بن بست تجارت الکترونیکی در ایران
خبرگزاری مهر - تجارت الکترونیک در ایران در یک بن بست گرفتار شده است و رونق آن توجه مناسب مسوولین دولتی حتی شخص رئیس جمهور را می طلبد.
دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دو مقوله ای هستند که در سالهای اخیر بسیاری از مسوولین در سمینارها و همایشهای مختلف درباره آن سخن می گویند.
در تمام این سخنرانیها تنها مسوولین برای اجرای دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور راه حل ارایه می دهند و از عمل و ارزش گذاری درست هیچ خبری نیست.
بعد از دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی بسیار مطرح است و بسیاری از شرکتهای خصوصی خواهان برقراری کامل آن در کشور هستند در حالیکه این موضوع هم در ایران به بن بست رسیده است. در بیان دلایل این امر مسوولین نکات بسیاری را ذکر کرده اند که جالبترین آنها نبود قوانین لازم در این حوزه است. این در حالی است که در مجلس ششم قوانین تجارت الکترونیکی به عنوان زیر ساخت اصلی و با ارزش این حوزه به تصویب رسید و طی ابلاغیه ای به تمام دستگاههای قضایی جهت اجرا ارسال شد.
بنابراین در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور یک قانون کلی وجود دارد که می تواند مرجع مشکلات و اختلافات برای فعالان این حوزه باشد ولی متاسفانه تاکنون به این قوانین توجه و مراجعه ای نشده است و کسانی هم که در این حوزه اختلافی پیدا می کنند به دادگاههای عمومی مراجعه می کنند (در کشور هنوز هیچ دادگاه تخصصی برای این امر وجود ندارد) همچنین که قاضی هم اشراف کاملی به قوانین و حوزه فناوری اطلاعات ندارد و نمی تواند منطبق بر این قوانین حکمی صادر کند. (هنوز هیچ آموزش مناسبی به قضات برای رسیدگی به پرونده های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده نشده است.)
با این اوصاف عدم وجود قانون در کشور نمی تواند عامل کسادی این حوزه باشد همچنین که هیچ گاه قانون به عنوان مانع و سد به حساب نمی آید اما به نظر می رسد علت کسادی حوزه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور بی توجهی به اولویتهای اصلی این حوزه است.
در زمینه کسادی این حوزه نظرات بسیاری وجود دارد، برخی دلیل آن را عدم وجود فناوری مناسب در کشور یا نبود زیر ساختهای لازم، خرابی شبکه ها و مسایل جانبی مخابراتی در کشور و برخی دیگر هم بحث دیتا را به عنوان دلایل کسادی دولت و تجارت الکترونیکی در کشور می دانند.
ولی به نظر می رسد هیچ یک از این مسایل دلیل اصلی توقف کامل تجارت الکترونیکی در کشور نیست چرا که تمام این زمینه ها، دیتا، فناوریهای نوین، شبکه و مسایل مخابراتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری قابل خرید حتی از کشورهای دیگر هستند و می توان آنها را به راحتی وارد کشور کرد.
پس این عوامل با وجود تاثیر در این امر نمی توانند دلیل اصلی این کساد باشند، همچنین در بحث فناوریهای نوین نمی توان تنها به یک مقوله مانند تجارت الکترونیکی محدود شد و باید بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پول الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و در نهایت دولت الکترونیکی که سر منشا همه این موضوعات است را در نظر بگیریم.
وقتی دولت الکترونیکی به صورت کامل در کشور اجرایی شود تمام موضوعات جانبی و زیر شاخه های آن هم اجرا می شود و این ملزم انجام یک سری برنامه ریزیهای دقیق و مناسب در سطوح بالا و دولتی است.
کشور ما در زمینه رونق دولت الکترونیکی و در نهایت تجارت الکترونیکی احتیاجی به تغییر و تحول در فناوری ندارد، بلکه احتیاج به تغییر دید و نگاه مسوولین و مردم به این مقوله دارد.
مسوولین باید درک کنند که مردم ارباب رجوع بوده و تکریم به مردم از وظایف اصلی آنها به حساب می آید، همچنین که مردم باید یقین کنند که در دولت الکترونیکی ذی حساب اصلی خود آنها هستند و تا هنگامی که این مسایل به درستی حل نشود ما در دولت الکترونیکی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
در وهله بعد، فرآیند کاری مطرح می شود، هنگامی که دولت خوب تعریف و مطرح شود می توانیم با کمک فناوری و خاصیت شبکه مراجعات را کم و حق شهروندی را ادا کنیم. به عبارتی دولت الکترونیکی را اجرا و سپس زیر شاخه های آن را که شامل تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پول الکترونیکی و ... است را در جهت گسترش و توسعه کشور نهایی کنیم.
به گزارش مهر، معنای واقعی تجارت الکترونیکی، خدمات کلی به صورت الکترونیکی است و نباید این مقوله را در سطح پایین خرید و فروش کالا به صورت دیجیتالی محدود کنیم و این خود گواهی بر اهمیت دولت الکترونیکی به عنوان سر شاخه بکارگیری فناوری های نوین و توسعه در کشورها است.
نکته بعدی که باید به آن توجه شود مسایل مالی در این حوزه است. مساله مالی مانند خون در یک بدن عمل می کند و برای آن هم باید برنامه ریزی دقیق و مطلوبی اتخاذ شود که در هر قسمت چه میزان پول اختصاص داده شود.
دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در عصر حاضر تنها راه توسعه واقعی کشور به حساب می آیند و این مهم تحقق نمی یابد مگر با توجه درست مسوولین در همه سطوح و همه وزارتخانه ها( تنها با توجه یک وزارتخانه مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل دسترسی نیست).
این مسئله بقدری مهم و حیاتی است که باید شخص رییس جمهور هم بر روند اجرا و تشکیل دولت الکترونیکی نظارت کامل و مناسبی داشته باشد.
در این بحث باید هم هزینه و هم آموزش لازم و مناسب اتخاذ شود (البته این امر در سند تکفا دیده شده بود ولی به دلایلی اجرای آن متوقف شد) و تمام این موارد وظیفه دولت است که باید برای گسترش و توسعه کشور، دولت الکترونیکی را نهایی کند.
- ۸۶/۰۴/۰۶
