تحمیل اینترنت غیرمنصفانه به مردم
علی ابراهیمی - ابهامات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکتهای اینترنتی در تعیین تعرفهها و تحمیل هزینههای غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شدهاست.
اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی»، «پرسرعت» و... اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چندماه گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری بهکار گرفته است. بررسی جزئیات و نحوه ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بینالمللی که اکنون نام «مصرف منصفانه» بهخود گرفته است نیز بهدلیل فراهم نبودن زیرساخت ارائه اینترنت پرسرعت 16مگ به بالا(فیبر نوری یا ترکیب فیبرنوری و کابل مسی)،
بیتوجهی به نیاز کاربران کم مصرفی که قبلا با خرید حجم کم اینترنت از سرعت بالاتری استفاده میکردند و دخالت شرکتهای اینترنتی در نوع مصرف ترافیک داخلی یا بینالمللی مشترکان، موجب تحمیل تعرفه هایی شده است که برخی کاربران، نام غیر منصفانه را بر آن نهادهاند.
کاربرانی که طی سالهای گذشته صدای اعتراض آنها بهدلیل فراهم نبودن زیرساختهای ارائه اینترنت پرسرعت و کمفروشی و حجمخوری شرکتهای اینترنتی به جایی نرسیده از این پس نیز با توجه به نبود زیرساختهای ارائه پهنای باند بیشتر در شبکه کابل مسی و حرکت لاکپشتی مخابرات در واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمعهای مسکونی و تجاری، ناچار به تحمل هزینه و نظارت بیشتر بر نوع مصرف داخلی یا بینالمللی اینترنت خود برخلاف رویه جاری در همه کشورهای دنیا خواهند بود.
همچنین به گفته مسئولان شیوه جدید ارائه اینترنت که با توجیه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرایی شده هنوز نهتنها برای کاربران بلکه برای شرکتهای اینترنتی نیز مفهوم نیست. این شرکتها به برداشت واحد و درستی از مصوبات رگولاتوری برای تعیین تعرفه با درنظر گرفتن ترکیب حجم ترافیک داخلی و بینالمللی نرسیدهاند.
مداخله غیرمنصفانه در نوع مصرف اینترنت
در مدل جدید تعرفهای اینترنت مصرف منصفانه که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای سرعت اینترنت در مصرف مشترکان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، کاربر میتواند بر مبنای سرعتی انتخاب شده و آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد میدهد از سرویس استفاده کند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایینترین حد ممکن رسیده و ناچار به خرید گیگ اضافه به ازای هر گیگ 2هزار تومان خواهد بود که باز هم حجم در تعیین تعرفه اینترنت دخیل خواهد بود.
نکته مبهم دیگر مربوط به تعیین حجم استفاده از ترافیک سایتهای داخلی و خارجی است چرا که نهتنها این شیوه تعیین حجم ترافیک، مداخله در نوع مصرف اینترنت توسط کاربرانی محسوب میشود که در نظام تعرفهای قبلی محدودیتی در این زمینه نداشتهاند بلکه حتی درصورتیکه کاربران برای استفاده سایتهای داخلی از ویپیان استفاده کنند نیز از حجم اینترنت بینالملل آنها کسر شده و ناچار به خرید حجم اضافی هستند؛ موضوعی که حتی موجب تفسیر اشتباه شرکتهای اینترنتی در تعیین تعرفههای جدید شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست خبری خود اعلام کرد: 2 اپراتور تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشتند اما در جلسه شفافسازی تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی یا میزان مصرف بهصورت یک به دو برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود. حسین فلاح جوشقانی افزود: برای مثال اپراتورها درصورتی که مشترک ۵۰گیگ اینترنت داخلی استفاده کرده باید ۲۵ گیگابایت مصرف اینترنت بینالملل لحاظ کنند.
تعرفهگذاری بر بستری که فراهم نیست
اجرای تعرفههای جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی کلید خورده که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از 95درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور بهدلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت 2 تا ۴مگابیت بر ثانیه هستند و ارائه اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که احتمالا تا سال آینده فراهم خواهد شد.
نبود زیرساختهای ارائه اینترنت پرسرعت معضلی است که تاکنون نیز زمینه اجحاف شرکتهای اینترنتی به کاربران خانگی را فراهم کرده و اغلب کاربرانی که تا کنون نیز هزینه استفاده اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه را پرداختهاند، عملا خروجی سرعت بیش از 2 تا 4مگابیت بر ثانیه دریافت کردهاند.
از سوی دیگر واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمعهای مسکونی و تجاری از سوی شرکت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان 14هزار شبکه اعلام شده قبلی توسط وزیر ارتباطات باقی مانده است. این نقطه ضعف در تعرفهگذاری اخیر اینترنت بر مبنای سرعت نیز توسط برخی شرکتهای اینترنتی مانند آسیاتک بهعنوان پیش شرط ارائه اینترنت منصفانه اعلام شده است. این شرکت، تضمین 95درصدی ارائه سرویسها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن کیفیت شبکه خط سیم مسی کرده است.
اجرای تعرفههای جدیداینترنت از امروز
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود پیرامون تعرفههای جدید اینترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح شنبه جلسهای با شرکتهای ارائهکننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 1- انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.2- اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقفهای مجزایی برای داخل و بینالملل لحاظ شود؛ مورد تأیید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.
بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت 320گیگابایت است مشترک میتواند 160گیگابایت اینترنت خالص و یا 320گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. درصورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد. 3- بهمنظور رقابت بیشتر بین شرکتها، مخابرات ایران موظف شده درخواست جابهجایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویسدهنده خود را با کمترین دردسر جابهجا کنند. 4- تعرفه همه شرکتها بر این اساس تا پایان روز شنبه نهایی و برای یکشنبه اجرایی خواهد بود.
تأخیر حادث شده در اجرای مصوبه بهدلیل احقاق حقوق مصرفکنندگان بوده است. 5- بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویسها یکسان نباشد و سقف سرعتهای جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود».
اما و اگرهای تعرفههای اینترنت پرسرعت ثابت
یک کارشناس حوزه آیتی با بیان اینکه برای دومین بار تعرفه خدمات اینترنت ثابت با مطرح شدن درکمیسیون تنظیم مقررات بازنگری و درنهایت مصوبه 266رگولاتوری برای اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفیتهای فنی به اجرای این طرح اجازه داده و به درستی اجرایی شود میتواند رفتار مصرف اینترنت در کشور را تغییر دهد.
محمودرضا نظری افزود: از روز ابلاغ این مصوبه، تعرفهها از سوی اپراتورهای خدمات ثابت ارائه و در برخی موارد مجددا دستخوش تغییراتی شده و هنوز هم این تعرفهها با اما و اگرهایی روبهروست. به گفته وی، گرچه شرکتهای فعال این حوزه از اجرای این تعرفهها خبر میدهند اما دغدغه جدی و نگرانی آنها، مسئله قیمت تمامشده ارائه اینگونه خدمات است که بیم آن میرود تا کیفیت ارائه خدمات اینترنتی توسط این شرکتها را کاهش دهد.
وی افزود: درک نحوه قیمتگذاری و اینکه چه میزان از ظرفیت ترافیک داخلی و چه میزان از ترافیک بینالمللی خواهد بود نیز مسئلهای است که نهتنها کاربران عادی بلکه کاربران حرفهای را سردرگم کرده و موضوع دیگر آن است که کاربرانی که فاصله بیشتری از مراکز مخابراتی دارند یا از خطوط مسی قدیمیتر استفاده میکنند،
هرگز اینترنت پرسرعت بر پهنای باند 16مگابیت را تجربه نخواهند کرد. این کارشناس حوزه آیتی افزود: راهکار آن است که هر چه سریعتر برای ارائه خدمات FTTC در سطح کشور برنامهریزی و توسعه شبکه فیبر نوری اجرایی شود. باید اپراتورهای خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دریافت کرده و شهرداریها نیز به کمک این شرکتها بیایند تا کاربران بتوانند طعم پهنای باند بالاتر و البته با کیفیت و ارزان قیمت را بچشند. (منبع:همشهری)