ITanalyze

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد و صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ این شرکت به تصویب اعضای مجمع رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برای تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1401 با حضور «علی اصغر انصاری»، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، «محمد جعفرپور»، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت و اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد. 

در این جلسه که به ریاست علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به‌عنوان نایب‌رئیس مجمع تشکیل شد، نمایندگانی از سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشتند. 

در ابتدای این جلسه جعفرپور، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گزارشی عملکرد شرکت در یک سال گذشته و همچنین برنامه‌های آتی را تشریح کرد.

توسعه زیرساخت های ارتباطی، بهینه سازی و بروزرسانی شبکه های ارتباطی، افزایش درآمدهای شرکت از طریق ایجاد سرویس های جدید، ترانزیت داده و... از مهم‌ترین برنامه‌های آینده شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان شد.

در ادامه انصاری رئیس جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، ثابت ماندن تعرفه های ارتباطی را از جمله موانع افزایش درآمدی این شرکت عنوان کرد و با تاکید بر اینکه با توجه به سیاست های کلی در کشور برای افزایش پیدا نکردن تعرفه های ارتباطی گفت: ضروری است شرکت ارتباطات زیرساخت برای جبران منابع درآمدی، مدل درآمدی خود را تغییر دهد و ترانزیت بین المللی داده را به عنوان یک منبع درآمدی جدی مورد توجه قرار دهد.   

در این جلسه با ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی موضوع توسط اعضای مجمع عمومی و پاسخ مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش سالیانه صورت‌های مالی منتهی به سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.

عیسی زارع پور گفت: اپراتورها بخش خصوصی هستند و نمی توان نسبت به افزایش هزینه های آنها بی توجه بود و در مقطع کنونی هم درخواست افزایش قیمت آنها در حال بررسی است اما هنوز درباره افزایش قیمت تصمیمی گرفته نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با موج در پاسخ به این سوال که درخواست اپراتورها برای افزیش قیمت اینترنت مورد موافقت قرار می گیرد، گفت: فعلا مجوز افزایش قیمت اینترنت صادر نشده است، اما با توجه به اینکه حقوق کارکنان این اپراتورها افزایش یافته و هزینه های آنها بیشتر از گذشته است به همین دلیل باید بتواننداین هزینه ها را پرداخت کنند.

زارع پور افزود: اپراتورها بخش خصوصی هستند و نمی توان نسبت به افزایش هزینه های آنها بی توجه بود و در مقطع کنونی هم درخواست افزایش قیمت آنها در حال بررسی است اما هنوز درباره افزایش قیمت تصمیمی گرفته نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ فعلا همین وضعیت فعلی تعرفه و بسته‌های اینترنت ادامه دارد و برنامه خاصی برای افزایش تعرفه‌های اینترنت موبایل نداریم.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا در پی درخواست اپراتورهای موبایل برای افزایش تعرفه اینترنت همراه، تصمیم جدیدی درباره قیمت اینترنت موبایل اتخاذ می شود؟ گفت:‌ فعلا همین وضعیت ادامه دارد تا ببینیم که بعدا چه می شود. 

وی در پاسخ به این سوال که پس اکنون بحث های افزایش تعرفه کنار رفته است و شرایط ثبات تعرفه های اینترنت موبایل برقرار است؟ گفت:‌ بحث هایی مطرح است اما الان چیزی در برنامه نیست و بستگی دارد که شرط و شروطی که برای اپراتورها درباره کیفیت سرویس گذاشته ایم چه شود.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: در حال حاضر تمرکز ما بر کیفیت و توسعه است و اگر برنامه افزایش کیفیت و توسعه خود را ارائه دهند سپس بررسی می کنیم ببینیم که چه کارهایی می شود انجام داد.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: درباره تعرفه ما به خود افزایش تعرفه که علاقمند نیستیم بلکه توسعه و کیفیت را می خواهیم. اگر اپراتورها ما را توجیه کنند که برای توسعه و افزایش کیفیت، افزایش تعرفه موردنیاز است، قابل بررسی است. 

وی گفت: فعلا برنامه خاصی (برای افزایش تعرفه های اینترنت موبایل) نداریم.

به گزارش فارس، در حالی که اپراتورهای تلفن همراه درخواست افزایش تعرفه های اینترنت موبایل را دارند، کاربران از جمله کاربران سامانه فارس من درخواست دارند که قیمت بسته‌های اینترنت کاهش یابد.

عیسی زارع‌پور از اختصاص بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهر روز چهارشنبه ۱۵ تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه اختصاص می‌یابد.

وی افزود: کسانی که یارانه ۴۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، می‌توانند از طریق درگاه ملی خدمات دولت این اینترنت را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: اگر کندی اینترنت وجود داشته باشد، می‌توانند با سامانه ۱۹۵ تماس بگیرند و گزارش کنند و ما حتما آن را بررسی می‌کنیم. یک کُندی در شب‌های اخیر بوده که البته برطرف شد، اما آماده هستیم گزارش‌ها را دریافت و به آن رسیدگی کنیم.

وی درباره اینترنت خبرنگاری نیز بیان داشت: امسال هم برای خبرنگارانی که معاون مطبوعاتی تایید کند، بسته‌های اینترنت خواهیم داشت که اعلام می شود.

برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند مجلس به شرطی با افزایش تعرفه اینترنت همراهی می‌کند که وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت اینترنت در ازای افزایش قیمت تضمین دقیق و مشخص ارائه دهد. وزیر ارتباطات گفت: تضمین‌ها مشخص و اعداد برنامه‌ها نهایی شده‌اند تا بهبود کیفیت شبکه محقق شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این مطلب که برخی از نمایندگان مجلس در انتقاد به افزایش تعرفه اینترنت همراه، اعلام کرده اند به شرطی که وزارت ارتباطات با اعلام اعداد دقیق از برنامه های مورد انتظار تضمین و تعهد دهد که افزایش تعرفه منجر به بهبود کیفیت خدمات اپراتورها می شود با افزایش تعرفه همراهی می کنند و در غیر این صورت مخالفت افزایش تعرفه هستند، گفت: ما قبلا هم عدد برای تضمین داده ایم.

وی گفت: برنامه ها تعیین شدند؛ اعداد تضمین مشخص و نهایی شده هستند و خود من هم بارها آنها را اعلام کرده ام. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: پوشش 100 درصدی 4G یا نسل چهارم تلفن همراه، پوشش 10 درصدی 5G یا نسل پنجم تلفن همراه از جمله این تکالیف است که هم تکلیف مشخص است و هم عدد مورد انتظار ما برای تحقق برنامه روشن شده است. 

وی پیش تر هم گفته بود: پوشش شبکه 4G (نسل چهارم تلفن همراه) هم اکنون حدود 80 درصد است و باید به 100 درصد برسد.

به گفته زارع پور، افزایش 2 برابری سرعت اینترنت در طول 3 سال آینده از جمله این شروط است. علاوه بر این، هم اکنون در ۱۵ درصد از مناطق کشور پوشش اینترنت همراه وجود ندارد که باید تا سه سال دیگر ایجاد شود.

طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت همراه ایران در بین کشورهای ارزان از نظر شاخص برابری قدرت خرید قرار دارد این در حالی است که اپراتورها در تلاشند تا تعرفه های خود را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث بر سر لزوم تغییر تعرفه‌های اینترنت به نفع اپراتورها و یا ثبات آن به نفع کاربران، همچنان موضوع مورد بحث این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی است و بارها نیز اپراتورها به طرق مختلف از افزایش قیمت اینترنت دفاع کرده‌اند.

این مساله سبب شده تا قیمت اینترنت در کشورهای مختلف نسبت به نرخ اینترنت در ایران بارها مورد مقایسه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد تا بتوان ثابت کرد که آیا اپراتورها حق دارند قیمت اینترنت را افزایش دهند یا خیر.

هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و تورم اقتصادی کشور و نیز موضوع تحریم، اپراتورها اذعان دارند که ارائه اینترنت با تعرفه‌های فعلی دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود. موضوعی که در ماه‌های گذشته نیز به نوعی ملموس بوده و به دلیل حجم بالای ترافیک مصرفی کاربران و عدم توسعه شبکه، افت کیفیت اینترنت کاملاً احساس می‌شود.

به همین دلیل، از فروردین ماه امسال تغییر نوع بسته‌های اینترنتی و حذف برخی از بسته‌های پرمصرف پیشین توسط اپراتورها انجام شده است که این موضوع با گلایه کاربران همراه بوده است. چرا که کاربران معتقدند به چه دلیل باید هزینه توسعه شبکه اپراتورها را بپردازند، در حالی که تغییری حتی در جهت بهبود کیفیت این خدمات دیده نمی‌شود و اینترنت موبایل از کیفیت لازم برخوردار نیست و روز به روز نیز کیفیت آن بیشتر افت می‌کند.

با این حال اما اپراتورها تاکید دارند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بسته‌های جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برای جلوگیری از ضرردهی خود، در این محدوده قانونی حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی را تغییر داده‌اند.

از طرفی از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات قرار است بازنگری و اصلاح شود و امسال دیگر به رغم سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی در این باره وجود ندارد.

اینترنت موبایل ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

برای شفاف‌تر شدن موضوع، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی آمار اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را که به مقایسه نرخ اینترنت ثابت کشورها اختصاص داشت، منتشر کرد.

در آن گزارش بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول اعلام شده بود. همچنین مقایسه قیمت اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز نشان داد که ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت ثابت (کشور ۱۹) قرار دارد.

آمار اتحادیه جهانی مخابرات در حوزه قیمت اینترنت موبایل نیز قابل توجه است.

این گزارش که قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار و بر مبنای شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید، رصد می‌کند نشان می‌دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت موبایل نیز در جایگاه ارزان ها قرار دهد.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید( PPP$ ) در سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران در نرخ اینترنت موبایل در رده یازدهم قرار دارد.

در جدول دیگر که مقایسه میانگین قیمت اینترنت موبایل بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc است ایران در رده ۵۸ از میان ۲۰۰ کشور قرار دارد.

مطابق این جدول، کشورهای پاکستان، سریلانکا، میانمار، هائیتی و مولداوی ۵ کشور ابتدای جدول ارزان‌ترین اینترنت موبایل از نظر شاخص برابری قدرت خرید هستند.

از نظر شاخص درآمد سرانه نیز کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و لهستان در رده کشورهای نخست ارزان نرخ اینترنت موبایل قرار دارند.

این آمار بر اساس نرخ دلار کشورها و با محاسبه حجم ۲ گیگابایت اینترنت موبایل به دست آمده است و آنطور که ITU اعلام کرده ۲ گیگابایت اینترنت موبایل در ایران ۳.۳ دلار است.

در این گزارش البته اتحادیه جهانی مخابرات بر سیاست مقرون به صرفه بودن اینترنت نیز تاکید دارد.

طبق اعلام این اتحادیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پهنای باند ثابت و تلفن همراه در بحبوحه همه گیری COVID-۱۹ در سطح جهانی افزایش یافته و به اعتقاد ITU این امر باعث توقف پیشرفت کشورها در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار با پهنای باند برای سال ۲۰۲۵ می‌شود.

اتحادیه جهانی مخابرات در راستای این خط مشی، کشورها را بر مبنای سبد قیمت پهنای باند تلفن همراه، پهنای باند ثابت و مکالمات تلفن ثابت و همراه تجزیه و تحلیل کرده است.

گزارش جامع اتحادیه جهانی مخابرات 

هر گیگ اینترنت در ایران چطور محاسبه می‌شود

با وجودی که افزایش قیمت اینترنت موبایل در ۵ سال اخیر اتفاق نیافتاده است، اپراتورها خواستار تغییر تعرفه‌های اینترنتی و تعریف بسته‌های جدید برای کاربران هستند. موضوعی که هنوز با موافقت وزارت ارتباطات همراه نشده و این وزارتخانه تنها اجازه داده است که تغییر و بازبینی در نرخ بسته‌های اینترنتی قبلی در محدوده قانونی مجاز که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را مصوب کرده، صورت گیرد.

آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۳۷) درباره تعرفه‌های اینترنت موبایل مربوط به سال ۹۵ می‌شود که در آن سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم کارت‌های دائمی، مستقل از فناوری، به ازای هر کیلوبایت ۰.۴ ریال تعیین شده است و اپراتورها را ملزم می‌کند که با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرایط پروانه خود ارائه کنند.

به بیان دیگر مطابق این مصوبه، سقف قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل در مصرف آزاد برای سیم‌کارت‌های دائمی چیزی در حدود ۴۰ هزار تومان (۴۱ هزار و ۹۴۳ تومان) و اینترنت موبایل با حجم یک گیگابایت برای مشترکان سیم کارت اعتباری نیز حدود ۶۰ هزار تومان (۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان) می‌تواند محاسبه شود. اما اپراتورهای همراه طی این سال‌ها با تعریف بسته‌های اینترنتی، هر گیگ اینترنت را با قیمت‌های به مراتب کمتری فروخته‌اند.

طبق اذعان اپراتورها در ایران، متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بسته‌های اینترنتی ۲,۷۰۰ تومان است که اگر با دلار ۲۷ هزار تومان محاسبه شود، هر گیگابایت اینترنت در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده و این رقم ارزان‌ترین تعرفه در دنیا برای یک گیگ دیتا به شمار می‌رود.

چندسال پیش زمانی که اپراتورهای موبایل شبکه خود را به تکنولوژی ۳G و ۴G ارتقا دادند و این شبکه زیر بار مصرف در حجم و اندازه فعلی نبود، اپراتورها با توجه به ظرفیت مازادی که در اختیار داشتند برای افزایش درآمد خود و ترغیب کاربران به مصرف، به سمت تعریف بسته‌های تشویقی به جای مصرف آزاد رفتند و بسته‌هایی تعریف کردند که مصرف‌کنندگان به استفاده بیشتر از اینترنت تشویق شوند؛ اما امروز سود اپراتورها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریم و تورم کاهش یافته و تعریف بسته‌های اینترنتی با مبالغ پیشین دیگر برایشان به صرفه نیست.

برخلاف آنکه در دنیا تقریباً ۷۰ درصد مصرف اینترنت کاربران روی شبکه ثابت و ۳۰ درصد آن روی اینترنت موبایل هدایت می‌شود اما در ایران بیش از ۷۰ درصد ترافیک از شبکه موبایل جابجا می‌شود و این وضعیت نامتعادل که در نتیجه عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت در سال‌های گذشته به وجود آمده است، بار اضافی را به شبکه موبایل تحمیل می‌کند.

بر این اساس اپراتورها درخواست دارند که با توجه به سرعت رشد مصرف اینترنت در کشور به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا، برای افزایش ظرفیت شبکه و جلوگیری از اختلال در آن، دولت اجازه افزایش تعرفه را به آنها بدهد تا بتوانند روی شبکه خود سرمایه گذاری کرده و آن را توسعه دهند.

اپراتورها سرعت و کیفیت را برای ۳ سال آینده تضمین کنند

به رغم تلاش اپراتورها برای اخذ موافقت از وزیر ارتباطات در جهت تغییر تعرفه اینترنت، عیسی زارع پور در آخرین اظهارنظر خود بر لزوم ارتقای کیفیت شبکه تاکید کرده و تنها شرط افزایش تعرفه‌ها را تعهد اپراتورها در بالا بردن کیفیت سرویس، دانسته است.

وزیر ارتباطات گفته است: «ما اجازه داده‌ایم که اپراتورها برخی از بسته‌ها را حذف کنند اما با تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کرده‌ایم. چرا که آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه می‌دانیم. ما موافق کسب سود بیشتر اپراتور نیستیم، بلکه معتقدیم که باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواسته‌ایم که برنامه توسعه ارائه دهند.»

زارع پور با بیان اینکه تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوب کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اپراتورها باید در طول سه سال آینده سرعت و کیفیت را تضمین کنند. ما پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهارم (۴G) از آنها خواسته‌ایم و همچنین باید در سه سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم (۵G) بهره مند شوند.»

وزیر ارتباطات گفت: «ما مدافع کیفیت شبکه هستیم و این را حق مردم می‌دانیم؛ به عنوان نماینده مردم از حقوق آنها دفاع می‌کنیم و معتقدیم که افزایش قیمت باید منوط به افزایش کیفیت باشد.»

با وجود رشد تورم و افزایش چند برابری قیمت در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی و نیز افزایش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، به نظر می‌رسد راهی جز منطقی کردن قیمت‌ها برای اپراتورها باقی نمی‌ماند؛ اما این منطقی کردن قیمت همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، باید منوط به توسعه شبکه و محسوس شدن بهبود کیفیت برای کاربران باشد. از این رو تنها راهی که می‌تواند موافقت وزیر ارتباطات و کاربران را جلب کند این است که اپراتورها برای ۳ سال آینده برنامه زمان بندی توسعه‌ای خود را در جهت افزایش کیفیت اینترنت در کشور ارائه دهند و به آن عمل کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش می‌دهند.

به گزارش ایرنا، عیسی  زارع‌پور در حاشیه نخستین نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت اینترنت، افزود: اپراتورها خواستند به دلیل تورم این سال‌ها، بسته‌های اینترنتی که زیر کف قیمت بوده را حذف کنند.

وی ادامه داد: از طرفی هم خواستند بسته‌های جدید با قیمت‌های جدید معرفی کنند که ما مخالف بودیم.

زارع پور اظهار داشت: به اپراتورها اعلام کردیم اگر برنامه و نیاز به منابعی برای توسعه دارند، حتماً باید این برنامه را ارائه دهند تا بعد بررسی آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش می‌دهند.

زارع‌پور درباره طرح صیانت، اظهار داشت: چیزی به نام طرح صیانت نداریم. فعلا این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، قانونی را تصویب کرد ما در مورد آن تصمیم می‌گیریم. 
وی ادامه داد: باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه است، سپس اشکالات را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. ۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص می‌گذرد. 
فضای مجازی باید قاعده و قانون داشته باشد
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای مجازی را زیست اصلی زندگی مردم دانست و تأکید کرد که این فضا حتما باید قاعده و قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند.
وی افزود: به عنوان حاکمیت باید بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. حتما در این زمینه مشارکت فعال خواهیم داشت تا یک نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

قانونمند شدن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت نیست

زارع‌پور با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی شده است و حتما باید این حوزه قاعده‌مند باشد، ادامه داد: قانونمند شدن این حوزه به معنای اعمال محدودیت نیست. همین الان اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرم‌های آمریکایی تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم این است که بسیاری از گره‌های کشور با فناوری اطلاعات قابل باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده مند باشد.

وی افزود: در طرح صیانت، ظرفیت قانون‌مند کردن فضای مجازی وجود دارد اما اشکالاتی هم دارد که ما برای حل آنها فعالانه مشارکت می‌کنیم.

زارع‌پور با اشاره به کندی اینترنت، گفت: کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کند و در محل کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبه‌بندی های جهانی که هفته گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و الان نزدیک ۲۵ شده‌ایم. 

وی اضافه کرد: ممکن است در بعضی نقاط اختلال وجود داشته باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس اعلام مراکز جهانی رو به رشد است.

وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه امروز هیأت دولت گفت: یک طرح ملی با عنوان طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، در راستای ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال می‌شود و امروز هیأت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.

وی افزود: هر زمان این مصوبه ابلاغ شود، ما ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی انجام و این پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این ۵ میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، با مصوبه امروز دولت تسهیل خواهد شد.

زارع پور همچنین در بخش دیگری از گفتگو درباره روز جهانی قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم و دشمنی صهیونیست‌های غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت می‌کنند و بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم گفت: افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در برنامه «صف اول» که شب گذشته از شبکه خبر پخش شد، با اشاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است، اما در کشور ما در این حوزه به دلایل گوناگون سرمایه‌گذاری درستی انجام‌نشده است، بنابراین بار بر دوش اینترنت همراه افتاده است که به دلیل محدودیت‌های این فناوری، کشش این بار را ندارد و به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد.

زارع پور گفت: اعتقاد داریم نسخه شفابخش حل مشکلات شبکه‌ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است و شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری فناوری دهه‌های آینده است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد پوشش بیست‌میلیونی در سراسر کشور، همه اپراتورها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه پای کار باید بیایند، تصریح کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار کنند آماده کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری هم ورود پیدا کنند.

زارع پور افزود: دولت از محل سهم خود از درآمد اپراتورهای مخابراتی تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است تا بخشی از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.

وی با اشاره به دریافت سه درصد از درآمد اپراتورها توسط دولت ادامه داد: دولت سه درصد از درآمد اپراتورهای ثابت را به‌عنوان حق السهم دولت دریافت می‌کند اما با مصوبه هیئت‌وزیران FCP هایی که پورت فیبر نوری فعال برای منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی کنند، این سه درصد را به مدت پنج سال پرداخت نخواهند کرد.

زارع پور افزود: اولین قدم را برای اجرای این پروژه مهم و راهبردی در بهمن‌ماه سال گذشته برداشتیم ضمن رونمایی از نقشه راه توسعه این طرح بزرگ، بیش از 500 هزار پورت فیبر نوری نیز افتتاح و آماده واگذاری به مردم عزیز شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا الان یک و چهار دهم میلیون پورت فیبر نوری مبتنی بر فیبر نوری راه‌اندازی شده که حدود یک‌میلیون و 200 هزار اف تی تی اچ و 200 هزار وی دی اس ال است و پیشرفت این طرح به‌صورت برخط از طریق سامانه‌ای iranfttx.ir قابل مشاهده است.

تشکیل جلسات هفتگی شبکه ملی اطلاعات

زارع پور تأکید کرد: اعتقاد داریم که اگر بخواهیم از فناوری اطلاعات که یک فناوری راهبردی و تمدن ساز است، حداکثر استفاده را انجام دهیم، بستر آن یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن است.

وی درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای پرسرعت باکیفیت و امن است که همه خدمات لازم در آن به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: برای شبکه ملی اطلاعات شورایی با مسئولیت وزیر و با حضور همه معاونان در وزارتخانه تشکیل‌شده است و هر هفته جلسات پیگیری آن برگزار می‌شود. همه امکانات بسیج شده تا یک شبکه پرسرعت و امن با طیف متنوعی از خدمات و محتواهای باکیفیت برای مردم داشته باشیم.

زارع پور خاطرنشان کرد: طبق تبصره 7 قانون بودجه 1401 همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تا شهریور ماه پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی کنند و ما هم مکلف شدیم تا دی‌ماه پنجره ملی خدمات را راه‌اندازی کنیم. برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این طرح بزرگ انجام‌شده است و وزارتخانه به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، پیگیری تحقق این امر از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

افزایش قیمت منوط به افزایش کیفیت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده است و خودش تنها شبکه مادر مخابراتی کشور یا همان شبکه زیرساخت را در اختیار دارد. در بخش دسترسی و شبکه‌های تجمیع داخل شهر و استان، وزارت ارتباطات به‌عنوان حاکمیت تنظیم‌گر بخش خصوصی فعال در این حوزه است و توسعه و نگهداری شبکه توسط اپراتورهای بخش خصوصی از محل درآمد حاصله انجام می‌شود.

وی درباره بسته‌های اینترنتی تصریح کرد: اپراتورها معتقدند که با توجه به افزایش تورم، زیاد شدن دستمزدها و افزایش هزینه نگهداری تجهیزات، تعرفه‌ها بیش از 5 سال است که همچنان ثابت باقی‌مانده است و همین باعث شده است تا امکان توسعه شبکه برای پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون مشترکین را ندارند.

وی درباره بسته‌های جدیدی که از سوی اپراتورها پیشنهاد شده است افزود: افزایش قیمت‌ها باید منوط به افزایش کیفت شبکه باشد و وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالف است. ما به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستیم خط قرمز ما کیفیت شبکه است. اپراتورها باید تضمین بدهند که در یک بازه زمانی مشخص مثلاً سه‌ساله کیفیت و پوشش شبکه ارتباطی کشور را ارتقا دهند و فناوری‌های جدید ارتباطی همچون نسل پنجم را هم در کشور توسعه دهند.

وزیر ارتباطات درباره توانمندی ساخت و تعمیر فیبرها در زیر دریا نیز توضیح داد: بومی‌سازی تجهیزات شبکه و خدمات آغاز شده است و کشور به توانمندی ساخت و تعمیر فیبرهای زیردریایی نیز دست پیدا کرده است و در این زمینه قراردادهای بین‌المللی با کشورهای منطقه منعقد شده است.

وی درباره هوش مصنوعی نیز تصریح کرد: در هوش مصنوعی قدم‌های خوبی برداشته‌شده است و باید به سمت حکمرانی داده‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کنیم.

تبدیل‌شدن به هاب منطقه

زارع پور تأکید کرد: یکی از دستاوردهای ما تبدیل‌شدن جمهوری اسلامی ایران به هاب ترانزیت ترافیک است که در این زمینه قدم‌های بسیار بزرگی برداشتیم و در مدت شش ماه گذشته 50 درصد به حجم ترافیک ترانزیت شده از خاک کشور برای تأمین اینترنت مورد نیاز کشورهای منطقه افزوده‌شده است.

وزیر ارتباطات درباره فناوری فضایی نیز تصریح کرد: در این حوزه ظرفیت‌های خوبی داریم و راهبرد ما استفاده حداکثری از فناوری فضایی برای حل مشکلات است. در شورای عالی فضایی که در آذرماه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد مصوبات مهمی داشتیم که یکی از آن‌ها تثبیت فناوری تزریق ماهواره به لایه لئو بود که الحمدالله با اقدامات صورت گرفته و تزریق موفق ماهواره نور 2 در اسفندماه سال گذشته در مدار 500 کیلومتری زمین، به تحقق این مصوبه نزدیک شده‌ایم.

وی ادامه داد: ایران جز 10 کشوری است که دارای ماهواره و پرتابگر بومی است و اولین ماهواره با پرتابگر بومی در اسفندماه با موفقیت پرتاب شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدفمان در بحث فضا این است که اولاً در این حوزه مستقل شویم و بتوانیم در لایه‌های مختلف جو با موفقیت ماهواره‌هایمان را در مدار قرار دهیم و ثانیا در حوزه کاربردی سازی صنعت فضایی تلاش کنیم از اطلاعات و داده‌های فضایی برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات درباره نظارت مردم به عملکرد دستگاه‌ها نیز گفت: فضای مجازی فرصتی برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌هاست. پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت نظارت مردمی بر دستگاه‌ها، سازمان فناوری اطلاعات را مکلف کردم تا ظرف سه ماه در تعامل با معاونت محترم امور استخدامی و اداری این سامانه را راه‌اندازی کند و انشالله در هفته دولت به افتتاح برسد تا مردم بتوانند با استفاده از این سامانه به‌صورت برخط درباره کیفیت ارائه خدمات دستگاه‌ها نظر دهند.

زارع پور درباره عملکرد شرکت ملی پست نیز توضیح داد: به دنبال هوشمندسازی کل چرخه پستی کشور هستیم تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.

فعالان ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور خواستار تعرفه گذاری آزاد برای اینترنت و اصلاح قوانین مرتبط با اکوسیستم کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند.

به گزارش‬ سازمان‬ نظام‬ صنفی‬ رایانه‌ای، ‬فعالان‬ ارائه دهنده خدمات اینترنت و نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران‌، سندیکای صنعت مخابرات‏‬ و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، موضوع افزایش تعرفه اینترنت و مشکلات و چالش‌های اپراتورهای اینترنت ثابت را مورد بررسی و همفکری قرار دادند.

در این نشست فرامرز رستگار دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با ابراز نگرانی از وضعیت برگشت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در طرح‌های توسعه مخابراتی گفت: اگر برگشت سرمایه در کشور به خاطر عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها اتفاق نیفتد، ثروتمندترین و قوی‌ترین اپراتورهای کشور هم روزگاری را تجربه خواهند کرد که هم اکنون شرکت مخابرات ایران تجربه کرده است.

وی گفت: این نگرانی‌ها در سال‌های گذشته هم به دولت هشدار داده شده بود. کسب و کارهای حوزه ICT زندگیشان وابسته به توسعه سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور است و اگر این اتفاق نیفتد همه دچار مشکل خواهند شد. کسی این سال‌ها هشدارهای ما را جدی نگرفت و امروزه به تحقق پیش بینی‌هایی که داشتیم، بسیار نزدیک هستیم.

در این نشست علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خواستار تشکیل دبیرخانه مشترک میان تشکل‌های ICT شد و در مورد موضوع تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر بحث افزایش قیمت به صورت عریان مطرح شود محکوم به شکست خواهد بود. باید برای موفقیت در این بخش از تجارب تشکل‌های دیگر بهره مند شویم و موضوع افزایش تعرفه‌ها را پیش ببریم.

وی افزود: برای مثال باید به سمت هوشمند سازی قیمت‌ها برویم یا عادلانه کردن آن. اتفاقی که در حوزه افزایش حمل و نقل درون شهری افتاد و با پذیرش مردم هم روبرو شد. با توجه به مطالبه گری‌هایی که در جامعه اتفاق افتاده امروز موضوع کیفیت مورد توجه مردم است و باید با توجه به این مهم اقدام کنیم.

حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: آخرین نوسازی شبکه با دلار ۳ هزار تومان انجام شده و سال‌های سال است که دیگر این اتفاق رخ نداده است. به همین خاطر دیگر کسی توان نوسازی این شبکه را ندارد. وظیفه سنگینی در انجمن‌های صنفی داریم تا روشنگری کنیم و جامعه را نسبت به ضرورت نوسازی شبکه اینترنت کشور حساس کنیم. مردم وقتی واقعیت‌ها را بدانند حتماً همراهی می‌کنند.

وی تاکید کرد: دولت قطعاً بدون این روشنگری‌ها نسبت به اخذ تصمیماتی برای مردم اقدام می‌کند و ما در این زمینه نباید کوتاهی صنفی داشته باشیم. اگر به مردم توضیح دهیم که عدم نوسازی شبکه چه خطر بزرگی برای زندگی آنها در عصر دیجیتال دارد قطعاً با ما همراه خواهند شد. ۹۰ درصد مردم مصرف اینترنت معمول و اندکی دارند و تنها ۱۰ درصد از محل اینترنت به کسب و کار مشغول هستند و افزایش هزینه‌ها در زندگی آنها تأثیری ندارد.

انتقاد از توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه

داوود هادی‌فر، از فعالان حوزه اینترنت ثابت ایجاد ۲۰ میلیون پورت جدید در کشور را یک عدد غیر واقعی دانست و گفت: درست است ما دوست داریم شاهد افزایش ۲۰ میلیون پورت در کشور باشیم اما این آرزویی محال است آن هم در کشور ما که معضلات اقتصادی پیش رو این مهم را غیر ممکن می‌سازد. در خوشبینانه ترین حالت ممکن حتی اگر پول هم باشد موانعی مانند شهرداری‌ها و هماهنگی طولانی بین بخشی قطعاً اجازه نمی‌دهد این عدد واقعی شود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه گذاران این بخش قدرت ریسک خود را از دست داده ایم و نمی‌توانیم هم تورم ۵۰ درصدی و افزایش هزینه‌های سرسام آور را تجربه کنیم هم به سود دهی کم رضایت بدهیم، گفت: در حالی که روز نخست به ما وعده آزاد بودن تعرفه‌ها را دادند امروز به خاطر قوی بودن ابزار تعرفه‌ها حاضر به رها کردن آن نیستند و اجازه نمی‌دهند تا سرمایه گذاران در این بخش تصمیم بگیرند. سال‌های سال است که مردم را با کارهای سیاسی نسبت به تعرفه اینترنت حساس کرده ایم. آنقدر که دیگر کسی به گران شدن گوشت و کرایه تاکسی و.. حساسیتی نشان نمی‌دهد اما به گران شدن اینترنت حساسیت نشان می‌دهند.

احمدرضا نخجوانی مدیر یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز سرویس دهی جدید به ۲۰ میلیون پورت در سه سال آینده را غیرکارشناسی دانست و گفت: طرح این موضوع در بازاری که کل ارتباطات ثابتش به ده میلیون پورت نمی‌رسد بیشتر شبیه یک شوخی است.

وی با انتقاد از تصویب طرح توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه اظهار داشت: نباید با مصوبه درمانی به فکر حل مشکلات سرمایه گذاران توسعه شبکه مخابراتی باشیم. ما در حال حاضر مصوبات خوبی داریم که هیچ ضمانت اجرایی ندارند و به جای مصوبات جدید، بهتر است این مصوبات را اجرایی کنیم و از مصوبات هیجانی و غیرکارشناسی خودداری کنیم.

نخجوانی افزود: شرکت‌های اپراتور برای کوچک‌ترین حفاری هیچ فرقی با بقیه طرفین شهرداری ندارند و هیچ امتیازی برای ما در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالیست که ما با اجرای پروژه‌هایمان زیرساخت‌های توسعه شهری را فراهم می‌کنیم اما شهرداری تعاملی با ما نمی‌کند.

در این جلسه بهروز نصراللهی از دیگر فعالان حوزه اینترنت ثابت گفت: نکته اصلی این است که تعرفه اینترنت ثابت از سال ۹۲ تا ۹۶ نزولی بوده و از سال ۹۶ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که هزینه‌های زنجیره تأمین خدمات در این سال‌ها همواره صعودی بوده است. این رویکرد وزارت ارتباطات در چند سال اخیر منجر به کوچک‌تر شدن بازار ارتباطات ثابت و عدم بازگشت سرمایه در توسعه ارتباطات و تغییر نسل شده است. عدم تغییر این مصوبه در طول این سال‌ها و افزوده شدن انتظارات مردم هر روز کار را برای فعالین حوزه IT سخت‌تر کرد.

جهانگیر آقازاده فعال حوزه ارتباطات ثابت در این جلسه گفت: افزایش ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور یک کار غیر منطقی است و تمام صاحب نظران این حوزه هم‌نظر با این موضوع هستند. برای بررسی بیشتر این طرح باید جلسات کارشناسی دقیق و میزگردهای علمی برگزار شود تا از همه زوایا، موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در مورد تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر تعرفه گذاری توسط بازار انجام شود هم کیفیت قابل قبول می‌شود و هم نوع خدماتی که عرضه می‌شود.

لزوم اصلاح مقررات در اکوسیستم کسب و کار ICT

شهاب لطفعلی از دیگر فعالان حوزه اینترنت نیز در این جلسه تاکید کرد: اصلاح اکوسیستم کسب و کار صنعت ICT یک ضرورت است و این انتظار از حاکمیت و تمامی بازیگران این صنعت می‌رود که به این اصلاح کمک کند. روابط حاکم در کسب و کارها مبتنی بر معادلات، قوانین و منطق رایج در آن کسب و کار است و در هیچ جای دنیا این روابط دستوری نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌ها، توجیه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در حوزه ICT وجود ندارد، ادامه داد: زمانی با دلار هزار تومانی سرمایه گذاری می‌کردیم و امروز باید با دلار ۲۸ هزار تومانی و حجم وسیعی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها و … این کار را انجام دهیم. اصلاح راهبردها در حوزه اقتصادی، اصلاح اهداف و هدف گذاری هوشمندانه و انطباق چارچوب‌ها و انتظارات باید در اولویت بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد توسعه متوازن این صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور باشیم.

داوود ادیب، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست با اشاره به برنامه ۸ ماده‌ای وزیر ارتباطات گفت: «ین برنامه از سوی اتحادیه مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد ضرورت دارد که وزیر را نسبت به برخی موضوعات مهم و اساسی در راستای اجرایی شدن این برنامه‌ها و چالش‌های پیش روی بند به بند این برنامه‌ها مطلع کنیم.

وی گفت: برخی تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند مشکلات پیش روی اپراتورهای ثابت و موبایل را افزایش دهد و برخی تصمیمات و اظهار نظرها می‌تواند به عنوان یک گلوگاه عمل کند. یکی از مهمترین مشکلات ما در صنعتICT، نوع برنامه‌ریزی و نگاه حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. چرا که در اکثر کشورهای توسعه یافته رگولاتوری یک نهاد مستقل است اما متأسفانه در ایران این طور نیست و طبیعی است که استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد توسعه کمی و کیفی اپراتورها کند.

در انتهای این جلسه، حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره نصر تهران، ضمن جمع‌بندی نظرات طرح شده، بر تداوم نشست‌های مشترک و رایزنی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با توسعه اینترنت تأکید کرد.

افزایش نرخ بسته های اینترنت در هفته‌های اخیر در حالی با انتقاد کاربران روبرو شد که اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت ثابت ایران را بر اساس ۲ شاخص جز ارزان‌ترین‌های جهان برشمرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بسته‌های ارزان‌قیمت و کاهش حجم برخی بسته‌ها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است.

اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمت‌ها و گران کردن بسته‌های اینترنتی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژه‌های داغ این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.

آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از ۵ سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت می‌شود و طی این سال‌ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته‌هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخ‌هایی بسیار پایین عرضه می‌کردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بسته‌های ارزان قیمت و کاهش حجم بسته‌های پیشنهادی را در پیش گرفته‌اند.

با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمت‌ها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.

برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبه‌ای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.

مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت

مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال ۹۶ برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم می‌کند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.

کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه می‌توانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیف‌های این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، ۲ هزار تومان تعیین شده است.

قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.

سیاست‌های تشویقی دیگر به صرفه نیست

در سال‌های اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بسته‌هایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزان‌تری را به کاربران پیشنهاد می‌داد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه‌های اینترنت در بسته‌های تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود.

از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.

طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بسته‌های اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بسته‌های طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بسته‌های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایین‌تر از آن را درنظر گرفته‌اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آن‌ها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال ۲۰۲۰ می‌شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم ۵ گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این جدول‌ها نرخ سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۰ برای ایران قابل دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول است.

در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده می‌شود که در این جدول نیز ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت (کشور ۱۹) جای دارد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.

حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان می‌شود

با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی می‌توان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها قانع کرد که این حذف بسته‌های اینترنت یا معرفی بسته‌های جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش می‌کشند.

به گزارش فارس، اینترنت ایران طبق گزارش موسسات معتبر جهانی از سال های اخیر تاکنون به عنوان ارزان‌ترین سرویس در میان کشورهای جهان شناخته می شود. برای مثال موسسه انگلیسی Cable.co.uk در آخرین گزارش خود ایران را طبق شاخص هزینه ماهانه پرداخت پهنای باند، ارزان ترین کشور برای نرخ اینترنت اعلام کرده و کشور اوکراین در جایگاه بعدی این رتبه بندی قرار دارد.

هم اکنون متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران 2700 تومان است که در صورتی که با دلار بیش از 27هزار تومان محاسبه شود، هر گیگ اینترنت در ایران کمتر از 10 سنت است و این رقم ارزان‌ترین تعرفه برای یک گیگ دیتا در دنیا به شمار می رود.
اما مساله اینجاست که همیشه «ارزان بودن»، یک موهبت محسوب نمی شود و در خصوص قیمت اینترنت باید گفت که این ارزان نگاه داشتن و ثبات قیمت در سال های اخیر، که حاصل اعمال سیاست های اشتباه و متعاقب برنامه‌ریزی‌های نادرست بوده، نتیجه معکوس در پی داشته و به ضرر بخش ICT کشور تمام شده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در 4 سال گذشته معادل 210 درصد بوده و عدد شاخص تورم از 105.5 در خرداد 96 به 327.4 در تیرماه 1400 رسیده و قیمت‌ها 3.1 برابر شده است.
با این حال اما بر خلاف افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات در این سال ها، قیمت اینترنت از شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار تبعیت نکرده و افزایش نیافته است. این عدم افزایش قیمت، آثار مخرب خود را بر کیفیت اینترنت کشور گذاشته و روز به روز از توسعه زیرساخت های ارتباطی کاسته شده است.
افزایش نیافتن نرخ های ارتباطی همسو با تورم و غیرواقعی بودن قیمت اینترنت ‌همراه، سبب شده تا شبکه موبایل در این سال ها فشار مضاعفی را نیز تحمل کند و ترافیکی که باید روی شبکه اینترنت ثابت مدیریت می شد، به شبکه همراه وارد شود.
این در حالی است که اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما به دلیل رویکرد غلط دولتمردان در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش می کشند و با وجود تلاشی که برای توسعه زیرساخت‌های شبکه های موبایل صورت می گیرد، روز به روز از کیفیت اینترنت کاسته می شود.
حال با ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در این سال ها، ممانعت از افزایش تدریجی قیمت متناسب با تورم روز و عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت کشور، روز به روز ظرفیت خالی شبکه موبایل به حداقل ممکن رسیده و اشباع شده و این مساله افت کیفی شبکه را به همراه داشته است.
در حالی که اگر نرخ اینترنت هر سال و مطابق با سایر خدمات و کالاها از الگوی تورم تبعیت می‌کرد و به صورت پلکانی تغییر می یافت، شاید هم اکنون شاهد بروز این حجم از مشکلات در شبکه ارتباطی کشور نبودیم.
توجه به این نکته ضروری است که هزینه نگهداری شبکه متأثر از افزایش هزینه‌های دلاری و اثر تورم در هزینه‌های ریالی است که به شدت نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، امکان سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورها برای خرید تجهیزات توسعه شبکه و خدمات، به حداقل ممکن رسیده و این وضعیت یک بحران در صنعت ICT تلقی می شود.
شکی نیست که توسعه تکنولوژی‌های جدیدی مانند5G ، فیبر و هوش مصنوعی، نیازمند تزریق سرمایه است و با وجود بحرانی که هم اکنون در شبکه اپراتورهای موبایل وجود دارد، این سرمایه گذاری تقریبا غیر ممکن می نماید. 
با تمام این اوصاف، تنها راه حل برون رفت از شرایط موجود، واقعی سازی قیمت اینترنت است که ثمره آن بازگشت کیفیت به شبکه ارتباطی کشور، اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار از ظرفیت شبکه اینترنت همراه و نیز سرمایه گذاری اپراتورها برای توسعه نسل های جدید ارتباطی، خواهد بود.

صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی در برنامه رادیویی «ایران امروز» درباره تعرفه های اینترنت خانگی و تلفن همراه گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، به دلیل آنکه اجازه هیچگونه افزایش قیمتی داده نشده بود، هیچ تغییری در قیمتها به وجود نیامد.»

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «در کنار برخی از اپراتورها که حدود ۵۰ درصد تعرفه ها را افزایش داده اند بخش دیگر هیچگونه تغییر قیمتی در تعرفه ها ایجاد نکرده‌اند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: «اپراتورها برای تغییر تعرفه، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می دهند و قیمت پیشنهادی اگر مطابق با قانون باشد می‌تواند اعمال شود؛ در غیر اینصورت با آن برخورد خواهد شد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر افزایش تعرفه اینترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید نکند، با آن مخالفیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، آن هم بدون دریافت مجوز و اطلاع‌رسانی به کاربران، اظهار کرد: رتبه جهانی ما در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده است، رتبه خوبی در این زمینه نداریم.

وی افزود: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی مردم در محل کار و منزل ساکن هستند از اینترنت ثابت استفاده کنند و تنها زمانی که حرکت می‌کنند به اینترنت سیار متصل شوند، اما از آنجایی که اینترنت ثابت ما توسعه نیافته، متاسفانه این بار به اینترنت همراه منتقل شده است. از آنجا که ظرفیت باندهای فرکانسی در دسترس اپراتورها نیز محدود است، با افت کیفیت شدید اینترنت رو به رو شدیم.

خط قرمز وزارت ارتباطات، کیفیت شبکه ارتباطی کشور است

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است. اعتقاد داریم اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدمات‌شان به مردم خواهد بود. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم.

وزیر ارتباطات گفت: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تاکید می‌کنم که خط قرمز ما کیفیت است و مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و  با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: دولت وعده‌ای مبنی بر تامین حداقل استاندار اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تامین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: هیچکس در وازرت ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستند. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.

هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم

زارع‌پور گفت: اپراتورها باید طرح‌هایی که برای توسعه شبکه ارتباطی کشور دارند، را بیاورند و بگویند که در چه بازه زمانی قرار است پوشش‌دهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصلاح تعرفه‌ها تصمیم بگیریم.

وی درباه توسعه اینترنت نسل پنجم گفت: پیش‌بینی شورای عالی فضای مجازی این است که ۱۰ درصد از شبکه ارتباطی کشور تا پایان ۱۴۰۳، به این فناوری تجهیز شود که باید بگویم ما با این هدف فاصله زیادی داریم و به جز چند سایت پایلوتی که در کشور به مرحله اجرا درآمده است، تقریبا کاری را پیش نرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم و تا در این حوزه به پوشش کامل نرسیم، نمی‌توان با سرعت به سمت نسل پنجم ارتباطات حرکت کرد.

در حالی که کاربران سامانه فارس من با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های موبایل خواستار توقف افزایش نرخ اینترنت هستند، وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که تعرفه قدیمی و ارزان‌تر تنبیه اپراتورها بوده که اکنون مدت جریمه آنها پایان یافته است.

سرویس فارس؛ برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست کرده اند که «جلوی گران کردن اینترنت اپراتورها گرفته شود».

سردبیر این سوژه فارس من درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: اسفندماه سال گذشته بود که تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با اشاره به تورم، افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌ها، خواستار افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۱ شدند.

وی گفت: با این حال در شرایطی با گرانی بسته‌های اینترنتی روبه‌رو شده ایم که گزارش های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، از کاهش هفت رتبه ای سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها حکایت دارد و کاربران خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند.

او می گوید: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، قیمت بسته های اینترنت همراه را به بیش از دو برابر افزایش داده اند و بسته‌های بلند مدت خود را هم حذف کرده اند. به طوری که اکنون تنها بسته‌ بلند مدت همراه اول، چهار ماهه و قیمت هر گیگ نیز چهار هزار و صد تومان است.

*وضعیت بسته های اینترنت چه تغییری کرده است؟

گرانی بسته های اینترنت ابتدا با تکذیب مسوولان مواجه شد و سپس با بررسی قیمت های جدید اعلام کردند که تخلفی رخ نداده است و قیمت های جدید مورد تایید است؛ اما تاکید کردند که گرانی رخ نداده است.

اگرچه در ظاهر بسته های اینترنت اپراتورها گران تر نشده است اما در واقع مشترکان باید هزینه بیشتری بابت اینترنت بپردازند و این به گرانی تعبیر می شود. این افزایش هزینه برای کاربران از طریق حذف بسته های به صرفه تر و بلند مدت رخ داده است.

برای مثال، پیش این ایرانسل بسته ۷۲ گیگ یکساله به قیمت ۱۷۰ هزار تومان داشت اما اکنون بلندترین بسته این اپراتور ۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه به قیمت ۶۸ هزار تومان است.

همچنین در مثال دیگری، همراه اول هم فعلا بسته اینترنت ۱۲۰ روزه ۱۵ گیگابایت را به قیمت ۶۲ هزار تومان می فروشد در حالی که پیش از این بسته ۷۰ گیگابایت بر ثانیه ای هم داشته است.

*قانون اجازه افزایش تعرفه را می دهد؟

در حالی که سال پیش بارها تاکید شد که افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست، بسیاری از مشترکان تصور می کردند که این ممنوعیت قانونی همچنان ادامه دارد. اما قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ بود و اکنون به پایان رسیده است.

در حال حاضر، آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و آخرین مصوبه اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است.

در این مصوبات کف و سقف قیمت برای اپراتورها تعیین شده است و اپراتورها براساس بازار رقابتی قیمت ها را تعیین می کنند. اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند تخلفی نکرده‌ اند.

براساس این مصوبات سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی ۴۰ هزار تومان و برای سیم کارت اعتباری ۶۰ هزار تومان است. در بخش موبایل قیمت هر گیگابایت اینترنت می تواند از ۳ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان باشد.

سقف قیمت فروش یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت هم ۲ هزار تومان است.

بنابراین قیمت های فعلی که ارائه شده است با وجود اینکه نسبت به قبل بیشتر است اما هنوز از سقف پایین‌تر است و از نظر قانونی کار خلاف قانونی انجام نشده است.

*رگولاتور: تعرفه ارزان‌تر قدیمی تنبیه اپراتورها بود

اما مخاطب اصلی اعتراض ها و گلایه ها به افزایش تعرفه اینترنت وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در واکنش به تغییرات بسته‌های اینترنت، می گوید: با حذف بسته‌های ارزان‌ مواجه ایم، اما بسته گران قیمت ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف بسته‌های ارزان‌ هزینه مردم را افزایش می‌ دهد.

عباسی شاهکوه افزود: برای حذف بسته ها یا افزایش قیمت بسته‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و حداقل افزایش را تأیید می‌ کنیم. 

وی گفت: بسته‌های حذف شده بسته‌ های زیر کف قیمت بوده است و از ابتدا نباید ارائه می‌ شدند. اپراتوری نمی تواند بالاتر از سقف محدوده قیمتی، بسته ای ارائه کند اما اگر بخواهد پایین‌ تر از کف قیمتی، بسته ای ارائه کند باید این بسته را سه سال ادامه دهد. در واقع این سه سالی که بسته های ارزان تر ارائه می شد به‌ نوعی تنبیه اپراتور‌ها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است.

*وعده وزیر ارتباطات:‌ افزایش قیمت اینترنت فقط سود اپراتور را بیشتر نخواهد کرد

اما در تازه ترین اظهار نظر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش تعرفه اینترنت تلاش کرد تا تضمین دهد که افزایش تعرفه‌ منوط به تضمین اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات‌ خواهد بود و قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند.

وی گفت: در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است و به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم. فقط وقتی مجوز افزایش صادر خواهد شد که اپراتور برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهد. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد در غیر این صورت با افزایش تعرفه‌ مخالف هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون اپراتور‌ها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را که زیر قیمت کف، ارائه می‌کرده‌اند، حذف کرده‌اند.

صادق عباسی شاهکوه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتور‌ها به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، افزود: البته ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیه‌ای دادیم و شفاف اعلام کردیم، این در حالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع‌رسانی کنیم، اما بااین‌وجود اطلاع‌رسانی کردیم.

وی گفت: درباره بسته‌های اینترنتی، هم اکنون با حذف بسته‌های ارزان‌قیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف همین بسته‌های ارزان‌قیمت هم هزینه مردم را افزایش می‌دهد.

عباسی شاهکوه افزود: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای بخش خصوصی است و باید آزادی عمل به آن‌ها بدهیم که بتوانند رقابت کنند. برای حذف بسته‌ها نیز این موضوع باید به تأیید ما برسد، اما برای افزایش قیمت بسته‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می‌کنیم.

وی گفت: بسته‌هایی هم که حذف شده غالباً بسته‌هایی است که زیر کف قیمت ارائه می‌شده است و قانوناً از همان ابتدا هم نباید این بسته‌ها عرضه می‌شد.

بسته های اینترنت زیر کف قیمت‏، بازار رقابت را به هم می‌زند
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتوری بخواهد بالاتر از سقف قیمت‌گذاری کند، بلافاصله می‌خواهیم به زیر قیمت سقف برگرداند، اما اگر پایین‌تر از قیمت مصوب کف، بخواهند قیمت‌گذاری کنند، نمی‌گوییم بالای کف قیمت بروند، اما، چون قیمت زیر کف، بازار رقابت را به هم می‌زند از آن‌ها می‌خواهیم، حالا که زیر کف قیمت داده‌اند، سه سال این قیمت را ادامه دهند.

عباسی شاهکوه گفت: در واقع اعمال این سه سال به‌نوعی تنبیه اپراتور‌ها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است و ما شاهد بودیم برخی اپراتور‌ها بسته‌های زیر کف را از فهرست بسته‌های خود حذف کردند.

وی گفت: در مسیر بررسی‌ها یکی از اپراتور‌های ثابت یک مورد تأییدیه ما را رعایت نکرد که بلافاصله به قیمت سابق برگرداندیم و بقیه تغییرات در چهارچوب مصوبه بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره زمان تغییر تعرفه تلفن ثابت هم گفت: این موضوع، چون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بوده، نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد، انجام می‌شود.

اپراتور‌ها ملزم به رعایت قیمت بر اساس کف و سقف هستند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور‌ها در تعیین قیمت بسته‌های اینترنتی موظف هستند کف و سقف مصوبات را رعایت کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بسته‌ها باید موافقت ما را نیز دریافت کنند.

وی درباره جزئیات افزایش قیمت برخی بسته‌های اینترنتی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع تصویب تعرفه، هیچ مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در خصوص تعرفه اینترنت درباره تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و در خصوص ثابت مربوط به سال ۹۰ است و ما هیچ تغییر مصوبه‌ای از آن زمان تاکنون نداشته ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در مصوبات تعرفه‌ای داشتیم که اصولش این است که سقف و کف آن رعایت شود یعنی اپراتور‌ها حق ندارند بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف بفروشند بنابراین در میان کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند، اما در زمان حذف و یا اضافه کردن بسته‌های جدید حتماً باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررسی می‌کنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات هست یا خیر و باید به گونه‌ای عمل کنند که بازار رقابت را به هم نزنند.

توقف توسعه با ثبات قیمت‌ها

عباسی شاهکوه در ادامه افزود: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتور‌ها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقاء فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد، اما گاهی اوقات مسئولان اپراتور‌ها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در اینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتور‌ها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری و هم شبکه موجودش را حفظ کند و توسعه دهد و هم خدمات ارائه کند و هم سود سهامداران تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق مصوبات سال ۹۵ اگر سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم کارت‌های دائمی و اعتباری به ترتیب ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان اعلام شده است آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند گفت: سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده است از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتور‌ها خیلی پایین‌تر از ان را گرفته اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتور‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند که راهی جز افزایش نیست.

کاهش درآمد اپراتورها در 3 سال اخیر

عباسی شاهکوه گفت: ان‌ها تقاضا‌هایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند و مثلاً سال ۹۶ و ۹۷ اپراتور‌ها برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت خدمات شان حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کردند، اما در دو سه سال اخیر این مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است یعنی هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است چرا که درآمد‌های آن‌ها ریالی است.

وی گفت: این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتور‌ها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: ما توجیهات آن‌ها را پذیرفته ایم و هنوز هم خواسته‌های دیگری دارند که باید روی آن کار کنیم و امیدواریم نیازی به افزایش تعرفه نباشد، زیرا ضمن این که کیفیت و توسعه شبکه برای ما اولویت نخست است، اما باید خدمات ارائه شده برای مردم هم به صرفه باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتور‌ها با وجود این مشکلات، در همه این سال‌ها هیچگاه زیان‌ده نبوده اند؟ گفت: سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اینکه سرمایه گذاری بزرگی می‌کردند سودآوری خوبی هم داشتند، اما در دو سال اخیر حاشیه سودشان بسیار پایین آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از میزان سرمایه گذاری شان کم کرده اند تا حداقل سود را داشته باشند، چون کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند اگر حداقل سودش از سود بانک کمتر باشد طبیعتاً حاضر نیست سرمایه گذاری کند.

ادامه وضع موجود به زیان کشور است

وی گفت: اگر وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند پس از مدتی شبکه‌ای نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم کیفیت نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تند برخی نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت گفت: به هر حال ما و دولت و نمایندگان مجلس هیچ کدام، افزایش قیمت‌ها را دوست نداریم و اپراتور‌ها به عنوان آخرین راه حل، ناچار به این عمل شده اند و وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند طبیعت استفاده از شبکه نیز کم می‌شود، اما اپراتور‌ها به نقطه‌ای رسیدند که ناچار شدیم این افزایش انجام شود.

عباسی شاهکوه افزود: اعتراضات نمایندگان مجلس به جاست و ما خودمان در دولت دوست نداشتیم این اتفاق بیافتد، اما برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم.

وی گفت: هدف‌گذاری ما برای سه سال آینده در بحث شبکه تلفن همراه این است که کیفیت آن حداقل دو برابر شود و ما در ۱۵ درصد مناطق کشور پوشش پهن‌باند سیار نداریم که این هم باید تا سه سال آینده تکمیل شود.

عباسی شاهکوه افزود: ما از اپراتور‌ها خواسته‌ایم که حداقل به ۱۰ درصد جمعیت کشور در سه سال آینده نسل پنجم اینترنت را ارائه دهند و قطعاً باید هزینه هایشان تأمین شود و با این درآمد‌ها نمی‌توان این اهداف را محقق کرد و باید حداقل درآمدشان افزایش پیدا کند و ما این حداقل را پذیرفته ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سال ۹۵ که مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم تا کنون ما شاهدیم که اپراتور‌ها یک بیستم و یک سی ام سقف تعرفه‌ها را از مردم می‌گرفتند و اکنون قرار است کمی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و شاید باز یک پانزدهم سقف مصوب هم از مردم گرفته نشود.

وی افزود: ما در بسته‌ها نیازمند مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دولت نیستیم و خودمان در سازمان تنظیم مقررات بسته‌ها را ارزیابی می‌کنیم که به مردم اجحاف نشود و در نهایت بسته‌ها باید به تایید ما برسد و ما با هرگونه افزایشی موافقت نمی‌کنیم و حتماً باید تاییدیه ما را بگیرند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: جز سال ۱۴۰۰ که قانون بودجه منع کرده بود در سال‌های قبل از آن ما هیچ منع قانونی برای افزایش تعرفه نداشتیم، اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به راحتی با این افزایش موافقت نمی‌کردند، اما اکنون به نقطه اجباری رسیدیم که در این حد را قبول کردیم و اگر این اتفاق نیفتد شبکه نمی‌تواند بهبود کیفیت داشته باشد.

وی افزود: سقف را هم به احتمال زیاد پایین می‌آوریم تا در آینده مطمئن باشیم که خیلی بالاتر نرود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: این سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.

تخلفی رخ نداده است

رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقا فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.

جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رسانی و کسب مجوز درهفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری آنها را مجبور کند که بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بدون اطلاع رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سال‌های اخیر است که هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می‌شود و در نهایت نیز مشخص می‌شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته‌های خود را تغییر داده‌اند.

آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی گردد و از آن سال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این حال با توجه به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه‌ها را دلیلی بر عدم توسعه می‌دانند و معتقدند که این تعرفه‌ها سودی عایدشان نمی‌کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به طرق مختلف از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش می‌دهند و این اقدام را نیز در چارچوب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانند.

در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود زده‌اند که طبق بررسی کاربران، در برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می‌شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

در همین حال برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهای ترافیک داخل را رعایت نمی‌کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آن‌ها محاسبه می‌شود.

پیش دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج

از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند.

پیش از آغاز سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از سوی برخی اپراتورها به دلیل تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه تاکید کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان لغو شد.

از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه‌ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این باره اطلاعیه دهد.

اپراتورها مجاز به تغییر بسته‌های اینترنتی هستند

در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.»

مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.»

در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»

نرخ بسته‌ها به حالت قبل بازمی گردد

در این باره مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم گیری شود.

وی در مورد تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی گفت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی تعرفه‌ها را در پایین‌ترین حالت ممکن تعریف می‌کردند اما هم اکنون از این حالت خارج شده و نرخ‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. اما آنچه که از نگاه رگولاتوری تخلف محسوب می‌شود به عدم اطلاع رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته‌های اینترنت بر می‌گردد. در این باره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه‌ها به قبل شدند.

سالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود.

اپراتورها باید وزارت ارتباطات را برای افزایش قیمت قانع کنند

سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه‌ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در راستای شنیدن ادله و بررسی دلایل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چرا که اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه‌ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده می‌شوند. با این حال کیفیت خدماتشان افت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه‌ها به شرط رعایت منافع قشر آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خود را برای رعایت این موارد ارائه کنند. از سوی دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه‌ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خود را بالا می‌برند.

سالم خاطرنشان کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه‌ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می‌شود و برای قشر آسیب پذیر چه برنامه‌ای دارند.

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت

زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت در حالی به گوش می‌رسد که مجلس مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرده است. مگر اینکه اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است.

روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به طور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد.»

در همین رابطه سهیل یحیی زاده رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌دهیم.»

وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت گفت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با توجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند؛ صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام کنند.

در حالی که گزارش‌های مردمی از افزایش قیمت اینترنت در برخی شرکت‌های اینترنت ثابت حکایت دارد، کاربران فارس من می‌گویند که بسته‌های اینترنت در برخی از اپراتورهای موبایل هم گران شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از افزایش قیمت اینترنت در برخی از اپراتورهای موبایل خبر دادند.

سردبیر سوژه انتقاد از ناهمخوانی سرعت و قیمت اینترنت همراه اول مشترک اپراتور همراه اول است و می گوید: اخیرا همراه اول به نوعی بسته های اینترنت خود را گران کرده است.

دارابی کاربر ۴۳ ساله موبایل از استان اصفهان است و درباره مطالعه خود به خبرنگار فارس توضیح داد: اخیرا گفته می‌شود که اینترنت ثابت گران شده است و برخی شرکت‌های اینترنتی قیمت بسته ها را حتی تا دو برابر افزایش داده اند.

وی ادامه داد: هدف من از ثبت این سوژه این بود که اعلام کنم که علاوه بر اپراتورهای ثابت، برخی از اپراتورهای همراه هم افزایش قیمت اینترنت داشته اند. 

وی گفت برای مثال پیش از این بسته سه ماهه ۱۶ گیگابایت بر ثانیه را ۴۴ هزار تومان از همراه اول می خریدم که اکنون این بسته به دو ماهه ۱۲ گیگابیت بر ثانیه قیمت ۴۴ هزار تومان تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که قبل از پایان سال سرعت اینترنت کم شده بود و در رتبه بندی های جهانی نیز کاهش سرعت اینترنت در کشور مشهود بود؛  در این شرایط مسئولان به جای اینکه کیفیت اینترنت را بهتر کنند آن را گران کرده اند؟ 

دارابی افزود: مسئولان می‌گویند مردم نگران نباشند وقتی اینترنت گران شود صرف توسعه می شود و می گویند که از همراه اول خواسته اند که افزایش تعرفه را صرف توسعه زیرساخت‌ها کند؛ اما تضمین کار چیست؟

بسته های کم حجم تر شده اند

خبرنگار فارس برای بررسی بیشتر موضوع، نظر چند مشترک دیگر را هم جویا شد.

مهدوی دیگر کاربر این اپراتور هم از حذف برخی بسته های پرحجم در این اپراتور خبر داد.

وی گفت: بسته هایی که حذف شده اند بسته های به صرفه تر برای مشترک بوده اند و بسته های جدید با حجم کمتر ارائه شده اند.

او می گوید: این تغییر برای مشترکان کم مصرف شاید خیلی مهم نباشد اما مشترکان پر مصرف باید هزینه های به مراتب بیشتری را بپردازند.

حذف بسته‌های بلند مدت 

محسنی دیگر کاربر این اپراتور از تجربه خود در خرید بسته جدید اینترنتی گفت: بسته بلند از لیست بسته های این اپراتور حذف شده است.

وی با تایید تغییر بسته های اینترنت این اپراتور، گفت: اغلب همیشه بسته یک ساله ای را از این اپراتور خریداری می کردم که در تمدید بسته متوجه شدم این بسته حذف شده است.

اپراتور چه توضیحی دارد؟

خبرنگار فارس این موضوع را با اپراتور مطرح کرد.

در پیگیری از همراه اول، این اپراتور توضیح داد: قیمت ها افزایش نیافته است؛ فقط تعدادی از بسته ها که از سال ۹۵ و ۹۶ ارایه شده بود حذف شده است. بسته های قبلی در راستای سیاست های قبلی اپراتور مبنی بر تشویق به افزایش مصرف بوده است اما سیاست جدید شرکت مبنی بر مصرف منطقی و عادلانه است و بسته های جدید به زودی جایگزین می شوند.

رگولاتوری درباره تغییرات قیمت اینترنت موبایل چه می گوید؟

آن طور که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد دستور و مصوبه ای برای افزایش قیمت ها نیست.

بنابر اعلام این سازمان، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است.

آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است،

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات اینترنت از سوی اپراتورها، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبری در دسترس مردم قرار گیرد. اپراتورها بر اساس آن، تعرفه‌گذاری جدید را مدنظر قرار دهند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به طور حتم مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد، گفت: حتماً باید افزایش تعرفه‌ها با افزایش کیفیت شبکه همراه باشد.

همچنین سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی کمیته مذکور با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را برگزار می‌کنیم، گفت: نتایج این جلسه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت بوده است، گفت: در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین شده است و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند؛ بعد از مصوبه ۲۶۶، مصوبه دیگری نداشته‌ایم و همچنان ملاک ما همان مصوبه است.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند که صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود.

یحیی‌زاده ادامه داد: البته شرکت مخابرات به این علت که یکی از شرکت‌های غالب و دارای مشترک بالا است، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این‌که آیا چنین کاری را انجام داده یا نه، بررسی و اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه موجود در رابطه با اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها به تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، بیان کرد: بنابراین اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مربوطه راسا اقدام کنند.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره احتمال مصوبه جدید و افزایش مجدد تعرفه‌ها، تصریح کرد: هنوز مصوبه جدیدی در دستور کار نیست اما اگر چنین باشد قطعاً شرط اولیه، افزایش کیفیت است چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود و پس از آن انتظار داشته باشیم مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.

کاربران سامانه فارس من از افزایش تا 2 برابری قیمت هر گیگابایت اینترنت در برخی شرکت‌های اینترنتی خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، در ادامه گزارش های مردمی از افزایش قیمت اینترنت در برخی از شرکت‌ های اینترنتی، کاربران سامانه فارس من سوژه ای با عنوان «افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت» را ثبت کرده‌اند.

میرزایی سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، گفت: قیمت بسته‌های اینترنت برخی شرکت‌های اینترنتی از جمله شاتل و مخابرات، دو برابر شده است.

وی توضیح داد:‌ اخیرا قیمت یک گیگابایت ترافیک در شاتل ۲ برابر شده است؛ پیش از این هر گیگ ترافیک در این شرکت ۲ هزار تومان قیمت داشت و اکنون قیمت آن به ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین برای مثال قیمت ۵ گیگابایت ترافیک در شرکت شاتل از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

سردبیر این سوژه فارس من خاطر نشان کرد: افزایش قیمت در بسته‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران هم نیز دیده می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت و دغدغه مردم نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان اطلاعیه صادر کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان محترم، به آگاهی می رساند:

۱. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. 
۲. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.
۳. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم میدانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
۴. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است وهیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته است.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ضمن بیان این مطلب در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت برخی ازاپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات اظهار داشت: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچ گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.
وی افزود : شرکت مخابرات ایران بر اساس توجه به حقوق مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین المللی و رعایت مصرف منصفانه، تعرفه های خود را در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت و در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بهبود کیفیت خدمات عرضه می‌کند.

بیدخام با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، اینترنت پرسرعت ثابت را با زیرساخت سیم مسی و فیبر نوری به صورت ADSL ، VDSL و FTTH در اختیار مشترکان این شرکت قرار می‌دهد افزود : تعرفه‌های اینترنت مخابرات در سایت شرکت مخابرات ایران براساس مصوبات ابلاغی (tci.ir)قابل مشاهده است .

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد می کند وموارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند وچنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتربه شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام خواهد کرد.و طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری کارگروهی تشکیل شده است و درنظرداریم روشی را اجرا کنیم که در آن فشاری از نظر مالی و اقتصادی به مردم وارد نشود.

به گزارش  ایرنا، وزارت ارتباطات بر اساس قانونی که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اجازه نداشت تعرفه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افزایش دهد. اما این مساله باعث شد مشکلاتی بر سر راه توسعه اینترنت ثابت به وجود بیاید. یکی از چالش‌هایی که وزارت ارتباطات در سال آینده با آن روبه‌رو است. پیدا کردن بهترین مدل برای اصلاح تعرفه‌ها است.

عیسی زارع پور در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، در توضیح موضوع اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری اظهار داشت: کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا مدل‌های مختلف را برای بازنگری تعرفه‌ها ترسیم کنند. چرخ صنعت حوزه ارتباطات، با درآمد ناشی از صوت و دیتا می‌چرخد. بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است. این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: البته باید به این نکته نیز تاکید کنم که اگر به همین منوال پیش برویم، کیفیت شبکه‌ای را که الان داریم، در سال جدید نخواهیم داشت. باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود و ما نیازمند تغییر مدل‌های اقتصادی این حوزه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین چندی پیش اعلام کرده بود که هیچ کسی به بهانه افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت در بودجه، حق افزایش تعرفه را ندارد. این وظیفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

زارع پور همچنین یادآور شده بود: اپراتورها سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی حق السهم را داشتند، البته شامل خیلی از اپراتورها نمی‌شد اما الان این ۲ درصد نباید بهانه‌ای برای افزایش نرخ باشد. طبق روال معمول، تعرفه‌ها اصلاح خواهد شد اما ربطی به ۲ درصد ندارد. در حال پیگیری از شورای نگهبان هستیم تا این ۲ درصد حذف شود.

بهترین استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ را انجام خواهیم داد

باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ سال ها است که به محل مناقشه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما تبدیل شده است. این باند فرکانسی اکنون در اختیار صداوسیما است و نمی‌توان از آن برای توسعه زیرساخت اینترنت استفاده کرد. مدتی قبل «پیمان جبلی» رییس صداوسیما در پروژه سیگنال‌رسانی به تمام نقاط کشور، در پاسخ به این سوال که آیا قصد آزادسازی این باند فرکانسی را دارند یا نه، تلویحا اعلام کرد صدا و سیما چنین قصدی را ندارد و خودش در حال استفاده از این باند فرکانسی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال ایرنا در مورد سرنوشت این باند فرکانسی که می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه اینترنت و به خصوص اینترنت نسل پنجم (۵G) داشته باشد، گفت: برای بهترین استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ با صدا و سیما در تعامل خواهیم بود. ما در ابتدا باید ببینیم نیاز صداوسیما چیست و اگر توانش را داریم، آن‌را برطرف کنیم.

زارع پور افزود: در جلسه رونمایی از پروژه سیگنال‌رسانی مبتنی بر فیبر نوری که بالاخره بعد از یک دهه تلاش چند وزیر، مدیر و کارشناس انجام شد، اعلام کردم که شبکه دیتا به کمک صداوسیما آمد تا مشکل وابستگی به سیگنال‌های ماهواره‌ای را حل کند. امیدوارم روزی برسد که صداوسیما نیز ظرفیت‌های خود را پای کار بیاورد تا توسعه اینترنت سرعت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات با صداوسیما در تعامل است، تصریح کرد: همچنان که مشکل سیگنال‌رسانی صداوسیما را حل کردیم، هر مشکل دیگری را که در مسیر پیام‌رسانی این رسانه به مخاطبین وجود داشته باشد، نیز با کمک یکدیگر حل می‌کنیم.

زارع‌پور افزود: خوش‌بین هستیم که از این محدوده فرکانسی که جزو انفال عمومی به حساب می‌آید و سرمایه ملی است، بهتر از آن استفاده شود. فرکانس‌های دیگر (۳۵۰۰-۳۶۰۰) نیز برای توسعه اینترنت نسل پنجم وجود دارند که برای محدوده خاصی مناسب است، ما در تلاش هستیم تا از تمام ظرفیت‌ها برای رشد فناوری استفاده کنیم.

عده‌ای گفتند با دود به وزیر پیام بدهید

عیسی زارع‌پور زمانی که به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد، از مردم خواست تا از طریق یک شماره تماس پیامکی، مشکلات و درخواست‌های خود را با او به اشتراک بگذارند. همین مساله باعث شد برخی به او خرده بگیرند که چرا به شبکه‌های اجتماعی ورود نکرده و با فناوری میانه‌ای ندارد.

وی در این مورد خاطرنشان کرد: از ابتدا برای ارتباط با مردم راه‌های متعددی را مطرح کرده‌ بودم اما متاسفانه تمام توجه‌ها روی راه ارتباطی از طریق ارسال پیامک متمرکز شد.

زارع پور ادامه داد: من وزیر ارتباطات بیش از ۸۰ میلیون ایرانی هستیم و آن راه ارتباطی را برای عموم مردم اعلام کرده بودم. در تعدادی از روستاهای کشور، هنوز ارتباطات دیتا برقرار نیست و آن‌ها به فضای مجازی دسترسی ندارند. من باید در دسترس روستاییان عزیزی که به هر دلیلی در روستای آن‌ها اینترنت وجود ندارد نیز باشم تا بتوانند با ارسال پیامک ارتباط برقرار کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: زمانی که شماره پیامکی را به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی اعلام کردیم، عده‌ای گفتند «وزیر گفته من در شبکه‌های اجتماعی نیستم، با دود و آتش به من پیام بدهید.» این حرف‌ها باعث شادی هموطنانم شد و ما از این جهت خوشحالیم که مایه تبسم شدیم.

وی افزود: اما شیطنتی در این بحث شد، من هیچوقت اعلام نکردم در شبکه‌های اجتماعی نیستم، اتفاقا در تمام پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی قانونی کشور حضور دارم. تخصص من در حوزه فناوری است و پیش از وزیر شدن نیز در همین فضا حضور داشتم.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: شبکه‌های اجتماعی ابزار خوبی برای ارتباط با مردم است و می‌توان بازخورد کارهای انجام شده را از آن‌ها گرفت و نظرات مردم را بدون واسطه شنید. در این مدت نیز از طریق تمام کانال‌های ارتباطی که در فضای مجازی مجاز دارم، به مردم گزارش کار داده‌ام. مردم در جریان کارها هستند و من توصیه می کنم تمام دولتمردان در این فضا باشند و از آن استفاده کنند.

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»

در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.

پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوبه کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (6) این لایحه با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد. 

براساس بند ی این تبصره آمده است؛

1-  کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵4 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰404 صرف موارد زیر می شود:

۱- ۲ -  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲- ۲-  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳ -۲- پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

4-2-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق نماید.

5 - ۲ - مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

6- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

دولت قصد گرانی اینترنت را داشت مجلس اجازه نداد
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».

مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.

رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.

سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس

رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.

اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن علنی مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود؛ ضمن اینکه محل هزینه کرد سود مازاد دولت از درآمد اپراتورها نیز در این مصوبه تعیین شده و رقم این مهم نیز ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت عنوان کرد: با مصوبه مجلس،  حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در متن تصویب شده مجلس تصریح شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند»، از دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبه مجلس انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

سود مازاد دولت  از درآمد اپراتورها صرف چه اموری می‌شود؟

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: از جمله مواردی که منابع حاصل مازاد از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها در آن هزینه می‌شود،  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، است. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد.

وی، محل بعدی هزینه کرد منابع مازاد را حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی دانست و گفت: محل بعدی تعریف شده برای این سود مازاد بر اساس قانون؛ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محل چهارم تعریف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا می‌کند که این وزارتخانه را مکلف به اقدامات مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق کرده است.

وی یادآور شد: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در قالب تلویزیون تعاملی (IPTV) خود در این بستر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین به موجب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبات مربوط به قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ اتصال به سامانه آموزش مجازی «شاد»، رفع ابهام شد.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبات مربوط به قیمت اینترنت برای سال آینده مطابق با بررسی‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: بررسی قوانین مربوط به قیمت اینترنت در بودجه از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و هفته گذشته نیز از این بابت یک سری مصوبات داشتیم.

وی گفت: مطابق با مصوبه مجلس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از محل حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه شود. از سوی دیگر، مطابق با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت برای سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد و هر گونه افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است.

رضاخواه ادامه داد: برای حمایت از محتوای داخلی و پیام رسان های بومی، کاهش قیمت اتصال به پیام رسان های داخلی را نیز در دستور کار قرار دادیم و بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت استفاده از پیام رسان های داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد نرخ ترافیک پیام رسان های خارجی می‌رسد.

وی گفت: به این معنی که سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های داخلی، ۲۰ درصد سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های خارجی می‌شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد ابهامی که برای تعرفه اتصال به برخی پیام رسان های داخلی مانند «شاد» پیش آمده است، به نحوی که گفته شده پیش از این تعرفه این پیام رسان رایگان بود و با مصوبه مجلس، مشمول پرداخت هزینه می‌شود، توضیح داد.

وی گفت: اینکه «شاد» را می‌توان پیام رسان در نظر گرفت یا خیر، موضوع مورد بحث است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این سامانه آموزشی، یک پیام رسان است، امروز مجلس از این موضوع رفع ابهام کرد.

رضاخواه تصریح کرد: بر این اساس ترافیک اتصال به پیام رسان هایی که تاکنون رایگان محاسبه می شده است، در سال ۱۴۰۰ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و سایر پیام رسان ها نیز با تعرفه یک پنجم ترافیک خارجی، برای مصرف کننده محاسبه می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر نرخ اتصال به پیام رسان داخلی تاکنون برای مصرف کننده بیش از ۲۰ درصد ترافیک خارجی محاسبه می شده است، هم اکنون برای آن سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش از این گفته شده بود که تعرفه اتصال پیام رسان ها، یک سوم ترافیک خارجی است که ما در مصوبه مجلس آن را به یک پنجم کاهش دادیم. در کنار آن مصرف اینترنت برای سامانه‌های «شاد» و امثال آنکه تاکنون رایگان بوده، همچنان رایگان باقی خواهد ماند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبات مطابق با پیشنهادات نمایندگان در قسمت درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و باید برای تأیید نهایی به شورای نگهبان برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه: کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت از نرخ پهنای باند اینترنت

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد گفت: گرانی بسته‌های اینترنت نیز مشکل بزرگی بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند به طوری که حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود.
سهیلا خورشیدی مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره فعالیت‌های آموزشی این دبیرستان در سال تحصیلی جدید اظهارکرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایط موجود، هنوز درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری یا غیرحضوری تصمیم گیری نکرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند شیوع کرونا، سال تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: ما در دبیرستان سمای بروجرد خود را برای تصمیمات وزارت آموزش پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا غیرحضوری آماده کرده‌ایم؛ در صورتی که فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری باشد، همانند گذشته مباحث درسی را از طریق سامانه اختصاصی مدارس سما ادامه خواهیم داد که قابلیت ارتباط معلم با دانش‌آموزان را دارد و مانند سامانه واحد الکترونیک عمل می‌کند. البته هنوز این سامانه به صورت رسمی اعلام نشده است و به گفته مسئولان، در سال تحصیلی جدید رونمایی خواهد شد.

خورشیدی ادامه داد: در صورتی که مدارس به صورت نیمه حضوری برگزار شوند، ما برنامه‌ای را تدوین خواهیم کرد که دانش آموزان به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند؛ همچنین فضای مدرسه را به صورت مکرر ضدعفونی خواهیم کرد و تهویه مناسب را در کلاس‌ها فراهم می‌کنیم. تمامی کادر مدرسه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک به صورت مداوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهند بود.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد با اشاره به آموزش دبیران برای بهتر انجام شدن آموزش غیرحضوری تصریح کرد: ما دوره‌های آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی را برای دبیران برگزار کرده‌ایم که آن‌ها آشنایی لازم را برای کار با این نرم‌افزارها داشته باشند و فرآیند آموزشی در سال تحصیلی جدید تسهیل‌تر شود. البته دبیران ما از ابتدای سال گذشته به صورت جداگانه به تهیه فیلم‌های آموزشی، فایل‌های صوتی و پاورپوینت برای تدریس مباحث درسی پرداختند و از تمامی امکانات استفاده بهینه کردند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی جدید در نظرداریم فرمت‌های مشترکی را برای دبیران داشته باشیم که آن‌ها در قالب این فرمت‌ها فعالیت‌های آموزشی را ادامه خواهیم داد. اشتراک گذاری فرمت‌های تهیه شده موجب ساماندهی آموزش مباحث درسی و تسهیل در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. همچنین ساخت کلیپ‌های آموزشی به صورت اینفوگرافی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

خورشیدی با اشاره به چالش‌های آموزش مجازی بیان کرد: کندی سرعت اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما طی این مدت بوده است. البته گرانی بسته‌های اینترنت نیز معضل دیگری بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود. لذا از مسئولان خواستاریم باتوجه به تداوم روند آموزش مجازی، نسبت به حل این مشکلات تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش برای معلم و دانش آموزان رایگان باشد و سامانه اختصاصی مدارس سما به زودی راه‌اندازی شود، امسال می‌توانیم آموزش مجازی را به صورت بهتری ادامه دهیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

گران کردن غیرمجاز بهای اینترنت از سوی اپراتور‌ها در شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا که لازم است فاصله‌گذاری اجتماعی بیش از گذشته رعایت شود، از هر جهت بی‌تدبیری محض است.
توصیه همه‌جانبه دولتی‌ها به کاهش تردد و در خانه ماندن برای کاستن از بار بیماری کرونا و انجام امور به صورت مجازی و غیر‌حضوری با افزایش قیمت اینترنت در تضاد است. این اقدام ماهیگیری از آب گل آلود است که علاوه بر اعتراض سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده‌است. لازم است تا وزیر ارتباطات به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کند.

گرانی پشت گرانی صدای اقشار کم درآمد را درآورده‌است؛ شیوع بیماری کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان رعایت بیش از پیش فاصله‌گذاری اجتماعی را می‌طلبد. بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها با ابلاغ بخشنامه دور کاری به کارمندان توصیه کرده‌اند با استفاده از اینترنت کارهایشان را انجام دهند.

بخش زیادی از خدمات اداری ارائه‌شده به مردم هم به صورت مجازی صورت می‌پذیرد. نهاد‌های مردمی هم در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مردم را به ماندن در خانه تشویق کنند. در این شرایط ویژه تمامی مسئولان ستاد مقابله با کرونا همواره تأکید می‌کنند که مردم کمتر در معابر حاضر شوند.

انجام غیر‌حضوری امور و استفاده از اینترنت و ارائه تسهیلات برای کاستن از بار بیماری کووید ۱۹ می‌تواند از خسارت‌های سنگین این بیماری بکاهد. حالا، اما ارائه‌کنندگان اینترنت دست به دست هم داده‌اند و در این شرایط که استفاده از اینترنت افزایش یافته‌است، قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند.

اپراتور‌های همراه به جای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، کاربران را نقره‌داغ کرده‌اند. این افزایش زیر‌پوستی قیمت‌ها با مخالفت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده‌است و این مسئول طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواسته تا فوری، نحوه فروش و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند. افزایش قیمت اینترنت حتی صدای برخی نمایندگان را نیز در آورده‌است.

در این خصوص لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اپراتور‌های همراه در شرایط کنونی به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند، گفت: شیوع ویروس کرونا جبر استفاده از اینترنت را افزایش داده و در حال حاضر اینترنت جزئی از سبد کالای زندگی روزمره شده‌است.

وی با انتقاد از گرانی اینترنت همراه گفت: در شرایط کنونی و با توجه به نابسامانی بازار، گرانی اینترنت همراه نیز باری مضاعف بر دوش مردم شده، این در حالی است که باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب زمینه دورکاری و انجام امور اداری از طریق اینترنت را بیش از گذشته فراهم کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گرانی اینترنت همراه را غیرقابل توجیه دانست و افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به موضوع ورود کند و از سوءاستفاده اپراتور‌ها در شرایطی که مردم با گرانی روزانه کالا‌ها روبه رو هستند، جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت به جزء‌لاینفک زندگی مردم تبدیل شده‌است و ابزار کار بسیاری از مشاغل است، اضافه کرد: فضای مجازی به عرصه زندگی تبدیل شده بنابراین این خدمت که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه است باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. مهار غول گرانی خواسته مردم و در نطق مسئولان است، اما برخی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت گویا هرگونه که می‌خواهند با مردم رفتار می‌کنند.

منبع: روزنامه «جوان»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری چرایی گران‌فروشی بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها در این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.

الله‌وردی دهقانی در گفتگو با آنا، با انتقاد از گران‌فروشی و دزدی احتمالی از بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ اینترنت برای برخی از اپراتورها اثبات شده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات به گران‌فروشی بسته‌های اینترنت و موضوع دزدی از حجم بسته‌ها ورود خواهد کرد، افزود: گران‌فروشی‌های اخیر اپراتورها نگرانی‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده، از این رو باید وآذری‌جهرمی پاسخگو باشد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تخلف اپراتورها مشخص شود باید وجوه مردم بازگردانده شوند، تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دعوت از وزیر، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌زودی پس از استماع توضیحات آذری‌جهرمی نتیجه را به اطلاع عموم خواهد رساند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید ببینیم که افزایش تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها با اخذ مجوزهای لازم بوده یا خیر و در خصوص دزدی احتمالی از بسته‌ها نیز باید تیم کارشناسی در این باره نظر بدهد.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.

گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است را محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آن‌ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

او در پاسخ به این‌که جریمه دومیلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن این‌که با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقیناً فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است.  محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن این‌که جرائمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده که می‌تواند اعمال شود.

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر ۵‌درصد و در واقعیت حدود ۲۰‌درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه‌دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال داشته است.
به گزارش شهروندابتدای تابستان امسال بود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش ۵۰‌درصدی قیمت اینترنت را روی میز رگولاتوری گذاشتند، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در توییتر خود نوشت: «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» اما… شرکت‌های اینترنتی هم از این توییت وزیر سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت‌ها را خیلی زیرپوستی بالا بردند، بدون آن‌که خدمات درست‌ودرمانی به مشترکان بدهند.

ناگهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی!
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت جداول قیمت‌شان را در یک حرکت هماهنگ به‌روز کردند. جداولی که مطلوب مشتریان‌شان نبود و صدای خیلی‌هایشان را درآورد، تا آن‌جا که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات بیشتر از ۱۰۰‌هزار کامنت بگذارند و نسبت به قیمت‌های جدید اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت‌های اینترنتی هم در پاسخ به مشتریان‌شان می‌گویند که تنها ۵‌درصد قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اما این موضوع واقعیت ندارد و آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نرخ‌هایشان را اضافه کرده‌اند.

به عنوان مثال بسته‌ای که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۸۴ گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون باید برای ۱۷۵ گیگابایت اینترنت ۶۲‌هزار و ۵۰۰ تومان پول بدهید و البته شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند که ۵‌درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می‌دهند. درواقع ۱۷۵ گیگابایت اینترنت با ۵‌درصد اینترنت اضافه، همان بسته ۱۸۴ گیگابایت اینترنت است که حالا با افزایش قیمت به فروش می‌رسد، نه بیشتر.

با این حساب شرکت‌های اینترنتی قیمت‌هایشان را چیزی حدود ۲۰‌درصد افزایش داده‌اند که در برخی شرکت‌ها این میزان افزایش قیمت به حدود ۲۵‌درصد هم می‌رسد. شرکت‌های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این دسته طرح‌های افزایش قیمت‌شان را طرح نقره‌ای گذاشته‌اند! طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان هم هدیه می‌دهند و پیک‌هایشان رایگان است!

جالب است شرکت‌های اینترنتی افزایش قیمت‌هایشان را در قالب بسته‌هایی با اسامی مشابه طراحی کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیشتر آن‌ها جداولی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان به نمایش درآورده‌اند که عنوان طرح «نقره‌ای» یا طرح «برنزی» را به آن اطلاق کرده‌اند. در طرح‌های برنزی به نظر می‌رسد تغییر قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید شرکت‌های اینترنتی درواقع حجم بسته‌ها را پایین آورده‌اند، تا قیمت‌ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با خرید حجم اینترنت جبران کنند.

خدمات جالبی که شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌دهند!
نکته جالب‌تر خدماتی است که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند در قبال افزایش هزینه‌هایشان داده‌اند. اگرچه مدیران شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت مدعی شده‌اند که تغییر قیمت‌ها بنا به خدماتی بوده که ارایه داده‌اند، اما بررسی طرح‌های جدید این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارایه خدمات درواقع راهی برای دور زدن مشترکان‌شان بوده است.
 نمونه این اتفاق ۵‌درصد اینترنت رایگانی است که حالا بیشتر شرکت‌ها با عنوان پلاس ۵ روی سایت‌هایشان به نمایش درآورده‌اند. جالب است که سایر خدمات این شرکت‌ها هم خدمات به‌دردبخوری نیستند.
 به‌عنوان مثال یکی از این شرکت‌های بزرگ که عنوان شرکت برتر این حوزه را هم یدک می‌کشد، به شما می‌گوید دو بار بازدید رایگان کارشناس در سال یکی از خدماتی است که برایتان در نظر گرفته‌اند.
آن‌ها می‌گویند در صورتی که مودم یا تجهیزات شما دچار مشکل شود، تا دو بار در سال برایتان کارشناس رایگان می‌فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان ارسال می‌کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را به خود جلب نکرده است و آن‌ها این خدمات را راه فراری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌دانند.

ریزش ۱۰‌درصدی مشترکان اینترنت ثابت
با این‌حال، جالب است که بدانید شرکت‌های ADSL این روز‌ها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آن‌ها سال به سال کمتر می‌شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می‌کند، سالانه چیزی حدود ۱۰‌درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می‌کند و مردم به استفاده از اینترنت همراه روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

در نیمه نخست سال گذشته یعنی تا پایان شهریورماه ۹۷ مجموعا ۷۱‌میلیون و ۲۴۹‌هزار و ۶۰۱ مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، ۱۰‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۲۷۲ مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و ۶۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار و ۳۲۹ مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک‌میلیون و ۶۹۲‌هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.

سرعت اینترنت ایران پایین‌تر از سومالی و اوگاندا
جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در قعر جدول کشور‌های جهان است. وب‌سایت Speedtest.net یکی از مشهورترین سرویس‌هایی است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند.
 
از آنجا که اسپیدتست‌دات‌نت با مقایسه سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴،۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱‌میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه‌شده این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این منبع، ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه ۱۳۱ جهان و پایین‌تر از کشورهایی، چون سومالی و اوگاندا قرار دارد.

بنا بر اعلام این سایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت دانلود از طریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه است و این سرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی با داشتن سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۳۱ و پایین‌تر از کشورهایی، چون عراق، سومالی، اتیوپی، رواندا و اوگاندا قرار دارد.