ITanalyze

رواج بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر توانست حجم قابل توجهی از بروکراسی در نظام بانکی، رفت‌وآمدهای درون‌شهری و اتلاف وقت مردم را کاهش دهد،اما عدم تعریف خدمات الکترونیک برای برخی فعالیت‌های فراگیر مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهیلات خرد خانوارها کماکان هزینه‌های سنگینی را بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال 88 بالغ بر 71 درصد خانوارهای شهری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و درصد توزیع تسهیلات خانوارها بر حسب نوع وام نشان می‌دهد که 18.6 درصد از وام خرید کالا و جهیزیه، 12.6 درصد خرید یا ساخت مسکن، 12.3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 11.8 درصد جعاله و تعمیر مسکن، 10.2 درصد خرید خودرو، 6.4 درصد وام کارکنان دولت، 3.6 درصد تسهیلات تبصره‌ای، 2 درصد وام قرض‌الحسنه جوانان، 1.7 درصد ودیعه مسکن و 17.7 درصد از سایر انواع استفاده کرده‌اند.

بر اساس این آمار مدت بازپرداخت 68.8 درصد تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به خانوارهای شهری، یک تا 36 ماهه، 23.3 درصد 37 تا 120 ماه و 8.9 درصد 120 تا 360 ماه بوده است،بنابراین بخش قابل توجهی از خانوارها در دوره‌های طولانی درگیر موضوعی بنام پرداخت اقساط و مراجعه به بانک‌ها هستند و در صورتی که از وام‌های متفاوت نیز استفاده کرده باشند ناگزیرند در طول یک ماه مراجعات متعددی به شعب بانک‌های مربوطه داشته و ساعتها وقت و انرژی خود را در سفرهای بین‌شهری و ماندن در صف‌های انتظار مشتریان و مقابل باجه‌های شعب‌ صرف کنند.

امکان‌پذیر شدن انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی اعم از دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض و انجام انواع حوالجات از طریق خودپرداز، دستگاه‌های POS، اینترنت و موبایل توانسته است حجم فعالیت‌های بانکی داخل شعب را به میزان چشمگیری کاهش داده،در عین حال از اتلاف وقت و انرژی مشتریان این مؤسسات و ترددهای بین شهری مردم بکاهد و آثار اقتصادی کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها و اثرات آن بر حجم ترافیک و کاهش آلودگی صوتی و هوا به خصوص در کلانشهرها از مزایای غیرقابل انکار توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است، در عین حال عدم تعریف خدمات الکترونیک برای بعضی فعالیت‌های فراگیر مانند پرداخت "اقساط ماهانه " وام‌های بانکی هر روزه سبب انتظار طولانی بسیاری از شهروندان مقابل باجه‌های شعب بانکی شده و رفت و آمدهای بسیاری را در خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرها موجب می‌شود و اتلاف وقت، هزینه و انرژی اقشار مختلف جامعه را به بار می‌آورد، حال بماند هزینه‌های اقتصادیی که بر این اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت و انرژی مترتب است.

بنابراین جای دارد مسئولان بانک مرکزی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک اولویتی را به پرداخت اقساط ماهانه مردم از طریق این سیستم اختصاص داده و هر چه سریع‌تر پرداخت الکترونیک اقساط را در نظام بانکی کشور تعریف کند.

بدون شک این اقدام علاوه بر مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی و اثری که بر سلامت روح و روان افراد جامعه دارد، حجم فعالیت‌های شعب بانک‌ها را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش داده و سرمایه و انرژی بانک‌ها را بر فعالیت‌های مفیدتری متمرکز کند.
یادداشت از: مریم حاج‌نوروزی

معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

به گزارش (ایسنا)، افراد خرابکار بسیاری در اینترنت حضور دارند که می‌توانند با سرقت هویت باعث دردسر شما و یا سازمان شما گردند. به همین دلیل شرکت‌هایی ایجاد شده‌اند که با فروش امضای دیجیتالی، در پروسه تایید هویت و اعتبار به شما کمک می‌کند.

امضای دیجیتالی بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر)، عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند. امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند.

یک امضای دیجیتالی در حقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است. یک امضای دیجیتالی معتبر به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است. امضاهای دیجیتالی معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امضاهای دیجیتالی نوعی رمزنگاری نامتقارن را به کار می‌گیرند. برای پیغام‌های ارسال شده از طریق یک کانال ناامن، یک امضای دیجیتالی مناسب به گیرنده این اطمینان را می‌دهد که این پیغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است.

امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع گردند.

امضاهای دیجیتالی همچنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار نماید، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.
طرح عمومی امضای دیجیتالی

یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند.

یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.

در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی

تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

تمامیت داده امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است.

اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

محرمانگی امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند.

زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند در مورد ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی

*کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

*نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

*زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

*نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

*شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

*امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.

کاربر A که در شکل فوق نشان داده شده است، دو کلید در اختیار دارد. یک کلید عمومی که به صورت عمومی برای دانلود در اختیار همه قرار دارد و یک کلید خصوصی که این کلید تنها در اختیار وی است. تمامی کلیدها برای قفل کردن اطلاعات در یک مد رمز شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان کلیدها برای بازگشایی داده‌ها نیز مورد نیازند.

یک کاربر دیگر می‌تواند داده‌ها را با استفاده از کلید عمومی کاربر A رمز کند. کاربر A با استفاده از کلید خصوصی خود آن را خواهد گشود. بدون کلید خصوصی کاربر A، داده‌ها نمی‌توانند رمزگشایی شوند.

امضای دیجیتالی می‌تواند برای خصوصی کردن ای‌میل‌های مستند و سایر داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در سمت فرستنده، ابتدا سیستم کاربر A توسط تابع درهم‌سازی، خلاصه‌ای از پیغام را تهیه می‌کند.

سپس این خلاصه توسط کلید خصوصی کاربر A رمزگذاری می‌شود و به این ترتیب امضا تهیه می‌گردد. پیغام اصلی نیز توسط کلید عمومی گیرنده رمزگذاری شده و به همراه امضا، برای گیرنده ارسال می‌گردد.

در سمت گیرنده، فرآیند معکوس اتفاق می‌افتد. ابتدا نرم افزار کاربر B با استفاده از کلید عمومی کاربر A، امضا را رمزگشایی می‌کند. سپس پیغام اصلی نیز توسط کلید خصوصی رمزگشایی شده و در اختیار تابع درهم سازی قرار می‌گیرد تا خلاصه آن تهیه شود. یکسان بودن پیغام حاصل از دو پروسه، نشان می‌دهد که این پیغام متعلق به کاربر A است.
مرکز گواهی هویت (CA)

یک مرکز گواهی هویت (CA) در حقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران گردد.

طی آیینی، باحضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت امضای دیجیتال، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی و نصب سامانه پرداخت وجوه خدمات ثبتی اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بعدازظهر سه شنبه در این آیین گفت: صدور سند مالکیت الکترونیکی تک‌ برگی یکی از گام‌های مهم در تحقق ثبت نوین است.

غلامرضا رحمتی‌زاده اظهار داشت: داشتن بارکد، نقشه کاداستر، موقعیت ملک و الصاق هولوگرام از ویژگی های مهم سند الکترونیکی تک برگی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به درج اطلاعات جدید از جمله نشانی ملک و کد پستی و استفاده از تکنیک‌های چاپ امنیتی روی کاغذ مخصوص، امکان جعل در اسناد مالکیت الکترونیکی به حداقل می رسد و این امر می تواند فصل مهمی در خدمت رسانی به مردم باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اهداف اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیت، دقت و کیفیت بالا، تسریع در پاسخگویی، تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و به روز شدن اطلاعات ثبتی و مالکان و نهایتا مدیریت کردن زمین با استانداردها و مختصات منحصر به فرد جهانی بیان کرد.

وی افزود: با اجرای طرح کاداستر و صرف اعتباری معادل 35 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کاداستر، اطلاعات دو میلیون و 171 هزار صفحه در قالب 13 هزار و 406 جلد دفتر املاک استان استخراج و وارد رایانه گردیده و ضمن پاسخگویی الکترونیکی به مالکان محترم، بانک اطلاعات جامع املاک استان بروزرسانی و تکمیل می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار داشت: از اول مرداد ماه سال جاری کار آزمایشی صدور سند مالکیت الکترونیکی تک برگی در سطح استان شروع و در جریان تست سیستم تا پایان آبان ماه امسال بوسیله ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان و نواحی دوگانه ثبت مشهد تعداد پنج هزار و 950 جلد سند مالکیت الکترونیکی تک برگ صادر و تحویل مالکان محترم گردیده است.

در این مراسم اولین امضای الکترونیکی به نام استاندار خراسان رضوی و نخستین سند الکترونیک به نام آستان قدس رضوی ثبت شد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی اعلام کرد : براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درآینده ای نزدیک وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات‌‌، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان گمرگ به امضا و گواهینامه الکترونیکی مجهز می شوند .

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا ) ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: امضا و گواهی الکترونیکی با کمترین نقش، بیشترین تاثیر‌گذاری را در حوزه کاری مردم به جای می گذارد به گونه‌ای که از بسیاری هزینه‌ها، دوباره‌کاری‌ها و حتی جعل جلوگیری می کند .

به گفته وی شاخص ارائه گواهی الکترونیکی به نهاد‌ها یا سازمان‌ها، تنها مربوط به اموری خواهد بود که سندیت و شفافیت، عدم جعل‌، قابلیت پیگیری‌، ادغام واعتماد آن دارای مبانی حقوقی باشد.

محمودی با بیان اینکه امضا و گواهی الکترونیکی از بسیاری هزینه‌ها جلوگیری می کند ، تصریح کرد: عملکرد امضا و گواهی الکترونیکی در گروه‌ها یا نهاد‌های دولتی و مردمی اثربخش بوده و مانع از دوباره‌کاری‌ خواهد بود.

وی افزود: شهرداری‌های تهران و اصفهان نیز آمادگی دارند تا دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی (RA) در این نهاد‌ها راه‌اندازی شوند.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان جابجایی مبالغ زیر 50 میلیون تومان از طریق سامانه امضای الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی و بازار خبر داد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر جایگزینی پول الکترونیک به جای اسکناس و چک پول، در آینده تا 80 درصد حجم نقدینگی تا پایان برنامه پنجم پیشرفت و توسعه از طریق الکترونیکی جابجا می‌شود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر امضای الکترونیکی برای کلیه ایرانیان قابل دریافت است، هفته قبل در کارگروه مربوطه مبلغ آن تعیین شد و هم کارمندان دولت و هم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند، با استفاده از امضای الکترونیکی در تجارت الکترونیک استفاده کنند و با ایجاد سامانه میزان 2 کلیه سامانه تدارک الکترونیکی دولت تحت عنوان «ستاد» فعال شده و در مرحله نخست در 6 ماه اول برنامه منطبق با نیمه دوم سال‌جاری مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان از طریق سامانه الکترونیکی قابل جابه‌جایی است.

بزرگیان تاکید کرد: در مرحله اول این جابجایی وجوه به صورت الکترونیکی بین دستگاه‌های دولتی و فعالان بازار یا اصطلاحا G to B یعنی جریان نقدینگی از دولت به بنگاه اقتصادی قابل انجام است.

وی افزود: از این پس خریدهای دولتی به جای خرید از طریق سنتی از بازار واقعی، از طریق استعلام در اینترنت و هم از طریق میدانی خواهد بود و فساد ناشی از ارتباط مستقیم بین مأموران خرید و بنگاه اقتصادی از بین می‌رود.

بزرگیان گفت: فعلا در فاز اول تا مبلغ 50 میلیون تومان از این طریق قابل انجام است و در مراحل بعدی مبالغ بالاتر قابل انتقال خواهد بود، همچنین انجام مناقصه و مزایده‌های دولتی نیز از طریق الکترونیک قابل انجام خواهد بود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: همچنین مبحث مالیات الکترونیکی در قالب پروژه‌ای که تا 30 درصد پیشرفت کرده و گمرک الکترونیک که کار این پروژه آغاز شده و پس از تهیه در گمرکات کشور استقرار می‌یابد.

بزرگیان تصریح کرد: تا پایان سال جاری قرار است 23 خدمت دولتی از طریق الکترونیکی بوسیله 12 دستگاه دولتی ارائه شود.

وی تأکید کرد: هر کاری از خدمات دولتی که قابل واگذاری باشد، به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک واگذار می‌شود.نرخ انجام این خدمات نیز در کمیته پیشخوان دولت الکترونیکی تعیین و با قیمت مناسب به دفاتر واگذار می‌شود.

حاصل نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک به ریاست 'مهدی غضنفری ' وزیر بازرگانی سه مصوبه در حوزه های مختلف تجارت الکترونیک بود .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا ) ، تعیین تعرفه های گواهی الکترونیکی ، کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی و تعیین تعرفه های سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) از جمله مصوبات این جلسه بود .

دراین نشست که با حضورنمایندگان وزارتخانه‌های صنایع ومعادن، بانک مرکزی ، وزارت راه و ترابری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،‌با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین نظام ارزش گذاری تعرفه گواهی براساس واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) برای هرگواهی موافقت شد.

موافقت با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین تعرفه ریالی صدور انواع گواهی الکترونیکی براساس معادل ریالی هر واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) درسال 89 برابر با 80 هزارریال و نرخ‌های پیشنهادی برای صدور گواهی امضا جهت فعالیت‌های دولتی وغیردولتی، افراد مستقل و شرکت ها از دیگر موضوعات مصوب این جلسه بود .

ایجاد کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی مصوبه دیگر این نشست بود.تشکیل کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی در راستای نیل به اهداف تسهیل الکترونیکی تجارت مرزی متشکل از نمایندگان سازمان ها ونهادهای مربوط است وبراین مبنا در کلیه مواردی که نیازمند ابلاغ دولت باشد ازطریق دبیر کمیته مصوبات جهت طرح به دبیرخانه کارگروه ارایه می شود.

همچنین مقرر شد جلسات رسمی با حضور اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک ) تشکیل شود و آیین نامه داخلی و تشکیلات کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی تدوین و پس از تایید دبیرکارگروه لازم الاجرا شود.

اعضای کمیته 10 نفره به ترتیب معاون ذیربط وزیر بازرگانی به عنوان رییس کمیته ، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها - مرکز توسعه تجارت الکترونیک (دبیر کمیته ) ، رییس سازمان توسعه تجارت ، رییس گمرک جمهوری اسلامی ، معاون ذیربط بانک مرکزی ، معاون ذیربط بیمه مرکزی ،رییس سازمان بنادر و دریا نوردی ، نماینده اتاق بازرگانی (همطراز ) و دو کارشناس خبره را تشکیل می دهند .

کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت الکترونیک وظایفی چون مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری بین بخشی به منظورایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی درانجام امورتجارت فرامرزی و ساده‌سازی فرآیندها ،‌استاندارد سازی وهماهنگ سازی اسناد تجاری و ارایه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها ، بررسی، ‌تصویب و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های ایجاد کمیته ملی داده های مشترک درفرآینده های تجاری و ایجاد هماهنگی لازم درزمینه تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی میان دستگاه های اجرایی ذیربط را عهده دار شد .

نخستین کارگروه تجارت الکترونیک همچنین تعرفه‌های قیمتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برای عضویت تامین کنندگان و انجام فعالیت فروش کالا و خدمات به دستگاه های اجرایی را تعیین کرد .

یادآور می شود : توافقات نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک موضوع بند چهار اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تفویض اختیارهیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه صورت گرفته است .

فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به طرح میزان دو، روز یکشنبه با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد)، ‌سامانه خرید تعاملی در بستر وب است که خریداران دولتی را قادر می سازد تمام مراحل درخواست خرید تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

این سامانه همچنین تامین کنندگان را قادر می سازد کالاهای خود را در شرایط یکسان به خریداران دولتی ارایه نموده و تمام مراحل فروش از ارایه پیشنهاد قیمت تا صدور فاکتور و دریافت وجه را با بهره گیری از روشهای الکترونیکی محقق سازند.

وزیر بازرگانی در مراسم افتتاح فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‌پیش بینی کرد تا اجرای کامل این سامانه 18 ماه به طول انجامد.

'مهدی غضنفری' افزود:‌ این پروژه قرار است در سه مرحله اصلی پیاده سازی شود که در فاز نخست خریدهای جزیی و متوسط کالا، ‌فاز دوم خریدهای عمده (مناقصات) و فاز سوم خرید خدمات را در بر می‌گیرد.

وی، ‌شفافیت کامل در فرایند خرید، ‌افزایش کارایی فرایند خرید (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده سازی در کشورهای دنیا)،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در دولت و بسترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها را از مزایای این پروژه بر شمرد.

غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) پیشرو هستند، عنوان کرد: براساس مصوبه دولت باید سایر وزارتخانه‌ها به عنوان خریدار در این سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت امضای الکترونیک کل خریدهای دولتی را از این طریق انجام می دهند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در آینده‌ای نزدیک این سامانه در سایر استان ها اجرا می شود.

غضنفری با تصریح براینکه از نظر متخصصان فناوری اطلاعات تمام اقدامات مراحل اجرایی کار انجام شده، افزود:‌ بخش پیاده سازی باقی مانده که مقاومت هایی نه از سرنفع بلکه از جهت جدید بودن پدیده وجود دارد که به مرور حل می‌شود.

وزیر بازرگانی از ذیحسابان نیز خواست که دولت را در اجرای این سامانه که برای نخستین بار خرید دولت را سامان دهی می شود، ‌کمک کنند زیرا که به گفته او اگر همراهی آنها نباشد عملیاتی شدن این پروژه سخت خواهد شد.

غضنفری با اشاره براینکه هم اکنون کشورهای مختلفی سامانه‌های مشابه برای خریدهای دولتی خود درحال اجرا دارند، افزود: ‌هرچند که این امر در ایران از طریق بخشنامه‌ها و مصوبات انجام می شد اما در شکل کنونی یکپارچه و هماهنگ است.

وی این موضوع را نیز گفت: 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را خریدهای دولتی دربر می‌گیرد که این رقم در اتحادیه اروپا 16 درصد است.

غضنفری افزود: صرفه جویی 34 درصدی در هزینه های مدیریت، ‌48درصدی در کاهش درخواست سفارش، ‌50 درصدی در کاهش زمان سیکل اداری را از جمله دستاوردهای تدارکات الکترونیکی دولت است.

وی با بیان اینکه قرار است دراین سامانه نوعی رقابت ایجاد شود، گفت‌: ‌تبدیل شدن به یک مرجع قیمتی یا قیمت مرجع می تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گفته وزیر بازرگانی در صورت ایجاد رقابت مناسب بین تامین کنندگان و قرار گرفتن قیمت بر روی سامانه‌، خریدار با مراجعه به ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) می تواند قیمت را مشاهده کرده و بر آن اساس تصمیم گیری کند.

وی افزود: ‌از طریق این سامانه می توان براحتی برخی سیاست ها همچون عدم پذیرش یا محدودیت خریدها را اجرا کرد.

غضنفری در ادامه با اشاره به راه اندازی 35 سامانه الکترونیکی دروزارت بازرگانی عنوان کرد میزان یک، ‌سامانه خرید گندم ، سامانه املاک و مستغلات، ‌کنترل تدریجی آرد از جمله این موارد است.

معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه برای کاهش هزینه‌ مبادله باید از ابزار نوین و تجارت الکترونیک استفاده کنیم گفت: بانک اطلاعات بازرگانی کشور تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

به گزارش فارس محمد صادق مفتح در مراسم افتتاح طرح میزان 2 اظهار داشت: دو دهه است که با واژه واردات بی‌رویه، خروج سریع و حضور کم مدت در بازارهای آسیای میانه و با معضلی به نام کاهش تولیدات داخلی روبرو هستیم که اگر بررسی کارشناسی شود به معضلی به نام بالا بودن قیمت تمام شده برمی‌خوریم.

وی افزود: طبیعتا قیمت تمام شده هر کالا متشکل از دو مؤلفه هزینه تولید و هزینه مبادله است که کاهش هزینه تولید راهکارهای خاص خودش را دارد اما باید توجه داشته باشیم که در کشور ما هزینه مبادله با هزینه تولید برابر است در حالی که در کمتر کشوری این اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی آن عدم توسعه‌یافتگی نظام توزیع و عدم توسعه زیرساخت‌ها است.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزیر بازرگانی گفت: برای کاهش هزینه‌ مبادله باید از ابزار نوین و تجارت الکترونیکی استفاده کنیم، بنابراین برای گرایش به سمت تجارت الکترونیک نیازمند یک عزم جدی هستیم.

وی با بیان اینکه در زمینه اقدامات زیربنایی باید کارهای زیادی صورت گیرد، گفت:برای مبادله کالا نیازمند شناسه الکترونیک بودیم که ایران کد طراحی شد و تا پایان سال طرح کاتالوگ الکترونیک با همکاری تشکل‌ها اجرا می‌شود چرا که باید همه کالاها هویت الکترونیک داشته باشند.

مفتح گفت: طرح امضای الکترونیک در راستای شهروند الکترونیک آغاز به کار کرده است و تا پایان سال جاری تمام دفترخانه‌ها می‌توانند برای تمام شهروندان امضای الکترونیک ارائه کنند و در این خصوص مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیرط فراهم شده است.

وی افزود: ارائه نرم‌افزارهای متکی به امضای الکترونیک نیز در حال انجام است و بزودی تفاهمنامه‌ای با شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار بسته می‌شود تا در این راستا اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: توسعه فرآیند تجارت الکترونیک برای B ‌TOB (معاملات بین بنگاهی)به زودی در صنعت فولاد انجام می‌شود که اگر این کار صورت گیرد شاخص تجارت الکترونیک در کشور ما افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) B TO C (معاملات بین بنگاه و مشتری) را ساماندهی و ارتقاء می‌دهد و می‌تواند یک مرجع قیمتی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.

مفتح گفت: کنترل و نظارت نظام توزیع به صورت الکترونیک توسط سامانه شبنم آغاز به کار کرده است که این سامانه می‌تواند از عرضه کالای قاچاق و تقلبی در شبکه توزیع ممانعت به عمل آورد، در همین خصوص مذاکراتی با وزارت بهداشت برای ساماندهی توزیع دارو و با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای عدم عرضه کالای قاچاق در شبکه توزیع صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه MPLS در دستور کار وزارت بازرگانی قرار دارد،گفت: با توسعه این شبکه 17 استان وشهرستان‌های آن به وزارت بازرگانی وصل می‌شود و قرار است به عنوان هاب وزارت بازرگانی باشد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: بانک اطلاعات جامع بازرگانی کشور با شبکه فیبر اختصاصی وزارت بازرگانی در کمتر از یک سال آینده آغاز به کار می‌کند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گفت: استارت عملیاتی شدن امضای الکترونیک در سیستم بانکی زده شد و نتایج آن اوایل سال آینده مشخص می شود.

به گزارش «توانا» مهران شریفی در جمع خبرنگاران از آغاز کار پروژه امضای الکترونیک در سیستم بانکی کشور خبرداد و اظهار داشت: اوایل سال آینده اولین نتایج عملیاتی این طرح مشخص خواهد شد.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در فضای الکترونیکی بانکی مثلا اینترنت بانک، مشتری برای دریافت سرویس و خدمات باید مورد شناسایی قرار گیرد و مشخص شود که این مشتری همان صاحب حساب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشتریان بانکی در فضای الکترونیکی با رمزها شناسایی می شوند، تصریح کرد: امضای الکترونیکی یک روش بسیار پیچیده و امن برای شناسایی مشتریان سیستم بانکی و امن کردن خطوط ارتباطی بانکها است.

شریفی ادامه داد: با ایجاد امنیت برای خطوط ارتباطی الکترونیکی سیستم بانکی، هیچ فردی قادر نخواهد بود در این فضای اینترنتی پیامهایی که رد و بدل می شود را شناسایی کند.

به گفته وی، تمام پیام‌ها در این فضا به صورت رمز شده است، بنابراین امنیت سیستم بانکی در فضای الکترونیکی به طور قابل ملاحظه ای پیشرفت می کند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در سیستم بانکی ربطی به اعتبار مالی مشتری ندارد، اظهارداشت: در این سیستم فرض بر این است که اعتبار مالی مشتری بدون خدشه است و می خواهد از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

وزیر بازرگانی در مراسم امضای تفاهمنامه دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه (RA ) از راه‌اندازی 12 مرکز میانی گواهی دیجیتال در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، ‌'مهدی غضنفری' دراین ‌نشست که با حضور 'سیدشمس الدین حسینی'‌وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان دو وزارتخانه در محل سازمان بورس برگزار شد، ‌افزود: به دستگاه‌هایی مرکز میانی اعطا می‌شود که در سطح ‌‌گواهی الکترونیک موفق عمل کرده باشند.

وی با اشاره به صدور 75 هزار گواهی امضای الکترونیکی در وزارت بازرگانی، گفت: یکی از ماموریت‌های مهم ما بعنوان یکی از آرزوهای متخصصان کشور ‌آن است که تجارت الکترونیک بتواند در گستره وسیع بکار گرفته شود.

وزیر بازرگانی با تصریح بر اینکه همواره مباحث تجارت الکترونیک در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی به جهت آثار و تبعات آن در سهولت اقتصاد و فضای کسب و کار مورد توجه بوده، افزود: ‌اما عملیاتی کردن این موضوع جزو آرمان‌هایی بوده که بتازگی محقق و دست یافتنی شده است.

غضنفری در بخشی از سخنان خود با تقدیر از وزیر اقتصاد و مسئولان بورس، ‌اظهار داشت: ‌سرعت عمل برای افتتاح دفتر گواهی الکترونیک دربازار سرمایه و توسعه تجارت الکترونیک منجر به ایجاد نشاط در حوزه بازار سرمایه و موجب می‌شود تا مردم از طریق رایانه و اینترنت عملیات تجاری انجام دهند.

وزیر بازرگانی سپس به تعهد دو جانبه امضا کنندگان در فضای مجازی نیز اشاره‌ای داشت و افزود:‌ کاملا روشن است افرادی که قرار است در فضای مجازی کار تعهدآور انجام دهند باید از نوعی امضا بهره‌مند باشند تا امکان به رسمیت شناخته شدن آن از سوی محاکم امکان پذیر باشد.

وی با تصریح بر اینکه افراد بطور سنتی از یک امضا بهره‌مند هستند و فعالیت‌های خود را بر آن مبنا انجام می‌دهند، ادامه داد: در فضای اینترنت کار به این سادگی نیست و مهمترین عامل گسترش کار تعهدآور در فضای مجازی امضای دیجیتال یا الکترونیک است.

وزیر بازرگانی افزود: ‌اگر فردی سندی را امضا می‌کند باید در مراحل بعدی در مقابل تمام تعهدها و امضای خود در هزینه معامله اوراق، کالا و بورس پایبند باشد.

به گفته غضنفری امکان جعل و هک کردن امضای الکترونیکی در فضای مجازی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام امضاهای الکترونیکی کشور در مرکز CA وزارت بازرگانی کد دریافت می‌کند‌، افزود:‌ برای دریافت امضا دیگر افراد حقیقی و حقوقی نیازی به مراجعه به این مرکز ندارند زیرا که در سطح بالاتر با نام مراکز میانی مثل بورس این کار انجام می‌شود.

وی سطح سوم امضای دیجیتال را گواهی الکترونیک( RA)عنوان کرد و گفت: پیشتر این مرکز در سازمان ثبت احوال فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرد و هم اکنون نوبت به بازار سرمایه و بورس رسیده است.

به گفته وزیر بازرگانی این مراکز اجازه صدور امضای هوشمند (توکن) را به متقاضیان خود دارند و پس از آن کارت هوشمند دریافت می‌کنند.

وی با تصریح بر اینکه از این پس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی ازمراکز ثبت گواهی الکترونیک در کشور خواهد بود که به مشتریان خود امضا خواهد داد، گفت: امضای الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیک از پیچیدگی و اهمیت بالایی برخوردار است.
** موفقیت بورس

وزیر بازرگانی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت:‌ برخلاف پیش‌بینی‌ها در سراسر دنیا و ترسیم افق بد برای این حوزه اما بورس ایران از اسناد موفقیت آمیز کشور و از این رو وزارت بازرگانی به دلیل رشد بالای بورس تفاهمنامه گواهی الکترونیک را با بورس و اوراق بهادار امضا می‌کند.

به گزارش ایرنا، غضنفری با یبان اینکه اعداد و آمارهای بازار بورس و سرمایه امیدبخش است و گروه‌های بسیاری از مردم در این نوع فعالیت اقتصادی مشارکت یافته‌اند، افزود: ‌از طریق بورس بیشتر از گذشته می‌توان به توسعه تجارت الکترونیک در سراسر کشور اقدام کرد.
** امضای هوشمند

‌وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه امضای تفاهمنامه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ‌بر اساس این توافق از این پس تمام کسانی که به این دفتر مراجعه می‌کنند قادر خواهند بود با دریافت کارت هوشمند امضای الکترونیک خود در فضای مجازی به خرید و فروش دربازار سرمایه اقدام کنند.

وی تاکید کرد دریافت کننده امضای هوشمند علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز می‌تواند از آن استفاده کند و تا آن زمان که مایل باشد با بهره‌گیری از فضای مجازی فعالانه در فعالیت های بورس، ‌سهام و اوراق مشارکت شرکت و امور تجاری خود را انجام دهد.

وی یادآور شد که صاحبان امضای هوشنمد می‌توانند علاوه بر بورس از آن در سایر کسب و کارهای خود استفاده کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازی دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه امضای الکترونیک به متقاضیان ارایه می شود.

به گزارش ایرنا،‌'‌ علی صالح آبادی' در مراسم افتتاح دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه با حضور 'سیدشمس الدین حسینی' وزیر امور اقتصادی و دارایی و ' مهدی غضنفری' وزیر بازرگانی ، افزود: مقدمات مرکز میانی گواهی الکترونیک در بازار سرمایه در حال پیگیری است .

وی با بیان آنکه ‌امضای الکترونیک و گواهی دیجیتال از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در بورس کشور است ، ‌اظهارداشت: هر چند دستیابی به اطلاعات شرکتها و معاملات اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در گذشته دریافت آن از طریق کاغذ انجام می شد و لذا همواره حجم زیاد کاغذ به بورس ارایه می شد.

صالح آبادی گفت: در صورتی که شرکتی دارای شرکتهای تابعه باشد نیز باید اطلاعات تمام شرکتهای تابعه را ارایه می کرد و این امر حجم دریافت کاغذ را افزایش می داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه دریافت حجم زیادی از اطلاعات از طریق کاغذ مشکلاتی را به همراه داشت ، گفت: به همین دلیل بهره گیری از امکانات الکترونیکی در این زمینه از سالهای گذشته احساس می شد و درسال 1386اولین سامانه الکترونیکی ناشران بنام کدال راه اندازی شد، اما اطلاعات در این سامانه علاوه بر ارایه الکترونیکی باید به صورت کاغذی نیز ارایه می شد.

وی با بیان آنکه با راه اندازی این سامانه نیز مشکلات کاغذی همچنان ادامه داشت ، گفت: برای رفع این مشکل از سال گذشته همکاریهایی با وزارت بازرگانی آغاز و امضای الکترونیک برای شرکتها از اواخر سال گذشته امکان پذیر شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این سازمان از ابتدای سال جاری دیگر کاغذی را از شرکتها دریافت نمی کند و حجم زیاد کاغذ دریافتی در این بخش به صفر رسیده است.

صالح آبادی افزایش سرعت اطلاع رسانی ، توقف نمادها و افزایش نقد شوندگی را از اهداف و دغدغه های بورس دانست و افزود: بر همین اساس برای افزایش نقدشوندگی باید نماد شرکتها در اغلب روز های سال باز باشد.

به گفته وی علاوه بر آنکه ‌‌تمام شرکتها امضای دیجیتال را دریافت کرده اند، شرکتهای ثبت شده در بورس و فعال در بازار اولیه نیز باید این امضا را دریافت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 110 موسسه حسابرسی که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند نیز امضای دیجیتال را دریافت کرده اند و 109 شرکت کارگزاری که در بازار سرمایه کشور فعال هستند بر اساس مقررات باید از امضای دیجیتال استفاده کنند.

صالح آبادی اظهارداشت: سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه همانند صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری نیز باید به این سامانه بپیوندند.

وی با اشاره به آغاز معاملات آزمایشی آنلاین سهام از دو ماه گذشته ‌گفت: این معاملات به صورت رسمی در ماه های آینده افتتاح می شود و با توجه به اینکه سه میلیون سهامدار در کشور وجود دارد هر سهامدار می تواند از منزل خود با امضای دیجیتال این معاملات را انجام دهد.

به گفته وی ‌با گسترش امضای دیجیتال حجم بسیار زیادی از فعالیتها انجام خواهد شد و در قراردادهای آتی نیز امکان معاملات آنلاین فراهم می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با فراهم شدن معاملان آنلاین در بازار سرمایه و با توجه به نیاز وسیع به آن می توان با بهره گیری از امضای الکترونیک انتقال مالکیتها را بسیار سریع کرد و مردم نیز به راحتی می توانند اطلاعات مورد نیاز را از بازار سرمایه دریافت کنند.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی گفت: ‌مقدمات اصلاح نظام خرید تضمینی برمبنای بورس و امضای الکترونیک از سوی وزارت بازرگانی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا،‌ '‌محمدصادق مفتح'‌ در مراسم امضای تفاهمنامه دفتر گواهی ثبت نام گواهی الکترونیک که با حضور وزرای بازرگانی و اقتصاد برگزار شد، ‌اظهار داشت: با اپراتور سوم درحال مذاکره هستیم و قرار است زیرساخت های لازم فراهم شود.

معاون وزیر بازرگانی معتقد است با اصلاح نظام خرید تضمینی برمبنای بورس نظام حمایتی از محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد و امید می‌رود با ایجاد زیرساخت‌ها در آینده‌ی نه چندان دور در بازار بورس مردم به حق خود برسند.

مفتح با تصریح بر اینکه بازار بورس بعنوان یکی از بزرگترین بازارهایی است که بیشترین معاملات آن به صورت فشرده انجام می‌شود، این سازمان را ‌از اهداف اولیه وزارت بازرگانی برای توسعه تجارت الکترونیک دانست.

معاون وزیر بازرگانی افزود:‌ در زمان حاضر رتبه ایران در حوزه‌ی تجارت الکترونیک در منطقه و جهان چندان مناسب نیست درحالی که کشورمان استحقاق جایگاه بالاتری را دارد.

وی در پایان از امضای الکترونیک بعنوان حلقه‌ی مهم در توسعه تجارت الکترونیک در بازار بورس نام برد و بر اهمیت آن تاکید کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

وزیر بازرگانی در مراسم آغاز بکار نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتالی (RA) اعلام کرد که این مرکز ضمن ایجاد اعتماد، ‌امکان هرگونه دخل و تصرف در فضای مجازی بعنوان نگرانی اصلی مردم را از بین می‌برد.

به گزارش ایرنا، "مهدی غضنفری‌" در این مراسم که در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود:‌ با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: ‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز این مرکز بعنوان اقدامی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود.

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌ در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و ازسویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود: ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند.

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد: به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کانون سردفتران و سایر مرکز مرتبط با مردم است.

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام کرد با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت بازرگانی، "سید علیرضا شجاعی" گفت: این تصمیم در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی موظف به همکاری با وزارت بازرگانی در جهت راه‌اندازی سامانه یاد شده متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی شده است.

شجاعی همچنین اظهار داشت: امضای الکترونیکی موجب تحول بزرگی در روابط و تعاملات خواهد شد و با استفاده از آن می‌توان اعتبار متون الکترونیکی را بررسی کرد.

وی در پایان گفت: وزارت بازرگانی از چندی پیش مرکزی جهت صدور گواهی الکترونیکی برای اطمینان بخشی به تعاملات در محیط الکترونیکی راه اندازی کرده است.

گفتنی است که مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معاون اول رییس جمهورجهت اجرا ابلاغ شده است.

معاون توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی پیش بینی کرد: در طول برنامه پنجم توسعه حداقل 50 درصد تجارت کشور در عرصه بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری بصورت الکترونیکی انجام شود.

به گزارش ایرنا، "‌محمدصادق مفتح"‌ در نشستی باخبرنگاران همچنین درباره اهداف کمی تجارت الکترونیک در برنامه های توسعه، گفت: ‌از برنامه سوم تاکنون اهداف کمی در حوزه تجارت الکترونیک در برنامه ها دیده نشده است.

وی توجه به زیرساخت های تجارت الکترونیک با هدف ورود به پروژه های عملیاتی را از عمده ترین موضوعاتی که در برنامه پنجم مورد نظر است، برشمرد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین با بیان عزم وزارت بازرگانی بر بهره گیری از فناوری اطلاعات، گفت: ‌پیگیری مستقل امر تجارت الکترونیک در قالب معاونت جدید از دلایل اصلی ایجاد معاونت توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی است.

مفتح که پیش از این به مدت چند ماه معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی را عهده دار بود، رسیدن به فضای سهل تجاری برای تجارت خارجی و ایجاد فضای کاری مناسب برای بازار داخلی را از دیگر هدف های وزیر بازرگانی از ایجاد معاونت ‌فناوری دراین وزارتخانه بیان کرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز تجارت الکترونیک که از ماههای پایانی سال گذشته در وزارت بازرگانی راه اندازی شد، فراهم کردن زیرساخت های تجارت الکترونیک بوده، افزود: این مرکز در حال شکل گیری است.

معاون وزیر بازرگانی در بخشی از سخنان خود با یادآوری انتقال دبیرخانه سازمان تسهیل تجاری منطقه آسیا از تایوان به ایران، گفت: ‌‌این سازمان که زیر مجموعه ای بین المللی به همین نام است،‌ روابط تجاری بین کشورهای آسیایی را تسهیل می کند.

وی درباره صدور گواهینامه مبدا نیز ابراز امیدواری کرد که این موضوع تا پایان سال محقق شود.

مفتح درباره تبادل اسناد الکترونیکی افزود: ‌‌تبادل اسناد الکترونیکی ابتدا از وزارت بازرگانی شروع می شود و سپس این امر میان سایر وزارتخانه ها اجرا می گردد.

وی با تصریح بر اینکه بازرگانی امری فرابخشی بوده و از اولویت ها بشمار می آید، ‌عنوان کرد فعالیت های تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی در معاونت جدید فقط حاکمیتی است و بخش های اجرایی به بخش خصوصی واگذار می شود.

معاون وزیر بازرگانی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مسائل کنونی حوزه تجارت بویژه در بخش الکترونیک حل شود.
** مجوز گروه های میانی

وی همچنین از موافقت اصولی مرکز تجارت الکترونیک برای ارایه مجوز به سه گروه میانی در بخش صنعت و معدن، ‌فرهنگ و هنر و اقتصاد و بازرگانی برای عضویت در یک بانک الکترونیکی تخصصی و فنی در امر تجارت الکترونیک خبر داد.

مفتح گفت:‌ این سه گروه در صورت فعال کردن مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری خود می توانند کار را شروع کنند.
** کارت خرید اعتباری کارکنان دولت (میزان یک)

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات 945 هزار کارمند دولت در قالب طرح میزان دریافت شده، افزود: ‌با 40 شرکت تولیدی نیز موافقتنامه امضا شده است.

یادآور می شود در طرح خرید اعتباری که در ابتدا قرار است کارکنان دولت تحت پوشش قرار گیرند، 15 میلیون ریال وام خرید کالای ساخت داخل به متقاضیان با کارمزد بسیار پایین داده می شود.

این طرح قرار است در مراحل بعدی سایر مردم را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.

"علی آقا محمدی‌" معاون معاون اول رییس جمهوری بتازگی از عملیاتی شدن طرح خرید اعتباری همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد.

مدیرعامل شرکت پست گفت: حجم مبادلات صورت گرفته در حوزه خرید اینترنتی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 20 درصدی مواجه بود.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "محمد حسن محبیان عراقی" افزود: با توجه به اطلاعات و آمار ثبت شده از ابتدای سال جاری بیش از 263 هزار خرید اینترنتی ثبت شده است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های شرکت پست در سال جاری توسعه خدمات نوین بر پایه فناوری اطلاعات است که توسعه خرید اینترنتی یکی از این حوزه‌ها محسوب می‌شود.

محبیان با بیان اینکه با بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت‌های شبکه پستی می توان شاهد رشد چشمگیری در حوزه تجارت الکترونیکی باشیم، گفت: در حال حاضر شرکت پست به واسطه انعقاد قرارداد با هفت شرکت خصوصی، بیش از سه هزار فروشگاه را تحت پوشش خود قرار داده است.

مدیر عامل شرکت پست با اشاره به رشد درآمدهای این شرکت تصریح کرد براساس آمار ثبت شده، شرکت پست توانست با ارایه خدمات متنوع در بخش‌های مختلف به متقاضیان، رشد 12 درصدی را در این حوزه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته محقق کند.

محبیان افزود: همچنین با تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون حدود 45 میلیون اطلاعات کد پستی در بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده که 88 درصد این اطلاعات به روز رسانی شده است.

وی با تأکید بر ارایه خدمات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزارو 185 واحد پستی به شبکه بر خط ردیابی مرسولات متصل هستند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون بیش از 170 کشور جهان در عرصه تجارت الکترونیک پیش‌رو هستند و این در حالی است که به رغم تأکیدات فراوان جایگاه فعلی در شأن ایران نیست و برای حضور تأثیرگذار در بازار جهانی باید این نقیصه باید در کوتاه ترین زمان ممکنه اصلاح شود.

به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تجهیز تعاونیهای تولیدی به ایران کد اظهار داشت: برای ساماندهی مبادلات تجاری در داخل و خارج از کشور و برای تسهیل حضور صنعتگران ایرانی در بازارهای جهانی ضمن ارائه محصولات با کیفیت رقابتی، چاره‌ای جز پیوستن به تجارت الکترونیکی نداریم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از170 کشور جهان در بستر تجارت اکترونیک فعال هستند، ادامه داد: امروز ما معترف به عقب‌ماندگی در بحث تجارت الکترونیکی هستیم بنابراین برای ایجاد تعادل در این زمینه لازم است کاستی‌های پیش‌روی خود ناشی از دو دهه بی‌توجهی در این زمینه را با گام‌های بلند و در کوتاه ترین زمان ممکنه جبران کنیم.

وی افزود:‌ هم‌گام شدن با دیگر کشورهای پیش‌روی جهان در بحث تجارت الکترونیک، مستلزم کد دادن الکترونیک به کالا و خدمات به جای تعریف انشایی با استانداردهای بین‌المللی است که در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت:‌ جایگاه ما در تجارت الکترونیک جهانی متناسب با شأن ایران نیست، جبران سریع این نقیصه وظیفه کلیه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در این عرصه است.

وی ضمن تأکید به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر الکترونیکی کردن عرصه تجاری کشور یکی از مباحث حائز اهمیتی است که باید مد نظر کلیه تصمیم‌گیران عالی کشور باشد خوشبختانه در بخش تعاون به این سبب گام‌های نخستین و اساسی برداشته شده که امیدواریم به تسریع در همه‌گیر شدن تجارت الکترونیک در سطح کشور منجر شود.

وی ضمن ارزیابی مثبت از تفاهم‌نامه مورد توافق بخش تعاون و بازرگانی مبنی بر پیوستن تعاونی‌ها به ایران کد، تصریح کرد:‌ توسعه تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری، بنگاه و بنگاه و دولت و بنگاه یکی از اهداف بلند مدت بخش‌های مرتبط با امر مبادلات تجاری تلقی می‌شود که در صورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده فعالان در عرصه تجاری کشور برای ورود به بازارهای جهانی شود.

مفتح گفت:‌ اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را در یک فضای سایبری به عنوان یک ضرورت در کشور توسعه دهیم در اولین گام به عنوان زیرساخت ملزم به ارائه یک تعریف الکترونیک برای کالا و خدمات هستیم چرا که در چنین شرایطی امکان بازشناسی کیفیت‌کالای مورد عرضه در بازار، شرکت تولیدکننده و ظرفیت‌های کالای تولید شده با توجه به نیازهای مشتریان قابل بررسی است بنابراین تحقق پروژه تجارت الکترونیک گامی برای حضور گسترده در بازار جهانی است که باید اجرایی شود.
50 درصد مبادلات تا 3 سال دیگر تحت پوشش تجارت الکترونیک قرار می‌گیرند

خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم بتوانیم تا سه ساله دیگری 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.

به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه و ترویج نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات "ایران کد " اظهار داشت: تجهیز تعاونیهای تولیدی و توزیعی سراسر کشور به ایران کد ابتکار مثبتی در بخش تعاون محسوب می‌شود که در بلند مدت منجر به شناسه‌مند شدن تولیدات بخش تعاون می‌شود.

وی ادامه داد: اتصال تجار و تولیدکنندگان کشور به حلقه تجارت الکترونیک مزیت‌های زیادی دارد که در نهایت منجر به افزایش راندمان و بازدهی کالا و کیفیت تولیدات میهنی می‌شود ضمن آنکه در ساماندهی بازار نیز تا حد چشم‌گیری تأثیرگذار است.

وی افزود: با توجه به تحولات گسترده در عرصه تجارت جهان و در جهت جبران کاستیهای ناشی از دو دهه تأخیر در زمینه کد دار کردن محصولات وارداتی و تولیدی لازم است ضمن هدفمندسازی فعالیت‌ها در تولید و توزیع، پیوستن به تجارت الکترونیک را در رأس برنامه‌های خود قرار دهیم که شناسه‌دار و "کدبندی " کردن کالاهای تولیدی زمینه‌ساز این تحول مهم است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: چند سالی است که مقوله الکترونیکی کردن کالا‌ها و انجام معاملات در یک فضای سایبری مورد تأکید تصمیم‌سازان در عرصه بازرگانی و تجاری است، بر این اساس امیدواریم به واسطه زیرساخت‌های فراهم شده بتوانیم تا سه ساله آتی 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.

وی با تأکید بر اینکه حذف کاغذ از مناسبات تجاری و مبادلات تولیدی اعم از واردات و صادرات می‌تواند تا حد زیادی موجب تعدیل تخلفات و ریسک‌پذیری‌ها به سبب جابجایی کاغذ در ادارات شود، خاطرنشان کرد:‌ جابجایی کاغذ در مناسبات اداری علاوه بر تشدید احتمال تخلف و سوء استفاده در مناسبات اداری منجر به تحمیل هزینه‌های کلانی بر تجار و بازار می‌کند که در نهایت تعدیل مبادلات در بازار را سبب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هزینه توزیع در مبادلات تجاری برابر هزینه‌های تولید است، تأکید کرد: برابری هزینه‌های توزیع و تولید در بازار مبادلاتی در واقع یک معضل تلقی می‌شود که نظام توزیع را دچار چالش می‌کند، بنابراین معتقدم با پیوستن بخش تعاون به تجارت اکترونیک و سرعت گرفتن روند پیوستن فعالان تجاری اعم از تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کنندگان کالا زمینه‌ساز تحقق اهداف بلند مدت تعریف در این زمینه می‌شود.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون از اجرای طرح تجارت الکترونیک و به روز رسانی اطلاعات آدرسی تعاونیها در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین ادارات کل تعاون استانهای کشور برای اجرایی کردن برنامه سال 89 بخش تعاون گردهمایی یک روزه برگزار کردند.

عبدالمجید غریب رضا در این گردهمایی که با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون برگزار شد، ضمن بیان سیاستها و برنامه های وزارت تعاون در سالجاری، در نظارت بر حسن انجام این برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظرتاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون تصریح کرد: برگزاری طرح سرشماری اقتصادی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی برای محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اجرای طرح به روز رسانی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی، جداسازی آمار بخش تعاون از کلیه آمارهای تولیدی در کشور و پیگیری طرح تجارت الکترونیک در بخش تعاون از مهمترین برنامه ها در زمینه آمار و فن آوری اطلاعات است.

نصیری مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه نیز به تشریح نظام آماری بخش تعاون، مشخص نمودن مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مورد نیاز در جهت رفع این مشکلات پرداخت.

همچنین در این گردهمایی، علاوه بر طرح موارد مورد اشاره اقدام به آموزش حضوری معاونین ادارات کل استانها در زمینه انجام طرح به روز رسانی الکترونیکی اطلاعات آدرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به منظور دسترسی به واحد‌های آماری برای انجام سرشماری اقتصادی تعاونیها، اهمیت انجام سرشماری و همچنین نحوه کار با سامانه جدید ثبت نام متقاضیان مسکن مهر پرداخته شد.

مدیر پروژه های فناوری اطلاعات پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی از تهیه نقشه فناوری صنایع راهبردی ایران خبر داد و گفت: جذب و بومی سازی فناوری و ایجاد ظرفیت لازم برای توسعه فناوریهای پیشرفته به ویژه IT و نانو و ارتقای کارآفرینی از جمله اهداف مدنظر است.

حسین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت‌های تحقیقاتی و اجرایی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی پرداخت و با بیان اینکه محور اجرای پروژه‌های این پژوهشکده، برنامه‌های دولت دهم در حوزه فناوریهای نوین است، اظهار داشت: به دنبال تصمیمات دولت دهم در اجرای طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه فناوریهای نوین اخیرا پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی خود را برای انجام اینگونه پروژه‌ها تجهیز کرده است.

وی با تاکید بر توانمندیهای جهاد دانشگاهی در اجرای پروژه‌های ICT گفت: اهم اهداف و فعالیت‌های پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاریهای اقتصادی از طریق توسعه فناوریهای مبتنی بر مدیریت ریسک با استفاده از IT ، کمک به تضمین سرمایه‌گذاری اقتصادی از طریق توسعه و به کارگیری سیستم مدیریت "پورتفولیو" و انتقال دانش و توسعه فناوریهای بومی بویژه در حوزه تولید و صادرات نرم افزار است.

مدیر پروژه های فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی از تحقیقات گسترده این پژوهشکده در مهندسی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران برای نیل به جامعه دانش‌بنیان و نیز توسعه و کاربرد فناوریهای مبتنی بر رادیو شناسه (RFID) برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره ‌وری خبر داد و افزود: پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی قادر است در کاربرد (RFID) در طرحها و پروژ‌ه‌های بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی را یاری کند.

وی برنامه ریزی راهبردی و تهیه اسناد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور، تهیه نقشه فناوری صنایع راهبردی، تدوین طرح زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز تدوین شاخص‌های توسعه ICT در چارچوب اهداف و ارزش‌های جمهوری اسلامی را از دیگر فعالیت‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی این پژوهشکده برشمرد.

طالبی به تهیه طرح توسعه و بهبود فناوری اطلاعات در توسعه فاز‌های پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: کمک به تهیه سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و اجرای طرح تحقیقاتی گذر از جامعه اطلاعاتی به جامعه دانش بنیان با محوریتICT از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی دنبال می شود.

وی اهداف کلی فعالیتهای بخش پژوهش و فناوری کشور را مواردی چون توسعه مبتنی بر دانایی، بسترسازی برای تسریع رشد اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصادی و توسعه فرهنگی تعریف کرد و گفت: استقرار نهاد ملی سیاستگذاری و راهبری پژوهش و فناوری، توسعه و افزایش توان واحدهای پژوهش و فناوری و ارتقای جایگاه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقیقات و نوآوری و تأمین منابع مالی و انسانی از جمله این اهداف است.

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر صادرات، شهریور ماه سال جاری در پاریس فرانسه با حضور ایران برگزار می شود.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی، اولین نشست بانیان حضور ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد.

در ابتدا "علی صنایعی" دبیرکل کنفرانس با اشاره به برگزاری دوره چهارم در کشور مالزی گفت: امضای تفاهم نامه همکاری بین دو گمرک ایران و مالزی از یکسو و برپایی نشست های تخصصی و تفاهم نامه های منعقد شده میان بانک های برتر دو کشور از سوی دیگر و ارائه بیش از 80 مقاله علمی کاربردی در موضوع دستاوردهای فناوری اطلاعات و امنیت الکترونیکی در چهار کارگاه آموزشی، جملگی از دستاوردهای دوره قبل به شمار می رود.

وی تصریح کرد: امضای تفاهم نامه علمی تحقیقاتی بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه Le Havre فرانسه و سابقه همکاری پرفسور "بوکاشور" با کنفرانس تجارت الکترونیکی مقرر شد تا پنجمین دوره این کنفرانس در کشور فرانسه و با همکاری این دانشگاه برگزار شود.

صنایعی اظهار داشت: این کنفرانس با همکاری نمایندگی یونسکو در فرانسه و بخش اقتصادی وزارت امور خارجه کشور و شرکت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک، بیمه ایران و سایر بانک های پیشرو از جمله بانک های ملی، تجارت و صادرات که در اروپا و به خصوص در فرانسه شعب فعال داشته برگزار می شود.

وی افزود: همچنین بانک تات بعنوان بانک جدید وپیشگام در بخش خصوصی با حضور "علی شیرانی" استاد و صاحب نظر علوم بانکی با سابقه معاونت بانک مرکزی و همچنین آقای بهمنی رییس بانک مرکزی ایران و معاونان بانک مرکزی بعنوان حمایت کننده اصلی این کنفرانس، حضور خواهند داشت.

صنایعی ادامه داد: ما در واقع یک مثلث با اضلاع گمرک، بیمه و بانک هستیم و در این راستا از همکاری آموزشی و علمی دانشگاه ها هم استفاده خواهیم کرد.

دبیرکل کنفرانس اظهارداشت: امسال بانک هایی مانند تات، بیمه ایران، سیمان سپاهان و صنایع چرم درسا در بخش صادرات و IEEE از لحاظ علمی ما را در این کنفرانس حمایت خواهند کرد، در این راستا صادرات بعنوان موتور اصلی تجارت الکترونیک است.

آقای جمهوری ، معاون طرح و برنامه گمرک ایران در ادامه این نشست در سخنانی گفت: آقای صنایعی بعنوان متولی اصلی Ecommerce زحمات بسیاری کشیده اند و ما امیدواریم که مدعوین حمایت های خود را برای توسعه تجارت الکترونیک دریغ نکنند و بخش گمرک نیز همواره برای رسیدن به این امر تلاش کند.

وی افزود: وحدت گمرک و online بودن خدمات گمرک از جمله فعالیت های گمرک برای تحقق و رسیدن به اهداف تجارت الکترونیکی است.

بختیاری ، مدیر انفورماتیک بیمه ایران نیز گفت: مقوله ای که در زمینه تجارت الکترونیک در بیمه مطرح است، بحث بیمه الکترونیک است، در صنعت بیمه تاکنون استقرار صنعت الکترونیک در تمام حوزه وجود نداشته است، امیدواریم در سال های آینده این امر محقق شود و در کنفرانس تجارت الکترونیک فرانسه بتوانیم تجارب کشورها را با هم مرور کنیم.

رئیس روابط عمومی بانک تات نیز اظهار داشت : بانک تات در هشتم آبان ماه سال گذشته وارد عرصه بانکداری ایران شده و با شعار خدمات متمایز پا به این عرصه گذاشته است.

"محمود ترابیان"افزود: این بانک تلاش خواهد کرد که با رویکردی نوین به خدمات الکترونیک کمک کند.

در ادامه نیز "اشکان رحیمی کیان" (سرپرست بحث gold، IEEE ایران) نیز گفت: IEEE با قدمت 125 ساله، 40 هزار عضو در دنیا و پنج هزار عضو در ایران دارد.

وی افزود: این مؤسسه کمک می کند تا کسانی که ایده ای برای توسعه این امر دارند، بتوانند در چارچوب استانداردهای IEEE آن را ارائه دهند.

وی تصریح کرد : بحث حمایت IEEE از کنفرانس ها بدین صورت است که IEEE اگر درجه علمی کنفرانس را بالا بداند، اجازه می دهد تا لوگوی IEEE در کنفرانس قرار گیرد و اگر مقالات ارائه شده در کنفرانس مفید باشد، آن را در سایت IEEE جهانی قرار می دهد، IEEE می تواند کمک کند تا سطح علمی و دانشی شرکت و سازمان ها و مؤسسات را بالا ببرد.

وی افزود: IEEE قصد حمایت از سوی مراکز علمی و سازمان ها و دولت را دارد و اگر از این سازمان حمایت شود قصد دارد آزمایشگاهی تولید کند تا با طراحی الگوریتم ها، مدل ها، نرم افزارها و سخت افزارها بتواند به سود مالی و علمی برسد و حمایت کنندگان از این طرح می توانند عضو ذینفع این پروژه باشند، امیدواریم که ایران در بحث تجارت الکترونیک بصورت بلندمدت و هوشمندانه نگاه کند.

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر صادرات شهریور ماه 89 در پاریس فرانسه با حضور ایران برگزار می شود.

به گفته مسول کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی شهروند مجازی، در حال حاضر برآورد می‌شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

به گزارش ستاد خبری کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد به زیست شهروندان، دکتر جعفر محمودی با بیان مطلب فوق افزود:" این مبادلات بیشتر در حوزه آموزش الکترونیکی، بلیط الکترونیکی، پرداخت‌های بهای خدمات دولتی، خرید کالا و خدمات توسط مصرف‌کنندگان و مبادله اسناد صورت می‌گیرد و بیشتر در بخش B2C رخ می‌دهد."

وی ادامه داد:" آگاه‌سازی از راهبرد‌های مهم توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بوده و یکی از محورهای فعالیت وزارت بازرگانی آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی است."

وی گفت:" در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه‌ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت‌های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند،، وزارت بازرگانی بسته‌های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه‌های هدف در سراسر کشور قرار داده است."

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی افزود:" در عین حال به منظور توسعه تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی وزارت بازرگانی از پایان‌نامه‌ها دانشجویی در محورهای پژوهشی تعیین شده حمایت مالی به عمل آورده است."

گفتنی است کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد به‌زیست شهروندان، یکم تا سوم خردادماه در محل بوستان گفت و گو شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود.

وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد.

بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت.وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

خدمات بانک‌ها و شرکت‌های تجارت الکترونیک از مدتی پیش روند روزافزونی گرفته و مردم شاهد خدمات جدید در این زمینه هستند که البته اطلاع‌رسانی در این زمینه به اندازه کافی نبوده است.

به گزارش (ایسنا) در یک رقابت تنگاتنگ تقریبا تمامی بانک‌ها کارمزد پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان را حذف کرده‌اند و برای پذیرندگان جایزه‌ها هنگفت هم تعیین کرده‌اند. بانک تجارت هم در پایان سال واریز لحظه‌ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان این بانک را اعلام کرد.

از سوی دیگر هر روز اخبار زیادی در زمینه فراهم شدن امکانات جدید برای پرداخت و دریافت الکترونیک اعلام می‌شود. مثلا بانک تجارت امکانی فراهم کرده است که می‌توان صرفا با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه تمام پرداخت‌های الکترونیک را صرفا با نزدیک کردن گوشی به دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی به انجام رساند.

همچنین اخیرا شارژ ایران‌سل، تالیا و همراه اول علاوه بر برخی دستگاه‌های خودپرداز از طریق دستگاه‌های مستقل یکی از شرکت‌های تجارت الکترونیک انجام می‌شود. به این صورت که با گذاشتن پول نقد در این دستگاه‌ها عمل شارژ به میزان مورد نظر انجام می‌شود اما شاید در آینده این امکان فراهم شود که این دستگاه‌ها با قبول کارت‌های بانکی مستقیما اقدام به کسر از حساب مشتریان شرکت کنند.

در این زمینه یکی از مسئولان شرکت پرشین‌سوئیچ می‌گوید: "قابلیت مدیریت، نظارت، نگهداری و به‌روزرسانی پایانه‌ها از راه دور طریق این دستگاه‌ها فراهم می‌شود. همچنین امکان ارتباط با بانک طرف قرارداد و سیستم مرکزی بانکداری و ارتباط با سایر بانک‌ها و مشتریان آن‌ها از طریق شتاب وجود دارد. "

به گفته او "در حال حاضر از طریق دستگاه‌های این شرکت شارژ ایرانسل، تالیا و همراه اول به صورت نقدی انجام می‌شود."

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد است در آینده نزدیک امکان دریافت و پرداخت الکترونیک را از طرقی غیر از بانک‌ها و از طریق شرکت‌های تجارت الکترونیک هم فراهم کند. البته تصویب آیین‌نامه بانک مجازی نشان از این دارد که از سویی دیگر بانک مرکزی می‌خواهد آن‌ها را در قالب بانک به عرصه فعالیت وارد کند.

باید همچنان منتظر تحولات جدید در این زمینه با ورود شرکت‌های تجارت الکترونیک به عرصه دریافت و پرداخت الکترونیک به غیر از نقش پیمانکاری آن‌ها باشیم.

ثبت‌نام دومین دوره آموزش تجارت الکترونیکی ویژه 2 هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه سراسر کشور از اول اسفند آغاز شده است.

به گزارش «توانا»، دانش‌آموزان مقطع متوسطه سراسر کشور می‌توانند برای ثبت‌نام در دوره مذکور به شبکه ملی مدارس ایران (رشد) به آدرس الکترونیکی WWW.roshd.ir مراجعه کنند.

این دوره در راستای اصلاح الگوی مصرف و به منظور فرهنگ‌سازی، آشنایی، کسب دانش و ایجاد مهارت استفاده از رایانه و اینترنت در زمینه بهره‌گیری از امکانات تجارت الکترونیکی، طراحی و تولید شده است.

در پایان دوره فراگیران قادر خواهند بود از خدمات دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و جست‌وجو برای اطلاعات از منابع اینترنتی به خوبی بهره گرفته و در زمینه مسائلی از قبیل اخبار، مسافرت، تحصیل،‌ سلامت و تجارت الکترونیکی اطلاعات کافی به دست آورند.

علاقه‌‌مندان می‌توانند برای دستیابی به اطلاعات بیشتر از جمله تقویم اجرایی، عناوین، فصل‌ها، زمان برگزاری آزمون و شیوه ارزیابی این دوره به پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه رشد مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی کشور در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا، "رضا تقی پور" روز شنبه در مراسم گشایش چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات با موضوع "تجارت الکترونیک" در هتل المپیک تهران اظهار داشت: حجم تجارت الکترونیکی کشور تا پایان سال 1387 به یک میلیارد دلار (معادل 10 هزار میلیارد ریال) رسید که این رقم سه دهم درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی با بیان اینکه در زمینه تجارت الکترونیک فاصله زیادی با دنیا داریم، افزود: مجموع تجارت الکترونیک دنیا در سال 2006 میلادی، هشت هزار و 104 میلیارد دلار بود.

تقی پور ادامه داد: دولت دهم را نخستین دولت الکترونیک نام گذاشتیم ، ولی امروز نمی توانیم بگوییم دولت الکترونیک داریم و امیدواریم در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه چنین ادعایی را داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بااشاره به اینکه دولت الکترونیک یعنی دولتی که خود را موظف به ارایه خدمات به مردم به صورت الکترونیکی می داند، افزود: اولویت بخش فناوری اطلاعات در دولت دهم بعد از دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگی ایران و اسلامی در فضای مجازی است.

تقی پور سپس مزایای تجارت الکترونیکی را تسهیل روابط تجاری، کاهش هزینه ها، افزایش فروش و درآمد، افزایش رفاه عمومی از طریق کاهش ترددها و حذف واسطه های غیر ضرور برشمرد.

وی دسترسی به خطوط پرسرعت و مطمئن اینترنت را از نیازهای اولیه تجارت الکترونیک عنوان کرد و گفت: به همین دلیل افزایش ضریب نفوذ باند پهن را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: در مجوزهایی که به اپراتورها داده شده ارایه باند پهن مورد نظر قرار گرفته است و امیدواریم با یک جهش که در برنامه پنجم توسعه خواهیم داشت، دسترسی وسیع به اینترنت پرسرعت در کشور محقق شود.

تقی پور با اشاره به ضرورت پایگاههای ملی گفت: همه دستگاه ها در برنامه پنجساله پنجم توسعه باید پایگاه داده ملی ایجاد کنند که این موضوع در برخی حوزه ها مانند ثبت احوال با صدور کارت ملی هوشمند شروع شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فاز دوم کدال در بازار سرمایه کشور خبر داد و گفت: یکی از این امکانات سامانه یادشده بهره گیری از امضای دیجیتال و تلاش در جهت حذف کاغذ است.

به گزارش خبرنگار ایرنا،‌ "علی صالح آبادی" در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی، گفت: این سامانه سیستم سنتی را به مدرن در اطلاع رسانی شرکت ها ارتقا می دهد.

وی افزود: همزمان با راه اندازی فاز دوم کدال گام جدیدی در راستای ارتقا جایگاه بازار سرمایه برداشته خواهد شد که این امر در راستای قانون تجارت الکترونیک است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: فاز دوم کدال با نظارت دقیق تر در خصوص ارایه اطلاعات مالی شرکت ها در زمان معین راه اندازی شد که در این روش در صورتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس صورت های مالی خود را ظرف مدت معین به سازمان ارسال نکنند، به آنها اخطار داده خواهد شد.

صالح آبادی با بیان آنکه اگر شرکتی اطلاعات خود را به موقع از طریق سامانه کدال به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نکند، با رنگ قرمز در سیستم مشخص خواهد شد، تصریح کرد: در آن صورت سامانه خود به خود گزارش تخلفاتی شرکت را تهیه می کند.

وی گفت: سایر اطلاعات و گزارش هایی که شرکت ها به بورس ارایه می کنند مانند صورت های مالی تلفیقی، اطلاعیه های دعوت به مجمع، گزارش های نمونه هیأت مدیره و غیره در این سامانه دیده شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در فاز دوم کدال شرکت ها همزمان با ارایه صورت های مالی، دارندگان اطلاعات نهانی شرکت را نیز به سازمان معرفی می کنند علاوه بر آنکه صورت های مالی شرکت ها نیز به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

صالح آبادی هدف از راه اندازی نمایشگاه بورس‌، بانک و خصوصی سازی را گردهمایی فعالان بازار سرمایه و در معرض دید قرار دادن فعالیت های سرمایه گذاران و مردم اعلام کرد.

وی گفت: از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه آشنایی بیشتر مردم با فعالیت های سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالا، کارگزاران، تشکل های خودانتظام و سایر شرکت ها و غیره است.

صالح آبادی با بیان آنکه نمایشگاه، فرهنگ پاسخگویی به مردم را تقویت می کند،‌ افزود: سرمایه گذاران و فعالان بازار می توانند در چنین فضایی سئوالات خود را مطرح و با حوزه های مختلف بازار سرمایه آشنا شوند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، آشنایی مسئولان با انتظارات مردم و سرمایه گذاران را از دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: مسئولان می توانند انتظارات مورد نظر را عملیاتی کرده و خدمات رسانی بهتری به سهامداران و فعالان ارایه دهند.

سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی سازی از روز جاری به مدت چهار روز از ساعت 9 تا 16 پذیرای سهامداران و سرمایه گذاران خواهد بود.

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با حضور وزرای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی رسما شروع به کار کرد.

به گزارش دبیرخانه انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، این انجمن که جمعی از خبرگان و اساتید دانشگاههای کشور از جمله وزرای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی عضو هیات موسس آن هستند با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی رسما شروع به کار کرد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای هیات موسس و اعضای پیوسته انجمن و نماینده کمیسیون انجمنهای علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد، ضمن تصویب اساسنامه انجمن، تعیین حق عضویت اعضا و تعیین روزنامه‌های رسمی، اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره بترتیب تعداد آراء عبارتند از عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، فرهاد دژپسند عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدحسین پاریاب پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، احمد عبدالله زاده عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، مسعود موحدی عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) و اعضای علی‌البدل هیات مدیره نیز نادر مهرگان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان و احسان قدیری از بخش خصوصی انتخاب شدند.

همچنین امیرحسین مزینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بعنوان بازرس و همت مراد قلندری رئیس بخش تحقیق و توسعه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

این انجمن پس از برگزاری اولین جلسه هیات مدیره و تعیین وظایف هریک از اعضا نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی در راستای ارتقاء سطح علمی پژوهشگران و فعالین این حوزه و توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی ایران اقدام خواهند نمود.

هیئت دولت در راستای قانونمند کردن فعالیتهای اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آئین نامه ها و دستور العملهای مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کارگروهی را برای اجرایی شدن ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، با تصویب دولت، اخـتیارات هیئـت وزیران مـندرج در ماده (79) قانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد.

بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

بر اساس ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهالی ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف – آیین نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب – آیین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج – آیین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- ، استقرار،‌پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگانی،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت‌ تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی‌هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود.

بر این اساس ، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهاف راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور،ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی،توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی،استاندارد سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری،حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی،ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور،فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی،همکاری و تعامل با مراجع و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رئیس کارگروه)،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزیر راه و ترابری،وزیر صنایع و معادن،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شوند ،تشکیل خواهد شد.

بر این اساس ، رئیس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض کند و تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت های نهایی و پاسخگویی رئیس مرکز به مراجع ذی صلاح نمی‌باشد

همچنین منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد

بر اساس این اساسنامه، دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی رئیس مرکز یا معاو ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت می باشد.

وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند و معاونت یاد شده مکلف است ظرف دوماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح کند.

بر این اساس ،مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.

نظام‌های اداری موثر و کارآمد از آن دولت‌هائی است که در آنها امضای دیجیتال به عنوان یکی از الزامات جدا نشدنی تحقق دولت الکترونیک پذیرفته شده است. مکاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهایت دولت الکترونیک بدون امضای دیجیتال و احراز هویت در محیط های آنلاین میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق می‌شوند هر روز در حال افزایش است که به همان میزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری در این محیط مجازی نسبت به گذشته بسیار رشد یافته است.

علیرغم مزایای متعدد نوع تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستم های تحت وب علاقه چندانی به تجارت های الکترونیکی و اینترنتی ندارند.

در چنین شرایطی یکی از فناوری هایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارت های الکترونیکی می شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم می کند.

خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی بر لزوم کاربردی شدن این امضا به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور صحه می گذارد.
** امضای دیجیتال چیست

یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص امضای دیجیتال به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: امضای دیجیتال گاهی با برداشت عام این نام و با آنچه در سیستم‌های اتوماسیون اداری جریان دارد اشتباه گرفته می شود. آنچه به عنوان امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون اداری از آن یاد می شود عکس گرفتن از امضا و کپی کردن آن پای نامه‌ها و اسناد است.

پیام گودرزی ادامه داد: امضای دیجیتال یک مجموعه کد، یا به بیان واضح تر یک کلید اختصاصی و یک کلید عمومی است که به نام یک فرد مشخص ثبت شده است.

کلید عمومی‌ شامل نام کاربری(USER NAME) و کلمه عبور(PASSWORD) است که برای ورود به سیستم استفاده می‌شود و کلید خصوصی کلیدی است که در سخت افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط صاحب امضا به این دو کلید دسترسی دارد.

وی با اشاره به بالابودن میزان امنیت این امضا تاکید کرد: به هنگام استفاده از امضای دیجیتال، کاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD کلید عمومی را وارد می کند و سپس سیستم نرم‌افزاری برای احراز هویت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه می‌کند. اگر کلید خصوصی در سخت افزار موجود بود هویت کاربر و صاحب امضا تایید می شود. به این ترتیب فقط فردی که نام کاربری و کلمه عبور کلید عمومی و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته می شود.
**سخت افزار امضای دیجیتال

بنابراین گزارش، سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا(MEDIA) است و "توکن " نام دارد. این مدیا می‌تواند یک توکن شبیه فلش مموری (flash memory) یا یک small cart کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت‌افزار منتقل می‌شود.
** مزایای امضای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای استفاده از امضای دیجیتال گفت: در دنیای اینترنت امکان هک شدن و تغییر در اطلاعات حتی در حین ارسال نیز وجود دارد. یکی از مزایای امضای دیجیتال امکان رمزگذاری اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از این امضا اطلاعات در حین ارسال و دریافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود که برای سرور قابل تشخیص است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبداء به مقصد دستکاری و هک شده باشد سرور با تشخیص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالی پی می‌برد.
** امضای دیجیتال در ایران

به گزارش فارس، در ایران با تصویب سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات " برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و کاربردی کردن امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت و مجوز راه اندازی "مرکز صدور امضای دیجیتال تجاری " برای وزارت بازرگانی و "مرکز صدور امضای دیجیتال بانکی " برای بانک مرکزی از سوی "شورای سیاست گذاری مرکز صدور گواهینامه دیجیتال " صادر شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی اولین "مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال تجاری " در وزارت بازرگانی، هنوز بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این مرکز برای بانک ها نکرده است.

این گزارش حاکی است طبق تازه ترین اظهارنظرها در ماه جاری، یک عضو هیات مدیره بانک ملی با ابراز تاسف از عدم راه اندازی امضای دیجیتال برای مبادلات مالی آنلاین، تاکید کرد: حفظ اطلاعات و ایجاد امنیت از شروط اولیه مبادلات تجاری از طریق اینترنت و موبایل است تا ضمن اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتریان بتوانند به راحتی از سرویس های الکترونیکی استفاده کنند.

برات قنبری با اشاره به آمار 100 هزار نفری مشتریان خدمات اینترنتی سبا ابراز امیدواری کرد به زودی و با راه اندازی امضای دیجیتال مشتریان سیستم بانکی از انواع سرویس های مطمئن در فضای اینترنت و موبایل برخوردار شوند.
** داشتن امضای دیجیتال از کجا؟

طبق قوانین و استانداردهای بین المللی در هر کشور یک یا چند مرکز به نام CA برای صدور امضای دیجیتال وجود دارد.

براساس این گزارش، هم اکنون در ایران یک مرکز CA در مجموعه وزارت بازرگانی مجوز صدور امضای دیجیتال برای بازرگان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتال می تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند.

براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوطه شخصا در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به توکن( سخت افزار) منتقل و به متقاضی تحویل داده می‌شود.

اما به دلیل اینکه مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راه اندازی مراکزی با مجوز ارائه امضای دیجیتال در سازمان های بازرگانی استان های کشور کرده است.
* سابقه اجرای طرح امضای دیجیتال

برای اولین بار در کشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یک سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: طی یک سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سیستم ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

غلامرضا مقیمی، پیش تر از شروع اجرای پایلوت امضای دیجیتال از اول شهریور ماه در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی کشور خبر داده بود.

وی با اشاره به الزامی شدن استفاده از امضای دیجیتال تاکید کرده بود: از اول شهریورماه در چهار استان مذکور بازرگانانی که امضای دیجیتال دریافت نکرده باشند، نمی توانند با سیستم ثبت سفارش دهند و این کار منوط به دریافت امضای دیجیتال خواهد بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه حجم تبادلات الکترونیکی ایران در حوزه تجارت در مقایسه با آمارهای جهانی رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است و در حالی که قسمتی از زیر ساخت های امضای الکترونیک در کشور مهیا شده است، انتظار می رود در زمینه فرهنگ سازی، کاربردی شدن امضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف دولت الکترونیک موضوع با جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی مسوولان پیگیری شود.
گزارش از: فاطمه سامعی

با وجود تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و اقدامات مسئولان در راه اندازی دولت الکترونیکی هنوز درک درستی از امضای دیجیتال در کشور وجود ندارد به طوری که بسیاری امضای اسکن شده را امضای دیجیتال می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می شود. فناوریهای جدید انتقال اطلاعات مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر و در عین حال سریعتر و ایمن تر ساخته است. از این رو به تدریج کاغذ به عنوان حامل اطلاعات جای خود را به این فناوریهای نوین داده است.

اما از آنجایی که دستابی به اطلاعات الکترونیکی بسیار آسان است از این رو "امنیت" یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. این امر سبب شده تا دست اندرکاران امر به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از دستیابی آسان به اطلاعات ذخیره شده باشند که در این راه استفاده از روشهای تشخیص مانند امضای دیجیتال یکی از این راه حلهایی است که پیشنهاد شده است.
امضا دیجیتال چیست؟

با تصویب نهایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور استفاده از امضای دیجیتال برای تحقق دولت الکترونیک لازم به نظر می رسد چرا که با استفاده از این گواهی به راحتی می توان نسبت به تبادل اطلاعات در فضای سایبر اقدام کرد.

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتمهای ریاضی، رمزنگاری و الگوریتمهای Hashing (خرد کردن) است. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها با استفاده از الگوریتمهای Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می شود که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات فرد مورد نظر است. مقادیر "هش" شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود.

این الگوریتمها همگی یک طرفه هستند یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و در صورتی می توان آن را رمزگشایی کرد که کلیدهای عمومی و خصوصی این کدها را در اختیار داشت. به این معنی که اگر اطلاعاتی را با کلید خصوصی (private key) به حالت قفل درآورید با همه کلیدهای عمومی (public key) باز می شود اما نمی توان با استفاده از هیچ کلید عمومی اطلاعات را مانند کلیدهای خصوصی به حالت کد شده تبدیل کرد.

در جریان ارسال اطلاعات، کد Hash به دست آمده از الگوریتم محاسباتی توسط کلید خصوصی به حالت رمز تبدیل می شود و همراه با کلید عمومی به انتهای داده ها اضافه شده و برای گیرنده ارسال می شود. ضمن آنکه کد Hash واقعی داده ها نیز محاسبه شده و در انتها این دو کد باهم مقایسه می شوند. اگر این دو کد با هم همخوانی داشته باشند بیانگر این است که داده های ارسال شده دستکاری نشده اند و قابلیت اعتماد دارند اما در صورتی که Hash کدهای ارسالی و واقعی یکسان نباشند به معنای دستکاری در اطلاعات است و این اطلاعات دیگر قابل اطمینان نیستند.
نگاه نادرست به امضای دیجیتال در کشور و عدم پشتیبانی از آن

سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در ابتدای راه هستیم، گفت: وزارت بازرگانی صدور امضای دیجیتالی را برای افراد شروع کرده است اما به صرف صدور امضای دیجیتال، نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی به مشکلات اجرایی شدن امضای دیجیتال در کشور اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن امضای دیجیتال علاوه بر بخش سخت افزاری (توکن- سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال) نیاز به بخش نرم افزاری برای پشتیبانی دارد که نرم افزارهای اتوماسیونی که در ادارات و سازمانها از آن استفاده می شود قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتال را ندارد.

ناصرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی که می تواند در تامین زیرساختهای امضای دیجیتال مسئولان کشور را یاری کند برخلاف قانون توجهی به آنها نشده و تاکنون مجوزی برای ورود این بخش به این عرصه صادر نشده است.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور اظهار داشت: با تصویب این سند باید زیر ساختهای لازم برای اجرایی شدن امضای دیجیتال ایجاد می شد ولی متاسفانه هنوز درک درستی از امضای دیجیتال وجود ندارد.

دبیر همایش امضای دیجیتال با ابراز تاسف از اینکه جامعه اسکن امضا را با امضای دیجیتال هم معنی می داند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن امضای دیجیتال دارای مصادیقی چون تغییر نکردن اطلاعات در مسیر دریافت و ارسال داده ها است ضمن آنکه به صرف صدور امضای دیجیتال نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک و مکاتبات الکترونیک را از کاربردهای امضای دیجیتال دانست و با بیان اینکه کشور در تحقق دولت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه است به مهر گفت: نمی توان بدون امضای دیجیتال دولت الکترونیک داشت. برای استفاده از امضای دیجیتال باید در سازمانها باید خدمات پشتیبانی از امضای دیجیتالی وجود داشته باشد تا بتوان دراین زمینه به نتیجه قابل قبولی دست یافت.

---------------------------------

گزارش: مریم رضایی

گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه کشور برای اولین بار و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تاریخ فعالیت بورس در ایران توسط کارگزاری نهایت نگر به مرحله اجرا رسید.

مدیرعامل این شرکت کارگزاری به ایرنا، افزود: اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال یکی از خواسته های دیرینه بازار سرمایه در جهت حرکت به سوی الکترونیکی شدن بورس بوده است.

"فرهاد عبدالله زاده" با اشاره به اینکه کارگزاری مذکور قبل از این، از طریق اینترنت و تلفن همراه زمینه تسهیل حضور سرمایه گذاران در بورس را فراهم می کرده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال در بورس، این مهم رسمیت و قانونمندی خاصی به خود می گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گواهی امضای دیجیتال در واقع یک هویت الکترونیکی است (ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار)که وظیفه شناسایی فرد در مبادلات الکترونیکی و در محیط اینترنت را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبادلات الکترونیکی هر روزه سهم بیشتری از مبادلات را به خود اختصاص می دهد، وجود گواهی امضای دیجیتال بمنظور مرتفع کردن مشکلاتی نظیر امنیت مبادلات، محرمانه بودن مبادلات، دست نخوردگی مبادلات، انکار ناپذیری مبادلات و احراز هویت قانونی طرفین مبادله هر روزه بیشتر احساس می شود. در واقع گواهی امضای دیجیتال، اعتباری تقریبا کامل به مبادلات الکترونیکی بخشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص برخی از کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ارسال الکترونیکی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، کاهش زمان انتشار اطلاعات مالی شرکت ها به کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد بستری امن در برقراری تعاملات مالی بین سهامداران و کارگزاران برای خرید و فروش سهام و اتوماسیون اداری سازمان بورس از جمله مهمترین کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه است.

عبدالله زاده در پایان اظهار داشت: کارگزاری نهایت نگر برای دستیابی به گواهی امضای دیجیتال، از نرم افزارهای شرکت رایان هم افزا که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بهره گیری می کند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مزایای راه‌اندازی معاملات "آن لاین " سهام را اعلام و وقوع انقلابی بزرگ در صنعت کارگزاری بورس پیش بینی کرد.

به گزارش سنا، حسین خزلی خرازی گفت : با راه‌اندازی معاملات "آن لاین " (Online Trading)، انقلاب بزرگی در صنعت کارگزاری به وجود می‌آید.

وی افزود: در صورتی که پروتکل‌های تبادل اطلاعات بین سامانه جدید معاملات (جم) و سامانه‌های جامع کارگزاری ایجاد شود، شرکت‌های کارگزاری و سهامداران آنها می‌توانند با سرعت بالا و امنیت زیاد سفارش‌های خود را از طریق سرورهای کارگزاری و به صورت الکترونیک و بدون واسطه دست کاربر وارد سامانه معاملات کنند.

وی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون با دستور سازمان بورس و تقاضای کانون کارگزاران، در شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در حال اجراست، اظهار کرد: با راه‌اندازی این طرح، علاوه بر افزایش فوق‌العاده سرعت دریافت و ارسال سفارش‌ها و بالا رفتن کنترل‌ها و امنیت تبادلات، هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری و در مجموع هزینه‌های معاملات کاهش خواهد یافت.

خزاری خاطرنشان کرد: برای آنکه شرکت‌های کارگزاری موفق به دریافت سفارش‌ها به صورت الکترونیک، انجام کنترل‌های نرم‌افزاری و ارسال الکترونیک سفارش‌ها به هسته اصلی معاملات شوند، نیاز به وجود پروتکل استاندارد تبادل اطلاعات بین سامانه معاملات و سامانه جامع کارگزاران است که این پروتکل در دست بررسی و طراحی است.

وی افزود: هم‌اکنون با همکاری و هماهنگی مدیریت فناوری سازمان بورس، طرح مطالعات استقرار سامانه‌های جامع کارگزاری که زیر بخش‌های مرکز تماس‌های تلفنی (Call Center) و مرکز کنترل هدایت سفارش‌ها (OMS) است در حال اجرا بوده و نتایج آن در آینده نزدیک اعلام می‌شود.

معاون طرح و برنامه گمرک ایران گفت: بهره گیری از تجربیات بین المللی به منظور استقرار گمرک الکترونیکی و پنجره واحد تجاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

"رضا جمهوری" در نشست مشترک با دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک، پیش بینی کرد: تجربیات بین‌ المللی در بخش گمرک الکترونیکی و پنجره واحد

تجاری در چهارمین کنفرانس بین ‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران منتقل ‌شود.

وی گفت: در این کنفرانس که در مالزی برگزار می ‌شود، گمرک ایران تلاش خواهد کرد تا از تجربیات گمرک مالزی برای الکترونیکی کردن گمرک و پنجره واحد تجاری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه گمرک مالزی تنها کشور آسیایی اجرا کننده پنجره واحد تجاری (Single windows) است، به تجربیات بسیار مهم این کشور جهت الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی اشاره کرد و افزود: پنجره واحد تجاری یکی از برنامه‌ های محوری تحول در گمرک ایران است و باتوجه به مشابهت‌ هایی که گمرک مالزی با گمرک ایران دارد، تلاش می‌ کنیم تا از تجربیات این کشور در این بخش بهره ‌مند شویم.

جمهوری، خاطرنشان کرد: بحث پنجره واحد تجاری (Single windows) یک بحث جدیدی در ایران است و در این زمینه کشور مالزی تجربیات بسیار ارزشمندی دارد.

"علی صنایعی" دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کشور های در حال توسعه و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای فن‌آوری اطلاعات کشور نیز توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این کنفرانس بیان و در رابطه با امکانات پیش‌ بینی شده گزارشی ارائه کرد.

"محمدحسین باغ‌عنایت" مدیرکل دفتر همکاری‌ های بین‌المل و روابط عمومی گمرک نیز با اشاره به جایگاه ویژه کشور مالزی در همکاری‌های بین‌المللی، پیشنهاد داد: یکی از دانشگاه‌ های معتبر مالزی نیز در همایش یاد شده حضور فعال داشته باشد تا کارشناسان گمرک ایران از مطالعات علمی این دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن گمرکات و پنجره واحد تجاری

(Single windows) بهره ‌مند شوند.

گفتنی چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه آبان ‌ماه امسال در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.