ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح رجیستری» ثبت شده است

تحلیل


رجیستری به کمک گوشی‌های سرقتی نیامد

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز رجیستری به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.

علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر بازیابی گوشی برای مالک آن است. اگرچه به گفته‌ی مسوولان بحث سرقت و ردیابی گوشی‌های سرقتی از اهداف اصلی طرح رجیستری نبوده است، اما این پروژه می‌تواند به ردیابی گوشی‌های به سرقت‌رفته کمک کند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این راستا اظهار کرده بود: طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که طرح رجیستری از پاییز سال گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.

در این راستا، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت تاخیر صورت‌گرفته به ایسنا گفت: این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم. درصورتی که نیاز به آموزش در سطح عموم انجام شود تا مردم بدانند باید چه کار کنند و دو گام باقیمانده‌ی طرح خود را به ثبات و پایداری برسانیم، اجرای این طرح به پایان امسال نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

وقوع تخلف جدید در طرح رجیستری

چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا تخلف جدید جعل شناسه IMEI و کپی کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشی‌ها در بازار موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام حجت و اعلام کرد: گوشی‌های متخلف قابل شناسایی‌اند و این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای درباره وقوع تخلف جدیدی در بازار گوشی تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

بنابراعلام این کمیته، با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن بر روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند.

هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطلاعات سامانه همتا شود، طبق ماده 5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجازات تعیین شده برای مجرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فروش دستگاه با شناسه IMEI جعلی، برعهده شخص فروشنده خواهد بود و حق شکایت از متخلفان برای سامانه همتا و شخص خریدار محفوظ است. همچنین درصورت ارتکاب این جرم از سوی فروشندگان، مستندات لازم جهت پیگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

در آخر از خریداران خواهشمند است، قبل از خرید تلفن همراه حتماً اصالت تلفن همراه را استعلام کرده و اطلاعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعلام اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطلاعات درج شده روی جعبه تلفن همراه تطابق دهند.

روش جدید دور زدن سامانه گوشی مسافری

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند علیرغم رفع باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری و الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما این سامانه باگ دیگری دارد و همچنان راهی برای دور زدن آن وجود دارد.

به گزارش فارس، پس از مسدود شدن راه سوء استفاده متخلفان از سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌های مسافری که منجر به ورود محموله‌های بزرگ گوشی به اسم گوشی مسافری شده بود، به نظر می‌رسید آرامش به بازار گوشی‌های مسافری راه یابد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می شود.

پیش از این، علیرغم الزام قانونی ثبت یک گوشی به نام هر نفر در سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌ مسافری در عمل سوء استفادگان تعداد بیشتری گوشی را روی هر پاسپورت ثبت و وارد می‌کردند. 
اما حتی اکنون نیز گزارش های متعدد از آشفته بودن بازار گوشی های مسافری، از وجود اشکالات احتمالی دیگری در این بازار حکایت دارد.
در پیگیری خبرنگار فارس، فعالان بازار تلفن همراه از تداوم نابسامانی و آشفتگی در بازار گوشی‌های مسافری خبر می‌دهند. آنها می‌گویند علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد و راه دیگری برای دور زدن این سامانه وجود دارد.
به گفته فعالان بازار، سوءاستفاده کنندگان اکنون با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت‌های قانونی است.
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکل ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

مهلت یک هفته‌ای به واردکنندگان موبایل

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

ورود ۲۲۸ میلیون دلار گوشی موبایل در 4ماه

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد خبر

نحوه رجیستر گوشی در خارج ایران

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشی‌ها را اعلام و تاکید کرد: درباره اینکه هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیت‌های لازم در سامانه همتا صورت گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانه همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابراعلام کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشته‌اند، ابتدا این گوشی‌ها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کرده‌اند. این افراد در ادامه کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشی‌ها را از مبادی غیرقانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده‌اند.
در چند روز اخیر این گوشی‌ها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور باعنوان «رجیستری آن ور آبی!» به‌فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشی‌ها دقیقاً مشابه ثبت گوشی‌های مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام می‌شود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشی‌ها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
درباره این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیت‌های لازم درخصوص ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا صورت گرفته است.
اما نکته قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاق‌چیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیت‌های گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و براحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش می‌رسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدی‌تر مراجع و نهادهای ذیربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.

 

رجیستری غیرقانونی ۵۰ هزار تلفن همراه/ کشف ۵۸ هزار دلار قاچاق

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.

به گزارش صدا و سیما، براساس گزارش‌های رسیده؛ ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده اند.

سید عبدالمجید اجتهادی افزود : چند وقت پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی ارسال کرد مبنی بر اینکه تعدادی افراد با سوء استفاده از کارت ملی در ورود غیرقانونی گوشی های تلفن همراه با عنوان کالای مسافری اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اسامی این افراد کاملا مشخص است ، گفت : در بررسی ها مشخص شد که این افراد با ورود به سامانه ثبت گوشی تلفن همراه مسافری و سوء استفاده از اطلاعات کارت ملی دیگران این کار را انجام دادند و حتی یک نفر نزدیک به 10 هزار گوشی تلفن همراه را به این صورت وارد کرده است.
اجتهادی افزود: تعداد این متهمان 19 نفر هستند که عمدتا در استان تهران­ و تعدادی نیز در استانهای کردستان و آذربایجان شرقی هستند و مجموع گوشی های تلفن همراه که این متهمان به این طریق ثبت کرده‌اند 50 هزار گوشی است.
وی گفت: این افراد احضار خواهند شد و اگر نیاز به جلب باشد این کار صورت میگیرد و قطعاً گوشی ها توقیف و غیرفعال می شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طبق قانون افراد با یک کارت ملی تحت عنوان مسافری می توانند یک گوشی تلفن همراه یا کالایی در حد 80 دلار وارد کنند اما متهمان این پرونده از تسهیلات مسافری برای ورود کالا به صورت تجاری استفاده کرده اند که طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این گوشی ها قاچاق محسوب می شود و بعد از غیرفعال شدن به نفع دولت ضبط می شود و متهمان پرونده جریمه های سنگین خواهند شد.
وی درباره شگرد این افراد گفت: اینها گوشی‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده است با ورود به سامانه مسافری ثبت کرده اند اما سامانه اصالت سنجی یا رجیستری متوجه شد و به ما گزارش داد.
اجتهادی گفت: طبق قانون همه این گوشی ها غیرفعال می شود و آن تعدادهم که به فروش رفته است ، باید خریداران مراجعه کنند.
وی افزود: توصیه ما به خریداران گوشی همراه این است که حتماً از فروشگاه های مطمئن این گوشی ها را تامین کنند چرا که حتی رجیستر شدن گوشی هم به تنهایی اطمینان ایجاد نمی کند و حتما از اصل بودن گارانتی اطمینان حاصل کنند چرا که گارانتی اصلی در سامانه آن شرکت درج می شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در روزهای گذشته ارز قاچاق کشف شده است ؟ گفت: دیشب 58 هزار دلار ارز قاچاق از طریق وزارت اطلاعات در کرمانشاه کشف شد که این میزان دلار تحویل بانک مرکزی خواهد شد و متهمانی که قصد انتقال این ارز قاچاق را به عراق داشتند هم اکنون در بازداشت هستند.

گمرک ایران اعلام کرد راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

به گزارش گمرک، در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست .

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

قیمت موبایل لحظه‌ای شد!

جمعه, ۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان بازار گوشی می‌گویند، به دلیل چندین اتفاق راه ورود گوشی به بازار سخت و کالاهای موجود ارزشمندتر شده‌اند. در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به دلار و درهم وابسته شده و مانند طلا و ارز لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود.

به گزارش فارس، در نتیجه وقوع مجموعه اتفاقاتی در بازار گوشی تلفن همراه، برخی فعالان این بازار معتقدند که کالا در بازار کم شده و این کمبود به گرانی دامن می‌زند.

پس از افشای نام شرکت‌های واردکننده دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و برخورد با متخلفان، بسیاری از شرکت‌های واردکننده از وارد کردن اجناس خود به بازار احتیاط می‌کنند، همچنین اخیراً نیز با گوشی‌های مسافری متخلف برخورد شد و امکان ورود گوشی‌های جدید از این کانال به بازار مسدود شده است. از سوی دیگر وضعیت جدید تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل هنوز شفاف و اجرایی نشده است.

فعالان بازار گوشی می گویند در نتیجه این اتفاقات راه ورود گوشی به بازار سخت شده است و کالاهای موجود ارزشمندتر شده اند.

در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به نرخ دلار و درهم وابسته شده است، به طوری که ‌اکنون این کالا مانند طلا و ارز به صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود و فروشندگان موبایل به مشتریان خود تاکید می‌کنند که « قیمت‌های فعلی قیمت اکنون است و به علت نوسانات قیمت دلار و درهم و برای ثابت و نهایی کردن قیمت تماس بگیرید.»

همچنین در نمایش قیمت بسیاری از مدل‌ها از علامت Call (تماس) استفاده می شود که به معنی متغیر بودن زیاد قیمت این مدل ها و فروش براساس آخرین قیمت است.

البته وزیر ارتباطات که هفته پیش بهبود شرایط بازار گوشی در روزهای آینده را وعده داده بود، اخیرا از ورود 100 هزار گوشی توفیق شده به بازار در هفته جاری خبر داده و گفته  عرضه این گوشی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات گوشی به زودی بازار را از التهاب بیرون خواهد آورد.


۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده به بازار عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز برای رسیدگی به قیمت‌ها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت بازار تلفن همراه به دو عامل گوشی‌های توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.

وی افزود: مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.

آذری جهرمی گفت: امروز از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده به بازار درخواست کردیم و تلاش می‌کنیم این 100 هزار گوشی توقیف شده این هفته به بازار عرضه شود. 

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده، از این نظر نیز منتظر تثبیت نرخ ارز هستیم که سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و امیدوارم در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

 

توضیح وزیر کار درباره واردات موبایل توسط شستا

وزیر کار در پاسخ به سؤالی درباره واردات موبایل توسط شستا گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران‌ می‌فروشند باید محاکمه شوند اما شستا سالم فعالیت می‌کند و سود آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به واردات گوشی تلفن همراه گفت: شستا سه شرکت بزرگ مخابراتی را در زیرمجموعه دارد، این گوشی‌ها سال گذشته با نرخ ارز آزاد وارد شده است، سود این شرکت بین 50 میلیون نفر تقسیم می‌شود.

وی گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، باید محاکمه شوند، اما شستا فعالیت سالم دارد و سود آن نیز به مردم (بیمه شده) زیادی می‌رسد.

 

توقیف صدهزار تلفن همراه
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.

وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

محموله‌های موبابل از گمرکات مسافری ترخیص نشد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده کجاست

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

احتکار 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

به گزارش ایرنا، 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

* نبود گوشی در بازار
مراجعه خبرنگار ایرنا به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.

*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی، ایرنا را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.

*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های ایرنا، تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد به ایرنا گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.

 

همکاری پلیس و گمرک ضامن ساماندهی بازار گوشی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای موفقیت کامل طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه مسافری بیش از حد مجاز، همکاری نیروی انتظامی و گمرک ضروری است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروی انتظامی و گمرک با همکاری مناسب می توانند اصالت گذرنامه و تردد مسافران در مبادی ورودی به کشور را به دقت کنترل کنند تا هر فرد فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کنترل بیشتر مبادی ورودی کشور را خواستار شد.
چندی پیش رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتکار 200 هزار گوشی وارداتی به دست واردکنندگان و مسافران خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز بیست و هفتم تیرماه 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده را معرفی کرد: ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده.
آذری جهرمی امروز تاکید کرد خوشبختانه نیروی انتظامی کار خود را آغاز کرده است اما در بدنه آن کار کند پیش می رود.
وی ادامه داد: تقاضای ما از نیروی انتظامی این است که برای پر کردن این خلاء اقدام لازم را به عمل آورد تا هر مسافر فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح رجیستری از بیست و هشتم مهرماه پارسال آغاز شد و متعاقب آن گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسافران ورودی به ایران در صورتی که از خارج گوشی تلفن همراه خریده باشند، موظفند دستگاه خود را در بدو ورود اظهار کنند.
گمرک ایران تاکید کرد برای یک دستگاه تلفن همراه حقوق گمرکی و 2برابر سود بازرگانی و عوارض دریافت می شود که در مجموع 16 درصد شامل 6درصد به علاوه یک درصد عوارض هلال احمر و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید 30 روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی شود.
با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آنها قطع شد.

نسخه‌ جدید برای ساماندهی بازار موبایل

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

قاچاق به عنوان بزرگترین‌ معضل بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری رفع شد، اما امروز تخلفات مثل گران‌فروشی، احتکار و تقلب گریبان بازار را گرفته که این معضل نیز با رصد زنجیره تامین موبایل و نظارت بر قیمت‌ نهایی حل می‌شود.

به گزارش فارس، مهمترین معضل موجود در بازار تلفن‌ همراه ایران تا چندی پیش،  بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.

در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.

دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.

اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.

همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس می‌شود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.

*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت

طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.

در این طرح با استفاده از سامانه‌ جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت می‌شود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.

مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.

نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.

وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.

اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.

تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و  دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.

اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند. 

درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.

حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند. 

یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.

 

دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد

در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.

وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی  و گرانفروشی کنند.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.

غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛  از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.

 

شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط

علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند،  گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.

وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.

سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.

معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.

وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.

از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد.

۲۰۰ هزار گوشی چمدانی وارد کشور شد

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شده است.

در پیگیری فارس از یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماجرای قطع و وصل مجدد و در نهایت تعیین تکلیف گوشی‌های مسافری متخلف، به نامه‌ای از علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای درخواست وصل مجدد گوشی‌ها اشاره شد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشته: قطع چند هزار گوشی موبایل که از طریق مسافرین خارج از کشور وارد شده و تمامی مراحل قانونی رجسیتری را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، منجر به تجمع خریداران و فروشندگان موبایل در مراکز فروشگاهی از جمله اتحادیه مربوطه و پاساژ علاءالدین شده، تقاضا داریم با توجه به قانونی بودن ورودی این موبایل‌ها به داخل کشور برای جلوگیری ایجاد التهاب در بازار دستور قطع رفع موبایل‌های مذکور را در اسرع وقت صادر کنید.

فاضلی در این نامه گفته: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شد که از این تعداد حدود ۷۰ هزار دستگاه ظاهراً به دلیل مغایرت در اطلاعات قطع شده است.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی‌های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

این موضوع سرانجام با آخرین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت و گمرک اعلام کرد: طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند، غیرقانونی محسوب شده و خدمات نمی‌گیرند.

دیروز ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل به فارس از قطع و وصل شد ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف خبر داده و گفته بود: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

هشدار به متخلفان ثبت گوشی مسافری

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

ثبت بیش از یک گوشی مسافری ممنوع شد

پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند غیرقانونی محسوب شده و سرویس نمی گیرند.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری که در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، با تازه ترین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.

طبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری امروز در اطلاعیه‌ای خطاب به مسافرین، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

این اطلاعیه در روز ۵ شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ صادر شده و منطقی است زمان اجرا از امروز محاسبه شود.

دستور وصل مجدد گوشی‌های مسافری

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی دستور اعلام سامانه رجیستری مبنی بر آغاز قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط از روز گذشته، وزیر ارتباطات، دستور وصل مجدد گوشی‌های مسافری را تا پایان امروز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح ثبت گوشی های تلفن همراه روز گذشته از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط، خبر داد. براساس این تصمیم مسافرانی که در فرجه ۳۰ روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت این موضوع با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود، تجهیزات هم فعال سازی نخواهد شد.

در این زمینه این سامانه امروز از دستور وزیر ارتباطات برای وصل شدن مجدد گوشی‌های مسافری خبرداد.

در این اطلاعیه آمده است که با مساعدت و دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرایند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

این اقدام محمدجواد آذری جهرمی در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است؛ در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری بعمل آید.

سوءاستفاده رانت‌خواران از رجیستری موبایل

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

به گزارش فارس، با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

بر این اساس اعلام شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری شود.

دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط خبر داده بود. گمرک اعلام کرده بود: صرفا مسافرانی که در فرجه 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. همچنین برطبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ 23/08/96، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

گمرک اعلام کرده بود: در روزهای اخیر گوشی‌های مسافری که واجد شرایط ابلاغ‌شده توسط گمرک ج.ا.ا نبوده‌اند، توسط سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آن‌ها قطع شده و روند قطع شدن این دستگاه ها به‌صورت تدریجی ادامه دارد. فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در ثبت گوشی‌های مسافری در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌تر (چند ماه پیش) نزدیک به 4.000 گوشی‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند، توسط سامانه همتا شناسایی و قطع شده بود. کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256 که قیمت بالاتری دارد می‌تواند با حافظه 64 اظهار شود و گمرکی کمتری پرداخته کند.

به گزارش فارس، این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی در فارس با عنوان «ورود محموله‌های بزرگ موبایل از سامانه رجیستری گوشی مسافری/گارانتی‌های اینترنشنال به بازار موبایل بازگشتند» انجام شد که گزارش فارس از بروز نوعی تخلف پنهان و البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری پرده برداشت. در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه و پرداختن به دلایل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

راه این تخلف مدت‌ها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئولان مرتبط از مدت‌ها پیش از آن مطلع بوده‌اند. اکنون که سرانجام گمرک در مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشی‌ها قطع شده همین مقدار از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت. 

در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را برهم نمی‌زد، این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریده‌اند و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت می‌کردند و در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این تخلف همین‌جا بسته می‌شد. اما اکنون با این اقدام، این داستان سر دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانت‌خواران خواهد بود؛ زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع می‌شوند و وقتی در خبرها اعلام می‌شود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که راه‌ دیگری نیز وجود دارد، بنابراین این نوع تخلف‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که از روال سیستم‌ها و راه های فرار و دور زدن احتمالی مطلع هستند و اطلاع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.

اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکننده‌ای که دلار 4200 تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را به جای گوشی مسافری با دلار 8 هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری، تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری را نیز اعلام می‌کرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد شده به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از بین نمی‌رفت. حالا با از بین رفتن این قدم، باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره صلاح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف را بردارند؟