پاسخ مدیرعامل یک پیام‌رسان به اظهارات فیروزآبادی
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی چند روز قبل در مصاحبه‌ای رسانه‌ای با طرح این موضوع که پیامرسانهای داخلی مجبور هستند که پاسخ استعلام مراجع قضایی را بدهند، به برخی فضاسازی‌ها علیه سکوهای داخلی دامن زد، در واکنش به اظهارات عجیب او، امین شریفی، مدیرعامل پیام‌رسان داخلی سروش‌پلاس در شبکۀ اجتماعی خود از فیروزآبادی سوال کرد که «شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟»
به گزارش آنا؛ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در روز‌های گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران توسط پیامرسانهای داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر حکم قاضی وجود داشته باشد ایتا و ... اطلاعات کاربر را در اختیار قاضی می‌گذارند و بایستی بگذارند.»
پس از آن امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی‌اش گفت: آقای فیروزآبادی، اینکه اظهر من الشمس است که در شرایط فعلی، قاضی به هر کسب و کاری نامه بدهد مجبور به پاسخ است.
سوال اینجاست که شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟
آیا درخواست قاضی از کسب و کار‌ها شامل هر اطلاعاتی می‌شود یا پروتکلی برایش در نظر گرفته‌اید؟
آیا کسب و کار می‌تواند برای کاربرش وکیل بگیرد؟
متاسفانه جور کم‌کاری نهاد‌های مسئول را کسب‌وکار‌ها می‌کشند!
تجربه قانون‌گذاری در کشور‌های پیشرو
قانون‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها و سکوهای دیجیتال در بسیاری از کشورها، به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی در نظر گرفته شده است. اتحادیه اروپا با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، شرکت‌های فناوری را موظف کرده تا در برابر انتشار محتوای غیرقانونی، پاسخگو باشند و سازوکار‌های شفاف برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایات کاربران فراهم کنند. در آلمان، قانون NetzDG سکوهاها را ملزم کرده تا محتوای مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و گزارش‌های دوره‌ای به دولت ارائه دهند. این قوانین علاوه بر حفاظت از حقوق کاربران، مسئولیت حقوقی سکوها را نیز مشخص می‌سازند.
لزوم تدوین مقررات ملی برای پیام‌رسان‌ها
باید گفت در ایران، با رشد سریع پیامرسانهای داخلی و افزایش نقش آنها در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نیاز به تدوین مقررات جامع و شفاف بیش از پیش احساس می‌شود. نبود قانون مشخص، موجب شده تا در مواردی مانند انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی یا تبلیغات غیرمجاز، مسئولیت حقوقی پیام‌رسان‌ها مبهم باقی بماند. این وضعیت علاوه بر اینکه امنیت کاربران را تهدید می‌کند، مانع از توسعه پایدار زیست‌بوم فضای مجازی کشور نیز می‌شود.
پیامد‌های حقوقی نبود چارچوب قانونی برای دادگاه‌ها
دادگاه‌ها در غیاب قانون مشخص، در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. نبود معیار‌های قانونی روشن، موجب صدور آرای متناقض، طولانی شدن روند رسیدگی و کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌شود. همچنین، در مواردی که پیام‌رسان‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند، نبود تعریف حقوقی دقیق از مسئولیت آنها، امکان دفاع مؤثر را از بین می‌برد و موجب سردرگمی در اجرای عدالت می‌شود.
فواید مشخص بودن حدود قانونی برای پلتفرم‌ها
تدوین چارچوب قانونی روشن، موجب افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌ها می‌شود. وقتی سکوها بدانند در چه مواردی موظف به پاسخگویی هستند و چه سازوکار‌هایی باید برای نظارت و حذف محتوا فراهم کنند، هم از بروز تخلفات جلوگیری می‌شود و هم امکان توسعه خدمات با رعایت حقوق کاربران فراهم می‌گردد. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای، آموزش، تبلیغات و خدمات مالی اهمیت دوچندان دارد.
نقش قانون در حمایت از تولیدکنندگان محتوا
قانون‌گذاری صحیح می‌تواند از تولیدکنندگان محتوا، از جمله استریمرها، حمایت کند و حقوق مالکیت فکری، درآمدزایی و امنیت فعالیت آنها را تضمین نماید. در غیاب قانون، تولید کنندگان محتوا ممکن است با حذف ناگهانی محتوا، نقض حقوق مالی یا حتی تهدید‌های امنیتی مواجه شوند. اما با وجود چارچوب حقوقی مشخص، می‌توان سازوکار‌های حمایتی، بیمه‌ای و حقوقی برای این گروه‌ها تعریف کرد و آنها را به‌عنوان بازیگران رسمی در اقتصاد دیجیتال به رسمیت شناخت.
پیامرسانهای بومی و مسئولیت اجتماعی
پیامرسانهای داخلی با توجه به دسترسی گسترده و تعامل مستقیم با کاربران، باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محتوای منتشرشده بپذیرند. این مسئولیت شامل نظارت بر محتوا، پاسخگویی به نهاد‌های قانونی، حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاری با نهاد‌های فرهنگی و آموزشی است. قانون‌گذاری می‌تواند این مسئولیت‌ها را به‌صورت دقیق تعریف کرده و مسیر تعامل سازنده میان سکوها و حاکمیت را هموار کند.
طی سال‌های اخیر، برخی رسانه‌ها در ایران همواره سکوهای فضای مجازی را به بی‌قانونی، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات بدون ضابطه به نهاد‌های نظارتی متهم کرده‌اند. ولی همین جریان رسانه‌ای، هرگاه بحث از تدوین قانون یا ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود، با راه‌اندازی موج‌های اعتراضی، جنجال‌های رسانه‌ای و برچسب‌زنی‌های سیاسی، مانع از پیشبرد فرآیند قانون‌گذاری می‌شوند. این تناقض رفتاری، موجب سردرگمی افکار عمومی شده و روند اصلاحات حقوقی را نیز مختل کرده است.
نمونه بارز این رفتار، فشار رسانه‌ای گسترده‌ای بود که منجر به پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» توسط دولت از مجلس شد. این لایحه که هدف آن مقابله با انتشار اخبار جعلی و صیانت از اعتماد عمومی بود، با هجمه رسانه‌ای برخی جریان‌ها مواجه شد که آن را محدودکننده آزادی بیان معرفی کردند، بی‌آنکه به ضرورت وجود ضابطه در انتشار اطلاعات توجه کنند. در نتیجه، دولت از پیگیری آن عقب‌نشینی کرد و فضای مجازی همچنان بدون چارچوب مشخص باقی ماند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای توسط برخی قضات یا نهاد‌ها ایجاد می‌کند و موجب شده تا در پرونده‌های مشابه، آرای متناقض صادر شود.
نبود قانون مشخص در فضای مجازی، به‌ویژه در حوزه انتشار محتوا، موجب شده تا هیچ معیار واحدی برای تشخیص تخلف، رسیدگی قضایی یا مسئولیت سکوها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، یک قاضی ممکن است براساس برداشت شخصی یا فشار‌های بیرونی تصمیم‌گیری کند، بدون آنکه به ضابطه‌ای قانونی استناد داشته باشند. این وضعیت عدالت قضایی را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر، فقدان قانون، امکان دفاع حقوقی برای کاربران و سکوها را نیز از بین می‌برد و فضای مجازی را به عرصه‌ای پرآشوب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند.
این رفتار‌های رسانه‌ای و مقاومت در برابر قانون‌گذاری، در سطح کلان توان چانه‌زنی حاکمیت با سکوهای خارجی را نیز به‌شدت کاهش داده است. وقتی کشوری فاقد چارچوب قانونی شفاف برای فضای مجازی باشد، نمی‌تواند در مذاکره با سکوهای جهانی از موضع قدرت وارد شود یا آنها را ملزم به رعایت قوانین داخلی کند. این مسئله در مذاکرات مربوط به الزام سکوها به پاسخگویی حقوقی، بار‌ها خود را نشان داده است. بنابراین، اگر فضای مجازی همچنان بدون قانون باقی بماند، علاوه بر اینکه امنیت اطلاعات و حقوق کاربران به خطر می‌اندازد، حاکمیت را نیز در تعاملات بین‌المللی دچار چالش خواهد کرد.