ITanalyze

در حالیکه گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شوند؛ شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات این گوشی‌های تلفن‌همراه بدون کوچکترین مشکلی از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.

به گزارش مهر، بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.

«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی از کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند، به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است، در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است، به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.

۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!

اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود، در واقع مطابق با ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضاً بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب می‌شود که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود، درواقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند، اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود، مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌کننده (آیکاس IQos)، نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود، نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.

وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود.

وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با خبر نبوده است، اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

متأسفانه، بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند، تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال هستند، با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، موضوعی که به طور حتمی بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.

قاچاق ۶ هزار میلیارد تومانیps۵  و جارو برقی رباتیک در حالی صورت می‌گیرد که دولت با الگوبرداری از طرح رجستری می تواند خدمات پس از فروش معتبری را نیز به مردم ارائه دهد، هر چند صاحبان قدرت با حمله به طرح رجستری درصدد حذف آن هستند.
به گزارش تسنیم، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.

همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزان‌قیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.

نکته جالب ‌توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزان‌قیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.

• واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون

مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.

این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل ۱۵ آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفون‌های کارکرده به کشور هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.

درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.

درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.

همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند،  درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.

درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان می‌کنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.

• قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری

بررسی‌های نشان می‌دهد  از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال ۱۳۹۷ تا به امروز، امکان واردات ۷۵ میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از ۸۳ میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.

• ورود روزانه ۴۰ هزار موبایل با حذف طرح رجیتسری

درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.

همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود ۴۰ هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.

• انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه

علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه ۳ میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.

همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و... فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.

• امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه

از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.

علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفن‌های همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی ۱۸ ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه ۳ برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.

اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست ۱۰ درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.

این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.

• دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه

باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار وجود دارد.

نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.

متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.

• ۷۲ هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps۵ و جارو برقی رباتیک

درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه ۱۵۰ هزار عدد کنسول بازی و ۲۰۰ هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین ۱۷ میلیون تومانی، ماهانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.

همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.

در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.

حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.

برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.

یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.

وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.

در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.

بنا بر اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای آتی، معضل قطعی پیامک‌های سامانه همتا که موجب سرگردانی مردم در بازار موبایل شده است، برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس پیامکی سامانه همتا در ماه‌های اخیر با اختلال شدید مواجه شده بود؛ باوجوداینکه برخی مسئولان وزارت صمت قول داده بودند که این معضل برطرف خواهد شد؛ اما تا به امروز این مسئله ادامه یافته است.

بنا بر برخی اخبار، ریشه اصلی بروز مشکل در ارسال پیامک‌های مرتبط به رجیستری موبایل، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه است، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: «از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.»

با این حال، مسئولان ذیربط از حل شدن مشکل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری خبر می‌دهند. در این خصوص، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل ارسال پیامک رجیستری برای برخی از کاربران اپراتورهای موبایل، گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد که در جریان گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه، امیدواریم به‌زودی این معضل برطرف شود.

به گزارش مهر، موضوع قطعی و اختلال در ارسال و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا موجب نارضایتی مردم و فعالان بازار موبایل شده بود، این معضل خطرات مالی و قضائی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده بود و باتوجه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان ذی‌صلاح در این حوزه اقدامات لازم برای حل مشکل را انجام خواهند داد.

رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.

به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه می‌کنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگرد‌های رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.

• بازگشت آنتن آیفون؛ شگرد محبوب فروش گوشی قاچاق

خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بار‌ها و بار‌ها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.

برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا می‌کنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.

قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...

روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت می‌کنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال می‌کنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.

• فروش آیفون Refurbished به جای آیفون آکبند

آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی می‌کنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمان‌یا‌فته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.

آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز می‌کنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن می‌کنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.

اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان می‌دهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.

• فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت

آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان می‌دهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.

آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیت‌هایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.

خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.

آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.

آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.

قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.

• فروش آیفون به بهانه کمیاب بودن

آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.

آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش می‌دهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.

خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.

خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.

آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.

آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی  چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.

آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح می‌دهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.

• شما در چند وقت اخیر در رابطه با موضوع فیلترینگ اینترنت بسیار صحبت کردید. بیش از یک سال است که از فیلتر اینستاگرام، پرمخاطب‌ترین و فعال‌ترین شبکه اجتماعی کشور می‌گذرد، نظر شما در مورد فیلتر این شبکه اجتماعی و در کل سایر شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، چیست؟ چون به شکل جدی می‌توان گفت که دیگر هیچ شبکه اجتماعی بین‌المللی غیر‌فیلتری در کشور وجود ندارد.

من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.

• شما مثالی هم در این موضوع دارید؟ چون همین عده‌ای که می‌‌گویید معتقدند نه، چنین چیزی وجود ندارد یا آنقدرها هم که شما می‌گویید جدی نیست.

بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی می‌کنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده ‌است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که می‌گویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر می‌رسد. هنوز هم همان‌طور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.

• اگر شما معتقدید این موضع آنقدر علنی است که کسی که پیش‌تر از این در اینستاگرام فعالیت می‌کرده، هنوز هم فعالیت می‌کند، فقط دارد اینترنت گران‌تری مصرف می‌کند و نارضایتی‌اش بیشتر شده است، پس به‌نظرتان چرا این روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟

این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.

• پس شما رسما می‌گویید فیلترینگی که انجام می‌شود، مخالف اصل 79 قانون اساسی است؟

بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.

• شاید استدلال دولتی‌ها این است که اگر دوباره آزاد شود، دوباره به شرایط اضطراری برمی‌گردیم.

ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟

• شما که خودتان نماینده مردم هستید درباره این نارضایتی مردم چه کار کردید؟ آیا در مجلس اقدام عملی هم انجام دادید؟

بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان می‌دهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..

• مردم بدنه حکمرانی را یکپارچه می‌بینند و چون بحث صیانت هم در مجلس مطرح بوده، فیلترینگ را زیر سر مجلس می‌بینند. مجلس می‌گوید دولت مقصر است. الان شما هم که می‌گویید وزیر ارتباطات مجری است. بالاخره تصمیم‌گیر این وضعیت فیلتر چی کسی است؟

اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا می‌کنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده می‌کنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.

• حرف عامه این است که می‌گویند کسی که خودش فیلتر کرده، فیلترشکن می‌فروشد و از این طریق درآمدزایی می‌شود. این باور چقدر درست است؟

من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.

• شما آمار و ارقامی دارید که گردش مالی در حوزه اینترنت و فیلترینگ را نشان دهد؟

من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر می‌رسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده می‌کنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت می‌کنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله می‌کنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.

• حرفی زده می‌شود که خب اصلا استفاده نکنند، از شبکه اینستاگرام استفاده نکنند. پیامرسان داخلی استفاده کنند. به جای توییتر، ویراستی نصب کنند. به جای اینستاگرام، روبیکا استفاده کنند. پاسخ شما به این چیست؟

ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام می‌دهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده‌ است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.

• در رابطه با رجیستر نکردن آیفون یک نگاهی وجود دارد که هزینه بالای آیفون باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این موضوع اصلا برای کشور خوب نیست، برای همین واردات آن ممنوع می‌شود و رجیستر نمی‌شود. شما توجیهی که در این باره دارید چیست؟

من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به وارد‌کننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!

گزارش‌های میدانی از بازار موبایل حاکی از این است که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

به گزارش ایسنا، واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.

در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ باعث شده قیمت مدل قبلی یعنی آیفون ۱۳ گران‌تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها آیفون ۱۴ بخرند.

درباره این وضعیت یکی از فروشندگان می‌گوید: آیفون ۱۳ در بازار خیلی گران است و کسی که بخواهد ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پول آیفون ۱۳ پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح می‌دهد به جای آن یک آیفون ۱۴ بخرد و یک گوشی سامسونگ پنج تا شش میلیون تومانی هم کنار آن بخرد، سیم‌کارت را در گوشی سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژی روز استفاده می‌کند و هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به نفعش است.

او می‌گوید تا همین حالا هم آیفون ۱۴ به شکل قاچاق وارد می‌شد و از این به بعد هم وضعیت همین است. اما برای خریداران مهم نیست، چون می‌گویند یک موبایل دیگر در کنار آن استفاده می‌کنند و اینترنت آن را هات اسپات می‌کنند. این شرایط بهتر است تا بخواهند یک موبایل ۱۰۰ میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون ۱۴ پیشرفت‌های بهتری در دوربین و سایر ویژگی‌ها نسبت به آیفون ۱۴ داشته و طرفداران بیشتری دارند و خریداران هم می‌بینند که می‌توانند تکنولوژی روز دنیا را با قیمت ارزان‌تر داشته باشند.

درباره دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ نیز اطلاع رسانی درستی انجام نشده، تا جایی که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه‌های اجرایی باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به‌ بعد را گرفته‌اند؟

اما فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح می‌کنند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس آمریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم».

همچنین گزارش‌ها در بازار حاکی از این است که امروز قیمت آیفون ۱۴ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت بالای ۷۳ تا ۷۴ میلیون تومان، آیفون ۱۴ با ظرفیت یک ترا بایت ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دوروز پیش ۴۱، دیروز ۴۶ و امروز حدود ۵۰ میلیون تومان است. ۱۳ پرومکس  یک ترابایت امروز ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر است.

فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که روز گذشته آیفون‌های رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

با افزایش شدید قیمت گوشی آیفون در بازار، بازار خرید و فروش گوشی‌های آیفون کپی داغ شده است، اما مشخص نیست که این گوشی‌های فیک چگونه رجیستری می‌شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، گوشی‌های آیفون در بازار ایران همواره گران‌ترین محصول شناخته می‌شوند. در عین حال این گوشی‌ها از محبوبیت بالایی هم برخوردارند و افراد زیادی به دنبال در دست گرفتن محصولات اپل هستند. اما افزایش نرخ این گوشی‌ها به واسطه جهش قیمت دلار، بازار خرید آیفون تقلبی در ایران را داغ کرده است.

در حال حاضر گوشی آیفون 13 پرومکس در بازار ایران با قیمت حدود 47 میلیون تومان در حال فروش است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بالای این گوشی‌ها منجر به بازار داغ خرید و فروش گوشی‌های آیفون فیک شده است.

شباهت بسیار زیاد این گوشی‌ها به نسخه اصل باعث شده است تا گوشی آیفون فیک در بین نوجوانان و جوانانی که توانایی خرید اصل این گوشی‌ها را ندارند، زیاد باشد.

اغلب این گوشی‌های کپی، ساخت کشور تایلند، چین، فلیپین هستند، اما نحوی ورود آن به کشور مشخص نیست. از آنجایی که واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری به صرفه نیست به نظر می‌رسد که اغلب این گوشی‌ها به شکل انبوه به کشور قاچاق می‌شوند.

در حال حاضر اگر سری به بازار موبایل در تهران بزنید، افراد بسیاری زیادی به صورت دست‌فروش اقدام به فروش این گوشی‌ها می‌کنند. بسیاری از این گوشی‌ها با بدنه نسخه اصلی تفاوت زیادی ندارند؛ به غیر از آن کافی است در اینترنت جستجو کنید «قیمت آیفون کپی».

در حال حاضر سایت‌های فروشگاهی بسیاری زیادی در حال فروش گوشی‌های آیفون کپی یا  همان فیک هستند که قیمت آن حدود یک پنجم قیمت گوشی‎‌‌های اصل آن است.

در اغلب این سایت‌ها عنوان شده است که نوع بدنه این گوشی‌های آیفون کپی با اصل گوشی هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال یک سایت فروشگاهی که اقدام به فروش «گوشی طرح آیفون 14 پرومکس فول کپی» کرده است در توضیح این اقدام خود نوشته است: «استفاده از گوشی آیفون 14 پرومکس فول کپی می‌تواند مزایای بسیار زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین مزیت‌‎های استفاده از این گوشی این است که این گوشی شباهت بسیار زیادی به گوشی آیفون 14 پرومکس دارد و به همین علت تمامی افرادی که در کنار شما هستند گمان می‌کنند که شما از گوشی آیفون 14 پرومکس اصل استفاده می کنید.»

این در حالی است که از ابتدای مهرماه سال جاری گوشی آیفون 14 در بازارهای جهانی موجود بود؛ در واقع بیش از سه ماه است که از ورود این گوشی به بازار ایران می‌گذرد، اما همچنان تصمیمی درباره رجیستری و ثبت سفارش آن اتخاذ نشده است.

قیمت کپی این گوشی در حال حاضر بین هفت میلیون و 500 هزار تا هشت میلیون و 800 هزار تومان است.

البته در حال حاضر تبلیغات گوشی‌های کپی آیفون محدود به سایت‌های فروشگاهی نشده است، بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای با تبلیغات گسترده نیز در حال فروش این گوشی‌ها هستند.

افرادی که اقدام به خرید این گوشی‌ها با یک پنجم قیمت کمتر از نسخه اصلی آن می‌کنند به صراحت می‌دانند که این گوشی‌ها به اصطلاح فیک است، اما موضوع حائزاهمیت نحوی واردات این گوشی و پس از آن چگونگی رجیستری آن است که باید مسئولان مربوط به آن پاسخ دهند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش فارس، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.

وی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال ۱۳۹۹ بوده است.

ترکی گفت: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده‌ایم و البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و … را وفق مقررات داشته اند مشکلاتی را بوجود آورده است.

وی اظهار کرد: در خصوص برخی از موانع و مسائل که موجب می‌گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذی‌ربط اقدام کنند می‌توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و… اشاره کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز گزارش‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایتمندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف ۲۵۰۰ دستگاه، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.

 وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه‌های مسئول این است به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.

به نظر می‌رسد، قرار است رویه مسافری رجیستر شدن تلفن‌های همراه از جمله آیفون ۱۴ از سر گرفته شود اما ساز و کار آن همچنان شفاف نیست، ضمن اینکه تا پیش از این سوء استفاده‌های متعددی از این رویه انجام می‌شد که باید راهکاری در این خصوص تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مدتی است که بحث عدم امکان رجیستر گوشی‌های بیش از 600 دلار به ویژه گوشی‌های آیفون 14 که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده‌اند مطرح شد در این بین اخیرا سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رجیستری گوشی‌های آیفون 14 در حال انجام بوده و به زودی هم اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد گفته بود که روند رجیستری تا کنون در حال انجام بوده است.

وی تاکید کرده بود که هیچ گونه واردات انبوه از گوشی‌های آمریکایی انجام نخواهد شد، اما به‌دلیل ورود این گوشی به‌صورت مسافری به داخل کشور، باید ساز و کاری تدارک دیده شود تا رجیستری محدود گوشی‌های هوشمند آیفون در کشور انجام شود.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای هم برای واردات انبوه و تجاری گوشی‌های اپل وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رجیستری ساز و کاری مشابه با سری آیفون 13 داشته باشد.

در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار که شامل گوشی‌های آیفون 14 و برخی از برچمداران سایر برندهای تلفن همراه به کشور می‌شود، وجود دارد اما نکته اینجا است که تامین ارز واردات آنها باید از محل صادراتی که توسط واردکنندگان انجام می‌شود، باشد.

با توجه به اینکه فعالان حوزه واردات تلفن همراه عموما چنین امکانی را ندارند، در نتیجه می‌توان گفت که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از سوی دیگر با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر می‌رسد که فرآیند رجیستر تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری مجددا از سر گرفته خواهد شد.

گفتنی است، تا پیش از این نیز که رویه مسافری وجود داشت موارد متعددی از سوء استفاده و قاچاق مشاهده می‌شد. در یکی از این روش‌ها، گوشی‌های تلفن همراه از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شد و سپس با سوء استفاده از اطلاعات مسافران این تلفن‌های همراه قاچاق رجیستر می‌شدند. همچنین در موارد مختلفی مشاهده می‌شد که هنگام فروش تلفن همراه به افراد از آنها کد ملی دریافت می‌کردند که این مورد نیز یکی دیگر از شگردهای سو استفاده از رویه واردات مسافری تلفن‌های همراه بود.

لازم به ذکر است، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تا حد زیادی مبهم بود و مشخص نیست که چه ساز و کاری برای بازگشت رویه مسافری در نظر گرفته خواهد شد و اینکه آیا اساسا این رویه تغییری خواهد داشت یاخیر.

اما به طور کلی یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که به جای آنکه دولت رویه قاچاق را تشدید کند، امکان تامین ارز واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار را از مسیرهای دیگری فراهم کند تا این مدل از گوشی‌های تلفن همراه از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور شوند.

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه گوشی آیفون 14 به زودی رجیستری می‌شود، گفت: در رابطه با نحوه انجام رجیستری این گوشی‌ها،‌ به زودی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش فارس، امید قالیباف گفت: گوشی آیفون 14 در روند رجیستری قرار دارد و به زودی در مورد نحوه رجیستری آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی اظهار داشت: به صورت انبوه و تجاری هیچ گونه گوشی تجاری و آمریکایی وارد نکرده‌ایم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که به صورت مسافری و همراه مسافر، گوشی‌هایی وارد کشور می‌شود،‌ بنابراین به صورت راه حل نقطه‌ای و محدود نیز به آن رسیدگی می‌کنیم.

بررسی اظهارات کارشناس ارشد سامانه همتا نشان می‌دهد که تنها در ۶ ماهه انتهایی سال گذشته، ارزش گوشی‌های آیفون وارداتی به کشور، حدود ۱ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار گزارشی در رسانه‌ها در خصوص میزان ارزبری گوشی‌های آیفون در شش‌ماهه انتهایی سال گذشته و سپس تکذیب برخی از مسئولان ابهاماتی در این زمینه بوجود آورده است.

در این گزارش به طور خلاصه اشاره شده است «با توجه به اینکه واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، پیش‌بینی می‌شود با رجیستر شدن گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار، بابت واردات این گوشی‌ها، شاهد هدر رفت حداقل یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی تا انتهای امسال باشیم.»

اما مسئولان امر در واکنش به این گزارش اظهار داشتند: «میزان تأمین ارز در ۷ ماهه ابتدایی امسال برای گوشی‌های آیفون حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰) رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.»

اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون میزان واردات گوشی تلفن همراه آیفون در سال گذشته گفت: هر چند پیش‌بینی صورت گرفته در مورد میزان ارزبری آیفون ۱۴ (حدود ۱ میلیارد دلار براساس ارزبری مدل آیفون ۱۳ در سال گذشته)، به لحاظ آماری از دقت کافی برخوردار بوده اما بنا به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود، این آمار توسط سخنگوی بانک مرکزی تأیید نشده است.

میزان واردات یک کالا لزوماً برابر با آمارهای رسمی نیست!

کارشناس ارشد سامانه همتا تشریح کرد: در وهله نخست باید به این مسئله اشاره کرد که میزان کالای وارد شده به کشور لزوماً برابر با میزان واردات رسمی نیست؛ چراکه بخشی از نیاز بازار ممکن است از طریق رویه‌های غیررسمی همچون قاچاق، تأمین شود؛ از همین رو، هر چند امکان قاچاق تلفن‌همراه با اجرای طرح رجیستری تقریباً از بین رفته است، اما واردات غیررسمی این کالا به کشور از طریق رویه مسافری انجام می‌شود.

سلطانی ادامه داد: از آنجا که آمار میزان واردات گوشی تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری در اختیار بانک مرکزی نیست، آمارهای اعلامی از سوی این بانک (میزان تخصیص ارز به واردات گوشی) برابر با کل واردات صورت گرفته نیست.

وی افزود: نکته دوم این است که به طور طبیعی میان موعد تأمین ارز برای واردات یک کالا تا هنگام ترخیص و ورود قطعی کالا به کشور، یک فاصله زمانی منطقی وجود دارد و همین عامل ممکن است موجب شکل‌گیری اختلافات آماری میان گزارشات گمرک و بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف شود؛ بنابراین منطقی است که در یک بازه زمانی مشخص، آمار گمرک و یا سامانه همتا به دلیل قطعی بودن ترخیص کالا، مبنای میزان ارزبری کالاهای وارداتی قرار گیرد.

نیم میلیارد دلار، واردات گوشی‌های آیفون در ۷ ماهه امسال

سلطانی با اشاره به آمارهای سامانه همتا در خصوص میزان واردات تلفن‌همراه به کشور بیان کرد: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد کشور شده که از این میزان ۳۷۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۱۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد شده است.

وی ادامه داد: ارزش کل گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است؛ بنابراین اگر چه آمار واردات رسمی گوشی‌های آیفون حدود ۱۴۰ میلیون دلار کاهش داشته اما ارزش کل واردات گوشی‌های این برند در مجموع دو رویه تجاری و مسافری، حدود ۶۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

سال گذشته چه مقدار آیفون ۱۳ وارد کشور شد؟

سلطانی در مورد میزان دقیق واردات گوشی آیفون به کشور در سال گذشته اظهار داشت: از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارد شده به کشور (از هر دو مسیر تجاری و مسافری) در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون شده است که از این مقدار حدود ۱ میلیارد دلار صرفاً در شش ماهه دوم این سال وارد کشور شده است. از این ۱ میلیارد دلار نیز، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار نیز به طور مشخص به واردات آیفون (سری ۱۳) اختصاص یافته است که تنها ۵۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده و مابقی به صورت رسمی و در همین بازه زمانی وارد کشور شده است.

کارشناس ارشد سامانه همتا در پایان اظهارات خود به این مسئله اشاره کرد که کلیه آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا، قابلیت استعلام از سوی گمرک را دارند.

به گزارش مهر، در پایان باید به یک نکته مهم در مورد محاسبه میزان هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واردات و مصرف ارز برای کالاهای غیرضروری اشاره کرد؛ به طور کلی واردات گوشی تلفن همراه یا هر کالای دیگر از طرق غیر رسمی اعم از قاچاق، مسافری یا استثنائات تجاری، علاوه بر خروج ارز از کشور، به دلیل تأمین ارز از بازار آزاد و ایجاد فشار تقاضا، اثر منفی بر بازار ارز می‌گذارد.

بنابراین، این گزاره که «چون ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده نمی‌شود، پس فشاری به منابع ارزی از این محل وارد نمی‌شود»، از اساس اشتباه بوده و فاقد منطق اقتصادی است. موضوعی که مکرراً از سوی مقامات فعلی و پیشین بانک مرکزی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

بنابراین برای محاسبه میزان ارزبری واردات گوشی‌تلفن‌همراه لوکس مثل آیفون ۱۳، بایستی مجموع رویه مسافری و تجاری را در نظر گرفت.

سامانه همتا ضمن هشدار به فروشندگان گوشی های آیفون ۱۴ اعلام کرد که با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه همتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ در هیچ رویه‌ای رجیستر نشده است و گوشی‌های موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه‌ها و سوالات مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون ۱۴، به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.

لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می‌شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی آیفون ۱۴ از خریدوفروش آن خودداری نمایند.

متأسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده و وعید، این گوشی‌ها را به مردم می‌فروشند که ضروری است اتحادیه‌های مربوطه و نهادهای نظارتی با آن‌ها برخورد کنند.

لازم به ذکر است در استعلام اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن این گوشی‌ها اعلام می‌شود. استعلام اصالت از طریق ارسال شناسه ۱۵ رقمی IMEI به سامانه همتا از درگاه‌های کد دستوری #۷۷۷۷*، سایت hamta.ntsw.ir و اپلیکیشن همتا امکان‌پذیر است.

شناسه IMEI با شماره‌گیری کد دستوری #۰۶#* روی دستگاه یا از روی جعبه قابل ملاحظه است. همچنین، قاچاق بودن این گوشی‌ها به محض قرار دادن سیم‌کارت در قالب پیامک از طرف سامانه همتا اعلام می‌شود.

بر اساس بخشنامه گمرک ایران، برای رجیستری تلفن همراه یک ماه فرصت لحاظ شده و پرداخت عوارض گمرکی صرفا از طریق کارت بانکی مسافر انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم،  علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سازوکار جدید پرداخت عوارض و حقوق گمرکی واردات تلفن همراه با رویه مسافری را اعلام کرد.

بر اساس  مصوبه کمیته فنی رجیستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری  تلفن همراه مسافران، برای پرداخت عوارض گمرکی  یک ماه فرصت لحاظ شده و این روند صرفا از طریق کارت بانکی شخص مسافر انجام خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، مسافرانی که از گمرک خارج می‌شوند به‌‌هیچ عنوان امکان رجیستری (Register) موبایل (گوشی‌های مسافری) را ندارند،  در صورت خروج مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل دیگر وجود ندارد.

پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفن‌های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

واردات 20 هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف 5 ماه

با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.

معرفی کارمندان متخلف  به هیئت تخلفات

باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و  قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

به گزازش وزارت صمت، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: برای خدمات «سامانه همتا در جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص میکرد؛ ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، ولی بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ لذا مشکل این است که نه بودجه داریم و نه مصوب‌های در کمیسیون داریم.»

وی افزود: «راه حل‌های خوبی با تعامل سایر دستگاه‌ها پیشنهاد شده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل شود.»

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

قاچاقچیان تلفن همراه از طریقی مثل ته‌لنجی به صورت تجمیعی، کالا را وارد کرده و با سوء استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی‌ها را رجیستر می‌‌کنند، بنابراین لازم است، دستگاه‌های مرتبط هر چه سریعتر نسبت به افزایش نظارت‌ها در این حوزه اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان الزام به پرداخت حقوق گمرکی و واردات قانون تلفن‌های همراه و تبلت شدند.

در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن‌ همراه و تبلت از طریق مسافری نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی را از خارج کشور تهیه نموده‌ و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.

در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیم‌کارت‌خور توسط گمرک ثبت و تایید می شود. این اطلاعات شامل شناسه یا شناسه‌های مربوطه به دستگاه سیم‌کارت‌خور (اظهار از روی جعبه دستگاه)، نام و نام خانوادگی مسافر، کد ملی مسافر ایرانی (شناسه فراگیر اتباع)، شماره تماس مسافر و سایر اطلاعات مربوط به گوشی دستگاه سیم‌کارت‌خور می باشد.

پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر  یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام نماید.

فرآیندی که به آن اشاره روند قانونی است که باید برای واردات دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور از طریق مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه‌های زمانی که تا پیش از این ممکن بود بستری بیشتری برای قاچاق تلفن‌های همراه فراهم کند اربعین بود.

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده می‌کنند. به همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.

وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذی‌ربط برای موضوع دور زدن رجیستری  اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد.

در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و سپس از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود  را رجیستر می‌کنند. حتی در مواردی دیده شده که فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی می‌گیرند و این اطلاعات را به شرکت‌های واردکننده می‌دهند.

در حال حاضر پیگیری از دستگاههای متولی در امر رجیستری و وصول حقوق ورودی  نشان میدهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با این وجود همچنان این سوال مطرح است که آیا احتمال سوء استفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند وجود دارد یا خیر؟  از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ثبت سفارش برخی از انواع گوشی‌های موبایل به وجود آمده، احتمالا تمایل  به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می‌شود اما وقتی مجوز ثبت سفارش در این حوزه مطالبه نشود عملا یک فضای نابرابر در بازار بین فعلان خوش حساب و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که تبعات منفی مالیاتی و... به همراه خواهد داشت.

طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از این موارد وجود دارد، لذا لازم است که دستگاه‌های دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن‌ همراه را در سرگردانی قرار داده است، گفت: قطعی پیامک‌های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می‌شود.

به گزارش مهر، اخیراً پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا به خریداران گوشی دچار قطعی و اختلال گسترده شده است و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده است.

این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را تاکید کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که این مشکل عمدتاً از سمت سیم‌کارت همراه اول به وجود آمده است. گویا اختلافات مالی همراه اول با وزارت صمت و وزارت ارتباطات منشا به وجود آمدن چنین مشکلی بوده است که هر چه سریع‌تر لازم است تا مقامات مسئول نسبت به حل آن اقدام لازم را انجام دهند.

طرح رجیستری تلفن‌همراه درآمدهای گمرکی انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور، نصیب دولت کرده است که لازم است این درآمدها برای بهبود ارائه خدمات به مردم مصرف شود.

وزارت صمت و وزارت ارتباطات پاسخگو باشند

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان اینکه اخیراً ارسال پیامک‌های سامانه همتا قطع شده است، خاطر نشان کرد: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده است و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.

وی با بیان اینکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا مستقیماً به ضرر خریداران تمام می‌شود، گفت: خریداران تلفن‌همراه ممکن در نقل و انتقالات خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق را به جای گوشی با اصالت خریداری کنند

محبی با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت ارتباطات دو مسئول اصلی حل مشکل پیش آمده هستند، گفت: این دو وزارتخانه باید با اپراتورهای تلفن همراه وارد رایزنی شوند تا بتوانند این مشکل را مرتفع کنند

سرگردانی مردم و کسبه در بازار تلفن همراه

وی با بیان اینکه تا به الان به علت قطعی سامانه همتا بسیاری از هم‌وطنانمان در خرید گوشی خود دچار مشکل شده‌اند، گفت: به زودی حجم این مشکلات پیش آمده مشخص خواهد شد و معلوم خواهد شد در این آشفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشی‌های قاچاق وارد بازار شده است

وی با بیان اینکه هنگام واردات گوشی تلفن همراه حقوق ورودی گمرکی بابت ارسال پیامک همتا از واردکننده اخذ می‌شود، گفت: مردم نباید ضرر کم‌کاری و اختلافات مالی ارگان‌های دولتی را متحمل شوند

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اپراتورها و علی الخصوص همراه اول پیامک‌های همتا را به مشتریان ارسال نمی‌کنند، گفت: اصناف و خریداران تلفن همراه هیچ مسئولیتی بابت اختلافات مالی ارگان‌های دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.

قاچاقیان در حال تزریق گوشی‌های قاچاق به بازار

محبی با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه اختلال گسترده‌ای بابت عدم ارسال پیامک‌های رجیستری به وجود آمده است، گفت: قاچاقیان از این فرصت استفاده کرده‌اند و ممکن است در سایه نبود پیامک‌های رجیستری، حجم انبوهی از گوشی‌های قاچاق و سرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند

وی با بیان اینکه پیامک‌های همتا شامل اطلاع‌رسانی از وضعیت رجیستری و نام مالک آن است، گفت: همین موضوع اختلال گسترده‌ای در وضعیت نقل و انتقالات تلفن همراه و رسوخ گوشی‌های قاچاق در کشور ایجاد خواهد کرد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت رجیستری گوشی ندارد و نمی‌تواند نامه‌نگاری و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.

زوار اربعین توجه کنند که اطلاعات هویتی خود را برای تهیه ارز مسافرتی در اختیار دیگران قرار ندهند و امکان همراه داشتن کالا تا سقف 80 دلار را دارند، همچنین طبق تأکید مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تلفن‌های همراه وارداتی از عراق رجیستری نخواهد شد.

‌به گزارش فارس، هرساله در ایام اربعین حسینی، تعداد زیادی از زائران ایرانی از مرزهای زمینی و هوایی، راهی عراق می‌شوند تا یک هزار و 452 عمود بین نجف تا کربلا را طی کنند و به زیارت اباعبدالله بروند.

به دلیل حضور میلیون‌ها‌ ایرانی‌ در این سفر بزرگ زیارتی و معنوی، مسئولان ایران ‌و عراق تسهیلاتی را برای ورود و خروج افراد در نظر گرفته‌اند، با این‌ وجود همچنان قوانین اصلی پابرجا است.

* سودجویان در کمین زوار اربعین

یکی از مسائلی که در سال‌های پیشین رخ می‌داد، به موضوع سوءاستفاده برخی سودجویان از اطلاعات هویتی زائران اربعین مربوط می‌شود.

در این‌باره حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران، حین بازگشت به کشور، نسبت به خرید سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل زوار اربعین باید از قراردادن اطلاعات خود در اختیار دیگران جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در کربلا و در مسیر رفت‌وآمد زوار، گوشی اصل به‌سختی یافت می‌شود و اغلب تلفن‌های همراه تقلبی است که خوشبختانه زوار نیز نسبت به این موضوع آگاهی کامل دارند.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 93 درصد مردم هیچ کالایی در ایام اربعین وارد کشور نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی اندکی از مردم که در کشور عراق تلفن همراه خریداری می‌کنند، به دلیل تقلبی بودن آن در ایران با مشکل مواجه می‌شوند و استدلال این افراد به عدم رجیستری مربوط می‌شود درصورتی‌که به دلیل اصل نبودن این کالا و سیستم‌عامل عجیب، این تلفن‌های همراه در ایران بدون کارایی خواهد بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتها گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در ایام اربعین امسال، تلفن‌های همراه وارد شده از عراق رجیستری نخواهد شد.

ارز مسافری صرفا به زائران پرداخت می‌شود

همچنین امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در گفت‌وگو با فارس به زوار اربعین توصیه کرد که اطلاعات هویتی خود را جهت دریافت ارز در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی ادامه داد:‌ طبق ضوابط و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها، باید ارز اختصاص داده شده به زائران اربعین را‌ صرفاً به شخص زائر ارائه دهند، بنابراین همه زوار باید به همراه مدارک هویتی خود به این مکان‌ها مراجعه کنند تا ارز مسافری را دریافت کنند.

وی افزود: همانطور که بارها گفته شده، در اختیار قراردادن مدارک هویتی به دیگران امکان هرگونه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد و هم‌وطنان باید از این امر اجتناب کنند.

پرهام‌فر تأکید کرد: توصیه جئی می‌شود که افراد در ایام اربعین، تلفن همراه از مسیر عراق وارد کشور نکنند زیرا این تلفن‌های همراه رجیستری نخواهد شد.

قوانین سفت ‌و سخت مربوط به کالای همراه مسافر

نکته دیگری که زوار اربعین باید توجه داشته باشند به ورود و خروج کالا از مرز مربوط می‌شود که توصیه می‌شود افراد فقط کالاهای موردنیاز برای این گردهمایی عظیم را همراه خود داشته باشند.

در همین زمینه، بهروز قره بیگی، مدیرکل گمرک خوزستان با اشاره به اجرای قوانین کالا برای مسافران در مرزهای کشور می‌گوید: به‌طورکلی همه ضوابط و مقرراتی که برای کالاهایِ همراهِ مسافر، در هنگام ورود و خروج وجود دارد در گمرکات مرزی نیز اعمال می‌شود.

به گفته قره‌بیگی ‌حمل کالاهای اساسی و کالاهای تنظیم بازار که موردنیاز بازار داخل است مانند برنج، قند و شکر، روغن، مرغ، گوشت، دارو ممنوع است و زائران اجازه خروج این اقلام از مرزها را ندارند؛ بنابراین برای سهولت انجام امور گمرکی زائران هنگام خروج از کشور لازم است هم‌وطنان به این ممنوعیت توجه ویژه داشته باشند.

* زوار درخواست عبور کالای دیگران از مرز را قبول نکنند

بنابراین گزارش همه این قوانین در خصوص ورود کالا به کشور نیز اعمال خواهد شد و واردات هرگونه کالا به خصوص کالای ممنوعه پیامدهایی برای افراد خواهد داشت.

در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی از سودجویان با وعده‌های مالی کالای خود در اختیار دیگران قرار داده تا آن را وارد کنند درصورتی‌که این امر ممکن نبوده و زوار باید این‌گونه درخواست‌ها را رد کنند.

از طرف دیگر بر اساس قانون افراد تا سقف معین اجازه ورود کالا  به کشور را دارند، مدیرکل گمرکات خوزستان در این باره می‌گوید: هر مسافری که قصد بازگشت از عراق به مرزهای خوزستان را دارد، امکان همراه داشتن تا سقف 80 دلار کالا را دارد و از معافیت گمرکی برخوردار می‌شود و مازاد این رقم مشمول پرداخت هزینه گمرکی با نظر کارشناسان مستقر در مرز خواهد شد.

به گزارش فارس، هر چند انگیزه زائران اربعین حسینی کاملا مشخص است و برپایی این راهپیمایی شکوهمند در سالیان اخیر، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشور فراهم ساخته است اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر نظارتی مؤثر از سوی مسئولان مربوطه، تحرک سودجویان می‌تواند چالش‌های امنیتی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی ضمن شناسایی فرصت‌ها و مخاطرات در این زمینه، راهکارهای لازم را اجرا کنند.

سامانه همتا اعلام کرد: خرید، فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق یک الی پنج سال حبس در پی دارد و در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) گزارش‌های میدانی و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق حاکی از آن است که با نزدیک شدن به موسم اربعین حسینی (ع)، متاسفانه سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری مجدداً رونق گرفته است و عده‌ای با خریدوفروش اطلاعات مسافران نسبت به ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق اقدام می‌کنند.

سامانه همتا ضمن تکرار هشدارها و برخوردهای پیشین، اعلام کرد: این سامانه به صورت پیوسته و متناسب با اقتضائات مختلف، رجیستری گوشی‌های ثبت شده با این سوءاستفاده را لغو نموده، همچنین اطلاعات متخلفین را به مراجع امنیتی و قضایی ارسال خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید و فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق بند «چ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های ملی، ۱ الی ۵ سال حبس در پی خواهد داشت. همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

همچنین به افرادی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیداً توصیه می‌شود قبل از خرید، حتماً از طریق #۷۷۷۷* اصالت گوشی را استعلام کرده و در صورت مسافری یا غیرقانونی بودن آن، از خرید امتناع کنند. چراکه ثبت گوشی از طریق رویه مسافری، صرفاً برای کالای همراه مسافر و استفاده شخصی وی مجاز بوده و هر زمان که تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، آن تلفن همراه مسدود می‌شود.

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

جانشین پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف ۳۶ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق توسط پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله سیمی در خصوص جزئیات این کشف اظهار داشت: کارکنان پلیس زن فرودگاه امام خمینی (ره) حین پایش مسافران ورودی از دبی به یک مسافر خانم مشکوک می‌شوند.

وی افزود: همکارانم پس از بازرسی این مسافر، ۳۶ دستگاه گوشی که به طرز ماهرانه‌ای در البسه زنانه جاسازی شده بود، کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور با آموزش و ارتقا مهارت کارکنان همچنین پایش هوشمندانه مسافران ورودی و خروجی ضمن تأمین نظم و امنیت صنعت هوایی کشور بیشترین تمرکز خود را بر کشف ارز و کالاهای قاچاق و ممنوعه معطوف کرده است.

سخنگوی گمرک گفت: «رجیستری تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است.»

به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص اعلام یکی از سازمان‌های غیرمرتبط با گمرک در خصوص رجیستری تلفن همراه مسافری اظهار داشت: «بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسافران در مبادی ورودی به کشور (ریلی، زمینی، دریایی و هوایی)، قبل از خروج از بخش مسافری گمرک، می‌بایست IMEI تلفن همراه خود را در کنار بررسی اسناد هویتی و به همکاران ما اعلام و ثبت کنند و بعد از خروج از محوطه مسافری گمرک، امکان رجیستر تلفن همراه با رویه مسافری میسر نبوده است.»

وی افزود: «این موضوع یعنی لزوم رجیستر تلفن همراه قبل از خروج از گمرک، موضوع جدیدی نیست و قبلاً بارها توسط گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع رسانی شده است و مسافران و هموطنان عزیز نیز در زمان ورود به کشور این مساله را رعایت می‌کنند.»

لطیفی در ادامه گفت: «اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر و یا موضوعات گمرکی، توسط گمرک انجام می‌شود، لذا از سایر سازمان‌ها هم انتظار داریم تمرکزشان را در حوزه مأموریت خود قرار داده تا خدای نکرده اطلاعات ناصحیح منتشر نشود.»

گفتنی است امروز برخی مسئولان فرودگاه امام خمینی در خصوص لزوم رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قبل از خروج از گمرک فرودگاه، به مسافران هشدار داده بودند.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) از تغییر شرایط رجیستری موبایل مطابق با آخرین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد.
جواد صالحی آرتیمانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طبق اعلام معاون امور مسافری گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس جدیدترین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مسافرانی که از گمرک خارج می‌شوند به‌‌هیچ عنوان امکان رجیستری (Register) موبایل (گوشی‌های مسافری) را ندارند.

وی ادامه داد: چنانچه مسافران قصد رجیستری موبایل را دارند باید قبل از خروج از گمرک به گمرک مراجعه کرده و اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهند.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) تاکید کرد: در صورت خروج مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل  دیگر وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با بیان اینکه تمامی ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با مردم باید از طریق سیستم «پیام ایران» باشد، گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ارتباط با کاربران و ارسال پیام‌ها باید از شبکه «پیام ایران» که بستر یکپارچه دولت است استفاده کند.

روز گذشته خبری درباره الزام استفاده از یک پیام‌رسان داخلی برای تجار، بازرگانان و همین‌طور رجیستری تلفن همراه توسط گمرک منتشر شد.

براساس آنچه در سامانه‌ی گمرک آمده است، کاربران برای دریافت کد رجیستری گوشی باید پیام‌رسان ایرانی We را نصب کنند، تا به این ترتیب کد فعال‌سازی به جای ارسال پیامک، از این طریق به دست کاربران برسد.  

پس از انتشاراین خبر، سخنگوی گمرک اعلام کرد رویه رجیستری گوشی مسافری مانند گذشته از طریق پیامک انجام می‌شود، اما پیام‌رسان We برای دیگر ذی‌نفعان گمرگ مانند تجار، رانندگانی و کارگزاران گمرگی که در مبادی ورودی و خروجی گمرک اقدام به حمل بار و جابه‌جایی کالا می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«رضا باقری اصل» معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات و همینطور تاکیدی که رئیس جمهوری در اجرایی شدن مصوبات آن دارند، تمامی ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با مردم باید از طریق سیستم «پیام ایران» از سرشماره پیامکی دولت، کارپوشه ایرانیان و USSD دولت صورت بگیرد. برخی از دستگاه‌ها نیز اکنون در حال استفاده از آن هستند.

وی افزود: بنابراین باید گفت گمرک جمهوری اسلامی ایران با ایجاد یک شبکه اجتماعی و درست کردن یک کانال ویژه، هزینه مضاعفی ایجاد کرده و حتما باید از شبکه «پیام ایران» استفاده کند.

باقری اصل تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این موضوع به گمرک تذکر داده‌اند و خیلی سریع باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم وصول پیام‌ها را از بستر یکپارچه دولت داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: زیرساخت این شبکه توسط سازمان فناوری اطلاعات آماده شده و گمرک برای ارتباط گرفتن با مردم نیاز به ایجاد شبکه جدید ندارد.

تلاش برخی مسئولین برای سوق دادن مردم به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی از دو سال پیش تاکنون شدت گرفته و انتقادهای زیادی از سوی کاربران در پی داشته است. حال در ادامه این تلاش‌های اجبارگونه، کلیه خدمات پیامکی سامانه‌های گمرکی به «پیام رسان وی» منتقل شده است.

 فرآیند رجیستری گوشی‌های هوشمند یکی از خدمات گمرکی بسیار مهم به شمار می‌آید که تاکنون از سرویس پیامک برای انجام آن استفاده می‌شده است. حال در اطلاعیه‌ای از کلیه خدمت گیرندگان پنجره واحد تجارت فرامرزی و کاربران سامانه جامع امور گمرکی خواسته شده از پیام رسان ناشناخته «وی» برای این کار استفاده کنند.

به نظر می‌رسد که گمرک در حدود دو سال پیش و در روز 7 مرداد ماه 1399 از خدمات گیرندگان پنجره واحد تجارت و از جمله سامانه همتا خواسته که به دلیل مشکلات به وجود آمده و اختلال در سامانه پیامکی، از «پیام رسان وی» برای دریافت پیام و دریافت خدمات استفاده کنند.
این مشکل در آن تاریخ حل شده و سامانه دریافت پیامک به حالت عادی برگشته است. اما اکنون از گزارش‌های واصله و توییت‌های کاربران این گونه به نظر می‌آید که از حدود یک ماه قبل، گمرک دوباره از متقاضیان دریافت سرویس‌های خود خواسته تا اپلیکیشن وی را روی گوشی‌هایشان نصب کنند.

در نظر داشته باشید که «وی» حتی در میان پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک اپلیکیشن ناشناخته به شمار می‌آید و کمتر از هزار بار توسط کاربران نصب شده است.

هرچند مشخص نیست نیاز به استفاده از این اپلیکیشن برای انجام اموراتی همچون رجیستری گوشی از طریق سامانه همتا همیشگی خواهد بود یا خیر، اجبار کاربران به نصب یک نرم‌افزار را می‌توان نمونه‌ای واضح از ضایع کردن حقوق خدمت گیرندگان گمرک و مردم دانست.

منبع:  شهر سخت افزار

به نظر می رسد وعده وزیر اقتصاد برای حل شدن مشکل رجیستری تلفن های همراه با عدم همراهی گمرک مواجه شده است و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عمل اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهه اول شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و مشاهده نارضایتی مردم از فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری، دستور به تشکیل کارگروه ویژه‌ای داد تا طی ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری کاملاً غیرحضوری شود.

پیش از این بازدید میراشرفی، رئیس سابق گمرک کشور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که «بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات گردیده و حق مسلم مسافرین را تضییع نموده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.»

خاندوزی در توئیتر خود در پاسخ به به نامه رئیس سابق گمرک نوشت: «برای بررسی میدانی موضوعات فوری از جمله ترخیص دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، از گمرک فرودگاه امام بازدید کردم. تمهیدات لازم برای برخی از مشکلات قابل حل، ابلاغ شد».

وزیر اقتصاد دستور داد تا با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود. تا ظرف ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌ها را به نحوی تنظیم کند که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز فرایند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شود تا از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه با مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول همچنین درخواست کرده تا ترتیبی در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) یا هدیه‌های همراه آنان اتخاذ شود که همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریع‌ترین زمان رجیستر شوند.

اما از آن صدور این تصمیم تاکنون نزدیک به ۱۳۰ روز گذشته و آن چه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد گمرک عملاً کار خاصی برای رجیستری تلفن همراه انجام نداده است به طوری که ستاد قاچاق کالا و ارز نیز به این موضوع ورود کرده و به وزیر اقتصاد اعلام کرده که گمرک در این زمینه کوتاهی کرده و به تصمیمات وزیر وقعی ننهاده است.

در بخشی از نامه‌ای که علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز به وزیر اقتصاد نوشته آمده است: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات زیادی در این خصوص برگزار کرده و تصمیمات مقتضی اطلاع رسانی شده لکن متأسفانه این مهم از سوی گمرک اجرایی نشده و در بازیده‌ای منتهی به ۱۹ دی از فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان فرودگاه شاخص کشور، تغییری در رویه مشاهده نشده است.

به منظور کاهش ایستایی و رفع مشکلات ایجاد شده در سامانه‌های مستقر در گمرک پیشنهادات اجرایی مؤثری که مورد تأیید نمایندگان گمرک میز قرار گرفت احصا گردیدند از جمله موارد ذیل که متأسفانه اجرا نشدن آنها منجر به ایجاد مشکلاتی برای مسافران ورودی متقاضی ثبت تلفن همراه شده است. نکته قابل تأمل ماهیت ثبت غیرسیستمی اطلاعات مسافران و نوشتن دستی آنها در فایل اکسل است که زمینه سو استفاده از داده‌های مسافری را افزایش می‌دهد.

پیشنهادات به شرح زیر است:

۱- ایجاد شرایط پیش اظهاری به صورت آنلاین

۲- موکول شدن کنترل پاسپورت به بعد از ورود

۳- سامانه اینترنتی مسافران را فراهم کرده و جایگزین مرچنت شود.

۴- حذف الزام اخذ شماره تماس در بدو ورود به کشور

۵- انتشار آنلاین ارزشهای گوشی تلفن مراه.

۶- امکان ثبت انواع تجهیز به تفکیک نوع آن

۷- پیگیری رفع اختلالات بین سامانه‌های گمرک و ناجا

در ادامه این نامه آمده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود مشاهده این امور نه تنها موارد فوق را اجرایی نکرده بلکه سامانه قبلی را نیز کنار گذاشته و اطلاعات را به صورت فایل اکسل جمع آوری می‌کند که این امر تبعات بدی را به همراه دارد.

در پایان نیز ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز آورده که علی رغم پیگیری‌های فراوان گمرک پاسخی در این خصوص همچنان نداده است.»

هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر قانونی در گمرک، رجیستری شده است.
به گزارش تسنیم، هشت کارمند گمرکات آذربایجان غربی به اتهام قاچاق دستگیر شدند. این خبری بود که شب گذشته رسانه ای شد.

ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: هشت نفر از کارمندان گمرک پیرانشهر و سرو به اتهام قاچاق سازمان یافته تلفن همراه شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد با جعل رایانه‌ای از طریق ورود متقلبانه داده‌ها به سامانه گمرک و ارتشاء اقدام به قاچاق تلفن همراه برند آیفون به نحو حرفه‌ای و سازمان یافته کرده بودند.

این متخلفان در نهایت دستگیر و با صدور قرار قانونی به زندان ارومیه معرفی شدند.

اقدامات در مورد شناسایی سایر متهمان، شرکاء و معاونان در بازپرسی ارومیه در حل پیگیری و تکمیل روند تحقیقات مقدماتی است.

پیگیریهای تسنینم نشان میدهد، حداقل 10 هزار دستگاه تلفن همراه با سوء استفاده از گپهای رجیستری به صورت غیر قانونی و بدون وورد واقعی مسافر رجیستری شده است. همچنین گفته می شود مبلغی در حدود 40 میلیارد تومان رشوه دریافت شده است.

گفتنی است، چند ماه قبل خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین روز کاری بعد از تایید صلاحیت از مجلس شورای اسلامی با‌همراهی مدیران گمرک ایران، راهی گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) شد و در همان روز دستوراتی درباره تغییر فرایند رجیستری صادر کرد. هنوز مشخص نیست نتیجه آن دستورات به کجا رسیده است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که یک روز بعد از این دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص موضع گیری انتقادی داشت.

گمرک می‌تواند با تغییر رویه رجیستری تدبیری انجام دهد تا مسافران قبل از ورود به کشور اطلاعات هویتی خود را در سایت اینترنتی گمرک اعلام کنند.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین تصمیمات در حوزه رجیستری تلفن‌های همراه بعد از دستور خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر غیر حضوری شدن این فرآیند اظهار کرد:  وزیر اقتصاد و دارایی در جریان بازدیدی که از فرودگاه امام خمینی (ره) و از سرویس مسافری داشتند، با برخی از مسافران صحبت کردند، و براین اساس در جریان ایستایی‌هایی که در فرآیند رجیستری تلفن‌های همراه به وجود می‌آمد، قرار گرفتند.

او در ادامه بیان کرد: پس از این دیدار دستوراتی صادر شد مبنی بر اینکه تمامی ایستایی‌های مربوط به فرآیند رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی باید به حداقل برسد و به معطلی فرد در آنجا نیازی نباشد. طبق دستوری که صادر شده بود، بلافاصله کارگروهی در گمرک تشکیل شد و دو جلسه فشرده و کارشناسی در خصوص این مورد برگزار شد.

ارونقی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها اعم از گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واجا و وزارت ارتباطات که به نحوی با فرآیند رجیستری مرتبط بودند، در این جلسه شرکت کردند، در نهایت برگزاری این جلسه منجر به مصوباتی شد که این مصوبات باید به استحضار وزیر اقتصاد نیز برسد.

او افزود: اگر این مصوبات ابلاغ شود، تمامی فرآیند‌هایی که به نحوی ایستایی ایجاد می‌کردند؛ اعم از تهیه سیم کارت به نام شخص مسافر در زمان ورود به مبادی ورودی، قرار دادن سیم کارت در گوشی و بررسی گمرک و ... براساس بحث‌های کارشناسی که صورت گرفت، حذف خواهد شد. براین اساس صرفا با احراز هویت شخص که بیشتر از ۱۰ ثانیه طول نمی‌کشد، ادامه مسیر انجام می‌شود و افراد وارد کشور می‌شوند.

ارونقی ادامه داد: فرآیند تهیه سیم کارت به نام شخص مسافر، پرداخت حقوق ورودی، کنترل گذرنامه و کنترل‌های ضروری که تعریف شده و باید طی شود، به بعد از ورود مسافر موکول می شود تا مسافر به راحتی بتواند ادامه مسیر دهد و به مسافر یک فرصت یک ماهه داده می‌شود، تا این فرآیند‌ها را انجام دهند.

معاون فنی گمرک در پایان تاکید کرد: در نهایت اینکه این تصمیمات از سوی رئیس کل گمرک به وزیر اقتصاد منعکس می‌شود و بعد از ملاحظه، دستور لازم را برای اجرای آن صادر می‌کنند و در نهایت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در حالی که طرح رجیستری از ورود ۳۶ میلیون دستگاه موبایل قاچاق به کشور جلوگیری کرده، عده‌ای به بهانه دستور اخیر وزیر اقتصاد بدنبال حذف رجیستری از مبادی ورودی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اجرای طرح رجیستری در ۳ سال اخیر دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و مردم بعنوان استفاده کننده از این وسیله ارتباطی داشته اما متأسفانه عده‌ای به بهانه اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، شایعاتی را مبنی بر حذف رجیستری از مبادی ورودی مطرح کرده‌اند.

رجیستری مانع ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق شد

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا، در ۳ سال اخیر از ورود ۳۶ میلیون دستگاه موبایل قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار به کشور جلوگیری کرده است. در سال گذشته حدود ۱۵.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است، همچنین مطابق آمار گمرک پس از «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه» در سکوی دوم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار دارد.

ثبت چنین رکوردهایی برای واردات تلفن همراه به کشور در حالی رقم می‌خورد که حدود ۳ سال قبل یعنی در سال ۹۶، میزان واردات رسمی تلفن همراه چیزی در حدود ۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۱۸ میلیون دلار بوده است.

افزایش بیش از ۸۰ درصدی واردات تلفن همراه از سال ۹۶ تاکنون، بیش از هر عامل دیگری مربوط به عملکرد مطلوب طرح رجیستری در خصوص جلوگیری از قاچاق و واردات غیر قانونی تلفن همراه به کشور بوده است. هر چند اخبار مربوط به عملیاتی شدن این طرح که مبتنی بر عدم ارائه خدمات اپراتوری و آنتن‌دهی به دستگاه‌های غیرقانونی و قاچاق است، از سال ۹۵ شنیده می‌شد اما سرانجام در آذر ماه سال ۹۶، با رجیستر شدن گوشی‌های برند اپل اولین گام در این زمینه برداشته شد و پس از آن در طی مدت شش ماه، تمامی برندهای گوشی تلفن همراه تحت پوشش طرح رجیستری قرار گرفت.

بنابر اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از اجرای طرح رجیستری، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی وارد کشور شده و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد. به همین دلیل، علاوه بر تضییع ۲ هزار میلیارد تومانی حقوق دولت، کالای فاقد گارانتی و استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

دستوری که تفسیر به رأی شد؟

وزیر اقتصاد شنبه هفته گذشته، پس از بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی و مشاهده صفوف طولانی مردم برای رجیستری از مبادی ورودی، دستوراتی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسریع در این فرآیند صادر کرد. در پی این اتفاق، شائبه‌های بسیاری در خصوص دستور وزیر اقتصاد مبنی بر حذف رجیستری از مبادی ورودی کشور در رسانه‌ها ایجاد شد و حتی برخی از رسانه‌ها از طرح رجیستری به عنوان بیراهه‌ای پنج‌ساله در تنظیم بازار تلفن همراه یاد کردند که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

مهرداد ارونقی، معاون گمرک ایران پس از بازدید مذکور با اشاره به دستور وزیر اقتصاد گفته بود: با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط، سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین و به احتمال زیاد از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

به گفته ارونقی، فرایند کنونی طرح رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی موجب سردرگمی زیادی بین مسافران شده بود؛ به عنوان نمونه مسافر ساعت ۴ صبح به ایران می‌رسید و بدون اطلاع داشتن از لزوم رجیستری حضوری، پس از مدتی متوجه می‌شد که موبایل وارده قطع شده است. پس از اینکه برای حل مشکل به گمرک مراجعه می‌کرد باز هم موبایل وصل نمی‌شد چراکه گمرک در مبادی ورود اطلاعات را احراز نکرده بود.

این اظهار نظر ارونقی در حالی است که وی در نیمه مرداد ماه امسال در نامه‌ای به گمرک فرودگاه امام صراحتاً به کم کاری گمرکات در رجیسترکردن موبایل مسافران ورودی اشاره و نوشته بود: «علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی، مبنی بر اطلاع رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، اخیراً مشاهده می‌شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون اطلاع از موضوع، وارد کشور می‌شوند و بدلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می‌نمایند و این در حالی است که بررسی‌های صورت پذیرفته صحت گفته‌های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته است تأیید می‌نماید.»

حذف رجیستری از مبادی ورودی صحت ندارد

در همین ارتباط، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تکذیب شایعاتی در خصوص حذف رجیستری از مبادی ورودی، گفت: وزیر محترم اقتصاد در بازدید از گمرک با مشاهده صف‌های طولانی مردم برای رجیستری تلفن‌های همراه، دستوراتی مبنی بر تشکیل کارگروه برای تسریع در فرآیند رجیستری صادر کردند اما این به معنای حذف رجیستری از مبادی ورودی نیست.

وی افزود: دستورات وزیر محترم اقتصاد، معطوف به تسریع در فرآیند رجیستری حضوری در گمرک و حل مشکلات مردم است و انتظار می‌رفت تا مسئولین گمرک به سوابق رجیستری به صورت حضوری اشاره کنند. این فرآیند از دی ماه ۹۹ و بر اساس ماده ۱۳۸ آئین‌نامه اجرایی امور گمرکی الزامی شده است.

دهقانی‌نیا ادامه داد: پیش از این نیز پیشنهاداتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای شیوه انجام رجیستری حضوری ارائه شده بود که در صورت اجرا از تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری به عمل می‌آمد؛ اما متأسفانه گمرک به روش خود اقدام به این کار نمود و وضعیت فعلی در واقع حاصل اصرار گمرک بر انجام شیوه کنونی است.

افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی عایدی دولت از محل رجیستری

وی ضمن انتقاد از انتشار گزارشاتی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ناموفق بودن طرح رجیستری گفت: انتشار این دست از مطالب حکایت از ناآگاهی این رسانه‌ها از مزایای طرح رجیستری است که می‌تواند به اعتبار آنها خدشه وارد کند.

دهقانی‌نیا افزود: طرح رجیستری از ابتدای فروردین‌ماه ۹۷ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای حاکمیت به دنبال داشت که این عدد پیش از اجرای طرح رجیستری، سالانه معادل ۱ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در این بازه زمانی ارزش واردات تلفن‌همراه حدود ۷.۷ میلیارد دلار بود و این بدان معناست که پرونده قاچاق در حوزه این کالا عملاً بسته شده است.

وی ادامه داد: طرح رجیستری در کنار ثمرات بسیاری که برای حاکمیت داشت موجب شد تا مردم از اصالت تلفن همراه خریداری شده و شرکت گارانتی‌کننده آن اطمینان حاصل کنند.

بساط سوءاستفاده از اطلاعات مسافران دوباره پهن می‌شود؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تبعات غیرحضوری کردن رجیستری از مبادی ورودی، اظهار داشت: این اتفاق موجب خواهد شد تا مجدداً بساط خرید و فروش مدارک هویتی و پاسپورت برای رجیستری تلفن همراه پهن شده و از اطلاعات مردم سوءاستفاده شود. موضوعی که در گذشته نیز رخ داده و حتی واکنش دادستان محترم کل کشور را هم به دنبال داشت.

وی در پایان با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط رجیستری از مبادی ورودی، گفت: تسریع این فرآیند نیازمند راه‌اندازی یک پایگاه اینترنتی است؛ تا مردم پیش از ورود به کشور اطلاعات خود را در آن ثبت نموده و ادامه فرآیند احراز هویت به صورت حضوری و در مدت زمان کمتری صورت بگیرد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا به بهانه ایجاد صف در مبادی ورودی، قرار است اجرای طرح رجیستری که دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور محرز بوده دچار خدشه شده و بار دیگر بساط سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات مسافری پهن شود یا با اتخاذ راهکار بهینه، اجرای مؤثر این طرح ادامه خواهد یافت.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش از این سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران در رجیستری آنلاین و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور سبب ورود انبوه شکایات به مراجع قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق شده بود.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پی انتشار اخبار حذف فرایند رجیستری تلفن همراه مسافری از مبادی ورودی کشور، حمید رضا دهقانی نیا به شفاف‌سازی سوابق موضوع و ملاحظات فرایند ثبت مسافری گوشی تلفن همراه پرداخت و گفت: قبل از دی‌ماه 99، ثبت مسافری به‌صورت اینترنتی و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور انجام می‌شد که در نتیجه این موضوع، متخلفان با دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و یا دیگر بخش‌های مرتبط همزمان با مسافرت مسافر با صدور سیم‌کارت به نام وی بدون اطلاع‌ ایشان، گوشی قاچاق خود را ثبت و آن را تطهیر می‌کردند.

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این موضوع سبب ورود سیل انبوهی از شکایت‌ها به مراجع قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های درگیر در طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانی کل کشور را نیز در پی داشت.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در این رابطه  اظهار داشت: در نتیجه دادستان کل کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ  98.7.13 با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، ضمن صدور دستور اصلاح رویه موجود مسافری، اظهار کالا در مبادی و ثبت پس از احراز هویت دقیق مسافر، طی تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی را مطالبه کرد. 

دهقانی نیا افزود: از همان زمان، این ستاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و با توجه به پیچیدگی‌های اجرا، در نهایت فرایند ثبت گوشی مسافری برای اتباع غیر ایرانی از تاریخ 13. 3 .99 و برای اتباع ایرانی از تاریخ  99.10.1 منوط به احراز حضوری مسافر و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور شد.

وی اظهار داشت: در نتیجه این اقدام، ضمن صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق جلوگیری شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در حال حاضر، مسافر پس از احراز هویت و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور، یک ماه فرصت دارد تا از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کند.

دهقانی‌نیا در بخش دوم از اظهاراتش در رابطه با انتشار اخبار حذف فرایند حضوری رجیستری تلفن همراه مسافری ضمن اشاره به بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از واحد رجیستری مستقر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، چالش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گمرک در اجرای این فرایند را مورد توجه قرار داد و افزود: بخش بزرگی از ایستایی و ایجاد صف موجود در مبادی ورود کشور به علت قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک و همچنین کم‌توجهی به پیشنهادهای این ستاد در مورد اصلاح فرایند بوده است.

وی گفت: قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک که در بازدید حضوری نماینده‌های این ستاد در سال قبل از فرودگاه امام (ره) نیز مشهود بود با وجود قابل‌حل بودن، متأسفانه تاکنون رفع نشده است.

دهقانی‌نیا در رابطه با راه‌حل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این مشکل گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که از همان ابتدا ارائه شد این بود که گمرک در سایت اینترنتی خود امکان اخذ اطلاعات هویتی و همچنین مشخصات گوشی را برای مسافران پیش از حضور در مبادی ورود کشور فراهم نماید و تنها ثبت نهایی کالا منوط به احراز حضوری مسافر و کالای همراه وی در مبادی ورود کشور باشد؛ در این صورت وقتی مسافر در مبادی کشور حضور یافت کارشناس گمرک می‌تواند از طریق جستجوی کد ملی وی، اطلاعات اظهاری را با کالا تطبیق داده و در صورت تائید، وی را مجاز نماید تا یک ماه پس از تاریخ ورود، نسبت به پرداخت حقوق ورودی از طریق سایت اینترنتی گمرک اقدام نماید که متأسفانه این پیشنهاد نیز اجرایی نشد.

در پایان سخنگوی ستاد ضمن اعلام آمادگی کامل برای شرکت در کارگروه مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن کاهش زمان انجام فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور، از تضییع حقوق مسافران واقعی جلوگیری نماید و خطر سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک ایران خواهان رسیدگی فوری به مشکلات رجیستری تلفن همراه مسافران و حل مشکلات در کمترین زمان ممکن شده است.

به گزارش ایرنا  احسان خاندوزی در نامه خود خطاب به  «مهدی میراشرفی»، رئیس کل گمرک ایران تاکید کرده است: در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص رجیستری تلفن همراه شکایت‌های هم‌وطنان ار فرایند این موضوع مشاهده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصار واردات شده و حق مسلم مسافرین را تضییع کرده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور بر طرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.

از این رو مقتضی است با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و ظرف مدت ۱۰ روز فرآیند مربوطه به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس (که مصادیق آن در کارگروه تعیین و اعلام می‌شود) و نیز فرآیند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شده و از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه و یا مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) و یا هدیه‌های همراه مسافرین، همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریعترین زمان رجیستری شوند.

ضروری است گزارش جلسات و اقدامات به این وزارت خانه اعلام شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «احسان خاندوزی» روز شنبه (۶ شهریور ماه) با حضور در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از انبار کالاهای مختلف از جمله داروهای مربوط به کرونا بازدید کرد.

وی در خصوص برخی نارضایتی های مردمی برای رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: رویه رجیستری به نحوی باید تغییر کند که برای مسافران ورودی به کشور معطلی نداشته باشد و خدمات به صورت آنلاین ارائه شود.

تعیین تکلیف رجیستری تلفن‌همراه مسافری تا یک هفته آینده
سخنگوی گمرک گفت: با تشکیل جلسه نهادهای مربوطه، طی یک هفته درباره نحوه رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی تعیین تکلیف می‌شود.

روح اله لطیفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط رجیستری کردن موبایل توسط گمرک در مبادی ورودی، اضافه کرد: برخی مسافران که به کشور وارد می شوند از روند رجیستری مطلع نیستند و عده ای دیگر نیز در لحظه ورود موفق به ثبت تلفن همراه خود نشده اند.
وی افزود: با توجه به بروز برخی نارضایتی ها مقرر شده تا جلسه ای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران برگزار شود تا نحوه رجیستری موبایل بازنگری شود.
لطیفی با تاکید بر اینکه رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی وظیفه اصلی گمرک نیست، خاطرنشان کرد: گاهی قطعی سامانه ثبت و کمبود نیروی انسانی در زمان ورود چند پرواز موجب کندی در روند رجیستری می شود.
وی اظهار داشت: در سال ۹۸ میزان واردات موبایل به بیش از پنج میلیون عدد رسید این در حالی است که سال ۹۹ و از زمان رجیستری موبایل در مبادی ورودی این رقم به ۶۵۰ هزار عدد کاهش یافت.
به گفته لطیفی، با ایجاد یک اپلیکیشن یا سامانه آنلاین می توان به صورت بر خط موبایل های ورودی را ثبت و از قاچاق این کالا جلوگیری کرد.
 به گزارش ایرنا، روز گذشته «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص برخی نارضایتی های مردمی برای رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: رویه رجیستری به نحوی باید تغییر کند که برای مسافران ورودی به کشور معطلی نداشته باشد و خدمات به صورت آنلاین ارائه شود.

با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد به زودی کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و با بررسی ابعاد موضوع، سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، در رابطه با بازدید امروز وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) مواردی را اذعان داشت که دستور اعمال تغییراتی در مورد فرایند رجیستری یکی از این موارد است. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در محل انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران ورودی حاضر و در جریان مسایل مربوطه قرار گرفت گفت که  مقرر شد ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، فرایند رجیستری به طور کامل از مبادی وروی گمرک حذف شده و کاملا غیرحضوری انجام شود.

معاون فنی گمرک ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر هر مسافر می‌تواند همراه خود یک گوشی تلفن همراه بیاورد، افزود: بعد از اعمال تغییرات در فرایند رجیستری از سال گذشته تا کنون اینگونه بود که مسافر در هنگام ورود و قبل از خروج از مبادی ورودی، باید اطلاعات اولیه تلفن همراه را ثبت می‌کرد که این از سوی گمرک و از طریق بارکدخوان در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت می‌گرفت و مابقی فرایند، غیرحضوری بود، با این حال  طی بررسی‌های صورت گرفته از سوی گمرک ایران به این نتیجه رسیدیم که موضوع در کارگروهی مطرح و با توجه به دستور وزیر اقتصاد بر حذف فرآیندهای زاید، همین فرایند نیز از مبادی وروی حذف شود.

وی یادآورد شد با اجرایی شدن این تصمیم، هر مسافر بعد از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرک، مانند رویه قبلی، یک ماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری اقدام کند. این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد که همچنان هر مسافر می‌تواند یک گوشی با خود آورده و با هر پاسپورت و کد ملی فقط یک گوشی رجیستر خواهد شد.

باید توجه داشت که فرایند رجیستری تلفن همراه از سال گذشته طی چند مرحله دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که  از  نیمه مهرماه 1399، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد.  براین اساس در آذرماه معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارائه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که با توجه به تبعات رویه حضوری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود که به دنبال آن مقرر شد از اول دی‌ سال گذشته رجیستری به صورت غیرحضوری انجام ولی ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام شود.

معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی چهار ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرزو غنیون افزود: طی چهار ماهه نخست امسال، میزان کل واردات به کشور بیش از 12 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده که این میزان واردات، مشتمل بر 4050 قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه 8 رقمی) است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است.

وی گفت: در میان کالا‌های وارداتی" گوشی تلفن همراه " نه تنها در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش کل واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده تخصیص داده شده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود 5 میلیون و یکصدو پنجاه و شش هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 156 میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی از نظر تعدادی و 102 درصدی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و 125 هزار دستگاه بیشتر شده است.

وی گفت: از مهمترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال 1399، می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، کلاس‌های تقویتی و ... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از گوشی تلفن همراه (بطور متوسط سه سال برای هردستگاه گوشی تلفن همراه)، به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار می‌رود ضمن اینکه گفتنی است میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست 99، بیش از 4 میلیون و سی و یک هزار دستگاه و به ارزش پانصد و بیست و هفت میلیون دلار بوده است.

غنیون ادامه داد: پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه، از اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده از طرفی ماخذ ورودی پایین (5%) به لحاظ نبود صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی حدود، 224 دلار براورد می‌شود که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال گذشته، که 142 دلار بوده، حدود 82 دلار بیشتر است. این رقم متضمن افزایش 58 درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.

وی تاکید کرد: کشور‌های طرف معامله در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام بوده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: حسب براورد‌های انجام شده، عمده واردات گوشی تلفن همراه به برند‌های سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اختصاص داشته است و نظر به اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال 1399 به تعداد 128 میلیون نفر، ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 1398 به میزان 142% بوده که در سال 99 به 152% افزایش یافته است، به ازای هر نفر ایرانی حدود 1.5 مشترک تلفن همراه وجود دارد و در میان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 53 درصد به همراه اول، 43 درصد به شرکت ایرانسل، سه درصد به رایتل و حدود یک درصد به شرکت کیش متعلق است و پیش بینی می‌شود با توجه به بهره برداری از سامانه 5G و همچنین گسترش سیستم (IOT) اینترنت اشیا و تکنولوژی‌های نوین تلفن همراه و.. سالانه حدود 20 درصد کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

غنیون افزود: در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت می‌پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) دارد و بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد 92 هزار و 721 دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در مدت زمان مورد بررسی به پنج میلیون و دویست و چهل و نه هزار دستگاه بالغ شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع گوشی تجاری و مسافری حاکی از افزایش حدود یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار دستگاه گوشی تلفن همراه است.
وی گفت: این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که حدود هفتاد و نه هزار و ششصد و نود و چهار دستگاه وارد کشور شده بود، افزایش 16 درصدی در تعداد را نشان می‌دهد.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: مطابق با اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای600 دلار را از 8 درصد به 12 درصد ارتقاء دادند مضافا اینکه سود بازرگانی برای تلفن‌های وارداتی مذکور به شیوه مسافری، دو برابر بوده و مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز سامانه سنا (بطور متوسط دلاری حدود 24000 تومان) می‌باشد و براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشی‌های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت و تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند که این امر عملیاتی گردیده است.

وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می‌شود، بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند چنانکه متوسط قیمت هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است.

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت خور در اطلاعیه ای از خریداران تبلت خواست قبل از خرید حتما استعلام اصالت دستگاه را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه همتا در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز فاز دوم طرح رجیستری تجهیزات سیم کارت خور آورده است: همان‌طور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده بود، با آغاز فاز دوم رجیستری از ۱۴۰۰/۰۵/۰۹، آنتن تبلت‌های قاچاق ۳۰ روز پس از روشن شدن در شبکه قطع می‌شود. این موضوع به محض قرار گرفتن سیم‌کارت در تبلت و روشن شدن، در قالب پیامکی با سر شماره HAMTA به اطلاع فرد می‌رسد.

متأسفانه مشاهده شده که برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم در این زمینه و بی‌اهمیت جلوه‌دادن پیامک هشدار همتا، نسبت به فروش تبلت قاچاق به مردم اقدام کرده و با قطع شدن آنتن تبلت، مردم را دچار مشکل کرده و موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شوند.

لذا همانند توصیه‌هایی که به خریداران گوشی تلفن همراه می‌شد، به خریداران تبلت نیز اکیداً توصیه می‌شود پیش از خرید، با ارسال شناسه (IMEI) تبلت به کد دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir استعلام اصالت کرده و از ثبت بودن تبلت و تطابق برند و مدل اعلامی در پاسخ استعلام با تبلت موردنظر، اطمینان حاصل کنند.

توجه شود شناسه (IMEI)، یک عدد ۱۵ رقمی است که روی جعبه تبلت درج شده و برای ملاحظه آن، نیازی به باز کردن جعبه یا روشن کردن تبلت نیست.

همچنین در صورت قطعی شدن خرید، در حضور فروشنده و به کمک کد فعال‌سازی ۶ رقمی درج‌شده روی جعبه یا روی کارت گارانتی، از طریق کد دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir کاربران باید تبلت را برای سیم‌کارت خود در سامانه همتا فعال‌سازی کنند.

اکیداً توصیه می‌شود از فروشگاه‌های معتبر خرید کرده و حتماً فاکتور استاندارد دارای شناسه (IMEI) و مهر فروشگاه دریافت شود تا در صورت نیاز به پیگیری موضوع در مراجع نظارتی و قضایی، از آن استفاده شود.

در صورت بروز مشکل با فروشنده، امکان ثبت شکایت به‌صورت اینترنتی در سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس tazirat۱۳۵.ir و سامانه ۱۲۴ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به آدرس http://www.۱۲۴.ir/complaint/create فراهم بوده و علاوه بر آن از طریق اتحادیه مرتبط در هر استان نیز قابل پیگیری است.

معاون فنی گمرک طی نامه ای به گمرکات اجرایی بر اطلاع رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر کردن گوشی های تلفن همراه خود دارند، تاکید کرد.

به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی در خصوص اطلاع رسانی به مسافرین ورودی که قصد رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند نوشت: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور، اطلاع رسانی لازم منجمله شفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه کننده در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام، در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند.

در متن این نامه آمده است:

علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد درخصوص طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی، مبنی بر اطلاع رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، اخیراً مشاهده می‌شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون اطلاع از موضوع، وارد کشور می‌شوند و بدلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می‌نمایند و این در حالی است که بررسی‌های صورت پذیرفته صحت گفته‌های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته است تأیید می‌نماید. در بازدیدهای میدانی و سرزده اینجانب هم، آنچه مشهود بوده، عدم توجه به موضوع توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر و راهنمایی مسافرین ورودی خصوصاً در گمرک یاد شده (گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)) می‌باشد که علاوه ایجاد تبعات بعدی، نارضایتی مسافرین را در پی داشته است.

لذا مجدداً توجه به بخشنامه‌های صادره، تاکید گردیده و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور، اطلاع رسانی لازم منجمله شفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه کننده، در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام، در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند و چنانچه اثبات شود اطلاع رسانی لازم به مسافرین صورت نپذیرفته است با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد. بدیهی است کلیه همکاران محترم در ساعات شیفت کاری خود، موظف به اطلاع رسانی مطلوب و محترمانه به تک تک مسافرین بوده و هیچ عذری در کوتاهی و قصور، مورد پذیرش نمی‌باشد. دستور فرمائید این بخشنامه در کلیه گمرکات مجری طرح رجیستری در تابلو اعلانات نصب و در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با اخذ امضا، به کلیه متصدیان و مسئولین سرویس مسافری ابلاغ و نسخه ابلاغ شده متضمن امضای پرسنل، برای اینجانب ارسال شود.

ناهماهنگی سامانه رجیستری و واردکنندگان گوشی و تبلت، عرضه محصولات فاقد رجیستری را به مشتریان افزایش داده، موضوعی که به انتظار چند هفته‌ای خریداران برای رفع مشکل شده است. حتی در مواردی مشاهده شده خریداران به پیگیری حقوق خود در مراجع قانونی مجبور شده‌اند.
به گزارش همشهری، اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از دو سال پیش، با هدف مقابله‌با قاچاق آغاز شد. در تازه‌ترین اقدام مهلت اجرای رجیستری تبلت‌ها 8مرداد‌ماه به پایان رسید و عملیات تعمیم این طرح به سایر موبایل‌واره‌ها و دستگاه‌های سیم‌کارت خور در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه این طرح موجب کاهش شدید واردات گوشی‌های قاچاق در بازار و افزایش درآمد دولت شده اما مشکلات اجرایی آن همزمان زمینه کمبود و رشد نسبی قیمت را در بازار خرده‌فروشی فراهم کرده است.
در شرایطی که اغلب مشتریان متقاضی خرید گوشی و تبلت رجیستر شده هستند به‌دلیل نبود امکان رجیستری گوشی و تبلت بدون بازکردن پلمب و بسته‌بندی این محصولات، در فروشگاه‌های مجازی فروش گوشی و تبلت، عرضه محصولات فاقد رجیستری رونق گرفته است موضوعی که موجب تماس و پیگیری چند باره مشتریانی شده است که به‌دلیل طولانی شدن فرایند رجیستری یا رجیستر نشدن این محصولات، باصرف وقت و هزینه بیشتر ناگزیر به مراجعه به دفاتر فروش این شرکت‌ها برای پیگیری رجیستری یا شکایت به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی ذیربط برای پیگیری قانونی حقوق خود شده‌اند.

ادعای نادرست فروش گوشی‌های رجیستر شده
یکی از مشتریانی که از طریق ارتباط و واریز اینترنتی وجه نسبت به خرید گوشی سامسونگ از طریق یکی از شرکت‌های معروف فروش گوشی و تبلت در فضای مجازی اقدام کرده در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اعلام کرد، در ابتدای مرداد‌ماه با مشاهده قیمت گوشی در یکی از شرکت‌های معروف اینترنتی و پس از تماس تلفنی برای اطمینان از نحوه رجیستری، با واریز اینترنتی بیش از 6میلیون تومان به‌حساب اعلام شده به خرید گوشی اقدام کردم.

اکبر نیکخواه، افزود: مسئول فروش شرکت در پاسخ به نحوه رجیستری گوشی مذکور به من اطمینان داد که این گوشی رجیستر شده و کارت گارانتی معتبری هم دارد اما پس از دریافت گوشی و بازکردن پلمب جعبه و وارد کردن کد دستوری رجیستری، با پیغام سامانه، مبنی بر غیرقانونی بودن این دستگاه و مسدود شدن آن حداکثر تا تاریخ 3شهریور امسال مواجه شدم.

او افزود: در تماس برای پیگیری علت رجیستر نشدن یا عودت دادن گوشی، فروشنده اعلام کرد امکان عودت دادن گوشی به‌دلیل بازشدن جعبه ‌وجود ندارد و باید حداقل چند هفته منتظر طی شدن فرایند رجیستری گوشی در سامانه باشم. با وجود این تأکید کردند مشکلی برای رجیستری گوشی یا قطع اتصال آن در سامانه وجود نخواهد داشت. با این وضع اکنون برای استفاده از گوشی مذکور در بلاتکلیفی مانده‌ام.

تحمیل هزینه نوسان ارزی قیمت گوشی به جیب مشتری
مدیر یک شرکت فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه در پاسخ به خبرنگار همشهری در مورد دلایل فروش گوشی‌های فاقد رجیستری گفت: شرکت‌های فروش اینترنتی، این گوشی‌ها را از بخش بازرگانی شرکت‌های وارد‌کننده دریافت می‌کنند. با وجود هزینه ناچیز رجیستری در سامانه اینگونه وارد‌کنندگان به‌دلیل حجم بالای گوشی‌های وارد شده، هر چند روز یک‌بار شناسه آی.‌ام. ای.‌ای گوشی‌های مذکور را برای رجیستر شدن در قالب فایل پی. دی. اف در اختیار مسئولان سامانه رجیستری قرار می‌دهند اما اجرای این فرایند و قانونی شدن گوشی یا تبلت وارداتی، معمولا چند روز یا چند هفته زمان می‌برد.

عباس حداد، در مورد علت فروش گوشی‌های فاقد رجیستری در فروشگاه‌های اینترنتی، افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده و خرده‌فروشی گوشی و تبلت، واردکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ناشی از کاهش نرخ ارز و گوشی و تبلت، این اقلام وارداتی را در حداقل زمان ممکن به بازار عرضه می‌کنند و در شیوه فروش اینترنتی نیز این گوشی‌ها بلافاصله بعد از واردات به مشتریان عرضه و در ادامه فرایند رجیستری آن طی می‌شود.

او افزود: در واقع شرکت‌های اینترنتی نیز به‌دنبال ادامه فعالیت خود با عرضه گوشی و تبلت‌های فاقد رجیستری و پیگیری بعدی رجیستر شدن اینگونه محصولات دیجیتال از شرکت‌های وارد‌کننده و پاسخگویی به مشتریان ناراضی هستند.

تحمیل مشکلات رجیستری به مشتری
سخنگوی اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری با پذیرش این شیوه فروش گوشی‌های فاقد رجیستری در شرکت‌های مجازی، گفت: همه فروشندگان کالا در فضای مجازی یا حقیقی به رعایت شرایط و قوانین رسمی در عرضه کالا ملزم هستند و اصلا گوشی‌هایی که رجیستر نشوند، قابل استفاده نیستند و ارزشی ندارند.

با وجود این رضا الفت‌نسب، هرگونه مغایرت فروش مجازی گوشی‌های فاقد رجیستری در شرکت‌های اینترنتی با قانون تجارت را رد کرد و افزود: ضوابط اعلام شده در طرح رجیستری گوشی و تبلت و اجرای آن، در قانون تجارت و همچنین ضوابط نماد شرکت‌های اینترنتی قید نشده است، در نتیجه به‌نظر می‌رسد عرضه گوشی و تبلت‌های فاقد رجیستری در فروشگاه‌های مجازی، تابع شرایطی است که سامانه‌های مذکور به مشتریان و این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند.

او با بیان اینکه اجرای ضوابط رجیستری در فروشگاه‌های مجازی محصولات دیجیتال مسایل و مشکلات خاص خود را دارد، افزود: مشکل رجیستری گوشی‌ خریداری شده از فضای مجازی حتی برای من نیز به‌وجود آمد اما شرکت مجازی فروشنده اعلام کرد نگران رجیستر شدن گوشی خریداری شده نباشم و با گذشت چند هفته این مشکل حل شد. اگرچه معمولا فرایند رجیستری و ثبت اینگونه گوشی‌ها و تبلت‌ها در سامانه رجستری از چند روز تا 3هفته طول می‌کشد. او با بیان اینکه برخلاف فروشگاه‌های سطح شهر که با بازکردن در جعبه گوشی و تبلت در حضور مشتری نسبت به رجیستری آن اقدام می‌کنند، چنین امکانی در طرح‌های فروش اینترنتی وجود ندارد اما فروشگاه‌های مجازی به رجیسترکردن گوشی و تبلت طی چند روز پس از فروش ملزم هستند.

شکایت به اتحادیه یا پیگیری با نماد اعتماد شرکت ها
سخنگوی اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی در مورد امکان رجیستر نشدن اینگونه گوشی‌ها و تبلت‌ها و نحوه پیگیری مشتریان نیز افزود: معمولا اقلام دیجیتال که وارد‌کنندگان رسمی و با ثبت در سامانه‌های رسمی وارد می‌کنند، مشکل غیرقانونی بودن و قاچاق ندارد و کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی نیز با توجه به الزام آنها برای رعایت ضوابط و مقررات مشکل واردات غیرقانونی یا قاچاق بودن ندارد اما فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند گوشی پلمب را با جانمایی سیم‌کارت در حضور مشتری، رجیستر کرده و تحویل دهند.

او افزود: مشتریان می‌توانند شکایت خود را از شرکت‌های اینترنتی دارای مجوز از این اتحادیه در زمینه رجیستر نشدن گوشی و تبلت، از طریق سایت اتحادیه اعلام کنند تا بررسی و اقدام شود. در مورد شرکت‌های مجازی که از این اتحادیه مجوز ندارند نیز امکان پیگیری حقوق مشتریان با استفاده از شرایط و ضوابط نماد اعتماد الکترونیک وجود دارد.

الفت‌نسب، افزود: به‌دلیل شرایط و ضوابط خاص سامانه رجیستری اکنون این شیوه فروش اینترنتی گوشی و تبلت با تأخیر چند روزه یا چند هفته‌ای رجیستری به روال تبدیل شده اما در قوانین رجیستری تأکید شده فروشندگان به عرضه گوشی، تبلت و سایر محصولات دیجیتال پس از رجیستر شدن به مشتریان ملزم هستند.