تعرفه‌های جدید اینترنت اصلاحات می‌خواهد
نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.
جهرمی در طول چند نوبت از طریق شبکه‌های اجتماعی تعرفه‌هایی را اعلام کرده و از دنبال‌کنندگان خود در خصوص آنها نظرخواهی کرد که البته نظر قاطبه کاربران نامناسب بودن و گران بودن تعرفه‌های تعیین شده بود.
حال اما با گذشت یک ماهی از اعلام رسمی تعرفه‌های اینترنت توسط شرکت‌های اینترنتی همانطور که در شماره‌های قبلی وعده داده بودیم همچنان پیگیر چند و چون آنها هستیم تا ببینیم باتوجه به قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های اینترنتی، تعرفه‌های اینترنت پرسرعت خانگی برای مردم چه وضعیتی پیدا کرده است.
تولد سرویس حجمی جدید و ابهام قیمت
پس از مصوبه جلسه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 21 آبان 1396 نحوه محاسبه تعرفه اینترنت مبتنی بر مدل حجمی (مبتنی بر سرعت) قرار داده شد. پس از این مصوبه تعرفه‌های جدید اینترنت خانگی پرسرعت از اوایل آذر ماه یکی پس از دیگری توسط شرکت‌های اینترنتی اعلام شدند.
مدل جدید حجمی یا مبتنی بر سرعت (Connection Based)، مدلی است که در آن ارایه سرویس مبتنی بر سرعت و نه حجم مصرفی کاربر ارایه می‌شود و قیمت‌گذاری نیز صرفا بر مبنای سرعت ارایه شده انجام می‌شود.
با وجود آنکه در ظاهر به نظر می‌رسد قیمت اینترنت در مجموع کاهش یافته اما مشخص نبودن میزان ترافیک داخلی و خارجی که هر کاربر می‌تواند استفاده کند باعث شده که قیمت‌های اعلامی توسط شرکت‌های اینترنتی با ابهاماتی همراه باشد.
در حالی که انتظار می‌رفت در تعرفه‌هایی که شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند و در سایت خود جهت اطلاع کاربران قرار می‌دهند به روشنی مشخص شود که هر کاربر چقدر اجازه مصرف داخلی یا بین‌الملل از این حجم اعلامی را دارد این اتفاق نیفتاده است تا بازهم راه ایجاد ابهام و ناآگاهی کاربران باز بماند.
سردرگمی مشترکان با سرویس‌های جدید
تعداد بسیار بالا و متنوع سرویس‌هایی که شرکت‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند در عمل باعث شده که بسیاری از کاربران در انتخاب سرویس مورد نظر خود دچار مشکل شوند.
سرویس‌های حجمی، سرویس‌های غیرحجمی، سرویس‌های ویژه استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی و تنوع بالا در اعلام سرویس‌ها باعث سردرگمی بخشی از کاربران در انتخاب سرویس مورد نظر خود شده است. علاوه بر این هزینه‌های اضافی نیز برای ارایه آی‌پی اختصاصی اخذ می‌شود. همانگونه که می‌دانید تا پیش از اعلام مدل جدید اینترنت، شرکت‌های اینترنتی طبق قوانین قبلی اجازه داشتند یک آی‌پی را بین چند کاربر تقسیم کنند. این در حالی است که قرار بود همزمان با اجرای روش جدید محاسبه تعرفه اینترنت از این پس به هر کاربر یک آی‌پی اختصاصی داده شود و اینترنت بین کاربران مختلف تقسیم نشود.
همچنین استفاده از عبارت FUP یا سقف مصرف منصفانه باعث شده تا ابهاماتی برای کاربران به وجود آید. سقف مصرف منصفانه درواقع میزان حجمی است که هر کاربر می‌تواند تا آن میزان دانلود داشته باشد و در صورت عبور از آن سرعت کاربر به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می‌کند.
اعلام نشدن میزان حجم داخلی و خارجی
با اعلام تعرفه‌های جدید توسط شرکت‌های اینترنتی اما هر شرکت فرمول خاص خود را برای میزان مصرف داخلی و خارجی توسط کاربر تعریف کرده است. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها نیز به کل اعلام نکرده‌اند که چه میزان از مصرف FUP به اینترنت داخلی و چه میزان به اینترنت بین‌الملل مربوط است تا بر شدت ابهام‌ها افزوده شود.
در این آشفته بازار اعلام قیمت‌های مبهم توسط اپراتورهای اینترنتی یک شرکت اینترنتی نصف حجم اختصاص داده شده را به اینترنت داخلی و نصف آن را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده و شرکتی دیگر در یکی از تعرفه‌هایش سه چهارم حجم خود را اینترنتی داخلی و تنها یک چهارم آن را به اینترنت بین الملل اختصاص داده است. به این ترتیب اگرچه برای استفاده از سرویس با سرعت 1 مگابایت 100 گیگ اختصاص داده شده اما از آنجایی که فقط یک چهارم آن اینترنت بین‌الملل است فقط می‌توان از 25 گیگ برای استفاده از اینترنت بین‌الملل استفاده کرد. فراموش نکنیم که بیشترین میزان مصرف کاربران ایرانی، اینستاگرام، تلگرام و سایت‌های دانلودی بوده که محتوای داخلی محسوب نمی‌شوند و اینترنت بین‌الملل هستند.
در این میان اما بسیاری از کاربران فریب 100 گیگ اینترنت اعلامی در تعرفه‌های سایت برخی شرکت اینترنتی را خورده و اقدام به حجم می‌کنند بدون آنکه بدانند درواقع برای دسترسی به سایت‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی خارجی تنها 25 گیگ از این میزان را در اختیار دارند.
یک شرکت اینترنتی دیگر اما در زیرجدول تعرفه خود رسما نوشته که به ازای هر گیگ استفاده از اینترنت بین‌الملل دو گیگ از میزان مصرف منصفانه کاسته می‌شود. این شرکت اینترنتی می‌نویسد: سطح FUP را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول تدوین و بعنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام شده بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می‌شود و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد!
از میان رفتن امکان مقایسه برای کاربر
باتوجه به این که هر شرکت بر اساس میل و سلیقه خود میزان مشخصی از سقف مصرف منصفانه را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده است عملا امکان مقایسه تعرفه‌ها برای کاربران دشوار شده است.
یعنی اگر قصد خرید اینترنت داشته باشید علاوه بر چک کردن قیمت تعرفه‌های شرکت‌های مختلف لازم است در مرحله اول با آنها تماس گرفته و از میزان حجم اختصاص داده شده به اینترنت بین‌الملل و داخلی اطلاع دقیق حاصل کنید و سپس با محاسبه میزان اینترنت بین‌الملل ارایه شده توسط هر شرکت و نرخ آنها به مقایسه بپردازید. (تازه اگر شرکت مورد نظر در محدوده مورد نیاز امکان ارایه خدمت داشته باشد)
رگولاتوری اعلام کرده که شرکت‌های اینترنتی موظف به اعلام میزان حجم داخلی و خارجی ارایه داده شده هستند و عدم انجام این کار تخلف محسوب می‌شود. این در حالی است که نگاهی گذرا به سایت‌های شرکت‌های اینترنتی و تعرفه‌های اعلامی آنها مشخص می‌کند که تعداد زیادی از آنها در جداول منتشره برای تعرفه اینترنت اشاره‌ای به میزان ترافیک بین‌الملل و داخلی برای خرید هر بسته نداشته‌اند.
البته برخی شرکت‌های اینترنتی در پانویس جدول تعرفه‌های خود به شکلی گذرا به میزان حجم داخلی اشاراه‌ای مختصر داشته‌اند.
با این شرایط به نظر می‌رسد لازم است که رگولاتوری با تذکر دادن، اعمال جریمه و برخوردهای قانونی دیگر شرکت‌های اینترنتی را ملزم به اعلام شفاف و واضح میزان اختصاص داده شده به اینترنت بین‌الملل و داخلی در تعرفه‌های خود کند. علاوه بر این یکسان‌سازی جداول تعرفه‌ها بر اساس سرعت نیز در صورتی که اعمال شود امکان مقایسه بهتر را برای کاربران به وجود می‌آورد که به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت بیشتر و امکان مقایسه سرویس‌های مختلف برای کاربران این مورد نیز لازم است که اعمال شود.
اجبار به استفاده از سقف اعلامی برای هر سرعت
یکی از ایرادات اساسی دیگری که در زمینه تعرفه اعلامی توسط شرکت‌های اینترنتی وجود دارد اما این است که کاربر ناچار است الزاما سقف مصرف منصفانه تعیین شده برای هر سرعت را دریافت کند و نمی‌تواند سرعت‌های بالاتر را با سقف مصرف پایین‌تر و با قیمت مناسبتری خریداری کند.
به این تریب اگر کاربر قصد خرید سرعت 16 مگابایتی را دارد نمی‌تواند از سقف مصرف طرح 1 مگابایتی که 100 گیگ است استفاده کند والزاما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید حتی اگر این حجم بالای اینترنت اصلا به کارش نیاید.
لذا به نظر می‌رسد امکان تعیین همزمان سرعت و حجم توسط کاربر در این شرایط یک الزام منطقی است که در نرخ‌های اعلامی شرکت‌های اینترنتی نادیده گرفته شده است.
رعایت نشدن تعهد تضمین سرعت
اگرچه پیش از اعلام تعرفه‌ها توسط شرکت‌های اینترنتی رگولاتوری اعلام کرد که این شرکت‌ها ملزم به رعایت سرعت اعلام شده در تعرفه‌های خود هستند اما گزارش‌های مردمی حاکی از رعایت نشدن تعهد تضمین سرعت توسط برخی ارایه‌دهندگان اینترنت پرسرعت خانگی است.
اوایل آذر ماه امسال رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفت: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.
حسین فلاح جوشقانی در حاشیه جلسه صبحانه کاری وزیر ارتباطات در اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران با ذکر مصوبه نرخ‌های جدید اینترنت ثابت اظهار کرد: اپراتورها باید جدول تعرفه‌های جدید خود را مطابق با سرعت درنظرگرفته شده در این مصوبه، برای کاربران اینترنت اعلام کنند.
باوجود این اظهارنظرها اما همچنان برخی از کاربران سرویس‌های جدید از رعایت نشدن سرعت اعلامی ابراز ناراحتی کرده و باتوجه به سرعت دریافتی و سرعت دانلود خود می‌گویند که سرعت آنها به مراتب پایین‌تر از میزان اعلام شده است.
البته توجه داشته باشید اگر شما هم با چنین مشکلی روبه‌رو هستید میتوانید از طریق تماس با شماره تلفن195 که به سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و شکایات مردمی اختصاص دارد مشکل خود را تا زمان رسیدن به حصول نتیجه مشخص پیگیری کنید.
سیر وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی
وزیر جدید ارتباطات اگرچه در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال دارد اما به موارد مطرح شده توسط رسانه‌ها تاکنون پاسخ مشخصی نداده است؛ با این وجود مراجعه به صفحه اینستاگرام وی نشان می‌دهد که حتی بسیاری از کاربران نیز از شیوه پرابهام تعرفه‌های جدید اینترنت مستقیما به خود وی گله کرده‌اند.
یکی از کاربران با ذکر اینکه سرویس‌های حجمی قبلی بسیار مناسب‌تر بودند نوشته که برای کسانی که میزان مصرف کمی داشتند سرویس‌های قبلی بسیار مناسب‌تر بود اما با حذف این سرویس حق انتخاب کاربران کاهش می‌یابد. کاربر دیگر اما در زیر پست جهرمی در اینستاگرام نوشته: واقعا بعنوان یک کاربر ساده اینترنت می‌گویم با طرح فاجعه باری که ارایه دادید و دست شرکت‌های اینترنتی را بازگذاشتید باعث ظلم بیشتر در حق کاربران اینترنت و نارضایتی آنها می‌شوید.
کاربری دیگر اما نوشته "خواهشا تکلیف این اینترنت را روشن کنید سرعت ۱۶ مگابیت از یکی از شرکت‌های اینترنتی خریدم سرعت ۲مگابیت هم دریافت نمی‌کنم و دانلود هم ۵۰۰کیلوبایت است. پیگیری‌های از شرکت اینترنتی و وزارت ارتباطات هم زمان‌بر و بی‌نتیجه بوده است."
باتوجه به حجم بالای اعتراضات کاربران ایرانی به نواقص تعرفه‌گذاری جدید از ذکر بقیه ایرادات وارده اجتناب می‌کنیم اما نگاهی گذرا به نکات مطرح شده توسط کاربران ایرانی گویای این است که نواقص و مشکلات بسیاری در زمینه نحوه جدید اعمال تعرفه‌های اینترنتی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.
البته ناگفته نماند ظاهرا بخش کوچکی از کاربران پرمصرف ظاهرا از تعرفه‌های جدید رضایت دارند.
پاسخگو نبودن رگولاتوری
با وجود تمام مشکلات و مسایل مطرح شده در زمینه تعرفه‌های اینترنت و عدم شفافیت میزان حجم داخلی و بین‌الملل توسط شرکت‌های اینترنتی اما رگولاتوری برخورد مقتضی را با این شرکت‌ها نداشته و همچنان بسیاری از اپراتورهای اینترنتی در لیست تعرفه‌های خود تفکیک اینترنت داخلی و بین‌الملل را انجام نداده‌اند.
اگرچه برای بررسی مسایل و مشکلات مردم در این حوزه و ابهام‌های موجود، می‌دانستیم تماس با روابط عمومی سازمان متولی این امر یعنی سازمان رگولاتوری راه به جایی نخواهد برد، اما با این وجود چند بار با مسوول روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفتیم و حتی پرسش‌ها را به صورت مکتوب و از طریق تلگرام برای آنها ارسال کردیم که هر بار وعده پاسخگویی در آینده نزدیک مطرح شد و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز هنوز خبری از تماسی که مسوول روابط عمومی این سازمان وعده آن را داده بود نشده و خبری از مسوولان پاسخگو نیز نیست!
با این شرایط ما نیز تصمیم گرفتیم تا برخی از پرسش‌هایی را که مطرح کرده بودیم و همچنان رگولاتوری به آنها پاسخ نداده را با شما مطرح کنیم به امید آنکه روزی مسوولان رگولاتوری در صدد پاسخگویی به مردم بر آمده و به مشکلات متعدد در حوزه تعرفه‌های اینترنتی رسیدگی کنند.
در سرویس‌های غیر حجمی ADLS برخی شرکت‌های اینترنتی یک چهارم، برخی یک سوم و برخی نصف FUP را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده‌اند، موضوعی که موجب سردرگمی کاربران شده و مقایسه را سخت کرده است. آیا بهتر نبود رگولاتوری در این خصوص قانونی مشخص اعلام می کرد که همه شرکت‌ها ملزم به ارایه میزان مشخصی از FUP به صورت داخلی و بین الملل می شدند؟
3. رییس سازمان رگولاتوری در 7 آذر در جلسه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند تضمین کیفیت و سرعت اینترنت در ۹۵ درصد زمان‌ها صورت می‌گیرد و رگولاتوری نیز بر آن نظارت خواهد داشت اما همچنان سرعت دریافتی اینترنت با سرعت اعلامی تفاوت داشته و کمتر است علت چیست؟ کاربرانی که به این موضوع معترض هستند از چه طریقی پیگیری کنند؟
در نهایت آنکه زمان آن رسیده که سازمان تنظیم مقررات به جای نشستن و انتظار برای دریافت شکایات، گزارش‌های مردمی و رسانه‌ها، خود به میدان نظارت آمده و حسب وظیفه نظارتی و قانونی خود، گزارش کاملی از نتایج بررسی‌های اولیه، تخلف‌های احتمالی و نتیجه اقدامات خود به مردم ارایه دهد.
بدیهی است زمان بررسی دقیق آثار و شکایات از تعرفه‌های جدید فرا نرسیده و همچنان باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی در پی مدل جدید تعرفه‌گذاری اینترنت رخ خواهد داد. هفته‌نامه عصر ارتباط نیز همچون گذشته همچنان پیگیر موضوع بوده و از این پس تخلفات و کم‌کاری‌های احتمالی را با جدیت بیشتری رصد خواهد کرد.