دولت مکلف به اجرای دقیق درگاه مجوزها است
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی ساماندهی سامانه‌های مجوزدهی و اشتغال است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار مقاومت می‌کنند اما دولت مکلف است این قانون را اجرا کند.
محمد رشیدی در گفت‌‌‌‌و‌گو با فارس درباره رویکرد مجلس در زمینه درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار و ضرورت و اهمیت این موضوع و همچنین دلایل تأخیر در اجرای قانون، اظهار داشت: در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار باید گفت که ما باید بتوانیم به صورت الکترونیک و با سرعت قابل قبولی این کار را انجام دهیم.
وی افزود: مردم از آمدن در ادارات و گیر افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری و مجوزدهی خسته می‌شوند و ممکن است مسیر اشتغال‌زایی به شدت کند شود، همچنان که تا الان شده است، ما یک درگاه الکترونیکی ایجاد کردیم و گفتیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد، با مکاتبه از طریق این درگاه شروع کند تا پس از ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، صاحب مجوز شود، در واقع ما مستقیم مردم را به دولت متصل می‌کنیم تا از طریق این سامانه کار خود را انجام بدهند؛ امیدواریم این طرح پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان عملی شود.
* دلیل محوریت وزارت اقتصاد در طرح درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین درباره دلیل محوریت وزارت اقتصاد در این طرح بیان کرد: وزارت اقتصاد به عنوان وزارت مادر در کسب و کارها محسوب می‌شود زیرا بانک‌ها، گمرک و اداره مالیات که به صورت مستقیم با فضای کسب و کار ارتباط دارند، با وزارت اقتصاد پیوند خورده‌اند.
رشیدی افزود: البته که ممکن است یک کسب و کار مربوط به وزارتخانه خاصی باشد ولی در هر حال همه کسب و کارها به نوعی با مسائل گمرکی و بحث‌های مالیاتی سر و کار دارند و بر همین اساس وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه اصلی در نظر گرفته شده است تا متولی ساماندهی سامانه‌های اشتغال باشد.
* ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه هم برخی دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کنند و هم وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است، دولت متولی این کار است و در قانون هم آمده و ابلاغ هم شده است ولی متأسفانه اجرا نشده است، ما الان با این طرحی که تصویب شده است، دولت را مکلف کردیم که این قانون را حتماً اجرا کند و از این پس به این سمت پیش خواهیم رفت، وقتی کارها خارج از این سامانه انجام شود، هم شفافیتی وجود ندارد و هم ممکن است رانت و انحصار ایجاد شود.
به گزارش فارس، درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب اسفندماه سال ۹۹ موظف است همه مجوزهای کشور را تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری کند و در سامانه خود قرار دهد اما با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور همچنان موضوع تعدد مجوزها و گرفتاری‌های اداری هنگام اخذ مجوز یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه نخبگان و کارآفرینان محسوب می‌شود؛ در این میان عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این سامانه و همچنین پیچیدگی نظام استعلامات درون‌سازمانی نقش قابل توجهی در عدم تحقق این طرح ملی داشته است.