مدتی است که آمار و اطلاعاتی رسمی در رابطه با حضور پرتعداد گوشیهای قاچاق در بازار ایران منتشرمی‌شود، به طوری که منابع معتبر تاکید دارند نود درصد گوشیهای موجود در بازار از راه‌های قاچاق به کشور وارد شده و البته همچنان نیز می‌شوند.
این حجم وسیع از گوشیهای قاچاق، سال‌ها، ضرورت یافتن راهکاری مناسب برای مبارزه با واردکنندگان غیر قانونی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، راهکار پیشنهادی در سال 94، تجربه‌ای آزموده در سال 85 بود که قرار شد با اصلاحاتی اساسی و رفع نقایص قبلی این بار با قدرت بیشتری به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسید طرح رجیستری به بلوغ رسیده و این بار با عزم راسخ تری پا به میدان گذاشته است.
اهمیت انتخاب این طرح شکست خورده از آن جهت است که امکان استفاده از تجربیات قبلی را برای مجریان آن فراهم می‌کند و آمار و اطلاعات به دست آمده از موانع و مشکلات موجود و نحوه اجرای طرح، به ثمر بخشی در کوتاهترین زمان کمک می‌کند.
ورود سازمان‌های مهم به این طرح و اعلام آمادگی همه جانبه آنها برای اجرای آن، امید‌ها را برای سرو سامان دادن به بازار آشفته قاچاق گوشی قوت بخشید. از قرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن‌های همراه، برای اجرای هر چه بهتر این طرح کمربستند، طرحی که قرار بود لرزه بر اندام قاچاقچیان بیاندازد!
همان طرحی که حتی احتمال اجرایی شدن آن ، بر قیمت گوشی‌ها در بازار تاثیر گذاشت و برخی از فروشندگان را نیز به تکاپو انداخت تا با روشن کردن تک تک گوشیهای موجود در مغازه خود، آنها را از شمول طرح رجیستری خارج کنند و این بدین معناست که فروشندگان اجرای این طرح را فعلا جدی گرفتند، اما عکس العمل قاچاقچیان، مانند جزییات این طرح همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تعرفه همچنان مانع توقف قاچاق
تنها چیزی که می‌توان از ظواهر امر به آن پی برد این است که آنها هم چنان به کار قاچاق خود ادامه می‌دهند و مرزهای غیر قانونی را به ورود از طریق گمرک ترجیح می‌دهند. البته اظهار نظرهای مختلفی در این رابطه صورت گرفته است برخی علت این رفتار قاچاقچیان را به تعرفه بالای گمرک نسبت می‌دهند و براین باورند که کاهش تعرفه می‌تواند کارساز باشد.
گویا رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز از طرفداران این نظریه است، وی تعرفه را یک ابزار کنترلی می‌داند و معتقد است که کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است، تعرفه 10 درصدی گمرک که با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد می‌رسد، قاچاقچی را توجیه می‌کند که از راه‌های غیر فانونی برای وارد کردن گوشی به کشور استفاده کند.
اگرچه تعیین تعرفه مناسب می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد اما از کنترل کامل آن ناتوان است و تا زمانی که دروازه‌های غیر قانونی به روی قاچاقچی باز است هرگز به پرداخت تعرفه راضی نخواهد شد.
از طرفی دیگر دولت خود بزرگترین ذی نفع در کنترل قاچاق از طریق طرح رجیستری است چرا که با قاچاق گوشی، دولت سالانه هزار و صد میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد. با این وجود هنوز اطلاع درستی از چند وچون این طرح در دست نیست.
طرح رجیستری به خودی خود طرح موفقی است و تجربه اجرای آن در کشورهای دیگر دلیل این ادعاست، وقتی کشوری مانند ترکیه در اجرای این طرح به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابد، می‌توان به اجرای موفق آن در سایر کشورها از جمله ایران نیز امیدوار بود.
بنابراین طرح رجیستری فی نفسه کارامد است و این نحوه اجرای آن است که موفقیت یا شکست آن را رقم می‌زند. طبق این طرح واردکنندگان مجاز، موظف هستند که از طریق مرزهای قانونی اقدام به وارد کردن تلفن همراه به داخل کشور کنند و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض مربوطه، شماره سریال گوشیهای وارداتی خود را در اختیار گمرک قرار دهند.
شماره سریال‌های مذکور علاوه بر گمرک در سازمان تنظیم مقررات نیز به ثبت می‌رسند و اگر تلفن همراهی وجود داشته باشد که شماره سریال آن به ثبت نرسیده باشد به معنای این است که این دستگاه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در نتیجه اپراتوهای تلفن همراه به این قبیل گوشی‌ها امکان استفاده از خدمات و حتی فعال کردن سیم‌کارت را نخواهند داد.
مشکلات اجرای رجیستری در سال‌های قبل
البته درتجربه قبلی کار به این سادگی‌ها پیش نرفت و در عمل مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای بر سر راه اجرای طرح قرار گرفت، ثبت شماره سریال گوشی‌ها، آن طور که باید بی‌نقص انجام نگرفت، در این میان عده‌ای دست به کار شدند و اقدام به جعل شماره سریال گوشی‌ها کردند، عده‌ای دیگر نیز با استفاده از رانت توانستند گوشیهای قاچاق خود را به ثبت برسانند، در همین حین قیمت گوشیهای رسمی‌افزایش یافت و این خود دلیلی برای ترغیب افراد به خرید گوشیهای قاچاق شد.
امکان کپی شماره سریال گوشی‌ها یا همان (IMEI Code) و استفاده از آن نیز نقش اساسی در شکست طرح در گذشته ایفا کرد. سهولت و هزینه کم در کپی‌کردن شماره سریال، استفاده از آن را میان واردکنندگان غیر قانونی به سرعت رواج داد. بدین ترتیب که شماره سریال یک گوشی به صورت رسمی به ثبت می‌رسید، سپس همین شماره سریال کپی شده برای تعداد زیادی تلفن همراه دیگر که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت، کار تا جایی بالا گرفت که به طور همزمان ده‌ها گوشی با شماره سریال مشابه در شبکه فعال بودند و امکان رد یابی هیچ یک از آنها وجود نداشت.
مجموع این عوامل نقش اساسی در شکست طرح رجیستری در سال‌های گذشته ایفا کردند، در حقیقت عدم پیش‌بینی موانع و همچنین ناتوانی در کنترل آنها، طرح پیشین را زمین گیر کرد.
اما با گذشت سالیان دراز و کسب تجربه‌های کاربردی در زمینه اجرای این طرح ، مشکل فعلی در اجرای مجدد آن چیست؟ قطعا بخش زیادی از موانع شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته و با همین میزان اطلاعات نیز می‌توان امیدوار بود که اجرای طرح با موفقیت قابل قبولی همراه باشد مگر این که امکان کنترل این موانع و توانایی و اراده‌ای در رفع آنها وجود نداشته باشد.
آخرین خبر از اجرای رجیستری
با وجود این که سازمان‌های ذی ربط بارها بر وجود زیر ساخت‌های لازم برای به اجرا در آوردن طرح تاکید کرده‌اند اما هنوز اخبار روشنی از جزییات و حتی نحوه و زمان اجرای آن نیز در دست نیست، بارها تاریخ مشخصی برای آغاز اجرایی شدن طرح عنوان شد و با فرا رسیدن موعد مقرر مجددا به تعویق افتاد، تا این که بالاخره گمرک ایران در تاریخ ، یکم آذر ماه سال جاری اعلام کرد که در نیمه آذر ارائه اظهارنامه، لیست عدل بندی و شناسه بین المللی تجهیزات موبایل توسط کلیه وارد کنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی است.
اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مذکور، نه از سوی واردکنندگان این کالا و نه از سوی کارشناسان و مسولان گمرگ خبری مبنی بر اجرایی شدن طرح منتشر نشد. جالب این که حتی انتشار خبر ضرب الاجل گمرک برای اجرایی شدن طرح از پانزدهم آذر ماه گذشته نیز، کوچکترین تکاپویی در بازار ایجاد نکرد، قیمت‌ها افزایش نیافت، خریداران به بازار هجوم نیاوردند و فروشندگان نیز برای فعال کردن گوشیهای خود قبل از آغاز طرح، خود را به زحمت نیانداختند و رکود هم چنان بر بازار سایه افکند.
عدم اطلاع رسانی دقیق از نحوه و زمان اجرای طرح، ارائه اطلاعات نا هماهنگ و خودداری از شفاف سازی جزییات طرح مذکور بر ایجاد بی اعتمادی نسبت به موفقیت این طرح دامن زده است. بازار برهمان روال گذشته ازگوشی‌های قاچاق انباشته شده و خریدارن هم چنان به خرید گوشیهای غیر قانونی و بدون گارانتی معتبر ادامه می‌دهند و از همه مهم‌تر قاچاقچیان مثل همیشه مشغول حکمرانی در بازارهستند و از این راه سود قابل توجهی به دست می‌آورند.
با شرایط موجود پاسخ این سوال کاملا روشن است که ادامه این وضعیت به نفع چه کسانی است. آیا افراد ذی‌نفع از عدم اجرای طرح رجیستری فعلی، همان کسانی هستند که توانستند اجرای آن را در گذشته متوقف کنند و به کسب پر سود خود ادامه دهند؟ (منبع:عصرارتباط)
