| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
داود صفی خانی - نخستین بار در سال ۸۵، طرح ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران اجرا شد. اما این تجربه کاملا ناموفق بود و این طرح در کمتر از ۱۲ ماه (در سال ۸۶) متوقف شد.
سونیتا سراب‌پور - سامانه ریجستری که قرار بود مانع از قاچاق گوشی‌های موبایل در کشور شود، حالا مشخص شده که حداقل در یک سال گذشته با یک باگ جدی، امکان ورود گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون به کشور را تحت نام مدل‌های ارزانقیمت فراهم کرده است. منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند که اگر پای منافع دولت و ضرری که به خاطر از دست دادن سود حاصل از واردات گوشی‌های پرچم‌دار در میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس رسانه‌ای نمی‌شد. از سوی دیگر همین فعالان بازار هشدار می‌دهند که این افشا، به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده و زمینه را برای بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ فراهم کند. بررسی «شرق» نشان میدهد شرکت‌هایی که در این پرونده دست دارند، حداقل ۳۰ شرکت هستند که عمده تخلف هم از طرف ۱۳ شرکت انجام شده؛ شرکت‌هایی که ساختار سازمانی غیرشفاف دارند و دو مدیر در اغلب این ۱۳ شرکت بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند. برخی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند سودهای ناشی از فروش «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است؛ اقدامی که نشان میدهد عاملان، با علم به قابل ردیابی بودن تخلفات، ریسک این فعالیت‌ها را پذیرفته‌اند.
طرحی که هدفش جلوگیری از قاچاق بود
طرح ریجستری گوشی در اواسط دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی در حالی به اجرا درآمد که یک بار این طرح در سال ۱۳۸۵ به اجرا گذشته شده بود، در نهایت به دلیل نتایج ناموفق پس از ۱۲ ماه متوقف شد. در اولین تجربه اجرای این طرح عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نهایت در آذر ۱۳۹۶ پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت‌‌شده در شبکه با پایش گوشی‌های آیفون شروع شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اجرای این طرح با انتقادات زیادی همراه شده، چراکه منتقدان معتقد بودند برخلاف ادعایی که او و مدیرانش در آن زمان برای اجرای طرح ریجستری داشتند و اینکه این طرح منجر به ایجاد محدودیتی نخواهد شد، اما این طرح در عمل باعث ممنوعیت واردات گوشی آیفون در پاییز سال ۱۴۰۱ شد. با این حال آذری‌جهرمی پیوسته چه در زمان مدیریتش در وزارت ارتباطات و چه حالا به عنوان یک مدیر سابق از اجرای این طرح دفاع کرده است. ابتدای شهریور او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است که ۹۶ درصد واردات گوشی موبایل تا سال ۱۳۹۶ قاچاق بوده است. در نهایت هم گفته است که تا پایان مدیریت او در وزارت ارتباطات (بهار ۱۴۰۰) میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده: «الان به‌هیچ‌وجه قاچاق تلفن همراه نداریم و این نشان میدهد که می‌شود جلوی قاچاق را گرفت».
چند هفته بعد از این اظهارات (۲۳ شهریور) رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از خاموشی ۱۲ هزار دستگاه موبایل به دنبال واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزانقیمت خبر داد؛ یعنی ورود قاچاقی گوشی پرچم‌دار با نام گوشی ارزانقیمت به بازار ایران. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید نبود ارتباط و هم‌پوشانی سامانه‌های درگیر و همچنین باگی که در سامانه همتا وجود داشت، موجب بروز این اتفاق شده است. به گفته او، برندهای درگیر در این پرونده فقط آیفون نبوده و گوشی‌های پرچم‌دار دیگری مانند سامسونگ نیز از طریق این شرکت‌ها به نام گوشی ارزانقیمت در سامانه همتا ثبت شده‌اند.
تخلف از چه زمانی شروع شده است؟
در تعیین بازه زمانی وقوع تخلفات میان فعالان بازار اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند روند از چند سال پیش آغاز شده و برخی دیگر آن را محدودتر و مرتبط با سال گذشته و همزمان با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات آیفون می‌دانند. این گروه معتقدند این تخلف با واردات «سامسونگ سری S25» و «آیفون 16» از سال گذشته شروع شده و درعین‌حال نمونه‌هایی از دست‌کاری یا اشتباه در ثبت مدل‌های قدیمی‌تر (مانند آیفون 13) نیز گزارش شده است. منابع می‌گویند در برخی پرونده‌ها تفاوت بین مدل‌های با ظرفیت‌های متفاوت (مثلا آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت) به عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا ظاهر شده است؛ اما تأکید دارند که در بسیاری از موارد نمی‌توان بلافاصله و بدون بررسی فنی و تطبیقی، خطای سیستمی را از تخلف عمدی تفکیک کرد.
چطور سامانه ریجستری دور خورده است؟
منابع صنفی که از جزئیات پرونده و سازوکارهای فنی آگاه‌اند، می‌گویند بخش فنی ماجرا حول «کد IMEI» و شیوه تطبیق این کدها در سامانه همتا می‌چرخد. به گفته این منابع، هر دستگاه تلفن همراه در دنیا یک شناسه یکتا (IMEI) دارد که مانند یک اثر انگشت است؛ این کد ۱۶رقمی، از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که از سوی مؤسسه بین‌المللی GSMA و منابع رسمی تولیدکننده در اختیار سامانه‌ها گذاشته می‌شود. شش رقم اول (TAC – Type Allocation Code) که نشان‌دهنده نوع گوشی و برند است. این کد از سوی سازمان GSMA به کارخانه‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال برای یک گوشی سامسونگ، TAC مشخص می‌کند که مدل دقیق و نسخه آن چیست. دو رقم بعدی (FAC – Final Assembly Code) که در IMEI قدیمی نشان‌دهنده کارخانه مونتاژ گوشی است و در نسخه‌های جدید IMEI، این بخش با TAC ترکیب شده و مستقیم استفاده نمی‌شود. شش رقم بعدی (SNR – Serial Number) شامل شماره سریال منحصر‌به‌فرد گوشی است. حتی اگر دو گوشی از یک مدل باشند، SNR آنها متفاوت است. یک رقم آخر (CD – Check Digit) هم برای بررسی صحت IMEI استفاده می‌شود. منابع صنفی اشاره میکنند که در چند سال اخیر، دسترسی مستقیم به تگ‌های GSMA برای برخی بازیگران وارداتی به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها برای به‌دست‌آوردن داده دقیق تگ‌ها مجبور به خرید از واسطه‌ها یا تأمین‌کنندگان ثالث شده‌اند. در این فضا «خلأ داده‌ای» و تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات باعث شده سامانه همتا نتواند به طور کامل بر تطبیق «IMEI»ها تکیه کند. نتیجه این خلأ، بروز راه‌هایی برای دست‌کاری یا جا زدن مدل‌های گران‌قیمت به عنوان کالاهای ارزان‌تر یا بالعکس بود.
یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل درباره نحوه استفاده از این باگ در سیستم همتا به «شرق» می‌گوید: «یکی از سازوکارهای گزارش‌شده این بود که واردکننده در اظهار به گمرک، یک پالت کالا را به صورت «ترکیبی» ثبت میکرد: مثلا بخشی از پالت را به عنوان گوشی‌های ارزانقیمت (شیائومی) و مابقی را به صورت آیتم‌های لوکس (آیفون یا سامسونگ پرچم‌دار) ارسال می‌کردند؛ سپس برای تطبیق با اسناد و فاکتورها و سامانه‌های داخلی، از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند». منابع می‌گویند این روند از مرحله سفارش در مبدأ تا اظهار در گمرک برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.
درباره نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، منابع حاضر در گفت‌وگو اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی و نظارتی باید مشخص کند آیا افراد داخل گمرک یا سامانه‌ها در این مسیر نقش داشته‌اند یا خیر. برخی گفته‌اند نمونه‌برداری و بازبینی اسناد پالت‌ها و تطبیق اطلاعات گمرکی با سامانه‌های دیگر می‌تواند شواهدی از نحوه وقوع تخلف ارائه دهد، اما تأکید شده که این موضوع جنبه امنیتی-قضائی دارد و باید به شکل دقیق بررسی شود. باگ در سامانه ریجستری به گفته برخی فعالان بازار فروش موبایل اتفاق جدیدی نیست. از منظر فنی، نمونه دیگری که فعالان مطرح کرده‌اند، مربوط به «نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI» و اشتباهات انسانی در نام‌‌گذاری فایل‌هاست. به گفته یکی از منابع، پرونده‌ای وجود داشته که در آن دو فایل اکسل حاوی فهرست «IMEI»ها، به صورت نامناسب یا اشتباه بارگذاری شده‌اند؛ در نتیجه، سامانه همتا و مراجع استعلام‌کننده پس از دریافت داده‌ها، مدل‌ها را نادرست گزارش کرده‌اند. روند اصلاح اینگونه خطاها در سامانه، علاوه بر ایجاد سردرگمی، با رفت‌و‌برگشت تیکت‌ها و درخواست‌های اصلاح بین شرکت‌ها و اپراتور سامانه همراه بوده که گاهی هفته‌ها زمان‌بر و به گسترش ابهامات منجر شده است. با این حال گروهی از متخلفان عمدا از همین فضا برای رسیدن به سودهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند. فعالان همچنین می‌گویند شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی و چندصدنفری، به خاطر ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، معمولا وارد چنین اقدامات پرخطری نمی‌شوند و این نوع تخلفات بیشتر از سوی شرکت‌های کوچک، کم‌سابقه یا با ساختار صوری گزارش شده است.
چه شرکت‌هایی درگیر بوده‌اند؟
تاکنون و طبق اعلام رسمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ۱۱ شرکت با دورزدن سامانه همتا توانسته‌اند گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون را با نام گوشی‌های ارزانقیمت وارد بازار کنند. اما برخی منابع بازار به «شرق» می‌گویند که تعداد این شرکت‌ها به ۳۰ شرکت میرسد، ولی عمده تخلف از سوی ۱۳ شرکت رخ داده است.
بررسی فهرست این ۱۳ شرکتی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، نشان میدهد که این شرکت‌ها عمدا تازه‌کار هستند و ساختار سازمانی شفافی ندارند. بررسی هر ۱۳ شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌کند که عمدتا دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها یکسان هستند. چهار شرکت از این ۱۳ شرکت با نامهای متفاوت ثبت شده‌اند، اما آدرس محل شرکت یکسان است.
طبق شنیده‌های برخی اعضای انجمن واردکنندگان، سودهای ناشی از فروش غیررسمی و «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک دارایی‌های مشهود منجر شده است. به گفته این منابع، برخی از عاملان پرونده، پس از کسب درآمد، مبالغ را به طور غیررسمی دریافت و برای خرید ملک یا انجام معاملات مشابه به کار برده‌اند؛ اقدامی که نشان میدهد عاملان با علم به قابل ردیابی بودن تخلفات، ریسک انجام آنها را پذیرفته‌اند.
فعالان تأکید میکنند بخش درخور توجهی از شرکت‌های مشکوک، ساختار سازمانی و اداری منسجمی ندارند؛ بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و به قول منابع، بیشتر شبیه «شرکت‌های صوری» یا مقطعی عمل میکنند تا بنگاه‌های دارای تداوم کسب‌وکار. به همین علت، برخی از این بازیگران زمانی که متوجه احتمال لو‌رفتن تخلف شده‌اند، عملیات را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد منابع، نشان‌دهنده آگاهی قبلی آنها از غیرقانونی‌بودن رویه‌هاست.
در بخشی از روایت‌ها از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نامهای مشخصی نیز مطرح شده است. منابع غیررسمی از نقش‌های مشخص افرادی در شبکه تخلف یاد کرده‌اند و همچنین به نقش شرکت‌هایی نام برده‌شده در ارائه خدمات پس از فروش اشاره شده است؛ از جمله ذکر شده که بعضی واحدهای خدمات پس از فروش (گارانتی‌دهنده) در زنجیره عرضه این دستگاه‌ها حضور داشته‌اند. با این حال، بررسی رسمی و اعلام نتایج نهایی بر عهده مراجع قضائی، انتظامی و گمرکی است و فعالان تأکید دارند باید از اظهارنظر شتاب‌زده و قضاوت بی‌اساس پرهیز شود.
متخلفان عضو انجمن و صنفی نبوده‌اند
آنچه بیش از همه در اظهارات برخی فروشندگان و اعضای انجمن واردکنندگان دیده می‌شود، تأکید بر این نکته است که این ۱۳ شرکت که بیشترین نقش را در این تخلف داشته‌اند، عضو انجمن، اتحادیه یا صنفی نبوده‌اند. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در بین نام شرکت‌های متخلف فقط یک شرکت به‌تازگی به عضویت انجمن واردکنندگان موبایل درآمده است و سایر شرکت‌های متخلف از اعضای این انجمن نیستند. همچنین بررسی داده‌های روزنامه رسمی نیز نشان میدهد از این ۱۳ شرکت فقط یک شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. فعالان تأکید دارند که انداختن بار این تخلفات بر دوش انجمن، چه از حیث حقوقی و چه از حیث اخلاقی، نادرست است؛ به‌ویژه که متخلفان اساسا در عضویت تشکل‌ها نبوده‌اند.
چرا تخلف رسانه‌ای شد؟
بسیاری از فروشندگان بازار موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل ایران نسبت به رسانه‌ای‌شدن این تخلف چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند رسانه‌ای‌شدن آن می‌تواند چندین هدف در پشت خود داشته باشد. منابع صنفی که از نزدیک پیگیر وضعیت بازار و پرونده‌های مرتبط بوده‌اند، می‌گویند کشف اولیه موضوع از دل خود بازار و از سوی «یکی از اعضای انجمن» صورت گرفته است. به گفته این منابع، آن عضو صنفی پس از مشاهده «نشانه‌ها و خطاهای سامانه‌ای» تصمیم گرفته آن را اعلام کند و در شناسایی تخلف دولت هیچ نقشی نداشته و اگر بخش خصوصی هم این باگ را متوجه نمی‌شده، احتمالا دولت هم از آن خبردار نمی‌شده است. برخی از اعضای انجمن هم آنقدر بدبین هستند که می‌گویند فرد یا افرادی پشت اعلام این تخلف هستند که پیش‌تر این باگ در سامانه را می‌دانسته‌اند، اما زمان اعلام عمومی را با هدف پیگیری کارایی برخوردها و دستیابی به نتایج مشخص عقب انداخته‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، «دارای تحلیل و تدبیر زمانی» بوده است. به باور این گروه، این شیوه اعلام هدفمند، از آن رو است که افشای بی‌موقع اطلاعات ممکن است به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، به محدودسازی کلی کسب‌وکارهای صنفی و سوق‌دادن بازار به سوی انحصار منجر شود که به نفع یک شرکت واردکننده اصلی و بزرگ این بازار باشد. به تعبیر منابع، القای اینکه «انجمن یا کل صنف مقصر است»، می‌تواند بستری فراهم آورد تا سهم بازار در اختیار چند شرکت بزرگ مشخص قرار گیرد؛ بیمی که از سوی برخی فعالان کوچک و میان‌رده بازار مطرح شده است.
چه تعداد گوشی پرچم‌دار به اسم ارزانقیمت وارد شده است؟
خبرها و اظهارنظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نشان میدهد که همتا در نخستین پالایش‌ها، دستگاه‌هایی را که در یک بازه زمانی از سوی شرکت‌های مشخصی وارد شده بودند، «غیرفعال» اعلام کرد؛ رقمی که در اطلاع‌رسانی‌های اولیه حدود «۱۲ هزار دستگاه» گزارش شده، اما به اذعان فعالان، این عدد ممکن است کمتر یا بیشتر باشد و هنوز نهایی نیست. آن‌گونه که منابع توضیح می‌دهند، فرایند شناسایی و تعیین اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، پیچیده است و ممکن است شامل گوشی‌هایی باشد که هنوز در انبار شرکت‌ها مانده یا به دست فروشندگان رسیده و فروخته شده‌اند.
پیامد ملموس این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، درخور توجه است. فعالان بازار از مخاطرات اقتصادی فروشندگان خرد در شهرهای مختلف کشور می‌گویند که تنها چند دستگاه یا تعدادی محدود از این گوشی‌ها را خریده و اکنون سرمایه و کسب‌وکار آنها در معرض ریسک قرار گرفته است. به گفته منابع، برخی فروشندگان کوچک مقادیری از این کالاها را طبق روال قانونی از این شرکت‌های متخلف خریداری کرده و اکنون با امکان غیرفعال‌شدن دستگاههای خریداری‌شده خود، نگران از‌دست‌رفتن سرمایه‌شان هستند.
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، درباره چگونگی جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، به «شرق» می‌گوید: «درباره زمان شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌ها، باید توجه داشت که چنین روندی به‌طور کامل قابل اجرا نیست؛ زیرا این کالاها از لایه واردکننده عبور کرده و در زنجیره فروش قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لازم است تصمیمات کلان در سطح دولت اتخاذ شود. هدف ما این است که پس از انجام اقدامات لازم، گوشی‌های موجود در دست فروشندگان و سایر لایه‌های بازار نیز فعال شوند». او ادامه میدهد: «تمام تلاش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که از آسیب بیشتر به بدنه صنف تلفن همراه کشور جلوگیری کرده و همزمان با متخلفان اصلی برخورد قانونی شود». او تأکید می‌کند که تلاش انجمن واردکنندگان موبایل ایران، به همراه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که در کنار دولت و حاکمیت، گوشی‌هایی را که به شکل غیرقانونی در بازار به فروش رسیده یا در انبار شرکت‌های متخلف یا فروشندگان معمولی قرار گرفته است، شناسایی کرده و پرونده را سریعتر به نتیجه برسانند.
فقط باگ سیستمی باعث سوءاستفاده شده است؟
فروشندگان بازار موبایل و فعالان صنفی معتقدند تنها یک باگ در سامانه رجیستری باعث بروز این تخلف نشده است و به باور آنها مجموعه مشکلات سیستماتیک در نهایت باعث بروز چنین تخلف و سود میلیارد تومانی به نفع عده‌ای خاص شده است.
فعالان صنفی حوزه تلفن همراه و بازرگانان مدعی‌اند در چند سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، تغییر مکرر مقررات ارزی و تجاری در کنار «حفره‌های سیستمی» در سامانه‌های مرتبط، راه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان هموار کرده است. درواقع به گفته آنها اعمال محدودیت‌های جدید و تغییر سقف‌های ثبت سفارش، همزمان با فرصت‌طلبی بنگاه‌های کوچک و برخی بازیگران کم‌وجوه، زمینه بروز تخلفات گسترده در واردات گوشی‌های لوکس را فراهم کرده است. در گفت‌وگویی که با فعالان بازار شده، تأکید شده است که در سال‌های اخیر مقررات متعددی در حوزه تأمین ارز و ثبت سفارش از‌جمله «نظام نیمایی»، «تالار دوم» و الزام ارائه «ارز حاصل از صادرات» تغییر یافته و اکنون ارز از طریق «مرکز مبادله» تعیین می‌شود. این نوسانات مقرراتی -که هر یک بارها دستخوش بازنگری شده‌اند- سازوکار ثبت سفارش را پیچیده و برای برخی بازیگران فرصت‌ساز کرده است. یکی از موارد کلیدی که منابع صنفی بر آن انگشت می‌گذارند، تغییر مقررات مربوط به سقف ثبت سفارش بدون نیاز به سابقه وارداتی است. به گفته این منابع، پیش‌تر قانونی وجود داشت که به شرکت‌های بازرگانی امکان می‌داد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون نیاز به سابقه وارداتی ثبت سفارش انجام دهند؛ تدبیری که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی شده بود. اما در سال جاری این امکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و سقف بدون نیاز به سابقه به صد هزار دلار برای شرکت‌های تازه‌تأسیس محدود شد. این تغییر به گفته فعالان صنفی توسط مشاور وزیر ایجاد شده که در نهایت نتیجه کاهش پنج‌برابری این تسهیلات، فشار را بر شرکت‌های کوچک افزایش داده و برخی را به سمت مسیرهای «سریع و مخاطره‌آمیز» سوق داد. منابع مطرح میکنند که برخی شرکت‌ها با استفاده از مکانیسم «ارز حاصل از صادرات» و بهره‌گیری از کارت‌های اجاره‌ای و اسناد وابسته به صادرات، اقدام به ثبت سفارش و واردکردن گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار کرده‌اند؛ درحالیکه سازوکارهای کنترلی یا همسان‌سازی اطلاعات میان سامانه‌ها ناکافی بوده است.
پرونده تخلف اخیر، نمونه‌ای کامل از پیامدهای ترکیبی خلأهای سیستمی، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و نظارت ناکافی میان سامانه‌های مرتبط است که راه را برای سوءاستفاده برخی بازیگران این بازار هموار کرده است. تجربه اخیر نشان میدهد که اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، نه‌تنها برای پیشگیری از تخلف، بلکه برای حفاظت از فعالان قانونی بازار و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده به فروشندگان و مصرف‌کنندگان نهایی ضروری است.
با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.
در حالی که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر میرسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد.
رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»
این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح میدهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر میرسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»
عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح میدهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.
با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همانطور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیمکارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام میکرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»
او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفنهای همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.
عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح میدهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»
البته با وجود اهداف اعلام شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و ساماندهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.
رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه میکرد؛ به این معنی که نگاه غالب اینگونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»
عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح میدهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»
مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است.
رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفنهای همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک میکرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»
عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»
با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آیفون بود. این اقدام که به نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آیفون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی میکنند که نتیجه آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.
کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل توجهی دارد.
با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذیربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر میدهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)
صدور تاییدیه همتا برای رجیستری گوشی‌های آیفون که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، فعال شد.
بنا بر اعلام گمرک ایران، صاحبان گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که پیش از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، می‌توانند از امروز پس از صدور تاییدیه همتا نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام کنند.
براساس دستورالعمل گمرک که از چند روز پیش به گمرکات کشور ابلاغ شد شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند مشخص شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی میان سامانه همتا امکان ارسال اطلاعات از سامانه گمرک به همتا فراهم نبود که پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم از امروز این امکان فراهم شده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.
به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.
وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.
حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.
در نشست هفته جاری کمیسیون اصل نود انجام می‌شود؛ راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری و آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی در کمیسیون اصل نود بررسی می‌شود.
بر اساس دستورکار اعلام شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، نشست‌های کمیسیون اصل نود طی روزهای (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه) برگزار می‌شود.
سه شنبه: (۱۴ اسفند ماه)
- جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین در خصوص: ۱) ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های آتی آن وزارتخانه ۲۹ بررسی راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری (طرح ثبت دستگاه های سیم کارت خور ۳) آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری
حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.
نحوه محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های اپل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بر اساس نرخ دلار سنا به روش زیر است:
حقوق ورودی: ۳۰ درصد ارزش سیف، مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰ درصد ارزش ریالی گوشی + حقوق گمرکی + سود بازرگانی، هلال احمر: ۱۰ درصد حقوق ورودی، پسماند: نیم در هزار ارزش کالا.رایط رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند که ابلاغیه آن در زیر آمده است.
طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.
طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت میکرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.
طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.
به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزانقیمت دکمه‌ای روی دستگاههای قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.
آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲
نگاهی به آمار واردات موبایل نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.
آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.
اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری
درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفق‌ترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.
در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر میرسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.
سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟
حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟
البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آنها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.
مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات
اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت وعده داده بود که گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند نیز تعیین تکلیف شوند، امروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در یک برنامه رادیویی تاکید کرده که هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.
طبق گفته‌های حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی که یک دستگاه تلفن همراه به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود، به دلیل ماهیت غیرقانونی آن، امکان ثبت رسمی و قانونی اطلاعات آن در هیچ سامانه‌ای وجود ندارد. این امر به دلیل وجود شاخصه‌های خاصی است که این نوع کالاها را از مسیرهای قانونی واردات جدا می‌کند. بنابراین، هرگونه خبری مبنی بر ثبت قانونی تلفنهای قاچاق، فاقد اعتبار بوده و خلاف واقعیت است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی این مقام مسئول در رابطه با رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور از طرق مختلف، گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند، بر اساس نوع و مدل گوشی، تعیین ارزش شده و پس از اظهار کالا (در صورت ورود از طریق مسافری) و پرداخت حقوق ورودی، اطلاعاتشان به اشتراک گذاشته شده و نهایتاً گوشی شناسنامه‌دار می‌شود. اما گوشی‌های قاچاق به هیچ عنوان امکان ثبت و رجیستری ندارند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه - رئیس کل سازمان توسعه تجارت - وعده داد که ظرف ۱۰ روز گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند تعیین تکلیف شوند. او همچنین گفته بود شرایطی فراهم می‌شود که این افراد هیچ هزینه اضافه‌ای پرداخت نکرده و فقط همان حقوق ورودی که در قانون تعیین شده را پرداخت کنند و موبایل خود را رجیستر کنند.
همچنین ۳۰ دی ماه علی احمدنیا - سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته بعد از این خبر البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشد.
گفتنی است از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبهای برای رفع این ممنوعیت در جلسه هیئت دولت صادر شد و از ۱۷ دی ماه نیز ثبت رویه تجاری آیفون از طریق ایجاد شناسه در سامانه جامع تجارت اجرایی شد. البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند.
طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفونهای ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.
با توجه به این اظهارات ضد و نقیض به نظر میرسد هنوز تکلیف رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده مشخص نیست و لازم است دستگاه متولی این موضوع یعنی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، تکلیف نهایی این موضوع را مشخص کنند.
اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفونهای ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفونهای ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟
تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق
طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.
حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود
حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آنها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.
دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.
یاسمن صادق‌شیرازی - آن‌طور که از مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» در فروشگاه‌های بازار موبایل پیداست، بیشتر خریداران از این موضوع اطلاع ندارند که تعرفه گوشی‌های مسافری خیلی بیشتر از تجاری است و احتمالاً نمی‌دانند تعرفه گوشی‌های تجاری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. بنابراین عجله آنها برای خرید، شاید به ضررشان تمام شود و گوشی مورد نظر خود را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
از نکات قابل توجه، ارزان‌تر شدن قیمت گوشی آیفون ۱۳ به دنبال اعلام خبر رجیستری آن است؛ یک گزینه مناسب برای کسانی که بودجه کمتری دارند.
آنهایی هم که می‌خواهند از تکنولوژی به‌روزتری استفاده کنند، سراغ آیفون ۱۶ می‌روند، مانند آقای کاشانی که می‌خواهد برای پسرش جدیدترین مدل آیفون را بخرد.
او قول خرید آیفون ۱۶ را به پسرش داده و می‌گوید:«به خاطر نبود رجیستری مشکلاتی وجود داشت که هر بار برای خرید این گوشی مردد می‌شدم؛ چون آنتن‌دهی درستی نداشت و باید همزمان از دو گوشی استفاده میکرد. برای همین بعد از اعلام خبر رفع ممنوعیت رجیستری، هر روز پسرم اصرار داشت که به قولم عمل کنم و بالاخره امروز به بازار آمدیم.»
خانم عباسی هم مشتری دیگری است که همیشه آرزوی داشتن یک آیفون صورتی را داشته و امروز برای خرید گوشی موردعلاقه‌اش آمده است.
او شبیه خیلی‌های دیگر، تفاوت آیفون مسافری و تجاری را نمی‌داند و فقط آمده است یک آیفون ۱۶ بخرد. وقتی از او درباره این تصمیم می‌پرسیم، می‌گوید:«از زمانی که تصمیم به خرید تلفن همراه گرفتم از این برند استفاده می‌کنم. برای همین بیش از ۱۰ سال است که این برند را دارم و دیگر نمی‌توانم با گوشی برندهای دیگر کار کنم؛ هرچند که داشتن این برند سختی‌های خودش را دارد و به دلیل تحریم‌ها باید قید استفاده از تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی این گوشی را بزنم.»
عباسی آمده آیفون ۱۴ خود را بفروشد و با بقیه پس‌اندازش یک آیفون ۱۶ صورتی‌رنگ بخرد. او حاضر است هر سختی‌ای را برای داشتن این برند به جان بخرد و درباره علت این موضوع این‌طور پاسخ میدهد:«تعداد زیادی از نرم‌افزارهای بانکی و مسیریابی در سیستم‌های آیفون قابل نصب نیستند و برای نصب آنها باید اشتراک خرید و هزینه جداگانه پرداخت کرد. استفاده از این برند سختی‌های خود را دارد اما به هیچ عنوان دوست ندارم از برند دیگری استفاده کنم چون کار کردن با گوشی‌های دیگر برایم بسیار سخت است.»
آیفون با قیمت نجومی
یکی از مهمترین تبعات خرید و فروش آیفون به صورت غیرقانونی در فروشگاه‌ها، عرضه آنها با قیمت نجومی است. قیمت فروشگاه‌های مختلف به دلیل غیرقانونی بودن فروش این گوشی‌های مسافری با یکدیگر متفاوت است و با احتساب تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده برای گوشی‌های وارداتی نیز فاصله زیادی دارد.
این روزها بحث خرید و فروش آیفون آنقدر داغ است که یکی از فروشگاه‌های آنلاین مشهور هم محصولات آیفون ۱۶ و ۱۶ پرومکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است؛ اتفاقی که از دید سایت‌ها پنهان نماند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این گوشی‌ها حتی در طول روز چند‌بار ناموجود می‌شوند و فروشگاه دوباره اقدام به شارژ آنها می‌کند.
در یکی از فروشگاه‌های آنلاین، مدل پایه آیفون ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ترتیب ۱۴۱ و ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. این گوشی‌ها رجیستر شده و نات‌اکتیو(غیرفعال) هستند و البته قیمت تمام شده آنها با تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده فاصله زیادی دارد.
پیش از این نیز سامانه همتا در قالب پیامک، به کاربرانی که به صورت مسافری اقدام به ثبت گمرکی و رجیستری آیفون ۱۶ کرده‌اند هشدار داده که این مدل تلفنهای همراه به صورت غیرتجاری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند و در صورت استفاده تجاری، مسدود خواهند شد اما همچنان بعد از گذشت بیش از 5 روز خرید و فروش غیرقانونی این محصولات به دلیل استقبال زیاد از آن ادامه دارد و کمتر مغازه یا فروشگاهی را می‌توان پیدا کرد که آیفون ۱۶ نداشته باشد.
در حال حاضر تنها تعرفه آیفون‌هایی که به صورت مسافری وارد کشور شده‌اند مشخص شده و هنوز تعرفه واردات تجاری آن کلید نخورده است؛ موضوعی که پای آیفونهای ۱۶ مسافری غیرقانونی را با قیمت‌های سرسام‌آور به فروشگاه‌های آنلاین و حضوری باز کرد. این در حالی است که طبق اعلام سامانه همتای وزارت صمت، عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری ممنوع است.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل در گفت‌وگو با «ایران» استفاده تجاری از گوشی‌های آیفون ۱۴ به بالا را به علت اعلام نشدن رویه تجاری غیرقانونی دانست و گفت: طبق قانون هر گونه استفاده از کالای مسافری و عرضه آن در سایت‌ها تا پیش از اعلام تعرفه تجاری واردات آیفون غیرقانونی است.
وی با یادآوری هشدار سامانه همتا درباره ثبت مسافری گوشی‌ها، افزود: پس از اعلام آزادسازی رجیستری، سامانه همتا طی پیامکی درباره ضرورت استفاده نکردن از این گوشی‌ها به صورت غیرتجاری به کاربران هشدار میدهد. بنابراین در فروشگاه‌های آنلاین و حضوری، استفاده تجاری از گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد کشور می‌شوند غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
عالیان ادامه داد: لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سختگیری‌هایی را که در قبال فروشگاه‌های حضوری اعمال میکنند، درباره فروشگاه‌های آنلاین نیز داشته باشند و اقدام به جمع‌آوری این محصولات کنند.
وی بر ضرورت اعلام هر چه سریعتر تعرفه تجاری آیفون تأکید کرد و گفت: لازم است تعرفه تجاری هر چه سریعتر اعلام تا جلوی این تخلفات گرفته شود. همچنین توصیه می‌کنیم مردم خرید خود را به بعد از اعلام تعرفه تجاری موکول کنند تا از نظر قانونی دچار مشکل نشوند.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، نظر به سوالات متعدد در خصوص رجیستری گوشی های تلفن همراه با برند اپل که قبل از مصوبه هیات وزیران ( لغو ممنوعیت ورود ) به هر طریق وارد کشور شده ،سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
نکته مهم در رجیستری :
رجیستری در حال حاضر از طریق مسافری امکان پذیر است و مسافر باید سفر جدید داشته باشد تا امکان ثبت آن میسر باشد.
کد ملی و شماره همراه و کارت بانکی پرداخت کننده باید متعلق به مسافر ( واردکننده ) باشد.
مهلت پرداخت 30 روز است .
وزرای بهداشت، نفت و ارتباطات در جریان نشست‌های این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بهارستان می‌روند.
به گزارش ایسکانیوز، مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، جلسه علنی خواهد داشت. در کنار جلسات علنی، نشست کمیسیون‌های تخصصی نیز قرار است برگزار شود. بر همین اساس مهمترین دستورکارهای جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:
جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور وزیر بهداشت با دستور کار بررسی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و همچنین بررسی روند اجرای سامانه TTAC. همچنین جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاههای سیمکارتخور و رفع مشکلات آن، اجرای تکالیف قانونی مرتبط به توسعه شبکه فیبر نوری کشور، رسیدگی به مشکلات کارکنان مخابرات
بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات
بررسی اقدامات وزارت نفت و شورای حقوق و دستمزد در خصوص سقف حقوق کارکنان صنعت نفت با حضور مسئولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون انرژی
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر و معاونین وزارت اقتصاد جهت بررسی آخرین وضعیت تحقق منابع مالیاتی کشور و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه‌های آتی این وزارتخانه
دعوت از معاونین وزارت صنعت، انجمن خودروسازان، مدیرعامل گروه‌های صنعتی خودروسازی و انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو در خصوص وضعیت خودرو از سوی کمیسیون صنایع
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) کمیسیون اجتماعی با دعوت از مدیرعامل شرکت بارز به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت لاستیک کشور. همچنین جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) کمیسیون اجتماعی با دعوت از مدیرعامل شرکت صباتأمین به منظور بررسی مسائل مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مذکور
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده خبر داد.
به گزارش تسنیم حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اقدامات انجام شده در خصوص قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده گفت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم.
وی افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.
دهقانی‌نیا در مورد آمار واردات 500 میلیون دلار آیفون 14 و 15 قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند. بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.
مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ شد که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.
مرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که با داغ شدن موضوع خرید و فروش فیلترشکن‌ها و ارائه انبوهی از آمارها در خصوص حجم گردش مالی این ابزارهای دور زدن فیلترینگ، طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تا به امروز اما خبری از به سرانجام رسیدن این طرح منعکس نشده است و روز به روز هزینه خرید فیلترشکن‌ها هم‌پای تورم بالا می‌رود.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از استان فارس در دوره یازدهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این پرسش که سرانجام طرح «تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی» به کجا رسید، چنین پاسخ داد: « ما طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم اما از آنجایی که مجلس با انبوهی از طرح‌های تحقیق و تفحص مواجه بود، فرصت رسیدگی به این طرح نرسید. بنده به شخصه دوست داشتم این طرح را در مجلس بعد پیگیری کنم که فرصت آن فراهم نشد و به نظر نمی‌رسد مجلس آینده نیز برای پیگیری این طرح اقدامی صورت دهد.»
او در ادامه گفت:« بعید است که مجلس آینده به بحث خرید و فروش فیلترشکن‌ها ورود کند؛ اما امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. با فیلترینگ تنها یک حلقه به دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، اضافه شده است و آن حلقه نیز فیلترشکن است.»
کوچی در ادامه گفت:« طرح صیانت به طرح نظام‌بخشی فضای مجازی تغییر کرده است، برخی از اتفاقات نامناسب طرح صیانت از طرح فعلی حذف شده و محدودیتهایی که قائل شده بودند، از طرح جدید حذف شده است. فرصت تصویب این طرح در مجلس دوره یازدهم فراهم نشد. پیش‌بینی من این است که در مجلس آینده طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در ادامه گفت:« مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی مبنی بر گردش مالی فیلترشکن‌ها منتشر کرد که هدف حملات برخی از دولتی‌ها در فضای مجازی قرار گرفت. وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت و تحلیل داده است و در این راستا گردش مالی فیلترشکن‌ها را مورد بررسی قرار داد و گزارش‌هایی را به نمایندگان مجلس ارسال کرد، اما این گزارش‌ها بازتاب رسانه‌ای نداشت و من بابت پیگیری این گزارش‌ها برای بسیاری از نمایندگان "درس عبرت" شدم.»
او در ادامه افزود:« در مجلس آینده حتما در حوزه اینترنت قانون‌گذاری‌هایی انجام خواهد شد و طرح‌هایی برای قانون‌مند کردن فضای مجازی ارائه خواهد شد.»
رشیدی کوچی در ادامه در خصوص سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: «صحبت‌هایی که در خصوص رجیستر بودن آیفون ۱۴ بنده می‌شود، صحت ندارد و من نیز از روش‌هایی استفاده کردم که سایر کاربران آیفون برای استفاده از آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار می‌گیرند.»
او در ادامه گفت:« بعد از خارج شدن من از مجلس شورای اسلامی، فکر نمی‌کنم اقدامی در راستای رجیستری آیفون صورت گیرد. باید به صورت دقیق این موضوع را مطرح کرد که در حال حاضر صحبت از رجیستری آیفون فقط منوط به این موضوع نیست بلکه راجع به اتفاقی است با ممنوعیت رجیستری آیفون شروع شده است. بنابر آماری که به دست بنده رسیده؛ پیش از ممنوعیت رجیستری آیفون سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای آن در نظر گرفته می‌شد و از زمانی که این ممنوعیت وضع شده است، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق آیفون از کشور خارج می‌شود.»
کوچی در آخر گفت:« این موضوع حاکی از آن است که مسئولانی که این تصمیمات را می‌گیرند، فهمی از موضوع ندارند. این موضوع اول درآمد دولت را کاهش داده و بعد از آن قانون رجیستری را خراب کرده است.»
جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور در هفته جاری برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید مجید رضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، سه شنبه هفته جاری ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.
این جلسه در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن برگزار می‌شود.
به گزارش مهر، مطابق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری در سال ۹۶، تلفن همراه صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در چند سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است.
در حالیکه گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ شواهد نشان میدهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات این گوشی‌های تلفن‌همراه بدون کوچکترین مشکلی از خدمات اپراتوری استفاده میکنند.
به گزارش مهر، بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.
«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهمترین دلایلی است که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.
هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی از کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده، اما شواهد نشان میدهد که این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند، به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است همچنین در سال جاری واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است، در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است، به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.
۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!
اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود، در واقع مطابق با ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضاً بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.
بررسی‌ها نشان میدهد که تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب می‌شود که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود، درواقع با وجود اینکه تلفنهای همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند، اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود، مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.
همچنین دستگاههای مبدل سیم‌کارت‌کننده (آیکاس IQos)، نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود، نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش میرسد.
وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!
البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود.
وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌همراه خود از سیمکارت جایگزین یا تجهیزات سیمکارتخور دیگری استفاده میکنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.
از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با خبر نبوده است، اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
متأسفانه، بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند، تلفنهای همراهی که بدون مشکل فعال هستند، با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، موضوعی که به طور حتمی بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.
قاچاق ۶ هزار میلیارد تومانیps۵ و جارو برقی رباتیک در حالی صورت می‌گیرد که دولت با الگوبرداری از طرح رجستری می تواند خدمات پس از فروش معتبری را نیز به مردم ارائه دهد، هر چند صاحبان قدرت با حمله به طرح رجستری درصدد حذف آن هستند.
به گزارش تسنیم، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزانقیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.
همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزانقیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.
نکته جالب توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزانقیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.
مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.
این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل ۱۵ آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفونهای کارکرده به کشور هستیم.
نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.
درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفونهای نو، آیفونهای مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.
درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزانقیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.
همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند، درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.
درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان میکنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.
بررسی‌های نشان میدهد از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال ۱۳۹۷ تا به امروز، امکان واردات ۷۵ میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از ۸۳ میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.
به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.
درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.
همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود ۴۰ هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.
علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه ۳ میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.
همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و... فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.
علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفنهای همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی ۱۸ ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه ۳ برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.
اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست ۱۰ درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.
این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.
باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار وجود دارد.
نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.
متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.
درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه ۱۵۰ هزار عدد کنسول بازی و ۲۰۰ هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین ۱۷ میلیون تومانی، ماهانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.
همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.
بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.
بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.
البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر میرسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفنهای همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت میکنند!
هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر میرسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.
از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.
از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
چرا رجیستری دور می‌خورد؟
به‌این‌ترتیب به نظر میرسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل بهروز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاههای مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل میدهد!
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاههای قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت میکنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاههای آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.
زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیمکارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده میکنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.
آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.
آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.
در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.
حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.
برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.
یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.
وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.
در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.
بنا بر اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای آتی، معضل قطعی پیامک‌های سامانه همتا که موجب سرگردانی مردم در بازار موبایل شده است، برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس پیامکی سامانه همتا در ماه‌های اخیر با اختلال شدید مواجه شده بود؛ باوجوداینکه برخی مسئولان وزارت صمت قول داده بودند که این معضل برطرف خواهد شد؛ اما تا به امروز این مسئله ادامه یافته است.
بنا بر برخی اخبار، ریشه اصلی بروز مشکل در ارسال پیامک‌های مرتبط به رجیستری موبایل، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه است، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: «از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.»
با این حال، مسئولان ذیربط از حل شدن مشکل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری خبر می‌دهند. در این خصوص، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل ارسال پیامک رجیستری برای برخی از کاربران اپراتورهای موبایل، گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد که در جریان گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه، امیدواریم به‌زودی این معضل برطرف شود.
به گزارش مهر، موضوع قطعی و اختلال در ارسال و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا موجب نارضایتی مردم و فعالان بازار موبایل شده بود، این معضل خطرات مالی و قضائی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده بود و باتوجه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان ذی‌صلاح در این حوزه اقدامات لازم برای حل مشکل را انجام خواهند داد.
رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.
به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه میکنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگردهای رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.
خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بارها و بارها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.
برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا میکنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا میکنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.
قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...
روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت میکنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال میکنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.
آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی میکنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمانیافته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.
آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز میکنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن میکنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.
اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان میدهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.
آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان میدهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.
آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیتهایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.
خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.
آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.
آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.
قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.
آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.
آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش میدهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.
خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.
خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.
آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.
آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.
آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.
به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفنهای همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.
وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
عطیه همتی - بعد از اعلام خبر احراز صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، فضای سیاسی کشور وارد فاز سیاسی تازه‌‌ای شد تا میتینگ‌ها و گعده‌های انتخاباتی همه جریان‌های سیاسی جدی‌تر از قبل برگزار شود تا همگی وارد روزهای هم‌اندیشی و درنهایت لیست‌نویسی شوند. از طرفی مجلس یازدهم نیز چهره‌های تازه و جوانی را به چشم دید که توانستند خودشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم بشناسانند و از این فضا در مسیر اهداف‌شان استفاده کنند. در این میان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت از جمله همین چهره‌ها بود. او که بعد از رای به عدم موافقت با طرح موسوم به صیانت میان مردم مشهور شد بعد از آن با اظهارنظرهایی درباره خودرو و حتی برخی جریان‌های سیاسی چهره‌ای جنجالی از خودش نشان داد. رشیدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی شد برخی چهره‌های سیاسی پیشنهاد کاندیداتوری وی از تهران را نیز مطرح کرده‌اند اما او همچنان ترجیح میدهد از شهر خودش وارد مجلس شود. یک روز بعد از اعلام احراز صلاحیت‌ها با این نماینده گفت‌وگو کردیم تا درباره اظهارنظرهایش در مجلس قبلی و پیش‌بینی ترکیب مجلس بعد از او بپرسیم.
من بارها راجع به این موضوع صحبت کرد‌ه‌ام و صحبت خواهم کرد. یعنی آنقدر صحبت می‌کنم تا نتیجه بگیریم. اصولا یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام دهند، همین پیگیری‌های مطالبات و دغدغه‌های مردم است. یکی از روش‌های پیگیری هم صحبت کردن راجع‌به نقاط ضعف و قوت تصمیماتی است که گرفته می‌شود. ضمن اینکه در حوزه اختیارات قانونی که در اختیارات نماینده هم است، ما اقدامات لازم را انجام دادیم و انجام می‌دهیم. شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد. چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه امنیت روانی جامعه، چه در حوزه آسیبی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود، چه در حوزه امنیت اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی، همه اینها مشکلاتی هست که به خاطر فیلترینگ برای کشور به وجود می‌آید. اما یک عده نمی‌خواهند این را قبول کنند.
بله، من مثال می‌زنم. من برای آغاز مهر به مدرسه‌ای دعوت شدم و صحبت کردم. من آنجا از دانش‌آموزانی که نشسته بودند، سوال پرسیدم که کدام‌تان فیلترشکن دارید و جالب است که اکثر آنها فیلترشکن داشتند. فکر می‌کنم متوسطه اول بودند. جالب اینجاست؛ اکثرا پلی‌استیشن بازی میکنند، خیلی از این بازی‌ها و خیلی از این اکانت‌هایی که در پلی‌استیشن ساخته می‌شود، فیلترشکن می‌خواهد. پدر و مادر‌هایشان هم از فیلترشکن استفاده میکنند. اقوام‌شان هم همین‌طور. من قبلا صحبت کردم، گفتم این موضوع فیلترشکن گردش مالی‌ای را در کشور به وجود آورده است که بسیار سنگین است. بعضی‌ها از همان افرادی که نمی‌خواهند بپذیرند، به ما حمله کردند که آقا این گردش مالی که میگویید دقیق نیست. چند روز پیش یک فیلترشکن‌فروش را در قم رصد کرده بودند. حدود 46 میلیارد تومان از این راه کسب درآمد داشت. تازه این یک نمونه‌اش بود. این در بعد اقتصادی صدق می‌کند. آیا فیلترینگ جواب داده است؟ یعنی مردم ما دیگر از شبکه‌ای به نام اینستاگرام استفاده نمی‌کنند؟ این دیگر عدد و رقم است. عزیزان می‌گویند آن موقع 50درصد از ترافیک کشور برای اینستاگرام بوده و الان دیگر نیست. الان هم هست اما چون دیگر فیلترشکن استفاده می‌شود و آی‌پی آن فیک است این‌طور به‌نظر میرسد. هنوز هم همانطور است. حتی من می‌گویم بیشتر هم شده است.
این سوال را من هم دارم. واقعا ما می‌دانیم که این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته. رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد. وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم. فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.» اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند. موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.
بله، غیرقانونی است. یعنی دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.
ما اجازه نداریم که تراوشات ذهنی خودمان را در قانون دخیل کنیم. قانون مشخص است. برخی از دوستان می‌گویند که این تصویب شورای عالی امنیت ملی بوده، آنجا باید تصمیم‌گیری شود. شورای عالی امنیت ملی هم فراقوه‌ای است. باز من همین را استناد می‌دهم. اگر شورای عالی امنیت ملی فراقوه‌ای است، باز ذیل همین قانون اساسی ما شکل گرفته و باید آن هم استناد به قانون اساسی داشته باشد. قانون اساسی ما قانون مادر است. یعنی باقی قوانین زیرمجموعه قانون اساسی می‌شوند. من سوالم این است؛ آیا بنده به‌عنوان نماینده مجلس می‌توانم در حوزه قانون اساسی سوال بپرسم؟ بله. می‌توانم تذکر بدهم؟ بله، در مجلس چیزی داریم به‌عنوان تذکر قانون اساسی. ما این تذکر را می‌دهیم که آقای دولت شما در حالت اضطرار فیلتر کردید، درست بود. مردم هم پذیرفتند. خودتان گفتید که وقتی شرایط آرام شد به حالت قبل برمی‌گردانید. چرا این کار را انجام ندادید؟
بله، ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم. چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است. این سوال اساسی برای مردم است. بعد شما فیلتر کردید، قبل از فیلترینگ هم من اگر یک تعداد استوری می‌گذاشتم، 12 هزار نفر می‌دیدند. الان که فیلترینگ کردید هم همان تعداد است. این نشان میدهد که با وجود فیلترینگ باز مسیر همان است. این را قبول ندارید؟ اشکال ندارد به قبل باز می‌گردیم. ما فیسبوک را فیلتر کردیم، توییتر را فیلتر کردیم، وی‌چت را فیلتر کردیم، وایبر را فیلتر کردیم، تلگرام را فیلتر کردیم. تا می‌رسیم به اینستاگرام و واتساپ. آیا با فیلتر کردن آنها نتیجه مطلوب‌مان حاصل شد؟ آنهایی که می‌گویند بله نتیجه حاصل شده، متوجه نیستند. اگر فهم درستی داشتند که پارسال آن اتفاقات در عرصه فضای مجازی رخ نمی‌داد. پس نباید اتفاقات سال 98 و 88 می‌افتاد دیگر! پس این فیلتر کردن به این شیوه نشان میدهد که فقط تولید نارضایتی می‌کند..
اول اینکه صیانت در مجلس هیچ‌وقت تصویب نشد. طرح صیانتی که آقایان دنبال می‌کردند در مجلس تصویب نشد. این فیلترینگی که اتفاق افتاد، خروجی طرح صیانت نبود. خروجی اتفاقات پارسال بود. اگر آن اتفاقات نمی‌افتاد، قاعدتا بهانه‌ای هم برای فیلتر کردن نبود. البته اگر بخواهند، بهانه را پیدا میکنند ولی قاطعانه به شما می‌گویم که فیلترینگ به هیچ عنوان تصمیم مجلس نبوده و اصلا مجلس در این مورد طرف مشورت قرار نگرفت. هرچند که باید طرف مشورت قرار می‌گرفت و قانون می‌گوید با مصوب مجلس باید دست به این اقدام زده می‌شد. این در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و آنجا رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، حضور دارد. الان هم اگر تصمیمی در جهت رفع فیلتر گرفته شود، باید همان‌جا صورت گیرد. تلاش می‌کنیم که بگوییم فیلتر کردن به این شیوه، کار درستی نیست و نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارد. حتی شما امنیتی هم بخواهید نگاه کنید، این شیوه راهگشا نیست. کشورهای پیرامونی ما برایشان بعضا مشکلاتی پیش آمد، به‌طور مثال ترکیه. در ترکیه زلزله آمد و عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کردند که فضا را آلوده کنند. ترکیه موقتا توییتر را فیلتر کرد. اما به‌طور موقت تا فضا آرام شد. الان هم برخی آقایان مدعی هستند و می‌گویند در آمریکا هم این اتفاقات وجود دارد. واقعا کشورهای دیگر این‌طور فیلتر نمی‌کنند. برخی گفتند که شبکه تیک‌تاک در آمریکا فیلتر است. چقدر آقایان طرفدار فیلتر، این را چماق کردند و کوبیدند بر سر بقیه. اما تیک‌تاک در آمریکا برای همه فیلتر نیست. ما باید بستر فضای مجازی و اینترنت آمریکا را بررسی کنیم. بعد ببینیم تیک‌تاک در چه بستری آنجا فیلتر شده است. آیا برای همه مردم است؟ خیر. آیا برای تمام اینترنت است؟ خیر. جاهایی که وای‌فای استفاده میکنند، بعضا فیلتر است. آنجا پنج ساعت در رابطه با این فیلتر کردن بحث کردند. شما بگذارید اینجا هم موافق و مخالف شکل بگیرند و حرف‌شان را بزنند که البته امیدوارم این اتفاقات رقم بخورد.
من این را مستند ندیدم. نه تایید می‌کنم و نه رد می‌کنم. وزیر ارتباطات هم گفته بود این باید مشخص شود. اما یک نکته را باید بگویم. وقتی اینترنتت شما فیلتر باشد، برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلترشکن نصب می‌کنید. این فیلترشکنی که شما نصب می‌کنید، مصرف دیتای شما را دوبرابر می‌کند. دیتا را دولت می‌فروشد. وقتی شما برای دانلود یک فایل دو برابر پول اینترنت بیشتری بدهید، قاعدتا پول بیشتری به مخابرات و وزارت ارتباطات می‌دهید. من نمی‌گویم آنها لزوما با این نیت این کار را کردند. این تصمیم ناخواسته یک فضای مبهمی را به وجود آورده که شما لاجرم مجبور می‌شوید این کار را انجام دهید.
من برای شما مثال بزنم. من گفتم به نظر میرسد گردش مالی فیلترینگ در کشور ما 40 هزار میلیارد تومان در سال باشد. من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خودم گذاشتم و پرسیدم مردمی که دارید در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریبا 30 هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ 100 هزار تومان بود. این را لازم نیست من بگویم، همه این را تجربه می‌کنیم. اگر کسی نمی‌خواهد این را قبول کند، یا در این فضای جامعه نیست یا خودش را به نفهمی زده‌است. 30 هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها تقریبا 20 هزار نفرشان فیلترشکن را می‌خریدند. 10 هزار نفرشان گفته بودند رایگان استفاده میکنند. 20 هزار نفر که حداقل صد هزارتومان پرداخت میکنند را شما حساب کنید چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت میکنند، حداقل 20 میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. 20 میلیون را ضرب در حداقل 100 هزارتومان در ماه کنیم، می‌شود دو هزار میلیارد در ماه. اگر در سال بخواهیم حساب کنیم، می‌شود 24 هزارمیلیارد. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتای‌تان دوبرابر می‌شود، یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن هم حداقل 20 هزار میلیارد در نظر بگیریم، می‌شود 44 هزار میلیارد در سال. حداقل این عدد می‌شود. چرا داریم این کار را می‌کنیم؟ واقعیت‌ها را من کنار همدیگر گذاشتم. چرا آقایان حمله میکنند که این سیاه‌نمایی است. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آنهایی که نمی‌خواهند بفهمند، مستند نشان می‌دهم.
ببینید ما نمی‌توانیم ذائقه مردم را با زور و فشار تغییر دهیم. من در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم عضو هستم اما وقتی می‌بینم که عمده مخاطب من در اینستاگرام با من ارتباط می‌گیرند، از لحاظ ذهنی، عقلی، اجتماعی و هر چیزی که شما فکر می‌کنید، من به آن سمتی می‌روم که مخاطب بیشتری دارد. هرکسی که بخواهد سبک زندگی خودش را تبلیغ کند همین کار را انجام میدهد. چرا به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی نمی‌روند؟ این اعداد و ارقامی که نشان می‌دهند را من واقعا نمی‌دانم. مثلا اینکه 50 میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی داریم یا نداریم را من واقعا نمی‌دانم. ولی چرا عموم مردم اعتماد ندارد؟ چون به رفتارهای گذشته ما باز می‌گردد. حتما شما یادتان می‌آید در سال‌های 88 شرکتی به نام رایتل آمد و گفتند ما می‌خواهیم تماس تصویری داشته باشیم. آقایان خدمت مراجع رفتند و به دروغ گفتند وامصیبتا که اسلام به خطر افتاد، مراجع چه نشسته‌اید که اینها می‌خواهند فساد و فحشا را در کشور نهادینه کنند. چه کسانی رفتند خدمت مراجع و این حرف‌ها را زدند و بعد مراجع حکم به حرام بودن دادند؟ پس چرا الان تماس تصویری ایرانسل و همراه اول دارد فعال می‌شود؟ چه چیزی باعث شده که حرمت آن برداشته شود؟ اینکه از لحاظ فنی همان است. می‌خواهیم بگوییم آقایانی که این تصمیم را می‌گیرید، امروز جوان ما آگاه شده. سوال آنها را دارم می‌پرسم، چه اتفاقی افتاد که سال 89 تماس تصویری و ام‌ام‌اس رایتل حرام اعلام شد و یک شرکت جوان دانش‌بنیان بسته شد اما امروز همراه اول و ایرانسل این اجازه را دارند که تماس تصویری داشته باشند؟ می‌دانید تبعات آن تصمیم چه بود؟ تبعات آن تصمیم این بود که مردم برای اینکه برای همدیگر عکس بفرستند و تماس تصویری بگیرند، رفتند تلگرام. من نمی‌دانم اما شاید آن موقع این ممنوع نشده بود، مردم تا این اندازه در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال نمی‌شدند. بی‌اعتمادی حالا بیشتر شده است. الان اگر همراه اول تماس تصویری بگذارد، چه استقبالی از آن می‌شود؟ چرا استقبال نمی‌شود؟ برای اینکه آن اعتماد از بین رفته. در ذهن مخاطب و مردم با توجه به محدودیت‌های نادرستی که ایجاد کردیم، بی‌اعتمادی به وجود آوردیم. آن موقع‌ها کفن‌پوش شدند، باعث شدند که الان مردم اعتماد نکنند. امروز فیلترشکن می‌خریم و می‌رویم در واتساپ تماس می‌گیریم، امنیت بیشتری دارد. همین قصه سر آیفون‌ها هم در حال پیاده شدن است.
من یک نامه به آقای رئیس‌جمهور نوشتم، یکی از بندهایش همین بود. یک تصمیم درستی گرفته شد به نام رجیستری گوشی تلفن همراه. باعث شد قاچاق از بین برود. مردم هم پذیرفتند و گفتند اگر قرار است ما از گوشی استفاده کنیم، مالیاتش را می‌دهیم ولی قانونی استفاده می‌کنیم. الان با ممنوعیت آیفون دوباره قاچاق اتفاق افتاده است. رجیستری که یک قانون خوب بود و همه مردم پذیرفته بودند، حتی قاچاقچی‌ها هم پذیرفتند. باعث شده بود درآمدشان قانونی باشد، قاچاقچی را با قانون تبدیل به واردکننده کردیم. الان دوباره داریم همین قانون خوب را از بین می‌بریم. من کاری به آیفون هم ندارم، به‌زودی مطمئن باشید جوانان نخبه این کشور، راهکارهایی را ابداع خواهند کرد که گوشی‌های سامسونگ هم نیاز به رجیستری نداشته باشند. گوشی‌های شیائومی هم همین‌طور. جامعه مسیر خودش را می‌رود. دولت یا همان قوه مجریه این موارد را ممنوع می‌کند. کدام دولتی درآمدش را صفر و تبدیل به هزینه می‌کند؟ یعنی درآمدی که از واردات گوشی آیفون داشته را صفر کرده و الان برای مبارزه با قاچاق آیفون هزینه می‌کند. بعد هم می‌گویند چون آیفون ارز بری دارد، ما آن را ممنوع می‌کنیم!
گزارش‌های میدانی از بازار موبایل حاکی از این است که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.
به گزارش ایسنا، واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.
در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانی ایسنا نشان میدهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ باعث شده قیمت مدل قبلی یعنی آیفون ۱۳ گران‌تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها آیفون ۱۴ بخرند.
درباره این وضعیت یکی از فروشندگان می‌گوید: آیفون ۱۳ در بازار خیلی گران است و کسی که بخواهد ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پول آیفون ۱۳ پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح میدهد به جای آن یک آیفون ۱۴ بخرد و یک گوشی سامسونگ پنج تا شش میلیون تومانی هم کنار آن بخرد، سیمکارت را در گوشی سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژی روز استفاده می‌کند و هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به نفعش است.
او می‌گوید تا همین حالا هم آیفون ۱۴ به شکل قاچاق وارد می‌شد و از این به بعد هم وضعیت همین است. اما برای خریداران مهم نیست، چون می‌گویند یک موبایل دیگر در کنار آن استفاده میکنند و اینترنت آن را هات اسپات میکنند. این شرایط بهتر است تا بخواهند یک موبایل ۱۰۰ میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون ۱۴ پیشرفت‌های بهتری در دوربین و سایر ویژگی‌ها نسبت به آیفون ۱۴ داشته و طرفداران بیشتری دارند و خریداران هم می‌بینند که می‌توانند تکنولوژی روز دنیا را با قیمت ارزان‌تر داشته باشند.
درباره دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ نیز اطلاع رسانی درستی انجام نشده، تا جایی که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه‌های اجرایی باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند؟
اما فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح میکنند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس آمریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم».
همچنین گزارش‌ها در بازار حاکی از این است که امروز قیمت آیفون ۱۴ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت بالای ۷۳ تا ۷۴ میلیون تومان، آیفون ۱۴ با ظرفیت یک ترا بایت ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دوروز پیش ۴۱، دیروز ۴۶ و امروز حدود ۵۰ میلیون تومان است. ۱۳ پرومکس یک ترابایت امروز ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر است.
فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که روز گذشته آیفونهای رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
با افزایش شدید قیمت گوشی آیفون در بازار، بازار خرید و فروش گوشی‌های آیفون کپی داغ شده است، اما مشخص نیست که این گوشی‌های فیک چگونه رجیستری می‌شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، گوشی‌های آیفون در بازار ایران همواره گران‌ترین محصول شناخته می‌شوند. در عین حال این گوشی‌ها از محبوبیت بالایی هم برخوردارند و افراد زیادی به دنبال در دست گرفتن محصولات اپل هستند. اما افزایش نرخ این گوشی‌ها به واسطه جهش قیمت دلار، بازار خرید آیفون تقلبی در ایران را داغ کرده است.
در حال حاضر گوشی آیفون 13 پرومکس در بازار ایران با قیمت حدود 47 میلیون تومان در حال فروش است، اما بررسی‌ها نشان میدهد قیمت بالای این گوشی‌ها منجر به بازار داغ خرید و فروش گوشی‌های آیفون فیک شده است.
شباهت بسیار زیاد این گوشی‌ها به نسخه اصل باعث شده است تا گوشی آیفون فیک در بین نوجوانان و جوانانی که توانایی خرید اصل این گوشی‌ها را ندارند، زیاد باشد.
اغلب این گوشی‌های کپی، ساخت کشور تایلند، چین، فلیپین هستند، اما نحوی ورود آن به کشور مشخص نیست. از آنجایی که واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری به صرفه نیست به نظر میرسد که اغلب این گوشی‌ها به شکل انبوه به کشور قاچاق می‌شوند.
در حال حاضر اگر سری به بازار موبایل در تهران بزنید، افراد بسیاری زیادی به صورت دست‌فروش اقدام به فروش این گوشی‌ها میکنند. بسیاری از این گوشی‌ها با بدنه نسخه اصلی تفاوت زیادی ندارند؛ به غیر از آن کافی است در اینترنت جستجو کنید «قیمت آیفون کپی».
در حال حاضر سایت‌های فروشگاهی بسیاری زیادی در حال فروش گوشی‌های آیفون کپی یا همان فیک هستند که قیمت آن حدود یک پنجم قیمت گوشی‌های اصل آن است.
در اغلب این سایت‌ها عنوان شده است که نوع بدنه این گوشی‌های آیفون کپی با اصل گوشی هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال یک سایت فروشگاهی که اقدام به فروش «گوشی طرح آیفون 14 پرومکس فول کپی» کرده است در توضیح این اقدام خود نوشته است: «استفاده از گوشی آیفون 14 پرومکس فول کپی می‌تواند مزایای بسیار زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین مزیت‌های استفاده از این گوشی این است که این گوشی شباهت بسیار زیادی به گوشی آیفون 14 پرومکس دارد و به همین علت تمامی افرادی که در کنار شما هستند گمان میکنند که شما از گوشی آیفون 14 پرومکس اصل استفاده می کنید.»
این در حالی است که از ابتدای مهرماه سال جاری گوشی آیفون 14 در بازارهای جهانی موجود بود؛ در واقع بیش از سه ماه است که از ورود این گوشی به بازار ایران می‌گذرد، اما همچنان تصمیمی درباره رجیستری و ثبت سفارش آن اتخاذ نشده است.
قیمت کپی این گوشی در حال حاضر بین هفت میلیون و 500 هزار تا هشت میلیون و 800 هزار تومان است.
البته در حال حاضر تبلیغات گوشی‌های کپی آیفون محدود به سایت‌های فروشگاهی نشده است، بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای با تبلیغات گسترده نیز در حال فروش این گوشی‌ها هستند.
افرادی که اقدام به خرید این گوشی‌ها با یک پنجم قیمت کمتر از نسخه اصلی آن میکنند به صراحت می‌دانند که این گوشی‌ها به اصطلاح فیک است، اما موضوع حائزاهمیت نحوی واردات این گوشی و پس از آن چگونگی رجیستری آن است که باید مسئولان مربوط به آن پاسخ دهند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.
به گزارش فارس، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.
وی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال ۱۳۹۹ بوده است.
ترکی گفت: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده‌ایم و البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و … را وفق مقررات داشته اند مشکلاتی را بوجود آورده است.
وی اظهار کرد: در خصوص برخی از موانع و مسائل که موجب می‌گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذیربط اقدام کنند می‌توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و… اشاره کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفنهای همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایتمندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف ۲۵۰۰ دستگاه، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.
وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاههای مسئول این است به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.
به نظر میرسد، قرار است رویه مسافری رجیستر شدن تلفنهای همراه از جمله آیفون ۱۴ از سر گرفته شود اما ساز و کار آن همچنان شفاف نیست، ضمن اینکه تا پیش از این سوء استفاده‌های متعددی از این رویه انجام می‌شد که باید راهکاری در این خصوص تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مدتی است که بحث عدم امکان رجیستر گوشی‌های بیش از 600 دلار به ویژه گوشی‌های آیفون 14 که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده‌اند مطرح شد در این بین اخیرا سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رجیستری گوشی‌های آیفون 14 در حال انجام بوده و به زودی هم اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد گفته بود که روند رجیستری تا کنون در حال انجام بوده است.
وی تاکید کرده بود که هیچ گونه واردات انبوه از گوشی‌های آمریکایی انجام نخواهد شد، اما به‌دلیل ورود این گوشی به‌صورت مسافری به داخل کشور، باید ساز و کاری تدارک دیده شود تا رجیستری محدود گوشی‌های هوشمند آیفون در کشور انجام شود.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای هم برای واردات انبوه و تجاری گوشی‌های اپل وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رجیستری ساز و کاری مشابه با سری آیفون 13 داشته باشد.
در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار که شامل گوشی‌های آیفون 14 و برخی از برچمداران سایر برندهای تلفن همراه به کشور می‌شود، وجود دارد اما نکته اینجا است که تامین ارز واردات آنها باید از محل صادراتی که توسط واردکنندگان انجام می‌شود، باشد.
با توجه به اینکه فعالان حوزه واردات تلفن همراه عموما چنین امکانی را ندارند، در نتیجه می‌توان گفت که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از سوی دیگر با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر میرسد که فرآیند رجیستر تلفنهای همراه از طریق رویه مسافری مجددا از سر گرفته خواهد شد.
گفتنی است، تا پیش از این نیز که رویه مسافری وجود داشت موارد متعددی از سوء استفاده و قاچاق مشاهده می‌شد. در یکی از این روش‌ها، گوشی‌های تلفن همراه از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شد و سپس با سوء استفاده از اطلاعات مسافران این تلفنهای همراه قاچاق رجیستر می‌شدند. همچنین در موارد مختلفی مشاهده می‌شد که هنگام فروش تلفن همراه به افراد از آنها کد ملی دریافت می‌کردند که این مورد نیز یکی دیگر از شگردهای سو استفاده از رویه واردات مسافری تلفنهای همراه بود.
لازم به ذکر است، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تا حد زیادی مبهم بود و مشخص نیست که چه ساز و کاری برای بازگشت رویه مسافری در نظر گرفته خواهد شد و اینکه آیا اساسا این رویه تغییری خواهد داشت یاخیر.
اما به طور کلی یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که به جای آنکه دولت رویه قاچاق را تشدید کند، امکان تامین ارز واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار را از مسیرهای دیگری فراهم کند تا این مدل از گوشی‌های تلفن همراه از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور شوند.
شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان میدهد پس از اجرای این طرح، همزمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.
با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیمکارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.
این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.
اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.
موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.
علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟
گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان میدهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل همزمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.
در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.
دو مشکل اصلی واردات تبلت
امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.
به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامهای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالیکه سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر میرسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.
وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه گوشی آیفون 14 به زودی رجیستری می‌شود، گفت: در رابطه با نحوه انجام رجیستری این گوشی‌ها، به زودی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش فارس، امید قالیباف گفت: گوشی آیفون 14 در روند رجیستری قرار دارد و به زودی در مورد نحوه رجیستری آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی اظهار داشت: به صورت انبوه و تجاری هیچ گونه گوشی تجاری و آمریکایی وارد نکرده‌ایم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که به صورت مسافری و همراه مسافر، گوشی‌هایی وارد کشور می‌شود، بنابراین به صورت راه حل نقطه‌ای و محدود نیز به آن رسیدگی می‌کنیم.
بررسی اظهارات کارشناس ارشد سامانه همتا نشان میدهد که تنها در ۶ ماهه انتهایی سال گذشته، ارزش گوشی‌های آیفون وارداتی به کشور، حدود ۱ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، انتشار گزارشی در رسانه‌ها در خصوص میزان ارزبری گوشی‌های آیفون در شش‌ماهه انتهایی سال گذشته و سپس تکذیب برخی از مسئولان ابهاماتی در این زمینه بوجود آورده است.
در این گزارش به طور خلاصه اشاره شده است «با توجه به اینکه واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، پیش‌بینی می‌شود با رجیستر شدن گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار، بابت واردات این گوشی‌ها، شاهد هدر رفت حداقل یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی تا انتهای امسال باشیم.»
اما مسئولان امر در واکنش به این گزارش اظهار داشتند: «میزان تأمین ارز در ۷ ماهه ابتدایی امسال برای گوشی‌های آیفون حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰) رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.»
اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون میزان واردات گوشی تلفن همراه آیفون در سال گذشته گفت: هر چند پیش‌بینی صورت گرفته در مورد میزان ارزبری آیفون ۱۴ (حدود ۱ میلیارد دلار براساس ارزبری مدل آیفون ۱۳ در سال گذشته)، به لحاظ آماری از دقت کافی برخوردار بوده اما بنا به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود، این آمار توسط سخنگوی بانک مرکزی تأیید نشده است.
میزان واردات یک کالا لزوماً برابر با آمارهای رسمی نیست!
کارشناس ارشد سامانه همتا تشریح کرد: در وهله نخست باید به این مسئله اشاره کرد که میزان کالای وارد شده به کشور لزوماً برابر با میزان واردات رسمی نیست؛ چراکه بخشی از نیاز بازار ممکن است از طریق رویه‌های غیررسمی همچون قاچاق، تأمین شود؛ از همین رو، هر چند امکان قاچاق تلفن‌همراه با اجرای طرح رجیستری تقریباً از بین رفته است، اما واردات غیررسمی این کالا به کشور از طریق رویه مسافری انجام می‌شود.
سلطانی ادامه داد: از آنجا که آمار میزان واردات گوشی تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری در اختیار بانک مرکزی نیست، آمارهای اعلامی از سوی این بانک (میزان تخصیص ارز به واردات گوشی) برابر با کل واردات صورت گرفته نیست.
وی افزود: نکته دوم این است که به طور طبیعی میان موعد تأمین ارز برای واردات یک کالا تا هنگام ترخیص و ورود قطعی کالا به کشور، یک فاصله زمانی منطقی وجود دارد و همین عامل ممکن است موجب شکل‌گیری اختلافات آماری میان گزارشات گمرک و بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف شود؛ بنابراین منطقی است که در یک بازه زمانی مشخص، آمار گمرک و یا سامانه همتا به دلیل قطعی بودن ترخیص کالا، مبنای میزان ارزبری کالاهای وارداتی قرار گیرد.
نیم میلیارد دلار، واردات گوشی‌های آیفون در ۷ ماهه امسال
سلطانی با اشاره به آمارهای سامانه همتا در خصوص میزان واردات تلفن‌همراه به کشور بیان کرد: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد کشور شده که از این میزان ۳۷۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۱۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد شده است.
وی ادامه داد: ارزش کل گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است؛ بنابراین اگر چه آمار واردات رسمی گوشی‌های آیفون حدود ۱۴۰ میلیون دلار کاهش داشته اما ارزش کل واردات گوشی‌های این برند در مجموع دو رویه تجاری و مسافری، حدود ۶۰ میلیون دلار افزایش داشته است.
سال گذشته چه مقدار آیفون ۱۳ وارد کشور شد؟
سلطانی در مورد میزان دقیق واردات گوشی آیفون به کشور در سال گذشته اظهار داشت: از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارد شده به کشور (از هر دو مسیر تجاری و مسافری) در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون شده است که از این مقدار حدود ۱ میلیارد دلار صرفاً در شش ماهه دوم این سال وارد کشور شده است. از این ۱ میلیارد دلار نیز، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار نیز به طور مشخص به واردات آیفون (سری ۱۳) اختصاص یافته است که تنها ۵۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده و مابقی به صورت رسمی و در همین بازه زمانی وارد کشور شده است.
کارشناس ارشد سامانه همتا در پایان اظهارات خود به این مسئله اشاره کرد که کلیه آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا، قابلیت استعلام از سوی گمرک را دارند.
به گزارش مهر، در پایان باید به یک نکته مهم در مورد محاسبه میزان هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واردات و مصرف ارز برای کالاهای غیرضروری اشاره کرد؛ به طور کلی واردات گوشی تلفن همراه یا هر کالای دیگر از طرق غیر رسمی اعم از قاچاق، مسافری یا استثنائات تجاری، علاوه بر خروج ارز از کشور، به دلیل تأمین ارز از بازار آزاد و ایجاد فشار تقاضا، اثر منفی بر بازار ارز می‌گذارد.
بنابراین، این گزاره که «چون ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده نمی‌شود، پس فشاری به منابع ارزی از این محل وارد نمی‌شود»، از اساس اشتباه بوده و فاقد منطق اقتصادی است. موضوعی که مکرراً از سوی مقامات فعلی و پیشین بانک مرکزی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
بنابراین برای محاسبه میزان ارزبری واردات گوشی‌تلفن‌همراه لوکس مثل آیفون ۱۳، بایستی مجموع رویه مسافری و تجاری را در نظر گرفت.
سامانه همتا ضمن هشدار به فروشندگان گوشی های آیفون ۱۴ اعلام کرد که با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سامانه همتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ در هیچ رویه‌ای رجیستر نشده است و گوشی‌های موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه‌ها و سوالات مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون ۱۴، به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.
لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می‌شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی آیفون ۱۴ از خریدوفروش آن خودداری نمایند.
متأسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده و وعید، این گوشی‌ها را به مردم می‌فروشند که ضروری است اتحادیه‌های مربوطه و نهادهای نظارتی با آنها برخورد کنند.
لازم به ذکر است در استعلام اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن این گوشی‌ها اعلام می‌شود. استعلام اصالت از طریق ارسال شناسه ۱۵ رقمی IMEI به سامانه همتا از درگاه‌های کد دستوری #۷۷۷۷*، سایت hamta.ntsw.ir و اپلیکیشن همتا امکان‌پذیر است.
شناسه IMEI با شماره‌گیری کد دستوری #۰۶#* روی دستگاه یا از روی جعبه قابل ملاحظه است. همچنین، قاچاق بودن این گوشی‌ها به محض قرار دادن سیمکارت در قالب پیامک از طرف سامانه همتا اعلام می‌شود.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، برای رجیستری تلفن همراه یک ماه فرصت لحاظ شده و پرداخت عوارض گمرکی صرفا از طریق کارت بانکی مسافر انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سازوکار جدید پرداخت عوارض و حقوق گمرکی واردات تلفن همراه با رویه مسافری را اعلام کرد.
بر اساس مصوبه کمیته فنی رجیستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری تلفن همراه مسافران، برای پرداخت عوارض گمرکی یک ماه فرصت لحاظ شده و این روند صرفا از طریق کارت بانکی شخص مسافر انجام خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، مسافرانی که از گمرک خارج می‌شوند به‌‌هیچ عنوان امکان رجیستری (Register) موبایل (گوشی‌های مسافری) را ندارند، در صورت خروج مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل دیگر وجود ندارد.
پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفنهای همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه است.
فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.
گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.
واردات 20 هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف 5 ماه
با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.
تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدل‌ها، خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.
لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.
معرفی کارمندان متخلف به هیئت تخلفات
باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور میکنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر میکنند.
پیگیری‌های انجام شده از دستگاههای متولی نشان میدهد، دسترسی ویژه در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.
با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.
از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.
مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتورها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»
به گزازش وزارت صمت، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: برای خدمات «سامانه همتا در جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص میکرد؛ ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، ولی بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ لذا مشکل این است که نه بودجه داریم و نه مصوبهای در کمیسیون داریم.»
وی افزود: «راه حل‌های خوبی با تعامل سایر دستگاه‌ها پیشنهاد شده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل شود.»
مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتورها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»
قاچاقچیان تلفن همراه از طریقی مثل ته‌لنجی به صورت تجمیعی، کالا را وارد کرده و با سوء استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی‌ها را رجیستر میکنند، بنابراین لازم است، دستگاههای مرتبط هر چه سریعتر نسبت به افزایش نظارت‌ها در این حوزه اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان الزام به پرداخت حقوق گمرکی و واردات قانون تلفنهای همراه و تبلت شدند.
در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن همراه و تبلت از طریق مسافری نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی را از خارج کشور تهیه نموده و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.
در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیمکارتخور توسط گمرک ثبت و تایید می شود. این اطلاعات شامل شناسه یا شناسه‌های مربوطه به دستگاه سیمکارتخور (اظهار از روی جعبه دستگاه)، نام و نام خانوادگی مسافر، کد ملی مسافر ایرانی (شناسه فراگیر اتباع)، شماره تماس مسافر و سایر اطلاعات مربوط به گوشی دستگاه سیمکارتخور می باشد.
پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام نماید.
فرآیندی که به آن اشاره روند قانونی است که باید برای واردات دستگاههای سیمکارتخور از طریق مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه‌های زمانی که تا پیش از این ممکن بود بستری بیشتری برای قاچاق تلفنهای همراه فراهم کند اربعین بود.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیمکارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده میکنند. به همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.
وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذیربط برای موضوع دور زدن رجیستری اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد.
در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته‌لنجی وارد کشور میکنند و سپس از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر میکنند. حتی در مواردی دیده شده که فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی می‌گیرند و این اطلاعات را به شرکت‌های واردکننده می‌دهند.
در حال حاضر پیگیری از دستگاههای متولی در امر رجیستری و وصول حقوق ورودی نشان میدهد، دسترسی ویژه در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.
با این وجود همچنان این سوال مطرح است که آیا احتمال سوء استفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند وجود دارد یا خیر؟ از طرف دیگر با توجه به محدودیتهایی که در حوزه ثبت سفارش برخی از انواع گوشی‌های موبایل به وجود آمده، احتمالا تمایل به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می‌شود اما وقتی مجوز ثبت سفارش در این حوزه مطالبه نشود عملا یک فضای نابرابر در بازار بین فعلان خوش حساب و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که تبعات منفی مالیاتی و... به همراه خواهد داشت.
طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از این موارد وجود دارد، لذا لازم است که دستگاههای دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن همراه را در سرگردانی قرار داده است، گفت: قطعی پیامک‌های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می‌شود.
به گزارش مهر، اخیراً پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا به خریداران گوشی دچار قطعی و اختلال گسترده شده است و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده است.
این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را تاکید کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که این مشکل عمدتاً از سمت سیمکارت همراه اول به وجود آمده است. گویا اختلافات مالی همراه اول با وزارت صمت و وزارت ارتباطات منشا به وجود آمدن چنین مشکلی بوده است که هر چه سریعتر لازم است تا مقامات مسئول نسبت به حل آن اقدام لازم را انجام دهند.
طرح رجیستری تلفن‌همراه درآمدهای گمرکی انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور، نصیب دولت کرده است که لازم است این درآمدها برای بهبود ارائه خدمات به مردم مصرف شود.
وزارت صمت و وزارت ارتباطات پاسخگو باشند
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان اینکه اخیراً ارسال پیامک‌های سامانه همتا قطع شده است، خاطر نشان کرد: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده است و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.
وی با بیان اینکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا مستقیماً به ضرر خریداران تمام می‌شود، گفت: خریداران تلفن‌همراه ممکن در نقل و انتقالات خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق را به جای گوشی با اصالت خریداری کنند
محبی با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت ارتباطات دو مسئول اصلی حل مشکل پیش آمده هستند، گفت: این دو وزارتخانه باید با اپراتورهای تلفن همراه وارد رایزنی شوند تا بتوانند این مشکل را مرتفع کنند
سرگردانی مردم و کسبه در بازار تلفن همراه
وی با بیان اینکه تا به الان به علت قطعی سامانه همتا بسیاری از هم‌وطنانمان در خرید گوشی خود دچار مشکل شده‌اند، گفت: به زودی حجم این مشکلات پیش آمده مشخص خواهد شد و معلوم خواهد شد در این آشفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشی‌های قاچاق وارد بازار شده است
وی با بیان اینکه هنگام واردات گوشی تلفن همراه حقوق ورودی گمرکی بابت ارسال پیامک همتا از واردکننده اخذ می‌شود، گفت: مردم نباید ضرر کم‌کاری و اختلافات مالی ارگان‌های دولتی را متحمل شوند
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی اپراتورها و علی الخصوص همراه اول پیامک‌های همتا را به مشتریان ارسال نمی‌کنند، گفت: اصناف و خریداران تلفن همراه هیچ مسئولیتی بابت اختلافات مالی ارگان‌های دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.
قاچاقیان در حال تزریق گوشی‌های قاچاق به بازار
محبی با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه اختلال گسترده‌ای بابت عدم ارسال پیامک‌های رجیستری به وجود آمده است، گفت: قاچاقیان از این فرصت استفاده کرده‌اند و ممکن است در سایه نبود پیامک‌های رجیستری، حجم انبوهی از گوشی‌های قاچاق و سرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند
وی با بیان اینکه پیامک‌های همتا شامل اطلاع‌رسانی از وضعیت رجیستری و نام مالک آن است، گفت: همین موضوع اختلال گسترده‌ای در وضعیت نقل و انتقالات تلفن همراه و رسوخ گوشی‌های قاچاق در کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت رجیستری گوشی ندارد و نمی‌تواند نامه‌نگاری و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.
زوار اربعین توجه کنند که اطلاعات هویتی خود را برای تهیه ارز مسافرتی در اختیار دیگران قرار ندهند و امکان همراه داشتن کالا تا سقف 80 دلار را دارند، همچنین طبق تأکید مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تلفنهای همراه وارداتی از عراق رجیستری نخواهد شد.
به گزارش فارس، هرساله در ایام اربعین حسینی، تعداد زیادی از زائران ایرانی از مرزهای زمینی و هوایی، راهی عراق می‌شوند تا یک هزار و 452 عمود بین نجف تا کربلا را طی کنند و به زیارت اباعبدالله بروند.
به دلیل حضور میلیون‌ها ایرانی در این سفر بزرگ زیارتی و معنوی، مسئولان ایران و عراق تسهیلاتی را برای ورود و خروج افراد در نظر گرفته‌اند، با این وجود همچنان قوانین اصلی پابرجا است.
* سودجویان در کمین زوار اربعین
یکی از مسائلی که در سال‌های پیشین رخ می‌داد، به موضوع سوءاستفاده برخی سودجویان از اطلاعات هویتی زائران اربعین مربوط می‌شود.
در این‌باره حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران، حین بازگشت به کشور، نسبت به خرید سیمکارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، استفاده میکنند؛ به همین دلیل زوار اربعین باید از قراردادن اطلاعات خود در اختیار دیگران جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: در کربلا و در مسیر رفت‌وآمد زوار، گوشی اصل به‌سختی یافت می‌شود و اغلب تلفنهای همراه تقلبی است که خوشبختانه زوار نیز نسبت به این موضوع آگاهی کامل دارند.
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 93 درصد مردم هیچ کالایی در ایام اربعین وارد کشور نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بخشی اندکی از مردم که در کشور عراق تلفن همراه خریداری میکنند، به دلیل تقلبی بودن آن در ایران با مشکل مواجه می‌شوند و استدلال این افراد به عدم رجیستری مربوط می‌شود درصورتی‌که به دلیل اصل نبودن این کالا و سیستم‌عامل عجیب، این تلفنهای همراه در ایران بدون کارایی خواهد بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتها گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در ایام اربعین امسال، تلفنهای همراه وارد شده از عراق رجیستری نخواهد شد.
ارز مسافری صرفا به زائران پرداخت می‌شود
همچنین امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در گفت‌وگو با فارس به زوار اربعین توصیه کرد که اطلاعات هویتی خود را جهت دریافت ارز در اختیار دیگران قرار ندهند.
وی ادامه داد: طبق ضوابط و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها، باید ارز اختصاص داده شده به زائران اربعین را صرفاً به شخص زائر ارائه دهند، بنابراین همه زوار باید به همراه مدارک هویتی خود به این مکان‌ها مراجعه کنند تا ارز مسافری را دریافت کنند.
وی افزود: همانطور که بارها گفته شده، در اختیار قراردادن مدارک هویتی به دیگران امکان هرگونه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد و هم‌وطنان باید از این امر اجتناب کنند.
پرهام‌فر تأکید کرد: توصیه جئی می‌شود که افراد در ایام اربعین، تلفن همراه از مسیر عراق وارد کشور نکنند زیرا این تلفنهای همراه رجیستری نخواهد شد.
قوانین سفت و سخت مربوط به کالای همراه مسافر
نکته دیگری که زوار اربعین باید توجه داشته باشند به ورود و خروج کالا از مرز مربوط می‌شود که توصیه می‌شود افراد فقط کالاهای موردنیاز برای این گردهمایی عظیم را همراه خود داشته باشند.
در همین زمینه، بهروز قره بیگی، مدیرکل گمرک خوزستان با اشاره به اجرای قوانین کالا برای مسافران در مرزهای کشور می‌گوید: به‌طورکلی همه ضوابط و مقرراتی که برای کالاهایِ همراهِ مسافر، در هنگام ورود و خروج وجود دارد در گمرکات مرزی نیز اعمال می‌شود.
به گفته قره‌بیگی حمل کالاهای اساسی و کالاهای تنظیم بازار که موردنیاز بازار داخل است مانند برنج، قند و شکر، روغن، مرغ، گوشت، دارو ممنوع است و زائران اجازه خروج این اقلام از مرزها را ندارند؛ بنابراین برای سهولت انجام امور گمرکی زائران هنگام خروج از کشور لازم است هم‌وطنان به این ممنوعیت توجه ویژه داشته باشند.
* زوار درخواست عبور کالای دیگران از مرز را قبول نکنند
بنابراین گزارش همه این قوانین در خصوص ورود کالا به کشور نیز اعمال خواهد شد و واردات هرگونه کالا به خصوص کالای ممنوعه پیامدهایی برای افراد خواهد داشت.
در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی از سودجویان با وعده‌های مالی کالای خود در اختیار دیگران قرار داده تا آن را وارد کنند درصورتی‌که این امر ممکن نبوده و زوار باید اینگونه درخواست‌ها را رد کنند.
از طرف دیگر بر اساس قانون افراد تا سقف معین اجازه ورود کالا به کشور را دارند، مدیرکل گمرکات خوزستان در این باره می‌گوید: هر مسافری که قصد بازگشت از عراق به مرزهای خوزستان را دارد، امکان همراه داشتن تا سقف 80 دلار کالا را دارد و از معافیت گمرکی برخوردار می‌شود و مازاد این رقم مشمول پرداخت هزینه گمرکی با نظر کارشناسان مستقر در مرز خواهد شد.
به گزارش فارس، هر چند انگیزه زائران اربعین حسینی کاملا مشخص است و برپایی این راهپیمایی شکوهمند در سالیان اخیر، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشور فراهم ساخته است اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر نظارتی مؤثر از سوی مسئولان مربوطه، تحرک سودجویان می‌تواند چالش‌های امنیتی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین ضرورت دارد همه دستگاههای اجرایی ضمن شناسایی فرصت‌ها و مخاطرات در این زمینه، راهکارهای لازم را اجرا کنند.
سامانه همتا اعلام کرد: خرید، فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق یک الی پنج سال حبس در پی دارد و در صورت سازمانیافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.
به گزارش ایرنا، سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) گزارش‌های میدانی و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق حاکی از آن است که با نزدیک شدن به موسم اربعین حسینی (ع)، متاسفانه سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری مجدداً رونق گرفته است و عده‌ای با خریدوفروش اطلاعات مسافران نسبت به ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق اقدام میکنند.
سامانه همتا ضمن تکرار هشدارها و برخوردهای پیشین، اعلام کرد: این سامانه به صورت پیوسته و متناسب با اقتضائات مختلف، رجیستری گوشی‌های ثبت شده با این سوءاستفاده را لغو نموده، همچنین اطلاعات متخلفین را به مراجع امنیتی و قضایی ارسال خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید و فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق بند «چ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های ملی، ۱ الی ۵ سال حبس در پی خواهد داشت. همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت سازمانیافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.
همچنین به افرادی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیداً توصیه می‌شود قبل از خرید، حتماً از طریق #۷۷۷۷* اصالت گوشی را استعلام کرده و در صورت مسافری یا غیرقانونی بودن آن، از خرید امتناع کنند. چراکه ثبت گوشی از طریق رویه مسافری، صرفاً برای کالای همراه مسافر و استفاده شخصی وی مجاز بوده و هر زمان که تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، آن تلفن همراه مسدود می‌شود.
