ITanalyze

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران غیبت نهادهای بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی را نشان از فاصله گذاری نگران کننده میان دولت و بخش خصوصی دانست.

به گزارش ایسنا، افشین کلاهی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی، نه‌تنها نماینده واقعی کسب‌وکارهای فعال کشور هستند، بلکه در کنار تشکل‌ها، نقش مؤثری در پیوند فناوری با اقتصاد ایفا کرده‌اند، گفت: غیبت این نهادها در پروژه‌ای که هدف آن «تصمیم‌سازی هوشمند» و «کاربردی‌سازی هوش مصنوعی» در حکمرانی است، نشان از فاصله‌گذاری نگران‌کننده میان دولت و بخش خصوصی دارد.

کلاهی تصریح کرد: پیامدهای این غیبت می‌تواند شامل کاهش اثربخشی پروژه بدون حضور مشارکت بخش خصوصی باشد. چراکه مدل‌های پیشنهادی ممکن است با واقعیت‌های بازار و صنعت هم‌خوانی نداشته باشند. علاوه بر این، حذف اتاق‌ها و بخش خصوصی از فرآیند تصمیم‌سازی فناورانه، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد که شما شنیده نمی‌شوید و این یعنی تضعیف اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی.

وی نادیده گرفتن تشکل‌ها و بخش خصوصی را به معنای فرصت‌سوزی در هم‌افزایی ملی دانست و اظهار کرد: اتاق‌ها می‌توانند با شبکه گسترده خود، داده‌های ارزشمند، نیازهای واقعی و بازخوردهای عملیاتی را به پروژه تزریق کنند؛ فرصتی که اکنون مغفول مانده است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران خاطر نشان کرد: از این رو، ضروری است که در فازهای بعدی پروژه، مکانیزم‌هایی برای مشارکت نهادهای بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری طراحی شود. این مشارکت نه‌تنها به غنای مدل‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند، بلکه مسیر حکمرانی هوشمند را از یک پروژه دولتی به یک حرکت ملی و مشارکتی تبدیل خواهد کرد.

به گفته وی این پروژه می‌تواند ایران را در مسیر حکمرانی داده‌محور و هوشمند قرار دهد، البته به شرط آن‌که چالش‌های فنی، حقوقی و فرهنگی آن به‌درستی مدیریت شوند.

به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، به تازگی خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه در مراسمی رسمی با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از نسخه اولیه دستیارهای هوش مصنوعی برای ۱۳ دستگاه اجرایی کشور رونمایی شده است. در این اخبار ذکر شده که این پروژه یکی از گام‌های مهم ایران در مسیر حکمرانی هوشمند و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی‌های دولتی به شمار می‌رود.

در رابطه با جزئیات مهم این پروژه می‌توان گفت بر پایه مدل‌های زبانی بومی (LLM) توسعه یافته که این دستیارها با همکاری دانشگاه‌های کشور و با تمرکز بر زبان فارسی طراحی شده‌اند. حدود ۷۰ درصد از مدل‌ها بومی هستند و هدف اصلی آنها جلوگیری از خروج داده‌ها از کشور است. 

دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا هرکدام به ترتیب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این پروژه همکاری داشته‌اند؛ ضمن اینکه، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در توسعه مدل‌سازی قوانین و ساختارها مشارکت دارند. 

مراحل اجرایی آن شامل ۴ فاز بارگذاری قوانین و آیین‌نامه‌ها برای تشخیص مغایرت‌ها، وارد کردن داده‌های تخصصی هر وزارتخانه، مدل‌سازی و پیش‌بینی برای کمک به تصمیم‌سازی، صحت‌سنجی و بهینه‌سازی خروجی‌هاست. بر اساس گزارش‌های موجود، برای هر وزارتخانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و مقرر شده دانشگاه‌هایی که عملکرد ضعیف داشته باشند، کنار گذاشته ‌شوند.

بر اساس صحبت‌های مسؤولان مربوطه، هدف نهایی این پروژه ارتقای جایگاه ایران در حوزه کاربردی هوش مصنوعی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده در دولت اعلام شده است. قطعا پروژه دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی ایران می‌تواند تأثیر چشمگیری بر حکمرانی هوشمند داشته باشد. این مزایا می‌تواند شامل بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری دقیق‌تر، کاهش خطای انسانی در تحلیل اطلاعات و پیش‌بینی روندها، ارتقاء کیفیت خدمات دولتی به مردم، کاهش بوروکراسی و افزایش رضایت عمومی و در نهایت افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک می‌کند.

همچنین، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و پیامدهای احتمالی سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند که این قابلیت در طراحی خط‌مشی‌های عمومی بسیار مؤثر است.

اما باید در نظر داشت که پیاده‌سازی این پروژه و دستیابی به اثرات آن با چالش‌ها و الزاماتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به نیاز به دسترسی گسترده به داده‌های دستگاه‌ها، به‌روزرسانی مداوم با قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، آموزش کارکنان برای تعامل مؤثر با این فناوری‌ها و حضور بخش خصوصی در اجرا و پیاده سازی این پروژه اشاره کرد.

با وجود اهمیت و گستره پروژه «دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی»، نکته‌ای تأمل‌برانگیز در ساختار اجرایی آن، عدم حضور نهادهای بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی است؛ نهادهایی که سال‌هاست در خط مقدم توسعه اقتصادی، نوآوری و تحول دیجیتال کشور فعالیت می‌کنند.