ITanalyze

سخنگوی طرح ثبت تلفن همراه رجیستری گفت: هیچ گوشی اپل X در شبکه مشاهده نشده و تاکنون نیز هیچ ثبت سفارشی نیز برای این گوشی انجام نشده، آیفون X قاچاق است و از شبکه اپراتوری سرویس نخواهد گرفت.

به گزارش فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) اظهار داشت: نظر به شروع فرآیند پایش شبکه طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) و عدم مشاهده گوشی اپل X (اپل 10) در شبکه و با عنایت به این نکته که تا این تاریخ هیچ ثبت سفارشی نیز برای گوشی اپل 10 در کشور صورت نپذیرفته و IMEI آن در گمرک ثبت نشده است، منطقا گوشی مذکور کالای قاچاق است و در این طرح پس از شروع اعمال سیاست از شبکه اپراتوری سرویس نخواهد گرفت.

بنابراین توصیه می شود این گوشی‏ ها به هیچ وجه خریداری نشوند تا زمانی که محموله‏ های قانونی با گارانتی رسمی وارد کشور شوند.

مردم می توانند با ارسال IMEI این مدل گوشی به سامانه پیامکی با شماره 7777 از اصالت کالا و اینکه کالا در شبکه ثبت شده است یا خیر، مطمئن شوند. به عبارت دیگر اگر در استعلام این پیام دریافت شد که «کالا در شبکه ثبت نشده است» از خرید این گوشی خودداری کنند در غیر این صورت در طی هفته ‏های آتی سرویس نخواهند گرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که نخستین برندهای مشمول این طرح تا اواسط هفته جاری مشخص می شوند.
فناوران- در حالی که قرار بود روز دوم آبان ماه برندهای اولیه مشمول اجرای طرح رجیستری موبایل اعلام شود، اما تاکنون این اسامی اعلام نشده است.
طرح رجیستری موبایل از ۲۸ مهرماه وارد فاز اجرایی شده است و بر اساس آن، پایش و مانیتورینگ وضعیت شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و شناسایی آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه مخابراتی کشور وارد شده است، در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه همچنان در حال پایش شبکه و شناسایی گوشی های فعال در شبکه هستیم، خاطرنشان کرد: پایش و مانیتورینگ شبکه برای تمام گوشی های فعال در شبکه که در حال سرویس دهی هستند، صورت می گیرد.
وی ادامه داد: هماهنگی های لازم برای تعیین اولین برندهای مشمول اجرای طرح رجیستری صورت گرفته و اواسط هفته جاری قرار است در یک نشست خبری، این اسامی اعلام عمومی شود.
دهقانی نیا درباره برخی اخبار مبنی بر خارج شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ستاد هماهنگی طرح رجیستری موبایل نیز گفت: این اخبار صحت ندارد و همچنان ستاد هماهنگی طرح رجیستری با حضور وزارت صنعت، گمرک، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا فعال و مشغول به کار است.
پیش از این اخباری مبنی بر خارج شدن وزارت صنعت از ستاد هماهنگی و اجرای طرح رجیستری موبایل مطابق با گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت منتشر شده بود.

 بازار همچنان کساد
در حالی که بیشتر از یک هفته از اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل در کشور می گذرد، بازار موبایل همچنان در کسادی به سر می برد و علاوه بر تابلوی قیمت فروشگاه ها که همانند بازار بورس مدام در حال تغییر است، خریداران هم در سردرگمی به سر می برند؛ چرا که قیمت گوشی در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده است و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.
اگرچه مسوولان ذیربط این افزایش قیمت را بی ربط به اجرای طرح رجیستری می دانند، اما فروشندگان معتقدند که موضوع اجرایی شدن طرح رجیستری باعث شده که بازار خالی از جنس شود و از آنجا که برنامه ای برای تامین نیاز بازار در نظر گرفته نشده، نایاب و کمیاب شدن برخی از مدل ها باعث شد قیمت ها به شکل نجومی افزایش پیدا کند.
بر اساس گزارش بازاریان این افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت و پس از اجرای کامل طرح رجسیتری گوشی های موبایل ممکن است چند درصد کاهش یابد، اما این کاهش قیمت محسوس نخواهد بود و تجربه ۱۰ سال پیش که تعرفه واردات بالا رفت و قیمت ها هرگز کاهش نیافت، دوباره این موضوع تکرار می شود. بنابراین مشتریان منتظر کاهش قیمت ها نباشند؛ چراکه گوشی ارزان نمی شود.

 ادامه کلاهبرداری در بازار 
اگرچه انتظار می رفت با اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل، تیم نظارتی در بازار مستقر شده و از اتفاقات احتمالی در پی جلوگیری از واردات قاچاق جلوگیری کنند، اما بررسی ها نشان می دهد این موضوع هم عملی نشده است. 
در حال حاضر کم نیستند فروشندگانی که از ناآگاهی کاربران سوءاستفاده کرده و در ازای فروش گوشی با امکان ثبت در شبکه اپراتوری کشور، مبلغی را از خریداران مطالبه می کنند. البته در این باره فقط فروشندگان مقصر نیستند، بلکه خریداران بدون تحقیق و توجه به اطلاع رسانی هایی که در این زمینه می شود، به بازار مراجعه کرده واقدام به خرید می کنند.
با این حال احتمالا نمی توان انتظار داشت که به زودی و در آینده نزدیک بازار به آرامش بازگردد.

محمد سلیمانی نوشت: نباید با اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی تلفن همراه به یکباره گران شود و بعد به مردم بگوییم که فعلاً گوشی نخرید تا قیمت پایین بیاید.
طرح رجیستری طرح لازمی بود که باید خیلی وقت پیش اجرا می‌شد، اما مشکلاتی بر سر اجرای این طرح وجود داشت. به جرات می‌توان ادعا کرد که این طرح تقریبا از همان سال ۷۳ که موبایل وارد ایران شد باید اجرا می‌شد، اما دولت‌ها تا امروز زیر بار اجرایی آن نرفته‌اند، زیرا خودشان می‌دانستند اجرای آن بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم تبعات گوناگونی خواهد داشت؛ از فشار افکار عمومی گرفته تا فراهم آوردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ممانعت اپراتور‌های داخلی. بنابراین حالا که امروز زمینه اجرای آن فراهم شده است باید همگی کمک کرده و از آن استقبال کنیم تا این طرح به صورت کامل و بدون اعمال نظرهای سلیقه‌ای اجرا شود.

به گزارش بولتن نیوز، متاسفانه بازار گوشی موبایل در ایران در مواجهه با موضوع قاچاق است و تا امروز دولت‌ها نتوانسته‌اند پدیده قاچاق را کنترل کنند. به نظر می‌رسد اگر دولت‌ها اراده داشتند نه‌تنها زمینه ورود کالای قاچاق را فراهم نمی‌کردند بلکه کاری می‌کردند تا این موبایل‌ها از مجاری قانونی وارد شوند. عمده این کالاهای قاچاق معمولا از مجاری رسمی کشور وارد می‌شوند و این‌طور نیست که بگوییم تنها چند مسافر آنها را وارد می‌کنند. اگر دولت‌ها ورود کالای قاچاق را کنترل می‌کردند شاید اصلا نیازی به طرح ضربتی رجیستری نبود. پس حالا که این کار انجام نشده و کشور با پدیده قاچاق حجیم و سنگین بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال مواجه شده است، طرح رجیستری کمک شایانی به کاهش قاچاق خواهد کرد.

از سوی دیگر این طرح مزایای دیگری هم دارد؛‌ وقتی گوشی رجیستری‌شده‌ای در اختیار مشتری قرار می‌گیرد شناسنامه‌ای دارد که قابل ردیابی است، در نتیجه هم فرد و هم گوشی قابل شناسایی خواهند بود بنابراین مزایای زیادی از نظر فرهنگی، امنیتی و اجتماعی برای کشور دارد. حالا که دولت تصمیم گرفته این طرح اجرا شود باید به‌شدت به دنبال اجرای درست آن باشد و مشکلات مردم را نیز به سرعت حل کند. نباید قیمت‌ها به یکباره گران شود و بعد به مردم بگوییم که فعلا گوشی نخرید تا قیمت پایین بیاید؛ مگر می‌شود بازار را نگه داشت و مردم خرید گوشی را متوقف کنند؟ دولت باید مدیریت افرادی که گوشی را وارد می‌کنند و می‌فروشند، به عهده بگیرد تا فروشندگان گوشی سالم و رسیدگی شده را به قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. اینکه گوشی‌ها ناگهان گران می‌شود قابل‌قبول نیست و نشان‌دهنده ضعف مسئولان اجرایی در کنترل بازار است. چطور ممکن است کالایی ظرف مدت یکی دو شب افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد.

اینها قابل توجیه نیست، زیرا مشخص است که واردکننده‌ها چه کسانی هستند و دولت به راحتی می‌تواند آنها را کنترل کند و فشار هزینه‌های اضافی را از دوش ملت بردارد. برای اینکه دولت طرح را تمام و کمال انجام دهد باید سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری درستی را به کار گیرد؛ اول آنکه تعزیرات را فعال کرده و با اعمال طرح تعزیرات قیمت را کنترل کند و مانع آن شود که بیش از این به مردم اجحاف شود. اگر این اتفاق نیفتد بعد از دو سه ماه با شکست روبه‌رو شده و ممکن است زیر بار فشارها و نارضایتی مردم طرح را تعطیل کنند و این باعث می‌شود نه‌تنها مردم نسبت به رجیستری بی‌اعتماد شوند بلکه فقط عده‌ای از بازار آشفته ایجاد شده بهره‌های اقتصادی و سیاسی خود را ببرند. بنابراین مسئولان باید مسئولیت خود را قبول کنند و تبعات اجرای یک طرح را تا آخر بپذیرند. بالارفتن قیمت‌ها کاملا قابل پیش‌بینی بود و باید پیش از اجرای طرح اقدامات لازم انجام می‌گرفت.

نگران این هستیم که اجرا‌کنندگان طرح یا پشیمان شوند یا طرح به درستی اجرا نشود. با اجرای طرح رجیستری دیگر دولتی بهانه‌ای ندارد که بگوید گوشی‌های تلفن همراه از طریق مجاری تعریف‌نشده وارد شده است، زیرا اگر گوشی‌های تلفن همراه از مجاری قانونی وارد شود، هم شناسنامه مشخصی دارد هم قیمت و تعرفه مشخصی خواهد داشت و هم هنگام خرید، عوارض پرداختی آن مشخص است.

بنابراین مردم ناچار نخواهند بود مبلغی بیشتر و حبابی را پرداخت کنند و این گرانی به راحتی جمع خواهد شد. از سوی دیگر در حال حاضر نیز هیچ منطقی برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود ندارد. تنها علت آن است که عده‌ای سودجو انتظار چنین روزی را می‌کشیدند و کمین کرده بودند تا هنگام اجرای طرح رجیستری از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و قیمت‌ها را بالا برده و جنگ روانی ایجاد ‌کنند

از طرف دیگر سوءمدیریت و ناتوانی مسئولان چنین فضایی را ایجاد کرد تا آنها نهایت استفاده را ببرند. در حال حاضر نیز ممکن است اپراتورها مانع از اجرای کامل و موفق طرح شوند. نگرانی ما این است که سازوکارها فراهم نشود و تنها به صورت شعاری طرح اجرا گردد و مردم را گرفتار و بازار را زمینگیر کند، هم گرانی بیاید و هم طرح به صورت کامل اجرایی نشود و هم اینکه نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد و زیانش بیش از نفع آن شود.

منبع: روزنامه فرهیختگان

نائب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: قیمت گوشی موبایل در نتیجه ۴ دلیل افزایش یافته که این دلایل با آغاز اجرای رجیستری همزمان شده است و عملاً هنوز رجیستری عملیاتی نشده که بخواهد روی قیمت اثرگذار باشد.

افشین اکبری نائب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با فارس از 4 دلیل افزایش اخیر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار همزمان با آغاز اجرای طرح رجیستری خبر داد و اظهار داشت: افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار گوشی ناشی از قطع تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل، بی‌ثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از گمرک است و هنوز طرح رجیستری گوشی تلفن همراه عملی نشده که تغییری در قیمت‌ها ایجاد کند.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد خاطر نشان کرد: طرح رجیستری گوشی همراه قرار است فعلاً در مرحله اول روی حداکثر 3 مدل گوشی از 250 مدل گوشی موجود در کشور اجرا شود و پیش از غیرمجاز اعلام شدن این مدل‌ها نیز سه روز تا یک هفته مهلت داده می شود که هر کس این گوشی‌ها را خریداری کرده فعال کند تا به مشکل برخورد نکند و عمده این بحث متوجه اصناف است نه مشتریان.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد گفت: پس از اجرای رجیستری با توجه به عوارض گمرکی 5 درصدی، ارزش افزوده 9 درصدی و مالیات علی‌الحساب 4 درصدی که از واردکننده اخذ می‌شود تا 20 درصد افزایش قیمت‌ شاید ایجاد شود.

وی با اشاره به نخستین دلیل افزایش اخیر قیمت ها در بازار گوشی، گفت: از پایان شهریور ارز مبادله‌ای روی کالای قانونی موبایل حذف شده و تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد 20 درصد است که به واردات قانونی تحمیل شده است. 

عضو کمیته تخصصی تلفن همراه کشور تأکید کرد: در شرایطی که با آغاز رجیستری باید شرایط واردات قانونی تسهیل می‌شد در بدترین شرایط ارز مبادله‌ای واردات قانونی حذف شده است.

وی با اشاره به دومین علت تغییر قیمت‌ها، افزود: در حال حاضر در منطقه کردستان ناامنی وجود دارد؛ حدود 30 تا 40 درصد قاچاق گوشی به کشور از مرز امارات و حدود 70 درصد از مرز بانه انجام می‌شود که به دلیل بسته بودن مبادلات در کردستان تامین کالا در بازار سخت شده است.

اکبری تصریح کرد: همچنین در هفته‌های اخیر شاهد افزایش نرخ دلار در بازار بوده‌ایم.

به گفته وی، پیچیده شدن شرایط ترخیص از گمرک چهارمین دلایل سخت شدن تهیه کالا در بازار است.

عضو کمیته تخصصی تلفن همراه کشور توضیح داد:‌ در حال حاضر ترخیص کالای موبایل از گمرک 25 روز طول می‌کشد؛ زیرا برای جلوگیری از بروز فساد، سیستم گمرک با اعمال تغییراتی پیشرفته تر شده و همچنین به سیستم شناسه کالا مجهز شده است. 

وی ادامه داد: برای حذف فساد به صورت تصادفی ارزیابی ترخیص کالا توسط گمرک‌های مختلف انجام می‌شود. به این ترتیب در حالی که یک گمرک سال‌ها وظیفه ارزیابی و ترخیص کالای گوشی را انجام می‌داد امروز ارزیابی محموله به صورت سیستمی به گمرکی مثلاً در ارومیه ارجاع می‌شود و این گمرک به دلیل ناآشنا بودن با کار و جدید بودن مسئولیت ایراداتی می‌‌گیرد که رفع این ایرادات زمان بر است. همچنین سیستم شناسه کالا در گمرک نیز در هفته سه روز قطع است و در مجموع اعمال مانیتورینگ‌های بیشتر در گمرک پروسه را طولانی کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل با آغاز رجیستری حباب است و بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی نوشت: همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. 

ی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت کنند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است. 

زیر ارتباطات گفت: هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.

وی گفت: تاکید می‌کنم اجرای طرح ریجستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

جهرمی همچنین با تشکر از گزارش صدا و سیما در این باره، گفت: انتظار بود با انعکاس اشکال به وجود آمده، به اینکه این موضوع حباب بی‌جا است اشاره می‌کردند. نحوه پخش گزارش، توزیع شک حباب قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی، بایستی همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.

ساحره چمنی - به گفته مسوولان طرح رجیستری گوشی های موبایل از روز جمعه اجرایی شده و هدف از آن جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق به بازار است.
طرح رجیستری گوشی های موبایل برای دومین بار است که در بازار کشورمان به مرحله اجرا می رسد. سال ها پیش به بهانه تولید داخل، تعرفه واردات گوشی از4 درصد به 60 درصد افزایش یافت و این موضوع پای قاچاق را به بازار موبایل کشورمان باز کرد بعد از آن مسوولان و دست اندرکاران هرچه تلاش کردند عمدا یا سهوا نتوانستند از ورود کالای قاچاق به بازار کشور جلوگیری کنند. حالا پس از حدود 10 سال از ورود کالای قاچاق به بازار موبایل، مسوولان ذیربط اجرای آن را از سر گرفته اند و پس از امروز و فردا کردن و مسوولیت را به عهده سازمان دیگر سپردن بالاخره می گویند که طرح به مرحله اجرایی رسیده که بنابه گفته معاون بخش فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری گوشی های موبایل حالا در مرحله مانیتورینگ است تا چند روز آینده به فاز دیگری می رسد.
با همه این اوضاع و احوال که صحبت ها از ورود کالای رسمی به بازار زیاد است، گشتی در بازار موبایل زدیم تا ببینیم در نخستین روز اجرای طرح رجیستری وضعیت بازار موبایل چگونه است.
بازاری پر از هیاهو که حتی در کسادترین روزهایش هم باز هم رفت وآمدها جریان داشت و مردم حتی برای جویا شدن قیمت داخل مغاز ه ها سرک می کشیدند، حالا خلوت تر از همیشه شده است. 
حتی ویترین پرزرق و برق فروشگاه ها که چشم هر بیننده ای را به دنبال خود می کشید، تقریبا تنک شده و تعدادشان کم شده است. با هر فروشنده ای که حرف می زنیم از کسادی و نبود جنس می نالد.
به گفته فعالان بازار، از سه هفته پیش که زمزمه هایی درباره اجرای طرح رجیستری و رجیستر نشدن گوشی قاچاق در بازار شنیده می شد، فروشندگان جنس جدید وارد نکردند، بر این اساس رفته رفته موجودی بازار رو به کاهش گذاشت و این روزها به دلیل نبود جنس در بازار قیمت گوشی به شدت بالا رفته است و برخی از گوشی ها کمیاب شده اند به طوری که اگر گوشی مد نظر یافت شود، با قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد.
در این میان گوشی های آیفون به شدت با افزایش قیمت روبه رو شده اند حتی در برخی موارد این افزایش قیمت به 500 هزار تومان هم می رسد.
این در حالی است که مقامات مسوول وعده داده بودند که قیمت گوشی با افزایش همراه نخواهد بود، اما بدون استثنا قیمت همه گوشی ها به شدت افزایش یافته است.
از دیگر تبعاتی که اجرای رجیستری در پی داشته است، کلاهبرداری هایی است که در بازار برای رجیستری گوشی صورت می گیرد. در این بین برخی از سودجویان بازار، اقدام به دریافت هزینه ای بابت رجیستر گوشی هایی می کنند که کاربران تازه قصد خرید آن را دارند و به آنها گفته می شود که درصورتی که هزینه مذکور را نپردازند، گوشی های آنها قاچاق شناخته می شود و از کار می افتد.
البته مبلغ دریافتی از سوی فروشندگان بستگی به میزان سادگی خریدار دارد و این مبلغ از 20 هزار تومان شروع می شود و گاهی تا 100 هزار تومان هم می رسد. البته مقصر این موضوع را نمی توان فقط فروشندگان بازار دانست، بلکه خریداران بیشتر در این زمینه مقصر هستند؛ چرا که اطلاع رسانی های مختلفی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها شده است تا خریداران گول نخورند.
با همه این تفاسیر فعلا اوضاع بازار خوب نیست این در حالی است که هنوز طرح به شکل کامل اجرایی نشده و فعلا فقط در فاز مانیتورینگ است، اگر قیمت ها به همین شکل افزایش یابد و جنس همچنان در بازار کم باشد، مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم طرح رجیستری در فاز بعدی به شکلی اجرایی خواهد شد.
بر این اساس توصیه مسوولان ذیربط به مردم خرید از فروشگاه های معتبر و نمایندگی ها و فروشگاه های اینترنتی مجاز است تا متضرر نشوند.
نکته پایانی این که پیش از اجرای طرح رجیستری اخباری مبنی بر ایجاد کارگروه­هایی برای کنترل تکانه­های احتمالی به بازار مطرح شده بود که به نظر می­رسد اکنون زمان جلوگیری از تشویش بازار توسط قاچاقچیان و دست­های پنهان فرا رسیده است. (منبع:فناوران)

سخنگوی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از آغاز فاز نخست این پروژه از امروز ٢٨ مهرماه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وعده اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات برای عملیاتی شدن طرح شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه در کشور(رجیستری) از انتهای مهرماه اظهار داشت: فاز نخست این طرح از امروز ٢٨ مهرماه آغاز می شود و در این مرحله پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه ثبت می شود، انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه هر نوع گوشی موبایل که تا ٢٨ مهرماه در شبکه اپراتورهای کشور فعال بوده، مجاز تلقی می شود، ادامه داد: در این مرحله و از ٢٨ مهرماه قصد بر مانیتورینگ شبکه برای شناسایی شناسه ترکیبی سیم کارت و گوشی هایی است که در شبکه فعال شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه پس از این مرحله، در مرحله دوم که از دوم آبان ماه آغاز می شود بررسی و تشخیص اصالت چند مدل گوشی در دستور کار قرار می گیرد، اضافه کرد: در این مرحله، رجیستری گوشی موبایل تاثیری در نحوه دریافت سرویس مشترکان ندارد و به هیچ عنوان مزاحمتی برای مردم ایجاد نشده و در ارتباطات آنها خللی وارد نمی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ظرف ٥ روز آینده آخرین ورودی های گوشی و سیم کارت به شبکه را تست خواهیم کرد و شناسه های ترکیبی مدنظر را به عنوان شناسه مورد تایید طرح، ثبت می کنیم اما پس از تاریخ دوم آبان ماه، گوشی هایی که از مدل اعلام شده باشند در صورت ورود غیرقانونی به کشور، در شبکه مخابراتی فعال نخواهند شد.

 

چگونه گوشی قاچاق را تشخیص دهیم؟

با آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، گمرک ایران نحوه شناسایی گوشی های تلفن همراه قاچاق را اعلام کرد.

به گزارش صدا وسیما؛ گمرک ایران اعلام کرد : اگر می خواهید بدانید گوشی شما به صورت قاچاق وارد کشور شده یا قانونی است، در گام اول #۰۶#* را شماره گیری کنید تا کد ۱۵ رقمی گوشی تلفن همراه مخصوص خود (IMEI) را دریافت کنید.
در گام دوم، کد پانزده رقمی (IMEI) خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنید یا در این پیوند وارد کنید: https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?۰ و در نهایت، پیامی در باره ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک برای شما ارسال می‌شود که کد شناسه گوشی شما در گمرک ثبت شده است یا خیر. در صورتی که ثبت نشده باشد گوشی شما به صورت قاچاق وارد شده است.

 

توصیه به مردم برای فعال کردن گوشی صفر و کارنکرده ظرف چند روز آینده

دهقانی نیا به مردم توصیه کرد که اگر گوشی صفر و کارنکرده در اختیار دارند ظرف چند روز آینده آن را، با گذاشتن سیم کارت داخل آن، فعال کنند.

وی توضیح داد: در اینصورت تا آخرین بازه زمانی پایش و آمارگیری شبکه های اپراتورها، گوشی مورد نظر در شبکه مورد تایید قرار می گیرد اما پس از اعلام مدلهای موردنظر، دریافت خدمات از شبکه اپراتورها نیازمند سنجش اصالت کالا خواهد بود.

سخنگوی طرح رجیستری موبایل با بیان اینکه در این طرح از دیتابیس گمرک برای تشخیص اصالت کالا استفاده می شود تاکید کرد: از دی ماه سال ٩٤ و با فعال شدن دیتابیس گمرک، واردکنندگان گوشی موبایل موظف به واردکردن شناسه گوشی (IMEI) بودند.

وی در مورد نحوه سنجش اصالت گوشی و قاچاقی نبودن آن گفت: مردم می توانند برای دریافت شناسه IMEI از طریق وارد کردن کد دستوری *#۰۶# اقدام کنند. پس از دریافت IMEI ، آن را با برچسب روی جعبه گوشی و کد باتری مطابقت دهند و در صورتی که این ٣ کد، یکسان بود آن را از شبکه اپراتورها استعلام کرده و صلاحیت آن را از این جهت که گوشی قاچاق است و یا خیر، از طریق سیم کارت دریافت می کند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.

طرح رجیستری گوشی موبایل از ۲۸مهرماه با مانیتورینگ شبکه برای بررسی اصالت گوشی‌ها آغاز می‌شود و از اوایل آبان که احتمال دارد پنجم یا ششم آبان باشد، یک یا دو مدل گوشی قاچاق منتخب دیگر در شبکه فعال نخواهند شد.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی موبایل از پایان مهرماه و به تعبیری از 28 مهرماه قرار است با اجرا روی یک یا دو مدل گوشی در سراسر کشور آغاز شود. با آغاز طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند در شبکه مخابراتی سرویس نمی‌گیرند.

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات در فاز اول اجرای این طرح مانیتورینگ شبکه روشن می‌شود و به این ترتیب از 28 مهرماه جست‌وجو در شبکه برای یافتن یک یا دو مدل گوشی اعلام‌شده آغاز خواهد شد.

طبق گفته وزیر ارتباطات در ماه اول اجرای رجیستری با یک یا دو مدل گوشی برخورد می‌شود که پیگیری خبرنگار فارس از این موضوع نشان می‌دهد در اوایل آبان و احتمالاً از روزهای پنجم یا ششم آبان عملیات مسدود شدن این یک یا دو مدل گوشی احتمالی آغاز می‌شود.

سامانه پیامکی استعلام اصالت گوشی تلفن همراه برای اجرای طرح رجیستری راه‌اندازی شده و در حال فعالیت است، آخرین مراحل اختصاص یک سرشماره رند برای تسهیل کار و جلوگیری از سوءاستفاده متقلبان در دست اقدام است.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار است از پایان مهرماه با اعمال محدودیت روی دو مدل گوشی قاچاق به صورت رسمی آغاز شود. 

در این طرح، بین گوشی‌های موبایل قاچاق و قانونی تفاوت ایجاد می‌شود و گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند سرویس نخواهند گرفت. 

از این رو لازم است که مشترکان تلفن همراه به نحوی از اصالت گوشی‌ها مطلع شوند و برای مثال؛ خریدارانی که قصد خرید گوشی جدید تلفن همراه را دارند، بتوانند گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند را از گوشی‌های که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند تشخیص دهند. 

تاکنون در این باره سامانه‌ای متعلق به گمرک جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده بود که مشترکان می‌توانستند به صورت آزمایشی با ارسال شناسه یکتا (شماره سریال) گوشی به این سامانه از وضعیت آن گوشی مطلع شوند. 

پس از آغاز رسمی طرح رجیستری قرار است سامانه‌ای با همین کارکرد به صورت رسمی و یکپارچه وجود داشته باشد. 

پیگیری خبرنگار فارس درباره آخرین مراحل راه‌اندازی این سامانه حاکی از این است که سامانه مورد نظر در حال حاضر راه‌اندازی شده و به صورت داخلی در حال فعالیت است و رایزنی برای اخذ یک سرشماره رند برای این سامانه در حال انجام است که سرشماره رند توسط مردم راحت‌تر به خاطر سپرده و استفاده شود و همچنین جلوی تقلب سوءاستفاده‌کنندگان و قاچاقچیان را نیز بگیرد. 

در نتیجه وجود یک سامانه پیامکی برای تشخیص اصالت گوشی تلفن همراه در طرح رجیستری نهایی و آخرین مراحل تعیین سرشماره برای این سامانه در دست انجام است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 110 درصد اعلام شده که بازاری چند ده میلیارد تومانی را به وجود آورده است و براساس آخرین اعلام مقامات رسمی بیشتر از 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند. طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در ایران سال‌هاست که قرار است اجرا شود تا بتواند به این بازار سامان ببخشد اما این اتفاق هرگز نیفتاد.

به گزارش فانوس، بازار بزرگ تلفن همراه در ایران و نبود تولیدات داخلی عامه پسند باعث شده تا پای برندهای معتبر خارجی به این بازار سودآور باز شود، بازاری که درآمدی هنگفت از فروش خود تلفن گرفته تا پیچ و مهره‌هایی را که در آن استفاده می‌شود، ایجاد کرده است. این بازار به قدری سریع رشد کرد و جذابیت خود را به اثبات رساند که خیلی‌ها دست به‌کار شدند تا بتوانند در این بازار سهمی داشته باشند.
با وجود افزایش واردات گوشی تلفن همراه و از بین رفتن اندک تولیدات داخلی، اداره گمرک، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفتند تا درصد گمرکی واردات این کالا را افزایش دهند بلکه کمکی به تولید داخلی و کاهش واردات کنند اما این کار باعث شد ورودی از مبادی قانونی کاهش و قاچاق شدت بیشتری بگیرد.
یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که هر وارد‌کننده‌ای تمایل دارد گوشی را به صورت رسمی وارد کند اما این نکته بسیار مهم است که واردات گوشی به این سادگی‌ها نیست. داشتن کارت بازرگانی، هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، مدت زمان طولانی نگه‌داری گوشی در انبارهای گمرک و عدم ترخیص سریع و غیره باعث می‌شود تا واردات به صورت قاچاق اولین و پرسودترین روش ممکن برای وارد کننده و مشتری باشد.
بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 39 تن گوشی تلفن همراه، به ارزش 13 میلیون و 790 هزار و 283 دلار و ارزش 447 میلیارد و 102 میلیون و 865 هزار ریال وارد کشور شده است. این آمار اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که بازار رسمی واردات با وجود درصد بالای کمرگی چه بازار بزرگی دارد و این رقم زمانی که سهم گمرکی پرداخت نشود، جذاب‌تر هم خواهد شد.

 

رجیستری در انتظار اجرا
با توجه به افزایش ورود گوشی‌های قاچاق به بازار و سودجویی برخی از فروشندگان و دلالان، فروش جنس‌های بی اصالت به شدت رونق گرفت و این رونق همراه با نارضایتی خریدارانی بود که پس از خرید و تست چند روزه متوجه مشکلاتی در دستگاه خود می‌شدند. مشکلاتی که نه گارانتی آنها را قبول می‌کرد و نه نمایندگی رسمی وجود داشت که بتواند پاسخگوی آنها باشد.
با شدت گرفتن این موضوع، وزارت ارتباطات دست به‌کار شد و طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را پیشنهاد کرد تا گوشی‌ها دارای اصالت شوند، با وجود اینکه در ابتدای مطرح شدن این طرح سر و صدای زیادی به پا شد و برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام را مؤثر در کاهش قاچاق می‌دانستند اما چندی نگذشت که طرح در نطفه خفه شد.
رجیستری و جمع آوری گوشی‌های قاچاق از بازار، خیلی‌ها را به تکاپو انداخت اما اجرا نشدن آن تب حاصل از این طرح را از بین برد و شرایط به روز اول برگشت. این طرح در سال‌های مختلف تاریخ‌های مختلفی را برای اجرایی شدن تجربه کرد اما هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید و با وجود عوض شدن وزیر ارتباطات هنوز هم سرنوشت این طرح مشخص نیست.

 

وعده پشت وعده
طرح رجیستری طرحی مربوط به امروز و دیروز نیست این طرح مدت‌هاست که خاک می‌خورد و مسوولان مختلفی هرسال برای التیام وعده داده شده خود برای بهبود اوضاع بازار تلفن همراه در مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرند، یکی از اتفاقات جالبی که در اواخر دولت یازدهم افتاده، وعده‌های وزیر ارتباطات در رابطه با طرح‌های نیمه تمام است. محمود واعظی پیشتر وعده داده بود که تا پایان تیرماه، این طرح به شکل کامل اجرایی می‌شود اما این موضوع باز هم نیمه تمام رها شد و هیچ مقام مسوولی در رابطه با اجرای آن اظهار نظری نکرد.
واعظی همچنین در نشست خبری خود در روز 10 مردادماه سال گذشته گفته بود: «بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشت‌ماه(95) نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند با این حال از سه هفته پیش این طرح به صورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم.» این گفته‌ها در حالی است که تا به امروز خبری از اجرای طرح نشده است.
در اظهارنظری جدید اما از آقای حسین فلاح، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از 28 مهرماه خبر داده است. وی گفته است: «سامانه طراحی شده، گوشی‌هایی را که ثبت نشده باشد شناسایی می‌کند و این گوشی‌ها کار نخواهند کرد. نواقصی که در اجرای دور اول طرح رجیستری وجود داشت برطرف شده و امکان جعل در این طرح به صفر رسیده است.» البته با توجه به سوابق اعلام شده برای اجرای طرح، بعید نیست تاریخ اعلام شده تغییر کند.

 

نقش گمرک
طرح رجیستری به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قاتل بازار موبایل است اما اگر این طرح اجرا شود بسیاری از وارد کنندگان که به گفته مردم دلال هم نیستند، از کار بیکار خواهند شد و قیمت موبایل نیز بالا خواهد رفت. دولت زمانی باید طرح رجیستری را اجرا کند که گمرک واردکنندگان را به رسمیت بشناسد و روند ترخیص کالا بهبود پیدا کند تا واردات به صورت رسمی بتواند تقاضای این بازار تشنه را از هر برندی حتی برندهایی که نمایندگی فعالی در ایران ندارند، سیراب کند.
در هر صورت همین حالا نیز محموله قاچاقچی‌ها در ابعاد مختلف توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کشف و ضبط و باعث ضرر و حتی ورشکستگی آنها می‌شود. کارشناسان معتقدند بهتر است به جای جلوگیری از قاچاق یا واردات غیررسمی، با کم کردن مالیات و بهبود وضعیت گمرکات، نظر واردکنندگان موبایل را به واردات قانونی جلب کنند.

منبع: صبح نو

جزئیات پیاده سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه توسط مسئولان اجرای این طرح تشریح شد که بر اساس اعلام مسئولان این طرح ظرف ۴ ماه آینده کامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک برنامه تلویزیونی جزییات اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه را تشریح کرد.

وی گفت: در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می رسد و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلتفورم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیمکارت مطابق با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد در این فرایند سریال گوشی(IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می شود و پس از آن وزارت ارتباطات می تواند این گوشی را شناسایی و فعالسازی کرده و امکان سرویس دهی آن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: فرایند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده فروشی، خرده فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می کند در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ کننده را دارد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه هزینه ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی شود، گفت: مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند.

وی تاکید کرد در همین حال در حوزه نرم افزاری نیز تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد.

فلاح جوشقانی گفت: پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می شود و پس از آن قرار است این طرح بر روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.

 سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه پلتفورم فنی این پروژه نهایی شده و آماده اجرای مرحله نخست این طرح است، افزود: مردم باید بدانند که گوشی هایی که هم اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شود که برای نخستین بار روشن می شوند.

وی گفت: در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچگونه خدمات رسانی به مردم ندارند حفره های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم.

فلاح تاکید کرد: این گوشی ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل تاخیر اجرای این طرح نیز به تجربه اجرای ناقص طرح رجیستری در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: تا قبل از این سال تمامی گوشی هایی که در شبکه تلفن همراه کشور فعال می شد دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده اند و یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل دیگر خیلی از این گوشی ها قابل ردیابی نیست.

وی افزود: شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می کند اما هم اکنون بسیاری از این گوشی ها کدشناسایی واقعی نیست. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد.

فلاح گفت: هم اکنون ۸۳ میلیون سیمکارت فعال در شبکه وجود دارد و ۲.۵ برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در ظرف مدت شش ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می زند.

طرح رجیستری ظرف ۴ ماه کامل می شود

به گزارش مهر همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این برنامه تلویزیونی از اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه خبر دادو گفت: پیش بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم.

وی گفت: برای آنکه بازار دچار تشنج نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمامی برندها در نظر گیریم. به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کنش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم.

دهقانی نیا تاکید کرد: تمامی تلاش این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمامی گوشی های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می شود، گفت: در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد.

وی ادامه داد: گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی های ثبت شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد.

اعلام آمادگی دو برند خارجی گوشی موبایل برای تولید در  ایران

در این برنامه همچنین علی میرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت نیز با اشاره به اقداماتی که از سوی وزارت صنعت در همکاری برای اجرای طرح رجیستری صورت گرفته است، گفت: هر گونه گوشی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تایید آن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد کننده وجود خواهد داشت در غیر اینصورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقتی با شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیش از ۱.۵ میلیون گوشی موبایل به صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است.

میرنژاد از آموزش کامل اجرای این طرح به وارد کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولید کننده گوشی موبایل برای راه اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده اند.

مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت تاکید کرد: در صورتی که سرمایه گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد امیدواریم که تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود.

در جلسه پنج جانبه اجرای رجیستری گوشی موبایل وزارت ارتباطات به عنوان راهبر کمیته رجیستری تعیین شد تا فاز نخست این طرح با روشن شدن مانیتورینگ بدون اعمال سیاست در مهرماه آغاز شود.

به گزارش فارس، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در پایان این مراسم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت:‌ در این جلسه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد.

وی گفت: با تلاش سه‌جانبه وزارت صنعت، ارتباطات، گمرک و همکاری وزارت اطلاعات طبق وعده زیرساخت فنی اجرای رجیستری به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.

جهرمی ادامه داد: معتقد بودیم تنها با یک سیستم نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و باید برنامه دقیق برای تمامی ابعاد کار داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی برای اجرای طرح رجیستری است.

وی ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران 6 میلیارد دلار است که در بدبینانه‌ترین حال 5 درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می‌شود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.

جهرمی از اجرای پله‌ای رجیستری خبر داد و گفت: در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح طولانی نخواهد بود.

جهرمی با اشاره به برنامه کلی وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی شود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه مشخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه‌های مرتبط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در این باره در سفر اخیر به کره مذاکرات با شرکت سامسونگ انجام دادیم.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مردم منعکس شده بود که مورد توجه قرار دادیم.

وی تأکید کرد: در این طرح مردم نباید سردرگم شوند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی وظیفه آگاه‌سازی را بر عهده دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه کاهش 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد ارزش افزوده برای واردات قانونی گوشی وجود دارد‌، گفت: تعرفه واردات قانونی گوشی 5 یا 6 درصد است و مبلغ ارزش افزوده از گوشی قاچاق و قانونی گرفته می‌شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه لازم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه رجسیتری عطف به‌ما سبق نمی‌شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز رجیستری هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی‌هایی که از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین رجیستری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اتاق اصناف اعلام شده رجیستری از 28 مهرماه آغاز می‌شود و از همان روز در پیامکی به مشترکان اعلام خواهد شد که گوشی‌شان قاچاق یا قانونی است، گفت: رجیستری به تدریج اجرا می‌شود و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه دور زدن در این پروژه وجود دارد، گفت: رجیستری یک تجربه شکست در کشور دارد و با استفاده از این تجربه تلاش می‌کنیم نواقص قبل را برطرف کنیم اما ممکن است این سیستم نیز مانند همه سیستم‌ها راه جعل داشته باشد.

همچنین در این جلسه فرود عسکری رئیس‌کل گمرک از تسهیلاتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده و ثبت سفارش می‌کنند، از مسیر سبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کالا از تسهیلات بانکی کمک خواهیم گرفت.

وی همچنین از بررسی کاهش مبلغ  تعرفه واردات گوشی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: با اجرای رجیستری در صدد ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی هستیم و به‌ تدریج این شیوه ‌در حوزه‌های دیگر نیز اعمال خواهیم کرد تا شاهد انضباط در واردات و توزیع در کشور باشد.

 

سامانه واردات گوشی تلفن همراه راه اندازی می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیاده سازی سامانه واردات گوشی تلفن همراه با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه اجرای طرح رجیستری موبایل که با حضور وزرای ارتباطات، صنعت و روسای سازمان های حمایت از مصرف کننده و گمرک برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شاهد اجرای تولید گوشی موبایل و ایجاد اشتغال در یک پروسه زمانی مناسب باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در اجرای این طرح به عنوان محوریت، مسئولیت مذاکرات تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری وزارت صنعت نیز قرار است نیاز مصرف کنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همکاری کامل تمام نهادهای مرتبط در این پروژه اجرای موفق این طرح را به همراه خواهد داشت گفت:  ایجاد انضباط در تولید داخلی و واردات کالای تلفن همراه، افزایش استاندارد در ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و در نهایت رضایت مردم از جمله اهداف اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل است.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در کارگروه کمیته فرماندهی اجرای طرح رجیستری مقرر شد با همکاری سازمان های مذکور سامانه واردات گوشی تلفن همراه پیاده سازی و اجرایی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

واردکنندگان قانونی موبایل تسهیلات «مسیر سبز» می‌گیرند
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری در مراسم آغاز به کار کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل که قرار است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از پایان مهرماه اجرایی شود، اظهار داشت: از آنجایی که گمرک دروازه ورودی کالا به کشور است، نقش مهمی در اجرای این پروژه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای آنکه میل ورود گوشی‌های موبایل به کشور افزایش پیدا کند، تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود، در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که به این واردکنندگان تسهیلات «مسیر سبز» تعلق می‌گیرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در همین حال استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که برای تسهیل در واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص آن در نظر گرفته‌ایم.

عسگری تصریح کرد: گمرک کشور همچنین قرار است که سرویس اطلاعات گوشی‌های وارد شده به کشور را به راحتی در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد.

وی در مورد تعرفه ۱۸ درصدی گوشی تلفن همراه نیز گفت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه با وجود ارزش افزوده در نقطه نهایی در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم در این طرح، افزایش تعرفه واردات برای مصرف‌کننده ایجاد نشود.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کارگروه (کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل) و همچنین موضوع تغییر مأخذ تعرفه و نیز مالیات ارزش افزوده برای گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از موضوعاتی است که بررسی و کارشناسی خواهد شد.

 

اصناف هیچ نقشی در تدوین طرح رجیستری تلفن همراه نداشتند

تهران ایرنا ـ عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف با بیان اینکه 14 هزار واحد صنفی در حوزه موبایل فعالیت می کنند، گفت: سال 1385 طرح رجیستری انجام شد و اصناف هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند و تنها مجری طرح بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد مهدی غفوریان» روز سه شنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: در حالی که 14 هزار واحد صنفی و 400 هزار نفر بین 18 تا 25 سال در سراسر کشور به عرضه گوشی تلفن همراه می‌پردازند، اما در اتخاذ تصمیم برای این بخش و صنف به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود و فروشندگان تلفن همراه در این میان بیشترین آسیب را می بینند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی البرز تصریح کرد: تامین کالای مورد نیاز بازار با توجه به حجم بالای مصرف، ترخیص کالا، نبود سامانه جامع نظارت، نداشتن تخصص کافی کارشناسان گمرکی در مبادی ورود و برداشتن ارز رقابتی از مشکلات طرح رجیستری است.
وی با اشاره به اینکه ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور هم یکی دیگر از مشکلات است، گفت: مسئولان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که برای واردات تلفن همراه تسهیلاتی قائل می‌شوند و واردات این کالا از خط سبز گمرک در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات و مشکلات تنها منحصر به گمرک نیست و مسائل و مشکلات دیگری در آن دخیل است که از آن جمله می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
وی اعلام کرد: میزان مالیاتی که در صنف موبایل اخذ می‌شود متناسب با سود فروش تلفن همراه نیست و اخذ مالیات سود ده نیست و ضریب مالیاتی در گذشته تعیین شده است.

پیشنهادهایی مطرح است که پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گمرک می‌تواند گوشی را جزء کالاهای مسیر سبز قرار دهد که این امر شرایط بسیار مناسبی را برای افزایش واردات قانونی این کالا فراهم خواهد کرد.

به گزارش فارس، تایید نمونه تجهیزات الکترونیکی برای ورود به کشور اغلب زمان‌بر است و واردکنندگان از این شرایط گلایه دارند.

در حوزه واردات گوشی تلفن همراه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت تست گوشی‌های موبایل از نظر مطابقت با استانداردها را برعهده دارد.

تا چند وقت پیش رگولاتوری برای تست گوشی‌ها روی یک عدد از هر محموله وارداتی تست انجام می‌‌داد که گاهی محموله‌ها عینا مشابه بودند و به دلیل مطابقت با محموله‌های قبلی تست شده، در عمل نیازی به این کار نبود.

چندی پیش برای تسهیل شرایط واردات قانونی تمهیداتی در نظر گرفته شد که براساس مقررات جدید مقرر شد پس از تست یک نمونه تا سه سال واردات آن نمونه از نظر قانونی بلامانع باشد.

در حال حاضر یک پروسه حداقل دو هفته‌ای شامل یک هفته تست فنی استاندارد و یک هفته ترخیص از گمرک پیش روی واردات گوشی تلفن همراه است و هر روز معطلی برای واردکننده مصداق خواب سرمایه و زیان تلقی می شود.

پس از اصلاح مقررات برای کاهش نسبی پیچیدگی‌ فرآیندهای زمان‌بر تست‌ فنی، پیش بینی می شود در آینده نزدیک با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مدت زمان ترخیص کالا از گمرک نیز کاهش یابد. زیرا وقتی در عمل گوشی‌های غیرقانونی در کشور سرویس نگیرند و بی استفاده باشند گمرک کمتر نیاز به سخت‌گیری و اعمال مراحل پیچیده برای اثبات اصالت کالا خواهد داشت و همین امر ورود و خروج کالای گوشی موبایل از گمرک را تسریع می کند.

تسهیل در ترخیص کالا به نفع واردکنندگان قانونی نیز خواهد بود.

در این باره حتی پیشنهادهایی مطرح است که پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گوشی را جزء کالاهای مسیر سبز قرار دهد که این امر شرایط بسیار مناسبی را برای افزایش واردات قانونی این کالا فراهم خواهد کرد.

کالاهایی که در مسیر سبز قرار می‌گیرند بی نیاز به مجوز هستند و ریسک پایینی دارند که گمرک می‌تواند در حداقل زمان ممکن پیش بینی شده (یک ساعت یا حتی نیم ساعت) کالا را ترخیص کند.

پس از وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی‌ تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می‌شوند.

به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشستیم.

این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» گوشی‌های تلفن همراه دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی‌های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی‌های تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه‌های ابتدایی با  شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟

دهقانی‌نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال‌ها یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.

اگر چه در آن زمان  قانون جامع مبارزه با قاچاق  وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی‌گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.

 

*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85

البته این دوستان تصور می‌کردند می‌توانند صرفا با ثبت شناسه « IMEI»(هویت بین المللی تجهیز  تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «IMEI» گوشی‌های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.

نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری  IMEI گوشی‌های تلفن همراه در کشور شد که  تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.

معتقدم اگر کمیته‌ای فنی در آن سال تشکیل می‌شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «IMEI» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه‌ریزی نمی‌شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می‌شد، مبنی بر اینکه به « IMEI» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی‌شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می‌خورد.

فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟

دهقانی نیا: از اوایل دهه 90  بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه  آغاز  شد. در همین راستا  دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح  با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.

 

*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه

از یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش  از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق بیش از  1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.

در همین راستا از تیم‌های فنی دستگاه‌های ذینفع و ذی‌ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه‌حل‌های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.

 

*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرح

برای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با  شناسه « IMEI» دست پیدا می‌کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه‌ یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.

برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می‌توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به سه شرط ذکر شده برای شناسه تلفن همراه دست یافتیم. 

فارس: با توجه به اینکه از زمان مطرح شدن طرح جدید ثبت گوشی‌های تلفن همراه تاکنون حدود 2 سال می‌گذرد، به نظر شما علت یا عوامل اصلی به تاخیر افتادن اجرای این طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: به نظرم می‌رسد نباید اجرای طرح رجیستری به این سرعت رسانه‌ای می‌شد‌‌. وعده اجرای رجیستری از سوی برخی مدیران در سطوح بالای کشور مزید بر علت شد تا اجرای این طرح از تاریخی به تاریخ دیگر تغییر کند. به عنوان مثال وعده داده شد که اجرای رجیستری در تیرماه سال جاری اجرا می‌شود ولی شاهد آن هستیم که به مهر ماه موکول شده است.

در پاسخ به استدلال  مسئولی که دلایل تاخیر اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» را به بلوغ رساندن طرح عنوان می‌کرد باید اینطور گفت: البته که رسیدن طرح به بلوغ برای اجرا، حرفی درست است اما با دغدغه بیشتر امکان به بلوغ رسیدن طرح در 5 ماه قبل‌تر نیز‌ وجود داشت. اگر دغدغه‌مندی نسبت به زیان اقتصادی قاچاق تلفن همراه به کشور در همه مدیران در یک سطح بود به طور قطع به یقین این طرح تا به حال اجرایی شده بود.

 

*آغاز طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق از 28 مهرماه در سراسر کشور

به هر حال امید می‌رود که 28 مهرماه، شروع خوبی برای آغاز عمومی طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باشد. البته گفتن این نکته لازم است که شاید اتفاق نادری پیش بیاید که طرح در این تاریخ اجرایی نشود که امیدواریم دچار این شرایط نادر نشویم. چون اجرای این طرح تکلیف قانونی و وظیفه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است. به اضافه آن که در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است و دولت دوازدهم اهتمام زیادی برای عمل به آن دارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که باید جلوی این خسارت بزرگ، هرچه سریع‌تر گرفته شود.

 

* هیچ انحصاری در واردات  ایجاد نمی‌‌شود

فارس: یکی نگرانی‌های به وجود آمده از اجرای این طرح، جمع آوری برخی برندهایی است که گفته می‌شود در ایران نمایندگی رسمی ندارند. همچنین نگرانی از این بابت نیز وجود دارد که با اجرای طرح و انحصاری شدن واردات برای برخی وارد کنندگان و نمایندگی‌های دارای مجوز، شاهد افزایش قیمت‌‌ها به علت سودجویی حداکثری‌ آنها خواهیم بود؟

دهقانی‌نیا: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» که در عرف از آن به نام رجیستری یاد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ورود و برهم زدن قواعد تجاری دستگاه‌های مسئول در فرآیند تجارت را نداریم. هر قاعده‌ای که از قبل توسط سازمان توسعه تجارت یا وزرات صمت در حوزه تجارت وضع شده باشد، قطعا  بعد از اجرای طرح نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین بابت اجرای این طرح هیچ انحصاری در واردات گوشی تلفن همراه  شکل نمی‌گیرد. صدور مجوز واردات، و ثبت نمایندگی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و ما به وضع قاعده و قانون در هیچ حوزه‌ای ورود نمی‌کنیم. تنها فاکتوری که باید رعایت شود تا شبکه به تلفن همراه مورد نظر سرویس دهد این است که برای واردات تجهیز تلفن همراه با مجوز رسمی از دستگاه‌های مربوطه و با پرداخت حقوق گمرکی اقدام شود تا «IMEI» مورد نظر در شبکه اپراتوری ثبت شود و سرویس دریافت کند.

 

*بابت رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود

فارس: آیا در مراحل مختلف اجرا و استقرار طرح ثبت گوشی تلفن همراه، هزینه  یا هزینه‌هایی در قبال خدمات ارائه شده از مردم دریافت خواهد شد؟

دهقانی‌نیا: با اجرای طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق » از تاریخ 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه‌ای از مردم دریافت کنند، بی‌تردید کلاهبردار هستند. با تاکید عرض می‌کنم بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود.

فارس: در مباحث مربوط به ضرورت اجرای طرح رجیستری، به مساله سلامت و کاهش خطرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه نیز اشاره می‌شود. در این مورد کمی توضیح دهید. تفاوت سلامت گوشی‌های وارداتی قانونی با گوشی‌های قاچاق در چیست؟

دهقانی‌نیا: به طور کلی واردات تجهیز تلفن همراه با اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف امکان پذیر است. یکی از مجوزهایی که حتما توسط وارد کننده گوشی تلفن همراه باید اخذ شود، تست سلامت گوشی‌های تلفن همراه یا همان  تست «SAR» است.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تاییدکننده‌ مشخصات فنی، اصالت و سلامت تجهیز تلفن همراه، نرخ امواج ساطع شده از  گوشی‌های تلفن همراه را ارزیابی می‌کند. «SAR»مخفف عبارت« Specific Absorption Rate » که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.

 

* تاراج سلامت مردم با گوشی‌های قاچاق

بنابراین یکی از مجوزهای لازم برای وارد‌ات رسمی تلفن همراه به کشور، مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی است. در صورتیکه تست SAR گوشی‌های ‌تلفن همراه از 1.4 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن‌ بیشتر یا کمتر نباشد، اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند. اما هیچ یک از گوشی‌های قاچاق تست‌های سلامت را طی نمی‌کنند و به همین خاطر است که بعضا شاهد منفجر شدن گوشی‌‌های تلفن همراه هستیم.

باید به این نکته اشاره کنم با مراجعه به سایت‌ شرکت‌های اپل، ال جی، سامسونگ که از لحاظ فناوری و تکنولوژی از سطح بالایی برخوردار هستند با پیشنهاد موکد این شرکت‌ها به مصرف کننده نهایی در رابطه با دقت در میزان «SAR» تلفن همراه و همچنین استفاده از هندزفری مواجه می‌شویم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در داخل کشور هیچ یک از خریداران تلفن همراه میزان «SAR» این تجهیز برایشان اهمیت ندارد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

براساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسه تلفن همراه وارداتی از ۳۱ خردادماه الزامی شد.

به گزارش فارس ثبت شناسنامه و اخذ و نصب شناسه برای واردات گوشی تلفن همراه از تاریخ 31 خردادماه 96 توسط تجار و بازرگانان الزامی شد. 

براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت و طبق زمانبندی اعلام شده، تجهیزات دارای قابلیت نصب سیم‌کارت باید شناسنامه خود را ثبت کرده و روی کالاها شناسه آن را نصب کنند. 

طبق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت موظفند، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا نسبت به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسنامه کالا اقدام کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

 

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

وزیر ارتباطات با تایید زمان اعلامی اجرای رجیستری از سوی ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز گفت: احیای طرح رجیستری موبایل را از تیر ماه کلید خواهیم زد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش برق‌،‌ الکترونیک و کامپیوتر در جمع خبرنگاران با تایید زمان اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و کار علمی مشترک با چند وزارتخانه موضوع مقابله با قاچاق گوشی بررسی و برای آن برنامه زمانبندی تهیه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر مردم از گوشی‌ها استفاده نمی‌کردند اجرای رجیستری کار بسیار آسانی بود اما 100 میلیون گوشی در حال استفاده توسط مردم است و از این رو باید مکانیزمی اتخاذ می‌کردیم که مردم به زحمت نیفتند.

وی ادامه داد: درنهایت پروژه‌ای تعریف شد که به ما گفته‌اند نتیجه پروژه تا تیر ماه جواب می‌دهد و بر این اساس در سال گذشته اعلام کردم طبق زمانبندی رجیستری را در تیر ماه کلید خواهیم زد.

 

وارد فاز سوم فیلترینگ هوشمند می‌شویم 

واعظی در پاسخ به انتقاد برخی کاندیداهای ریاست جمهوری از دولت فعلی گفت: در این دوره از انتخابات شاهد روالی هستیم که کاندیداها به جای ارائه برنامه‌های خود دولت فعلی را تخریب می‌کنند این در حالی است که در پاسخ به برخی کاندیداها که اکنون از دولت انتقاد می‌کنند باید پرسید که آیا مردم امروز می‌توانند از خدمات شهرداری‌ به خوبی استفاده کنند یا برخی کاندیداهای دیگر که درباره مبارزه با فساد منتقد دولت هستند باید پرسید که چرا در زمانی که سال‌ها در قوه قضاییه و دادستانی مسئولیت داشته‌اند با فساد مبارزه نکردند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به افرادی که فضای مجازی را تهدید می‌دانند گفت: فضای مجازی در کنار فرصت‌های بی‌نظیری که در اختیار می‌گذارد تهدیدهایی نیز دارد که برای مقابله با مسائل غیراخلاقی و امنیتی فیلترینگ هوشمند را سرمایه‌گذاری کردیم و تاکنون این طرح تا دو فاز پیش رفته و وارد فاز سوم خواهیم شد.

وی ادامه داد: اما همان کسانی که تهدید می‌کنند و هر روز می‌گویند فضای مجازی را باید ببندید بیشترین استفاده را دارند و امروز کانال‌ها و شبکه‌های دارای کاربر زیاد را در آستانه انتخابات خریداری کرده‌اند.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز  پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده‌ شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان­ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌­اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

در حالیکه قرار بود با اعطای مجوز واردات رسمی برای گوشی‌های آیفون، بساط آیفون‌های قاچاق برچیده شود اما با وجود 24 شرکت واردکننده رسمی نه تنها آیفون قاچاق از بازار حذف نشده که همچنان حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از ساماندهی بازار گوشی‌های آیفون که با هدف مقابله با واردات قاچاق این کالا و اعطای مجوز رسمی واردات انجام شد، نتیجه طرح ایراداتی را نشان می‌دهد.
طبق آخرین آمار، هم‌اکنون 24 شرکت مجوز واردات قانونی گوشی آیفون را اخذ کرده‌اند که تعداد شرکت‌ها زیاد است، اما علیرغم وجود این تعداد شرکت دارای مجوز، هم‌اکنون واردات قانونی جوابگوی نیاز بازار گوشی آیفون نیست. همچنان بازار با کمبود کالای آیفون مواجه است که خساراتی را به همراه دارد.
از گذشته و اکنون چند واردکننده بزرگ به صورت قاچاق گوشی آیفون را وارد کشور می‌کنند که این افراد از قدرت مالی زیادی برخوردار هستند.
اکنون با ورود رسمی 24 شرکت به بازار واردات آیفون شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های اندک برای واردات کالای گران آیفون هستیم که در نتیجه این امر هر شرکت توان مالی محدودی برای واردات یک محموله کالا دارد.
به این معنا که یک شرکت با سرمایه یک میلیاردی در یک نوبت تنها 300 گوشی آیفون 3 میلیونی و شرکتی با سرمایه 10 میلیارد تومانی 3000 هزار گوشی آیفون را می‌تواند وارد کشور و در بازار توزیع کند که این میزان جوابگوی نیاز بازار ایران نیست. همچنان که اکنون نیز در بازار بیشتر کالای وارداتی یکی از شرکت‌های مجاز وجود دارد.
در نتیجه تمایل بازار به گوشی آیفون بیشتر، واردات محدود رسمی و ادامه واردات غیررسمی، شاهد تخلف صدور  کارت گارانتی بیشتر از تعداد کالای واردشده رسمی از سوی برخی شرکت‌های مجاز هستیم.
تجربه نشان می‌دهد 2 تا 3 نفر وارد کننده عمده غیر رسمی آیفون که پیش از این بازار را در اختیار داشتند از سرمایه بزرگی برخوردارند و این افراد به دلیل ذات تجارت خود با دولت همکار ننمی‌کنند زیرا از عملی نشدن وعده‌های دولتمردان می‌ترسند.
همچنان که در دوره جدید قانونمند شدن ورود آیفون به کشور، این افراد جزء دریافت کنندگان مجوز رسمی واردات نبوده‌اند و اکنون به تجارت خود مانند روال سابق ادامه می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از تیرماه سال آینده خبرداد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست صبحانه کاری که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌ها در گذشته در حوزه مخابرات بود، اما امروز بخش IT فضای بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود آورده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:با توجه به اینکه حوزه IT فضای کسب و کار جدیدی است، قطعا این حوزه نیازمند حمایت دولت است.

وی تصریح کرد: در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی و دولت باید آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید برای فعالیت تجاری در این حوزه  ایجاد کنند، تا کسانی که سرمایه به این بخش می‌آورند از سرمایه‌گذاری‌شان مطمئن باشند.

واعظی تصریح کرد: این حوزه در آینده در بخش‌های کشاورزی ، بانکداری،‌ تجارت،‌ صنعت،‌ سلامت و آموزش تحول بزرگی بوجود می‌آورد.

وی همچنین درمورد نقشه راه برای حضور و توسعه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نقشه راه از ابتدا وجود داشته و در 3 سال گذشته دست بخش خصوصی را باز کرده‌ایم و انحصار را کاملا شکسته‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرایط برای دادن پروانه در FCT و در اپراتورهای مجازی و بخش‌های مختلف را اعلام کرده‌ایم اما این بلوغ باید در بخش خصوصی بوجود آید که اگر در حوزه‌ای  امکان سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد سرمایه‌گذاران خودشان بتوانند از بانک‌ها یا بنگاه‌های داخل و خارج سرمایه‌ بیاورند یا اینکه راه دیگر این است که شرکت‌ها با هم کنسرسیوم تشکیل دهند.

وی درمورد مشکل ایجاد شده در واگذاری سهام مخابرات تصریح کرد: این مساله بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات هفته گذشته حل شد.

واعظی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود 98 درصد کالاهای IT که در بخش تجارت آنلاین عرضه می‌شود، قاچاق است، گفت: اتفاقا همه آن کالاهایی که در این بخش عرضه می‌شود، قانونی است و شرکت‌هایی که تجارت الکترونیک می‌کنند، همه دارای شناسنامه هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اینکه آمار 98 درصدی عرضه کالاهای IT که از فروشگاه‌های آنلاین از مبادی قاچاق تامین می‌شود، را رئیس صنف فناوری خبر داده است گفت: من این آمار را ندارم.

وی بیان داشت: شرکت‌های الکترونیکی هویت کاملا مشخصی دارند و دستگاه‌های نظارتی هم بر آ‌ن نظارت دارند.

واعظی درمورد طرح رجیستری گوشی‌های همراه اظهار داشت: این طرح در گذشته 2 بار با شکست مواجه شد، اما ما کار را به صورت عمیق و جدی شروع کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: برای این منظور هماهنگی خوبی با وزارت صنعت،‌معدن و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز انجام شده و تقریبا مقدمات آن فراهم است و برای خریداری تجهیزات نیز مناقصه گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح رجیستری گوشی‌های همراه باید به گونه‌ای انجام شود که مزاحمتی برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان به وجود نیاورد، گفت: این کار فنی است اما با توجه به اقدامات انجام شده فکر می‌کنیم که انجام آن تیر ماه سال آینده نهایی شود.

وزیر ارتباطات: بیش از ١٠٠ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از ١٠٠ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده ایم.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در صبحانه کاری اتاق ایران با بیان اینکه بیش از ١٠٠ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده ایم اظهار کرد: بیش از ١١٠ هزار اپلیکیشن بومی توسط بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید تعامل داخلی بخش خصوصی پر رنگ تر شود خاطر نشان کرد: به دنبال ایجاد زیرساختهایی هستیم که بازدهی آنها ٢٠ تا ٢٥ سال طول می کشد.

درحالیکه قرار بود طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل، مهرماه امسال با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، اجرا شود، گفته شده که اپراتورهای موبایل آماده اجرا نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مبارزه با نابسامانی بازار موبایل وعده داد تا طرح ثبت شناسه گوشی های موبایل را در شبکه اپراتورهای کشور اجرایی کند.

تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد آغاز و مقرر شد با ۲ طرح ملی موازی، شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی، بازار ساماندهی شود. به همین دلیل مقرر شد از اول مردادماه ۹۵ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این طرح به صورت آزمایشی عملیاتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد.

اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم کارت مشترک تعریف شد و قرار بود پس از انجام نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه آغاز شود. حال با گذشت بیش از ۳ ماه از وعده داده شده، این طرح به اجرا نرسیده است.

 

اپراتورهای موبایل آماده نیستند

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد دلایل اجرانشدن پروژه رجیستری گوشی های موبایل اظهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست طرح طی شده و در حقیقت، طرح رجیستری موبایل آماده اجرای نهایی است. اما کماکان وزارت ارتباطات اعلام می کند که برخی اپراتورها زیرساختهای لازم را نتوانسته اند فراهم کنند و لازم است تا دریافت تجهیزات توسط اپراتورها صبر کرده و به یکباره تمام اپراتورها، این پروژه را زیر بار ببرند.

وی با تاکید براینکه تستها از آماده بودن شبکه برای اجرای طرح حکایت دارد، خاطرنشان کرد: یک زمان بحث بر سر این بود که آزمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این طرح شدنی است و یا خیر. اما هم اکنون می توانیم با قطعیت بگوییم که این کار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشکلات آن نیز شناسایی شده است. به بیان دیگر اجرایی بودن و عملیاتی شدن پروژه رجیستری، امروز کاملا مسجل است.

 

وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت خواست

خورشیدی با بیان اینکه تنها بخشی از زیرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نیست، در مورد اینکه آیا تعلل و تعمدی در اجرای این پروژه ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم بگوییم تعمدی در کار است و یا خیر . البته باید به این موضوع نیز واقف بود که این یک مساله واقعی است که اپراتورهای موبایل، تجهیزات مورد لزوم را نتوانسته اند تهیه کنند. اما به هرحال در خصوص تاخیر در اجرای پروژه، مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از اینکه وزارت ارتباطات حاضر به تعیین زمان برای اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل نیست، گفت: این وزارتخانه معتقد است که زمانی را برای فراهم کردن زیرساختهای مدنظر نمی تواند اعلام کند. به همین دلیل نماینده وزارت ارتباطات چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی، زمانی فوق العاده دیرهنگام را برای اجرای این طرح، مطرح کرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طبق اعلام وزارت ارتباطات، قول پایان نیمه اول سال آینده برای راه اندازی این طرح داده شده است، افزود: از نظر ما این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما انتظارمان برای فراهم کردن زیرساختهای این طرح بسیار زودتر از این زمان است و انتظار داشتیم نماینده وزارت ارتباطات اعلام می کرد که تلاش می کنند تا در اولین فرصت ممکن، این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنند.

 

مهلت وزارت ارتباطات به قاچاقچیان موبایل

وی ادامه داد: این زمان، مهلتی ۸ ماهه را در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد که با خیال راحت هرچقدر که می خواهند گوشی قاچاق کنند و اپراتورها نیز بدون هیچگونه محدودیتی به این گوشیهای قاچاق سرویس دهند.

خورشیدی گفت:  یک زمان مساله این بود که این پروژه اساسا قابل اجرا هست و یا خیر. اما امروز همه نسبت به اینکه این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند. منتها برای اجرا مساله آن است که یک سری تجهیزات باید در مراکز داده اپراتورها نصب شود اما فراهم کردن این تجهیزات زمان بر است. با تمام این اوصاف ما انتظارمان این است که این مشکل هرچه سریعتر حل شود چرا که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، ضرر قطعی برای کشور محسوب می شود.

به گزارش مهر، طبق برآوردهای غیررسمی، بازار گوشی های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در این بازار قاچاق است.

با اجرای طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر)، گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در این طرح، کد گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر خبر داد و اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه‌ شناسایی کالا مشخص شود.

 

اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر 

صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.

 

فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی  

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون در ایران هستند که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن تامین حقوق دولت و مصرف‌کنندگان مشکل گرانی و سودجویی در بازار آیفون را حل کند.
سید محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درباره گوشی‌های آیفون هم‌اکنون ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه‌ خدمات پس از فروش این گوشی تلفن همراه هستند که اسامی آنها در سایت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موجود است، اما در این زمینه بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم؛ به‌گونه‌ای که کالا پیش از این به کشور وارد می‌شد، اما هیچ‌ کسی در این زمینه پاسخگو نبود و شرکت اپل (APPLE)  نیز نمایندگی به ایران نمی‌داد. در آن موقع برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های آیفون را شناسایی کردیم تا در صورت داشتن شرایط و احراز صلاحیت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهیم.
وی در خصوص تفاوت قیمت و عرضه گوشی‌های تلفن همراه آیفون در بازار، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید هرچه سریع‌تر طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری را اجرا کند، چرا که از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای این طرح می‌تواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آنها را نیز کنترل کند.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اجرای این طرح می‌تواند ضمن تامین منافع مصرف‌کنندگان، منافع و حقوق دولت را نیز احصاء کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای فنی این طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهتر است هرچه سریع‌تر آن را عملی کند چرا که در بیشتر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.
نوابی اعلام کرد: این‌که به چه دلیل گوشی‌های تلفن همراه قاچاق قیمت پایین‌تری در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادی دارد، این است که قاچاق هر کالایی مانند گوشی از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دولتی معاف است و واردکننده آن هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ندارد، بنابراین اگر طرح رجیستری تلفن همراه اجرایی نشود، نمی‌توان در دیگر طرح‌های نظارت و تنظیم در بازار موفق عمل کرد، چرا که گوشی‌های قاچاق ارزان‌تر از گوشی‌های رسمی و قانونی وارد می‌شوند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن یا رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هم دولت به حق خودش می‌رسد و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوی دیگری هزینه‌ها و قیمت‌ها قابل کنترل است.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرچه قیمت در بازار  گوشی‌های تلفن همراه ثابت نیست و به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما آزادسازی در این حوزه‌ها به معنای رهاسازی نیست و کسی نمی‌تواند دراین زمینه با سودجویی حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه حداقل و حداکثر سود منطقی در بازار قابلیت کنترل بیشتری پیدا می‌کند و مشکل قیمت‌های غیرمنطقی و گرانفروشی در این بازار نیز حل می‌شود.
نوابی اظهار کرد: با شرکت‌های مجاز به واردات گوشی‌های آیفون عهد اخوتی نبسته‌ایم و اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این نتیجه برسد که برخی این شرکت‌ها از شرایط استانداردهای متعهد شده عدول کرده‌اند، صلاحیت واردات را از آنها سلب می‌کنیم، بنابراین تداوم واردات گوشی‌های آیفون برای شرکت‌های مجاز بستگی به عملکرد مناسب و صحیح آنها دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه وجود برخی تعرفه‌های گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است،‌ گفت:‌ طرح رجیستری موبایل باید پیش تر اجرا می‌شد اما برخی دنبال تعویق آن هستند.

اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات تلفن همراه) از مهمترین برنامه مبارزه با قاچاق 90 درصدی گوشی همراه است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز معتقد است، این طرح باید تاکنون راه می‌افتاد اما وسواس در تست‌ها به خرج داده شده و عده‌ای به دلیل منفعت‌های سرشار نیز تلاش می‌کنند، این طرح به تعویق بیفتد. همچنین ساماندهی مناطق آزاد از جهات گوناگون دیگر محور مصاحبه با قاسم خورشیدی است.

قسمت دوم و پایانی بدین شرح است:‌

فارس: راجع به مناطق آزاد که مقام چهارم را در قاچاق دارد بحث­ هایی مطرح می­‌شود به اسم چترباز یا اینکه گمرکی ­ها معتقدند که مناطق آزاد، ما را بازی نمی­ دهد و ما اسماً و رسماً مسئول قاچاق هستیم. مثلا سر دروازه مسافری و منطقه آزاد درب‌های متعددی دارد که ما در آنجا حضور نداریم و بعد هم که قاچاق می ­شود می­‌گویند گمرک مسئول است.

 آسیب شناسی خوبی در رابطه با مناطق آزاد در کشور انجام دادیم. آسیب­ شناسی منطقه آزاد به منطقه آزاد هم در حال انجام است. یک بررسی کلی مشترک با خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور هم انجام می ­شود یعنی کار مشترک ستاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است. شورای عالی مناطق آزاد خود را مرجع نظارتی بر مناطق آزاد می­‌دانند و معتقد است اگر مثلا منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اشکالی دارند، اولی به این است که اول آن­ها ورود کرده و مشکل را رفع کنند. منطقه به منطقه هم این کار را انجام می ­دهیم، در همین راستا تصمیمات خوبی گرفته شده و انتظار داریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

 

فارس: چه تصمیماتی گرفته شده است؟

اولا بحث محصور کردن مناطق آزاد و مناطق ویژه در کوتاه­ترین زمان ممکن مورد توافق قرار گرفته است.

 

فارس: در مورد همه مناطق آزاد؟

همه مناطق آزاد و مناطق ویژه. علاوه بر آن بحث کاهش درب ها و مسدود شدن درب ورودی و خروجی مناطق مورد توافق است. علاوه بر آن استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی­­ های مناطق، نه فقط خروجی­ ها. چون الان گمرک جمهوری اسلامی در خروجی­ های مناطق مستقر است. قرار بر این شده که گمرک در ورودی­ ها هم مستقر شود.

 

فارس: البته گمرک خودساخته مناطق آزاد نیز وجود دارد که مسئول گمرک جمهوری اسلامی از این موضوع گلایه دارند.

منظور گمرک جمهوری اسلامی ایران است. یکی از توافقات این است چیزی که به عنوان «گمرک سازمان منطقه آزاد» وجود دارد تغییر نام پیدا کند و به عنوان یک واحدی که بر ورود و خروج کالا نظارت دارد، نامگذاری شود و اسم آن به خاطر تشابه به گمرک جمهوری اسلامی تغییر و وظایف آن هم محدودتر شود تبادل اطلاعات برخط و آنلاین هم داشته باشد.

 

فارس: منظور از اینکه وظایف محدودتر می ­شود چیست؟

فرآیندهایی که این گمرک خودساخته انجام می­ دهد شبیه فرآیندهای گمرکی جمهوری اسلامی است که قرار شد به گمرک جمهوری اسلامی واگذار شود و آن­ها در حد نظارت و ارائه آمار و ارقام را اخذ کنند و نظارت داشته باشند. اعلام آمادگی هم کرده ­اند که به بعضی از سامانه­ های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه انبارها ملحق شوند و تمام مبادی و مقاصد بار در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور رجیستر سامانه انبارها شوند. ثبت در سامانه انبارها اتفاق بیفتد. یعنی در دل سامانه جامع تجارت برود. به واسطه سامانه جامع انبارها کالا انبارگردانی و مرحله به مرحله رهگیری می‌شود. سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، بارنامه برخط و انبارها زنجیره نظارت بر لجستیک کالا است که می­ توانیم مرحله به مرحله در طی مسیر کالا از مبدا ورودی حتی از مبدا تولید داخلی تا مقصد مصرف را تحت نظارت، کنترل و اشراف داشته باشیم، تا نهایتا به صندوق الکترونیکی فروش می­‌رسد. در صندوق الکترونیکی فروش وقتی از انبار فروشگاه کسر می­ شود، در سامانه 169 مکرر سازمان امور مالیاتی ثبت و مالیات آن اخذ می شود.

 

فارس: زمان‌بندی این توافقنامه چگونه است؟

زمانبندی دقیق در یکی از ادارات کل دنبال می­ شود. این تفاهم بین مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

 

فارس:‌ یکی از مشکلات مربوط به قاچاق به مباحث تعرفه کالاها و تعدد آن باز می گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

طبقات تعرفه ­ای کالاهای کشور از 14 طبقه در سال 92 به 10 طبقه در سال 94 و 8 طبقه در سال 95 کاهش پیدا کرد. این ظرفیت وجود دارد که طبقات تعرفه ­ای کمتر شود. هر چه طبقات تعرفه ­ای کمتر شود ضریب انحراف و خلاف اظهاری گمرک که نهایتا تبدیل به قاچاق می­ شود کاهش خواهد یافت. دایره شمول واردات ممنوع را باید کم کنیم. هر جا کالایی در کشور مورد تقاضا داشته و واردات آن ممنوع شود سر از قاچاق در می­ آورد. لذا معتقدیم هر اندازه شرایط قانونی، ارزشی و ظرفیت­ های فرهنگی اجتماعی کشور اقتضا دارد دایره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها کاهش یابد.

 

فارس: در بخش‌هایی از تولید با وجود تعرفه و عوارض، حصار امن و رانتی برای یک عده ایجاد شده است که به اسم حمایت از تولید بوده اما عملا رانت است.

بله رانت است واقعا برخی سیاست‌ها و حمایت‌ها رانت است

 

فارس: کدام بخش رانت است که باید حذف شود؟

اقتصاد درون­زا و برون­گرا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی با هدف صادرات. مثلا در بخش لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت­ های خوبی داریم می توانیم آن را توسعه بدهیم و با هدف صادرات هم این توسعه اتفاق بیفتد.

 

فارس: پس چرا قاچاق لوازم خانگی داریم؟!

اشکال این است که دنبال تولید داخل و افزایش بهره ­وری داخل نرفتیم. اگر بتوان شرایط تولید رقابتی از نظر کمی و کیفی، در داخل کشور فراهم کرد به طور طبیعی زمینه­ های قاچاق آن کالا از بین خواهد رفت. بخش قابل ملاحظه ­ای از تولیدات برخی از نشان­ های تجاری معروف بین المللی در داخل به صورت مشترک تولید می­ شود؛ مثل دو شرکت معروف کره‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی.

 

فارس:‌ شنیده شده این دو شرکت نیز متهم به قاچاق شدند.

اشکالی که در نظام صنعتی داریم این است که بنا به دلایل مختلف تولید مقرون به صرفه نیست و باید حتما وزارت صنعت، معدن، تجارت برنامه جامعی به منظور ارتقا کیفی تولیدات داخلی و افزایش بهره­ وری در صنایع داخلی داشته باشد.

 

فارس:‌ این آرزو نیست؟

آرزو بر بزرگان عیب نیست.

 

فارس:‌ اراده آن کجاست؟

حتما باید اراده آن پیدا شود. باید به سمتی برویم که تولید داخل را به صرفه کنیم. اگر نتوانیم تولید داخل را به صرفه کنیم سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌­شود.

 

فارس: کدام قوانین است که این صرفه را از ما می‌­گیرد؟ کارهای کارشناسی که انجام دادید  بفرمایید تا منعکس شود.

یکی از صنایع، صنعت پوشاک است که مزیت خیلی خوب داخلی داریم، یک برنامه جامعی در کارگروه مربوطه به ریاست آقای خسروتاج در ستاد تشکیل می­ شود، 13 برنامه کلان و 33 ریز برنامه دارد. کاملا مبتنی بر آسیب­ شناسی صنایع پوشاک داخلی برنامه ­ریزی شده که چه حمایت­ هایی از چه بخش­ هایی در تولید پارچه، تولید نخ، تولید پوشاک داشته باشیم که صنایع پوشاک خود را به سطح مطلوبی از بهره­ وری برسانیم که قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی حداقل کمتر و قابل رقابت باشد. این اتفاق در شرایط کنونی افتاده است. برای پوشاک تعرفه 158 درصدی به 58 درصد کاهش یافت. در عین حال بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان پوشاک داخل در 6  ماه نخست سال جاری 40 درصد رشد تقاضا برای پوشاک داخلی اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که برنامه­ ریزی بهتری صورت بگیرد.

 

فارس:‌ بخشی از این تقاضا به خاطر کاهش تعرفه است؟

کاهش تعرفه باعث شده که واردات قانونی 60  درصد رشد کند. تقاضا برای تولید داخل هم 40درصد رشد داشته است. از طرفی صنایع داخلی مانند صنعت دوخت رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌­کند و امکان انتقال تکنولوژی به داخل بیشتر از گذشته فراهم شده برخی از سرمایه­ گذاران خارجی با بهره­ گیری صددرصدی از نیروی کار داخلی به بازار تولید پوشاک در ایران ورود می­ کنند که تولیدات پوشاک در ایران اتفاق بیفتد.

 

فارس:‌ در مورد واردات موبایل اوضاع چگونه است؟

بحث شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه از نظر ما باید انجام شود و باید تاکنون انجام می‌شد، ولی مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید سامانه­ های مربوط به این مسئله را هدایت و مطمئن شوند که در زمان اجرا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود، به همین دلیل تست‌ها با وسواس بیشتری صورت گرفته است. انتظار داریم این تست­ها هر چه زودتر تمام شود که قطعا پیگیری مجموعه رسانه‌های کشور می­ تواند در تحقق این انتظار مثمر ثمر باشد.

 

فارس: چه زمانی عملیاتی می شود؟

از نظر ما باید تاکنون عملیاتی می­ شد.

 

فارس:‌ منظورم از طرف آن­ها است.

 آن­ها تاریخ نمی­ دهند و یکی از اشکالات همین است که چرا تاریخ نمی ­دهند آن­ها می‌گویند می­‌خواهیم مطمئن شویم، به همین دلیل اجازه دهید تاریخ ندهیم.

 

فارس:‌ گمرک کد گوشی­ هایی وارداتی در حال حاضر ثبت می‌کند.

بله. در حقیقت ثبت شماره سریال گوشی­ های وارداتی اتفاق می­ افتد در 6  ماهه نخست سال جاری بیش از 600  هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده که عملا می­ توان گفت 10 درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود.

 

فارس: علت ورود قاچاق چیست آیا با رجیستری مشکل حل نمی شود؟

تعرفه­ ای ندارد ارزش افزوده است که قابل کاهش است. به همین خاطر است که قاچاق می­ آید. ماهیانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است

 

فارس:‌ بقیه قاچاق می­ آید.

یک موقع بحث مبارزه است که جدی است و در 6  ماهه نخست امسال حدود 140 هزار گوشی تلفن همراه جزء کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه ­ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر می­‌تواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش­های پیش­گیرانه را دنبال کنیم. در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌­ترین راه و اساسی­ ترین راه پیشگیری شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشی­ هایی است که فاقد شناسه ثبت شده در سامانه مرتبط است.

 

فارس:‌ با این حساب در نهایت مردم ضرر می‌­کنند

ضرری است که به اقتصاد کشور تحمیل می­کند. عرض کردیم حداقل 1000 میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌­شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه ­انگیز است که عده ­ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند. اگر این طرح شناسه­ دار کردن گوشی تلفن همراه انجام شود مزیت­های متعددی دارد، نه تنها مزیت مبارزه با قاچاق که حتی می­ تواند سرقت گوشی تلفن همراه را هم تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری موارد دیگر.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم متشکرم.

گفت‌وگو:‌ مجتبی رحمتی و وجیهه باقرزاده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در واردات گوشی‌های موبایل آیفون۷، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،  علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عصر روز گذشته در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با بیان اینکه در واردات گوشی‌های موبایل آیفون7، یک‌هزار میلیارد تومان عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است،  یادآور شد: تمام گوشی‌های موبایل سریال دارد و همه آنها را می‌توان کنترل کرد اما یک سال از تصمیم‌گیری درباره موبایل آیفون 7 می‌گذرد و اتفاقی نیفتاده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که تعزیرات حکومتی قائل به برخوردهای پیشگیرانه است، گفت: از تمامی دستگاه های مربوطه می خواهیم تا همکاری بیشتری با ادارت کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور داشته باشند تا بتوانیم سرعت رسیدگی و برخورد با تخلفات را افزایش دهیم و بر بهبود کیفیت مبارزه با قاچاق در کشور بیفزاییم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح رجیستری را به گونه‌ای اجرایی می کنیم که برای مردم هزینه ای نداشته باشد و برای گوشی های موجود نیز مشکلی ایجاد نکند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی درباره اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه افزود: وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات موظف شدند با هماهنگی هم این طرح را اجرایی کنند که در بحث فنی مسئولیت با وزارت ارتباطات و در بحث عرضه به بازار و کنترل مبادی نیز با وزارت صنعت، و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.

وی درباره اجرای طرح آزمایشی نیز گفت: ما اکنون حدود دو ماه است که طرح آزمایشی را انجام دادیم اما از آنجایی که در ابتدا ابعاد کار برای خود ما نیز مشخص نبود حدود 14 ، 15 آزمایش باید انجام می دادیم که 10 ،  12 آزمایش انجام شده و دو ، سه مورد از آزمایش های اساسی باقی مانده است .
فلاح ادامه داد:‌ ضمن اینکه بخشی از طرح ما اپراتورها و شبکه ها پیشتیبانی نمی کنند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش بینی ما این بود که تا پایان مهر طرح آزمایشی را تمام کنیم اما با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم مطمئن شدیم که تا پایان مهر طرح آزمایشی تمام نمی شود.
وی درباره اینکه اجرای این طرح در کشور چقدر زمان می برد افزود:‌ این طرحی که ما اجرا می کنیم با این ابعاد، گستردگی و مشخصاتی که می خواهیم اجرا کنیم در هیچ جا (لبنان و ترکیه) اجرایی نشده است شاید در این کشور در ابعاد کوچکتر صورت گرفته است.
فلاح گفت: ما در پی این هستیم که این طرح را به گونه‌ای اجرایی کنیم که برای مردم هزینه نداشته باشد و برای گوشی های موجود نیز مشکلی پیش نیاید.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بحث ما این است که از لحظه ای این طرح عملیاتی می شود تمام گوشی هایی که دست مردم است و حتی گوشی هایی که در بازار موجود است در شبکه به عنوان گوشی های مجاز شناخته شود و بعد از اجرای طرح تمام گوشی ها جدید کنترل شود.

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای نحوه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی(IMEI) را اعلام کرد.
استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه فقط از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا پیوند (لینک) مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.
برای استعلام باید کد شماره شناسه 15رقمی گوشی تلفن همراه به شماره پیامک یا پیوند مخصوص استعلام ارسال شود که پیامکی در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود.
امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.
ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط وارد کنندگان در گمرک الزامی شده است و همه دستگا‌ه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود است.
در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود دارد و گوشی‌های تلفن همراه توسط این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.
روش دریافت این کد بدین صورت است که بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #06#* تلفن همراه کد 15 رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.
گمرک ایران از همه نمایندگان رسمی و ارائه‌کنندگان کالای تجاری تلفن‌های همراه در ایران دعوت به‌عمل آورده با شرکت فعال در این طرح و ارائه پیشنهادها و انتقادهای سازنده علاوه بر ساده‌سازی و تسریع در فرایندهای رسمی ورود کالا به کشور، موجب جلوگیری از جعل، تخلف و قاچاق این کالا را فراهم کنند.
سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد.

بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف طرح‌جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند درغیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

پیش از اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل برخی سودجویان از طریق سرشماره ای اقدام به تیغ زدن مردم کرده اند که معاون رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد.
حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی اینکه اخیرا از طریق سرشماره ای به برخی مشترکان موبایل گفته می شود که سریال گوشی آنها. ر سامانه رجیستری نیست و به زودی گوشی آنها از کار می افتد، این موضوع ناشی از چیست؟، گفت: در این زمینه یکی دو مورد گزارش داشته ایم که به برخی مشترکان از طریق پیامک گفته شده گوشی آنها قاچاق است.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا جعلی است، گفت: اولا که اجرای طرح رجیستری شروع نشده و در مرحله تست هستیم، ثانیا اینکه مواردی از این قبیل را از طریق پیامک اطلاع رسانی نمی کنیم و اگر هم موضوعی نیاز به اطلاع رسانی داشته باشد از طریق مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه در این پیامک های جعلی از مردم تقاضای پول شده تا گوشی آنها از لیست قاچاقی ها خارج شود، با این پدیده قبل از فراگیری چگونه برخورد خواهید کرد؟, گفت: قطعا بعد از اجرای قطعی طرح بازه زمانی در نظر گرفته می شود تا مشترکانی که گوشی خود را پیش از این طرح خریده و بعد از آن فعال کرده اند، به مراجع مربوطه مراجعه و رجیستر کنند که قطعا هزینه ای نخواهد داشت.
او خاطر نشان کرد: خط قرمز ما این است که اجرای طرح رجیستری کمترین هزینه را داشته باشد. باز هم می گویم اگر چنین پیامک هایی دست مردم برسد قطعا با هدف کلاهبرداری است.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه ظاهرا هیچ کدام از اپراتورها این شماره را که اقدام به کلاهبرداری کرده واگذار نکرده اند، گفت: این پیامک کلاهبرداری از طریق هیچ سرشماره انبوه و تبلیغاتی ارسال نشده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای دریافت خدمات گوشی‌های تلفن همراهی که مورد استفاده مصرف‌کنندگان است پیش نخواهد آمد بلکه قرار است بر اساس اولویت و زمان بندی شناسه دار شوند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بعد از نهایی شدن طرح رجیستری مشکلی برای گوشی‌های تلفن همراهی که در حال حاضر مورد استفاده مردم است مشکلی به وجود نمی‌آید و فقط قرار است گوشی‌ها هویت دار شوند.

وی افزود: بر این اساس تمامی تجهیزات اعم از گوشی‌های که اکنون از شبکه مخابراتی کشور خدمت می‌گیرند یا به عبارت دیگر همان گوشی‌هایی که اکنون دست مردم است هویت‌دار و شناسه‌دار خواهند شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه زمانی که گوشی‌های تلفن همراه شناسه‌دار شوند دارای هویت می‌شوند، ادامه داد: گوشی‌هایی که در حال حاضر از اپراتورها خدمات می‌گیرند برای ما دارای هویت هستند و سرویس دهی شان ادامه پیدا می‌کند و طبیعتا زحمت و اصطحکاکی برای مردم به وجود نمی‌آید.

دهقانی نیا عنوان کرد: بر این اساس به گوشی‌هایی که تا قبل از زمان "تی صفر" طرح کار می‌کرده هویت دارند و شناسه دار می‌شوند اما آن گوشی‌هایی که بعد از آن وارد شده است طبق ثبتی که از آذر ۱۳۹۴ در سامانه گمرک انجام شده و فرایندی که پس از آن درنظر گرفته شده است تجهیز و شناسه دار می‌شوند.

به گفته وی، در طرح فنی در نظر گرفته شده (رجیستری) اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق چه مدل و برندی داشته باشد قاعدتا بر اساس اصول طراحی فنی، تفاوتی ندارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: به این معنی که وقتی گفته می‌شود یک گوشی قاچاق نباید از شبکه مخابراتی خدمات بگیرد دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن گوشی برند تجاری‌اش ال جی، ‌ اپل، سامسونگ و ... باشد؛ برای همین زمانی که طرح مشمول کلیه کاربران و مصرف کنندگان نهایی تجهیز تلفن همراه شود بر اساس آنچه سیاست گذاری شده است اقدام خواهد شد.

 

طرح آزمایشی ثبت گوشی در حال نهایی شدن است

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره طرح رجیستری (ثبت گوشی) از مراحل نهایی طرح آزمایشی آن خبر داد و گفت: با این که هنوز نتایج طرح کامل نشده است اما نتایج اولیه حاکی است، با انجام یک سری فرایندهای تکمیلی این طرح قابل اجرا است.

به گزارش ایسنا، فلاح جوشقانی، با اشاره به حساسیت وزیر ارتباطات در این باره گفت: با توجه به تاثیر این طرح بر تک تک مردم، مسوولان تاکید ویژه دارند که اجرای این طرح موجب آزار هموطنان نشود، از این رو، جهت تکمیل و انجام کار کارشناسی بیشتر، پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را ارایه کردیم.

وی افزود: جمع بندی این مرحله، در حضور تمامی دستگاه های دخیل از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک ارایه خواهد شد.
فلاح جوشقانی بخش مهم این طرح را رصد گوشی در بازار دانست و گفت: باید با کنترل مبادی ورودی رصد کامل گوشی در بازار از مرحله ورود تا مرحله ای که به دست مردم می رسد، صورت گیرد. در این راستا، حضور نمایندگی فروش و پشتیبانی بعد از فروش گوشی ها در کشور هم امری طبیعی است که در صورت اجرای تمام این فرایندها، اگر هر گوشی به هر دلیلی از فرایندهای مدیریتی، کنترلی عبور کرد را اجازه فعالیت در شبکه و سرویس گیری را نداد.

وی با اشاره به درخواست فرهنگستان زبان و ادب پارسی مبنی بر استفاده از اصطلاح ثبت گوشی به جای رجیستری در مکاتبات اداری خاطر نشان کرد: اجرای این طر مستلزم کار فنی زیادی در شبکه اپراتورها است و باید قابلیتی که در حال حاضر در شبکه موبایل وجود ندارد در آن ایجاد کرد.

فلاح جوشقانی با اشاره به طرح پیشین ثبت گوشی در کشور، گفت: در طرح قبل که در سال 1385 انجام شد و نتیجه مثبتی نداشت، تنها عملیات روی سریال گوشی صورت گرفت که نه تنها با این کار جلوی قاچاق گوشی گرفته نشد، بلکه موجب شد به علت کپی دیگر نتوان از آن طریق گوشی سرقتی را در شبکه ردیابی کرد.

وی ادامه داد: در طرح جدید بخشی از طرح این است که زوجی از شماره سریال گوشی و استفاده کننده ایجاد شود که منحصر به فرد است و امکان کنترل بیشتر را فراهم کند.

معاون سازمان رگولاتوری با تاکید بر این که اجرای این طرح مستلزم ایجاد یک بستر و زمینه سازی گسترده و پیچیده به خصوص در حوزه IT اپراتورها است، خاطر نشان کرد: تلاش داریم بسترهای لازم برای اجرای این طرح را امسال ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: عمده کار تجهیزات نرم افزاری و قابلیتی است که باید در سیگنالینگ شبکه انجام شود تا امکان اخذ استعلام فراهم شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های مربوطه استفاده از کلمه ثبت گوشی در شبکه را به جای کلمه رجیستری گوشی موبایل پیشنهاد کرده است.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی موبایل از حدود 2 ماه پیش وارد مراحل اجرای آزمایشی شده و قرار است پس از طی دوره آزمایشی و رسیدن به موفقیت بزودی در کشور اجرایی شود.

با اجرای این طرح گوشی‌هایی که به صورت قاچاق و خارج از مبادی رسمی وارد کشور شوند در شبکه مخابراتی ایران سرویس نمی‌گیرند.

این طرح با عنوان رجیستری گوشی موبایل پیش از این در سال 85 اجرا شد که ناموفق بود و اکنون از تجربه‌های گذشته و اطلاعات امروز برای اجرای موفق ا ین طرح استفاده خواهد شد.

فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در وزارت ارتباطات متولی هماهنگ کننده اجرای این طرح است از پیشنهاد رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل‌سازی کلمه رجیستری با کلمه فارسی خبر داده است.

به گفته وی آقای حداد عادل در نامه‌ای به متولیان این طرح پیشنهاد کرده‌اند که طرح ثبت گوشی در شبکه به جای طرح رجیستری گوشی موبایل استفاده شود و از این رو اکنون در مکاتبات دستگاه‌ها از معادل این کلمه استفاده می‌شود.