ITanalyze

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

• فیلم| قشقرق کاسبان متخلف برای سود 2000 میلیاردی!

• پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

• آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

• پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی، ایجاد سامانه جامع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را نیازمند توسعه نسخه الکترونیک دانست.

دامون خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به سمتی برویم که ببینیم حمایت‌های طولانی مدت کجا سود دارد و برای هر کدام از دو طرف یعنی بیمه و بیمه شدگان؛ این موارد را با سیستم‌های نوین حل کنیم.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان گفت که با نگاه ۵۰ سال پیش مردم را بیمه می‌کنند، بلکه در نگاه جدید بیمه‌ای باید هر کسی بداند در ازای هزینه‌ای که می‌کند از چه منافعی برخوردار خواهد شد.

خدابنده افزود: در حال حاضر اگر بزرگ‌ترین صندوق‌های اقتصادی کشور به دنبال فرآیند شفاف سازی منابع و اطلاعات هستند، باید استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات را در دستور کار داشته باشند.

وی به اقداماتی که در حوزه درمان انجام شده است، اشاره کرد و گفت: توسعه نسخه الکترونیک و ایجاد سامانه جامع درمان کشور که به نوعی توسعه نسخه الکترونیک و سیستم‌های هوشمند بیمارستانی و در مباحث بیمه‌ای متمرکز شدن سرویس‌های بیمه‌ای که یک بار با اقدامات خوبی که سال‌های گذشته انجام شده در سطحی اتفاق افتاده و ما امروز سطح تکمیلی آن را انجام می‌دهیم که به نوعی بسیاری از فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

خدابنده افزود: همچنین توسعه موبایلی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال تکمیل و توسعه است.

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی گفت: به روز رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل در افزایش کارایی سیستم‌ها و تسهیل در دسترس پذیری سیستم‌های بیمه‌ای و درمانی، از دیگر برنامه‌های سازمان است که دنبال می‌کنیم.

خدابنده تاکید کرد: شعار ما رفتن به سمت تأمین اجتماعی هوشمند است که نیازمند زیرساخت‌های بسیار و نگاه جدیدی است که بتوانیم استارت آن را بزنیم و در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزها تاخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفتگو پرداختند.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجو دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.

سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه ای دستگاه دست دست می کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد.

وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.

سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛  405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. این‌ها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.

طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الآن هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت این که خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الآن انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.

در قانون پیش بینی شده ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الآن یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه ای که الآن باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.

طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متاسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیات مقررات زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تایید در هیات عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها من جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیات مقررات زدایی است و هیات دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثناء بزند.

لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی مان را هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می افتد. در اولین جلسه ای که ما در کمیسیون جهش تولید هم در اولین جلسه ای که برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد.

سیاح با تاکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات زدایی، هیأت مقررات زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می گویید ببین در این چیز ساده ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه ها ماندند و جلوی حرف رئیس جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.

به گفته سیاح، دو بار معاون اول رئیس جمهور گفت باربری آنلاین را تکلیفش را روشن کنید؛ اجرا نمی کند وزارت راه. این هم برای من تبعات دارد، فردا گوش مرا می‌کشند، چرا علیه دولت حرف زدی، ولی پیگیری کنید، چون فرمایش رئیس جمهور و دستور اوست و دستور معاون اول است که این قانون اجرا شود، ولی زیرمجموعه دستگاه ها کمک نمی‌کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: زیرمجموعه اش می‌ایستند، خود وزیر می‌گوید خوب است، اما زیرمجموعه که می ایستند آن وسط یک مثال عرض کنم؛ همین من از هیأت مقررات زدایی می آیم جلسه شصت و نهم بود. یک دستگاهی اسم نبرم ولی خبرنگارتان برود پیگیری کند گفتیم که این مجوز کسب و کار است و باید شرایطش را روشن کنید، این زمین و زمان را به هم کوفت که نخیر من مجوز کسب و کار نیستم، من خودم آن پشت می روم تصمیم می گیرم راجع به این که به چه کسی بدهم به چه کسی ندهم. این طور است وضعیت واقعیت جامعه، بدنه اجرایی دستگاه ها، این طور است، آن وقت شما می گویید که ما برویم صادر کنیم، چه چیز را صادر کنیم؟ واقعیت را ببینیم. قانون داریم، ولی بدنه دستگاه ها هنوز این پیام انقلابی که از رئیس جمهور و مجلس شروع شده به آن نرسیده است.

سیاح با توجه به اشاره مجری مبنی بر قول وزیر اقتصاد در تعیین ابتدای آذرماه برای صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده، گفت: نیاز به پیگیری دارد برای رسیدن به مرحله اجرا؛ عمل می شود اما باید بجنگیم، الآن به جنگ تن به تن و جای سخت رسیدیم.

سیاح پیرامون تطابق زیرساخت‌های درگاه ملی مجوزها با صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تاخیر خورده، گفت: مسائل فنی تا حدی پیش رفته است، دوستان فنی فناوری اطلاعات می‌گویند ۵۶ تا ۷۰ درصد؛ اما از نظر مردم، می‌گویند درگاه تو الآن می‌تواند مجوز اعلانی صادر کند؟ از نظر مشتری، آن که بخواهد مجوز بگیرد، نمی‌توانیم؛ شخص متقاضی مهم است. این که ۴۰ درصد یا نصفش آماده شده باشد یا نه مهم نیست بالاخره یا هست یا نیست، بین این وجود ندارد و الآن در دل این مجوزها؛ درگاه نمی‌تواند مجوز اعلانی صادر کند، تعارف نداریم.

اما قطعا همه تلاش مان را می‌کنیم تا وعده وزیر که از ابتدای آذر مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی مجوزها صادر بشود را محقق کنیم.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کنند؛ تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محمدحسین قمری در گفت‌وگو با آنا، درباره مصوبه حذف لزوم مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز اینماد و کار‌هایی که وزارت صمت برای تسهیل ورود کسب و کار‌ها انجام داده است، اظهارداشت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، ماده ۸۷ این قانون مرتبط با کسب و کار‌های مجازی است.

وی افزود: در این ماده آمده است که کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد اقدام کنند؛ که تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و یکسری اینماد بدون کسب و کار مجازی و یکسری کسب و کار مجازی بدون اینماد صادر شده که این تخلفات از قبل وجود داشته و ما سعی بر برطرف کردن این تخلفات داشتیم.

قمری با بیان اینکه متأسفانه این محدودیتی که وجود داشته در مجموع باعث شده که حدوداً ۱۰۰ هزار کسب و کار در اینماد داشته باشیم که اینماد داشته باشند و حدوداً ۴ هزار کسب و کار که مجوز کسب و کار مجازی دارند، اظهارداشت: الان که فضای مجازی با اختلال مواجه شده با اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار مواجه هستیم و باز هم این اعداد نسبت به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی که در کشور داریم. این ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد این ظرفیت را دارند که با پیشرفت تکنولوژی و پهنای باند از بستر مجازی برای توسعه فروش و افزایش خدمات خود استفاده کنند.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون این خلاء وجود داشته که اگر یک واحد صنفی که به طور مثال آجیل و شیرینی می‌فروشد که مجوز واحد صنفی خود را هم داشته است اگر می‌خواست در فضای مجازی هم فعالیت کند باید از یک اتحادیه دیگری مجوز جدا بگیرد تا بتواند مجوز اینماد کسب کرده و درگاه پرداخت دریافت کند.
وی با اشاره به نتیجه جلسه هیات عالی نظارت که در همین رابطه تشکیل شد، گفت: مصوبه‌ای که در جلسه چهارشنبه هیأت عالی نظارت بر اصناف تصویب شد که به پیشنهاد دفتر خدمات عمومی و مرکز اصناف هم بود که این آئین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اصلاح شود به طوریکه کسی که مجوز صنفی دارد (یعنی همان ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی) دیگر برای گرفتن مجوز اینماد لازم نباشد که از اتحادیه دیگری هم مجوز بگیرد.

قمری اضافه کرد: یکی از مشکلاتی واحد‌های صنفی ما با قاعده‌های موجود کشور دارند بحث تداخل مجوز‌های همگن است. مثلاً به یک رستوران اتحادیه لبنیات فروشی می‌گوید شما، چون ماست و دوغ هم در کنار غذا می‌فروشید باید از اتحادیه ما هم مجوز بگیرید.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اظهارداشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت دنبال می‌کند این است که این‌ها را راحت کند و مفهومی را تحت اتحادیه‌های همگن در حال به وجود آوردن آن هستیم که اگر یک واحد صنفی از یک اتحادیه مجوز کسب می‌کند لازم نباشد که به اتحادیه‌های دیگر مراجعه کند و حق عضویت بپردازد و هم مجوز بگیرد.

وی در پایان گفت: این سیاست کلی در فضای مجازی هم وجود دارد که مصوبه اخیر نمونه‌ای از این اصلاحات است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه) را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی معرفی کند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، این مرکز با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1 اساسنامه خود، سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه- Marketplace) داخلی که امکان ارائه بستر عرضه کالا - خدمت به فعالان اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشاهده قابلیت‌های هریک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب‌وکارهای مجازی فعال بر روی سکوهای خارجی که با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از سال گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا، تکمیل پرونده مالیاتی و ... از طریق آن فراهم شده است.

سکوهای فروشگاه‌ساز و غرفه‌ساز متقاضی مشروط به داشتن اینماد، می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیکی aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir ارسال کنند که بالتبع اولویت معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر سکوهای با رتبه اعتماد برتر قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به سکوهای فروشگاه‌ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی وجود خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وجود سامانه‌های متعدد یکی از آسیب‌های نظام اداری است، گفت: نیاز است برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد تجمیع شود.
به گزارش ایسنا مرتضی ذاکریان، در نشست با ذی‌حسابان شهرداری‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: از دیدگاه ما تفاوتی بین ذی‌حسابان در بدنه اقتصاد و دارایی با سایر ذی‌حسابان وجود ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سختی کار ذی‌حسابان در شهرداری‌ها به واسطه پیچیدگی مسائل، بیان کرد: می‌دانیم که شهرداری‌ها نیروی مالی قوی نیز ندارند و این موضوع زحمت کار را بیشتر می‌کند.

ذاکریان با تأکید بر اینکه در پاسخگویی به مراجع نظارتی تفاوتی بین ذی‌حسابان شهرداری‌ها و ذی‌حسابان امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، ادامه داد: بحث بیمه ذی‌حسابان سایر دستگاه‌های اجرایی که زیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی نیستند را پیگیری کرده‌ایم که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر برخی از آئین نامه‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی نه فقط برای ذی‌حسابان شهرداری‌ها که برای سایر همکاران نیز ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از راهکارهای زنده و پویا ماندن یک سیستم محسوب می‌شود، بیان کرد: در گام نخست برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه قانون مناقصات و آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به جهت کاربرد بالا در شهرداری‌ها پیشنهاد می‌دهیم و در ادامه بنا بر تقاضا امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف وجود دارد.

ذاکریان گفت: جایگاه ذی‌حسابان شهرداری‌ها در چارت تشکیلاتی دیده شود و با اصلاح ساختارها جایگاه حقوقی پیدا کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی ذی‌حسابان وجود سامانه‌های متعدد است، ادامه داد: در حوزه مالی و ذی‌حسابی گاه با ۱۵-۱۶ سامانه سر و کار داریم که یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تجمیع برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد را داریم، گفت: این دغدغه را به متولیان امر منعکس خواهیم کرد تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) گفت: مطابق گزارش‌های موجود، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سال ۱۴۰۰ بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته عده‌­ای با ارائه آمارهای نادرست از میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده، ارقامی عجیب و غریبی برای تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام ارائه کردند. این در حالی است که بررسی گزارش‌های موجود نشان‌دهنده غلط بودن ادعاها در این زمینه است و تقریباً در همه موارد مشخص شده که این ادعاها هیچ پایه و اساسی نداشته است.

پیش‌تر «علیرضا شاه‌میرزایی» معاون وزارت صمت اعلام کرد: «تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور، دست‌کم یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از سه درصد این عدد بودند.

 

گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت است

در این ارتباط، «امین کلاهدوزان» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک همه ساله طبق قانون گزارش رسمی تجارت در این حوزه را منتشر می‌کند که آخرین آمار آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

وی گفت: مطابق آمارهای سال ۱۴۰۰ جمع گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) است؛ این آمار مربوط به شرکت‌ها و کسب و کارهایی است که نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسنامه داشته، «اینماد» گرفته یا عضو اتحادیه هستند و بر این اساس مورد پایش قرار گرفته و از حمایت‌های موجود بهره‌مند می‌شوند.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک (E-Namad) نشانه‌ایست که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای مجازی ارائه می‌شود. در اصل باعث اعتماد بیشتر کاربران در استفاده از سایت‌ها می‌شود.

 

گردش مالی تجارت الکترونیک در اینستاگرام بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: مطابق این گزارش، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سالی که گذشت بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود؛ در این میان حتی اگر تبلیغات، استوری‌ها و غیره در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳.۵ درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد.

وی به اثرگذاری و درگیر شدن افراد در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

کلاهدوزان اضافه کرد: نکته‌ای که در خصوص این شغل‌ها قابل تامل است، تعدادی از آنها مشاغل مکمل هستند؛ یعنی به‌طور مثال شخص مغازه‌ای در بازار داشته و با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام در کنار مغازه خود فعالیت می‌کرد و بر این اساس در هر دو جا شاغل محسوب می‌شده است؛ در این زمینه وزارت کار باید به اظهار نظر بپردازد.

وی افزود: برخی دیگر از افراد در حقیقت کارمندانی هستند که در این فضا شغل دومی برای خود تعریف کرده بودند و این افراد نیز جزو همان آمار ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفری اشتغال قرار می‌گیرند، اما دسته سوم تنها محل درآمدی‌شان از این صفحات بوده است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: این صفحات اینستاگرامی یکنواخت نبودند، به‌طوری که برخی از آنها تنها یک‌هزار دنبال‌کننده و برخی دیگر بیش از ۱.۵ میلیون دنبال‌کننده داشته است و بنابراین تنوع اثرگذاری در این صفحات را شاهد بودیم.

۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در اینستاگرام است

وی ادامه داد: با این حال برخی گزارش‌های قابل اتکا از جمله گزارش Techrasa نشان می‌دهد اکثر این صفحات بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دنبال‌کننده داشته که بر این اساس متوسط دنبال‌کننده‌های اینستاگرامی در ایران یک‌هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.

کلاهدوزان در عین حال گفت: بیش از ۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در کشورمان در اینستاگرام اتفاق افتاده و شبکه اجتماعی اثرگذار دیگری در عمل وجود نداشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دست‌کم ۱۵ درصد رشد در این حوزه شاهد باشیم.

 

۲.۷ درصد از گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در فضای اینستاگرام

وی تاکید کرد: با وجود مطالب یاد شده و اتفاق افتادن بخش عمده و ۹۷ درصدی اقتصاد و تجارت الکترونیک در فضای خارج از اینستاگرام، اما رویکرد ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا شرکت‌ها، مجموعه‌ها و کسب و کارهایی که در اینستاگرام فعال بودند، وارد فضای رسمی، حرفه‌ای و شناسنامه‌دار شوند تا علاوه بر دریافت حداکثری امکانات و تسهیلات، توسعه کسب و کارشان سرعت بگیرد.

سرپرست تتا با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مهم را تشویق کرده و از افراد برای ورود به فضای رسمی کسب و کار الکترونیکی حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی در فضای اینستاگرام موفق به جلب و جذب ۱۰ هزار دنبال‌کننده شده بود، با معرفی پلتفرم‌های جدید، معادل همین میزان دنبال‌کننده به شکل حمایتی و با گزینه‌های تشویقی در اختیارش قرار خواهد گرفت.

وی گفت: ما توصیه می‌کنیم که دولت مداخله‌ای در حوزه انتخاب و معرفی پلتفرم و محیط کسب و کار نداشته باشد و اجبار نکند، اما می‌تواند توصیه و راهنمایی داشته باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: ما ترجیح می‌دهیم کسب و کارها به یک هویت مستقل رسیده، وب‌سایت خودشان را داشته و برند خود را ثبت کنند و وارد باشگاه تجارت حرفه‌ای الکترونیک شوند.

وی یادآور شد: افرادی که به امور تجاری می‌پردازند نیز ثبات در کار، قابلیت بزرگ شدن کسب و کار از نظر فنی و موضوع مخاطبان در آن پلتفرم خاص برایشان بسیار مهم است که تلاش می‌شود با معرفی پلتفرم مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم به این دغدغه‌ها پاسخ داده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود و چه مقدار مواد اولیه نیاز است، توجه شود، گفت: برای رفع مشکلات تولید باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: هرچند واردات کالای مشابه با ساخت داخلی، به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع به آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه باتولید داخل باید به چند نکته دقت کرد در وهله نخست نباید به دلیل حمایت از تولید داخل، انحصار ایجاد کرد و با قیمت و کیفیت کالای مذکور موجب آزار 85 میلیون نفر شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است تولیدکننده ادعا کند که می‌تواند کالای وارداتی مربوط به ابتدای زنجیره را تولید کند و براساس این ادعا واردات این کالا ممنوع شود اما مشکل اینجاست که نیاز کشور به کالای مذکور حدود 10 هزار واحد است اما توان تولید این تولیدکننده حدود یک هزار واحد است در این شرایط تولیدکنندگان حلقه‌های بعدی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند که باید به این موضوع دقت شود در صورتی که به دنبال ممنوعیت واردات کالایی به واسطه تولید در داخل هستیم باید ادعای تولیدکننده و توان تولید وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی موارد تولیدکننده ادعا می‌کند که کالایی را در داخل تولید می‌کند، و هرچند در بازرسی‌های انجام گرفته از سوی وزارت صمت موضوعاتی مانند وجود تجهیزات، محل تولید و... تایید می‌شود اما زمانیکه با ذره‌بین مراحل تولید و اقدامات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که 95 درصد کالای مذکور وارداتی است و این کالا فقط در کشور مونتاژ می‌شود، در واقع فرد با این اقدام انحصار ایجاد کرده است.

طاهری قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب زیان تولید داخل می‌شوند، افزود: با وجود اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است اما حدود 50 درصد لوازم خانگی کوچک موجود قاچاق است که باید به این موضوع ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به  رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود، چه مقدار مواد اولیه نیاز است و... توجه شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات مذکور باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است./

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مورد راه‌اندازی سامانه بومی معاملات بورس، گفت: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و سازمان بورس صادر شود.

روح‌الله دهقان در گفت‌وگو با ایرنا به آخرین اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی سامانه بومی معاملات اظهار کرد: کارهای فنی برای راه‌اندازی سامانه بومی معاملات انجام شده و تقریباً اقدامات مربوط به آن به پایان رسیده است.

وی افزود: اکنون برای استفاده از این سامانه در انتظار تصمیم‌گیری مسوولان حاضر در بورس‌ها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

دهقان خاطرنشان کرد: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و نیز سازمان بورس صادر شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد که برخی از مذاکرات با سازمان بورس انجام شده، اما تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض روشن شدن نتیجه مذاکرات با سازمان بورس، فرآیند فنی به‌کارگیری این سامانه در بازار انجام می‌شود؛ بنابراین این فرآیند در سازمان بورس در حال پیگیری است.

دهقان به تاثیر به‌کارگیری این سامانه در تسهیل انجام معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه فعلی معاملات به دلیل پایین بودن حجم معاملات با مشکل چندان جدی مواجه نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ادامه داد: هدف استفاده از سامانه بومی معاملات تسهیل در معاملات نیست؛ بلکه به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید در حوزه معاملات است تا بتواند کمکی در رشدهای پیش روی بازار باشد.

وی ادامه داد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که سامانه موجود به خوبی از معاملات بازار پشتیبانی می‌کند و روند معاملات در حال انجام است.

دهقان اظهار داشت: سامانه بومی معاملات به عنوان یک محصول استراتژیک داخلی تلقی می‌شود و این سامانه زمینه را برای ایجاد توسعه‌های بیشتر در آینده فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: طی چند وقت گذشته در سامانه‌ای که اکنون در بازار استفاده می‌شود توسعه‌هایی انجام شده تا دیگر با مشکل کندی معاملات سال‌های قبل مواجه نباشیم، همچنین در کنار آن سامانه بومی می‌تواند کمکی در انجام روان‌تر معاملات بازار برای آینده باشد.

وی ادامه داد: هدف ما اکنون به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید و قابل توسعه برای آینده بازار است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: حجم تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان با اشاره به گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ و حجم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰، گفت: حجم مورد انتظار در اقتصاد ایران دو برابر این مقدار می‌باشد که البته نیازمند تلاش‌های فراوان در وهله اول از سوی بخش‌های دولتی و در وهله دوم همت بیش از پیش بخش خصوصی می‌باشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با عذرخواهی بابت به مرحله افتتاح نرسیدن اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی تا امروز ۲۴ مهرماه، اظهار کرد: از ۲۰۰ هزار متر مربع فضای مذکور تا کنون عقد قرارداد ۵۰ هزار متر مربع آن صورت گرفته ولی تلاش می‌کنیم تا روز پژوهش (۲۵ آذرماه) این وعده محقق گردد و شاهد رونمایی از اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی در استان تهران و احتمالاً همزمان در استان گیلان باشیم.

 

رشد ۳۰ درصدی کسب و کارهای و تجارت الکترونیک

علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اینکه شیوع کرونا در افزایش استفاده از تجارت‌های الکترونیکی مؤثر بوده است گفت: از حدود نیمه‌های سال قبل با کاهش شیوع کرونا و همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، رشد خوبی در این حوزه داشتیم به طوری که در حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیکی شاهد رشد ۳۰ درصدی بودیم.

وی از ثبت بیش از ۲۵ هزار اینماد جدید در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاده است مسئله ثبت-محور شدن خیلی از فعالیت هاست که بدان معناست که اساساً شروع یک فعالیت نیاز به استعلام و مجوز خاصی نداشته و امور پیش رو و ثبت این مادها بسیار تسهیل و تسریع و موانع برداشته شده است.

شاه میرزایی افزود: مشخصه مثبت ثبت محور بودن آنست که کار به صورت سیستمی انجام می‌شود و فرایند دریافت مجوز، دیگر وابسته به عامل انسانی نیست.

وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی تجارت الکترونیکی، بر ایجاد پلتفرم‌ها و خدمات پایه‌ای تاکید کرد و ایجاد این خدمات پایه‌ای را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: وزارت ارتباطات برنامه‌های خوبی را در آینده اعلام خواهد کرد که اگر این خدمات پایه‌ای را نداشته باشیم، بهترین شرکت‌ها را هم که در حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشیم باز هم به مشکل بر می‌خوریم.

شاه میرزایی با تاکید بر تسهیل و تسریع امور تجارت الکترونیکی کسب و کارها از سوی دولت گفت: حوزه تجارت الکترونیکی نه تنها به اشتغال زایی و و ساماندهی مشاغل و سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند بلکه شفافیت را هم ارتقا م می‌دهد و کار در این بخش از الویت‌های اصلی کشور است.

 

۲۵۸ میلیون مرسوله در سال ۱۴۰۰ تحویل شد

محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات نیز در ادامه این رویداد به نقش شرکت ملی پست در تجارت الکترونیکی کشور پرداخت و گفت: شرکت ملی پست با آمار ۶۰ درصدی، بیشترین روش ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا بوده است. او استفاده از سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی، شرکت‌های باربری بین شهری و خدمات شرکت‌های پست خصوصی را به ترتیب سایر روش‌هایی دانست که برای ارسال کالا استفاده می‌شوند. معاون وزیر ارتباطات در ادامه عملکرد ترافیک مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۲۵۸ میلیون مرسوله عنوان کرد.

لیائی همچنین در ادامه به انتقاد از کسب و کارهایی که از بستر خارجی و پلتفرم‌های خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کردند نیز پرداخت و توضیح داد: گرچه درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک سوم کاهش یافته اما استفاده از پلتفرم داخلی طی سال‌های قبل توسط مدیران ارشد کشور توصیه شده بود و اگر به این موضوع توجه می‌شد، حالا کسب و کارها با چنین مشکلات درآمدی مواجه نمی‌شدند.

 

رشد تجارت الکترونیک در گرو شفافیت و تبادل داده است

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به بحث حکمرانی داده‌ها در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه در حکمرانی داده-محور نبودیم. مهم این نیست که دائم سامانه ایجاد کنیم، ما همین حالا سازمان‌هایی داریم که ۱۲۰ سامانه دارند. اما حتی سامانه‌های خود سازمان‌ها نیز به هم متصل نیستند و معضل اساسی در تبادل سامانه هاست. هر سازمانی داده‌ها را متعلق به خود می‌داند. این در صورتی است که رشد تجارت الکترونیکی در گرو شفافیت و تبادل داده‌ها می‌باشد و دولت در این زمینه باید از طریق تعامل با سازمان‌ها این امر را محقق سازد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در یکی از پیام رسان های بومی اعلام کرد: گمرک در میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی است که دقت و سرعت در ارائه خدمات آن بسیار حائز اهمیت است و هرگونه وقفه و اختلال در ارائه خدمات آن مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از طرفی همزمان با افزایش تصاعدی حجم متقاضیان خدمات گمرکی که به دلایل مختلف چون رونق بازار و رشد اقتصادی رخ می‌دهد، ادامه ارائه خدمات به روش‌های سنتی را تقریباً ناممکن می‌سازد و مانع بزرگی در ایجاد رضایتمندی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی ادامه داد: از همین رو با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد تا خدمات گمرکی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان و برخط در دسترس عموم مردم، تجار و فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: هم اکنون حدود ۵۰ خدمت شناسه دار این سازمان در بخش‌های واردات، صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی، محموله‌های پستی ورودی و خروجی و همچنین مسافری با تنها یک بار احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس است. به طوری که متقاضیان با مراجعه به آدرس my.gov.ir (http://my.gov.ir/) می‌توانند از این خدمات به صورت تمام وقت و بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند که از جمله آنها می‌توان اشاره داشت به خدماتی چون: «تشریفات گمرکی بسته‌های پستی ورودی و خروجی»، «صدور پروانه صادرات قطعی»، «صدور پروانه ترانزیت داخلی و خارجی»، «رجیستری تلفن همراه»، «تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی» و «رسیدگی به اختلافات گمرکی».

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری افزود: از بین دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی با ۳۶۵ هزار فقره درخواست، بیشترین رقم درخواست‌ها را برای صدور مجوز کسب و کار داشتند.

 وی ادامه‌داد: براساس گزارش‌های ارائه شده هنوز شرایط صدور ۲۴ مجوز توسط برخی دستگاه‌ها همچون سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که با جدیت و حداکثر سخت‌گیری با دستگاه‌های متخلف در بحث صدور مجوز کسب و کار برخورد شود.

در ادامه جلسه، «امیر سیاح» رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: هشت تخلف رایج در اتصال الکترونیک مجوزها وجود دارد که شامل مطالبه شروط و مدارک اضافه، تاخیر در پاسخ به درخواست‌ها، فرخوان حضوری، دادن استعلام، رد درخواست منجر به شروط معین، مقاومت دستگاه‌ها در اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی، عدم اعلام شروط صدور مجوز و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تسهیل شرایط و حذف امضای طلایی است.

وی بیان‌داشت: با بررسی های انجام شده در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار، بین ۱۴ دستگاه ۶۲۴ امضای طلایی کشف شده است.

به گفته سیاح، هنوز صف‌های طولانی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، ارشاد و تعاون وجود دارد.

در ادامه «هادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف امضاهای طلایی در صدور مجوز کسب و کار، گفت: در ۲ ماه آینده لایحه حذف امضاهای طلایی تهیه و ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۵۰۰ مجوز کسب و کار ثبت محور شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته سبحانیان، یک‌هزار شرط مبهم صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف شده و در اقدام دیگر ۳۰ هزار مجوز صنفی به سه‌هزار مجوز تقلیل یافته است.

برای تسهیل حداکثری در اعطای اینماد و کمک به فرایند پالایش درگاه‌های پرداخت موجود، نشست خبری مشترک با تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های پرداختیار برای اتصال شرکت‌های مذکور به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) نشست خبری مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (کمیسیون‌های پرداختیاری و فین‌تک)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت و انجمن صنفی فناوری نوین مالی (فین‌تک) و شرکت‌های پرداختیار زرین‌پال، زیبال، آیدی پی، ست پی، پی استار، وندار، پی پینگ و یارپی در محل مرکز تِتا برگزار شد.

پس از ابلاغ الزام اینماد برای پرداختیارها در سال گذشته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌های بخش خصوصی، جلسات متعددی با تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های پرداختیار برگزار و راهکارهای تسهیل‌کننده مختلفی از جمله اینماد بدون ستاره، سازوکار سایر حوزه‌های مالی، اعطای نامحدود اینماد در قالب زیردامنه برای بازارگاه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شد.

از همان زمان یکی از درخواست‌های مکرر شرکت‌های پرداختیار، ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارها بود که از سال گذشته در دستور کار مرکز تِتا قرار گرفت و پس از رفع موانع و حل چالش‌ها از تابستان سال جاری با همکاری سه شرکت پرداختیار مراحل آزمایشی انجام و طی نشست خبری مشترک برای استفاده همه شرکت‌های پرداختیار اطلاع رسانی شد.

بدین منظور علاوه بر ایجاد زیرساخت پنجره واحد تجارت الکترونیکی به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات مختلف به کسب‌وکار اینترنتی، تغییرات متعددی در سامانه اینماد از جمله مجهز شدن ورود سامانه اینماد به ورود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، کنترل سیستمی سه روش احراز دامنه، تکمیل خودکار فرایند اینماد، انتقال پرداخت تعرفه اینماد به حساب پرداختیار انجام گرفت.

بدین ترتیب شرکت‌های پرداختیار می‌توانند بدون نیاز به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه اینماد توسط کسب‌وکار، صرفاً با فراخوانی و ارسال اطلاعات، کد احراز دامنه را دریافت و نهایتاً صرفاً با یک‌بار انتقال کاربر به سامانه اینماد از طریق سامانه اِمتا به منظور تأیید تعهدنامه و کنترل سیستمی احراز دامنه، برای کسب وکارها دریافت کنند.

لازم به ذکر است اینماد بدون ستاره فرآیند ساده شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و عملیاتی شده است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۱۰۰ عدد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، اخطار متناسب به کسب‌وکار داده شده و کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند.

در این نشست مشترک، تشکل‌ها و شرکت‌های پرداختیار ضمن تأیید طراحی صورت گرفته و تشکر بابت اقدامات انجام شده، به بیان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در زمینه تقویت سازوکارهای نظارتی اینماد به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ها، بررسی پیگیری نحوه تعریف درگاه QR Code توسط شرکت‌های پرداختیار، فعال شدن کارگروه سیاستگذاری تجارت الکترونیکی طبق اساسنامه مرکز تِتا، برگزاری جلسات کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی به منظور رفع مشکل حوزه‌های جدید و مقررات گذاری نشده، جلوگیری از صدور مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود اینماد، ارائه توضیحات و دریافت پیشنهادی اصلاحی در زمینه طبقه‌بندی فعالیت‌ها در سامانه اینماد، تقویت رتبه اعتماد به عنوان شاخص ریسک کسب وکار و سطح بندی و منوط شدن ارائه خدمات به کسب وکارها براساس رتبه اعتماد پرداختند.

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

 

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

 

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

رییس مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی دارند به پارک‌های فناوری منتقل کنیم، گفت: با توجه به مشکل مالیاتی کسب و کارهای این حوزه امکان استفاده از معافیت های مالیاتی در این پارک وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به رویکرد مرکز تجارت الکترونیک گفت: در تلاش هستیم تا بخشی از مسئولیت‌ها را به عهده انجمن ها قرار دهیم. هر چقدر نظام صنفی و کسب و کارها توان بیشتری بگذارند ما حاضر هستیم تا مسئولیت‌های بیشتری، نظیر تدوین پیش‌نویس‌های کارشناسی، را به آنها واگذار کنیم.

وی در ادامه گفت: در تسهیل کسب و کارها ما باید اقدامات موثری را انجام دهیم. موضوع این است که مسئله اصلی را به درستی تشخیص دهیم. در حال حاضر دریافت اینماد به دو ساعت کاهش یافته است و به دنبال این هستیم که بحث مالیاتی را دنبال کنیم. امروز افرادی که شفاف‌تر عمل می‌کنند هزینه بیشتری نیز پرداخت می‌کنند. از جمله راهکارهایی که در دستور کار قرار گرفت است، پارک‌های فناوری تجارت الکترونیک است. به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که درست کار می‌کنند را به این پارک ها منتقل کنیم تا از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. تا کنون حدود 300 شرکت برای حضور در این پارک که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است درخواست داده‌اند.

کلاهدوزان تاکید کرد: قرار است که ما سرویس های جدید مالی به کسب و کارها ارائه کنیم. به طور مثال قرار است که امکان خرید اقساطی را برای کسب و کارهای دارای اینماد فراهم کنیم. این موضوع ظرفیتی است که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

محمدجواد هادی معاون مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه از فروردین ماه سال 1400 بود که جلسات با پرداخت یاران آغاز شد، گفت: در این مدت تلاش شد تا چالش‌های موجود برطرف شود. حدود یک سال است که اینماد نیز اجباری شده است. براساس مصوب هیئت وزیران سال 1389 سایت های تجاری باید اینماد را کسب کنند.

وی افزود: در سال 1398 نیز براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه فروشگاه‌ها باید به سامانه مودیان متصل شوند و از آذر ماه سال گذشته نیز این موضوع عملیاتی شد. اعطای خودکار اینماد از پیش در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار داشت. در قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه فروشگاهی نیز بحث انطباق مجوز فعال اقتصادی با درگاه پرداخت آنها مطرح شده است.

هادی ادامه داد: فرآیند اینماد شش مرحله از جمله احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز قانونمندی، احراز الزامات فنی، تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه می‌شود. براساس رویکرد مشترکی که ما و پرداخت یارها داشتیم صرفا مواردی که فعالیت اقتصادی را برای ما احراز پذیر کند برای دریافت اینماد مورد توجه قرار گرفته است. اینماد سبب می‌شود تا عملکرد کسب و کارهای اینترنتی شفاف شود. می‌توان به این ترتیب یک پروفایل اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از آن برای حفظ حقوق مصرف‌کننده استفاده کرد.

وی گفت: برای اعطای اینماد به صورت اینماد چالش هایی وجود داشته است. به طور مثال برای ارائه خدمات پایه مانند ارائه مجوز لازم است احراز هویت به صورت مستقیم انجام بگیرد. برای این چالش استفاده از امضای الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. امضای الکترونیک خود چهار مرحله اعتباری دارد. مورد دیگر این بود که برای مراحل احراز نشانی کدهای مختلفی باید تولید شود. راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که اینماد بدون ستاره که نیاز به احراز نشانی ندارد امکان دریافت درگاه پرداخت را داشته باشد و اگر کسب و کارها خواستند اینماد خود را ارتقا دهند می‌توانند اقدام کنند.

اینماد بدون ستاره محدودیت‌هایی دارد که معمولا کسب و کارهای کوچک به سقف آن نمی‌رسند اما در صورتی که کسب و کارهای بزرگ این سقف را رد کنند اخطار خواهند گرفت. نکته دیگر این است که فعال اقتصادی پرداخت تعهداتی را به عهده دارد. برای اینکه مشکلی برای کسب و کارها به وجود نیاید 50 هزار تومان مبلغ اینماد بدون ستاره را پرداخت می‌کنند و در ادامه اگر نیازی به پرداخت بیشتر باشد، پرداخت یار می‌تواند هنگام انجام پرداخت این رقم را تسویه نماید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: اگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در یک گفت و گوی رادیویی، در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد، اظهار کرد: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم، گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی اظهار کرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است؟!

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌ها هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

نشست خبری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شرکت ملی پست با موضوع گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش صدا و سیما؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران با اشاره به افزایش چشم گیر اشتغالزایی در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه در میان جوانان و اقشار دانشگاهی طی یک سال گذشته گفت: «نقش زیرساختی شرکت‌های لجستیکی به ویژه شرکت ملی پست در زمینه ارتقای حوزه تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.»
علیرضا شاه میرزایی افزود: «براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد مرسولات الکترونیکی توسط پست ارسال شده است.»
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز با اشاره به اینکه پست حدود سه سال است که با مدل پلتفرمی درحوزه تجارت الکترونیک وارد شده است، گفت: «این مجموعه از مهر ۱۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست به طور متمرکزتری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.»
محمدرضا قادری افزود: «راه اندازی مرکز نوآوری فرصتی ایجاد کرده تا شرکت پست بتواند به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود.»
رئیس مرکز نوآوری پست افزود: شرکت ملی پست با ارسال روزانه بیش از یک میلیون مرسوله در سطح کشور با گسترده‌ترین زیرساخت‌های لجستیکی که شامل ۱۱۰۰ دفتر اصلی، ۸۰۰۰ دفتر نمایندگی، بیش از ۱۵ هزار کارمند، ۱۵ هزار پیمانکار، بیش از ۳.۲ میلیون متر مربع زمین و ۱۵۰۰ ناوگان حمل و نقل سبک، سنگین و نیمه سنگین می‌شود، به عنوان بزرگترین اپراتور پستی در کشور، از سه سال پیش ضرورت ورود به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته را احساس می‌کرد و پس از برنامه‌های متعدد و آماده سازی‌های لازم سرانجام مرکز نوآوری پست با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پست در راستای توسعه کسب و کار‌ها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در این شرکت تاسیس شد.
قادری با اشاره به تغییرات خدمات پستی پس از ایجاد مراکز نوآوری تصریح کرد: تاکنون خدمات زیادی با تکیه بر زیرساخت‌های این مرکز توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که در بخشی از این خدمات، مشارکت شرکت پست ممکن است نامعلوم باشد. به عنوان مثال، کار مشترکی با همکاری بخش خصوصی در نمایشگاه کتاب مجازی تهران انجام دادیم و بیش از یک میلیون کتاب، ظرف یک هفته توزیع شد و مردم توانستند با خیال راحت خرید کنند و همه ناشر‌ها توانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این کار با مشارکت یک استارتاپ انجام شد. همچنین همکاری گسترده‌ای با فروشگاه‌های اینترنتی توسط استارتاپ‌های عضو این مرکز انجام می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری پست با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ مجموعه در قالب واسط پستی، سرویس تجارت الکترونیک را دریافت می‌کنند بیان داشت: در قالب ارائه این خدمات تجارت الکترونیک، درگاه پرداخت بانکی و درگاه خدمات پستی را در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از این خدمات توسط استارتاپ‌های نوآور طرف قرارداد با ما انجام می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: فروش طلا در فضای مجازی نیاز به زیرساخت های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد خرید اینترنتی طلا اظهار کرد: نمی‌توان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی داد و ستد انجام می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: اما اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم می‌گوئیم که ورود طلا به فضای مجازی حساس است از این جهت است که در فضای مجازی عکسی را می‌گذارند و ممکن است جنس در آن عکس با آن چیزی که واقعیت دارد متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که زمینه و بستر ورود طلا به فضای مجازی مهیا نشده به گونه‌ای که مردم ضرر و زیان نکنند، برای طلا نیازی به فضای مجازی نداریم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در مورد ورود رسمی طلا به فضای مجاری به سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران دادیم. آنها هم به دنبال این ماجرا هستند تا خرید اینترنتی طلا با هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه ریزی باشد.

 

تأمین زیرساخت‌ها برای فروش اینترنتی طلا الزامی است

محمدولی اضافه کرد: در واقع اگر کسی فضایی را در بستر اینترنت برای فروش طلا ایجاد کرد، باید سازمان در جریان باشد و یک فضای فیزیکی هم داشته باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد و اشکال پیدا شد، بلافاصله به سراغ این فرد رفت که این جنس فروخته شده، ایراد و اشکال دارد و باید رضایت مشتری را جلب کرد.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت‌ها فراهم نشده، فضای مجازی برای خرید و فروش طلا موقعیت خوبی نیست. اما اگر زیرساخت‌ها آماده شود، قطعاً فروش طلا در فضای مجازی بسیار مفید خواهد زیرا هزینه‌های کمتری را در پی خواهد داشت.

محمدولی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان مجوز دادن به فروش طلا در فضای مجازی باشد، گفت: از جمله شروط عرضه طلا در فضای مجازی این است که فروشنده باید یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع می‌گویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد، مغازه دارد، پروانه کسب دارد و در واحد صنفی مشغول است، سرمایه اش هم در ویترین است و الان می‌خواهد برای فروش طلا در فضای مجازی مجوز بگیرد. در این صورت می‌توان مجوز داد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: همچنین باید شرایط برای پیگیری خرید انجام شده فراهم باشد؛ هر عیار و وزن و ظاهر طلا باید مشخص شود. اگر در خرید طلا یک گرم وزن آن کمتر شود، باید مشخص باشد که به کجا برای پیگیری می‌توان رجوع کرد و باید مرجع متقلب شناسایی شود.

 

طلای آب شده بخریم؟

وی همچنین در مورد خرید طلای آب شده یا دست دوم هم گفت: برای خرید طلای آب شده باید اهل فن بود زیرا طلای آب شده ابزار کار است که در این گردونه بچرخد و به کارگاه برود و دوباره تولید شود و به بازار عرضه شود. طلای آب شده به درد مردم عادی نمی‌خورد. نمی‌توانند به عنوان زینت استفاده کنند و با توجه به اینکه از نظر فنی هم اطلاعاتی ندارند به اعتقاد ما در بحث طلای آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است. البته الان نسبت به گذشته خرید طلای آب شده خیلی کمتر شده است.

محمدولی افزود: همچنین با توجه به اینکه مردم در مورد وضعیت عیار طلا و یا تقلبی بودنش اطلاعات زیادی ندارند، خرید طلای دست دوم توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است برخی از افراد در این مسیر شیطنت‌هایی کنند. از سویی دیگر خرید طلای نو کمک به تولید هم محسوب می‌شود و می‌توان از این طریق از تولید حمایت کرد تا بنگاه‌ها تعطیل نشوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

 

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

 

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) را به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد طی نشست خبری با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات، رونمایی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، این مرکز سالانه به منظور اندازه ‏گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی، اقدام به انتشار گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران می‌ نماید که در همین راستا، طی نشست خبری این مرکز در تاریخ 20 شهریورماه 1401 که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات و اصحاب رسانه برگزار گردید، از گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد رونمایی گردید.

در این نشست، کلاهدوزان سرپرست مرکز تتا، معاونین و همکاران ایشان توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش های مختلف آن و تحلیل محتوای آن ارائه نمودند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نشست خبری، متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) و اینفوگرافی مربوطه نیز منتشر گردید که از طریق وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس https://ecommerce.gov.ir (منوی گزارش تجارت الکترونیکی) و همچنین لینک های انتهای همین خبر نیز در دسترس عموم علاقمندان می باشد.

 

گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 به پایش ‏شاخص‏های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی»، «جمعیت‏ شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی» می‌پردازد. داده‏های مورد نیاز برای اندازه‏گیری شاخص‏های زیرساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش‏های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده‏های جمعیت‏شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه‏گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

زیرساخت تجارت الکترونیکی

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 112 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 167 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 6 درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 1 میلیون و 317 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال قبل، 124 درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1237 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، 13 درصد رشد داشته است. همچنین مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌طور میانگین 343 هزار تومان برآورد شده و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی 3 میلیارد و 60 میلیون فقره بوده که نسبت به سال قبل، 14 درصد رشد داشته است و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی نیز 345 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، 2 درصد رشد داشته است.

جمعیت‌ شناسی و روش‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد کل اینمادهای فعال در پایان 1400 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 120 هزار اینماد، 35 درصد رشد داشته و صدور اینماد بدون ستاره نیز برای کسب­وکارهای خرد از آذر 1400 آغاز و تا پایان همین سال به بیش از 3800 عدد رسید.

همچنین 80 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی برای عرضه کالا/خدمت استفاده می‌کنند و حدود 94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذاری شخصی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنند. حدود 60 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی نیز از پست جمهوری اسلامی ایران برای ارسال و تحویل کالا استفاده می نمایند.

خاطرنشان می گردد 60 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، در گروه سنی جوانان قرار دارند و 78 درصد از اینمادهای صادر شده در سال 1400 نیز، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با شخصیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصه ‏ای از اهم اطلاعات جمع‏ آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پر نوسان، ایجاد محدودیت‏های متعدد، سیاستگذاری‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آن­ها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏سازی و آموزش پرداخته شود.

 

طراحی جدید لوگوی اینماد

طراحی جدید لوگوی اینماد براساس بازخوردهای دریافتی طی 12 سال گذشته به ویژه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجتیال و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام و در آن نکات زیر لحاظ شده است:

- تغییر شکل از سه‌بعدی به مسطح (Flat Icon)

- تغییر رنگ از طیفی به ساده (Solid)

- کاهش متن نوشته‌ها از پنج خط به دو خط

- حذف عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» و اکتفا به عبارت اینماد در دامنه (لزوم دامنه از جهت مرجع صدور و تطبیق شناسنامه)

- افزایش خوانایی دامنه از طریق حذف مستطیل دور، www، درشت شدن، نوع فونت و ...

- تغییر شکل ستاره‌های اینماد از نقطه به شکل استاندارد ستاره

- مشخص‌تر شدن ستاره‌های اینماد از جهت اندازه و رنگ

- حفظ توصیه به کلیک برای توجه دادن به احراز اصالت لوگو از طریق کلیک و مشاهده شناسنامه اینماد

- جلوگیری از بروز اشتباه به معنی اعتماد کامل در خرید اینترنتی بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط کسب‌وکار

خاطرنشان می گردد اینماد یک علامت دولتی است و استفاده از نسخه غیراصلی آن یا هرگونه تغییر و دستکاری در شکل، رنگ و ستاره‌های آن طبق قانون مشمول مجازات خواهد بود.

 

دانلود متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

دانلود اینفوگرافی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.