سرنوشت اصلاح نظام تعرفه‌گذاری ارتباطات
عدم تغییر تعرفه‌های اینترنت طی حدود ۶ سال گذشته و متناسب با تورم مکرر و گاه جهشی در کشور، به گره کوری تبدیل شد که در نتیجه حتی با افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌ها، باز هم منجر به طرح انتقاداتی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما علت اصلی این مساله به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی تعیین تعرفه‌های حوزه ارتباطات هستند باز می‌گردد.
تنها در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات پستی با موافقت وزارت ارتباطات بین ۶۷ تا ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پست بار دیگر با ۴۰ درصد افزایش همراه شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات اعلام کرد: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
مساله تغییر تعرفه‌ها برای تنها شرکت دولتی در حوزه پست کشور که زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود، از نظر متولیان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک امر بدیهی محسوب می‌شود و نشان از آن دارد که مسوولانِ تغییر تعرفه‌ها در وزارت ارتباطات به خوبی بر آنچه در اقتصاد کشور و رشد تورم و آثار آن بر شرکت زیرمجموعه خود می‌گذرد، اشراف دارند و برای نجات و جلوگیری از تداوم زیان‌های شرکت پست، گریزی از تغییر تعرفه‌ها نداشتند.
مورد دیگر به تعرفه‌های پیامک باز می‌گردد که در لوایح بودجه‌ای و همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد.
سال ۱۴۰۱ تعرفه پیامک از حدود ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش یافت. (رشد سه برابری). سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پیامک با افزایش باز هم ۳۰ ریالی مواجه شد. (این در حالیست که نرخ تعرفه پیامک‌ها با توجه به انبوه پیامک‌های بانکی و ارسالی از سوی دستگاه‌های مختلف، یک مبنای مهم تعیین قیمت محسوب می‌شود.)
قیمت ابزارهای ارتباطی همچون موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، مودم و ... نیز به شکلی مواج و همواره با افزایش نرخ دلار تغییر کرده و به امری بدیهی در ذهن خریداران تبدیل شده است. این در حالیست که به خصوص در مورد تلفن همراه کاهش نرخ دلار هیچگاه باعث کاهش قیمت‌ها نشده و برخی فروشندگان مدعی بودند که در زمان اوج قیمت دلار خرید خود را انجام داده‌اند.
دوم دیماه سال جاری بود که اپراتورهای ثابت و سیاره ارایه‌کننده خدمات اینترنت در نامه‌ای مشترک به رییس جمهوری، خواستار شکستن سد تعرفه‌ها و افزایش افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند.
اگرچه سرانجام و کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه، وزارت ارتباطات (به عنوان متولی تعیین قیمت اینترنت، مکالمه و پست) تنها با افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها آن هم با تعیین شروط مختلف برای اپراتورها موافقت کرد.
این در حالیست که در بخشی از نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری آمده بود: «به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.
در بخش دیگری از این نامه و در تشریح شرایط توسعه‌دهندگان ارتباطات کشور آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»
• درخواست اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
اما نکته مهم دیگری که در هیاهوی درخواست افزایش تعرفه‌ها، در نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری مغفول مانده و فراموش شد، درخواست «اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی» بود.
به عبارت دیگر اپراتورها با توجه به گره کوری که در تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی از دولت قبل و به دلایل عمدتا سیاسی پایه‌گذاری شده بود، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه نیز شده بودند و تعلل و تعویق آن را عامل ورشکستگی اپراتورها اعلام کرده بودند.
این مساله مهمی است که باز هم می‌توانند تبدیل به پیچیده شدن توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور شود.
در واقع همانطور که ملاحظه می‌شود، تعرفه ابزارهای دسترسی به اینترنت، تعرفه پیامک که در مجلس مصوب می‌شود یا تعرفه پستی که تقریبا همه سال تغییر می‌کند، تکلیف روشنی دارند و همچون دیگر اقلام، کالاها و خدمات در کشور متناسب با تورم، تا حدودی یکسان‌سازی می‌شوند. اما این تنها مدل و نظام تعرفه‌گذاری نرخ مکالمات و اینترنت است که با چالشی تقریبا خودساخته مواجه است و در نتیجه تغییرات دیرهنگام در آن نیز با حواشی مواجه می‌شود.
لذا دولت، وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان معترض مجلس به تغییر دیرهنگام این تعرفه‌ها، خود باید چاره‌ای برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه داشته باشند تا هم این تغییرات معطل نماند، هم نارضایتی ایجاد نکند و هم مانع کندی توسعه زیرساختهای ارتباطی متناسب با فشار شدید و نیاز روافزون اقتصاد کشور به اینترنت، اینترانت و لزوم سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای وابسته و نیازمند به ارتباطات داخلی و خارجی شود.