برخورد قاطع بازرسی با متخلفان درگاه ملی مجوزها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین سیاستها و راهبردهای سازمان در سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین» راهبردهای شانزده گانه سازمان بازرسی را در سال ۱۴۰۱ تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین سیاستها و راهبردهای سازمان بازرسی کل کشور با تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، مقوله های:
نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال
بهکارگیری همه توان سازمان برای شناسایی گلوگاهها فساد
توجه به حقوق عامه و برخورد به موقع با تصرفات و تجاوز به حریم رودخانه و دریا با ورود به موقع
برگزاری منظم جلسات کارگروه حمایت از تولید دانشبنیان و صیانت از نخبگان در مرکز و استانها
توجه به مسائل مهم در بازرسیها
ارائه هشدارهای دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار
پیگیری هشدارهای ارائه شده از سوی سازمان در بازرسیها
ارزیابی اثربخشی گزارشها و هشدارها
آسیبشناسی گزارشهای اختصاصی و اتقان آنها
پیگیری گزارشهای ارسالی تا حصول نتیجه
توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسیها
تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور
تسری نظارت معاونان بر امور مربوطه در استانها
فراهمسازی بستر نظارت الکترونیک و نظارت بر راهاندازی سامانههای تکلیفی دستگاهها
کوچکسازی و چابک سازی ستاد و
تسریع در فرآیند جذب افراد نخبه به عنوان بازرس
را به عنوان اولویتهای شانزده گانه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی و تبیین کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: باید با پایش مستمر، دستگاههایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف میکنند، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.
وی با تأکید بر اینکه با تمام شدن مهلت قانونی باید به ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متوسل شد، افزود: اگر رصد منظم و نظارت مستمر در رابطه با صدور مجوزهای الکترونیکی صورت گیرد، بخشی از مشکلات شرکتهای تولیدی و دانشبنیان، رفع خواهد شد.
خدائیان به تشکیل کارگروه «حمایت از تولید دانشبنیان و صیانت از نخبگان» که اولین جلسه آن با حضور متولیان امر دوشنبه هفته جاری در سازمان برگزار شد، اشاره کرد و بر اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی نهم فرودین ماه پیرامون تحقق شعار سال از سوی مرکز و استانها تأکید کرد.
وی فراهمسازی بستر لازم برای نظارت الکترونیک و اتصال به بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و نظارت بر راهاندازی سامانههای تکلیفی دستگاهها را خواستار شد و در این زمینه تکالیفی را برای دفتر فناوری و اطلاعات و معاونت راهبردی تعریف کرد.