ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح رجیستری» ثبت شده است

تحلیل


جلسه کمیته رجیستری با وزارت صمت

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیته رجیستری جلساتی را با نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و طی این جلسات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای رجیستری تلفن‌های همراه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در باره بررسی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه گفت: به منظور انجام صحیح و کامل این طرح کمیته رجیستری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفت که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وظیفه کمک به رجیستر شدن تلفن‌های همراه را برعهده دارد.

وی افزود: همچنین این کمیته ‌‌‌‌‌‌‌با برگزاری جلسات مداوم برای ‌تسهیل فرایند رجیستری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعالیت می‌کند. 

جهرمی تاکید کرد: کمیته رجیستری جلساتی را با نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و طی این جلسات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای رجیستری تلفن‌های همراه تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آخرین وضعیت رجیستری تلفن‌های همراه در سازمان تنظیم مقررات رادیویی کاملا واضح و مشخص است.

لازم به ذکر است، طرح رجیستری تلفن همراه از حدود دوسال قبل به منظور جلوگیری از واردات بی رویه تلفن همراه و تنظیم بازار گوشی صورت گرفته است.

ادعای کاهش قیمت گوشی موبایل

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت کره‌اند، باید شاهد تعادل در عرضه و تقاضای بازار موبایل و ثبات قیمت‌­ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با  طرح سوالی مبنی بر اینکه «چرا قیمت کالای تلفن همراه با کاهش قیمت دلار کاهش نیافته است؟» خواستار دریافت پاسخ این سوال  از مسئولان مربوطه شدند، لذا پیرو موضوع ذکر شده، مصاحبه‌ای با سید جواد احمدی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با فارس، گفت:  واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت­‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود:  قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، طبق نمودار زیر، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کالاها در روند قیمت­‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است هر چند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. در ضمن عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه 124 سازمان حمایت می‌باشد.

این مقام مسؤول با اعلام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می­‌باشد، در طول ماه­‌های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است  خاطرنشان کرد : انتظار می‌­رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.

احمدی متذکر شد ؛ فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز  اعلام کرد و اظهار داشت : قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت­ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز 45 تا 60 روزه در بازار محسوس است.

احمدی تأکید کرد: قیمت موبایل در گوشی­‌های پرتقاضا کاهشی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پایان به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که با استعلام قیمت­‌ها از سامانه 124 سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه­‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده­‌اند و تعداد آن­ها  رو به افزایش است، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ثبات قیمت‌­ها بر طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت باشیم.

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: واردکنندگان گوشی برای هر محموله ترخیص شده باید به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعلام کنند.

حسین غروی رام در گفتگو  با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.

وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

 

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

 

نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سواستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سواستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات پاسپورت، گوشی مسافری را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.

وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد این شخص اطلاعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.

دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم کارت سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که حرف از سواستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر مشکل از سامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احرا هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. درواقع وقتی خریدار به مغازه مراجعه می‌کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه را نیز مطالبه می‌کرد و گوشی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه خریدار، به اسم «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام ‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

سامانه ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه از شناسایی تخلف در طرح رجیستری خبر داد و اعلام کرد: با تخلف جعل شناسه گوشی موبایل برخورد قاطع می شود.

به گزارش سامانه همتا، با پایش مستمر شبکه‌های اپراتوری توسط سامانه کشف تخلف که به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه همتا مشغول به فعالیت است، تخلفی گسترده که به تازگی در حوزه طرح رجیستری در حال وقوع بود، شناسایی شد.

با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این تخلف افراد سودجو با سوءاستفاده از شناسه IMEI دستگاه‌های مجاز، قصد دور زدن طرح رجیستری را داشتند. در همین راستا تاکنون بیش از ۵۰ هزار دستگاه با شناسه‌ جعلی که از طریق این تخلف قصد معرفی خود به عنوان دستگاه قانونی به شبکه‌های اپراتوری را داشتند، توسط سامانه همتا مسدود شد.

به اطلاع تمامی افرادی که قصد دارند به انحاء مختلف طرح رجیستری را دور بزنند می‌رساند، تمامی فعل و انفعالات دستگاه‌های با قابلیت نصب سیم کارت در شبکه‌های اپراتوری به صورت مستمر تحت بررسی سامانه کشف تخلف طرح رجیستری است و هرگونه رفتار مشکوک و غیرعادی در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان شناسایی شده و در صورت محرز شدن تخلف، بدون فوت وقت با آن برخورد مقتضی صورت می‌پذیرد.

همتا به خریداران توصیه کرده که در صورتی که قصد خرید دستگاه با قابلیت نصب سیم کارت دارند، جهت جلوگیری از متضرر شدن، حتما پیش از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و حتما مدل و برند ذکر شده در پاسخ استعلام اصالت HAMTA را با مدل و برند دستگاه و همچنین جعبه دستگاه تطابق دهند و در صورت هرگونه مغایرت، اکیدا از خرید دستگاه صرف نظر کنند.

در صورتیکه افرادی بدون اطلاع از جعلی بودن شناسه این دستگاه‌ها اقدام به خرید کرده و از این محل متضرر شده باشند، می توانند با مراجعه به سازمان‌ تعزیرات حکومتی (http://www.tazirat۱۳۵.ir) و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (http://www.cppo.ir) نسبت به ثبت و تنظیم شکوائیه و احقاق حقوق تضییع شده خود اقدام کنند.

طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بندهای الف و ب از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس مرتکب جعل شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) شود، مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مجازات تعیین شده برای مرتکبان درخصوص این جرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به ضرورت‌های امروز جهان ارتباطات، مانند تلفن‌های همراه هوشمند گفت: طرح رجیستری در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است.

به گزارش ایسنا، محمد محمودی شاه‌نشین در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: امروز موضوع شهرهای هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از فضای اینترنت، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای خدمات مالی، کنترل ترافیک و حمل و نقل، بانکداری و حفظ محیط زیست و سلامت از ضرورت‌های انکارناپذیر است. دولت‌ها نمی‌توانند بدون اصلاح فرایندها و بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین شرایط توسعه در بخش‌های خدماتی، تولیدی و اداری را فراهم کنند. اگر دولت برای حمل و نقل، حفظ محیط زیست، بهداشت محیط، بهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها یارانه پرداخت می‌کند و میلیون‌ها دلار صرف واردات کاغذ و قطعات ماشین‌های مکانیکی را در دستور کار دارد باید بداند که می‌تواند با تغییر رویکرد و با استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین خدمات شایسته‌تری را به جامعه ارائه دهد و می‌تواند پویاتر و اثربخش‌تر ظاهر شود.

محمودی شاه‌نشین عنوان کرد: تلفن‌های همراه و موبایل‌های هوشمند امروز به عنوان یک کالای ضروری و اساسی در سبد زندگی مردم جا باز کرده است. حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌ها و همچنین اپلیکیشن‌ها می‌تواند در تمامی زمینه‌های پیش گفته شده، اثربخش باشد.

وی تأکید کرد: متأسفانه طرح رجیستری که برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق اجرایی شد در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است و صدور مجوز واردات و سیاست‌گذاری برای چند شرکت محدود قطعاً فسادزا خواهد بود. به همین دلیل لازم است پیشگیری و تدابیر لازم در این باره اتخاذ شود. تصویب حقوق گمرکی نامتعارف و سایر ضوابط نیز بازار این بخش از خدمات را به ورشکستگی می‌کشاند. حمایت از ساخت و پشتیبانی خدمات پس از فروش و ارتقای مراکز تولید داخل و تسهیل در واردات و توزیع این محصولات امروز امری ضروری است و باید در سبد کالای اساسی و ضروری قرار بگیرد.

کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کار و ناهمخوانی دخل و خرجشان خبر می‌دهند.

به گزارش همشهری، توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

 

گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

 محمد ناظمی در مورد قیمت کنونی گوشی برند اپل در بازار، افزود: قیمت گوشی آیفون ایکس64 در بازار 13میلیون‌و800هزار، ایکس256 حدود 16میلیون و500، ایکس‌اس256 حدود 18میلیون‌و300، ایکس‌اس‌مکس256 حدود 19میلیون‌و700 و ایکس‌آر812 حدود 14میلیون‌و200 هزار تومان است. او گفت: اگرچه قیمت گوشی نسبت به یک‌ ماه گذشته کاهش اندکی داشته اما این امر ناشی از رشد عرضه نیست بلکه کاهش قیمت دلار زمینه افت قیمت گوشی را در بازار فراهم کرده است.  او افزود: عملا گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود و بیش از یک هفته است که هیچ گوشی آکبندی نفروخته‌ایم.

ناظمی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، گفت: واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، حتی افرادی که قبلا برای معاوضه گوشی مراجعه می‌کردند نیز قادر نیستند تا مثلا با پرداخت 10میلیون تومان گوشی کارکرده خود را با گوشی صفر تعویض کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا 2گوشی محدود شده است، گفت: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است. با این اقدام اکنون تنها هر نفر قادر است تا سالی یک‌بار با کد ملی و پاسپورت خود گوشی وارد شده را حداکثر تا مدت 30روز رجیستر کند.

 او تأکید کرد: اغلب واحدهای صنفی عملا از صبح تا شب بیکار هستند و از ابتدای تیر تا‌کنون به‌اندازه 12میلیون تومان گوشی فروخته‌ام که معادل اجاره مغازه است.

 

کاهش واردات گوشی در خرداد‌ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه دوبرابر ماه‌های قبل بود، گفت: براساس آمار سامانه، واردات گوشی تلفن همراه در خرداد‌ماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است، البته در اردیبهشت دوبرابر میزان ماه‌های قبل واردات داشته‌ایم. محمدجواد آذری‌جهرمی، افزود: کاهش واردات در خرداد‌ماه می‌تواند به‌دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به‌دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

او با بیان اینکه پروژه رجیستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات تلفن‌های همراهی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته پیگیری می‌کنند.

آذری‌جهرمی افزود: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

 

   کمبود قطعات برای ارائه  خدمات گارانتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه مقرر شده تا از این پس همه گوشی‌های موبایل توسط واردکنندگان رسمی و با گارانتی معتبر عرضه شود، گفت: براین اساس همه شرکت‌های خدمات پس از فروش به ارائه گارانتی 18ماهه به گوشی‌ها ملزم هستند. اگرچه این امکان وجود دارد که گوشی فاقد گارانتی نیز عرضه شود اما این موضوع تخلف است و اکنون هر گوشی که وارد کشور می‌شود باید با گارانتی معتبر به مشتریان ارائه شود. مهدی محبی افزود: شرکت‌ها برای تامین قطعات مورد نیاز ارائه خدمات پس از فروش گوشی با کمبود مواجه هستند زیرا واردات آن سخت شده است. با وجود این شرکت‌ها به ارائه خدمات گارانتی به مشتریان حتی با اوراق کردن گوشی‌های نو ملزم هستند. او با بیان اینکه با توقف رجیستری گوشی مسافری عرضه این گوشی‌ها به بازار به‌شدت کاهش یافته، گفت: واردات رسمی گوشی را فقط شرکت‌های معتبر انجام می‌دهند که این امر امکان نظارت اتحادیه بر گارانتی و خدمات پس از فروش را تسهیل کرده زیرا شرکت‌های رسمی برای ثبت سفارش و واردات گوشی ملزم هستند تا الزامات سازمان حمایت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش را رعایت کرده و سپس نسبت به واردات اقدام کنند.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی همراه قیمت این کالا در روزهای آینده بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

رامین نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون گوشی همراه   بر قیمت این محصول، گفت: با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی همراه و ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت گوشی‌های همراه پیش‌بینی می‌شود قیمت موبایل در روزهای آینده بیش از 20 درصد کاهش پیدا کند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود سه میلیون گوشی همراه ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم می‌کند، افزود: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش روابط اقتصادی اُفت قیمت موبایل در هفته های آینده را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا موبایل‌های ثبت سفارش شده به دست مصرف کننده واقعی برسد، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا موبایل‌های که با ارز نیمایی تهیه می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد اگرچه برای تحقق این امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت به موضوع ورود کرده است اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید نظارت و توجه ویژه ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر رجیستری گوشی همراه در آرامش بازار موبایل، خاطرنشان کرد: رجیستری گوشی همراه مسافرتی تاثیر به سزایی در کاهش التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد چراکه با این امر تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل گرانی قیمت موبایل در یک سال گذشته، تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی موبایل علاوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

 

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

 

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

نمودار بالا نشان می‌دهد که روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل دچار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه‌ای در ثبت گوشی مسافری دیده می‌شود که دلیل آن را باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان‌ماه همان سال جستجو کرد. در واقع، بر اساس این محدودیت، هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ اگرچه با این حال، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت گوشی‌های مسافری را کاهش داد و پس از آن، گروه‌های ذینفع، خود را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام کردند. اینجا بود که آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش چشمگیری یافت.

شکست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشی‌های مسافری

با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه یکی پس از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا کرد.

برای تأیید این گفتار می‌توان به آمارهای رسمی موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد.

این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشمگیر قاچاق این کالای اساسی داشت.

اما از ابتدای سال گذشته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشی‌ها، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست‌شان از این بازار کوتاه شده بود، یک بار دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.

جدول زیر نشان می‌دهد که از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.

بر طبق این آمار مجموع واردات موبایل از ابتدای سال ۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دستگاه بوده که سهم گوشی‌های تجاری و مسافری به ترتیب ۴,۹۵۵,۹۹۳ و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.

در این میان، واردات گوشی‌های تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که از جمله اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا کرد.

اما مشکل از جایی شروع شد که منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان واردات مسافری به دلایل متعددی از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم الزام به اخذ مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه‌های قانونی، عدم الزام به اخذ نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار داشتند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشی‌های وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.

شرکت‌های واردکننده نیز با توجه به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشی‌های قاچاقی که از طریق سامانه مسافری ثبت می‌شدند، دیگر انگیزه‌ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خود را از تأمین بازار از دست دادند.

 

تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری

در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می‌دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می‌شود.

«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها» از جمله مواردی است که موجب می‌شود، دولت نتواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند.

همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه‌هایی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است.

به گزارش مهر، با توجه به توضیحات جدول فوق و همچنین با اضافه کردن این موضوع که بر اساس آمار ذکر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یک سال اخیر، حدود یک میلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد.

به این ترتیب ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شکل از واردات،می‌تواند نظم بازار ارز را نیز دچار اختلال کند.

ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی موبایل

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که ورود آنها به بازار، موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما؛ حامد فلاح جوشقانی، رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری تأمین شده است، گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار، موجب کاهش قیمت این کالا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه (اتصال دستگاه‌های گمرک، سازمان وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه) اجرا شد، سامانه‌ای برای مسافران در گمرک تعریف گردید تا افراد بتوانند گوشی‌هایی را که با خود می‌آورند، ثبت کنند؛ اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی‌هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می‌کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد؛ اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.

به گفته جوشقانی، بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی‌های همراه، کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه اضافه کرد: از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تأمین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می‌شود و هر مسافر فقط یک گوشی می‌تواند وارد کند.

وی اظهار داشت: حدود ۶۰ تا ۷۰ شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی‌رسد انحصاری در این حوزه باشد.

جوشقانی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی‌های همراه حدود ۲۰ درصد حباب دارد، افزود: بازار موبایل تا ۲ ماه آینده به اندازه کافی تأمین خواهد شد و با ورود این گوشی‌ها، قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بازی سامانه رجیستری با جیب مردم

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پیش از این در خصوص سامانه رجیستری گزارش‌های متعددی را منتشر کردیم و حالا پس از گذشت مدتی از اجرای آن، مشخص شده که این طرح نیز مثل سایر طرح‌ها با اشکالات قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی نشده متعددی مواجه است.

به شکل خلاصه در خصوص نحوه اجرای طرح رجیستری باید گفت که در اجرای این طرح دولت به حق‌السهم خود رسید اما خدماتی که قرار بود با اجرای رجیستری به مردم ارایه شود همچون بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و حذف قاچاقچی‌ها محقق نشد.

درواقع کمی بعد از اجرای رجیستری حفره‌ای در قانون و نحوه اجرای آن نمایان شد، حفره‌ای که برخی آن را عمدی و بعضی آن را سهوی قلمداد کردند؛ زیرا از نخستین روزهای اجرای رجیستری هشدارهایی نسبت به جلوگیری از معضل قاچاق از مسیر گوشی‌های مسافری داده شد که تقریبا تمام این هشدارها نادیده گرفته شد تا این مساله کوچک حالا به معضلی بزرگ تبدیل شود.

جست‌وجوی عبارت «راه‌اندازی سامانه گوشی مسافری به تعویق افتاد» در گوگل شما را با انبوهی از اخبار مربوط به باز و بسته شدن این سامانه مواجه می‌کند.

در جریان این باز و بسته شدن سامانه گوشی مسافری که تبدیل به حفره قانونی جدیدی شده است بیشترین ضرر به واردکننده قانونی وارد می‌شود زیرا نمی‌تواند در حالی که خطر واردات قاچاق گوشی به داخل کشور با عنوان گوشی مسافری وجود دارد ریسک وارد کردن گوشی از کانال قانونی را داشته باشد.

از سوی دیگر برخی بر این نظرند که قیمت گوشی با بسته شدن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری رشدی مضاعف یافته و قیمت‌های گوشی به طرز غیر قابل کنترلی افزایش می‌یابند و ممکن است دوباره شاهد اوج‌گیری اعتراضات فعالان صنف موبایل باشیم.

اگرچه قرار بود سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری از روز یکم خرداد بسته شود اما شورای تامین، تشخیص داده که بهتر است این سامانه باز بماند.

 

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

اوایل ماه جاری باری دیگر و برای چندمین بار در طول یک سال گذشته بازار گوشی تلفن همراه به سبب نحوه عملکرد و باز و بسته شدن سامانه رجیستری با تنش و تلاطم روبه‌رو شد.

هر چند فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی‌دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی قائل هستند، چون خبری از واردات گسترده قانونی هم نیست.

در این میان برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تایید افزایش قیمت‌های موبایل تاکید دارد اتفاقات اخیر(بسته شدن سامانه رجیستری) به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت برخی گوشی‌ها منجر شده، این در حالی است که رصد بازار نشان می‌دهد رشد قیمت به مراتب بیش از این بوده است و وی در جریان امور نیست.

به گفته فعالان بازار، گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و 200 هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.

پیش‌بینی‌های فعالان بازار موبایل اما حاکی از آن است که، با بازگشایی سامانه رجیستری، قیمت‌ها در بازار تلفن همراه به تعادل برسد. سوالی که در این میان بدون پاسخ باقی می‌ماند اما این است که سود این باز و بسته شدن سامانه رجیستری به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود.

 

ضرر بزرگ واردکنندگان قانونی از باز و بسته شدن سامانه

انتهای اردیبهشتی که گذشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

اگرچه در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شد اما با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

قرار بود از اول خرداد ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسوولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این دو سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ‌وجه تمدید نشود.

وی حتی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما در آخرین روز اردیبهشت یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد تا به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شود.

 

بازی سامانه رجیستری و سقوط آزاد واردات گوشی

آمار حکایت از آن دارند که واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد سقوط کرده است.

در این مدت حدود 6 میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده در حالی که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار گواه کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات گوشی از مسیر مسافری و قاچاق است.

 

بلاتکلیفی کسبه بازار موبایل

اواخر سال گذشته اعلام شد که از اول خرداد 98 سامانه ثبت گوشی‎های مسافری برای همیشه بسته می‌شود و مسافران صرفا از طریق ثبت کدملی و شماره پاسپورت اجازه ورود سالانه یک گوشی به کشور را خواهند داشت.

این موضوع باعث شد تا کسبه و فعالان بازار رو به واردات رسمی بیاورند و حتی از اول اردیبهشت‌ برای خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان اقدام به خرید ارز کردند.

به این ترتیب وعده تسهیلگری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه ظاهرا محقق شد و با تامین ارز لازم، در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل تسهیل شد.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات، قیمت کالا نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد کاهش یافت.

اما خبر باز شدن دوباره سامانه رجیستری بار دیگر شرایط را به نفع کسانی که اقدام به قاچاق گوشی به داخل کشور می‌کنند، تغییر داد.

در چنین شرایطی کسبه بازار موبایل نیز با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند در خصوص قیمت خرید و فروش خود ارزیابی صحیحی داشته باشند.

 

سامانه رجیستری گوشی مسافری فقط برای مسافران واقعی

در آخرین خبر در خصوص سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق به تازگی اعلام کرده سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در همین خصوص گفته: جلسه‌ای با حضور رییس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال واردکننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که همه این افراد متفق‌القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که نمی‌داند چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس‌های منفی به بازار بفرستند زیرا اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

 

جمع‌بندی

همان‌طور که از نظر گذشت تغییر اولویت‌های نهادهای مسوول در خصوص باز یا بسته بودن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری حالا مساله‌ساز شده و برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن رجیستری گوشی‌های مسافری و باز یا بسته بودن این سامانه این‌قدر پیچیده شده و با سیاست‌های دوگانه همراه است.

نکته دیگر که نباید از آن غافل شد اما این است که باز و بسته کردن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری باعث شده قاچاقچی‌ها از فرصت استفاده کرده و در خلال این افزایش و کاهش قیمت‌های یک‌شبه به سودهای سرشار دست یابند.

مخلص کلام اینکه بازی بی‌پایان با سامانه رجیستری نه تنها مانع ورود بازیگران قانونی به عرصه واردات گوشی شده و ریسک کار آنها را بالا می‌برد و باعث تضییع حقوق قانونی کاربران خواهد شد، بلکه موجب نوسان‌های کاذب قیمتی به بهانه باز و بسته شدن سامانه مذکور، آن هم از جیب مردمی که شرایط و روزهای سختی را سپری می‌کنند خواهد شد، موضوعی که ظاهرا اهمیتی برای مسوولانی که دستور به بستن و باز شدن این سامانه می‌دهند، ندارد.(منبع:عصرارتباط)

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

قیمت موبایل را در سامانه 124 چک کنید

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

میزگرد بررسی جوانب سامانه رجیستری موبایل مسافری با حضور جمعی از واردکنندگان برگزار شد و آنها اطمینان دادند که موجودی بازار موبایل تامین خواهد بود و نگرانی بابت تامین کالا وجود ندارد؛ آنها همچنین متفق‌القول خواستند که ارز نیمایی به واردات موبایل تعلق نگیرد.

در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.

قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشی‌های غیرمسافری بسته شود.

اول خرداد‌ماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی  غیرمسافری  فراهم نشد تا امروز هنوز این سامانه روی گوشی های غیرمسافری بسته مانده است.

اما مسئله‌ اصلی بسته ماندن یا نماندن این سامانه است. واردکنندگان رسمی موبایل خواستار بسته‌‌ماندن این سامانه برای تضمین صرفه اقتصادی واردات رسمی هستند و در مقابل نماینده صنف فروشندگان موبایل از قول این صنف، خواستار باز ماندن سامانه هستند تا زمانی که کالا در بازار تامین‌ شود.

واردکنندگان گوشی موبایل در نشستی نظرات خود درباره تبعات باز شدن این سامانه را بیان کردند و مستندات خود را برای ادعای تامین کالا در بازار ارایه و رفع نگرانی از این بابت ارایه دادند. 

این نشست با حضور علی آرام از واردکنندگان موبایل و عضو سابق اتحادیه موبایل، محبوبه نیلوفری از واردکنندگان موبایل، محمد سلیمانی از صنف فروشندگان موبایل، رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، حیدری و امیرحسین موسوی از یک فروشگاه اینترنتی برگزار شد.
نمایندگان دولت برای حضور در این نشست تمایلی نشان ندادند.

 

*واردات رسمی موبایل پس از رجیستری خوب پیش می‌رفت تا اینکه ارز اوضاع را مختل کرد

 

فارس: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط بازار برای مدتی خوب بود و سپس بازار با کمبود کالا مواجه شد که همین علت سبب شکل‌گیری واردات مسافری شد، چرا تامین کالا با اختلال روبه‌رو شد؟

آرام یک واردکننده موبایل: پس از اجرای تدریجی طرح‌ رجیستری گوشی موبایل، شرایط به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه تغییر شرایط ارز واردات در کشور خللی را در روال واردات قانونی گوشی ایجاد کرد؛ در آن زمان سامانه رجیستری گوشی مسافری کم کم جای خود را باز کرد و به دلیل برخورداری از معافیت 80 دلاری، نداشتن هزینه واردات شرکت‌ها و عدم پرداخت مالیات، شرایط واردات مسافری نسبت به واردات قانونی بسیار به صرفه شد.

آنچه شرایط را بدتر کرد بلاتکلیفی در سامانه رجیستری مسافری بود که چندین بار قطع و وصل شد و در نتیجه واردکنندگان نتوانستند گوشی‌های وارد شده یا گوشی‌های در راه گمرک را در بازار بفروشند و همین سرآغاز ضرر واردکنندگان و کمبود کالا در بازار شد.

در حالی که پیش از اجرای طرح رجیستری تعداد واردکنندگان محدود به حدود 14 شرکت بود اما پس از اجرای طرح تا 150 شرکت مجوز واردات موبایل گرفتند؛ به طوری که برای نخستین‌بار شاهد فعال شدن واردکنندگان استانی بودیم. باید به این طرح فرصت داد اما کم‌صبری نتوانست اهداف طرح رجیستری که قانونی شدن مسیر واردات و ارایه خدمات و گارانتی به موبایل بود را محقق کند و امروز شاهد ورود گوشی‌هایی هستیم که حتی منوی فارسی ندارند و از نظر سلامت تشعشع (SAR) تایید نشده‌اند.

 

*در صورت تداوم شرایط فعلی، تمام اهداف مبارزه با قاچاق در طرح رجیستری بر باد رفته است

محبوبه نیلوفری: به نظر می‌رسد جریان هوشمندی در حال هدایت بازار است؛ حتی برخی مسئولان می‌پرسند که واردات یک گوشی مسافری که هر نفر در سال با خود از سفر می‌آورد چه لطمه‌ای به کار واردکننده وارد می‌کند؟ در حالی که موضوع اساسا بر سر واردات واقعی مسافری نیست. بلکه منظور واردات سازمان‌یافته در حد 4 میلیون عدد گوشی در کمتر از یک سال است.


*با 150 دارنده مجوز واردات، انحصاری در واردات موبایل نیست

با شرایط فعلی بازار گوشی تلفن همراه در عمل تمامی اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طرح رجیستری بر باد رفته است که شفاف نبودن مقررات از جمله مقررات قیمت گذاری در این باره نقش زیادی داشته است؛ برای مثال در حالی که سال‌ها واردکننده و خریدار مجبور به معامله نقدی نبوده‌اند به یکباره فروش غیرنقدی ممنوع می‌شود و در نتیجه عدم شفافیت، شرکت های واردکننده آسیب می‌بینند.

محمد سلیمانی: انحصاری در واردات و محدودیتی در تامین کالا نیست.

مسیر مسافری باید برای کالای واقعی مسافری باز باشد؛ اما با شرایط فعلی کالایی که واردکننده از مسیر قانونی وارد می‌کند در رقابت با کالایی که مسافری وارد می‌شود فروش نمی‌رود. زیرا حتی اگر واردکننده از سود بازرگانی خود کم کند تا کالای اصلی و مسافری هم‌قیمت شوند باز هم خریدار به دلیل پرهیز از خرید کالای با فاکتور، کالای واردکننده قانونی را نمی‌خرد.

باید سامانه رجیستری گوشی مسافری بسته شود و در مقابل برای تمامی افرادی که خواستار فعالیت قانونی‌اند امکان فعالیت فراهم شود؛ هم‌اکنون این شرایط فراهم است که فعالان بازار از شاگردی به مغازه‌داری و سپس به بازرگانی و واردات وارد شوند و حتی در این راه حاضر به کمک به هم‌صنفان هستیم.واردکننده برای ثبت سفارش باید در بانک مبلغ 35 درصد حواله را نقدی واریز کند، سپس کالا را از خارج سفارش بگیرد و در بهترین حالت 25 روز بعد کالا به داخل می‌رسد که در مجموع این پروسه حدود 2 ماه طول می‌کشد؛ در مقابل کالای مسافری بسیار راحت وارد شده و بدون معطلی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود.

 

*سامانه رجیستری موبایل مسافری باز بماند امکان فعالیت رسمی برای فروشندگان آنلاین نیست

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: حوزه دیجیتال با فروشگاه های آنلاین رشد کرده است و نقش فروش آنلاین در این طرح بسیار پررنگ بوده است؛ اما از باز بودن سامانه گوشی مسافری وارد کننده، فروشگاه های اینترنتی ضربه خورده اند؛ از یک سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش آنلاین گوشی های مسافری را ممنوع کرده و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به بررسی صحت کالا هستند و در غیر این صورت جریمه می شوند و از سوی دیگر در فروشگاه های آفلاین این فروش مجاز است. این دوگانگی در بازار مجازی و فیزیکی همواره رنج‌آور بوده است. در حالی که در فروشگاه های آنلاین همه چیز شفاف است.

در نهایت در ادامه این روند یا باید فعالیت در فضای آنلاین رها شود یا اگر فشارها ادامه داشته باشد توانایی رقابتی برای این فروشگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

افرادی که در امروز مقابل بسته شدن سامانه رجیستری گوشی مسافری مقاومت می‌کنند همان‌هایی هستند که در برابر اجرای طرح رجیستری وقتی اجرای آن شروع شد مقاومت می کردند.

 

* با آغاز اجرای رجیستری وارد کنندگان رسمی بیش از نیاز بازار واردات کردند

کیوانی: دو یا سه ماه پیش از اینکه مسائل نوسان ارز رخ دهد و راه واردات گوشی مسافری باز شود، شرکت های رسمی وارد کننده گوشی موبایل نه‌تنها کالا به اندازه کافی وارد کردند بلکه حتی بیشتر از نیاز واردات انجام داده بودند. بنابراین مشکلی در تامین کالا در بازار نبود.

اکنون سوال این است که واردات گوشی مسافری چه مشکلی را از بازار موبایل حل کرده است؟ در هر دو مدل واردات مسافری و قاچاق ارز از کشور خارج می شود و در هر دو حالت سرمایه از کانال غیر رسمی خارج می شود و مصرف کننده هم کالایی را می خرد که شاید نداند متعلق به کدام منطقه است.


* دولت اختیار بازار را به دست قاچاقچیان داده است

در این شرایط هزینه تمام شده واردکننده از واردات مسافری کاملا بیشتر است و وارد کننده سرمایه را عقب می کشد؛ دولت هم از تعرفه واردات و مالیات منافع کمتری می برد.

از این رو سوال اساسی این است که قطع سامانه رجیستری گوشی مسافری به نفع چه کسی است؟ به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 درصد بازار از واردات رسمی تامین می شود، در واقع با این سامانه دولت، تکلیف بازار را به دست قاچاقچیان سپرده است.

به دلیل اینکه سامانه مرتب باز و بسته می‌شد و تکلیف مشخص نبود ناچار شدیم گوشی‌ها را 3 ماه در انبار نگه داریم و در نهایت با 10 درصد یا 15 درصد ضرر فروختیم؛ با این شرایط امکان فعالیت رسمی نیست و مقررات حاکم به جای تقویت فعالیت قانونی، بازار را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

دولت باید سازوکاری را طراحی کند که از تخلف پیشگیری شود به جای اینکه تخلف انجام شود و سپس دادگاه و قوه قضایی برای برخورد ورود کنند.

 

*برای قاچاق قانونی، نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند

امیر حسین موسوی: وضعیت فعلی تنها به نفع واردکننده غیررسمی است؛ در یک سال و نیم گذشته هر بار که سامانه همتا خواست به نتیجه برسد کمپین رسانه ‌ی علیه آن به راه افتاد.

به گفته وی، برای این کار هم نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند اما در واقع کسی با یک یا ۲ گوشی که مسافر واقعی با خود می آورد مشکلی ندارد. زمانی بهانه متصل نبودن سامانه گمرک به ناجا بود که اکنون اتصال برقرار شده است؛ وزیر ارتباطات ۱۱ مهرماه ۹۷ در نمایشگاه تله‌کام ۲۰۱۸ گفتند که از شنبه رجیستری مسافری جدی اجرا می‌شود اما هنوز این شنبه نیامده است.

محل تامین مالی ارز واردات مسافری کجاست؟ اگر منافع دولت از گوشی‌های مسافری کمتر از واردات رسمی است اما با این حال به نظر می ‌رسد که دولت منافع خود را از واردات مسافری بدست می آورد و گوشی ۱۰ یا ۱۵ میلیونی هیچ گونه خدمات پس از فروشی نمی گیرد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید جدی به این مسئله وارد شود و از منافع مصرف کننده و واردکننده حمایت کند.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار بود علیه کالای قاچاق باشد اما اکنون کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می شود و رجیستر هم می شود. امیدواریم در این مرحله دیگر با چند گفت و گوی شبانه و به بهانه انحصار، جلوی کار قانونی گرفته نشود.

 

فارس: در یک بازه زمانی اصلاً واردات گوشی موبایل به کشور وجود نداشت و گمرک هم کالاها را ترخیص نمی‌کرد. اکنون این نگرانی وجود دارد که بار دیگر کالا در کشور تامین نشود. چه اطمینانی بابت تامین بودن کالا توسط واردکنندگان قانونی وجود دارد؟

 

* کالایی که هنوز به ایران حمل نشده در سامانه گوشی مسافری ثبت و فعال می‌شود

آرام: کالایی که هنوز در اربیل است و به ایران حمل نشده در سامانه رجیستری گوشی مسافری اکتیو می‌شود و آماده فروش است. اگر ۱۵۰ شرکت دارای مجوز واردات گوشی تلفن همراه هر کدام تنها ۵ هزار گوشی وارد کنند ماهانه یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه وارد می شود که دو برابر نیاز فعلی بازار گوشی است؛ حتی شرکت ها حاضر هستند در این برهه از سود خود را بزنند تا روند واردات و تامین کالا تسهیل شود.

عدم شفافیت قوانین یک مشکل بسیار جدی است. در برهه ای ارز برای همه واردکنندگان وجود داشت و ارز کشور ۴۲۰۰ تومانی بود. سپس اسامی وارد کننده هایی که ارزش ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اعلام شد و در حالی به تخلفات آنها رسیدگی شد که گرانفروشی برخی شرکت ها بسیار ناچیز بود و حتی از تفاوت هزینه واردات ناشی می‌شد که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نشده بود. برای مثال شرکت ها ثبت سفارش یورویی می کردند بانک مرکزی به آنها درهم می داد و آنها باید به درهم را تبدیل به دلار می‌کردند که این تبدیل ها هزینه ها داشت؛ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ۶ درصد هزینه دور زدن تحریم‌ها است که هیچ جا این هزینه را قبول نمی کند و شرکت‌ها پول‌هایی پرداخت کرده بودند که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نمی‌شد.

 

فارس: افزایش سود بازرگانی، تفاوت در اعمال معافیت ۸۰ دلاری برای غیر مسافران، لحاظ کردن تفاوت قیمت خرید گوشی مسافری و قیمت خرید عمده گوشی به نفع واردکننده، بررسی صحت اطلاعات مسافر ورود به کشور و اظهار حضوری مجموع قیمت ارزش کالاهای ورودی مسافر در گمرک از پیشنهاداتی است که تا کنون برای کاهش واردات مسافری گوشی موبایل و کاهش هزینه‌های واردات رسمی مطرح شده است. راه بهتری برای حل این معضل وجود دارد؟

 

*ارز واردات موبایل تامین است

سلیمانی: تفاوت قیمت گوشی واردات رسمی با گوشی مسافری در حد ۵۰ هزار تومان است اما خریدار به دلیل این که نمی‌خواهد فاکتور رسمی بگیرد ترجیح می‌دهد گوشی مسافری خریداری کند؛ در نتیجه ۸۰ هزار گوشی از شب عید در انبار مانده است و اگر انگیزه واردات وجود داشته باشد هر سه ماه یک بار گوشی جدید وارد می‌کنیم.

وعده تسهیل‌گری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه به طور کامل محقق شده است و با تامین ارز لازم برای ثبت سفارش، در حال حاضر در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل بسیار تسهیل شده است.

چند نوع ارز از جمله ارز حاصل از صادرات، اشخاص و نیمایی وجود دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت‌ماه 98 برای این نوع ارز، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند و همان روزی که وجه واریز می‌شود، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.

بنابراین واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشکل تامین ارز برای واردات ندارند و با شرایط جدید واردکننده می‌تواند به سرعت اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا برای تامین نیاز بازار کند.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات توانسته‌ایم با کاهش سود، قیمت کالا را نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش دهیم که هم‌اکنون این کالاها در بازار عرضه شده‌‌اند. قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت ثبت می‌شود و همه چیز شفاف است.

 همکار خرده‌فروش ترجیح می‌دهد فاکتور غیررسمی بخرد که البته با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که دوره ارایه اطلاعات حساب ها کوتاه شده آنها نیز ناگزیر به خرید فاکتور رسمی شده اند. پیش از اعلام تخلفات شرکت‌های موبایلی حدود ۳ ماه کالای زیادی به کشور وارد شد.

 امروز نیز اعلام می‌کنیم هر کسی که جواز صنفی دارد به او جنس خواهیم فروخت و هر کس که توانمندی واردات دارد کمک می‌کنیم که قانونی واردات کند. بسیاری از بازاری‌های فعلی کمی همت کنند می‌توانند بازرگان شوند و به حیطه واردات وارد شوند. تنها مشکل این است که لینک بین سامانه های موجود از جمله لینک های بانک و گمرک به دفعات قطع می شوند و کار را مختل می کند.

 

* شرکت‌های هواپیمایی شماره پاسپورت مسافران را برای فروش عرضه می‌کنند

نیلوفری: زمانی که به تخلف شرکت های وارد کننده گوشی موبایل رسیدگی می شد اعلام شد که گوشی کالای اساسی است و از این‌رو تخلفات با ارشد مجازات همراه شد اما پس از آن گفتند گوشی کالای اساسی نیست و دیگر به آن ارز تعلق نمی گیرد.

دلیل حمایت برخی نهادها از سامانه رجیستری گوشی مسافری چیست؟ چرا رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل باز بودن سامانه رجیستری گوشی مسافری را درخواست می‌کند در حالی که باید مدافع فعالیت رسمی در این بازار باشد.

زمینه برخی تخلفات جدید در بازار موبایل شکل گرفته است. اخیراً که بحث بسته شدن همیشگی سامانه رجیستری گوشی مسافری مطرح شد از آژانس هواپیمایی تماس داشتم که پیشنهاد فروش شماره پاسپورت به شرکت مان را ارائه کردند.

راهکار نهایی از صرف انداختن واردات مسافری است تا تمامی کسانی که از راه واردات مسافری گوشی واردات دارند به سمت واردات قانونی سوق پیدا کنند.

فارس: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای تنظیم بازار موبایل تصویب شده بود که کمتر از ۲۵ درصد آن استفاده شده است، علت عدم استقبال واردکنندگان برای استفاده از این ارز چه بوده است؟

 

*درخواست واردکنندگان موبایل برای تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات موبایل

سلیمانی: گوشی وارد شده با ارز ۹ هزار تومان را به چه کسی بفروشیم؟ این کالا دردسر فروختن دارد. کالاهایی که با ارز ۹۰۰۰ تومان وارد شوند از کالاهایی که با ارز آزاد وارد می شوند ارزان ترند و فروش آنها دردسر دارد که مشکل دلالی یکی از این دردسرها برای دریافت کننده ارز است؛ همچنان که پیش از این درباره گوشی هایی که با قیمت نظارتی و با ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار فروخته شدند این نگرانی وجود داشت که گوشی به دست مصرف کننده نهایی نرسد و در بازار با قیمت بیشتری فروخته شود.

علاوه براین، برای دریافت این مبلغ باید ۳۰ روز در نوبت بانک مرکزی بمانیم، دریافت این ارز به حدی برای واردکننده سود دارد که حاضر است ۲۰ یا ۳۰ روز در نوبت دریافت بماند و شرکتی که امیدوار به دریافت این ارز است ۳۰ روز در نوبت می ماند در حالی که در این مدت می‌تواند واردات بیشتری انجام دهد و کالای بیشتری در بازار تامین کند؛ در نتیجه تخصیص این ارز به کاهش میزان واردات منتج می شود. در نتیجه درخواست داریم که ارز نیمایی به وارد کننده موبایل تعلق نگیرد تا ارز همه نوع واردات گوشی موبایل یکسان شود. واردکننده به دنبال ریتم مستمر است که به فعالیت در واردات ادامه دهد.

در پایان این جلسه واردکنندگان و فعالان بازار خواستار برگزاری جلسات منظم حداقل هفته ای یکبار با مسیولان تنظیم بازار شدند.

در حالی که اخیرا اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص ادامه فعالیت سامانه ثبت گوشیهای مسافری مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که قسمت مهمی از این گوشیها از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شوند.

به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر بحث بر بسته شدن یا فعالیت مجدد سامانه ثبت گوشیهای مسافری داغ شده است. در حالی که بر اساس وعده وزیر کشور انتهای اردیبهشت ماه آخرین مهلت و زمان فعالیت سامانه ثبت تلفن همراه  مسافری بوده است در روزهای اخیر با بسته شدن این سامانه یکی از فعالان صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از فعالیت مجدد این سامانه در روزهای پیش رو خبر داده است.

بررسیها  نشان می‌دهد در حالی که در سال 97 حدود 2 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده حداقل 4.5 میلیون دستگاه گوشی در سامانه ثبت گوشیهای مسافری اظهار شده است.

نکته قابل توجه اینکه علاوه بر معافیت 80 دلاری کالای همراه مسافری، ابهامات جدی در خصوص فرار مالیاتی گسترده واردات تجاری گوشی مسافری مطرح شده است.

پیش از این یوسفیان مسئول طرح رجیستری تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفتگو با تسنیم، از ثبت بیش از 20 هزار دستگاه در برخی روزها در سامانه گوشی مسافری خبر داده بود. با توجه به اختلاف حقوق ورودی پرداختی گوشی وارد شده از مبادی رسمی و مسافری، ما به التفاوت مالیاتی قابل توجهی در طی یک سال در این بین ایجاد خواهد شد که مشخص نیست در نهایت کدام سازمان در این رابطه بایستی پاسخگو باشد.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که درحالی که گوشیهای مسافری از خدمات گارانتی نیز بی بهره هستند و حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نمی‌شود، ذکر این نکته ضروری است که حجم بالای گوشیهای مسافری نه از طریق مسافران عادی بلکه از روشهای غیر رسمی مانند واردات ته لنجی و یا کوله بری وارد کشور شده بعداز ثبت در سامانه در اختیار توزیع کنندگان خرد قرار می‌گیرند.

اخیرا ویدئویی منتشر شده که مربوط به لنجی است که حاوی تعداد قابل توجهی گوشی تلفن همراه است و در حالی که لنج مذکور در نزدیکی یکی از دفترخانه‌های گمرکی در بندری در جنوب کشور دچار سانحه شده، بسته‌های حاوی تلفن همراه به دریا ریخته می‌شود.

ظاهرا در این لنج علاوه بر گوشی تلفن همراه، تعدادی یخچال و همچنین اسپیلت هم بارگیری شده بود که در حال حاضر واردات آنها ممنوع است. گفتنی‌ است عمده واردات رسمی گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی گمرکی و  از مرزهای هوایی انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

 

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

 

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بازار گوشی تلفن همراه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، با تنش روبرو شده است.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش نرخ ارز در سال گذشته هر چند جرقه اولیه افزایش قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه بود اما با این حال تنها مشکلی نبود که دست اندرکاران  مصرف کنندگان به خود دیدند.

 اما و اگر بر سر عرضه گوشی های توقیفی و اخبار متعدد و بعضا متناقض درباره ورود گوشی های همراده مسافر خود عامل مهمی بود که بازار را با نوساناتی جدی در این حوزه مواجه کرد.

در روزهای اخیر نیز افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تحت تاثیر تصمیماتی رخ داده است که پیش از این اتخاذ شده و حالا شمارش معکوس برای بازگشت آرامش یا فروکش هیجان در این بازار آغاز شده است.

حالا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر می دهد. در صورت اجرایی شدن این پیش بینی، بازار از روی یکشنبه شرایط تازه ای را در این حوزه پذیرا خواهد بود.

 

 قیمت‌ها باز هم بالا رفت

 هر چند فروشندگان گوشی تلفن همراه از کسادی بازار در قیاس با سال‌های قبل خبر می‌دهند اما بازار این کالا چندان هم بی رونق نیست و خرید و فروش در این بازار جریان دارد.

 بررسی‌ها نشان می دهد دامنه قیمتی پرطرفدار در این بازار اما دامنه قیمتی ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان است.

 یکی از فعالان بازار موبایل که به گفته خود به صورت عمده فعالیت دارد، در این خصوص گفت: بیشتر واحدهای صنفی از ما گوشی‌هایی می‌خواهند که در این رنج قیمتی قرار دارند، البته مساله این گوشی ها قبلا به مراتب ارزان‌تر بود اما با رشد قیمت ارز، این گوشی ها در حال حاضر پرفروش ترین گوشی‌ها هستند.

 به گفته وی برند کره‌ای سامسونگ نیز در این میان پرطرفدار است و پس از آن چینی‌ها توانسته اند سهم خوبی از بازار بگیرند.

او درباره وضعیت بازار فروش گوشی آیفون نیز گفت: این بازار هم مشتریان خاص خود را دارد اما وضعیت مانند قبل نیست چرا که گوشی‌های آیفون افزایش قابل توجه قیمت را در ماه های گذشته داشته‌اند.

 

 تاثیر بسته بودن سامانه رجیستری بر بازار

 هر چند بسیاری از فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی را قائل هستند.

 برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

 

حجم فروش موبایل در ایران

موسسه‌ی تحقیقات بازار GFK پیش از این در گزارشی از میزان فروش گوشی تلفن همراه در تابستان ۱۳۹۶ خبر داد. در این گزارش تاکید شده بود:  در سه ماه تابستان این سال به طور متوسط هر ماه ۶۳۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در بازار ایران به فروش رسیده است.

بیزینس مانیتور نیز در گزارشی با اشاره به فروش ۳.۷ میلیارد دلار گوشی همراه در بازار ایران طی سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود در سال ۲۰۱۹ فروش دستگاه های تلفن همراه در ایران به ۴.۷ میلیارد دلار برسد.

 

قیمت‌ها چقدر بالا رفت؟

درستی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه حالا با تایید افزایش قیمت ها تاکید دارد اتفاقات اخیر به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت رد برخی مدل ها منجر شده است این در حالی است که رصد بازار نشان می دهد رشد قیمت بیش از این ارقام بوده است.

 به گفته فعالان بازار گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و دویست هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

 همچنین قیمت همین مدل گوشی با ظرفیت حتفظه ۶۴ گیگابایت از ۱۷ میلیون و دویست هزار تومان به ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

 قیمت آیفون XS با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸.۵ میلیون تومان رسید. گوشی هواوی mate۲۰pro نیز از ۱۱ میلیون و صد هزار تومان به دوازده میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت گوشی سامسونگ گلکسی M۱۰ از دو میلیون تومان به دو میلیون و سیصد هزار تومان و قیمت مدل M۲۰ با ظرفیت ۳۲ گیگ ا دو میلیون تومان به حدود ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

 آن گونه که ابراهیم درستی، پیش بینی کرده است، با بازگشایی این سامانه، قیمت ها در بازار تلفن همراه به تعادل خواهد رسید.

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

 

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

 

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

 

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.