ITanalyze

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش کالای تلفن همراه ۲۰ برابر کاهش یافته است.

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود.

وی دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل را مربوط به قانون سقف و سابقه دانست و گفت: تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل، برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیان تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی تواند نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین ۱۰ تا ۲۵ درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: نزدیک به  ۵۰۰ هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همراه از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال ۹۷ اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی مسافری دستگیر کردند.

معاون فنی گمرک ایران گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» به ایرنا گفت: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه صرفا در محل مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی چندی پیش اعلام کرد: با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.

بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

نبود نظام رگولاتوری برای امنیت اطلاعات کاربران ایرانی باعث شده تا سوءاستفاده از این مسئله هر روز شکل جدیدی به‌خود بگیرد.
قیمت اطلاعات هویتی ایرانی‌ها که بخشی از حریم خصوصی آنها به‌حساب می‌آید، خیلی ارزان است. این تجربه‌ای است که بسیاری از کاربران با افشای اطلاعات‌شان به شکل‌های مختلف داشته‌اند. چندی پیش بود که یک کاربر اینستاگرام با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات، داستان سوءاستفاده از اطلاعات هویتی یکی از بستگانش در سفر به ایران را مطرح کرده بود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این فرد از تخلفات بسیاری از نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و قول داد این ماجرا را پیگیری کند.
با شیوع کرونا و کم شدن سفرهای خارجی، بازار داغی برای رجیستری گوشی‌های قاچاق در کشور راه افتاده است. علاوه بر کسانی که با گرفتن پول، تصویر پاسپورت خود را برای رجیستری گوشی‌های قاچاق به‌عنوان گوشی مسافری در اختیار فروشندگان قرار می‌دادند اکنون هر روز شکایت‌ها درباره سوءاستفاده از اطلاعات افراد و به‌اصطلاح دقیق سرقت اطلاعات آنها بیشتر می‌شود.
برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج از کشور بازگشته‌اند، برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کنند.
تصویر پاسپورت افراد بدون آنکه درباره آن جرم‌انگاری شود از سوی مشاغل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی ماه‌های گذشته افراد زیادی اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی کرده‌اند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال کرده‌اند.

پس از آنکه این موضوع به مرحله بحرانی رسید و شکایت‌ها افزایش یافت، اعلام شد که گوشی وارداتی، تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیم‌کارت را هم به نام خودش تهیه کرده و به‌مدت ۲۰روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
تماس‌ها با برخی فروشگاه‌هایی که به‌صورت علنی تبلیغ خرید پاسپورت را می‌کنند نشان می‌دهد هم‌اکنون این افراد برای سوءاستفاده از هر پاسپورت بین ۳ تا ۴میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

رجیستری بدون خبر
پرونده‌های زیادی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد و سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد. بسیاری از این افراد کسانی هستند که به تازگی مثلا برای دیدار با خانواده‌شان به ایران آمده‌اند و زمانی که خرید سیم‌کارت داشته‌اند، متوجه شده‌اند اطلاعات‌شان برای رجیستری گوشی‌های گران قیمت، مورد استفاده قرار گرفته است.

در بسیاری از موارد به‌خاطر مشخص نشدن خط سیر این تخلف فروشندگان خیلی سریع اقدام به چند دست تغییر مالکیت در سامانه رجیستری می‌کنند تا سرنخ قضیه گم شود. صورت مسئله ساده است.

گروهی که قرار بوده است امین اطلاعات مردم در بخش‌های مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه و حتی آژانس‌های گردشگری باشند، این اطلاعات را می‌فروشند. خریداران با استفاده از این اطلاعات سیم‌کارت می‌خرند و سپس با این سیم کارت دست به رجیستری گوشی به نام گوشی مسافری می‌زنند و سپس خیلی سریع گوشی را به اسم گوشی وارداتی فروخته و دست به تغییر مالکیت آن به خریدار جدید می‌زنند. برخی مواقع هم چند دست تغییر مالکیت در سامانه‌ رجیستری شکل می‌گیرد.

تهدید همیشگی اطلاعات کاربران ایرانی 
 حراج ارزان قیمت اطلاعات کاربران کشور مسئله جدیدی نیست و همشهری در گزارش‌های متعددی به آن پرداخته است. چندی پیش ابتدا مشخص شد که پکیجی از اطلاعات بیشتر از ۴۲میلیون کاربر ایرانی تلگرام در انجمن‌های هکری در حال فروش است. چندی بعد هم افشای اطلاعات شهروندان در دسترسی داده شده به وزارت بهداشت از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال مشخص شد.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در همان زمان در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که در جمع‌آوری اطلاعات کاربران تلگرام در کشور در سامانه‌ای به نام شکار پای یک نهاد حاکمیتی درمیان بوده و به همین‌خاطر طی نامه‌ای موضوع به دادستانی برای بررسی حقوقی اعلام شده است.
سهل‌انگاری از سوی وزارت بهداشت هم در حفاظت از اطلاعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقی، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، هم درباره افشای اطلاعات کاربران به همشهری گفته بود که مهم‌ترین کوتاهی که در سطح ملی صورت گرفته مشخص نشدن نظام رگولاتوری درباره روال امنیت اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین است. به گفته او، در کشور نظام و فرایندی درنظر نگرفته شده است که حجم بالای اطلاعاتی که در اختیار کسب‌وکارها و پلتفرم‌های این چنینی است چطور باید مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرد. او در این رابطه می‌گوید: از سوی بخش حاکمیتی هم نظام تعهدات کسب‌وکارها برای حفظ حریم خصوصی و همچنین ممانعت از نشت اطلاعات تدوین و ابلاغ نشده است.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: مسئله اصلی در کشور ما در لزوم حفاظت از داده‌های شهروندان مربوط به حاکمیت و ساختار حکمرانی است. به گفته او، اصلاح ساختاری برای تناسب وظایف و اختیارات باید صورت بگیرد تا نهادی مسئول این ماجرا باشد که از لحاظ فنی بتواند پروتکل‌های سفت و سختی را برای امنیت داده‌های شهروندان اجرا کند.

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه مهلت ۳ ماهه برای رجیستری اینترنتی موبایل بر خلاف قوانین گمرکی است، گفت: گمرک باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اقدام نماید.
به گزارش تسنیم ، با اجرای طرح رجیستری از سال 1396 برای تمامی گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهمترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از 90 درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

بر اساس اظهارات اکبر سلطانی کارشناس‌ سامانه همتا، با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال جاری و کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی آمار آن از 215.000 در اردیبهشت به کمتر از 400 مورد در تیر، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که در خصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیمکارت به نام مسافر حداقل 20روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین رو، ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانونگذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: بر اساس ماده 42 قانون گمرکی، در موارد استثنائی و در خصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانونگذار تخطی از مقررات وضع شده در خصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده 113 قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، در خصوص کالای همراه مسافر نیز ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانونگذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتا مهلت 7 روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت 3 ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملا حتی فراتر از استثنائاتی است که قانونگذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

به گزارش تسنیم، با توجه به این که از یک سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده 42 قانون امور گمرکی در خصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت 7 روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

علی‌رغم توصیه‌های مکرر رهبری مبنی بر عدم واردات کالاهای لوکس و برخلاف تصمیم اولیه دولت، واردات گوشی‌های گرانقیمت ادامه دارد و سالانه بیش از نیم میلیارد یورو از منابع ارزی را می‌بلعد.

ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری» مدتی قبل با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی اتخاذ شد، به دلیل هوچی‌گری و شیطنت واردکنندگان ناگهان با مخالفت وزیر جوان ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه گردید و در نهایت به عقب‌نشینی وزارت صمت از این تصمیم انجامید.

اما رهبر انقلاب یکشنبه گذشته، دوم شهریورماه، در دیدار مجازی با هیئت دولت به نوعی این عقب‌نشینی منفعلانه را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

در شرایط خاص فعلی که ارز واردات مواد اولیه را به سختی می‌دهند، واردات گوشی گران‌قیمت چه لزومی دارد؟!

سید غنی نظری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مهم کشور نیازمند مدیریت منابع ارزی هستیم، گفت: باید بین خرید کالای لوکس از کشور متخاصم آمریکا و تأمین نیازهای ضروری کشور یکی را انتخاب کرد.

نظری عنوان کرد: سخن مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی توقع دارد تا وزارت صمت مصوبه جدیدی به منظور ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۳۰۰ یورو را تدوین و پیاده‌سازی کند.

مدیریت دوگانه بانک مرکزی / ‏‬ وقتی واردکنندگان حرف‌شان را به کرسی نشاندند!

 تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سال جاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمی ممنوع بوده است.

با وجود اینکه این گوشی‌ها مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را از سمت وزارت صمت داشته است، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داده است مدت‌ها شاهد دپو و رسوب گوشی‌های گران‌قیمت در گمرکات بودیم.

با منتفی شدن ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، نه تنها برای محدودیت واردات این گوشی‌های پرچمدار، سیاست مناسب و جدیدی اندیشیده نشد، بلکه شواهد گویای آن بود که تخصیص ارز به این گوشی‌ها حتی از سمت بانک مرکزی نیز تسهیل شده است.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در تأیید این مطلب در اواخر مردادماه گفته بود: «هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.»

اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سوم شهریور، در بخشی از صحبت‌های تلویزیونی خود با اشاره به دستور رهبر انقلاب به منظور جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت آمریکایی، گفت: «با دستور ایشان، نسبت به تخصیص ارز صادراتی به آن‌ها موشکافانه ورود خواهیم کرد».

واردات با رویه مسافری شاه‌کلید قاچاقچیان آیفون / ‏‬ ۷۲ درصد گوشی‌های گران‌قیمت، مسافری می‌آید!

اما در کنار واردات تجاری گوشی بالای ۳۰۰ یورو که رئیس کل بانک مرکزی قول تجدیدنظر در آن را داده است، در حال حاضر عمده واردات گوشی‌های گران‌قیمت از طریق رویه مسافری صورت می‌گیرد.

در همین زمینه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۵ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد شده به کشور در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری باشد.

سلطانی ادامه داد: طبق آمار سامانه همتا در سال ۹۹، حدود ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل رویه مسافری وارد کشور شده است. نکته جالب توجه اینجاست که حدود ۸۱ درصد از گوشی‌های گران‌قیمت وارد شده از طریق رویه مسافری، متعلق به برند آمریکایی آیفون بوده است.

کارشناس ارشد سامانه همتا ضمن اشاره به دلایل شیوع قاچاق تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری اظهار داشت: «بر اساس ماده ۱۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است رأساً در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد اما متأسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون رعایت مراتب قانونی مذکور و حضور فیزیکی گمرک در فرودگاه‌ها، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر می‌کنند و سپس سامانه بعد از تأیید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات گوشی را به شخص خواهد داد.»

به گزارش خبرنگار مهر، واردات گوشی‌های آمریکایی و گران‌قیمت آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد، در شرایطی تداوم یافته است که عمده این واردات با سوءاستفاده از رویه مسافری صورت می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، از یک سو برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم همچون گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو نگرانی وجود دارد و از سوی دیگر صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، پوشاک و تایر از نبود ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خط تولید خود ماه هاست شکایت دارند و انتظار می‌رود مسئولان با تشخیص درست اولویت‌های کشور، تصمیمی درست و قاطع اتخاذ کنند و این بار با مدیریت درست افکار عمومی، فضا را برای جوسازی و هوچی‌گری و اختلال برخی واردکنندگان در بازار ببندند تا برخی واردکنندگان نتوانند با گران کردن انواع گوشی‌های تلفن همراه، بازار را برای اعمال فشار به دولت، به گروگان بگیرند.

گمرک ایران شرایط جدید اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) را اعلام کرد.

به گزارش مهر، پیرو صورت جلسه شماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه ۱۰۰/۲۹۶۰۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه، اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج شماره سیم کارتی است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن اعم از (صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و …) گذشته باشد که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری (رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.

در صورت بروز مشکل افراد می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۵ تماس حاصل کنند.

در همین رابطه سخنگوی گمرک از اعمال شرایط جدید ریجستری مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله لطیفی افزود:از این پس اظهار مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد، تنها با درج سیم کارتی امکان پذیر است که بیست روز از فعال سازی آن گذشته باشد.

سخنگوی گمرک گفت:  یکی از مشکلاتی که پیش از این در ریجستری تلفن همراه بود استفاده از مدارک هویتی مسافران به صورت غیر قانونی توسط بعضی از اشخاصی که به اطلاعات شرکت‌های مسافری دست داشتند، بود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این سوء استفاده، قرار شد پس از این، ریجستر مسافری تلفن همراه تنها با شماره سیم کارتی قابل انجام باشد که اولا به نام خود مسافر بوده و ثانیا حداقل بیست روز از فعال سازی آن در اپراتور‌ها گذشته باشد.

لطیفی گفت: ضمنا مسافرانی که برای فعال سازی تلفن خود به این طریق با مشکل مواجه شده اند می‌توانند با شماره تلفن 195 تماس حاصل کنند تا مشکلات احتمالی برای ثبت گوشی تلفن مسافری با روش جدید توسط همکاران ما برطرف شود. 

عالیان گفت: سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.
محمدرضا عالیان مسئول روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون رویه های واردات تلفن همراه به بازارنیوز گفت: از همان آغاز اجرای طرح رجیستری ، دو رویه برای واردات موبایل وجود داشت؛ اولین رویه واردات تجاری بود که شامل فرایندهای مرسوم واردات از ثبت سفارش، تخصیص ارز و در نهایت ترخیص می‌شود که حدودا ۲۷ مرحله برای ورود کالا به داخل کشور وجود دارد. در کنار آن، یک رویه دیگری هم بنام واردات به صورت مسافری وجود دارد.
 وی افزود: طبق قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار کالا بدون حقوق و عوارض گمرک همراه خودش وارد کند، البته به شرط آنکه استفاده تجاری از کالای وارد شده نشود.
 
 
*رویه مسافری برای کمک به واردات رسمی ایجاد شد

عالیان پیرامون ایجاد رویه مسافری گفت: زمانیکه قانون رجیستری اجرا شد نگرانی پیش آمد که شرکت‌های وارد کننده که در ابتدا حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت بودند نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، به همین دلیل رویه مسافری قوت گرفت تا بتواند بخشی از نیاز کشور تامین شود.
وی ادامه داد: اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافری موبایل بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، بخش عمده ای از واردات موبایل به کشور از طریق رویه مسافری صورت گرفت. البته معافیت رویه مسافری مبتنی بر قانون و شرط غیر تجاری بودن کالای وارداتی اجرا نشد و یک مقدار آسان گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.

وی افزود:  این رویه مسافری هم با همان قاعده و قانون اجرا نشد و یک مقدار سهل گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود. با این وجود، اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافرتی بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، ۸۰ درصد کل واردات  کشور از طریق مسافری بود.

 
*سختگیری‌ها برای واردات مسافری بیشتر شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون سختگیری در واردات گوشی های مسافری در پی افزایش واردات از این طریق و ضرر به شرکت های واردکننده رسمی، به بازارنیوز گفت: شرکت‌های وارد کننده تعدادشان زیاد شد و حجم واردات هم بالا رفت و این شرکت‌ها متعهد شدند تا تما نیاز بازار موبایل کشور را تامین کنند. پس از آن در خرداد ماه سال ۹۸ بود که واردات رویه مسافری موبایل کمی سخت تر شد.

وی افزود:این جریان ادامه داشت و رویه مسافری برای موبایل‌های گران قیمت‌تر و بالای ۳۰۰ یورو فعال بود و قوت گرفت، چراکه حقوق وعوارض این مدل گوشی‌های مسافری که پرداخت می‌شد، کمتر از عوارض واردات همان گوشی‌ها به صورت تجاری بود بنابراین از لحاظ قیمتی واردات مسافری این گوشی ها همچنان به صرفه بود.
 
 
*عدم اظهار در گمرکات، مشکل رویه مسافری

عالیان  از عدم اظهار گوشی های مسافری در گمرکات به عنوان مشکل بزرگ این طرح یاد کرد و اظهار داشت: مشکلی که وجود داشت این بود که هیچکدام از این موبایل‌ها در گمرکات مرزی اظهار نمی شد و کسی در گمرکات نظارت نمی کرد که آیا مسافر واقعا گوشی اورده و می‌خواهد رجیستر کند یا خیر که این راه فراربرای سوداگران شد تا موبایل‌های قاچاق که معمولا گران قیمت و عموما برند آیفون بودند را از راه قاچاق وارد کنند و از اطلاعات مسافران سواستفاده کرده و گوشی را رجیستر می‌کردند. آمار این سواستفاده ها زیاد شد تا جایی که بعضا خود شخص مسافر هم در جریان قرار نمی گرفت. تعداد زیاد شد که حتی خود مسافر هم مطلع نبود.

وی افزود: شکایت‌ها و سو استفاده‌های زیادی شد، چون برای ثبت گوشی سیم کارت لازم است و حتما باید سیم کارت به نام کسی باشد که اطلاعات سفرش ثبت شده است؛ پس آن سوداگران با استفاده از مدارک مسافر سیم کارت تهیه کره و رجیستر می‌کردند. این متخلفین باید سیم کارت را امحا کرده یا به صاحبش برمی گردانند اما این کار هم صورت نمی گرفت و احتمال انجام تخلفاتی دیگر با استفاده از این سیم کارت ها قوت گرفت.

 
*طرح جدید دولت برای کاهش سواستفاده‌ها

عالیان پیرامون کاهش سواستفاده ها پس از طرح جدید دولت، گفت: پس از این سواستفاده ها و به هم ریختگی نظم واردات تجاری، در اوایل پاییز سال ۹۸ تصمیم گرفته شد که تا حقوق و عوارض گوشی های مسافری نزدیک رویه تجاری شود و بنابراین سواستفاده ها به شدت کاهش یافت.
 
وی افزود: مسئولین امیدوار بودند که با این طرح، استقبال از واردات مسافری کم شود، اما یک مشکل وجود داشت؛ آن هم این که در گوشی‌های گران قیمت، واردات مسافری کماکان به صرفه‌تر بود.

وی در ادامه برای بهبود اوضاع پیشنهاد داد: یک اقدام می‌تواند صورت بگیرد؛ گوشی‌های مسافری توسط خود مسافر وارد و در گمرک اظهار شود؛ به این ترتیب مسافران واقعی می توانند گوشی مدنظر خود را وارد و رجیستر کنند.

*کرونا دست قاچاقچیان را رو کرد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل پیرامون افزایش آمار واردات گوشی های مسافری با وجود شیوع کرونا گفت: در ابتدای سال آمار واردات مسافری نسبت به ماهای پایانی سال گذشته بالاتر رفت، چون در چندماه اول سال با مشکل تخصیص ارز مواجه بودیم به همین خاطر واردات به میزان مصرف کشور انجام نشد.

وی افزود: در دوران کرونا مرز‌ها بسته بود و مسافری هم نداشتیم، اما آمارها نشان می دهد از این رویه استفاده شده که مشخص این گوشی ها در اصل مسافری نبودند. سواستفاده‌گران از طریق رویه اتباع خارجی اقدام به ثبت گوشی های قاچاق می کردند. این در حالی بود که بسیاری از اتباع خارجی از این قضیه خبر نداشتند.

وی ادامه داد: بنابراین؛ چون این گوشی ها واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند، تحت تاثیر کرونا نبوده و این بیماری تاثیری بر این روند رجیستر گوشی موبایل نداشته است. باید گفت که ۹۰ درصد گوشی هایی که به صورت مسافری رجیستر می شوند، واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند. بنابراین؛ بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه اقتصادی کشور، واردات مسافری می‌زند.
 
عالیان در پایان افزود: مسئله قاچاق در هر زمینه‌ای، منابع مالی کشور را هدر می‌دهد؛ مثلا برای ورود هزار دستگاه موبایل قاچاق، باید ارز را از کف بازار تهیه کرد که مورد استفاده مردم است. به عنوان مثال، سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با هشدار به مسافران گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی از سوی مسافران افزود: مسافران برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان بایستی از آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند می توانند از طریق تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

قره داغی درباره نحوه اطلاع از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات مشترکان عنوان کرد: در حال حاضر هر سرویسی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت برای مشترکان فعال می شود از طریق سایر سیم کارت هایی که بنام مشترک هستند در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان اطلاع رسانی می شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد بایستی بلافاصله با مرکز تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی سرویس اقدام کند.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری افزود: مشترکان می‌توانند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده کنند.

قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک،برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت بروز تخلف در زمینه سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری گوشی تلفن همراه، به شدت با متخلفان برخورد می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در دفاتر و عوامل فروش اپراتورها، بلافاصله دسترسی ارایه خدمات در این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم هستند علاوه بر پاسخگویی به رگولاتوری، برای طرح دعوی در محاکم قضایی برعلیه دفاتر پیشخوان و عوامل فروش خود اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد با دفاتر پیشخوان خدمات متخلف در این حوزه اعلام کرد: با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان خدمات پروانه خود را از رگولاتوری دریافت می کنند با اولین تخلف دسترسی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه باطل می شود.

سخنگو گمرک گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی می بایست نسبت به رجیستر دستگاه های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند. 

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، َ گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.

سخنگوی گمرک در ادامه در خصوص رجیستر تلفن همراه اتباع ایرانی اظهارداشت: لازم بذکر است رجیستری تلفن همراه اتباع ایرانی نیز صرفاً از طریق سایت https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister امکان پذیر است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی گفت: طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رسانند.

«حسین غروی‌رام» روز یکشنبه در نشست خبری افزود: دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰ یورویی  گرفته بود، به دلایلی صرفنظر کرد.

به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز، اکنون گوشی تلفن‌همراه اصلا گران نیست،  افزود: قاچاقچیان با قاچاق گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم زدند. پیشنهاد من این است که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت از این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه کنند.

غروی‌رام اشاره کرد: نیروهای امنیتی باید به این مساله ورود کنند تا متوجه شویم مشکل از کجاست؟ ما ادعا کردیم قیمت موبایل در بازار از همه جای دنیا ارزان تر است و این ادعا را اثبات کردیم. کافیست قیمت گوشی را در آمریکا با دلار ۲۲ هزارتومانی ضرب کنید. حتی در برخی موارد گوشی های ما ارزانتر نیز است.  

 رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: واردکنندگان موبایل، سرمایه خودمان را در این راه گذاشته و بازار را تامین کردند. برای گوشی های بالای ۳۰۰ یورو که به شکل قاچاق وارد شده است نه خدمات پس از فروش دارد نه از آن حمایت می شود.

«قاچاقچیان بازار موبایل را برهم می زنند»؛  او با تاکید بر این جمله می‌گوید: واردکنندگان موبایل، اعتبار خودشان را در شرکت هایی که در کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم ها دایر کردند، به خطر انداختند تا بتوانند گوشی وارد کنند اما قاچاقچیان برای ما مشکلات زیادی ایجاد کردند. باید با آن ها برخورد شود.  

غروی‌رام تاکید کرد:‌ ما اکنون واردات گوشی مسافری نداریم. گوشی های زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر می شوند. 

کاهش ۱۰ میلیونی استفاده از تلفن‌همراه پس از اجرای طرح رجیستری
کارشناس طرح رجیستری تلفن همراه گفت: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

  «حسین یوسفیان» روز یکشنبه در نشست خبری که با حضور رییس انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان این حوزه تشکیل شد،  افزود: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

وی با اعلام این آمار گفت: در سال ۱۳۹۸ تنها ۹ درصد در بازار در اختیار گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بوده است. اما بر اساس آماری که وجود دارد  مشاهده می کنیم که کل واردات تلفن همراه در سال گذشته، ۲.۴ میلیارد یورو بوده که ۱.۶ میلیارد یورو متعلق به گوشی هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.

گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، بیش از ۳۵ درصد منابع را به خود تخصیص می دهند.  

او اضافه کرد: در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده است. تقریبا ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل ها نشان می دهد آن ها از طریق قاچاق وارد کشور شده است.  

یوسفیان اشاره کرد: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است.  

او به تحلیل این آمار پرداخت و گفت: کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده است. کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی اعم از فریزر حدود یک میلیارد یورو بوده و برند اپل ارز زیادی را به خود تخصیص داده است.

کارشناس طرح رجیستری اضافه کرد: اگر به این روند برای واردات اپل ادامه بدهیم، در بقیه موارد مشکلاتی پیش خواهد آمد. اگر سه ماهه اول سال ۹۹ را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تامین کرده است.

واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است.

او اشاره کرد: آمار نشان می دهد که تامین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است.

یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تامین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ارز دارد.

اتباع خارجی که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند به هنگام ورود به کشور، باید نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

به گزارش گمرک ایران، پیرو دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت (همتا)، اتباع خارجی (که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند) به هنگام ورود به کشور (اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی) می‌بایست نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

بنابراین سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه هیچ گونه خدماتی در خصوص ثبت و فعال‌سازی گوشی تلفن همراه اتباع خارجی ارائه نخواهد کرد.

بدیهی است در صورت عدم فعال‌سازی گوشی در گمرک اجرایی مرز ورودی، امکان ثبت و فعال سازی از هیچ طریق دیگری ممکن نخواهد بود.

در دنیایی که امروز با تکنولوژی گره خورده است، قطع تلفن و پیگیری وصل مجدد آن ترسناک است. افرادی با استفاده از این ترس و ارسال پیامک عدم رجیستری گوشی تلفن همراه، کلاهبرداری می‌کنند.

«رحمان زارعیان» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره پیامک‌های جعلی که از سرشماره‌های عجیب به گوشی تلفن همراه افراد مخابره می‌شود تا حساب‌شان را خالی کند، گفت: این پیامک‌ها معمولا با سرشماره‌های ۱۰-۱۵ رقمی ارسال می‌شود و جزو پیامکهای کلاهبرداری جمعی است و ارتباطی با سامانه همتا ندارد. سامانه همتا هشدارهای خود را صرفا با سرشماره HAMTA ارسال می‌کند.

مدیر سامانه همتا افزود: هدف ارسال کننده چنین پیغامی صرفا ایجاد نگرانی است تا کاربر به سایتی که در پیامک آمده مراجعه کند و ببیند آیا گوشی او در صورت رجیستر نشدن قطع خواهد شد یا نه. پس از ورود کاربر به لینکی که سعی شده از حروفی مانند سایت همتا در آن استفاده شود، او به سایتی متصل می‌شود که از او اطلاعات شخصی می‌خواهد و پس از آن به درگاه بانکی جعلی وصل می‌شود.

وی با بیان این که پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی کاربران از طریق آن درگاه جعلی، از آن سو استفاده می‌کنند، به دارندگان گوشی تلفن همراه هشدار داد: پیامک‌های سامانه همتا صرفا از طریق سرشماره‌ای که روی گوشی کاربر با کلمه HAMTA به نمایش در می‌آید واقعی و قابل پیگیری است. هر پیغامی که از شماره دیگر به دست کاربران رسید، باید نادیده گرفته شود و از دنبال کردن آدرس‌های ارائه شده در این پیامک‌ها باید خودداری شود.

وی افزود: راحت‌ترین و سریع‌ترین راه برای استعلام رجیستر شدن گوشی همراه این است که ابتدا کاربر با شماره گیری *#۰۶# شناسه (IMEI) گوشی خود را استخراج کند و سپس با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* وضعیت ثبت بودن و ثبت نبودن گوشی همراه خود را مشاهده کند.

همچنین کاربرانی که در خصوص دستگاه سیم‌کارت خور خود نگرانی دارند می‌توانند در هر زمان با مراجعه به سایت hamta.ntsw.ir در همان صفحه اول با کلیک بر روی راهنمای هوشمند مشکلات به راحتی وضعیت دستگاه خود را در سامانه همتا مشاهده کنند. با انجام این اقدام در صورتی که نیاز باشد فرآیندی انجام شود به کاربر راهنمایی های لازم به صورت اتوماتیک ارائه می‌شود.

به گزارش ایرنا، در صورت دریافت هرگونه پیامک با محتوای مشکوک، می‌توانید موضوع را با مرکز پاسخگویی سامانه همتا به شماره ۰۹۶۳۶۶ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در ۷ روز هفته طرح کنید تا شما را راهنمایی کنند.

سایت رسمی سامانه همتا hamta.ntsw.ir و سایت اطلاع‌رسانی همتا hamtainfo.ntsw.ir  است و دامنه دیگری ندارد. همچنین سامانه همتا برای انجام فرآیندهای خود وجهی دریافت نمی‌کند و انجام تمام فرایندهای سامانه رایگان است.

سامانه همتا از اضافه شدن «سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل رجیستری گوشی تلفن همراه» به کد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع ( #۷۷۷۷*) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل همتا به کد دستوری #۷۷۷۷* اضافه شده است و خریداران گوشی و کاربران تلفن همراه می توانند برای استفاده از این سیستم، پس از شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* گزینه «صفر - راهنما» را انتخاب و سپس شناسه (IMEI) های دستگاه و همچنین شماره سیم کارت دارای مشکل را وارد کنند.

در این صورت نتیجه بررسی سامانه رفع مشکلات رجیستری به صورت آنی به متقاضی پیامک می‌شود.

پیش از این نیز، سامانه همتا سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل رجیستری را از طریق مراجعه کاربران به سایت فراهم کرده بود.

به این صورت که کاربران با مراجعه به سایت همتا از قسمت ثبت و پیگیری مشکلات، با وارد کردن شماره تلفن دارای مشکل و شناسه (IMEI)های دستگاه، به صورت آنی از مشکل رجیستری گوشی خود مطلع شده و راهنمایی‌های کامل و جامعی را برای حل مشکل به وجود آمده دریافت می کنند.

این سیستم به صورت کاملاً هوشمند و در تمامی ساعات شبانه روز و ۷ روز هفته در دسترس کاربران است تا مشکلات مربوط به طرح رجیستری گوشی خریداران و کاربران به راحتی و در کمترین زمان ممکن بررسی و حل شود.

به گزارش مهر، طرح رجیستری گوشی موبایل از حدود ۲ سال پیش در راستای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و سایر دستگاههای دارای سیم کارت با همکاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موفقیت ۹۹ درصدی طرح رجیستری گوشی موبایل و درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت با استفاده از این طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موید خرم آبادی در مراسم رونمایی از طرح رهگیری سیگار که با هدف مبارزه با قاچاق این کالا راه اندازی شده است، گفت: برخی وقتی اسم ستاد مبارزه با قاچاق و ارز می‌آید صرفاً بخش مقابله‌ای و بگیر و ببند و کشف و ضبط به ذهنشان می‌آید. در حالی که این کار جز اولویت‌هایی نهایی ما است و اولویت نخست ما تمرکز بر مباحث پیشگیری است تا از پدیده شوم زشت قاچاق رها شویم.

وی با تاکید بر اینکه باید جمعیت تولید و صنعت به حدی رشد یابد تا میل به قاچاق در آن ایجاد نشود، ادامه داد: با تمرکز در پیشگیری و راه اندازی سامانه‌ها باید تولید صنعت را رونق دهیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشور ما از سیگار آسیب زیادی دیده در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم عده‌ای با حرکات منفعت طلبانه می‌خواهند اقتصاد ما را با قاچاق مرعوب کنند که مبارزه با آن در شرایطی فعلی یک وظیفه مهم است.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ادامه داد: این اتفاق علاوه بر آنکه اقتصاد و تولید ما را با چالش روبرو می‌کنند ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز از ما می‌گیرد.

موید خرم آبادی تنها راه شفاف کردن اقتصاد و تولید را نگاه پیشگیرانه نسبت به مبارزه با قاچاق کالا و راه اندازی سامانه‌های رهگیری کالاها دانست و تصریح کرد: راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، دومین سامانه پس از رجیستر کردن گوشی موبایل است که با راه اندازی آن ۹۹ درصد تجارت تلفن همراه قانونی شد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای کشور آورده به همراه داشت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از ما با سیگار مخالفیم ولی بخش اعظم شهروندان با آن درگیر هستند. با توجه به اینکه سیگار قاچاق سلامت افراد را به خطر می‌اندازد نباید نسبت به قاچاق آن بی تفاوت باشیم و دولت باید آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه در هر سال حدود ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر دولت توانسته تولید داخل سیگار را به ۵۰ میلیارد نخ در سال برساند که اتفاق بسیار مهمی است هر چند که دولت همان قدر که دغدغه تأمین گندم و کالاهای اساسی را دارد دغدغه تأمین سیگار را نیز دارد.

موید خرم آبادی با اشاره به اولویت کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق سیگار و نیز تاکید پروتکل‌های جهانی در مقابله با قاچاق این کالا افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس می‌توانیم به راحتی هر فرد و یا حتی مغازه‌ای که اقدام به فروش قاچاق سیگار می‌کنند را شناسایی و برخورد کنیم.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه اندازی سامانه‌های ۲۳ گانه مبارزه با قاچاق کالا جزو دستورات مؤکد رهبر انقلاب بوده و اخیراً در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به ما اعلام کرد که رئیس جمهور شخصاً دستور پیگیری وضعیت سامانه انبارها را برای ارائه گزارش به دستگاه قضائی صادر کرده است.

گفتنی است در این مراسم با حضور مسئولان وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه رهگیری سیگار با هدف مبارزه با قاچاق این کالا رونمایی شد.

کانال رسمی سامانه همتا با انتشار پیامی اعلام کرد که سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل همتا راه اندازی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، به تازگی کانال رسمی سامانه همتا با انتشار پیامی اعلام کرد که سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل همتا راه اندازی شده است. متن پیام منتشر شده به این شرح است:
کاربران گرامی از این پس می توانند با مراجعه به سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir (http://hamta.ntsw.ir/)، از قسمت ثبت و پیگیری مشکلات با وارد کردن شماره تلفن دارای مشکل و شناسه (IMEI)های دستگاه، به صورت آنی از مشکل رجیستری گوشی خود مطلع شده و راهنمایی های کامل و جامعی را برای حل مشکل به وجود آمده دریافت کنند.
این سیستم به صورت کاملاً هوشمند و در تمامی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس کابران عزیز می باشد تا بتوانند مشکلات مربوط به رجیستری گوشی خود را به راحتی و در کمترین زمان ممکن بررسی و حل کنند.
همچنین برای بهبود و ارتقاء این سیستم می توانید تجربه استفاده خود را به ایمیل hamtainfo@ntsw.ir ارسال نمایید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از تعیین تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند در هفته جاری و طی جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داد.

به گزارش سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا)، ابراهیم درستی در مورد اینکه تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند به کجا رسید، گفت: طی این هفته، قرار است در این باره جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هم اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در ثبات نسبی قرار دارد گفت: موبایل، یک کالای وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت آن، به نرخ ارز بستگی دارد.

وی ادامه داد: قیمت گوشی تلفن همراه در گذشته افزایشی بود، اما هم اکنون روند کاهشی به خود گرفته است و دلیل ریزش قیمت ها را می‌توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.

درستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه درخواست کرد که نیاز بازار را تامین کنند تا دلالان و سوءاستفاده گران از نیاز بازار برای تحقق خواسته های خود استفاده نکنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار گوشی تلفن همراه روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.

درصورتی‌ که دستگاه‌تان را تعمیر کرده‌اید و شناسه (IMEI) آن تغییر کرده است و به هر دلیلی، در حال حاضر، به تعمیرکار دسترسی ندارید که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر را روی دستگاهتان بازگرداند، سامانه همتا جهت رفاه حال شما فرآیند ثبت تعمیری را در نظر گرفته است؛ بنابراین می‌توانید در صورت انجام موفقیت‌آمیز فرایند ثبت تعمیری در سایت همتا، شناسه (IMEI) بعد از تعمیر را جایگزین شناسه (IMEI) قبل از تعمیر نمایید.

ضرورت یکسان بودن مدل فنی شناسه (IMEI)‌های اظهار شده در فرآیند ثبت تعمیری

درصورتی که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر، متعلق به یک مدل دستگاه و شناسه (IMEI) بعد از تعمیر، متعلق به مدل دستگاه دیگر باشد، سامانه همتا، اطلاعات واردشده را تأیید نکرده و فرآیند ثبت تعمیری با موفقیت انجام نخواهد شد. در این حالت، شما باید به تعمیرکار دستگاه خود مراجعه نموده و از ایشان بخواهید که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر را روی دستگاه‌تان بازگرداند.
پیش نیاز فرآیند ثبت تعمیری
دقت داشته باشید تنها در صورتی که شناسه (IMEI) دستگاه شما، از طریق فعالسازی یا افزودن دستگاه تحت مالکیت قطعی سیم کارت شما درآمده باشند و در کارتابل نمایش داده شوند، امکان انجام فرآیند ثبت تعمیری روی آن شناسه (IMEI) وجود خواهد داشت.
در ادامه مراحل ثبت تعمیری به صورت تصویری آورده شده است.
مرحله یک:
در مرحله اول، باید به درگاه اینترنتی سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir مراجعه شود. فرایند ثبت تعمیری فقط برای افرادی که در سایت ثبت‌نام کرده و به وسیله کد ملی وارد شوند، فعال می‌باشد. پس از انتخاب گزینه "شماره ملی" کد ملی خود را وارد می‌نمائیم و بر روی "ادامه" کلیک می‌نماییم.



مرحله دو:
سپس در صفحه بعد رمز عبوری که در هنگام ثبت‌نام تعریف کرده بودیم و سپس کد امنیتی نشان داده شده را وارد کرده و بر روی گزینه "ورود" کلیک می‌کنیم.



مرحله سه:
پس از ورود به سامانه، گزینه «ثبت گوشی تعمیراتی» را انتخاب کنید:



مرحله چهار:
سپس بر روی گزینه "ایجاد" کلیک می‌کنیم.



مرحله پنج:
در قسمت بعدی باید دستگاه مورد نظر خود را انتخاب نمود. همانگونه که قبلاً ذکر شد تنها می‌توان دستگاه‌هایی را انتخاب نمود که شناسه (IMEI)‌های آن قبلاً در کارتابل اضافه شده باشد.



مرحله شش:
پس از انتخاب دستگاه موردنظر، لازم است تا در فیلد مشخص شده شناسه (IMEI) جدید دستگاه تعمیر شده را وارد نمایید.
دقت داشته باشید، درصورتی که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر، متعلق به یک مدل دستگاه و شناسه (IMEI) بعد از تعمیر، متعلق به مدل دستگاه دیگر باشد، سامانه همتا، اطلاعات واردشده را تأیید نکرده و فرایند ثبت تعمیری با موفقیت انجام نخواهد شد. در این حالت، شما باید به تعمیرکار دستگاه خود مراجعه نموده و از ایشان بخواهید که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر را روی دستگاه‌تان بازگرداند.



مرحله هفت:
در نهایت پس از اطمینان از اطلاعات وارد شده، بر روی گزینه ثبت کلیک می‌نماییم. پس از ثبت درخواست، سامانه صحت اطلاعات وارد شده را بررسی می‌نماید و در صورت تأیید اطلاعات وارد شده، با پیام موفقیت‌آمیز بودن فرایند مواجه می‌شویم. در این حالت درخواست به مدت ۴ روز به صورت "در حال بررسی" قرار می‌گیرد.



مرحله هشت:
در صورتی که تا ۴ روز پس از ثبت درخواست، شناسه قبلی در شبکه رؤیت نشود (دستگاه با شناسه قبلی روشن نشود) درخواست با موفقیت انجام می‌شود، در غیر این صورت درخواست توسط سامانه به علت "رد شده به دلیل رؤیت شدن شناسه" لغو می‌شود.



مرحله نه:
همچنین در مدت این ۴ روز، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه "حذف" درخواست ثبت تعمیری خود را لغو نمائید.

عدم امکان انجام فرایند‌های سامانه همتا در هنگام ثبت تعمیری

در مدت ۴ روز از زمان درخواست ثبت تعمیری تا بررسی نهایی سامانه، امکان انجام هیچکدام از فرایند‌های سامانه همتا برای شناسه قبل و همچنین شناسه بعد از تعمیر وجود ندارد و در صورت استعلام اصالت نیز با پیام "در حال انتظار برای انجام فرایند ثبت تعمیری" مواجه می‌شویم.

مراجعه به تعمیرکار جهت بازگرداندن شناسه (IMEI) قبل از تعمیر

نکته خیلی مهم: در صورتی که در همتا نتوانستید فرایند ثبت تعمیری را با موفقیت انجام دهید، به احتمال قوی، باید به تعمیرکارتان مراجعه کنید تا شناسه (IMEI)‌های قبل از تعمیر را روی دستگاه تان بازگرداند، اما جهت اطمینان می‌توانید مشکل تان را با کارشناسان سامانه همتا در ۰۹۶۳۶۶ مطرح نمایید تا راهنمایی کامل تری خدمت شما ارائه گردد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI ) را ۳ هزار و ۷۴ تومان تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۶ خود در اجرای تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا با شناسه ۱۳۰۷۱۶۹۰۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه «همتا» و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می کند.

سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال برای یک بار و در زمان ثبت آن تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می شود.

چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه های آن در حکم ثبت یک شناسه است.

همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم کارت دارند، نمی شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است تا پایان سال ۹۸ گزارش عملکرد خود در اجرای این مصوبه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال است.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با بهره‌گیری از توان سامانه ‌های هوشمند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند. ارزش کالای قاچاق شناسایی ‌شده اولیه به کشور توسط این متخلفان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.  

متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء ‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ های قاچاق به ‌صورت مسافری نموده بودند.  

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده‌ کنندگان از تسهیلات مسافری به طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن همراه نیز شناسایی شده‌اند که پس از تکمیل پرونده، به مراجع  قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.  

همچنین وزارت اطلاعات در بخش پایانی اطلاعیه خود آورده است: توصیه می شود تمامی مسافران و زائران عازم خارج از کشور در خصوص حفظ اطلاعات هویتی و مسافری خود اهتمام لازم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطلاعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال ‌سازی گوشی ‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و می‌ باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

«حذف معافیت مالیاتی 80 دلاری» و «محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سنا» برای گوشی مسافری، به این شایعه که قیمت موبایل افزایش پیدا می کند دامن زده است؛ در حالی که تعرفه واردات تجاری هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش فارس، بروز جهش ارزی در سال 97 و رانت جویی واردکنندگان متخلف موبایل از ارز 4200 تومانی و به تبع آن محکومیت‌ قضایی آنان موجب شد واردات گوشی به شکل تجاری با رکود سنگینی مواجه شود و واردات مسافری تدریجاً بر واردات تجاری غالب شود. فقط در دو ماه ابتدایی سال 98 در حدود 2 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری ثبت گردید.

زائران و مسافران در دام قاچاقچیان موبایل

با توجه به عدم اتصال سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، رویه مسافری تبدیل به بستری برای ثبت گسترده گوشی‌های قاچاق شد. از همین رو مقرر شد با اتصال سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، فقط مسافران حقیقی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری کنند. در نهایت پس از تاخیرهای مکرر، این اتفاق در تاریخ 31شهریورماه  امسال رخ داد و از ابتدای خرداد صرفاً مسافران واقعی می توانستند حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ورود به کشور امکان ثبت گوشی به صورت مسافری را داشته باشند.

اما «رانت‌خواران گوشی مسافری» حاضر به دست کشیدن از سود سرشار این کسب‌وکار شبه قاچاق نبودند. لذا شیوه‌های جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری را ابداع کردند. سرقت یا معامله اطلاعات هویتی مسافران و زائران و ثبت گوشی‌های قاچاق به نام این اطلاعات از جمله این ترفندها بود. این موضوع در زمان بازگشت حجاج اوج گرفت؛ بطوریکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن برهه هشدار داد که به‌زودی با خاطیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

خطر سوءاستفاده از سیم‌کارت و اطلاعات هویتی زائران

با توجه به آمار بالای زائرین ایرانی در ایام اربعین (بیش از 3.5 میلیون نفر)، امکان سوء استفاده گسترده از اطلاعات هویتی زائران بسیار محتمل بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مسئولین ذیربط ایجاد کرده بود.

در اوایل مهر ماه «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  وضعیت موجود را نگران‌کننده خواند. دهقانی‌نیا اشاره کرد: «در این شرایط نگرانی‌هایی برای زائرانی که قصد سفر به کربلا،عتبات عالیات یا حج را دارند وجود دارد و زائران کشورمان اطمینان داشته باشند اطلاعاتی را که از طرف آن‌ها به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌شود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به خصوص تلفن همراه قرار نخواهد گرفت».

وی اضافه کرد: «آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد واردات رسمی می‌تواند پاسخگوی تمام نیاز بازار باشد اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی افراد زیادی را به سمت سوء‌استفاده از مشخصات هویتی مسافران می‌کشاند که این موضوع باید رفع شود».

همچنین از سوی دیگر سیم کارت‌هایی که به اسم زائران و بدون اطلاع آنان توسط قاچاقچیان برای ریجستری ثبت شده بود امکان هر نوع سوء استفاده ای را از خطوط تلفن همراه آنان محتمل می کرد. بر همین اساس «پیمان قره‌داغی» مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

سود هنگفت؛ انگیزه اصلی ثبت گوشی به شکل مسافری

با نزدیک شدن به ایام اربعین، موضوع سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران روز به روز در محافل رسانه‌ای داغ‌تر ‌شد. این موضوع حتی در حاشیه جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سوال قرار گرفت. آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران از انگیزه اصلی ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق پرده برداشت. وی بیان کرد: «اختلاف معناداری بین هزینه گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد». جهرمی افزود: «یک روزه از اطلاعات پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند و یک روزه هم سیم‌کارت به‌ نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. به تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند».

جهرمی اضافه کرد: «باید در این خصوص به درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

خداحافظی با رانت گوشی مسافری؛ قاچاقچیان بی‌میل شدند

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد. علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ 21 مهر 98 در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.

البته در این میان برخی از خبرگزاری‌ها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است. لذا تعرفه واردات گوشی‌های مسافری کماکان 6 درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت 80 دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.

با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدل‌ها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و قیمت گوشی‌های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به قیمت گوشی‌های قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسب‌وکار مذموم که نتیجه‌ای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.

شایعه ای به نام گران شدن گوشی

اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی مصرف‌کنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر قیمت‌ تلفن همراه است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت تلفن همراه قرار است در روزهای آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش قیمت تلفن همراه در بازار خواهد بود ؟

نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً 450 هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.

دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشی‌های ثبت شده به صورت مسافری فقط 15 درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن می‌باشد از طریق گوشی‌های شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین می شود. درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشی‌های مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشی‌های شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات قیمت ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش قیمت گوشی‌های شرکتی باشیم.

سوم حال باید دید واکنش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش قیمت و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دست‌کاری قیمت ها و احتکار توسط عده ای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست. در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تابستان امسال در تائید این موضوع گفته بود:« در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شده اند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی همراه مسافری شمشیر دولبه است زیرا اگرچه بودجه سال ۹۹ مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود اما برای تحقق این امر نباید به مردم فشار وارد شود.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری را به شمشیر دولبه تشبیه کرد و گفت: از آنجایی که گوشی همراه کالای موردنیاز مردم بوده و تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، تصمیم گیری‌ها درباره تعرفه گذاری و حذف مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه و صدمه‌ای به مصرف کننده وارد نکند.

نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سال 99 مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود و اگر واردات کالاها از پرداخت تعرفه معاف شوند، بار مالیاتی سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین باید برای تعیین تعرفه واردات گوشی همراه به تمامی جانب توجه کرد.

وی درباره افزایش تعرفه وادات گوشی همراه به 26 درصد، اظهار کرد: افزایش تعرفه واردات موجب گرانی موبایل شده و از آنجایی که قیمت گوشی همراه در یک سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشت این امر موجب اُفت خرید و فروش موبایل می‌شود، در واقع مردم توانایی کافی برای خرید گوشی همراه را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه با اُفت نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرد اما فروشندگان باید به این نکته نیز توجه کنند که با حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری، پیش از واردات موبایل جدید به کشور به افزایش قیمت موبایل مبادرت نکنند./

بر اساس ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک کل کشور، حقوق ورودی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه سَنا)محاسبه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه ترخیص تلفن همراه مسافر به گمرک ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری با نرخ ارز ثانویه (سامانه سَنا) محاسبه می شود.

طبق این دستورالعمل، مقرر شد، جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری، معافیت ۸۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار گیرد.

معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود.

برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.

پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  
به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  

تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند خبر داد.

علی رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزئیاتی از ارسال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات مسافری برای ۳۷۰۰۰ تلفن همراه و پیگیری‌های بعدی برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت بیش از 30 هزار تلفن همراه غیرفعال شده که به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری، رجیستر شده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این موبایل‌ها هنوز غیرفعال نشده‌اند، بلکه پیامک هشداری از سوی سامانه همتا برای دارندگان آن‌ها ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت آن‌ها با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری صورت گرفته و مالکان این تلفن‌های همراه در فرصت داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس پیامک ارسال شده، اگر اسناد دارندگان این تلفن‌های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان آن‌ها مسافران واقعی بوده‌اند که مشکلی نیست ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها احراز نشود، قطعاً بر اساس قانون، گوشی‌ها قاچاق محسوب شده و در نتیجه یا مسدود می‌شوند و یا فرایند قانونی برای آن‌ها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک به موبایل‌هایی که مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق بودند نشان داد که از 37 هزار گوشی موبایلی که این پیامک برایشان ارسال شده، تنها 7000 گوشی تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتمالاً دارندگان آن‌ها مصرف‌کنندگان بوده‌اند و حدود 30 هزار تلفن همراه خاموش بوده و این یعنی قاعدتاً این موبایل‌ها به احتمال زیاد در دست مصرف‌کننده واقعی قرار ندارند.

دهقانی‌نیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از قانون گفت: متاسفانه در ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، در بخش‌های دیگری هم اقدامات غیرقانونی انجام شده است و آخرین حلقه زنجیر، موضوع رجیستری بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اولین تخلف در این زنجیره، خرید اطلاعات افرادِ غیر، بوده که کاملاً غیرقانونی است و بعد از آن هم خرید غیرقانونی سیم‌کارت از دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطلاعات هویتی افراد دیگر و حتی سوء استفاده از این اطلاعات و وارد کردن اطلاعات کذب در سامانه گمرک؛ لذا در این ماجرا، تنها تخلف، تخلف در موضوع رجیستری نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تخلفات برخوردی صورت گرفته شده یا نه گفت: در این ماجرا با 200 دفتر فروش سیم کارت، توسط دستگاه‌های مربوطه برخورد شد و فعالیت آن‌ها تعلیق شد و قطعاً باید با همه متخلفان برخورد قانونی و لازم انجام شود.

به گفته دهقانی‌نیا در پیامک‌های صادر شده برای دارندگان این موبایل‌ها، فرصتی یک ماهه برای عرضه مدارک مثبته مبنی بر قانونی بودن رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی گفت: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری ، خلاف قانون است وذکر شده که اگر مسافر کالایی را با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران کرد،نمی تواند برای استفاده تجاری از آن اقدام کند.
حسین غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی  در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و تسهیلات دولت برای حضور در این مراسم گفت: حضور مردم در این مراسم موجب می شود که برخی از افراد از پاسپورت زائران سوء استفاده کنند و سبب واردات گوشی مسافری و استفاده تجاری از آن شود.

وی افزود: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری، خلاف قانون است و صراحتاً ذکر شده است که اگر یک مسافر کالایی را که با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران می کند، نمی تواند برای استفاده تجاری از این واردات اقدام کند.

وی ادامه داد: این حق مسافران است که بتوانند کالایی را وارد کنند اما اینکه برخی افراد سودجو این حق قانونی افراد استفاده کنند و با بدست آوردن اطلاعات هویتی افراد به مقاصد خود دست پیدا کنند کاری خلاف قانون است.

غروی خاطرنشان کرد: لذا باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید چرا که همه دست اندرکاران در این چرخه را دچار زیان و ضرر می کند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران جزئیاتی از غیرفعال شدن ۳۰ هزار موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر شده بودند را تشریح کرد.

مهدی محبی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطلاعات پاسپورت افراد دیگر اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران اضافه کرد: این تلفن‌های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد شده‌اند و غیرفعال شدن این تلفن‌های همراه، فروشندگان گوشی‌های موبایل را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ورود این تلفن‌های همراه در شرایطی بوده که همکاران ما بی‌اطلاع از نحوه ورود این موبایل‌ها، از سامانه همتا، استعلامات لازم را اخذ می‌کردند و بر اساس استعلام سامانه همتا، این موبایل‌ها مشکلی نداشته و ورودشان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حالا همکاران ما متوجه شده‌اند که در ورود این تلفن‌های همراه، تخلفاتی رخ داده بوده است.

محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، این موبایل‌ها دیگر قابل استفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با مشکل مواجه شده‌اند افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آن‌ها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.

به گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در حال حاضر رایزنی‌هایی با وزارت صنعت به منظور حل این مشکل در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال فعال شدن سامانه رجیستری تلفن همراه و قطع شدن درآمد قاچاقچیانی که از واردات موبایل، مبالغ کلانی نصیب‌شان می‌شد، واردات گوشی‌های موبایل به صورت مسافری با عوارض گمرکی کمتر، تبدیل به یک راه برای سوء‌استفاده‌گران شده است.

همین موضوع باعث شده که به گفته برخی افراد، بعضی از آژانس‌های مسافرتی، اطلاعات مسافرین خود را به شکل غیر قانونی در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهند تا برای واردات گوشی‌های موبایل و ثبت موبایل‌های قاچاق به نام مسافری، در سامانه رجیستری استفاده شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.
خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی 80 دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی 2درصد رخ می‫داد.

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  80 دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری 1.3 برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافری صرفاً با 2 درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از 1درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی 80 دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ 4 درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به 4درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه 9درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً 15.1 درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به 18.1 درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  9درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫ همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه 900هزار گوشی تلفن‫همراه که 60 درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا 30 شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از 65 درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود 250هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.