ITanalyze

از هفته پیش که موضوع اجرای طرح رجیستری مطرح شد، غیر از پلمب چند فروشگاه ها و کشف گوشی های قاچاق، همانطور که قابل پیش بینی بود این طرح دستمایه برخی سودجویان شده تا از این راه کلاهبرداری کنند.
فناوران- از زمانی که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که طرح رجیستری گوشی های موبایل آغاز شده تاکنون بازار تقریبا به حالت راکد درآمده و هر روز اتفاق تازه ای می افتد که جدیدترین آن کلاهبرداری هایی است که در نتیجه ناهماهنگی در اطلاع رسانی رخ داده است.
بعد از پلمب شدن دو فروشگاه مدعی نمایندگی گوشی های آیفون که باعث افزایش قیمت گوشی آیفون را شد و پس از کشف محموله قاچاق در مرکز خرید علاءالدین که این پاساژ را برای چند روزی به حالت نیمه‏تعطیل درآورد، حالا نوبت به سودجویانی رسیده که از این آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و گوشی ها را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش می رسانند. 
این روزها به قول بازاری ها آپی (کلک) جدیدی می زنند و آن هم عرضه گوشی با قابلیت رجیستر شدن است. بر این اساس مشتری هنگام مراجعه به بازار و خرید گوشی با گزینه های مختلفی روبه رو می شود که از آن جمله عرضه گوشی هایی با یا بدون گارانتی رجیستر شدن است. بنابراین به مشتری پیشنهاد می شود اگر گوشی را با فلان گارانتی و البته با قیمتی 100 تا 200 هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی بخرد، رجیستر شده و در شبکه مخابراتی فعال می شود! و در غیر این صورت تا چند ماه آینده و تا زمان اجرای طرح رجیستری گوشی کار خواهد کرد و پس از آن دستگاه از کار می افتد و غیرفعال می شود.
این موضوع درباره گوشی های آیفون که این روزها حساسیت بیشتری روی آنها وجود دارد، کمی فرق می کند. به این ترتیب برخی از فروشندگان از این موضوع سود زیادی به جیب می زنند؛ چراکه اکنون مشاهده شده که گوشی های آیفون را تقریبا دو برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند. گزارش ها حاکی از آن است که مدلی از گوشی آیفون که قیمتی برابر دو میلیون و 800 هزار تومان دارد، در طول یکی دو روز گذشته به قیمت 4/5 میلیون تومان به فروش رسیده است.
به این ترتیب به نظر می رسد طرح رجیستری گوشی های موبایل تا زمانی که به شکل درستی اجرا نشود و زیرساخت های آن آماده نشده و سازمان ها و نهادهای دست اندرکار با هماهنگی و یکپارچه وارد عمل نشوند، نه تنها ریشه قاچاق در بازار موبایل کشور خشک نمی شود؛ بلکه تبعات آن دامن مشتریان را می گیرد و هر روز شاهد کلاهبرداری جدیدی در بازار خواهیم بود.

هفته‌ای که گذشت، موضوع اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت شماره انحصاری گوشی‌های موبایل وارداتی به منظور مقابله با پدیده قاچاق، در کانون توجهات رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری، فعالان بازار موبایل و مردم قرار گرفت.

البته این بیشتر حاشیه‌های اجرای طرح رجیستری بود که بر اصل طرح سایه افکند و موجب گرانی و سردرگمی‌در بازار موبایل شد. ماجرا از اول مردادماه به وقوع پیوست یعنی زمانیکه از سوی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان زمان اجرای طرح رجیستری اعلام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما اجرای رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد را وعده داد.

پلمب دو فروشگاه مدعی نمایندگی اپل

در همین اثنا اما دو فروشگاه "و.گ" و "م.ت" که از مدعیان نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران به شمار می‌رفتند، پلمب شدند. همین موضوع کافی بود تا گوشی‌های آیفون از سطح فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل جمع‌آوری شود. قیمت این گوشی نیز تا 150 هزار تومان افزایش یافت و خریداران و متقاضیان خرید این گوشی‌ها نیز نگران از گوشی‌های خریداری شده، اقدام به تماس با رسانه‌ها در خصوص احتمال فعال نشدن گوشی‌های خود کردند.

کمی‌بعد پیگیری رسانه‌ها نشان داد، پلمب دو فروشگاه مذکور به علت جعلی بودن نمایندگی آنها رخ داده و ارتباطی با اجرای طرح رجیستری ندارد.

اما این که چرا این برخورد همزمان با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت موضوعی بود که پاسخی برای آن ارایه نشد.

در همین حال این تنها برند آمریکایی اپل نیست که در ایران فاقد نمایندگی مستقیم و رسمی‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کم نیستند برندهای موبایلی در شرق آسیا که آنها نیز نمایندگی مستقیم در ایران ندارند. همین موضوع نیز باعث یک آشفتگی کاذب و طرح شایعاتی در بازار مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات این برندها نیز شد.

این اتفاقات به تنهایی بازار موبایل را متلاطم کرده بود تا این که از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس اخباری منتشر شد که اجرای طرح رجیستری را با ابهامات و اما و اگرهای بیشتری مواجه کرد.

مقدمات ناکافی اجرای طرح رجیستری

مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

وزارت ارتباطات بر خلاف دو نهاد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه، زمان مشخصی را تعیین نکرد و اعلام کرد: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.

بنا بر اعلان رسمی‌وزارت ارتباطات که یکی از بازوهای اصلی اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این مرکز همچنین در خصوص گوشی‌های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور اعلام کرد: برای تلفن‌های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.

طرح رجیستری فاقد پشتوانه کارشناسی

موضوع حاشیه‌های پر رنگ‌تر از اصل اجرای طرح رجیستری، زمانی بیشتر خودنمایی کرد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز این طرح را فاقد فکر کارشناسی دانست و اعلام کرد نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران، از تریبون مذکور استفاده کرد و از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی‌ضربه می‌زند.

کاظم جلالی درباره اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

به گفته وی در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی ‌مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سواستفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی ‌این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

تبعات ناهماهنگی‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی

اما موضوع اجرای طرح رجیستری به محض طرح آن از دو سال گذشته با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی فعالان بازار و رسانه‌ها مواجه شده و می‌شود. اما این ابهامات همواره به اشکال مختلف بی‌پاسخ ماند. ضعف اطلاع‌رسانی تشریحی و گسترده در اجرای این طرح نیز سرانجام کار را تا جایی پیش برد که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز درآورد و این نهاد مشورتی مجلس نیز اعلام کرد که نمی‌داند این طرح چگونه قرار است اجرایی شود و تبعات آن چیست؟

حال آنکه اگر علی‌القاعده ابعاد اجرای طرح مهار قاچاق موبایل به شکل کامل و دقیق پیش‌بینی شده باشد، نباید دغدغه‌ای از جهت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی ملی در اجرای آن وجود می‌داشت.

نتیجه عدم اطلاع‌رسانی کافی کار را تا جایی پیش برد که در فاز اجرایی این طرح سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا را ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای کرد که محتوای آن برخی کلیات و اطلاعات گذشته بود و باز هم نتوانست چیزی از ابهامات و شایعات پیرامون نحوه اجرای این طرح کم کند.

در بخشی از اطلاعیه این ستاد آمده است: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی‌داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

2. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

3. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

4. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

5. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اطلاعیه در زمانی صادر شد که قبل از آن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های موبایل، بدون اعلام دقیق زمان اصلی اجرای طرح اعلام کرد، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

این ناهماهنگی در اعلام زمان دقیق اجرای طرح، همراه با مشکلات و ابهامات در نحوه اجرا و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم نیز کار را تا جایی پیش برد که مرکز پژوهش‌ها با ارسال نامه‌ای، رییس قوه مقننه را نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح مطلع کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت این که ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری طرح رجیستری در اعلام زمان دقیق اجرای طرح مذکور، عدم اطلاع‌رسانی جامع از چگونگی اجرای طرح به خریداران و فعالان بازار موبایل، بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و متعاقب آن عدم دفاع برخی نهادهای کشور از اجرای آن و در نهایت پلمب نمایندگان غیرواقعی یک برند موبایل با وجود وضعیت مشابه در خصوص برخی دیگر از برندهای موبایل، موجی از سردرگمی ‌و شایعه را در بازار موبایل ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی مدل‌های گوشی و سردرگمی هجوم خریداران برای خرید یا به تعویق انداختن خرید برای تعیین تکلیف طرح شد.

در این میان برخی فروشندگان سودجوی بازار موبایل نیز با اعلام این که بعد از اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی‌ها قابل استفاده در کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود، با تقویت این شایعات، خریداران را به صرافت خرید هر چه سریع‌تر گوشی به قیمت ارزان‌تر! انداخته‌اند.

هنوز هم مشخص نیست چرا طرحی در این ابعاد و اهمیت باید به شکلی اجرا شود که حتی میان مجریان نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

و سرانجام درحالیکه رسانه‌های کشور همچنان تیتر می‌زنند که طرح رجیستری اجرا شد یا نشد، تبعات همین گام‌های اولیه اجرای طرح مذکور، گرانی ‌و سردرگمی و سودجویی ‌در بازار موبایل بوده است.

هماهنگی در اطلاع‌رسانی، ناهماهنگی در اجرا

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، ظاهرا اتفاقاتی در پشت صحنه و میان دست‌اندرکاران اجرای طرح رجیستری رخ داد تا به این ترتیب ابهام ناهماهنگی در زمان اجرا که تقریبا در اکثر رسانه‌ها به آن اشاره شد رفع شود.

روز شنبه که وزارت ارتباطات اعلام کرد مقدمات اجرای طرح فراهم نیست، برخی رسانه‌ها تیتر زدند اجرای رجیستری باز هم به تعویق افتاد. البته این وسط یکی دیگر از مسوولان نیز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق دو ماه دیگر نیز زنگ خواهند خورد.

فردای آن روز یعنی روز یکشنبه، این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مسوول اصلی ثبت شناسه گوشی‌های موبایل بود که وارد عرصه اطلاع‌رسانی شد و اعلام کرد اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است.

روز دوشنبه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

اما فارغ از این که بلاخره با یک هماهنگی میان مسوولان، زمان مشخصی برای اجرای "آزمایشی" طرح رجیستری اعلام شد، اما ظاهرا موضوع فقط زمان اجرا نیست و سازمان رگولاتوری روی موضوع دیگری دست گذاشت که نشان از نوعی ناهماهنگی میان متولیان اجرای این طرح دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی‌ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی‌ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت نیز به ثبت برسد تا گوشی‌ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت در آن دخیل هستند، اضافه کرد: «این سازمان‌ها تاکنون رسما اعلام نکرده‌اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده‌اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.»

به این ترتیب اگرچه سرانجام متولیان اجرای طرح رجیستری توانستند در اعلام زمان اجرای آزمایشی طرح رجیستری به توافق برسند، اما در زمینه اجرای اصل طرح، ظاهرا حتی درون خود مجریان طرح نیز پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد.

در نهایت از این نکته نیز نباید غافل شد که این مسایل و مشکلات هر روز در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود که ابهامات پیرامون چگونگی و مشکلات اجرای این طرح را تشدید می‌کند و نتیجه آن می‌تواند تا مدت‌ها موجب تسهیل بستر نشر شایعات از سوی سودجویان، گرانی کاذب و ایجاد رقابت‌ ناسالم در بازار موبایل ‌شود که زیان آن نیز عمدتا متوجه مردم است. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات با تشریح وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل همچنین درباره کاهش قیمت اینترنت بر اساس مصوبه جدید، با اشاره به سابقه عدم اعمال نخفیف‌های پیشین برای کاربر نهایی این‌بار تضمین کرد که کاهش قیمت به کاربران برسد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف شده رجیستری گوشی موبایل را ظرف 2 ماه اجرا کند که اقدام مشترکی با گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: تدبیرمان این بود که وزارتخانه دیگری مسئولیت این کار را بر عهده گیرد زیرا نمی‌خواستیم تجربه 2 بار شسکت طرح در سالهای گذشته پای وزارت ارتباطات نوشته شود.

واعظی گفت: اما وزارت ارتباطات مجری طرح تعیین شد که برای قبول مسئولیت 2 شرط تعیین کردیم. نخست اینکه نباید مردم از این بابت دچار ناراحتی شوند و دوم اینکه همه گوشی‌هایی که تاکنون در کشور وجود داشته معتبر باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده که از تاریخ اجرای رسمی رجیستری به بعد، گوشی‌ها مشمول این طرح شوند.

واعظی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایلوت این طرح از حدود 3 مردادماه آغاز شده و هر زمان نتیجه مثبت بود رسماً اعلام خواهد شد و بنابراین تاریخی برای آغاز این طرح اعلام نخواهم کرد.

* پیوست فرهنگی وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی تائید نشد

واعظی درباره تدوین پیوست فرهنگی گفت: برای پیوست فرهنگی مشاوری اتخاذ کردیم که نتیجه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد که پس از طرح در شورای عالی فضای مجازی، اعضای شورا اعلام کردند این طرح جزئی و به صورت ریز به موضوعات وارد شده و قرار شد اصلاحاتی روی آن انجام شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شورای عالی فضای مجازی نیز در این باره منتظر نمانده و موضوعات متعددی را برای مثال درباره شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند.

* عدم همکاری برخی اپراتورها در ترابردپذیری به بهانه مشکل فنی

واعظی همچنین درباره اجرای ترابرد پذیری شماره تلفن همراه (تغییر اپراتور با حفظ شماره) توضیح داد: این پروژه قرار بود در 27 اردیبهشت ماه آغاز شود اما اپراتورها ما را عذاب دادند و در نتیجه اکنون پایلوت طرح آغاز شده و هنوز آغاز رسمی نشده است.

وی گفت: اپراتورهایی که فکر می‌کردند در این طرح مشترکانشان را از دست می‌دهند اعلام می‌کردند که از نظر فنی آماده نیستند و ما نیز چون می‌دانستیم پس از اعلام رسمی با حجمه زیادی مواجه خواهیم شد، طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و قطعاً اغاز رسمی ترابرد پذیری نمی‌تواند دورتر از هفته دولت باشد.

* تضمین کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تضمین کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی پس از مصوبه کاهش قیمت اینترنت زیرساخت گفت: دوره قبل که وزارت ارتباطات قیمت اینترنت زیرساخت را 20 درصد کاهش داد اپراتورها ما را خون به جگر کردند و هزارجور بازی در آوردند که این کاهش قیمت را اعمال نکنند.

وی ادامه داد: اما آن زمان صبر کردیم که هر شرکتی کاهش قیمت را برای مشتری خود لحاظ کرد تخفیف می‌گیرد و اکنون نیز همین شرط را داریم.

واعظی گفت: این پول یا باید در خزانه بماند و یا به دست مردم برسد و راه سومی ندارد.

* ادامه مذاکرات جذب سرمایه‌گذار پس از برجام

واعظی درباره دستاورد برجام برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT گفت: پس از برجام، فضای منطقه‌ای تغییر کرده اما معمولاً تاثیر سیاست خارجی تدریجی است و اکنون روی روابط دستگاه‌های مختلف تاثیرگزار بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته مناقصه برگزار می‌کردیم و می‌دانستیم کدام شرکت‌های چینی خواهند آمد اما اکنون از شرکت‌هایی که حتی انتظارشان را هم نداریم در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند که این تغییر در کیفیت و قیمت مناقصات تاثیرگذار است.

وی با ذکر مثالی گفت: هم‌اکنون یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در 49 درصد سهام ایرانیان نت با من مذاکره می‌کرد و سرمایه‌گذارانی با رایتل و FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) ها در حال مذاکره هستند.

واعظی گفت: اگر یک شرکت وارد شود ترس باقی شرکت‌ها می‌ریزد و 6 ماه دیگر از این نظر وضعمان از الان بهتر می‌شود.

* قیمت اینترنت هیچوقت افزایش نخواهد یافت/ هیچگاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نمی‌شویم

واعظی درباره رونمایی امروز از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، گفت: شفافیت مهمترین عاملی است که می‌تواند وضع شبکه را نشان دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه‌ایی که امروز رونمایی شد مدت‌ها بین رگولاتوری و زیرساخت مورد بحث بود و در نهایت تصمیم بر این شد که علاوه بر شبکه بخش خصوصی، باید شبکه بخش دولتی را نیز مانیتور کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم که بحث کیفیت اینترنت و تعرفه باید با هم دیده شود. البته هیچ وقت قیمت اینترنت را بالا نمی‌بریم و هرچه استفاده از اینترنت بیشتر شود باید تعرفه کاهش یابد همچنان که اخیراً نیز تعرفه اینترنت ثابت و موبایل کاهش یافت.

وی تصریح کرد: البته هیچ‌گاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نخواهیم شد بلکه همواره سقف تعیین می‌شود.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت خبرداد و گفت: با راه‌اندازی فاز اول این شبکه تعرفه پهنای باند داخلی باید بسیار کاهش یابد.

* FCPها نیز مانند مخابرات ملزم به توسعه می‌شوند

واعظی یادآور شد: همچنان که شرکت مخابرات ایران را ملزم به توسعه کرده‌ایم از این پس FCP ها نیز باید از شبکه استاندارد برخوردار باشند زیرا برخی FCPها در برخی استان‌ها پس از جذب تعداد مشترک ثابت و رسیدن به درآمد مطلوب از توسعه اجتناب کرده‌اند.

* پیشنهاد خارجی 150 میلیون دلاری برای خرید چند شرکت ایرانی

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار رو به رشد خدمات فناوری اطلاعات در ایران گفت: زمانی شنیدم که خارجی‌ها آمده‌اند تا چند شرکت محتوای ایرانی را به قیمت 150 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار بخرند که باور نکردم اما بعد دیدم که واقعیت داشت.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر الزامات طرح رجیستری موبایل، ماجرای توقف این طرح در سال ۸۶ را تشریح کرد.

مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی نکات قابل تامل در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اینکه در ماه های اخیر دستگاه های مشمول تحرک بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان داده اند، قابل تقدیر است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اما نکته مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح هایی است که در دوره های قبل از سوی مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا تهیه شد ولی به دلایلی این طرح ها یا به اجرا در نیامد یا فقط مراحل اولیه آن اجرا می‌شد. چون این نوع طرح ها باید با لحاظ شرایط نسبتا مناسب اقتصادی و اجتماعی که با تلاش و برنامه ریزی دولت یازدهم فراهم شده، مجدد با حضور کارشناسان و اهل فن کامل بررسی و به اجرا گذاشته شود.

ابویی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها رجیستری نمودن گوشی‌های تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرایطی مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا دست به این ابتکار زدند که به دلیل سیاست و تصمیم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسید که نتیجه آن دستیابی افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی و تبدیل ۹۵ درصد بازار این کالا به قاچاق بوده است، در صورتی که تا آن زمان مشکلی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات علیرغم ارائه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی رویه گوشی تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود، لذا این طرح پس از حدود شش ماه جلسات فنی و کارشناسی و بررسی نمونه های اجرای آن در چند کشور دیگر و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل مهیا شد.

این مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجرای مرحله آزمایشی طرح با اینکه مشکلات و اشکالاتی در اجرا وجود داشت تصمیم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآید؛ اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فن آوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می نماید که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر که به ستاد ابلاغ می شود.

به گفته ابویی، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نیامد، اما نکته مهمی که در این رابطه باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد شرایط فراهم شده از سوی دولت یازدهم است که در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجه و قابل قبولی کاهش یافته و چند سالی است که نمایندگی برندهای اصلی مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانونی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به وجود حدود ۵۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی های قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنی و اجرایی طرح با تامل و دقت بیشتری از سوی کارشناسان دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرای طرح اقناع جمعی با امکان بخش خصوصی حاصل شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ است که مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند که البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر ابتر ماند.

ابویی تصریح کرد: به نظر می رسد می توان در شرایط موجود با مدیریت مناسب و اتخاذ روش مناسب دیگر قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت عدم دستیابی به نتیجه و منحصر شدن اقدام به رجیستر آن وقت نسبت به اجرای رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار نیست تلفن‌های همراه برند "اپل" از سطح شهر جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شائبه پیش آمده مبنی بر جمع‌آوری محصولات برند اپل به ویژه تلفن‌های همراه این شرکت، اظهار کرد: به هیچ وجه بحث جمع‌آوری تلفن‌های همراه مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تلفن همراه از جمله کالاهایی است که نیاز به جمع‌آوری ندارد و طرح ریجسترینگ حاکی از این است که تلفن‌های ریجستر نشده امکان فعال‌سازی پیدا نخواهند کرد و نمی‌توان با قراردادن سیم‌کارت درون آن باعث فعال کردن آن شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تلفن‌های همراهی که در گذشته وارد شده بودند و مورد استفاده قرار گرفتند براساس سامانه موجود شناسایی شده و مشکلی در این راستا نخواهند داشت. اما تلفن‌های همراهی که قرار است در آینده یا در حال حاضر به بازار اضافه می‌شوند اگر تا قبل از اجرای طرح رجیسترینگ به مردم فروخته و عرضه شود، باز هم مشکلی نخواهد داشت، اما اگر این تلفن‌های همراه نگه داشته شده و پس از آغاز طرح رجیسترینگ به فروش برسند باید با ارائه سند رسمیت واردات آنها ثابت شود.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این‌که قرار است برندهای شرکت اپل و به ویژه تلفن همراه آن از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری شده و از این به بعد در نمایندگی‌های ایجاد شده آن به فروش برسد؟ تصریح کرد: خیر، در بحث نمایندگی آنچه ما به صورت قانونی موظف به انجام آن هستیم این است که در کالاهای سرمایه‌ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر فروشندگان تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش را مدنظر قرار می‌دهند، اما در برخی برندها خدمات پس از فروش وجود ندارد؛ بنابراین باید سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارائه کنند را شناسایی کرده و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم ارائه شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که موضوع جمع‌آوری تلفن‌های همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد، اضافه کرد: با طرح رجیسترینگ به هیچ وجه نیاز به جمع‌آوری تلفن‌های همراه آیفون از سطح شهر نداریم.

خسروتاج با بیان این‌که واردات رسمی را از این به بعد به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق می‌دهیم، خاطر نشان کرد: واردات در کشور برای کالاهای سرمایه‌ای باید به شکل خدمات پس از فروش ارائه شود و این مساله مربوط به واردات در داخل است تا نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش را به مشتریان عرضه کنند، در حال حاضر نیز تعداد عمده فروشندگان از این موضوع برخوردار هستند و از سایر افرادی که قصد دارند در زمینه فروش تلفن همراه گام بردارند خواسته‌ایم که در راستای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان اقدام کنند.

وی درباره نحوه مبارزه با قاچاق تلفن همراه عنوان کرد: باید در این خصوص از طریق طرح رجیسترینگ اقدام کنیم که این طرح نیازمند جمع‌آوری تلفن‌های همراه از سطح شهر نیست. در حال حاضر طرح پایلوت مدنظر قرار گرفته و طراحی شده است و اگر طرح پایلوت مثبت باشد این موضوع در کل کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره‌ این‌که گفته می‌شود قرار نیست از این به بعد برندهای مختلف تلفن همراه توسط فروشندگان مختلف به دست مشتری برسد و این قضیه قرار است توسط نمایندگی‌ها انجام شود، نیز گفت: چنین مساله‌ای مطرح نیست و مغازه‌داران می‌توانند برندهای مختلف را به دست مشتریان برسانند؛ هرچند باز هم تاکید می‌کنم در بحث واردات قصد داریم مسیر را به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق دهیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اعلام جزئیات‌ آغاز آزمایشی «رجیستری» گوشی موبایل گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

به گزارش فارس، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نخستین مراحل اجرای رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته آغاز شده و اجرای پایلوت این طرح از روز گذشته برای یکی از اپراتورها اعمال شده است.

وی توضیح داد: در اجرای پایلوت تعداد 100 گوشی متعلق به کارمندان اپراتور زیر بار خواهد رفت.

خورشیدی گفت: روز گذشته اپراتور ایرانسل رجیستری را برای تعداد 100 شماره اجرا کرد. امروز رایتل 100 شماره و فردا همراه اول برای 100 شماره رجیستری را اجرا می‌کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مدت اجرای پایلوت حدود 2 ماه خواهد بود و سپس به صورت کامل زیربار خواهد رفت.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مسافران ایرانی که اقدام به خرید گوشی تلفن همراه در خارج از کشور می کنند، هنگام ورود باید نسبت به ثبت آن در گمرک اقدام کنند تا مشمول طرح کددار کردن گوشی های همراه شوند.

غلامحسین کریمی خراسانی به ایرنا گفت، شهروندانی که در مسافرت های خارجی خود اقدام به خرید تلفن همراه برای استفاده شخصی یا به عنوان هدیه می کنند وظیفه دارند نسبت به اظهار آن در مبادی گمرکی کشور اقدام کنند.
وی با بیان این که براساس قانون ژنو گوشی های تلفن همراه دارای کد 15 رقمی IMEI هستند، گفت: شهروندان با اظهار خرید خود در مبادی گمرکی نسبت به ثبت این کد در سامانه گمرک اقدام خواهند شد و علاوه برآن در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ثبت می شود.
کریمی خراسانی ادامه داد: ثبت این کد در سامانه های مذکور سبب خواهد شد گوشی های ذکر شده مشمول کالای قاچاق نباشند و خدمات مورد نیاز را از هرکدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دریافت دارند.
این فعال صنفی اضافه کرد: شهروندانی که از اظهار خرید گوشی های تلفن همراه خود به گمرک خوداری کنند به دلیل اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه نخواهند توانست از خدمات اپراتوری کشور بهره مند شوند.
طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه طرحی است که برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است. این طرح یک بار دیگر در سال 1385 اجرا شده بود که در عمل با شکست مواجه و متوقف شد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته در نشستی خبری به اجرای طرح کددار کردن (رجیستری) گوشی تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفته بود، مرحله آزمایشی این طرح این هفته یا هفته آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفته بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت امسال اجرای این طرح را تصویب کرد و دو ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت داد این طرح را اجرایی کند.
اجرای طرح مذکور نگرانی هایی را در بین شهروندان ایجاد کرده بود که بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش نگرانی ها بیانیه ای صادر کرد که در آن عنوان شده بود:هنوز مقدمه های لازم برای اجرای طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری ) آماده نشده است و به طور قطع قبل از اجرای طرح، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

روز گذشته اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود. با این وجود سرپرست معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز (یکشنبه سوم مردادماه) خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ابهاماتی که در مورد طرح رجیستری گوشی های موبایل با هدف ثبت گوشی قبل از ورود به شبکه ارتباطی کشور، تعریف شده است، توضیح داد.

ایجاد سامانه فنی شناسایی گوشی های قاچاق

وی با بیان اینکه رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، ادامه داد: بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: این سازمانها تاکنون رسما اعلام نکرده اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر.

وی گفت: در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه این طرح از امروز به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود، افزود: هفته قبل قرار بود فاز آزمایشی این پروژه را آغاز کنیم اما به دلیل عدم تامین تجهیزات برای شبکه اپراتورهای موبایل، این موضوع به امروز (یکشنبه سوم مرداد) موکول شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری ادامه داد: از آنجایی ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

استعلام از گوشی هایی که برای اولین بار وارد شبکه می شوند

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند، گفت: به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حتی به گوشی هایی که در شبکه شناسایی نشوند هم فرصت داده می شود که نسبت به ثبت و رجیستری اقدام کنند، در مورد عدم رجیستری گوشی های آیفون که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، گفت: بخش فنی این طرح مربوط به ما است و در مورد برخورد یا یک گوشی و یا یک برند خاص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو خواهد بود. ما در وزارت ارتباطات، بستر فنی تطابق گوشی و سیم کارت را فراهم کرده ایم.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه گوشی هایی که یکبار در این سامانه استعلام شوند، دیگر نیازی است برای هر بار استفاده از سیم کارت، رجیستر شوند، گفت: اطلاع رسانی در مورد چگونگی ثبت گوشی برای خریداران باید از سوی وزارت صنعت، انجام گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکی از مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست.

در همین حال دو روز گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، دو نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمپ شد.

اما این اظهارات حاکی از آن است که طرح رجیستری تنها برای گوشی های جدیدی است که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.  

اما همزمان با اخبار منتشره در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام به صدور یک اطلاعیه به این شرح کرد:

1. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است؛  لذا ستاد مرکزی در نظارت بر  اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تامین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.

2. مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

3. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

4. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

5. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

6. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجراء شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت

وی ضمن توضیح در خصوص روند این جلسات و بررسی های همه جانبه گفت: در این جلسات مقرر گردید که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی گردد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات افزود: هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد

وی در خصوص گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد

گفتنی است این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات بی رغیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح: در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

کاظم جلالی با اشاره به اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است. 

وی گفت: اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با اشاره به برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سوء استفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات خبر از آغاز طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از روز گذشته خبر داد و گفت: پلمب شدن فروشگاه اَپِل ارتباطی به طرح رجیستری ندارد.

عبدالمجید اجتهادی با اشاره به آغاز طرح آزمایشی رجیستری گوشی‌‌های تلفن همراه از روز جمعه اظهار کرد: بر اساس این طرح، گمرک موظف است شماره سریال تمامی گوشی‌های تلفن همراهی را که وارد کشور می‌شوند در سامانه خود ثبت کند و اپراتورهای تلفن همراه نیز فقط گوشی‌هایی را فعال می‌کنند که شماره سریال‌شان در سامانه گمرک ثبت شده باشد.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه پلمب شدن فروشگاه اپل ارتباطی به این طرح ندارد، افزود: ما در این طرح اصلاً نیازی به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق نداریم زیرا این گوشی‌ها به‌روشی که بیان شد، دیگر نمی‌توانند از اپراتورهای تلفن همراه خدمات بگیرند.

اجتهادی درباره علت پلمب شدن فروشگاه اپل گفت: هرگاه در مغازه یا انبار، کالای قاچاق وجود داشته باشد طبق ماده 41 قانون، آن محل باید پلمب شود؛ بنابراین در ارتباط با پلمب شدن فروشگاه اپل نیز امکان دارد مراجع نظارتی مثل پلیس با کالای قاچاق مواجه شدند و مبادرت به پلمپ محل کردند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق نیست، گفت: البته همه گوشی‌های اپل موجود در بازار، قاچاق نیستند؛ به‌عنوان مثال پرونده‌هایی داشتیم که گوشی اپل، به‌صورت قانونی و برگه سبز گمرک وارد شده است بنابراین همه گوشی‌های اپل قاچاق نیست.

اجتهادی با بیان اینکه برخی قصد دارند طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را تحت الشعاع قرار دهند در صورتی که به‌روی این طرح، کارهای مطالعاتی خوبی انجام شده است.

در همین رابطه:آغاز رجیستری با پلمب دو مدعی نمایندگی آیفون

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرا شدن طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد تمام تلفن‌های همراه برند آیفون (اپل) که به تازگی قرار است وارد بازار مصرف شود، به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی در کشور قابل استفاده نخواهد بود.

به گزارش فارس،‌ قاسم خورشیدی صبح امروز در نشست خبری در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تایید نهایی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی هفته گذشته در هیات دولت خبر داد و گفت: 7 سامانه جامع در آئین نامه اجرایی دیده شده که این سامانه‌ها 37 زیرسامانه دارد که سامانه جامع گمرکی،‌ سامانه تجارت، سامانه ارزی از جمله آنهاست و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این سامانه‌ها تعیین شده است.

* افزایش 33 درصدی درآمد گمرک با اجرای پنجره واحد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به تاثیر اجرای پنجره واحد گمرکی در افزایش درآمد گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: در سه ماه ابتدایی سال 95 با وجود کاهش 13 درصدی واردات رسمی درآمد گمرکی 33 درصد افزایش یافته است که به دلیل اجرای پنجره واحد گمرکی بوده است.

وی در پاسخ به اینکه سامانه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق در هیات دولت تصویب شده، چقدر زمان لازم دارد، تا وارد مدار اجرایی شود، گفت: بسیاری از این سامانه‌ها در مرحله آماده‌سازی و برخی از آنها آماده اجرای کار است.

* اجرای طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد/ تلفن‌های آیفون دیگر قابل استفاده نیست

خورشیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح رجیستری موبایل و اینکه قرار بود، این طرح از ابتدای مرداد 95 به طور جدی اجرا شود، گفت: 28 اردبیهشت امسال دو ماه به وزارت ارتباطات زمان داده شد که این طرح نهایی و اجرا شود و با پیگیری‌های  اجرای این مصوبه در جلسه نهم تیر ماه جاری قرار شد پایلوت طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و عملیات اصلی آن ظرف یکی دو ماه بعد انجام شود.

وی تاکید کرد: طبق قول‌هایی که سازمان تنظیم مقررات داده امیدواریم تا هفته آینده عملیات رجیستری آغاز شود و در کنار آن انجام رجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده،‌فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ممنوعیت  استفاده از تلفن آمریکایی آیفون بعد از انجام طرح رجیستری در ایران با تایید این موضوع تصریح کرد: براساس قانون امور صنفی و حمایت از مصرف کنندگان هر کالای وارداتی که در کشور توزیع می‌شود، باید شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش را داشته باشد که تلفن آیفون مربوط به شرکت اپل نمایندگی رسمی در کشور ندارد و سرویس دهی از این برند حتی اکنون نیز مغایر با قانون است. 

وی اضافه کرد: با آغاز به کار عملیات رجیستری موبایل به گوشی‌های تلفن همراه آیفون که جدید وارد مدار مصرف می‌شود سرویس‌دهی نخواهد شد مگر اینکه نمایندگی این برند در ایران تاسیس شود، البته ما منع قانونی برای ارائه نمایندگی به این برند را ندایم، مگر اینکه سیاست‌‌های وزارت صنعت در این زمینه چیز دیگری باشد.

خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کشفیات قاچاق در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست سال 94 حدود 181 میلیارد تومان کشفیات قاچاق به سازمان املاک تملیکی تحویل داده شده که این رقم در مدت مشابه امسال به 1631 میلیارد تومان افزایش یافته که رشد 870 درصدی داشته است. همچنین در این مدت 10700 پرونده در سال گذشته تشکیل شده بوده این رقم به 18197 پرونده در سه ماه نخست سال 95 افزایش یافته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات قاچاق ارز در کشور هم اشاره ‌ای کرد و گفت: 2 میلیون و  600 هزار دلار،‌ 2 میلیون یورو و 972 هزار دینار توسط دستگاه‌های کاشف از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مسیرهای ترانزیتی کشور به عنوان ارز قاچاق که در حال خروج از کشور بوده کشف شده است که فقط یک مورد آن به ارزش 2 میلیون یورو در استان گیلان بوده است.

به گفته خورشیدی  از 2 مغازه طلافروشی در شهر یزد معادل 20 میلیارد تومان مصنوعات طلای قاچاق کشف شده و در کنار آن 230 کیلوگرم طلا به صورت قاچاق از مبادی مختلف کشف شده است.

وی به کشفیات دیگر در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: 14 لنج لوازم خانگی و مواد غذایی در سواحل میناب قبل از ورود به کشور کشف شده است و همچنین دو لنج در سواحل نخل تقی و عسلویه در استان بوشهر نیز که حاوی کالای قاچاق بوده‌اند، کشف و ضبط شده‌اند.

کشف 9 کانتینر البسه گران‌قیمت در بندرعباس ، 57 هزار دستگاه لوازم خانگی در اشتهارد، کشف 22 هزار تخته پتوی قاچاق در یک انبار در پاکدشت استان تهران، ‌593 هزار دستگاه‌چینی آلات کریستال در انباری در  استان یزد و همچین کشف 8 کامیون لوازم خانگی،‌آرایشی،‌بهداشتی و اسباب‌بازی در بندرعباس از جمله کشفیات مهم طی 3 ماهه اخیر در سراسر کشور بوده است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را اعلام کرد.

* استقرار قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا در  19 استان

خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود از هدفمند شدن با قاچاق سازمان‌یافته در کشور خبر داد و گفت: نیروی انتظامی در 19 استان کشور که عمدتا استان‌های مرزی یا عبوری کالای ترانزیت هستند قول داده تا قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا راه‌اندازی کند و در کنار آن قرار است تا از ظرفیت سپاه پاسداران در راستای مبارزه با قاچاق نیز بیشتر استفاده شود.

وی معافیت‌های گمرکی را یکی دیگر از مسائلی دانست که در برخی موارد از آن به گونه‌ دیگری تعبیر می‌شود و افزود: در قانون 67 معافیت گمرکی داریم که 47 معافیت مربوط به مسائل اقتصادی است و به عنوان مثال معافیت ملوانی که از آن به عنوان ته لنجی یاد می‌شود، حجم قابل توجهی کالا را وارد کشور می‌کند.

* کشف 10 هزار تن برنج ته لنجی

به گفته این مسؤول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دز سه ماه ابتدایی سال 95 بیش از 10 هزار تن برنج کشف شده که اکثریت غریب به اتفاق آنها از تجمیع تجاری این گونه معافیت‌ها بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درمورد آخرین وضعیت پرتال ارزی برای پیشگیری از قاچاق ارز به داخل یا خارج از کشور نیز اظهار داشت: این پرتال از سال 91 که کشور دچار بحران ارزی شد، مطرح و از سال 93 راه‌اندازی شده است. اما فقط در بانک مرکزی فعال بوده و بانک‌های عامل، گمرک و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی به این سامانه متصل نبوده است.

* ارزهایی که در سامانه ارزی ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شوند

وی اضافه کرد: در طرح جدید تمام این سازمان‌ها به پرتال اصلی وصل خواهند شد و به دنبال آن هستیم که زیرسامانه‌ای در حوزه صرافی‌های کشور شکل بگیرد که تمام معاملات ارزی در این پرتال انجام شود و اگر ارزی بدون منشا و ثبت در این سامانه در دست افراد باشد قاچاق محسوب می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درمورد سامانه کارت سوخت و ضرورت نگهداری آن نیز گفت: این سامانه قابلیت ملاحظه‌ای را در اقتصاد کشور به ویژه در صنعت نفت دارد که چشم‌پوشی از آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و ستاد کماکان حذف کارت هوشمند سوخت از مدار فعالیت مخالف است، چرا که معتقدیم هزینه‌های راه‌اندازی این این سامانه پرداخت شده و بهترین و مستندترین آمارها در مورد حمل و نقل کشور را می‌تواند در اختیار برنامه‌ریزان و مدیریت کشور قرار دهد، اما مصوبه مجلس در این زمینه اشکالی دارد که باید آن را برطرف کنیم. 

وی در توضیح بیشتر گفت: در این مصوبه قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در قیمت اسفند سال 94 فریز شده و به نظر می‌رسد این مساله مستلزم نظام دو نرخی است که فسادانگیز است و ما هم موافق آن نیستیم و اگر مجلس این قید را از مصوبه بردارد و ساز  و کارهای دیگری را در نظر بگیرد می‌توانیم سامانه هوشمند کارت سوخت را حفظ کنیم.

* جریمه و حبس برای کشفیات قاچاق کالاهای سلامت‌محور

خورشیدی همچنین به بخش از آیین نامه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در حوزه کالاهای آرایشی، بهداشتی و در مجموع سلامت‌محور اشاره کرد و گفت: طبق این ایین‌نامه اگر کالاهای که در این حوزه به شکل قاچاق کشف شوند مجازاتی معادل کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی دارد و از رقم 10 میلیون تومان به بالا شامل 2 سال حبس و 4-3 برابر کالا جریمه اخذ می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با تصویب آیین‌نامه‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرایند تجارت کشور تسریع و تسهیل می‌شود و دیگر عوامل انسانی دخالت چندانی در این حوزه نخواهد داشت و در کنار آن موضوع صدور مجوزها سرعت عمل می‌گیرد.

وی بر این نکته هم تاکید کرد که در طرح جدید واردات کالا پیش از ثبت سفارش تا هنگامی که به دست مصرف کننده می‌رسد به روش تقاطع‌گیری انجام می‌شود و اگر فرد یک مرحله را برای واردات قاچاق رد کند، ممکن است در مرحله بعدی گرفتار شود و ریسک به شدت بالا رفته است.

هفته گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان دو نهاد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاقچیان بازار موبایل انجام شد و به این ترتیب یک اولتیماتوم جدید و جدی به فعالیت‌ها و فعالان غیرقانونی در این بازار بالغ بر هزار میلیاردتومانی داده شد.

بر اساس گزارش‌ها موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

بر اساس آمار رسمی، ارزش انواع کالای قاچاق در سال 92 رقمی معادل 20 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شد. رقمی که شاید تا کنون افزایش هم یافته باشد.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

اگرچه پیش از این در خصوص ابهامات اجرای طرح رجیستری گزارشی داشتیم، اما هفته گذشته شاهد تحولات جدیدی در این حوزه بودیم که احتمالا عرصه را بر فعالان غیرقانونی موبایل تنگ خواهد کرد.

وعده جدید اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه

در همین راستا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارایه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی به خبرگزاری تسنیم گفته: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

آغاز اجرای آزمایشی رجیستری

اما از نظر فنی اجرای طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات است. این سازمان نیز هفته گذشته سرانجام در اظهار نظری رسمی اعلام کرد اجرای آزمایشی رجیستری را آغاز کرد.

بنا بر اعلام این سازمان، طرح رجیستری موبایل در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری گفته: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

جوشقانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، گفت: طرح دوم علیرغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است ولی طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.

وی گفت: در مورد اجرای طرح‌های مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.

به گفته وی، پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارایه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.

آماده باش سازمان تعزیرات به بازار موبایل

اما این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد گود مقابله با پدیده قاچاق موبایل شد. بر اساس گزارش‌ها از دو هفته قبل بازار مروی با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» مواجه بود؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، گفته: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

وی با بیان این که فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است، اولتیماتوم بعدی را به بازار موبایل و پوشاک داد.

اجهتادی با بیان اینکه مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند، گفت: آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

تعهد اصناف برای نفروختن کالای قاچاق

اما این هم آخرین تلاش‌ها برای مهار قاچاق انواع کالا از جمله موبایل نبود. هفته گذشته اعلام شد، از یک زمان مشخص اصناف متعهد می‌شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند.

بر این اساس پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌ای با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته‌ جاری به منظور جلوگیری از ارایه‌ هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.

قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسئولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود.

ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته، اصناف با ارایه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌ای برخورد کنند.

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

اما این تنها اقدامات تنبیهی، صنفی و انتظامی نیست که در دستور کار متولیان مهار قاچاق موبایل قرار گرفته است. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل گفته: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است. 

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانطور که در گزارش آمد، دولت عزم خود را جزم کرده تا از سه طریق اجرای طرح رجیستری، برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق و ابزار دیگری به نام تعرفه، وارد کارزاری اساسی با پدیده قاچاق موبایل شود. بدیهی است مهار قاچاق به نفع کشور بوده و همه نهادها به سهم خود باید به ایفای نقش در این خصوص بپردازند. اما در این میان نگرانی‌هایی در خصوص شیوه اجرا نیز وجود دارد.

برای مثال در مورد طرح رجیستری بارها زمان قطعی برای اجرا اعلام شده که هر بار نیز عملیاتی نشده و عزم جدی در اجرای این طرح را زیر سوال برده است. از سوی دیگر ابهامات متعددی در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است و بیم آن می‌رود که به دلایل متعددی از جمله ضعف در اطلاع‌رسانی، این خریداران باشند که دچار سردرگمی و خسران شوند.

نگرانی از افزایش قیمت موبایل و احتمال دور زدن قانون رجیستری نیز در این میان مطرح است و در نهایت مهمترین نگرانی به اقدامات مقطعی نهادهای درگیر باز می‌گردد که می‌تواند باز هم مبارزه با قاچاق موبایل را ابتر گذاشته و تلاش‌های آتی را نیز بی‌ثمر بگذارد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف با بیان اینکه کمپانی آیفون تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تاسیس نمایندگی در کشور را دارد گفت: ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تاسیس نمایندگی، گوشی‌های موبایل آن جمع می‌شوند.
عباس نخعی با اشاره به در پیش رو بودن اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل و لزوم ورود نمایندگی‌ها به کشور اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم بر این است که تنها گوشی‌هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از اجرای این طرح، تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.
 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخی برندهای تلفن همراه موجود در بازار از جمله گوشی‌های «آیفون» گفت: در حال حاضر ابلاغ جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند از بازار داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تا روز اجرای طرح رجیستری، این کمپانی اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در کشور نکند قطعاً تمام گوشی‌های تلفن همراه این برند جمع‌آوری خواهند شد و به هیچ عنوان قابلیت رجیستر شدن را نخواهند داشت.
نخعی افزود: در حال حاضر ما ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند را به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم و در صورت عدم تاسیس نمایندگی این برند در کشور تا روز اجرای طرح رجیستری، تمام محصولات موبایل این برند از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.
به گزارش تسنیم عباس نخعی پیش از این در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری موبایل نیز گفته بود که با توجه به اتمام مقدمات این طرح و تاکید معاون اول رئیس جمهور بر اجرای هرچه سریعتر این طرح، طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد.
 در این طرح که با مشارکت گمرک، اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه به اجرا گذاشته خواهد شد، خدمات مخابراتی تمام اپراتورها تنها به گوشی‌های موبایلی ارائه داده خواهد شد که از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد شده و کدهای مخصوص این طرح را اخذ کرده باشند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر احتمال نزدیک به صفر جعل کدهای به کار گرفته شده در طرح رجیستری موبایل، به کسانی که بتوانند این کدها را جعل کنند، قول جایزه داد.

عباس نخعی با اشاره به نزدیک بودن اجرای طرح رجیستری موبایل و احتمال شکست آن به دنبال جعل کدهای طرح مشابهی که در سال 86 به اجرا درآمده بود، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های کاملی انجام شده است و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد و تمام زوایای کار دیده شده و مشکلات طرح قبلی مرتفع شده است.

وی ادامه داد: در سال 86 که طرح مشابهی به اجرا درآمد، تنها یک کد IMEI، در سامانه ثبت می‌شد که امکان جعل آن، دور از ذهن نبود؛ از سوی دیگر در آن طرح، پیش‌بینی لازم برای برخی موارد همچون گوشی‌های مسافرتی و از این دست انجام نشده بود که تمام این موارد باعث شد تا این طرح ناکام شود.

نخعی گفت: در حال حاضر تمام پیش‌بینی‌ها برای اجرای این طرح انجام شده است و اطمینان خاطر نسبت به اجرای کامل آن وجود دارد؛ حتی من به هرکسی که بتواند کد منحصر به فرد نهایی این طرح را جعل کند، جایزه خواهم داد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به هیچ‌وجه قابلیت رجیستر شدن را ندارند، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هیچ‌وجه امکان جعل در رجیستری وجود ندارد چراکه در این طرح، 3 کد منحصر به فرد IMEI گوشی موبایل، کد ملی خریدار و کد منحصر به فرد دیگری با یکدیگر ترکیب شده و یک کد منحصر به فرد را تشکیل می‌دهند و این کد به هیچ عنوان قابل جعل نیست.

به گزارش تسنیم، نخعی پیش از این از اجرایی شدن طرح رجیستری تا اول مرداد ماه امسال خبر داده بود و به گفته وی قرار است این طرح که در مراحل نهایی قرار دارد، تا چند روز دیگر به مرحله اجرا گذاشته شود.

مدیرکل ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور اظهار داشت: به دنبال برنامه ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارائه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارائه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی بر روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل توضیح داد: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است.  

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است. 

موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل به ایران موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی از آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی معادل 200 میلیون دلار یا 700 میلیارد تومان است، اگرچه برخی مسوولان این رقم را اکنون بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌دانند. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی دولت، 700 تا 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

هر چند این ماجرا روی دیگری نیز دارد و به هر حال این 700 میلیارد تومان در سال به جیب کسانی می‌رود که در سال‌های اخیر توانسته‌اند شبکه‌ای از ارتباطات گسترده و پیچیده برای خود ایجاد کنند. از این رو بر چیدن این خوان قاچاق، کار سهلی به نظر نمی‌رسد و قاچاقچی‌ها هم قطعا نظاره‌گر از بین رفتن شبکه و منافع خود نخواهند ماند.

شاید به همین دلیل است که اطلاعات پیرامون نحوه اجرای مجدد طرح موسوم به رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های موبایل، بسیار قطره‌ای و با وسواس در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا شاید قاچاقچی‌ها از این طریق زودتر دست به کار دور زدن قانون نشوند.

به همین جهت است که طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که با هدف توقف قاچاق بالای 90 درصدی گوشی‌های موبایل در دولت یازدهم مجددا به جریان افتاده است، ظاهرا همچون کوه یخی شده که جزییات آن رفته رفته در حال نمایان شدن است.

اما این طرح که در تیرماه سال 86 رسما شکست خورد و متوقف شد، در دولت جدید نیز چندان سروقت و روی ریل حرکت نمی‌کند و البته همچنان نیز رسما مشخص نیست از چه زمانی اجرایی خواهد شد.

در این گزارش مروری خواهیم داشت به فراز و فرود اجرای طرح رجیستر گوشی‌های موبایل و نگرانی‌ها و تبعات احتمالی چگونگی اجرای آن.

فراز و فرود فاز دوم طرح رجیستری

اما همانطور که گفتیم اجرای فاز دوم طرح شکست خورده رجیستری نیز ظاهرا با چالش‌ها و ناهماهنگی‌های همراه بوده است.

نهم شهریورماه سال گذشته بود که علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:«با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.»

به گفته وی، با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشی‌ها صورت می‌گیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه، اپراتورهای کشور اجازه فعال کردن سیم‌کارت گوشی قاچاق را ندارند. وی برآورد کرده بود اجرای موفق این طرح، سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سود برای دولت به همراه داشته باشد.

در حالیکه همه منتظر اجرای عملی این طرح در مهر ماه سال 94 بودند رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پانزدهم مهرماه نیز به جمع اطلاع‌رسانان این طرح پیوست و از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.

وی گفته بود: البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

مهر ماه سال 94 گذشت و البته از اجرای طرح رجیستری که هر از گاهی به صورت جسته و گریخته از سوی یک مسوول و یک نهاد اطلاع‌رسانی پراکنده می‌شد، خبری نشد.

مهلت جدید در آبان‌ماه 94

اما در حالیکه مسوولان متولی اجرای طرح رجیستری زمان اجرای این طرح را از اول مهرماه عنوان کرده بودند، اخبار منتشره بعدی نشان داد که ظاهرا این طرح سطوح مختلفی دارد.

بر این اساس بود که هجدهم آبان‌ماه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز ثبت IMEI (کد اختصاصی گوشی) گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از 15 مهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.

وی گفته بود، فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از 15 مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد شده و می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در در گمرک ثبت می‌شود.

وی در آن مقطع همچنین گفته بود IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است و مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند.

اما بد نیست بدانید که در سوم آبان‌ماه همان سال اظهارات عجیبی مبنی بر الزام مردم به مراجعه به دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از قطع گوشی‌هایشان نیز مطرح شد!

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفته بود: تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد 15 رقمی انحصاری برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه‌اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

این اقدام یعنی روانه کردن حدود 50 میلیون ایرانی و احتمالا ثبت بیش از 100 میلیون گوشی در سایت یا دفاتر مذکور بود چراکه بسیاری از کاربران موبایل در ایران دو، سه و یا چهار گوشی به شکل همزمان در اختیار دارند.

بماند که فرصت کوتاهی که مدیر کل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گاه محقق نشد و ظاهرا ایشان متوجه ابعاد بزرگ و نشدنی این موضوع شدند.

بعد از شروع ساماندهی و ثبت گوشی‌های دست مردم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اما پرده از مرحله دیگری از اجرای طرح رجیستری برداشته شد و گمرک ایران در اطلاعیه‌ای رسمی که در روز نخست آذرماه سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: از پانزدهم آذر ماه سال‌جاری (94) ثبت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه وارداتی آغاز می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود، گمرک در راستای اجرای سیاست‌های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرآیند واردات تلفن همراه، افزایش دقت در کنترل‌های گمرکی، در نظر دارد نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کند.

به این ترتیب ظاهرا دو اتفاق در سال گذشته رخ داد، نخست این که کد انحصاری گوشی‌های دست مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات ثبت و ضبط می‌شد و دوم این که گمرک نیز کار ثبت گوشی‌های قانونی را آغاز کرد.

البته ناگفته نماند که تا زمان نگارش این گزارش کمرگات ایران تنها روی 10 درصد واردات موبایل به کشور اشراف داشته و بالغ بر 90 درصد گوشی‌ها همچنان نیز به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. از این رو مشخص نیست گوشی‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات در حال ثبت بودند تا چه زمانی ادامه یافته یا می‌یابد و تکلیف سیل گوشی‌های قاچاق وارداتی که یا به مردم فروخته می‌شوند یا فروخته خواهند شد، چیست؟

البته این یک بخش از معادله مجهول روش اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود.

مهلت جدید پایان سال 94

با تمام این جزییات که ظاهرا روی برنامه و دقت مطرح می‌شد ولی طبق زمانبندی پیش نمی‌رفت، آبان سال 94 هم گذشت و خبری از اجرای طرح رجیستری نشد.

با این وجود اما بار دیگر این رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی بود که بدون اشاره به علت عدم تحقق وعده قبلی خود از اجرایی شدن طرح رجیستر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری (94) خبر داد.

البته که اکنون سه ماه از مهلت مقرر مذکور نیز گذشت و خبری از این وعده جدید هم نشد.

وعده جدید اجرا در سال 95

اردیبهشت ماه سال جاری بود که بار دیگر موضوع اجرای طرح رجیستری با اظهارات یک مقام مسوول بر سر زبان‌ها افتاد تا به این ترتیب نشان دهند، اجرای این طرح از دستور کار خارج نشده است.

در این خصوص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشی‌ تلفن همراه گفت: گفته می‌شود یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی تلفن‌های همراه قاچاق مخالفت کرده است.

اگرچه هیچگاه به نام اپراتور مذکور اشاره نشد، اما عدم همکاری اپراتورها در اجرای طرح رجیستری از آن جهت مهم است که اصلی‌ترین عامل شکست طرح رجیستری در 10 سال قبل نیز همین مورد بود.

 بماند که در روز یازدهم خردادماه جاری سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آمادگی قطعی برای همکاری با اجرای طرح رجیستری خبر داد و گفت: در دوره قبلی زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.

چهار روز بعد از آن نیز بار دیگر مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید رجیستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر می‌رسد.

نخعی البته به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده (هفته‌ای که گذشت) جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.

الزام ثبت کدملی و کد IMEI

اما در لابه‌لای همین اظهارات پرده از طرح دیگری در نحوه اجرای طرح رجیستری نیز برداشته شد و آن الزام ارایه کد ملی خریداران و ثبت کد انحصاری تلفن همراه یا IMEI بود.

هنوز مشخص نیست این اتفاق چگون رخ خواهد داد، اما ظاهرا از این پس خریدار هر گوشی باید در زمان خرید گوشی کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد تا در زمان خرید به همراه کد IMEI از سوی فروشنده ثبت و ضبط شود.

البته این موضوع به مثابه سنگ بزرگی است که کار موفقیت این طرح را باز هم زیر سوال می‌برد. مصداق علنی و روشن در این خصوص، بحث شکست طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. سال‌هاست که رگولاتوری وزارت ارتباطات در تلاش است تا نص صریح قانون در خصوص الزام فروش سیم‌کارت به خریداران با هویت مشخص را در دستور کار دارد. اما این طرح همچنان با شکست مواجه شده است و یک اپراتور همچنان میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت در اختیار مشترکان خود گذاشته که منشا کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و مشکلات فرهنگی، اقتصادی گسترده‌ای شده است.

از این رو زمانی که برای محصولی همچون سیم‌کارت که به راحتی رد آن از مرحله اپراتور گرفته تا فروشنده قابل پیگیری است، همچنان شاهد واگذاری سیم‌کارت بی نام و نشان هستیم، مشخص نیست در خصوص بازار موبایلی که 90 درصد آن از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شود چه خواهد شد.

به عبارت دیگر در بازاری که سالانه چیزی حدود 10 میلیون گوشی به فروش می‌رسد، نگرانی از افزایش شکایت‌های مردمی از فروشندگان موبایل (به علت فعال نشدن گوشی) و تحمیل هزینه‌های قضایی آن هم برای خرید یک گوشی محتمل است.

ابهام دیگری که در این خصوص به شکلی سربسته مطرح شده باز هم به اظهارات سخنگوی بزرگترین اپراتور کشور باز می‌گردد. سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفته: باید تمامی شرایط دور زدن اپراتور برای تغییر شماره سریال (IMEI) توسط نهادهای نظارتی مسدود شود.

این یعنی احتمالا راه‌های دیگری چه از سوی سایر رقبا و شیوه‌های احتمالی دیگر وجود دارد که در این خصوص تلویحا اظهار نگرانی شده است.

در نهایت این که گفتنی‌ها و ابهامات زیادی در خصوص روش اجرای این طرح وجود دارد و یکی از تبعات احتمالی اجرای ناصحیح، قیمت تمام شده این محصول است. کما این که به گفته رییس کمیته ارتباطات مجلس، اجرای مجدد رجیستر گوشی تلفن همراه در کشور موجب برهم زدن توازن در بازار این کالای ارتباطی می‌شود.

به هر تقدیر اجرای طرح رجیستری به سنگ بزرگی می‌ماند که اگرچه روش کامل، چگونگی، زمان، آثار احتمالی، روش نظارت و موارد متعدد دیگر در خصوص آن ابهام دارد، اما متولیان طرح مذکور باز هم وعده اجرای آن در آینده نامعلوم و البته نزدیک را داده‌اند.

از این رو امید می‌رود اجرای این طرح باعث ایجاد تلاطم در بازار موبایل و شکل‌گیری کسب و کارهای کاذب و جدیدی برای دور زدن قانون که هزینه آن مستقیما از جیب مردم می‌رود، نشود و البته که در نهایت شاهد شکست مجدد طرح رجیستری و عدم سود دولت از بابت اجرای آن نباشیم. (منبع:فناوران)

مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید ریجستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر می‌رسد.

 تلفن همراه یکی از قاچاق‌ پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق می‌شود. حتی مسئولان با کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرف‌کننده غیر ممکن کند، تنها راهی است که از پدیده قاچاق جلوگیری نماید.

در این راستا در سال 85 طرحی اجرا شد که با جعل‌پذیر بودن آن عملاً متوقف شد و طرح ریجستری (ثبت) که قرار بود از مهرماه سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات اجرا شود، نیز همچنان در حد حرف باقی مانده است.

عباس نخعی مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آخرین وضعیت طرح ریجستری موبایل در این ستاد برای پیشگیری از قاچاق موبایل به داخل کشور به خبرنگار فارس گفت: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم.

وی اضافه کرد: آنها نگران بودند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد.

به گزارش فارس نخعی در مورد جزئیات طرحی که ظاهراً قرار است به مرحله اجرا برسد، گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیبی را ایجاد می‌کند که با آن امکان جعل تقریباً به حد صفر می‌رسد.

این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید براینکه این طرح در کمیته‌های فنی متشکل از نماینده وزارت ارتباطات، صنعت و ستاد تدوین شده است، افزود: تمام ذی‌نفعان نظر خود را در این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.

نخعی به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات گفت: پس از یکبار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی موبایل در سال 85، امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا می شود.

داوود زارعیان در گفت وگو با فارس با اشاره به برنامه اجرای مجدد طرح رجیستری در کشور، اظهار داشت: با جدی شدن تصمیم اجرای دوباره طرح رجیستری در کشور، هماهنگی های لازم برای آغاز طرح از سال گذشته آغاز شده و جلسات برای رفع ایرادات قبلی با اپراتورها ادامه دارد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران افزود: اگرچه این طرح قرار بود از 15 مهرماه سال گذشته آغاز شود و به تاخیر افتاد اما طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح امسال حتما اجرا خواهد شد.

وی توضیح داد: با توجه به شکست طرح رجیستری در سال 85، تمام تلاش ها بر رفع ایرادات قبلی و اجرای بی نقض طرح رجیستری است که هنوز هماهنگی ها به نتیجه نهایی نرسیده است.

زارعیان تصریح کرد: در دوره قبلی زیرساخت های فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: همچنین باید تمامی شرایط دور زدن اپراتور برای تغییر شماره سریال (IMEI) توسط نهادهای نظارتی مسدود شود.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه از حدود 23 میلیارد دلار قاچاق سالانه به طور تقریبی 2.5 میلیارد دلار مربوط به گوشی تلفن همراه است، از اجرایی شدن طرح رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

غلامحسین کریمی خراسانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: موضوع قاچاق، معضل بزرگی است که امیدواریم با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها برندهای معتبر ما نیز بتوانند به صورت قانونمند وارد فعالیت شوند تا بتوانیم شاهد ریشه‌کن شدن قاچاق باشیم.

وی با اشاره به رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه برای جلوگیری از واردات گوشی های فاقد استاندارد و گارانتی به کشور گفت: برای این کار باید IMEI گوشی‌های مختلف که به کشور وارد می‌شود ثبت شود که البته به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق این کار از مهر ماه امسال آغاز شده است.

به گفته خراسانی، بیش از 90 درصد گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که خدمات پس از فروش ندارد یا اگر داشته باشند، جعلی است.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در عین حال بیان کرد: باز شدن LC‌ها و انتقال ارز نیز موضوع مهمی است که با این کار راه برای فعالان این عرصه هموار می شود و جلوی قاچاق در همه حوزه ها و از جمله تلفن همراه گرفته خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت برخورد با کالاهای بدون شناسنامه، گارانتی و خدمات پس از فروش تاکید کرد.

خراسانی یادآور شد: دریافت بیش از حد دستمزد یا استفاده از اجناس تقلبی و رعایت نکردن ضوابط لازم در تعمیر گوشی تلفن همراه از جمله موارد تخلفی است که باید در این زمینه با متخلفان برخورد کرد.

وی همچنین پیش از این با اشاره به سوئیچ‌های مخابراتی گفته بود که 99 درصد سوئیچ‌های مخابراتی وارداتی است، البته این به آن معنا نیست که ما قدرت تولید آنها را نداریم بلکه به دلیل آنکه هزینه‌ تولید آنها حدود دو برابر واردات تمام می‌شود، تولید آنها به صرفه نیست.

مدتی است که آمار و اطلاعاتی رسمی ‌در رابطه با حضور پرتعداد گوشی‌های قاچاق در بازار ایران منتشرمی‌شود، به طوری که منابع معتبر تاکید دارند نود درصد گوشی‌های موجود در بازار از راه‌های قاچاق به کشور وارد شده و البته همچنان نیز می‌شوند.

این حجم وسیع از گوشی‌های قاچاق، سال‌ها، ضرورت یافتن راهکاری مناسب برای مبارزه با واردکنندگان غیر قانونی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، راهکار پیشنهادی در سال 94،  تجربه‌ای آزموده در سال 85 بود که قرار شد  با اصلاحاتی اساسی و رفع نقایص قبلی این بار با قدرت بیشتری به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسید طرح رجیستری به بلوغ رسیده و این بار با عزم راسخ تری پا به میدان گذاشته است.

اهمیت انتخاب این طرح شکست خورده از آن جهت است که امکان استفاده از تجربیات قبلی را برای مجریان آن فراهم می‌کند و آمار و اطلاعات به دست آمده از موانع و مشکلات موجود و نحوه اجرای طرح، به ثمر بخشی در کوتاهترین زمان کمک می‌کند.

ورود سازمان‌های مهم به این طرح و اعلام آمادگی همه جانبه آنها برای اجرای آن، امید‌ها را برای سرو سامان دادن به بازار آشفته قاچاق گوشی قوت بخشید. از قرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن‌های همراه، برای اجرای هر چه بهتر این طرح کمربستند، طرحی که قرار بود لرزه بر اندام قاچاقچیان بیاندازد!

همان طرحی که حتی احتمال اجرایی شدن آن ، بر قیمت گوشی‌ها در بازار تاثیر گذاشت و برخی از فروشندگان را نیز به تکاپو انداخت تا با روشن کردن تک تک گوشی‌های موجود در مغازه خود، آنها را از شمول طرح رجیستری خارج کنند و این بدین معناست که فروشندگان اجرای این طرح را فعلا جدی گرفتند، اما عکس العمل قاچاقچیان، مانند جزییات این طرح همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تعرفه همچنان مانع توقف قاچاق

تنها چیزی که می‌توان از ظواهر امر به آن پی برد این است که آنها هم چنان به کار قاچاق خود ادامه می‌دهند و مرزهای غیر قانونی را به ورود از طریق گمرک ترجیح می‌دهند. البته اظهار نظرهای مختلفی در این رابطه صورت گرفته است برخی علت این رفتار قاچاقچیان را به تعرفه بالای گمرک نسبت می‌دهند و براین باورند که کاهش تعرفه می‌تواند کارساز باشد.

گویا رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز از طرفداران این نظریه است، وی  تعرفه را یک ابزار کنترلی می‌داند و معتقد است که کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است، تعرفه 10 درصدی گمرک که با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد می‌رسد، قاچاقچی را توجیه می‌کند که از راه‌های غیر فانونی برای وارد کردن گوشی به کشور استفاده کند.

اگرچه تعیین تعرفه مناسب می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد اما از کنترل کامل آن ناتوان است و تا زمانی که دروازه‌های غیر قانونی به روی قاچاقچی باز است هرگز به پرداخت تعرفه راضی نخواهد شد.

از طرفی دیگر دولت خود بزرگترین ذی نفع در کنترل قاچاق از طریق طرح رجیستری است چرا که با قاچاق گوشی، دولت سالانه هزار و صد میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد. با این وجود هنوز اطلاع درستی از چند وچون این طرح در دست نیست.

طرح رجیستری به خودی خود طرح موفقی است و تجربه اجرای آن در کشورهای دیگر دلیل این ادعاست، وقتی کشوری مانند ترکیه در اجرای این طرح به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابد، می‌توان به  اجرای موفق آن در سایر کشورها از جمله ایران نیز امیدوار بود.

بنابراین طرح رجیستری فی نفسه کارامد است و این نحوه اجرای آن است که موفقیت یا شکست آن را رقم می‌زند. طبق این  طرح واردکنندگان مجاز، موظف هستند که از طریق مرزهای قانونی اقدام به وارد کردن تلفن همراه به داخل کشور کنند و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض مربوطه، شماره سریال گوشی‌های وارداتی خود را در اختیار گمرک ‌قرار دهند.     

شماره سریال‌های مذکور علاوه بر گمرک در سازمان تنظیم مقررات نیز به ثبت می‌رسند و اگر تلفن همراهی وجود داشته باشد که شماره سریال آن به ثبت نرسیده باشد به معنای این است که این دستگاه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در نتیجه اپراتوهای تلفن همراه به این قبیل گوشی‌ها امکان استفاده از خدمات و حتی فعال کردن سیم‌کارت را نخواهند داد.     

مشکلات اجرای رجیستری در سال‌های قبل

البته درتجربه قبلی کار به این سادگی‌ها پیش نرفت و در عمل مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای بر سر راه اجرای طرح قرار گرفت، ثبت شماره سریال گوشی‌ها، آن طور که باید بی‌نقص انجام نگرفت، در این میان عده‌ای دست به کار شدند و اقدام به جعل شماره سریال گوشی‌ها کردند، عده‌ای دیگر نیز با استفاده از رانت توانستند گوشی‌های قاچاق خود را به ثبت برسانند، در همین حین  قیمت گوشی‌های رسمی‌افزایش یافت و این خود دلیلی برای ترغیب افراد به خرید گوشی‌های قاچاق شد.

امکان کپی شماره سریال گوشی‌ها یا همان (IMEI Code) و استفاده از آن نیز‌ نقش اساسی در شکست طرح در گذشته ایفا کرد. سهولت و هزینه کم در کپی‌کردن شماره سریال، استفاده از آن را میان واردکنندگان غیر قانونی به سرعت رواج داد. بدین ترتیب که شماره سریال یک گوشی به صورت رسمی ‌‌به ثبت می‌رسید، سپس همین شماره سریال کپی شده  برای تعداد زیادی تلفن همراه دیگر که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت، کار تا جایی بالا گرفت که به طور همزمان ده‌ها گوشی با شماره سریال مشابه در شبکه فعال بودند و امکان رد یابی هیچ یک از آنها وجود نداشت.

مجموع این عوامل نقش اساسی در شکست طرح رجیستری در سال‌های گذشته ایفا کردند، در حقیقت عدم پیش‌بینی موانع و همچنین ناتوانی در کنترل آنها، طرح پیشین را زمین گیر کرد.

اما با گذشت سالیان دراز و کسب تجربه‌های کاربردی در زمینه اجرای این طرح ، مشکل فعلی در اجرای مجدد آن چیست؟ قطعا بخش زیادی از موانع شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته و با همین میزان اطلاعات نیز می‌توان امیدوار بود که اجرای طرح با موفقیت قابل قبولی همراه باشد مگر این که امکان کنترل این موانع و توانایی و اراده‌ای در رفع آنها وجود نداشته باشد.

آخرین خبر از اجرای رجیستری

با وجود این که سازمان‌های ذی ربط بارها بر وجود زیر ساخت‌های  لازم برای به اجرا در آوردن طرح تاکید کرده‌اند اما هنوز اخبار روشنی از جزییات و حتی نحوه و زمان اجرای آن نیز در دست نیست، بارها تاریخ مشخصی برای آغاز اجرایی شدن طرح عنوان شد و با فرا رسیدن موعد مقرر مجددا به تعویق افتاد، تا این که بالاخره گمرک ایران در تاریخ ، یکم آذر ماه سال جاری اعلام کرد که در نیمه آذر ارائه اظهارنامه، لیست عدل بندی و شناسه بین المللی تجهیزات موبایل توسط کلیه وارد کنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی ‌است.

اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مذکور، نه از سوی واردکنندگان این کالا و نه از سوی کارشناسان و مسولان گمرگ خبری مبنی بر اجرایی شدن طرح منتشر نشد. جالب این که  حتی انتشار خبر ضرب الاجل گمرک برای اجرایی شدن طرح از پانزدهم آذر ماه گذشته نیز، کوچکترین تکاپویی در بازار ایجاد نکرد، قیمت‌ها افزایش نیافت، خریداران به بازار هجوم نیاوردند و فروشندگان نیز برای فعال کردن گوشی‌های خود قبل از آغاز طرح، خود را به زحمت نیانداختند و رکود هم چنان بر بازار سایه افکند.

عدم اطلاع رسانی دقیق از نحوه و زمان اجرای طرح،  ارائه اطلاعات نا هماهنگ و خودداری از شفاف سازی جزییات طرح مذکور بر ایجاد بی اعتمادی نسبت به موفقیت این طرح دامن زده  است. بازار برهمان روال گذشته ازگوشی‌های قاچاق انباشته شده و خریدارن هم چنان به خرید گوشی‌های غیر قانونی و بدون گارانتی معتبر ادامه می‌دهند و از همه مهم‌تر قاچاقچیان مثل همیشه مشغول حکمرانی در بازارهستند  و از این راه  سود قابل توجهی به دست می‌آورند.

با شرایط موجود پاسخ این سوال کاملا روشن است که ادامه این وضعیت به نفع چه کسانی است. آیا افراد ذی‌نفع از عدم اجرای طرح رجیستری فعلی، همان کسانی هستند که توانستند اجرای آن را در گذشته متوقف کنند و به کسب پر سود خود ادامه دهند؟ (منبع:عصرارتباط)

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از آغاز ثبت IMEI گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از 15 مهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.

سیدعلی‌رضا گلستانی آخرین وضعیت اجرای دوباره طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور را اعلام کرد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اجرای دوباره طرح رجیستری دارای فازبندی است، اظهار داشت: فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از 15 مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد شده‌اند و وارد می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در در گمرک می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است.

به گزارش فارس گلستانی افزود: مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند که درباره زمان اجرای این مرحله هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه در حالی مراحل نهایی خود را برای اجرا طی می‌کند که کاهش تعرفه واردات به صفر درصد از دستور کارهای جدی مطرح در این طرح است.

بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد. از این تعداد یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل آن هم عمدتاً‌ مونتاژ قطعات بی‌کیفیت کالای چینی تأمین شده و 2 میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین می‌شود.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بازاری با حجم 11 میلیون گوشی تلفن همراه و ارزش 1.8 میلیارد دلار در اختیار گوشی‌های قاچاق است.

بر اساس آمارها تاکنون 138 میلیون خط تلفن همراه توسط 3 اپراتور در کشور واگذار شده که 70 میلیون خط آن فعال است. حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه مسئولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه واداشته که اجرای طرح «رجیستری» موبایل از مهمترین سرفصل‌های آن به شمار می‌رود.

این طرح در سال 85 نیز به اجرا درآمده بود، اما در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI اجرای آن ناکام ماند.

بنابه گفته مسئولان طرح اشکالات طرح رجیستری در طرح جدید رفع شده و کدها IMEI به صورت الکترونیک از گمرک به سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارسال خواهد شد و بانک اطلاعاتی کدهای IMEI نیز در همین راستا تشکیل شده است.

از سوی دیگر این بار میان اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح هماهنگی به عمل آمده است.

اجرای طرح رجیستری در حالی از سوی برخی محافل مورد انتقاد قرار گرفته است که آمارها نشان می‌دهد تا سال 84 گوشی تلفن همراه جزو 10 کالای هدف که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دادند،‌ نبود اما از سال 85 در آمار اکتشافات کالاهای قاچاق پس از مشروبات الکی و البسه رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که تعرفه واردات تلفن همراه از صفر به 17 درصد افزایش یافت. توقف 7 روزه گوشی‌های وارداتی برای طی تشریفات اداری و تست‌های استاندارد عامل دیگری بود که قیمت تلفن همراه را افزایش می‌داد، چنانکه به گفته واردات کنندگان هر روز خواب کالا در گمرک 1 درصد بر قیمت آن می‌افزود و این در حالی بود که واردات قاچاق نیازی به صرف هزینه‌هایی از این دست نداشته و طبیعتا ارزانتر تمام می‌شد.

بر همین اساس است که تجدیدنظر در تعرفه واردات گوشی‌های قاچاق بار دیگر در دستورکار قرار گرفته است و به احتمال زیاد پس از طی مراحل اداری و انجام بررسی‌ها بار دیگر به صفر برخواهد گشت.

در همین رابطه آمارها نشان می‌دهد در سال 93 واردات گوشی‌ قاچاق تلفن همراه عدم تحقق بیش از 700 میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی را به دنبال داشته است.

با اجرای طرح رجیستر موبایل، گوشی تلفن همراه خریداری شده بلافاصله پس از فعال‌سازی در صورتیکه قاچاق باشد پیامی را دریافت می‌کند با این مضمون که گوشی اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است،‌ طرح رجیستر تاکنون برای 103 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشورهای منطقه آسیا و پاسیفیک به اجرا درآمده و کشورهای ترکیه، هند، آذربایجان،‌ کلمبیا،‌ مصر و کنیا هم اکنون در حال اجرای این طرح هستند. اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه باعث قرار گرفتن 14 میلیون گوشی تلفن همراه در لیست سیاه دولت شد. در این میان برخی کشورها نیر اجرای این طرح را برای مقابله با سارقان تلفن همراه به کار گرفته‌اند.

قاچاق تلفن همراه علاوه بر عدم تحقق حقوق دولتی تبعات دیگری نیز به همراه داشته است، از جمله این که این پدیده به همراه نوسان نرخ ارز 2 دلیل اصلی شکست مذاکرات با برندهای معروف تولید تلفن همراه دنیا مانند ال‌جی و سامسونگ برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است.

محدودیت کشش بازار ایران برای انواع تولیدات این شرکت‌ها از دیگر موانع سرمایه‌گذاری آنها در یک بازار محدود به شمار می‌رود که البته گفته می‌شود می‌توان با توسعه بازار به کشورهای همسایه این محدودیت را رفع کرد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است در حال حاضر تعرفه، معطلی گمرکی کالا و ارائه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق بخشی از مهمترین چالش‌های مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می‌رود که زمینه‌ساز عدم رغبت برندهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در کشور، گسترش تجارت غیرقانونی، معضل اشتغال و تقابل با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی شده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جزئیاتی از طرح رجیستری موبایل، از نهایی شدن مقدمات اجرای این طرح و کلید خوردن اجرای آن در آینده نزدیک خبر داد.

عباس نخعی در تشریح جزئیاتی از طرح موسوم به «رجیستری گوشی‌های تلفن همراه»‌که به منظور جلوگیری از ورود قاچاق موبایل به چرخه عرضه و خرید قرار است در آینده نزدیک به اجرا درآید اظهار کرد:‌ در این طرح که به منظور مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور ارائه شده است، قرار است با ثبت شماره سریال‌های گوشی‌های تلفن همراهی که پس از انجام تشریفات قانونی و از طریق گمرک به کشور وارد شده‌اند، ارائه خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌های موبایل ارائه شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:‌ در این طرح سیم‌کارت‌هایی که بر روی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق گذاشته می‌شوند فعال نمی‌شود و خدمات مخابراتی به هیچ وجه به سیم‌کارت‌های نصب شده بر روی این گوشی‌های قاچاق ارائه نخواهد شد.

نخعی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح «رجیستری موبایل» نیز اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEI، و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه‌های مسئول در این طرح، از جمله این زیر ساخت‌ها است.

مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و علاوه بر طراحی مدل‌های مفهومی مورد نیاز، سامانه‌های لازم نیز تصویب و طراحی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، دستگاه‌های متولی اجرای این طرح در حال سنجش موجودی تلفن همراه در بازار هستند، گفت: در اجرای طرح رجیستری، به هیچ وجه به دنبال فشار بر مردم نیستیم و به این منظور، در شرایط فعلی در حال سنجش نیاز بازار و موجودی تلفن همراه‌های کشور هستیم تا خدای ناکرده فشاری بر مردم وارد نشود.

نخعی گفت:‌ طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه علی رغم گفته برخی‌ها، نه تنها گوشی‌های تلفن جدید و تاز وارد، بلکه تمام گوشی‌های تلفن‌هایی را که هم اکنون در حال استفاده نیز هستند، شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مبازره با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه مردن نباید نگران اجرای این طرح باشند، اظهار کرد: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد 15 رقمی منحصربه‌فرد برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.

به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه فراهم کردن مراحل زیر ساخت نهایی طرح رجیستری از شهریور ماه سرعت و شتاب بیشتری گرفته است، در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح نیز گفت: به دنبال اجرای هرچه سریعتر طرح رجیستری موبایل در کشور هستیم و بالتبع از فردای روزی که زیرساخت های اجرای این طرح تکمیل شود، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه کلید خواهد خورد و هم اکنون با فراهم شدن بخش عمده‌ای از مقدمات اجرا، در حال ثبت IMEIهای گوشی‌های تلفن همراه تازه وارد به کشور در سامانه گمرک هستیم.

نخعی خاطرنشان کرد:‌ طبق پیش بینی‌های انجام شده، طرح رجیستری موبایل، تا پیش از اتمام سال جاری در کشور کلید خواهد خورد و به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که 85 درصد بازار موبایل ایران، توسط گوشی‌های تلفن همراه قاچاق تسخیر شده و این شرایط باعث شده است تا علاوه مخدوش شدن خدمات پس از فروش در این بخش، بخش اعظمی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن، در جیب قاچاقچیان برود.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده از بازار موبایل کشور، سالانه بین 10 تا 12 میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود که با درنظر گرفتن میانگین 450 هزار تومان برای هر گوشی موبایل، هر ساله 5 هزار و 400 میلیارد تومان را نصیب قاچاقچیان این بازار می‌کند.

البته با توجه به اجرای ناموفق این طرح در سنوات گذشته، امید آن می‌رود تا با نگاه جامع دست‌اندرکاران این طرح، طرح جدید رجیستری موبایل، علاوه بر قطع نفوذ قاچاقچیان از بازار تلفن همراه کشور، باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری نشود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.

غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که به زودی دستورالعملی در این خصوص صادر شده و حتی از ماه جاری این طرح اجرایی شود.

وی با تاکید بر اهمیت بحث رسیدگی به بازار قاچاق موبایل از نظر اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار کرد: اکنون این مساله به شکل خیلی دقیق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که با مدیریت استراتژیک به گونه‌ای عمل شود که با اجرای این طرح مشکلی برای افراد مختلف ایجاد نشده و حتی برای آنهایی که پیش از این اقدام به خرید موبایل‌های قاچاق کرده‌اند، این امکان وجود داشته باشد که ظرف مدتی نسبت به رجیستر کردن دستگاه‌های خود اقدام کنند تا شوکی به بازار وارد نشود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به این‌که مساله‌ی اجرای رجیسترینگ امری 100 درصدی قطعی است، افزود:‌ البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بحث گوشی‌های قاچاق علاوه بر مباحث اقتصادی، ناهنجاری‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کند که این موضوع به مراتب مهلک‌تر از اثرات اقتصادی این بحث است.

وی در پاسخ به این‌که با وجود تغییر نکردن تعرفه‌های گمرکی آیا اجرای این طرح موجب بالا‌رفتن بیش از حد قیمت موبایل نخواهد شد، توضیح داد: احتمالا تعرفه‌های گمرکی هم تعدیل خواهد شد و این احتمال وجود دارد که تنها 9 درصد مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا شرایط به گونه‌ای پیش برود که از این پس هیچ فروشنده‌ای اقدام به فروش موبایل بدون فاکتور نکند و در صورتی که در این زمینه تخلفی رخ داد جریمه‌های مختلفی در انتظار او باشد.

کریمی در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که قیمت تلفن همراه در کشور کاهش پیدا می‌کند، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری برای مردم حاکم شود. در نهایت نیز امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که به سال 1385 که نه تنها قاچاق موبایل وجود نداشت بلکه خدمات و سرویسی که ارائه می‌شد هم دارای ‌کیفیت مناسب بود،نزدیک شویم.

در زمان الزام رجیستر گوشی موبایل، با 5 هزار تومان کد IMEI گوشی رسمی روی گوشی قاچاق کپی می‌شد و موقع دزدی گوشی نیز اغلب بیش از یک گوشی با کد موردنظر در شبکه فعال بود. با وجود این اشکالات مسئولان از اجرای دوباره رجیستری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکیل کمیته‌ای در صدد اجرای دوباره طرح رجیستر گوشی موبایل است.

وزیر ارتباطات که وزارت‌خانه متبوعش دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشی‌های مسروقه اجرا می‌شود.

در این پیشنهاد مطرح شده واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و  سیم‌کارت‌ اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌‌اند فعال نخواهد شد.

طرح رجیستر گوشی موبایل در سال‌های پیش نیز به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد. بازخوانی تجربه‌های سال‌های نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان می‌دهد.

طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از تقلب‌های رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.

افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.

سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و لیبل زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.

وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس در پاسخ به این سوال که چه راه‌حل این مشکلی وجود دارد، گفت: تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟

همچنین در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.

زیرا به دفعات مشاهده می‌شد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امن‌تر نیز کرده بود.

ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به طور مستقیم به بی‌تاثیر شدن این طرح کمک کردند.

«با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.»
این خبر را علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد. با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشی‌ها صورت می‌گیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه در گمرک و رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه کشور اجازه فعال کردن سیم کارت گوشی قاچاق را ندارند. گفته می‌شود اجرای موفق این طرح از طریق گمرک، سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سود برای دولت به همراه دارد.

اجرای کدینگ کار مثبتی است
رجیستری، طرحی است که در اکثر کشورهای دنیا مانند آلمان، امریکا، کره جنوبی، ترکیه و... جاری است و به گفته وارد‌کنندگان تلفن همراه در کشوری مانند ترکیه با اجرای طرح رجیستری حتی یک گوشی قاچاق پیدا نمی‌شود. طرح رجیستری در سال 84 تا سال 86 نیز برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شد اما از نگاه واردکنندگان نتوانست موفق باشد. اکنون این طرح دوباره از سوی دولت و بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح و تصویب شده است زیرا به دلیل وارد شدن 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه از مبادی غیررسمی و قاچاق، دولت متحمل ضررهای بسیاری می‌شود. ولی سؤال این است آیا این طرح که قرار است دوباره از مهرماه امسال اجرایی شود، خواهد توانست جلوی قاچاق را بگیرد؟ آیا واردکنندگان با این طرح موافق هستند؟ و آیا تأثیر مثبتی روی بازار گوشی‌های تلفن همراه خواهد گذاشت؟
محمد رضا خان محمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن می گوید: «هر حرکتی که در زمینه جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد چون در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید تأثیر مثبت دارد مفید خواهد بود به شرطی که به این حرکت اقتصادی به دیده یک طرح علمی نگاه کرد تا در اجرا موفق باشد.»
وی تصریح می کند: «از یک سو با هر 20 هزار دلار واردات، یک شغل رسمی پایدار از کشور سلب و تولید متوقف و حقوق دولت مانند عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر نیز در کشور فضای رقابتی واردات کالا از مبادی قانونی از بین می‌رود.»
نماینده مردم زنجان می‌افزاید: «اجرایی کردن کدینگ تلفن همراه برای جلوگیری قاچاق از مبادی غیر رسمی و مبادی دارای استثنا (مناطق آزاد و مناطق مرزی آسیب پذیر) کار مثبت و خوبی است. اجرای کدینگ هم یک آیین نامه اجرایی و قانونی است و همین که مسئولان به فکر افتاده‌اند که مشکل کجاست و به دنبال راه حل هستند به نوعی 50 درصد قضیه حل شده است و باید امید داشت با اجرای صحیح 50 درصد باقی مانده نیز با موفقیت به سرانجام برسد.
خان محمدی با بیان اینکه مسئولان امر باید دقت کنند که این آیین نامه اجرایی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، می‌گوید: «بهتر است از تجربیات کشورهای توسعه یافته به وسیله تحقیق تطبیقی و بومی‌سازی استفاده کنند تا زودتر به نتیجه دلخواه برسند.»

کاهش تعرفه بهتر از رجیستری
«ای کاش به جای اجرای دوباره این طرح، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.» افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: «از شنیدن این خبر خوشحال شدیم چون ما از هر طرحی که با قاچاق کالا مبارزه کرده و بر بازار تأثیر مثبت داشته باشد، استقبال می‌کنیم.»
افشار فروتن می‌افزاید: «آنچه می‌تواند جلوی قاچاق کالایی مانند تلفن همراه را بگیرد و تأثیرگذار باشد، بحث تصحیح تعرفه است البته تعرفه‌ای که با حجم تولید داخل در نظر گرفته شود.»
رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه تعرفه را یک ابزار کنترلی دانسته و می‌گوید: «کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است. اکنون تعرفه گمرک 10درصد است با اضافه شدن 8 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حدود 20 درصد می‌شود و بنابراین با این درصد و مبلغ وارد کردن تلفن همراه برای وارد‌کننده هزینه بر است، از این‌رو قاچاقچی را توجیه می‌کند که از مبادی غیررسمی تلفن همراه را وارد کشور کند. ولی اگر تعرفه تلفن همراه کاهش یابد، راحت‌تر جلوی قاچاق گرفته می‌شود.
به گفته این فعال حوزه آی‌سی‌تی در گذشته زمانی که تعرفه تلفن همراه 4 درصد بود، همه گوشی‌ها از گمرک وارد کشور می‌شد یعنی به نوعی قاچاق نبود اما وقتی این مسأله آغاز شد که میزان تعرفه به 60 درصد رسید.

جلوگیری از نفوذ رمز موفقیت رجیستری
علیرضا آهوان مدیر بازرگانی یک شرکت رسمی واردکننده تلفن همراه (مایکروتل) نیز طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه را طرح خوبی می‌داند که می‌تواند جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرد. آهوان با بیان اینکه تلفن همراه یک کالای گرانقیمت و کم حجم است و اکنون تقریباً در سبد خانواده جای دارد، اظهار می‌دارد: «چون تلفن همراه طالبان زیادی دارد، برای قاچاقچی خیلی جذاب است. طبق آماری که وجود دارد هم‌اکنون 90 درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق تأمین می‌شود.»
مدیر بازرگانی این شرکت رسمی واردکننده تلفن همراه به اجرای این طرح در سال‌های گذشته اشاره کرده و در ادامه به «ایران» می‌گوید: «علت ناموفق بودن این طرح در گذشته نفوذ افرادی به گروه رجیستری در مخابرات بود که حتی سریال گوشی‌های قاچاق را نیز وارد سیستم می‌کردند تا این دست از کالاها نیز قانونی تلقی شود.»
وی می‌افزاید: «در جلسه‌ای که نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک و سازمان رگولاتوری با نمایندگان شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه داشتند وعده دادند طرحی که این بار آماده شده، طرح جامعی است و تمام احتمالاتی که ممکن است در روند اجرا و عملیاتی کردن این طرح رخ دهد و مانع از موفقیت طرح شود را بررسی کرده‌اند.»

یک طرح سود آور
«اجرای این طرح در ابتدای امر به سود دولت است چون دولت با واردات جنس از مبادی غیررسمی سالانه هزار و 100 میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد.»
مجید فلاحی مدیر بازرگانی یک شرکت وارد‌کننده تلفن همراه (مدیا پردازش) با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: «وقتی دولت این طرح را به شرکت‌های وارد‌کننده پیشنهاد داد، شرکت‌ها از این طرح استقبال کردند. چون شرکت‌های رسمی هستند که حق و حقوق دولت را پرداخت می‌کنند و اگر بازار به دست شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی‌های تلفن همراه بیفتد باز آنها می‌توانند در بازار رقابت کنند.»
این مدیر بازرگانی با تأکید براینکه این طرح، تأثیر مثبتی در بازار می‌گذارد به «ایران» می‌گوید: «وقتی مصرف‌کننده‌ای گوشی قاچاق را می‌خرد، هر اتفاقی برای تلفن همراه او پیش بیاید دیگر هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید چون نه از خدمات پس از فروش خبری هست و نه از گارانتی معتبر. در صورتی که وقتی کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی معنی پیدا می‌کند.» فلاحی درباره موفق بودن یا نبودن اجرای طرح کدینگ اعتقاد دارد: اجرای این بار طرح رجیستری موفق خواهد بود چرا که زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت خواهد کرد.
وی می‌گوید: «اگر در سال‌های پیش این طرح با موفقیت اجرا نشد به این دلیل بود که عده‌ای در این کار نفوذ کرده بودند ولی اکنون قرار است کار رجیستری زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق صورت گیرد بنابراین فکر می‌کنیم که نتیجه کار مثبت باشد.» از سوی دیگر علیرضا فتحی مدیر فروش دیگر شرکت وارد‌کننده تلفن همراه (ارکان ارتباطات) نیز معتقد است اگر زیرساخت اجرای این طرح فراهم باشد، طرح خوبی است و برای اکثر شرکت‌های وارد‌کننده نیز مفید خواهد بود.
فتحی به «ایران» می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده گوشی‌های تلفن همراه، به دلیل اینکه نتوانستند در بازار رقابت کنند تعطیل شدند یا مثل شرکت ما بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کرده و با کمترین تعداد کارمند به کارخود ادامه می‌دهند.»
با تمامی موارد ذکر شده حال باید منتظر ماند و دید اجرای دوباره طرح کدینگ برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه به کجا خواهد رسید؟