بخش اجرایی گواهی دیجیتال به بخش خصوصی واگذار می شود
وزیر بازرگانی گفت: براساس مصوبه دولت بخش خصوصی می تواند از سال 88 در بخش میانی صدور گواهی دیجیتال حضور داشته باشد.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر از سپردن بخش اجرایی صدور گواهی دیجیتال در کشور به بخش خصوصی خبرداد و گفت: بخش خصوصی از این لحظه می تواند در کارهای اجرایی صدور گواهی دیجیتال درخواست هایی برای حضور داشته باشد ولی بخش حاکمیتی که مرکز صدور گواهی ریشه است، در دست دولت باقی خواهد ماند.
مسعود میرکاظمی در حاشیه آغاز به کار صدور گواهی الکترونیکی درکشور افزود: طبق مصوبه دولت بخش خصوصی می تواند از سال 88 در این کار حضور داشته باشند و اما مراکز ریشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
به گفته وی، دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی تماما خصوصی هستند و تا این نظام راه اندازی و مشکلاتش برطرف شود، دولت این کار را انجام خواهد داد.
میرکاظمی در خصوص دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی توسط ایران به سایر کشورها خاطرنشان کرد: ارائه چنین خدماتی معمولا از طریق موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه صورت می گیرد. برخی کشورها از جمله کشورهای آسیایی متقاضی دریافت این خدمات از ایران هستند.
وزیر بازرگانی هدف وزارت بازرگانی را توسعه فعالیت های مجازی در حوزه کسب و کار عنوان کرد و گفت: با راه اندازی سیستم های مجازی در این حوزه، علاوه بر ارتقا کیفیت کار، سرعت عمل بالارفته و صرفه جویی های بسیاری در وقت صورت می گیرد این در حالی است که همگان از امکان مساوی در دسترسی به امکانات برخوردار می شوند.
وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم، مراجعات بازرگانان برای ثبت و سفارش کالا به حداقل رسیده و بازرگان تنها یکبار با مراجعه به سیستم اطلاعات خود را ثبت کرده و برای سیستم فردی شناخته شده به حساب می آورد ضمن اینکه امکان استفاده از سامانه ثبت و سفارش وزارت بازرگانی در تمامی ساعات شبانه روز برای انجام کار ثبت و سفارش کالا فراهم است.
وزیر بازرگانی گفت: در این نظام متقاضی کالا به سرعت سفارش داده و تولیدکننده کالا نیز می تواند عملیات بانکی دریافت وجه را به سرعت انجام داده و از سوی دیگر شبکه حمل و نقل نیز در حداقل زمان ممکن کالا را به محل مصرف حمل می کند. درعین حال اگر مصرف کننده نیز اظهارنظری داشته باشد همان لحظه بدون فوت وقت روی شبکه اعمال می کند.
وی سرعت حمل و نقل اطلاعات را پایه حرکات اقتصادی دانست و تصریح کرد: در این سیستم فضای امنی ایجاد شده که می تواند امنیت را برای حوزه های مختلف اقتصادی توسط مرکز میانی فراهم آورد تا کسی از ثبت اسناد صورت گرفته سوءاستفاده نکند. گواهی های مجازی در این مرکز ارزش داشته و قابل پیگیری حقوقی باشد.
میرکاظمی گفت: در حال حاضر 11هزار بازرگان در کشور وجود دارد که از ابتدای سال 6 هزار ثبت و سفارش الکترونیکی صورت گرفته است. ضمن اینکه همه کالاها در حوزه الکترونیکی، ثبت و سفارش می شود. با تشکیل شورای سیاستگذاری صدور گواهی الکترونیکی زیرساختهای تجارت الکترونیکی در کشور در حال فراهم شدن است.
- ۸۶/۰۸/۰۱