ITanalyze

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

نشست خبری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شرکت ملی پست با موضوع گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش صدا و سیما؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران با اشاره به افزایش چشم گیر اشتغالزایی در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه در میان جوانان و اقشار دانشگاهی طی یک سال گذشته گفت: «نقش زیرساختی شرکت‌های لجستیکی به ویژه شرکت ملی پست در زمینه ارتقای حوزه تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.»
علیرضا شاه میرزایی افزود: «براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد مرسولات الکترونیکی توسط پست ارسال شده است.»
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز با اشاره به اینکه پست حدود سه سال است که با مدل پلتفرمی درحوزه تجارت الکترونیک وارد شده است، گفت: «این مجموعه از مهر ۱۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست به طور متمرکزتری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.»
محمدرضا قادری افزود: «راه اندازی مرکز نوآوری فرصتی ایجاد کرده تا شرکت پست بتواند به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود.»
رئیس مرکز نوآوری پست افزود: شرکت ملی پست با ارسال روزانه بیش از یک میلیون مرسوله در سطح کشور با گسترده‌ترین زیرساخت‌های لجستیکی که شامل ۱۱۰۰ دفتر اصلی، ۸۰۰۰ دفتر نمایندگی، بیش از ۱۵ هزار کارمند، ۱۵ هزار پیمانکار، بیش از ۳.۲ میلیون متر مربع زمین و ۱۵۰۰ ناوگان حمل و نقل سبک، سنگین و نیمه سنگین می‌شود، به عنوان بزرگترین اپراتور پستی در کشور، از سه سال پیش ضرورت ورود به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته را احساس می‌کرد و پس از برنامه‌های متعدد و آماده سازی‌های لازم سرانجام مرکز نوآوری پست با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پست در راستای توسعه کسب و کار‌ها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در این شرکت تاسیس شد.
قادری با اشاره به تغییرات خدمات پستی پس از ایجاد مراکز نوآوری تصریح کرد: تاکنون خدمات زیادی با تکیه بر زیرساخت‌های این مرکز توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که در بخشی از این خدمات، مشارکت شرکت پست ممکن است نامعلوم باشد. به عنوان مثال، کار مشترکی با همکاری بخش خصوصی در نمایشگاه کتاب مجازی تهران انجام دادیم و بیش از یک میلیون کتاب، ظرف یک هفته توزیع شد و مردم توانستند با خیال راحت خرید کنند و همه ناشر‌ها توانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این کار با مشارکت یک استارتاپ انجام شد. همچنین همکاری گسترده‌ای با فروشگاه‌های اینترنتی توسط استارتاپ‌های عضو این مرکز انجام می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری پست با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ مجموعه در قالب واسط پستی، سرویس تجارت الکترونیک را دریافت می‌کنند بیان داشت: در قالب ارائه این خدمات تجارت الکترونیک، درگاه پرداخت بانکی و درگاه خدمات پستی را در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از این خدمات توسط استارتاپ‌های نوآور طرف قرارداد با ما انجام می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: فروش طلا در فضای مجازی نیاز به زیرساخت های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد خرید اینترنتی طلا اظهار کرد: نمی‌توان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی داد و ستد انجام می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: اما اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم می‌گوئیم که ورود طلا به فضای مجازی حساس است از این جهت است که در فضای مجازی عکسی را می‌گذارند و ممکن است جنس در آن عکس با آن چیزی که واقعیت دارد متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که زمینه و بستر ورود طلا به فضای مجازی مهیا نشده به گونه‌ای که مردم ضرر و زیان نکنند، برای طلا نیازی به فضای مجازی نداریم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در مورد ورود رسمی طلا به فضای مجاری به سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران دادیم. آنها هم به دنبال این ماجرا هستند تا خرید اینترنتی طلا با هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه ریزی باشد.

 

تأمین زیرساخت‌ها برای فروش اینترنتی طلا الزامی است

محمدولی اضافه کرد: در واقع اگر کسی فضایی را در بستر اینترنت برای فروش طلا ایجاد کرد، باید سازمان در جریان باشد و یک فضای فیزیکی هم داشته باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد و اشکال پیدا شد، بلافاصله به سراغ این فرد رفت که این جنس فروخته شده، ایراد و اشکال دارد و باید رضایت مشتری را جلب کرد.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت‌ها فراهم نشده، فضای مجازی برای خرید و فروش طلا موقعیت خوبی نیست. اما اگر زیرساخت‌ها آماده شود، قطعاً فروش طلا در فضای مجازی بسیار مفید خواهد زیرا هزینه‌های کمتری را در پی خواهد داشت.

محمدولی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان مجوز دادن به فروش طلا در فضای مجازی باشد، گفت: از جمله شروط عرضه طلا در فضای مجازی این است که فروشنده باید یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع می‌گویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد، مغازه دارد، پروانه کسب دارد و در واحد صنفی مشغول است، سرمایه اش هم در ویترین است و الان می‌خواهد برای فروش طلا در فضای مجازی مجوز بگیرد. در این صورت می‌توان مجوز داد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: همچنین باید شرایط برای پیگیری خرید انجام شده فراهم باشد؛ هر عیار و وزن و ظاهر طلا باید مشخص شود. اگر در خرید طلا یک گرم وزن آن کمتر شود، باید مشخص باشد که به کجا برای پیگیری می‌توان رجوع کرد و باید مرجع متقلب شناسایی شود.

 

طلای آب شده بخریم؟

وی همچنین در مورد خرید طلای آب شده یا دست دوم هم گفت: برای خرید طلای آب شده باید اهل فن بود زیرا طلای آب شده ابزار کار است که در این گردونه بچرخد و به کارگاه برود و دوباره تولید شود و به بازار عرضه شود. طلای آب شده به درد مردم عادی نمی‌خورد. نمی‌توانند به عنوان زینت استفاده کنند و با توجه به اینکه از نظر فنی هم اطلاعاتی ندارند به اعتقاد ما در بحث طلای آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است. البته الان نسبت به گذشته خرید طلای آب شده خیلی کمتر شده است.

محمدولی افزود: همچنین با توجه به اینکه مردم در مورد وضعیت عیار طلا و یا تقلبی بودنش اطلاعات زیادی ندارند، خرید طلای دست دوم توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است برخی از افراد در این مسیر شیطنت‌هایی کنند. از سویی دیگر خرید طلای نو کمک به تولید هم محسوب می‌شود و می‌توان از این طریق از تولید حمایت کرد تا بنگاه‌ها تعطیل نشوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

 

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

 

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) را به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد طی نشست خبری با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات، رونمایی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، این مرکز سالانه به منظور اندازه ‏گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی، اقدام به انتشار گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران می‌ نماید که در همین راستا، طی نشست خبری این مرکز در تاریخ 20 شهریورماه 1401 که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات و اصحاب رسانه برگزار گردید، از گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد رونمایی گردید.

در این نشست، کلاهدوزان سرپرست مرکز تتا، معاونین و همکاران ایشان توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش های مختلف آن و تحلیل محتوای آن ارائه نمودند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نشست خبری، متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) و اینفوگرافی مربوطه نیز منتشر گردید که از طریق وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس https://ecommerce.gov.ir (منوی گزارش تجارت الکترونیکی) و همچنین لینک های انتهای همین خبر نیز در دسترس عموم علاقمندان می باشد.

 

گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 به پایش ‏شاخص‏های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی»، «جمعیت‏ شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی» می‌پردازد. داده‏های مورد نیاز برای اندازه‏گیری شاخص‏های زیرساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش‏های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده‏های جمعیت‏شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه‏گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

زیرساخت تجارت الکترونیکی

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 112 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 167 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 6 درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 1 میلیون و 317 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال قبل، 124 درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1237 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، 13 درصد رشد داشته است. همچنین مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌طور میانگین 343 هزار تومان برآورد شده و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی 3 میلیارد و 60 میلیون فقره بوده که نسبت به سال قبل، 14 درصد رشد داشته است و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی نیز 345 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، 2 درصد رشد داشته است.

جمعیت‌ شناسی و روش‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد کل اینمادهای فعال در پایان 1400 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 120 هزار اینماد، 35 درصد رشد داشته و صدور اینماد بدون ستاره نیز برای کسب­وکارهای خرد از آذر 1400 آغاز و تا پایان همین سال به بیش از 3800 عدد رسید.

همچنین 80 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی برای عرضه کالا/خدمت استفاده می‌کنند و حدود 94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذاری شخصی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنند. حدود 60 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی نیز از پست جمهوری اسلامی ایران برای ارسال و تحویل کالا استفاده می نمایند.

خاطرنشان می گردد 60 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، در گروه سنی جوانان قرار دارند و 78 درصد از اینمادهای صادر شده در سال 1400 نیز، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با شخصیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصه ‏ای از اهم اطلاعات جمع‏ آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پر نوسان، ایجاد محدودیت‏های متعدد، سیاستگذاری‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آن­ها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏سازی و آموزش پرداخته شود.

 

طراحی جدید لوگوی اینماد

طراحی جدید لوگوی اینماد براساس بازخوردهای دریافتی طی 12 سال گذشته به ویژه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجتیال و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام و در آن نکات زیر لحاظ شده است:

- تغییر شکل از سه‌بعدی به مسطح (Flat Icon)

- تغییر رنگ از طیفی به ساده (Solid)

- کاهش متن نوشته‌ها از پنج خط به دو خط

- حذف عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» و اکتفا به عبارت اینماد در دامنه (لزوم دامنه از جهت مرجع صدور و تطبیق شناسنامه)

- افزایش خوانایی دامنه از طریق حذف مستطیل دور، www، درشت شدن، نوع فونت و ...

- تغییر شکل ستاره‌های اینماد از نقطه به شکل استاندارد ستاره

- مشخص‌تر شدن ستاره‌های اینماد از جهت اندازه و رنگ

- حفظ توصیه به کلیک برای توجه دادن به احراز اصالت لوگو از طریق کلیک و مشاهده شناسنامه اینماد

- جلوگیری از بروز اشتباه به معنی اعتماد کامل در خرید اینترنتی بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط کسب‌وکار

خاطرنشان می گردد اینماد یک علامت دولتی است و استفاده از نسخه غیراصلی آن یا هرگونه تغییر و دستکاری در شکل، رنگ و ستاره‌های آن طبق قانون مشمول مجازات خواهد بود.

 

دانلود متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

دانلود اینفوگرافی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

 

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

 

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی از جمله پرونده های موجود و یا جدید توسط این سازمان شماره‌های اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مودیان پیامک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.

مودیان مکلف‌اند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

 

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

سردبیر فارس من با گلایه از تاخیر زیاد در ارسال مرسولات پست پیشتاز، گفت: بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی 1 تا ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌‌ای به دست مشتری می‌رسد.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه نارضایتی خود را از نحوه تحویل مرسولات توسط شرکت پست بیان کردند.

سردبیر این سوژه درباره گلایه خود به خبرنگار فارس، توضیح داد: اداره پست در توزیع مرسولات بدقولی می کند و تاخیر زیادی در ارسال برخی از بسته ها دارد.

وی توضیح داد: برای مثال بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی ۲ الی ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌ ای به دست مشتری می‌رسد.

سردبیر این سوژه گفت: این در حالی است که شرکت پست برای سریع تر انجام شدن کارها در پست پیشتاز هزینه بیشتر اخذ می کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مشتری که هزینه بیشتر پرداخت کرده است در نهایت مجبور می شود که به اداره پست مراجعه کند تا مرسوله خود را دریافت کند.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

امکان دریافت همزمان اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) و درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان برای کسب و کارهای دارای فروش اینترنتی فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، از این پس تمامی کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند از طریق پنجره واحد مرکز توسـعه تجارت الکترونیـک، همزمان با اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان را نیز دریافت کنند.
پیرو همکاری شـرکت تجارت الکترونیک پارسیان با مرکز توسعه تجارت الکترونیک و به منظور تسهیل و تسریع فرایند اخذ درگاه برای متقاضیان اینماد، کسب‌وکارهای اینترنتی، همراه با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی‌ می‌توانند به‌صورت مستقیم، درگاه پرداخت اینترنتی نیز دریافت کنند و لزومی به وارد کردن مجدد اطلاعات برای دریافت درگاه پرداخت نیست.
بـا فراهم آمـدن این بستر، متقاضــیـان درگاه اینترنتی تاپ می‌تواننـد با مراجعه به سایت پنجره واحد به آدرس https://ecsw.ir بخش «نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)» ابتدا اقدام به دریافت اینماد کرده و سپس در بخش «درخواست درگاه پرداخت اینترنتی» و انتخاب شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان از فهرست شرکت‌های متصل به پنجره واحد، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیـل، نشـانی، نوع فعـالیت و کـد رهگیری مالیـاتی، به آسانی و بدون صرف زمان زیاد، درخواست درگاه اینترنتی را نیز ثبت کنند؛ از این طریق، کلیـه اطلاعـات ثبـت شـــده در سـایت اینمـاد، در پنـل پـذیرنـدگی شـــرکـت تجـارت الکترونیـک پارســیـان به آدرس https://ipgautomation.pec.ir نیز ثبت خواهـد شد و نیازی به ثبت مجدد اطلاعات برای درخواست درگاه پرداخت اینترنتی نیست.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.

 

تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟

هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.

اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.

در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.

 

تسنیم: در حال حاضر در خصوص چگونگی صورت حساب‌ها و فرآیند مربوط به آن ابهاماتی برای مودیان وجود دارد، با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام مودیان چگونه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؟

هراتی: بر اساس قانون مودیان ملزم هستند تا برای کلیه معاملات مربوط به کالا و خدمات خود صورتحساب صادر کنند. فروشندگان علاوه بر این که یک نسخه از صورتحساب را به خریدار تحویل می‌دهند، باید اطلاعات این صورت حساب را نیز برای سامانه مودیان ارسال کنند.

این اطلاعات در اجرای کامل قانون منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همچنین در مرحله بلوغ و تکامل سیستم و براساس ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی، این اطلاعات می‌تواند منبعی برای تهیه اظهارنامه های مالیات بر عملکرد مودیان باشد. مودیان می‌توانند بر مبنای این اطلاعات اظهارنامه مالیات بر عملکردی که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است را مشاهده کنند. مودیان صرفا می‌توانند برخی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجازه و استهلاکات را به این اطلاعات اضافه کند.

صدور صورتحساب های الکترونیکی با استفاده از ابزاری انجام می‌شود که در قانون به عنوان پایانه فروشگاهی از آن یاد شده است.

اولین قابلیت این ابزار این است که بتواند به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی کشور متصل شود. ویژگی دیگر این ابزار این است که بتواند به سامانه مودیان متصل شود و در نهایت باید قابلیت صدور صورتحساب های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

با توجه به این تعریف انواع ابزار ها و دستگاه ها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های کارتخوان بانکی معمولی و اندرویدی (دارای قابلیت برنامه‌ریزی انواع کالاها با نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده)، درگاه های پرداخت الکترونیکی و هر نرم افزاری یا سخت افزاری که بتواند ویژگی‌های لازم را داشته باشد، می تواند به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته شود.

دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها در خصوص کالاهای خاص با نرخ‌های ثابت مالیات بر ارزش افزوده(کالاهای تک نرخی) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در نتیجه مؤدیانی که چنین شرایطی دارند می‌توانند طبق الزامات و ضوابط معین از دستگاه‌های کارتخوانی که قابلیت برنامه‌ریزی ندارند نیز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

اما مودیان باید در جریان باشند که فاکتور‌هایی که در مقطع کنونی از دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود صورت حساب الکترونیکی نیست بلکه صرفا فاکتور دستگاه ابزار پرداخت است. در مقطع کنونی و تا پیش از اجرای قانون، دستگاه کارتخوان را به عنوان ابزار پرداخت شناسایی می‌کنیم نه پایانه فروشگاهی.

چنانچه دستگاهی بتواند صورت حساب مورد نظر را منطبق بر استانداردهای تعیین شده صادر و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، آن زمان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته خواهند شد که می‌توانند تعداد زیادی از اصناف را پوشش بدهند.

ما سامانه مودیان را نیز داریم. این سامانه وظیفه جمع‌آوری صورت حساب‌ها، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نمایش اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی را هم برای خریدار و هم برای فروشنده به عهده دارد.

 

تسنیم: مکانیسم ارسال صورت حساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی به خصوص در مورد دستگاه‌های کارتخوان غیر اندرویدی چگونه است؟ نکته دیگر این است که این صورت حساب‌ها باید به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی ارسال شود یا ارسال صورت حساب‌ها به صورت آفلاین خواهد بود؟

هراتی: پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند به هر دو صورت آنلاین یا آفلاین در نظر گرفته شوند. با توجه به این مسئله ارسال اطلاعات نیز به صورت آنلاین و آفلاین خواهد بود(هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت). مودیان می‌توانند صورت حساب‌های خود را به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

همچنین افراد می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که از آنها به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی یاد می‌شود، استفاده کنند. این شرکت‌ها زیر ساخت‌ها و امکانات لازم در این حوزه را دارند. شرکت‌های معتمد مجوز خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.

این شرکت‌ها توانایی و تجهیزات لازم برای صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی را در اختیار مودیان قرار می‌دهند. از جمله وظایف این شرکت‌ها ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی، پشتیبانی از مودیان در این حوزه و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی است.

به عبارت دیگر امکان ارسال اطلاعات به صورت برخط یا غیربرخط و همچنین به صورت مستقیم(توسط مودی) یا غیرمستقیم(توسط شرکت‌های معتمد) وجود دارد.

دسترسی برخط برای بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که تمامی کسب و کارهای موجود در کشور به اینترنت و با سرعت بالا دسترسی دارد. مودیانی که از زیرساخت های لازم برخوردار هستند می توانند خودشان به صورت مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب ها را انجام دهد.

بسیاری از مودیان ما به خصوص در بخش اشخاص حقوقی ممکن است از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند صورتحساب های خود را در یک بستر امن و با استاندارد هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، ارسال کنند.

 

تسنیم: در چند مورد به بحث استانداردهای لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی اشاره شد، این استانداردها چیست؟

هراتی: استاندارها از چند بخش تشکیل شده‌اند. بخشی از استانداردها مربوط به مشخصات و ویژگی‌های فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی است. بخش دیگر مربوط به نحوه ارسال اطلاعات از پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و بخشی نیز مربوط به امنیت و زیرساختی است که در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

این موارد در قالب یک سند در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و بر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بارگزاری می‌شود. مؤدیان و شرکت‌های معتمد نیز به این اسناد دسترسی دارند و باید پایانه‌های فروشگاهی خود را براساس همین اسناد تهیه کنند. سازمان امور مالیاتی قصد مداخله در کسب و کار مودیان را نداشته و هدف اولیه این قانون این است که هیچ تداخلی در کسب و کار مودیان ایجاد نشود.

در حقیقت هدف ما این است که هیچ یک از کسب و کارها به دلیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دچار چالش نشود چراکه در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی، مودیان با چالش‌هایی مواجه هستند. تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های ما در جهت تسهیل اجرای قانون برای مودیان است تا در مرحله اجرا مودیان رضایت داشته باشند و هم‌چنین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موثق و قابل استنادی دسترسی داشته باشد.

با اجرای کامل این قانون محاسبات مالیاتی از این پس براساس یک نظام هوشمند پیش خواهد رفت و امیدوار هستیم پس از آن کمترین مداخله انسانی را در تشخیص مالیاتها شاهد باشیم.

 

تسنیم: قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و به گفته کارشناسان حوزه مالیات یک قانون نوین و مترقی محسوب می‌شود، در عین حال قانون‌گذاران و به بحث ضمانت اجرای قانون(مشوق‌ها و جرایم) توجه داشته است. با توجه به این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مشوق‌ها و جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: برداشت ما این است که متخلفین مالیاتی در تمامی اصناف و مشاغل در حداقل قرار گرفته‌اند و در ابتدا برداشت ما این است که مودیان ما قابل اعتماد هستند. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و در ماده 4 نیز تاکید شده که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان است.

براین اساس از این پس مودیانی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کنند و صورت حساب‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند، دیگر با مراجعه ماموران مالیاتی مواجه نخواهند بود. به این معنا که پس از اجرای این قانون ماموران مالیاتی حق مراجعه به محل کسب و کار افراد را نخواهند داشت.

محاسبه مالیات نیز صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان انجام خواهد شد مگر اینکه مودیان مرتکب تخلفاتی از جمله کتمان معاملات تجاری، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، کم اظهاری و بیش اظهاری در اظهارات مالیاتی خود شده باشند.

از سوی دیگر در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تا پیش از این مودیان تکلیف داشتند تا فهرست معاملات خود را برای هر دوره به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و براساس ماده 7 این تکلیف از گردن مودیان ساقط خواهد شد و مودیان دیگر الزامی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند. صورت حساب‌های الکترونیکی که ارسال می‌شود همان مفهوم را برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشت.

مودیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده می‌کنند دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و مدارک موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت.

از جمله مشوق‌های دیگری که این قانون برای مودیان در نظر گرفته این است که اگر اظهارنامه‌هایی که مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند با اطلاعات موجود در سامانه مودیان منطبق باشد و هیچگونه تناقض و مغایرت میان اظهارنامه ارائه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان وجود نداشته باشد، این اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد.

همچنین مشوق مربوط ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز وجود دارد. براین اساس صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که به اجرای قانون تمکین کردند، با استفاده از پایانه فروشگاهی خود صورت حساب الکترونیکی صادر کردند و خرید‌های خود را نیز از مؤدیان عضو سامانه مودیان انجام داده‌اند، برای هر دوره مالیاتی(سه ماه) تا سقف 6 میلیون تومان از سازمان امور مالیاتی مشوق همکاری دریافت می‌کنند که در طی یک سال سقف این مشوق برابر با 24 میلیون تومان خواهد شد.

مزایای دیگری نیز در اجرای این قانون برای مودیان پیش‌بینی شده که از جمله آنها محاسبه مالیات منطبق با درآمد مودیان و استقرار عدالت مالیاتی است. محاسبه مالیات براساس اطلاعاتی است که خود مودیان برای ما ارسال می‌کنند و استناد سازمان امور مالیاتی تنها به همان اطلاعات خواهد بود و دیگر تشخیص مامور مالیاتی برای مودیانی  که به این قانون تمکین کنند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شاهد سطح بالایی از عدالت مالیاتی خواهیم بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که توقعات از اجرای این قانون باید در حد معقول و کارشناسی باشد. این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در سایر کشورها فاصله تصویب تا اجرای این قانون حداقل به صورت میانگین دو تا سه سال بوده است. وقتی دولت جدید مستقر شد شاهد بودیم که در کمتر از یک سال سامانه مودیان راه اندازی شد و سازمان امور مالیاتی نیز خود را آماده اجرای قانون کرد.

اما نباید توقع داشت که در لحظه اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. همه مودیان باید پای کار باشند. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی نیز باید به صورت جهادی برای اجرای این قانون بسیج شوند.

این قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نیست. ضمن اینکه صرفا سازمان امور مالیاتی مسئول بهره‌برداری از اطلاعات سامانه مودیان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف در آینده و در مرحله تکامل و بلوغ سامانه مودیان جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از احتکار و ساماندهی نظام توزیع کالا از اطلاعات این سامانه استفاده خواهند کرد.

وقتی شما اطلاعات در اختیار داشته باشید، مدیریت در سطح کشور ساده‌تر خواهد شد و می‌توان به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسید اما در نظر داشته باشیم که این دستاوردها در مرحله بلوغ و تکامل سیستم محقق خواهد شد و نه در ابتدای اجرای قانون.

از ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بحث ضمانت‌های اجرای قانون مطرح شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی قانون محکمی است و برای آن ضمانت‌های اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. در این بخش از قانون جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

همچنان که مشوق‌های خوبی برای مودیان و مصرف‌کنندگان در این قانون در نظر گرفته شده اما در مقابل ضمانت‌های اجرای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال اگر مودیان در سامانه ثبت نام نکنند همچنان مشمول تشخیص مالیات با نظر ماموران مالیاتی خواهند شد و طبق روال گذشته با آنها برخورد خواهد شد. البته این موارد در حال حاضر محدود به بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر مودیان در سامانه ثبت نام کنند اما صورت حساب الکترونیکی صادر نکنند، حافظه مالیاتی خود را در اختیار افراد دیگر قراردهند و یا از حافظه مالیاتی اشخاص دیگری استفاده کنند، صورت حساب‌های الکترونیکی را مخدوش کنند یا صورت حساب چاپی به مشتری خود ارائه نکنند و اخلالی در نظام پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنند با جریمه‌های بسیار زیاد و سنگینی مواجه خواهند شد.

به طور مثال در صورت مخدوش کردن یا عدم تحویل صورت حساب، جریمه در نظر گرفته شده حداقل به ازای هر صورت حساب برابر با دو میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت به کارگیری مکانیزم‌های تخلف در مقابل یک نظام مالیاتی هوشمند، متخلفین ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تمامی مشاغل و اصناف را در دایره شمول خود دارد و تمامی کسب و کارها باید ظرف سه ماه در سامانه ثبت نام کنند، چه برنامه‌ای برای دعوت هرچه سریع تر مردم به ثبت نام در سامانه مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: قاعدتا این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت که متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. در خصوص زمان سه ماهه ثبت نام نیز باید گفت که این کاری است که از دولت قبل باید انجام می‌گرفت.

فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت قبل روی زمین باقی ماند. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد این کار را شروع کردیم و در بین همکاران سازمان امور مالیاتی نیز جلسات آموزشی آغاز شده است.

در بخش جامعه نیز همانطور که در بند 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی به آن اشاره شده است، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است. براساس قانون اتاق اصناف نیز در این زمینه مکلف شده تا وظایفی را انجام دهد و همکاری‌هایی نیز با نظام صنفی کشور خواهیم داشت.

در این خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما از کل جامعه و ارگان‌ها همچون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف ایران تقاضا داریم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فرهنگ‌سازی است و تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار گرفته است. امیدوار هستیم تا پیش از زمان اجرای قانون و فراخوان اجرا، کلیه اصناف و اشخاص مشمول آموزش‌های لازم را دیده باشند.

باید در نظر داشته باشیم که نقطه مشترک آحاد جامعه ما رسانه است و این رسالتی است که رسانه نیز در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده دارد.

با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انقلابی در نظام مالیات‌ستانی کشور رخ خواهد داد. چارچوب نظام مالیات ستانی کشور در حال تغییر است. در حقیقت در حال عبور از روش سنتی دستی که مودیان اعتراضات بسیاری در خصوص آن دارند هستیم.

البته در این فرآیند مامورین مالیاتی اطلاعاتی در اختیار نداشتند. دفاتر اسناد و مدارک نیز به صورت شفاف دریافت نمی‌شد. در نتیجه مامورین مالیاتی تنها براساس شواهد موجود می‌توانستند مالیات تعیین کنند و چاره‌ای جز این نداشتند. حال ما به سراغ سیستمی رفتیم که کاملا شفاف است و با استفاده از داده‌های سیستمی عمل می‌کند.

وقتی یک سیستم می‌خواهد کار خود را آغاز کند با مقاومت‌هایی رو به رو خواهد شد. چه از سوی سازمان‌های دولتی و چه از سوی فعالان اقتصاد و کسبه. ما باید سعی کنیم این موارد را کنترل کنیم. اگر شفافیت رخ دهد مودیان جدید شناسایی خواهند شد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان بار مالیاتی را بین تعداد بیشتری از مودیان توزیع کرد. در نتیجه این فرایند فشار مالیاتی بر قشر ضعیف کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دانه درشت‌ها شناسایی می‌شوند. بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان که در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام شد همین بحث را دنبال می‌کرد.

در بحث مالیات بر ارزش افزوده طی هشت فراخوان 700 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم. برآورد و پیش‌بینی ما این است که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ما 7 میلیون مودی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. این کار یک عزم ملی نیاز دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور باشد.

تسنیم: در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی زیر سامانه‌های اصلی مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده بهره‌برداری شده و کار ثبت نام مودیان نیز آغاز شده است اما فرآیند اجرای قانون به صورت روشن مشخص نشده است. در حال حاضر چه برنامه اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟

هراتی: در حال حاضر مودیان می‌توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir عضویت اولیه خود در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه برای خود را انجام دهند. سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، کار پوشه و مدیریت و پردازش اطلاعات است در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

در زمان حاضر سامانه مودیان در شرف عملیاتی شدن است و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود در این زمینه را انجام داده است اما فراخوان اجرای قانون باید براساس تصمیم مسئولان کشوری انجام بگیرد تا فراخوان اجرای این قانون در زمان مناسب خود صادر شود. اینکه قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و شیوه اجرا چگونه باشد نیز در این فراخوان تعیین خواهد شد. فرآیند اجرا قطعا به صورتی خواهد بود که کم‌ترین چالش را در جامعه داشته باشیم. یکی از نکات کلیدی در موفقیت این قانون لزوم تدبیر در اجرا و روش فراخوان مؤدیان است.

 

تسنیم: مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مسئول اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سازمان امور مالیاتی است، نظر کارشناسی شما در خصوص فرآیند اجرا و چگونگی آن چیست؟

هراتی: در این حوزه مطالعات زیادی صورت گرفته است. تمامی کشورهایی که به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت کردند، مورد بررسی قرارگرفتند. از کره جنوبی که در سال 2005 این قانون را اجرا کرد تا هند که این کار را در سال 2021 یا سوئد که در سال 2007 این قانون را تصویب و در سال 2010 (سه سال بعد) لازم اجرا کرد.

کشوری مانند ایتالیا در سال 2017 این قانون را تصویب کرد و در سال 2019 این قانون اجرایی شد. تمامی کشورهایی که بر روی آنها بحث می‌کنیم، اجرای قانون را به صورت تدریجی و با استفاده از طبقه‌بندی مشاغل انجام دادند. به طور مثال کشور ایتالیا در سال 2019 ابتدا مودیانی که بالای 400 هزار یورو در سال درآمد داشتند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ارسال صورت حساب به سامانه‌های مربوطه کرد. سپس در سال 2020 سایر مودیان نیز مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شدند.

معمولا در کشورها بر اساس مودیان بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی انجام می‌شود و در اصلاحیه‌های مختلف این مودیان در دایره شمول قانون قرار می‌گیرند. اما هیچ کشوری تمام مودیان خود را به یک باره و در همان روز نخست مکلف به اجرای چنین قانونی نکرده است.

کشوری مانند مجارستان که قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کرده است، در حدود 200 هزار پایانه فروشگاهی در کشور خود ساماندهی کرده است. انتظاری که ما در کشور داریم، 7 میلیون مودی است. در نتیجه ما نباید فرآیند اجرا را تخریب کنیم. باید سعی کنیم که به نحوی قانون را اجرا کنیم که موفق شود.

عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند و باید این موضوع را در نظر گرفت. این یک بحث کارشناسی است اما اینکه در خصوص اجرا چگونه تصمیم‌گرفته شود، باید تصمیم‌گیرندگان نظر بدهند و سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان مجری نقش خود را ایفا کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود.

وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند حجم نقدی ممکن است زیاد نباشد، اما به مرور باید تحت کنترل و نظارت درآید.

قادری افزود: امکان انتقال چک‌های وارده و صادره به حساب مودیان را از این طریق در آینده می‌توان دنبال کرد که تمامی‌این عوامل به شفافیت دریافت مالیات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهترین روش تعامل با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، این سامانه جدا از روند عادلانه‌ای که برای اخذ مالیات دارد، سبب محاسبه و دریافت مالیات‌ها بر اساس عملکرد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان‌اینکه اجرای سامانه مودیان از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: اجرای این سامانه از فشار بر یک عده یا صنف جلوگیری می‌کند و به سبب محاسبه بر مبنای عملکرد به ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

قادری با اشاره به مزیت‌های راه اندازی این سامانه گفت: یکی از مزیت‌های سامانه مودیان آن است که گردشگران خارجی هنگام خرید در کشور، هنگام خروج با نشان رسید فروشگاهی که خرید کرده‌اند، می‌توانند مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مودیان تأثیر بسیاری در کاهش قاچاق کالا در کشور دارد، بیان کرد: ایجاد و راه‌اندازی سامانه می‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شده و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد.

قادری توضیح داد: راه اندازی سامانه مودیان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد فروشگاه‌ها باشد و از ورود و فروش کالاهای خارجی غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ایجاد این سامانه موجب می‌شود که بسیاری از سوءبرداشت‌ها از بین برود، تأکید کرد: بهترین روش برخورد با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در ایران هم با راه اندازی این سامانه در همه فروشگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و فرارهای مالیاتی خواهیم بود. سامانه مودیان به سبب شفافیت ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود و اگر گردش مالی تحت کنترل و نظارت سازمان مالیاتی باشد، احتمال پول‌شویی و فرار مالیاتی و … منتفی است.

دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: با ابلاغ و دستورالعمل بانک مرکزی، ظهر روز چهارشنبه پنج مرداد مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

‌مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه‌ داد: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ببنابراین گزارش در دستورالعمل تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

‌از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح ‌سفته الکترونیکی‌ در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

 

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود.

ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

 

‌حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

 

اعتبارسنجی و تضامین

ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است

جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ‌

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از امکان وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیکی در 3 بانک از روز جاری خبر داد.

به گزارش فارس، مجید عشقی از مراسم رونمایی سامانه ستاره برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام در قبال تسهیلات بانک‌ها در 3 بانک ملی، قرض‌الحسنه مهر‌ ایران و رسالت خبر داد.

وی گفت: یکی از خدماتی که سازمان بورس به مشتریان به ویژه سهامداران خرد ارائه می‌کند، خدمات در بستر الکترونیک از جمله وثیقه‌گذاری سهام برای وام‌های خرد و کلان است. 

رئیس سازمان بورس همچنین افزود: امسال سود سهام از طریق سامانه سجام و به صورت متمرکز برای سهامداران واریز شد و بار سنگینی که قبلاً سهامداران خرد برای گرفتن سود خود باید به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، از دوش آنها برداشته شد.

عشقی اظهار کرد:‌ برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام با کمک شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارهای فنی انجام شده و وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیک در ظرف چند ثانیه انجام می‌شود، در حالی که قبلاً برای وثیقه‌گذاری سهام فرایند چند روزه و مراجعه به دفاتر کارگذاری و دفاتر اسناد رسمی باید انجام می‌شد،‌اما اکنون ظرف چند ثانیه سهام افراد به عنوان وثیقه وام‌ها و یا سایر خدمات در دستگاه قضایی استفاده می‌شود.

عشقی اظهار کرد: گاهی عدم تأمین به موقع وثیقه بانکی برای افراد مشکلاتی ایجاد می‌کرد اما با توثیق الکترونیکی سهام این مشکلات در دستگاه قضایی به راحتی قابل انجام است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اظهار داشت: در آینده طرح مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه‌ها و استفاده از حق‌تقدم سهام نیز به صورت الکترونیکی و متمرکز انجام خواهد شد و در مراحل بعدی دارایی‌هایی مانند گواهی سپرده سکه، اوراق بدهی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف به عنوان وثیقه بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات استفاده می‌شود.

وی ‌ادامه داد: شرکت‌های فین‌تک بر روی ابزارهای بازار سرمایه کار می‌کنند که به پویایی بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: سامانه ایرانی معاملات بورس تا آخر سال جاری زیر بار عملیات قرار می‌گیرد.

روح‌الله دهقان در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه قبلاً گفته شده بود سامانه ایرانی معاملات بورس تا پایان سال 1400 زیر بار عملیات قرار می‌گیرد اما هنوز به نتیجه نرسیده است، توضیح داد: این سامانه تقریباً آماده شده و کارهای اداری آن را سازمان بورس انجام می‌دهد، ما هم کارهای فنی آن را انجام می‌دهیم و از هفت ماه قبل در حال انجام است و هم‌اکنون مراحل اولیه را طی می‌کند. 

وی با بیان اینکه هنوز در مرحله تهیه تجهیزات و قرارداد هستیم، گفت: به احتمال زیاد تا پایان سال، این سامانه در زیر بار عملیات قرار می‌گیرد اما در حال حاضر روال اداری آن طی می‌شود. 

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه سامانه معاملات بورس کاملاً ایرانی است، گفت: چهار سال توسط دو تیم متشکل از مدیریت فناوری بورس تهران و دانشگاه تهران روی این سامانه کار شده است و امیدواریم تا آخر سال زیر بار عملیات قرار گیرد.

دهقان در مورد اینکه چند درصد از کار سامانه پیش رفته است؟ گفت: نمی‌توانم درصد ارائه بدهم، اما برای نصب و راه‌اندازی این سامانه کارهای فنی تمام شده و برای راه‌اندازی آن در مراحل اولیه قرار داریم.

وی تأکید کرد: مشاور خارجی هم برای سامانه معاملات ایرانی نداشتیم و کاملا داخلی است که این سامانه فقط برای معاملات است.

دهقان در مورد مشخصات سامانه ایرانی معاملات بورس گفت: سامانه فعلی حدود 4 هزار عملیات در ثانیه را انجام می‌دهد، اما سامانه ایرانی طراحی شده قابلیت این را خواهد داشت که 16 هزار تراکنش در ثانیه انجام دهد؛ یعنی قدرت آن چهار برابر افزایش می‌یابد.

وی در مورد اینکه این سامانه از کدام بخش ها آغاز می‌شود؟ گفت: در مرحله اول از معاملات اوراق با درآمد ثابت شروع می‌شود و در مرحله ابتدایی وارد خرید و فروش سهام نمی‌شود؛ بستگی به برنامه‌ریزی بورس‌ها و کارایی سامانه دارد و فعلا برای سامانه پیش از معاملات و بعد از معاملات برنامه‌ریزی نشده است. البته در حین کار باید ضعف‌های آن برطرف و سامانه تقویت شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،  مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، امروز پس از سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورای شهر، تاکید کرد که نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل و نقل، گمرک، بازرگانی، بانکی، صنعت و سایر حوزه ها و پردازش اطلاعات، بتواند آنالیز اطلاعات انجام و نظام مالیاتی هوشمند را ایجاد کند.

وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

 پیرهادی با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به شکل نقد، چقدر اقساط بوده و سهم تهران از آن چقدر است.

وی با اشاره به اینکه شرایط تهران به دلیل موضوع حمل و نقل، موضوعات حاکمیتی و اقتصاد کشور و تمرکز قسمتی از آن در کلان شهر تهران، متحمل هزینه هایی می شود، تأکید کرد که در بسیاری از موارد شهرداری تهران به تنهایی هزینه‌های بسیاری که مربوط به استان تهران است را متحمل می‌شود.

معاون توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی اوراق بهادار گفت: سامانه توثیق، کاملاً غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای برای جامعه سهامداری کشور پیاده سازی شده است.

به گزارش بازار سرمایه ایران، محمود حسنلو با اشاره به توثیق سهام به عنوان یکی از مزیت‌های سهامداری بازار سرمایه اعلام کرد: در راستای ایجاد تحول دیجیتال در ارائه خدمات ذی‌نفعان به بازار سرمایه از جمله جامعه سهامداری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توانسته است با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) اقدام به ارائه خدمت توثیق هوشمند کند.

وی در این‌باره اظهار کرد: این خدمت برخط، پلی بین ارائه خدمات در بازار پول و سرمایه است.

حسنلو عنوان کرد: سهامداران بازار سرمایه از طریق توثیق هوشمند، می‌توانند برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بهره برده و به طور قطع این سامانه تحولی در ارائه خدمات نوین به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی توضیح داد: این سامانه کاملاً غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای سهامداران و در قالب ارائه خدمات نوین برای جامعه سهامداری کشور پیاده سازی شده است.

وی در این باره عنوان کرد: کاربران با مراجعه به درگاه اینترنتی و یا اپلیکیشن بانکداری تلفن همراه خود می‌توانند سهام قابل توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت، درخواست در پنل احراز اختیار شرکت سپرده‌گذاری تأیید و نهایی می‌شود.

حسنلو ادامه داد: شروع این عملیات و استفاده از این سامانه با تعدادی از بانک‌ها به صورت آزمایشی است.

این مقام مسؤول در سمات خاطرنشان کرد: در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هیچ گونه محدودیتی در خصوص ارائه این خدمات به شبکه بانکی و جامعه سهامداری وجود نخواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم، گفت: یکی از نگرانی‌ها از اجرای این قانون، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه درباره  دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتری به کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های پوز، گفت: باید در تصمیمات اقتصادی آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد، در برخی موارد اگر به یک تصمیم خوب نگاه فرابخشی نداشته باشیم، مشکل ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است، حتی متاسفانه تقاضای ارز در برخی اقشار زیاد شده؛ ‌به طور مثال برخی پزشکان درآمد خود را ارزی دریافت می‌کنند یا برخی رستوران‌های لاکچری که توریست‌پذیر هم هستند، به صورت ارزی کار می‌کنند.

وی اضافه کرد:موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم اما دولت باید پیش از طرح‌های بزرگ این‌چنینی با مردم و بخش خصوصی گفت‌وگو کند، بخش خصوصی  اکنون به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده درواقع دخل و خرج بسیاری از اصناف و مشاغل با یکدیگر متناسب نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید با مردم و بخش خصوصی پیش از اجرای این قوانین، گفت‌وگو کرد و آن‌ها را مجاب کرد. باید بستر اجتماعی اجرای یک قانون را آماده کنیم چرا که ممکن است اقتصاد زیرزمینی شکل گیرد.

از ابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.
‌به گزارش فارس، پس از اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های کارتخوان‌ها، یکی از ملاک‌های محاسبه مالیات بر مشاغل در سال 1400‌ است، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی در کشور رخ داد.

برخی از اصناف به سبب ضعف اطلاع‌رسانی و وجود ابهاماتی در این زمینه، انتقادات فراوانی را متوجه دولت ساختند و حتی اعتراضاتی در برخی نقاط کشور نیز شکل گرفت، با این‌ وجود پس از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی در خصوص فرآیند اخذ مالیات و تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده برای عموم اصناف، دامنه اعتراضات محدود شده و واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و مردم مخابره شد.

بررسی‌های نشان می‌دهد در این میان برخی از نمایندگان مجلس، انتقاداتی در خصوص تغییر شیوه اخذ مالیات مطرح کرده‌اند، این در حالی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی مکرراً اشاره کرده‌اند اقدام اخیر یکی از گام‌های اولیه در خصوص تغییر رویه مالیات‌ستانی از یک رویکرد سنتی به یک رویکرد هوشمند بوده است که طبق قانون بودجه 1400 و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 98، لازم‌الاجرا شده است.

 

* یک نماینده مجلس: مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود‌

به تازگی روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای در این ‌خصوص گفته است: «دولت ابر بدهکاران مالیاتی و سوداگران بازار را دریابد و یقه اصناف خرد را رها کند؛ مجلس معتقد است که مالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی باید به نازل‌ترین صورت ممکن ارزیابی شود و هدف اصلی این طرح باید کسانی باشد که صدها و هزاران میلیارد پول را انباشت کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «میزان کل مالیات کسبه خرد کشور در حدود 10 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابر بدهکار مالیاتی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

بنابراین‌ گزا‌رش در این خصوص ضرورت دارد به این نکته اشاره کرد که هر چند لزوم رسیدگی به فرارهای مالیاتی کلان، امر محرز و مشخصی است که ضرورت آن انکارناپذیر است اما این امر منافاتی با ایجاد شفافیت و تکمیل پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اصناف و مشاغل ندارد.

‌پیش از این داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام شناسایی نحوه فعالیت 3 شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به مبلغ ۳۲۵میلیارد تومانی خبر داده است که نشان‌دهنده عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی کلان است.

نکته جالب ماجرا این بوده که این نماینده مجلس نظر خود را به کل مجلس نیز تعمیم داده است، در حالی‌ که سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه مجلس اقدام به اخذ مالیات به شیوه جدید کرده است.

از سوی دیگر طبیعتاً استفاده از اطلاعات کارتخوان‌ها برای محاسبه مالیات مشاغل یک گام مهم در جهت ایجاد شفافیت و نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی است زیرا حقوق یک کارمند و کارگر پیش از پرداخت مشمول مالیات شده و مالیات این افراد، به صورت کمال و تمام توسط دولت وصول می‌شود.

 

* دلیل موضع‌گیری برخی نمایندگان علیه اجرای قانون چیست؟‌

مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس به انتقاد از اظهارنظر برخی محدود از نماینده‌های مجلس درباره انتقاد به مالیات‌ستانی‌ گفت: در 2 ماه اخیر فشار گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی جهت شفاف‌سازی مالیات اصناف وارد شده است‌ عجیب اینجا بوده که شفاف‌سازی صورت‌گرفته برای سازمان امور مالیاتی پیامدهای منفی داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای هر فرد حقوق و حقیقی مشمول پرداخت مالیات، شرایطی را فراهم سازد که این امر نیز در سازمان امور مالیاتی با مصوبه قانونی رخ داده است؛ در واقع سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام قانون بوده و انتقاد برخی از نمایندگان به اجرای قانون مصوب خود جای سؤال دارد.

به گفته موحدی بکنظر، بر اساس بند «م» تبصره 12 قانون بودجه 1400، حساب فروش یا همان متصل به دستگاه فروش مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است و در نتیجه اجرای این ماده قانونی وظیفه تکلیفی سازمان امور مالیاتی بوده و علناً اشکال به این امر وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید مدافع و ناظر قانون باشند نه اینکه از سازمان امور مالیاتی توقع تخطی از قانون و عدم اجرای قانون مصوب خود را باشند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی ضمن اشاره به دریافت مالیات از ابر بدهکاران بانکی یادآور شد: به طور مثال فردی با تراکنش ورودی 6 هزار میلیارد تومان در سال 1398 حدود 10 میلیون تومان و در سال 1399 نیز حدود 300 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است در نتیجه سازمان امور مالیاتی به سراغ ابر فراریان مالیاتی نیز رفته است.

موحدی بک نظر به تشریح حمایت‌های مالیاتی صورت‌گرفته از اصناف پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی از درآمد، مالیاتی دریافت نمی‌کند در واقع درآمد اصناف در یک ضریب فعالیت ضرب می‌شود و در نتیجه میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود.

 

* تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب pos ملاک دریافت مالیات قرار نگرفت

وی افزود: جهت همراهی بیشتر، فقط تراکنش‌های شاپرکی کارتخوان ملاک قرار گرفته است و تراکنش‌های ساتنا و پایا و شتاب ملاک نبوده و مالیاتی برای این موارد در نظر گرفته نشد، از طرفی ضریب مورد محاسبه برای تشخیص میزان درآمد مؤدیان (اینتاکد) نیز جهت مساعدت با اصناف به نصف تقلیل یافت.

به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی، حداکثر مالیات مقطوع نیز 3 برابر سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اعلام کرد: در سال گذشته از 3.5 میلیون مؤدی مالیاتی فقط 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، به عبارتی فقط 5 درصد از مجموع 305 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور به اصناف مربوط بود و محاسبات بیانگر آن است که به طور متوسط هر مؤدی حدود 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.

 

* مالیات مقطوع 87 درصد از مؤدیان کمتر از 5 میلیون تومان است

موحدی بکنظر‌ به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: ما هم اعتقاد داریم که نباید از افراد ضعیف مالیات دریافت شود، بنابر همین گزاره، در سال جاری بیش از یک میلیون مؤدی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و مالیات مقطوع بیش از 87 درصد از مؤدیان صنفی،کمتر از 5 میلیون تومان بوده است؛ از سوی دیگر فقط 25 درصد کل درآمد مالیات مقطوع مربوط به 1 درصد ثروتمند بوده است.

وی همچنین در خصوص رونمایی از سامانه مؤدیان گفت: رونمایی از سامانه مؤدیان به شکل داخلی محقق شده است و از ابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.

به گزارش فارس برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه یافته است. زیرا دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی به مالیات ستانی صحیح می انجامد، به طوری که عدالت در مالیات گیری لحاظ می شود، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و با اخذ مالیات های سنگین از فعالیت های واسطه ای سرمایه ها به سمت تولید سوق داده می شوند.

به عقیده کارشناسان، نظام مالیاتی ایران از مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق درآمدی مودیان، عدم مالیات‌گیری عادلانه، برخوردار نبودن از جهت گیری های صحیح مالیاتی و مسائل اینچنینی رنج می برد. برای حل و فصل این موضوع تا کنون اقدامات زیادی در کشور صورت گرفته است که متاسفانه نتیجه‌ مطلوبی به دنبال نداشته اند. در همین راستا راه‌اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه های فروشگاهی (که احتمالا هفته آینده انجام می‌شود) به این سامانه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

کارشناسان امیدوارند این سامانه بتواند به ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات مودیان منجر شود و زمینه را برای مالیات‌گیری عادلانه در کشور فراهم کند. ‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۲۰۰ دستگاه ریز و درشت باید به این پنجره متصل شده‌اند، گفت: تا ۲ هفته آینده ۲۰ دستگاه‌ دیگر به پنجره ملی خدمات متصل می‌شوند.
به گزارش تسنیم عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت، طی سخنانی اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید براساس قانون بودجه سال جاری، تمامی دستگاه ها ملزم هستند که تا پایان شهریور ماه پنجره خدمات الکترونیک خود را راه‌اندازی کرده و آن را به پنجره خدمات هوشمند و الکترونیک دولت متصل کنند. 

وی با بیان اینکه در صورت تکمیل پنجره ملی خدمات هوشمند مردم با یک بار احراز هویت می‌توانند به تمامی خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند، افزود: این تکلیف قانونی در حال دنبال شدن است و تاکنون 20 مورد از دستگاه‌هایی که گستره ملی دارند به این پنجره متصل شده‌‌اند. البته حدود 200 دستگاه ریز و درشت باید به این پنجره متصل شده‌اند و در همین راستا تا دو هفته آینده 20 دستگاه‌ دیگر نیز به پنجره ملی خدمات متصل می‌شوند. 

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: البته بار اول ممکن است مراحل ثبت اطلاعات و  استفاده از خدمات برای مردم  چند دقیقی به طول بیانجامد ولی در دفعات بعدی این زمان به کمتر از 30 ثانیه کاهش می‌یابد و این امکان برای مردم فراهم می‌شود که بدون نیاز به وارد کردن کدکاربری و رمز عبورهای مختلف، صرفاً با یک کدکاربری و رمز عبور از تمامی درگاه‌های دولتی در بستر پنجره ملی خدمات الکترونیک دولت بهره‌مند شوند. 

زارع پور با بیان اینکه از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز  اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست می‌کنیم که به زمان تعیین شده که همان شهریور سال جاری است، پایبند باشد، گفت:  در صورت عدم همکاری دستگا‌‌ه‌ها برخورد لازم از سوی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.