ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیمت اینترنت در ایران» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از بررسی طرحی برای قیمتگذاری اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که برمبنای آن سقف تعرفه حذف و قیمتگذاری اتصال اولیه مشترک به اپراتورها سپرده می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرح آزادسازی تعرفه گذاری در حوزه اینترنت خبر داد و گفت: مدل «آزادسازی تعرفه های اینترنت» در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جمع بندی آن تا پایان سال عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مصوبه نرخ گذاری اینترنت (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) که در سال گذشته عملیاتی شد اظهار داشت: در این مصوبه مدل تعرفه گذاری اینترنت بر مبنای اتصال محوری درنظر گرفته شد. به این معنی که در این مدل تعرفه گذاری، یک آستانه مصرف برای مشترک تعریف شد تا با توجه به مبلغی که ماهیانه برای اتصال پرداخت کرده، در چارچوب همان آستانه مصرف، از سرویس اینترنت استفاده کند و درصورتی که مصرف وی بالاتر از حد آستانه مصرف بود، مجددا نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نارضایتی اولیه اپراتورهای اینترنت از اجرای این تغییر مدل به دلیل کاهش درآمد به ازای هر مشترک (آرپو) توضیح داد: در ابتدای این مصوبه، مقدار آستانه مصرف به صورت مقطعی برای اپراتورها درنظر گرفته شد، اما پس از آن که به یک پایداری در این بخش رسیدیم و مدل نرخ گذاری جا افتاد، آستانه مصرف قابل تغییر شد.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون اپراتورهای اینترنت می توانند برای مشترکان کم مصرف خواهان سرعت بالا، آستانه مصرف کم و برای مشترکان با مصرف بالا، آستانه بالاتری تعریف کنند و رقابت در این بازار شکل گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون بازار رقابتی در آستانه مصرفی که از سوی اپراتورها برای مشترکان تعریف می شود، شکل گرفته است، افزود: برای مثال اپراتور می تواند برای سرعت ۸ مگابیت برثانیه که نرخ اتصال اولیه آن ۵۰ هزار تومان است، حجم مصرف منصفانه مختلف تعریف کند.

وی گفت: اما نکته دوم این است که قرار شد بعد از این مرحله، موضوع آزادسازی تعرفه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ببریم. به این معنی که مدل تعرفه گذاری همین مدل فعلی باشد که در دنیا نیز رایج است، اما سقف قیمت و قیمتی که برای اتصال اولیه گذاشته شده حذف و در بازار رقابت، نرخ ها تعیین شود.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در این مرحله موضوع آزادسازی تعرفه مرحله اتصال اولیه کاربر، مطرح است، افزود: در این مدل، قیمتگذاری اتصال اولیه هم به عهده اپراتور گذاشته می شود. به این معنی که مدل قیمتگذاری همان مدل مبتنی بر اتصال است؛ اما اپراتور نرخ اتصال را تعیین می کند و با ترکیبی از قیمت اتصال و آستانه مصرف مختلف، مزیت رقابتی در این بازار ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این نوع مقررات گذاری هم اکنون آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اضافه کرد: پیش نویس این طرح با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنت، آماده شده و وزیر ارتباطات نیز روی آن نظر مثبت دارد. با این حال این طرح به زودی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود و درصورت تصویب در کمیسیون و تحلیل شرایط بازار و موضوعات مرتبط با مقررات گذاری نظارتی، امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون برای اتصال اولیه مشترک به اینترنت، ما سقف تعرفه گذاشته ایم و قیمتهای مختلف آستانه مصرف، از سوی اپراتور تعیین می شود. برای مثال برای اینترنت با سرعت ۸ مگابیت برثانیه، تعرفه اتصال ۵۰ هزار تومان است و اپراتورها نمی توانند آن را ۶۰ هزار تومان بفروشند. اما در مدل جدید با برداشتن سقف تعرفه، اپراتور می تواند برای یک مشترک خواهان سرعت ۸ مگابیت، چندین نرخ با آستانه مصرف مختلف، تعریف کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت بازار اینترنت در حوزه آستانه مصرف منصفانه است و ما در این زمینه دخالتی نداریم، گفت: تنها درصورتی که مشترکی از تعرفه نامعقول و غیرمنطقی اپراتوری، شکایتی داشته باشد آن را رسیدگی می کنیم. در مورد این مدل جدید قیمت گذاری نیز، شرایط نظارتی در مصوبه دیده شده و در چارچوب مقررات مبتنی بر اتصال بر بازار نظارت خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر گران شدن بسته های اینترنت موبایل است، گفت: این ماه قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای موبایلم آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) که‌ توسط اپراتورها ارائه شده و به نوعی گران شدن بسته ها، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در تماس تلفنی در برنامه حالا خورشید درپاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: «در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی می‌خرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم اما این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است.»

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

خبرگزاری مهر پیش تر در گزارشی به وضعیت نرخ‌گذاری بسته‌های اینترنت موبایل و اعتراض کاربران اشاره کرده است.

بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.


اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

 

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

دانیال رمضانی - مدتی است که مدل تعرفه و بسته اپراتورهای موبایل تغییر کرده است. بر حسب عادت وقتی می‌گوییم چیزی تغییر کرده در حقیقت به این معناست که برای مصرف‌کننده گران‌تر شده یا گران‌تر به نظر می‌آید.

6 روز تا آغاز وعده آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ق.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - سال گذشته پس از مجادلات بسیار در خصوص شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت، در نهایت مقرر شد که تعرفه فروش اینترنت ثابتADSL به شیوه غیرحجمی تغییر کند و با اصرار وزارت ارتباطات شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور غیرحجمی شد.

"نظارت" حلقه‌ای مفقوده درعملکرد رگولاتوری

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.



بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

تعرفه جدید اینترنت خانگی اصلاح شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها ، بالای ۷۰ رضایت عمومی در این باره وجود دارد.
خانه ملت - محمدجواد آذری گفت: این موضوع که مدل های جدید اعلام شده تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد، صحیح نیست چراکه مدل ها تغییر کرده است.وزیر ارتباطات، افزود: بررسی های مختلفی که گروه های مختلف انجام داده اند حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی  قیمت به یک سوم کاهش یافته است. وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برایش چاره اندیشی می شود، این بوده که برخی نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد و در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: این اعتراض که برخی به سرعت بالا و حجم کم اینترنت نیاز دارند وارد است و خلاء نبود این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی برای رفع این مشکل هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی به خانه ملت، اظهارداشت: اینکه مدل های جدید تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد صحیح نیست زیرا مدل ها تغییر کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بررسی گروه های مختلف حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی قیمت به یک سوم کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برای آن چاره اندیشی می شود این بوده که برخی به این نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها بالای 70 رضایت عمومی در این باره وجود دارد.

نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.

لیدا ایاز - بعد از ابلاغ تعرفه‌های غیرحجمی مصرف اینترنت به شرکت‌های اینترنتی در بین کاربران که پیش از این از قیمت اینترنت گلایه داشتند حالا موجی از نارضایتی از ناعادلانه بودن میزان و قیمت تعرفه‌های جدید به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است. در پی تغییرات در تعرفه اینترنت ثابت، شرکت‌های اینترنتی و وزیر ارتباطات وعده دادند که در مدل جدید، پرداخت هزینه کمتر مصرف‌کننده مدنظر بوده و این درحالی است که انتقادهای کاربران در صفحه‌های اجتماعی پرکاربرد وزیر همچون توییتر و اینستاگرام مملو از نظرات انتقادی نسبت به اتخاذ این تصمیم بوده است.
همین انتقادها نیز باعث شده تا اخیرا وزیر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کند که «یکی از اهداف مدل تعرفه جدید ایجاد رقابت بین شرکت‌ها به منظور ارائه خدمت مناسب‌تر و با قیمتی رقابتی‌تر به مشترکان نهایی بوده است. اگر تعرفه‌های ارائه‌شده از سوی شرکتی بخواهد هزینه‌های مشترکان نهایی را افزایش دهد؛ موضوع از سوی سازمان تنظیم و مقررات رادیویی پیگیری و اصلاح خواهد شد.» میزان شکایات اما همچنان رو به افزایش است. در میان نظرات کاربران موضوعاتی همچون مقایسه سرعت ارائه‌شده به کاربران ایرانی در مقایسه با کشورهای نه‌چندان پیشرفته و نیز گلایه از افزایش هزینه برای خرید بسته‌های با حجم بیشتر که سرعت بهتری دارند، دیده می‌شود. انتقاد نسبت به حذف تعرفه‌های قدیمی و جایگزین کردن آن با تعرفه‌های جدید نیز مطرح می‌شود و این درحالی است که کاربران معتقدند این نوعی تصمیم‌گیری اجباری برای مردم است و حق انتخاب هریک از این دو تعرفه برای مردم ضایع شده است.

 

 ابلاغ تعرفه‌های جدید

اواسط ماه گذشته بود که مصوبه تعرفه‌های جدید قابلیت اجرایی پیدا کردند. بر اساس اعلام محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته شد. شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند.  به گفته او به دلیل اینکه این سرویس حجمی نیست در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. جهرمی همچنین تاکید کرد که در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دوبرابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.

 

 موج انتقادها در صفحه‌های اجتماعی

انتقادها اما بعد از اجرایی شدن این مصوبه بالا گرفت. برخی از انتقادها به مدل ارائه بسته‌های اینترنت در دنیا اشاره داشت که در صفحه توییتر وزیر ارتباطات منعکس شد. یکی از کاربران در این زمینه گفت: «مدل غیر حجمی در دنیا زمانی اجرا شد که گرانی تجهیزات اینترنت برای افزایش پهنای‌باند وجود داشت از وقتی که تجهیزات بسیار ارزان شد، تقریبا تمام شرکت‌ها این محدودیت را برداشته یا نهایتا به یک ترابایت افزایش دادند. حالا ما در ایران تازه می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.»

کندی سرعت در میان اپراتورهای موبایل نیز از دیگر انتقادها است. یکی از کاربران می‌گوید: «سیم‌کارتم ۴G همراه اول است. برای دانلود یک فیلم از سایت وطنی با سرعت بین ۳۰۰ تا نهایت یک مگ با کلی نوسان و قطعی و ... روبه‌رو هستم، حالا فکر کنید که دوستان سرعت ۱۶ مگ فیکس ارائه کنند.» کاربر دیگری می‌گوید: «این طرح فقط به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت است، اخیرا طبق معمول سرعت ٢مگ همیشگی را انتخاب کردم با قیمت قبل و مثلا حجم آزاد اما سرعت دانلود یک‌ششم شده است.» همچنین موضوع افت سرعت از جمله شکایت‌های بیشمار کاربران است. «گرانى به کنار، سرعت دانلود یک‌دهم شده است، فکرى به حال سرعت کنید، سرویس ٢مگ محدود من با سرویس جدید نامحدودم زمین تا آسمان تفاوت کرده است.» کاربر دیگری نیز می‌گوید: «قبلا ۱۷ گیگ اینترنت مخابرات را حداقل در ۲۰روز استفاده می‌کردم. اما در طرح جدید۱۲۰گیگ اینترنت با مصرف کنترل شده در ۱۸ روز تمام شد. با فرض اینکه تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کرده باشم بازهم توجیه‌پذیر نیست.»

یک کاربر دیگر معتقد است دولت باید رقابت آزاد ایجاد کند: «چرا اجازه نمی‌دهید شرکت‌ها رقابت کنند، مردم بر اساس هزینه و کیفیت سرویس خود را انتخاب کنند؟ شما بر توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر سرویس‌دهندگان تمرکز کنید.» همچنین تفکیک مصرف بین ترافیک داخل و خارج از دیگر انتقادهای رایج از سوی کاربران است. به گفته یکی از کاربران، یکی از مهم‌ترین مشکلات نحوه تقسیم ترافیک بین‌الملل و داخلی است. با پایین بودن ترافیک بین‌الملل (اکثرا ضریب یک‌سوم از ترافیک عادلانه در ماه) بسیاری دچار مشکل می‌شوند و بار دیگر ماجرای خرید حجم وجود خواهد داشت. «اگر ۱۰ برابر حجم خارجی حجم ملی بدهید بازهم مصرف مردم در ماه بیشتر از ۵۰۰ مگ برای ترافیک داخلی نیست، در حالی که مصرف خارجی حدودا ۱۵ گیگ در ماه/ نفر است. بسته‌های جدید هم ترافیک بین‌المللی کمی دارند، حتی گران‌تر از قبل.» «اینترنتی که سقف حجم منصفانه آن ۱۴ گیگ باشد از محدود هم محدود‌تر است.

اینترنتی که ارائه سرعت زیر یک مگابیت داشته باشد، فاجعه است چه برسد به اینکه بعد از اتمام سقف سرعت به ۱۲۸ می‌رسد و این یعنی عملا اینترنت شما قطع است.» کاربر دیگری از میزان حجم و قیمت‌ها گلایه می‌کند: «سرویس نامحدود را با سرعت یک مگابیت به مبلغ ۴۶ هزار تومان می‌گرفتم و حدود ۴۰ گیگ هم مصرف بین‌الملل داشتم اما الان طبق جدول باید ۵۰ هزارتومان بدهم تا بتوانم حداکثر ۳۰ گیگ اینترنت بین‌الملل داشته باشم. تفکیک حجم اصلا عادلانه نیست.»

موضوع اعمال محدودیت برای استفاده از اینترنت بین‌الملل در مقایسه با تشویق با اختصاص ظرفیت بیشتر به اینترنت داخلی یکی از موضوعات مهم برای کاربران است. آنها معتقدند که دولت وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت را ندارد بلکه باید با گذاشتن قوانین و سیاست‌های تجارتی و رقابتی باعث ایجاد رقابت عادلانه در بازار و کیفیت و خدمات و قیمت‌ها شود. کاربران می‌گویند: «چرا روی ترافیک داخلی اصرار دارید؟ صبح تا شب هم اگر در سایت‌های داخلی مثل بانک‌ها باشید ۳۰مگابایت هم مصرف نمی‌شود، اینترنت را به چه دلیل باید تفکیک کرد؟ هرکس آنطور که دوست دارد مصرف کند، اکثر مردم اینترنتشان صرف تلگرام و اینستاگرام می‌شود ولی اینترنت فقط این نیست، گیمرها چه گناهی کرده‌اند؟» «بهبود تعرفه یا افزایش پهنای باند بدون ارائه توافقنامه سطح سرویس و وجود تضمین برای رعایت آن توسط اپراتورها پیشرفت زیادی نیست.

 اپراتورها با تعرفه ثابت پهنای باند بیشتری به مشتریان خود عرضه می‌کنند ولی ظرفیت گیگ‌دهی آنها یا اصلا تغییر نمی‌کند یا متناسب تغییر پیدا نمی‌کند. همین حالا مشترکان راضی‌تر هستند که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند ولی کیفیت یا تضمین‌های کافی افزایش پیدا کند و تخلف از سطح سرویس منجر به پرداخت خسارت به مشترکان شود. همین الان به ۲۰۲۰ یا خدمات پس از فروش اپراتورها زنگ بزنید، اگر توانستید از آنها جواب درست بگیرید، در همین صفحه اعلام کنید. یا وجود مشکل را انکار می‌کنند یا می‌گویند اشکال از شماست. قیمت پایین‌تر اولویت نیست کیفیت مناسب و تضمین‌شده اولویت دارد.»

«وزیر می‌گوید حجم‌های منصفانه مربوط به مصرف داخلی است و در صورت مصرف بین‌الملل نصف می‌شود. مثال هم زدند که اگر مصرف منصفانه ۳۲۰ درنظر گرفته شده باشد، در صورت استفاده برای اینترنت بین‌الملل به ۱۶۰ کاهش می‌یابد و به همین راحتی مبنا تغییر یافت و به ضرر مصرف‌کننده نصف شد. در روش مصرف منصفانه چرا میزان مصرف را به سرعت پیوند زده‌اید، کجای دنیا این‌چنین است؟ چرا کسی که ماهانه ۱۰گیگ مصرف دارد از حق داشتن سرعت ۱۶مگ محروم می‌شود و باید برای رسیدن به سرعت بالاتر بسته‌های با حجم بالاتر بخرد و در آخر ماه باقی مانده بسوزد و فقط هزینه کند؟» در میان معترضان به تعرفه‌های جدید که اگرچه نسبت آنها که راضی هستند فزونی دارند اما کاربرانی هم دیده می‌شوند که استفاده‌کننده حجم‌های بالا و با سرعت بالا هستند و از تعرفه‌های جدید رضایت خود را اعلام می‌کنند. از آخرین پیام وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌های جدید اینترنت به‌نظر می‌رسد که حجم وسیع انتقادهای وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا ساماندهی مشکلاتی را که کاربران به آن اشاره می‌کنند در دستور کار قرار دهد. (منبع:دنیای اقتصاد)

تخلف در فروش اینترنت غیرشفاف

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.


  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.


  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.


  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.


  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.


  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.


  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.


  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.


  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور و کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حتما شما هم به عنوان یکی از کاربران اینترنت نسبت به اخباری که گاها درباره قیمت اینترنت و وضعیت اینترنت در کشور همچون اینترنت حجمی یا نامحدود می‌شنوید، حساس هستید و به سرعت از طریق روزنامه‌ ها، سایت‌ها یا کانال‌ های تلگرامی، پیگیر ماجرا می‌شوید.

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور، کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

وضعیت اینترنت در کشور که همچنان محل مناقشه شرکت‌های اینترنتی و بخش دولتی است، چراکه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، کاهش تعرفه‌ ها را با وجود انحصارهای موجود و نیز فعالیت گسترده اپراتورها در زمینه اینترنت موبایل، متناسب با درآمد خود نمی‌دانند و همچنین با وجود کاهش قیمت اینترنت تا  30 درصد، برخی کاربران همچنان نسبت به کیفیت آن گلایه‌ مندند. چرا که مردم معتقدند در قبال پرداخت وجه قابل‌توجه، کیفیت خوبی از خدمات اینترنتی را دریافت نمی‌کنند. در واقع وضعیت اینترنت در کشور نشان می‌دهد وضعیت فعلی اینترنت هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت، نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند. همین نارضایتی باعث شده است مسئولان ICT کشور تصمیماتی راجع‌ به کاهش تعرفه اینترنت بگیرند؛ تصمیمی که ابتدا به اپراتورهای موبایل و شرکت‌ های عرضه‌کننده اینترنت پر‌ سرعت حکم کرد تا تعرفه اینترنت داخلی را برای کاربرانشان تا نصف کاهش دهند و بعد به همان اپراتورها و شرکت‌های خصوصی ۲۰ درصد تخفیف در خرید پهنای باند داخلی داد.

به گفته کارشناسان وضعیت اینترنت در کشور و این اقدامات برای ترغیب بیشتر سازندگان محتوای داخلی و البته تحقق ایده شبکه ملی اطلاعات است؛ اما منتقدان همین سیاست‌ ها معتقدند تصویب قوانین دولتی و دستوری اغلب به بن‌ بست در اجرا منتهی می‌شوند و تغییری در وضعیت اینترنت کشور ایجاد نخواهد کرد. بنابراین سیاست‌های ارتقای کیفیت اینترنت باید جایگزین برنامه‌ های کاهش قیمت شود.

 

کاهش تعرفه اینترنت از آغاز تا امروز

اینکه‌ کاهش تعرفه اینترنت چه راهی را طی کرده است و مدل‌ های مختلف اینترنت اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟ و اینکه چرا هر گونه تغییری، مخالفت‌ و مقاومت‌ برخی شرکت‌ های اینترنتی یا گاه نارضایتی کاربران را به دنبال دارد؛ سوالاتی هستند که تلاش می‌کنیم در ادامه به آن پاسخ دهیم. وضعیت اینترنت در کشور از جمله تغییر قیمت اینترنت از برنامه‌ هایی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و علاوه‌ بر اجرای پروژه‌ هایی برای کاهش اختلال‌ های اینترنتی، مصوبه ۱۸۱ و۲۰۰  نیز برای کاهش تعرفه اینترنت به تصویب رسید که البته چندان کارایی نداشت تا اینکه در خرداد ۵۹ مصوبه ۷۳۲ به تصویب رسید و طبق آن، مقرر شد از ابتدای مرداد ماه ۵۹، کاهش تعرفه ترافیک داخلی اینترنت و بین‌الملل برای کاربران کاملا ملموس باشد و به اصطلاح اینترنت ارزان شود. طبق این مصوبه برای برخی نهادها مانند دانشگاه‌ها نیز تا ۰۶ درصد کاهش قیمت اینترنت باید اعمال می‌شد. در میان همه این خبرها، یک موضوع همچنان مد نظر وزارتخانه بود و آن هم اینکه به موازات ارزان شدن، کیفیت اینترنت نباید فدا شود و باید به آن توجه ویژه کرد. وزارت ارتباطات می‌گوید که؛ در مصوبه 732 قیمت حجم به ازای هر گیگابایت، کاهش یافته است. مثلا اگر قیمت یک سرویس با حجم دو گیگ، سه‌ هزار و 600 تومان بود با تعرفه جدید  سه هزار تومان شد. در‌ واقع در بخش تعرفه اینترنت حجمی، قیمت با 20 درصد کاهش همراه بود.

در این میان تغییر دوم در سرویس‌های ماهانه بالای هشت مگ اتفاق افتاد که ممکن بود قیمت آن تا ۳۲ هزار تومان باشد اما به ۸۱ هزار تومان برای سرویس ماهانه کاهش یافت. همچنین درباره اینترنت حجمی و نامحدود هم حدی گذاشته شد تا امکان سوء استفاده کاربران از میزان پهنای باند وجود نداشته نباشد. اینکه مدل حجمی و نامحدود چه تفاوتی دارند، با یک مثال قابل فهم است. به عنوان مثال شما سرویسی با پهنای باند ۶ مگ را خریداری می‌کنید و می‌توانید تا 20 گیگ دانلود کنید.  اگر درخواست بیشتری داشته باشید باید برای آن پول پرداخت کنید. درحالی که در اینترنت نامحدود، کاربر ماهانه 30 تا 40 هزار تومان برای ۶ مگ هزینه پرداخت می‌کند و در صورت تمام شدن، نباید دوباره پولی را برای حجم اضافه بدهد.

 

تعرفه فعلی اینترنت منطق اقتصادی ندارد

علی توسلی، عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای تهران، مدیر یکی از شرکت‌هایی است که اینترنت را در اختیار تأمین‌ کنندگان اینترنت (providers) قرار می‌دهد تا در نهایت اینترنت به دست کاربر نهایی برسد.

او با گلایه از پایین آمدن مکرر قیمت اینترنت در سال‌ های گذشته، این موضوع را به زیان توسعه صنعت آی‌ سی‌ تی کشور می‌داند و معتقد است: این موضوع تنها به نفع اپراتورهای تلفن همراه تمام شده است. چون متوسط مبلغی که هر خانوار برای اینترنت یک ماه می‌پردازد زیر 20 هزار تومان است و این رقم با هیچ منطق اقتصادی همخوان نبوده و پاسخگوی توسعه نیست.

  او این رقم را کمتر از هزینه یک بار استفاده از آژانس و تاکسی تلفنی در ماه می‌داند و ادامه می‌دهد: با پایین آوردن و کاهش تعرفه، غالب شرکت‌های اینترنتی، زیان‌ ده هستند.

توسلی این حد کاهش تعرفه را درست نمی‌داند و می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا بهای اینترنت زیر پنج دلار نیست درحالی که در ایران امروز تعرفه اینترنت زیر پنج دلار است.

 

هزینه اینترنت موبایل در جهان گران‌ تر از زمینی است

در همه جای دنیا ازجمله ترکیه یا انگلیس، نسبت حجم پهنای باند که روی زمین مبادله می‌‌شود به اینترنت هوایی نسبت چهار به یک است؛ یعنی موبایل یک چهارم حجم مصرف اینترنت زمین است. 

توسلی با اشاره به این موضوع می‌گوید: منطقی‌ اش هم همین است؛ چرا که شبکه زمینی که صد سال است ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و موبایل را فقط در شرایط اضطرار استفاده می‌کنند. به همین دلیل در غالب این کشورها هزینه اینترنت موبایل گران و شبکه اینترنت زمینی ارزان‌تر است ولی در ایران این‌گونه نیست.

 به گفته او برای اینترنت زمینی، کف سرعت درنظر گرفته می‌شود درصورتی که برای موبایل به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است. مثلا اگر شرکت‌ های اینترنتی، اینترنت با سرعت پنج مگ را به فروش می‌رسانند حتما باید آن کف سرعت 625 را برای مشتری‌‌ هایشان فراهم کند، ولی در اینترنت موبایل به چنین موضوعی اصلا اشاره نشده است؛ چرا که مثلا موبایلی‌ ها سرویس 10 مگ را می فروشند ولی در برخی ساعت‌ های شبانه‌روز، سرعت بسیار پایین‌تر است یا در مناطق مختلف و آنتن‌ های مختلف در یک جا اینترنت 3G ارائه می‌شود و در یک منطقه حتی 1G هم وجود ندارد و‌ کاربر نمی‌تواند حتی یک سایت را باز کند.

 

اینترنت حجمی در شرایط فعلی به صرفه‌ تر است

به شرطی می‌توان مثلا اینترنت پنج مگ را نامحدود ارائه کرد که شبکه زیرساخت و قیمت انتقال و پهنای باند ارزان باشد. در حالی که اکنون این موارد در انحصار شرکت زیر ساخت و مخابرات است و در شرایط فعلی، اجرای اینترنت نامحدود امکان‌ پذیر نیست مگر اینکه این شاخصه‌ ها هم ارزان شود. از یک سو، نامحدود هایی که الان داریم چندان ارزان نیستند و از سوی دیگر در شرایط فعلی مدل حجمی اقتصادی‌ تر است، چون سرعت‌ شان بیشتر است و در مجموع هم ارزان‌تر در می‌آیند. البته در دنیا هم برای تعریف اینترنت نامحدود، متوسط مصرف کاربران را در نظر می‌گیرند.

توسلی می‌گوید: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور اگر این متوسط مصرف 60 گیگ است، کاربر تا این رقم آزاد است ولی بیش از آن، باید هر گیگ را با بهایی مشخص بخرد. متوسط مصرف ماهانه کاربران در ایران هم 15 تا 20 گیگ بیشتر نیست. برای حل این مشکل می‌توان دو پکیج 30 یا 40 گیگ نامحدود و همچنین یک پکیج 150 گیگ را به ترتیب با بهای 30تا 40 و 50 تا 6.0 هزار تومان ارائه داد.

به اعتقاد او برای 08 درصد کاربران ایرانی همان پکیج اول کافی است. در این صورت هم رضایت کاربران و هم شرکت‌ های اینترنتی فراهم می‌شود چون این شرکت‌ ها درآمد بیشتری دارند و کیفیت را نیز  بالاتر می‌برند ولی با قیمت زیر 30 هزار تومان دست شرکت‌ ها بسته است.

توسلی همچنین معتقد است که وضعیت اینترنت در کشور باید سایت‌ های داخلی بیشتری در ایران میزبانی (هاستینگ) فعال شوند. مثلا با گوگل، اینستاگرام و غیره، تعامل کنند تا بخش عمده‌ای از اینها در داخل، میزبانی شوند. چون در چنین شرایطی عملا از اینترنت استفاده نمی‌کنید؛ بلکه اینترانت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار ارزان‌ تر است. به این ترتیب هزینه خارجی هم نمی‌پردازیم.

 

اینترنت باید از حجمی بیرون بیاید

صابر فیضی، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران نیز درباره وضعیت اینترنت در کشور و تعرفه اینترنت می‌گوید: ما نباید از افزایش یا کاهش تعرفه حرف بزنیم؛ بلکه باید قیمت آن، عادلانه باشد. چون به‌ هر حال اگر تعرفه خیلی کم شود بر‌ کیفیت آن تاثیر می‌گذارد و گلایه‌ مندی‌ هایی پیش خواهد آمد. البته در وزارتخانه هم حرف بر سر قیمت مناسب است. اگر هم دائم از کاهش قیمت حرف بزنیم حالت شعاری پیدا می‌کند و در عمل دچار مشکل می‌شویم. الان قیمت‌ ها خیلی کاهش یافته است ولی مردم انتظار سرویس باکیفیت را دارند؛ در حالی که این‌ گونه نیست. معتقدم بعضی جاها در حوزه ارتباطات و همچنین اینترنت، قیمت نباید اینقدر پایین می‌آمد، چون کیفیتش را از دست داده و عدالت رعایت نشده است.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بازار رقابت هنوز به معنای واقعی، رقابتی نیست؛ چرا که اپراتورهای موبایل با شرکت‌ های اینترنتی رقابت می‌کنند. این کار کاملا غلط است و باید جلوی آن گرفته شود.

فیضی نیز معتقد است: به شرط فراهم شدن شرایط، هر طور شده باید اینترنت ثابت از حجمی بودن بیرون بیاید.

به گفته او مشکل اینجاست که بازار، به معنای واقعی، رقابتی نیست. هنوز در بحث سرویس اینترنت ثابت همه‌ چیز به انحصار مخابرات وابسته است و در هیچ ‌یک از دولت‌ ها، هنوز نتوانسته‌ ایم شبکه ثابت را رقابتی کنیم. البته الان امید هست که شرکت‌ های دارای پروانه FCP یا اپراتور چهارم (ایرانیان نت) بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی تا زمانی که شبکه، رقابتی نشود سرویس رقابتی هم هیچ معنایی ندارد. پس اگر بخواهند حجم‌ فروشی را بردارند، شرکت‌ های دارای پروانه، متضرر خواهند شد.

 

در بازار رقابتی نباید دولت وارد قیمت‌گذاری شود

احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت‌ های دارنده پروانه ارتباطات ثابت‌ (FCP) (شرکت شاتل) که اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد نیز درباره تعرفه اینترنت می‌گوید: مردم از قیمت اینترنت و گرانی آن گلایه ندارند؛ بلکه نسبت قیمت به کیفیت است که آنها را اذیت می‌کند. از سوی دیگر بزرگ‌ ترین مشکل ما در بحث تعرفه، ورود رگولاتوری به این موضوع است. در بین 157-156 کشوری که رگولاتوری دارند کدام‌ یک وارد قیمت‌ گذاری در بازار رقابتی می‌شوند؟ اصلا در کجای دنیا حاکمیت به صورت فرمایشی قیمت را پایین می‌آورد؟ مگر بازار رقابتی نیست پس چرا باید در قیمت‌گذاری مداخله شود؟

او می‌افزاید: وظیفه حاکمیت و دولت، توسعه رقابت است که البته انصافا در دو، سه سال گذشته کاری که رگولاتوری در زمینه پروانه‌ های ارتباطات ثابت‌ (FCP) انجام داد یا اتفاقاتی که در زیرساخت افتاد، قابل دفاع است. ما قبلا برای گرفتن پهنای باند باید در صف می‌ ایستادیم ولی الان مشکلی نداریم یا پروژه FTTC که جهرمی به دنبال آن است، یکی از راه‌ گشاترین و چاره‌ سازترین کارهایی است که می‌تواند کیفیت اینترنت کشور را متحول کند، ولی ما از رگولاتوری برای دخالت در تعرفه و نیز انتخاب مدل اینترنت، گلایه‌مندیم.

نخجوانی ادامه می‌دهد: به‌ عنوان بخش خصوصی اگر بدانم مشتری‌ام در بازار رقابتی، اینترنت حجمی دوست دارد باید بتوانم آن را ارائه کنم. اصلا چرا کسی باید این موضوع را تعیین کند؟ امر به معروف در اقتصاد معنی نمی‌‌ دهد و اصلا نباید حجمی، نامحدود و… را با زور اعمال کنند. البته به‌ تازگی شنیده‌ایم که قرار است در دولت جدید، رگولاتوری حداقل دخالت را در تعرفه‌ گذاری داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد گام بسیار مثبتی خواهد بود.» 

نخجوانی می‌افزاید: دو مصوبه 181 و 237 فشار بالایی به بخش خصوصی آورد چون در بازار یکسره تمام عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده ما در حال افزایش بوده ولی درآمد ما کمتر شده است. از یک طرف موبایلی‌ ها دارند به خاطر تعرفه‌ هایشان کمر ما را می‌شکنند و از طرف دیگر فشار دولت روی کاهش تعرفه اینترنت است. آی‌ سی‌ تی، بازار پویایی است که نیاز به سرمایه‌ گذاری دائم دارد ولی مجموعه این موارد سبب می‌شود نتوان به این موضوع پرداخت. دستکاری قیمت و تعیین قیمت در بازار رقابتی، یک افسانه است و به قیمت کشتن بخش خصوصی خواهد بود.

وی معتقد است: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور دولت باید در قیمت کالای انحصاری مثل پهنای باند و خدمات مخابراتی وارد شود و تلاش کند در جایگاه قانونگذار، زیر ساخت‌ های حقوقی و فنی را فراهم کند تا نقاط ضعف کشور از بین برود؛ مسیر دولت درست است ولی از ورود به بحث قیمت باید پرهیز کند.

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

در آذرماه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ گردید و تاحدودی توانست در کاهش قیمت بسته های اینترنتی اثرگذار باشد اما بعضی اپراتورها با فریب کابران خود سعی در دور زدن تعرفه‌ها دارند.

آذری جهرمی در ابتدای شروع به کار خود در صندلی وزارت ارتباطات قول تعیین تکلیف وضعیت اینترنت ثابت از دو منظر قیمت و کیفیت سرعت سرویس‌ها را به مردم داد.
در آخر سر این وعده با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت متخصصان بخش دولتی و خصوصی بالاخره تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت پر سرعت غیر حجمی بر اساس مصرف منصفانه را به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ و از آذرماه سال جاری اجرای دقیق تعرفه‌های جدید را برای تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اجباری کرد.
در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، دسترسی با سرعت مناسب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران اینترنت در ایران در اولویت قرار گرفته و سقفی با عنوان میزان مصرف منصفانه یا Fair Usage Policy در نظر گرفته شده است که تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور رقابت بیشتر اپراتورها و به نفع کاربران و مشتریان به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.
با ابلاغ تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ADSL در عمل به وضوح قیمت‌های بسته‌ها و سرویس‌های ارائه شده شرکت‌های اینترنتی کاهش محسوسی را تجربه کرده و این کاهش دستوری قابل تقدیر در مقابله با گران فروشی‌های بی‌چارچوب و دل‌خواهی شرکت‌های اینترنتی که عمدتا از عدم نرخ‌گذاری صحیح و عادلانه توسط متولی این امر یعنی وزارت ارتباطات در گذشته نشات می‌گرفت، می‌بود.
بنابراین ضرورت این مبحث به خوبی در ابتدای روی کار آمدن وزیرجوان ارتباطات مورد توجه واقع شد و به تبع آن تعدیل و تصحیح قیمت‌های پراکنده و بعضا غیر منصفانه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در دستور کار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی قرار گرفت.
براساس تعرفه گذاری جدید قیمت‌های اپراتورهای اینترنت ثابت تحولی محسوس در بخش سرویس ADSL به خود تجربه کرد؛ برای نمونه طبق تعرفه سابق اینترنت در کشور، استفاده از 30 گیگابایت اینترنت با سرعت 16 مگابیت، 50هزار تومان هزینه به دنبال داشته است درحالی که هم‌اکنون مطابق نمونه تعرفه جدید از سوی یک شرکت ارائه دهنده ADSL، اینترنت با حجم 120 گیگابایت با سرعت 16 مگابیت تنها 80 هزار تومان هزینه دارد.
در حقیقت علی رغم افزایش چهار برابری حجم، هزینه مربوطه بیش از 100 درصد کاهش یافته است.
اما گویا در این میان تعرفه‌های جدید به مزاق بعضی شرکتهای سودجو که قبل از تعرفه‌گذاری جدید با فرصت طلبی بازار آشفته قیمت‌ها مبالغ هنگفتی از کاربران خود به جیب می‌زدند، خوش نیامده است و اکنون که عرصه را بر خود تنگ دیده‌اند با دادن آمار و اطلاعات غلط و فریبنده به کاربر سعی در پیشنهاد دادن بسته‌های گران قیمت‌تر، پرسرعت‌تر و دریافت مبالغ بیشتر از مشتری خود دارند.برای نمونه یکی از شرکتهای معروف و برجسته ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت به نام "پ.آ" در بخش جدیدی با محتوای "سوالات متداول کاربران درباره تعرفه‌های تازه ابلاغ شده" در سایت خود در پاسخ به این سوال که "آیا سرعت بسته‌ها بعد از تعرفه سازمان مقررات با کاهش رو به رو شده است؟" علی الظاهر بیان می‌کند کماکان متهد به حفظ سرعت‌های گذشته خود است اما در پایان با ترغیب و دادن اطلاعات نادرست به کاربران سعی در فروش بسته‌‌های پرسرعت و گران قیمت خود به مشتریان را دارد.
این شرکت پیشنهاد می‌کند بسته‌ها و سرویس‌های با سرعت بالای 3 مگابایت بر ثانیه را خریداری کنند زیرا در سرعت‌های کمتر کاربردهای معمول اینترنتی مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی کارکرد قابل قبولی نخواهد داشت! این در حالی است که برای هر شخص عادی که آشنایی ابتدایی و تجربی متداول با میزان سنجه سرعت‌های اینترنت داشته باشد کاملا این مطلب تعجب‌آور و غیر قابل قبول است.
زیرا مثلا سرعتی برابر با 1 یا حتی 2 مگابایت برثانیه اگر به صورت واقعی و حقیقی ارائه شود کاملا پاسخگوی کاربردهای معمول اینترنتی یک کاربر عادی هست؛ بنابراین این مطلب از سوی شرکت به کاربر به شکل تلویحی القای خرید سرعت‌های بالاتر و به تبع آن پرداخت مبلغ بیشتر را می‌کند.
این گزاره غلط و فریبنده این شرکت از دو حالت خارج نیست 1. این شرکت به صورت حقیقی با دستکاری سرعتهای بسته خود و کاهش آن از میزان اسمی گفته شده سعی در کم فروشی و تخلف دارد؛ 2. یا اینکه با صرف دادن اطلاعات نادرست و غیر واقعی به کاربران ناآگاه سعی در فروش حداکثری بسته‌های پرسرعت و گران‌تر خود و جبران مبالغ دریافتی که سابقا قبل از تعرفه‌گذاری جدید برای آنها محقق بود را دارد.
به گزارش تسنیم این نمونه تخلف از یک شرکت معروف و بزرگ در زمینه خدمات اینترنت ثابت، لزوم نظارت بیشتر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بر عملکرد اپراتورهای ثابت و اکتفا نکردن به صرف ابلاغ تعرفه‌های جدید را پر رنگ‌تر می‌‌کند.

نادر نینوایی - محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از زمانی که پا به وزارتخانه گذاشته سعی داشته از خودش چهره‌ای مردمی به نمایش بگذارد و در همین راستا است که به مسایلی که کاربران در فضای مجازی مطرح می‌کنند علاقه ویژه نشان می‌دهد.

تعرفه جدید اینترنت؛ تبدیل رویا به کابوس

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مجتبی عبدی- با گذشت 14 روز از اجرای تعرفه‌ جدید اینترنت ثابت غیرحجمی، سرعت پایین، قیمت بالا و کیفیت نامطلوب این خدمات سبب اعتراض مشترکینی که طبق جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند شده است‌.
تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی از 12 آذرماه اجرایی شده است و براساس تعرفه‌های این مدل، فروش اینترنت براساس سرعت انجام می‌شود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است‌.
از طرفی قیمت طرح جدید اینترنت نیز مورد قبول کاربران و کارشناسان قرار نگرفت و به اعتقاد آن‌ قیمت اینترنت جدید گران‌تر از سرویس‌های قبلی است‌. این در حالی است که رییس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز با انتقاد از روش تعیین قیمت اینترنت غیرحجمی می‌گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در حالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد‌.
با توجه به باز بودن سقف سرعت در سرویس‌های قبلی و محدود شدن در سرویس‌های جدید، بروز این نارضایتی از قبل پیش‌بینی شده بود اما وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران از مدل جدید خدمات، از مردم خواسته بود اجازه دهند شرکت‌ها تعرفه‌های خود را اعلام و بعد قضاوت کنند‌.
این در حالی است که در مدل جدید، سقف سرعت اینترنت در عمل محدود شده و اینترنت نامحدود نیز آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند، محقق نشده و اکنون پس از گذشت حدود 14 روز از اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود غیرحجمی‌، صدای اعتراض مشترکینی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند، از بابت مشکلات این خدمات درآمده است‌.
در عین حال مردم و کارشناسان عموما نظر مساعدی نسبت به تعیین مقدار مصرف منصفانه (یا اعمال محدودیت حجمی) توسط خود ISPها ندارند و از نظر آنها این اتفاق باگ بزرگی در اینترنت نامحدود ایجاد کرده و به کل ماهیت این سرویس‌ها را زیر سوال می‌برد‌.


انتقاد سازمان حمایت از شیوه تعیین قیمت اینترنت
اما انتقاد از طرح جدید اینترنت تنها به کاربران ختم نمی‌شود به طوری که رییس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با انتقاد از تعیین قیمت اینترنت در طرح جدید می‌گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در حالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت ارائه دهد‌.
محمود نوابی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند اظهار کرد: با وجود اینکه اعلام می‌شود سازمان حمایت مسوولیت قیمت‌گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم. با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند‌.


اینترنت قبلی بهتر بود
محمدحسین میری‌ یکی از کاربران در این خصوص می‌گوید: از طرح جدید اینترنت خریدیم اما سرعت دانلود 60K است و پینگ هم افتضاح شده است‌. این اینترنت اصلا قابل استفاده نیست‌.
وی تایید کرد که سرویس‌های جدیدی که توسط شرکت‌هایISP ارائه می‌شود واقعا پینگ و سرعت دانلود افتضاح دارند‌.
این کاربر واکنش تندی داشت و در عین حال گفت: در گذشته و با طرح‌های قبلی، اینترنتی باسرعت 16 مگابیت و حجم دانلود 70 گیگابایت را به قیمت 40 هزار تومان می‌خریدیم اما حالا در طرح جدید اینترنت غیرحجمی‌، سرعت 4 مگابیت با حجم دانلود 80 گیگابایت را 40 هزار تومان می‌خریم‌‌ که در واقع با همان پول، سرعت اینترنت تبدیل به یک‌چهارم سرعت قبلی شده است‌. ایا این به معنای ارزان بودن است؟ در حالی که اینترنتی که قرار بود نامحدود باشد حالا به صورت محدودیت مصرف و با تعیین حجم مصرفی به فروش می‌رسد‌.
وی همچنین پیشنهاد کرد به سرعت اینترنت ثابت رسیدگی شود تا شرکت‌ها سرعت واقعی بر مبنای خرید به مشتری ارائه کنند و از کلاهبرداری‌های عمدی و سهوی جلوگیری شود‌.
این کاربر در پایان گفت: طرح جدید شاید برای پرمصرف‌ها بهتر شده باشد‌ اما قطعا در حق کم‌مصرف‌هایی که می‌خواستند سرعت بیشتری داشته باشند، ظلم شده و به زور به آنها حجمی می‌فروشند که در واقع نیاز ندارند‌.


دست اپراتور‌ها باز ماند، نامحدودی از بین رفت
از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذشده می‌توان به واگذار کردن شرایط مصرف ماهانه منصفانه به ISPها اشاره کرد؛ مصوبه‌ای که در واقع دست اپراتور‌ها را برای تعیین سقف حجمی برای سرویس‌های غیرحجمی باز گذاشته و عملا نامحدود بودن آنها را از بین می‌برد‌. این اتفاق نارضایتی کاربران و کارشناسان را در پی داشته است‌. آنها نگران سوء‌استفاده اپراتور‌ها از باگ موجود در این مصوبات و شکل نگرفتن اینترنت نامحدود به معنای کلی آن هستند‌؛ اقدامی که با توجه به صحبت‌ اپراتور‌ها نمی‌تواند دور از انتظار باشد‌.
حسین فراهانی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: اتفاقا حوزه اینترنت نامحدود ایران در حال جهانی شدن است و شرکت‌های بزرگی که توسعه و تحقیق بهتری داشتند برای این تغییر آماده شده‌اند‌. البته در گذشته نیز اینترنت نامحدود وجود داشته که دارای سقف استفاده‌ای غیرمنطقی بود که کاربر صددرصد آن را رد می‌کرد و مجبور بود ترافیک بیشتری خریداری کند‌. تعیین این حجم استفاده با توجه به تجربیات گذشته قانون جدیدی نخواهد بود و به نوعی دست شرکت‌ها را باز‌ خواهد گذاشت تا اینترنت نامحدود را دور بزنند‌.
به گفته وی، پاسخگو بودن دولت در شبکه‌های اجتماعی اتفاق مفیدی است که می‌تواند از سوءاستفاده شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت جلوگیری کند و به آنها اهمیت پاسخگویی در شبکه‌های اجتماعی را گوشزد کند‌.
این کارشناس آی‌تی معتقد است که ISPها شاید نتوانند کیفیت و سرعت ارائه‌شده را تغییر دهند اما مشخصا در آینده در سرویس‌های مختص کاربران خانگی، سوءاستفاده‌هایی عجیب همچون پینگ‌های (افت سرعت‌های) بسیار بالا را شاهد خواهیم بود‌.
فراهانی با اشاره به اینکه قیمت‌های تصویب‌شده هنوز پایین‌ترین میزان ممکن نیستند می‌گوید: این قیمت‌ها هنوز می‌توانند ارزانتر شوند چراکه درصدی از نرخ‌ها همچنان در اختیار رگولاتوری قرار دارد‌. اگر آنها به وعده خود عمل کنند و این درصد‌ها را به صفر برسانند ISP‌های بزرگ و معروف که توانسته‌اند در صندوق سرمایه‌گذاری حوزه IT و ICT وارد شوند و از این طریق زیرساخت مناسبی را برای کاهش هزینه‌های خود ایجاد کنند، خواهند توانست با ارائه قیمتی جذاب‌تر قسمت اعظمی از بازار را به خود اختصاص دهند‌.


محدودیت غیرمستقیم
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: جدول نر‌خ‌های مصوب در واقع سقف تعرفه‌های ارائه سرعت‌های متفاوت اینترنت را مشخص ‌می‌کند و هیچ شرکتی نمی‌تواند قیمتی بالاتر از این نرخ‌ها ارائه کند‌. البته قیمت تعیین‌شده توسط ISPها نباید از ۸۰ درصد نرخ‌های مصوب نیز پایین‌تر بیاید چراکه در آن صورت شرکت مذکور باید جوابگوی سازمان باشد‌.
حسین فراهانی افزود: قسمت قابل توجه در این مصوبات این است که تمام اپراتورهای ارائه‌کننده می‌توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (تعیین سقف حجمی) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند و ملزم خواهند بود که جزییات دقیق را به مشترکین اعلام کنند‌. اینکه اپراتور‌ها چه سقف ترافیک دانلودی تعیین کنند، خود به تنهایی ممکن است شرایط غیرمنصفانه‌ای را رقم زند کمااینکه اپراتور سرویس‌دهنده می‌تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه (تعیین سقف حجمی) ماهانه برای مشترکین خود اقدام کنند‌. بر این اساس ISP قادر است سرعت کاربر را تا حداقل ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش دهد یا آنکه حجم اضافه ترافیک بین‌الملل و داخلی به کاربر بفروشد‌. همواره دیده‌ایم که ابتدا طرح‌های بسیار زیبایی در تمام صنایع کشور ارائه می‌شوند که کم‌کم از جذابیت‌شان کاسته شده و در آخر با نتیجه‌ای دور از انتظار مواجه خواهیم بود که هیچ شباهتی به طرح ارائه‌شده اول نخواهند داشت‌. اما امیدواریم با اعلام محدوده حجم استفاده توسط ISPها برای این سرویس‌های نامحدود، دیگر با چنین مسایلی مواجه نبوده و بتوانیم با قیمت‌هایی ارزان‌تر از اینترنتی باکیفیت‌تر استفاده کنیم‌. (منبع:جهان صنعت)

فروش بسته‌های قدیمی اینترنت ممنوع شد

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره نرخ های جدید اینترنت، تمامی اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده است و اپراتورها باید بسته های جدید تعریف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از دهم آذرماه امسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.

با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود و تاکنون اپراتورها برمبنای آن بسته های اینترنت خود را تعریف کرده بودند، لغو می شود.

 

مدل جریمه ای اپراتورها درصورت عدم رعایت مصوبه جدید

اپراتورهای اینترنت باید طرحهای تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند که درصورتیکه بسته های پیشنهادیشان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس، نسبت به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه‌ای مذکور نیز اقدام کند.

 

جدول نرخ های اینترنت ثابت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.