مصرف منصفانه؛ یعنی 50 درصد اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت تعیین شده در تعرفههای جدید اینترنت گفت: سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
محمد جواد آذری جهرمی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفههای جدید اینترنت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال سقف 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بینالملل و به گفته معاون وزیر سقف 20 گیگ به معنای 20 گیگ اینترنت بینالملل است، گفت: محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه 20 گیگ، کاربر میتواند حداکثر از 20 گیگ ترافیک داخلی و 10 گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفههای جدید اینترنت ثابت که برای مثال برخی شرکتها به جای سرعت 2 تا 16 مگ را ارائه کردهاند، گفت: طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین آیا ارائه سرعت بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر، گفت: اگر شرکتی میخواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمیکنیم مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.
* ارسال پیامک ارزش افزوده توسط اپراتور مجاز نیست
آذری جهرمی همچنین با اشاره به ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از طریق راهاندازی سامانه پیامکی گفت: پس از راهاندازی این سامانه متوجه شدیم بزرگترین مزاحم مشترکان، اپراتورها هستند و ارسال پیامکهای ارزش افزوده کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی میخواهد تبلیغ کند باید از مشترک اجازه بگیرد.
* کاربران مصرف کم از سرویس موبایل و TDLTE استفاده کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم مصرف به صرفه نیست، گفت: این سوال را باید اینطور اصلاح کنیم که کاربرانی که مثلاً 3 گیگ مصرف ماهانه دارند و علاقهمند به مصرف حجمی هستند از سرویسهای موبایل یا TDLTE استفاده کنند.
* روال تعیین سایتهای داخلی دارای تخفیف 50 درصدی تغییر پیدا میکند
وزیر ارتباطات درباره تغییر روال سایتهای مشمول ترافیک خارجی گفت: تعیین 500 سایت داخلی دارای تخفیف 50 درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما شروع طرح بود زیرا اپراتورها با این مدل موافق نبودند و برای اجرای آن بهانه میآوردند.
وی گفت: 2 روش برای پیشبرد این طرح وجود دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
* تفکیک هزینه ترافیک داخلی و خارجی نقض بیطرفی در دسترسی به اطلاعات نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفههای جدید اینترنت با دسترسی یکسان به اطلاعات تعارض دارد، گفت: این موضوع نقض بیطرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر میگیرند.
* پیشنهاد شرکتهای آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود برای حل مشکلات قانونی کسب و کارهای نوپا
وی از اقدامات اورژانسی برای اصلاح و بهبود کیفیت بازیهای آنلاین خبر داد.
جهرمی با اشاره به تعامل وزارت ارتباطات با کسب و کارهای بخش خصوصی گفت: در دیدار با فعالان بخش خصوصی آنها از ما کمک نمیخواهند بلکه فقط میخواهند مانع ایجاد نکنیم، کسب و کارهای نوپا دو مشکل اساسی دارند که یکی از مهمترین آنها پروندههای بیمهای است که این کسب و کارها حتی در صورت عدم موفقیت 2 سال بعد از تعطیلی با پروندههای بیمهای روبرو میشوند و به آدمهای ممنوعالخروج تبدیل شدهاند که ادامه این رویه باعث اضافه شدن بیدلیل آدمهای دچار مشکل میشود.
وی گفت: در این رابطه پیشنهاد ایجاد شرکتهای آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود و دارای قوانین بیمهای ارائه شده که آمار اشتغال را نیز شفاف میکند.
وی گفت: همچنان که صندوق VCها در بورس ایجاد شده در نظر داریم قوانین کلادفایندینگ را تصویب کنیم و کمیتهای نیز برای جلوگیری از برخورد سلیقهای متشکل از چندین سازمان فعالیت خواهد کرد.
* با 3 فاز شبکه ملی اطلاعات چرخ ایجاد شبکه ملی به گردش درآمد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه افزایش نسل 3 و 4 موبایل در کشور گفت: پیشبینی میکنیم پوشش نسل 4 در کشور سریعتر از نسلهای قبل باشد و از اپراتورها خواستهایم برای پوشش سریعتر دقت را فدای سرعت نکنند.
وی درباره راهاندازی 3 فاز شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل گفت: برخی میگویند راهاندازی این فازها اصلاح وضع موجود بوده که هرچه تلقی شود ایرادی نمیگیریم و معتقدیم با این 3 فاز چرخ ایجاد شبکه ملی اطلاعات را به گردش در آوردیم.
به گفته وی در 3 ماه گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابلاغ شده که مسئولیت این نظارت به عهده یک نهاد بیطرف قرار داده خواهد شد.
وی یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات مانند تیری در تاریکی است که سیاسیون آن را پروژه بیانتها میبینند که هر وقت خواستند بتوانند به آن گیر بدهند و برخی علما آن را شبکه میبینند که در آن گناهی اتفاق نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به انتقادات دیگری از توسعه اینترنت در روستاها گفت: برخی میگویند اولویت نیاز روستاها اینترنت نیست و اینترنت را برای سرگرمی به روستاها بردهاید در حالیکه توسعه اینترنت در روستاها با هدف سرگرمی انجام نشده و هدف بهینه شدن زیرساختها برای ارائه سرویس بوده است.
* برقراری اولین قرارداد ترانزیت ترافیک از مسیر جنوب به شمال
وزیر ارتباطات از اهدای پروانه به 2 اپراتور خصوصی خبرداد و گفت: به طور پیشبینی با ورود این 2 اپراتور خصوصی بازار پستی 2 برابر میشود.
جهرمی همچنین از برقراری اولین مسیر جنوب به شمال ترانزیت به ظرفیت 300 گیگابیت بر ثانیه در دولت دوازدهم خبرداد و گفت: در این مسیر هیچگاه ترانزیتی نداشتهایم. مجموع بازار ایران یک ترابیت است که در برنامه ششم باید به 30 ترابیت برسد یعنی باید 30 برابر رشد کنیم.
* شرکتهای تاکسی آنلاین باید برای رصد لیست برنامههای گوشی از کاربرانشان عذرخواهی کنند
جهرمی درباره رصد برنامههای روی گوشی سفیران شرکتهای حمل و نقل اینترنتی گفت: درباره حکم قضایی مسدود شدن این اپلیکیشن ویز و منع استفاده از آن دعوایی نداریم اما درباره نحوه ابلاغ ایراداتی مطرح است که شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی هنگام نصب تائید کاربر را برای دسترسی به برنامههای گوشی گرفته و این مورد رضایت نیست. در اینباره دو اقدام انجام شده است، نخست اینکه به صورت شفاف اعلام کردیم این شیوه صحیح نبوده و شرکتهای تاکسی اینترنتی باید بابت این موضوع از کاربرانشان عذرخواهی کنند دوم اینکه برای اجرای حکم قضایی تدابیر دیگری بیاندیشند که با توجه به این موضوع نظام اعتبارسنجی برای اپلیکیشنها را پیشنهاد داریم.
وی گفت: اگر تجهیز یا گوشی توسط شرکت تأمین میشد ایراد دخل و تصرف در اموال دیگران بر آن حاکم نبود.
* فیلترینگ هوشمند با HTTPS عملاً ممکن نیست
وی درباره موفق نبودن پروژه فیلترینگ هوشمند گفت: با پیشرفت برنامهها اکنون اغلب برنامهها از پروتکل HTTPS استفاده میکنند که عملاً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد.
* 2 مرحله رایزنی با دستگاه قضایی بیفایده بود
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده پیگیری رفع محدودیت تماس صوتی تلگرام گفت: 2 مرحله با دادستانی مذاکره کردیم اما همچنان دستگاه قضا بر ادامه مسدود بودن این سرویس تاکید دارد و اعتقادی به باز کردن این سرویس ندارد.
* خلاقیتها برای کلاهبرداری از رجیستری کارساز نیست
وزیر ارتباطات تاکید کرد: طرح رجیستری گوشی موبایل به جز شماره 7777 هیچ شماره دیگری ندارد و علیرغم خلاقیت زیاد برخی شهروندان در کلاهبرداری برای این طرح هیچ قرعهکشی، راه میانبر و راه جعل دیده نشده است و هرنوع تماس با این مضامین با کاربران کلاهبرداری است.
* لایحه جدید حمایت از مالکیت فکری جوابگوی مالکیت صنعتی نیست
وزیر ارتباطات درباره تعیین تکلیف قانون حمایت از مالکیت معنوی در مجلس، گفت: برخی معتقدند که این قانون برای حمایت از کسب و کارهای نوپا (مالکیت صنعتی) کامل نیست و شاید این لایحه را برای مالکیت فکری مؤلفان ادامه بدهیم و برای مالکیت صنعتی پیشنهاد دیگری ارائه کنیم یا لایحه را برگردانیم و پیشنهاد را از اول جدیدی بنویسیم.
* فیلترینگ طبقهبندی شده تا حدی آماده اجراست
جهرمی درباره طرح غیرهمسانسازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ دادهایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.
وی گفت: بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.
* نتیجه پیگیری حذف اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور
وی درباره وعده پیگیری حق اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور، گفت: کارگروهی متشکل از چندین وزارتخانه این موضوع را بررسی کرد و در سفر اخیر ریاست جمهوری به نیویورک پیگیریهای لازم انجام شد و موضوع شفاف شد و متوجه شدیم که مقررات ویژهای برای حذف اپلیکیشنهای ایرانی از اپاستور وجود نداشته و تنها به دلیل بازرسی و سختگیریهای دولت آمریکا ریسک همکاری با ایرانیها افزایش یافته و به دلیل فرار از این ریسک حذف اپلیکیشنها انجام شده است.