جایگاه ما در تجارت الکترونیکی متناسب نیست
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون بیش از 170 کشور جهان در عرصه تجارت الکترونیک پیش‌رو هستند و این در حالی است که به رغم تأکیدات فراوان جایگاه فعلی در شأن ایران نیست و برای حضور تأثیرگذار در بازار جهانی باید این نقیصه باید در کوتاه ترین زمان ممکنه اصلاح شود.
به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تجهیز تعاونیهای تولیدی به ایران کد اظهار داشت: برای ساماندهی مبادلات تجاری در داخل و خارج از کشور و برای تسهیل حضور صنعتگران ایرانی در بازارهای جهانی ضمن ارائه محصولات با کیفیت رقابتی، چاره‌ای جز پیوستن به تجارت الکترونیکی نداریم.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از170 کشور جهان در بستر تجارت اکترونیک فعال هستند، ادامه داد: امروز ما معترف به عقب‌ماندگی در بحث تجارت الکترونیکی هستیم بنابراین برای ایجاد تعادل در این زمینه لازم است کاستیهای پیش‌روی خود ناشی از دو دهه بی‌توجهی در این زمینه را با گام‌های بلند و در کوتاه ترین زمان ممکنه جبران کنیم.
وی افزود: هم‌گام شدن با دیگر کشورهای پیش‌روی جهان در بحث تجارت الکترونیک، مستلزم کد دادن الکترونیک به کالا و خدمات به جای تعریف انشایی با استانداردهای بین‌المللی است که در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: جایگاه ما در تجارت الکترونیک جهانی متناسب با شأن ایران نیست، جبران سریع این نقیصه وظیفه کلیه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در این عرصه است.
وی ضمن تأکید به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر الکترونیکی کردن عرصه تجاری کشور یکی از مباحث حائز اهمیتی است که باید مد نظر کلیه تصمیم‌گیران عالی کشور باشد خوشبختانه در بخش تعاون به این سبب گام‌های نخستین و اساسی برداشته شده که امیدواریم به تسریع در همه‌گیر شدن تجارت الکترونیک در سطح کشور منجر شود.
وی ضمن ارزیابی مثبت از تفاهم‌نامه مورد توافق بخش تعاون و بازرگانی مبنی بر پیوستن تعاونی‌ها به ایران کد، تصریح کرد: توسعه تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری، بنگاه و بنگاه و دولت و بنگاه یکی از اهداف بلند مدت بخش‌های مرتبط با امر مبادلات تجاری تلقی می‌شود که در صورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده فعالان در عرصه تجاری کشور برای ورود به بازارهای جهانی شود.
مفتح گفت: اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را در یک فضای سایبری به عنوان یک ضرورت در کشور توسعه دهیم در اولین گام به عنوان زیرساخت ملزم به ارائه یک تعریف الکترونیک برای کالا و خدمات هستیم چرا که در چنین شرایطی امکان بازشناسی کیفیت‌کالای مورد عرضه در بازار، شرکت تولیدکننده و ظرفیت‌های کالای تولید شده با توجه به نیازهای مشتریان قابل بررسی است بنابراین تحقق پروژه تجارت الکترونیک گامی برای حضور گسترده در بازار جهانی است که باید اجرایی شود.
50 درصد مبادلات تا 3 سال دیگر تحت پوشش تجارت الکترونیک قرار می‌گیرند
خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم بتوانیم تا سه ساله دیگری 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.
به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه و ترویج نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات "ایران کد " اظهار داشت: تجهیز تعاونیهای تولیدی و توزیعی سراسر کشور به ایران کد ابتکار مثبتی در بخش تعاون محسوب می‌شود که در بلند مدت منجر به شناسه‌مند شدن تولیدات بخش تعاون می‌شود.
وی ادامه داد: اتصال تجار و تولیدکنندگان کشور به حلقه تجارت الکترونیک مزیت‌های زیادی دارد که در نهایت منجر به افزایش راندمان و بازدهی کالا و کیفیت تولیدات میهنی می‌شود ضمن آنکه در ساماندهی بازار نیز تا حد چشم‌گیری تأثیرگذار است.
وی افزود: با توجه به تحولات گسترده در عرصه تجارت جهان و در جهت جبران کاستیهای ناشی از دو دهه تأخیر در زمینه کد دار کردن محصولات وارداتی و تولیدی لازم است ضمن هدفمندسازی فعالیت‌ها در تولید و توزیع، پیوستن به تجارت الکترونیک را در رأس برنامه‌های خود قرار دهیم که شناسه‌دار و "کدبندی " کردن کالاهای تولیدی زمینه‌ساز این تحول مهم است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: چند سالی است که مقوله الکترونیکی کردن کالاها و انجام معاملات در یک فضای سایبری مورد تأکید تصمیم‌سازان در عرصه بازرگانی و تجاری است، بر این اساس امیدواریم به واسطه زیرساخت‌های فراهم شده بتوانیم تا سه ساله آتی 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه حذف کاغذ از مناسبات تجاری و مبادلات تولیدی اعم از واردات و صادرات می‌تواند تا حد زیادی موجب تعدیل تخلفات و ریسک‌پذیری‌ها به سبب جابجایی کاغذ در ادارات شود، خاطرنشان کرد: جابجایی کاغذ در مناسبات اداری علاوه بر تشدید احتمال تخلف و سوء استفاده در مناسبات اداری منجر به تحمیل هزینه‌های کلانی بر تجار و بازار می‌کند که در نهایت تعدیل مبادلات در بازار را سبب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هزینه توزیع در مبادلات تجاری برابر هزینه‌های تولید است، تأکید کرد: برابری هزینه‌های توزیع و تولید در بازار مبادلاتی در واقع یک معضل تلقی می‌شود که نظام توزیع را دچار چالش می‌کند، بنابراین معتقدم با پیوستن بخش تعاون به تجارت اکترونیک و سرعت گرفتن روند پیوستن فعالان تجاری اعم از تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کنندگان کالا زمینه‌ساز تحقق اهداف بلند مدت تعریف در این زمینه می‌شود.
- ۸۹/۰۴/۱۶