ITanalyze

رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از فروش اینترنتی اقلام دارویی و غیردارویی غیرمجاز،خواستار تعلیق همه نمادهای تجاری الکترونیکی مراکز غیرفعال در حوزه دامپزشکی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در نامه‌ای به امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان جهت فروش اقلام غیردارویی و دارویی صادر نشده است.

وی ضمن بررسی واحدهای فعال و غیرفعال در حوزه دامپزشکی دارای نماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صرف نظر از ممنوعیت فروش و عرضه دارو در فضای مجازی، هرگونه کسب و کار در فضای مجازی در حوزه دامپزشکی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی ج. ا. ا است.

زارعی با تاکید بر این موضوع که تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان صادر نشده است، افزود: تمامی نمادهای تجارت الکترونیکی صادره از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند تعلیق و عدم فعالیت است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی، قبل از اعطای تجارت الکترونیکی، لازم است متقاضیان حوزه دامپزشکی مراجعه کننده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه تأسیس داروخانه و پروانه فعالیت اینترنتی ممهور به مهر سازمان نظام دامپزشکی ج. ا. ا که دارای کد رهگیری و اصالت سنجی است دریافت کنند.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها اعتبار دارد، در این راستا ضروری است فعالان تجاری ضمن دریافت رسید شناسه یکتا از انبارداران بابت نگهداری کالا، با استعلام شناسه از سامانه، نسبت به صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، در طول سالیان گذشته ضعف اطلاعات در خصوص انبارها و موجودی کالا در کشور،  تأمین اقلام اساسی موجود در کشور را در مقاطع زمانی مختلف با مشکل جدی مواجه کرده است.

از همین رو، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از سال 1394 مطابق با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده و بنا بر ماده 6 مکرر 2 قانون اصلاح قانون فوق‌الذکر مصوب بهمن سال 1400 ضمانت اجرائی دارد.

طبق اعلام مسئولان این سامانه، با اجرای این تکلیف قانونی، ابزاری کارآمد برای شناسایی «مکان‌های نگهداری هر کالا» و اطلاعاتی مفید در خصوص «میزان ورود و خروج کالاها به هر انبار در هر لحظه» در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت موظف است با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها نظیر «کشور»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی»، ‌«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» نسبت به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام کند. البته در همین راستا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مثل شرکت پست، شهرداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف نیز ملزم به همکاری با وزارت صمت هستند.

اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز اطلاعات همه انبارها در سامانه‌ تکمیل نشده که نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌هایی است که تابه‌حال اقدام به اتصال به سامانه و ارسال دیتای انبارهای تحت اختیار خود را نکرده‌اند.

طبق تکالیف تعریف شده برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، همه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتای 14 رقمی قبض انبار سامانه جامع انبارها را اخذ کنند همچنین فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا معتبرند و ملاک و مبنای عمل مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، بازرگانان، فعالان تجاری و بهره‌برداران انبارها، هنگام نگهداری کالا در انبارهای عمومی باید حتماً پس از دریافت رسید شناسه یکتا آن را در سامانه جامع انبارها استعلام کرده و از صحت اطلاعات مندرج مطمئن شود، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که کالای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط حاکم بر نگهداری کالا در کشور به‌عنوان کالای قاچاق ثبت و ضبط شود.

اطلاعات شناسه یکتای قبض سامانه انبارها شامل مواردی همچون «واردکننده»، «محل انبارش» و «وزن و تعداد محموله» است که در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صمت اعلام می‌شود.

* عدم ثبت انبار در سامانه انبارها چه تبعاتی دارد؟

به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها، تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌هایی نظیر احتکار و نگهداری کالای غیرمجاز کشف می‌شود. همچنین در مجموع می‌توان گفت همه تجار و فعالان تجاری با سامانه انبارها آشنایی داشته و هرگونه تخلف و عدم ثبت اطلاعات در سامانه به‌قصد فرار از اجرای قانون است نه از سر ناآگاهی.

اطلاعات دقیق ثبت شده از مراکز نگهداری کالا شامل محل نگهداری کالا، کنترل میزان موجودی، ذخایر و غیره موجب تصمیم‌گیری بهتر مسئولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود. به‌طوری‌که با اطلاعات ثبت شده در سامانه انبارها می‌توان ضمن جلوگیری از احتکار، نزدیک‌ترین محل تأمین کالا هنگام نیاز را نیز شناسایی کرد.

ر اساس گزارش عملکرد آماری ۱۰ ماهه نخست سال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم معاملات در بخش خرید به بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۱ به شرح جزئیات مربوط به سامانه تدارک الکترونیکی دولت، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۵ هزار و ۱۷۶ دستگاه اجرایی و ۱۰۶ هزار و ۴۳۹ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۰، ۹۵۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۰ هزار مجموعه خصوصی به این سامانه متصل شده بودند.

در بخش خرید تعداد معاملات در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ از ۲۷۸ هزار معامله عبور کرد و حجم معاملات را به بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال رساند.

تعداد معاملات بخش مزایده بیش از ۲۲ هزار معامله با حجم ۳۰۸ هزار میلیارد ریال است. در بخش مناقصه تعداد معاملات بیش از ۲۹ هزار معامله با حجم ۴۰۸۵ هزار میلیارد ریال است.

تعداد نماد تجارت الکترونیکی که در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ اعطا شده ۴۲ هزار و ۲۴۲ نماد است که نسبت به سال گذشته با رشد ۶ هزار عددی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد رسیدگی به شکایت‌هایی است که کاربران از شرکت‌های دارای اینماد داشته‌اند. در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ به بیش از هشت هزار شکایت رسیدگی شد در حالی که سال قبل از آن تعداد رسیدگی به شکایات در مدت زمان مشابه، بیش از ۲۶ هزار شکایت بوده است. این کاهش ۶۸.۸ درصدی رسیدگی به شکایات نشان می‌دهد که تعداد شکایات از کسب و کارها به شدت کاهش یافته است.

قسمت دیگر این گزارش مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۰۷ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به سال گذشته با ۵۴ درصد افزایش مواجه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
به گزارش تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف دستگاه‌ها در عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و مأموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را در موضوع درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورده که موجب شده که در حال حاضر بیش از 95 درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است و بخش قایل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور هم اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.

ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای 31 نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای 25 نفر و گزارش اختصاصی ناظر به‌ویژه ارسال به شورای رقابت برای 31 هم تهیه شده است.

وی تأکید کرد: متأسفیم که علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی است در حال بررسی است. رئیس جمهور بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال به درگاه ملی همکاری داشته باشند تاکید کرده اما کوتاهی‌هایی هست. در این خصوص قوه قضائیه با همکاری دولت، دنبال اجرای کامل جامع موازین قانونی است و تمام اهتمام خود را در این باره داشته تا در موعد مقرر در آنچه مرتبط با حوزه عمل قوه قضائیه بوده، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شود.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار درباره پروانه‌های جدید کسب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با لطف الهی و همت اتاق اصناف کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت، از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده و سامانه قدیمی (G۴B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شده است.

درباره این تحول مهم، یادآوری چند نکته به عموم کسبه محترم، داوطلبان دریافت پروانه کسب و مسئولان پرتلاش اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور ضروری است:

۱. طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب وکار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک باشد. این حکم از ابتدای سال برای مجوزهای صادره وزارت‌خانه‌ها اجرا شد و در پایان سال با آماده شدن "سامانه نوین ایرانیان اصناف" درباره پروانه‌های کسب نیز اجرا شده‌است.

۲. روش ثبت درخواست و دریافت پروانه کسب از اسفند ۱۴۰۱ به‌این‌ترتیب است که متقاضی ابتدا صفحه "راهنمای دریافت پروانه کسب" موردنظر خود را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) پیدا می¬کند. در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشته‌شده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک را داشت، می‌تواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند.

درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پس‌از احراز هویت (خودکار) و تایید نشانی (توسط مامور پست محل)، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه¬های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال می‌کند. متقاضی آن‌جا اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌کند و در زمان اعلام شده فایل پروانه کسب وی صادر می‌شود. کل این فرایند، غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد، بین ۳ تا ۱۰ روز انجام می¬شود.

۳. پس‌از ثبت اولیه درخواست در درگاه ملی، طی ۲ روز توسط مامور پست در محل کد پستی حاضر میشود تا حضور متقاضی در نشانی را تایید کند. لطفاً در این مدت، کارت ملی را در دسترس نگه دارید و با مامور پست زحمتکش، همکاری بفرمایید.

۴. حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، "ثبت محور" هستند یعنی پس‌از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شوند. ۲۰ درصد مابقی پروانه کسبها، "تأیید محور" هستند یعنی صدور آن‌ها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

۵. شرکت در دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار و اخذ گواهی‌نامه پایان این دوره برای دریافت پروانه کسب قانوناً اجباری است و هر متقاضی پروانه کسب، قبل‌از ثبت درخواست باید این گواهی‌نامه را از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف دریافت کرده باشد.

۶. طبق قانون، داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است. اصالت سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آن‌ها پروانه کسب صادر می‌شود به‌عهده اتحادیه‌های صنفی است. متقاضی پروانه کسب باید این مدارک را در سامانه نوین اصناف بارگذاری کند، اصالت آن به‌صورت الکترونیک در مدت ۲ روز توسط اتحادیه مربوطه بررسی و اعلام می‌شود.

۷. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه‌ی محترم، از حالت "نظارت پیشینی" (گرفتن حضوری مدارک)، به "نظارت پسینی" تبدیل شده‌است. یعنی دریافت "پروانه کسب"، غیرحضوری و نسبتاً راحت شده، اما کسی که فعالیت صنفی شروع می‌کند باید تحت نظارت دائمی و دقیق و موثر اتحادیه مربوط باشد تا کاملاً در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات اتاق اصناف فعالیت کند. با توجه به این نکته، در شرایط جدید، فعالیت اتحادیه‌های صنفی نه‌تن‌ها کم‌تر نشده، بلکه قطعاً بیشتر هم خواهد شد.

در همین راستا، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، جزوه "ابزارهای نظارت پسینی" را تهیه کرده که می‌تواند به اتحادیه‌های محترم در طراحی نظارت‌های پسینی خود کمک کند.

۸. براساس قانون جدید، استعلام‌های بهداشت، نظام‌وظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی، به‌صورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ می‌شود. لازم به ذکر است دریافت مدارکی نظیر کارت پایان خدمت یا گواهی گذراندن دوره احکام کسب‌وکار یا گواهی بهداشت برای مغازه، توسط متقاضی ضروری است و باید به‌طور متعارف انجام شود، اما برای استعلام این مدارک، نیازی به مراجعه یا صرف هزینه نیست و متقاضی هر پروانه کسب، باید قبل از ثبت درخواست، این مدارک (نظیر کارت پایان خدمت، گواهی احکام و...) رااز مسیر مربوطه تهیه کرده باشد.

۹. پروانه کسب جدید، یک فایل دارای شناسه یکتا (QRcode) است و نیازی به امضاء ندارد. درعین‌حال کسبه محترم درصورت تمایل می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه پرینت پروانه کسب را به امضای رئیس محترم اتحادیه برسانند. لازم به یادآوری است همه پروانه¬های کسب جدید، در "بانک اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار" (qr.mojavez.ir) در تمام ساعات شبانه‌روز برای همه از طریق تلفن همراه قابل استعلام است و براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹) مطالبه مدرکی به‌جز شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان "پروانه کسب"، توسط هر مقام و مأموری جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

۱۰. ثبت درخواست صدور، تمدید یا اصلاح همه پروانه‌های کسب در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام است. سعی شده فرایند ثبت تا صدور پروانه، روشن و شفاف باشد در عین حال متقاضیان محترم پروانه کسب در صورت هرگونه سوال یا اشکال می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۱، از شماره ۶۳۶۴۸۴۰۰-۰۲۱ راهنمایی بخواهند.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی و ارائه راهکارهای تحقق شعار» با صاحب‌نظران اقتصادی نقشه راه سازمان بازرسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی می کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
 

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.

وی با اشاره پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401  انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.

منظور در رابطه ‌با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.

 

قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.

منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

سامانه مودیان شامل 10 میلیون پرونده الکترونیکی مودیان است

منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.

 

آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.

وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.

 

بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان/ فقط 1 درصد مشارکت کردند

رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان تصریح کرد: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.

 

عدم ارائه اطلاعات در سامانه مؤدیان چه تبعاتی در پی دارد؟

وی با اشاره به لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارائه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

 

• افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی

مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با اشاره به تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.

نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.

 

• مالیات بر ارزش افزوده، از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی

این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات تصریح کرد: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.

وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارائه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.

نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مسئله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.

 

• لزوم ثبت صورت‌حساب‌ فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

وی با اشاره به لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتی‌که خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.

نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.

 

• اصل اول قانون پایانه‌های فروشگاهی، صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است

وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارائه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارائه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده  اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.

 وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.

نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، تصریح کرد: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.

 

• قانون پایانه‌های فروشگاهی با چه مکانیزمی موجب شفافیت اقتصادی خواهد شد؟

منظور با اشاره به نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.

منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.

 

• 3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی

وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

منظور با اشاره به مسئله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارائه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید ‌کند.

 

• عدالت مالیاتی؛ مزیت شفافیت اجرای کامل قانون برای مودیان

رئیس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.

وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه‌ گذشته آنها در پرداخت مالیات.

 

• سامانه مودیان یک سامانه مرجع ملی است

منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارائه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.

 

• نحوه اتصال به سامانه مودیان چگونه است؟

منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.

 

• 80 درصد صورت‌حساب‌های دریافتی در سامانه مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از راه‌های اتصال به سامانه مودیان را اتصال مستقیم خواند و توضیح داد: طبق مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری مهم کشور، آنها در سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی خود این قابلیت را ایجاد کرده‌اند تا افراد بتوانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را با استاندارد سازمان امور مالیاتی را تولید و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از اطلاعات و صورت‌حساب‌های دریافتی به‌صورت مستقیم توسط مودیان ارسال شده است؛ بنابراین می‌توان گفت افزونه لازم نرم‌افزار ایجاد شده و کافی است مودی نرم‌افزار فعلی خود را به‌روزرسانی کند.

 

• اتصال به سامانه مودیان از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی

منظور روش دوم اتصال به سامانه مودیان را شرکت‌های معتمد مالیاتی دارای مجوز از سازمان مالیاتی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند و هر شرکتی می‌تواند با پرداخت حق‌الزحمه با آنها قرارداد ببندد.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1402 برای راحتی کار مودیان، منبعی در نظر گرفته شده تا هزینه شرکت‌های معتمد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. در اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز این مسئله آورده شده تا در سال‌های آینده نیز همچنان هزینه شرکت‌های معتمد بر اساس منابع بودجه‌ای تأمین شود.

منظور در موضوع اتصال اشخاص حقیقی بیان کرد: در این باره تسهیلگری صورت‌گرفته به‌گونه‌ای که همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند به‌عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته شده و با بانک مرکزی نیز هماهنگی‌های لازم صورت‌گرفته است تا با اتصال سامانه پرداخت شبکه بانکی یا شتاب به سامانه مودیان زحمت مجددی به صاحبان مشاغل داده نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان ابراز کرد:   سامانه مودیان می‌تواند کار را برای مودیان راحت کرده تا درگیری مردم و فعالان اقتصادی را با مأموران مالیاتی را به حداقل برساند. این سامانه ضمن ایجاد شفاف‌سازی اقتصادی نیازی به نگهداری اسناد مالی اظهارنامه ارزش‌افزوده به شیوه‌های گذشته جهت رسیدگی و حسابرسی ندارد.

داوود منظور با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی به سامانه مودیان به کندی انجام می‌شود گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که به این سامانه متصل شدند. امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گزارش تسنیم داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل‍‌های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل‌ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند.

وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.

 

نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانه ها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوش‌حسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانه های فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز می‌شود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشده‌اند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت می‌کرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی … به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

 

تبدیل نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکت‌های بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم می‌کند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.

منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی ساده تر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهم‌تر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.

 

هزینه ارسال صورت حساب شرکت‌های معتمد بر عهده نظام مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکت‌ها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکت‌های معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینه‌های مربوط به شرکت‌های معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی از شرکت‌های حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.

وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حساب‌های که دریافت می‌کنیم، ۲۰ درصد را شرکت‌های معتمد ارسال می‌کنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال می‌کنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.

در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.

غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت متصل نشده به سامانه مودیان در ۲۴ مرحله انجام شد
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانه های فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالش‌هایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحله‌ای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.

 

تعیین ۱۴ مشوق برای حساب‌های تجاری
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. در حال حاضر حساب‌های شخصی و تجاری شناسایی می‌شود که یکی از شیوه ها همان حساب‌هایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حساب های دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حساب هایی است که از سوی مودیان ارسال می‌شود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانک‌ها اعلام کردیم. از جمله این موارد می‌توان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود می‌آید. در صورت خوش‌حسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک می‌کند به کسب و کارهای تا بتوانند راحت تر تسهیلات دریافت کنند.

 

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدی‌ها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزه ها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح می‌شود این است که طلقی می‌شود بخش‌های پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخش‌هایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیم‌گری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت­‌ها قرار می­‌دهد تا نه ­تن‌ها اطلاعات و خدمات خود را شفاف­‌تر سازند بلکه آن­‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه­‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع­‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.

یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کار‌های اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده در خصوص امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.

در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

 

• انواع امضا‌های الکترونیکی

در روش ساده و رایج گذرواژه‌ها، از یک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای اسناد استفاده می‌شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگر‌ها شناسایی شده و به سرقت می‌رود.

امضای بیت‌مپ با استفاده از اسکن امضای دست‌نویس افراد که شخص روی کاغذ امضا می‌کند، به دست می‌آید و سپس شخص این اسکن را به‌عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می‌کند. در فناوری قلم نوری فرد با این قلم روی صفحه مخصوص دیجیتالی امضا می‌کند و همان امضا روی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می‌کند، اتفاق می‌افتد. این روش ساده نیز امنیت بالایی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضای بیومتریک با استفاده از مولفه‌های فردی از قبیل خصوصیات رفتاری همانند نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشت، امضا حاصل می‌شود. مشکل اساسی این روش در این است که علی‌رغم منحصر به فرد بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و ... امضای بیومتریک افراد ممکن است تغییر کند و می‌توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا‌های الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.

گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.

در همین رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در پاییز سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضا‌های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضا‌های الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و سپس در فرآیند امور به‌کارگیری می‌شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

راه‌اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضا‌های الکترونیکی صادرشده برای پزشکان می‌شود. این امضا‌ها در پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیکی مانند «نسخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سلامت» پشتیبانی می‌شود و همچنین قابلیت بهره‌برداری از اسناد امضاشده در فرآیند‌های بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیند‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را فراهم می‌کند که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد. بنابراین، از مزایای استفاده از امضای الکترونیکی در سامانه‌ها می‌توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در سامانه‌های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک دوره ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادر شده بود.

با تلاش‌های انجام گرفته در راستای تسهیل فرآیند‌های صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده در این دو سال، رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹۲ درصد رشد داشته است.

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

آی‌تی‌من- رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی‌درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد.

وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی‌ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی‌از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر عزم نظام مالیاتی مبتنی بر رویکرد تحول آفرینی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌‏ها چشم انداز ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام پیشرو، مدرن و در تراز و استاندارد جهانی دست یافتنی است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: نظام مالیاتی در دوره جدید اقدامات و دستاورد‌های ارزنده‌ای داشته، اما به همین مقدار بسنده نمی‌شود و با تدوین برنامه‌های منسجم و اتخاذ تدابیر مناسب و البته با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و از طریق هوشمندسازی به سمت یک نظام کارآمد و پیشرو سوق یافته و با تکیه بر داده محوری و بررسی الگو‌ها و تجارب موفق برخی کشور‌ها ضمن تحقق درآمد پایدار دولت، به سمت برقراری عدالت مالیاتی، تمکین داوطلبانه مودیان و جلب رضایت آنان هدفگذاری شده است.

وی در نشست هم اندیشی هوشمندسازی مالیاتی، ظرفیت‏‌ها و فرصت‏‌ها که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان اقتصادی و دانش بنیان برگزار شد،  با اشاره به اهمیت هویت دیجیتال در فرآیند هوشمندسازی مالیاتی گفت: در یک نظام مالیاتی هوشمند برای همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هویت دیجیتال تعریف می‌شود و این هویت مبنای تعامل با مودیان خواهد بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشمندشدن کامل نظام مالیاتی نیازمند طراحی و اجرای نقشه راه تحول دیجیتال است که هم اکنون این نقشه راه تدوین و طراحی شده و بزودی سند آن ابلاغ می‌گردد، اظهار امیدواری کرد که با کمک جامعه نخبگانی بویژه موسسات داده کاوی این نقشه راه به سرعت اجرایی شود.

منظور در ادامه سخنانش به سیر تحول نظام‌های مالیاتی در دنیا پرداخت و گفت: نسل اول نظام‌های مالیاتی مبتنی بر فرایند‌های سنتی و کاغذی بوده، نسل دوم نظام‌های مالیاتی به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها و افزایش تمکین داوطلبانه حرکت کرده و در نهایت نسل سوم نظام‌های مالیاتی متکی بر یک سیستم کاملا هوشمند و متصل به سامانه‌های مودیان بوده و با کمترین سطح دخالت انسانی است.

وی ضمن اشاره به ویژگی‌ها ومولفه‌های یک نظام جامع هوشمند مالیاتی خاطرنشان کرد: ایجاد هویت دیجیتال، تقویت و گسترش راه ‏های ارتباط با مودیان، مدیریت داده و اطلاعات، متناسب سازی قوانین و مقررات مالیاتی، بازآفرینی مهارت‏‌های جدید و حکمرانی مطلوب از اصلی‌ترین معیار‌های نظام مالیاتی پیشرو و استاندارد می‌باشد که لازم است همه این مولفه ‏ها بصورت توامان طراحی و اجرا شود تا بتوان از تمام فواید نظام کارآمد و مدرن مالیاتی برای خدمت رسانی به مردم بهره جست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ضمن ابراز خرسندی از دو تجربه همکاری موفق با شرکت‌های دانش بنیان در اجرای برنامه‌های تحولی این سازمان در موضوع سامانه مودیان و ابزار ستاره گفت: بیست پروژه برای استقرار کامل هوشمندسازی مالیاتی در دستور کار سازمان قرار دارد و نظام مالیاتی برای همکاری با مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، دانشگاهی و شرکت‏‌ها و موسسات پیشرو در زمینه هوشمندسازی آمادگی کامل دارد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام ویژه برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.
داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر مؤدیان با عاملیت شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی اظهار داشت: تا تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری بیش از ۸ میلیون صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از ۲۷ میلیون صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مؤدی در سامانه مؤدیان به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که روند صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان سرعت خوبی گرفته است، افزود: تا تاریخ مذکور ۴۷۷ مؤدی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه شده‌اند و حدود سه هزار و ۶۰۰ حافظه تحت پوشش به مؤدیان تخصیص یافته است.

منظور با اشاره به فراخوان گروه سوم از مشمولان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مشمولان این قانون در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و سایر اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) نیز به تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: نماد تجارت الکترونیک(اینماد)، در جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده و از ارکان اصلی اعتبار یک تارنما برای خریداران است.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان، در جلسه ی همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در گزارشی از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اشاره به هدف اصلی این سازمان در جهت حفظ حقوق مردم گفت: اینماد کمک می کند تا حداقل های اعتبار یک فروشنده تایید شود. از دیگر نکاتی که به شدت در حال پیگیری هستیم، رتبه بندی کسب و کار هاست.
وی اضافه کرد: بعد از 10-12 سال از ایجاد نماد تجارت الکترونیک شکایت ها در کسب و کارهای فضای مجازی به شدت کاهش یافته است، که این موضوع از نتیجه بخش بودن ایجاد اینماد حکایت دارد.
نکته ی دیگری که در این روزها بسیار ساده تر و با سرعت بیشتری در حال وقوع است، کاهش زمان و تسهیل در دریافت اینماد است که از 45 روز به یک هفته کاهش یافته است.
کلاهدوزان گفت: تسهیل ارتباط کسب و کارها با نهادهای نظارتی نیز از دیگر اقدامات سازمان است که در گذشته راه های مختلفی وجود داشت اما امروز فقط پنجره واحد نظارتی است که به طور مشخص ارتباط کسب و کار با نهاد های نظارتی را تسهیل می کند.
فرهنگ سازی از دیگر وظایف ما است که به کمک نیروی انتظامی در حال پرورش ان هستیم. این موضوع باید برای مردم نهادینه شود که اگر قصد خرید اینترنتی داشته باشند حتما به بررسی سوابق فروشنده و رتبه ی او دقت کنند تا بتوانند با خیال راحت خرید کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پایان اشاره کرد: در سال های گذشته تمرکز ما بیشتر بر کسب و کارهای خرد بود اما هم اکنون طبق برنامه ی 5 ساله ای که برای مرکز تدوین شده است قصد ساماندهی و اعتبار سنجی سایر حوزه های تجارت الکترونیک، همچون بازار ملک و بازار خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها در دستور کار است. همچنین بازارهای BtoB نیز در برنامه های اتی ما قرار دارد.

سردار علی نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در جلسه همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ضمن اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی گفت: کسب و کار ها در فضای مجازی که در دوره ی کرونا بسیار افزایش یافت، یکی از اصلی ترین دغدغه های کا جهت اعتماد افرینی و ارامش خاطر برای مردم بسیار افزایش یافت.

نوروزی گفت: مردم حتما در سایت هایی که وارد می شوند به نماد تجارت الکترونیک یا همان اینماد دقت کنند. هر وبسایتی که دارای این نماد است تحت اشراف کامل پلیس انتظامی است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان متصل شده است که با اجرای این قانون، همه فعالان اقتصادی به صورت گام به گام و تدریجی به این سامانه متصل خواهند شد.

به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.

پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.

تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.

طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.

تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.

۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.

در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.

در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.

تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.

 

• اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌‎های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.

این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.

از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم تا اول بهمن‌‌ 1401 همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند، گفت: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت در موضوع موانع صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی و برای حذف به هیأت دولت ارسال می‌کنیم.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای تعیین قیمت ارز از سوی یک کانال تلگرامی‌ اظهار داشت: من در آنجا به عنوان مثال گفتم که کانال‌هایی وجود دارد که به تعیین نرخ ارز می‌پردازند که یکی از آنها در ترکیه قرار دارد و کانال‌های دیگری هم وجود دارد اما بانک مرکزی در نظر دارد از طریق یک کانال داخلی به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز اقدام کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از کانال‌ها به القای افزایش نرخ ارز فردایی اقدام می‌کردند که ما می‌خواهیم بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام قیمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد کسب و کارها گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح می‌کردند امتیازهای ویژه و امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار بود که در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور قبلاً این مسئله وجود داشت که مدیران دولتی با 10 سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند و 14 سال این رویه اعمال می‌شد. به نظر می‌رسید که باید رفع انحصارها از خود دولت صورت گیرد و در این مسیر شفافیت و دسترسی برابر برای همه ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود دولت هم آن را مصوب کرد و این اقدام اصلاحی است که از درون خود دولت صورت گرفته و سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

وی عنوان کرد: مسئله مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده است و قرار است با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و به قانون تمکین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که مجوزها پیراسته شود و از اعمال نظر شخصی افراد خودداری شود و اعمال سلیقه و اذیت کردن مردم و یا مسائلی مانند رشوه در مجوزها حذف شود.

خاندوزی بیان کرد:‌در این زمینه 168 استعلام دستگاه‌ها قرار شد به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود که رفت و آمد و کاغذ بازی برای فعالان اقتصادی حذف شود. استعلام‌هایی که قانونی دارد حذف نمی‌شود اما بقیه استعلام‌ها که مانعی برای کسب و کار بودند شناسایی و حذف می‌شود 

وی افزود: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت شناسایی و برای حذف آنها به هیأت دولت ارسال می‌کنیم. همچنین 20 مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند طی 2-3 روز آینده در قالب لایحه‌‌ای به مجلس ارائه می‌کنیم تا حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم تا اول بهمن‌‌ همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند  این اتفاق خوبی است مجوزهای صنفی هم بیشتر می‌شود. برخی از مجوزها در کشور در دستگاه‌های مختلف پراکنده هستند. تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.

خاندوزی همچنین در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ پایه محاسباتی ارزی در سال آینده مشخص شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش درآمد از محل تغییر نرخ ارز ندارد و نرخ پایه ارز به عنوان نرخ محاسباتی در لایحه بودجه اعلام شده است.

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

به گزارش آی تی آنالیز علیرضا بهمنی معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان این مطلب، در خصوص آثار جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انتقال و توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های ارتباطاتی و  اطلاعاتی در مناطق آزاد کشور گفت: امروزه یکی از مهمترین نیروهای پیشران جهانی‌شدن، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و حمل و نقل است. کمااینکه فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات و نیز سایر معاملات مالی را می‌توان با شبکه‌های ارتباطی از راه دور و اتکا به فناوری‌های رمزارزش هدایت کرد و این کار با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت و سایر فناوری‌های نوظهور در حوزه تجارت الکترونیکی و دسترسی به تمام نقاط دنیا محقق شده است.

مدیرعامل و رئیس اسبق هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات مجازی، به مفهوم کوچک شدن مکان و کوتاه شدن زمان است و همین امر موجب نزدیکتر شدن و به هم پیوستگی بی‌سابقه کالاها و عوامل بازار شده است افزود: کسب درآمدهای ارزی خصوصا در دهه 1980 که کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی رو به رو بودند، یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد به منظور تسیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعطای مشوق‌های ویژه بود.

بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از مهترین دلایل و فلسفه‌های ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات پیشرو و پسرو از سوی کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است.

معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در همین راستا و با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر مناسبات جهانی، ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به دارندگان و تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده کتاب «تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی» در خصوص راهکارهای جذب فناوری‌های نوین به کشور از طریق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد گفت: به منظور دستیابی به هدف انتقال فناوری و دستیابی به تکنوژی‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد، می‌توان با شناسایی نیازهای روز دنیا و ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه نظر سرمایه‌گذاران خارجی دارنده این فناوری‌ها را جلب کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور مالزی سرمایه‌گذارانی که فناوری‌های پیشرفته به این کشور منتقل کنند یا در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که کشور شدیدا به آن نیازمند است، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و از معافیت‌های مالیاتی بالایی برخوردارند.

بهمنی با بیان اینکه ارایه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش امکانات و عملیات بانکی، یکی دیگر از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران فناورانه در مناطق آزاد کشور است ادامه داد: این موضوع یکی از عوامل مشوق جذب سرمایه‌های خارجی به مناطق آزاد است که مسایل و تحریم‌های حوزه بانکی یکی از موانع کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور است.

این مدیر سابق مناطق آزاد کشور گفت: رفع این مانع نیازمند تمهیدات ویژه فرهنگی و اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور است و لزوم اتخاذ سیاست‌های واحد، آموزش مسوولان و کارکنان سفارتخانه‌ها و ... از طریق نشست‌های مشترک میان مدیران مناطق آزاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

 

• آشنایی با سوابق علیرضا بهمنی:

 

• سوابق مدیریتی:

- معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

- رئیس کمیسیون ارزش افزوده مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس برگزاری نمایشگاههای خارجی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

- قائم مقام و مشاور اجرایی فرمانداری اسدآباد همدان

- مدیر فناوری اطلاعات و آمار فرمانداری اسدآباد همدان

- مشاور فرماندهی و مدیر استودیو نیروی انتظامی تهران بزرگ

- مشاور رئیس و مدیر اطلاع رسانی شبکه رادیویی پیام

- مشاور رئیس و مدیر ارزشیابی شبکه رادیویی تهران

- سربازرس ویژه وزارت کشور

- کارشناس طرح مفاسد اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح متکدیان معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح دریا معاونت اجتماعی وزارت کشور

 

• عضویت در سازمانها و نهادهای دولتی

- عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران

- عضو شورای پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- عضو کمیسیون اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس مجمع موسسه فرهنگی ورزشی ملوان

- عضو فعال ستاد اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع

دستی و گردشگری کشور

- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

- عضو هیات مدیره شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ارس

- عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو کارگروه انتصابات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

 

• سوابق پژوهشی

تألیف کتاب:

- تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه موردی مناطق آزاد ایران ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

- هزار نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

• مقالات داخلی:

-ارزیابی روند عضویت ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، تهران ، بهمن 2931

- نقش رسانه‌های نوین بر فرآیند توسعه سیاسی ، پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، تهران ، اردیبهشت 2939

-تاثیر گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم در مواجهه با مخاطرات جهانی محیط زیست ، همایش سیاست خارجی اعتدالگرا ، تهران ، اسفند 2931

-بررسی نقش انرژی در توسعه اقتصادی پایدار ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ، بهمن 2931

-کنوانسیون تغییرات آب و هوا ؛ ارزیابی فرصتها، چالشها و نحوهی اجرای آن در ایران ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده ، تهران ، بهمن 2931

- تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اصول سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم ، هشتمین همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی ، تهران ، خرداد 2939

ISI:

v Moslem akhavan farshi, Alireza Bahmani, Ahmad Ahmadi. 2014. An Investigation of the Role of Energy in Sustainable Economic Development. International Journal of Current Life Sciences. Vol.4, Issue, 2, pp.434-438 (ISI) International:

Ø Moslem Akhavan Farshi, Alireza Bahmani. 2015. Influence of the Iran’s Islamic Revolution Discourse on Principles of the Foreign Policy between 2005-2013. Journal of Political & Social Sciences. 2(6). 126-130.

 

• سوابق فعالیت‌های علمی

دوره‌ها و گواهینامه‌ها:

- گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان از مرکز توسعه آموزش‌های مجازی پارس

- گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت خارجه برای دوره آموزشی مدیریت سازمانی

- گواهینامه دوره آموزشی مدیریت تحول از سازمان فنی و حرفه ای کشور

- گواهینامه در زمینه اسناد تجاری از شرکت لویدزتک انگلستان

- گواهینامه پایان دوره کارگاه‌های تخصصی در کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

- نقش روش‌های جدید حسابداری مدیریت در کاهش بهای تمام شده

- دیپلماسی اجبار در راهبرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران

- آشنایی با جرائم حوزه بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)

- حماسه اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و بررسی ابعاد آن

- نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد بهره وری ملی

- گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی از مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس:

- مدیریت تحول

- مدیریت و سرپرستی سازمان

- اسناد تجاری

 

• عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

- عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد

- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.

با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسب‌وکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.

بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.

به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسب‌وکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.

برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.

لذا از این پس برای معرفی کسب‌وکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آن‌ها، مرتب‌سازی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آن‌ها خواهد بود.

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

نصیری گفت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی‌تواند تعداد و نرخ نان را شفاف‌سازی کند.
حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه اغلب نانوایی های استان با ضرر و زیان مواجه شده اند.

نصیری با اشاره به اینکه برخی از نانوایان از وزن نان کم می کنند یا نان کنجدی را به اجبار می فروشند، درباره کارتخوان ها هم توضیحاتی ارائه داد.
 وی اظهار داشت: ۳ ماه قبل با بانک سپه نامه نگاری شد تا نانوایی هایی که دارای خط تلفن هستند دستگاه دوم کارتخوان دریافت کنند اما حتی یک مورد تحویل نشد. 
نصیری تصریح کرد: کارتخوان نانوایی ها ممکن است به هر دلیلی خراب یا به واسطه اختلال اینترنت قطع شود لذا امیدواریم بانک سپه سریعا اقدام کند.
 وی با اشاره به اینکه زمانی نظارت بر نانوایی ها دقیق می شود که نانوا به هیچ وجه پول دریافت نکند، گفت: نانوایی های دارای کارتخوان هوشمند آراد آزاد ندارند.
 نصیری افزود: متاسفانه پشتیبانی شرکت نانی نو کاغذ رول به نانوایی های البرز نمی دهد و علی رغم پیگیری های متعدد، گوش شنوایی برای حل این مشکل وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه نانوایان البرز اظهار داشت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی تواند تعداد و نرخ نان را شفاف سازی کند، بانک سپه هم مجری طرح است. 
نصیری ادامه داد: طرح ارائه کارتخوان به نانوایی ها شکست خورده است زیرا که حتی کاغذ رول را تامین نکرده و موجب شکایت ۹۰ درصد مشتریان از عدم پرداخت رسید شده است.

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

 

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

 

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

 

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

 

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلت‌فرمهای داخلی و شکل‌گیری کسب‌وکارها در پیام‌رسان‌های داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلت‌فرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلت‌فرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسب‌وکارهایی را که روی این پلت‌فرم‌ها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.

در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسب‌وکارها برای کوچ به پلت‌فرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلت‌فرم‌های داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.

بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسب‌وکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلت‌فرم‌های داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسب‌وکارهای مجازی که روی پلت‌فرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلت‌فرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسب‌و‌کارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.

البته باید توجه داشت که از پلت‌فرم‌های خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلت‌فرم‌ها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوق‌های خوبی برای مهاجرت کسب‌وکارهایی که در پلت‌فرم‌های فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسب‌وکارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوق‌های غیرجذاب، پلت‌فرم‌های داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساخت‌های خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسب‌وکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلت‌فرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسب‌وکارها به پلت‌فرم‌های داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسب‌وکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلت‌فرم‌های داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلت‌فرم‌های داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

* 

* 

 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.