کند می کند به همین دلیل باید قبل یا همزمان با شروع درگاه ملی مجوزدهی، مجوزهایی که ضرورتی برای اخذ آنها وجود ندارد و حتی به صورت موازی دستگاه های حاکمیتی درگیر آن می شوند را حذف کند. همچنین در مرحله اول باید پایش عمیقی در ضوابط شروع کسب و کارها انجام شود. خیلی از ضوابط باید از بین بروند چراکه امروزه بسیاری از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضرورتی ندارند و خود ترمزی برای آغاز کسب و کارها هستند.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در مورد مجوزها سال گذشته شورای عالی اداری مصوبه ای ارائه داد و دو دستگاه وزارت بهداشت و دستگاه های امنیتی را از این قاعده مستثنی کرده است. در رابطه با دستگاه های امنیتی با توجه به اینکه نظارت دقیق در این حوزه بسیار ضروری است نمی توان موضوعی را مطرح کرد اما درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است چراکه خدمات و تولیدات کالاهای سلامت خود در وزارت بهداشت گرفتار هستند. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد. وزارت بهداشت حتما باید در این سامانه حضور داشته باشد و خیلی از ضوابط غیرضروری که در شروع کسب و کار کالاهای سلامت مطرح است را حذف کند.

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که در نظام سلامت ،به دلیل سپردن تعیین ظرفیت به پزشکان، این امر چه انحصارهایی به وجود آورده است و این انحصارها چه تاثیراتی بر اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت خدمات نظام سلامت دارند، بیان کرد: بنده و بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. این وزارتخانه به راحتی می تواند از بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند. وزارت بهداشت و درمان در بخش کمیت حوزه کالاهای سلامت دخالت دارد در حالی که کمیت این کالاها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. متولی همه کالا در حوزه تولید و واردات وزارت صمت است و وزارت بهداشت نباید در آن دخالتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مانند سازمان غذا و دارو باید رگولاتور باشد و بر اساس قوانین باید بر کیفیت کالاهای سلامت نظارت کند. در حال حاضر سازمان غذا و دارو در کمیت و کیفیت دخالت دارد که این دو با هم در تعارض هستند.نکته مهم دیگر هم این است که بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همپوشانی نامرتبطی وجود دارد و سازمان ملی استاندارد غیر از دارو مسئولیت نظارت بر کیفیت و رگولاتوری بر کالاهای سلامت را هم برعهده دارد، در حالی که مسئولیت همه این باید با سازمان غذا و دارو باشد.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد این سوال که چرا دولت و وزارت بهداشت به مشکلات ذیل سازمان غذا و دارو ورود نمیکنند، گفت: قوانین و آیین نامه ها در این زمینه باید اصلاح شود. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور کالاهای سلامت باید کاملا از وزارت بهداشت مستقل شود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. بحث کمی هم باید از سازمان غذا و دارو جدا و زیر نظر وزارت صمت قرار گیرد.

طبق مصوبه مجلس، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

مطابق با بند (ح) تبصره ۱۸، کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مخالفان و سنگ‌اندازان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌ توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد که اغلب با اهدافی خاص و منفعت‌طلبانه، در اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.‌

به گزارش فارس، از اواسط بهمن ماه سال جاری بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به طور رسمی اعلام کردند که مهلت دستگاه‌ های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرآیند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان می ‌رسد و براساس قانون، دستگاه‌‌‌هایی که نتوانند تا این تاریخ تکالیف قانونی خود را انجام دهند، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

طبق این ضرب الاجل اعلام شده، فقط یک روز تا تاریخی که دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها فرصت دارند، باقی مانده است، اما هنوز هم برخی از دستگاه‌ها از اتصال به این درگاه خودداری کرده یا کم‌کاری می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند.

 

* 13 سال انتظار به پایان نزدیک می‌شود

‌هجدهم اسفند ماه سال 99 بود که نمایندگان مجلس برای چندمین بار مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 را اصلاح کردند و تا یک سال به دولت و دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وقت دادند تا همه موارد مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند.

در سال های گذشته، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین مساله همکاری نکردن دستگاه ها، مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به کندی پیش می ‌رفت؛ اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و جریان هایی که ۱۲ سال از اجرای این قانون خودداری می کردند، مجبور به رعایت و اجرای قانون شوند.

 

* سه گروه مخالف درگاه ملی مجوزها

به عقیده کارشناسان و بر اساس تحقیقات خبرنگار فارس مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌ توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد؛ اولین گروه، سیاست‌گذاران و دستگاه‌‌های اجرایی هستند که در اقتصاد کشور، رشد و توسعه کسب و کارها را لازمه توسعه کشور نمی‌دانستند و نسبت به آن احساس بی نیازی می‌کردند، به عبارت دیگر، مسوولان دولتی که کشور را تک محصول و وابسته به نفت می‌خواستند، اولین گروه مخالفان شفاف‌شدن روندهای صدور مجوزها در کشور هستند.

گروه دوم انحصارگرانی هستند که به دلیل بر هم خوردن تعادل خودساخته در زمینه کسب و کارهای موجود، مخالف افزایش تعداد تولیدکنندگان در کشور بودند، این گروه به زعم خود در صورتی که تعداد افراد حاضر در برخی صنف ها افزایش یابد، سود کسانی که در این صنف در حال فعالیت هستند، کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. انحصار موجود در برخی رشته ها سبب کاهش کیفیت خدمات و تولیدات ارائه شده به مصرف کنندگان شده است.

گروه سوم مخالفان الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هم کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی و صادرکننده مجوزها هستند که به دنبال باقی ماندن حق امضای طلایی برای خود بودند.

طولانی شدن مراحل صدور مجوز کسب و کار، متقاضیان را در نهایت به سمت گرفتن امضای طلایی سوق می داد که این موضوع نیز آورده‌های مالی و غیرمالی برای این افراد دارای امضای طلایی داشت.

با ایجاد درگاه ملی مجوزها این مساله تا حدود زیادی از بین خواهد رفت و این افراد که با داشتن امضای طلایی تا حدود زیادی برای خود منافع ایجاد می کردند، مخالف جدی این موضوع بوده و هستند.

 

* اصلی‌ترین الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها

در این‌باره، کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت‌و‌‌گو با فارس، در زمینه گروه های مخالف صدور مجوز به صورت الکترونیک، می‌گوید: گره خوردن طرح الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار با حمایت از تولید در قوانین موجب شده است‌ رانت و امضا‌های طلایی مانع از همکاری کامل دستگاه‌ ها برای اجرای کامل این طرح باشد و همین موضوع، الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.

وی‌ با اشاره به الزامات بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: یکی از الزامات مهم در بهبود فضای کسب و کار حذف قوانین مخل در زمینه پشتیبانی از تولید و کسب و کار است. در این زمینه دولت و مجلس باید قوانین قدیمی و کهنه ای که شروط سختی را به کارآفرینان تحمیل می ‌کند، حذف کنند‌ زیرا اگر همچنان قوانین رانت زا و انحصارگرا وجود داشته باشد، این طرح نیز شکست خواهد خورد.

بنابراین گزارش، فضای کسب و کار یکی از مولفه‌ های مهم در رشد و توسعه اقتصادی است؛ سهم ۵۵ درصدی مجوز‌ها در زمینه موانع تولید و کسب و کار‌ها موجب شده است با وجود اقدامات مختلف و قوانین متعدد، فضای کسب و کار کشور تا هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح جهانی در سال پایان این برنامه است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.

ایجاد یک کسب و کار جدید می‌تواند در زمینه رشد تولید ملی و افزایش اشتغال کمک زیادی کند اما وجود مقررات پیچیده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز، کارآفرینان را با دردسرهای فراوانی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، در حالی فقط 2 روز تا پایان مهلت قانونی برای دستگاه ها و وزارتخانه ها جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها باقی مانده است، تعدادی از دستگاه‌ها هنوز اقدامات لازم برای اجرای این قانون را انجام نداده‌اند.

از جمله تکالیف قانونی برای تسهیل صدور مجوزها، همکاری دستگاه‌ها برای بارگذاری و ارائه شفاف و دقیق همه مجوز‌ها هم به لحاظ نظام مجوزدهی و هم از منظر خوشه‌های کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌های کشور است تا براساس آن هیئت مقررات زدایی برای حذف یا اصلاح آنها تصمیم‌گیری کند، اما تاکنون این مهم انجام نشده است.

دلایل و موضوعات متعددی برای اجرای این قانون توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای تصویب و اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیک بیان شده است‌ اما یکی از مهمترین موضوعات در بحث مجوزها، ایجاد انحصار در صدور برخی مجوزها بوده که قانون‌گذاران در این زمینه ورود کرده و خواهان توقف آن شده‌اند.

 

* انحصار دستگاه‌ها مانع صدور مجوزهای جدید کسب و کار

انحصار در صدور مجوزها یعنی دستگاه صادرکننده مجوز به مهمترین ذینفع در ایجاد کسب و کار مربوطه تبدیل می‌شود و به همین دلیل، هیچگاه اجازه ورود افراد دیگر را به آن بخش نمی‌‌دهد. مثلاً مجوز کسب و کار‌های صنعتی را وزارت صمت، مجوز‌های کسب کار‌های مربوط به کشاورزی و دامپروری را وزارت جهاد کشاورزی، مجوز داروخانه را داروسازان صادر می‌ کنند؛ در حالی که در کشور‌های دیگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کار ذینفع نیست. درگاه ملی مجوزها می تواند این تعارض منافع را تا حدود زیادی برطرف کند.

فاطمه حسینی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه انحصار موجود در صدور مجوزهای کسب و کار می‌گوید: برخی دستگاه‌ها به‌دلیل اینکه معتقدند نباید دست در بازار زیاد شود، تاکنون از صدور مجوز سرباز می‌زدند و همین مساله باعث ایجاد تعارض منافع میان کارآفرینان و صادرکنندگان مجوز شده بود.

وی ادامه داد: در صورتی که درگاه ملی مجوزها بتواند مشکل انحصار و تعارض منافع را حل کند، بخش بزرگی از مشکلات پیش روی کارآفرینان حل خواهد شد. 

به اعتقاد کارشناسان، همین دو مساله در سال‌های گذشته مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و افراد جدیدی که خواهان ورود به این کسب و کارها هستند، ایجاد کرده است.

 

* وجود درآمد دستگاه ها را از همکاری با یکدیگر منع می‌کند

یکی دیگر از موضوعاتی که در سال‌های گذشته، مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان در زمینه دریافت مجوز ایجاد کرده است، به موضوع اتخاذ تصمیمات غیرهماهنگ میان دستگاه های مختلف بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، برای رفع موانع و انجام اصلاحات در هر بخشی، نیاز به اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ میان سایر دستگاه‌ ها و نهاد‌های مرتبط با موضوع است زیرا صدور مجوز منبع درآمدی برای بسیاری از دستگاه‌ها است.

به همین دلیل، این دستگاه‌ها معمولاً حاضر به همکاری با دیگر دستگاه‌ ها برای رفع موانع و حذف مقررات زائد نمی‌ شوند. این امر موجب شده است روند تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بیش از پیش دشوار شود. در صورتی که این مساله با درگاه ملی مجوزها برطرف شود، می‌توان شاهد بود که هم تعارض منافع و هم امضاهای طلایی دستگاه‌ها تا حدود زیادی از بین برود.

 

* بخشنامه‌ها برهم زننده قوانین هیات مقررات زدایی

یکی دیگر از مشکلاتی که این قانون می‌تواند برطرف کند، زمان بر بودن مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد است، طبق قانون، برای حذف یا اصلاح یک مقرره در هیئت مقررات زدایی، بین سه تا 6 ماه زمان نیاز است. این در حالی است که در طول این مدت، بخشنامه ‌های مختلفی، مرتبط با موضوعی که تصمیم به حذف یا اصلاح آن گرفته شده، صادر می ‌شود. به عبارت دیگر، سرعت مقررات زایی در کشور بسیار بیشتر از مقررات زدایی است و حذف یک یا چند مقرره تأثیری بر حذف مقررات زائد از فضای کسب و کار کشور ندارد.

همین مساله موجب شده، زمان صدور مجوزها و یا کنار گذاشتن مقررات و بخشنامه های دست و پا گیر دستگاه ها به شدت کاهش یابد. در صورتی که درگاه ملی مجوزها در همه بخش‌ها به درستی اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات کارآفرینان در دستگاه‌های صادرکننده مجوز از بین برود.

 

* بخشی نگری در حوزه کسب و کارها کنار گذاشته شود

به نظر بسیاری از کارشناسان، روند اصلاح یا حذف مقررات زائد، نیازمند تصمیمات یکپارچه و واحد از سوی یک نهاد فراقوه‌ای است، در حالی که در کشور ما بخشی نگری و تصمیمات متعدد در حوزه‌ های مختلف مرتبط با کسب و کار از جمله صادرات، واردات، مالیات و غیره مانع از تسریع در فرآیند اصلاح و بهبود محیط کسب و کار شده است.

این مساله نه تنها محیط کسب و کار را با تهدید مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش امنیت سرمایه گذاری، از دست دادن بازار‌های صادراتی و ایجاد بی اعتمادی به فعالان اقتصادی داخلی در حوزه تجارت خارجی نیز شده است. در صورتی که این بخشی نگری در میان قوانین از بین برود و یک سیستم یکپارچه در این زمینه ایجاد شود، می توان امیدوار بود تا موضوع روند طولانی مجوزهای کسب و کار از بین رفته و همین موضوع باعث ایجاد انگیزه در کارآفرینان و افرادی که به دنبال مجوز بوده اند، شود.

به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به اقدامات صورت گرفته طی چند ماه اخیر و ارائه هشدار‌ها و تذکرات لازم به مسئولان دستگاه ‌های اجرایی، همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز در تلاش هستند تا فرایند شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌ها را تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسانند و تاکنون نیز برخی دستگاه ها، ضوابط و شرایط صدور مجوز‌های خود را برای بارگذاری در درگاه ملی مجوز‌ها به این مرکز ارائه داده اند و براساس قانون، هر دستگاهی نیز که در اجرای تکالیف خود کوتاهی کند، مطابق با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.

به گزارش (شادا)، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص های بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها اشاره کرد و اظهارداشت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، گفت: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب‌وکارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.

مخبر همچنین به برخی کاغذبازی های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.

مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.

وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.

در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه‌های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام زدایی، ‌ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های متبوع خود را تشریح کردند.

سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته اند، گفت: پس از دستور رئیس جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوزدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.

نوشدارو پس از مرگ سهراب؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی تصمیم دیوان عدالت اداری بوده است
بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای رأی سال ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری انجام شده است و اقدام اخیر کانون‌های وکلا برای بی‌اثر کردن آن بدون تآثیر است.
به گزارش تسنیم؛ در سال 1397 هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد که مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود.

کانون وکلای دادگستری در مخالفت با این مصوبه، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند که رأی این پرونده در سال 1398 صادر و در آن اعلام شد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.

در ادامه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ این کمیسیون مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند. باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی اینچنین بود؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.

مجدداً و با توجه به تعارض آرای هیئت عمومی، ‌موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام و در نهایت به هیئت تخصصی ارجاع شد؛ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نظر به این داد که تعارضی وجود ندارد و گزارش خود را به رئیس دیوان تقدیم کرد که این گزارش به تأیید وی رسید و با نظر او موضوع بایگانی شد.

در خرداد ماه امسال هیئت مقررا‌ت‌زدایی باز هم مصوب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود که کانون وکلا از آن استنکاف و دیوان عدالت شکایت کرد که این بار هم دیوان عدالت این مصوبه را ابطال کرد.

در ادامه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در راستای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک استعلام انجام می‌دهد که در پاسخ هیئت مقررات‌زدایی گفته می‌شود؛ اگر کانون‌ وکلا مجوز وکالت را بارگذاری نکرد، این هیئت تکلیف دارد که بارگذاری را انجام دهد. با توجه به استنکاف کانون وکلا از بارگذاری مجوز، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی این مهم را انجام داد و حالا آخرین رأی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه است در حالیکه مجوز وکالت بر اساس یک رأی دیگر دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است.

به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه باید شخصاً این موضوع را حل و فصل و بلاتکلیفی ایجاد شده را رفع کند؛ هرچند مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است و این رأی اخیری که صادر شده در حقیقت نوشدارویی بعد از مرگ سهراب محسوب می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:‌ امضای طلایی صدور مجوز کسب‌وکارهای 4 دستگاه حذف شد.

امیر سیاح در گفت‌و‌گو با فارس، از حذف امضای طلایی صدور مجوزهای کسب و کار برخی دستگاه ها خبر داد.

رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی گفت: در حال حاضر امضای طلایی از کل ۵۴ مجوزی که وزارت صنعت معدن و تجارت صادر می‌کند، حذف شد.

وی با اشاره به تلاش دستگاه‌ها برای اصلاح مجوزهای و رفع موانع اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌ وکار تصریح کرد:‌ همچنین امضای طلایی مجوزهای مشاغل خانگی دستگاه‌ها، سازمان بورس و وزارت ورزش و جوانان حذف شد.

سیاح در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند؟ تاکید کرد: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و همه‌ فرآیندهای مربوط به ثبت درخواست، پاسخ و صدور مجوز از طریق این درگاه انجام می‌شود و قرار است امروز (یکشنبه) وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بورس نیز متصل شوند.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه از دو روز اخیر اتصال آزمایشی و تکمیلی سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها آغاز شد، گفت: با اقدامات انجام شده سامانه‌های وزارت صمت از امروز به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.

مهدی نیازی در گفت‌‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت پیوستن وزارت صنعت، معدن و تجارت به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت:  موضوضوع پیوستن دستگاه‌های مختلف به درگاه ملی مجوزها، از سال گذشته مصوب شد اما دستگاه ها با تأخیر کار را دنبال می‌کردند. 

وی با اشاره به اینکه باید تا 18 اسفند امسال اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها انجام شود، گفت: زمانی که دولت جدید مستقر شد وزارت اقتصاد با معاونت‌های وزارت صمت ارتباط مستقیم داشتند اما روابط چندانی شکل نگرفت تا زمانی که اینجانب مسئولیت محیط کسب و کار را در وزارت صمت بر عهده گرفتم‌.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت بیان داشت: بنابراین دو نوع کار تعریف شد که یکی از آنها تکمیل فرم ها و کاربرگ هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگاه ها آن را تکمیل کنند بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و تیمی برای این موضوع مستقر و کارها را سازماندهی کرد تا اینکه در همه بخش‌های وزارت صمت این فرم ها تکمیل و کار انجام شد. 

نیازی بیان داشت: کار دوم و مهم تعریف شده دیگر در معاونت مذکور،  اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی صدور مجوزها بود که برای این منظور نیز برنامه‌ریزی‌های لازم به سرعت انجام و کار به صورت ویژه پیگیری شد؛ در‌باره تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها جمع بندی‌ها انجام شده و فردا هیات مقررات زدایی برگزار می‌شود تا فرم ها و کاربرگ‌ها به تصویب برسد. 

وی در رابطه با اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: دو شب پیش اتصال به صورت آزمایشی انجام شد و شب گذشته این اتصال توسعه یافت، تقریبا سامانه‌های وزات صمت به درگاه ملی مجوز ها متصل شده است و امروز مراحل نهایی به اتمام می رود و براین اساس امروز اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصادی عملیاتی می‌شود. 

وی بیان کرد: به اذعان وزارت اقتصاد، وزارت صمت در اتصال به درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد از همه سازمان‌ها جلوتر است؛ وزارت صمت در اجرای قانون به چالشی برخورد نکرد و همانطور که وزیر صمت به این موضوع تاکید داشتند، به صورت خاص این موضوع پیگیری شد. 

نیازی بیان داشت: امیدواریم در ادامه راه اصلاح فرآیندها را با سرعت بیشتری دنبال کنیم زیرا بحث اصلاح فرآیندها به علت اهمیت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا طی دو - سه ماه  آینده بخش‌هایی زیادی از این اصلاحات انجام شود. 

بنابراین گزارش امروز امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد‌ در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند؟ به فارس گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و همه‌ فرآیندهای مربوط به ثبت درخواست، پاسخ و صدور مجوز از طریق این درگاه انجام می‌شود و قرار است امروز (یکشنبه) وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان بورس نیز متصل شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در علی آباد کتول از افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در سامانه صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از ابتدای اسفند و پس از ملزم کردن رییس جمهور به همکاری اعضای هیات دولت به انجام این کار سرعت همکاری دستگاه‌های اجرایی بیشتر شد و در ارتباط با ۱۶ وزارتخانه هیچ مشکلی نداریم.

احسان خاندوزی افزود: دو یا سه دستگاه نیز فعالیتشان از زمان بندی عقب تراست.

خاندوزی افزود: با اقدام هیات مقررات زدایی و سهولت محیط کسب و کار شرایط خوبی برای کاهش زمان و رفع موانع کسب محوز و از همه مهم‌تر متکی برسامانه شدن مجوز کسب و کار، فراهم شد.

او گفت: با عبور از سیستم کاغذی وارد فرآیند الکترونیکی صدور مجوز‌ها می‌شویم و به روز مشخص می‌شود که برای یک فعالیت اقتصادی مدارک چه زمانی بازگذاری شده است.

خاندوزی افزود: زمان و موانع کسب مجوز‌ها سبب می‌شودبسیاری از سرمایه گذاران از انجام کار اقتصادی منصرف شوند یا با پرداخت‌های غیر قانونی حق اصلی خود را در زمینه فعالیت اقتصادی را به دست بیاورند.

خاندوزی افزود:طولانی شدن زمان صدور کسب مجوز‌ها یکی از مهم‌ترین و پرتکرار‌ترین نارضایتی‌های فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بود.

در حال حاضر ۴ روز تا ۱۸ اسفندماه و پایان مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای شفاف سازی صدور مجوز‌ها و اتصال سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کشور باقی مانده است.

با اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوز‌های کشور متقاضیان می‌توانند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، مجوز کسب و کار خود را از این درگاه دریافت کنند.

هنوز تعدادی از دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات لازم را انجام نداده‌اند که باید دید آیا این موضوع می‌تواند منجر به اعمال قانون برای این دستگاه‌ها شود یا خیر.

به گزارش فارس، ۱۸ اسفند ماه سال جاری پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهاست، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

* قانونی که چندبار تغییر کرده است

مسئولان امر برای برداشتن این مانع جدی از پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور، در سال ۱۳۸۷، با تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر آن شدند تا با در نظر گرفتن تکالیفی برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، شرایط و ضوابط دریافت مجوز را به گونه‌ای تسهیل کنند که فعال اقتصادی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون هیچ مانعی، کسب و کار خود را آغاز و به فعالیت اقتصادی بپردازد.

اجرایی نشدن این ماده قانونی، بار‌ها مجلس را در مسیر اصلاح آن قرار داد و آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب رسید و براساس آن، دستگاه‌های صدور مجوز مهلت یک ساله برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها یافتند و دولت سیزدهم ۱۸ اسفند را پایان مهلت یک ساله اعلام کرد.

 

* هچنان 24 دستگاه مقاومت می‌کنند

با این وجود، گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که همچنان بسیاری از دستگاه‌ها از شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها امتناع می‌کنند.

اطلاعات به دست آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسب‌ و کار نشان می ‌دهد 6 دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام داده ‌اند و هم‌چنان 24 دستگاه وضعیت رو به رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند.

به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری و شفاف نکنند، مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود، حال باید دید چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان از اجرای قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها مقاومت می ‌کنند.

طبق گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد، تمام مقدمات در این وزارتخانه حاضر است، اما هنوز برخی از دستگاه ‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند.

 

* امضاهای طلایی و بروکراسی های اداری؛ علت مقاومت دستگاه ها

برخی از کارشناسان، علت تحقق نیافتن اهداف این ماده قانونی در 13 سال گذشته را تعارض منافع دستگاه ‌ها، وجود امضا‌های طلایی، نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌ کنند.

ارزیابی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد، در این مدت متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور ایجاد نشده است. البته برخی موفقیت ‌ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

 

* 4 روز تا پایان مهلت قانونی دستگاه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها

پیش از این در خردادماه سال ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور از 73 روز  به سه روز کاهش یافت، اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می ‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

کارشناسان محیط کسب و کار معتقدند، دستگاه ها عادت کرده اند که مجوزها را حضوری اعطا کنند و مقاومت هایی در این مسیر دارند.

تا هجدهم اسفند امسال، چهار روز باقی مانده است و باید دید دستگاه هایی که تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند، آیا در این مدت کوتاه می توانند خود را آماده اتصال کنند و یا وزارت اقتصاد مدیران این دستگاه ها را به قوه قضائیه معرفی کرده و طبق قانون این دستگاه ها باید مجازات شوند.

یک هفته دیگر مهلت قانونی دستگاه‌ها برای شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم از پیش از انتخابات تاکنون، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. به طوریکه، رئیس جمهور در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور ویژه بر این موضوع تاکید کرده است. 
وی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد در خرداد ماه امسال گفته بود: نباید صدور مجوز‌ها باعث اخلال در روند تولید شود. دولت باید بر فعالیت‌های تولیدی نظارت داشته باشد، اما نباید با مجوز‌ها و تصمیمات خلق الساعه دست و پای تولیدگر را ببندد. کارآفرین و تولیدگر باید بتواند برنامه ریزی و پیش بینی داشته باشد و مجوز‌های دست و پا گیر و بی ثباتی در مقررات و تصمیم گیری‌ها مانع این کار است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ مجوز‌های متعدد، باید جای خود را به نظارت پسینی دولت بدهد. 
بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز، براساس وعده داده شده، دولت با جدیت این موضوع را دنبال کرد و به عنوان یک کارویژه اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به طوریکه از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی اصلی ساماندهی صدور مجوز‌های کسب و کار، با پیگیری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های صدور مجوز، ضوابط و شرایط چگونگی تسهیل صدور مجوز‌ها و آخرین مهلت دستگاه‌ها را برای اجرای تکالیف قانونی خود براساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به آن‌ها ابلاغ کرد. 
رئیس جمهور نیز که طی ۷ ماه گذشته بار‌ها بر تسهیل صدور مجوز‌ها تاکید کرده است، بار دیگر در جلسه هیئت دولت در روز یک شنبه (۸ اسفندماه) ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی"، از ضرورت تسهیل مجوز‌های کسب و کار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این امر سخن گفت و افزود: بحث مجوزها، یکی از موانع جدی است که سرمایه گذار و کارآفرین را معطل می‌کند. تمام دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.  
به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حال حاضر همه دستگاه‌ها در تلاشند تا زیرساخت‌ها و شرایط تسهیل صدور مجوز‌ها را براساس آنچه که در قانون ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی برای دستگاه‌ها مشخص کرده است، فراهم نمایند و همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است تا مهمترین مانع پیش روی توسعه کسب و کار‌ها برداشته شود.
انتظار می‌رود، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌ها با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اجرای کامل این ماده قانونی پس از ۱۳ سال وقفه به سرانجام برسد.

معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین شده، قطعی است.

مهدی نیازی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد. 

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تاخیر داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود. 

معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگا‌ه‌ها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم. 

 

* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود. 

نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.  

وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

 

* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار

نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد. 

معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی ساماندهی سامانه‌های مجوزدهی و اشتغال است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار مقاومت می‌کنند اما دولت مکلف است این قانون را اجرا کند.

‌محمد رشیدی در گفت‌‌‌‌و‌گو با فارس درباره رویکرد مجلس در زمینه ‌درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار و ضرورت و اهمیت این موضوع و همچنین دلایل تأخیر در اجرای قانون، اظهار داشت: در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار باید گفت که ما باید بتوانیم به صورت الکترونیک و با سرعت قابل قبولی این کار را انجام دهیم.

وی افزود: مردم از آمدن در ادارات و گیر افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری و مجوزدهی خسته می‌شوند و ممکن است مسیر اشتغال‌زایی به شدت کند شود، همچنان که تا الان شده است، ما یک درگاه الکترونیکی ایجاد کردیم و گفتیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد، با مکاتبه از طریق این درگاه شروع کند تا پس از ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، صاحب مجوز ‌شود، در واقع ما مستقیم مردم را به دولت متصل می‌کنیم تا از طریق این سامانه کار خود را انجام بدهند؛ امیدواریم این طرح پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان عملی شود.‌

 

* دلیل محوریت وزارت اقتصاد در طرح درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین درباره دلیل محوریت وزارت اقتصاد در این طرح بیان کرد: وزارت اقتصاد به عنوان وزارت مادر در کسب و کارها محسوب می‌شود زیرا بانک‌ها، گمرک و اداره مالیات که به صورت مستقیم با فضای کسب و کار ارتباط دارند، با وزارت اقتصاد پیوند خورده‌اند.

رشیدی افزود: البته که ممکن است یک کسب و کار مربوط به وزارتخانه خاصی باشد ولی در هر حال همه کسب و کارها به نوعی با مسائل گمرکی و بحث‌های مالیاتی سر و کار دارند و بر همین اساس وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه اصلی در نظر گرفته شده است تا متولی ساماندهی سامانه‌های اشتغال باشد.‌

 

* ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها اظهار داشت: ‌متأسفانه در این زمینه هم برخی دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کنند و هم وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است، دولت متولی این کار است و در قانون هم آمده و ابلاغ هم شده است ولی متأسفانه اجرا نشده است، ما الان با این طرحی که تصویب شده است، دولت را مکلف کردیم که این قانون را حتماً اجرا کند و از این پس به این سمت پیش خواهیم رفت، وقتی کارها خارج از این سامانه انجام شود، هم شفافیتی وجود ندارد و هم ممکن است رانت و انحصار ایجاد شود.‌

به گزارش فارس، ‌درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب اسفندماه سال ۹۹ موظف است همه مجوزهای کشور را تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری کند و در سامانه خود قرار دهد اما با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور همچنان موضوع تعدد مجوزها و گرفتاری‌های اداری هنگام اخذ مجوز یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه نخبگان و کارآفرینان محسوب می‌شود؛ در این میان عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این سامانه و همچنین پیچیدگی نظام استعلامات درون‌سازمانی نقش قابل توجهی در عدم تحقق این طرح ملی داشته است. 

یکی از فواید صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند، به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. درضمن فرآیند‌ها نیز شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود.
خبرگزاری میزان - تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران بر این موضوع تأکید دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.

در واقع با کمی کنکاش در شرایط موجود، به وضوح می‌توان فهمید که بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سرمایه اولیه و دانش و مهارت مانع ورود افراد به بازار و شروع کسب و کار‌های جدید نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز دلیل اصلی آن است.

این شرایط مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع قانونگذاری در ایران بر آن داشته است که برای حل مشکل چاره جویی کند. راهکار مجلس این است که صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود و دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به این کار نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده است، اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

با توجه به مصوبه‌ی مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به اینکه تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ صدور مجوزهایشان را فقط از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند، گفتگویی با غلامی مزینان، کارشناس اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

اسماعیل غلامی مزینان در مورد مزایای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: موضوع اول در این ارتباط، دشواری کار است. تا الان روند‌ها دستی بوده و فرآیند‌ها بدون اینکه محدودیت خاصی داشته باشد با اعمال سلیقه‌ی افراد انجام می‌شده است. بنابراین، برای دستگاه‌ها دشوار است که از طریق یک سامانه‌ی منسجم، اقدام به صدور مجوز کنند.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که اگر قرار باشد صدور مجوز‌ها از طریق سامانه انجام شود، دیگر زمینه‌ی برخورد‌های سلیقه‌ای وجود ندارد و امضا‌های طلایی از بین می‌رود. تمامی این موارد به معنای کم شدن قدرت دستگاه‌ها است. طبیعتاً برخی نگران کم شدن قدرت خودشان هستند و در مقابل صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور مقاومت می‌کنند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، موضوع سوم، درآمد است. فرآیند صدور مجوز‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای دستگاه‌ها بعضاً درآمدزایی داشته است و آن‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند.

غلامی مزینان، در ادامه خاطرنشان کرد: اولین فایده‌ی صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند. به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. فایده‌ی دوم این است که فرآیند‌ها شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود. شرایط در یک سامانه مشخص شده است و کسی نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای با مسائل داشته باشد. همچنین، چون مسائل زمانمند می‌شود، کسی نمی‌تواند افراد را برای گرفتن مجوز معطل بگذارد و کار‌ها باید بر اساس زمان بندی مشخص شده انجام شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئله‌ی دیگر این است که اگر مردم بتوانند به سهولت برای شروع کسب و کار‌های موردنظرشان مجوز بگیرند، می‌توانند در فضای اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتر و بهتری داشته باشند و در شرایط فعلی زمینه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم کنند و برای کشور ارزش افزوده به وجود بیاورند. در شرایطی که کشور درگیر مسائلی همچون تحریم است، یکی از روش‌ها برای مقابله با مشکلات و رشد اقتصاد کشورمان این است که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تصور من این است که قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌ها در کشور ما به لحاظ ضمانت اجرا ضعف‌هایی دارد که باعث می‌شود دستگاه‌ها همچنان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند و به آن تن ندهند. اما طرحی که الان در زمینه‌ی الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور در جریان است، طرح بسیار مترقی‌ای است و می‌تواند نواقص طرح قبلی را از بین ببرد.

به گفته‌ی غلامی مزینان، اگر قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی نشود و باز هم مانند قبل به تأخیر بیفتد، مشکلات فعلی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها ادامه خواهد داشت و مردم برای دریافت مجوز‌های موردنظرشان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود؛ بنابراین امکان استفاده از سرمایه‌های داخلی وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از بازبینی 2600 مجوز دستگاه‌ها خبر داد که برای اصلاح به آنها ارسال شده است.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت درگاه ملی مجوزها و حضور دستگاه‌های صادر کننده مجوز، اظهار داشت: دستگاه‌ها از آبان امسال حدود 2600 مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت اقتصاد شروع به بازبینی این مجوزها کردیم.

وی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف داشتند که باعث سردرگمی مردم می‌شود و شروط قابل تفسیر است که موجب می‌شود مامور دستگاه به صورت سلیقه‌ای عمل کند به همین دلایل تا اوایل آذرماه اشکالات را به دستگاه‌ها فرستادیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب وکار 5 دستگاه در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به پایان رسیده است، تصریح کرد:‌ فرایند رسیدگی به مجوزهای 20 دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی که می‌دانم این دستگاه‌ها نیز حرکت جهادی را شروع کردند و شبانه روزی با همکاران ما در حال همکاری هستند.

 

* جزئیات تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی

وی در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها اطلاعات را کامل کردند؟ عنوان کرد: وضعیت دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند، اما در ستاد و سایر بخش‌های دستگاه‌ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.

سیاح در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها پایین‌ترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، بیان داشت:‌ چند دستگاه‌ها تاکنون توجه نکردند که انحصارگران حقوقی هستند، فعلا از بردن نام اکراه داریم و امیدواریم ریشه انحصار در کسب و کارها برچیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدود 100 تا 200 مجوز کسب و کار صادر می‌کند و آنها به طور دقیق نمی‌دانند چه تعداد است، شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث می‌شود امضا طلایی همچنان وجود داشته باشد. چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان می‌خواهد مجوز بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که برای استاندارد سازی و ادغام مجوزها چه اقدامی صورت گرفته است؟ یادآور شد: به دستگاه‌ها توصیه می‌کنیم که استاندارد را آسان بگیرد اما برای رفع ابهام و شفاف سازی شرایط صدور مجوزها حکم می‌کنیم که باید ابهامات برطرف شود. مثلا سازمان غذا و دارو می‌گوید یک آشپزخانه صنعتی باید تمیز باشد، قبول است، اما وقتی که می گوید با شوینده مناسب شسته شود یعنی چه؟ منظور چیست؟ دست مامور باز است که سلیقه‌ای عمل کند و ایراد بی‌مورد بگیرد که موجب استیصال صاحبان کسب وکار می‌شود بنابراین از نظر هیات مقررات زدایی نیازمند ابهام‌زدایی و رفع ایراد است.

 

* تلاش می‌کنیم کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این گفته که این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که وزارت اقتصاد به دنبال مجوز دادن به هر کسی است و باعث می‌‌شود که کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در جامعه رواج یابد و شکایت‌ها افزایش پیدا کند و در این صورت کدام دستگاه‌ پاسخگو است، اظهار داشت: همان دستگاهی که تا الان پاسخ می‌داده پاسخگو خواهد بود. کار وزارت اقتصاد این است که کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند و اتفاقا خود را تحت نظارت بدانند و از استانداردهای کیفی بالاتری پیروی کنند. علاوه بر آن مشخصات و اطلاعات هویتی و شغلی آنها برای جامعه شفاف می‌شود، زمانی که بتوانند به صورت رسمی فعالیت کنند و روی محصول خود آدرس و برند درج کنند قطعا به فکر اعتبار و آبروی کالای خودشان هستند.

وی تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد خواسته همگانی است و در صورتی که منجر به تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارها شود نیز یکی از محاسن این اقدام ملی محسوب می‌شود، کسب و کارهایی که با درآمد حدود 6 تا 7 میلیون تومان در ماه باشد مشمول معافیت مالیاتی در بودجه هستند.

 

* روزانه ‌2000 هزار مجوز صنفی صادر می‌شود‌

سیاح در پاسخ به این سوال که تمرکز درخواست صدور مجوز از سوی یک درگاه و ارسال آن به دستگاه‌ها برای پاسخگویی و نظارت بر این فرایند چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود و تجربه جهانی آن چه بازخوردی داشته است؟ گفت:‌ مدل متمرکز صدور مجوز در برخی کشورها تجربه شده است و دلیل این مسئله روشن است که می‌خواهیم فرایندها را تسهیل کنیم. اگر از دستگاه‌‌ها بپرسید که در سال چه تعداد مجوز صادر می‌کنند به شما پاسخ می‌دهند که احتمالا چند صد هزار مجوز در سال صادر می‌شود. اما آیا این مجوزها در چه مدت زمان صادر می‌شود؟ آیا همه متقاضیان شرایط برابر دارند؟ چند درصد متقاضیان موفق به دریافت مجوز می‌شوند و ده‌ها سوالی که نیاز به پاسخ‌های شفاف نیاز دارد. همه این اقدامات هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در جهت آسان سازی و سهولت متقاضیان برای صدور مجوز و شروع یک کسب و کار است.

این مقام مسئول در مورد مجوزهای صنفی بیان داشت: در روز بیش از 2500 درخواست مجوز صنفی وجود دارد که حدود 2000 هزار مجوز صادر می‌شود، گاهی متقاضیان از قطع شدن سامانه‌ها شکایت می‌کنند که مربوط به اینترنت است و یا درگاه ثبت احوال یا سایر مراکز قطع می‌شود. بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی می‌شود و در بخش صنفی کمترین شکایت وجود دارد.

 

* سرنوشت دستگاه‌هایی که با درگاه ملی مجوزها همکاری نکنند

وی در پاسخ به این سوال که بعد از 18 اسفند که مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌یابد در صورتی که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی جرم انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها طلب کند جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش بینی شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌کنند و می‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.

سیاح افزود: گزارش به صورت خودکار به دستگاه‌های نظارتی می‌رود، دولت و سایر قوا به دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب و کارها هستند.

وزیر اقتصاد گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد افزود: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.

وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می‌شود تا پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه‌های گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.

خاندوزی افزود: همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می‌بایست با کمترین تغییر در رویه‌های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه‌ها فراهم کرد.

وی ادامه داد: با رویه‌های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تلاش خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی کرده و وارد بازار شود.

خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.

محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده‌اند به خصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و به خصوص آنان که گمان می‌کردند با آن‌ها مماشات به عمل می‌آید برخورد صورت گرفته است و اکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده‌اند.

وی همچنین اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کمک به اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند تا اگر دستگاهی در این‌باره به‌موقع به وظایف و مسئولیت خود عمل نکند، تذکر دهد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.‌

 

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

 

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد.
به گزارش تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست: به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح  بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود  و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط "هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار" تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود و چنانچه  هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور  امتناع کنند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

 

اشباع بازار بهانه قابل قبولی برای هیئت مقررا‌ت‌زدایی نیست

دستگاه‌های صدور مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده محکوم کند.

 

تلاش کانون وکلا برای عدم بارگذاری مجوز وکالت

در سال 95 کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای رسمی به وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده بود: "اشتغال به حرفه وکالت یا مشاور حقوقی مانند دیگر حرف آزاد مستلزم دریافت پروانه کار است که به موجب ماده 6 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 به‌وسیله کانون وکلای هر استان صادر می‌شود و در استان‌هایی که کانون وکلا در آن تأسیس نشده باشد انجام وظیفه به‌عهده کانون وکلای مرکز است. تکلیف کانون‌های وکلا در صدور پروانه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376 نیز مورد حکم و تأکید مقنن قرار گرفته است. ارائه خدمات حقوقی مانند تهیه و تنظیم قرارداد، تهیه پیش‌نویس قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز در حیطه حرفه مشاوره حقوقی است؛ ضمن اینکه به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 دخالت غیروکیل در حوزه وکالت از جنبه مشاوره حقوقی و ثبت مؤسسات حقوقی که نیاز دخالت وکیل می‌باشد ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید شایسته است آن هیئت محترم مرجعیت قانونی وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی را در سوابق و گزارش‌های هیئت درج و به مراجع ذیربط اعلام نمایند."

 

استنکاف کانو‌نهای وکلا از بارگذاری مجوز وکالت!

اما کانون وکلای دادگستری تا چند وقت اخیر برای حفظ انحصار در پذیرش وکیل به بهانه اینکه مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسب‌وکار نیست، از بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع ورزید.

در اواخر سال ٩٨ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای این کمیسیون رئیس دیوان عدالت اداری است، در مصوبه‌ای که به تأیید رئیس جمهور وقت رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد تا نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

حتی از این مصوبه در دیوان عدالت اداری هم شکایت شد که به موجب رأی هیئت عمومی، مصوبه را مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد.

مقاومت کانون‌های وکلا در عدم بارگذاری و شفافیت مجوز وکالت سبب شد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی طی نامه رسمی از کانون وکلا بخواهد تا برای دسترسی عموم جامعه به شرایط صدور مجوز وکالت نسبت به درج اطلاعات اقدام کند اما کانون وکلا باز هم از بارگذاری استنکاف کرد.

 

بارگذاری مجوز وکالت در درگاه با استناد به قانون

بر این اساس، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی که متولی صدور مجوزهای کشور است و طبق تکالیف قانونی وظیفه دارد شرایط صدور مجوزها را به‌صورت شفاف در سامانه اعلام کند و در اختیار مردم قرار دهد، در راستای اجرای مصوبه دولت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط صدور مجوز را بر اساس قوانین موجود در سامانه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرد.

به گزارش تسنیم، برابر اصلاحیه اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، قانونگذار، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار را موظف کرده تا در مقابله با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، ظرف مدت ٣ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز مورد نظر به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط صادر کند.

پیش‌تر به‌دلیل عدم وجود شفافیت در صدور مجوز، کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به صدور پروانه وکالت (بدون آزمون) غیرقانونی برای یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی کرده بود که بعد از اطلاع رئیس مجلس، کارمند مربوطه برکنار شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی ندهند مشمول مجازات خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح الله خداییان گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است، دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور همه مجوز‌ها را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه دهند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و بعد از آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، تعیین شده است.

خداییان گفت: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

 

پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
در خبر دیگری در همین رابطه نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان در قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار از دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای روح الله نجابت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یک سال از ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس گذشت، سال گذشته نمایندگان مجلس تلاش کردند به حل معضل مجوز‌های کسب و کار کمک دهند.
پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی، وزارت اقتصاد به عنوان بخشی از دولت که رصد می‌کند کمتر از ۴۰ درصد صدور مجوز‌ها الکترونیکی شده است یعنی حدود ۱۳۰۰ مجوز وجود دارد، ولی کمتر از ۵۰۰ مجوز نهایی شده است و این عدد برای مجلس قابل قبول نیست.
 نجابت افزود: در یک فرایند مشخص این موضوع را دنبال کردیم تا این قانون تصویب شود، دستگاه‌ها مکلف بودند در این یک سال خودشان را به این میزان برسانند، اما وزارتخانه‌های مختلف و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور با آنچه که مورد انتظار بود فاصله زیادی دارند.
آقای نجابت گفت: بعضی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار که موضوعات اشتغال به آن‌ها مرتبط است حدود ۵۷۸ مجوز صادر می‌کنند که ۲۸۳ مجوز در این فرایند به صورت الکترونیکی شده است.
نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس درباره ضمانت اجرایی قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است و از آنجایی که یک جرم غیرقابل گذشت از نظر مجلس و قانون گذار می‌باشد نیازی به شکایت ندارد و مسئولان قضایی باید پیگیری و با متخلفان برخورد کنند.
آقای نجابت افزود: بیانیه‌ای که امروز در مجلس امضا شد گویای این موضوع است که مجلس پای قولی که به مردم در جهت پیگیری تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور داده، ایستاده است و تا حصول نتیجه این موضوع را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به گفته وزیر کار مبنی بر راه اندازی و ثبت مشاغل خانگی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، هنوز هم لازمه اخذ مجوز مشاغل خانگی، مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف است و خبری از راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیست.

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: "به گفته وزیر کار قرار بود مشتاقان راه اندازی مشاغل خانگی با ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور سه روزه مجوز خود را دریافت کنند. اما هنوز هم لازمه اخذ مجوز مشاغل خانگی، مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف است و خبری از راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیست."

به گزارش ایسنا روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ۳۰ بهمن ماه سال جاری در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت که «با نهایی شدن مصوبه ‎مجلس یازدهم و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت اقتصاد، از ۱۹ اسفند ماه مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و صریح و شفاف خواهد شد".

گفتنی است، طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به صورت دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

طبق گفته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری برای تسهیل مجوز کسب و کار نکرده اند!
تا ۱۸ اسفند یعنی پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

به گفته او، تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند. در مجموع ۳۳ دستگاه باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و از این میان، بیشترین مجوز‌ها از سوی وزارت کار که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، صادر می‌شود، اما این وزارتخانه اعلام کرده که تا تاریخ ۱۸ اسفند آماده نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۲ بهمن، طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مقرر شد که تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی صادر شود. به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، مجوز‌های خود را برای اولین بار به صورت بر خط دریافت می‌کنند.

اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست. سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. این قانون یک سال پیش در مجلس به تصویب رسید.

در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوز‌ها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.

به گفته سیاح، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

 

امضاهای طلایی علت مقاومت دستگاه هاست
سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. او علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

حالا که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها زمان باقی مانده است، از این ۳۳ دستگاه تا تاریخ ۱۳ بهمن فقط وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما به طور کامل همکاری داشته اند. سایر دستگاه‌ها یا همکاری نداشته و یا ناقص بوده است.

البته پیش از این در خرداد ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور ۶۹ روز کاهش و به سه روز رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

لازم به ذکر است؛ انتشار آخرین گزارش بانک جهانی از این شاخص به دلایلی به تاخیر افتاده و به همین دلیل در این گزارش به آمار سال ۲۰۲۰ استناد شده است.

امضای طلایی سالهاست جزو چالش‌های نام آشنای نظام اداری کشورِ است و سرانجام بر اساس قانون مصوب مجلس بنا شد همه مجوز‌های کسب و کار بصورت الکترونیک صادر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اواسط سال گذشته مجلس بلاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمی‌شود امضای طلایی را کمرنگ کرد و نهایتا تصویب شد که همه مجوز‌های کسب و کار باید بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعطا شوند، بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
 حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوز‌های الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق بشوند.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز درای باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
  در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند. سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن، رو به پایان است.
 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیک شوند، امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند. 
 با اینکه دستگاه‌های مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را مهیا کنند، اما همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون نه به درگاه متصل شده اند و نه تمایلی به اینکار دارند.
 محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: متاسفانه برای همکاری دستگاه‌ها دچار مشکل هستیم، اما اگر به سامانه ملحق نشوند ما موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، منتشر می‌کنیم.
 حالا باید دید در اندک زمان باقیمانده آیا دستگاه ها اجازه به صدور مجوز الکترونیکی می‌دهند یا همچنان قصد دارند متقاضیان راه اندازی کسب و کار را بین راهرو‌های مختلف با حجم زیادی از مدارک و کاغذ بازی، ببرند و بیاورند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پیشنهاد می‌شود که در حال حاضر ضمن اولویت‌بندی، طرحی چند مرحله‌ای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها آماده شود.

به گزارش خانه ملت، علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عدم اجرایی شدن سامانه G4B و تحقق نیافتن اهداف مدنظر برای این سامانه گفت: تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، علی‌رغم تأکیدات و زیرساخت‌های قانونی موجود تاکنون فراهم نشده است که می‌توان در خصوص چرایی عدم توفیق در اجرای این قانون حتی بعد از گذشت یک سال، به دلایل عدیده‌ای اشاره کرد.

وی اضافه کرد: به عنوان یکی از دلایل عمده این موضوع که بیشتر در دولت دوازدهم فراگیر بود، می‌توان به اختلافات بین دستگاهی و عدم همکاری نهادهای مختلف با متولی اصلی این درگاه یعنی وزارت اقتصاد اشاره کرد. صدور مجوز، در حقیقت نوعی قدرت و حاکمیت را برای مراجع صدور به همراه دارد. از این روی مقاومت در برابر کاهش قدرت را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین انگیزه این مراجع برای مخالفت با درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد.

خضریان تصریح کرد: علی‌رغم اینکه موضوع عدم همکاری دستگاه‌ها با نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی برطرف شده است و مطابق با شنیده‌ها وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت اولیه خود را با صدور مجوزهای مربوطه‌شان از طریق درگاه مذکور اعلام نموده‌اند؛ اما هنوز هم گام عملی در این خصوص برداشته نشده و همچنان گروهی از مسئولین مرتبط در همین وزارتخانه‌های مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شرایط اخذ هر مجوز کاملاً شفاف نیست، افزود: هر لحظه امکان دارد تا مطابق با بخشنامه مرجع صدور مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی تغییر کند، بنابراین صدور مجوز از طریق پنجره واحد ابتدا نیازمند بررسی، تدقیق و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‎وکار، به عنوان متولی اصلی و قانونی این موضوع، است.

وی اطلاعات موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور را کسب وکار محور ندانست و گفت: همین موضوع نیز سبب سردرگمی کاربران در ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر در زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، قصد ارائه درخواست مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار خاصی را دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای مستقل روبرو می‌شود و نمی‌داند که برای نیل به هدف نهایی خود باید چه قدم‌هایی را طی کند و چه مسیری پیش‌روی وی قرار دارد.

خضریان اضافه کرد: پیچیدگی نظام استعلامات درون سازمانی و بین سازمانی، کاغذی بودن بخشی از فرآیندهای درون سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین دستگاهی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این مهم حداقل در زمان حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود.

وی با ارائه پیشنهاد برای اجرایی شدن درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد صدور مجوزها گفت: با توجه به تمام ملاحظات بیان شده، پیشنهاد می‌شود که در حال حاضر ضمن اولویت‌بندی، طرحی چند مرحله‌ای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها آماده شود.

خضریان افزود: گام‌های عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها به ترتیب اولویت شامل باز تنظیم اطلاعات موجود در درگاه G4B به صورت کسب‌وکار محور، تفکیک مجوزهای تأیید محور توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و هیئت وزیران، بررسی، تدقیق و شفاف نمودن فرآیند اخذ مجوزهای تأیید محور کسب‌وکارها به ترتیب اولویت در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اطلاع‌رسانی عمومی شرایط و ضوابط مصوب و طراحی درگاه ملی مجوزهای کشور بر مبنای ضوابط مذکور، الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت درخواست، ارجاع به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور مجوز در ظرف زمانی توافق شده، توسط درگاه به ترتیب اولویت تعیین شده یا دستگاه‌های داوطلب و تعمیم اولویت به کسب‌وکارهای جدید و راه‌اندازی فرآیند ثبت و صدور الکترونیکی مجوز با محوریت آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. 

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات اظهار داشت: در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

زنگنه اضافه کرد: عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.

 به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. 

زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. 

 

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

به گزارش فارس، گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریور)‌ قرار داشت.بعد از بحث و بررسی درباره جزئیات کلیات این طرح نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در این باره بیان کردند.

نهایتا 203 نماینده با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

متن و جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است:

گزارش یک شوری

گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با حضور مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی: قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی

سید شمس الدین حسینی

باسمه تعالی

 

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده 1- متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسؤولان و اشخاصی که تصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت با هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره 4- وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول أخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود.

تبصره 7- شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (30) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:

ماده 31- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره 2- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3- دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره 4– متخلفان از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتباری اعم از مدیران با کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌گردند.

ماده 4- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/6/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره - برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 5- عبارت «براساس نیاز مناطق کشور از بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 حذف می‌شود و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند اضافه می‌شود:

تبصره 1- شورای عالی کارشناسان موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راس به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌60%) می‌باشد.

ماده 6 - تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (‌70‌%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (‌‌1‌%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره 2- برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (‌%60) می‌باشد.