برنامه توسعه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود
مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود.
دکتر محمود زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاستها و برنامه هایی در طول سالهای گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست ها می توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067/ت 25598 ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.
وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4934 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.
دکتر زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط را در 43 ماده مشخص کرده است.
وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.
مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاریهای وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال 86 تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.
وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره 609/200 مورخ 21/04/1386 از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
دکتر زرگر ادامه این برنامه را در سال 87 الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش 76 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.
وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسیهای انجام شده برروی برنامه ها و تجربه های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی سازی شده است.
مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به مهر گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه های توسعه تجارت الکترونی ویژه استانها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه های ویژه ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه ها با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استانها و هماهنگی سازمانهای بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.
جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی
وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و به مهر گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می گیرد که برخی از این فعالیتها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.
زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه گیری آمادگی کشور و زیر ساختهاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیتها اجرا شود و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می دهند.
اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور
وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخصها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیعتری اجرا خواهد شد.
- ۸۷/۰۱/۱۹