ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیمت اینترنت در ایران» ثبت شده است

تحلیل


تعرفه اینترنت و منطق دولتی

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «بهترین تصمیم‌گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه‌کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارایه دهد یا

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

لیست شرکت ها کمترین سرعت (512کیلوبیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه سرعت معقول (8مگابیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه بیشترین سرعت (16مگ برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه
شرکت آسیاتک 10 گیگ/ 12.5 تومان 75گیگ/ 50 هزار تومان 150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت شاتل 12.5گیگ/ 12.5 هزار تومان 80گیگ/ 50 هزار تومان 160گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت مخابرات 10گیگ/ 12.5 هزار تومان 60گیگ /50 هزار تومان

175گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت پارس آنلاین 8گیگ/ 12.5 هزار تومان 48گیگ/ 50 هزار تومان

100گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت پیشگامان 10گیگ/ 12.5 هزار تومان 60گیگ/ 50 هزار تومان

150گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت های وب  8گیگ/ 12.5 هزار تومان 75گیگ/50 هزار تومان

120گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت فن آوا 15گیگ/ 12.5 هزار تومان 122.5گیگ/ 50 هزار تومان

225گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت صبانت 8گیگ/ 10 هزار تومان 60گیگ/ 50 هزار تومان

120گیگ/ 80 هزار تومان

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

مصرف منصفانه؛ یعنی 50 درصد اینترنت

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت تعیین شده در تعرفه‌های جدید اینترنت گفت: سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

محمد جواد آذری جهرمی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال سقف 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل و به گفته معاون وزیر سقف 20 گیگ به معنای 20 گیگ اینترنت بین‌الملل است، گفت: محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه 20 گیگ، کاربر می‌تواند حداکثر از 20 گیگ ترافیک داخلی و 10 گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت که برای مثال برخی شرکت‌ها به جای سرعت 2 تا 16 مگ را ارائه کرده‌اند، گفت: طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین آیا ارائه سرعت بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر، گفت: اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.

 

* ارسال پیامک‌ ارزش افزوده توسط اپراتور مجاز نیست

آذری جهرمی همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از طریق راه‌اندازی سامانه پیامکی گفت: پس از راه‌اندازی این سامانه متوجه شدیم بزرگترین مزاحم مشترکان، اپراتورها هستند و ارسال پیامک‌های ارزش افزوده کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی می‌خواهد تبلیغ کند باید از مشترک اجازه بگیرد.

 

* کاربران مصرف کم از سرویس موبایل و TDLTE استفاده کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم مصرف به صرفه نیست، گفت: این سوال را باید اینطور اصلاح کنیم که کاربرانی که مثلاً 3 گیگ مصرف ماهانه دارند و علاقه‌مند به مصرف حجمی هستند از سرویس‌های موبایل یا TDLTE استفاده کنند. 

 

* روال تعیین سایت‌های داخلی دارای تخفیف 50 درصدی تغییر پیدا می‌کند

وزیر ارتباطات درباره تغییر روال سایت‌های مشمول ترافیک خارجی گفت: تعیین 500 سایت داخلی دارای تخفیف 50 درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما شروع طرح بود زیرا اپراتورها با این مدل موافق نبودند و برای اجرای آن بهانه می‌آوردند.

وی گفت: 2 روش برای پیشبرد این طرح وجود دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

 

* تفکیک هزینه ترافیک داخلی و خارجی نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفه‌های جدید اینترنت با دسترسی یکسان به اطلاعات تعارض دارد، گفت: این موضوع نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر می‌گیرند.

 

* پیشنهاد شرکت‌های آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود برای حل مشکلات قانونی کسب و کارهای نوپا

وی از اقدامات اورژانسی برای اصلاح و بهبود کیفیت بازی‌های آنلاین خبر داد.

جهرمی با اشاره به تعامل وزارت ارتباطات با کسب و کارهای بخش خصوصی گفت: در دیدار با فعالان بخش خصوصی آنها از ما کمک نمی‌خواهند بلکه فقط می‌خواهند مانع ایجاد نکنیم، کسب و کارهای نوپا دو مشکل اساسی دارند که یکی از مهمترین آنها پرونده‌های بیمه‌ای است که این کسب و کارها حتی در صورت عدم موفقیت 2 سال بعد از تعطیلی با پرونده‌های بیمه‌ای روبرو می‌شوند و به آدم‌های ممنوع‌الخروج تبدیل شده‌اند که ادامه این رویه باعث اضافه شدن بی‌دلیل آدم‌های دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: در این رابطه پیشنهاد ایجاد شرکت‌های آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود و دارای قوانین بیمه‌ای ارائه شده که آمار اشتغال را نیز شفاف می‌کند.

وی گفت: همچنان که صندوق VCها در بورس ایجاد شده در نظر داریم قوانین کلادفایندینگ را تصویب کنیم و کمیته‌ای نیز برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای متشکل از چندین سازمان فعالیت خواهد کرد.

 

* با 3 فاز شبکه ملی اطلاعات چرخ ایجاد شبکه ملی به گردش درآمد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه افزایش نسل 3 و 4 موبایل در کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم پوشش نسل 4 در کشور سریعتر از نسل‌های قبل باشد و از اپراتورها خواسته‌ایم برای پوشش سریعتر دقت را فدای سرعت نکنند.

وی درباره راه‌اندازی 3 فاز شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل گفت: برخی می‌گویند راه‌اندازی این فازها اصلاح وضع موجود بوده که هرچه تلقی شود ایرادی نمی‌گیریم و معتقدیم با این 3 فاز چرخ ایجاد شبکه ملی اطلاعات را به گردش در آوردیم.

به گفته وی در 3 ماه گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابلاغ شده که مسئولیت این نظارت به عهده یک نهاد بی‌طرف قرار داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات مانند تیری در تاریکی است که سیاسیون آن را پروژه‌ بی‌انتها می‌بینند که هر وقت خواستند بتوانند به آن گیر بدهند و برخی علما آن را شبکه می‌بینند که در آن گناهی اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به انتقادات دیگری از توسعه اینترنت در روستاها گفت: برخی می‌گویند اولویت نیاز روستاها اینترنت نیست و اینترنت را برای سرگرمی به روستاها برده‌اید در حالیکه توسعه اینترنت در روستاها با هدف سرگرمی انجام نشده و هدف بهینه شدن زیرساخت‌ها برای ارائه سرویس بوده است.

 

* برقراری اولین قرارداد ترانزیت ترافیک از مسیر جنوب به شمال 

وزیر ارتباطات از اهدای پروانه به 2 اپراتور خصوصی خبرداد و گفت: به طور پیش‌بینی با ورود این 2 اپراتور خصوصی بازار پستی 2 برابر می‌شود.

جهرمی همچنین از برقراری اولین مسیر جنوب به شمال ترانزیت به ظرفیت 300 گیگابیت بر ثانیه در دولت دوازدهم خبرداد و گفت: در این مسیر هیچگاه ترانزیتی نداشته‌ایم. مجموع بازار ایران یک ترابیت است که در برنامه ششم باید به 30 ترابیت برسد یعنی باید 30 برابر رشد کنیم.

 

* شرکت‌های تاکسی آنلاین باید برای رصد لیست برنامه‌های گوشی از کاربرانشان عذرخواهی کنند

جهرمی درباره رصد برنامه‌های روی گوشی سفیران شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درباره حکم قضایی مسدود شدن این اپلیکیشن ویز و منع استفاده از آن دعوایی نداریم اما درباره نحوه ابلاغ ایراداتی مطرح است که شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی هنگام نصب تائید کاربر را برای دسترسی به برنامه‌های گوشی گرفته و این مورد رضایت نیست. در این‌باره دو اقدام انجام شده است، نخست اینکه به صورت شفاف اعلام کردیم این شیوه صحیح نبوده و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید بابت این موضوع از کاربرانشان عذرخواهی کنند دوم اینکه برای اجرای حکم قضایی تدابیر دیگری بیاندیشند که با توجه به این موضوع نظام اعتبارسنجی برای اپلیکیشن‌ها را پیشنهاد داریم.

وی گفت: اگر تجهیز یا گوشی توسط شرکت تأمین می‌شد ایراد دخل و تصرف در اموال دیگران بر آن حاکم نبود.

 

* فیلترینگ هوشمند با HTTPS عملاً ممکن نیست 

وی درباره موفق نبودن پروژه فیلترینگ هوشمند گفت: با پیشرفت برنامه‌ها اکنون اغلب برنامه‌ها از پروتکل HTTPS استفاده می‌کنند که عملاً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد.

 

* 2 مرحله رایزنی با دستگاه قضایی بی‌فایده بود

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده پیگیری رفع محدودیت تماس صوتی تلگرام گفت: 2 مرحله با دادستانی مذاکره کردیم اما همچنان دستگاه قضا بر ادامه مسدود بودن این سرویس تاکید دارد و اعتقادی به باز کردن این سرویس ندارد. 

 

* خلاقیت‌ها برای کلاهبرداری از رجیستری کارساز نیست

وزیر ارتباطات تاکید کرد: طرح رجیستری گوشی موبایل به جز شماره 7777 هیچ شماره دیگری ندارد و علیرغم خلاقیت زیاد برخی شهروندان در کلاهبرداری برای این طرح هیچ قرعه‌کشی، راه میانبر و راه جعل دیده نشده است و هرنوع تماس با این مضامین با کاربران کلاهبرداری است.

 

* لایحه جدید حمایت از مالکیت فکری جوابگوی مالکیت صنعتی نیست

وزیر ارتباطات درباره تعیین تکلیف قانون حمایت از مالکیت معنوی در مجلس، گفت: برخی معتقدند که این قانون برای حمایت از کسب و کارهای نوپا (مالکیت صنعتی) کامل نیست و شاید این لایحه را برای مالکیت فکری مؤلفان ادامه بدهیم و برای مالکیت صنعتی پیشنهاد دیگری ارائه کنیم یا لایحه را برگردانیم و پیشنهاد را از اول جدیدی بنویسیم.

 

* فیلترینگ طبقه‌بندی شده تا حدی آماده اجراست 

جهرمی درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفت: بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

 

* نتیجه پیگیری حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور

وی درباره وعده پیگیری حق اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور، گفت: کارگروهی متشکل از چندین وزارتخانه این موضوع را بررسی کرد و در سفر اخیر ریاست جمهوری به نیویورک پیگیری‌های لازم انجام شد و موضوع شفاف شد و متوجه شدیم که مقررات ویژه‌ای برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور وجود نداشته و تنها به دلیل بازرسی و سخت‌گیری‌های دولت آمریکا ریسک همکاری با ایرانی‌ها افزایش یافته و به دلیل فرار از این ریسک حذف اپلیکیشن‌ها انجام شده است.

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

 

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

حجم استفاده منصفانه از اینترنت نصف شد!

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.


 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 


 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.


 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

تحمیل اینترنت غیرمنصفانه به مردم

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی ابراهیمی - ابهامات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شده‌است.

اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی»، «پرسرعت» و... اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند‌ماه گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. بررسی جزئیات و نحوه ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که اکنون نام «مصرف منصفانه» به‌خود گرفته است نیز به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ ارائه اینترنت پرسرعت 16مگ به بالا(فیبر نوری یا ترکیب فیبرنوری و کابل مسی)،

بی‌توجهی به نیاز کاربران کم مصرفی که قبلا با خرید حجم کم اینترنت از سرعت بالاتری استفاده می‌کردند و دخالت شرکت‌های اینترنتی در نوع مصرف ترافیک داخلی یا بین‌المللی مشترکان، موجب تحمیل تعرفه هایی شده است که برخی کاربران، نام غیر منصفانه را بر آن نهاده‌اند.

کاربرانی که طی سال‌های گذشته صدای اعتراض آنها به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت و کم‌فروشی و حجم‌خوری شرکت‌های اینترنتی به جایی نرسیده از این پس نیز با توجه به نبود زیرساخت‌های ارائه پهنای باند بیشتر در شبکه کابل مسی و حرکت لاک‌پشتی مخابرات در واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ناچار به تحمل هزینه‌ و نظارت بیشتر بر نوع مصرف داخلی یا بین‌المللی اینترنت خود برخلاف رویه‌ جاری در همه کشورهای دنیا خواهند بود.

همچنین به گفته مسئولان شیوه جدید ارائه اینترنت که با توجیه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرایی شده هنوز نه‌تنها برای کاربران بلکه برای شرکت‌های اینترنتی نیز مفهوم نیست. این شرکت‌ها به برداشت واحد و درستی از مصوبات رگولاتوری برای تعیین تعرفه با درنظر گرفتن ترکیب حجم ترافیک داخلی و بین‌المللی نرسیده‌اند.

 

مداخله غیرمنصفانه در نوع مصرف اینترنت

در مدل جدید تعرفه‌ای اینترنت مصرف منصفانه که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای سرعت اینترنت در مصرف مشترکان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، کاربر می‌تواند بر مبنای سرعتی انتخاب شده و آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می‌دهد از سرویس استفاده کند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و ناچار به خرید گیگ اضافه به ازای هر گیگ 2هزار تومان خواهد بود که باز هم حجم در تعیین تعرفه اینترنت دخیل خواهد بود.

نکته مبهم دیگر مربوط به تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و خارجی است چرا که نه‌تنها این شیوه تعیین حجم ترافیک، مداخله در نوع مصرف اینترنت توسط کاربرانی محسوب می‌شود که در نظام تعرفه‌ای قبلی محدودیتی در این زمینه نداشته‌اند بلکه حتی درصورتی‌که کاربران برای استفاده سایت‌های داخلی از وی‌پی‌ان استفاده کنند نیز از حجم اینترنت بین‌الملل آنها کسر شده و ناچار به خرید حجم اضافی هستند؛ موضوعی که حتی موجب تفسیر اشتباه شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌های جدید شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست خبری خود اعلام کرد: 2 اپراتور تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشتند اما در جلسه شفاف‌سازی‌ تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی یا میزان مصرف به‌صورت یک به دو برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود. حسین فلاح جوشقانی افزود: برای مثال اپراتورها درصورتی که مشترک ۵۰‌گیگ اینترنت داخلی استفاده کرده باید ۲۵ گیگابایت مصرف اینترنت بین‌الملل لحاظ کنند.

 

تعرفه‌گذاری بر بستری که فراهم نیست

اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی کلید خورده که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از 95درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت 2 تا ۴مگابیت بر ثانیه هستند و ارائه اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که احتمالا تا سال آینده فراهم خواهد شد.

نبود زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت معضلی است که تا‌کنون نیز زمینه اجحاف شرکت‌های اینترنتی به کاربران خانگی را فراهم کرده و اغلب کاربرانی که تا کنون نیز هزینه استفاده اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه را پرداخته‌اند، عملا خروجی سرعت بیش از 2 تا 4مگابیت بر ثانیه دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری از سوی شرکت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان 14هزار شبکه اعلام شده قبلی توسط وزیر ارتباطات باقی مانده است. این نقطه ضعف در تعرفه‌گذاری اخیر اینترنت بر مبنای سرعت نیز توسط برخی شرکت‌های اینترنتی مانند آسیاتک به‌عنوان پیش شرط ارائه اینترنت منصفانه اعلام شده است. این شرکت، تضمین 95درصدی ارائه سرویس‌ها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن کیفیت شبکه خط سیم مسی کرده است.

 

اجرای تعرفه‌های جدیداینترنت از امروز

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود پیرامون تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح شنبه جلسه‌ای با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 1- انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.2- اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقف‌های مجزایی برای داخل و بین‌الملل لحاظ شود؛ مورد تأیید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.

بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت 320گیگابایت است مشترک می‌تواند 160گیگابایت اینترنت خالص و یا 320گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. درصورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد. 3- به‌منظور رقابت بیشتر بین شرکت‌ها، مخابرات ایران موظف شده درخواست جابه‌جایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس‌دهنده خود را با کمترین دردسر جابه‌جا کنند. 4- تعرفه همه شرکت‌ها بر این اساس تا پایان روز شنبه نهایی و برای یکشنبه اجرایی خواهد بود.

تأخیر حادث شده در اجرای مصوبه به‌دلیل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است. 5- بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود».

 

اما و اگرهای تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت

یک کارشناس حوزه آی‌تی با بیان اینکه برای دومین بار تعرفه خدمات اینترنت ثابت با مطرح شدن درکمیسیون تنظیم مقررات بازنگری و درنهایت مصوبه 266رگولاتوری برای اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفیت‌های فنی به اجرای این طرح اجازه داده و به درستی اجرایی شود می‌تواند رفتار مصرف اینترنت در کشور را تغییر دهد.

محمودرضا نظری افزود: از روز ابلاغ این مصوبه، تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای خدمات ثابت ارائه و در برخی موارد مجددا دستخوش تغییراتی شده و هنوز هم این تعرفه‌ها با اما و اگرهایی روبه‌روست. به گفته وی، گرچه شرکت‌های فعال این حوزه از اجرای این تعرفه‌ها خبر می‌دهند اما دغدغه جدی و نگرانی آنها، مسئله قیمت تمام‌شده ارائه اینگونه خدمات است که بیم آن می‌رود تا کیفیت ارائه خدمات اینترنتی توسط این شرکت‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: درک نحوه قیمت‌گذاری و اینکه چه میزان از ظرفیت ترافیک داخلی و چه میزان از ترافیک بین‌المللی خواهد بود نیز مسئله‌ای است که نه‌تنها کاربران عادی بلکه کاربران حرفه‌ای را سردرگم کرده و موضوع دیگر آن است که کاربرانی که فاصله بیشتری از مراکز مخابراتی دارند یا از خطوط مسی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند،

هرگز اینترنت پرسرعت بر پهنای باند 16مگابیت را تجربه نخواهند کرد. این کارشناس حوزه آی‌تی افزود: راهکار آن است که هر چه سریع‌تر برای ارائه خدمات FTTC در سطح کشور برنامه‌ریزی و توسعه شبکه فیبر نوری اجرایی شود. باید اپراتورهای خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دریافت کرده و شهرداری‌ها نیز به کمک این شرکت‌ها بیایند تا کاربران بتوانند طعم پهنای باند بالاتر و البته با کیفیت و ارزان قیمت را بچشند. (منبع:همشهری)

یک پیشنهاد برای قیمت اینترنت

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - سرانجام روز موعود فرا رسید و طبق اعلام قبلی قرار است از امروز یعنی دهم آذرماه نرخ جدید اینترنت حجمی ثابت مبتنی بر مصرف عادلانه اعمال شود.

وعده ارزانی اینترنت محقق نشد

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

 

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

 

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

 

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

 

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

 

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

 

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

دفاع جهرمی از نرخ‌های جدید اینترنت

جمعه, ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وقتی اینترنت حجمی‌تر می‌شود!

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

یک استاد ارتباطات با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است،‌ گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.

امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و استاد ارتباطات با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های توسعه (بر اساس داده‌های یونسکو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول) در کل دنیا سرعت دسترسی به اینترنت است،‌گفت: تعرفه‌های جدیدی که برای اینترنت در از سوی وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غیرمعقول، گران و مصداق بارز تضییع حقوق کاربران است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی بیان داشت:‌ با اعلام خبر تعرفه‌های جدید اینترنتی احساس می‌کنم دولت به جای اینکه بخواهد از حقوق مصرف‌کننده و مشترکین حمایت کند تا دسترسی بهتری به اینترنت داشته باشند، دسترسی را سخت‌تر کرده است.

وی ادامه داد: در سطح جهانی کشورها سعی می‌کنند روز به روز دسترسی به اینترنت را برای شهروندانشان تسهیل کنند تا آنها بتوانند با قیمت پایین‌تر و کیفیت مناسب‌تر به صفحات اینترنت دسترسی داشته باشند ولی در حال حاضر سرویس‌های حجمی اپراتورها که در رقابت خوبی هم افتاده بودند با تعرفه‌های جدید اعلامی گران‌تر می‌شود. پیش از این حجم ارائه شده از سوی اپراتورها چیزی حدود 100 تا 150 هزار تومان سالیانه تمام می‌شد اما با تعرفه‌های جدید این حدود قیمت به 250 ـ 300 هزار افزایش یافته است که این رقم نشان از افزایش دو تا سه برابری قیمت حجم اینترنت در کشور است.

به گزارش فارس این استاد ارتباطات ابراز داشت: از لحاظ کارشناسی و به عنوان کسی که حداقل دو کار وسیع پژوهشی در حوزه سیاست های ICT انجام داده است، می‌گویم سیم‌های مسی بی‌کیفیتی که قدمت برخی از آنها به زمان طاغوت باز می‌گردد و در کل کشور وجود دارد، حداکثر 3 ـ 4 مگابیت بر ثانیه کشش اینترنت دارد و این یک دروغ مطلق است که 16 مگابیت اینترنت با تعرفه‌ای ماهیانه 80 هزار تومان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: سرعت اینترنتی که از این خرید غیر منصفانه نصیب مشتری می شود بسیار ضعیف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوری را برای دولت به همراه دارد و با این تعرفه‌های جدید برای دریافت اینترنت، مردم و کاربران استثمار می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: برای دریافت سرویس VDSL و دریافت فیبر نوری مشتریان باید حدود یک سال در صف مراکز مخابراتی بمانند تا فیبر نوری به درب منزل آنها کشیده شود و با تحقیقی که داشته‌ام کشیده شدن این فیبرهای نوری به داخل منزل به عهده خود مشترک و هزینه‌ای بالغ بر 300 هزار تومان در بر دارد که در مجموع با دریافت هزینه مودم حدود یک میلیون تومان برای هر مشتری هزینه دارد تا مشتریان اینترنت با سرعت بیش از 3 تا 4 مگابیت در ثانیه دریافت کنند.

این استاد ارتباطات ادامه داد: این در شرایطی است که حداکثر فاصله برای دریافت سرعت های بالا از طریق فیبر نوری تا مرکز مخابراتی، باید کمتر از 500 متر باشد.

سپنجی با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است،‌ گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.

وی ادامه داد: با این که قرار بود کلیت تعرفه‌ها تغییر کند در حال حاضر تنها قیمت های جدید اینترنت ADSL اعلام شده است، و بهتر است مسئولان بگویند تا همین حد می‌توانند سرویس اینترنتی به مردم ارائه دهند و به سمت تعدیل هزینه‌ها بروند.

این استاد ارتباطات با ذکر مثالی از کشور آلمان برای پیشبرد فناوری فیبر نوری و کاهش هزینه‌های خدمات گفت: در این کشور فیبر نوری تا داخل اتاق های هر خانه کشیده شده و بر این اساس سرعت اینترنت 100 مگابیت بر ثانیه رسیده و هر مشتری ماهیانه حدود 15 تا 20 یورو برای دریافت این سرعت بالا هزینه می‌کند، اما در ایران گفته شده با هزینه 300 هزار تومانی اینترنتی 50 مگابیت بر ثانیه ارائه می‌شود با این تفاسیر هر آلمانی با قیمت حدود 70 تا 80 هزار تومان و درآمدی چندین برابر یک ایرانی خدمات دوبرابری از اینترنت دریافت می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر شرایط تعرفه‌های اینترنت به همان سرویس حجمی قبلی بازگردانده شود، مسلما شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

سپنجی با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن همراه با سرویس‌های نسل 3، 4 و 4.5 در حال سرقت از جیب مردم هستند، گفت: باید از مسئولان وزارت ارتباطات پرسید چرا در مقابل این سرقت سکوت کرده اند در حالی که این شرکت‌ها سرویس‌هایشان را به صورت حجمی می‌فروشند در برخی موارد، هر یک گیگ اینترنت را 5 تا 6 هزار تومان به مشتریان می فروشند، مگر یک گیگ اینترنت چقدر هزینه می‌‌برد؟

این استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌های جدیدی که در آن صحبت از 16 مگابیت اینترنت با قیمت ماهانه 300 هزار تومان می‌شود، اظهار داشت: بر اساس این تعرفه جدید هر مشتری در سال حدود یک میلیون که چیزی حدود 10 برابر قیمت قبلی است، برای 16 مگابیت اینترنت باید پرداخت کند و این افزایش بی سابقه قیمت نیاز به بررسی فنی دارد.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود برای رفاه مشترکان و توسعه اینترنت کار می‌کنیم چطور با رشد بیش از 10 برابری قیمت‌ها مواجه شده‌ایم؟

انتقاد از مدل جدید فروش اینترنت حجمی

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

شرق: ایده‌ای که باعث شد نحوه خرید اینترنت حجمی به استفاده از اینترنت غیرحجمی تبدیل شود، حالا بار دیگر نگرانی کاربران را افزایش داده است. کاربرانی که حالا با مقایسه قیمت خرید حجم و استفاده‌شان در ماه می‌گویند هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند، بیشتر شده و از آن گذشته وعده استفاده از اینترنت نامحدود نیز فراموش شده است. بسیاری از کاربران با قیاس وضعیت خود با دیگر کشورها متوجه تفاوت‌هایی می‌شوند که حالا خودش را در نحوه دریافت سرویس‌های اینترنت نشان داده است.


اینترنت ما، اینترنت آنها
درحال‌حاضر در کشورهای توسعه‌یافته مدل‌های متفاوتی از ارائه سرویس‌های اینترنتی وجود دارد که به ارائه خدماتی با سرعت و کیفیت بالا به کاربران معطوف می‌شود. به طور مثال محبوب‌ترین سرویس در ژاپن، اینترنت فیبر نوری است که حداکثر سرعت صد تا ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه را به کاربران ارائه می‌کند. متوسط سرعت اینترنت ADSL نیز در این کشور با توجه به فاصله تا مرکز سرورها، حدود ۵۰ مگابیت بر ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعت اینترنت کابلی هم ۳۰ مگابیت بر ثانیه است. به گزارش ایسنا، در کشور هند، متوسط سرعت اینترنت ۶.۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط اوج سرعت اتصال به اینترنت ۴۱.۴ مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. در این کشور پرجمعیت حدود ۲۷۶ میلیون کاربر اینترنت پهن‌باند وجود دارد و در رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت نیز هندی‌ها در بین ۱۴۹ کشور در رتبه  ۸۹ قرار گرفته‌اند.
 همچنین در کره‌جنوبی که سریع‌ترین اینترنت جهان را دارد، شرکت‌های بزرگ SKBroadband، KT Corp و +LGU پهنای باند موردنیاز کره‌ای‌ها را فراهم می‌کنند. طبق آخرین آمار، متوسط سرعت اینترنت کره‌جنوبی ۲۶.۱ مگابیت بر ثانیه بوده و این سرعت تقریبا چهار برابر متوسط سرعت جهانی با هفت مگابیت بر ثانیه است. در آمریکا نیز محدودیت پهنای باند وجود دارد اما در حقیقت، اطلاعات دانلودشده در هر ماه کنترل می‌شوند. البته باید گفت میزان محدودیتی که در این کشور برای حجم دانلود در نظر گرفته می‌شود به مراتب با کشور ما فرق دارد. در سال ۲۰۱۶ شرکت Comcast در آمریکا، برنامه خدماتی با محدودیت دانلود یک ترابایتی عرضه کرد. با چنین حجمی، هر عضو یک خانواده چهارنفره در آمریکا می‌توانند صد فیلم را در ماه به‌صورت آنلاین تماشا کنند و محدودیت حجم آنها به پایان نرسد. درواقع در آنجا برخلاف ایران، کم پیش می‌آید که حجم اینترنت یک کاربر زودتر از موعد به اتمام برسد و فرد مجبور شود حجم اضافی بخرد.


جهرمی: صبوری پیشه کنید
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در چند روز اخیر از اجرای مصوبه تعرفه‌های جدید از ۱۰ آذر خبر داده است که مبنای آن مصرف مشترکان است که به تعبیری منصفانه قلمداد شده. به گفته او مقدار این مصرف منصفانه بین ۱۸ شرکت فعال در زمینه ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد که در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه تعیین‌شده، سرعت اینترنت به مقدار پایه برای آن مشترک تبدیل می‌شود. ۲۱ آبان ۱۳۹۶، وزیر ارتباطات با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود به تصویب یکی از جذاب‌ترین وعده‌های خود در حوزه اینترنت ثابت اشاره کرد؛ امری که در ابتدا با استقبال کاربران همراه شد؛ با گذشت دو روز از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر در صفحه اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که در آن جدول و جزئیات طرح اینترنت ثابت غیرحجمی را اعلام کرد که این‌بار اما با واکنش‌های عموم فالوئرهای وی به این طرح همراه بود. آذری‌جهرمی در این پست اینستاگرامی نوشته بود: «تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. شرکت‌ها موظف‌اند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است. این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (١٢٨ کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود».
اما تعداد بالای انتقادات و نظرات کاربران باعث شد وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با انتشار مجدد مطلبی دیگر دراین‌‌باره به ابهامات پیش‌آمده اشاره و بیان کند: «در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود ٣٠ درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود. اطمینان داشته باشید که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از ٨٠ درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. همچنین سرعت خریداری‌شده باید به وسیله شرکت‌ها تضمین شود و اشتراک بین تعداد زیاد کاربر در اینجا معنا ندارد». او همچنین از کاربران خواست تا کمی صبوری کنند تا شرکت‌ها طرح‌های خود را ارائه کنند و اطمینان داد که دیدگاه‌های جمع زیادی از مصرف‌کنندگان (در این طرح) لحاظ شده است. اما برخی از کاربران با انتقاد از این طرح معتقدند مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی وضعیت اینترنت در ایران را بدتر خواهد کرد. به گفته آنان با این طرح دیگر خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه به‌طورکلی حذف خواهد شد و این به ضرر مشترکان  خواهد بود.

 

واکنش کاربران به وزیر
اعلام اخبار جدید از سوی وزیر به وسیله اکانت‌های اینستاگرام یا توییترش در شبکه‌های فوق این مزیت را دارد که کاربران به طور مستقیم نظر خود را با وزیر در میان می‌گذارند. نظرات موافق و مخالف که گاهی با پاسخ شخصی وزیر به کاربر همراه است. دیدن این نظرات ازآن‌رو جالب است که میزان آگاهی عمومی از حقوق ابتدایی کاربران در استفاده از خدمات اینترنت را نمایان می‌کند. به طور مثال یکی از کاربران در انتقاد به این نحوه از تعرفه‌گذاری در اینستاگرام وزیر نظر داد: «این طرحی که ارائه کردید را فراموش کنید زیرا اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست، به فرض اگر بخواهیم با این شرایط از یک شبکه تلویزیون اینترنتی فیلمی را نگاه کنیم، برای تماشای آنلاین یک فیلم با کیفیت ۱۰۸۰ باید حداقل سرعت هشت مگابیت را بخریم یعنی باید به اجبار ماهی ۵۰ هزار تومان بدهیم که این ظلم بزرگی در حق ماست». یکی دیگر از کاربران نیز به وزیر انتقاد کرده که «اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چیست؟ اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر اصلا (استفاده از آن) به‌صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنتشان فیبر نوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی حتی نزدیک هم نیست». تغییرات در سال‌های اخیر در مدل‌های فروش اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی که البته با نظارت وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت ایجاد شده، نشان می‌دهد که دغدغه عمومی برای استفاده بهینه از اینترنت که رضایت نسبی آنها را به همراه داشته باشد تا چه میزان مهم است. این تغییرات نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت در این سال‌ها بر پایه راضی‌کردن کاربران عمومی بوده است؛ هدفی که به‌نظر می‌رسد هنوز به طور کامل محقق نشده است.

جدول تعرفه‌های جدید اینترنت منتشر شد

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

 

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

 

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

 

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

 

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

 

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

 

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

به گزارش مهر، همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

به گزارش مهر اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

آقای وزیر، پاسخ این پرسش‌ها را بدهید

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرهاد خادمی - چند روز پیش وزیر جوان دولت دوازدهم که دست به نوشتنش در فضای مجازی هم خوب است در یک مطلب اینستاگرامی خبر از تعیین تعرفه‌های جدید اینترنت بر مبنای مصرف داد و نوشت:«تعرفه‌های جدید سرویس‌های غیر حجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.»
هر چند که ظاهراً وزیر ارتباطات خبر یک پدیده جدید در قیمت اینترنت را به مردم داده است که از دهم آذر ماه نیز اجرایی می‌شود، اما این خبر ظاهراً مسرت بخش نه تنها شور و شوقی در کاربران اینترنت ایجاد نکرده بلکه بر ابهامات ذهنی آنها نیز افزوده است.
کاربری که هنوز هم دارد مصرف اینرنتش را براساس خرید گیگ تأمین می‌کند نه تنها از این مطلب وزیر متوجه تحول نشده بلکه ده‌ها سوال مبهم و بی پاسخ هم در ذهنش ایجاد شده است که آقای آذری جهرمی باید به آنها پاسخگو باشد.
نگارنده که حسب حرفه خبرنگاری از مصرف کنندگان عمده اینترنت ثابت و سیار هستم نه تنها متوجه «مصرف منصفانه» نشده‌ام بلکه یقین دارم که میلیون‌ها نفر کاربر دیگر هم متوجه منظور وزیر محترم نشده‌اند. لذا برآنم در این فرصت به نیابت از کاربران اینترنت، بخشی از این سوالات را برای رفع ابهام ذهن آنها ازجناب ایشان بپرسم.
جناب آقای وزیر
۱-فروش بر مبنای سرعت یعنی چه؟
۲-مصرف منصفانه دیگر چه صیغه‌ای است، شنیده بودیم که در مصرف هرچیز«اسراف» نباید کرد ولی تا به حال «انصاف» در مصرف را نشنیده بودیم؟
۳-اسراف در مصرف اینترنت دیگر چه پدیده‌ای است که در صورت تخلف از آن کاربر بخت برگشته باید به اینترنت با سرعت ۱۲۸رجعت کند؟
۴-اگر قرار بوده که در مصرف داخلی سرعت نامحدود باشد، قطعاً این جمله شما یک محدویت گنگ و مبهم بر سر راه کاربر قرارخواهد داد؟
۵-وضعیت رقابت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در فروش سرعت چگونه خواهد بود و چه نظارتی بر آنها خواهد بود؟
۶-تکلیف کاربرانی که چه در سیستم سیار و چه در ثابت اصولاً کم مصرف بوده و هستند در این میانه چیست؟ و قیمت اینترنت برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟
۷-اصولا مصرف بر اساس سرعت در دنیا بطور میانگین حدود۱۵۰گیگ در ماه تعیین شده است، حال برای کاربران ایرانی این عدد چقدر تعیین خواهد شد؟
۸-به فرض محال شما مصرف بر اساس سرعت را ۱۰۰گیگ در ماه تعیین کنید آیا زیرساخت‌های لازم و تجهیزات مورد نیاز برای این امر در کشور موجود است و شرکت‌های فروشنده امکان تعیین چنین مصرفی را برای کاربرانشان دارند؟
حال چگونه شما کاربران ایرانی را تهدید کرده‌اید که اگر در مصرف سرعت منصف نباشند آنها را به وادی سرعت ۱۲۸پرتاب خواهید کرد. منطق عقلانی وعملی این تصمیم چیست؟
۹-در حالی که هنوز بسیاری از نقاط کشور سیستم آنتن دهی موبایل ناقص است آنوقت تکلیف «بی انصافی»، مخابرات و دیگر شرکت‌ها چه خواهد شد؟
۱۰- باز هم تأکید می‌کنیم که تکلیف مصرف منصفانه را هر چه زودتر مشخص کنید و به ۱۰ آذر ماه حواله ندهید زیرا مصرف کنندگانی که قرار است «منصف» باشند باید بدانند رفتارشان چگونه خواهد بود و شما چه روشی را در قبال آنها به کار خواهید گرفت؟
۱۱-آقای وزیر............
حال با همه این تفاصیل هنوز هم اگر بخواهیم مته به خشخاش مطلب اینستاگرامیتان بگذاریم ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که از شما بپرسیم. لذا لازم است که هرچه سریعتر برای روشن شدن ذهن ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی و۲۵ میلیون کاربر استفاده کننده از«تلگرام» این شفاف سازی و اطلاع رسانی را هر چه زودترانجام دهید. باقی بقایتان. 
(منبع:سیاست روز)

نرخ جدید اینترنت، پیچیده و مبهم

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - چند ماهی هست که حرف ایجاد اینترنت غیرحجمی در ایران مطرح می‌شود و هر روز اخبار و شایعات جدیدی در خصوص چند و چون تعرفه‌های نهایی اینترنت غیرحجمی و شیوه قیمت‌گذاری فروش اینترنت ADSL مطرح می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان های داخلی هستیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی گفت: ارتباطات اولین موضوعی بود که بعد از زلزله اخیر می توانست شرایط را به حالت قبل بازگرداند که در جلسه شب گذشته روی چنین موضوعی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساعت های طلایی برقراری ارتباطات را از دست دادیم افزود: شرایط و وضعیت به حالت خوب بازگشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئول بحران وزارت ارتباطات با همکاری دانشگاه امیرکبیر مامور شده است تا در زمینه شرایط بحرانی و چگونگی آن مطالبی را استخراج کند.

وی اظهار داشت: تجمع تماس ها در منطقه زلزله زده در بالاست که البته به دلیل نیازمندی های آن بوده است اما ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت خوبی را با افزایش خدمات و ارتباطات بدهیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به زودی مدل های فروش اینترنت که البته باید توامان منافع کاربر نهایی و شرکت ها را با هم داشته باشد را اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تا 10 آذر منتظر واکنش شرکت ها و مردم در این باره خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می کنیم بیش از 80 درصد کابران از بسته های جدید راضی خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست که البته طبق گفته آنها این اختلال از سرور آنها بوده است اما در مجموع می کوشیم شبکه ها و پیام رسان های داخلی را توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: به پیام رسان هایی که از سمت مرکز ملی فضای مجازی معرفی شده اند خدماتی را ارائه خواهیم کرد که پهنای باند متناسب و تعرفه تدریجی و ... و توسعه فعالیت های لازم برای آنها بخشی از این حمایت ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: مردم نباید احساس ناخوشایندی بابت از بین رفتن حریم خصوصی آنها و درز اطلاعات، نشر اطلاعات و بهره برداری غیرمجاز از آنها داشته باشند.

وی تاکید کرد: توسعه پیام رسان های داخلی برای توسعه کسب و کار جوانان ایرانی در دستور کار است و از این کار حمایت می کنیم.

قیمت اینترنت پایین نمی‌آید

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رسول سراییان گفت: سرعت اینترنت در ایران به خصوص فیبر نوری در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد و مطابق با سایر نقاط دنیا است.

به گزارش ایلنا، رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شبکه ملی اطلاعات باعث اهمیت بیشتر ترافیک داخلی در مقابل ترافیک خارجی می شود این شبکه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و توانسته تا پیشرفت های بسیار خوبی داشته باشد.

وی افزود: حوزه اینترنت در حالت حرکت به سمت اینترنت نامحدود براساس مصرف عادلانه با سرعت بالا است که می تواند قیمت را کاهش دهد و ضریب نفوذ افراد را افزایش دهد.

سراییان تاکید کرد: هم اکنون ما به دنبال ارایه محتوا با حداقل هزینه و افزایش سود آوری شرکت های تولید محتوا هستیم ما در چند استان در حال ارایه بسته های اینترنتی مختلف هستیم .

مدیرعامل مخابرات با بیان اینکه هزینه اینترنت کمتر از قیمتی که هم اکنون دارد نمی شود گفت: هزینه اینترنت بالا است و هزینه آن در حال حاضر مناسب است و هزینه آن در آینده کمتر از قیمت حال حاضر ان نمی شود چرا که اینترنت از طریق شرکت های خارجی وارد ایران می شود. و تنها کاری که می توان برای افزایش بستر تولید محتوا در کشور کرد باید به آن اهمیت داد و افزایش محتوا را در دستور کار قرار داد.

رسول سراییان درباره سرعت اینترنت در ایران خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در ایران به خصوص فیبر نوری در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد و مطابق با سایر نقاط دنیا است به همین دلیل است که کاربران در ایران باید بدانند سرعت اینترنت ثابت و همراه نسبت به کشورهای خارجی کمترنیست.

سراییان افزود: ما به دنبال افزایش تولید محتوا از طریق انتقال محتواهای خارجی به داخل کشور هستیم و به این گونه خرید اینترنت بین الملل یک نیاز اساسی نباشد به همین دلیل است که باید به سراغ بومی سازی انتقال سرورها در ایران برویم.

این مساله می تواند دسترسی به محتوای داخل ایران افزایش و با قیمت کمتری ممکن سازد .

وی خاطرنشان کرد: در شرکت مخابرات ایران سه نوع ترافیک عرضه می‌شود ترافیک استانی، ترافیک کشوری و ترافیک بین الملل که ارزان ترین این ترافیک ها ترافیک استانی است.

مدیرعامل مخابرات تاکید کرد: تا پایان سال جاری تعرفه های مناسب اینترنت غیر حجمی ثابت با سرعت بالا  از سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه تا 50 مگا بیت بر ثانیه توسط مخابرات عرضه می شود تا کاربران بتوانند براساس سلیقه و نیاز خود بسته مورد نظر خود انتخاب کنند.

احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر این اعتقاد است که کاهش 50درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه‌ها ملموس نیست از این‌رو باید مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در بستر شبکه ملی اطلاعات که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بازنگری شود، چرا که قیمت اینترنت دولتی معادل قیمت ارائه‌کنندگان بخش خصوصی است و تفاوتی احساس نمی‌شود.

در ادامه می خوانیم: در پی این اظهارنظر، روزنامه «ایران» به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این طرح جویا شود.

** قابل لمس نبودن کاهش قیمت
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه کاهش قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه‌ها احساس نشده است، به «ایران» گفت: شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخش خصوصی تخفیف‌های خوبی را به کاربران خود ارائه می‌دهند از این‌رو وقتی قیمت اینترنتی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد را با بخش دولتی مقایسه می‌کنیم، تفاوت قیمتی را نمی‌بینیم از این‌رو باید تخفیف‌های بیشتری را برای دانشگاه‌ها در نظر بگیرند تا تفاوت کاهش قیمت ملموس‌تر شود.
معتمدی افزود: به عبارتی دانشگاه‌ها بخش دیگری از مصرف اینترنت خود را با تخفیف 40 درصدی از شرکت‌های خصوصی تهیه می‌کنند و قیمت آن معادل اینترنتی می‌شود که از طرف دولت به نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد از این‌رو می‌بینیم قیمت اینترنت دولتی معادل اینترنتی است که از بخش خصوصی دریافت می‌کنیم بنابراین شرکت زیرساخت باید اینترنت ارزانتر در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد و از فرمولی استفاده کند که تفاوت کاهش قیمت با بخش خصوصی احساس شود نه اینکه معادل قیمت اینترنتی شود که دانشگاه‌ها از بخش خصوصی می‌خرند.
معتمدی با بیان اینکه با بودجه فعلی امکان خرید اینترنت بیشتر برای دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: زمانی کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد از این‌رو باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها اینترنت واگذار و 50 درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه‌ها اعمال کنند.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هنوز برخی دانشگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاه‌ها نیز نیازمند زمان است. از سوی دیگر هنوز شبکه علمی نیز گسترش و توسعه نیافته است پس اتصال دانشگاه‌ها به این دو شبکه موجب کاهش هزینه‌های دانشگاه‌ها می‌شود.
وزیر اسبق ارتباطات در ادامه افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت شبکه علمی کشور نیازمند افزایش میزان محتوا است و باید بستری فراهم شود تا دانشگاه‌ها، منابع علمی‌شان را روی این شبکه قرار دهند چرا که وقتی اطلاعات خوبی روی شبکه علمی قرار بگیرد دانشگاه بودجه کمتری را هزینه می‌کند. به‌عنوان مثال تبادل خدمات بین دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و بابت دریافت اطلاعات و خرید نشریات خاص پول کمتری می‌پردازند. به عبارتی وقتی شبکه محلی برای تبادل اطلاعات بین دانشگاه‌ها برقرار باشد، دانشگاه‌ها می‌توانند از منابع علمی و بانک اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند ولی تا آن زمان باید دانشگاه‌ها بیشتر حمایت شوند و اینترنتی به دانشگاه‌ها ارائه شود که قیمت آن کمتر از بخش خصوصی باشد اما متأسفانه در حال حاضر تفاوت قیمتی بین اینترنت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

** تخصیص بودجه به جای تخفیف
علی توسلی کارشناس اینترنت، یکی از مخالفان ارائه اینترنت با کاهش قیمت 50 درصدی به دانشگاه‌ها است او در این زمینه ‌ گفت: اینترنت یک کالا محسوب می‌شود و در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها برای کاغذ و نوشت افزارشان نرخ خاصی دارند از این‌رو به نظرم باید به جای ارائه تخفیف 50 درصدی اینترنت به دانشگاه‌ها که خود نوعی یارانه دولتی محسوب می‌شود باید همان بودجه را به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها پرداخت کنند تا دانشگاه‌ها در بازار رقابتی با ارزان‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات اینترنت را خریداری کنند.
توسلی افزود: به نظرم ارائه اینگونه تخفیف‌ها بیشتر موجب افزایش عدم شفافیت مالی می‌شود و هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که از میزان تخفیف‌های ارائه شده، کمتر نخواهد بود. به نظرم ساده‌ترین راه تخصیص همان بودجه (به میزان تخفیف ارائه شده) به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است. البته این نیز در مواردی صدق می‌کند که مراکز آموزشی دولتی باشند و طرف حساب دولت ارائه سرویس اینترنت دولت باشد از این‌رو ممکن است بتوان آن را توجیه کرد.
توسلی در ادامه افزود: ارائه تخفیف در خصوص اینترنت تجربه موفقی نبوده و همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است و از سوی دیگر چنانچه کالا و خدمات از مبدأ با نرخ معقولی عرضه و همزمان بر بازار رقابتی نظارت شود، دیگر نیازی به ارائه این نوع تخفیف‌ها نیست.این کارشناس اینترنت معتقد است باید با مشارکت بخش خصوصی اینترنت به قیمت رقابتی به دانشگاه‌ها عرضه شود ولی باید در عوض بودجه بیشتری به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهند، چرا که هم‌اکنون بخش خصوصی به کاربران تعداد بالا تخفیف‌های خوبی ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد به دانشگاه‌ها سرویس اینترنت ارائه دهد خود نیازمند ایجاد شبکه است. گفت: ایجاد شبکه خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد بنابراین بهتر است از بخش خصوصی در ارائه سرویس اینترنت به دانشگاه‌ها استفاده کند چرا که بخش خصوصی این شبکه را در اختیار دارد و در هزینه‌های دولت نیز صرفه‌جویی می‌شود.
محمد علی یوسفی‌زاده دیگر کارشناس اینترنت نیز با اشاره به اینکه نمی‌دانم چرا می‌گویند کاهش 50 درصدی تخفیف اینترنت ارائه شده به دانشگاه‌ها محسوس نیست گفت: اگر دانشگاه‌ها به‌عنوان مثال در سال برای 10واحد مصرف اینترنت، پولی را پرداخت می‌کردند در حال حاضر باید 50 درصد آن پول را بپردازند، بنابراین کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت مصرفی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است و هزینه‌های آنها را به نصف تقلیل داده است. از سوی دیگر میزان اینترنتی که با تخفیف 50 درصدی به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است برای استفاده پژوهش در دانشگاه‌ها است نه فروش چون دانشگاه‌ها قصد ندارند اینترنت بفروشند که حالا به‌دنبال ملموس بودن یا نبودن قیمت اینترنت مصرفی خود هستند.
این کارشناس اینترنت با بیان اینکه شاید مصرف اینترنت دانشگاه‌ها بالا رفته است، افزود: اکنون جنس استفاده از اینترنت نسبت به قبل تغییر یافته است. اگر قبلاً دانشجویان یا استادها صرفاً متنی را جست‌و‌جو می‌کردند اکنون از ویدئوهای آموزشی و پژوهشی نیز استفاده می‌کنند بنابراین در پی این تغییرات مصرف اینترنت دانشگاه‌ها نیز بالا رفته است و به اینترنت بیشتری نیاز دارند از این‌رو با اینکه اینترنت با نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است، ولی با توجه به میزان افزایش، بودجه دانشگاه‌ها پاسخگوی خرید بیشتر اینترنت نیست.
یوسفی‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود دریافت سرویس اینترنت دولتی در مقایسه با بخش خصوصی تفاوت قیمت زیادی ندارد گفت: این صحبت را قبول ندارم چرا که خدمات اینترنتی بر اساس استانداردهایی ارائه می‌شود از این‌رو تفاوتی نمی‌کند اینترنت را از بخش دولتی خریداری کنی یا خصوصی چون یک فرمول و تعریف ثابتی در این میان وجود دارد.
ناصر مزینی استاد دانشگاه رایانه و هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت نیز به «ایران» گفت: کاهش تعرفه 50درصدی ارائه اینترنت به دانشگاه‌ها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب شده است به طور قطع از نظر مالی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه به نظرم مشکل سرویس دهی و خدمات‌رسانی از سوی بخش دولتی وجود دارد گفت: یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب چنین خدماتی در دنیا همان SLA یا قرارداد سطح خدمات است که میزان کیفیت سرویس را تعیین می‌کند و برای استفاده‌کننده بسیار مهم است که کیفیت سرویس تضمین شده باشد. مثلاً میزان قطع ارتباط از یک حد معینی پایین‌تر نباشد یا پاسخگویی در رفع مشکلات 24 ساعته و در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیفتد که متأسفانه این ضمانت در سرویس وزارت مورد نظر نسبت به سایر رقبای خصوصی در کشور بسیار پایین است و باعث می‌شود سرویس ارائه شده با قیمت پایین‌تر مورد استقبال قرار نگیرد.

*منبع: روزنامه ایران