گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده کجاست
احتکار 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.
به گزارش ایرنا، 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.
* نبود گوشی در بازار
مراجعه خبرنگار ایرنا به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.
*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی، ایرنا را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.
*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های ایرنا، تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد به ایرنا گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.
همکاری پلیس و گمرک ضامن ساماندهی بازار گوشی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای موفقیت کامل طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه مسافری بیش از حد مجاز، همکاری نیروی انتظامی و گمرک ضروری است.
«محمدجواد آذری جهرمی» عصر دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروی انتظامی و گمرک با همکاری مناسب می توانند اصالت گذرنامه و تردد مسافران در مبادی ورودی به کشور را به دقت کنترل کنند تا هر فرد فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کنترل بیشتر مبادی ورودی کشور را خواستار شد.
چندی پیش رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتکار 200 هزار گوشی وارداتی به دست واردکنندگان و مسافران خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز بیست و هفتم تیرماه 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده را معرفی کرد: ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده.
آذری جهرمی امروز تاکید کرد خوشبختانه نیروی انتظامی کار خود را آغاز کرده است اما در بدنه آن کار کند پیش می رود.
وی ادامه داد: تقاضای ما از نیروی انتظامی این است که برای پر کردن این خلاء اقدام لازم را به عمل آورد تا هر مسافر فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح رجیستری از بیست و هشتم مهرماه پارسال آغاز شد و متعاقب آن گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسافران ورودی به ایران در صورتی که از خارج گوشی تلفن همراه خریده باشند، موظفند دستگاه خود را در بدو ورود اظهار کنند.
گمرک ایران تاکید کرد برای یک دستگاه تلفن همراه حقوق گمرکی و 2برابر سود بازرگانی و عوارض دریافت می شود که در مجموع 16 درصد شامل 6درصد به علاوه یک درصد عوارض هلال احمر و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید 30 روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی شود.
با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آنها قطع شد.