ITanalyze

قاچاق به عنوان بزرگترین‌ معضل بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری رفع شد، اما امروز تخلفات مثل گران‌فروشی، احتکار و تقلب گریبان بازار را گرفته که این معضل نیز با رصد زنجیره تامین موبایل و نظارت بر قیمت‌ نهایی حل می‌شود.

به گزارش فارس، مهمترین معضل موجود در بازار تلفن‌ همراه ایران تا چندی پیش،  بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.

در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.

دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.

اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.

همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس می‌شود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.

*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت

طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.

در این طرح با استفاده از سامانه‌ جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت می‌شود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.

مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.

نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.

وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.

اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.

تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و  دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.

اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند. 

درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.

حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند. 

یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.

دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد

در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.

وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی  و گرانفروشی کنند.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.

غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛  از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.

شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط

علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند،  گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.

وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.

سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.

معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.

وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.

از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد.

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شده است.

در پیگیری فارس از یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماجرای قطع و وصل مجدد و در نهایت تعیین تکلیف گوشی‌های مسافری متخلف، به نامه‌ای از علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای درخواست وصل مجدد گوشی‌ها اشاره شد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشته: قطع چند هزار گوشی موبایل که از طریق مسافرین خارج از کشور وارد شده و تمامی مراحل قانونی رجسیتری را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، منجر به تجمع خریداران و فروشندگان موبایل در مراکز فروشگاهی از جمله اتحادیه مربوطه و پاساژ علاءالدین شده، تقاضا داریم با توجه به قانونی بودن ورودی این موبایل‌ها به داخل کشور برای جلوگیری ایجاد التهاب در بازار دستور قطع رفع موبایل‌های مذکور را در اسرع وقت صادر کنید.

فاضلی در این نامه گفته: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شد که از این تعداد حدود ۷۰ هزار دستگاه ظاهراً به دلیل مغایرت در اطلاعات قطع شده است.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی‌های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

این موضوع سرانجام با آخرین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت و گمرک اعلام کرد: طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند، غیرقانونی محسوب شده و خدمات نمی‌گیرند.

دیروز ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل به فارس از قطع و وصل شد ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف خبر داده و گفته بود: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند غیرقانونی محسوب شده و سرویس نمی گیرند.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری که در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، با تازه ترین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.

طبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری امروز در اطلاعیه‌ای خطاب به مسافرین، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

این اطلاعیه در روز ۵ شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ صادر شده و منطقی است زمان اجرا از امروز محاسبه شود.

در پی دستور اعلام سامانه رجیستری مبنی بر آغاز قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط از روز گذشته، وزیر ارتباطات، دستور وصل مجدد گوشی‌های مسافری را تا پایان امروز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح ثبت گوشی های تلفن همراه روز گذشته از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط، خبر داد. براساس این تصمیم مسافرانی که در فرجه ۳۰ روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت این موضوع با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود، تجهیزات هم فعال سازی نخواهد شد.

در این زمینه این سامانه امروز از دستور وزیر ارتباطات برای وصل شدن مجدد گوشی‌های مسافری خبرداد.

در این اطلاعیه آمده است که با مساعدت و دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرایند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

این اقدام محمدجواد آذری جهرمی در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است؛ در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری بعمل آید.

در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

به گزارش فارس، با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

بر این اساس اعلام شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری شود.

دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط خبر داده بود. گمرک اعلام کرده بود: صرفا مسافرانی که در فرجه 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. همچنین برطبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ 23/08/96، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

گمرک اعلام کرده بود: در روزهای اخیر گوشی‌های مسافری که واجد شرایط ابلاغ‌شده توسط گمرک ج.ا.ا نبوده‌اند، توسط سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آن‌ها قطع شده و روند قطع شدن این دستگاه ها به‌صورت تدریجی ادامه دارد. فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در ثبت گوشی‌های مسافری در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌تر (چند ماه پیش) نزدیک به 4.000 گوشی‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند، توسط سامانه همتا شناسایی و قطع شده بود. کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256 که قیمت بالاتری دارد می‌تواند با حافظه 64 اظهار شود و گمرکی کمتری پرداخته کند.

به گزارش فارس، این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی در فارس با عنوان «ورود محموله‌های بزرگ موبایل از سامانه رجیستری گوشی مسافری/گارانتی‌های اینترنشنال به بازار موبایل بازگشتند» انجام شد که گزارش فارس از بروز نوعی تخلف پنهان و البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری پرده برداشت. در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه و پرداختن به دلایل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

راه این تخلف مدت‌ها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئولان مرتبط از مدت‌ها پیش از آن مطلع بوده‌اند. اکنون که سرانجام گمرک در مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشی‌ها قطع شده همین مقدار از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت. 

در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را برهم نمی‌زد، این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریده‌اند و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت می‌کردند و در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این تخلف همین‌جا بسته می‌شد. اما اکنون با این اقدام، این داستان سر دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانت‌خواران خواهد بود؛ زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع می‌شوند و وقتی در خبرها اعلام می‌شود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که راه‌ دیگری نیز وجود دارد، بنابراین این نوع تخلف‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که از روال سیستم‌ها و راه های فرار و دور زدن احتمالی مطلع هستند و اطلاع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.

اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکننده‌ای که دلار 4200 تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را به جای گوشی مسافری با دلار 8 هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری، تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری را نیز اعلام می‌کرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد شده به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از بین نمی‌رفت. حالا با از بین رفتن این قدم، باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره صلاح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف را بردارند؟

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

به گزارش فارس، پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی‌ها الزامی و گارانتی اینتر (اینترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی‌ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می‌رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.

اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.

گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می‌کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می‌تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.

با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شد‌ه‌اند و به ویژه گوشی‌های سامسونگ این شرایط را دارند. در نتیجه هم‌اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.

پیگیری فارس از این موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد، سرنخ ماجرای بسیاری از گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به وقوع نوعی تخلف پنهان  البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری می‌رسد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

یک فروشنده موبایل در این باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخیرا محموله‌های بزرگی از گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت‌ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس‌ها پیش‌ آمده است. این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می‌شود. این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می‌شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می‌تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی را جنس وارد کند و محدودیتی نیست.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش‌ها و هزینه‌های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می‌کنند. 

یکی از فروشنده های پاساژ علاء الدین که می گوید شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی‌دردسر است در این باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی‌آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته‌اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم. می دانند جنس در انبارشان بماند گران می‌شود و ضرر نمی‌کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران‌تر می‌شود؟  الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده‌اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.»

در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می‌خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی  را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده‌اند و البته که می خواهند کالای خود را قیمت روز دلار به فروش برسانند.

کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می‌شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه  شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت‌ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت‌های بالا رفته سماجت می‌کند.

در حالی که بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست سال حدود ۱۹۲ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده تا تاریخ ۹ تیر ماه حدود ۱۲۵ میلیون یورو ارز برای واردات این کالا تامین شده است.
 بر اساس آمارهای منتشر گمرک تا پایان خرداد  ماه سال جاری، حدود 192 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته است.
با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.
بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.
این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.
 همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشکری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و  از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.
منبع:تسنیم
 

 بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۱۹۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۱.۷۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۷۶ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به گزارش مهر به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۹۴.۰۵ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، این میزان افزایش در واردات قانونی گوشی تلفن همراه را می توان ثمره اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دانست که توانسته به میزان چشم گیری از قاچاق این محصول جلوگیری کند.

در ابتدا ضمن تشکر ویژه از همت عالی و پیگیری مجدانه وزیر محترم ارتباطات در اجرای طرح ملی رجیستری تلفن همراه علی‌رغم فشارهای بسیار زیاد وارده به وزارت متبوع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن واردکنندگان موبایل، در طی هفته جاری موضوعات گوناگون در حوزه موبایل و تبلت از جمله افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت‌های واردکننده‌ی این کالاها  مصادف گردید که از زوایای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل توسط  این تشکل صنفی قرار گرفته است.

الف) قطعا شفاف سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصاً صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانیست و امید است پیرو دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در کلیه گروه‌های کالایی به طور شفاف و دقیق منتشر گردد.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصاً در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین الملل بانکی یا ارز نیمایی
تامین وثائق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب
انجام عملیات خرید ارز بین الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۰۶/۶۴۳/۲۲۰ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و  تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند. قابل ذکر است که علی‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملاً عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به  هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.

ج) با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری برای همه برندها از ابتدای اردیبهشت سال جاری، می‌توان گفت که واردات قاچاق کالای موبایل که سال‌های قبل بیش از ۹۰ درصد بوده، عملاً متوقف شده است. هر چند مسائلی از قبیل معضل گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری یا مناطق آزاد در تعداد بیش از عرف مسافری به ازای هر کد ملی و تامین ارز آن‌ها از طریق شبکه‌های غیرقانونی کشور نیز نیاز به شفاف‌سازی و بررسی و تحلیل دقیق دارد.

لذا، دولت جهت تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.

البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد توسط صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) در خصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، بدین معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آن‌ها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (در طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعاً به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ی زمان‌ها، خصوصاً مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار  که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می­گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت نموده اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم گیری نهایی دولت، عملاً امکان برنامه ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت  برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه ها و اصناف) جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی واردات چمدانی را دردسری تازه برای بازار موبایل عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد می‌تواند در یک روز ۱۰۰۰ گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند.

مهدی محبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی‌های متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده‌ای به طور چمدانی گوشی‌هایی را وارد کشور می‌کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می‌شود. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.

وی گفت: افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کنند از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می‌کنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.

به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می کنند.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است افراد تعداد بالایی گوشی را به این شیوه و از طریق چمدانی وارد کنند؟ توضیح داد: این موضوع ممکن است با گمرک باشد یا دولت عده‌ای را آزاد گذاشته باشد اما به هر صورت به مانند گذشته بازار موبایل درگیر مشکلات می‌شود، چراکه این گوشی‌ها گارانتی نداشته و این موضوع به زیان مردم و سود عده‌ای خاص تمام می‌شود.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پایان با بیان اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل طبق آمارهای موجود اعلام شده بود که ماهانه یک میلیون گوشی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: اکنون این رقم شاید به حدود کمتر از ۲۰۰ هزار مورد رسیده باشد و تقاضا حتی اگر ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، همچنان تقاضا در بازار بیش از عرضه خواهد بود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای موفق طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: نیمی از موهای من در اجرای این طرح سفید شد اما این طرح ۴۰۰ میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را از محل واردات گوشی به کشور در سال افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در عرصه دانشگاهی جزو سرمایه‌گذاریها به حساب می‌آید زیرا بازگشت سرمایه آن چندین برابر هزینه‌کرد در آینده خواهد بود، ابراز کرد: در حال حاضر با دو چالش بزرگ محدودیت منابع و اشتغالزایی برای صد هزار نفر مواجه هستیم که باید به سمت برنامه‌ریزی با نگاه به این دو مقوله برویم.

وی همچنین اشاره‌ای به توسعه شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت و گفت: میزان شتاب در توسعه این شاخصها به اندازه‌ای بوده که اکنون موبایل پهن‌باند مبتنی بر نسلهای سوم و چهارم را در تمامی شهرهای کشور داریم و میزان مشترکان پهن‌باند ثابت به 10.5 میلیون رسیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه پهنای‌باند بین‌الملل کشور نیز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم با رشد 11 برابری مواجه شده و اکنون به 1.2 ترابیت بر ثانیه رسیده است، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات راهی برای افزایش میزان بهره‌وری است و لذا زمانیکه با محدودیت منابع مواجه هستیم و با شرایط بین‌المللی حاکم فکر می‌کنیم این محدودیتها بیشتر هم شود، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهره‌ور کردن اقتصاد برویم.
وی اشاره‌ای به بازار 35 هزار میلیارد تومانی ICT از اقتصاد کشور و همچنین سهم حدود پنج هزار میلیارد تومانی دولت از این رقم داشت و اظهار کرد: شاید این میزان سهم دولت از 108 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ناچیز باشد اما یکی از منابع قابل اتکا بودجه کشور است.
به گزارش تسنیم وزیر ارتباطات گفت: قانون برنامه تکلیف کرده که این میزان سهم بازار به دو برابر تا پایان برنامه برسد.
آذری جهرمی اشاره‌ای به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده است، نیز داشت و گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دلار پرداختیهای به خزانه کشور را در سال افزایش داد؛ رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود.

گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال به بیش از 736 هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی افزون بر 163 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، ارزش گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور از مبادی رسمی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 109 میلیون و 250 هزار دلار است.
در فروردین و اردیبهشت پارسال 282 هزار و 672 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 506 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
به گزارش ایرنا، مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفنهای همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موجب شد میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در دوماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۳ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران واردات گوشی تلفن همراه طی دو ماه نخست سال جاری ۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به کشور را به خود اختصاص داده که ارزش دلاری آن ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۴۶ دلار است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۳۱ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود که ۰.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران را شامل می شد.

براین اساس؛ میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر واردات رسمی گوشی تلفن همراه ناشی از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه است. با اجرای طرح رجیستری، گوشی های تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده باشند، در شبکه تلفن همراه ایران قابل فعال سازی و استفاده نیستند.

۱۷۲ نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق کالا قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضاء ۱۷۲ نماینده در راستای تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«صنعت ICT ایران علاوه بر اینکه پرتحول ترین و رو به رشد ترین صنعت کشور است، به سبب خلق فرصت های کم نظیر در اشتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیاری برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه سایر بخش های حاکمیت بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید داشته اند.

اجرای موفقیت آمیز طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن های همراه در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر قانونمند شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.

احقاق حقوق ملی حمایت از فعالان قانونمند این بازار بزرگ، توجه به سلامت عمومی و حراست از کیان ملی در مقابله با قاچاق ۱۰۰ میلیاردی کالا از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این بخش، به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نمی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بار دشوار اجرای این طرح را به دوش کشیده اند و همچنین سایر دستگاه های مرتبط، امیدوار است ثبت گوشی های تلفن همراه به یک الگوی ملی و موثر برای جلوگیری از پدیده قاچاق در کشور بدل شود.

ساحره چمنی - اطلاع رسانی ناکافی و ضعیف از اجرای فاز نهایی طرح رجیستری همراه با بلاتکلیفی نرخ ارز همچون دو لبه یک قیچی پای مشتریان را از بازار موبایل قطع کرده است.
 اگرچه از نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از متولیان طرح رجیستری، پرونده این طرح مختومه شده، اما در جریان اجرای این طرح مشکلات و ابهامات جدیدی به وجود آمده که تبعات آن احتمالا تا ماه های ادامه خواهد یافت.

 دو سیم کارته ها بلاتکلیف اند
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که همه برندها مشمول طرح رجیستری شده اند و این طرح به تکامل رسیده است. اما به نظر می رسد تازه مشکلات بازار شروع شده است. در حالی که ستاد اعلام کرد که همه گوشی هایی که چند سیم کارته هستند لازم است که داخل همه خشاب ها سیم کارت قرار گیرد و حتی الامکان چند ثانیه تماس برقرار شود تا در شبکه اپراتوری کشور ثبت شود، ظاهرا این اطلاع رسانی آنقدر فراگیر نبوده و بسیاری از کاربران نمی دانستند که حتما لازم است در همه خشاب ها سیم کارت قرار گیرد و تنها داخل یکی از خشاب ها سیم کارت قرار داده اند، لذا آنطور که ستاد اعلام کرده، این قبیل گوشی ها پس از یک ماه از کار می افتد و احتمالا از اوایل خرداد شاهد متضرر شدن کاربران خواهیم بود.

تشخیص گوشی نو از کهنه ناممکن شد
در حالی که موضوع فروش گوشی های دست دوم به اسم نو را در بازار به کرات شنیده ایم، این روزها این قضیه به شکلی ساده تر و گسترده تر نمود پیدا می کند.
پس از اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر اینکه کاربران لازم است گوشی خود را تا پیش از بامداد شنبه یکم اردیبهشت ماه روشن و فعال کنند، فروشندگانی که از چند ماه پیش شاید چندصد یا چندین هزار گوشی داخل انبار خود داشته اند، پس از اعلام ستاد، اقدام به فعال کردن گوشی هایشان کرده اند. به این ترتیب که بر اساس شنیده ها ظاهرا برخی فروشندگان برای گریز از بلااستفاده شدن گوشی های موجود در انبار و ویترین خود، آنها را از بسته بندی خارج کرده و تمام گوشی ها را با یک سیم کارت فعال کرده اند. بر این اساس ابهاماتی در این زمینه به وجود می آید، چرا که این گوشی ها روشن شده اند و بنابراین گوشی های دست دوم به شمار می روند، اما حالا که به دلیل اجرای طرح رجیستری چنین موضوعی در بازار عمومیت پیدا کرده است، به نظر می رسد تفاوت گوشی های نو و دست دوم خیلی مشهود نیست و بسیاری از این فرصت سوءاستفاده کرده و گوشی های دست دوم را به جای نو به کاربران می فروشند. 

 قیمت دلار و افزایش نابسامانی ها
از سوی دیگر در حالی که از یکی دو هفته پیش افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث برآشفته شدن بازار شد و اگرچه زمزمه هایی درباره تک نرخی شدن قیمت ارز در بازار شنیده می شود، اما در عمل اوضاع بازار همچنان نابسامان است و خبری از کاهش نرخ ارز یا کم شدن قیمت کالا نیست. بازار موبایل هم از این قضیه مستثنی نیست و این روزها شاهد افزایش قیمت نجومی گوشی هستیم. تا آنجا که حتی برخی از گوشی های پرچمدار افزایش قیمتی حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان هم داشته اند. این موضوع باعث کسادی بیش از پیش بازار موبایل شده است تا آنجا که اکثر کاربران برای خرید گوشی دست نگه داشته اند تا بازار سامان پیدا کند.
این در حالیست که این روزها به علت بی سروسامانی نرخ گوشی و دلار در کشور از یکسو و نگرانی از فروش گوشی کارکرده به جای نو از سوی دیگر، کم نیستند خریدارانی که به دنبال یافتن راهی برای سفارش گوشی از بازار کشورهای همسایه و از طریق مسافران هستند.
موضوعی که بی شک زیان آن به چشم فروشندگان داخلی رفته و در صورت تداوم این وضعیت موجب تشدید رکود حاکم بر بازار خواهد شد.

 کمبود جنس در بازار
بر اساس گزارش فعالان بازار، علاوه بر کسادی بازار که خالی از مشتری است، جنس نیز در بازار کم است؛ ظاهرا یا واردکنندگان رسمی نتوانسته اند نیاز بازار را تامین کنند، یا جنس ها را انبار کرده و دست نگه داشته اند تا وضعیت ارزی کشور ثبات پیدا کند و سپس به تامین بازار بپردازند. بر این اساس کمبود جنس در بازار، باعث افزایش بیش از حد قیمت ها شده و مثلا یک مدل گوشی که کمیاب شده، با قیمت نجومی به فروش می رسد و از سوی دیگر نمی توان نرخ ثابتی از یک گوشی در بازار یافت و هر فروشنده ای گوشی را بنا به سلیقه خود قیمت گذاری کرده و به فروش می رساند.
به گفته برخی فعالان بازار تا زمانی که وضعیت دقیق نرخ ارز در کشور مشخص نشود، واردکنندگان و عرضه کنندگان گوشی به علت نگرانی از نوسان نرخ ارز فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده اند و برخی نیز به سواستفاده از وضع موجود پرداخته و قیمت های کاملا توافقی با سودهای بسیار بالا و خارج از عرف طلب می کنند. موضوعی که البته خریداران را نیز برای جلوگیری از زیان و پرداخت وجه اضافه، برای خرید دچار تردید کرده و به همین جهت چرخه خرید و فروش گوشی در بازار تقریبا متوقف است. (فناوران)

شکایات زیادی از سوی کاربران درباره رجیستر کردن گوشی های چند سیم کارته مطرح است مبنی بر این که برخی گوشی دو سیم کارته خریده‌اند اما با قراردادن سیم کارت در اسلات دوم، پیغام عدم ثبت در سامانه همتا و رجیستر نبودن دریافت می کنند.

به گزارش فارس، علیرغم اجرای مرحله به مرحله طرح رجیستری هنوز سوالات زیادی از سوی کابران درباره جزئیات رجیستری برای گوشی‌های دو یا چند سیمکارت مطرح می شود و مردم با مسایل زیادی در این باره مواجه شده اند.

یکی از سوالات شایع درباره تکلیف رجیستر کردن گوشی های چند سیم کارته است. شکایات زیادی از سوی کاربران مطرح می شود که می گویند گوشی دو سیم کارته خریده‌اند و تنها از یک سیم کارت استفاده کرده اند و اکنون که قصد استفاده از سیم کارته دوم را دارند پیغام عدم ثبت در سامانه همتا و رجیستر نبودن را دریافت می کنند.

همچنین کاربران زیادی نیز عنوان می کنند که برای فعال کردن سیم کارت دوم دیگر کد فعال سازی را در اختیار ندارند. 

علاوه بر این، در حالی که چندین بار اعلام شده برای رجیستر کردن گوشی های چند سیم کارته تنها فعال کردن یک اسلات کافی است اما در عین حال چندین بار نیز اعلام شده که کاربران هر دو اسلات را باید فعال کنند.

بنابراین هنوز سوال های زیادی در این باره وجود دارد که در این گزارش به آنها پاسخ داده خواهد شد.

طبق آخرین اعلام کمیته اجرای رجیستری گوشی تلفن برای فعال سازی تلفن‌های همراه دو یا چند سیمکارته، تنها کافیست با استفاده از کد فعالسازی درج شده روی کارت گارانتی، شناسه یکی از SLOTها را فعال کرد. با فعالسازی یک شناسه، شناسه مربوط به SLOTهای دیگر نیز به صورت خودکار فعال خواهند شد. کاربران باید دقت داشته باشند که کد فعالسازی، یک کد یکبار مصرف است و پس از فعالسازی دیگر قابل استفاده مجدد نیست.

شرایط گفته شده برای گوشی‌های قانونی بود. اما برای گوشی هایی که پیش از اجرای رجیستری به صورت غیرقانونی وارد شده و فعال شده اند شرایط متفاوت است.

اگر گوشی‌های غیرقانونی تا قبل از شروع طرح با یک سیمکارت فعال بوده‌اند و از یکی از SLOTها استفاده نکرده بودند، پس از مشمول شدن باید با مراجعه به وبسایت Hamta.ntsw.ir یا از طریق کد دستوری #7777* با استفاده از فرآیند افزودن دستگاه، شناسه SLOTهای بعدی را نیز وارد کارتابل خود کنند.

به این ترتیب مشکل کسانی که یکی از سیم کارت‌های گوشی شان رجیستر نشده به این شکل حل می شود.

برخی از متقاضیان در اعلام برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری خلاف‌اظهاری داشته و حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت نکرده‌اند.

کمیته اجرای رجیستری اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، متاسفانه مشاهده شده است برخی از متقاضیان در اعلام برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری خلاف‌اظهاری داشته و حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت نکرده‌اند.

درصورت مسجل شدن خلاف‌اظهاری در سامانه ثبت گوشی‌های مسافری، از ثبت شناسه تلفن همراه مذکور ممانعت به عمل ‌آمده و هزینه پرداخت شده نیز تحت هیچ عنوانی به شخص عودت داده نخواهد شد. لازم به ذکر است این اقدام (خلاف‌اظهاری) از مصادیق بارز تخلفات گمرکی محسوب شده و مطابق با قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران با آن برخورد خواهد شد.

در هفته گذشته خلاف اظهاری 4000 دستگاه تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک شناسایی شد که درخواست ثبت این گوشی‌ها در سامانه همتا بلافاصله لغو شده و این گوشی‌ها حداکثر تا 30 روز آینده قطع خواهند شد و تحت هیچ عنوانی امکان دریافت خدمات از شبکه‌های اپراتوری را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس تمامی افرادی که قصد خرید تلفن همراه نو را دارند، دقت داشته باشند، چنانچه در متن پیامک استعلام اصالت متوجه شدند تلفن همراهی که قصد خرید آن را دارند بصورت مسافری وارد کشور شده، از خرید آن صرف نظر کنند یا از فروشنده بخواهند در فاکتور فروش شناسه (IMEI) گوشی را درج و قید کند که عوارض گمرکی گوشی خریداری شده بصورت صحیح پرداخت شده است. فاکتور باید ممهور به مهر رسمی فروشنده باشد.

اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه در پنجمین ماه اجرای خود وارد مرحله جدیدی شده و این بار از شهروندان خواسته شده است از قرار دادن سیم کارت جدید برای فعال کردن گوشی هایی که تاکنون خاموش بوده اند، خودداری کنند.

در تازه ترین اطلاعیه ای که سامانه اطلاع رسانی طرح رجیستری داده، از شهروندان درخواست کرده است از قرار دادن سیم کارت جدید برای فعال کردن گوشی هایی که تاکنون خاموش بوده اند و ثبت در این سامانه، خودداری کنند.
برخی شهروندان تصور می کردند که اگر از سیم کارت جدید در گوشی های رجیستر و استفاده نشده، بهره بگیرند، از شبکه ارتباطی همراه کشور حذف می شوند اما بر اساس این اطلاعیه، این محدودیت مربوط به گوشی هایی است که تاکنون یعنی از زمان اجرای طرح رجیستری خریداری شده اما خاموش بوده اند.
ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه با اجرایی شدن طرح «ملی ثبت گوشی در شبکه یا احراز اصالت تلفن همراه» معروف به «رجیستری» به 11 سال پیش برمی گردد. برای نخستین بار این طرح سال 1383 مطرح و اجرای آن دو سال به طول انجامید اما نتوانست موفقیت لازم را کسب کند.
پس از گذشت 10 سال، نخستین مرحله طرح رجیستری 28 مهر سال 1396 و با پایش آخرین شناسه‌های ترکیبی از گوشی و سیم کارت در شبکه های اپراتور موبایل آغاز شد.
اکنون این طرح مرحله به مرحله با اعلام نشان های تجاری مختلف گوشی های تلفن همراه می رود تا سامان دادن به بازارگوشی های قاچاق را عملیاتی سازد.
سامانه اطلاع رسانی این طرح ملی در جدید ترین گزارش خود به شهروندان توصیه اکید کرده است تا برای فعال کردن گوشی‌هایی که قرار است به زودی مشمول طرح شوند و تاکنون خاموش بوده اند، از سیم کارت‌هایی که به تازگی خریداری شده است استفاده نکنند و از سیمکارت‌های قدیمی خود استفاده کنند.
این سامانه اعلام کرده است: چنانچه شخصی از سیم کارت نو برای فعال کردن گوشی خود استفاده کند، مسئولیت ثبت نشدن گوشی بر عهده خودشخص خواهد بود.
توصیه شده است مردم پس از قرار دادن سیم کارت درون گوشی، حتی المقدور با آن تماسی گرفته و یا پیامکی ارسال کنند.
همچنین شهروندان برای اطمینان از ثبت شدن گوشی‌ها در سامانه، باید پس از گذشت چند ساعت از قراردادن سیم کارت درون گوشی، از طریق کد دستوری *7777# و یا برنامه کاربردی همتا اصالت تلفن همراه را از طریق فرآیند استعلام اصالت دریافت کنند.
به مردم توصیه شده است از قرار دادن سیم کارت درون گوشی را به ساعات پایانی روز جمعه موکول نکنند زیرا در این ‌صورت مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خواهد بود.

با اجرای طرح رجیستری، واردت رسمی تلفن همراه در 11 ماهه امسال 93 درصد رشد داشته و درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش از اجرای طرح رجیستری نوشت: طرح رجیستری به عنوان مهمترین طرح مبارزه با گوشی های قاچاق از مهر ماه امسال در حال اجراست. بررسی ها نشان می دهد با اجرای این طرح واردت رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است و بر اساس آمار گمرک واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور  در 11 ماهه امسال 93 درصد رشد داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. 

هرچند در ابتدای اجرای این طرح، سودجویان و مخالفان، تلاش کردند تا افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه را دلیل اجرای این طرح عنوان کنند و مانع از اجرای موفقیت آمیز این پروژه شوند، اما با گام‌های محکم و موثر وزارت ارتباطات و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مرتبط ، این  طرح به خوبی در حال اجرا است و بر اساس آخرین گزارش ها گوشی های شرکت اپل، گوگل، بلک بری،  موتورولا، ال جی، نوکیا، سونی، تکنو، هوآووی و دو مدل جدید گوشی سامسونگ مشمول این طرح شده اند و مابقی این مدل گوشی به گفته وزیر ارتباطات از 15 فروردین اجرا می شود. 

گزارش گمرک نشان می دهد در این مدت بیش از 2 میلیون و 600 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال 96 تعداد 2 میلیون و 648 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 651 هزار دلار به کشور وارد شد. این در حالیست که در 11 ماهه سال گذشته یک میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 217 میلیون و 34 هزار دلار به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود.

بررسی ها از تاثیرات مثبت طرح رجیستری بر کاهش قاچاق گوشی های تلفن همراه حکایت دارد. آمارها نشان می دهد تنها در نشان تجاری آیفون ساخت شرکت اپل با رشد واردات قانونی به میزان 600درصد مواجه شده ایم. براساس آمارها رشد درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150درصد بوده است. انجام قاچاق بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به منابع کشور آسیب می‌رساند اما درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می‌شود، در طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن می‌تواند برای امور مختلف خود برنامه‌ریزی کند.

 رییس انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه درباره مزایای اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، گفت: منفعت اعمال رجیستری در وهله اول نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود؛ چراکه بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش گوشی‌های موبایل تقویت خواهد شد و همچنین برخی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، به دلایل مختلف برروی سلامت مردم هم اثر منفی می‌گذارد، چرا که کالاهای قاچاق بعضا تست‌های لازم را نگذرانده‌اند.

حبیب اله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اجرای موفقیت آمیز این طرح و با بیان اینکه طرح رجیستری باید دقیق، بدون ایجاد مشکل و هزینه برای مردم اجرایی شود، گفت: در مورد این طرح گام‌های محکم و موثری برداشته شده و مشکل عمده ای در میان نیست.

فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم با اشاره به اینکه 120 میلیون سیم کارت در کشور وجود دارد که 80 میلیون آن فعال است، گفت: در حال ایجاد بانک اطلاعاتی کاملی از IMEIهای موجود هستیم. فلاح با بیان نیازمندی‌ها و انتظارات این طرح، تصریح کرده است: این طرح به نحوی اجرا خواهد شد تا کمترین تأثیر بر کاربران شبکه و اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد و از هرگونه پیچیدگی پرهیز شود.

با اجرای طرح موفقیت آمیز رجیستری، بسیاری از مصرف کنندگان گوشی ابراز رضایتمندی و اطمینان خاطر می کنند.  فرار از ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های موبایل از شایعترین انتقادات خریداران گوشی بود و انتظار می رود با گذشت زمان اثرات موفقیت آمیز این طرح بیشتر مشاهده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض کاربرانی که در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شده اند که دولت با تعویق اجرای طرح رجیستری برای برند سامسونگ، به این برند باج داده است، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده های قبلی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، قرار بود تا پایان امسال تمامی برندهای موبایل مشمول طرح رجیستری قرار گیرند و ورود آنها به کشور مطابق با ثبت در گمرک و فعالسازی در شبکه ارتباطی کشور باشد.

تاکنون ۵ برند شامل آیفون، موتورولا، بلک بری، گوگل پیکسل و ال جی به ترتیب در لیست برندهای مشمول رجیستری قرار گرفتند و با وجودی که گفته شده بود برندهای اصلی که بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند، تا پایان سال به این طرح افزوده می شوند اما، روز گذشته رگولاتوری از برنامه رجیستری از ۱۹ اسفندماه امسال برای ۴ برند هواوی، سونی، تکنو و نوکیا تا پایان امسال خبر داد. براین اساس نام سامسونگ که بیشترین سهم از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد، در این دسته بندی دیده نمی شود.

امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود گفت: به دلیل سهم ۵۰ درصدی «سامسونگ» در بازار، لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و نیز جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، اعمال طرح رجیستری برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

این موضوع واکنش برخی کاربران در این شبکه اجتماعی را به همراه داشت و کاربران در صفحه وزیر ارتباطات نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را دادن باج به سامسونگ عنوان کردند.

کاربران معتقدند که استثنا قائل شدن برای رجیستری سامسونگ و موکول کردن آن به بعد از نوروز، ممکن است با تاریخ پیش فروش و عرضه جدیدترین مدل این برند یعنی «گلکسی اس ۹ » ارتباطی داشته باشد و یا حداقل ایجاد شبه می کند. چرا که این مدل قرار است ۱۱ اسفندماه پیش فروش و از ۲۵ اسفند به بازار بیاید.

کاربران توئیتر خطاب به وزیر ارتباطات، این تصمیم را باج به سامسونگ عنوان کردند تا فروش شب عید را از دست ندهد.

در این باره وزیر ارتباطات گفت: «نه اینطور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است و چون مجموعه های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل خواهد شد و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند؛ شبیه آنچه در ابتدای طرح رجیستری رخ داد.»

آذری جهرمی افزود: « تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.»

یکی از کاربران با اشار به دلیل تثبیت قیمت سامسونگ در روزهای پایانی سال، خطاب به وزیر گفته است که « مگر پیش از این نگفته بودید که رجیستری تاثیری بر قیمت گوشی ندارد؟»

از سوی دیگر کاربران باردیگر این سوال را مطرح کرده اند که طرح رجیستری به چند نفر کارمند نیاز دارد و با وجود این حجم بازار و گردش مالی، بهتر این است که این بخش از دولت در تعطیلات سر کار حضور داشته باشند تا مجبور به تعطیلی رگولاتوری و بخش حاکمیتی بازار نباشیم.

در این باره نیز وزیر ارتباطات اینطور پاسخ داد: « اصولا طرح ثبت گوشی موبایل (رجیستری)، کارمند ندارد و بلکه یک کمیته هماهنگی در این باره فعال است. نظارت بازار کار این کمیته نیست و در تمام شهرستانها، رجیستری توسط مراجع مربوطه نظارت می شود.

در همین حال کاربران با تاکید بر اینکه در چنین بازار بزرگ و پیچیده و آلوده به فسادی، عقب نشینی در این مقطع شایسته نیست و این امتیاز هرچند به دلایل موجه باشد، تبلیغی برای سامسونگ محسوب می شود، از وزیر ارتباطات خواستند که برای جلوگیری از ایجاد این شبهه که سامسونگ از امتیاز ویژه ای برخوردار است، ۴ نشان تجاری دیگر را هم به بعد از عید موکول کنید چرا که این تصمیم بیشتر شبیه این است که رقبا را نگه دارید تا سامسونگ فروش بهتری در شب عید داشته باشد.

برخی کاربران نیز پیش بینی کردند با این تصمیم، قیمت این برند هم مانند اپل سر به فلک می کشد و یک کاربر هم مدعی شده که ممکن است بار قاچاق سامسونگ توسط برخی قاچاقچیان وارد شده و یکی از دلایل تعویق اجرای طرح روی این برند، این موضوع باشد.

طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه این بار به سراغ برندهای هواوی، نوکیا، سونی و تکنو رفت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چهاردهم آذر ماه وارد فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای موبایل شد و رسما مبارزه با کالاهای قاچاق اپل را آغاز کرد.

در ابتدای اجرای این فاز از رجیستری، تمام مدلهای گوشی و تبلت اپل در دستور کار کمیته مربوط به اجرای این طرح قرار گرفت و عملا واردات این محصولات غیر از مبادی رسمی، به کشور محدود شد.
با گذشت حدود 15 روز از اجرای فاز دوم، اسامی سه برند امریکایی "بلک‌بری"، "موتورولا" و "گوگل‌پیکسل" دیگر نیز به اعمال مقررات اضافه شد.
اواسط بهمن ماه نیز برند ال‌جی مشمول اجرای رجیستری شد.
در حالیکه قرار است لیست تمامی برندهای مشمول این طرح تا پایان سال جاری معرفی شود، امروز هم برندهای هواوی و نوکیا مطرح شد که رجیستری آنها از 14 اسفند آغاز می‌شود.
قرار است براساس اظهارات حسین فلاح جوشقانی؛ معاون وزیر ارتباطات برندهای سونی و تکنو نیز از 26 اسفند رجیستری شوند.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاع‌رسانیهای پیشین در صورتیکه تلفن همراه شما دارای دو یا چند سیم‌کارت باشد، باید با قرار دادن سیم‌کارت درون همه شکافها (Slot) نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام کنید.
برای انجام این فرآیند، محدودیتی در استفاده از یک یا چند سیم‌کارت وجود ندارد؛ لذا می‌توان با قرار دادن یک سیم‌کارت در تمام شکافها، گوشی تلفن همراه را فعال کرد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان تلفن همراه را موظف به ارائه «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» به خریداران کرد و هشدار داد در صورت تعلل، مجوز متخلفان باطل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه ای به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه ، آنها را مکلف کرده برای اطلاع‌رسانی خریداران از نحوه فعال‌سازی گوشی‌های موبایل، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به مشتران خود ارائه کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده که اگر در این زمینه تعللی از سوی این شرکت‌ها رخ دهد، مجوزشان لغو خواهد شد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه، کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه، اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند، موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به همراه گوشی‌های تلفن همراه ارائه کنند تا در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

در ادامه ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور، نه تنها برای خریداران گوشی‌های تلفن همراه مشکل ایجاد می‌کند بلکه موجب بروز مشکلاتی در ادامه اجرای طرح رجیستری نیز خواهد شد؛ بنابراین شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند، مجوزشان لغو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح رجیستری، گوشی‌های موبایل بر اساس «شماره سریال گوشی» و «شماره سریال سیم‌کارت» در سامانه‌ طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند. به این ترتیب زمانی که گوشی روشن می‌شود، شماره سریال با زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده خواهد شد؛ حال اگر گوشی‌های تلفن همراه به صورت رسمی به کشور وارد شده باشند، امکان فعالیت خواهند داشت اما گوشی‌های قاچاق خیر. 

تاکنون تعدادی از برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شده‌اند. البته مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که تا پایان سالجاری، همه برندهای موجود در بازار تلفن همراه کشور مشمول این طرح خواهند شد.

پس از اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل بسیاری از گوشی ها از کار افتاده و غیرفعال شده اند. اما اکنون برخی بازاریان مدعی هستند که راه هایی برای دور زدن رجیستری یافته اند.
فناوران - از 14 آذرماه طرح رجیستری گوشی های موبایل به شکل رسمی عملیاتی شد. در آن تاریخ به شکل عمومی اطلاع رسانی های محدودی صورت گرفت و از واردکنندگان، فروشندگان و مردم خواسته شد که هنگام خرید و فروش گوشی حتما کدهای دستوری را اعمال کرده و از رجیستر بودن گوشی مورد نظرشان اطمینان حاصل کنند. 
بر این اساس هنگام خرید گوشی از تاریخ مذکور، پیامکی برای کاربر ارسال و رجیستر بودن یا نبودن گوشی اطلاع داده می شد. از آنجا که اجرای این طرح بارها به تعویق افتاده بود، بسیاری از فروشندگان و حتی خریداران، عملیاتی شدن آن را جدی نگرفته و اقدام به خرید و فروش گوشی هایی کردند که در شبکه اپراتوری کشور ثبت نشده بود. 
پس از مهلت یک ماهه ای که مقرر شده بود گوشی های رجیستر نشده از کار می افتند، یعنی از 14 دی ماه به ترتیب گوشی ها بر اساس تاریخ فعال سازی، از کار افتادند. 
در این حین وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اطلاعیه ای صادر کردند و از مردم خواستند در صورتی که گوشی های شان از کار افتاده می توانند با در دست داشتن فاکتور خرید به فروشگاه هایی که از آنها خرید کرده اند، مراجعه و گوشی را پس دهند و پول پرداختی را پس بگیرند. همچنین اگر موفق به پس دادن گوشی نشدند، می توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کرده و شکایت خود را از فروشگاهی که گوشی خریده اند، طرح کنند.
به این ترتیب هر روز بازاریان شاهد رجوع خریدارانی بودند که گوشی های شان غیرفعال شده بود و دیگر آنتن نمی داد. این در حالی بود که همه این گوشی ها از برند اپل بود. 
به این ترتیب تعداد زیادی فروشندگان که در زمان اجرای طرح، اقدام به فروش گوشی بدون گارانتی و ثبت نشده در شبکه اپراتوری کشور کرده بودند ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند. حتی بسیاری به مرحله ورشکستگی هم رسیدند. 
با این حال این روزها ظاهرا اوضاع بازار بهتر شده است؛ چراکه برخی از آنها ادعا می کنند که راهی را برای فعال سازی گوشی های از کار افتاده یافته اند و به طریقی می توانند گوشی هایی را که غیرفعال شده اند دوباره فعال کنند.
براساس گزارش برخی از فعالان بازار، عده ای توانسته اند با دسترسی به اطلاعات مسافران خارجی در سایت گمرک، اقدام به استفاده از این مدارک مثل شماره پاسپورت آنها برای ثبت و رجیستری گوشی های شان کنند. البته این موضوع فقط در حد شایعات بازار است و هنوز صحت آن تایید نشده است.
اما بنابر گزارش بازاریان، ظاهرا افرادی این روزها با دریافت مبلغی به ازای هر گوشی، اقدام به استفاده از اطلاعات مسافران خارجی برای ثبت و رجیستر کردن گوشی ها می کنند.

سازمان حمایت اعلام کرد: ارائه بروشور طرح رجیستری به خریداران تلفن همراه الزامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:‌ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 96/11/15 کمیته راهبری طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه (رجیستری) کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تائیدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا را به گونه‌ای همراه گوشی ارائه نمایند که قطعاً در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور خریداران گوشی و در نتیجه ادامه اجرای طرح رجیستری را با مشکل مواجه خواهد کرد، مجوز شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات فوق‌الاشاره به مصرف‌کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند لغو خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما مسؤول خرید ماهواره است؛ در بودجه‌‌ریزی، اعتبار خرید می‌گیرد، اما در اساسنامه سازمان فضایی کلیت خرید ماهواره فقط به عهده این سازمان گذاشته می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در مورد موازی‌کاری سازمان صدا و سیما با بخشی از فعالیت‌های سازمان فضایی که اعلام می‌شود به استناد قانون عمل می‌کند، چه راهکار قانونی برای حل این مشکل را پیگیری می‌کنید، گفت: شاید موازی‌کاری‌های براساس قانون است و دوستان صدا و سیما نیز در حوزه خود تلاش زیادی می‌کنند و البته که منظورمان انجام کار غیرقانونی توسط صدا و سیما نبود. 

وی گفت: اما درباره این موازی‌کاری به هماهنگی و هم‌افزایی نیاز داریم تا به لایحه‌ای برسیم که ممکن است از شورای عالی فضای مجازی کمک بگیریم، واقعیت را مطرح کرده‌ام که مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف فضایی نیاز به یکپارچگی داریم و باید مجموعه اعتبارات، خدمات، مسئولیت، اجرا و تعهد مشخص باشد. 

وی ادامه داد: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما ماهواره بخرد، اما در زمان بودجه‌ریزی، اعتبار به آن اختصاص می‌دهند و این اجازه قانونی تفسیر می‌شود که شاید بتوان در اساسنامه سازمان فضایی متن را به نحوی تفسیر کرد که تأکید شود تنها سازمان فضایی مجاز به اقدام در زمینه خرید ماهواره است. 

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌های در دست اقدام سازمان فضایی توضیح داد: ماهواره دوستی تست‌های موفقی را پشت سر گذاشته و در زمانی که بسیاری از حوزه ها در تحریم قرار داشتند، ساخته شده است. 

وی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای ایجاد بالن های ارتباطی توضیح داد: پروژه بالن‌های ارتباطی برای ایجاد چتر وای‌فای ایجاد شد که یک نمونه از آن در مراسم اربعین از نظر تعداد کاربران و پهنای باند آزمایش شد و این پروژه به کمیته بحران سپرده شد تا در هر 31 استان اجرا شود. 

وی درباره پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا گفت: این موضوع در مرحله آزمایشگاهی در دستورکار است، اما در مرحله کاربرد، اولویت‌های جدی‌تری داریم که نتیجه آن در مدیریت امور جاری دیده خواهد شد. 

ممکن است مدل جدید گوشی مشمول رجیستری امروز اعلام شد

وی درباره اعلام مدل جدید گوشی مشمول ریجستری گفت: ساعت 2:30 امروز جلسه‌ای در این باره داریم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست یک هفته مهلت کرده‌اند و در نتیجه ممکن است امروز مدل اعلام شود، اما یک هفته برای اجرا فرصت دهیم. 

جهرمی درباره اینکه گفته شده بود ایران با تلگرام مذاکره می‌کند و تلگرام باید شرایط ایران را برای باز شدن دوباره در ایران بپذیرد، گفت: درخوست ایران این است که خشونت، ضربه زدن به اموال عمومی متوقف شود و اجازه ندهند که از پلت‌فرم‌شان برای این اهداف استفاده کنند، پیگیری‌هایی انجام شده و در حال ادامه است، اگر پلت‌فرمی دائمی مورد استفاده مردم باشد، به این معنا که زیرساخت‌ها را به آنها متصل کنیم، باید به مقررات ما احترام بگذارد، که از دیدشان این کار را کرده‌اند اما از دید ما کافی نبوده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اسنادی که در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی خواندن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سرآوا در ایران اعلام می‌شود، گفت: راه‌حل شفاف شدن آمار این بخش‌های خصوصی، حضور آنها در بورس است که چند شرکت حوزه آی‌سی‌تی فعالیت خود را در بورس آغاز کرده‌اند،‌درباره این آمار نمی‌توان گفت صددرصد دروغ یا صددرصد راست است و وزارت ارتباط ارتباطات هم برای صحت‌بندی، کار دقیق دارد که ما هم مرجع انتشار ارزش آمار شرکت‌ها نیستیم. 

به گزارش فارس وی درباره اعتراض کاربران اینترنت به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: چند اشکال در اجرای مصوبه مطرح شد نخست انتقاد به‌سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر و سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند که در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دوم با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت: علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). شرکت‌ها باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. همچنین دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌سرعت بالا و حجم پایین بود که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

وی درباره اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره قطع USSDها که وزارت ارتباطات اعلام کرد 4 ماه به تعویق افتاده و بانک مرکزی تکذیب کرد، توضیح داد: نگاه بانک مرکزی توسعه امنیت در نظام‌های پرداخت است که امیدواریم به USSD بسنده نشود و از آن حمایت می‌کنیم. البته آمار 42 میلیارد کلاهبرداری در 6 ماه نخست سال که اعلام کردم مربوط به عابربانک‌هاست.

وی گفت: بخش بسیاری از تراکنش‌های خرید شارژ از طریق USSD  است که حذف یکباره آن باعث اختلال در نظام اقتصادی اپراتورها می‌شود. برای مثال اجرای به‌حق مقررات جدید نظام‌های پرداخت این نتیجه را داشت که قیمت خرید کارت‌شارژ از POS از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مشتری باید پول نقد هم بدهد. در صحبت با آقایان سیف و حکیمی در مذاکره شفاهی قرار شد مقداری اجرای مصوبه تأخیر داشته باشد و پیرو آن نیز آقای فلاح مکاتبه کردند.

جهرمی گفت:‌ ما از زبان مردم صحبت می‌کنیم و رضایت عمومی مهم‌تر است. طبق جلسه‌ای که در رگولاتوری برگزار شده توافق کردیم زمان نگذاریم اما از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برند موبایل ال‌جی از 28 بهمن مشمول طرح رجیستری می‌شود و سایر برندها پس تاریخ مذکور طی کمتر از یک ماه مشمول طرح می‌شوند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، گفت: از 28 بهمن ماه 96 گو‌شی‌های موبایل با برند ال جی مشمول طرح رجیستری می‌شود. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: همچنین کمتر از یک ماه (پس از تاریخ 28 بهمن ماه) تمام برندهای باقی مانده تلفن همراه از جمله سامسونگ ، سونی، هوآوی و ....  و در بازه‌های زمانی متفاوت مشمول طرح رجیستری می‌شود.

دهقانی‌نیا بیان داشت: فرآیند انتقال مالکیت و فعال‌سازی از امروز 14 بهمن ماه در مورد تمام گوشی‌های تلفن همراه نو و دست دوم با نشان تجاری اپل، بلک بری، موتورولا و گوگل پیکسل موبایل که خریداری می‌شود، باید انجام شود.

وی بیان داشت: فرآیند فعال‌سازی و فرآیند انتقال مالکیت باید از این پس توسط خریدار و فروشنده انجام شود. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان داشت: بنابراین مردم باید موقع خرید و فروش گوشی تلفن همراه فرآیند فعال سازی و انتقال مالکیت را با ارسال کد 6 رقمی پشت کارت گارانتی به #7777* انجام دهند. 

دهقانی‌نیا گفت: از آنجا که گوشی‌های ال جی از 28 بهمن ماه 96 مشمول طرح رجیستری می‌شوند و در مدت کمتر از یک ماه پس از تاریخ مذکور سایر برندهای تلفن همراه از جمله سامسونگ و ...  مشمول طرح می‌شوند، به فروشندگان گوشی تلفن همراه توصیه می‌شود که اگر تلفن همراهی در انبار و مغازه خود دارند در آن سیم کارت قرار داده و یکبار با آن تماس بگیرند، تا بدین وسیله آن گوشی از شمول طرح رجیستری خارج شود و متضرر نشوند.

از روز شنبه مورخ 14 بهمن، فرآیندهای فعالسازی و انتقال مالکیت برای تمامی تلفن‌های همراه با نشان تجاری اپل، بلک بری، موتورولا و گوگل پیکس اعم از نو و کارکرده الزامی خواهد بود.

به گزارش فارس، از روز شنبه مورخ 14 بهمن، فرآیندهای فعالسازی و انتقال مالکیت برای تمامی تلفن‌های همراه با نشان تجاری اپل اعم از نو و کارکرده الزامی خواهد بود.

در حالیکه کمیته اجرای رجیستری پیش از این فرآیندهای فعالسازی و انتقال مالکیت را برای اپل الزامی کرده بود در آخرین اعلام خود، تصریح کرده: علاوه بر تلفن‌های همراه اپل، فرآیندهای فعال سازی و انتقال مالکیت برای تمامی تلفن‌های همراه (نو و کارکرده) با نشان تجاری بلک بری، موتورولا و گوگل پیکسل نیز از روز شنبه مورخ 14 بهمن الزامی خواهد بود.

لذا افرادی که قصد خرید و فروش تلفن همراه با نشان تجاری اپل را دارند، باید حتماً نسبت به انجام این فرآیندها اقدام نمایند.
مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام ندادن این فرآیندها،برعهده فرد خریدار تلفن همراه است. به‌عنوان مثال درصورت رؤیت یک شناسه جعلی مشابه با شناسه تلفن همراه خریداری شده، چنانچه فرآیند انتقال مالکیت و فعالسازی پس از خرید انجام نشده باشد، ممکن است منجر به تضییع حقوق خریدار گردد. لذا توصیه می‌‌شود حتماً این فرآیندها هنگام خرید و فروش تلفن همراه انجام گردد.
فرآیندهای فعالسازی و انتقال مالکیت برای سایر برندهای مشمول طرح نیز به زودی الزامی خواهد شد.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه از ورود ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه به شبکه مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی محبی با اشاره به ادامه اجرای طرح رجیستری برای مقابله با عرضه گوشی قاچاق در کشور افزود: طبق آخرین آمار ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه قاچاق از شبکه سراسری خارج و آنتن آن‌ها قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۴ هزار گوشی از کشور خارج شده است گفت: تاکنون برند اپل از شبکه خارج شده است، اما با پایان فرصت یک ماه گوشی‌های قاچاق که به شبکه سراسری متصل هستند؛ بر تعداد گوشی‌های خارج شده از شبکه افزوده می‌شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه اجرای طرح رجیستری را سبب کاهش چشمگیر قاچاق گوشی دانست و ادامه داد: هم اکنون بازار گوشی تلفن همراه در آرامش است و تامین نیاز بازار با مشکلی مواجه نیست.

محبی با اشاره به اینکه یکی از سه برند مطرح گوشی تا چند روز آینده وارد طرح رجیستری می‌شود گفت: صاحبان واحد‌های صنفی از ورود قانونی گوشی‌های خود در این برند‌ها مطمئن شوند.

وی وجود گارانتی برای گوشی تلفن همراه را نشان دهنده قانونی بودن آن است افزود:مصرف کنندگان می‌توانند شکایات خود را در این زمینه به شماره تماس ۶۶۷۶۳۰۳۵ اعلام کنند و یابه محل اتحادیه به آدرس خیابان حافظ، پایین‌تر از جمهوری کوچه شهید حسین حسنی پلاک ۱۸ مراجعه کنند.

بروز اشکالی مهم در سامانه رجیستری گوشیهای تلفن همراه، گلایه برخی مسافران که با خود گوشی به کشور آورده‌اند را درآورد و وزیر ارتباطات نیز این اشکال را پذیرفت.

اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله با کالاهای قاچاق این رده، چندی است اجرایی شده و پروسه‌ای را برای ثبت شناسه‌های یکتا محصولات ارتباطی سیم‌کارت‌خور در نظر گرفته است.

رجیستری، طرحی است که امکانی را فراهم می‌آورد تا با ترکیب شناسه یکتای هر گوشی با شناسه سیم‌کارت، کدی حاصل شود که قابل شناسایی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات باشد.

در واقع با اجرای این فرآیند فنی، به هر گوشی یک کد اختصاص می‌یابد که قابل شناسایی در شبکه رجیستری خواهد بود؛ از این رو گمرک ایران هر کدی را که تأیید و در سامانه مشترک با اپراتورهای همراه قرار دهد، امکان فعالیت خواهد داشت در غیر این صورت گوشی که کد ترکیبی آن با سیم‌کارت در سامانه مذکور (همتا) وجود نداشته باشد، اپراتورهای ارتباطی سرویسی به آن نخواهند داد و عملا گوشی ناکارا می‌شود.

با توجه به اینکه از چهاردهم آذر ماه سال جاری، اجرای مقررات حاکم بر برندهای موبایل آغاز شده و تاکنون به سراغ تولیدات چهار برند "اپل"، "گوگل پیکسل"، "بلک‌بری" و "موتورولا" رفته است رفته رفته اشکالات این طرح رخ نمایان می‌کند.

به گزارش تسنیم تا پیش از این اگر مسافران گوشی را با خود به کشور می‌آوردند باید تنها در دفاتر گمرک موجود در پایانه‌ها، اقدام به ثبت شناسه گوشی و پرداخت عوارض می‌کردند که این مشکل با راه‌اندازی سامانه آنلاین تا اندازه‌ای حل شد.

بیشتر بخوانید : سامانه آنلاین رجیستری گوشیهای مسافری راه‌اندازی شد

حال با توجه به رفع این مشکل، ظاهرا چالش دیگری گریبان مسافرانی که با خود گوشی به کشور می‌آورند را گرفته است.

یکی از مسافرانی که اخیرا اقدام به وارد کردن گوشی مسافری کرده و از طریق این سامانه آنلاین، شناسه و پرداختهای گمرکی را انجام داده است، با مشکلی مواجه شده که درباره آن از وزیر ارتباطات خواسته تا مشکل را برطرف کند.

وی گفته از زمان پرداخت عوارض ورود مسافری برای رجیستری تلفن همراه از سامانه اینترنتی گمرک 10 روز زمان لازم است تا اطلاعات به سامانه همتا ارسال شود؛ این یعنی 10 روز قطع ارتباط به دلیل ضعف در اجرای طرح ...

وزیر ارتباطات نیز این اشکال را پذیرفته و گفته است: البته اشکال مهمی هست که در حال برطرف شدن است.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در ادامه طرح رجیستری، هفته آینده طرح مالکیت آغاز خواهد شد که براساس آن، برای خرید و فروش گوشی‌های دست دوم،باید حتما فرایند انتقال مالکیت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهقانی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در طرح رجیستری در هر مرحله زمانی، وارد مرحله جدیدی می شویم که بر این اساس هفته آینده وارد طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشی های دست دوم است که باید برای خرید و فروش فرایند انتقال مالکیت حتما انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: فروشنده باید کد IMEI را به سامانه اعلام کرده و پس از آن خریدار با ورود این کد  به سامانه می تواند از فعال سازی گوشی و انجام فرایند انتقال مالکیت اطمینان حاصل کند.

به گفته دهقانی نیا،  مردم می توانند در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای پیامک دریافتی از سامانه همتا را با گوشی که در اختیار دارند، تطبیق دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده نمایند و البته کد شش رقمی عددی با پوششی پوشیده شده است که باید آنرا احصا کرده و در سامانه ثبت نمایند.

وی اظهار داشت: سامانه پیامک مجدد تاییدیه را ارسال خواهد کرد تا نشان دهد گوشی با کد فعال سازی را در سامانه رجیستر کرده است؛ پس برای گوشی های جدید باید مراحل را طی کرد و در خصوص گوشی های دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد و البته همه پیامک ها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: مردم به هیچ عنوان هزینه ای بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین نباید فردی به جز خریدار فرایند ثبت کد را طی کند.

وی افزود: فاکتور هم حتما باید از فروشنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیه های مختلفی در این حوزه دخیل هستند که هماهنگی لازم با آنها انجام شده است.

دهقانی نیا توضیح داد: در سراسر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها برگزار می شود و البته فروشندگان نیز باید دقت کنند که اگر قرار است که گوشی دست دوم بخرند، حتما فروشنده فروشگاه باید  گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آنرا به نام خود ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش مجددآن نمایند.

وی با بیان اینکه ٤٤ شرکت مجوز واردات گوشی های اپل را در اختیار دارند که از میان آنها ٣٣ شرکت فعال بوده و واردات انجام می دهند، گفت: طرح رجیستری باعث افزایش قیمت نشده است و البته اکنون نرخ دلار عامل افزایش قیمت گوشی است.

دهقانی نیا گفت: مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک بری، اپل، گوگل پیکسل و موتورولا که طرح رجیستری رو آنها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۷۶ میلیون دلار افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون دلار عواید دولتی بوده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این ۴ نشان تجاری اگرچه به لحاظ کمی ۱۱ درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما ۴۰ درصد گردش مالی بازار تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شوند.

مدیر روابط عمومی شرکت بین‌المللی بازرگانی تامین اجتماعی در واکنش به اخبار منتشره پیرامون واردات گوشی آیفون از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش واردات گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، مدت‌ها قبل از اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت تلفن همراه در بازار، این شرکت در خردادماه جاری اقدام به اخذ مجوز واردات محصولات APPLE کرده و فعالیت این شرکت در حوزه تلفن همراه هیچ ارتباطی با اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت تلفن همراه در بازار ندارد.

شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اظهارات رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره فعالیت یکی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص واردات گوشی آیفون که در برخی رسانه‌ها منعکس شده است، اعلام کرد: شرکت بازرگانی تامین اجتماعی بصورت قانونی و رسمی پس از دریافت کلیه مجوزهای لازم از مراجع مربوطه به ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به واردات و پشتیبانی این نوع گوشی اقدام کرده است.

 مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی با اشاره به اعلام اسامی شرکت‌های دارای مجوز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ شرکت مجاز به ثبت سفارش، واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی های آیفون در ایران هستند که از جمله این شرکت‌ها، شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی (با گارانتی سیب طلایی هوشمند) دارای تمامی مجوزها و ضوابط لازم است.

وی افزود: یکی از وظایف شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی به عنوان شرکت تخصصی بازرگانی و امانتداری بیمه شدگان تامین اجتماعی، اقدام در راستای سیاست‌های کلی دولت و سازمان تامین اجتماعی و حفظ و صیانت از اموال عمومی در چارچوب قوانین جاری کشور است.

مدیر روابط عمومی شرکت بین‌المللی بازرگانی تامین اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس و به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش واردات گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، مدت‌ها قبل از اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت تلفن همراه در بازار، این شرکت وفق‌نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۱۰۲۸۶ در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۳ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام به اخذ مجوز واردات محصولات APPLE کرده و فعالیت این شرکت در حوزه تلفن همراه هیچ ارتباطی با اجرای طرح رجیستری و افزایش قیمت تلفن همراه در بازار ندارد و صرفا به عنوان بازوی یاری رسان دولت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق بوده است.

در همین رابطه: تأمین اجتماعی هم واردکننده آیفون شد