ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۴ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


تجارت الکترونیکی هم به موبایل ختم می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین ستاری - آمارهای تجارت الکترونیکی با استفاده از موبایل، به‌قدری شگفت‌آور است که به تغییر در نحوه کسب‌و‌کار شما منجر خواهد شد. برای شما که به تجارت الکترونیکی اهمیت می‌دهید، مطالعه این مقاله، آمار و ارقام جالب توجهی در اختیارتان قرار خواهد داد.

خرید از طریق موبایل بسیار گسترده و متداول است. اگر شما تا کنون به این کار اقدام نکرده‌اید، متاسفانه در حال عقب‌ماندن از قافله تکنولوژی خواهید بود. امروزه، تمامی فعالیت‌ها به موبایل ختم می‌شود.

البته تنها بهینه‌سازی سایت برای موبایل یا جست‌وجو از طریق موبایل مد نظر نیست، بلکه تمامی فعالیت‌هایی که از طریق موبایل انجام می‌شود، از شروع جست‌وجوی کالا تا خرید از سایت در این مجموعه قرار می‌گیرد.

یکی از آمارهای چشمگیر در ارتباط با تحقیقات موبایل، درصد بالای جست‌وجوگرانی است که به مشتری سایت تبدیل می‌شوند. درصد جست‌وجوهایی که به خرید از فروشگاه‌ها ختم می‌شود، به پیروزی تجارت الکترونیکی از طریق موبایل اشاره دارد. در سایت Comscore این آمار نمایش داده شده است.

به چگونگی تحقق یافتن این امر توجه کنید. برای مثال، سه فرد مختلف را در نظر بگیرید که در جست‌وجوی یک بستنی‌فروشی در حوالی خود هستند. نفر اول از لپ تاپ، نفر دوم از موبایل و نفر آخر از یک تبلت به این جست‌وجو پرداخته‌اند. کدامی‌ک از آنها با احتمال بیشتری از یک فروشگاه محلی خرید خود را انجام خواهد داد؟

پاسخ: فردی که جست‌وجو را از طریق موبایلش انجام داده است.

کاربران موبایل مهم‌ترین بخش از مشتریان را تشکیل می دهند؛ چرا که آنان به احتمال قوی‌تر به خرید از سایت خواهند پرداخت. در حالی که جست‌وجو از طریق موبایل در حال افزایش است، تمرکز بر این بخش از کاربران و تامین خواسته‌ها و نیازهای آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکات کلیدی:

- اگر صاحب کسب‌و‌کار محلی هستید، از اینکه جست‌وجوی محلی در سایت شما بهینه‌سازی شده است اطمینان حاصل کنید.

- اگر صاحب کسب‌و‌کار محلی هستید، از اینکه سایت شما نسخه موبایل دارد اطمینان حاصل کنید.

- به این نکته توجه کنید که مشتریانی که فروشگاه شما را در موبایل خود پیدا کنند، برای خرید کردن اقدام می‌کنند.

- دو نفر از هر سه مشتری، نسخه موبایلی سایت را به استفاده از یک نرم‌افزار ترجیح می‌دهند.

بیشتر کاربران تمایل دارند بدون دردسر استفاده از نرم‌افزار، از موبایل استفاده کنند. هنگامی که کاربر مجبور به دانلود اپلیکیشن به منظور جست‌وجو یا اتمام یک تراکنش باشد، این مراحل را غیرضروری و طاقت‌فرسا ارزیابی می‌کند.

اکثر کاربران انتظار دارند فعالیت‌های مورد نظرشان را به‌سرعت و ‌سهولت و بدون طی کردن مراحل اضافی انجام دهند.

اپلیکیشن‌ها به‌طور طبیعی، امتیازات و مزایای بیشتری نسبت به استفاده از وب تلفن همراه به‌طور مستقیم دارند. اما کاربران به‌منظور دستیابی به راه‌حلی سریع و آسان و دسترسی مستقیم از طریق سرچ موبایل، تمایلی به استفاده از نرم‌افزارها ندارند.

در سال 2012، مرکز تحقیقات ABI پیش‌بینی کرد کاربران تلفن‌های هوشمند در سراسر جهان، نرم‌افزار‌های کمتری را دانلود خواهند کرد و کمتر به این کار تمایل نشان خواهند داد.

کاربران موبایل علاقه‌ای به تبدیل شدن به یک مشتری وفادار به برند یا فروشگاه شما ندارند. آنها تنها در جست‌وجوی یک پیشنهاد خوب هستند. یک موسسه تبلیغاتی موبایل، بررسی مقایسه‌ای از میزان دانلودها در زمان اوج خرید قبل از تعطیلات انجام داده است. نتایج گویای این امر است میزان دانلود در پرفروش‌ترین زمان سال‌، کمتر شده است.

فروشگاه‌های لوکال و خرده‌فروشان باید در انتخاب یک نرم‌افزار موبایل یا یک سایت بهینه‌شده برای موبایل تصمیم‌گیری کنند.

نکات کلیدی:

- توسعه‌دهندگان وب موبایل با استفاده از خلاقیت خود، باید فضایی شبیه به نرم‌افزار در سایت خود ایجاد کنند.

مشتریان تنها زمانی به خرید از شما اقدام خواهند کرد که خرید از سایت آسان‌تر از دانلود نرم‌افزار مخصوص باشد.

- نسخه تلفن همراه یک سایت، باید برای خرید مشتری آماده شده باشد؛ یعنی کاربر تلفن همراه باید بدون نیاز به نرم‌افزار بتواند به مشتری سایت تبدیل شود و خرید خود را انجام دهد.
××‌ کوپن‌های اینترنتی

با افزایش خرید از طریق موبایل، استفاده از کوپن‌های کاغذی به حداقل رسیده است. صاحبان تجارت الکترونیکی از طریق تلفن همراه، به این امر واقف‌اند که می‌توانند از کوپن‌ها استفاده مثبت کنند. افراد تمایل بالایی برای استفاده از تخفیف‌ها دارند. چرا این امکان از طریق تلفن‌های هوشمند برای مشتریان فراهم نشود؟ یک بررسی صورت‌گرفته توسط Key Ring نشان می‌دهد 75 درصد از کاربران تمایل دارند از کوپن‌ها استفاده کنند.

اما این کل ماجرا نیست. 4/80 درصد خریداران اقرار کرده‌اند اگر فروشندگان به ارایه پیشنهادها و کوپن‌های موبایلی اقدام کنند، خرید آنها از سایت‌های آنلاین بهبود پیدا خواهد کرد.

نکات کلیدی:

استفاده از کوپن‌ها را در برنامه خود قرار دهید. استفاده از کوپن‌ها یک روش استراتژیک برای ترغیب مشتریان است و هنگامی که به پذیرش برند شما منجر شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود. در ارتباط با کوپن‌ها پنج استراتژی توسط Street Fight Mag پیشنهاد شده است:

1. از تخفیف‌های ویژه و متنوع استفاده کنید.

2. روی تشویق برای خرید بیشتر تمرکز کنید.

3. از بخش‌بندی‌های استراتژیک استفاده کنید.

4. مشتریان را از لحاظ موقعیت جغرافی‌شان مورد هدف قرار دهید.

5. میزان جذابیت پیشنهادها را بررسی کنید.
××‌ خرید اینترنتی بر حضوری پیشی می‌گیرد

جمعه سیاه اصطلاحی سنتی است و به زمانی گفته می‌شود که خریداران در ساعات مختلف در صف‌های طولانی در انتظار خرید کالا هستند. هنگامی که می‌توان به‌راحتی در منزل استراحت کرد و به خرید اینترنتی مشغول بود، تحمل ترافیک و دردسرهای خرید حضوری از بازار بی‌مفهوم به‌نظر می‌رسد.

Cyber Monday به ارایه روش‌هایی برای خرید از طریق موبایل در روزهایی همچونblack friday اقدام کرده است.

بنابراین صاحبان کسب‌و‌کار به مشتریانی که از طریق موبایل اقدام به خرید می‌کنند، بهای زیادی می‌دهند. این روش خرید هر ساله 50 درصد افزایش می‌یابد.

نکات کلیدی:

در زمان‌های اوج خرید، کاربران وابستگی خود را برای پیشنهادهای موبایلی نشان می‌دهند. با مشتریان در ارتباط باشید و راه‌های خرید را برای آنها هموار کنید.‌ Direct Marketing News فروشندگان را با این جمله آگاه می‌کند: با ارتباط با این خریداران فرصتی خوب برای فروشندگان زیرک به وجود خواهد آمد که در حال تدارک برای موفقیت در سال‌های بعدی هستند.
×× موبایل ارجح به کامپیوتر!

مصرف کنندگان زمان بیشتری را به خرید از طریق موبایل می پردازند تا خرید از طریق کامپیوتر.

طبق گزارش‌های رسمی Comscore ، خرید آنلاین بیشتر از طریق تلفن همراه صورت می‌گیرد تا خرید از طریق کامپیوتر

44 درصد از دقایق اختصاص داده شده به خرید، از طریق موبایل اختصاص می‌یابد.

11 درصد از دقایق اختصاص داده شده به خرید، از طریق تبلت صورت گرفته است.

این امر مشخص می‌کند بیش از نیمی از زمان اختصاص داده شده به خریدهای آنلاین از طریق موبایل و تبلت انجام شده است.
×× نکات کلیدی:

تجربه یک خرید را برای کاربران موبایل فراهم کنید که باعث اشتیاق آنها شود. آمار نشان می‌دهد که مشتریان تمایل دارند بیشتر از طریق موبایل خود با شما در ارتباط باشند تا از طریق کامپیوتر. هر چه خرید از طریق موبایل را تسهیل کنید به همان میزان فروش نیز تسهیل خواهد شد. اگرچه مشتریان تمایل به جست‌وجو از طریق موبایل را دارند، اما به کنسل کردن خرید نیز تمایل نشان می‌دهند.
×× جمع‌بندی:

متخصصان تجارت الکترونیکی، تلفن همراه را به‌هیچ‌عنوان نادیده نمی‌گیرند. تقریبا تمامی بررسی‌ها، گزارش‌ها، آمارها و مقالات منتشر شده در مورد رو به رشد بودن خرید از طریق موبایل متفق‌القول‌اند.

البته دانستن این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اقداماتی انجام شود.

1. اولین گام، بهینه‌سازی جست‌وجو از طریق موبایل است. البته باید جست‌وجو بر اساس منطقه جغرافیایی را بیش از پیش مهم بدانید.

2. سایت خود را برای استفاده از طریق موبایل طراحی کنید. بهترین تجربه بازدید از سایت را برای کاربران فراهم کنید. روند خرید نیز شامل این نکته می‌شود. باید خرید مستقیم از طریق موبایل را برای کاربران فراهم کنید. (منبع:عصرارتباط)

همه چیز درباره پول مجازی (بیت‌کوین)

جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

در حوزه اقتصاد، فضای مجازی ظرفیت هایی را برای ایجاد تعامل تجاری آفریده و این فضا موجب شده است تا فعالیت های محیط اقتصادی به صورت داد و ستد مجازی، تجارت الکترونیکی، خرید و سفارش اجناس از طریق اینترنت، فروشگاه های مجازی و... صورت گیرد.

ا ایجاد و گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی ما شاهد ظهور «فضای مجازی» در گستره و حوزه های تازه هستیم به طوری که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران قرن بیست و یکم را قرن «فضای مجازی » نامیده اند.

گسترش فناوری های تازه و ارتباطات جهانی مبتنی بر «شبکه » را شاید می توان مهمترین نماد «جهانی شدن» دانست که فضایی متفاوت از فضای جوامع قرون گذشته ایجاد کرده است؛ بیشینه شدن سرعت و کارایی مناسبات، کمینه شدن حاکمیت ها و قدرت نفوذ و تاثیرگذاری آن و تداوم قدرت یابی عناصر «فراحاکمیتی » را می توان از جمله مهمترین تفاوت های عصر حاضر، تاثیرپذیرفته از روندهای جهانی شدن، فضای مجازی و ارتباطات وب پایه به حساب آورد.

ایجاد و گسترش روابط «فراحاکمیتی» از طریق شبکه به هم پیوسته ای به نام «اینترنت » مهمترین پدیده ای بوده که بشر طی دهه ها تلاش توانسته به آن دست پیدا کند. این شبکه عظیم فارغ از نکات ضعف و قوت آن، امروز به یکی از تاثیرگذارترین و گسترده ترین پدیده های زندگی بشر تبدیل شده است، به طوری که توانسته با سرعتی باورنکردنی، عرصه های مختلفی از شوون سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی را در برگیرد.

با ظهور و گسترش پدیده «جهانی شدن »، فرایند و روندهایی از فرصت ها و تهدید ها پیش روی پژوهشگران، دولتمردان، سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفت.

در این میان، فضای مجازی به عنوان فضایی مبتنی بر بستر «وب » توانسته با پیوند افراد، سازمان ها و نهادها و دولت ها به یکدیگر، ظرفیت «هم پیوندی گسترده» را بسط داده و گستره و دورنمای تازه ای از فضا، مناسبات و توانایی را در حوزه اقتصاد، سیاست و امنیت ایجاد نماید.

در حوزه سیاست، فضای مجازی ظرفیت هایی برای ایجاد تعامل سیاسی تازه آفریده که بستر مناسبی برای دیپلماسی در حوزه های تازه را محسوب می شود و عرصه عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در حوزه اقتصاد، فضای مجازی باعث گردیده تا فعالیت های محیط اقتصادی به صورت داد و ستد مجازی، تجارت الکترونیکی، خرید و سفارش اجناس از طریق اینترنت، فروشگاه های مجازی و... صورت گیرد.

بر این پایه، به نظر می رسد گسترش تجارت الکترونیکی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به یکی از عمده ترین نگرانی ها و ملاحظات دولت ها تبدیل شده است و دولت ها در عین حال که تلاش دارند تا فضای همکاری های اقتصادی در فضای مجازی را گسترده سازند، همچنین هنوز تلاش می کنند تا نگاه حاکمیتی خود را در این حوزه حفظ کنند.

«بیت کوین یا پول مجازی » از جمله نوآوری ها در حوزه تجارت الکترونیکی و مالی محسوب می شود که طی پنج سال گذشته گسترش یافته است. بیت کوین در حقیقت، یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه «پول بی پشتوانه » است که طی این سال ها ارزش آن در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است.

رویکردها و نظرهای مختلفی در مورد چیستی و کارکرد بیت کوین در میان کارشناسان حوزه فضای مجازی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وجود دارد. برخی بیت کوین را همانند حباب می دانند و در مورد تبعات و نتایج آن هشدار می دهند و برخی دیگر آن را واکنش قدرت گرفته از فناوری اطلاعات به نابسامانی های نظام مالی و پولی جهانی به شمار می آورند؛ واکنشی که با باز آفرینی مبنایی پول آغاز شده است. به عبارت دیگر از منظر منتقدین نظام مالی جهانی، معماری نظم نوین جهانی با جایگزینی ارزهای دیجیتال با دلار آمریکا پیگیری می شود. از این زاویه، دیدگاه های مختلف و متناقضی در باره ی بیت کوین وجود دارد که لزوم بررسی و پژوهش پیرامون این پدیده تازه اینترنتی و مالی را دوچندان می سازد.

جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های اخیر با این پدیده نوپای مجازی مالی روبه رو شده است و همزمان با گسترش بیت کوین در جهان، این پدیده نیز در داخل کشورمان از طریق فضای مجازی گسترش یافته و به سرعت تارنماهای مختلفی برای ایجاد و خرید و فروش آن طراحی شده است. اما هنوز نهادهای مختلف، چگونگی مواجهه با این پدیده را به درستی نمی دانند. براین پایه به نظر می رسد که نخست بایستی این پرسش اصلی مطرح گردد که چگونه می توان با این پدیده نوظهور به عنوان پول مجازی روبه رو شد که در کنار این پرسش، پرسش های فرعی همچون چیستی بیت کوین و چگونگی تحرک مالی آن نیز مطرح خواهد شد.

نکته ی مهم این است که پول مجازی به عنوان یک پدیده نوپای پولی و اینترنتی به دلیل نداشتن پشتوانه حاکمیتی ملی و بین المللی تنها ظرفیت کالایی - بورسی را دارد اما بایستی به دلیل قرار گرفتن در فضای مجازی، لزوم کنترل و نظارت بر آن را از طریق رویه های مالی حاکمیتی انتظار می رود.
** انواع پول مجازی

بسته به نحوه تعامل میان «پول بدون پشتوانه» و پول واقعی، پول مجازی به سه طبقه، دسته بندی می شود:

- پول مجازی بسته: این طرح ها به طور معمول برای خرید کالاها و خدمات مجازی در داخل جامعه مجازی واقعی منظور شده و کاربران پول را از طریق برخی فعالیت ها به دست می آورند.

- پول مجازی با جریان یکطرفه: پول مجازی به جای پول واقعی خریداری شده اما امکان تبدیل معکوس آن وجود ندارد. (سکه آمازون)

- پول مجازی با جریان دوطرفه: در این طرح ها، می توان از پول برای خرید پول واقعی استفاده کرده و همچنین آن را در تارنما یا توسط صادرکننده های خاص دوباره تبدیل معکوس کرد. (بیت کوین)

این دسته بندی ها بعضی اوقات با یکدیگر هم پوشانی دارند. تمایز دیگری که باید به جز دسته بندی بالا در نظر گرفت متمرکز یا غیر متمرکز بودن پول مجازی است.

- طرح پول مجازی متمرکز: دارای یک نظام متمرکز برای تأیید کردن و انجام معامله ها با صادر کننده است. (دلار لیندن)

- طرح پول مجازی غیر متمرکز: معاملات از طریق شبکه ای از کاربرها تأیید و انجام می شود که بعضی فعالیت های خاص را انجام می دهند. (بیت کوین)

در گزارش بانک مرکزی اتحادیه اروپا در زمینه «پول مجازی» تأکید شده که پشتوانه قانونی و معادل فیزیکی آن را ندارد. عیب این نوع نگرش این است که برخی از انواع «پول دیجیتال» که بر پایه انواع نیازمندیها و الزام های زندگی در جوامع مجازی و یا خلق ارزش مجازی پا به عرصه ظهور گذارده اند و به طور غالب مخالفتی با مقام ناظر و قانونمند شدن ندارند، نادیده گرفته شده است. در حال حاضر، شاید وجه اشتراک انواع «پول دیجیتال یا مجازی» نامبرده شده، بدون پشتوانه بودن آنهاست. ولیکن اهداف و فلسفه وجودی آنها به طور پایه ای متفاوت است، لذا رابطه آنها با بانک مرکزی بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. پس در اینجا نیز می توان «پول مجازی» را به پول مورد استفاده در جوامع مجازی اطلاق کرد و «پول رمزی» اشاره به پول بدون مقام ناظر و پشتوانه قانونی دارد.

در بسیاری موارد «پول مجازی» با«پول الکترونیکی» اشتباه گرفته می شود. باید دقت نمود که پول مجازی متفاوت از پول الکترونیکی است زیرا پول مجازی معادل فیزیکی یا پشتوانه قانونی ندارد و این وجود نداشتن چارچوب قانونی مشخص، تفاوت های مهمی را بین پول مجازی، واقعی و الکترونیکی سبب شده است. (http://www.ireconomy.ir)
** چیستی و کارکرد بیت کوین

پول ازجمله ابزارهای اعمال کنترل بر اقتصاد کلان کشورها و بخشی مهم از زندگی انسان ها است. طی دهه های گذشته تاکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظام بانکی خدمات بزرگی عرضه کرده است. بانکداری الکترونیکی بهترین شاهد این مدعا است، اما بحران مالی سال 2008 م (1387) مهر تاییدی بر دیدگاه اقتصاددانان به حاشیه رفته ای بود که ادعا داشتند نظام پولی و بانکی مبتنی بر دلار بی پشتوانه مشکلات ریشه ای دارد و بحران اقتصادی آمریکا را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهند مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلند مدت مورد نیاز بازار مرجع می دانند، می تواند یکی از مهم ترین دلایلی باشد که برخی از هکرهای فعال اجتماعی را به تکاپو واداشت تا با قدرت اندیشه و ایده های تازه به معماری یک نظام مالی جدید بپردازند.(http://rc.majlis.ir)

پول مجازی (بیت کوین) توسط یک فرد یا گروهی از برنامه نویسان با نام مستعار «ساتوشی ناکوموتو » در سال 2009م (1388) ایجاد شده است. در مورد بیت کوین تعاریف متفاوتی عرضه شده است. به عنوان نمونه در گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا عنوان شده که بیت کوین «یک ارز دیجیتالی همتا به همتا و متن باز است ».

البته این تعریف با تعریف حقوقی از بیت کوین فاصله زیادی دارد، به همین دلیل «مرکز درآمدهای داخلی آمریکا » - قانونگذار امور مالیاتی- بیت کوین را یک کالا و دارایی می داند که قوانین و مقررات مربوط به دارایی در مورد آن جاری است. (http://www.hsgac.senate.gov)

همچنین بانک مرکزی چین ماهیت ارز و پول بودن بیت کوین را رد می کند. از دید دولت چین «بیت کوین یک کالای مجازی » خاص است که جایگاه حقوقی معادل ارز ندارد و نمی تواند و نباد بعنوان ارز در جریان باشد زیرا توسط یک مرجع پولی منتشر نمی شود.

در این زمینه وزارت دارایی آلمان نیز بیت کوین را به عنوان یک ابزار مالی جدید و به مثابه یک ارز شخصی و در جایگاه یک واحد محاسبه به شمار می آورد که البته از آن تعریف پول الکترونیکی برداشت نمی شود. از سوی دیگر همانند کشورهای آمریکا و چین، در آلمان نیز بیت کوین به عنوان دارایی مالیات پذیر در نظر گرفته شده است.(Fung,2014: 2 &(Halaburda

البته هر تعریفی که از بیت کوین ارایه شود، آنچه بیت کوین را منحصر به فرد می سازد، این ویژگی است که بیت کوین می تواند اولین نظام پرداخت دیجیتال کاملا غیر متمرکز جهان بدون نیاز به بانک مرکزی باشد. نظام پرداختی بیت کوین یک سامانه خصوصی است، اما هیچ موسسه مالی سنتی متعارفی در تراکنش ها وجود ندارد. بر خلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی داشتند، نظام بیت کوین کاملا غیرمتمرکز است و همه تراکنش ها توسط کاربران نظام پرداخت بیت کوین انجام می شود. از سوی دیگر در کنار بیت کوین، ابزارهای مالی دیجیتالی دیگری نیز وجود دارند. برخی پیش بینی می کنند که معادل های دیگر بیت کوین در سال های آتی ممکن است از نظر اهمیت از بیت کوین پیشی بگیرند.

بنابراین هر تعریفی که از بیت کوین عرضه شود باید دیگر مشابه هایش را نیز تحت پوشش قرار دهد. ابزارهای مالی رقیب بیت کوین همگی انشعاب های نرم افزاری بیت کوین محسوب می شوند. لایت کوین، پی پی کوین و مانند آن از جمله ارزهای قابل ذکر مشابه هستند. ارزش هر لایت کوین در 17 اسفند ماه 92، 15 دلار بود.(https://blockchain.info)

در چند سال گذشته، دانش به کارگیری بیت کوین تنها در اختیار عده محدودی از علاقه مندان مجامع اینترنتی بوده اما در حال حاضر، اندازه بازار بیت کوین از بازار کل شرکت های سهامی برخی از ملت های کوچک و متوسط دنیا بزرگ تر است. ارزش بیت کوین نسبت به دیگر ارزها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شده و رشد و نوسان بسیاری داشته است. بر خلاف رشد سریع ارزش بیت کوین نسبت به زمان آغاز به کارش، میزان استفاده از بیت کوین در حد یک ارز ویژه که بازار محدودی دارد باقی مانده است.

در اوایل سال 2013 م (1392) مقدار کل بیت کوین های در گردش به 12 میلیون بیت کوین در گردش رسید. گرچه مقدار کل بیت کوین هایی که می توانند تولید شوند به صورت قراردادی در 21 میلیون بیت کوین محدود شده اند، اما پیش بینی شده که در سال 2014 (1393) به اندازه سقف قراردادی بیت کوین تولید شود. همچنین از آنجا که هر بیت کوین تا هشت رقم اعشار قابل تقسیم است، مقدار کل بیت کوین های قابل خرج کردن بیش از2 هزار تریلیون خواهد بود. در حال حاضر شماره حساب ساتوشی ناکوموتو صاحب بالاترین سهم از کل بیت کوین های منتشر شده است. وی در آغازین روزهای شروع به کار شبکه، تعداد زیادی بیت کوین را به اصطلاح «استخراج یا معدن کاری » کرده است. از 12 میلیون بیت کوین دنیا بیش از یک میلیون بیت کوین به وی تعلق دارد.( http://www.ictnews.ir)

بررسی نوسانات ارزش بیت کوین در یک بازه یک ساله بر حسب دلار نشان می دهد تاکنون 2 عامل اصلی توانسته اند اثرگذاری محسوسی بر بیت کوین داشته باشند. نخستین عامل که تاثیر کمتری هم داشته از جنس عوامل فناورانه بوده است. دومین عامل یا مداخله دولت ها و واکنش های قدرت های جهانی در قالب مقررات گذاری این حوزه، عامل مهم تری بر میزان اثرگذاری این پدیده و خط سیر تکاملی آن بوده است. همچنین انتظار می رود مقررات گذاری کشورها تاثیر گذاری محوری بر بیت کوین داشته باشد.

در هر صورت بیت کوین در طول پنج سال از آغاز وجودش آن قدر تاثیرگذار بوده است که مراکز سیاست پولی و دستگاه های اجرایی کشورها به مطالعه و مقررات گذاری پیرامون آن بپردازند. آینده بیت کوین منوط به تاثیر و تاثر عوامل پیرامونی آن است، اما چه بیت کوین موفق به تحقق آینده مطلوب ایجادکنندگانش شود و چه کاملا از هم فروبپاشد در برهه کنونی تاثیرپذیری نظام جهانی از جنبش های فناورانه شواهد تاریخی به خود گرفته است؛ بنابراین مراکز پژوهشی دنیا و کشورمان باید به طور مداوم تغییرات فناورانه این چنین را رصد کنند تا در صورت نیاز با تدوین مقررات و اقدامات سیاستی به موقع منافع کشورمان حفظ شود.

برخی از ویژگی های بیت کوین که حایز اهمیت بالایی هستند:
1.برنامه بیت کوین یک برنامه «متن باز » (اپن سورس) است که در جوزه علوم رایانه ای یک چالش ماهیتی به شمار می آید زیرا در مقابل برنامه «متن بسته » (کلوز سورس) است و پیشینه شرکت های تجاری آمریکا مشابه مایکروسافت و اپل نشان دهنده فقدان تمایل به گسترش فرهنگ برنامه های اپن سورس هستند .
2. بیت کوین امکان توزیع و استخراج بدون پشتوانه و همیشگی را فراهم کرده است.

«چارلی شرم» نایب رییس بنیاد بیت کوین می گوید: از دید من این است که می توان بدون نیاز به بانک، نهاد مالی یا دولت، بین 2 فرد معامله کرد. نکته جالب توجه دیگر این است که با استفاده از بیت کوین، تورم محدود می ماند و ارزش پول به طور مصنوعی بالا و پایین نمی رود. بنابر این دولت ها و مؤسسات مالی علیه این واحد پولی تازه خواهند ایستاد، چرا که بیت کوین ریشه قدرت چنین ساختارهایی را هدف قرار داده است و از طرفی ایجاد امکان فرار از مالیات در کشورهای دارای بحران مالی لطمه جدی به دولت ها خواهد زد.
3. فراهم شدن امکان پولشویی و فعالیت های جنایی با بیت کوین

این یکی از دلایلی است که اعتماد به بیت کوین را کاهش می دهد. به یقین از طریق طلا، الماس، اسکناس و حتی سیستم بانکی نیز امکان پولشویی و انجام فعالیت های جنایی وجود دارد کما اینکه شاهد آن هستیم. اما ایجاد شبکه ای با درآمد و گردش مالی گسترده که امکان خرید و فروش را فراهم می آورد، شرایط آسانتری برای پولشویی گسنرده ایجاد می نماید.
4.شبکه همتا به همتا بحران کپی رایت، بحران سانسور و امروز بحران مالی

بیت کوین همان تاثیری را می تواند بر اقتصاد بگذارد که اشتراک پوشه به روش همتا- به- همتا بر دنیای موسیقی و فیلم و ویکی لیکس در مورد اطلاعات محرمانه حکومت ها داشت؛ این بدین معناست که پول مجازی را همانند یک پوشه عادی می توان به اشتراک گذاشت و خرید و فروش کرد. (گزارش، روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ 1/05/90)
** بیت کوین چگونه کار می کند؟

بیت کوین را شاید بتوان یکی از نخستین پیاده سازی های طرحی تحت عنوان «پول رمزدار» دانست، طرحی که برای نخستین بار در سال 1998م (1377) مطرح گردید. بیت کوین با بهره گیری از یک شبکه همتا به همتا، نقل و انتقال وجوه بدون هیچ مدیریت مرکزی انجام می دهد.

نام کاربری ناکاموتو، اولین سری ۵۰تایی بیت کوین را در ژانویه ۲۰۰۹ ضرب کرد و تصورش این بود که بیت کوین، یک مفهوم اینترنتی یا چیزی مثل اصطلاحات و ایده های اینترنتی خواهد بود. از همان ابتدا، کششی بی سابقه برای این واحد پول مجازی به وجود آمد. از اینرو شناخت کارکرد این پدیده نو در جهان مجازی به تصمیم گیران این اجازه را می دهد تا تصمیم گیری درستی و معقولی در قبال آن داشته باشند.

اولین مرحله ای که جهت ورود به شبکه بیت کوین نیاز است، یک «کیف پول » خواهد بود. این عمل را می توان از طریق یک نرم افزار ویژه همانند «MultiBit» یا «Bitcoin Wallet» انجام داد. یک کیف پول بیت کوینی در شبکه بیت کوین معادل یک کیف پول فیزیکی می باشد و به شما اجازه می دهد تا با دنیا در تعامل باشید. در حقیقت این کیف پول به شما مالکیت آدرس بیت کوینی را می دهد و شامل کلید شخصی شماست که به شما اجازه می دهد تا بیت کوین های موجود در آدرس بیت کوینی شما را در زنجیره بلوکی خرج کنید. هر کیف بیت کوینی می تواند به شما جمع کل بیت کوین های موجود در همه آدرس های بیت کوین را نشان دهد و به شما اجازه می دهد تا مقادیر خاصی را به اشخاص خاص پرداخت کنید.

مرحله دوم به اصطلاح ایجاد بلوک یا «زنجیره بلوکی » خوانده می شود. یک بلوک در حقیقت، رکوردی(الگوریتمی) در زنجیره بلوکی است که به طور معمول با عدد 1 شروع می شود.به طور مثال: 1GGEi5CfZitG3XFMNwXt3jeAckEYd7QsPv

زنجیره بلوکی نیز یک سند عمومی ثبت تراکنش های بیت کوینی برای حفظ ترتیب زمانی است. زنجیره بلوکی بین همه کاربران بیت کوین به اشتراک گذاشته شده است و برای بررسی مقادیر آدرس های بیت کوین و جلوگبری از پرداخت دوگانه می باشد.

پردازش یا استخراج یا به اصطلاح خود بیت کوینی ها «ماینینگ » یک نظام توزیع شده توافقی است که برای تایید تراکنش های منتظر با قرار دادن آن ها در زنجیره بلوکی مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع ترتیب زمانی در یک زنجیره بلوکی را اجرا می کند، به صورت بی طرفانه از شبکه محافظت می کند و اجازه می دهد تا رایانه های مختلف در چگونگی سیستم به توافق برسند. برای تایید تراکنش ها باید در یک بلوک دسته بندی شوند که متناسب با قوانین بسیار سختگیرانه رمزنگاری است که توسط شبکه تایید خواهد شد. این قوانین از اصلاح بلوک های قبلی جلوگیری می کند چرا که انجام این عمل باعث باطل کردن بلوک های بعدی می شود. همچنین ماینینگ شبیه به این است که یک بخت آزمایی رقابتی ایجاد می کند که به سادگی با اضافه کردن بلوک های متوالی جدید در زنجیره بلوک از هر شخصی سازی جلوگیری می کند. از این طریق، هیچ فردی نمی تواند هر آنچه به زنجیره بلوک وارد شده یا قسمت هایی که در زنجیره بلوک جا به جا شده است را کنترل کند تا پول های خرج شده خود را بازگشت دهد. (Elwell& Murphy, 2014: 2-5)
** هم سنجی نظام تراکنش سنتی و بیت کوینی

نظام تراکنش های مالی سنتی برای انجام تراکنش ها به بانک نیاز دارد. نمودار زیر نمایی از روند یک تراکنش ساده که هر 2 طرف تراکنش، در همان بانک حساب دارند را نشان می دهد.

در نظام مالی سنتی، بانک ها کنترل همه تراکنش ها را با تغییر اطلاعات به اصطلاح «دفتر کل » در اختیار دارند. اما در نظام بیت کوین، اختیار دفتر کل در دست یک بانک مرکزی نیست. به همین دلیل، برخی مراجع از بیت کوین با عبارت «ارز رمزپایه» یاد می کنند زیرا برای ارزشیابی تراکنش ها و نظارت بر تولید بیت کوین های جدید از اصول رمزنگاری (ارتباطاتی که از دید طرف های سوم شخص به دور است) استفاده شده است. هر بیت کوین و هر کاربر بیت کوین به وسیله یک هویت یکتا، رمزنگاری شده اند و همه تراکنش ها در دفتر کل عمومی ثبت شده اند که برای همه رایانه های شبکه قابل مشاهده است، اما هیچ اطلاعات شخصی را در مورد طرف های درگیر افشا نمی کند، دفتر کل عمومی تایید می کند که انتقال دهنده اولیه بیت کوین، مالک حقیقی بیت کوین خرج شده بوده و در نتیجه تراکنش تایید شده و پذیرنده بیت کوین مالک جدید بیت کوین است.

دفتر کل عمومی ویژگی اصلی بیت کوین است زیرا مساله دوباره خرج کردن پول(خرج کردن پولی که مالک آن نیستیم) و نیاز به وجود یک واسط سوم شخص (مانند بانک یا شرگت کارت اعتباری) برای تایید درستی تراکنش الکترونیکی بین خریدار و فروشنده را به طور همزمان حل کرده است.( http://www.donya-e-eqtesad.com) همچنین، در یک نظام مالی سنتی، پول توسط یک بانک مرکزی تولید می شود.

اما شبکه بیت کوین بانک مرکزی ندارد. بنابراین، سیستم یک مکانیزم جایگزین برای تزریق پول در گردش نیاز دارد. طراح بیت کوین این مشکل را با یک روش هوشمندانه حل کرد. هزاران رایانه که در سرتاسر اینترنت پراکنده اند با هم کار می کننند تا تراکنش های بیت کوین را پردازش کنند. این کامپیوتر ها «استخراج کننده » نامیده می شوند و فرایند پردازش تراکنش های بیت کوین، «استخراج» نامیده می شود. این نامگذاری به این خاطر است که به طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یکی از استخراج کننده ها یک رقابت محاسباتی را برنده شده و جایزه می گیرند. درحال حاضر این جایزه ۲۵ بیت کوین است که ارزشی حدود ۲۰ هزار دلار دارد. این جوایز انگیزه کافی برای افراد بیشتری فراهم می کند تا به فرایند پردازش تراکنش های بیت کوین بپیوندند و به این واحد پولی کمک کنند تا غیر متمرکز بماند. ( http://www.dw.de)

این جایزه با یک نرخ مشخص کاهش می یابد به این صورت که هر چهار سال جایزه نصف می شود. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲م (1388- 1391) این جایزه ۵۰ بیت کوین بود، اکنون این جایزه ۲۵ بیت کوین است و از پایان سال ۲۰۱۶م (1395) به 5/12 بیت کوین کاهش می یابد و این کاهش همینطور ادامه می یابد. با یک محاسبه ساده ریاضی مشخص می شود که هرگز مجموع کل بیت کوین های شبکه به بیش از ۲۱ میلیون بیت کوین نمی رسد. الان در حدود ۱۲ میلیون بیت کوین در گردش وجود دارد بنابر این مجموع کل بیت کوین ها هرگز به بیش از ۲ برابر مقدار کنونی نخواهد رسید.( http://fa.wikipedia.org/wiki)
** چالش ها، تهدیدها و فرصت های پول مجازی

چالش های فنی: مشکلات فنی زیادی سر راه بیت کوین قرار دارد که با گسترش کاربران و افزایش اطلاعات در گردش گسترده تر می شود. یکی از مشکلات بیت کوین، پیچیدگی های فنی این پروژه است که راه را برای وقوع بحران های غیرقابل پیش بینی باز می کند. پیشینه بیت کوین نشان می دهد که این طرح د2 بار در سال 2010 و 2013 دچار مشکل فنی و باعث کاهش فوری و شدید ارزش بیت کوین شد.

چالش های قانونی: طبق نظر بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات رواج استفاده از بیت کوین می تواند کشف جرایمی مانند دزدی هویت را بسیار سخت تر می نماید، چون تراکنش ها توسط سرور منتشر کننده قابل ردیابی نیستند، اما در عین حال جرایمی دیگر مثل فرار از مقررات حاکم بر جریان بین المللی سرمایه ساده تر خواهد بود.

کمیته «امنیت داخلی و امور حاکمیتی » سنای امریکا در مطالعه ای در فوریه 2014(بهمن1392)، به بررسی وضعیت معامله های بیت کوین و قوانین مربوط به آن در بیش از 40 کشور پرداخته است. از بین کشورهای مورد بررسی، تنها چند کشور از جمله چین و برزیل مقررات مشخصی در مورد استفاده از بیت کوین دارند و سایر کشورها یا معاملات بیت کوین را غیرقانونی اعلام و یا مسکوت گذاشته اند.

چالش های امنیتی: همانگونه که ذکر شد پول های مجازی ماهیت فیزیکی نداشته و روی رایانه شخصی ذخیره می شوند؛ لذا این امکان وجود دارد که با دزدیده شدن کامپیوتر یا هارد دیسک، بیت کوین ها از دست برود و یا توسط هکرها دزدیده شود و از این جهت امنیت پایینی دارد.

تهدیدهای اقتصادی: بیت کوین برخلاف سایر وجوه رایج توسط یک نهاد مشخص ایجاد و نظارت نمی شود به عبارت دیگر؛ بدون وجود مقام پولی عمل می کند و بسط آن توسط الگوریتم های هوشمندانه کنترل می شود.

فقدان تمرکز بیت کوین و وابستگی آن به شبکه غیرمتمرکز امکان نظارت و کنترل روی آنرا بسیار دشوار می کند و قابلیت اطمینان این پول را برای کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند به شدت کاهش می دهد و از این نظر بیت کوین و سایر پول های مجازی به عنوان یک شیوه پرداخت به طور عمده به منظور تبادلات مالی و معاملات غیرقانونی و مجرمانه نظیر مواد مخدر و قاچاق و فرار از پرداخت مالیات و پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر؛ ویژگی های ذکر شده پول مجازی و به ویژه قابلیت فقدان امکان نظارت، کنترل و رهگیری از یک جنبه دیگر می تواند تسلط کشورهای حاکم بر نظام های پرداخت بین المللی را که بعضا سو استفاده از قدرت مسلط را به دنبال دارد، تضعیف نماید.( http://www.irna.ir)
** پول مجازی و تجارب جهانی

هنگامی که در سال 2009 م بیت کوین یا اولین ارز دیجیتالی رمزپایه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد. رشد سریع استفاده از بیت کوین موجب شد طی کمتر از 2 سال، سیاست گذاری بیت کوین در مرکز توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار بگیرد.در این قالب سه کشور آمریکا، چین و آلمان به دلیل گسترش روزافزون این پدیده تازه، توجه ویژه ای به آن داشتند که به نظر می رسد بررسی رویکرد قانونگذاران و دولتمردان این سه کشور به آن می تواند ما را در نوع و چگونگی تصمیم گیری نسبت به پول مجازی یاری رساند.
1- سیاست های آمریکا

به دلیل اهمیت ابزارهای مالی تازه مانند بیت کوین، کنگره و سنای آمریکا در جلسه های گفت و شنود(استماع)، در جریان چیستی بیت کوین قرار گرفتند. در این جلسه ها، بیت کوین به مانند ماهیت فضای مجازی(اینترنت) مورد تفسیر قرار گرفت و همان طور که اینترنت فرصت ها و تهدیداتی داشت که بعدها مشخص شد فرصت های آن بر تهدیدهایش می چربد، فرصت های بیت کوین برای آمریکا از تهدیدهای آن بیشتر است.

در مجموع همه مراجع دولتی آمریکا در این جلسات نگرانی خود را از استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی اعلام کردند، اما همچنین بر این نکته تاکید کردند که ارزهای دیجیتالی استفاده های مشروعی دارد که باید با مقررات گذاری مناسب آنها را تقویت کرد؛ چراکه در آمریکا باتوجه به قوانین موجود نیاز به تصویب قانون جدید نیست، اما مقررات گذاری حوزه ضروری است.

در این مسیر، شبکه جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت دادگستری این کشور، بیانیه هایی رسمی در ارتباط با مقررات گذاری ارزهای مجازی همچون بیت کوین منتشر کردند. شبکه جرایم مالی آمریکا به عنوان اولین اولویت، ابتدا در سال 2011 به مقررات گذاری کار مبادله بیت کوین اقدام کرد.

شبکه جرایم مالی آمریکا در قانون 18 مارس 2013 (فروردین1392) خود، ارز یا ارز واقعی را این گونه تعریف کرد: «سکه و اسکناس منتشر شده توسط ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر که به عنوان پول رایج تعیین شده و در کشور صادرکننده اش به طور معمول به عنوان واسط مبادلات در جریان است و پذیرفته می شود.»

در مقابل ارز مجازی «یک واسط مبادلات است که در برخی محیط ها به عنوان ارز عمل می کند، اما همه مشخصات ارز واقعی را ندارد و در هیچ حکمی در جایگاه پول قانونی قرار نخواهد گرفت.» بنابراین با اشاره به این تعریف مشخص می شود که در سیاست گذاری آمریکا، بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه به مانند ارز واقعی تعریف نمی شوند، بلکه عنوان تازه «پول مجازی» برای اطلاق به آن در نظر گرفته شده است. البته نوعی از پول مجازی که این مرکز به مقررات گذاری آن پرداخت، پول هایی هستند که قابل مبادله با پول های واقعی باشند یا به عنوان جایگزین این پول ها عمل می کنند.

در سلسله مقررات گذاری های بعدی، شبکه جرایم مالی و دیگر نهادها مانند «دیوان محاسبات آمریکا » جوانب مختلف بیت کوین از نظر مالیات بر درآمد، قوانین ناظر بر تولیدکنندگان و مبادله کنندگان بیت کوین با دیگر ارزها به طور کامل روشن کردند. «مرکز درآمدهای داخلی آمریکا » بیت کوین را یک مایملک و دارایی و قوانین و مقررات مربوط به دارایی را در مورد آن جاری می داند. در نتیجه، در آمریکا استفاده از بیت کوین برای مقاصد قانونی مانند خرید و فروش و مبادله آن با دلار آمریکا برای کاربران آزاد است، اما بر تولیدکنندگان، مبادله کنندگان و کسب وکارهای مرتبط با بیت کوین قوانین بسیار دقیقی اعمال می شود. http://www.iranneeds.com

به نظر می رسد پیش بینی جاری صاحب نظران آمریکایی این است که دلار آمریکا از قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین شدن به وسیله ارزهای دیجیتالی برخوردار است و اگر قرار بر جایگزین شدن دلار آمریکا با یک ارز جدید باشد، این جایگزینی یک فرایند بلندمدت خواهد بود.
2- سیاست های چین

مطالعه سیاست گذاری چین در مورد پدیده بیت کوین نشان می دهد این کشور از سال 2007م (1386) با انتشار هشدار پیرامون استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی و از سال 2009 با مقررات گذاری و محدودسازی استفاده از ارزهای مجازی در فضاهای مجازی پیش از دیگر کشورهای جهان به مقررات گذاری ارزهای مجازی اقدام کرده بود. البته این پیشتازی چینی ها به قیمت ناپختگی مقررات این کشور در مواجهه با ظهور ابزارهای مالی جدید که بیت کوین هم یکی از آنهاست، تمام شد. بنابراین در این بخش، نخست سیاست گذاری چین درمورد ارزهای مجازی ذکر می شود و سپس با ذکر شواهد، ضعف قانون گذار چینی برای درس گرفتن از آن در تعریف درست بیت کوین، نشان داده می شود.(Report, 2014: 7)

در سال 2007 چین به رواج ارزهای تولید شده در فضای بازی های رایانه ای اینترنتی در دنیای واقعی با انتشار نامه هشدار واکنش نشان داد، در این هنگام سیاست گذاری گونه های جدید پول الکترونیکی در این کشور آغاز شده بود. به طور کلی تا پیش از اختراع بیت کوین، چهار نوع ارز مجازی در جهان منتشر شده بودند. ارزهای نوع اول تنها برای خرید کالاها و خدمات مجازی کاربرد دارند. در این گونه از نظام پول مجازی، پول مجازی در چارچوب عملکرد مجازی اعضای جامعه مجازی به آنها داده می شود و پول های مجازی برای مصرف کالاها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی عرضه شده استفاده خواهند شد. این کالاهای مجازی می توانند مواردی با ارزش همچون کتاب الکترونیکی تا سایر اقلام مجازی تفریحی را دربر بگیرند.

پول های مجازی نوع دوم بسط یافته نظام های نوع اول هستند که به کاربر اجازه می دهند کالاهای دنیای واقعی را نیز خریداری کنند. در این نوع از پول مجازی، ایجاد واسطی برای خرید کالاها و خدمات دنیای واقعی ضرورت می یابد و این نوع پول نشانگر مشارکت پول مجازی در دنیای واقعی نیز است.

به دلیل اینکه پول نوع سوم از طریق پول های دنیای واقعی قابل خریداری است، این نوع پول مجازی بسط یافته پول مجازی نوع دوم است. پول مجازی نوع چهارم نه تنها با پول دنیای واقعی قابل خریداری است، بلکه قابل تبدیل به پول دنیای واقعی نیز می شود. مدیریت تولید و تبادل ارزهای مجازی با اداره کنندگان فضاهای مجازی است.

به بیان دیگر، در سال 2007، گسترش ارزهای مجازی در کشور چین از لحاظ حجم در گردش و نحوه ایجادشان، احتمال خطر تضعیف جایگاه یوان (واحد پول کشور چین) و نابسامانی اقتصادی در این کشور را مطرح کرد؛ بنابراین در سال 2007 مراجع ذی ربط هشدارهایی در مورد استفاده غیرمتعارف از پول مجازی منتشر کردند. پیرو این هشدارها، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین در سال 2009 به طور مشترک با انتشار بیانه ای به مقررات گذاری این حوزه پرداختند. در این قانون گذاری ، چینی ها پول مجازی را به لحاظ حقوقی به این صورت تعریف کردند: «پول مجازی یکی از انواع ابزارهای مبادله ای مجازی است که توسط سازمان های گرداننده بازی های رایانه ای اینترنتی منتشر می شود، مستقیم یا غیرمستقیم توسط کاربر بازی به ازای یک نرخ مشخص با پول های قانونی معاوضه و خارج از برنامه های بازی ذخیره می شود، در رایانه های خادم یا سرورهایی که توسط شرکت گرداننده بازی تهیه شده اند و در فرمت ثبت الکترونیکی ذخیره شده و با واحدهای عددی خاصی بازنمایی می شوند. پول مجازی به ازای میزان و زمانی معین برای مبادله با خدمات بازی که توسط سازمان منتشرکننده اش عرضه شده، استفاده می شود. پول مجازی به اشکال مختلفی بازنمایی می شود. به طور نمونه، کارت های بازی پیش پرداخت و مقادیر پیش پرداخت؛ اما دارایی هایی که از بازی کردن بازی های «برخط » (آنلاین) به دست می آیند، شامل این تعریف نمی شود. .(Report, 2014: 8)

تاکید مقررات منتشر شده از طرف مراجع سیاست گذار چینی بر نقش منتشرکننده و اداره کننده مرکزی در پول های مجازی موجب شد که در مواجهه با پدیده بیت کوین هشدار های سال 2009 کفایت نکند، زیرا بیت کوین یک منتشرکننده و اداره کننده یکتا ندارد؛ به این ترتیب خلا قانونی به وجود آمده موجب شد تا نظام حقوقی چین دچار نوعی سردرگمی در مواجهه با بیت کوین شود.

به واسطه این خلا قانونی، در آغاز، چین رویکرد بسیار مثبتی به بیت کوین داشت، به نحوی که کارآفرینان برخط این کشور و بسیاری از خرده فروشان اینترنتی کالاها و خدمات خود را به ازای بیت کوین مبادله می کردند. شهروندان می توانستند به راحتی از طریق مراکز مبادله پول خود را به بیت کوین تبدیل کنند، اما در پنجم دسامبر 2013 (آذر1392) برای حفظ حقوق و منافع عموم، برای حفاظت از جایگاه قانونی یوان و به منظور ممانعت از مخاطرات پولشویی و حفاظت از ثبات مالی، بانک خلق چین، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین، کمیسیون تنظیم مقررات سهام چین و کمیسیون تنظیم مقررات بیمه چین به صورت مشترک اخطاریه ممانعت از مخاطرات بیت کوین را منتشر کردند. در این اخطاریه کسب و کارها و مردم عادی از استفاده از بیت کوین به مثابه پول و ارز منع شدند، اما خرید و فروش بیت کوین به عنوان کالای مجازی پرمخاطره برای مردم عادی مجاز باقی ماندند. در مفاد پیوست فرهنگی این بیانیه، آگاهی بخشی به مردم از چیستی پول مجازی و دلایل صدور این حکم به بانک ها و مراجع قانون گذاری تکلیف شد.( https://vip.btcchina.com)
3- سیاست های آلمان

آلمان از جمله کشورهایی است که موضع گیری و سیاست گذاری هایش درمورد بیت کوین تاثیر جدی بر سیاست های اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است. در دسامبر 2011 (آذر1390)، مرجع قانون گذار آلمانی، در گزارشی به اعلام موضع در مورد بیت کوین پرداخت. در این اعلام موضع با استناد به «قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان »، بیت کوین با استناد به ویژگی هایش به مانند پول الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.اما با بررسی آن «بافین » به همان نتیجه ای رسید که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سال 2012 به آن رسیده بود؛ یعنی بیت کوین یک پول الکترونیکی نیست. سپس بافین بیت کوین را «واحد ارزش » تعریف کرد. عبارت «واحد محاسبه » یک عبارت تخصصی است که در قوانین مالی، دارای جایگاه مهمی است، اما واحد ارزش هیچ گونه معنای حقوقی ندارد.

گرچه تعریف نخستین بیت کوین از سوی بافین، آلمان را در زمره اولین کشورهایی قرار می داد که به مقررات گذاری بیت کوین پرداخته بود، اما یکی از نمایندگان قوه مقننه آلمان، مقررات گذاری نخستین را کافی ندانست و با استفسار از قوه مجریه این کشور خواستار تعیین تکلیف بیت کوین از سوی وزارت دارایی آلمان شد. نماینده پارلمان آلمان در این استفساریه برای وزارت دارایی 2 پرسش مطرح کرد؛ پرسش نخست، در مورد مالیات پذیری و چگونگی محاسبه میزان مالیاتی که بر بیت کوین تعلق می گیرد و پرسش دوم در مورد تعریف بیت کوین و مالیات پذیری مبادلات آن بود. معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان در پاسخ به سوال نخست، تراکنش بیت کوین را مالیات پذیر دانست و نحوه محاسبه مالیات بیت کوین ها را سالیانه اعلام کرد.

معاونت پارلمانی وزارت دارایی آلمان، در پاسخ به پرسش دوم اعلام کرد: «بیت کوین نه پول الکترونیکی است و نه واحد پرداخت قانونی و در نتیجه به عنوان ارز یا انواع ارز رده بندی نمی شوند. بیت کوین در چارچوب ماده یکم بند 11 شماره هفت قانون اعتبار، تنها تحت مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد می شوند و به این عنوان با ارز قابل مقایسه اند، اما غیر ارز هستند؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت محسوب نمی شوند؛ مانند سایر پول های خصوصی یا مکمل ارزها که به علت خصوصی بودن توافق های پرداخت می توانند در حلقه های معاملاتی چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرند، پدیده هایی مانند بیت کوین پدیده ای با نقش و کارکرد وسیله پرداخت در معاملات چرخه ای هستند.( http://www.bafin.de)
** بیت کوین در ایران

فناوری بیت کوین در جهان اگرچه در حدود 5 سال پیش در شبکه اینترنت به وجود آمد؛ اما در سال گذشته میلادی رشد قیمت بیت کوین بسیار شگفت انگیز بود. طی سال 2013 قیمت واحد بیت کوین6 هزار درصد افزایش یافت و به همین دلیل، کارآفرین ها، سرمایه گذاران دیگر فعالان حوزه های پول به سمت بازار این پول دیجیتال توجه گسترده ای نشان دادند.

در ایران مشخص نیست که از چه سالی و چگونه توجه به بیت کوین جلب شد اما در میان تارنما هایی که تاکنون برای تولید و خرید و فروش آن ایجاد شده، به نطر می رسد که نخستین تارنما «ایران بیت کش» نخستین مرکز خرید و فروش بیت کوین در ایران است که در سال 1390(2011) طراحی شده است. این تارنما که با عنوان «Iranbitcash.com» فعالیت می کند در معرفی بیت کوین آن را پول آینده می نامد و بخش های مختلف تارنما، چگونگی تولید و خرید و فروش آن را نشان می دهد.

(http://exchanging.ir)
تارنماهای دیگر نیز به منظور آموزش و بکارگیری بیت کوین ایجاد شده اند:

• http://www.Exchanging.ir

• http://www.Ircharge.org

• http://www.Poolfa.net

• http://www.Coinava.com
** رویکرد اقتصادی به بیت کوین

امروز،گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و افراد همواره و در هر مکانی در دسترس قرار داشته و دانش مورد نیاز انجام کارها از طریق آزمودگی کار با ابزارها به راحتی در اختیار گرفته، و نیازشان را رفع می کنند.همچنین با ظهور شبکه های اجتماعی، شبکه های نقطه به نقطه (P2P)، گسترش ارتباطات بی سیم و پهنای باند وسیع، مفهوم «وب2 »، پردازش شبکه ای، ارایه خدمات نرم افزاری به جای فروش آن و مجازی سازی، دگرگونی های زیادی را در سازوکارهای بازار بانکی و مالی به جای گذاشته است.

در اقتصاد دانش محور عصر ارتباطات و فضای مجازی، مفهوم محدودیت پذیر عصر صنعتی، از زمان و مکان تغییر کرده و دانش نقشی محوری را برعهده دارد. زمان رخ دادها در بازار و خارج آن تغییر کرده است و دیگر استانداردهای دوران صنعتی کارآمد نیست. زمان تغییرات بسیار کوتاه است و انتظار ثبات دور از دسترس، گذر کوتاه زمان، تغییرات گسترده ای را به دنبال دارد. کسب و کار دیگر شامل مفاهیمی چون توقف شبانه و تعطیلات نیست و باید تداوم ان را در تمام ساعت ها انتظار داشت.

امروز مکان معنا و محدودیت گذشته خود را از دست داده است. علاوه بر آنکه با وجود فناوری های نوین، بعد مکان دیگر محدودیت قبلی را ندارد، باید دانست که مکان های آفریننش ارزش افزوده و ثروت نیز تغییر کرده اند. دیگر بعد مکان محدود کننده الزامی منابع در دسترس نیست و فناوری و دانش به راحتی بین مکان های زیادی در حال جا به جا شدن هستند.

مفهوم سرمایه با دانش محور شدن سرمایه ها و لمس ناپذیر شدن آنها، در حال تغییر است. بازار و ساختار اطلاعاتی آن، یعنی نظام قیمت ها، به سمت ویژه سازی و دور شدن از فضای استانداردسازی و یکسان سازی حرکت کرده است. فناوری، امکان مدیریت پول را فراهم آورده و «فرا پول » به شدت در حال گسترش است و بشر رویکردی دوباره به داد و ستد پایاپای را تجربه می کند.( http://www.alzahra.ac.ir)

در چنین جهانی موضوع انتقال ثروت و پول، حفظ امنیت و سرعت آن از موضوع های پایه ای به شمار می آید. بیت کوین یا پول مجازی از جمله فرا پول ها در عصر تازه محسوب می شود که در حال ایجاد تحول در نظام اقتصاد بین المللی است. اما پرسش اینجاست که بیت کوین چه تاثیری می تواند بر اقتصاد بین المللی داشته باشد و دیدگاه اقتصاددانان در این زمینه چیست؟

اقتصاددانان در مورد بقا و دوام بیت کوین چندان خوشبین نیستند و رشد سریع آن را نیز به حساب هیجان غیرعقلایی کاربران تازه ای گذاشته اند که به سراغ بیت کوین آمده اند. در این زمینه، »بری آیچنگرین» اقتصاددان در دانشگاه برکلی، در مقاله اش در واشنگتن پست می نویسد: «وقتی بتوانیم یک واحد پولی الکترونیک خصوصی داشته باشیم، معنی اش این است که می توانیم واحدهای پولی متعددی از این نوع را داشته باشیم و به این ترتیب هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگران همان واحد پولی را که شما استفاده می کنید، بپذیرند».

«تایلور کوئن» از دانشگاه جورج میسون نیز رشد سریع بیت کوین را به عنوان «نشانه ای از وابستگی بیت کوین به انتظارها و به این ترتیب نشانه ای از طبیعت حبابی آن» می داند. اما بیت کوین برای مدافعانش کم از یک پدیده انقلابی نیست: بیت کوین همان تاثیری را بر اقتصاد جهانی دارد که اشتراک فایل به روش همتا- به- همتا بر دنیای موسیقی و فیلم و ویکی لیکس در مورد اطلاعات محرمانه حکومت ها داشت.

در هر صورت حامیان بیت کوین معتقدند ساختار غیرمتمرکز این واحد پولی باعث می شود تعقیب آن برای دولت ها و مراجع قانونی به طور تقریبی غیرممکن باشد.
** نظرهای دیگر صاحب نظران اقتصادی در باره پول مجازی

«پل کروگمن» اقتصاددان برجسته نوکینزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در اظهار نظری درباره بیت کوین در سال 2011 می گوید: هر چند بیت کوین نوسان های شدیدی را پشت سر گذاشته اما به طور کلی به شدت افزایش ارزش داشته است. پس خرید آن حداقل تاکنون سرمایه گذاری خوبی به حساب می آید. اما آیا این موضوع حاکی از موفقیت آزمایش این طرح است؟ البته چیزی که ما از یک نظام پولی می خواهیم این نیست که افرادی که آن را ذخیره می کنند، ثروتمند سازد. ما از نظام پولی انتظار داریم که مبادله ها را سهولت بخشیده و کل اقتصاد را ثروتمند کند و این به هیچ وجه چیزی نیست که در بیت کوین در حال اتفاق است.

به سادگی می توان به این موضوع پی برد که این قابلیت بیت کوین که مالکیت پول را پنهان نگاه می دارد، می تواند به شدت روال دریافت مالیات و تامین مالی دولت ها را دچار مشکل ساخته و برای تامین منافع عده ای سرمایه دار که تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، ارکان ثبات، امنیت و پیشرفت را با چالش مواجه سازد.

از طرف دیگر برخلاف ادعایی که بسیار روی آن تبلیغ می شود، بیت کوین نمی تواند مشکل ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه را حل کند. بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با اقتصاد دارند می دانند که خلق اعتباری که به واسطه وام های بانک ها در جامعه ایجاد می شود، قدرتی چندین برابر پایه پولی اولیه ایجاد شده توسط دولت دارد و دولت ها می توانند با کنترل نظام های بانکی به وسیله اهرم های خاصی که در اختیار دارند، میزان افزایش یا کاهش نقدینگی اقتصاد را بدون هیچ تغییری در پایه پولی اعمال کنند. ( http://www.egiran.ir/index.php)

به زبان ساده 21 میلیون بیت کوین در حال گردش به هیچ وجه به معنای ثبات حجم پول نیست و کنترل دولت ها بر بانک ها میزان پول در جامعه را مشخص می کند. چه این پول بیت کوین باشد، چه دلار و یا چه میزان آن ثابت باشد، چه متغیر.

در ایران نیز از زمان پیدایی تارنماهای مرتبط با موضوع بیت کوین و ترویج خرید و فروش آن از سوی این تارنماها، موضوع تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران و لزوم پیگیری یک سیاست مشخص اقتصادی احساس شد. از این رو نهادهای بسیاری از مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزارت های مختلف مسوول بررسی ابعاد و پیامدهای آن شدند که حوزه اقتصادی از جمله مهمترین حوزه ها محسوب می گردد.

در این زمینه، «سعید مهدیون» معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار می دارد: مقررات پول فیزیکی بر بیت کوین رایج نیست؛ به راحتی در فضای مجازی دست به دست می شود و تمام نظام های مالی دنیا را دور می زند و به این ترتیب به یک دغدغه برای اقتصاد دنیا تبدیل شده است. وی گفت: این سرمایه مجازی هر روز افزایش می یابد و بخواهیم یا نخواهیم دنیا به سمت آن حرکت خواهد کرد. بنابراین باید با تدوین مقررات لازم، از آثار منفی این پدیده در جامعه بکاهیم و از مزایای آن بهره ببریم.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این رابطه دستگاه های متعدی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر هستند که باید نقش و مسوولیت آنها مورد بررسی قرار گیرد. (http://www.alef.ir)

تجارب بسیاری از کشورها در زمینه نوع و چگونگی برخورد با این پدیده نوظهور نشان می دهد که بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان در حوزه پولی و اقتصاد مالی، پول مجازی را به عنوان یک ارز در گردش با پشتوانه نپدیرفته اند و تجارب آنها در این زمینه بیانگر آن است که کشورهایی نظیر، آمریکا، چین و آلمان بعنوان سه اقتصاد برتر دنیا این پدیده تازه را بعنوان یک کالای تازه پذیرفته اند و اجازه داده اند با تشکیل یک بازار پرقدرت در حاشیه (بورس) به فعالیت خود ادامه دهد. البته قوانین این کشورها درباره ورود پول مجازی به حوزه حاکمیتی خود یعنی «پول با پشتوانه» به طور کامل روشن است، چرا که با ورود این ارز بدون پشتوانه بعنوان یک ارز تبادلی به حوزه پول با پشتوانه انتظار واکنش شدید از نهادهای مالی و امنیتی این کشورها می رود.
** رویکرد حقوقی به بیت کوین

با افزایش قیمت یک واحد پول مجازی یا «بیت کوین» در آبان 1392 به 600 دلار، آمریکا نخستین کشوری بود که به این پدیده نوظهور واکنش نشان داد. سنای آمریکا در این تاریخ، چالش ها و فرصت های پول مجازی را مورد بررسی قرار داد. همچنین سنای آمریکا 2 رژیم حقوقی را برای کنترل و نظارت بر فعالیت های بیت کوین مورد تاکید قرار داد:

نخستین رژیم حقوقی که در آمریکا برای نظارت و کنترل بیت کوین وضع شد، «قانون انتقال پول الکترونیکی » است. در تعریف سنتی، انتقال پول یک وضعیت است، وضعیتی که شخص «الف» وجه را از فرد «ب» دریافت می کند و آن وجه را یا در زمانی دیگر و یا در مکانی دیگر، به فرد ج منتقل می کند. در این بخش انتقال پول در سطح تمام کشور آمریکا از طریق «شبکه اجرا جرایم مالی » یا (فین سن)، وزارت خزانه داری اجرا می گردد که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین فدرال در زمینه کسب و کارهای مربوط به خدمات مالی در آمریکا است.

فین سن در اسفند 1392 (مارس 2013) بیانیه ای را در مورد فعالیت بیت کوین منتشر کرد که در آن بیان شده بود این شبکه تفاوتی میان «انتقال واحد پول دولتی» و یا انتقال بیت کوین، که در بیانیه «پول مجازی غیر متمرکز قابل تبدیل» آورده شده، قایل نیست.

بدین ترتیب، کسب و کارهایی که به نحوی با انتقال، فروش و یا تبدیل بیت کوین سر و کار داشتند، حالا به عنوان کسب و کارهای خدماتی پولی و یا به طور دقیق تر کسب و کارهای«انتقال پول» شناخته می شوند. این نوع کسب و کارها باید در سامانه «فین سن» به ثبت برسند و نیز با قوانین و الزامات و گزارش دادن آن ها را رعایت کنند. از دید دولت آمریکا، کلیه کسب و کارهایی که در این زمینه فعالیت می کردند و هنوز به ثبت نرسیده اند و قصد ثبت نیز ندارند، شرکت های خاطی محسوب می شوند. (http://www.coindesk.com)

همچنین از نظر قواعد حقوقی آمریکا، شرکت هایی که بیت کوین در آن خرید و فروش می شود و یا این پول مجازی ارایه می شود، ملزم به رعایت «قانون رازداری بانکی » هستند. مطبق این قانون، انتقال دهنده های پول باید «قوانین ضد پول شویی آمریکا » و نیز «قوانین شناخت مشتری » را به اجرا بگذارند. به این ترتیب این نوع شرکت ها باید پیش از شروع هر گونه نقل و انتقال وجهی، اطلاعات شناسایی شخصی را از مشتریان خود دریافت کنند. ( http://rc.majlis.ir/fa/law)

اگرچه در جمهوری اسلامی ایران تاکنون به دلیل فقدان شناخت از این پدیده نوظهور یعنی «پول مجازی» مقرراتی هنوز وضع نشده است، اما مقررات مربوط به پول الکترونیکی در ماده 10، قانون برنامه چهارم توسعه (1383)، آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی(1384) و آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی (1386) دیده شده است. در چارچوب این قواعد و مقررات حقوقی و سند بالادستی آن یعنی قانون تجارت ایران(1392) می توان قواعد حقوقی مربوط به بیت کوین را در 3 گام مورد بررسی قرار داد:

نخستین گام تعیین مراجع ذی صلاح؛ تعریف پول دیجیتالی بایستی باتوجه به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور صورت گرفته و نهادهای قانونگذار آن مشخص گردد. از این منظر، جنبه های پولی پول مجازی و مسایلی که به واسطه کارکرد پولی، این نوع پول حادث می شوند، پرداختن به پول مجازی را در حیطه صلاحیت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس فتا قرار می دهد.

در دومین گام، جذابیت های تجاری و فقدان پشتیبان قانونی در مورد پول بودن پول مجازی جنبه کالا بودن پول مجازی را پررنگ می سازد و از این نظر بیت کوین را در حیطه صلاحیت سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می دهد.

در سومین گام، جهانی بودن و قابلیت تسهیل مبادلات بین المللی و کمک به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی کشور در حضور جهانی، کارکردی است که بیت کوین دارد، براین پایه، پول مجازی در حیطه صلاحیت ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد. همچنین توجه به حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای کنترل و نظارت بر حوزه بیت کوین نیازمند ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحنه است.

در این چارچوب به نظر می رسد که این حوزه ها بایستی در گام های مشخص قواعد و مقررات آمره خود را برای فعالیت پول مجازی یا بیت کوین در نظر گیرند.
** جمع بندی و ارایه پیشنهاد

با اینکه زمان زیادی از معرفی «بیت کوین» (BitCoin) به عنوان واحد پولی «برخط» نمی گذرد، بحث های زیادی حول آن شکل گرفته و نظرها در این رابطه بسیار متفاوت بوده است. تعابیری متناقض، از «پول آینده» تا «پول مجازی» و «پول دیجیتال» برای آن به کار رفته است.

ایده نخستین ایجاد این واحد پولی اولین بار در سال ۲۰۰۹ در یک مقاله شرح داده شد، نویسنده مقاله یک برنامه نویس ژاپنی به نام «ساتوشی ناکاموتو» است که گویا هیچ کس تا به حال موفق به ملاقات یا تماس با او نشده است. تقریبا با اطمینان می توان گفت که این نام یک نام مستعار است و خیلی ها معتقدند که «ناکاموتو» فقط یک نفر نیست.

بیت کوین، نخستین نمونه تلاش برای ایجاد یک واحد پولی دیجیتال نیست، پیش از این نیز، تلاش های دیگری در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان واحد پولی منسوخ شده «پول نقد الکترونیکی » و طی سال های اخیر هم، «پول اعتباری فیسبوک » که کاربران فیس بوک از آن برای خریدن کالاو خدمات در محیط فیس بوک استفاده می کنند، نام برد.

چیزی که بیت کوین را از همه اینها متمایز می کند ساختار «همتا- به- همتای» آن است، اصطلاحی که به نوعی شبکه رایانه ای که در آن هر رایانه به عنوان یک «سرور » عمل می کند، گفته می شود. به این ترتیب هیچ موسسه یا متولی مرکزی این پول نخواهد بود. بیت کوین را می توان از طریق صرافی های آنلاین با انتقال پول از حساب بانکی خریداری کرد و همچنین تارنماهایی نیز هستند که برای شروع، مقدار کمی از این پول را به رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

در اکتبر 2012 (آبان 1391) بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اقدام به انتشار نتایج مطالعات گسترده و جالب توجهی در خصوص پول مجازی نمود. بنا بر گزارش مزبور، تعریف «پول مجازی» عبارت است از: «پول مجازی» نوعی پول دیجیتال و غیر قانونمند است که بوسیله توسعه دهندگان آن صادر و کنترل می شود و توسط اعضا و کاربران یک جامعه مجازی مورد پذیرش و استفاده قرار می گیرد. اما در این میان رویکردهای مختلفی به این پدیده نوظهور فضای مجازی شده و در کشورهای مختلف برآیندهای متفاوتی جهت روبه رو شدن با آن به وجود آمده است.

کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و چین مقررات و قوانینی برای بیت کوین وضع کرده اند و یا از قوانین موجود برای نظارت و کنترل بر آن بهره برده اند که طیف مختلفی از قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی تا اقتصاد بورس را شامل می شود اما هنوز این پدیده بعنوان یک پدیده نوظهور باقی مانده و نه بعنوان یک واحد پول بلکه بعنوان کالا به آن نگریسته می شود.

در ایران نیز از سال 1391، موضوع پول مجازی و چگونگی کارکرد آن ابتدا در تارنما و وبلاگ های تخصصی مورد توجه قرار گرفت و سپس با فارسی سازی تارنماهای ایجاد و خرید و فروش آن ادامه یافت در حال حاضر پنج تارنمای فارسی بسیار فعال در عرصه پول مجازی فعالیت می کنند.

براین پایه به نظر می رسد که با گسترش پدیده پول مجازی، لزوم توجه به آن و تصمیم گیری در رابطه با تداوم یا حتی نوع فعالیت آن ضروری به نظر می رسد. در این قالب پژوهش حاضر در چارچوب یافته ها و شاخص های تحقیقی - تحلیلی پیشنهادهای زیر را ارایه می دهد:

- محدودسازی پول مجازی به دلیل تحرک در فضای مجازی و وجود ابزارهای فناورانه متعدد در گوشی های هوشمند به سختی امکانپذیر است براین پایه به نظر می رسد لزوم هدایت این پدیده نوظهور اولویت بیشتری داشته باشد.

- تجارب جهانی در مورد بیت کوین نشان می دهد که پول مجازی در بیشتر کشورها بعنوان نه یک پول در گردش بلکه یک کالا مورد شناسایی قرار گرفته است، در این قالب، به نظر می رسد که این موضوع می تواند بعنوان یک یک نگاه پایه ای مورد توجه قرار گیرد.
* گروه تحقیق و تفسیر خبر ایرنا

معاون وزیر صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش نیست و آن را خلاف توسعه تجارت الکترونیک در کشور می‌داند.

به گزارش فارس، علی‌اصغر توفیق با اشاره به وضعیت ایران در زمینه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: از بین 70 کشور دارای تجارت الکترونیک ایران رتبه 69 را دارد و سوئد پیشروترین کشور در این رابطه است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در سه ماهه نخست سال 2014 تجارت الکترونیک در ایران 16 درصد افزایش یافته است. از مجموعه 394 میلیون تراکنش در سال گذشته 68 میلیون از طریق موبایل، 305 میلیون پایانه‌های فروش و 20 میلیون اینترنت بانک انجام شده است، این میزان مبادلات تجارت الکترونیک ایران در سال 92 را حدود 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌‌های فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت الکترونیک می‌داند.

وی همچنین با اشاره به آمارهایی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در خاورمیانه گفت: 15 درصد خریدها در خاورمیانه الکترونیکی است و در کشورهای عربی 32 درصد خریداران اینترنتی خانم‌‌ها هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از اخذ نماد الکترونیکی توسط 5 هزار و 700 سایت خرید اینترنتی ایرانی خبر داد.

توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای دیجیتالی گفت: امضای دیجیتالی دارای هزینه است که در صورت استفاده پس از یکسال هزینه تمدید آن کاهش می‌یابد.

فایننشال تایمز طی گزارشی از رونق گرفتن تجارت الکترونیک در ایران به‌رغم تحریم‌ها و فعالیت ۱۵هزار سایت اینترنتی در این حوزه، محدودیت‌های نرم‌افزاری، فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت را از جمله موانع توسعه این تجارت برشمرد.

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: هنگامی که برادران محمدی سایت خرده‌فروشی خود را در سال 2007 راه‌اندازی کردند، تنها 20000 دلار سرمایه داشتند و شرکتشان در آپارتمان کوچکی در تهران بود و تنها 5 مهندس را کنار خود داشتند.

امروز این شرکت حدود 85 درصد بازار خرده‌فروشی اینترنتی ایران را تحت کنترل دارد و بخش تجارت الکترونیک ایران را در دست گرفته است که با وجود محدودیت‌های شدید داخلی و تحریم‌ها همچنان در حال پیشرفت است. این دو برادر حدود 49 درصد از سهام این شرکت را در دست دارند و ارزش این شرکت نیز حدود 100 میلیون دلار تخمین زده شده است.

محمدی طی مصاحبه‌ای در دفتر مرکزی 10طبقه خود در مرکز تهران می‌گوید: «بازار ایران به تجارت الکترونیک بسیار تشنه است و محکوم است که به‌شدت رشد کند. مهم نیست چه دولتی در رأس کار باشد و تحریم‌ها ادامه یابند یا نه». شرکت مزبور با وجود تغییرات سیاسی و اقتصادی، سالانه به‌طور متوسط 200 درصد رشد داشته است.

تحلیلگران معتقدند: ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تجارت الکترونیک جهان است که هنوز رونق نیافته است. طبق ارقام غیررسمی این بخش در بهترین حالت خود، 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات است، اما پتانسیل بسیار بالایی دارد.

این گزارش افزود: ایران جمعیت جوان و آگاه به تکنولوژی دارد. 70 درصد مردم ایران زیر 35 سال سن دارند. میزان ورود اینترنت و تلفن همراه به این کشور میان کشورهای خاورمیانه، جزو بالاترین رتبه‌هاست و ایران از نظر این دو تکنولوژی به‌ترتیب در رتبه‌های 55 و 126 قرار دارد. در سالهای اخیر سیستم پرداخت با کارت بانکی، اعتماد عموم ایرانی‌ها را به پرداخت‌های آن‌لاین افزایش داده است.

یکی از کارآفرینان اقتصادی در ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت: «جمعیت جوان ایران مانند سونامی هستند، که به اینترنت و تلفن‌های همراه هوشمند، به‌شدت شیفته می‌شوند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اما موانع بسیاری در مسیر تجارت الکترونیک ایران قرار دارند. تحریم‌ها بدان معناست که کارآفرین آن‌لاین برای دسترسی به نرم‌افزار تجارت الکترونیک، نمی‌تواند مجوز قانونی بگیرد. سیستم پی‌بال و دیگر سیستم‌های انتقال آن‌لاین پول، در دسترس نیستند. سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و تبلیغات در رسانه‌های جمعی غیرممکن است.

مقامات ایرانی نگرانند که برداشتن فیلتر اینترنت موجب نفوذ فرهنگ‌های فاسد غربی به ایران شود. مردم ایران همچنین با محدودیت‌های داخلی نیز مواجه هستند. سرعت اینترنت عمداً در حد پایینی نگه داشته شده و بسیاری از سایت‌ها همچون یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر فیلتر هستند، هرچند برای عبور از این فیلتر، از نرم‌افزارهای غیرقانونی استفاده می‌شود. علاوه بر اینها موانع اداری نیز در مسیر اختصاص مجوز به خرده فروشان آن‌لاین وجود دارد و این بخش فاقد سرمایه گذاری خطرپذیر و برنامه‌های حمایتی از نوآوری‌های شرکت‌های تازه‌تأسیس در این زمینه است.

بر اساس این گزارش در مسیر خرده فروشان آن‌لاین، چالش‌های فرهنگی نیز به چشم می‌خورند که شامل آموزش سرمایه گذاران است تا انتظار نداشته باشند در این زمینه به سودهای فوری برسند. دیگر چالش‌ها تغییر اولویت‌های مصرف کننده‌ای است که مدتهاست به بررسی اجناس و چانه‌زنی برای خرید آنها عادت کرده است.

تلاش‌های دولت میانه‌روی حسن روحانی برای برداشتن فیلترهای اینترنتی تاکنون موفقیتی در پی نداشته است.

اما اخیراً پیشرفت محسوسی در این زمینه رخ داده است. وزارت ارتباطات مجوزهای 3G و 4G را به اپراتورهای پیشروی ایران، همراه اول و ایرانسل واگذار کرده و این شرکت‌ها می‌توانند اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران خود قرار دهند. شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز می‌توانند اینترنت با پهنای باند 10 مگابیت بر ثانیه را به کاربران خانگی واگذار کنند. سرمایه گذاران تجارت الکترونیک امیدوارند که این اقدامات توسعه این بخش را تسریع بخشد و کاربران این سایت‌ها بتوانند فایل‌های ویدیویی و عکسهای محصولات را راحت‌تر مشاهده کنند.

با وجود مشکلات موجود، حدود 15000 سایت خرید آن‌لاین در ایران فعالیت می‌کنند. اگرچه تأخیر در انجام امور اداری سبب شده است که تنها یک‌سوم این سایت‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند.

البته به‌تدریج حمایت از این صنعت نوظهور در حال افزایش است. یک فعال فروش اینترنتی می‌گوید: «آنچه هم اکنون ایران به آن نیازمند است، مشاوره است. زیرا ما استعدادها و منابع خوبی در اختیار داریم اما نمی‌دانیم چگونه تجارت دایمی داشته باشیم».

با این وجود، حمایت از این بخش همچنان ناکافی است. مؤسس یک شرکت که خدماتی همچون خرید شخصی برای افراد متمول را انجام می‌دهد، می‌گوید: عملاً هیچ سرمایه اولیه‌ای برای کارآفرینان جوان با ایده‌های خلاقانه وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‏ها، سازمان‏ها و سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور مشارکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ‏اصغر توفیق گفت: در راستای کاهش قیمت تمام شده، ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‏های فرصت، افزایش تولید و اشتغال، گسترش بازارها و افزایش صادرات محصولات و خدمات از طریق گسترش بازارهای هدف صادراتی لازم است توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکی از ماموریت‏های اصلی دستگاه‏ها و سازمان‏های مرتبط با امر بازرگانی و صنعت کشور قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای پروژه‏های ملی در کشور از جمله راه‏اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تا پایان امسال و نیز انجام اقدامات برای اجرای پروژه‏های پایلوت در کشور به عنوان خروجی‏های نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی خبر داد.

توفیق در ادامه به اجرای پروژه شهر الکترونیکی کاشان با همکاری سایر سازمان‏ها و ذینفعان در استان و شهرستان مربوطه، راه‏اندازی پنجره واحد گردشگری و تدوین نقشه راه گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور گفت: مدیر ارشد سابق گوگل و مشاور شرکت مایکروسافت به همراه تعدادی از کارشناسان و مدیران ارشد تجارت و اقتصاد الکترونیک و گردشگری دنیا به بندرعباس سفر می کنند.

به گزارش ایرنا، رضا مدرس روز سه شنبه درجمع خبرنگاران افزود: هدف از این سفر شرکت در همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی، اقتصاد و گردشگری شهری است.

وی ادامه داد:سخنرانان این همایش ˈکسپر زیمنسکیˈ مدیر ارشد گوگل بین سال های 2006 تا 2013 ، ˈخوزه ال تروچادوˈ مدیرکل مارکتینگ وب سایت expedia بزرگترین سایت گردشگری دنیا، ˈالن اوروˈ رئیس انجمن تجاری بازاریابی تعاملی IAB اروپا و مشاور دولت های اروپایی در اقتصاد، ˈبس ون دن بلدˈ مشاور و استراتژیست آنلاین مارکتینگ و سنو هواپیمایی KLM ، ˈکریستین هاجسونˈ مشاور وب مارکتینگ برندهای بزرگ دنیا همچون مایکروسافت هستند.

وی گفت: این همایش در هفته پایانی مرداد امسال به دعوت مجموعه آذرک هولدینگ و با همکاری استانداری هرمزگان به میزبانی بندرعباس برگزار می شود.

مشاور استاندار و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور استانداری هرمزگان درباره اهداف برگزاری این همایش بین المللی اظهار داشت: بررسی توانمندی های استان هرمزگان در زمینه کسب و کار اینترنتی، برند سازی و توسعه اقتصاد شهری و گردشگری و شناساندن آن در خارج کشور به منظور جذب سرمایه و همچنین استفاده از نقش اطلاعات بروز اینترنتی و قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

مدرس ادامه داد: مخاطبین اصلی این همایش بازرگانان، صاحبان برند و کسب و کار، مدیران دولتی و خصوصی و سازمان های ذیربط هستند.

وی بیان کرد: در این همایش بین المللی، تازه ترین راهکارها و دستاوردهای مربوط به حوزه برند سازی، افزایش فروش، توسعه کسب و کار و بازاریابی بررسی می شود.

مشاور استاندار و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور استانداری هرمزگان در پایان یادآور شد: شرکت در این همایش برای عموم آزاد است و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس سایت www.egconference.ir مراجعه کرده یا با شماره 07616665116 تماس بگیرند.

پرداخت الکترونیکی مالیات ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

9 هزار میلیاردتومان خرید اینترنتی در سال 92

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره آخرین آمار فروش اینترنتی کالا گفت:امسال ۹۰۰۰ میلیارد تومان کالا از طریق اینترنتی در ایران فروخته شد که برای رسیدن به متوسط جهانی در فروش اینترنتی، حداقل این آمار باید ۳ برابر شود.

به گزارش تسنیم، فرانک رازقی اسکویی در برنامه «کافه سئوال» شبکه 2 درباره دولتی یا خصوصی بودن این نوع تجارت در ایران گفت: کسب و کار اینترنتی در کشور ما کاملا خصوصی است و دولت صرفا نقش ساماندهی این حوزه و نقش حمایتی و نظارتی دارد.

خسروی، کارشناس تجارت الکترونیک هم مهمان دیگر برنامه بود که با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 82 گفت: علی رغم وجود قانون در این حوزه اما بسیاری از فعالان این بخش، اطلاع کاملی از قوانین ندارند و در صورت وجود مشکل در حوزه تجارت الکترونیک دچار سردرگمی می شوند.

خسروی درباره وضعیت امور مالیاتی در کسب وکار الکترونیکی گفت: بسیاری از ما، فعالان تجارت الکترونیک هیچ نگرشی در مورد مالیات نداریم اما استدلالمان این است که با هزینه های سنگین برای راه اندازی سایت و پرسنل فعال، از دادن مالیات معاف باشیم و یا حداقل ده سال اول فعالیت از دادن مالیات معاف باشیم.

اسکویی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این‌باره گفت: یکی از اهداف مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت از فعالان این بخش است و درخواستی که از مسوولان داشتیم این بوده که فعالان سایتها حداقل تا سه سال از شروع فعالیتشان از دادن مالیات معاف باشند و این پیشنهاد در حال بررسی است چراکه معافیت های مالیاتی به راحتی صورت نمی گیرد.

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره تنوع کالاهایی که به صورت اینترنتی می توان خرید گفت: خوشبختانه تنوع این کالاها بسیار زیاد شده و امروز حتی فرش، موادغذایی و حتی خرید گل هم به صورت اینترنتی انجام می شود.

بودجه 134 میلیاردی تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۳ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور دولت اعتباری در حدود 134 میلیارد تومان به اجرای برنامه تجارت الکترونیکی اختصاص داده است.

به گزارش (ایسنا)، بر این اساس بودجه اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اختصاص یافته است.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این سه نهاد جهت اجرای برنامه‌ی تجارت الکترونیکی در سال آینده معادل 134 میلیارد و 346 میلیون و 800 هزار تومان است.

به صورت تفکیک‌شده برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتباری در حدود 62 میلیارد تومان، برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرکات کشور اعتباری در حدود 31 میلیارد تومان و برای ایجاد بستر‌های تسهیل تجارت الکترونیک در کشور اعتباری معادل 40 میلیارد تومان برای سال 1393 در نظر گرفته شده است.

بورس مجازی ایران 200 هزار کاربر دارد

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب آن هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» اعلام کرد: تجارت الکترونیکی، از نخستین عرصه‌هایی است که نظر قانون‌گذار کشورمان را به هنگام ساماندهی قانونی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ خود جلب کرده و تاکنون در قوانین گوناگونی بازتاب یافته است.

شاید چنین پنداشته شود که قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382 تنها سند قانونی حاکم بر این حوزه است، اما قوانین راجع و مرتبط دیگری نیز هستند که به هنگام تفسیر ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه نباید نادیده بمانند.

برای مثال، قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382 به اصناف مجازی (ماده (87)) و قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم قانون اساسی نیز به بازارهای مجازی ماده (1) اشاره داشته‌اند، ضمن اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب 1382 نیز بر جنبه‌های مختلف مقررات‌گذاری این حوزه حکومت دارد.

به این‌ ترتیب، برای طرح و تدوین هرگونه اصلاحیه قانونی راجع ‌به تجارت الکترونیکی، باید همگی احکام قانونی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از آنها شناسایی شود و نگاه موردی به هریک از موضوعات آن راهگشا نیست. در لایحه پیشنهادی، تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته است.

این مرکز به‌ موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تأسیس شده است، در این ماده آمده: «وزارت بازرگانی موظف است به‌ منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند...».

بدیهی است مرکزی که با رویکرد حمایتی ایجاد می‌شود، در نخستین گام در پی تعیین و وصول بهای خدمات خود نخواهد بود و اهداف جامع و کلانی را تعریف می‌کند و نگاه تصدی‌گرانه و اقتصادی، به ‌ویژه به ‌عنوان یک مرجع حاکمیتی به این حوزه ندارد.

برای رسیدن به یک راهکار روشن و با عنایت به اینکه چندین قانون بر عرصه تجارت الکترونیکی کشورمان حکم‌فرماست، نخست قانون‌گذار باید نقش و جایگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بازتعریف و ابهام‌های کنونی را برطرف کند تا سرانجام بتواند در خصوص موضوع خاص تعرفه‌های این حوزه تعیین تکلیف کند.

آیا این مرکز بر پایه معیارهای قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، یک شرکت دولتی به‌ شمار می‌آید یا یک مرجع مقررات‌گذار و چنانچه گزینه دوم درست است، آیا رابطه آن با سایر مراجعی که اختیار قانونی برای مقررات‌گذاری در این حوزه، از جمله تعیین تعرفه را به‌ عهده دارند، مشخص و تفکیک شده است؟ برای مثال، هم‌ اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و حتی شورای رقابت از اختیارات قانونی ولو مرتبط با این حوزه برخوردارند و اعمال اختیارات قانونی از سوی آنها می‌تواند بر کار این مرکز تأثیر گذارد.

بنابراین چنانچه هدف آن است که این مرکز از اعتبار قانونی برای فعالیت در این عرصه برخوردار شود، ضروری است نخست نقش و جایگاه آن، به‌ ویژه در کنار سایر مراجع حاکمیتی متولی و متصدی این حوزه مشخص شود.

ابهام‌ها و ایرادهای لایحه

الف) پیش‌نیاز اعطای مجوز از سوی قانون‌گذار مبنی‌ بر اخذ تعرفه خدمات، منوط به مشخص کردن حیطه وظایف و اختیارات این مرکز است که قاعدتاً باید پیرو ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی رویکرد حمایتی داشته باشند.

برای مثال، تنظیم بازار با اقداماتی مانند صدور مجوزهای گوناگون، نظارت بر حسن اجرای مقررات و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان، از جمله اقدامات اساسی یک مرجع مقررات‌گذار است که بی‌گمان با چنین پیشنهادی این اهداف محقق نمی‌شود.

ب) رابطه این مرکز با سایر مراجع مقررات‌گذار و سازمان‌های حاکمیتی ناظر بر این حوزه روشن نشده است.

برای مثال، چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا سازمان فناوری اطلاعات ایران تعرفه‌هایی را جهت تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهند یا چنانچه شورای رقابت به‌ منظور ساماندهی بازارهای مجازی و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم اقدام به وضع تعرفه کند، رابطه آنها با مصوبات شورای اقتصاد درباره تعرفه خدمات این مرکز چگونه خواهد بود؟

ج) چنین پیشنهادی قاعدتاً در لوایح بودجه سنواتی مطرح می‌گردد و ارائه آن به ‌عنوان یک لایحه مستقل وجاهتی ندارد، مگر اینکه در چارچوب پیشنهادهای ذیل نسبت به اصلاح و تکمیل احکام آن اقدام شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به توضیحات بالا و از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب هنوز به ‌طور شایسته اجرایی نشده است و با عنایت به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در پرتو شرح وظایف تخصصی و اختصاصی خود به این مهم جامه عمل بپوشاند، پیشنهاد می‌شود نکات زیر درباره لایحه در دست بررسی مورد توجه قرار گیرد:

الف) عنوان لایحه به قانون اصلاح ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی تغییر یابد.

ب) وظایف و اختیارات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به‌عنوان یک سازمان اجرایی معین مرجع مقررات‌گذار و به ‌منظور رسمیت یافتن از سوی قانون‌گذار به‌ طور مشخص و متمایز از سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تبیین شود.

برای مثال، این مرکز مکلف شود نسبت به ساماندهی اصناف و بازارهای مجازی پیرو قوانین مقرر اقدام کند.

ج) با عنایت به وجود مرجع مقررات‌گذار قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهادهای مقرراتی خود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقدیم کند، ضمن اینکه رئیس این مرکز به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عضو صاحب رأی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد.

توضیح آنکه طبق ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون صلاحیت مقررات‌گذاری راجع ‌به حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات را همانند حوزه‌های مختلف ارتباطات دارد و عملاً جداسازی این دو عرصه از یکدیگر و سپردن آنها به دو مرجع متفاوت امکانپذیر نیست.

نکات امنیتی در خریدهای اینترنتی

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۲، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۱ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که از هر 10 مالزیایی، 8 نفر از خدمات خرید اینترنتی استفاده می کنند در حالیکه چندان به تهدیدات امنیت سایبر و تقلب در این دنیا واقف نیستند.

اگرچه ممکن است افزایش تجارت آنلاین در سایر کشورهای منطقه به اندازه مالزی نباشد اما بطور کلی شکی نیست که طی سال های اخیر تجارت آنلاین رشد کم نظیری در میان تمام کشورها داشته است و رشد یک تریلیون دلاری این تجارت در منطقه آسیا و رشد 17 درصدی آن نسبت به سال گذشته نشان دهنده این موضوع است.

در مجموع رشد سریع خریدهای آنلاین همراه با افزایش بسیار زیاد چرخه پولی در سراسر جهان در این فضا نشان دهنده این مسئله است که خریداران در زمان انجام این نوع از تجارت باید بیشتر از هر زمان دیگری تامین امنیت آنلاین خود را جدی بگیرند.

خطر اصلی برای خریداران آنلاین در فریب خوردن و پاسخ دادن به ایمیل های جعلی است که به نظر از سوی فروشندگان معتبر ارسال شده اند. کلیک کردن بر روی لینک های داخل ایمیل های جعلی به احتمال زیاد کاربران را به سایت های فیشینگ می کشاند. این ایمیل ها سعی دارند با پیشنهادات ویژه و فروش کالاها با قیمت های نازل کاربران را فریب داده و اطلاعات بانکی آنها را به سرقت ببرند.

این در حالیست که متاسفانه بسیاری از کاربران تامین امنیت خود را جدی نمی گیرند. بر این اساس و طی تحقیقات صورت گرفته، 30 درصد از مالزیایی ها از رمز عبور واحد در حساب های کاربری مختلف مالی خود استفاده می کنند. 40 درصد از آنها اطلاعات شخصی خود را برای رمز عبور بکار می برند و یک پنجم آنها نیز بدون هیچ گونه ناراحتی و نگرانی، از Wi-Fi اماکن عمومی برای انجام معاملات بانکی خود استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده پاندا سکیوریتی در ایران،اگرچه آمار تا این حد دقیق از وضعیت توجه کاربران ایرانی به تامین امنیت خود هنگام خریدهای آنلاین وجود ندارد اما در ادامه توصیه هایی به منظور افزایش ضریب امنیت کاربران را می آوریم:

1- به هیچ عنوان به صفحاتی که ناخواسته در برابر شما ظاهر می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و یا ارائه‌ خدمات هستند، توجه نکنید. چراکه ممکن است تقلّبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

2- سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روش‌هایی نظیر گرفتن Who is از دامنه‌ سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آن‌ها، تجربیات خرید آنلاین خود را به اطّلاع سایر اعضا می‌رسانند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه، احراز هویّت کنید.

3- در هنگام خرید آنلاین و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک می روید، دقّت کنید که حتماً آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلّق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه می بینید. چراکه کلاهبرداران با جعل صفحات درگاه پرداخت الکترونیکی بانک‌ها، شما را به صفحاتی هدایت می‌کنند که آدرسی بسیار شبیه آدرس بانک اصلی دارند. در صورت عدم دقّت خریدار و ورود اطّلاعات کارت بانکی خود شامل شماره‌ کارت، رمز عبور، CVV2 و تاریخ انقضای کارت، کلاهبرداران امکان نفوذ به حساب بانکی قربانی را دارند.

4- سیستم پرداخت الکترونیکی همه‌ بانک‌ها از SSL و روش‌های مطمئن رمزنگاری استفاده می‌کند. دقّت کنید که در نوار آدرس، کنار آدرس اینترنتی صفحه‌ پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https درج شده باشد.

5- به نماد اعتماد الکترونیکی که به فروشگاه‌های الکترونیک معتبر اعطا شده است دقت کنید و از فروشگاه‌هایی که دارای این نماد هستند، خرید کنید.

رشد ۱۱۳ درصدی صدور امضای الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ، از رشد ۱۱۳.۷ درصدی صدور امضای الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و گفت: ‌دریافت امضای الکترونیکی با شیب تندی در میان فعالان اقتصادی درحال انجام است .

به گزارش ایرنا ،‌'محمدصادق مفتح' در مراسم پایانی هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی گفت:‌ در زمان حاضر هویت الکترونیکی افراد در فضای سایبری، امضای الکترونیکی آنها است که با استقبال بسیاری مواجه شده است .

وی با بیان این که امضای الکترونیکی از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده ، گفت: ‌در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ ،صدور امضای الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۱.۷ درصد رشد داشته است.

به گفته ی مفتح ، دریافت ‌این امضا همچنین درفروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ رشد ۱۳۱ درصدی داشته است .

وی این توضیح را نیز داد که در زیرساخت امضای الکترونیکی سامانه ای مستقر است که با همه پروتکل های بین المللی مطابقت دارد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه دولت الکترونیک را از محورهای کلیدی دولت های نهم و دهم عنوان و خاطرنشان کرد که ‌تجارت و اقتصاد الکترونیک یکی از مباحث آن است.

وی همچنین گفت که توسعه تجارت الکترونیک به معنی کاهش هزینه تمام شده ، افزایش کارایی و اشتغال بیشتر است.

یادآور می شود، هفتمین همایش ملی ، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیک شامگاه گذشته پس از سه روز برگزاری سخنرانی ها و نشست های تخصصی به کار خود پایان داد .

از مجموع ۴۸۳ مقاله رسیده به این همایش ۵۴ همایش در سطح ارایه پوستر ، ۱۰۳ مقاله برای چاژ و ۱۱ مقاله برای همایش پذیرفته شد .

در پایان این مراسم همچنین از برگزیده اول مقالات با حضور معاون اول رییس جهموری و وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اهدای سوئیچ یک دستگاه خودرو سمند تقدیر شد. سایر برگزیدگان نیز تندیس همایش را دریافت کردند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه توسعه تجارت الکترونیک را یکی از اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده است، گفت: تمام تلاش‌ها برآن بوده تا با همراهی سامانه تجارت و اقتصاد الکترونیک فعالیت بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یکپارچه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه هفمتین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: یکپارچگی فضای آی تی علاوه بر سرعت عمل موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

وی با قدردانی از دست اندرکاران همایش تجارت الکترونیکی گفت : تلاش های انجام شده در این رویداد اجرایی کردن بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی در سال جاری است.

غضنفری گفت: این همایش و مجموعه دستاوردهای آن و در ادامه معرفی برخی سامانه ها به واقع کار بزرگی است که انجام شده چرا که بسیاری از آنها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گذشته وزارت بازرگانی در حد یک آرزو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به برخی مطالب ارایه شده در قالب مقالات در این همایش عنوان کرد: کارشناسان ما هنوز درباره چالش های اطلاعات نکاتی را می گویند که شاید مربوط به چند سال گذشته باشد به عنوان مثال اینکه چالش مدیریتی داریم و یا اینکه مدیران دولتی علاقه مند به استفاده از فناوری اطلاعات نیستند ، پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه برنامه ندارند در حالی که این عصر و دوران سپری شده است.

وی ادامه داد: در فضای فناوری اطلاعات وارد دوره جدیدی شده ایم که در راس همه متقاضیان ، برای پیاده سازی خود دولت است و ضمن حمایت از ایجاد سامانه ها در حوزه های مختلف در زیرمجموعه های خود نیز این سامانه ها را اجرا می کند.

غضنفری با بیان اینکه دولت های نهم و دهم به موضوع تجارت الکترونیک توجه ویژه ای داشته اند، گفت: در گذشته دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هیچ کدام معاونت آی تی نداشتند، اما درحال حاضر این کار بزرگ در حال سامان دهی است، همچنین در گمرک، سازمان امور مالیایت و سایر دستگاه های مختلف انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: در حال حاضر وارد دوره جدیدی از کاربرد آی تی در حوزه عمل شده ایم ، درحوزه نظری و مباحث دانشگاهی نیز طی سال های قبل به تکامل خیلی خوبی رسیده ایم، مقالات متعددی دراین زمینه توسط استادان و دانشجویان منتشر شده است و در حوزه اجرا نیز وارد عرصه جدیدی شده ایم.

وی دربخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همیشه یکی از مباحث دستگاهی این پرسش بود که چه دستگاهی متولی مباحث سامانه های الکترونیک خواهد بود ، سازمان توسعه تجارت را به واسطه آی تی به گمرک متصل کرده و پنجره واحد ایجاد کنیم و از آنجا به اتاق بازرگانی یا سازمان امور مالیاتی وصل کنیم ، چه کسی این کار را انجام خواهد داد ؟ و چه کسی مسئولیت آن را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع که نگاه یکپارچه سازی همواره مورد نیاز فضای فناوری اطلاعات است ، گفت : اینکه چند دستگاه به لحاظ مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر کار می کنند، سیستم ها و سامانه ها را به یکدیگر متصل می کنند یک دستاورد بزرگ است، "دیتا در جایی تولید شده، ذخیره می شود و پس از پردازش ها به بخش های مورد نیاز، منتقل می شود.

غضنفری معتقد است: یکی از دلایل مهم عدم جلوگیری از اتفاقاتی چون پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی فقدان سامانه یکپارچه است به نحوی که اگر به عنوان مثال در استان خوزستان ال سی باز می شد باید امکان رصد آن توسط بانک مرکزی فراهم می بود و بلافاصله تخلف مشخص می گردید ، یا اگر ال سی تنزیل می شد امکان آگاهی از اینکه چه کسی آن را تنزیل کرده فراهم می شد ، اما به دلیل آف لاین بودن سیستم ، امکان رصد این موضوع وجود نداشت و پس از مدتی این تخلف آشکار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سامانه نقشه راه تجارت الکترونیک به عنوان دستاوردی بزرگ نام برد و گفت: کنار هم قرار گرفتن اجزا درحوزه فناوری اطلاعات و مدیریت کار سختی است که درحال حاضر انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه در فضای آی تی نمی توان کدهای مختلف تولید کرد، گفت: باید مجموعه ای را به هم وصل کنیم و در قالب سامانه ملی در بیاوریم .

دکتر غضنفری با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت این همکاری را داشته است، افزود: امیدوارم بتوانیم همکاری و همراهی را افزایش دهیم و کنار آن سامانه هایی شکل گیرد که بتوانند با یکدیگر گفت وگو کرده ، تبادل داده کرده و پردازش ها را در اختیار مدیران قرار دهند .

وی در بخ دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که همچنان گزارش های ارایه شده در مورد به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت با درصدهای پایین است، گفت: ممکن است گزارش ها مربوط به گذشته باشد و یا اینکه سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده اند به کار گرفته نشده باشند، چرا که اگر این اتفاق رخ دهد به آرمانی که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی از اهداف برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: نظام گمرکی از کدهای بین المللی استفاده می کند و با هم نیز در تبادل است از سویی در تجارت داخلی نیز به برکت رابطه ای که چند سال اخیر انجام شده سیستم داده ها را در یک بستر هماهنگی منتقل می کند. به این دلیل کاملا خوشبین هستیم که سنگ بنای خوبی دراین چند سال اخیر ایجاد کرده ایم اما نتایج زیر بناها با تاخیر به مردم منتقل می شود.

غضنفری با تاکید براینکه بدون زیر بناها نمی توان ساختارهای آی تی را بنا گذاشت، گفت: اگر هماهنگی بین داده ها نباشد برای اتصال انواع سامانه ای نوشته شده، باید از جمع بسیاری از کارشناسان استفاده کرد.

وی با اشاره براینکه ، مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک در سال های گذشته انجام شده به این فضا امنیت داده است ، افزود: در خصوص اینکه امضای الکترونیک چگونه است و یا اینکه از چه سامانه ای می توان خرید کرد، اینکه انتقال پول با امنیت انجام شود، از جمله زیر ساخت های سودمندی به شمار می آیند ، که بعد از اینکه کاربران سامانه عملیاتی روی آن اجرا کنند ، شکل می گیرد.

اگر سامانه ای وجود داشته باشد که از طریق آن صدها دانش آموخته آی تی بتوانند به عنوان مثال از طریق سیستم خرید و فروش الکترونیکی ، مغازه هایی را راه اندازی کنند و به خرید و فروش بپردازند بسیار خوب است اما باید مطمئن باشند بستری که در آن حرکت می کنند بستری امن و آماده بهره برداری است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به آماری درباره وضعیت ایران در میان کاربران اینترنت گفت : براساس گزارش های رسمی میزان کاربران اینترنت در سال 2000 میلادی تنها 250 هزار نفر بود حال آنکه این رقم در سال 2011 به 36 میلیون نفر رسیده است که حکایت از افزایش 145 برابری دارد ، این میزان افزایش در خاورمیانه بی نظیر است.

غضنفری براین موضوع که مراقبت از حوزه های فرهنگی و اخلاقی خواست همه کاربران است، گفت: محدودیت ها در همه جوامع وجود دارد و در جامعه ما نیز به دلیل ارزش های اسلامی بر آن تاکید می شود بنابراین برخی جملات آزادی نامحدود در اینترنت که در برخی کشورها گفته می شود با ارزش های ما در تضاد است.

وی درعین حال تاکید کرد که در حال حاضر از فضای اینترنت برای موضوعات تخصصی بسیار استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از الزامات تجارت ، تولید و صادرات غیرنفتی است گفت : موضوع کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی و اینکه چگونه از فضای آی تی در پیشبرد آن استفاده کنیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این مطلب که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی را برای فناوری ارتباطات و تجارت الکترونیکی و اقتصاد الکترونیک قائل است، گفت: در برنامه راهبردی که به تازگی با حضور رییس جمهوری رونمایی شده در چند ماده به وضوح در باره تجارت الکترونیک و اقداماتی که این وزارتخانه انجام می دهد، سخن گفته شده است.

وی ادامه داد: در ماده 4 اولویت های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ذکر شده است ، ماده 7 نیز به خدمات فناوری اطلاعات پرداخته که برای سرمایه گذاری اولویت دار مطرح است و در ماده 5 نیز اولویت های تجاری داخلی و بین المللی آورده شده که باید روی آن کار کنیم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره براینکه باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم، گفت: ماده سه تجارت الکترونیکی شامل همگانی کردن و فراملی کردن است که این موضوع جزو کارهای ما است.

به گفته دکتر غضنفری در ماده 9 برنامه راهبردی به موضوع زیرساخت های نرم، سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تامین، سامانه زنجیره تامین مبادله کالاهای واسطه ای، سامانه خدمات اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، فناوری و سرمایه گذاری و تجارت خارجی اشاره شده است.

غضنفری در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار کرد: یکی از آرزوهایمان در نظام توزیع آن بود در هنگام خرید مشتری از آخرین زنجیره توزیع، از آی تی استفاده شود به این صورت که داده های خرید و فروش در واحد صنفی وارد پایانه های فروش شود و بتوانیم جریان مالیات بر ارزش افزوده ، مقدار کالا و جریان کالا را مبارزه با قاچاق و سایر نیازهای سامانه نظام توزیع دنبال کنیم برای اینکه این اتفاق بیافتد باید از آخرین رده که واحد صنفی است شروع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این کار از جمله مسائل بر زمین مانده است ، گفت : اگر دراین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیایت کمک کنند می توانیم ابتدا معافیت های مالیاتی را برای واحدهای صنفی که این دستگاه را نصب می کنند، مد نظر قرار دهیم و این دستگاه به صورت آنلاین اطلاعات را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارایه می دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم استقبال سازمان امور مالیاتی از این پیشنهاد ما تاکنون نتوانستیم انبوهی از سامانه هایی که در حدود سه میلیون واحد صنفی نصب شده را به سامانه مادر که همه تامین اطلاعات در آن باشد ، وصل کنیم.

غضنفری سپس گفت: به همین دلیل می خواهم پیشنهاد دهم که در یک برنامه کوتاه مدت برای نظم بخشی به نظام توزیع ، پایانه فروش بیش از سه میلیون واحد صنفی در فضای آی تی به هم مرتبط شوند، کوچکترین فعالیت فروش در آن ثبت شود که دراین صورت کالای داخلی، خارجی و قاچاق کاملا قابل احراز است و سایر اطلاعات حوزه اقتصاد کشور به دست می اید و اگر کمبودی در حوزه اقلام اساسی همچون برنج یا شکر و غیره تصنعی باشد کاملا قابل مدیریت است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها دو درصد از مردم مبلغ کالای سفارش شده در اینترنت را اینترنتی می‌پردازند

مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست در گفت و گو با موبنا با اشاره به اینکه مردم کشور اعتماد به پرداخت اینترنتی ندارند اظهار داشت: در حال حاضر 98 درصد خریداران ترجیح می دهند مبلغ کالای سفارش شده را در هنگام دریافت کالا به ماموران پستی تحویل دهند.

"فرهاد محمدی" با اشاره به عدم اعتماد به بانکداری الکترونیکی را یکی از معظلات اصلی مشتریان دانست و گفت:‌متاسفانه به دلیل نبود اعتماد لازم در میان مردم،‌مشتریان رغبتی به استفاده از اینترنت بانکینگ ندارند که برای حل این موضوع باید بانک‌ها با برنامه های مدون و درست مردم را به این استفاد از این خدمات جدید سوق دهند.

وی با تاکید براینکه باید بی اعتماد مردم نسبت به پرداخت‌های اینترنتی آسیب شناسی شود،‌افزود: مسوولان و نهادهای مربوطه باید به حل این موضوع در کشور بپردازند چرا که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیشتر تراکنش‌های مالی بر اساس بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.

سند ملی تجارت الکترونیکی تدوین شد

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه فناوری و تجارت الکترونیک وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رونمایی سند توسعه تجارت الکترونیک درهفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در روز 29 اردیبهشت ماه جاری خبرداد .

محمدصادق متفح ˈ در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد که این سند با هدف توسعه تجارت الکترونیک و گسترش این نوع مبادلات تدوین شده است .

وی بابیان اینکه سندتجارت الکترونیک دستاوردشش همایش قبلی تجارت الکترونیکی است، گفت : نقشه راه با هدف برداشتن گام های بزرگ ، برنامه ریزی برای تبدیل مقوله های کمی به کیفی و بررسی چگونگی تحقق اهداف برنامه پنجم تدوین شده است .

مفتح کاهش هزینه مبادله ، توانمند کردن بنگاه ها به عنوان یکی از ارزان ترین روش های اشتغال کشور را از محورهای مورد توجه وزارت بازرگانی سابق در حوزه تجارت الکترونیک دانست و گفت: در وزارتخانه ادغامی نیز این رویکرد پیگیری شده است .

وی این توضیح را نیز داد که در شش همایش قبلی تجارت الکترونیک به تجزیه و تحلیل زیر ساخت ها توجه شده و درعین حال موانع توسعه تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است .

این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین شاخص های توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک و بررسی شاخص های مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیک را از دیگر محورهایی برشمرد که در همایش های قبلی پیگیری شده است .

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، بهره گیری از تجارب دیگر کشورها نیز موجب شده تا نخستین همایش بین المللی تجارت الکترونیک در سال جاری برگزار شود .

به گزارش ایرنا، ˈعلی حکیم جوادی ˈ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دراین نشست با قدردانی از تدوین سند راهبردی تجارت الکترونیک توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : دراین سند راهبردها ، اقدامات و نقش سازمان ها به خوبی در نظر گرفته شده است .

وی سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک ، آموزش و یادگیری الکترونیک را درشکل دهی نقشه راه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه به سمت ایران الکترونیکی گام های مورد نیاز را برداریم .

جایگاه ایران در شاخص آمادگی دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.

رشد 40 درصدی خرید الکترونیکی در ایران

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست کشور گفت: در سال جاری ترافیک خرید مرسولات الکترونیکی ارسالی توسط پست در کشور 40درصد رشد داشت.

محمدحسن کرباسیان افزود: طی سال گذشته حدود دو میلیون مرسوله از طریق اینترنت خریداری و توسط پست به مقصد ارسال شده بود که در سال جاری این تعداد 40 درصد افزایش یافت.

وی گفت: سرویس هایبرید در حوزه فناوری اطلاعات که ترکیبی از دو بخش الکترونیکی و فیزیکی است راه اندازی شد.

وی ادامه داد: خدمات الکترونیکی در 10 حوزه مانند خریدهای اینترنتی و ارسال کارت پستال در مناسبت های مختلف است که به مشتریان ارایه و توسعه در این بخش باعث جلوگیری از سفرهای غیر ضروری شده است.

کرباسیان گفت: همچنین حدود یک میلیون آدرس الکترونیکی email@post.ir راه اندازی کردیم که کاملا داخلی بوده و در خارج از کشور قابل ردیابی نیست و تاکنون 150 هزار مورد از آن واگذار شده و 850 هزار آدرس دیگر نیز آماده واگذاری است.

رییس هیات مدیره پست کشور با اشاره به پیشرفت در زمینه پست یافته ها اظهار کرد: افراد با مراجعه به پایگاه اینترنتی پست و وارد کردن مشخصات می توانند نسبت به اعلام مفقودی مدارک شناسایی خود اقدام کنند و اگر یابنده مدارک را تحویل پست داده باشد به آدرس فرد ارسال می شود.

وی همچنین گفت: بر روی خودروهای پستی سامانه جی پی اس نصب شده که قادر به رصد نحوه انجام کار هستیم و همچنین تخلیه صندوق های پستی به صورت الکترونیکی انجام می شود و افراد با در دست داشتن کد 20 رقمی می توانند نحوه سیر مرسوله خود را دنبال کنند.

کرباسیان افزود: همچنین سه هزار دستگاه پی دی ای خریداری و تا کنون 9 استان بزرگ کشور به آن مجهز شده اند که بر این اساس مرسولات بجای تحویل با امضای دفتری به صورت الکترونیکی با قلم نوری تحویل می شود.

وی در ادامه گفت: مجموعه پست با بیش از 15 هزار نفر کارمند در سال گذشته 810 میلیون مرسوله پستی را جابجا کرد.

به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: سرانه مرسوله پستی 12 فقره است یعنی هر ایرانی بطور متوسط 12 مرسوله پستی را توسط پست ارسال کرده است.

وی همچنین از پیگیری افزایش کیفیت خدمات و برنامه های مورد نظر بطور هفتگی و حرکت شاخص ها به مثبت خبر داد.

کرباسیان گفت: سیر مرسولات پیشتاز رشد خوبی داشته و هم اکنون به 59/1 رسیده، یعنی کمی بیش از یک روز طول می کشد تا مرسوله ها از مبدا به مقصد برسد.

وی افزود: سیر مرسولات ویژه نیز به 15/1 رسیده است اما این سرویس در همه نقاط کشور قابل ارایه نیست و تنها در 80 درصد از کشور که امکان ارسال مرسولات طی یک روز وجود دارد، این سرویس قابل ارایه است و تلاش خواهیم کرد در آینده نزدیک این میزان به یک متمایل شود.

مدیرعامل پست کشور گفت: برای هر استان در این زمینه خط و مشی متناسب با شرایط ویژه آن استان مشخص شده تا در توسعه کیفیت ارایه خدمات، در زمینه ترافیک، مباحث اقتصادی پست و توسعه آموزش کارکنان تغییرات قابل توجهی را شاهد باشیم.

وی اعلام کرد : در این جهت دوره های آموزشی 41 ساعته برای کارکنان و دوره های 60 ساعته برای مدیران در کشور برگزار می شود تا در کنار مباحث روزمره با مباحث جدید آشنا شده و در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.

اهمیت و جایگاه بیمه الکترونیکی در ایران

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری فارس: طی 51 سال اخیر صنعت بیمه در ایران 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده با این وجود سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و بخشی از این مشکل ناشی از عدم بکارگیری بیمه الکترونیک است.

دوران جدید را به دلیل رشد روزافزون فناوری، عصر اطلاعات می‌نامند. یکی از مهم ترین ویژگی‌های عصر انفجار اطلاعات، به‌کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و انجام امور مختلف با استفاده از این ظرفیت است.

در واقع با توجه به سرعت، دقت و ایجاد سهولت در ارتباطات و انجام فعالیت‌ها در بستر فضای مجازی، تجارت الکترونیک به یکی از موضوعات قابل توجه در دنیا مبدل شده است.

در کشور ما با توجه به ورود دیرهنگام این ابزار، فناوری‌ اطلاعات در چند سال اخیر گسترش نسبی پیدا کرده اما با این حال با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است. درواقع می‌توان گفت در مواردی که فناوری اطلاعات توانسته افراد جامعه را با سرعت و سهولت بیشتری در انجام امورشان یاری کند، سریعاً گسترده شده است.

مثال بارز این موضوع ورود و گسترش بانکداری الکترونیک در کشور است به طوری که هم‌اکنون اغلب فعالیت‌های بانکی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد اما در صنعت بیمه که قطعا اهمیتش از بانکداری کمتر نیست، در این موضوع شاهد یک عقب‌افتادگی جدی در کشور هستیم و شاید بتوان گفت یکی از موانع رشد شتابان ضریب نفوذ بیمه نیز عدم به کارگیری بیمه الکترونیک است.
در یک تعریف ساده بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای را «بیمه الکترونیک» می‌گویند و بنا بر گزارشات منتشر شده در حال حاضر 40 درصد بیمه‌نامه‌ها در دنیا به صورت آنلاین به فروش می‌رسد.
حال آنکه طبق آمار در 51 سال اخیر، صنعت بیمه در ایران، 4.5 برابر بیش از کل اقتصاد ملی رشد کرده، اما سهم بیمه کشور در دنیا بسیار ناچیز است و به نظر می‌رسد این عقب‌افتادگی با بکارگیری بیمه الکترونیک به سرعت جبران خواهد شد.

ارتباط مستقیم با مشتری، ارائه و اطلاع‌رسانی در مورد ویژگی‌های محصول بیمه‌ای، کاهش هزینه و حذف سوءاستفاده از مهم‌ترین مزایای استفاده از بیمه الکترونیک است.

اما به زعم کارشناسان، بیمه الکترونیک تنها در رشته‌های بیمه‌ای که پیچیدگی کمتری به لحاظ ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه دارند، قابل اجرا است، اما در زمینه مقایسه محصولات بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه و دسترسی به اطلاعات بیمه‌گر به صورت آنلاین می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

البته باید مدنظر داشت که فرصت‌های جدید با مخاطرات و ریسک‌های جدید نیز همراه خواهد بود. در این راستا شرکت‌های بیمه به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات، باید اطمینان‌خاطر و اعتماد مشتریان را برای انجام برخی از امور و عملیات بیمه‌ای در فضای مجازی جلب کنند که لازمه آن آمادگی و پذیرش دو طرف عرضه و تقاضای بیمه برای انجام مبادلات و تراکنش‌ها به صورت الکترونیک است.

نگارنده: ابراهیم تاجیک

8 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: هشت هزار فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است که اجناس آن ها از طریق شرکت پست برای متقاضیان ارسال می شود.

محمدحسن کرباسیان' در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: از این فروشگاه ها، یکهزار باب از طریق سایت

'ای.بازار' شرکت پست ثبت نام کرده و مرسولات خود را در اختیار این شرکت برای ارسال به مشتریان قرار داده اند.

وی اضافه کرد: همچنین شرکت پست برای جابه جایی تولیدات 23 شرکت تولیدی و صنعتی بخش خصوصی از طریق درخواست های اینترنتی قرارداد منعقد کرده است.

به گفته وی، یک هزار فروشگاه اینترنتی نیز در سطح کشور در زمینه خرید محصولات این واحدهای صنعتی فعال است.

وی اظهار داشت: در مجموع در سطح کشور هشت هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که مردم خرید خود را از طریق اینترنت از این فروشگاه ها انجام داده و شرکت پست مرسولات درخواستی متقاضیان را به آنان می رساند.

کرباسیان اظهار داشت: سالانه دو میلیون مرسوله پستی شرکت پست را مرسولات خریداری شده از فروشگاه های اینترنتی تشکیل می دهد.

رییس هیات مدیره شرکت ست ایران تعداد مرسولات جابه جا شده از سوی این شرکت در چهار ماه نخست امسال را حدود 250 میلیون مرسوله اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و یا کاهش محسوسی نداشته است.

کرباسیان افزود: با وجود گران شدن 40 درصدی نرخ جابه جایی مرسولات پستی در سال جاری، آمار مرسولات به نسبت سال قبل کاهش نداشته است.

وی گفت: البته ‌نوع مرسولات، به علت افزایش نرخ جابه جایی آن تغییر داشته و تاحدی کاهش یافته است.

وی سرانه جابه جایی مرسولات پستی در کشور را 12 مرسوله به ازای هر نفر اعلام کرد که این رقم در کشورهای پیشرفته 70 مرسوله در سال است.

به گفته وی، شرکت پست ایران سالانه 810 میلیون مرسوله پستی را جابه جا می کند که 220 میلیون فقره از این مرسولات را قبوض شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز و تلفن) تشکیل می دهد.

کرباسیان، مدت زمان میانگین برای ارسال مرسولات پستی را یک روز اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، 'مدیرعامل شرکت پست ایران به فعالیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: اکنون حدود 15 هزار دفتر آی سی تی (پیشخوان) در نقاط شهری و روستایی فعالیت دارند.

کرباسیان افزود: در مجموع 17 هزار نقطه تماس پستی در مناطق شهری و روستایی کشور برای جابه جایی مرسولات پستی فعال است. ک/2

صنعت پرداخت الکترونیکی ، کلاف سردر گم

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

ورود امضای الکترونیکی به عرصه مالیاتی کشور

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

سامانه امضای الکترونیکی فردا افتتاح می‌شود

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه امضای الکترونیکی فردا سه شنبه با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی افتتاح می‌شود.

به گزارش مهر، پیرو امضای تفاهم نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه استفاده از امضای الکترونیکی برای ارسال اظهارنامه توسط مودیان مالیاتی روز سه شنبه با حضور مسئولان راه اندازی خواهد شد.

استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود و در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی شان ارسال شده، اجباری است.

رونمایی از سند ملی تجارت الکترونیکی

جمعه, ۵ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت با بین اینکه سند ملی توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه های دولتی ذیربط در حال تدوین است، گفت: پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری 13 سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است که بر این اساس حرکات خوبی در این زمینه طراحی شده و روز به روز شاهد اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تجارت الکترونیکی هستیم.

وی تصریح کرد:‌ بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در 7 شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارایه راه حل‌های کارشناسی برطرف کنیم.

مفتح ادامه داد:‌ این سند که با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و بخش خصوصی تدوین شده در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سال 92این سند را برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر در نظر گرفتن بودجه برای توسعه تجارت الکترونیکی در بودجه سال 91 گفت:‌ بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 7.5 برابری را نشان می‌دهد که این بودجه صرف توسعه امضای الکترونیکی و زیرساخت تبادل اسناد الکترونیکی خواهد شد.

مفتح ادامه داد: بیش از آنکه توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند بودجه دولتی باشد اشتیاق از سمت بخش خصوصی برای این توسعه وجود دارد.

قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه رتبه ایران را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی میان 170 کشور دنیا 58 عنوان کرد.

با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود و شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تجارت و کسب و کار الکترونیک ایران با معرفی طرح ‌های قابل توجه در مسیر رسیدن ایران به بهترین جایگاه در عرصه تجارت و کسب وکار الکترونیک آغاز به کار کرد.

طرح‌هایی همچون سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء در این نمایشگاه رونمایی شد که امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

با استفاده از این سامانه که یکی از زیرساخت‌های توسعه و تسهیل تجارت الکترونیک در ایران محسوب می‌شود، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف شده و زمان صدور گواهی مبداء را که شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده است، از سه روز به یک ساعت کاهش می دهد.

یکی دیگر از این سامانه‌ها، صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات است که با بهره‌برداری از این سامانه امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاین به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

طرح "کادا" از دیگر طرح‌های ارایه شده در این نمایشگاه است که بسترساز تجارت الکترونیک در ایران است .براساس برنامه ‌یزی‌های انجام شده قرار است به زودی پای این طرح به کشورهای عضو اکو باز شود و زمینه تعامل بیشتر کشورهای عضو این منطقه برای همکاری های بیشتر در عرصه تجارت الکترونیک را مهیا کند.

"ستاد" نیز از دیگر طرح هایی بود که در این نمایشگاه عرضه شد. سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بستر انجام معاملات دستگاه های اجرایی در فضای وب را مهیا می کند و تمامی مراحل خرید و مزایده دستگاههای دولتی به صورتی اینترنتی انجام می شود.

گفتنی است، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک است که منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچینین یکی از شرکت های ایرانی طرح های آشنایی با معماری سازمانی و طبقه بندی مشاغل را برای عرضه آورده است که این نرم افزارها موجب یکسان سازی نرم افزارهای دستگاه های اجرایی و سازمان ها با اهداف سازمانی می شود و نرم افزار طبقه بندی مشاغل نیزچارت های سازمانی را تهیه و نظام های انگیزشی و حقوق و مزایا را براساس حقوق وزارت کار تعیین می کند.

گفتنی است، نرم افزار تعیین رتبه سنجی مشتریان نیز می تواند به موسسه های مالی و اعتباری برای ارزیابی میزان اعتبار مشتریان آنها کمک کند.

سیستمERP کرانه نیز از جمله دیگر طرحهای معرفی شده است که امکان یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای به منظور برنامه ریزی و کنترل برای مدیران را ایجاد می‌کند.

براساس این گزارش، می‌توان سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از گمرک را نیز جزء یکی از طرح های مهم حاضر در این نمایشگاه دانست؛ زیرا این طرح به گمرک کمک می کند تا از مدیریت سنتی فاصله گرفته و ورود و خروج کالا از مبادی رسمی را با سیستم الکترونیک کنترل کند.

رونمایی از 4 سامانه تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

چهار سامانه زیرساختی تجارت الکترونیک در کشور امروز با حضور قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی، از چهار سامانه تجارت الکترونیک کشور رونمایی شد. در این نمایشگاه، از چهار سامانه صدور و تبادل الکترونیکی گواهی مبداء الکترونیک، صدور و تبادل بارنامه الکترونیک، طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا و سامانه هاب پیام رونمایی شد.

سامانه صدور و تبادل الکترونیک گواهی مبداء، امکان صدور برخط گواهی مبداء را با امضای الکترونیک به صادرکنندگان می‌دهد و صادرکنندگان با این سامانه دیگر نیازی به مراجعه به شرکت حمل و نقل و یا گمرک به منظور دریافت بارنامه یا پروانه ندارند.

از سوی دیگر با کمک این سامانه، اطلاعات متناقض با اطلاعات بارنامه و پروانه به صورت هوشمند کشف و اصلاح خواهند شد. این سامانه زمان صدور گواهی مبداء را شامل زمان دریافت پروانه از گمرک، بارنامه از شرکت حمل و گواهی مبداء تا تحویل به گیرنده از سه روز به یک ساعت، تقلیل خواهد داد.

همچنین با بهره‌برداری از سامانه صدور و تبادل الکترونیکی در حوزه صادرات، امکان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الکترونیک مهیا می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه شرکتهای حمل بین المللی که در فرایند صادرات و ترانزیت فعالیت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت بلادرنگ به گمرکات اجرایی، اتاق های بازرگانی و شرکای تجاری خارجی می‌رسانند.

بهره‌برداری از طرح ضمانت‌نامه الکترونیک تگفا نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های رونمایی شده، منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کشور شده و در راستای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران بسیار موثر است.

این سامانه یک ابزار مالی پیشرفته برای ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این سامانه با همکاری اتاق بازرگانی و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

همچنین در این نمایشگاه سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان منطقه آزاد کیش ،سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن وتجارت، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و سامانه الکترونیک املاک پروژه هایی نظیر هوش کسب وکار، کارت هوشمند بازرگانی، شبکه ملی شباب (شبکه بزرگ ارتباط بخش صنعت، معدن وتجارت کشور) و همچنین طرح تدارکات الکترونیکی وزارت نفت به نمایش گذاشته‌ا‌‌ند.

در نخستین نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی که امروز با هدف معرفی بزرگترین طرح‌های ملی کشور در زمینه تسهیل تجاری در جزیره کیش آغاز به کار کرد، صمد سلیمانی، قائم‌مقام معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت افتتاح شد.

شماری از بزرگترین طرحهای ملی تسهیل تجاری که بسیاری از آنها بزرگترین و مهمترین زیرساخت های تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می دهند رونمایی و ویژگی‌های آن اعلام شد. گفتنی است، نمایشگاه تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک از امروز تا پنجم خرداد ماه جاری همزمان با نخستین رخداد تجارت و کسب و کار الکترونیکی در جزیره کیش دایر است.

اعتبار بخشی به امضای الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۱، ۰۹:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز مذاکره با کشورهای مختلف برای پذیرش و اعتبار بخشی به امضاء الکترونیکی ایران خبر داد.

به گزارش ایرنا، 'جعفر محمودی' در حاشیه نخستین رخداد منطقه ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک با اعلام این مطلب درکیش گفت: حضور مسوولان ارشد 21 کشور و سازمان بین المللی در نخستین رخداد تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی بهترین فرصت برای رشد و توسعه تجارت کشور و بی اثر کردن تحریم هاست.

وی افزود: برگزاری این رخداد فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با برخی از مسوولان و کارشناسان ارشد و موثر کشورهای مختلف که به تنهایی بخش عمده ای از اجرای تجارت الکترونیکی کشور خود را اداره می کنند، ملاقات داشته و زمینه مذاکرات و همکاری های آتی را مهیا کنیم.

محمودی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بین الملل ایران ادامه داد: برگزاری چنین رخدادهایی می تواند منجر به تقویت روابط بین الملل ایران شود.

این مقام مسوول با اشاره به اهمیت امضای الکترونیک در توسعه روابط تجاری ایران و عبور از تحریم ها خاطر نشان کرد: امکان پذیرفته شدن امضای الکترونیک ایران در سایر کشورها بهترین راه حل برای عبور از تحریم هاست وبه همین دلیل به دنبال اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران در دنیا هستیم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با همین هدف در حاشیه این اجلاس با مسوولان کشورهای مختلف برای اعتبار بخشی به امضای الکترونیک ایران وارد مذاکره خواهیم شد تا با استفاده از این ابزار بتوانیم تحریم ها را بی اثر و زمنیه تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیک برای کشور را مهیا کنیم.

ایران در انتهای جدول تجارت الکترونیکی

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است.

اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.
25-02cc1.jpg
** نبود آمار رسمی

دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.

براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.

در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.
25-03cc2.jpg
** رشد تجارت الکترونیک جهانی

در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور‌ آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار و و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.(جدول شماره یک)

شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
** به دنبال فرهنگ و اطلاع‌رسانی

بسیار‌ی از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار می‌کنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.

عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک می‌گوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدم‌های قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور‌، به بی‌اعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط می‌دهند و این درحالی است که از حدود یک سال پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»

در همین زمینه احمد علم‌زاده‌، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بزرگ‌ترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: شاید زیرساخت‌های انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام داده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده است.

منبع : دنیای اقتصاد

حجم تجارت الکترونیکی کشور67 میلیارد تومان شد

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل پست مستقیم و سرویس های نوین پستی گفت: حجم تجارت الکترونیکی (خرید و فروش اینترنتی) کشور که از طریق شرکت پست انجام شده است به 67 میلیارد تومان رسید.

'جواد کیوانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را دستور کار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرد.

وی گفت: در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی گرفته و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.

کیوانی افزود: در حال حاضر 22 شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد شرکت پست هستند که فعالان عرصه خرید و فروش الکترونیکی محسوب می شوند و هشت هزار فروشگاه مجازی را تحت پوشش دارند.

وی در مورد نقش شرکت پست در خرید و فروش اینترنتی اظهار داشت: شرکت پست محصولات سفارش شده را از فروشگاههای جمع آوری و به متقاضیان کالا تحویل و با ارایه فاکتور، وجه آن و هزینه پستی مربوطه را دریافت می کند.

کیوانی با اشاره به راه اندازی پورتال بازار الکترونیک شرکت پست به آدرس www.ebazaar.post.ir از سال گذشته گفت: عرضه کنندگان کالا و محصول می توانند از فضای این سایت برای معرفی و فروش محصولات خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: خریداران نیز می توانند پس از ثبت نام در این سایت، اجناس مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهند.

وی خاطر نشان کرد: مشتری همچنین می تواند پرداخت بهای کالای خریداری شده را به شیوه الکترونیکی انجام دهد یا بعد از تحویل کالا ، وجه مربوطه و هزینه پستی را به صورت نقد به مامور پست پرداخت کند.

کیوانی افزود: اگر جنس مطابق سلیقه مشتری نباشد، می تواند محصول را رایگان برگرداند و هزینه ای متوجه خریدار نخواهد بود.

وی اظهار امیداوری کرد که در سال 1391 با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه بازار الکترونیکی، نمایشگاه کتاب و فروشگاه رسانه های دیجیتال و انواع سی دی راه اندازی شود.

وی افزود: خرید و فروش اینترنتی فرصتی برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی است تا سفارش های خرید روستاییان را با استفاده از گسترده پست و شبکه توزیع مویرگی و خدمات پشتیبانی و بیمه ای قویی شرکت پست در اختیار روستاییان قرار دهد.

کیوانی با اشاره به این که، دفاتر خدمات ارتباطی در 10 هزار روستای کشور فعال هستند، گفت: یعنی 30 هزار نقطه روستایی به دفاتر خدمات ارتباطی دسترسی دارند و امکان خرید اینترنتی برای اهالی این روستاها فراهم است.

وی افزود: توسعه تجارت الکترونیک ضمن کم کردن از میزان تردد در کلان شهرها در کاهش آلودگی هوا و کمک به سلامت عمومی شهروندان نیز موثر است.

برگزاری ششمین کنفرانس تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: به دلیل اهمیتی که اینترنت و فعالیت های اقتصادی روی این شبکه برای جامعه علمی و به ویژه مردم ایران دارد دولت گام های تدریجی ولی محکمی در راستای نهادینه کردن تجارت الکترونیک برداشته است.

به گزارش روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر 'جعفر مهراد' گفت: تجارت الکترونیک از رشته های بسیار با اهمیت دانشگاهی کشور است.

مهراد ادامه داد: اطلاع رسانی وسیعی برای حضور نمایندگان و دانشمندان از 55 کشور اسلامی برای حضور فعال و علمی در ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در روزهای 20 و 21 اردیبهشت در شیراز صورت گرفته است که ارائه مقالات سطح بالا در محورهای کنفرانس از سوی این کشورها مصداق این مسئله است.

مهراد گفت: بسیاری از کشورهای اسلامی برای حضور نمایندگان خود به دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک اعلام آمادگی کرده اند و همچنین بخشی از برنامه ها از سوی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام پیگیری می شود.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: مدیران ارشد بانک توسعه اسلامی و کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech) در کنار مسئولان و متخصصان کشورمان در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

مهراد گفت: همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تماس با دبیرخانه دائمی کنفرانس می توانند به سایت کنفرانس به آدرس http://ecdcconference.org مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

'علی حکیم جوادی ' در گفت و گو با ستاد اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی (ECDC2012 ) اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی از عمده ترین آن تامین امنیت این بخش است.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز بخش تجارت الکترونیک و ایجاد شبکه های مورد نیاز و فراهم کردن شرایط دسترسی سهل و آسان به این شبکه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک است .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی گفت: بحث پروتکل های امنیتی چون در بخش تجارت الکترونیکی از یک سطح بالاتر امنیتی برخوردار است، به طور قطع باید تمهیدات لازم امنیتی را برای تبادل درست اطلاعات مربوط به بحث های مالی داشته باشیم.

حکیم جوادی در مورد ایجاد زیر ساخت های لازم گفت:در لایه زیرساخت های فنی و ارتباطی اقداماتی که در زمینه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در حال انجام داریم، به نظر می آید که بتواند این نیاز را در لایه شبکه های فنی و ارتباطی برای تحقق تجارت الکترونیکی در کشور تامین کند.

وی با اشاره به ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در شیراز طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه گفت: بخش عمده ای از بحث تجارت الکترونیک مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و کار تخصصی این وزارت خانه هست که قطعا متولیان امر در این وزارت خانه انجام خواهند داد .

رتبه ۶۸ ایران در اقتصاد اینترنتی جهان

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.

در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.

براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.

درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد.

عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و... را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد.

این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.

این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
** چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید‌: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است.

به گزارش شرق در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.

درباره امضای دیجیتالی

جمعه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک امضای دیجیتالی درحقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و یک امضای معتبر که معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است.

امضای دیجیتالی عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند.

امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند؛ معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

اما امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع شوند.

امضاهای دیجیتالی هم‌چنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار کند، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.

باید گفت یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند؛ یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضاء که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.
در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی
اما درباره دلایل استفاده از امضای دیجیتالی باید گفت، تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است، اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

باید گفت امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند؛ زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند درباره ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی
کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.
*مرکز گواهی هویت (CA)
یک مرکز گواهی هویت (CA) درحقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

به گزارش ایسنا یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد، می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر) که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران شود.

کلاهبرداری از 5 میلیون کاربر آندروید

شنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از 5 میلیون کاربر سیستم عامل آندروید گوگل قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده اند.

به گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، در روزهای اخیر میلیون ها نفر از کاربران آندروید بدافزاری به نام Android.Counterclank را به طور ناخواسته بارگذاری کرده اند که حاوی کدهایی برای سرقت اطلاعات حساس کاربران بوده است.

این بدافزار در 13 برنامه پرطرفدار آندروید گنجانده شده بود که از سوی سه ناشر مختلف برنامه های نرم افزاری عرضه شده بودند. این برنامه ها بیشتر در حوزه بازی و سرگرمی بودند. ناشران ادعا کرده بودند که Android.Counterclankبرای ارتقای امنیت آنها در حین استفاده از آندروید طراحی شده است، اما تنها کارکرد این برنامه سرقت اطلاعات کاربران بوده است.

بررسی های موسسه امنیتی سمانتک نشان می دهد که شرکت های ناشر این برنامه ها وجود خارجی ندارند و گوگل بدون هیچ گونه بررسی و تحقیق در این زمینه برنامه های عرضه شده از سوی آنها را منتشر کرده است.

طی یک سال اخیر بدافزارنویسان بارها کدهای مخرب خود را در قالب برنامه های قانونی و ظاهرا مناسب گنجانده اند و کاربران را فریب داده اند.

با توجه به اینکه Android.Counterclank در 13 برنامه مختلف مخفی شده و برخی از آنها هنوز از سوی گوگل از بازار آنلاین آندروید حذف نشده اند، بیم آن می رود که دامنه آلودگی از مرز 5 میلیون نفر هم فراتر برود.

Android.Counterclank نسخه ای به روز شده از بدافزار Android.Tonclank تلقی می‌شود.

برگزاری سمینار قوانین تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سمینار قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار علمی نوزدهمین سمینار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است که چهارشنبه 18 آبان ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌ شود.

سمینار علمی قوانین نوین حاکم بر تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و فرانسه با سخنرانی دکتر خادم رضوی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برپا می شود و در آن مواردی همچون کادر حقوقی وب سایت تجاری، بهره‌برداری از وب‌سایت تجاری و حل دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی بررسی می شود.

علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه ‌وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مراجعه کنند. شرکت در این سمینار علمی برای عموم آزاد و به ‌صورت رایگان است.

80 درصد پرداخت‌ها باید الکترونیکی شود

دوشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات بر لزوم الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، تا پایان برنامه‌ی پنجم تاکید کرد.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در همایش امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار کرد: امروزه در کنار فضای فیزیکی که محیط زندگی بشر است، یک فضای مجازی درست شده و بسیاری از امور در این فضا به عنوان مکمل فضای فیزیکی عمل می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: روز‌به‌روز به آمار علاقه‌مندان این فضای مجازی افزوده می‌شود و در تمام این حوزه‌ها لایه‌ امنیت وجود دارد که به اندازه توسعه در این حوزه ضروری و دارای اهمیت است که طی چند سال اخیر امنیت را جزو لاینفک در هر ملی قرار دادیم.

وی گفت: یکی از پیام‌های این همایش این است که همه دست‌اندرکاران این حوزه با این بحث آشنا شوند و مهم‌ترین آن‌ها بحث توسعه‌ی فناوری‌های بومی است.

تقی‌پور با تاکید بر اینکه باید بحث امنیتی بیش از پیش و در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد:‌ توجه به فناوری‌های بومی و توسعه‌ی نرم‌افزار‌ها در کنار توجهی که به سخت‌افزار داریم، بسیار مهم است و خوشبختانه با تصویب سند افتا، این سیاست‌ها در کشور روشن است و پروژه‌ها در سطح ملی و اقدامات اساسی همه تعریف شدند که امیدواریم برنامه‌ی راهبردی افتا شتاب بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که باید بحث امنیت را به رسمیت بشناسیم گفت: به تناسب پیشرفت در سایر ابعاد باید به عموم جامعه اطلاع‌رسانی کنیم تا نگرانی‌هایشان در این زمینه کاهش یابد و در این حوزه باید ساز‌وکارهای حمایتی شکل بگیرد و اقداماتی در سطح ملی تعریف شود.

وزیر ارتباطات گفت: اگرچه در کشور ما بحث CA و گواهی الکترونیکی به کندی حرکت می‌کند، اما امیدواریم سرعت بیش‌تری بگیرد.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته در نشست وزیران در تله‌کام 2011 در ژنو، یکی از بحث‌های اصلی به موضوع امنیت اختصاص یافت و اینکه کشورمان با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه است؛ البته فاصله ما با کشور‌های دیگر زیاد نیست و تقریبا چالش‌هایی داریم که همه با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: ما در این حوزه مزیت‌هایی به دلیل وجود منابع انسانی متخصص داریم و شرکت‌های دانش‌بنیان هم از دیگر مزیت‌هایی است که در کشورمان وجود دارد و اگر بتوانیم آن را ساماندهی و صادرات را تقویت کنیم، این یکی از حوزه‌هایی خواهد شد که قطعا کشورمان می‌تواند در آن موفق عمل کند.

وزیر ارتباطات گفت: امسال سال اول برنامه پنجم را داریم و اهداف بلندی از نظر کمی و کیفی در این حوزه دیده شده است که در این راستا برای حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دو سری هدف کمی بلندمدت در نظر داریم.

وی گفت: الکترونیکی شدن 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و 80 درصد پرداخت‌های نقدی، یکی از اهداف برنامه پنجم است که باید تا پایان برنامه‌ محقق شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه های الکترونیکی در تهران خبرداد .

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 'فرانک رازقی اسکویی' تصریح کرد: این ثبت نام پس از ابلاغ الحاقیه آیین نامه صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

وی درعین حال گفت: در هماهنگی های به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به عنوان اتحادیه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه کسب برای فروشگاه های الکترونیکی اقدام کنند.

رازقی اسکویی افزود: درمرحله دوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم ،حدود 200 تا 300 فروشگاه ، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های الکترونیکی با حضور فروشگاه های الکترونیکی دارای پروانه کسب ،برگزار خواهد شد.

وی در خصوص دلیل دو مرحله ای شدن تاسیس اتحادیه صنفی جدید گفت: موارد موجود در قانون نظام صنفی ایجاب می کند، افراد صنفی ابتدا از اتحادیه همگن پروانه کسب اخذ کنند و پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اتحادیه صنف جدید تشکیل شود.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرجله اول صرفا فروشگاه های الکترونیکی که در تهران قرار دارند امکان اخذ پروانه دارند اما پس از پایان مرحله دوم و تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه های الکترونیکی، تمامی دارندگان فروشگاه های الکترونیکی در سراسر ایران می توانند تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه جدید کنند.

براساس این گزارش، متقاضیان پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی در تهران می توانند با مراجعه به سایت enamad.ir متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تمامی فرایند تکمیل و ارسال درخواست و همچنین بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست پروانه کسب، صرفا از طریق سایت مذکور صورت می پذیرد و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از طریق سایت نسبت به بررسی موارد قانونی جهت صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

امضای الکترونیکی عملیاتی شد

دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تفاهم‌ نامه صدور گواهی امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی به امضای نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

به گزارش (ایسنا)، علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ و محمدصادق مفتح معاون توسعه فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر اجرای طرح امضای الکترونیکی مودیان مالیاتی را امضا کرده‌اند.

امضای دیجیتال یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود.

قرار است از سال آینده تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

همایش بررسی موانع فنی و زیرساختی تجارت الکترونیکی 25 مهرماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش(ایسنا)، علی حکیم جوادی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان این مطلب اظهار کرد: همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، دومین همایش از مجموعه همایش‌های هفت‌گانه توسعه تجارت الکترونیکی است.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این همایش، بررسی موانع و چالش‌های پیش روی توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و هم‌چنین شناسایی نیازها، امکانات، ظرفیت و محدودیت‌های فنی و ارتباطی است که با تعامل بخش دولتی، غیر دولتی و متخصصان و کارشناسان دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی ساختار موجود و وضعیت مطلوب فنی و ارتباطی در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تحلیل و شناسایی شکاف موجود جهت رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ترسیم نقشه راه ساختار مطلوب فنی و ارتباطی از جمله اهداف برگزاری این همایش محسوب می‌شود.

رییس همایش تخصصی فنی و ارتباطی برای توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: جایگاه زیرساخت فنی و ارتباطی، تجارب کشورها در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، نقش استانداردسازی تبادل داده در تجارت الکترونیکی و هم‌چنینی الزامات فنی مدیریت سیستم‌های اطلاعات، از جمله محورهای تعریف شده برای این همایش است.
وی ادامه داد: از دیگر محورهای موجود در این حوزه می‌توان به روش‌های مواجهه با بحران در زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و هم‌چنین نقش فناوری‌های نوین در ارتقاء زیرساخت‌ها اشاره کرد.

علی حکیم جوادی تاکید کرد: این همایش به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن علمی تجارت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی با بیان این که تاکنون استقبال خوبی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه صورت گرفته است، گفت: در این همایش سه نشست تخصصی به منظور دستیابی به اهداف و تبیین محورهای تعریف شده برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: بررسی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، بررسی مسائل راهبردی حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی و بررسی تجارب موفق و عملی در این حوزه از جمله موضوعاتی است که در این نشست‌ها مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان و متخصصان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پس از بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته از سوی کمیته علمی، از میان 100 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، 12 مقاله انتخاب و در این همایش ارائه خواهد شد.

تجارت الکترونیکی 190 درصد رشد کرد

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمارهای موجود، تجارت الکترونیک طی سال 89 نسبت زمان مشابه سال قبل آن رشد 190 درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،'رضا تقی پور ' در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.

وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان طی پنج سال آینده، 80 درصد پرداخت هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص ها باید تلاش های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.

تقی پور تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می شود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.

تقی پور ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری در کل تولید می شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه ها در بخش های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن ها اشاره کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، 520هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از 90 درصد تراکنش های مالی آن ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز 'توسعه دسترسی زیرساخت'، ' توسعه آموزش و اطلاع رسانی' و ' توسعه مباحث قانونی و مقرراتی' به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.