ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح رجیستری» ثبت شده است

تحلیل


جعل رجیستری ۳۰ هزار گوشی موبایل

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همتا در اطلاعیه ای با تاکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی، اعلام کرد: در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند. حجم عمده‌ای از این تخلفات از طریق سوءاستفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.

همتا در کانال اطلاع رسانی خود به مخاطبانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیدا توصیه کرده که قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، در خرید خود دقت کند. چراکه ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد شد.

برمبنای اطلاع رسانی همتا، سامانه کشف تخلف رجیستری در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر تلفن همراه قاچاق خود را دارند، به طور مستمر و قاطع اقدام می کند.

مدیرکل نظارت برسامانه‌های هوشمند ستادمبارزه با قاچاق گفت:باگذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک،قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از«رویه ثبت مسافری»همچنان صرفه اقتصادی دارد.

خرداد ماه امسال بود که سرانجام سامانه‌های «گذرنامه نیروی انتظامی» و «ثبت تلفن همراه مسافری گمرک ایران» به یکدیگر متصل شدند که با رویه جدید هر مسافر واقعی در سال می‌تواند تنها یک دستگاه تلفن همراه از خارج کشور وارد کند.

اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن‌های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت‌های واردکننده هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.

در همان ایام خبرگزاری مهر کارنامه یکساله واردات گوشی های تلفن همراه مسافری را مورد بررسی قرار داد و در گزارشی تحلیلی با عنوان «واردات گوشی مسافری چگونه بازار موبایل را به هم ریخت؟» به این موضوع پرداخت. 

اخیرا نیز پس از ۴ ماه که از پایان چالش گوشی‌های مسافری می‌گذرد، انتشار دو اطلاعیه جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه» و «سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق» ما را بر آن داشت که به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برویم تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوعات و نتایج اتصال سامانه ناجا و گمرک کسب کنیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا که سخنگوی طرح رجیستری نیز هست، در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی همچون «آخرین وضعیت شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه تجاری»، «سامانه جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه توسط شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه»، «انحصار واردات در بازار موبایل»، «شرایط ورود شرکت‌های جدید واردکننده به بازار موبایل»، «سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق»، « راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی »،«چگونگی دسترسی متخلفان به اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری» و « ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری» توضیحاتی ارائه داد.

 مشروح گفت‌وگوی مهر با مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در ادامه می‌خوانید:

 

یکی از نگرانی هایی که بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا وجود داشت، موضوع عدم توان شرکت های واردکننده برای تامین نیاز بازار تلفن همراه بود. در حال حاضر و بعد از گذشت سه ماه از اتصال سامانه گمرک به ناجا آیا عملکرد شرکت های واردکننده و میزان واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا: در ماه‌های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار وجود داشت که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت‌ها توانسته‌اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت‌آمیز بوده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۵۳ درصد آنها را گوشی‌های هوشمند تشکیل می‌دادند، همچنین این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار گوشی تلفن همراه رسید که ۶۰ درصد آن‌ها گوشی‌های هوشمند بودند و در مردادماه نیز ۹۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۶۵ درصد آن جز گوشی‌های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای ۲۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که ۶۵ درصد آنها جزو گوشی‌های هوشمند هستند.

 

یکی از معایب گوشی های مسافری نداشتن گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش بود؛ آیا با رونق واردات گوشی های شرکتی این مشکل مرتفع شده است؟

ارائه نشدن خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی کارآمد یکی از مشکلات ورود گوشی‌های همراه به صورت مسافری بود اما در حال حاضر یکی از آورده‌های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مردم، ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی به صورت شفاف و معتبر است چرا که با توجه به واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه و قاعده‌گذاری‌های جدید صورت گرفته در قالب طرح رجیستری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مشخص شده و با توجه به تعهداتی که شرکت‌های واردکننده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‎دهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارائه می‌شود و عدم ارائه آنها می‌تواند به صورت قانونی پیگیری شود.

بر اساس شرایط جدید، گارانتی معنای واقعی خود را پیدا کرده و با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع گارانتی» در بستر سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که با توجه به ابلاغ سازمان حمایت به کلیه شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، این شرکت‌ها موظف شده‌اند که شناسنامه گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تائیدیه مربوطه را دریافت نمایند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم.

 

برخی از مخالفان طرح این ادعا را مطرح می کنند که طرح رجیستری باعث بوجود آمدن انحصار در واردات تلفن همراه شده است. لطفا نظر خود را در این خصوص بفرمایید.

بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سالجاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

 

آیا وعده های وزارت صمت در خصوص تسهیل واردات تلفن همراه محقق شده است و شرایط برای ورود شرکت های جدید به این حوزه به چه صورت است؟

بعد از اجرای کامل طرح رجیستری و به طور مشخص بعد از اتصال سامانه گمرک و ناجا و همچنین ضابطه‌مند شدن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و افزایش واردات رسمی این کالا، دیگر با انحصار واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبرو نیستیم.

در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار محقق شده است و فرآیند واردات تسریع شده و شفاف و قابل رصد است.

 

در هفته‌های اخیر اخبار مربوط به سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دوباره داغ شد. با توجه به این موضوع که واردات تجاری تلفن همراه افزایش چشمگیری یافته است، انگیزه این افراد برای ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق چیست؟

اصلی‌ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت مسافری تلفن همراه» را می‌توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست. در این روش تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ درنتیجه شخص قاچاقچی هزینه‌های تجارت قانونی را نمی‌پردازد. همچنین طبق قوانین امور گمرکی، شخص مسافر به شرط غیرتجاری بودن می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

اما از آنجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل مقدار ممکن و برابر با یک درصد است، لذا واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می‌شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق‌های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. از طرفی موضوع فرار مالیاتی نیز مطرح است و از شخص قاچاقچی در پایان سال هیچ گونه حسابرسی مالیاتی صورت نمی‌پذیرد.

همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق دارای صرفه اقتصادی بالایی باشد و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد که دستگاه‌های قاچاق را به صورت مسافری ثبت کنند.

 

در واقع می‌توان گفت سامانه ثبت گوشی مسافری در حال حاضر بیشتر به بستری برای ثبت گوشی‌های قاچاق تبدیل شده است تا گوشی‌های مسافری واقعی؟ راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی وجود ندارد؟

بله همینطور است. مطابق قوانین و مقررات موجود (ماده «۱۷» قانون مقررات صادرات و واردات، ماده «۳۱» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسائل شخصی خود می‌تواند به شرط غیرتجاری بودن در سال یک بار کالای همراه خود به ارزش حداکثر (۸۰ دلار) را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری که از طریق سامانه گمرک و به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد، صرفاً ورود به کشور فرد متقاضی بررسی می‌شود و هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد. از همین رو برخی افراد سودجو با سوء‌استفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند.

یقیناً ادامه روند ثبت غیرحضوری گوشی‌های مسافری که یک اقدام موقتی در شروع طرح رجیستری بوده است، باعث استمرار این معضل می‌شود که در این خصوص لازم است گمرک ایران با همکاری سایر اعضای کمیته راهبری طرح رجیستری هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اصلاح رویه ثبت مسافری را در دستور کار قرار دهند.

 

متخلفانی که از اطلاعات هویتی حجاج سوء استفاده کرده‌اند، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند؟

البته این موضوع فقط مختص به حجاج نیست و امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شده‌اند، وجود دارد. متخلفان به دو صورت به اطلاعات مسافران دست پیدا می‌کنند.

در حالت اول متخلفان از طریق برخی دفاتر مسافرتی و یا هر مجموعه‌ای که اطلاعات مسافران را در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران دست پیدا می‌کند. سپس بدون اطلاع مسافر و از طریق تبانی با برخی از دفاتر صدور سیمکارت اقدام به صدور سیمکارت بنام شخص مسافر کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کنند. در این خصوص دفاتر مسافرتی، کاروان‌های زیارتی و سایر مجموعه‌های مشابه باید نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان خود نهایت دقت را به خرج دهند و اگر از سوی مسافران شکایتی در این مورد واصل شود، قطعاً از سوی نهادهای نظارتی مربوطه قابل پیگیری است. به علاوه نهادهایی که متولی صدور سیمکارت و نظارت بر آن هستند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند که البته طبق اظهارات جناب آقای فلاح ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون چندین دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.

در حالت دوم شخص مسافر در ازای دریافت مبلغی و با رضایت شخصی، اقدام به فروش کد ملی و شماره گذرنامه خود می‌کند. باید به اطلاع مسافران گرامی برسانیم مطابق قوانین گمرکی درصورتی که شخص مسافر برای مصرف شخصی از خارج از کشور تلفن همراهی خریداری و با خود وارد کرده باشد، می‌تواند آن را ثبت نماید. درنتیجه اگر تلفن همراه با مسافر وارد نشده باشد، قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید. این اقدام قطعاً مصداق بارز خلاف‌اظهاری به گمرک بوده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

 

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری، آیا تمهیدی برای مقابله با این معضل اندیشیده شده است؟

با توجه به در پیش بودن ایام زیارتی اربعین و تعداد قابل توجه زائران ایرانی، در صورتی که با استفاده از گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده شود، امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق به وجود خواهد آمد که یقیناً می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده شود.

لذا ضروری است نهادهای متولی طرح رجیستری در اسرع وقت راهکارهای خود برای پیشگیری از این قضیه را ارائه کنند. این راهکارها در جلسه آتی کمیته راهبری طرح رجیستری بررسی شده و تصمیمات نهایی پس از اتخاذ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ترخیص موبایل‌های پستی از گمرک کلید خورد

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: مشکل ترخیص موبایل‌هایی که به صورت پستی به گمرک امام خمینی (ره) ارسال شده بود، برطرف شده و صاحبان کالا می‌توانند نسبت به تحویل اقدام کنند.

به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: مشکل ترخیص موبایل‌هایی که به صورت پستی به گمرک امام خمینی (ره) ارسال شده بود، برطرف شده و صاحبان کالا می‌توانند با انجام تشریفات قانونی، نسبت به تحویل محموله‌هایشان اقدام کنند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: مقرر شد گمرکات با استفاده از بستر سامانه جامع گمرکی نسبت به ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شوند، اقدام کنند. بنابراین برای ترخیص اقلامی که از طریق گمرک فرودگاه امام وارد شده‌اند، مشکل خاصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: گمرکات موظف هستند معافیتی را که در آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات ذکر شده لحاظ کنند، معافیتی که برای هر فرد، سالی یک بار اعمال می‌شود.

لازم به ذکر است، طبق قوانین، ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود، به استثنای اقلامی که ورود آن‌ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع باشد مشروط بر اینکه جنبه تجای پیدا نکند تا ارزش حداکثر ۵۰ دلار به نام هر فرد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.  

همچنین ارسال کالا از طریق پست نیز با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهایی که شرعا یا قانونا ممنوع الصدور هستند، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. همچنین سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر فرد است.  

اگر ورود و صدور برخی کالاها از این طریق به صورت جریان تجاری تبدیل شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات ، فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص یا خروج به گمرک اعلام کند.

 

در همین رابطه: خرید اینترنتی گوشی همراه از خارج ممنوع است؟

عباس پورخصالیان - هفته‌نامه عصرارتباط - در حالی که تحریم‌های ناجوانمردانه مستکبران جهان علیه ایرانیان، خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه را مستثنا کرده و مجاز شمرده، گمرک کشور معلوم نیست چرا مرسوله‌های قانونا سفارش داده شده و وارد شده به واحد بین‌المللی شرکت پست را ترخیص نمی‌کند.

‌ «آیا جدیدا ممنوعیتی ابلاغ شده که گوشی همراه اینترنتی خریداری شده من که از خارج به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده، بعد از گذشت 20 روز، هنوز ترخیص نشده؟»

پرسش‌هایی شبیه به پرسش مذکور، از سوی ذی‌نفعان منتظر دریافت مرسوله سفارش داده شده خود و درمانده از هفته‌ها پیگیری بی‌حاصل و پیدا نکردن مقام پاسخگو، به مرکز پاسخگویی همتا، مجری طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) ارسال می‌شوند و همه ذی‌نفعان، این پاسخ کلیشه‌ای را از طرف سامانه همتا دریافت می‌کنند که: «به گمرگ مراجعه کنید!».

 

گمرک اما پاسخ نمی‌دهد!

سازمان بازرسی کشور هم که این روزها شکایاتی مشابه شکایت مذکور را از سوی مردم دریافت می‌کند، به شاکیان پاسخ می‌دهد که:

«با توجه به مذاکرات انجام شده با بازرسی گمرک، موضوع امانات پستی در گمرک منعکس شده و گمرک درجهت برطرف کردن مشکلات ایجاد شده و همچنین لغو قوانین وضع شده در مورد امانات پستی است. بازرسی مذکور قول مساعد برای رفع مشکل را داده، لذا (شما ذی‌نفعان محترم) برای پیگیری موضوع از طریق بازرسی گمرک اقدام کنید. در ضمن، سازمان بازرسی کشور در حال پیگیری موضوع است».

ذی‌نفعان پس از مراجعه بی‌حاصل به سامانه همتا و سامانه شکایات و اعلانات سازمان بازرسی کشور، دوباره و چند باره به صفحه ثبت شکایات گمرک (bit.ly/2jToaAb) یا به بازرسی گمرک رو می‌آورند و از عملکرد گمرک فرودگاه امام خمینی درمورد ترخیص نشدن مرسوله خود شکایت و درخواست پیگیری می‌کنند.

 

ولی از گمرک پاسخی نمی‌شنوند!

مگر چه اتفاقی افتاده است؟

تا اواخر ماه پیش، هر کاربری که از فروشگاه اینترنتی به ثبت رسیده در ایران، یک گوشی تلفن همراه را ریالی خریداری می‌کرد، مرسوله حاوی گوشی از خارج به نشانی پستی خریدار ارسال و بدون هیچ اشکالی ترخیص می‌شد. اما در ماه شهریور معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که مرسوله‌های رسیده به انبار شرکت پست در منطقه فرودگاه امام خمینی، چه حاوی گوشی تلفن همراه باشند یا نباشند، بعضا ترخیص نمی‌شوند. یعنی تعداد کمی ترخیص شده‌اند ولی اکثرا ترخیص نشده‌اند! کسی هم پاسخگو نیست.

 

گمرک باید شفاف پاسخ دهد!

مواد قانونی متعددی به کاربران ذی‌نفع حق می‌دهد که از شرکت پست و از سازمان گمرگ بپرسند: مستند قانونی شما برای تحریم داخلی ترخیص مرسوله‌های پستی چیست. اصلا چرا قوانین مربوط به اطلاع‌رسانی شفاف و جریان آزاد اطلاعات را رعایت نمی‌کنید؟

برخی از این نوع قوانین عبارتند از مواد زیر:

ü ماده 11 قانون جریان آزاد اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

ü ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

ü ماده 10 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات: هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی، شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر کند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف. اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌ها و ساختار.

ب‌. روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که به‌طور مستقیم به اعضای جامعه ارایه می‌دهد.

ج. ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.

د. انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.

هـ. اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و. تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

ü ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره. هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنا است.

ü ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسوولان آنها مکلف‌اند:

الف. کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، ماموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیکی به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیکی مانع از بهره‌برداری روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی بهنگام و ضروری مراجعان نیست.

سوءاستفاده از زائران برای قاچاق گوشی

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا کردستان با توجه به افزایش سفر‌ به عتبات عالیات، درباره قاچاق تلفن همراه و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران توسط افراد سودجو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا کردستان گفت: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه کشور، برخی از فروشندگان سودجو به افزایش قیمت گوشی به بهانه رجیستری  در بازار اقدام کردند، در صورتی‌ که اجرای طرح رجیستری بدونِ هزینه است و نباید مبلغ اضافی از خریدار دریافت شود.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد زائران عتبات عالیات در ماه محرم و ایام اربعین سرور و سالار شهیدان به کشور عراق و ازآنجاکه طبق قوانین هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد لذا مسافران می‌توانند از این معافیت گمرکی برای واردات گوشی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: واردات گوشی‌های مسافری با هزینه کمتر، موجب شد قاچاقچیان و سودجویانی که مسافر نبودند از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند.

به گفته سرهنگ دانش‌پور بحث واردات گوشی مسافری توسط کسانی که مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نمی‌شود و اگرچه با اتصال سامانه‌های پلیس و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، اما اخبار واصله بیانگر این موضوع است که برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آن‌ها اقدام کرده و از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق را جهت اخذ کد رجیستری و ارائه به بازار وارد کشور می‌کنند.

رئیس پلیس فتا کردستان در ادامه اظهار داشت: در حالت دیگری شخص زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند. اما باید توجه داشت مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرز‌های رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی‌که «صرفاً برای مصرف شخصی» و باهدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری کرده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستری) و قابل‌استفاده کنند.
سرهنگ دانش پور در پایان به زائران توصیه کرد: خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت آنان، سوءاستفاده از واردات مسافری است و درصورتی‌که تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری‌نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر از نظر قانونی مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند و در صورت انجام، به طور قطع مرتکب خلاف اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

اختلال مکرر در فرایند رجیستری تلفن همراه

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه نسبت به قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: به دلیل مشکلات فنی در این سامانه‌ها، کدهای رجیستری فعال نمی شوند.

به گزارش انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، حسین غروی رام به مشکلات پیش روی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت همچون متصل نبودن مقطعی سامانه جامع گمرک به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: کدهایی که برای رجیستری تلفن‌های همراه فعال کرده‌ایم، به دلیل قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت و مشکلات فنی در این سامانه‌ها، فعال نمی‌شوند.

وی گفت: به همین خاطر با حجم بالایی از نارضایتی از سوی مصرف کنندگاه تلفن همراه روبرو هستیم. چرا که بعضا تلفن‌های خریداری شده توسط آن‌ها به دلیل این اختلال در سامانه، ثبت رجیستری نمی‌شود.

غروی رام با بیان اینکه این تنها مشکل وارد کنندگان گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری نیست، ادامه داد: زیرساخت‌های تجاری ما در بحث لجستیک واردات تلفن همراه ، ثبت سفارش‌ها و امور ارزی باید متناسب با افزایش واردات قانونی این کالا به روزرسانی و تقویت می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: وارد کنندگان رسمی تلفن همراه در بحث حمل و نقل کالا از کشور مبداء به ایران معمولا با مشکلات زیادی روبرو هستند. در گذشته این حجم از کالا توسط قاچاقچیان از طریق مبادی غیر قانونی حمل می‌شد، اما حالا که از مبادی قانونی وارد می‌شود باید به همان اندازه مجرای وارداتی عریض شود تا بتواند ظرفیت انتقال این میزان کالا را داشته باشد.

وی به مشکلات در سیستم شعب ارزی بانک‌ها و کم توانی آن‌ها در انجام سریع فرایندهای ارزی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در شعب ارزی توانایی پردازش سریع درخواست‌های ارزی را ندارد، چرا که شعب ارزی بانک‌ها عمدتا یک یا ۲ متصدی دارند و این تعداد برای پاسخگویی به حجم بالای واردات رسمی در تمام حوزه‌ها از جمله تلفن همراه کافی نیست.

غروی رام با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری بخش قابل توجهی از تلفن های همراه وارداتی به صورت غیر قانونی وارد کشور و در بازار عرضه می‌شد، گفت: حالا پس از گذشت ۳ سال از شروع اجرای طرح رجیستری، دولت از به صفر رسیدن قاچاق این کالا خبر داده است؛ براین اساس اگر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط با واردات به همان میزان که واردات قانونی افزایش یافته تقویت شوند، شرکت‌ها نیز بدون دغدغه می‌توانند نسبت به تامین بازار مصرف اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پروسه طولانی و پیچیده واردات تلفن همراه ساده شود و قطع اتصال سامانه‌های میان دستگاه‌های ناظر و اجرایی رفع شود، شرکت های وارد کننده نیز می توانند با تامین به موقع و کافی گوشی‌های تلفن همراه و تزریق آن به بازار، بستر تعادل و کاهش قیمت گوشی تلفن همراه را بیشتر از پیش فراهم کنند.

خرید و فروش قانون رجیستری در مرزها!

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

از آن جایی که در کشور همیشه افرادی برای دور زدن قانون وجود دارند، این بار نیز سودجویانی در حال دور زدن قانون رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و کسب سود‌های کلان از این طریق هستند.

به گزارش بادیجی ، از آن جایی که در کشور همیشه افرادی برای دور زدن قانون وجود دارند، این بار نیز سودجویانی در حال دور زدن قانون رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و کسب سود‌های کلان از این طریق هستند.

 

رجیستری مسافری گوشی همراه چیست؟

طرح رجیستری با هدف دولت الکترونیک شکل گرفته و با مشارکت و همراهی گمرک، وزارت صمت و اپراتور‌های تلفن همراه دنبال می‌شود تا ضمن اطلاع از فرایند کالا‌های وارداتی از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شود.

در چارچوب طرح رجیستری تلفن همراه با همکاری و اتصال دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه گوشی‌های تلفن همراه، بدون مداخله فیزیکی و قضایی از سرویس‌دهی به گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌شود. از پایان اردیبهشت امسال برای رفع مشکلات واردات گوشی با اتصال سامانه مسافربری به سامانه گذرنامه، مسافرانی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد و آن را در سامانه مسافری ثبت کنند.

 

اتوبوس‌های رجیستری در مرز

آن طور که برخی شهروندان اعلام کردند در برخی نقاط مرزی همچون جلفا که مرز ترکیه است، افرادی ۴۰ نفر را سوار اتوبوس می‌کنند و با پرداخت عوارض خروجی آنان از کشور، آنان را به خاک ترکیه اعزام می‌کنند و پس از بازگشت آن‌ها به داخل کشور، با استفاده از تصویر گذرنامه و کارت ملی آنان، یک دستگاه گوشی را رجیستری می‌کنند و بابت این کار مبلغی به صاحب گذرنامه پرداخت می‌کنند.

به این اتوبوس‌ها در مرز اتوبوس رجیستری گفته می‌شود. اگر هم فردی خود واقعا مسافر بوده و از سفر خارج از کشور بازگشته باشد، با پرداخت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به وی، امتیاز رجیستری یک دستگاه گوشی تلفن همراه را با استفاده از گذرنامه وی، از او می‌خرند و تعداد آنان کم هم نیست. سودجویان از این راه بابت هر گوشی تا شش، هفت میلیون تومان و حتی بیشتر سود به جیب می‌زنند.

 

صدور سیم کارت بدون اطلاع مالک آن!

امینی شهروند دیگری که به تازگی از سفر خارج از کشور بازگشته نیز روایت جالبی را برای خبرنگار بازگو کرد: “بنده، همسر و برادرم چند روز پیش از سفر ترکیه به ایران بازگشتیم، دو گوشی از قبل داشتم که می‌خواستم آن‌ها را رجیستر کنم؛ اما متوجه شدم فردی با سوء استفاده از گذرنامه و مشخصات کارت ملی بنده و دریافت و فعال سازی سیم کارت از نمایندگی یکی از اپراتور‌ها به نام ما سه نفر، سه کد رجیستری دریافت و با استفاده از آن، سه دستگاه گوشی موبایل رجیستری کرده است.

به نظرم احتمالا یک فرد متخلف در آژانس هواپیمایی یا راهنمای تور این کار را انجام داده است. بعد از سفر متوجه شدم بر سر چند تن دیگر از همسفران ما نیز این بلا آمده است. البته بنده از طریق قضایی پیگیر شکایتم هستم، خواستم بگویم تا دیگر مسافران در جریان باشند. این اتفاق دقیقا روز بازگشت ما از سفر افتاد.

“این اتفاق سرقتی است که از برخی مسافران سفر‌های خارجی انجام می‌شود و باید راهکاری برای برخورد با چنین سارقانی پیدا شود. از سویی تمهیدی ایجاد شود تا تنها مسافران واقعی بتوانند گوشی تلفن همراه به نام خود ثبت کنند. شاید یکی از راهکار‌های این موضوع، الزام مسافران به ارائه گوشی مسافری وارداتی خود در بدو ورود به کشور باشد تا از این طریق، از سوء استفاده‌هایی که اکنون توسط سودجویان در حال انجام است، جلوگیری شود.

 

هشدار انجمن دفاتر خدمات مسافرتی

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز چندی پیش درباره ثبت نام موبایل با استفاده از گذرنامه و جعل هویت به مسافران ایرانی هشدار داد. رفیعی در این باره گفت: سوءاستفاده از گذرنامه برای خرید و فروش موبایل اتفاقی جدید است امروز مشخص شده با گذرنامه می‌توان موبایل خرید؛ فردا یک اقدام دیگری انجام می‌شود.

وی افزود: ممکن است سودجویان اصل گذرنامه را شبیه سازی کنند هر گذرنامه متعلق به یک شخص است که اطلاعات شخصی اش در آن نوشته شده بنابراین کسی نباید آن را حتی برای چند ساعت در اختیار داشته باشد. در صورت سوءاستفاده از گذرنامه، افراد در هنگام سفر نیز دچار مشکل می‌شوند.

در این باره، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سوءاستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی مسافری را ثبت کنند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که فرایند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و … انجام شود.

۹۰۰ هزار گوشی موبایل وارد کشور شد

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی رجیستری گوشی موبایل از رشد چشمگیر میزان واردات تجاری گوشی موبایل در مردادماه به دلیل ضابطه‌مند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا خبر داد.

سامانه اطلاع رسانی طرح ثبت و رجیستری گوشی های تلفن همراه (همتا) از شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه در ۱۷ ماه گذشته و نیز تامین بخش عمده نیاز بازار از طریق واردات تجاری خبر داده است.

این سامانه اعلام کرد: پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، در ماه‌های خرداد و تیر به ترتیب حدود ۳۵۰ هزار و ۵۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری وارد کشور شد. با تلاش مضاعف شرکت‌های واردکننده و همچنین اقدامات تسهیل‌گرانه دولت جهت اعطای مجوز و افزایش چند برابری شرکت‌های واردکننده مجاز، میزان واردات تجاری تلفن همراه توسط ۶۶ شرکت واردکننده در ماه مرداد با رشد چشمگیری مواجه شد و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

در حال حاضر شرکت‌هایی که دارای کارت بازرگانی باشند، صرفاً با تائیدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، قادر به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه هستند و شرایط برای ورود تمامی افراد علاقه‌مند به این حوزه فراهم است.

همتا اعلام کرد که با اتصال سامانه گمرک به ناجا، رویه ثبت مسافری صرفا محدود به مسافران حقیقی شده و در این شرایط همانگونه که پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های واردکننده توانستند در یک فضای کاملا رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء کنند.

در حال حاضر بخش عمده‌ نیاز بازار تلفن همراه از طریق گوشی‌های شرکتی که همگی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر و اصیل بوده و به صورت تجاری وارد کشور شده‌اند، تامین می‌شود. به علاوه افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش محسوس قیمت گوشی موبایل را نیز در پی داشته است.

با توجه به روند صعودی آمار ثبت سفارش تلفن همراه در ۳ ماه گذشته و همچنین عزم جدی شرکت‌های واردکننده جهت تامین کامل نیاز بازار تلفن همراه، پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی واردات تجاری تلفن همراه در ماه‌های پیش رو تا تامین کامل بازار ادامه یابد.

این سامانه با رصد بازار و مراجعه به آمار واردات در فصل پاییز سال ۹۷ نیز از افزایش ۲۷۵ درصدی ثبت سفارش گوشی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش مهر، طبق اعلام انجمن واردکنندگان تلفن همراه در ابتدای طرح رجیستری تعداد شرکت های دارای مجوز واردات تلفن همراه کمتر از ۲۰ شرکت بود که طی ماه‌های اخیر با اجرای موفقیت آمیز این طرح، تعداد شرکت های رسمی وارد کننده تلفن همراه به بیش از ۱۱۷ شرکت رسیده است.

برگزاری نخستین همایش رجیستری در کشور

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

هم اکنون ۹۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که ۷۰ میلیون آن از خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره مند هستند.

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز سه شنبه  در نخستین همایش رجیستری تلفن همراه کشور در قزوین تاکید کرد: امروز تمامی شهرها به همراه ۳۰ هزار کیلومتر از راه‌های ارتباطی و ۳۰ هزار روستای کشور از پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره‌مند هستند.
 حسین فلاح جوشقانی تصریح کرد: ارائه خدمات زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری خود محرک توسعه اشتغال و کار آفرینی قابل توجهی را در کشور فراهم آورده است.
این مسئول، سیاست اصلی وزارت ارتباطات و فناوری را ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور و توسعه آنها دانست و اظهار داشت : توسعه های ایجاد شده در حوزه تلفن همراه کشور  از مصادیق شاخص‌های توسعه به شمار می‌رود.
 وی ضریب تلفن همراه در کشور را ۱۲۰ اعلام و یادآور شد: امروز ۲۵۰ هزار برنامه کاربردی فعال در کشور داریم که این خود آمار خیره کننده ای به شمار رفته و اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد که با ایجاد ارائه خدمات و اشتغال زایی کشور را در مسیر توسعه قرار داده است.
 این مسئول حوزه ارتباطات با اشاره به برگزاری نخستین همایش رجیستری تلفن همراه کشور به میزبانی قزوین گفت: این طرح در راستای دولت الکترونیک شکل گرفته و در جهت شفاف سازی و زیربنای کار سالم در حوزه ارتباطات دنبال و پیگیری می شود.
 فلاح تاکید کرد: این طرح با مشارکت و همراهی گمرک، سازمان صمت و اپراتورهای تلفن همراه دنبال می شود تا ضمن اطلاع از فرآیند کالاهای وارده از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شود.
 به گفته وی، ریجستری تلفن همراه اتصال دستگاه های مسئول با تلفن همراه و تبادل ارتباطات در حوزه گوشی‌های تلفن همراه است که بدون مداخله فیزیکی و قضایی از سرویس دهی به گوشی های قاچاق جلوگیری می کند.
 فلاح ادامه داد : از انتهای اردیبهشت‌ماه امسال برای رفع مشکلات واردات گوشی با اتصال سامانه مسافربری به گذرنامه، مسافرانی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند گوشی خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه سامانه مسافری رجیستری تلفن همراه نیست، گفت: این سامانه درگاهی برای مسافران است که بتوانند یک دستگاه گوشی همراه وارد کنند.

این مسئول اضافه کرد : از یک سال پیش همکاری با شرکت اپل قطع و از ۲ ماه پیش گوگل نیز بر روی گوشی‌های اندرویدی مشکلاتی را ایجاد کرد که این مسئله زنگ خطری بود برای ما تا بتوانیم با بومی‌سازی در این حوزه استقلال خود را در  سیستم عامل خود ایجاد کنیم تا در حوزه ارتباطات مورد تعرض قرار نگیریم.

جلسه کمیته رجیستری با وزارت صمت

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیته رجیستری جلساتی را با نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و طی این جلسات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای رجیستری تلفن‌های همراه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در باره بررسی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه گفت: به منظور انجام صحیح و کامل این طرح کمیته رجیستری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفت که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وظیفه کمک به رجیستر شدن تلفن‌های همراه را برعهده دارد.

وی افزود: همچنین این کمیته ‌‌‌‌‌‌‌با برگزاری جلسات مداوم برای ‌تسهیل فرایند رجیستری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعالیت می‌کند. 

جهرمی تاکید کرد: کمیته رجیستری جلساتی را با نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و طی این جلسات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای رجیستری تلفن‌های همراه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آخرین وضعیت رجیستری تلفن‌های همراه در سازمان تنظیم مقررات رادیویی کاملا واضح و مشخص است.

لازم به ذکر است، طرح رجیستری تلفن همراه از حدود دوسال قبل به منظور جلوگیری از واردات بی رویه تلفن همراه و تنظیم بازار گوشی صورت گرفته است.

ادعای کاهش قیمت گوشی موبایل

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت کره‌اند، باید شاهد تعادل در عرضه و تقاضای بازار موبایل و ثبات قیمت‌­ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با  طرح سوالی مبنی بر اینکه «چرا قیمت کالای تلفن همراه با کاهش قیمت دلار کاهش نیافته است؟» خواستار دریافت پاسخ این سوال  از مسئولان مربوطه شدند، لذا پیرو موضوع ذکر شده، مصاحبه‌ای با سید جواد احمدی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با فارس، گفت:  واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت­‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود:  قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، طبق نمودار زیر، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کالاها در روند قیمت­‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است هر چند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. در ضمن عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه 124 سازمان حمایت می‌باشد.

این مقام مسؤول با اعلام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می­‌باشد، در طول ماه­‌های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است  خاطرنشان کرد : انتظار می‌­رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.

احمدی متذکر شد ؛ فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز  اعلام کرد و اظهار داشت : قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت­ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز 45 تا 60 روزه در بازار محسوس است.

احمدی تأکید کرد: قیمت موبایل در گوشی­‌های پرتقاضا کاهشی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پایان به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که با استعلام قیمت­‌ها از سامانه 124 سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه­‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده­‌اند و تعداد آن­ها  رو به افزایش است، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ثبات قیمت‌­ها بر طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت باشیم.

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: واردکنندگان گوشی برای هر محموله ترخیص شده باید به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعلام کنند.

حسین غروی رام در گفتگو  با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.

وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

 

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

 

نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سواستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سواستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات پاسپورت، گوشی مسافری را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.

وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد این شخص اطلاعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.

دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم کارت سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که حرف از سواستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر مشکل از سامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احرا هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. درواقع وقتی خریدار به مغازه مراجعه می‌کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه را نیز مطالبه می‌کرد و گوشی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه خریدار، به اسم «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام ‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

سامانه ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه از شناسایی تخلف در طرح رجیستری خبر داد و اعلام کرد: با تخلف جعل شناسه گوشی موبایل برخورد قاطع می شود.

به گزارش سامانه همتا، با پایش مستمر شبکه‌های اپراتوری توسط سامانه کشف تخلف که به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه همتا مشغول به فعالیت است، تخلفی گسترده که به تازگی در حوزه طرح رجیستری در حال وقوع بود، شناسایی شد.

با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این تخلف افراد سودجو با سوءاستفاده از شناسه IMEI دستگاه‌های مجاز، قصد دور زدن طرح رجیستری را داشتند. در همین راستا تاکنون بیش از ۵۰ هزار دستگاه با شناسه‌ جعلی که از طریق این تخلف قصد معرفی خود به عنوان دستگاه قانونی به شبکه‌های اپراتوری را داشتند، توسط سامانه همتا مسدود شد.

به اطلاع تمامی افرادی که قصد دارند به انحاء مختلف طرح رجیستری را دور بزنند می‌رساند، تمامی فعل و انفعالات دستگاه‌های با قابلیت نصب سیم کارت در شبکه‌های اپراتوری به صورت مستمر تحت بررسی سامانه کشف تخلف طرح رجیستری است و هرگونه رفتار مشکوک و غیرعادی در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان شناسایی شده و در صورت محرز شدن تخلف، بدون فوت وقت با آن برخورد مقتضی صورت می‌پذیرد.

همتا به خریداران توصیه کرده که در صورتی که قصد خرید دستگاه با قابلیت نصب سیم کارت دارند، جهت جلوگیری از متضرر شدن، حتما پیش از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و حتما مدل و برند ذکر شده در پاسخ استعلام اصالت HAMTA را با مدل و برند دستگاه و همچنین جعبه دستگاه تطابق دهند و در صورت هرگونه مغایرت، اکیدا از خرید دستگاه صرف نظر کنند.

در صورتیکه افرادی بدون اطلاع از جعلی بودن شناسه این دستگاه‌ها اقدام به خرید کرده و از این محل متضرر شده باشند، می توانند با مراجعه به سازمان‌ تعزیرات حکومتی (http://www.tazirat۱۳۵.ir) و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (http://www.cppo.ir) نسبت به ثبت و تنظیم شکوائیه و احقاق حقوق تضییع شده خود اقدام کنند.

طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بندهای الف و ب از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس مرتکب جعل شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) شود، مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مجازات تعیین شده برای مرتکبان درخصوص این جرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به ضرورت‌های امروز جهان ارتباطات، مانند تلفن‌های همراه هوشمند گفت: طرح رجیستری در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است.

به گزارش ایسنا، محمد محمودی شاه‌نشین در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: امروز موضوع شهرهای هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از فضای اینترنت، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای خدمات مالی، کنترل ترافیک و حمل و نقل، بانکداری و حفظ محیط زیست و سلامت از ضرورت‌های انکارناپذیر است. دولت‌ها نمی‌توانند بدون اصلاح فرایندها و بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین شرایط توسعه در بخش‌های خدماتی، تولیدی و اداری را فراهم کنند. اگر دولت برای حمل و نقل، حفظ محیط زیست، بهداشت محیط، بهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها یارانه پرداخت می‌کند و میلیون‌ها دلار صرف واردات کاغذ و قطعات ماشین‌های مکانیکی را در دستور کار دارد باید بداند که می‌تواند با تغییر رویکرد و با استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین خدمات شایسته‌تری را به جامعه ارائه دهد و می‌تواند پویاتر و اثربخش‌تر ظاهر شود.

محمودی شاه‌نشین عنوان کرد: تلفن‌های همراه و موبایل‌های هوشمند امروز به عنوان یک کالای ضروری و اساسی در سبد زندگی مردم جا باز کرده است. حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌ها و همچنین اپلیکیشن‌ها می‌تواند در تمامی زمینه‌های پیش گفته شده، اثربخش باشد.

وی تأکید کرد: متأسفانه طرح رجیستری که برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق اجرایی شد در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است و صدور مجوز واردات و سیاست‌گذاری برای چند شرکت محدود قطعاً فسادزا خواهد بود. به همین دلیل لازم است پیشگیری و تدابیر لازم در این باره اتخاذ شود. تصویب حقوق گمرکی نامتعارف و سایر ضوابط نیز بازار این بخش از خدمات را به ورشکستگی می‌کشاند. حمایت از ساخت و پشتیبانی خدمات پس از فروش و ارتقای مراکز تولید داخل و تسهیل در واردات و توزیع این محصولات امروز امری ضروری است و باید در سبد کالای اساسی و ضروری قرار بگیرد.

کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کار و ناهمخوانی دخل و خرجشان خبر می‌دهند.

به گزارش همشهری، توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

 

گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

 محمد ناظمی در مورد قیمت کنونی گوشی برند اپل در بازار، افزود: قیمت گوشی آیفون ایکس64 در بازار 13میلیون‌و800هزار، ایکس256 حدود 16میلیون و500، ایکس‌اس256 حدود 18میلیون‌و300، ایکس‌اس‌مکس256 حدود 19میلیون‌و700 و ایکس‌آر812 حدود 14میلیون‌و200 هزار تومان است. او گفت: اگرچه قیمت گوشی نسبت به یک‌ ماه گذشته کاهش اندکی داشته اما این امر ناشی از رشد عرضه نیست بلکه کاهش قیمت دلار زمینه افت قیمت گوشی را در بازار فراهم کرده است.  او افزود: عملا گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود و بیش از یک هفته است که هیچ گوشی آکبندی نفروخته‌ایم.

ناظمی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، گفت: واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، حتی افرادی که قبلا برای معاوضه گوشی مراجعه می‌کردند نیز قادر نیستند تا مثلا با پرداخت 10میلیون تومان گوشی کارکرده خود را با گوشی صفر تعویض کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا 2گوشی محدود شده است، گفت: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است. با این اقدام اکنون تنها هر نفر قادر است تا سالی یک‌بار با کد ملی و پاسپورت خود گوشی وارد شده را حداکثر تا مدت 30روز رجیستر کند.

 او تأکید کرد: اغلب واحدهای صنفی عملا از صبح تا شب بیکار هستند و از ابتدای تیر تا‌کنون به‌اندازه 12میلیون تومان گوشی فروخته‌ام که معادل اجاره مغازه است.

 

کاهش واردات گوشی در خرداد‌ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه دوبرابر ماه‌های قبل بود، گفت: براساس آمار سامانه، واردات گوشی تلفن همراه در خرداد‌ماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است، البته در اردیبهشت دوبرابر میزان ماه‌های قبل واردات داشته‌ایم. محمدجواد آذری‌جهرمی، افزود: کاهش واردات در خرداد‌ماه می‌تواند به‌دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به‌دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

او با بیان اینکه پروژه رجیستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات تلفن‌های همراهی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته پیگیری می‌کنند.

آذری‌جهرمی افزود: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

 

   کمبود قطعات برای ارائه  خدمات گارانتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه مقرر شده تا از این پس همه گوشی‌های موبایل توسط واردکنندگان رسمی و با گارانتی معتبر عرضه شود، گفت: براین اساس همه شرکت‌های خدمات پس از فروش به ارائه گارانتی 18ماهه به گوشی‌ها ملزم هستند. اگرچه این امکان وجود دارد که گوشی فاقد گارانتی نیز عرضه شود اما این موضوع تخلف است و اکنون هر گوشی که وارد کشور می‌شود باید با گارانتی معتبر به مشتریان ارائه شود. مهدی محبی افزود: شرکت‌ها برای تامین قطعات مورد نیاز ارائه خدمات پس از فروش گوشی با کمبود مواجه هستند زیرا واردات آن سخت شده است. با وجود این شرکت‌ها به ارائه خدمات گارانتی به مشتریان حتی با اوراق کردن گوشی‌های نو ملزم هستند. او با بیان اینکه با توقف رجیستری گوشی مسافری عرضه این گوشی‌ها به بازار به‌شدت کاهش یافته، گفت: واردات رسمی گوشی را فقط شرکت‌های معتبر انجام می‌دهند که این امر امکان نظارت اتحادیه بر گارانتی و خدمات پس از فروش را تسهیل کرده زیرا شرکت‌های رسمی برای ثبت سفارش و واردات گوشی ملزم هستند تا الزامات سازمان حمایت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش را رعایت کرده و سپس نسبت به واردات اقدام کنند.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی همراه قیمت این کالا در روزهای آینده بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

رامین نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون گوشی همراه   بر قیمت این محصول، گفت: با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی همراه و ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت گوشی‌های همراه پیش‌بینی می‌شود قیمت موبایل در روزهای آینده بیش از 20 درصد کاهش پیدا کند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود سه میلیون گوشی همراه ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم می‌کند، افزود: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش روابط اقتصادی اُفت قیمت موبایل در هفته های آینده را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا موبایل‌های ثبت سفارش شده به دست مصرف کننده واقعی برسد، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا موبایل‌های که با ارز نیمایی تهیه می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد اگرچه برای تحقق این امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت به موضوع ورود کرده است اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید نظارت و توجه ویژه ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر رجیستری گوشی همراه در آرامش بازار موبایل، خاطرنشان کرد: رجیستری گوشی همراه مسافرتی تاثیر به سزایی در کاهش التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد چراکه با این امر تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل گرانی قیمت موبایل در یک سال گذشته، تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی موبایل علاوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

 

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

 

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

نمودار بالا نشان می‌دهد که روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل دچار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه‌ای در ثبت گوشی مسافری دیده می‌شود که دلیل آن را باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان‌ماه همان سال جستجو کرد. در واقع، بر اساس این محدودیت، هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ اگرچه با این حال، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت گوشی‌های مسافری را کاهش داد و پس از آن، گروه‌های ذینفع، خود را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام کردند. اینجا بود که آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش چشمگیری یافت.

شکست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشی‌های مسافری

با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه یکی پس از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا کرد.

برای تأیید این گفتار می‌توان به آمارهای رسمی موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد.

این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشمگیر قاچاق این کالای اساسی داشت.

اما از ابتدای سال گذشته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشی‌ها، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست‌شان از این بازار کوتاه شده بود، یک بار دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.

جدول زیر نشان می‌دهد که از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.

بر طبق این آمار مجموع واردات موبایل از ابتدای سال ۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دستگاه بوده که سهم گوشی‌های تجاری و مسافری به ترتیب ۴,۹۵۵,۹۹۳ و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.

در این میان، واردات گوشی‌های تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که از جمله اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا کرد.

اما مشکل از جایی شروع شد که منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان واردات مسافری به دلایل متعددی از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم الزام به اخذ مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه‌های قانونی، عدم الزام به اخذ نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار داشتند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشی‌های وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.

شرکت‌های واردکننده نیز با توجه به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشی‌های قاچاقی که از طریق سامانه مسافری ثبت می‌شدند، دیگر انگیزه‌ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خود را از تأمین بازار از دست دادند.

 

تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری

در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می‌دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می‌شود.

«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها» از جمله مواردی است که موجب می‌شود، دولت نتواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند.

همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه‌هایی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است.

به گزارش مهر، با توجه به توضیحات جدول فوق و همچنین با اضافه کردن این موضوع که بر اساس آمار ذکر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یک سال اخیر، حدود یک میلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد.

به این ترتیب ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شکل از واردات،می‌تواند نظم بازار ارز را نیز دچار اختلال کند.

ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی موبایل

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که ورود آنها به بازار، موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما؛ حامد فلاح جوشقانی، رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری تأمین شده است، گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار، موجب کاهش قیمت این کالا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه (اتصال دستگاه‌های گمرک، سازمان وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه) اجرا شد، سامانه‌ای برای مسافران در گمرک تعریف گردید تا افراد بتوانند گوشی‌هایی را که با خود می‌آورند، ثبت کنند؛ اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی‌هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می‌کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد؛ اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.

به گفته جوشقانی، بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی‌های همراه، کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه اضافه کرد: از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تأمین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می‌شود و هر مسافر فقط یک گوشی می‌تواند وارد کند.

وی اظهار داشت: حدود ۶۰ تا ۷۰ شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی‌رسد انحصاری در این حوزه باشد.

جوشقانی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی‌های همراه حدود ۲۰ درصد حباب دارد، افزود: بازار موبایل تا ۲ ماه آینده به اندازه کافی تأمین خواهد شد و با ورود این گوشی‌ها، قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بازی سامانه رجیستری با جیب مردم

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پیش از این در خصوص سامانه رجیستری گزارش‌های متعددی را منتشر کردیم و حالا پس از گذشت مدتی از اجرای آن، مشخص شده که این طرح نیز مثل سایر طرح‌ها با اشکالات قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی نشده متعددی مواجه است.

به شکل خلاصه در خصوص نحوه اجرای طرح رجیستری باید گفت که در اجرای این طرح دولت به حق‌السهم خود رسید اما خدماتی که قرار بود با اجرای رجیستری به مردم ارایه شود همچون بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و حذف قاچاقچی‌ها محقق نشد.

درواقع کمی بعد از اجرای رجیستری حفره‌ای در قانون و نحوه اجرای آن نمایان شد، حفره‌ای که برخی آن را عمدی و بعضی آن را سهوی قلمداد کردند؛ زیرا از نخستین روزهای اجرای رجیستری هشدارهایی نسبت به جلوگیری از معضل قاچاق از مسیر گوشی‌های مسافری داده شد که تقریبا تمام این هشدارها نادیده گرفته شد تا این مساله کوچک حالا به معضلی بزرگ تبدیل شود.

جست‌وجوی عبارت «راه‌اندازی سامانه گوشی مسافری به تعویق افتاد» در گوگل شما را با انبوهی از اخبار مربوط به باز و بسته شدن این سامانه مواجه می‌کند.

در جریان این باز و بسته شدن سامانه گوشی مسافری که تبدیل به حفره قانونی جدیدی شده است بیشترین ضرر به واردکننده قانونی وارد می‌شود زیرا نمی‌تواند در حالی که خطر واردات قاچاق گوشی به داخل کشور با عنوان گوشی مسافری وجود دارد ریسک وارد کردن گوشی از کانال قانونی را داشته باشد.

از سوی دیگر برخی بر این نظرند که قیمت گوشی با بسته شدن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری رشدی مضاعف یافته و قیمت‌های گوشی به طرز غیر قابل کنترلی افزایش می‌یابند و ممکن است دوباره شاهد اوج‌گیری اعتراضات فعالان صنف موبایل باشیم.

اگرچه قرار بود سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری از روز یکم خرداد بسته شود اما شورای تامین، تشخیص داده که بهتر است این سامانه باز بماند.

 

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

اوایل ماه جاری باری دیگر و برای چندمین بار در طول یک سال گذشته بازار گوشی تلفن همراه به سبب نحوه عملکرد و باز و بسته شدن سامانه رجیستری با تنش و تلاطم روبه‌رو شد.

هر چند فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی‌دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی قائل هستند، چون خبری از واردات گسترده قانونی هم نیست.

در این میان برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تایید افزایش قیمت‌های موبایل تاکید دارد اتفاقات اخیر(بسته شدن سامانه رجیستری) به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت برخی گوشی‌ها منجر شده، این در حالی است که رصد بازار نشان می‌دهد رشد قیمت به مراتب بیش از این بوده است و وی در جریان امور نیست.

به گفته فعالان بازار، گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و 200 هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.

پیش‌بینی‌های فعالان بازار موبایل اما حاکی از آن است که، با بازگشایی سامانه رجیستری، قیمت‌ها در بازار تلفن همراه به تعادل برسد. سوالی که در این میان بدون پاسخ باقی می‌ماند اما این است که سود این باز و بسته شدن سامانه رجیستری به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود.

 

ضرر بزرگ واردکنندگان قانونی از باز و بسته شدن سامانه

انتهای اردیبهشتی که گذشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

اگرچه در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شد اما با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

قرار بود از اول خرداد ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسوولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این دو سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ‌وجه تمدید نشود.

وی حتی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما در آخرین روز اردیبهشت یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد تا به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شود.

 

بازی سامانه رجیستری و سقوط آزاد واردات گوشی

آمار حکایت از آن دارند که واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد سقوط کرده است.

در این مدت حدود 6 میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده در حالی که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار گواه کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات گوشی از مسیر مسافری و قاچاق است.

 

بلاتکلیفی کسبه بازار موبایل

اواخر سال گذشته اعلام شد که از اول خرداد 98 سامانه ثبت گوشی‎های مسافری برای همیشه بسته می‌شود و مسافران صرفا از طریق ثبت کدملی و شماره پاسپورت اجازه ورود سالانه یک گوشی به کشور را خواهند داشت.

این موضوع باعث شد تا کسبه و فعالان بازار رو به واردات رسمی بیاورند و حتی از اول اردیبهشت‌ برای خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان اقدام به خرید ارز کردند.

به این ترتیب وعده تسهیلگری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه ظاهرا محقق شد و با تامین ارز لازم، در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل تسهیل شد.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات، قیمت کالا نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد کاهش یافت.

اما خبر باز شدن دوباره سامانه رجیستری بار دیگر شرایط را به نفع کسانی که اقدام به قاچاق گوشی به داخل کشور می‌کنند، تغییر داد.

در چنین شرایطی کسبه بازار موبایل نیز با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند در خصوص قیمت خرید و فروش خود ارزیابی صحیحی داشته باشند.

 

سامانه رجیستری گوشی مسافری فقط برای مسافران واقعی

در آخرین خبر در خصوص سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق به تازگی اعلام کرده سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در همین خصوص گفته: جلسه‌ای با حضور رییس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال واردکننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که همه این افراد متفق‌القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که نمی‌داند چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس‌های منفی به بازار بفرستند زیرا اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

 

جمع‌بندی

همان‌طور که از نظر گذشت تغییر اولویت‌های نهادهای مسوول در خصوص باز یا بسته بودن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری حالا مساله‌ساز شده و برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن رجیستری گوشی‌های مسافری و باز یا بسته بودن این سامانه این‌قدر پیچیده شده و با سیاست‌های دوگانه همراه است.

نکته دیگر که نباید از آن غافل شد اما این است که باز و بسته کردن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری باعث شده قاچاقچی‌ها از فرصت استفاده کرده و در خلال این افزایش و کاهش قیمت‌های یک‌شبه به سودهای سرشار دست یابند.

مخلص کلام اینکه بازی بی‌پایان با سامانه رجیستری نه تنها مانع ورود بازیگران قانونی به عرصه واردات گوشی شده و ریسک کار آنها را بالا می‌برد و باعث تضییع حقوق قانونی کاربران خواهد شد، بلکه موجب نوسان‌های کاذب قیمتی به بهانه باز و بسته شدن سامانه مذکور، آن هم از جیب مردمی که شرایط و روزهای سختی را سپری می‌کنند خواهد شد، موضوعی که ظاهرا اهمیتی برای مسوولانی که دستور به بستن و باز شدن این سامانه می‌دهند، ندارد.(منبع:عصرارتباط)

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

قیمت موبایل را در سامانه 124 چک کنید

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

میزگرد بررسی جوانب سامانه رجیستری موبایل مسافری با حضور جمعی از واردکنندگان برگزار شد و آنها اطمینان دادند که موجودی بازار موبایل تامین خواهد بود و نگرانی بابت تامین کالا وجود ندارد؛ آنها همچنین متفق‌القول خواستند که ارز نیمایی به واردات موبایل تعلق نگیرد.

در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.

قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشی‌های غیرمسافری بسته شود.

اول خرداد‌ماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی  غیرمسافری  فراهم نشد تا امروز هنوز این سامانه روی گوشی های غیرمسافری بسته مانده است.

اما مسئله‌ اصلی بسته ماندن یا نماندن این سامانه است. واردکنندگان رسمی موبایل خواستار بسته‌‌ماندن این سامانه برای تضمین صرفه اقتصادی واردات رسمی هستند و در مقابل نماینده صنف فروشندگان موبایل از قول این صنف، خواستار باز ماندن سامانه هستند تا زمانی که کالا در بازار تامین‌ شود.

واردکنندگان گوشی موبایل در نشستی نظرات خود درباره تبعات باز شدن این سامانه را بیان کردند و مستندات خود را برای ادعای تامین کالا در بازار ارایه و رفع نگرانی از این بابت ارایه دادند. 

این نشست با حضور علی آرام از واردکنندگان موبایل و عضو سابق اتحادیه موبایل، محبوبه نیلوفری از واردکنندگان موبایل، محمد سلیمانی از صنف فروشندگان موبایل، رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، حیدری و امیرحسین موسوی از یک فروشگاه اینترنتی برگزار شد.
نمایندگان دولت برای حضور در این نشست تمایلی نشان ندادند.

 

*واردات رسمی موبایل پس از رجیستری خوب پیش می‌رفت تا اینکه ارز اوضاع را مختل کرد

 

فارس: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط بازار برای مدتی خوب بود و سپس بازار با کمبود کالا مواجه شد که همین علت سبب شکل‌گیری واردات مسافری شد، چرا تامین کالا با اختلال روبه‌رو شد؟

آرام یک واردکننده موبایل: پس از اجرای تدریجی طرح‌ رجیستری گوشی موبایل، شرایط به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه تغییر شرایط ارز واردات در کشور خللی را در روال واردات قانونی گوشی ایجاد کرد؛ در آن زمان سامانه رجیستری گوشی مسافری کم کم جای خود را باز کرد و به دلیل برخورداری از معافیت 80 دلاری، نداشتن هزینه واردات شرکت‌ها و عدم پرداخت مالیات، شرایط واردات مسافری نسبت به واردات قانونی بسیار به صرفه شد.

آنچه شرایط را بدتر کرد بلاتکلیفی در سامانه رجیستری مسافری بود که چندین بار قطع و وصل شد و در نتیجه واردکنندگان نتوانستند گوشی‌های وارد شده یا گوشی‌های در راه گمرک را در بازار بفروشند و همین سرآغاز ضرر واردکنندگان و کمبود کالا در بازار شد.

در حالی که پیش از اجرای طرح رجیستری تعداد واردکنندگان محدود به حدود 14 شرکت بود اما پس از اجرای طرح تا 150 شرکت مجوز واردات موبایل گرفتند؛ به طوری که برای نخستین‌بار شاهد فعال شدن واردکنندگان استانی بودیم. باید به این طرح فرصت داد اما کم‌صبری نتوانست اهداف طرح رجیستری که قانونی شدن مسیر واردات و ارایه خدمات و گارانتی به موبایل بود را محقق کند و امروز شاهد ورود گوشی‌هایی هستیم که حتی منوی فارسی ندارند و از نظر سلامت تشعشع (SAR) تایید نشده‌اند.

 

*در صورت تداوم شرایط فعلی، تمام اهداف مبارزه با قاچاق در طرح رجیستری بر باد رفته است

محبوبه نیلوفری: به نظر می‌رسد جریان هوشمندی در حال هدایت بازار است؛ حتی برخی مسئولان می‌پرسند که واردات یک گوشی مسافری که هر نفر در سال با خود از سفر می‌آورد چه لطمه‌ای به کار واردکننده وارد می‌کند؟ در حالی که موضوع اساسا بر سر واردات واقعی مسافری نیست. بلکه منظور واردات سازمان‌یافته در حد 4 میلیون عدد گوشی در کمتر از یک سال است.


*با 150 دارنده مجوز واردات، انحصاری در واردات موبایل نیست

با شرایط فعلی بازار گوشی تلفن همراه در عمل تمامی اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طرح رجیستری بر باد رفته است که شفاف نبودن مقررات از جمله مقررات قیمت گذاری در این باره نقش زیادی داشته است؛ برای مثال در حالی که سال‌ها واردکننده و خریدار مجبور به معامله نقدی نبوده‌اند به یکباره فروش غیرنقدی ممنوع می‌شود و در نتیجه عدم شفافیت، شرکت های واردکننده آسیب می‌بینند.

محمد سلیمانی: انحصاری در واردات و محدودیتی در تامین کالا نیست.

مسیر مسافری باید برای کالای واقعی مسافری باز باشد؛ اما با شرایط فعلی کالایی که واردکننده از مسیر قانونی وارد می‌کند در رقابت با کالایی که مسافری وارد می‌شود فروش نمی‌رود. زیرا حتی اگر واردکننده از سود بازرگانی خود کم کند تا کالای اصلی و مسافری هم‌قیمت شوند باز هم خریدار به دلیل پرهیز از خرید کالای با فاکتور، کالای واردکننده قانونی را نمی‌خرد.

باید سامانه رجیستری گوشی مسافری بسته شود و در مقابل برای تمامی افرادی که خواستار فعالیت قانونی‌اند امکان فعالیت فراهم شود؛ هم‌اکنون این شرایط فراهم است که فعالان بازار از شاگردی به مغازه‌داری و سپس به بازرگانی و واردات وارد شوند و حتی در این راه حاضر به کمک به هم‌صنفان هستیم.واردکننده برای ثبت سفارش باید در بانک مبلغ 35 درصد حواله را نقدی واریز کند، سپس کالا را از خارج سفارش بگیرد و در بهترین حالت 25 روز بعد کالا به داخل می‌رسد که در مجموع این پروسه حدود 2 ماه طول می‌کشد؛ در مقابل کالای مسافری بسیار راحت وارد شده و بدون معطلی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود.

 

*سامانه رجیستری موبایل مسافری باز بماند امکان فعالیت رسمی برای فروشندگان آنلاین نیست

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: حوزه دیجیتال با فروشگاه های آنلاین رشد کرده است و نقش فروش آنلاین در این طرح بسیار پررنگ بوده است؛ اما از باز بودن سامانه گوشی مسافری وارد کننده، فروشگاه های اینترنتی ضربه خورده اند؛ از یک سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش آنلاین گوشی های مسافری را ممنوع کرده و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به بررسی صحت کالا هستند و در غیر این صورت جریمه می شوند و از سوی دیگر در فروشگاه های آفلاین این فروش مجاز است. این دوگانگی در بازار مجازی و فیزیکی همواره رنج‌آور بوده است. در حالی که در فروشگاه های آنلاین همه چیز شفاف است.

در نهایت در ادامه این روند یا باید فعالیت در فضای آنلاین رها شود یا اگر فشارها ادامه داشته باشد توانایی رقابتی برای این فروشگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

افرادی که در امروز مقابل بسته شدن سامانه رجیستری گوشی مسافری مقاومت می‌کنند همان‌هایی هستند که در برابر اجرای طرح رجیستری وقتی اجرای آن شروع شد مقاومت می کردند.

 

* با آغاز اجرای رجیستری وارد کنندگان رسمی بیش از نیاز بازار واردات کردند

کیوانی: دو یا سه ماه پیش از اینکه مسائل نوسان ارز رخ دهد و راه واردات گوشی مسافری باز شود، شرکت های رسمی وارد کننده گوشی موبایل نه‌تنها کالا به اندازه کافی وارد کردند بلکه حتی بیشتر از نیاز واردات انجام داده بودند. بنابراین مشکلی در تامین کالا در بازار نبود.

اکنون سوال این است که واردات گوشی مسافری چه مشکلی را از بازار موبایل حل کرده است؟ در هر دو مدل واردات مسافری و قاچاق ارز از کشور خارج می شود و در هر دو حالت سرمایه از کانال غیر رسمی خارج می شود و مصرف کننده هم کالایی را می خرد که شاید نداند متعلق به کدام منطقه است.


* دولت اختیار بازار را به دست قاچاقچیان داده است

در این شرایط هزینه تمام شده واردکننده از واردات مسافری کاملا بیشتر است و وارد کننده سرمایه را عقب می کشد؛ دولت هم از تعرفه واردات و مالیات منافع کمتری می برد.

از این رو سوال اساسی این است که قطع سامانه رجیستری گوشی مسافری به نفع چه کسی است؟ به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 درصد بازار از واردات رسمی تامین می شود، در واقع با این سامانه دولت، تکلیف بازار را به دست قاچاقچیان سپرده است.

به دلیل اینکه سامانه مرتب باز و بسته می‌شد و تکلیف مشخص نبود ناچار شدیم گوشی‌ها را 3 ماه در انبار نگه داریم و در نهایت با 10 درصد یا 15 درصد ضرر فروختیم؛ با این شرایط امکان فعالیت رسمی نیست و مقررات حاکم به جای تقویت فعالیت قانونی، بازار را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

دولت باید سازوکاری را طراحی کند که از تخلف پیشگیری شود به جای اینکه تخلف انجام شود و سپس دادگاه و قوه قضایی برای برخورد ورود کنند.

 

*برای قاچاق قانونی، نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند

امیر حسین موسوی: وضعیت فعلی تنها به نفع واردکننده غیررسمی است؛ در یک سال و نیم گذشته هر بار که سامانه همتا خواست به نتیجه برسد کمپین رسانه ‌ی علیه آن به راه افتاد.

به گفته وی، برای این کار هم نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند اما در واقع کسی با یک یا ۲ گوشی که مسافر واقعی با خود می آورد مشکلی ندارد. زمانی بهانه متصل نبودن سامانه گمرک به ناجا بود که اکنون اتصال برقرار شده است؛ وزیر ارتباطات ۱۱ مهرماه ۹۷ در نمایشگاه تله‌کام ۲۰۱۸ گفتند که از شنبه رجیستری مسافری جدی اجرا می‌شود اما هنوز این شنبه نیامده است.

محل تامین مالی ارز واردات مسافری کجاست؟ اگر منافع دولت از گوشی‌های مسافری کمتر از واردات رسمی است اما با این حال به نظر می ‌رسد که دولت منافع خود را از واردات مسافری بدست می آورد و گوشی ۱۰ یا ۱۵ میلیونی هیچ گونه خدمات پس از فروشی نمی گیرد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید جدی به این مسئله وارد شود و از منافع مصرف کننده و واردکننده حمایت کند.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار بود علیه کالای قاچاق باشد اما اکنون کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می شود و رجیستر هم می شود. امیدواریم در این مرحله دیگر با چند گفت و گوی شبانه و به بهانه انحصار، جلوی کار قانونی گرفته نشود.

 

فارس: در یک بازه زمانی اصلاً واردات گوشی موبایل به کشور وجود نداشت و گمرک هم کالاها را ترخیص نمی‌کرد. اکنون این نگرانی وجود دارد که بار دیگر کالا در کشور تامین نشود. چه اطمینانی بابت تامین بودن کالا توسط واردکنندگان قانونی وجود دارد؟

 

* کالایی که هنوز به ایران حمل نشده در سامانه گوشی مسافری ثبت و فعال می‌شود

آرام: کالایی که هنوز در اربیل است و به ایران حمل نشده در سامانه رجیستری گوشی مسافری اکتیو می‌شود و آماده فروش است. اگر ۱۵۰ شرکت دارای مجوز واردات گوشی تلفن همراه هر کدام تنها ۵ هزار گوشی وارد کنند ماهانه یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه وارد می شود که دو برابر نیاز فعلی بازار گوشی است؛ حتی شرکت ها حاضر هستند در این برهه از سود خود را بزنند تا روند واردات و تامین کالا تسهیل شود.

عدم شفافیت قوانین یک مشکل بسیار جدی است. در برهه ای ارز برای همه واردکنندگان وجود داشت و ارز کشور ۴۲۰۰ تومانی بود. سپس اسامی وارد کننده هایی که ارزش ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اعلام شد و در حالی به تخلفات آنها رسیدگی شد که گرانفروشی برخی شرکت ها بسیار ناچیز بود و حتی از تفاوت هزینه واردات ناشی می‌شد که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نشده بود. برای مثال شرکت ها ثبت سفارش یورویی می کردند بانک مرکزی به آنها درهم می داد و آنها باید به درهم را تبدیل به دلار می‌کردند که این تبدیل ها هزینه ها داشت؛ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ۶ درصد هزینه دور زدن تحریم‌ها است که هیچ جا این هزینه را قبول نمی کند و شرکت‌ها پول‌هایی پرداخت کرده بودند که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نمی‌شد.

 

فارس: افزایش سود بازرگانی، تفاوت در اعمال معافیت ۸۰ دلاری برای غیر مسافران، لحاظ کردن تفاوت قیمت خرید گوشی مسافری و قیمت خرید عمده گوشی به نفع واردکننده، بررسی صحت اطلاعات مسافر ورود به کشور و اظهار حضوری مجموع قیمت ارزش کالاهای ورودی مسافر در گمرک از پیشنهاداتی است که تا کنون برای کاهش واردات مسافری گوشی موبایل و کاهش هزینه‌های واردات رسمی مطرح شده است. راه بهتری برای حل این معضل وجود دارد؟

 

*ارز واردات موبایل تامین است

سلیمانی: تفاوت قیمت گوشی واردات رسمی با گوشی مسافری در حد ۵۰ هزار تومان است اما خریدار به دلیل این که نمی‌خواهد فاکتور رسمی بگیرد ترجیح می‌دهد گوشی مسافری خریداری کند؛ در نتیجه ۸۰ هزار گوشی از شب عید در انبار مانده است و اگر انگیزه واردات وجود داشته باشد هر سه ماه یک بار گوشی جدید وارد می‌کنیم.

وعده تسهیل‌گری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه به طور کامل محقق شده است و با تامین ارز لازم برای ثبت سفارش، در حال حاضر در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل بسیار تسهیل شده است.

چند نوع ارز از جمله ارز حاصل از صادرات، اشخاص و نیمایی وجود دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت‌ماه 98 برای این نوع ارز، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند و همان روزی که وجه واریز می‌شود، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.

بنابراین واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشکل تامین ارز برای واردات ندارند و با شرایط جدید واردکننده می‌تواند به سرعت اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا برای تامین نیاز بازار کند.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات توانسته‌ایم با کاهش سود، قیمت کالا را نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش دهیم که هم‌اکنون این کالاها در بازار عرضه شده‌‌اند. قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت ثبت می‌شود و همه چیز شفاف است.

 همکار خرده‌فروش ترجیح می‌دهد فاکتور غیررسمی بخرد که البته با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که دوره ارایه اطلاعات حساب ها کوتاه شده آنها نیز ناگزیر به خرید فاکتور رسمی شده اند. پیش از اعلام تخلفات شرکت‌های موبایلی حدود ۳ ماه کالای زیادی به کشور وارد شد.

 امروز نیز اعلام می‌کنیم هر کسی که جواز صنفی دارد به او جنس خواهیم فروخت و هر کس که توانمندی واردات دارد کمک می‌کنیم که قانونی واردات کند. بسیاری از بازاری‌های فعلی کمی همت کنند می‌توانند بازرگان شوند و به حیطه واردات وارد شوند. تنها مشکل این است که لینک بین سامانه های موجود از جمله لینک های بانک و گمرک به دفعات قطع می شوند و کار را مختل می کند.

 

* شرکت‌های هواپیمایی شماره پاسپورت مسافران را برای فروش عرضه می‌کنند

نیلوفری: زمانی که به تخلف شرکت های وارد کننده گوشی موبایل رسیدگی می شد اعلام شد که گوشی کالای اساسی است و از این‌رو تخلفات با ارشد مجازات همراه شد اما پس از آن گفتند گوشی کالای اساسی نیست و دیگر به آن ارز تعلق نمی گیرد.

دلیل حمایت برخی نهادها از سامانه رجیستری گوشی مسافری چیست؟ چرا رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل باز بودن سامانه رجیستری گوشی مسافری را درخواست می‌کند در حالی که باید مدافع فعالیت رسمی در این بازار باشد.

زمینه برخی تخلفات جدید در بازار موبایل شکل گرفته است. اخیراً که بحث بسته شدن همیشگی سامانه رجیستری گوشی مسافری مطرح شد از آژانس هواپیمایی تماس داشتم که پیشنهاد فروش شماره پاسپورت به شرکت مان را ارائه کردند.

راهکار نهایی از صرف انداختن واردات مسافری است تا تمامی کسانی که از راه واردات مسافری گوشی واردات دارند به سمت واردات قانونی سوق پیدا کنند.

فارس: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای تنظیم بازار موبایل تصویب شده بود که کمتر از ۲۵ درصد آن استفاده شده است، علت عدم استقبال واردکنندگان برای استفاده از این ارز چه بوده است؟

 

*درخواست واردکنندگان موبایل برای تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات موبایل

سلیمانی: گوشی وارد شده با ارز ۹ هزار تومان را به چه کسی بفروشیم؟ این کالا دردسر فروختن دارد. کالاهایی که با ارز ۹۰۰۰ تومان وارد شوند از کالاهایی که با ارز آزاد وارد می شوند ارزان ترند و فروش آنها دردسر دارد که مشکل دلالی یکی از این دردسرها برای دریافت کننده ارز است؛ همچنان که پیش از این درباره گوشی هایی که با قیمت نظارتی و با ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار فروخته شدند این نگرانی وجود داشت که گوشی به دست مصرف کننده نهایی نرسد و در بازار با قیمت بیشتری فروخته شود.

علاوه براین، برای دریافت این مبلغ باید ۳۰ روز در نوبت بانک مرکزی بمانیم، دریافت این ارز به حدی برای واردکننده سود دارد که حاضر است ۲۰ یا ۳۰ روز در نوبت دریافت بماند و شرکتی که امیدوار به دریافت این ارز است ۳۰ روز در نوبت می ماند در حالی که در این مدت می‌تواند واردات بیشتری انجام دهد و کالای بیشتری در بازار تامین کند؛ در نتیجه تخصیص این ارز به کاهش میزان واردات منتج می شود. در نتیجه درخواست داریم که ارز نیمایی به وارد کننده موبایل تعلق نگیرد تا ارز همه نوع واردات گوشی موبایل یکسان شود. واردکننده به دنبال ریتم مستمر است که به فعالیت در واردات ادامه دهد.

در پایان این جلسه واردکنندگان و فعالان بازار خواستار برگزاری جلسات منظم حداقل هفته ای یکبار با مسیولان تنظیم بازار شدند.

در حالی که اخیرا اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص ادامه فعالیت سامانه ثبت گوشیهای مسافری مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که قسمت مهمی از این گوشیها از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شوند.

به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر بحث بر بسته شدن یا فعالیت مجدد سامانه ثبت گوشیهای مسافری داغ شده است. در حالی که بر اساس وعده وزیر کشور انتهای اردیبهشت ماه آخرین مهلت و زمان فعالیت سامانه ثبت تلفن همراه  مسافری بوده است در روزهای اخیر با بسته شدن این سامانه یکی از فعالان صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از فعالیت مجدد این سامانه در روزهای پیش رو خبر داده است.

بررسیها  نشان می‌دهد در حالی که در سال 97 حدود 2 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده حداقل 4.5 میلیون دستگاه گوشی در سامانه ثبت گوشیهای مسافری اظهار شده است.

نکته قابل توجه اینکه علاوه بر معافیت 80 دلاری کالای همراه مسافری، ابهامات جدی در خصوص فرار مالیاتی گسترده واردات تجاری گوشی مسافری مطرح شده است.

پیش از این یوسفیان مسئول طرح رجیستری تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفتگو با تسنیم، از ثبت بیش از 20 هزار دستگاه در برخی روزها در سامانه گوشی مسافری خبر داده بود. با توجه به اختلاف حقوق ورودی پرداختی گوشی وارد شده از مبادی رسمی و مسافری، ما به التفاوت مالیاتی قابل توجهی در طی یک سال در این بین ایجاد خواهد شد که مشخص نیست در نهایت کدام سازمان در این رابطه بایستی پاسخگو باشد.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که درحالی که گوشیهای مسافری از خدمات گارانتی نیز بی بهره هستند و حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نمی‌شود، ذکر این نکته ضروری است که حجم بالای گوشیهای مسافری نه از طریق مسافران عادی بلکه از روشهای غیر رسمی مانند واردات ته لنجی و یا کوله بری وارد کشور شده بعداز ثبت در سامانه در اختیار توزیع کنندگان خرد قرار می‌گیرند.

اخیرا ویدئویی منتشر شده که مربوط به لنجی است که حاوی تعداد قابل توجهی گوشی تلفن همراه است و در حالی که لنج مذکور در نزدیکی یکی از دفترخانه‌های گمرکی در بندری در جنوب کشور دچار سانحه شده، بسته‌های حاوی تلفن همراه به دریا ریخته می‌شود.

ظاهرا در این لنج علاوه بر گوشی تلفن همراه، تعدادی یخچال و همچنین اسپیلت هم بارگیری شده بود که در حال حاضر واردات آنها ممنوع است. گفتنی‌ است عمده واردات رسمی گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی گمرکی و  از مرزهای هوایی انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

 

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

 

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازار گوشی تلفن همراه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، با تنش روبرو شده است.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش نرخ ارز در سال گذشته هر چند جرقه اولیه افزایش قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه بود اما با این حال تنها مشکلی نبود که دست اندرکاران  مصرف کنندگان به خود دیدند.

 اما و اگر بر سر عرضه گوشی های توقیفی و اخبار متعدد و بعضا متناقض درباره ورود گوشی های همراده مسافر خود عامل مهمی بود که بازار را با نوساناتی جدی در این حوزه مواجه کرد.

در روزهای اخیر نیز افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تحت تاثیر تصمیماتی رخ داده است که پیش از این اتخاذ شده و حالا شمارش معکوس برای بازگشت آرامش یا فروکش هیجان در این بازار آغاز شده است.

حالا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر می دهد. در صورت اجرایی شدن این پیش بینی، بازار از روی یکشنبه شرایط تازه ای را در این حوزه پذیرا خواهد بود.

 

 قیمت‌ها باز هم بالا رفت

 هر چند فروشندگان گوشی تلفن همراه از کسادی بازار در قیاس با سال‌های قبل خبر می‌دهند اما بازار این کالا چندان هم بی رونق نیست و خرید و فروش در این بازار جریان دارد.

 بررسی‌ها نشان می دهد دامنه قیمتی پرطرفدار در این بازار اما دامنه قیمتی ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان است.

 یکی از فعالان بازار موبایل که به گفته خود به صورت عمده فعالیت دارد، در این خصوص گفت: بیشتر واحدهای صنفی از ما گوشی‌هایی می‌خواهند که در این رنج قیمتی قرار دارند، البته مساله این گوشی ها قبلا به مراتب ارزان‌تر بود اما با رشد قیمت ارز، این گوشی ها در حال حاضر پرفروش ترین گوشی‌ها هستند.

 به گفته وی برند کره‌ای سامسونگ نیز در این میان پرطرفدار است و پس از آن چینی‌ها توانسته اند سهم خوبی از بازار بگیرند.

او درباره وضعیت بازار فروش گوشی آیفون نیز گفت: این بازار هم مشتریان خاص خود را دارد اما وضعیت مانند قبل نیست چرا که گوشی‌های آیفون افزایش قابل توجه قیمت را در ماه های گذشته داشته‌اند.

 

 تاثیر بسته بودن سامانه رجیستری بر بازار

 هر چند بسیاری از فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی را قائل هستند.

 برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

 

حجم فروش موبایل در ایران

موسسه‌ی تحقیقات بازار GFK پیش از این در گزارشی از میزان فروش گوشی تلفن همراه در تابستان ۱۳۹۶ خبر داد. در این گزارش تاکید شده بود:  در سه ماه تابستان این سال به طور متوسط هر ماه ۶۳۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در بازار ایران به فروش رسیده است.

بیزینس مانیتور نیز در گزارشی با اشاره به فروش ۳.۷ میلیارد دلار گوشی همراه در بازار ایران طی سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود در سال ۲۰۱۹ فروش دستگاه های تلفن همراه در ایران به ۴.۷ میلیارد دلار برسد.

 

قیمت‌ها چقدر بالا رفت؟

درستی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه حالا با تایید افزایش قیمت ها تاکید دارد اتفاقات اخیر به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت رد برخی مدل ها منجر شده است این در حالی است که رصد بازار نشان می دهد رشد قیمت بیش از این ارقام بوده است.

 به گفته فعالان بازار گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و دویست هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

 همچنین قیمت همین مدل گوشی با ظرفیت حتفظه ۶۴ گیگابایت از ۱۷ میلیون و دویست هزار تومان به ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

 قیمت آیفون XS با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸.۵ میلیون تومان رسید. گوشی هواوی mate۲۰pro نیز از ۱۱ میلیون و صد هزار تومان به دوازده میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت گوشی سامسونگ گلکسی M۱۰ از دو میلیون تومان به دو میلیون و سیصد هزار تومان و قیمت مدل M۲۰ با ظرفیت ۳۲ گیگ ا دو میلیون تومان به حدود ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

 آن گونه که ابراهیم درستی، پیش بینی کرده است، با بازگشایی این سامانه، قیمت ها در بازار تلفن همراه به تعادل خواهد رسید.

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

 

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

 

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

 

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.

سامانه رجیستری گوشی‌ مسافری بسته است

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که اخبار درباره توقف سامانه فعلی رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد متناقض است، امروز خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد و سامانه امکان ثبت گوشی روی شماره پاسپورتی که در سفر نبوده را نداد.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.

قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود.

تصمیم‌گیری درباره بسته یا باز بودن این سامانه در بازار تلفن‌همراه کشور بسیار سرنوشت‌ساز است.

امروز اول خرداد‌ماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی غیرمسافری فراهم نشد.

متن پیغام به این شرح است: «براساس اطلاعات دریافتی از پلیس گذرنامه ناجا، مسافرتی در سه ماه گذشته برای شما ثبت نشده است.»

 

بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو افزود: با بازگشایی دوباره سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر وضعیت بازار به روال سابق برخواهد گشت تا از زیان مصرف کننده نهایی جلوگیری شود.

وی اظهارداشت: در شرایط فعلی که واردکنندگان نمی توانند سهم بازار را تامین کنند مسافران با ارائه کارت ملی و پرداخت حقوق دولت می توانند یک گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک مخالف ادامه طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر بوده اند.
وی ضمن اشاره به نشستی که طی دو شب گذشته با وزیر کشور برگزار شده است، گفت: در نشست مزبور در مورد وضعیت بازار تلفن همراه بحث هایی صورت گرفت و مقرر شد تا زمانی که واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر همچنان ادامه داشته باشد.
درستی با تاکید براینکه پس از تامین نیاز بازار از سوی واردکنندگان اجرای طرح رجیستری گوشی های همراه مسافر نیز قطع خواهد شد، افزود: هم اکنون با قطع سامانه مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 600 هزار تومان افزایش یافته در حالی که شرکت های واردکننده حق گران فروشی را ندارند.

وی یادآور شد: در راستای نشست های مکرری که با وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده با اختصاص ارز برای واردات گوشی همراه واردکنندگان نیاز بازار را تامین خواهند کرد.

وعده توقف رجیستری موبایل مسافری دوباره لغو شد

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام زمان قطعی لغو رجیستری فعلی گوشی مسافری، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش موبایل کرده‌اند که این کالاها قرار بود پس از بسته شدن سامانه به بازار برسند، با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

به گزارش فارس، انتهای اردیبهشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته قبل درباره این زمان اطلاع‌رسانی کرده بود که در نتیجه از چند روز گذشته جنب و جوش در بازار برای استفاده از آخرین روزهای باقی‌مانده بالا گرفت؛ بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شده است؛ به طوری که در روزهای آخر چندین هزار دستگاه گوشی در این سامانه ثبت شده است.

 

*توقف سامانه فعلی رجیستری گوشی مسافری به تعویق افتاد

به این ترتیب قرار بود از فردا ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسئولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این 2 سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود. 

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ وجه تمدید نشود.

وی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما امروز عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد و به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شد.

 

*کاهش 86 درصدی واردات رسمی گوشی 

نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، براساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی روزانه حدود 10 هزار مسافر وارد کشور می‌شود و البته همه این تعداد نیز نیاز به رجیستر کردن گوشی خود پیدا نمی‌کنند. در ابتدا قرار بود سامانه گمرکی گوشی مسافری به در این حد تقاضا پاسخ دهد.

همچنین بررسی آمار واردات ایران در اولین ماه از سالجاری از کاهش 86 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار بر کاهش وارد رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری دلالت دارد.

 

*کلاف سردرگم استدلال‌‌های مخالفان و موفقان فعالیت سامانه رجیستری گوشی مسافری

ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد که به علت و معلول پیچیده‌ای تبدیل شده است.

فعالان بازار معتقدند که در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است. آنها می گویند تا زمانی که بازار تامین نباشد تنها مسیر تامین کالا را نباید بست.

اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد. با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است. در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.

 

*پیشنهاد وزیر برای بهبود اوضاع بازار موبایل

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر خود گفته: «باید چرخه سالم ورود گوشی به کشور تسهیل شود و طی فراخوانی اعلام کنند هر کسی قادر به واردات گوشی است امکان ثبت سفارش و واردات داشته باشند. عده‌ای به دلیل اینکه مسیر عادی درست کار نمی‌کند از مسیر مسافری گوشی می‌آورند که نظر ما این است که همین مسیر را تسهیل کنید که این کالاهایی که وارد می‌شوند از کانال رسمی بیایند که در این صورت تخلفی نیز رخ نمی‌دهد.»

*بلاتکلیفی واردکنندگانی که ثبت سفارش گوشی کرده‌اند

صرف نظر از نظرات مخالف و موافق درباره فعالیت این سامانه، پس از اتفاق نظر مسئولان برای اعلام زمان قطعی بسته شدن سامانه فعلی گوشی مسافری، این بار برخی واردکنندگان گوشی موبایل اقدام به ثبت سفارش این کالا کرده‌اند؛ کالاهای آنها قرار بود پس از بسته شدن سامانه گوشی مسافری به بازار برسند و در نتیجه بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بار دیگر تکلیف این بخش بازار که درصدد فعالیت قانونی هستند در ابهام فرو می‌رود.

مجازات حبس در انتظار جاعلان شناسه IMEI موبایل

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی رجیستری تلفن همراه با هشدار نسبت به اقدام برخی سودجویان در جعل شناسه IMEI گوشی های تلفن همراه، اعلام کرد که مجازات قانونی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه همتا در کانال اطلاع رسانی خود در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) کرده اند تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعال‌سازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

به خریداران گوشی موبایل اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) توصیه می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعال‌سازی کنند.

همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت کنند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

سامانه همتا تاکید کرد: بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (۵ سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد.

فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمان به دست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با آنها و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضائی قرار خواهد گرفت.

دور زدن سامانه رجیستری با جعل شناسه IMEI موبایل

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه پیش از اجرای رجیستری اطمینان داده شد برخلاف تجربه قبل، شناسه IMEI قابل کپی کردن نیست و حتی در صورت جعل، گوشی سرویس نمی‌گیرد، امروز کمیته رجیستری بار دیگر جعل شدن IMEI را تایید و اعلام کرد گوشی‌های غیرمجاز ۳ روز دیگر قطع می‌شوند.

به گزارش فارس، اجرای طرح رجیستری گوشی از ابتدا با چالش بزرگی به نام کپی کردن IMEI مواجه بود که حتی توانست در سال‌های قبل این طرح را به زمین بزند؛ در دوره جدید اجرای طرح رجیستری، مسئولان و طراحان طرح اطمینان دادند که از تجربه قبل درس گرفته‌اند و این بار دیگر شناسه IMEI قابل کپی کردن نیست و حتی در صورت جعل، کد فعال‌سازی برای هر IMEI یک‌بار مصرف است و فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده خواهد بود؛ امروز اما کمیته رجیستری بار دیگر جعل شدن برخی IMEI ها را تایید و البته اعلام کرد که گوشی‌های غیرمجاز 3 روز دیگر قطع می‌شوند.

 

* ماجرای جعل شناسه موبایل

با توجه به سابقه قبلی اجرای طرح رجیستری، یکی از ابتدایی ترین سوال‌ها درباره موفقیت طرح، کپی کردن شماره IMEI بود که مسئولان مربوطه در آن زمان اطمینان دادند.

در آن زمان اعلام شده بود: ثبت دو شناسه در «سامانه همتا» که یکی در تلفن همراه و دیگری در سیم‌کارت افراد وجود دارد، باعث می‌شود تا هر سیم‌کارت گوشی در سامانه همتا به‌صورت یک زوج کد شناسایی ثبت شود. هر اخلالی در عدم تطبیق این دو باعث غیرفعال شدن گوشی می‌شود و نشانه آن است که صاحب گوشی هنوز نتوانسته است آن را در سامانه همتا ثبت کرده و یا از یک گوشی تقلبی یا قاچاق استفاده می‌کند. این موضوع بهترین اهرم ضمانت اجرای طرح است.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی طرح رجیستری  گفته بود: شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سودجویان با کپی کردن این کد از روی یک شناسه اصلی، اجناس خود را به فروش می رسانند به گوش می رسد در حالی که امکان جعل این شناسه به هیچ وجه وجود ندارد. حتی اگر افراد سودجو اقدام به پخش چندین شناسه کپی و فیک (جعلی) کنند، تنها یکی از آن موارد قابل استفاده است و برای یافتن شناسه حقیقی اسنادی در سیستم های کنترلی ثبت و ضبط شده است.

 

* اطلاعیه کمیته رجیستری درباره کپی شدن شناسه موبایل 

کمیته اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) امروز اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و ...) کرده اند، تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعالسازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

 

*قطع همه گوشی های جعل شده ظرف سه روز 

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

 

*شناسایی سرنخ‌هایی از جاعلان شناسه موبایل 

طبق اعلام این کمیته، با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمین بدست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با ایشان و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار خواهد گرفت.

 

*توصیه برای پیش‌گیری از وقوع کلاهبرداری

این کمیته برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) اکیداً توصیه کرده: قبل از خرید گوشی یا سایر دستگا‌ه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کنند و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعالسازی کنند.

شناسه موبایل روی بدنه یا روی جعبه درج شده یا از طریق کد دستوری ستاره مربع صفر شش مربع روی گوشی نمایش داده می‌شود.

همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت نمایند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

 

*مجازات جعل در قانون
بر اساس ماده 731 قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده 754 قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (5 سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارای IMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه‌ دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

 

*جعل IMEI جدید نبود

این نخستین تجربه جعل IMEI در این دوره اجرای طرح رجیستری نبود؛ پیش از این در مرداد 97 نیز کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای از وقوع تخلف جعل شناسه گوشی در بازار گوشی تلفن همراه خبر داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

این کمیته اعلام کرده بود: با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند. هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

واکنش گمرک به مشکلات واردات مسافری گوشی‌

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد: فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های تلفن همراه مسافری واردات گوشی‌های تلفن همراه به صورت تجاری آسان‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.

در توضیحات گمرک آمده است: سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.

در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.

در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.

در حالی که در سال ۹۷ حدود ۳۵ درصد واردات رسمی گوشیهای تلفن همراه کاهش یافته، ظاهرا در پایان اردیبهشت ماه امسال ممنوعیت واردات تجاری گوشی‌های مسافری اعمال خواهد شد و احتمالا شاهد افزایش عرضه گوشی رسمی خواهیم بود.

به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر برای دومین بار سامانه ثبت گوشیهای مسافری به نوعی از دسترس خارج شد تا گمانه زنی‌های تازه ای در این خصوص انجام شود.  نسبت بسیار ناهمتراز عرضه گوشیهای مسافری به گوشیهای ترخیص شده از مبادی رسمی منجر به ایجاد اعتراضهای جدی در این حوزه شده است.

بر اساس آمار گمرک ایران در سال 97  حدود 340 میلیون دلار انواع گوشی تلفن همراه از گمرکات به صورت رسمی ترخیص شده است. هر چند ارزش دلاری واردات گوشی حدود 35 درصد کاهش یافه است اما به نظر میرسد حداقل یک میلیون دستگاه  موبایل از طریق گمرکات کشور ترخیص شده باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه هم در این خصوص گفته است، تا پایان اردیبهشت ماه سامانه رجیستری برای واردات و ثبت تلفن همراه مسافری باز است. به گفته این مقام صنفی انتظار است تا با تأمین ارز واردات تلفن همراه برای واردکنندگان رسمی شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا نیاز بازار به طور کامل تأمین شود.

بررسیها نشان می‌دهد در حالت عادی روزانه تا 20 هزار گوشی در سامانه مسافری ثبت می‌شود. مشخصا ثبت این تعداد بالا از تلفن همراه باید با اهداف تجاری انجام شده باشد. براوردها حاکی از ان است که حداقل 3 تا 4 برابر واردات رسمی از گمرکات، گوشی مسافری در سامانه مربوطه رجیستر می‌شود. گفتنی است، هرچند دولت  از گوشیهای مسافری نیز حقوق و عوارض  را دریافت می‌کند اما با توجه به تخفیفهای در نظر گرفته شده از جمله معافیت 80 دلاری کالای همراه مسافر، تفاوت حقوق ورودی، بحث مالیات ارزش افزوده، همچنین مالیات عملکرد سالیانه عملا شاهد فرار مالیات یا معافیت مالیاتی قابل توجه در این حوزه هستیم که بایستی در این حوزه تدبیر مناسب صورت گیرد.

گوشی یک تا 4 میلیون تومان گران شد

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

سایت همتا از شب یکشنبه بدون اطلاع قبلی بسته شده و به این ترتیب امکان ثبت و رجیستری اندک گوشی هایی که از مسیر مسافری به کشور وارد می شد، در این سامانه غیرممکن شده است.
فناوران - بر اساس گزارش فعالان بازار از چند شب پیش، سامانه همتا بدون اطلاع قبلی، به یکباره از دسترس خارج شده و فروشندگان امکان ثبت گوشی جدید در این سامانه را ندارند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نه تنها از قبل به بازاریان اعلام نشده بود، بلکه بازار هم خالی از جنس است. بر این اساس قیمت گوشی به شدت افزایش یافته و بازاریان سردرگم شده‌اند.
به گفته فروشندگان بازار، از مدتی پیش این سامانه با مشکل روبه‌رو شده بود و امکان ثبت و رجیستر اجناسی که از قبل در انبارها و فروشگاه‌ها وجود داشت، به سختی انجام می‌شد و حتی بسیاری از این گوشی‌ها را نتوانستند در سامانه همتا رجیستر کنند.
 بر این اساس بسیاری از موبایل‌هایی که از قبل هم وارد کشور شده، امکان ثبت در سامانه را ندارد و تقریبا همه فروشندگان و فعالان بازار مدعی هستند که با ضرر و زیان بیش از ۵۰۰–۶۰۰ میلیونی روبه‌رو خواهند شد.
آنها معتقدند؛ بهتر بود از سوی اتحادیه یا سازمان‌های ذی‌ربط پیش از بسته شدن سامانه اطلاعیه دریافت می‌کردند تا کسبه از تاریخ دقیق قطع شدن دسترسی آنها به این سایت مطلع شده و تدبیری بیندیشند و در وضعیت اقتصادی حال حاضر با مشکلات اینچنینی نیز روبه‌رو نشوند.
برخی نیز می‌گویند؛ اگر قرار بود سامانه بسته شود و امکان ثبت گوشی‌های مسافری غیرممکن شود، حداقل گوشی‌های با گارانتی و رسمی وارد بازار می‌شد تا وضعیت بازار نابه‌سامان نشود و قیمت‌ها روند صعودی به خود نگیرد.
به گزارش فروشندگان بازار، قیمت گوشی‌های حدود ۳ میلیونی، بیش از یک میلیون تومان گران شده و به ترتیب گوشی‌های گران‌قیمت‌تر مشمول افزایش بهای بیشتری شده و حتی این افزایش به ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هم می‌رسد.
در همین راستا فعالان و فروشندگان بازار معتقدند فعالیت در این شرایط غیرممکن است و نه تنها مشتری وجود ندارد، بلکه خودشان هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و احتمالا همه فروشندگان مراکز خرید بزرگ موبایل دست از کار خواهند کشید و فروشگاه‌ها تعطیل می‌شوند.
بر همین اساس بسیاری در پی اعتراض نسبت به بسته شدن سامانه رجیستری و در پی آن افزایش قیمت‎ها هستند. پیش بینی می‌شود این اعتراضات به شکل وسیع‌تری صورت گیرد و در صورتیکه به مشکلات آنها رسیدگی نشود، بخشی از فعالیت صنف موبایل مختل می‎شود.
بر این اساس فعلا زمزمه‏هایی از اعتراضات دوباره فعالان بازار موبایل به گوش می‎رسد.


 بی‌اطلاعی و وعده پیگیری وزیر ارتباطات 
اما همانطور که ذکر شد سامانه همتا از دو روز پیش امکان ثبت گوشی‎های مسافری را ندارد و فعالان بازار با مشکل مواجه شده‎اند. حالا وزیر ارتباطات اعلام کرده که موضوع را پیگیری می‎کند.
آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از مشکل پیش آمده درباره بسته شدن سامانه ثبت گوشی‎های مسافری در پاسخ به سوال یکی از کاربران، اظهار بی‌اطلاعی کرده و وعده داده که موضوع را پیگیری کند.
وی همچنین اعلام کرده است که در این زمینه با ایشان هماهنگ نشده و در اسرع وقت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آذری جهرمی همچنین در پی درخواست کاربری که از وی خواسته تا به داد صنف موبایل برسد، گفته است: فردا به شکل جدی پیگیری می‎کنم، درصورتی که واردات کانال رسمی مشکل داشته باشد، بستن مسیر مسافری خودتحریمی است.

کوچ برندها در پی مشکلات گمرکی و گرانی موبایل

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشی همراه حجم تقاضا در این بازار را کاهش داد، گفت: در پی کاهش حجم تقاضا، تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کرد.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به انتشار برخی خبرها مبنی بر خارج شدن برندهای موبایل از بازار ایران، گفت: رجیستری و مشکلاتی که مسافران پس از واردات گوشی همراه با آن روبه رو هستند، همچنین برخورد نامناسب با واردکنندگان، چالش‌هایی که در مسیر تخصیص ارز برای واردات موبایل وجود دارد و نوسانات ارزی باعث افزایش  قیمت موبایل شد.

نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حجم تقاضا در بازار گوشی همراه در پی گرانی این محصول، افزود: در پی کاهش حجم تقاضا، ممکن است تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کند چرا که این شرکت‌ها بازار خود را در ایران از دست داده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت گوشی همراه، توزیع نامناسب، طرح رجیستری و... بازار گوشی‌های دست دوم رونق پیدا کرده است.

 

۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش و توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

زرآبادی ادامه داد: اگرچه ترخیص گوشی‌های موجود در گمرک نمی‌تواند تغییر و جهشی چندانی در بازار ایجاد کند اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیحات مناسبی درباره نحوه توزیع و سرانجام موبایل‌های توقیفی ارائه دهد.

 

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گوشی‌های وارداتی توقیف شده در گمرک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید سرانجام گوشی‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ مشخص شود تا مردم نیز بتوانند از گوشی‌های استفاده کرده و بهره مند شوند./

فعالسازی گوشی‌های مسافری توسط وزارت صنعت

جمعه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعات ثبت شده گوشی‌های وارداتی مسافری در فروردین ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شده و متقاضیان باید فعال سازی موبایل را از وزارت صنعت پیگیری کنند.

به گزارش گمرک ایران، فایل جدید حاوی اطلاعات ثبت شده گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فروردین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فروردین از گمرک ایران به سامانه «همتا» ی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

بنا بر اعلام گمرک، فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه می‌بایست از طریق سامانه همتا صورت گیرد.

جولان گوشی‌های قاچاق مسافری ادامه دارد

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.

 روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است. هم‌اکنون گوشی تلفن همراه از 200 هزار تا 20 میلیون تومان در بازار وجود دارد.

خبرگزاری تسنیم، در اواخر سال 97 به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد درحالی که در آمار گمرک تنها 1.5 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود  ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود 7تا 8 میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.

به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به 7 میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه 20 هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.

گفتنی است، بررسیها نشان می‌دهد، برای یک گوشی 4.5 میلیون تومانی حداقل حدود 1 میلیون تومان برای واردکننده‌ای که  از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد می‌شود.

همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود 7 میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 15 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال 97 به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان  مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک می‌شود.گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

اطلاعیه برای گوشی‌های غیر فعال مسافری

جمعه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال تغییر در زمینه رجیستری دستگاه‌های مسافری در سامانه همتا، اتصال آن به سامانه گمرک و بروز مشکلات احتمالی، این سامانه راهکاری برای پیگیری این مشکلات ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جدیدترین اطلاعیه سامانه رجیستری برای مسافران و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری  اعلام شد: با توجه به تغییرات اخیر در زمینه ثبت دستگاه مسافری و برقراری ارتباط برخط بین سامانه های گمرک و همتا، در صورتی که عوارض دستگاه خود را به صورت اینترنتی، پستی یا حضوری در گمرک پرداخت نموده اید اما هنوز دستگاه تان قانونی نشده و با پیگیری، متوجه می شوید که اطلاعات دستگاه تان از گمرک برای همتا ارسال نشده، نسبت به ثبت درخواست پیگیری در میز خدمت الکترونیک گمرک به آدرس help.irica.ir  اقدام کنید

آشفته بازار موبایل در سال ۹۷

يكشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۸، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سال ۹۷ در حالی شاهد نوسان گسترده در بازارهای مختلف بودیم که بازار موبایل نیز از این قافله عقب نماد و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشی با وجود رقابت دو طیف مختلف در این بازار بودیم.

بعد از  شروع افزایش قیمت ارز از انتهای سال 96 و اوایل سال گذشته، بازارهای مختلف کشور دستخوش تغییرات گسترده شدند. در این بازار فروش گوشی موبایلهای هوشمند نیز از اینغافله افزایش قیمت عقب نماند و با وجود اجرای طرح رجیستری قیمت گوشیهای موبایل وارداتی به شدت افزایش یافت.

نکته جالب توجه اینکه اندازه بازار مصرف گوشی تلفن همراه در ایران حدود 8 میلیون دستگاه در سال است که اخبار واصله در ماههای پایانی سال 97 نشان داد که براساس برآوردها حدود 7 میلیون دستگاه از طریق مسافری در سامانه رجستیری ثبت می‌شود.

نکته دیگر این که معمولا آمارهای گمرک ایران معیار سنجش اندازه بازار ایران محسوب می‌شد اما بررسیهای اخیر نشان داد که آمار واردات رسمی 1.5 میلیون دستگاه در سال خیلی با  واقعیتهای مصرف موبایل در ایران همخوان نیست.

بیشتر بخوانید

روزانه 20 هزار گوشی موبایل در سامانه مسافری ثبت می‌شود/مصرف گوشی در کشور نصف شد

فرار مالیاتی با ترخیص موبایل‎های مسافری

گفتنی است، بر اساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول 4 درصد حقوق گمرکی و 1 درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می شود. همچنین علاوه بر این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 1 درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری به 16 درصد می‌رسد.

برای واردات رسمی تلفن همراه بایستی علاوه بر ارقام مذکور 4 درصد مالیات علی الحساب نیز پرداخت شود. به عبارت دیگر واردات از طریق رویه مسافری، علاوه بر لحاظ شدن معافیت 80 دلاری برای هر مسافر،  از پرداخت مالیات علی الحساب نیز معاف است.

به گزارش تسنیم، به نظر میرسد با وجودکاهش منابع ارزی امکان مدیریت کلیه نیاز بازار از طریق واردات رسمی امکان پذیر نباشد اما به هر حال موضوع جولان دهی واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری نه تنها یک فضای غیر شفاف را در این حوزه ایجاد کرده بلکه میتواند به عنوان یکی از دلایل عدم تعادل در بازار نیز مطرح شود.

دستگاههای متولی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدی به این موضوع ورود کرده اند و حتی در اسفند ماه برای مدت محدود سایت ثبت گوشیهای مسافری بسته شد اما با اعتراض های صورت گرفته مجددا این سایت باز و به کار خود ادامه داد.

گفتنی است، مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 15 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.

به هر حال براوردها از فرار مالیاتی 3تا4 هزار میلیارد تومانی طی یک سال، واردات گوشی مسافری حکایت دارد و ادامه یافتن این رانت بزرگ فضا را برای تداوم مشکلات این حوزه هموار کرده است.  باید منتظر ماند و دید نتیجه این طرح در سال 98 به کجا خواهد رسید و آیا شاهد آرامش بازار موبایل برای تامین نیاز عموم مردم در این حوزه خواهیم بود یا نه؟