ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیمت اینترنت در ایران» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: این سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.

 

تخلفی رخ نداده است

رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقا فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.

 

جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رسانی و کسب مجوز درهفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری آنها را مجبور کند که بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بدون اطلاع رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سال‌های اخیر است که هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می‌شود و در نهایت نیز مشخص می‌شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته‌های خود را تغییر داده‌اند.

آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی گردد و از آن سال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این حال با توجه به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه‌ها را دلیلی بر عدم توسعه می‌دانند و معتقدند که این تعرفه‌ها سودی عایدشان نمی‌کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به طرق مختلف از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش می‌دهند و این اقدام را نیز در چارچوب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانند.

در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود زده‌اند که طبق بررسی کاربران، در برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می‌شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

در همین حال برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهای ترافیک داخل را رعایت نمی‌کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آن‌ها محاسبه می‌شود.

 

پیش دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج

از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند.

پیش از آغاز سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از سوی برخی اپراتورها به دلیل تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه تاکید کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان لغو شد.

از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه‌ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این باره اطلاعیه دهد.

 

اپراتورها مجاز به تغییر بسته‌های اینترنتی هستند

در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.»

مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.»

در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»

 

نرخ بسته‌ها به حالت قبل بازمی گردد

در این باره مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم گیری شود.

وی در مورد تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی گفت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی تعرفه‌ها را در پایین‌ترین حالت ممکن تعریف می‌کردند اما هم اکنون از این حالت خارج شده و نرخ‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. اما آنچه که از نگاه رگولاتوری تخلف محسوب می‌شود به عدم اطلاع رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته‌های اینترنت بر می‌گردد. در این باره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه‌ها به قبل شدند.

سالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود.

 

اپراتورها باید وزارت ارتباطات را برای افزایش قیمت قانع کنند

سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه‌ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در راستای شنیدن ادله و بررسی دلایل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چرا که اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه‌ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده می‌شوند. با این حال کیفیت خدماتشان افت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه‌ها به شرط رعایت منافع قشر آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خود را برای رعایت این موارد ارائه کنند. از سوی دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه‌ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خود را بالا می‌برند.

سالم خاطرنشان کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه‌ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می‌شود و برای قشر آسیب پذیر چه برنامه‌ای دارند.

 

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت

زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت در حالی به گوش می‌رسد که مجلس مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرده است. مگر اینکه اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است.

روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به طور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد.»

در همین رابطه سهیل یحیی زاده رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌دهیم.»

وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت گفت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با توجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند؛ صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام کنند.

اینترنت در برخی اپراتورهای موبایل گران شد

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که گزارش‌های مردمی از افزایش قیمت اینترنت در برخی شرکت‌های اینترنت ثابت حکایت دارد، کاربران فارس من می‌گویند که بسته‌های اینترنت در برخی از اپراتورهای موبایل هم گران شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از افزایش قیمت اینترنت در برخی از اپراتورهای موبایل خبر دادند.

سردبیر سوژه انتقاد از ناهمخوانی سرعت و قیمت اینترنت همراه اول مشترک اپراتور همراه اول است و می گوید: اخیرا همراه اول به نوعی بسته های اینترنت خود را گران کرده است.

دارابی کاربر ۴۳ ساله موبایل از استان اصفهان است و درباره مطالعه خود به خبرنگار فارس توضیح داد: اخیرا گفته می‌شود که اینترنت ثابت گران شده است و برخی شرکت‌های اینترنتی قیمت بسته ها را حتی تا دو برابر افزایش داده اند.

وی ادامه داد: هدف من از ثبت این سوژه این بود که اعلام کنم که علاوه بر اپراتورهای ثابت، برخی از اپراتورهای همراه هم افزایش قیمت اینترنت داشته اند. 

وی گفت برای مثال پیش از این بسته سه ماهه ۱۶ گیگابایت بر ثانیه را ۴۴ هزار تومان از همراه اول می خریدم که اکنون این بسته به دو ماهه ۱۲ گیگابیت بر ثانیه قیمت ۴۴ هزار تومان تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که قبل از پایان سال سرعت اینترنت کم شده بود و در رتبه بندی های جهانی نیز کاهش سرعت اینترنت در کشور مشهود بود؛  در این شرایط مسئولان به جای اینکه کیفیت اینترنت را بهتر کنند آن را گران کرده اند؟ 

دارابی افزود: مسئولان می‌گویند مردم نگران نباشند وقتی اینترنت گران شود صرف توسعه می شود و می گویند که از همراه اول خواسته اند که افزایش تعرفه را صرف توسعه زیرساخت‌ها کند؛ اما تضمین کار چیست؟

 

بسته های کم حجم تر شده اند

خبرنگار فارس برای بررسی بیشتر موضوع، نظر چند مشترک دیگر را هم جویا شد.

مهدوی دیگر کاربر این اپراتور هم از حذف برخی بسته های پرحجم در این اپراتور خبر داد.

وی گفت: بسته هایی که حذف شده اند بسته های به صرفه تر برای مشترک بوده اند و بسته های جدید با حجم کمتر ارائه شده اند.

او می گوید: این تغییر برای مشترکان کم مصرف شاید خیلی مهم نباشد اما مشترکان پر مصرف باید هزینه های به مراتب بیشتری را بپردازند.

 

حذف بسته‌های بلند مدت 

محسنی دیگر کاربر این اپراتور از تجربه خود در خرید بسته جدید اینترنتی گفت: بسته بلند از لیست بسته های این اپراتور حذف شده است.

وی با تایید تغییر بسته های اینترنت این اپراتور، گفت: اغلب همیشه بسته یک ساله ای را از این اپراتور خریداری می کردم که در تمدید بسته متوجه شدم این بسته حذف شده است.

 

اپراتور چه توضیحی دارد؟

خبرنگار فارس این موضوع را با اپراتور مطرح کرد.

در پیگیری از همراه اول، این اپراتور توضیح داد: قیمت ها افزایش نیافته است؛ فقط تعدادی از بسته ها که از سال ۹۵ و ۹۶ ارایه شده بود حذف شده است. بسته های قبلی در راستای سیاست های قبلی اپراتور مبنی بر تشویق به افزایش مصرف بوده است اما سیاست جدید شرکت مبنی بر مصرف منطقی و عادلانه است و بسته های جدید به زودی جایگزین می شوند.

رگولاتوری درباره تغییرات قیمت اینترنت موبایل چه می گوید؟

آن طور که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد دستور و مصوبه ای برای افزایش قیمت ها نیست.

بنابر اعلام این سازمان، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است.

آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است.

مجلس با افزایش نرخ اینترنت مخالف است

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است،

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات اینترنت از سوی اپراتورها، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبری در دسترس مردم قرار گیرد. اپراتورها بر اساس آن، تعرفه‌گذاری جدید را مدنظر قرار دهند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به طور حتم مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد، گفت: حتماً باید افزایش تعرفه‌ها با افزایش کیفیت شبکه همراه باشد.

همچنین سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی کمیته مذکور با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را برگزار می‌کنیم، گفت: نتایج این جلسه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت بوده است، گفت: در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین شده است و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند؛ بعد از مصوبه ۲۶۶، مصوبه دیگری نداشته‌ایم و همچنان ملاک ما همان مصوبه است.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند که صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود.

یحیی‌زاده ادامه داد: البته شرکت مخابرات به این علت که یکی از شرکت‌های غالب و دارای مشترک بالا است، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این‌که آیا چنین کاری را انجام داده یا نه، بررسی و اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه موجود در رابطه با اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها به تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، بیان کرد: بنابراین اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مربوطه راسا اقدام کنند.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره احتمال مصوبه جدید و افزایش مجدد تعرفه‌ها، تصریح کرد: هنوز مصوبه جدیدی در دستور کار نیست اما اگر چنین باشد قطعاً شرط اولیه، افزایش کیفیت است چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود و پس از آن انتظار داشته باشیم مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.

افزایش 2 برابری قیمت اینترنت برخی شرکت‌ها

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران سامانه فارس من از افزایش تا 2 برابری قیمت هر گیگابایت اینترنت در برخی شرکت‌های اینترنتی خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، در ادامه گزارش های مردمی از افزایش قیمت اینترنت در برخی از شرکت‌ های اینترنتی، کاربران سامانه فارس من سوژه ای با عنوان «افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت» را ثبت کرده‌اند.

میرزایی سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، گفت: قیمت بسته‌های اینترنت برخی شرکت‌های اینترنتی از جمله شاتل و مخابرات، دو برابر شده است.

وی توضیح داد:‌ اخیرا قیمت یک گیگابایت ترافیک در شاتل ۲ برابر شده است؛ پیش از این هر گیگ ترافیک در این شرکت ۲ هزار تومان قیمت داشت و اکنون قیمت آن به ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین برای مثال قیمت ۵ گیگابایت ترافیک در شرکت شاتل از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

سردبیر این سوژه فارس من خاطر نشان کرد: افزایش قیمت در بسته‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران هم نیز دیده می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت و دغدغه مردم نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان اطلاعیه صادر کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان محترم، به آگاهی می رساند:

۱. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. 
۲. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.
۳. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم میدانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
۴. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است وهیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته است.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ضمن بیان این مطلب در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت برخی ازاپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات اظهار داشت: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچ گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.
وی افزود : شرکت مخابرات ایران بر اساس توجه به حقوق مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین المللی و رعایت مصرف منصفانه، تعرفه های خود را در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت و در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بهبود کیفیت خدمات عرضه می‌کند.

بیدخام با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، اینترنت پرسرعت ثابت را با زیرساخت سیم مسی و فیبر نوری به صورت ADSL ، VDSL و FTTH در اختیار مشترکان این شرکت قرار می‌دهد افزود : تعرفه‌های اینترنت مخابرات در سایت شرکت مخابرات ایران براساس مصوبات ابلاغی (tci.ir)قابل مشاهده است .

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد می کند وموارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند وچنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتربه شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام خواهد کرد.و طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری کارگروهی تشکیل شده است و درنظرداریم روشی را اجرا کنیم که در آن فشاری از نظر مالی و اقتصادی به مردم وارد نشود.

به گزارش  ایرنا، وزارت ارتباطات بر اساس قانونی که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اجازه نداشت تعرفه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را افزایش دهد. اما این مساله باعث شد مشکلاتی بر سر راه توسعه اینترنت ثابت به وجود بیاید. یکی از چالش‌هایی که وزارت ارتباطات در سال آینده با آن روبه‌رو است. پیدا کردن بهترین مدل برای اصلاح تعرفه‌ها است.

عیسی زارع پور در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، در توضیح موضوع اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری اظهار داشت: کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا مدل‌های مختلف را برای بازنگری تعرفه‌ها ترسیم کنند. چرخ صنعت حوزه ارتباطات، با درآمد ناشی از صوت و دیتا می‌چرخد. بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است. این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: البته باید به این نکته نیز تاکید کنم که اگر به همین منوال پیش برویم، کیفیت شبکه‌ای را که الان داریم، در سال جدید نخواهیم داشت. باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود و ما نیازمند تغییر مدل‌های اقتصادی این حوزه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین چندی پیش اعلام کرده بود که هیچ کسی به بهانه افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت در بودجه، حق افزایش تعرفه را ندارد. این وظیفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

زارع پور همچنین یادآور شده بود: اپراتورها سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی حق السهم را داشتند، البته شامل خیلی از اپراتورها نمی‌شد اما الان این ۲ درصد نباید بهانه‌ای برای افزایش نرخ باشد. طبق روال معمول، تعرفه‌ها اصلاح خواهد شد اما ربطی به ۲ درصد ندارد. در حال پیگیری از شورای نگهبان هستیم تا این ۲ درصد حذف شود.

 

بهترین استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ را انجام خواهیم داد

باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ سال ها است که به محل مناقشه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما تبدیل شده است. این باند فرکانسی اکنون در اختیار صداوسیما است و نمی‌توان از آن برای توسعه زیرساخت اینترنت استفاده کرد. مدتی قبل «پیمان جبلی» رییس صداوسیما در پروژه سیگنال‌رسانی به تمام نقاط کشور، در پاسخ به این سوال که آیا قصد آزادسازی این باند فرکانسی را دارند یا نه، تلویحا اعلام کرد صدا و سیما چنین قصدی را ندارد و خودش در حال استفاده از این باند فرکانسی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال ایرنا در مورد سرنوشت این باند فرکانسی که می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه اینترنت و به خصوص اینترنت نسل پنجم (۵G) داشته باشد، گفت: برای بهترین استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ با صدا و سیما در تعامل خواهیم بود. ما در ابتدا باید ببینیم نیاز صداوسیما چیست و اگر توانش را داریم، آن‌را برطرف کنیم.

زارع پور افزود: در جلسه رونمایی از پروژه سیگنال‌رسانی مبتنی بر فیبر نوری که بالاخره بعد از یک دهه تلاش چند وزیر، مدیر و کارشناس انجام شد، اعلام کردم که شبکه دیتا به کمک صداوسیما آمد تا مشکل وابستگی به سیگنال‌های ماهواره‌ای را حل کند. امیدوارم روزی برسد که صداوسیما نیز ظرفیت‌های خود را پای کار بیاورد تا توسعه اینترنت سرعت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات با صداوسیما در تعامل است، تصریح کرد: همچنان که مشکل سیگنال‌رسانی صداوسیما را حل کردیم، هر مشکل دیگری را که در مسیر پیام‌رسانی این رسانه به مخاطبین وجود داشته باشد، نیز با کمک یکدیگر حل می‌کنیم.

زارع‌پور افزود: خوش‌بین هستیم که از این محدوده فرکانسی که جزو انفال عمومی به حساب می‌آید و سرمایه ملی است، بهتر از آن استفاده شود. فرکانس‌های دیگر (۳۵۰۰-۳۶۰۰) نیز برای توسعه اینترنت نسل پنجم وجود دارند که برای محدوده خاصی مناسب است، ما در تلاش هستیم تا از تمام ظرفیت‌ها برای رشد فناوری استفاده کنیم.

 

عده‌ای گفتند با دود به وزیر پیام بدهید

عیسی زارع‌پور زمانی که به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد، از مردم خواست تا از طریق یک شماره تماس پیامکی، مشکلات و درخواست‌های خود را با او به اشتراک بگذارند. همین مساله باعث شد برخی به او خرده بگیرند که چرا به شبکه‌های اجتماعی ورود نکرده و با فناوری میانه‌ای ندارد.

وی در این مورد خاطرنشان کرد: از ابتدا برای ارتباط با مردم راه‌های متعددی را مطرح کرده‌ بودم اما متاسفانه تمام توجه‌ها روی راه ارتباطی از طریق ارسال پیامک متمرکز شد.

زارع پور ادامه داد: من وزیر ارتباطات بیش از ۸۰ میلیون ایرانی هستیم و آن راه ارتباطی را برای عموم مردم اعلام کرده بودم. در تعدادی از روستاهای کشور، هنوز ارتباطات دیتا برقرار نیست و آن‌ها به فضای مجازی دسترسی ندارند. من باید در دسترس روستاییان عزیزی که به هر دلیلی در روستای آن‌ها اینترنت وجود ندارد نیز باشم تا بتوانند با ارسال پیامک ارتباط برقرار کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: زمانی که شماره پیامکی را به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی اعلام کردیم، عده‌ای گفتند «وزیر گفته من در شبکه‌های اجتماعی نیستم، با دود و آتش به من پیام بدهید.» این حرف‌ها باعث شادی هموطنانم شد و ما از این جهت خوشحالیم که مایه تبسم شدیم.

وی افزود: اما شیطنتی در این بحث شد، من هیچوقت اعلام نکردم در شبکه‌های اجتماعی نیستم، اتفاقا در تمام پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی قانونی کشور حضور دارم. تخصص من در حوزه فناوری است و پیش از وزیر شدن نیز در همین فضا حضور داشتم.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: شبکه‌های اجتماعی ابزار خوبی برای ارتباط با مردم است و می‌توان بازخورد کارهای انجام شده را از آن‌ها گرفت و نظرات مردم را بدون واسطه شنید. در این مدت نیز از طریق تمام کانال‌های ارتباطی که در فضای مجازی مجاز دارم، به مردم گزارش کار داده‌ام. مردم در جریان کارها هستند و من توصیه می کنم تمام دولتمردان در این فضا باشند و از آن استفاده کنند.

نرخ اینترنت برخلاف مصوبه مجلس در سال 1400 گران شد

چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»


در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت‌های اینترنتی/ چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.


پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 


اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست خبری محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز( شنبه23 اسفنده ماه) در تشریح اشکالات شورای نگهبان به بودجه 1400 در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در بخشی از سخنان خود  در رابطه با گرانی اینترنت در روزهای پایانی سال توضیح داد: درخصوص اینترنت صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که نباید در سال 1400 اینترنت گران شود، اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال آینده افزایشی ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاست های غلط دولت نشأت می گیرد.

افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ ممنوع شد

شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ مصوبه کردند که یک هزار میلیارد ریال از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی صرف کودکان کارشود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (ی) تبصره (6) این لایحه با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این بند هرگونه افزایش قیمت اینترنت نیز ممنوع شد. 

براساس بند ی این تبصره آمده است؛

1-  کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵4 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰404 صرف موارد زیر می شود:

۱- ۲ -  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲- ۲-  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳ -۲- پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

4-2-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق نماید.

5 - ۲ - مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

6- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

 

دولت قصد گرانی اینترنت را داشت مجلس اجازه نداد
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».

 

مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.

رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.

 

سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

 

اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

 

حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس

رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.

 

اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن علنی مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران نمی‌شود؛ ضمن اینکه محل هزینه کرد سود مازاد دولت از درآمد اپراتورها نیز در این مصوبه تعیین شده و رقم این مهم نیز ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت عنوان کرد: با مصوبه مجلس،  حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در متن تصویب شده مجلس تصریح شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند»، از دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص مصوبه مجلس انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

 

سود مازاد دولت  از درآمد اپراتورها صرف چه اموری می‌شود؟

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: از جمله مواردی که منابع حاصل مازاد از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها در آن هزینه می‌شود،  توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، است. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر، در حریم کشور را داشته باشد.

وی، محل بعدی هزینه کرد منابع مازاد را حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی دانست و گفت: محل بعدی تعریف شده برای این سود مازاد بر اساس قانون؛ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: محل چهارم تعریف شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا می‌کند که این وزارتخانه را مکلف به اقدامات مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق 1400 محقق کرده است.

وی یادآور شد: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در قالب تلویزیون تعاملی (IPTV) خود در این بستر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین به موجب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبات مربوط به قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ اتصال به سامانه آموزش مجازی «شاد»، رفع ابهام شد.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبات مربوط به قیمت اینترنت برای سال آینده مطابق با بررسی‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: بررسی قوانین مربوط به قیمت اینترنت در بودجه از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و هفته گذشته نیز از این بابت یک سری مصوبات داشتیم.

وی گفت: مطابق با مصوبه مجلس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از محل حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. ما به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه شود. از سوی دیگر، مطابق با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت برای سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد و هر گونه افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است.

رضاخواه ادامه داد: برای حمایت از محتوای داخلی و پیام رسان های بومی، کاهش قیمت اتصال به پیام رسان های داخلی را نیز در دستور کار قرار دادیم و بر اساس آنچه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت استفاده از پیام رسان های داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد نرخ ترافیک پیام رسان های خارجی می‌رسد.

وی گفت: به این معنی که سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های داخلی، ۲۰ درصد سقف قیمت اینترنت برای پیام رسان های خارجی می‌شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد ابهامی که برای تعرفه اتصال به برخی پیام رسان های داخلی مانند «شاد» پیش آمده است، به نحوی که گفته شده پیش از این تعرفه این پیام رسان رایگان بود و با مصوبه مجلس، مشمول پرداخت هزینه می‌شود، توضیح داد.

وی گفت: اینکه «شاد» را می‌توان پیام رسان در نظر گرفت یا خیر، موضوع مورد بحث است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این سامانه آموزشی، یک پیام رسان است، امروز مجلس از این موضوع رفع ابهام کرد.

رضاخواه تصریح کرد: بر این اساس ترافیک اتصال به پیام رسان هایی که تاکنون رایگان محاسبه می شده است، در سال ۱۴۰۰ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و سایر پیام رسان ها نیز با تعرفه یک پنجم ترافیک خارجی، برای مصرف کننده محاسبه می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر نرخ اتصال به پیام رسان داخلی تاکنون برای مصرف کننده بیش از ۲۰ درصد ترافیک خارجی محاسبه می شده است، هم اکنون برای آن سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش از این گفته شده بود که تعرفه اتصال پیام رسان ها، یک سوم ترافیک خارجی است که ما در مصوبه مجلس آن را به یک پنجم کاهش دادیم. در کنار آن مصرف اینترنت برای سامانه‌های «شاد» و امثال آنکه تاکنون رایگان بوده، همچنان رایگان باقی خواهد ماند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبات مطابق با پیشنهادات نمایندگان در قسمت درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و باید برای تأیید نهایی به شورای نگهبان برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مصوبه دولت که به گرانی اینترنت منجر می‌شود، افزود: صحبت‌هایی که برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند نادرست است.

وی بیان‌داشت: برخی می‌گویند دولت به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای این‌کار نیست. 

وزیر ارتباطات ادامه‌داد: چند ماه پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر قیمت‌ها به قبل بازگشت.

جهرمی گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعی است و در شرایط  کنونی که مردم درگیر مشکلات هستند و فضای مجازی به عنوان قوت غالب‌شان شده، بالا بردن تعرفه ظلم است.

وی تاکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس داشتیم سیگنال‌های خوبی گرفتیم و می‌دانیم آنها نیز به گران کردن تعرفه معتقد نیستند. 

وی ادامه‌داد: «اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر اما به تعرفه دست نزن. ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، این‌که بنگاه تعطیل شود.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت یک ماه و نیم قبل مصوب کرد اپراتورها چهار درصد از مالیات خود را به توسعه مناطق روستایی اختصاص دهد. زمانی که ما دغدغه مردم محروم را داریم و مدام می‌گوییم عدالت اجتماعی چه شد، آموزش مجازی به کجا رسید و با محرومان عکس می گیریم و منتشر می‌کنیم چطور می‌شود طرحی را تصویب کنیم که توسعه اینترنت در مناطق روستایی به واسطه آن محدود شود؟

وی با بیان این‌که سیاست دولت حمایت از اپراتورها است، درباره صحبت برخی نمایندگان در خصوص کم‌اظهاری درآمد اپراتورها، افزود: نمی‌دانم این کم‌اظهاری که از آن‌صحبت می‌کنند کجاست؟ همه درآمد اپراتورها در بورس اظهار می‌شود و مگر ممکن است درآمدی باشد اما اظهار نشود؟

آذری‌جهرمی ادامه‌داد: من روز گذشته با نوشتن توییتی ابراز امیدواری کردم این اتفاق رخ ندهد، اما یکی از نمایندگان اینطور برداشت کرده که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم این طرح تصویب شود.

وی درباره این‌که مردم اعلام کردند موافق نیستند اینترنت گران شود و بودجه آن به صدا و سیما تعلق بگیرد، افزود: این متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، همین است که شما می‌گویید، ما هنوز از اصل مصوبه خروجی مجلس خبر نداریم و در اختیار ما نیست، در مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که نماینده درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس مخالفت نکرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما و مجلس درباره مسائل اصلی و سیاست‌های کلی اختلاف نظر نداریم و هر دو می‌دانیم قیمت نباید گران شود و مناطق محروم باید توسعه یابند و شفافیت وجود داشته باشد، اما متنی که خبرگزاری مجلس منتشر کرده بر این مبناست که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت بالا نرود.

وی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام است و در این باره اگر نیاز باشد با شورای نگهبان مکاتبه خواهیم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورا هم قرار بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبه‌ای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.

وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.

 

درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش می‌یابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود.

وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفن‌های همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌هایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث می‌شود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند. آنها اجازه این کار را ندارند.

رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.

وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO می‌تواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 

توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد

وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی می‌شود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم می‌کند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.

رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمی‌دانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت می‌کنند.

به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.

کاربران اینترنت منتظر ارزانی نباشند

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

در همین رابطه: کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت از نرخ پهنای باند اینترنت

قیمت 1 گیگابایت اینترنت در ایران و جهان

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - در این یادداشت، آمار هزینۀ 1 گیگابایت دادۀ همراه در 155 کشور (در مقطع زمانی اواخر تابستان 2020) مورد بحث قرار می گیرد.

گرانی اینترنت آموزش مجازی را مشکل کرده است

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد گفت: گرانی بسته‌های اینترنت نیز مشکل بزرگی بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند به طوری که حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود.
سهیلا خورشیدی مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره فعالیت‌های آموزشی این دبیرستان در سال تحصیلی جدید اظهارکرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایط موجود، هنوز درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری یا غیرحضوری تصمیم گیری نکرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند شیوع کرونا، سال تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: ما در دبیرستان سمای بروجرد خود را برای تصمیمات وزارت آموزش پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا غیرحضوری آماده کرده‌ایم؛ در صورتی که فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری باشد، همانند گذشته مباحث درسی را از طریق سامانه اختصاصی مدارس سما ادامه خواهیم داد که قابلیت ارتباط معلم با دانش‌آموزان را دارد و مانند سامانه واحد الکترونیک عمل می‌کند. البته هنوز این سامانه به صورت رسمی اعلام نشده است و به گفته مسئولان، در سال تحصیلی جدید رونمایی خواهد شد.

خورشیدی ادامه داد: در صورتی که مدارس به صورت نیمه حضوری برگزار شوند، ما برنامه‌ای را تدوین خواهیم کرد که دانش آموزان به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند؛ همچنین فضای مدرسه را به صورت مکرر ضدعفونی خواهیم کرد و تهویه مناسب را در کلاس‌ها فراهم می‌کنیم. تمامی کادر مدرسه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک به صورت مداوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهند بود.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد با اشاره به آموزش دبیران برای بهتر انجام شدن آموزش غیرحضوری تصریح کرد: ما دوره‌های آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی را برای دبیران برگزار کرده‌ایم که آن‌ها آشنایی لازم را برای کار با این نرم‌افزارها داشته باشند و فرآیند آموزشی در سال تحصیلی جدید تسهیل‌تر شود. البته دبیران ما از ابتدای سال گذشته به صورت جداگانه به تهیه فیلم‌های آموزشی، فایل‌های صوتی و پاورپوینت برای تدریس مباحث درسی پرداختند و از تمامی امکانات استفاده بهینه کردند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی جدید در نظرداریم فرمت‌های مشترکی را برای دبیران داشته باشیم که آن‌ها در قالب این فرمت‌ها فعالیت‌های آموزشی را ادامه خواهیم داد. اشتراک گذاری فرمت‌های تهیه شده موجب ساماندهی آموزش مباحث درسی و تسهیل در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. همچنین ساخت کلیپ‌های آموزشی به صورت اینفوگرافی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

خورشیدی با اشاره به چالش‌های آموزش مجازی بیان کرد: کندی سرعت اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما طی این مدت بوده است. البته گرانی بسته‌های اینترنت نیز معضل دیگری بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود. لذا از مسئولان خواستاریم باتوجه به تداوم روند آموزش مجازی، نسبت به حل این مشکلات تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش برای معلم و دانش آموزان رایگان باشد و سامانه اختصاصی مدارس سما به زودی راه‌اندازی شود، امسال می‌توانیم آموزش مجازی را به صورت بهتری ادامه دهیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

کرونا و خانه‌نشینی با اینترنت گران

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

گران کردن غیرمجاز بهای اینترنت از سوی اپراتور‌ها در شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا که لازم است فاصله‌گذاری اجتماعی بیش از گذشته رعایت شود، از هر جهت بی‌تدبیری محض است.
توصیه همه‌جانبه دولتی‌ها به کاهش تردد و در خانه ماندن برای کاستن از بار بیماری کرونا و انجام امور به صورت مجازی و غیر‌حضوری با افزایش قیمت اینترنت در تضاد است. این اقدام ماهیگیری از آب گل آلود است که علاوه بر اعتراض سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده‌است. لازم است تا وزیر ارتباطات به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کند.

گرانی پشت گرانی صدای اقشار کم درآمد را درآورده‌است؛ شیوع بیماری کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان رعایت بیش از پیش فاصله‌گذاری اجتماعی را می‌طلبد. بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها با ابلاغ بخشنامه دور کاری به کارمندان توصیه کرده‌اند با استفاده از اینترنت کارهایشان را انجام دهند.

بخش زیادی از خدمات اداری ارائه‌شده به مردم هم به صورت مجازی صورت می‌پذیرد. نهاد‌های مردمی هم در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مردم را به ماندن در خانه تشویق کنند. در این شرایط ویژه تمامی مسئولان ستاد مقابله با کرونا همواره تأکید می‌کنند که مردم کمتر در معابر حاضر شوند.

انجام غیر‌حضوری امور و استفاده از اینترنت و ارائه تسهیلات برای کاستن از بار بیماری کووید ۱۹ می‌تواند از خسارت‌های سنگین این بیماری بکاهد. حالا، اما ارائه‌کنندگان اینترنت دست به دست هم داده‌اند و در این شرایط که استفاده از اینترنت افزایش یافته‌است، قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند.

اپراتور‌های همراه به جای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، کاربران را نقره‌داغ کرده‌اند. این افزایش زیر‌پوستی قیمت‌ها با مخالفت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده‌است و این مسئول طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواسته تا فوری، نحوه فروش و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند. افزایش قیمت اینترنت حتی صدای برخی نمایندگان را نیز در آورده‌است.

در این خصوص لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اپراتور‌های همراه در شرایط کنونی به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند، گفت: شیوع ویروس کرونا جبر استفاده از اینترنت را افزایش داده و در حال حاضر اینترنت جزئی از سبد کالای زندگی روزمره شده‌است.

وی با انتقاد از گرانی اینترنت همراه گفت: در شرایط کنونی و با توجه به نابسامانی بازار، گرانی اینترنت همراه نیز باری مضاعف بر دوش مردم شده، این در حالی است که باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب زمینه دورکاری و انجام امور اداری از طریق اینترنت را بیش از گذشته فراهم کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گرانی اینترنت همراه را غیرقابل توجیه دانست و افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به موضوع ورود کند و از سوءاستفاده اپراتور‌ها در شرایطی که مردم با گرانی روزانه کالا‌ها روبه رو هستند، جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت به جزء‌لاینفک زندگی مردم تبدیل شده‌است و ابزار کار بسیاری از مشاغل است، اضافه کرد: فضای مجازی به عرصه زندگی تبدیل شده بنابراین این خدمت که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های جامعه است باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. مهار غول گرانی خواسته مردم و در نطق مسئولان است، اما برخی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت گویا هرگونه که می‌خواهند با مردم رفتار می‌کنند.

منبع: روزنامه «جوان»

آذری‌‌جهرمی پاسخگوی قیمت اینترنتی باشد

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری چرایی گران‌فروشی بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها در این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.

الله‌وردی دهقانی در گفتگو با آنا، با انتقاد از گران‌فروشی و دزدی احتمالی از بسته‌های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ اینترنت برای برخی از اپراتورها اثبات شده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات به گران‌فروشی بسته‌های اینترنت و موضوع دزدی از حجم بسته‌ها ورود خواهد کرد، افزود: گران‌فروشی‌های اخیر اپراتورها نگرانی‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده، از این رو باید وآذری‌جهرمی پاسخگو باشد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تخلف اپراتورها مشخص شود باید وجوه مردم بازگردانده شوند، تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دعوت از وزیر، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و به‌زودی پس از استماع توضیحات آذری‌جهرمی نتیجه را به اطلاع عموم خواهد رساند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید ببینیم که افزایش تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها با اخذ مجوزهای لازم بوده یا خیر و در خصوص دزدی احتمالی از بسته‌ها نیز باید تیم کارشناسی در این باره نظر بدهد.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.

گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است را محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آن‌ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

او در پاسخ به این‌که جریمه دومیلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن این‌که با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقیناً فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است.  محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن این‌که جرائمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده که می‌تواند اعمال شود.

موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

ADSL گران شد کاربران به صفحه وزیر هجوم بردند!

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر ۵‌درصد و در واقعیت حدود ۲۰‌درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه‌دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال داشته است.
به گزارش شهروندابتدای تابستان امسال بود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش ۵۰‌درصدی قیمت اینترنت را روی میز رگولاتوری گذاشتند، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در توییتر خود نوشت: «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» اما… شرکت‌های اینترنتی هم از این توییت وزیر سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت‌ها را خیلی زیرپوستی بالا بردند، بدون آن‌که خدمات درست‌ودرمانی به مشترکان بدهند.

 

ناگهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی!
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت جداول قیمت‌شان را در یک حرکت هماهنگ به‌روز کردند. جداولی که مطلوب مشتریان‌شان نبود و صدای خیلی‌هایشان را درآورد، تا آن‌جا که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات بیشتر از ۱۰۰‌هزار کامنت بگذارند و نسبت به قیمت‌های جدید اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت‌های اینترنتی هم در پاسخ به مشتریان‌شان می‌گویند که تنها ۵‌درصد قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اما این موضوع واقعیت ندارد و آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نرخ‌هایشان را اضافه کرده‌اند.

به عنوان مثال بسته‌ای که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۸۴ گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون باید برای ۱۷۵ گیگابایت اینترنت ۶۲‌هزار و ۵۰۰ تومان پول بدهید و البته شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند که ۵‌درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می‌دهند. درواقع ۱۷۵ گیگابایت اینترنت با ۵‌درصد اینترنت اضافه، همان بسته ۱۸۴ گیگابایت اینترنت است که حالا با افزایش قیمت به فروش می‌رسد، نه بیشتر.

با این حساب شرکت‌های اینترنتی قیمت‌هایشان را چیزی حدود ۲۰‌درصد افزایش داده‌اند که در برخی شرکت‌ها این میزان افزایش قیمت به حدود ۲۵‌درصد هم می‌رسد. شرکت‌های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این دسته طرح‌های افزایش قیمت‌شان را طرح نقره‌ای گذاشته‌اند! طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان هم هدیه می‌دهند و پیک‌هایشان رایگان است!

جالب است شرکت‌های اینترنتی افزایش قیمت‌هایشان را در قالب بسته‌هایی با اسامی مشابه طراحی کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیشتر آن‌ها جداولی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان به نمایش درآورده‌اند که عنوان طرح «نقره‌ای» یا طرح «برنزی» را به آن اطلاق کرده‌اند. در طرح‌های برنزی به نظر می‌رسد تغییر قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید شرکت‌های اینترنتی درواقع حجم بسته‌ها را پایین آورده‌اند، تا قیمت‌ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با خرید حجم اینترنت جبران کنند.

 

خدمات جالبی که شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌دهند!
نکته جالب‌تر خدماتی است که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند در قبال افزایش هزینه‌هایشان داده‌اند. اگرچه مدیران شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت مدعی شده‌اند که تغییر قیمت‌ها بنا به خدماتی بوده که ارایه داده‌اند، اما بررسی طرح‌های جدید این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارایه خدمات درواقع راهی برای دور زدن مشترکان‌شان بوده است.
 نمونه این اتفاق ۵‌درصد اینترنت رایگانی است که حالا بیشتر شرکت‌ها با عنوان پلاس ۵ روی سایت‌هایشان به نمایش درآورده‌اند. جالب است که سایر خدمات این شرکت‌ها هم خدمات به‌دردبخوری نیستند.
 به‌عنوان مثال یکی از این شرکت‌های بزرگ که عنوان شرکت برتر این حوزه را هم یدک می‌کشد، به شما می‌گوید دو بار بازدید رایگان کارشناس در سال یکی از خدماتی است که برایتان در نظر گرفته‌اند.
آن‌ها می‌گویند در صورتی که مودم یا تجهیزات شما دچار مشکل شود، تا دو بار در سال برایتان کارشناس رایگان می‌فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان ارسال می‌کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را به خود جلب نکرده است و آن‌ها این خدمات را راه فراری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌دانند.

 

ریزش ۱۰‌درصدی مشترکان اینترنت ثابت
با این‌حال، جالب است که بدانید شرکت‌های ADSL این روز‌ها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آن‌ها سال به سال کمتر می‌شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می‌کند، سالانه چیزی حدود ۱۰‌درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می‌کند و مردم به استفاده از اینترنت همراه روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

در نیمه نخست سال گذشته یعنی تا پایان شهریورماه ۹۷ مجموعا ۷۱‌میلیون و ۲۴۹‌هزار و ۶۰۱ مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، ۱۰‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۲۷۲ مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و ۶۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار و ۳۲۹ مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک‌میلیون و ۶۹۲‌هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.

 

سرعت اینترنت ایران پایین‌تر از سومالی و اوگاندا
جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در قعر جدول کشور‌های جهان است. وب‌سایت Speedtest.net یکی از مشهورترین سرویس‌هایی است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند.
 
از آنجا که اسپیدتست‌دات‌نت با مقایسه سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴،۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱‌میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه‌شده این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این منبع، ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه ۱۳۱ جهان و پایین‌تر از کشورهایی، چون سومالی و اوگاندا قرار دارد.

بنا بر اعلام این سایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت دانلود از طریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه است و این سرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی با داشتن سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۳۱ و پایین‌تر از کشورهایی، چون عراق، سومالی، اتیوپی، رواندا و اوگاندا قرار دارد.

افزایش قیمت اینترنت فعلا قطعی نیست

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: فعلاً سیاستی برای افزایش قیمت اینترنت نداریم و پیشنهادی در این باره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نبرده ایم. 

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد درخواست شرکت‌های اینترنتی برای افزایش نرخ اینترنت با توجه به افزایش نرخ ارز، گفت: ما جدولی را بر اساس پارامترهای اقتصادی و کیفی در خصوص تحلیل تعرفه اینترنت تهیه کرده و به تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، نامه دادیم تا نظرات خود و تحلیل‌های شان را در مورد تعرفه گذاری به ما ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تنها دو شرکت این تحلیل‌ها را به ما ارائه داده‌اند افزود: اگر اطلاعاتی به ما بدهند ما آن را بررسی می‌کنیم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از آن دفاع خواهیم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: فعلاً اطلاعات مناسبی که بتوان بر اساس آن برای افزایش تعرفه اینترنت تصمیم گرفت نداریم. مگر آنکه اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اطلاعات مورد نیاز و تحلیل درستی از شرایط اقتصادی شان را برای این درخواست به ما ارائه دهند.

فلاح جوشقانی گفت: البته سیاست ما این است که به سمتی برویم که هزینه‌های اپراتورها کاهش یابد؛ راهکارهای مختلفی می‌توان برای آن اجرا کرد. برای مثال یکی از راهکارها می‌تواند کاهش قیمت پهنای باند و شبکه انتقال باشد که البته آن هم نیازمند تحلیل اقتصادی و اطلاعاتی است که اپراتورها باید به ما ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: قطعاً با این دلیل کلی که قیمت دلار افزایش یافته است نمی‌توان قیمت اینترنت را افزایش داد. اپراتورها باید به ما بگویند که موضوعاتی اینچنینی چقدر روی هزینه شبکه تاثیر گذاشته و یا اینکه هزینه تجهیزات شبکه تا چه حد بالا رفته و چه میزان تاثیر روی هزینه‌های توسعه شبکه داشته است.

وی گفت: این درخواست نیازمند مستنداتی است و تاکنون دو شرکت مستندات خود را در خصوص این درخواست، ارائه کرده‌اند که این موضوع در معاونت اقتصادی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی است. اما اطلاعات جامعی که ما را به قطعیت برای تغییر قیمت در این حوزه برساند، نداریم و تاکنون پیشنهادی در این باره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نبرده‌ایم.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

چراغ سبز وزیر ارتباطات برای گرانی اینترنت

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

تلاش برای افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - هفته قبل روابط عمومی شرکت شاتل متنی را برای رسانه‌ها ارسال کرد که خلاصه‌اش این بود که با وجود آنکه هزینه‌های نیروی انسانی و فنی به سبب گرانی‌ها و نرخ تورم، افزایش پیدا کرده اما نرخ تعرفه اینترنت آنها تغییر نیافته و افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل شاتل از وزارت ارتباطات درخواست کرده که اجازه 40 درصد افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت را بدهد.

کمی پس از انتشار این خبر و در رویه‌ای که به نظر نوعی تقسیم کار هماهنگ به نظر می‌رسید، این بار روابط‌عمومی شرکت صبانت به نقل از مدیرعامل این شرکت با ارایه صحبت‌های مشابهی خواستار افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت ثابت شد.

کمی بعد هم مدیرعامل آسیاتک به این کارزار رسانه‌ای اضافه شد و او نیز خواستار افزایش قیمت اینترنت شد.

به هر حال از بیرون این ماجرا این‌طور به نظر می‌رسید که اپراتورهای اینترنتی در حال ایجاد یک جریان رسانه‌ای برای فشار و قبول این افزایش قیمت هستند.

این اظهارات اما از سوی سازمانی که مسوول پذیرش و موافقت با افزایش قیمت اینترنت است، بی‌پاسخ نماند و این بار نوبت روابط عمومی سازمان رگولاتوری بود تا در گفت‌وگویی که با رییس این سازمان منتشر شد، به نوعی شرکت‌های اینترنتی را مورد عتاب قرار دهد که به جای مطرح کردن مسایل در رسانه‌ها، موضوع از مسیر قانونی برای بررسی به رگولاتوری سپرده شود. البته در آخرین لحظات تنظیم این گزارش وزیر ارتباطات به عنوان رییس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رسانه خود یعنی توییتر، صراحتا نظر منفی خود را در خصوص افزایش قیمت اینترنت ابراز کرد.

 

درخواست شاتل برای گرانی 40 درصدی

ماجرا از این قرار بود که اوایل هفته قبل روابط عمومی شاتل خبری را به نقل از احمدرضا نخجوانی مدیرعامل این شرکت منتشر کرد و از زبان او نوشت: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.»

مدیرعامل شاتل در صحبت‌هایش همچنین با اشاره به اینکه تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ خدمات اینترنت کمک کند، به همان دلایل همیشگی و قدیمی پرداخته و مدعی شد: پهنای باند اینترنت حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به ۴۰درصد افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی سپس این گونه نتیجه‌گیری کرده بود که پس به این ترتیب، در این شرایط طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد.

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌ها است. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.

 

درخواست صبانت برای گرانی 50درصدی

**اندکی پس از اظهارات مدیرعامل شاتل این بار احمد بیدآبادی مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا که اصولا سالی یک بار نیز اثری از او در مطبوعات نمی‌توان پیدا کرد، به صحنه آمد و خواستار گرانی اینترنت شد.**

او مدعی شد: در حال حاضر مبلغی که خانواده‌ها برای اینترنت در سبد خانوار خود هزینه می‌کنند به صورت متوسط فقط 20 تا 25 هزار تومان در ماه است که افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت‌ها با توجه به عوامل مذکور، چشمگیر نیست (!)، اما همین موضوع باعث جلوگیری از عدم امکان ارایه‌ سرویس به کاربران و کاهش اشتغال خواهد شد.

بیدآبادی در گفت‌وگو با روابط عمومی شرکتش همچنین گفته: بی‌شک این افزایش قیمت اولین راهکار اپراتورهای اینترنت برای ادامه‌ فعالیت نبوده است، بلکه کاهش شدید هزینه‌ها و متاسفانه تعدیل نیروی فراوان در این صنعت راه‌های پیموده شده برای بقا بوده‌اند اما در شرایط فعلی ناگزیر به اجرای آن هستیم. در پایان انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور و تنظیم کننده بازار، حمایت لازم را برای کمک به ادامه فعالیت شرکت‌ها داشته باشد.

 

پاسخ سریع رگولاتوری

در پی انتشار دو اظهارنظر با مضمون مشابه از سوی مدیران شرکت‌های شاتل، صبانت و مدیرعامل آسیاتک با یکی از رسانه‌ها، بلافاصله رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارایه پاسخی از طریق روابط عمومی این سازمان واکنش نشان داد و اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارایه کنند.

حسین فلاح با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارایه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: **در صورت ارایه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعا در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موثر خواهد بود.**

 

پاسخ منفی وزیر ارتباطات به افزایش قیمت

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش اما وزیر ارتباطات در توییتر خود به این شرکت‌ها این‌طور پاسخ داد: «شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکا‌نشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی مواجهند. درخواست کرده‌اند تعرفه آنها 50 درصد افزایش یابد. **سرویس ADSL رو به انقراض است.**

وی در ادامه به شرکت‌های اینترنتی توصیه کرد: سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز کنید، از تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. **منتظر برنامه‌هایتان هستیم. راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.» **

 

جمع‌بندی

در نهایت فارغ از اینکه این کنش و واکنش صورت گرفته بین شرکت‌های اینترنتی و رگولاتوری چندان مرسوم نبوده و پاسخگویی رگولاتوری با این سرعت به اظهارات مدیران سه شرکت اینترنتی کمتر سابقه داشته است، از سوی دیگر ما نیز این واقعیت را با گوشت و پوست خود درک کرده‌ایم که به هر حال همه‌چیز در کشور با گرانی و تورم مواجه شده اما درخواست افزایش 50 درصدی نرخ اینترنت نیز چندان مورد پذیرش نیست زیرا از سوی دیگر از این واقعیت نیز نباید غافل شد که به هیچ وجه درآمدهای مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و به مراتب فقیرتر از سال‌های قبل شده‌اند.

**آنچه مسلم است مدل تجاری برخی کسب‌وکارهای اینترنتی به واسطه تغییرات گریزناپذیر و مستمر فناوری، نیازمند بازنگری است و همیشه افزایش نرخ‌ها از جیب مردم راه‌حل قطعی، منطقی و نهایی نیست.** برای مثال اگر هر ایرانی روزانه تنها 10 ریال از جیبش بپردازد، فشاری به کسی نمی‌آید و اتفاقا روزانه 80 میلیون تومان و ماهانه نیز 2 میلیارد و 400 میلیون تومان پول جمع می‌شود که می‌توان آن را به برخی کسب‌وکارها داد و اشتغال ایجاد کرد!

**اما سوال اینجاست که آیا این مدل، یعنی دریافت صرف پول از جیب مردم، برای کمک به کسب‌وکارها و اشتغال، در بلند مدت، مسیر درستی است یا اینکه این کسب‌وکارها باید به مرحله تغییرات، خودگردانی یا حتی خروج از بازار رسیده باشند و تا ابد تنها نیازمند افزایش قیمت‌ها نباشند؟**(منبع:عصرارتباط)

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

 

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

 

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

 

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در کشور، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند با افزایش ۴۰ درصدی بهای آن موافقت کند.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی مدیرعامل این شرکت گفت: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ی دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.

او افزود: با وجود آنکه تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ی خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به ۴۰% افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، در این شرایط طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت، ظرف یک سال گذشته چند هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز، دیر یا زود نخواهند توانست از خدمات پرکیفیت استفاده کنند.

به همین خاطر نیز خواسته ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که با افزایش ۴۰ درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص سازد. افزون بر این، این نکته را در نظر داشته باشد آنچه به اپراتورهای سیار امکان ارائه سرویس ارزان قیمت را داده، سوبسید دهی متقاطع از خدمات تلفن است که همین پدیده نیز برای آسیب دیدن اپراتورهای ثابت، مزید بر علت شده است.

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌هاست. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.

مسئولین وزارت ارتباطات دائما نه تنها گرانی اینترنت را رد می کنند بلکه بارها اذعان کرده اند اینترنت ایران در مقیاس های جهانی جزو  ارزان ترین های دنیا محسوب می شود و همچنین گرانی دلار و  وابستگی شدید به واردات تجهیزات مخابراتی را باعث فشار بر اپراتور ها می دانند.

در حالی که به عقیده محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران از نظر ارائه خدمات اینترنت جزو کشورهای گران دنیاست و این موضوع با توجه به درآمد سالانه افراد که-بین 11 تا 12 میلیون تومان است- قابل قبول نیست. وی دلیل مدعای خود را هزینه هنگفت تبلیغات اپراتور ها در صدا و سیما و سایر رسانه ها می داند.

به گزارش تسنیم همچنین حمیده زرآبادی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست و قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است.

یک مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به تقاضای کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه، گفت: موضوع آزادسازی تعرفه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است که با افزایش رقابت در بازار شاید به کاهش قیمت کمک کند.

 برخی کاربران فارس در بخش فارس من تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه را مطرح کرده‌اند.

یک کاربر نوشته: «امروزه استفاده از اینترنت در دنیا وخصوصا کشور ما و انجام بسیاری از تبادلات مالی و غیر مالی بر بستر اینترنت باعث تمایل روز افزون مردم نسبت به این فن آوری شده. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هزینه های آن برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست.لذا از مسئولین ذیربط درخواست داریم با توجه به نیاز بسیاری از مردم به اینترنت چه همراه و چه ثابت ،در قیمت و تعرفه های جاری آن تجدید نظر کند.متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی برای خیلی از مردم استفاده از آن محدود و گران است.قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست.وزارت ارتباطات وعده داده بود که اینترنت را بدون محدودیت و با توجه به سرعت عرضه می کند،ولی متاسفانه آنها را به صورت محدود چه در سرعت و چه حجم و حتی افزایش قیمت در حال حاضر ارائه می کند.مثلا برای یک بسته ۱گیگ یک ماهه همراه اول بیش از ۱۰۴۰۰ تومان باید بپردازیم و جالب اینجاست که همان زمان رابا حجم ۵۰۰ مگ باید ۷۹۰۰ تومن پرداخت کنیم.در صورتی که حداکثر باید نصف باشد.دیگر اپراتورها هم که تعریف چندانی ندارند.گرچه انتقاد ما به کل قیمتهاست و نه این قبیل تناقضات.در بخش تعرفه ثابت اینترنت هم قیمتها و حجم بسته ها اصلا مقرون به صرفه نیست.جمعیت کشور ما جوان و تحصیلکرده هستند و اراپه خدمات ارزان و سریع اینترنت در جهان امروز بسیار به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.البته با رعایت قانون و نظارت کافی بر محتواها و شبکه ها.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به درخواست این بخش از کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه اظهارداشت: تعیین تعرفه و اظهار نظر درباره آن در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ریاست آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دارد و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دبیر این کمیسیون است.

مختاری در پاسخ به گلایه کاربر که گفته «به دلایل مختلف هزینه های اینترنت برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست»، افزود: در مجموع اگر وضعیت تعرفه‌ها در کشور را بررسی کنید می بینید که در کل کشور از بین تمامی هزینه هایی مانند آب، برق و گاز، نه تنها در چند نوبت تعرفه اینترنت کاهش یافته است بلکه هیچ افزایشی نداشته است.

وی در پاسخ به این گلایه کاربر که گفته بود: «قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست» گفت: اکنون تمامی تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت می‌شود و حتی گاهی اپراتورها مجوز می‌گیرند و تعرفه‌های پایین‌تر از تعرفه‌های مصوب را ارائه می‌دهند. اگر ارزانی را باید با یک واحد پولی بین المللی مقایسه کنیم ایران جزء 10 کشور ارزان از نظر اینترنت است. با وجود اینکه این فناوری کاملا به  ارز وابسته است، شرکت های ارایه دهنده سرویس اینترنت، علیرغم افزایش هزینه های تمام شده و مشکلات ارزی شامل تجهیزات، پهنای باند بین الملل و هزینه‌های پشتیبانی افزایش قیمت نداشته اند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا امکان پاسخ گویی به تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه وجود دارد؟ گفت: برنامه که فعلا برای آینده داریم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است آزادسازی تعرفه ها است که اگر انجام شود رقابت افزایش می‌یابد و شاید در کاهش قیمت تعیین کننده باشد؛ این موضوع فعلا در مرحله بررسی است.

نرخ پهنای باند اینترنت گران نمی‌شود

يكشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در سال ۹۸، نرخ ارائه پهنای باند اینترنت به اپراتورهای ارتباطی افزایش نخواهد یافت.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنا نداریم در سال ۹۸ نرخ پهنای باند اینترنت را افزایش دهیم، اظهار داشت: برای کاهش قیمت تعرفه پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود هنوز برنامه مشخصی در دست نیست.

وی افزود: برای کاهش تعرفه ها باید میزان درآمد و هزینه ها را ارزیابی کرده و پس از آن در مورد کاهش قیمت تصمیم گیری کنیم اما آنچه مسلم است روال چند سال اخیر در زمینه هزینه تعرفه پهنای باند به سمت کاهش قیمت بوده است.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸، هزینه و درآمد مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت در کلیات بودجه آمده است، ادامه داد: موضوع قیمت گذاری خدمات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در لایحه بودجه ۹۸، سهم دولت از پهنای باند به صورت مجزا مشخص نشده و تنها درآمد و هزینه کل شرکت و سود سهام دولت برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه نرخ پهنای باند در سال ۹۶، کاهش ۲۵ درصدی داشته است، افزود: از اول آذر سال ۹۶ قیمت پهنای باند داخلی و نیز هزینه انتقال حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر در سال ۹۷ نیز در شهریور ماه با اصلاح مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بر مبنای محاسبه پیک ترافیک اینترنت، شاهد کاهش ۱۸ درصدی هزینه اپراتورها بودیم. در این مصوبه پیش از این مصرف پهنای باند برای هر پیک ترافیک در هر شهر محاسبه می شد اما پس از آن برای کمک به تمرکز زدایی، مصرف پهنای باند به صورت یکجا محاسبه شد. از این حیث این مصوبه کاهش هزینه را برای اپراتورها به همراه داشت.

وی یادآور شد: برای سال آینده نیز پس از گذشت چند ماه اول سال و متناسب با وضعیت درآمدی، اصلاحاتی روی نرخ پهنای باند خواهیم داشت و هرچه اپراتورها از شبکه زیرساخت ارتباطی کشور بیشتر استفاده کنند، طبیعتاً کاهش تعرفه را در زمینه پهنای باند خواهیم داشت.

عباسی شاهکوه گفت: برای سال ۹۸، پیش بینی لایحه بودجه برای شرکت ارتباطات زیرساخت حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، تعرفه پهنای باند مختص به اپراتورهای ارتباطی است و در زمانی که این تعرفه کاهش پیدا کند اپراتورها نیز می توانند قیمت نهایی مصرف کننده را در همین حد کاهش دهند.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی طرحی برای قیمتگذاری اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که برمبنای آن سقف تعرفه حذف و قیمتگذاری اتصال اولیه مشترک به اپراتورها سپرده می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرح آزادسازی تعرفه گذاری در حوزه اینترنت خبر داد و گفت: مدل «آزادسازی تعرفه های اینترنت» در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جمع بندی آن تا پایان سال عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مصوبه نرخ گذاری اینترنت (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) که در سال گذشته عملیاتی شد اظهار داشت: در این مصوبه مدل تعرفه گذاری اینترنت بر مبنای اتصال محوری درنظر گرفته شد. به این معنی که در این مدل تعرفه گذاری، یک آستانه مصرف برای مشترک تعریف شد تا با توجه به مبلغی که ماهیانه برای اتصال پرداخت کرده، در چارچوب همان آستانه مصرف، از سرویس اینترنت استفاده کند و درصورتی که مصرف وی بالاتر از حد آستانه مصرف بود، مجددا نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نارضایتی اولیه اپراتورهای اینترنت از اجرای این تغییر مدل به دلیل کاهش درآمد به ازای هر مشترک (آرپو) توضیح داد: در ابتدای این مصوبه، مقدار آستانه مصرف به صورت مقطعی برای اپراتورها درنظر گرفته شد، اما پس از آن که به یک پایداری در این بخش رسیدیم و مدل نرخ گذاری جا افتاد، آستانه مصرف قابل تغییر شد.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون اپراتورهای اینترنت می توانند برای مشترکان کم مصرف خواهان سرعت بالا، آستانه مصرف کم و برای مشترکان با مصرف بالا، آستانه بالاتری تعریف کنند و رقابت در این بازار شکل گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون بازار رقابتی در آستانه مصرفی که از سوی اپراتورها برای مشترکان تعریف می شود، شکل گرفته است، افزود: برای مثال اپراتور می تواند برای سرعت ۸ مگابیت برثانیه که نرخ اتصال اولیه آن ۵۰ هزار تومان است، حجم مصرف منصفانه مختلف تعریف کند.

وی گفت: اما نکته دوم این است که قرار شد بعد از این مرحله، موضوع آزادسازی تعرفه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ببریم. به این معنی که مدل تعرفه گذاری همین مدل فعلی باشد که در دنیا نیز رایج است، اما سقف قیمت و قیمتی که برای اتصال اولیه گذاشته شده حذف و در بازار رقابت، نرخ ها تعیین شود.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در این مرحله موضوع آزادسازی تعرفه مرحله اتصال اولیه کاربر، مطرح است، افزود: در این مدل، قیمتگذاری اتصال اولیه هم به عهده اپراتور گذاشته می شود. به این معنی که مدل قیمتگذاری همان مدل مبتنی بر اتصال است؛ اما اپراتور نرخ اتصال را تعیین می کند و با ترکیبی از قیمت اتصال و آستانه مصرف مختلف، مزیت رقابتی در این بازار ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این نوع مقررات گذاری هم اکنون آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اضافه کرد: پیش نویس این طرح با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنت، آماده شده و وزیر ارتباطات نیز روی آن نظر مثبت دارد. با این حال این طرح به زودی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود و درصورت تصویب در کمیسیون و تحلیل شرایط بازار و موضوعات مرتبط با مقررات گذاری نظارتی، امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون برای اتصال اولیه مشترک به اینترنت، ما سقف تعرفه گذاشته ایم و قیمتهای مختلف آستانه مصرف، از سوی اپراتور تعیین می شود. برای مثال برای اینترنت با سرعت ۸ مگابیت برثانیه، تعرفه اتصال ۵۰ هزار تومان است و اپراتورها نمی توانند آن را ۶۰ هزار تومان بفروشند. اما در مدل جدید با برداشتن سقف تعرفه، اپراتور می تواند برای یک مشترک خواهان سرعت ۸ مگابیت، چندین نرخ با آستانه مصرف مختلف، تعریف کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت بازار اینترنت در حوزه آستانه مصرف منصفانه است و ما در این زمینه دخالتی نداریم، گفت: تنها درصورتی که مشترکی از تعرفه نامعقول و غیرمنطقی اپراتوری، شکایتی داشته باشد آن را رسیدگی می کنیم. در مورد این مدل جدید قیمت گذاری نیز، شرایط نظارتی در مصوبه دیده شده و در چارچوب مقررات مبتنی بر اتصال بر بازار نظارت خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر گران شدن بسته های اینترنت موبایل است، گفت: این ماه قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای موبایلم آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) که‌ توسط اپراتورها ارائه شده و به نوعی گران شدن بسته ها، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در تماس تلفنی در برنامه حالا خورشید درپاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: «در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی می‌خرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم اما این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است.»

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

خبرگزاری مهر پیش تر در گزارشی به وضعیت نرخ‌گذاری بسته‌های اینترنت موبایل و اعتراض کاربران اشاره کرده است.

بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.


اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

 

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

دانیال رمضانی - مدتی است که مدل تعرفه و بسته اپراتورهای موبایل تغییر کرده است. بر حسب عادت وقتی می‌گوییم چیزی تغییر کرده در حقیقت به این معناست که برای مصرف‌کننده گران‌تر شده یا گران‌تر به نظر می‌آید.

6 روز تا آغاز وعده آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ق.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - سال گذشته پس از مجادلات بسیار در خصوص شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت، در نهایت مقرر شد که تعرفه فروش اینترنت ثابتADSL به شیوه غیرحجمی تغییر کند و با اصرار وزارت ارتباطات شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور غیرحجمی شد.

"نظارت" حلقه‌ای مفقوده درعملکرد رگولاتوری

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.



بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟