تقابل با تجارت آزاد و تداوم مشکلات طرح رجیستری
داود صفی خانی - نخستین بار در سال ۸۵، طرح ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران اجرا شد. اما این تجربه کاملا ناموفق بود و این طرح در کمتر از ۱۲ ماه (در سال ۸۶) متوقف شد.
بر اساس اطلاعات موجود در سامانه همتا، در تجربه قبلی اجرای طرح رجیستری در سال ۸۵، سواستفاده‌های زیادی صورت گرفت. عمده مشکلات هم از ناقص بودن طرح ناشی شده بود. عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. کپی کردن کد IMEI به یک پدیده عادی تبدیل شده بود. در نتیجه امکان پیگیری گوشی مسروقه هم از بین می‌رفت.
شیوه کنونی رجیستری تلفن همراه اما از پاییز ۱۳۹۶ و دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی اجرایی شد. فاز نخست این طرح از ٢٨ مهر ۱۳۹۶ آغاز شد و در این مرحله پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم کارت شده در شبکه انجام گرفت.
در نهایت طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) از تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶ با مشمول شدن برند آیفون اولین فاز اجرایی خود را شروع کرد. این طرح در مراحل بعدی برای برندهای دیگر تلفن همراه نیز انجام شد.
مهم‌ترین دلیل رجیستری، جلوگیری از قاچاق بود. پیش از آن می‌شد از هر گوشی که غیرقانونی به کشور وارد شده بود، به راحتی در شبکه استفاده کرد. این طرح جلوی استفاده از گوشی‌هایی که از مبادی غیرمجاز وارد کشور شده بودند را گرفت.
پس از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل، گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد ایران شده‌اند، پس از ۳۰ روز دیگر خدمات اپراتورهای تلفن همراه را دریافت نمی‌کنند و از دسترس خارج می‌شوند. در این طرح، گمرک IMEI گوشی‌های رسمی را ثبت می‌کند و گوشی‌های قاچاق دیگر امکان استفاده از سیمکارت را نخواهند داشت.
دیگر نکته‌ای که به عنوان فایده اجرای طرح رجیستر موبایل از آن یاد می‌شد، جلوگیری از سرقت گوشی‌های تلفن همراه بود.
حال موضوعی که درروزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده قطع ارتباط 12 هزار تلفن همراه از تاریخ 15 شهریور ماه از سوی سامانه همتا و تخلفات برخی از شرکت‌های واردکننده در موضوع رجیستری است که با استفاده از خلاء‌های موجود اقدام به جابه‌جایی تعرفه‌های تلفن‌های همراه می‌کردند.
سرقت از تلفن‌های همراه هم که سال‌هاست همچنان برقرار است. لذا طرح رجیستری نه تنها کمکی به رفع این معضل نکرده بلکه از نظر نگارنده کاملا هم بی تاثیر بوده است چرا که موضوع سرقت ارتباطی به رجیستری ندارد و قاعدتا به عواملی دیگر مربوط است. همچنان که بعد از طرح رجیستری موضوع سرقت کمافی‌السابق برقرار است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در مورد طرح رجیستر در زمان سکانداری خود گفته بود: «موضوع ثبت گوشی همراه یکی از موضوعاتی است که از سال ۸۴ در کشور مطرح شد. وقتی گوشی قاچاق مطرح می‌شود، نظارت بر سلامت از بین می‌رود و کسب و کار نامشروع در کشور شکل می‌گیرد که باعث درآمد غیرشفاف می‌شود، همچنین درآمدهای کشور از بین می‌رود. در حال حاضر (مقطع مذکور) بیش از ۱۰۰ میلیون گوشی در دست مردم وجود دارد، آنچه ما را به تامل وا داشت این بود که زندگی مردم دچار اختلال نشود. به همین دلیل همه حواشی را بررسی کرده و ابتدا نیز با یک مدل رجیستری را آغاز کردیم و به تدریج نیز تمامی مدل‌های ساخته شده توسط شرکت اپل مشمول طرح رجیستری خواهند شد.»
اکنون پرسش این است که با اجرای طرح رجیستری بعد از حدود 8 سال آیا تمام و کمال اهداف آن تامین شده است؟
آیا بنا به گفته‌های آذری جهرمی ریشه درآمدهای غیرشفاف خشکیده شده و زندگی مردم با شرح بالا دچار اختلال نشده است؟
آیا امروز کسانی که با این اهداف طرح رجیستری را اجرایی کردند، نباید این سوء‌استفاده‌ها که از قضا هم در سال 85 به عنوان مشکل شناسایی شدند و هم از زمان اجرای طرح مسبوق به سابقه هستند را پیش‌بینی می‌کردند؟
اینکه طرحی اجرا شود، نهادهایی عامل اجرای آن باشند، واردکنندگانی با استفاده از باگ‌ها یا هر موضوع دیگری به شرحی که گفته شد اقدام به سوء استفاده از طرح کنند و در نهایت تلفن‌های همراه با قیمت‌های واقعی به دست مردم برسد و با مشخص شدن ایرادات این پروسه مردم متضرر شوند و هزینه ناکارآمدی سیستم را مردم با اعصاب و پولشان بپردازند، آیا همسو با اهداف طرح و انصاف است؟
سوال این است زمانی که طرح رجیستری در میان نبود و هر کس به راحتی می‌توانست سیمکارت خود را روی تلفن‌های مختلف راه‌اندازی و استفاده کند، آیا در این زمینه زندگی مردم دچار اخلال بود یا بعد از اجرایی شدن طرح رجیستری و ایجاد بروکراسی‌ها در این زمینه؟
بخش عجیب‌تر صبحت‌های وزیر وقت ارتباطات یعنی آذری جهرمی این است که گفته بود: «شبکه قاچاق، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان غیررسمی گوشی و تجهیزات چارچوب مشخصی دارند، اما اینکه بتوان آنها را ردگیری کرد، اهمیت دارد و تا زمانی که قانون درست نباشد، آنها می‌توانند از مبادی غیرقانونی گوشی وارد کنند. همانطور که در حال حاضر تنها ۵ درصد گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد می‌شود.»
به عبارت دیگر وی در همان بازه گفته بود تنها 5 درصد گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور می‌شدند و همانطوریکه در ابتدای مطلب هم گفته شد پایه‌های اجرایی طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق و افزایش درآمدهای دولت شکل گرفته بود.
لذا موضوعی که همچنان باید پرسید این است که آیا برای جلوگیری از قاچاق راهکاری غیر از طرح رجیستری وجود نداشت؟ آیا نمی‌شود یکبار هم زمانی که می‌خواهید سیاست‌گذاری کرد، نفع مردم را در آن لحاظ کنید نه صرفا نفع دولت را؟ یا حداقل به گونه‌ای عمل کرد که نفع مردم و دولت به نوعی تنظیم شود که هر دو طرف راضی بوده و اصولا میل و نیازی به قاچاق نباشد؟
آیا نمی‌شود سیاست‌گذاری را به سمتی برد که موجب ایجاد تخلفات و رانت به شکلی که ذکر شد، نشود؟!
از قضا این رویه‌ها تازگی ندارد و شکل و نوعی از آن در جریان ثبت نام خودرو هم بوده و در باقی موارد هم قطعا هست.
سوال مهمتر این است که اگر 95 درصد تلفن‌های همراه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شد آیا هیچ‌گاه این سوال در ذهن سیاست‌گذاران و از جمله آذری جهرمی مطرح نشد که چرا؟ چرا باید روالی در فرایندهای تجارت باشد که در آن 95 مردم کالای قاچاق استفاده کنند و این حتی جرم هم در کشور داشته باشد؟
پاسخ اما روشن است، اصولا ریشه قاچاق گوشی و کالاهایی از این دست که مورد نیاز حیاتی مصرف‌کننده و مردم هستند در نبود تجارت آزاد است. علت آن اتفاقا در تفکرات امثال آذری جهرمی‌ها هست که به جای تفکر سیستمی و اصلاح ریشه‌ها، به تک مساله‌ها یا همان شاخ و برگ‌ها می‌پردازند. نتیجه آنکه مشکلات اصلی همچنان پابرجا و از جاهای دیگر بیرون می‌زند و حال بخش‌های دیگر جامعه را خراب‌تر می‌کند.
صورت مساله این است که قاچاق در بستر بروکراسی‌ها زاییده می‌شود، وقتی تجارت آزاد بسته باشد و در آن ده‌ها مانع و بروکراسی‌های مختلف از تعرفه‌گذاری، ممنوعیت‌های واردات، مشکلات‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز و چه و چه باشد، همه چیز مهیا و انگیزه و بستری برای رشد و توسعه قاچاق می‌شود. برای ریشه‌کنی آن هم به جای ابداع طرح‌هایی مثل رجیستری که در ذات خود بروکراسی‌ها را برای مصرف‌کننده گسترش داده و به شرح بالا می‌تواند بستری برای تخلفات و سواستفاده‌گری‌ها باشد؛ باید تجارت را آزاد کرد و موانع و بروکراسی‌ها را حذف کرد.
از نظر نگارنده، طرح رجیستری یک طرح شکست خورده است، اجرای آن هر چند برای دولت درآمد ایجاد کرده است و جلوی قاچاق را گرفته است اما در ذات خود بروکراسی‌محور است و با شرح ذکر شده می‌تواند کماکان بستری برای سواستفاده‌گران و تخلفات خواص و ضایع شدن حقوق مردم باشد.
واقعیت این است که هیچ راهکاری در دنیای امروز مثل تجارت آزاد خوب عمل نمی‌کند، وقتی تجارت آزاد باشد در این بستر دیگر نه بروکراسی وجود خواهد داشت، نه ممنوعیت‌های واردات و نه دستورات و بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای که برای نیاز میلیون‌ها نفر تشخیص بدهند چه کالایی باید وارد یا صادر شود. لذا روشن است در این بستر دیگر مجالی برای قاچاق نمی‌ماند، چرا که اصلا انگیزه و جذابیتی وجود ندارد.
برای موضوع موبایل هم به جای اجرای طرح‌هایی مثل رجیستری که در روند خود بروکراسی‌محور است و ظرفیت دور زدن ایده‌های سیاست‌گذاران را مثل آنچه رخ داده، دارد، اگر می‌خواهید قاچاق ریشه کن شود، هیج مکانیزمی مثل تجارت آزاد نیست.
از طرفی دولت یا دولت‌ها هم به جای تمرکز روی سیاست‌گذاری‌های شکست خورده‌ای مثل تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت‌های واردات، روندهایی مثل رجیستری و…، می‌بایست همچون اقتصادهای آزاد، تمرکز، منابع و انرژی خود را روی 4 محور قاچاق مخرب بگذارند که مردم و کشور نیز بیشتر منتفع و راضی باشند: یعنی مقابله با قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و قاچاق الکل!
متن حاضر را با جمله‌ای از « آین رند» در کتاب «کاپیتالیسم: آرمان ناشناخته» باید پایان برد که می‌گوید: «تا زمانی که یک دولت قدرت کنترل اقتصاد را در دست دارد، به ناچار یک «گروه نخبه» یا «طبقه اشراف رانت‌خوار» ایجاد خواهد کرد؛ چنین نظامی سیاست‌مداران فاسد را به قانون‌گذاری می‌کشاند، به نفع تاجران ناسالم عمل می‌کند و در نهایت، افراد صادق و شایسته را مجازات کرده و از بین می‌برد.» (منبع:عصرارتباط)