ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها ، بالای ۷۰ رضایت عمومی در این باره وجود دارد.
خانه ملت - محمدجواد آذری گفت: این موضوع که مدل های جدید اعلام شده تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد، صحیح نیست چراکه مدل ها تغییر کرده است.وزیر ارتباطات، افزود: بررسی های مختلفی که گروه های مختلف انجام داده اند حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی  قیمت به یک سوم کاهش یافته است. وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برایش چاره اندیشی می شود، این بوده که برخی نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد و در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: این اعتراض که برخی به سرعت بالا و حجم کم اینترنت نیاز دارند وارد است و خلاء نبود این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی برای رفع این مشکل هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی به خانه ملت، اظهارداشت: اینکه مدل های جدید تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد صحیح نیست زیرا مدل ها تغییر کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بررسی گروه های مختلف حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی قیمت به یک سوم کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برای آن چاره اندیشی می شود این بوده که برخی به این نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها بالای 70 رضایت عمومی در این باره وجود دارد.

لیدا ایاز - بعد از ابلاغ تعرفه‌های غیرحجمی مصرف اینترنت به شرکت‌های اینترنتی در بین کاربران که پیش از این از قیمت اینترنت گلایه داشتند حالا موجی از نارضایتی از ناعادلانه بودن میزان و قیمت تعرفه‌های جدید به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است. در پی تغییرات در تعرفه اینترنت ثابت، شرکت‌های اینترنتی و وزیر ارتباطات وعده دادند که در مدل جدید، پرداخت هزینه کمتر مصرف‌کننده مدنظر بوده و این درحالی است که انتقادهای کاربران در صفحه‌های اجتماعی پرکاربرد وزیر همچون توییتر و اینستاگرام مملو از نظرات انتقادی نسبت به اتخاذ این تصمیم بوده است.
همین انتقادها نیز باعث شده تا اخیرا وزیر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کند که «یکی از اهداف مدل تعرفه جدید ایجاد رقابت بین شرکت‌ها به منظور ارائه خدمت مناسب‌تر و با قیمتی رقابتی‌تر به مشترکان نهایی بوده است. اگر تعرفه‌های ارائه‌شده از سوی شرکتی بخواهد هزینه‌های مشترکان نهایی را افزایش دهد؛ موضوع از سوی سازمان تنظیم و مقررات رادیویی پیگیری و اصلاح خواهد شد.» میزان شکایات اما همچنان رو به افزایش است. در میان نظرات کاربران موضوعاتی همچون مقایسه سرعت ارائه‌شده به کاربران ایرانی در مقایسه با کشورهای نه‌چندان پیشرفته و نیز گلایه از افزایش هزینه برای خرید بسته‌های با حجم بیشتر که سرعت بهتری دارند، دیده می‌شود. انتقاد نسبت به حذف تعرفه‌های قدیمی و جایگزین کردن آن با تعرفه‌های جدید نیز مطرح می‌شود و این درحالی است که کاربران معتقدند این نوعی تصمیم‌گیری اجباری برای مردم است و حق انتخاب هریک از این دو تعرفه برای مردم ضایع شده است.

 ابلاغ تعرفه‌های جدید

اواسط ماه گذشته بود که مصوبه تعرفه‌های جدید قابلیت اجرایی پیدا کردند. بر اساس اعلام محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته شد. شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند.  به گفته او به دلیل اینکه این سرویس حجمی نیست در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. جهرمی همچنین تاکید کرد که در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دوبرابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.

 موج انتقادها در صفحه‌های اجتماعی

انتقادها اما بعد از اجرایی شدن این مصوبه بالا گرفت. برخی از انتقادها به مدل ارائه بسته‌های اینترنت در دنیا اشاره داشت که در صفحه توییتر وزیر ارتباطات منعکس شد. یکی از کاربران در این زمینه گفت: «مدل غیر حجمی در دنیا زمانی اجرا شد که گرانی تجهیزات اینترنت برای افزایش پهنای‌باند وجود داشت از وقتی که تجهیزات بسیار ارزان شد، تقریبا تمام شرکت‌ها این محدودیت را برداشته یا نهایتا به یک ترابایت افزایش دادند. حالا ما در ایران تازه می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.»

کندی سرعت در میان اپراتورهای موبایل نیز از دیگر انتقادها است. یکی از کاربران می‌گوید: «سیم‌کارتم ۴G همراه اول است. برای دانلود یک فیلم از سایت وطنی با سرعت بین ۳۰۰ تا نهایت یک مگ با کلی نوسان و قطعی و ... روبه‌رو هستم، حالا فکر کنید که دوستان سرعت ۱۶ مگ فیکس ارائه کنند.» کاربر دیگری می‌گوید: «این طرح فقط به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت است، اخیرا طبق معمول سرعت ٢مگ همیشگی را انتخاب کردم با قیمت قبل و مثلا حجم آزاد اما سرعت دانلود یک‌ششم شده است.» همچنین موضوع افت سرعت از جمله شکایت‌های بیشمار کاربران است. «گرانى به کنار، سرعت دانلود یک‌دهم شده است، فکرى به حال سرعت کنید، سرویس ٢مگ محدود من با سرویس جدید نامحدودم زمین تا آسمان تفاوت کرده است.» کاربر دیگری نیز می‌گوید: «قبلا ۱۷ گیگ اینترنت مخابرات را حداقل در ۲۰روز استفاده می‌کردم. اما در طرح جدید۱۲۰گیگ اینترنت با مصرف کنترل شده در ۱۸ روز تمام شد. با فرض اینکه تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کرده باشم بازهم توجیه‌پذیر نیست.»

یک کاربر دیگر معتقد است دولت باید رقابت آزاد ایجاد کند: «چرا اجازه نمی‌دهید شرکت‌ها رقابت کنند، مردم بر اساس هزینه و کیفیت سرویس خود را انتخاب کنند؟ شما بر توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر سرویس‌دهندگان تمرکز کنید.» همچنین تفکیک مصرف بین ترافیک داخل و خارج از دیگر انتقادهای رایج از سوی کاربران است. به گفته یکی از کاربران، یکی از مهم‌ترین مشکلات نحوه تقسیم ترافیک بین‌الملل و داخلی است. با پایین بودن ترافیک بین‌الملل (اکثرا ضریب یک‌سوم از ترافیک عادلانه در ماه) بسیاری دچار مشکل می‌شوند و بار دیگر ماجرای خرید حجم وجود خواهد داشت. «اگر ۱۰ برابر حجم خارجی حجم ملی بدهید بازهم مصرف مردم در ماه بیشتر از ۵۰۰ مگ برای ترافیک داخلی نیست، در حالی که مصرف خارجی حدودا ۱۵ گیگ در ماه/ نفر است. بسته‌های جدید هم ترافیک بین‌المللی کمی دارند، حتی گران‌تر از قبل.» «اینترنتی که سقف حجم منصفانه آن ۱۴ گیگ باشد از محدود هم محدود‌تر است.

اینترنتی که ارائه سرعت زیر یک مگابیت داشته باشد، فاجعه است چه برسد به اینکه بعد از اتمام سقف سرعت به ۱۲۸ می‌رسد و این یعنی عملا اینترنت شما قطع است.» کاربر دیگری از میزان حجم و قیمت‌ها گلایه می‌کند: «سرویس نامحدود را با سرعت یک مگابیت به مبلغ ۴۶ هزار تومان می‌گرفتم و حدود ۴۰ گیگ هم مصرف بین‌الملل داشتم اما الان طبق جدول باید ۵۰ هزارتومان بدهم تا بتوانم حداکثر ۳۰ گیگ اینترنت بین‌الملل داشته باشم. تفکیک حجم اصلا عادلانه نیست.»

موضوع اعمال محدودیت برای استفاده از اینترنت بین‌الملل در مقایسه با تشویق با اختصاص ظرفیت بیشتر به اینترنت داخلی یکی از موضوعات مهم برای کاربران است. آنها معتقدند که دولت وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت را ندارد بلکه باید با گذاشتن قوانین و سیاست‌های تجارتی و رقابتی باعث ایجاد رقابت عادلانه در بازار و کیفیت و خدمات و قیمت‌ها شود. کاربران می‌گویند: «چرا روی ترافیک داخلی اصرار دارید؟ صبح تا شب هم اگر در سایت‌های داخلی مثل بانک‌ها باشید ۳۰مگابایت هم مصرف نمی‌شود، اینترنت را به چه دلیل باید تفکیک کرد؟ هرکس آنطور که دوست دارد مصرف کند، اکثر مردم اینترنتشان صرف تلگرام و اینستاگرام می‌شود ولی اینترنت فقط این نیست، گیمرها چه گناهی کرده‌اند؟» «بهبود تعرفه یا افزایش پهنای باند بدون ارائه توافقنامه سطح سرویس و وجود تضمین برای رعایت آن توسط اپراتورها پیشرفت زیادی نیست.

 اپراتورها با تعرفه ثابت پهنای باند بیشتری به مشتریان خود عرضه می‌کنند ولی ظرفیت گیگ‌دهی آنها یا اصلا تغییر نمی‌کند یا متناسب تغییر پیدا نمی‌کند. همین حالا مشترکان راضی‌تر هستند که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند ولی کیفیت یا تضمین‌های کافی افزایش پیدا کند و تخلف از سطح سرویس منجر به پرداخت خسارت به مشترکان شود. همین الان به ۲۰۲۰ یا خدمات پس از فروش اپراتورها زنگ بزنید، اگر توانستید از آنها جواب درست بگیرید، در همین صفحه اعلام کنید. یا وجود مشکل را انکار می‌کنند یا می‌گویند اشکال از شماست. قیمت پایین‌تر اولویت نیست کیفیت مناسب و تضمین‌شده اولویت دارد.»

«وزیر می‌گوید حجم‌های منصفانه مربوط به مصرف داخلی است و در صورت مصرف بین‌الملل نصف می‌شود. مثال هم زدند که اگر مصرف منصفانه ۳۲۰ درنظر گرفته شده باشد، در صورت استفاده برای اینترنت بین‌الملل به ۱۶۰ کاهش می‌یابد و به همین راحتی مبنا تغییر یافت و به ضرر مصرف‌کننده نصف شد. در روش مصرف منصفانه چرا میزان مصرف را به سرعت پیوند زده‌اید، کجای دنیا این‌چنین است؟ چرا کسی که ماهانه ۱۰گیگ مصرف دارد از حق داشتن سرعت ۱۶مگ محروم می‌شود و باید برای رسیدن به سرعت بالاتر بسته‌های با حجم بالاتر بخرد و در آخر ماه باقی مانده بسوزد و فقط هزینه کند؟» در میان معترضان به تعرفه‌های جدید که اگرچه نسبت آنها که راضی هستند فزونی دارند اما کاربرانی هم دیده می‌شوند که استفاده‌کننده حجم‌های بالا و با سرعت بالا هستند و از تعرفه‌های جدید رضایت خود را اعلام می‌کنند. از آخرین پیام وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌های جدید اینترنت به‌نظر می‌رسد که حجم وسیع انتقادهای وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا ساماندهی مشکلاتی را که کاربران به آن اشاره می‌کنند در دستور کار قرار دهد. (منبع:دنیای اقتصاد)

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.

  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.

  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.

  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.

  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.

  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.

  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.

  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.

  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور و کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حتما شما هم به عنوان یکی از کاربران اینترنت نسبت به اخباری که گاها درباره قیمت اینترنت و وضعیت اینترنت در کشور همچون اینترنت حجمی یا نامحدود می‌شنوید، حساس هستید و به سرعت از طریق روزنامه‌ ها، سایت‌ها یا کانال‌ های تلگرامی، پیگیر ماجرا می‌شوید.

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور، کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

وضعیت اینترنت در کشور که همچنان محل مناقشه شرکت‌های اینترنتی و بخش دولتی است، چراکه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، کاهش تعرفه‌ ها را با وجود انحصارهای موجود و نیز فعالیت گسترده اپراتورها در زمینه اینترنت موبایل، متناسب با درآمد خود نمی‌دانند و همچنین با وجود کاهش قیمت اینترنت تا  30 درصد، برخی کاربران همچنان نسبت به کیفیت آن گلایه‌ مندند. چرا که مردم معتقدند در قبال پرداخت وجه قابل‌توجه، کیفیت خوبی از خدمات اینترنتی را دریافت نمی‌کنند. در واقع وضعیت اینترنت در کشور نشان می‌دهد وضعیت فعلی اینترنت هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت، نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند. همین نارضایتی باعث شده است مسئولان ICT کشور تصمیماتی راجع‌ به کاهش تعرفه اینترنت بگیرند؛ تصمیمی که ابتدا به اپراتورهای موبایل و شرکت‌ های عرضه‌کننده اینترنت پر‌ سرعت حکم کرد تا تعرفه اینترنت داخلی را برای کاربرانشان تا نصف کاهش دهند و بعد به همان اپراتورها و شرکت‌های خصوصی ۲۰ درصد تخفیف در خرید پهنای باند داخلی داد.

به گفته کارشناسان وضعیت اینترنت در کشور و این اقدامات برای ترغیب بیشتر سازندگان محتوای داخلی و البته تحقق ایده شبکه ملی اطلاعات است؛ اما منتقدان همین سیاست‌ ها معتقدند تصویب قوانین دولتی و دستوری اغلب به بن‌ بست در اجرا منتهی می‌شوند و تغییری در وضعیت اینترنت کشور ایجاد نخواهد کرد. بنابراین سیاست‌های ارتقای کیفیت اینترنت باید جایگزین برنامه‌ های کاهش قیمت شود.

کاهش تعرفه اینترنت از آغاز تا امروز

اینکه‌ کاهش تعرفه اینترنت چه راهی را طی کرده است و مدل‌ های مختلف اینترنت اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟ و اینکه چرا هر گونه تغییری، مخالفت‌ و مقاومت‌ برخی شرکت‌ های اینترنتی یا گاه نارضایتی کاربران را به دنبال دارد؛ سوالاتی هستند که تلاش می‌کنیم در ادامه به آن پاسخ دهیم. وضعیت اینترنت در کشور از جمله تغییر قیمت اینترنت از برنامه‌ هایی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و علاوه‌ بر اجرای پروژه‌ هایی برای کاهش اختلال‌ های اینترنتی، مصوبه ۱۸۱ و۲۰۰  نیز برای کاهش تعرفه اینترنت به تصویب رسید که البته چندان کارایی نداشت تا اینکه در خرداد ۵۹ مصوبه ۷۳۲ به تصویب رسید و طبق آن، مقرر شد از ابتدای مرداد ماه ۵۹، کاهش تعرفه ترافیک داخلی اینترنت و بین‌الملل برای کاربران کاملا ملموس باشد و به اصطلاح اینترنت ارزان شود. طبق این مصوبه برای برخی نهادها مانند دانشگاه‌ها نیز تا ۰۶ درصد کاهش قیمت اینترنت باید اعمال می‌شد. در میان همه این خبرها، یک موضوع همچنان مد نظر وزارتخانه بود و آن هم اینکه به موازات ارزان شدن، کیفیت اینترنت نباید فدا شود و باید به آن توجه ویژه کرد. وزارت ارتباطات می‌گوید که؛ در مصوبه 732 قیمت حجم به ازای هر گیگابایت، کاهش یافته است. مثلا اگر قیمت یک سرویس با حجم دو گیگ، سه‌ هزار و 600 تومان بود با تعرفه جدید  سه هزار تومان شد. در‌ واقع در بخش تعرفه اینترنت حجمی، قیمت با 20 درصد کاهش همراه بود.

در این میان تغییر دوم در سرویس‌های ماهانه بالای هشت مگ اتفاق افتاد که ممکن بود قیمت آن تا ۳۲ هزار تومان باشد اما به ۸۱ هزار تومان برای سرویس ماهانه کاهش یافت. همچنین درباره اینترنت حجمی و نامحدود هم حدی گذاشته شد تا امکان سوء استفاده کاربران از میزان پهنای باند وجود نداشته نباشد. اینکه مدل حجمی و نامحدود چه تفاوتی دارند، با یک مثال قابل فهم است. به عنوان مثال شما سرویسی با پهنای باند ۶ مگ را خریداری می‌کنید و می‌توانید تا 20 گیگ دانلود کنید.  اگر درخواست بیشتری داشته باشید باید برای آن پول پرداخت کنید. درحالی که در اینترنت نامحدود، کاربر ماهانه 30 تا 40 هزار تومان برای ۶ مگ هزینه پرداخت می‌کند و در صورت تمام شدن، نباید دوباره پولی را برای حجم اضافه بدهد.

تعرفه فعلی اینترنت منطق اقتصادی ندارد

علی توسلی، عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای تهران، مدیر یکی از شرکت‌هایی است که اینترنت را در اختیار تأمین‌ کنندگان اینترنت (providers) قرار می‌دهد تا در نهایت اینترنت به دست کاربر نهایی برسد.

او با گلایه از پایین آمدن مکرر قیمت اینترنت در سال‌ های گذشته، این موضوع را به زیان توسعه صنعت آی‌ سی‌ تی کشور می‌داند و معتقد است: این موضوع تنها به نفع اپراتورهای تلفن همراه تمام شده است. چون متوسط مبلغی که هر خانوار برای اینترنت یک ماه می‌پردازد زیر 20 هزار تومان است و این رقم با هیچ منطق اقتصادی همخوان نبوده و پاسخگوی توسعه نیست.

  او این رقم را کمتر از هزینه یک بار استفاده از آژانس و تاکسی تلفنی در ماه می‌داند و ادامه می‌دهد: با پایین آوردن و کاهش تعرفه، غالب شرکت‌های اینترنتی، زیان‌ ده هستند.

توسلی این حد کاهش تعرفه را درست نمی‌داند و می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا بهای اینترنت زیر پنج دلار نیست درحالی که در ایران امروز تعرفه اینترنت زیر پنج دلار است.

هزینه اینترنت موبایل در جهان گران‌ تر از زمینی است

در همه جای دنیا ازجمله ترکیه یا انگلیس، نسبت حجم پهنای باند که روی زمین مبادله می‌‌شود به اینترنت هوایی نسبت چهار به یک است؛ یعنی موبایل یک چهارم حجم مصرف اینترنت زمین است. 

توسلی با اشاره به این موضوع می‌گوید: منطقی‌ اش هم همین است؛ چرا که شبکه زمینی که صد سال است ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و موبایل را فقط در شرایط اضطرار استفاده می‌کنند. به همین دلیل در غالب این کشورها هزینه اینترنت موبایل گران و شبکه اینترنت زمینی ارزان‌تر است ولی در ایران این‌گونه نیست.

 به گفته او برای اینترنت زمینی، کف سرعت درنظر گرفته می‌شود درصورتی که برای موبایل به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است. مثلا اگر شرکت‌ های اینترنتی، اینترنت با سرعت پنج مگ را به فروش می‌رسانند حتما باید آن کف سرعت 625 را برای مشتری‌‌ هایشان فراهم کند، ولی در اینترنت موبایل به چنین موضوعی اصلا اشاره نشده است؛ چرا که مثلا موبایلی‌ ها سرویس 10 مگ را می فروشند ولی در برخی ساعت‌ های شبانه‌روز، سرعت بسیار پایین‌تر است یا در مناطق مختلف و آنتن‌ های مختلف در یک جا اینترنت 3G ارائه می‌شود و در یک منطقه حتی 1G هم وجود ندارد و‌ کاربر نمی‌تواند حتی یک سایت را باز کند.

اینترنت حجمی در شرایط فعلی به صرفه‌ تر است

به شرطی می‌توان مثلا اینترنت پنج مگ را نامحدود ارائه کرد که شبکه زیرساخت و قیمت انتقال و پهنای باند ارزان باشد. در حالی که اکنون این موارد در انحصار شرکت زیر ساخت و مخابرات است و در شرایط فعلی، اجرای اینترنت نامحدود امکان‌ پذیر نیست مگر اینکه این شاخصه‌ ها هم ارزان شود. از یک سو، نامحدود هایی که الان داریم چندان ارزان نیستند و از سوی دیگر در شرایط فعلی مدل حجمی اقتصادی‌ تر است، چون سرعت‌ شان بیشتر است و در مجموع هم ارزان‌تر در می‌آیند. البته در دنیا هم برای تعریف اینترنت نامحدود، متوسط مصرف کاربران را در نظر می‌گیرند.

توسلی می‌گوید: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور اگر این متوسط مصرف 60 گیگ است، کاربر تا این رقم آزاد است ولی بیش از آن، باید هر گیگ را با بهایی مشخص بخرد. متوسط مصرف ماهانه کاربران در ایران هم 15 تا 20 گیگ بیشتر نیست. برای حل این مشکل می‌توان دو پکیج 30 یا 40 گیگ نامحدود و همچنین یک پکیج 150 گیگ را به ترتیب با بهای 30تا 40 و 50 تا 6.0 هزار تومان ارائه داد.

به اعتقاد او برای 08 درصد کاربران ایرانی همان پکیج اول کافی است. در این صورت هم رضایت کاربران و هم شرکت‌ های اینترنتی فراهم می‌شود چون این شرکت‌ ها درآمد بیشتری دارند و کیفیت را نیز  بالاتر می‌برند ولی با قیمت زیر 30 هزار تومان دست شرکت‌ ها بسته است.

توسلی همچنین معتقد است که وضعیت اینترنت در کشور باید سایت‌ های داخلی بیشتری در ایران میزبانی (هاستینگ) فعال شوند. مثلا با گوگل، اینستاگرام و غیره، تعامل کنند تا بخش عمده‌ای از اینها در داخل، میزبانی شوند. چون در چنین شرایطی عملا از اینترنت استفاده نمی‌کنید؛ بلکه اینترانت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار ارزان‌ تر است. به این ترتیب هزینه خارجی هم نمی‌پردازیم.

اینترنت باید از حجمی بیرون بیاید

صابر فیضی، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران نیز درباره وضعیت اینترنت در کشور و تعرفه اینترنت می‌گوید: ما نباید از افزایش یا کاهش تعرفه حرف بزنیم؛ بلکه باید قیمت آن، عادلانه باشد. چون به‌ هر حال اگر تعرفه خیلی کم شود بر‌ کیفیت آن تاثیر می‌گذارد و گلایه‌ مندی‌ هایی پیش خواهد آمد. البته در وزارتخانه هم حرف بر سر قیمت مناسب است. اگر هم دائم از کاهش قیمت حرف بزنیم حالت شعاری پیدا می‌کند و در عمل دچار مشکل می‌شویم. الان قیمت‌ ها خیلی کاهش یافته است ولی مردم انتظار سرویس باکیفیت را دارند؛ در حالی که این‌ گونه نیست. معتقدم بعضی جاها در حوزه ارتباطات و همچنین اینترنت، قیمت نباید اینقدر پایین می‌آمد، چون کیفیتش را از دست داده و عدالت رعایت نشده است.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بازار رقابت هنوز به معنای واقعی، رقابتی نیست؛ چرا که اپراتورهای موبایل با شرکت‌ های اینترنتی رقابت می‌کنند. این کار کاملا غلط است و باید جلوی آن گرفته شود.

فیضی نیز معتقد است: به شرط فراهم شدن شرایط، هر طور شده باید اینترنت ثابت از حجمی بودن بیرون بیاید.

به گفته او مشکل اینجاست که بازار، به معنای واقعی، رقابتی نیست. هنوز در بحث سرویس اینترنت ثابت همه‌ چیز به انحصار مخابرات وابسته است و در هیچ ‌یک از دولت‌ ها، هنوز نتوانسته‌ ایم شبکه ثابت را رقابتی کنیم. البته الان امید هست که شرکت‌ های دارای پروانه FCP یا اپراتور چهارم (ایرانیان نت) بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی تا زمانی که شبکه، رقابتی نشود سرویس رقابتی هم هیچ معنایی ندارد. پس اگر بخواهند حجم‌ فروشی را بردارند، شرکت‌ های دارای پروانه، متضرر خواهند شد.

در بازار رقابتی نباید دولت وارد قیمت‌گذاری شود

احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت‌ های دارنده پروانه ارتباطات ثابت‌ (FCP) (شرکت شاتل) که اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد نیز درباره تعرفه اینترنت می‌گوید: مردم از قیمت اینترنت و گرانی آن گلایه ندارند؛ بلکه نسبت قیمت به کیفیت است که آنها را اذیت می‌کند. از سوی دیگر بزرگ‌ ترین مشکل ما در بحث تعرفه، ورود رگولاتوری به این موضوع است. در بین 157-156 کشوری که رگولاتوری دارند کدام‌ یک وارد قیمت‌ گذاری در بازار رقابتی می‌شوند؟ اصلا در کجای دنیا حاکمیت به صورت فرمایشی قیمت را پایین می‌آورد؟ مگر بازار رقابتی نیست پس چرا باید در قیمت‌گذاری مداخله شود؟

او می‌افزاید: وظیفه حاکمیت و دولت، توسعه رقابت است که البته انصافا در دو، سه سال گذشته کاری که رگولاتوری در زمینه پروانه‌ های ارتباطات ثابت‌ (FCP) انجام داد یا اتفاقاتی که در زیرساخت افتاد، قابل دفاع است. ما قبلا برای گرفتن پهنای باند باید در صف می‌ ایستادیم ولی الان مشکلی نداریم یا پروژه FTTC که جهرمی به دنبال آن است، یکی از راه‌ گشاترین و چاره‌ سازترین کارهایی است که می‌تواند کیفیت اینترنت کشور را متحول کند، ولی ما از رگولاتوری برای دخالت در تعرفه و نیز انتخاب مدل اینترنت، گلایه‌مندیم.

نخجوانی ادامه می‌دهد: به‌ عنوان بخش خصوصی اگر بدانم مشتری‌ام در بازار رقابتی، اینترنت حجمی دوست دارد باید بتوانم آن را ارائه کنم. اصلا چرا کسی باید این موضوع را تعیین کند؟ امر به معروف در اقتصاد معنی نمی‌‌ دهد و اصلا نباید حجمی، نامحدود و… را با زور اعمال کنند. البته به‌ تازگی شنیده‌ایم که قرار است در دولت جدید، رگولاتوری حداقل دخالت را در تعرفه‌ گذاری داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد گام بسیار مثبتی خواهد بود.» 

نخجوانی می‌افزاید: دو مصوبه 181 و 237 فشار بالایی به بخش خصوصی آورد چون در بازار یکسره تمام عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده ما در حال افزایش بوده ولی درآمد ما کمتر شده است. از یک طرف موبایلی‌ ها دارند به خاطر تعرفه‌ هایشان کمر ما را می‌شکنند و از طرف دیگر فشار دولت روی کاهش تعرفه اینترنت است. آی‌ سی‌ تی، بازار پویایی است که نیاز به سرمایه‌ گذاری دائم دارد ولی مجموعه این موارد سبب می‌شود نتوان به این موضوع پرداخت. دستکاری قیمت و تعیین قیمت در بازار رقابتی، یک افسانه است و به قیمت کشتن بخش خصوصی خواهد بود.

وی معتقد است: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور دولت باید در قیمت کالای انحصاری مثل پهنای باند و خدمات مخابراتی وارد شود و تلاش کند در جایگاه قانونگذار، زیر ساخت‌ های حقوقی و فنی را فراهم کند تا نقاط ضعف کشور از بین برود؛ مسیر دولت درست است ولی از ورود به بحث قیمت باید پرهیز کند.

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

در آذرماه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ گردید و تاحدودی توانست در کاهش قیمت بسته های اینترنتی اثرگذار باشد اما بعضی اپراتورها با فریب کابران خود سعی در دور زدن تعرفه‌ها دارند.

آذری جهرمی در ابتدای شروع به کار خود در صندلی وزارت ارتباطات قول تعیین تکلیف وضعیت اینترنت ثابت از دو منظر قیمت و کیفیت سرعت سرویس‌ها را به مردم داد.
در آخر سر این وعده با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت متخصصان بخش دولتی و خصوصی بالاخره تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت پر سرعت غیر حجمی بر اساس مصرف منصفانه را به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ و از آذرماه سال جاری اجرای دقیق تعرفه‌های جدید را برای تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اجباری کرد.
در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، دسترسی با سرعت مناسب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران اینترنت در ایران در اولویت قرار گرفته و سقفی با عنوان میزان مصرف منصفانه یا Fair Usage Policy در نظر گرفته شده است که تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور رقابت بیشتر اپراتورها و به نفع کاربران و مشتریان به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.
با ابلاغ تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ADSL در عمل به وضوح قیمت‌های بسته‌ها و سرویس‌های ارائه شده شرکت‌های اینترنتی کاهش محسوسی را تجربه کرده و این کاهش دستوری قابل تقدیر در مقابله با گران فروشی‌های بی‌چارچوب و دل‌خواهی شرکت‌های اینترنتی که عمدتا از عدم نرخ‌گذاری صحیح و عادلانه توسط متولی این امر یعنی وزارت ارتباطات در گذشته نشات می‌گرفت، می‌بود.
بنابراین ضرورت این مبحث به خوبی در ابتدای روی کار آمدن وزیرجوان ارتباطات مورد توجه واقع شد و به تبع آن تعدیل و تصحیح قیمت‌های پراکنده و بعضا غیر منصفانه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در دستور کار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی قرار گرفت.
براساس تعرفه گذاری جدید قیمت‌های اپراتورهای اینترنت ثابت تحولی محسوس در بخش سرویس ADSL به خود تجربه کرد؛ برای نمونه طبق تعرفه سابق اینترنت در کشور، استفاده از 30 گیگابایت اینترنت با سرعت 16 مگابیت، 50هزار تومان هزینه به دنبال داشته است درحالی که هم‌اکنون مطابق نمونه تعرفه جدید از سوی یک شرکت ارائه دهنده ADSL، اینترنت با حجم 120 گیگابایت با سرعت 16 مگابیت تنها 80 هزار تومان هزینه دارد.
در حقیقت علی رغم افزایش چهار برابری حجم، هزینه مربوطه بیش از 100 درصد کاهش یافته است.
اما گویا در این میان تعرفه‌های جدید به مزاق بعضی شرکتهای سودجو که قبل از تعرفه‌گذاری جدید با فرصت طلبی بازار آشفته قیمت‌ها مبالغ هنگفتی از کاربران خود به جیب می‌زدند، خوش نیامده است و اکنون که عرصه را بر خود تنگ دیده‌اند با دادن آمار و اطلاعات غلط و فریبنده به کاربر سعی در پیشنهاد دادن بسته‌های گران قیمت‌تر، پرسرعت‌تر و دریافت مبالغ بیشتر از مشتری خود دارند.برای نمونه یکی از شرکتهای معروف و برجسته ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت به نام "پ.آ" در بخش جدیدی با محتوای "سوالات متداول کاربران درباره تعرفه‌های تازه ابلاغ شده" در سایت خود در پاسخ به این سوال که "آیا سرعت بسته‌ها بعد از تعرفه سازمان مقررات با کاهش رو به رو شده است؟" علی الظاهر بیان می‌کند کماکان متهد به حفظ سرعت‌های گذشته خود است اما در پایان با ترغیب و دادن اطلاعات نادرست به کاربران سعی در فروش بسته‌‌های پرسرعت و گران قیمت خود به مشتریان را دارد.
این شرکت پیشنهاد می‌کند بسته‌ها و سرویس‌های با سرعت بالای 3 مگابایت بر ثانیه را خریداری کنند زیرا در سرعت‌های کمتر کاربردهای معمول اینترنتی مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی کارکرد قابل قبولی نخواهد داشت! این در حالی است که برای هر شخص عادی که آشنایی ابتدایی و تجربی متداول با میزان سنجه سرعت‌های اینترنت داشته باشد کاملا این مطلب تعجب‌آور و غیر قابل قبول است.
زیرا مثلا سرعتی برابر با 1 یا حتی 2 مگابایت برثانیه اگر به صورت واقعی و حقیقی ارائه شود کاملا پاسخگوی کاربردهای معمول اینترنتی یک کاربر عادی هست؛ بنابراین این مطلب از سوی شرکت به کاربر به شکل تلویحی القای خرید سرعت‌های بالاتر و به تبع آن پرداخت مبلغ بیشتر را می‌کند.
این گزاره غلط و فریبنده این شرکت از دو حالت خارج نیست 1. این شرکت به صورت حقیقی با دستکاری سرعتهای بسته خود و کاهش آن از میزان اسمی گفته شده سعی در کم فروشی و تخلف دارد؛ 2. یا اینکه با صرف دادن اطلاعات نادرست و غیر واقعی به کاربران ناآگاه سعی در فروش حداکثری بسته‌های پرسرعت و گران‌تر خود و جبران مبالغ دریافتی که سابقا قبل از تعرفه‌گذاری جدید برای آنها محقق بود را دارد.
به گزارش تسنیم این نمونه تخلف از یک شرکت معروف و بزرگ در زمینه خدمات اینترنت ثابت، لزوم نظارت بیشتر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بر عملکرد اپراتورهای ثابت و اکتفا نکردن به صرف ابلاغ تعرفه‌های جدید را پر رنگ‌تر می‌‌کند.

مجتبی عبدی- با گذشت 14 روز از اجرای تعرفه‌ جدید اینترنت ثابت غیرحجمی، سرعت پایین، قیمت بالا و کیفیت نامطلوب این خدمات سبب اعتراض مشترکینی که طبق جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند شده است‌.
تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی از 12 آذرماه اجرایی شده است و براساس تعرفه‌های این مدل، فروش اینترنت براساس سرعت انجام می‌شود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است‌.
از طرفی قیمت طرح جدید اینترنت نیز مورد قبول کاربران و کارشناسان قرار نگرفت و به اعتقاد آن‌ قیمت اینترنت جدید گران‌تر از سرویس‌های قبلی است‌. این در حالی است که رییس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز با انتقاد از روش تعیین قیمت اینترنت غیرحجمی می‌گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در حالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد‌.
با توجه به باز بودن سقف سرعت در سرویس‌های قبلی و محدود شدن در سرویس‌های جدید، بروز این نارضایتی از قبل پیش‌بینی شده بود اما وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران از مدل جدید خدمات، از مردم خواسته بود اجازه دهند شرکت‌ها تعرفه‌های خود را اعلام و بعد قضاوت کنند‌.
این در حالی است که در مدل جدید، سقف سرعت اینترنت در عمل محدود شده و اینترنت نامحدود نیز آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند، محقق نشده و اکنون پس از گذشت حدود 14 روز از اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود غیرحجمی‌، صدای اعتراض مشترکینی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند، از بابت مشکلات این خدمات درآمده است‌.
در عین حال مردم و کارشناسان عموما نظر مساعدی نسبت به تعیین مقدار مصرف منصفانه (یا اعمال محدودیت حجمی) توسط خود ISPها ندارند و از نظر آنها این اتفاق باگ بزرگی در اینترنت نامحدود ایجاد کرده و به کل ماهیت این سرویس‌ها را زیر سوال می‌برد‌.

انتقاد سازمان حمایت از شیوه تعیین قیمت اینترنت
اما انتقاد از طرح جدید اینترنت تنها به کاربران ختم نمی‌شود به طوری که رییس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با انتقاد از تعیین قیمت اینترنت در طرح جدید می‌گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در حالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت ارائه دهد‌.
محمود نوابی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند اظهار کرد: با وجود اینکه اعلام می‌شود سازمان حمایت مسوولیت قیمت‌گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم. با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند‌.

اینترنت قبلی بهتر بود
محمدحسین میری‌ یکی از کاربران در این خصوص می‌گوید: از طرح جدید اینترنت خریدیم اما سرعت دانلود 60K است و پینگ هم افتضاح شده است‌. این اینترنت اصلا قابل استفاده نیست‌.
وی تایید کرد که سرویس‌های جدیدی که توسط شرکت‌هایISP ارائه می‌شود واقعا پینگ و سرعت دانلود افتضاح دارند‌.
این کاربر واکنش تندی داشت و در عین حال گفت: در گذشته و با طرح‌های قبلی، اینترنتی باسرعت 16 مگابیت و حجم دانلود 70 گیگابایت را به قیمت 40 هزار تومان می‌خریدیم اما حالا در طرح جدید اینترنت غیرحجمی‌، سرعت 4 مگابیت با حجم دانلود 80 گیگابایت را 40 هزار تومان می‌خریم‌‌ که در واقع با همان پول، سرعت اینترنت تبدیل به یک‌چهارم سرعت قبلی شده است‌. ایا این به معنای ارزان بودن است؟ در حالی که اینترنتی که قرار بود نامحدود باشد حالا به صورت محدودیت مصرف و با تعیین حجم مصرفی به فروش می‌رسد‌.
وی همچنین پیشنهاد کرد به سرعت اینترنت ثابت رسیدگی شود تا شرکت‌ها سرعت واقعی بر مبنای خرید به مشتری ارائه کنند و از کلاهبرداری‌های عمدی و سهوی جلوگیری شود‌.
این کاربر در پایان گفت: طرح جدید شاید برای پرمصرف‌ها بهتر شده باشد‌ اما قطعا در حق کم‌مصرف‌هایی که می‌خواستند سرعت بیشتری داشته باشند، ظلم شده و به زور به آنها حجمی می‌فروشند که در واقع نیاز ندارند‌.

دست اپراتور‌ها باز ماند، نامحدودی از بین رفت
از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذشده می‌توان به واگذار کردن شرایط مصرف ماهانه منصفانه به ISPها اشاره کرد؛ مصوبه‌ای که در واقع دست اپراتور‌ها را برای تعیین سقف حجمی برای سرویس‌های غیرحجمی باز گذاشته و عملا نامحدود بودن آنها را از بین می‌برد‌. این اتفاق نارضایتی کاربران و کارشناسان را در پی داشته است‌. آنها نگران سوء‌استفاده اپراتور‌ها از باگ موجود در این مصوبات و شکل نگرفتن اینترنت نامحدود به معنای کلی آن هستند‌؛ اقدامی که با توجه به صحبت‌ اپراتور‌ها نمی‌تواند دور از انتظار باشد‌.
حسین فراهانی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: اتفاقا حوزه اینترنت نامحدود ایران در حال جهانی شدن است و شرکت‌های بزرگی که توسعه و تحقیق بهتری داشتند برای این تغییر آماده شده‌اند‌. البته در گذشته نیز اینترنت نامحدود وجود داشته که دارای سقف استفاده‌ای غیرمنطقی بود که کاربر صددرصد آن را رد می‌کرد و مجبور بود ترافیک بیشتری خریداری کند‌. تعیین این حجم استفاده با توجه به تجربیات گذشته قانون جدیدی نخواهد بود و به نوعی دست شرکت‌ها را باز‌ خواهد گذاشت تا اینترنت نامحدود را دور بزنند‌.
به گفته وی، پاسخگو بودن دولت در شبکه‌های اجتماعی اتفاق مفیدی است که می‌تواند از سوءاستفاده شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت جلوگیری کند و به آنها اهمیت پاسخگویی در شبکه‌های اجتماعی را گوشزد کند‌.
این کارشناس آی‌تی معتقد است که ISPها شاید نتوانند کیفیت و سرعت ارائه‌شده را تغییر دهند اما مشخصا در آینده در سرویس‌های مختص کاربران خانگی، سوءاستفاده‌هایی عجیب همچون پینگ‌های (افت سرعت‌های) بسیار بالا را شاهد خواهیم بود‌.
فراهانی با اشاره به اینکه قیمت‌های تصویب‌شده هنوز پایین‌ترین میزان ممکن نیستند می‌گوید: این قیمت‌ها هنوز می‌توانند ارزانتر شوند چراکه درصدی از نرخ‌ها همچنان در اختیار رگولاتوری قرار دارد‌. اگر آنها به وعده خود عمل کنند و این درصد‌ها را به صفر برسانند ISP‌های بزرگ و معروف که توانسته‌اند در صندوق سرمایه‌گذاری حوزه IT و ICT وارد شوند و از این طریق زیرساخت مناسبی را برای کاهش هزینه‌های خود ایجاد کنند، خواهند توانست با ارائه قیمتی جذاب‌تر قسمت اعظمی از بازار را به خود اختصاص دهند‌.

محدودیت غیرمستقیم
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: جدول نر‌خ‌های مصوب در واقع سقف تعرفه‌های ارائه سرعت‌های متفاوت اینترنت را مشخص ‌می‌کند و هیچ شرکتی نمی‌تواند قیمتی بالاتر از این نرخ‌ها ارائه کند‌. البته قیمت تعیین‌شده توسط ISPها نباید از ۸۰ درصد نرخ‌های مصوب نیز پایین‌تر بیاید چراکه در آن صورت شرکت مذکور باید جوابگوی سازمان باشد‌.
حسین فراهانی افزود: قسمت قابل توجه در این مصوبات این است که تمام اپراتورهای ارائه‌کننده می‌توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (تعیین سقف حجمی) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند و ملزم خواهند بود که جزییات دقیق را به مشترکین اعلام کنند‌. اینکه اپراتور‌ها چه سقف ترافیک دانلودی تعیین کنند، خود به تنهایی ممکن است شرایط غیرمنصفانه‌ای را رقم زند کمااینکه اپراتور سرویس‌دهنده می‌تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه (تعیین سقف حجمی) ماهانه برای مشترکین خود اقدام کنند‌. بر این اساس ISP قادر است سرعت کاربر را تا حداقل ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش دهد یا آنکه حجم اضافه ترافیک بین‌الملل و داخلی به کاربر بفروشد‌. همواره دیده‌ایم که ابتدا طرح‌های بسیار زیبایی در تمام صنایع کشور ارائه می‌شوند که کم‌کم از جذابیت‌شان کاسته شده و در آخر با نتیجه‌ای دور از انتظار مواجه خواهیم بود که هیچ شباهتی به طرح ارائه‌شده اول نخواهند داشت‌. اما امیدواریم با اعلام محدوده حجم استفاده توسط ISPها برای این سرویس‌های نامحدود، دیگر با چنین مسایلی مواجه نبوده و بتوانیم با قیمت‌هایی ارزان‌تر از اینترنتی باکیفیت‌تر استفاده کنیم‌. (منبع:جهان صنعت)

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره نرخ های جدید اینترنت، تمامی اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده است و اپراتورها باید بسته های جدید تعریف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از دهم آذرماه امسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.

با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود و تاکنون اپراتورها برمبنای آن بسته های اینترنت خود را تعریف کرده بودند، لغو می شود.

مدل جریمه ای اپراتورها درصورت عدم رعایت مصوبه جدید

اپراتورهای اینترنت باید طرحهای تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند که درصورتیکه بسته های پیشنهادیشان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس، نسبت به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه‌ای مذکور نیز اقدام کند.

جدول نرخ های اینترنت ثابت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

با گذشت 10 روز از اجرای تعرفه‌ جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی)، سرعت پایین این خدمات سبب اعتراض مشترکانی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس تعرفه‌های این مدل، فروش اینترنت براساس سرعت انجام می‌شود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران از مدل جدید خدمات، از مردم خواسته بود، اجازه دهند شرکت‌ها تعرفه‌های خود را اعلام کنند و بعد قضاوت کنند.

در مدل جدید، سقف سرعت اینترنت در عمل محدود شده و اینترنت نامحدود نیز آن طور که کاربران تصور می‌کردند، محقق نشده است.

اکنون پس از گذشت حدود 10 روز از اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی)، صدای اعتراض مشترکانی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند، از بابت سرعت پایین این خدمات درآمده است.

با توجه به باز بودن سقف سرعت در سرویس‌های قبلی و محدود شدن در سرویس‌های جدید، بروز این نارضایتی از قبل پیش بینی شده بود.

کابران تلاش دارند باز هم اعتراض های خود را از کانال مستقیم به گوش وزیر ارتباطات برسانند. در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی اینستاگرام یک کاربر تجربه خود را نوشته: «از طرح جدید اینترنت خریدیم سرعت دانلود 60 k است و پینگ افتضاح شده است. این اینترنت اصلا قابل استفاده نیست.»

کاربر دیگری تایید کرده که سرویس‌های جدیدی که توسط شرکت های ....ارائه می شود واقعا پینگ و سرعت دانلود افتضاح دارند.

کاربر دیگری واکنش تندی داشته و در عین حال گفته: 16 مگ سرعت 70 گیگ می‌خریدیم 40 هزار تومان حالا 4 مگ سرعت با 80 گیگ می خریم 40 هزار تومان، با همان پول سرعت یک چهارم شده است. ارزان شده؟ با این اینترنت نامحدودتان.

کاربری پیشنهاد کرده که به سرعت اینترنت ثابت رسیدگی شود، تا شرکت‌ها سرعت واقعی بر مبنای خرید به مشتری ارائه کنند و از کلاهبرداری‌های عمدی و سهوی جلوگیری شود.

مخاطبی که از وضع اینترنت جدیدش ناراحت است، نوشته است: طرح جدید شاید برای پر مصرف‌ها بهتر شده باشد، اما قطعا در حق کم مصرف‌هایی که می خواستند سرعت بیشتری داشته باشند، ظلم شده است و به زور دارید به آنها حجمی می فروشید که نیاز ندارند.

کاربر دیگری گفته: تعرفه های جدید به کنار، سرعت افتضاح شده است. افتضاح. تعرفه های قبل الان آرزویمان شده است. اگر همان طرح های قبلی کنار این تعرفه ها موجود باشد، خیلی بهتر از این شرایط خواهد بود. نشد یک بار یک کار بشود و ته اش اکثریت راضی باشند، الان اکثریت مخالفند، جناب وزیر حرکتی کردند؟ لغو کردند؟‌ الان سر و صدای این اینترنت ها در نمی آید، بگذارید یک ماه دیگر ببینید چقدر افراد ناراضی بیشتر می شوند.

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد.

محمود نوابی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می کنند اظهار کرد: با وجود اینکه اعلام می‌شود، سازمان حمایت مسئولیت قیمت گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم، با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند.

وی افزود: بیش از 30 کمیسیون، شورا، گروه و تشکیلات در کشور اقدام به قیمت‌گذاری کالا می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت ارائه دهد.

رییس کمیته ارتباطات مجلس، گفت: تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی در تعیین تعرفه های جدید اینترنتی پایانی بر کم فروشی و گران‌فروشی اینترنت به کاربران خانگی است.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تغییر در بسته های اینترنتی، گفت: شفافیت در بسته های اینترنتی در حال حاضر اولویت نخست است، چراکه مردم را با زمان ها و گیگ های متفاوت سرگردان شده بودند و مردم نمی دانستند که کدام بسته را با چه قیمتی خریداری کنند.

رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با بررسی های وزارت ارتباطات یک بسته اینترنت منصفانه و یک اینترنت بالا را تعیین کردند، افزود: بسته اینترنت منصفانه برای افراد با مصرف حداقلی است و چیزی حدود 35 برابر اینترنت منصفانه برای پر مصرف ها در نظر گرفته شده است که به صورت اختصاصی ارائه می شود و حدود 80 هزار تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه اینترنت منصفانه شیوه جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی بیشتر در موضوع اینترنت عرضه شده توسط اپراتورها است، ادامه داد: طبق اصلاحات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی به طور کلی اینترنت به دو شکل اینترنت کم‌مصرف‌ها و اینترنت پرمصرف‌ها عرضه می شود.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی پایانی بر کم فروشی و گران‌فروشی اینترنت به کاربران خانگی است، یادآور شد: شیوه جدید وزارت ارتباطات سرعت، کم فروشی، شفافیت و اقتصادی شدن اینترنت برای مشترکان پرمصرف را تامین می‌کند.

رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین بسته های جدید برای پرمصرف ها و کم مصرف ها توجیه دارد و هنوز دستورالعمل آن ابلاغ نشده است، لذا پس از ابلاغ این دستورالعمل کمیته ارتباطات این تصمیم جدید را بررسی می کند.

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.

 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 

 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.

 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

علی ابراهیمی - ابهامات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شده‌است.

اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی»، «پرسرعت» و... اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند‌ماه گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. بررسی جزئیات و نحوه ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که اکنون نام «مصرف منصفانه» به‌خود گرفته است نیز به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ ارائه اینترنت پرسرعت 16مگ به بالا(فیبر نوری یا ترکیب فیبرنوری و کابل مسی)،

بی‌توجهی به نیاز کاربران کم مصرفی که قبلا با خرید حجم کم اینترنت از سرعت بالاتری استفاده می‌کردند و دخالت شرکت‌های اینترنتی در نوع مصرف ترافیک داخلی یا بین‌المللی مشترکان، موجب تحمیل تعرفه هایی شده است که برخی کاربران، نام غیر منصفانه را بر آن نهاده‌اند.

کاربرانی که طی سال‌های گذشته صدای اعتراض آنها به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت و کم‌فروشی و حجم‌خوری شرکت‌های اینترنتی به جایی نرسیده از این پس نیز با توجه به نبود زیرساخت‌های ارائه پهنای باند بیشتر در شبکه کابل مسی و حرکت لاک‌پشتی مخابرات در واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ناچار به تحمل هزینه‌ و نظارت بیشتر بر نوع مصرف داخلی یا بین‌المللی اینترنت خود برخلاف رویه‌ جاری در همه کشورهای دنیا خواهند بود.

همچنین به گفته مسئولان شیوه جدید ارائه اینترنت که با توجیه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرایی شده هنوز نه‌تنها برای کاربران بلکه برای شرکت‌های اینترنتی نیز مفهوم نیست. این شرکت‌ها به برداشت واحد و درستی از مصوبات رگولاتوری برای تعیین تعرفه با درنظر گرفتن ترکیب حجم ترافیک داخلی و بین‌المللی نرسیده‌اند.

مداخله غیرمنصفانه در نوع مصرف اینترنت

در مدل جدید تعرفه‌ای اینترنت مصرف منصفانه که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای سرعت اینترنت در مصرف مشترکان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، کاربر می‌تواند بر مبنای سرعتی انتخاب شده و آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می‌دهد از سرویس استفاده کند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و ناچار به خرید گیگ اضافه به ازای هر گیگ 2هزار تومان خواهد بود که باز هم حجم در تعیین تعرفه اینترنت دخیل خواهد بود.

نکته مبهم دیگر مربوط به تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و خارجی است چرا که نه‌تنها این شیوه تعیین حجم ترافیک، مداخله در نوع مصرف اینترنت توسط کاربرانی محسوب می‌شود که در نظام تعرفه‌ای قبلی محدودیتی در این زمینه نداشته‌اند بلکه حتی درصورتی‌که کاربران برای استفاده سایت‌های داخلی از وی‌پی‌ان استفاده کنند نیز از حجم اینترنت بین‌الملل آنها کسر شده و ناچار به خرید حجم اضافی هستند؛ موضوعی که حتی موجب تفسیر اشتباه شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌های جدید شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست خبری خود اعلام کرد: 2 اپراتور تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشتند اما در جلسه شفاف‌سازی‌ تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی یا میزان مصرف به‌صورت یک به دو برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود. حسین فلاح جوشقانی افزود: برای مثال اپراتورها درصورتی که مشترک ۵۰‌گیگ اینترنت داخلی استفاده کرده باید ۲۵ گیگابایت مصرف اینترنت بین‌الملل لحاظ کنند.

تعرفه‌گذاری بر بستری که فراهم نیست

اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی کلید خورده که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از 95درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت 2 تا ۴مگابیت بر ثانیه هستند و ارائه اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که احتمالا تا سال آینده فراهم خواهد شد.

نبود زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت معضلی است که تا‌کنون نیز زمینه اجحاف شرکت‌های اینترنتی به کاربران خانگی را فراهم کرده و اغلب کاربرانی که تا کنون نیز هزینه استفاده اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه را پرداخته‌اند، عملا خروجی سرعت بیش از 2 تا 4مگابیت بر ثانیه دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری از سوی شرکت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان 14هزار شبکه اعلام شده قبلی توسط وزیر ارتباطات باقی مانده است. این نقطه ضعف در تعرفه‌گذاری اخیر اینترنت بر مبنای سرعت نیز توسط برخی شرکت‌های اینترنتی مانند آسیاتک به‌عنوان پیش شرط ارائه اینترنت منصفانه اعلام شده است. این شرکت، تضمین 95درصدی ارائه سرویس‌ها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن کیفیت شبکه خط سیم مسی کرده است.

اجرای تعرفه‌های جدیداینترنت از امروز

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود پیرامون تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح شنبه جلسه‌ای با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 1- انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.2- اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقف‌های مجزایی برای داخل و بین‌الملل لحاظ شود؛ مورد تأیید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.

بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت 320گیگابایت است مشترک می‌تواند 160گیگابایت اینترنت خالص و یا 320گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. درصورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد. 3- به‌منظور رقابت بیشتر بین شرکت‌ها، مخابرات ایران موظف شده درخواست جابه‌جایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس‌دهنده خود را با کمترین دردسر جابه‌جا کنند. 4- تعرفه همه شرکت‌ها بر این اساس تا پایان روز شنبه نهایی و برای یکشنبه اجرایی خواهد بود.

تأخیر حادث شده در اجرای مصوبه به‌دلیل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است. 5- بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود».

اما و اگرهای تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت

یک کارشناس حوزه آی‌تی با بیان اینکه برای دومین بار تعرفه خدمات اینترنت ثابت با مطرح شدن درکمیسیون تنظیم مقررات بازنگری و درنهایت مصوبه 266رگولاتوری برای اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفیت‌های فنی به اجرای این طرح اجازه داده و به درستی اجرایی شود می‌تواند رفتار مصرف اینترنت در کشور را تغییر دهد.

محمودرضا نظری افزود: از روز ابلاغ این مصوبه، تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای خدمات ثابت ارائه و در برخی موارد مجددا دستخوش تغییراتی شده و هنوز هم این تعرفه‌ها با اما و اگرهایی روبه‌روست. به گفته وی، گرچه شرکت‌های فعال این حوزه از اجرای این تعرفه‌ها خبر می‌دهند اما دغدغه جدی و نگرانی آنها، مسئله قیمت تمام‌شده ارائه اینگونه خدمات است که بیم آن می‌رود تا کیفیت ارائه خدمات اینترنتی توسط این شرکت‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: درک نحوه قیمت‌گذاری و اینکه چه میزان از ظرفیت ترافیک داخلی و چه میزان از ترافیک بین‌المللی خواهد بود نیز مسئله‌ای است که نه‌تنها کاربران عادی بلکه کاربران حرفه‌ای را سردرگم کرده و موضوع دیگر آن است که کاربرانی که فاصله بیشتری از مراکز مخابراتی دارند یا از خطوط مسی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند،

هرگز اینترنت پرسرعت بر پهنای باند 16مگابیت را تجربه نخواهند کرد. این کارشناس حوزه آی‌تی افزود: راهکار آن است که هر چه سریع‌تر برای ارائه خدمات FTTC در سطح کشور برنامه‌ریزی و توسعه شبکه فیبر نوری اجرایی شود. باید اپراتورهای خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دریافت کرده و شهرداری‌ها نیز به کمک این شرکت‌ها بیایند تا کاربران بتوانند طعم پهنای باند بالاتر و البته با کیفیت و ارزان قیمت را بچشند. (منبع:همشهری)

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

یک استاد ارتباطات با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است،‌ گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.

امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و استاد ارتباطات با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های توسعه (بر اساس داده‌های یونسکو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول) در کل دنیا سرعت دسترسی به اینترنت است،‌گفت: تعرفه‌های جدیدی که برای اینترنت در از سوی وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غیرمعقول، گران و مصداق بارز تضییع حقوق کاربران است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی بیان داشت:‌ با اعلام خبر تعرفه‌های جدید اینترنتی احساس می‌کنم دولت به جای اینکه بخواهد از حقوق مصرف‌کننده و مشترکین حمایت کند تا دسترسی بهتری به اینترنت داشته باشند، دسترسی را سخت‌تر کرده است.

وی ادامه داد: در سطح جهانی کشورها سعی می‌کنند روز به روز دسترسی به اینترنت را برای شهروندانشان تسهیل کنند تا آنها بتوانند با قیمت پایین‌تر و کیفیت مناسب‌تر به صفحات اینترنت دسترسی داشته باشند ولی در حال حاضر سرویس‌های حجمی اپراتورها که در رقابت خوبی هم افتاده بودند با تعرفه‌های جدید اعلامی گران‌تر می‌شود. پیش از این حجم ارائه شده از سوی اپراتورها چیزی حدود 100 تا 150 هزار تومان سالیانه تمام می‌شد اما با تعرفه‌های جدید این حدود قیمت به 250 ـ 300 هزار افزایش یافته است که این رقم نشان از افزایش دو تا سه برابری قیمت حجم اینترنت در کشور است.

به گزارش فارس این استاد ارتباطات ابراز داشت: از لحاظ کارشناسی و به عنوان کسی که حداقل دو کار وسیع پژوهشی در حوزه سیاست های ICT انجام داده است، می‌گویم سیم‌های مسی بی‌کیفیتی که قدمت برخی از آنها به زمان طاغوت باز می‌گردد و در کل کشور وجود دارد، حداکثر 3 ـ 4 مگابیت بر ثانیه کشش اینترنت دارد و این یک دروغ مطلق است که 16 مگابیت اینترنت با تعرفه‌ای ماهیانه 80 هزار تومان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: سرعت اینترنتی که از این خرید غیر منصفانه نصیب مشتری می شود بسیار ضعیف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوری را برای دولت به همراه دارد و با این تعرفه‌های جدید برای دریافت اینترنت، مردم و کاربران استثمار می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: برای دریافت سرویس VDSL و دریافت فیبر نوری مشتریان باید حدود یک سال در صف مراکز مخابراتی بمانند تا فیبر نوری به درب منزل آنها کشیده شود و با تحقیقی که داشته‌ام کشیده شدن این فیبرهای نوری به داخل منزل به عهده خود مشترک و هزینه‌ای بالغ بر 300 هزار تومان در بر دارد که در مجموع با دریافت هزینه مودم حدود یک میلیون تومان برای هر مشتری هزینه دارد تا مشتریان اینترنت با سرعت بیش از 3 تا 4 مگابیت در ثانیه دریافت کنند.

این استاد ارتباطات ادامه داد: این در شرایطی است که حداکثر فاصله برای دریافت سرعت های بالا از طریق فیبر نوری تا مرکز مخابراتی، باید کمتر از 500 متر باشد.

سپنجی با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است،‌ گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.

وی ادامه داد: با این که قرار بود کلیت تعرفه‌ها تغییر کند در حال حاضر تنها قیمت های جدید اینترنت ADSL اعلام شده است، و بهتر است مسئولان بگویند تا همین حد می‌توانند سرویس اینترنتی به مردم ارائه دهند و به سمت تعدیل هزینه‌ها بروند.

این استاد ارتباطات با ذکر مثالی از کشور آلمان برای پیشبرد فناوری فیبر نوری و کاهش هزینه‌های خدمات گفت: در این کشور فیبر نوری تا داخل اتاق های هر خانه کشیده شده و بر این اساس سرعت اینترنت 100 مگابیت بر ثانیه رسیده و هر مشتری ماهیانه حدود 15 تا 20 یورو برای دریافت این سرعت بالا هزینه می‌کند، اما در ایران گفته شده با هزینه 300 هزار تومانی اینترنتی 50 مگابیت بر ثانیه ارائه می‌شود با این تفاسیر هر آلمانی با قیمت حدود 70 تا 80 هزار تومان و درآمدی چندین برابر یک ایرانی خدمات دوبرابری از اینترنت دریافت می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر شرایط تعرفه‌های اینترنت به همان سرویس حجمی قبلی بازگردانده شود، مسلما شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

سپنجی با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن همراه با سرویس‌های نسل 3، 4 و 4.5 در حال سرقت از جیب مردم هستند، گفت: باید از مسئولان وزارت ارتباطات پرسید چرا در مقابل این سرقت سکوت کرده اند در حالی که این شرکت‌ها سرویس‌هایشان را به صورت حجمی می‌فروشند در برخی موارد، هر یک گیگ اینترنت را 5 تا 6 هزار تومان به مشتریان می فروشند، مگر یک گیگ اینترنت چقدر هزینه می‌‌برد؟

این استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌های جدیدی که در آن صحبت از 16 مگابیت اینترنت با قیمت ماهانه 300 هزار تومان می‌شود، اظهار داشت: بر اساس این تعرفه جدید هر مشتری در سال حدود یک میلیون که چیزی حدود 10 برابر قیمت قبلی است، برای 16 مگابیت اینترنت باید پرداخت کند و این افزایش بی سابقه قیمت نیاز به بررسی فنی دارد.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود برای رفاه مشترکان و توسعه اینترنت کار می‌کنیم چطور با رشد بیش از 10 برابری قیمت‌ها مواجه شده‌ایم؟

شرق: ایده‌ای که باعث شد نحوه خرید اینترنت حجمی به استفاده از اینترنت غیرحجمی تبدیل شود، حالا بار دیگر نگرانی کاربران را افزایش داده است. کاربرانی که حالا با مقایسه قیمت خرید حجم و استفاده‌شان در ماه می‌گویند هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند، بیشتر شده و از آن گذشته وعده استفاده از اینترنت نامحدود نیز فراموش شده است. بسیاری از کاربران با قیاس وضعیت خود با دیگر کشورها متوجه تفاوت‌هایی می‌شوند که حالا خودش را در نحوه دریافت سرویس‌های اینترنت نشان داده است.

اینترنت ما، اینترنت آنها
درحال‌حاضر در کشورهای توسعه‌یافته مدل‌های متفاوتی از ارائه سرویس‌های اینترنتی وجود دارد که به ارائه خدماتی با سرعت و کیفیت بالا به کاربران معطوف می‌شود. به طور مثال محبوب‌ترین سرویس در ژاپن، اینترنت فیبر نوری است که حداکثر سرعت صد تا ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه را به کاربران ارائه می‌کند. متوسط سرعت اینترنت ADSL نیز در این کشور با توجه به فاصله تا مرکز سرورها، حدود ۵۰ مگابیت بر ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعت اینترنت کابلی هم ۳۰ مگابیت بر ثانیه است. به گزارش ایسنا، در کشور هند، متوسط سرعت اینترنت ۶.۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط اوج سرعت اتصال به اینترنت ۴۱.۴ مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. در این کشور پرجمعیت حدود ۲۷۶ میلیون کاربر اینترنت پهن‌باند وجود دارد و در رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت نیز هندی‌ها در بین ۱۴۹ کشور در رتبه  ۸۹ قرار گرفته‌اند.
 همچنین در کره‌جنوبی که سریع‌ترین اینترنت جهان را دارد، شرکت‌های بزرگ SKBroadband، KT Corp و +LGU پهنای باند موردنیاز کره‌ای‌ها را فراهم می‌کنند. طبق آخرین آمار، متوسط سرعت اینترنت کره‌جنوبی ۲۶.۱ مگابیت بر ثانیه بوده و این سرعت تقریبا چهار برابر متوسط سرعت جهانی با هفت مگابیت بر ثانیه است. در آمریکا نیز محدودیت پهنای باند وجود دارد اما در حقیقت، اطلاعات دانلودشده در هر ماه کنترل می‌شوند. البته باید گفت میزان محدودیتی که در این کشور برای حجم دانلود در نظر گرفته می‌شود به مراتب با کشور ما فرق دارد. در سال ۲۰۱۶ شرکت Comcast در آمریکا، برنامه خدماتی با محدودیت دانلود یک ترابایتی عرضه کرد. با چنین حجمی، هر عضو یک خانواده چهارنفره در آمریکا می‌توانند صد فیلم را در ماه به‌صورت آنلاین تماشا کنند و محدودیت حجم آنها به پایان نرسد. درواقع در آنجا برخلاف ایران، کم پیش می‌آید که حجم اینترنت یک کاربر زودتر از موعد به اتمام برسد و فرد مجبور شود حجم اضافی بخرد.

جهرمی: صبوری پیشه کنید
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در چند روز اخیر از اجرای مصوبه تعرفه‌های جدید از ۱۰ آذر خبر داده است که مبنای آن مصرف مشترکان است که به تعبیری منصفانه قلمداد شده. به گفته او مقدار این مصرف منصفانه بین ۱۸ شرکت فعال در زمینه ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد که در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه تعیین‌شده، سرعت اینترنت به مقدار پایه برای آن مشترک تبدیل می‌شود. ۲۱ آبان ۱۳۹۶، وزیر ارتباطات با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود به تصویب یکی از جذاب‌ترین وعده‌های خود در حوزه اینترنت ثابت اشاره کرد؛ امری که در ابتدا با استقبال کاربران همراه شد؛ با گذشت دو روز از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر در صفحه اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که در آن جدول و جزئیات طرح اینترنت ثابت غیرحجمی را اعلام کرد که این‌بار اما با واکنش‌های عموم فالوئرهای وی به این طرح همراه بود. آذری‌جهرمی در این پست اینستاگرامی نوشته بود: «تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. شرکت‌ها موظف‌اند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است. این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (١٢٨ کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود».
اما تعداد بالای انتقادات و نظرات کاربران باعث شد وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با انتشار مجدد مطلبی دیگر دراین‌‌باره به ابهامات پیش‌آمده اشاره و بیان کند: «در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود ٣٠ درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود. اطمینان داشته باشید که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از ٨٠ درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. همچنین سرعت خریداری‌شده باید به وسیله شرکت‌ها تضمین شود و اشتراک بین تعداد زیاد کاربر در اینجا معنا ندارد». او همچنین از کاربران خواست تا کمی صبوری کنند تا شرکت‌ها طرح‌های خود را ارائه کنند و اطمینان داد که دیدگاه‌های جمع زیادی از مصرف‌کنندگان (در این طرح) لحاظ شده است. اما برخی از کاربران با انتقاد از این طرح معتقدند مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی وضعیت اینترنت در ایران را بدتر خواهد کرد. به گفته آنان با این طرح دیگر خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه به‌طورکلی حذف خواهد شد و این به ضرر مشترکان  خواهد بود.

واکنش کاربران به وزیر
اعلام اخبار جدید از سوی وزیر به وسیله اکانت‌های اینستاگرام یا توییترش در شبکه‌های فوق این مزیت را دارد که کاربران به طور مستقیم نظر خود را با وزیر در میان می‌گذارند. نظرات موافق و مخالف که گاهی با پاسخ شخصی وزیر به کاربر همراه است. دیدن این نظرات ازآن‌رو جالب است که میزان آگاهی عمومی از حقوق ابتدایی کاربران در استفاده از خدمات اینترنت را نمایان می‌کند. به طور مثال یکی از کاربران در انتقاد به این نحوه از تعرفه‌گذاری در اینستاگرام وزیر نظر داد: «این طرحی که ارائه کردید را فراموش کنید زیرا اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست، به فرض اگر بخواهیم با این شرایط از یک شبکه تلویزیون اینترنتی فیلمی را نگاه کنیم، برای تماشای آنلاین یک فیلم با کیفیت ۱۰۸۰ باید حداقل سرعت هشت مگابیت را بخریم یعنی باید به اجبار ماهی ۵۰ هزار تومان بدهیم که این ظلم بزرگی در حق ماست». یکی دیگر از کاربران نیز به وزیر انتقاد کرده که «اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چیست؟ اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر اصلا (استفاده از آن) به‌صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنتشان فیبر نوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی حتی نزدیک هم نیست». تغییرات در سال‌های اخیر در مدل‌های فروش اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی که البته با نظارت وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت ایجاد شده، نشان می‌دهد که دغدغه عمومی برای استفاده بهینه از اینترنت که رضایت نسبی آنها را به همراه داشته باشد تا چه میزان مهم است. این تغییرات نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت در این سال‌ها بر پایه راضی‌کردن کاربران عمومی بوده است؛ هدفی که به‌نظر می‌رسد هنوز به طور کامل محقق نشده است.

جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

به گزارش مهر، همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

به گزارش مهر اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

فرهاد خادمی - چند روز پیش وزیر جوان دولت دوازدهم که دست به نوشتنش در فضای مجازی هم خوب است در یک مطلب اینستاگرامی خبر از تعیین تعرفه‌های جدید اینترنت بر مبنای مصرف داد و نوشت:«تعرفه‌های جدید سرویس‌های غیر حجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.»
هر چند که ظاهراً وزیر ارتباطات خبر یک پدیده جدید در قیمت اینترنت را به مردم داده است که از دهم آذر ماه نیز اجرایی می‌شود، اما این خبر ظاهراً مسرت بخش نه تنها شور و شوقی در کاربران اینترنت ایجاد نکرده بلکه بر ابهامات ذهنی آنها نیز افزوده است.
کاربری که هنوز هم دارد مصرف اینرنتش را براساس خرید گیگ تأمین می‌کند نه تنها از این مطلب وزیر متوجه تحول نشده بلکه ده‌ها سوال مبهم و بی پاسخ هم در ذهنش ایجاد شده است که آقای آذری جهرمی باید به آنها پاسخگو باشد.
نگارنده که حسب حرفه خبرنگاری از مصرف کنندگان عمده اینترنت ثابت و سیار هستم نه تنها متوجه «مصرف منصفانه» نشده‌ام بلکه یقین دارم که میلیون‌ها نفر کاربر دیگر هم متوجه منظور وزیر محترم نشده‌اند. لذا برآنم در این فرصت به نیابت از کاربران اینترنت، بخشی از این سوالات را برای رفع ابهام ذهن آنها ازجناب ایشان بپرسم.
جناب آقای وزیر
۱-فروش بر مبنای سرعت یعنی چه؟
۲-مصرف منصفانه دیگر چه صیغه‌ای است، شنیده بودیم که در مصرف هرچیز«اسراف» نباید کرد ولی تا به حال «انصاف» در مصرف را نشنیده بودیم؟
۳-اسراف در مصرف اینترنت دیگر چه پدیده‌ای است که در صورت تخلف از آن کاربر بخت برگشته باید به اینترنت با سرعت ۱۲۸رجعت کند؟
۴-اگر قرار بوده که در مصرف داخلی سرعت نامحدود باشد، قطعاً این جمله شما یک محدویت گنگ و مبهم بر سر راه کاربر قرارخواهد داد؟
۵-وضعیت رقابت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در فروش سرعت چگونه خواهد بود و چه نظارتی بر آنها خواهد بود؟
۶-تکلیف کاربرانی که چه در سیستم سیار و چه در ثابت اصولاً کم مصرف بوده و هستند در این میانه چیست؟ و قیمت اینترنت برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟
۷-اصولا مصرف بر اساس سرعت در دنیا بطور میانگین حدود۱۵۰گیگ در ماه تعیین شده است، حال برای کاربران ایرانی این عدد چقدر تعیین خواهد شد؟
۸-به فرض محال شما مصرف بر اساس سرعت را ۱۰۰گیگ در ماه تعیین کنید آیا زیرساخت‌های لازم و تجهیزات مورد نیاز برای این امر در کشور موجود است و شرکت‌های فروشنده امکان تعیین چنین مصرفی را برای کاربرانشان دارند؟
حال چگونه شما کاربران ایرانی را تهدید کرده‌اید که اگر در مصرف سرعت منصف نباشند آنها را به وادی سرعت ۱۲۸پرتاب خواهید کرد. منطق عقلانی وعملی این تصمیم چیست؟
۹-در حالی که هنوز بسیاری از نقاط کشور سیستم آنتن دهی موبایل ناقص است آنوقت تکلیف «بی انصافی»، مخابرات و دیگر شرکت‌ها چه خواهد شد؟
۱۰- باز هم تأکید می‌کنیم که تکلیف مصرف منصفانه را هر چه زودتر مشخص کنید و به ۱۰ آذر ماه حواله ندهید زیرا مصرف کنندگانی که قرار است «منصف» باشند باید بدانند رفتارشان چگونه خواهد بود و شما چه روشی را در قبال آنها به کار خواهید گرفت؟
۱۱-آقای وزیر............
حال با همه این تفاصیل هنوز هم اگر بخواهیم مته به خشخاش مطلب اینستاگرامیتان بگذاریم ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که از شما بپرسیم. لذا لازم است که هرچه سریعتر برای روشن شدن ذهن ۴۰ میلیون کاربر اینترنتی و۲۵ میلیون کاربر استفاده کننده از«تلگرام» این شفاف سازی و اطلاع رسانی را هر چه زودترانجام دهید. باقی بقایتان. 
(منبع:سیاست روز)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان های داخلی هستیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی گفت: ارتباطات اولین موضوعی بود که بعد از زلزله اخیر می توانست شرایط را به حالت قبل بازگرداند که در جلسه شب گذشته روی چنین موضوعی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساعت های طلایی برقراری ارتباطات را از دست دادیم افزود: شرایط و وضعیت به حالت خوب بازگشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئول بحران وزارت ارتباطات با همکاری دانشگاه امیرکبیر مامور شده است تا در زمینه شرایط بحرانی و چگونگی آن مطالبی را استخراج کند.

وی اظهار داشت: تجمع تماس ها در منطقه زلزله زده در بالاست که البته به دلیل نیازمندی های آن بوده است اما ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت خوبی را با افزایش خدمات و ارتباطات بدهیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به زودی مدل های فروش اینترنت که البته باید توامان منافع کاربر نهایی و شرکت ها را با هم داشته باشد را اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تا 10 آذر منتظر واکنش شرکت ها و مردم در این باره خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می کنیم بیش از 80 درصد کابران از بسته های جدید راضی خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های خارجی و قطع و وصل آنها نیست که البته طبق گفته آنها این اختلال از سرور آنها بوده است اما در مجموع می کوشیم شبکه ها و پیام رسان های داخلی را توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: به پیام رسان هایی که از سمت مرکز ملی فضای مجازی معرفی شده اند خدماتی را ارائه خواهیم کرد که پهنای باند متناسب و تعرفه تدریجی و ... و توسعه فعالیت های لازم برای آنها بخشی از این حمایت ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: مردم نباید احساس ناخوشایندی بابت از بین رفتن حریم خصوصی آنها و درز اطلاعات، نشر اطلاعات و بهره برداری غیرمجاز از آنها داشته باشند.

وی تاکید کرد: توسعه پیام رسان های داخلی برای توسعه کسب و کار جوانان ایرانی در دستور کار است و از این کار حمایت می کنیم.

رسول سراییان گفت: سرعت اینترنت در ایران به خصوص فیبر نوری در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد و مطابق با سایر نقاط دنیا است.

به گزارش ایلنا، رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شبکه ملی اطلاعات باعث اهمیت بیشتر ترافیک داخلی در مقابل ترافیک خارجی می شود این شبکه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و توانسته تا پیشرفت های بسیار خوبی داشته باشد.

وی افزود: حوزه اینترنت در حالت حرکت به سمت اینترنت نامحدود براساس مصرف عادلانه با سرعت بالا است که می تواند قیمت را کاهش دهد و ضریب نفوذ افراد را افزایش دهد.

سراییان تاکید کرد: هم اکنون ما به دنبال ارایه محتوا با حداقل هزینه و افزایش سود آوری شرکت های تولید محتوا هستیم ما در چند استان در حال ارایه بسته های اینترنتی مختلف هستیم .

مدیرعامل مخابرات با بیان اینکه هزینه اینترنت کمتر از قیمتی که هم اکنون دارد نمی شود گفت: هزینه اینترنت بالا است و هزینه آن در حال حاضر مناسب است و هزینه آن در آینده کمتر از قیمت حال حاضر ان نمی شود چرا که اینترنت از طریق شرکت های خارجی وارد ایران می شود. و تنها کاری که می توان برای افزایش بستر تولید محتوا در کشور کرد باید به آن اهمیت داد و افزایش محتوا را در دستور کار قرار داد.

رسول سراییان درباره سرعت اینترنت در ایران خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در ایران به خصوص فیبر نوری در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد و مطابق با سایر نقاط دنیا است به همین دلیل است که کاربران در ایران باید بدانند سرعت اینترنت ثابت و همراه نسبت به کشورهای خارجی کمترنیست.

سراییان افزود: ما به دنبال افزایش تولید محتوا از طریق انتقال محتواهای خارجی به داخل کشور هستیم و به این گونه خرید اینترنت بین الملل یک نیاز اساسی نباشد به همین دلیل است که باید به سراغ بومی سازی انتقال سرورها در ایران برویم.

این مساله می تواند دسترسی به محتوای داخل ایران افزایش و با قیمت کمتری ممکن سازد .

وی خاطرنشان کرد: در شرکت مخابرات ایران سه نوع ترافیک عرضه می‌شود ترافیک استانی، ترافیک کشوری و ترافیک بین الملل که ارزان ترین این ترافیک ها ترافیک استانی است.

مدیرعامل مخابرات تاکید کرد: تا پایان سال جاری تعرفه های مناسب اینترنت غیر حجمی ثابت با سرعت بالا  از سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه تا 50 مگا بیت بر ثانیه توسط مخابرات عرضه می شود تا کاربران بتوانند براساس سلیقه و نیاز خود بسته مورد نظر خود انتخاب کنند.

احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر این اعتقاد است که کاهش 50درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه‌ها ملموس نیست از این‌رو باید مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در بستر شبکه ملی اطلاعات که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بازنگری شود، چرا که قیمت اینترنت دولتی معادل قیمت ارائه‌کنندگان بخش خصوصی است و تفاوتی احساس نمی‌شود.

در ادامه می خوانیم: در پی این اظهارنظر، روزنامه «ایران» به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این طرح جویا شود.

** قابل لمس نبودن کاهش قیمت
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه کاهش قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه‌ها احساس نشده است، به «ایران» گفت: شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخش خصوصی تخفیف‌های خوبی را به کاربران خود ارائه می‌دهند از این‌رو وقتی قیمت اینترنتی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد را با بخش دولتی مقایسه می‌کنیم، تفاوت قیمتی را نمی‌بینیم از این‌رو باید تخفیف‌های بیشتری را برای دانشگاه‌ها در نظر بگیرند تا تفاوت کاهش قیمت ملموس‌تر شود.
معتمدی افزود: به عبارتی دانشگاه‌ها بخش دیگری از مصرف اینترنت خود را با تخفیف 40 درصدی از شرکت‌های خصوصی تهیه می‌کنند و قیمت آن معادل اینترنتی می‌شود که از طرف دولت به نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد از این‌رو می‌بینیم قیمت اینترنت دولتی معادل اینترنتی است که از بخش خصوصی دریافت می‌کنیم بنابراین شرکت زیرساخت باید اینترنت ارزانتر در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد و از فرمولی استفاده کند که تفاوت کاهش قیمت با بخش خصوصی احساس شود نه اینکه معادل قیمت اینترنتی شود که دانشگاه‌ها از بخش خصوصی می‌خرند.
معتمدی با بیان اینکه با بودجه فعلی امکان خرید اینترنت بیشتر برای دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: زمانی کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد از این‌رو باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها اینترنت واگذار و 50 درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه‌ها اعمال کنند.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هنوز برخی دانشگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاه‌ها نیز نیازمند زمان است. از سوی دیگر هنوز شبکه علمی نیز گسترش و توسعه نیافته است پس اتصال دانشگاه‌ها به این دو شبکه موجب کاهش هزینه‌های دانشگاه‌ها می‌شود.
وزیر اسبق ارتباطات در ادامه افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت شبکه علمی کشور نیازمند افزایش میزان محتوا است و باید بستری فراهم شود تا دانشگاه‌ها، منابع علمی‌شان را روی این شبکه قرار دهند چرا که وقتی اطلاعات خوبی روی شبکه علمی قرار بگیرد دانشگاه بودجه کمتری را هزینه می‌کند. به‌عنوان مثال تبادل خدمات بین دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و بابت دریافت اطلاعات و خرید نشریات خاص پول کمتری می‌پردازند. به عبارتی وقتی شبکه محلی برای تبادل اطلاعات بین دانشگاه‌ها برقرار باشد، دانشگاه‌ها می‌توانند از منابع علمی و بانک اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند ولی تا آن زمان باید دانشگاه‌ها بیشتر حمایت شوند و اینترنتی به دانشگاه‌ها ارائه شود که قیمت آن کمتر از بخش خصوصی باشد اما متأسفانه در حال حاضر تفاوت قیمتی بین اینترنت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

** تخصیص بودجه به جای تخفیف
علی توسلی کارشناس اینترنت، یکی از مخالفان ارائه اینترنت با کاهش قیمت 50 درصدی به دانشگاه‌ها است او در این زمینه ‌ گفت: اینترنت یک کالا محسوب می‌شود و در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها برای کاغذ و نوشت افزارشان نرخ خاصی دارند از این‌رو به نظرم باید به جای ارائه تخفیف 50 درصدی اینترنت به دانشگاه‌ها که خود نوعی یارانه دولتی محسوب می‌شود باید همان بودجه را به صورت مستقیم به دانشگاه‌ها پرداخت کنند تا دانشگاه‌ها در بازار رقابتی با ارزان‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات اینترنت را خریداری کنند.
توسلی افزود: به نظرم ارائه اینگونه تخفیف‌ها بیشتر موجب افزایش عدم شفافیت مالی می‌شود و هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که از میزان تخفیف‌های ارائه شده، کمتر نخواهد بود. به نظرم ساده‌ترین راه تخصیص همان بودجه (به میزان تخفیف ارائه شده) به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است. البته این نیز در مواردی صدق می‌کند که مراکز آموزشی دولتی باشند و طرف حساب دولت ارائه سرویس اینترنت دولت باشد از این‌رو ممکن است بتوان آن را توجیه کرد.
توسلی در ادامه افزود: ارائه تخفیف در خصوص اینترنت تجربه موفقی نبوده و همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است و از سوی دیگر چنانچه کالا و خدمات از مبدأ با نرخ معقولی عرضه و همزمان بر بازار رقابتی نظارت شود، دیگر نیازی به ارائه این نوع تخفیف‌ها نیست.این کارشناس اینترنت معتقد است باید با مشارکت بخش خصوصی اینترنت به قیمت رقابتی به دانشگاه‌ها عرضه شود ولی باید در عوض بودجه بیشتری به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهند، چرا که هم‌اکنون بخش خصوصی به کاربران تعداد بالا تخفیف‌های خوبی ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد به دانشگاه‌ها سرویس اینترنت ارائه دهد خود نیازمند ایجاد شبکه است. گفت: ایجاد شبکه خود هزینه‌های دولت را بالا می‌برد بنابراین بهتر است از بخش خصوصی در ارائه سرویس اینترنت به دانشگاه‌ها استفاده کند چرا که بخش خصوصی این شبکه را در اختیار دارد و در هزینه‌های دولت نیز صرفه‌جویی می‌شود.
محمد علی یوسفی‌زاده دیگر کارشناس اینترنت نیز با اشاره به اینکه نمی‌دانم چرا می‌گویند کاهش 50 درصدی تخفیف اینترنت ارائه شده به دانشگاه‌ها محسوس نیست گفت: اگر دانشگاه‌ها به‌عنوان مثال در سال برای 10واحد مصرف اینترنت، پولی را پرداخت می‌کردند در حال حاضر باید 50 درصد آن پول را بپردازند، بنابراین کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت مصرفی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است و هزینه‌های آنها را به نصف تقلیل داده است. از سوی دیگر میزان اینترنتی که با تخفیف 50 درصدی به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است برای استفاده پژوهش در دانشگاه‌ها است نه فروش چون دانشگاه‌ها قصد ندارند اینترنت بفروشند که حالا به‌دنبال ملموس بودن یا نبودن قیمت اینترنت مصرفی خود هستند.
این کارشناس اینترنت با بیان اینکه شاید مصرف اینترنت دانشگاه‌ها بالا رفته است، افزود: اکنون جنس استفاده از اینترنت نسبت به قبل تغییر یافته است. اگر قبلاً دانشجویان یا استادها صرفاً متنی را جست‌و‌جو می‌کردند اکنون از ویدئوهای آموزشی و پژوهشی نیز استفاده می‌کنند بنابراین در پی این تغییرات مصرف اینترنت دانشگاه‌ها نیز بالا رفته است و به اینترنت بیشتری نیاز دارند از این‌رو با اینکه اینترنت با نصف قیمت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است، ولی با توجه به میزان افزایش، بودجه دانشگاه‌ها پاسخگوی خرید بیشتر اینترنت نیست.
یوسفی‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود دریافت سرویس اینترنت دولتی در مقایسه با بخش خصوصی تفاوت قیمت زیادی ندارد گفت: این صحبت را قبول ندارم چرا که خدمات اینترنتی بر اساس استانداردهایی ارائه می‌شود از این‌رو تفاوتی نمی‌کند اینترنت را از بخش دولتی خریداری کنی یا خصوصی چون یک فرمول و تعریف ثابتی در این میان وجود دارد.
ناصر مزینی استاد دانشگاه رایانه و هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت نیز به «ایران» گفت: کاهش تعرفه 50درصدی ارائه اینترنت به دانشگاه‌ها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب شده است به طور قطع از نظر مالی برای دانشگاه‌ها مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه به نظرم مشکل سرویس دهی و خدمات‌رسانی از سوی بخش دولتی وجود دارد گفت: یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب چنین خدماتی در دنیا همان SLA یا قرارداد سطح خدمات است که میزان کیفیت سرویس را تعیین می‌کند و برای استفاده‌کننده بسیار مهم است که کیفیت سرویس تضمین شده باشد. مثلاً میزان قطع ارتباط از یک حد معینی پایین‌تر نباشد یا پاسخگویی در رفع مشکلات 24 ساعته و در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیفتد که متأسفانه این ضمانت در سرویس وزارت مورد نظر نسبت به سایر رقبای خصوصی در کشور بسیار پایین است و باعث می‌شود سرویس ارائه شده با قیمت پایین‌تر مورد استقبال قرار نگیرد.

*منبع: روزنامه ایران

وزیر ارتباطات با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است، گفت: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است.

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار عکسی از فروش دی وی دی های سریالهای ایرانی در کنار خیابان، نوشت: وقتی نظام تعرفه گذاری اینترنت اشکال داشته باشد، نه تنها مصرف کننده آزار می بیند، بلکه تولیدکنندگان محتوای خوب ایرانی نیز باید شاهد آن باشند دسترنج آنها در پیاده رو ها و نقش زمین، توزیع شود.

وی تاکید کرد: زمانی که دیدن یک فیلم از طریق شبکه، هزینه ای بیش از هزینه دی وی دی کنار خیابانی باشد، محتوای فاخر در فضای مجازی کشور رشد نخواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است.

آذری جهرمی گفت: امیدوارم همه شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت، همراهی کنند و صرفا نگاه به منافع کوتاه مدت نداشته باشند؛ چرا که در بلند مدت بزرگترین منفعت به خود آنها خواهد رسید. اطمینان دارم مردم نیز در گامهای لازم برای رسیدن به نقطه مطلوب، ما را همراهی خواهند کرد.

اینترنت این روزها به یک کالای اساسی برای بیشتر خانواده‌ها تبدیل شده اما متاسفانه اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، از نبود شفافیت در قیمت‌گذاری آن، سودجویی کرده و باعث بروز نارضایتی کاربران شده‌اند.

بازار اینترنت در کشورمان فعلا آشفته و بی‌نظم است. نرخ‌ تعرفه‌های اینترنتی در کشور که از سوی نهادهای نظارتی تصویب شده، تاحدودی مشخص است، اما وقتی به سطح خرده‌فروشی می‌رسیم، چه اینترنت همراه، چه اینترنت خانگی ADSL و چه وایمکس اوضاع کاملا آشفته و مبهم می‌شود. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، بسته‌های ظاهرا جذاب خود را به فروش می‌رسانند، اما وقتی کاربران از عدم تطابق خدمات بسته خریداری‌شده با تبلیغات آن گلایه می‌کنند، نهادهای نظارتی حق را به شرکت‌ها می‌دهند.

اگر سری به سایت‌های خدمات‌دهنده اینترنت بزنید حتما قیمت هر گیگ بسته اینترنتی را برای شما نمایش می‌دهند و در کنار آن نیز بسته‌هایی را به عنوان پیشنهاد ارائه می‌کنند تا بتوانند کاربر را به اصطلاح جذب کنند. اما این فقط یک روی ماجراست و واقعیت را باید در دوران پس از خرید بسته‌ها دید.

کارشناسان می‌گویند محاسبه قیمت اینترنت، چه اینترنت همراه، چه اینترنت خانگی ADSL و چه وایمکس باید برای هر کاربر به طور شفاف و سهل‌، قابل محاسبه باشد اما متاسفانه فعلا این امکان فراهم نیست. نیاز کاربران اینترنت از دو بخش زمان (محدود یا نامحدود) و حجم مورد بررسی قرار می‌گیرد که هیچ‌کدام از این موارد برای مصرف‌کننده قابل محاسبه نبوده و طرح‌ها به نوعی ارائه می‌شود که در ظاهر برای کاربر سودمند است اما در نهایت چیزی جز ضرر عاید مشترک نخواهد شد.

برای مثال زمانی که قیمت اینترنت عادی و بسته‌های تشویقی را مورد مقایسه قرار می‌دهیم در نگاه ابتدایی بسته‌های تشویقی ارزان‌تر است، اما این بسته‌ها محدودیت‌هایی را به دنبال دارند که به کاربر اطلاع نمی‌دهند یا به طور دقیق اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

به گفته مردم، برخی شرکت‌های خدماتی اینترنتی اطلاع‌رسانی مناسبی درباره بسته‌ها و همچنین قیمت هر گیگ و محاسبه هر ماه ندارند. به عنوان مثال یک کاربر در یک ماه ده گیگابایت مصرف اینترنت دارد، اما بعد از یک ماه استفاده، این بسته با تغییراتی همراه می‌شود که مشترک نمی‌تواند دوباره همان بسته را با همان مبلغ دریافت کند. به عنوان مثال این طرح به 20 روز کاهش یافته یا حجم آن در یک ماه به 15 گیگابایت رسیده که این موضوع باعث می‌شود کاربر دچار سردرگمی شده و نتواند نیاز خود را رفع کند و مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر از نیاز می‌شود.

از سوی دیگر بسته‌های اینترنتی به‌طور معمول دارای زمان محدودی است که ضرورت دارد این زمان نامحدود شود و حجمی که خریداری می‌شود تا زمان اتمام آن در اختیار کاربر قرار داشته باشد. جالب این‌که برخی شهروندان می‌گویند بارها این موضوع را از شرکت مخابرات و اپراتورها پیگیری کردند، اما پاسخ روشنی نگرفتند.

اینترنت گران است

برخی کارشناسان معتقدند، اینترنت در ایران گران‌تر از کشورهای دیگر حتی همسایگان عرضه می‌شود. در اینجا انگشت اتهام به سمت شرکت ارتباطات زیرساخت نشانه می‌رود که پهنای باند داخلی و بین‌المللی را تفکیک نمی‌کند و با یک قیمت به دست اپراتورها می‌رساند.

به گفته برخی کارشناسان، شبکه زیرساخت کشور هیچ تفکیکی برای انتقال دیتای محلی و دیتای بین‌الملل قائل نمی‌شود و هزینه انتقال هر نوع دیتا را بر اساس تعرفه بین‌الملل محاسبه می‌کند. به این ترتیب کاربران ایرانی مابه‌التفاوت قیمت انتقال بین‌المللی را به زیرساخت می‌پردازند.

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی، وظیفه خرید و فروش پهنای باند را در اختیار دارد که این کار به صورت انحصاری انجام می‌شود و با هر قیمتی که در نظر داشته باشد، ارائه می‌کند.

پیگیری خبرنگار جام‌جم از برخی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نشان داد شرکت ارتباطات زیرساخت قیمت پهنای باند را با نرخ گران به دست اپراتور می‌رساند و محدودیت‌هایی را برای ارائه در نظر می‌گیرد.

در پاسخ به این انتقادات، روابط عمومی این شرکت دولتی به خبرنگار ما اعلام کرد: هیچ اپراتوری نیست که متقاضی پهنای باند باشد و شرکت ارتباطات زیرساخت نتواند ارائه کند. بر این اساس کاربران بیشتر از این‌که پول به اپراتورهای خدمات دهنده برسانند به دولت پول می‌دهند به این دلیل که دولت پهنای باند را با قیمت بالایی به بخش مصرف منتقل می‌کند. روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این شرکت وظیفه ایجاد و بسترسازی اینترنت و ارائه به اپراتورها را به‌عهده دارد که با ارائه تخفیف از ابتدای سال شاهد عرضه خوبی در این بخش بودیم.

قیمت اینترنت باید کاهش یابد

اکبر رنجبرزاده، دبیر هیات رئیسه مجلس هم نظراتی را درباره قیمت اینترنت عنوان کرد و نسبت به قیمت آن انتقاد داشت.

رنجبرزاده با تاکید بر این‌که قیمت اینترنت باید کاهش یابد، گفت: مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت استفاده از حجم اینترنت را افزایش دهند و با کاهش قیمت، خدمات مناسب به مردم ارائه کنند.

وی درخصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: انتظار ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه این است که در فروش اینترنت به مردم به نحوی عمل کنند تا شائبه کسب درآمد بدون خدمات‌دهی مناسب، پیش نیاید. به گفته دبیر هیات رئیسه مجلس، باید جلوی استفاده‌های نامطلوب و نادرست از اینترنت گرفته شود.

فضای رقابتی وجود ندارد

از سوی دیگر سیداحسان قاضی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که در عرصه اینترنت شاهد فضای رقابتی در کشور نیستیم، گفت: قیمت اینترنت در تهران به نسبت مرزهای کشور بسیار گران است و این گرانی در بعضی اپراتورها سه تا پنج برابر کشورهای همسایه است.

دلایل گرانی اینترنت بلندمدت

محمدرضا کریمی، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات درباره حذف بسته‌های تشویقی اینترنت اپراتورها به خبرنگار ما گفت: خارج شدن بسته‌های تشویقی به دلیل تصویب قانون ضددامپینگ در این زمینه بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد تنها چند شرکت برای ارائه خدمات باقی می‌ماندند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تمام‌شده برای برخی اپراتورها متفاوت است که قیمتی پایین‌تر ارائه می‌کنند افزود: تعداد کاربران هر شرکت متفاوت است و هرچه تعداد کاربران بیشتر باشد طبیعتاً هزینه ارائه خدمات نیز کمتر خواهد شد که این موضوع در جذب مشتری تأثیر خواهد داشت.

به عنوان مثال یک شرکت دارای یک میلیون کاربر است و یک شرکت با ده هزار کاربر فعالیت می‌کند و هزینه ارائه خدمات این دو شرکت متفاوت خواهد بود.

کریمی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این‌که چرا هرچه مدت‌زمان ارائه خدمات بیشتر باشد به جای ارزان شدن، گران‌تر به دست کاربر می‌رسد گفت: شرکت‌های اپراتور براساس پیش‌بینی خود از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند که به طور معمول با اشتباه مواجه می‌شوند و به ارائه خدمات در کوتاه‌مدت که سود بیشتری به شرکت می‌رساند روی می‌آورند و خدمات بلندمدت خود را گران می‌کنند تا همه از خدمات کوتاه‌مدت استفاده کنند.

وی با تاکید بر این‌که اگر خدمات کوتاه‌مدت اپراتورها حذف شود خدمات بلندمدت ارزان خواهد شد، یادآور شد: خدمات کوتاه‌مدت برای استفاده از ظرفیت خالی پهنای باند ارائه می‌شود که اگر پیش‌بینی شرکت‌ها درست باشد عرضه اینترنت ارزان خواهد شد.

قیمت اینترنت داخلی 8 برابر واقعی

رضا تقی‌پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای عالی فضای مجازی درباره نبود شفافیت در ارائه بسته‌های اینترنتی گفت: متاسفانه اطلاعات مربوط به خدمات اینترنتی منتشر نمی‌شود و این وظیفه سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که شاهد کوتاهی‌هایی در این بخش هستیم.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات باید به صورت روزانه یا ماهانه تعرفه‌ها و چگونگی محاسبه قیمت خدمات را برای کاربر شرح دهد تا مشخص شود مشترک چقدر باید برای هر میزان خدمات هزینه پرداخت کند.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش حجمی اینترنت اظهار کرد: فروش حجمی خیلی معنادار نیست و در همه جای دنیا اینگونه است که در ازای یک پهنای باند مشخص، مبلغی از اپراتور دریافت می‌شود و آنها باید با جذابیت‌های گوناگون اقدام به جذب مشتری کنند. همچنین قیمت پهنای باند داخلی را باید کاهش داد و در مواردی که فرستنده و گیرنده در داخل هستند باید هزینه پایین بیاید. به نظر می‌رسد اگر این اقدام انجام شود هزینه‌های داخلی در مقابل هزینه‌های بین‌المللی به یک هشتم کاهش خواهد یافت.

تقی‌پور تاکید کرد: برای خریدار، حجم بی‌معنی است و باید قیمت پهنای باند را بپردازد که بتواند نیاز خود را برطرف کند نه این‌که هر روز استرس پایان مهلت بسته یا حجم را داشته باشد.

وی با اشاره به اشکالات موجود در این بخش تصریح کرد: تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات را به صورت کامل شکل ندهیم این مشکلات وجود دارد.(منبع:جام جم)

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.