ITanalyze

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی اینترنت پرسرعت به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود 58 درصد گران شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1394/7/16 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اصلاح بند هشت مصوبه شماره 152 (مربوط به سه سال گذشته) با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد.

در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود.

مصوبه قبلی می‌گفت " در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ نود و پنج هزار ریال (95,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود."

اپراتور اول از رسیدن به تمامی نتایج اهداف از پیش تعیین شده در مانور عملیاتی واکنش سریع در شرایط بحرانی خبر داد.

اداره کل شرکت ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور افزایش آمادگی جهت واکنش سریع در شرایط بحران در حوزه ICT، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه، با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در استان قزوین برگزار شد که این مانور به تمامی اهداف در نظر گرفته شده رسید.

در این مانور که با هدف تست زیرساخت های ارتباطی کشور و آمادگی واکنش به موقع در شرایط اضطراری انجام شد، همراه اول ترافیک حدود ۷۰ هزار مشترک خود در منطقه جنوب شهر قزوین و شهر صنعتی الوند را با از مدار خارج کردن تجهیزات سرویس دهنده استان قزوین به مشترکین، به استان معین قزوین (آذربایجان شرقی، شهر تبریز) منتقل و از تجهیزات و زیرساخت های آن استان جهت سرویس دهی کامل به مشترکین مذکور استفاده کرد.

در این عملیات که زمان برآورد قطعی ارتباط ۲۰ دقیقه بود، با برنامه ریزی انجام شده تمامی اهداف در نظر گرفته شده محقق شد.

همچنین از برنامه های دیگر این پروژه، قطع سرویس دهی آنتن BTS منطقه دیگری از شهر قزوین بود که با استفاده از کانکس اضطراری و ایجاد بستر انتقال از مسیر مایکروویو انجام شد که این عملیات نیز در کمترین زمان ممکن یعنی کمتر از ۱۰ دقیقه بطول انجامید.

روز یکشنبه، قبل و بعد از عملیات، به تمامی مشترکین همراه اول در استان قزوین با ارسال پیامک، موضوع اطلاع رسانی و بابت بروز قطع مقطعی ارتباط عذرخواهی شد.

عملیات مذکور با حضور تعدادی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هماهنگی و حضور مدیرانی از اداره کل تنظیم مقررات شمال غرب کشور، اداره کل فناوری اطلاعات استانداری قزوین، اداره کل بحران استانداری قزوین و اداره کل فناوری اطلاعات منطقه انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای تلفن همراه نیز مانند اپراتورهای ثابت ملزم به ایجاد حساب کاربری برای مشترکان هستند که هر ۳ اپراتور در این زمینه‌ اقدام کرده‌‌اند و به زودی سامانه اطلاع از ریز مصرف مشترکان در سایت رگولاتوری نیز تجمیع می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) به 7 شرکت اظهار داشت: 1200 پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت به 120 پروانه کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تجمیع پروانه‌ها بخشی از اصلاح ساختار ACT کشور است، گفت: پس از واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل و اجرای اپراتور مجازی موبایل و پس از آن عملیاتی شدن ترابرپذیری شماره تلفن همراه دستورالعمل عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اصول حاکم بر عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که براساس آن برای باند فراکانسی 2300 مگاهرتز امتیازهای خاصی برای FCPها در نظر گرفته شده تا وابستگی FCPها به سیم مسی کاهش یابد.

به گزارش فارس عمیدیان اظهار امیدواری کرد:‌در سال آینده با پروانه‌هایی که در بخش ثابت و سیار اعطا شد شاهد توسعه اشتغال در حوزه ACT حواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پروانه‌ای که به شرکت خدمات انفورماتیک برای فعالیت در حوزه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) داده شد، گفت: این شرکت نیمی از ظرفیت این بخش را در اختیار دارد و با این پروانه مجاز خواهد بود تنها در حوزه سامانه‌های بانکداری فعالیت کند تا به سایر حوزه‌های SAP صدمه وارد شود.

وی همچنین تعیین و تکلیف مراکز داده، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد SMP (شرکت‌های غالب در بازار) را از جمله برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری اعلام کرد و گفت: سال 95 تغییرات جدیدی را در بخش ACT احساس خواهیم کرد.

عمیدیان همچنین از راه‌اندازی حساب کاربری توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: هر سه اپراتور هم‌اکنون حساب کاربری ویژه مشترکان خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه تلفن ثابت سامانه‌هایی که اپراتورهای ثابت طراحی کرده‌اند علاوه براینکه روی سایت شرکت‌های‌شان قرار داده شد در سایت رگولاتوری نیز تجمیع شده است که برای اپراتورهای سیار نیز به زودی این تجمیع صورت خواهد گرفت.

وی گفت: همچنانکه از 19 آبان سامانه همراه اول روی سایت رگولاتوری قرار می‌گیرد.

عمیدیان همچنین از محدودیت جدید اینترنت در 8 استان به علت بدهی به زیرساخت خبر داد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

زارعیان افزود: هم اکنون ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت‌های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکان در حال بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت‌های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از ۷۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ بوده که از این تعداد اکنون بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک فعال شبکه‌های اعتباری و دایمی‌همراه اول هستند.

زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت‌های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از ۹۶٫۵ درصد جمعیت فراتر رفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۳ هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه‌های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.

مدیر کل روابط عمومی‌ و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و ۲۴۲ شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است.

باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتی‌‌ها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.

روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری  با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است»  قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

1- در سال 1382 تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد  تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.

2- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.

3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.

4- پس از خصوصی شدن مخابرات، به‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.

5- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.

در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

مشکلات و گلایه‌های مشترکان اینترنت در ایران تازه نبوده و سالهاست این موضوع وجود دارد نکته جالب هم اینکه با وجود مصوبات مختلف تاکنون در اغلب موارد پرداخت خسارت به کاربران اینترنت درحد یک وعده باقی مانده است. با اینحال به تازگی وعده‌های جدیدی در این زمینه داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اگرچه طی سال‌های گذشته به واسطه افزایش تعداد درگاه‌های اینترنت بین‌الملل دیگر داستان قطعی‌های سراسری اینترنت به پایان رسیده و کمتر پیش می‌آید که در کشور شاهد قطع کلی اینترنت باشیم اما همچنان داستان اختلالات و قطعی‌های موردی و گاه و بی‌گاه اینترنت ادامه دارد.

اکنون شاید مانند سابق در کشور به طور یکپارچه شاهد قطع شدن اینترنت نباشیم، اما هنوز اغلب کاربران اینترنت حداقل در طول ماه چندین‌بار با بحث اختلال و قطعی‌های کوتاه و میان‌مدت اینترنت مواجه می‌شوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به‌طور غالب این کاربران هزینه‌های نه چندان ارزانی را پرداخت کرده‌اند تا برای یک مدت مشخص به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما همانطور که اشاره شد هر لحظه ممکن است بر سر این راه موانعی قرار گرفته و دسترسی مشترک مسدود شود.

نکته دیگر آنکه از سال‌ها پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات کشور مصوباتی در این زمینه ابلاغ کرده و براساس آن اعلام شده بود که قطع اینترنت تنها در مواردی خاص مجاز است و در غیر این صورت شرکت ارائه کننده خدمات ملزم است براساس سطح قرار‌دادی که با مشترک دارد به پرداخت خسارت بپردازد.

چرا کسی بابت قطعی اینترنت خسارت نگرفته است؟

البته این نکته هم مورد توجه قرار گرفته بود که اگر شرکت ارتباطات زیرساخت که شرکتی دولتی و تامین‌کننده پهنای باند کشور است در مسیر ارائه خدمات با مشکل مواجه شده باشد لازم است ابتدا این شرکت خسارت مربوطه را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت کند تا آنها نیز به نوبه خود به پرداخت این رقم به مشترکان بپردازند چراکه هنگام ثبت قرارداد اشتراک اینترنت معمولا کاربران سرویس‌های مختلفی را با کیفیت متنوع خریداری می کنند که طبق قوانین برای هر یک از این سرویس‌ها حد مشخصی از قطعی در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات بیش از میزان مذکور قطعی و اختلال داشته باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

اما طی این سال‌ها زنجیره پرداخت خسارت به دلیل شانه‌خالی کردن شرکت ارتباطات زیرساخت از زیر این بار به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

حال پس از گذشت سال‌ها به تازگی رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که اتفاقا دبیر کمیسیون تنظیم مقررات هم است در این باره توضیحات جدیدی داده و از تصویب "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارائه خدمات مبتنی بر IP خبر داده است.

علی‌اصغر عمیدیان در این باره اعلام کرد: این مصوبه به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق مشترکین در حوزه خدمات مبتنی بر IP که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ارائه خدمات در بالاترین سطح، ارائه می‌شود، در کمیسیون تصویب شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) قراردادی دوجانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و خدمت گیرنده است که براساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قرارداد SLA باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرائی آن تعیین شود، گفت: در مصوبه کمیسیون مواردی مانند قطع شدن خدمات، کاهش کیفیت خدمت، خرابی، متوسط زمان بازیابی یا تعمیر، میزان دسترس‌پذیری، نرخ اتلاف بسته‌ها، تاخیر، نوسانات تاخیر، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات و نحوه اندازه‌گیری و محاسبه تمامی این موارد تعریف و پیش‌بینی شده است.

عمیدیان تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است به منظور پاسخگوئی در زمان مناسب، یک مرکز پاسخگوئی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ‌دهنده کافی ایجاد کند و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ مصوبه، سامانه‌های اندازه‌گیری کیفیت و مدیریت و پایش موافقت‌نامه سطح خدمت و ارائه دسترسی به خدمت‌گیرندگان را راه‌اندازی کند.

قطعی‌های مجاز اینترنت کدامند؟

در خصوص اینکه میزان خسارت پرداختی به مشترکان چقدر بوده و بر چه اساس تعریف می شود هم باید گفت،هنگام ثبت قرارداد اشتراک اینترنت معمولا کاربران سرویس‌های مختلفی را با کیفیت متنوع خریداری می کنند که طبق قوانین برای هر یک از این سرویس‌ها حد مشخصی از قطعی در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات بیش از میزان مذکور قطعی و اختلال داشته باشد، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

براساس قوانین تعریف شده در سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای قطعی‌های غیر مجاز بسته به میزان آنها جریمه‌های پنج تا 100 درصد برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تعریف شده و شرکت‌ها موظف شده‌اند در صورتی که در ارائه هر سرویس بیش از حد مجاز قطعی داشتند خسارت آن را در همان ماه پرداخت کنند.

بنابر آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مصوب کرده، قطعی‌هایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند شامل جریمه نمی‌شوند، در این موارد و تنها مدت زمان قطعی از آبونمان کسری می‌شود. همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارائه‌کننده خدمات جریمه نخواهد شد.

همچنین قطعی‌هایی که بنا به درخواست مشترک صورت بگیرند (مواردی مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...) قطعی‌های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات، قطعی ناشی از عدم پرداخت صورت حساب نیز از دیگر مواردی هستند که در آن‌ها جریمه‌ای برای شرکت ارائه‌کننده خدمات در نظر گرفته نشده است.

اما آخرین بند این موارد هم به زمانی مربوط می‌شود که قطعی اینترنت ناشی از صدور احکام قضایی و یا امنیتی کشور باشد که در این حالت نیز مدت زمان قطعی از شارژ ماهانه کسر خواهد شد.

مشترکانی که برای اتصال به اینترنت از اشتراکات ماهانه و سالانه استفاده می‌کنند براساس تعرفه با حد مجازی از قطعی مواجه خواهند بود و در غیر این صورت شرکت خدمات‌دهنده آنها ملزم به پرداخت جریمه است.

حال اگرچه طی سالهای گذشته همواره بحث دریافت SLA همواره درگیر چالشی به نام عدم تمکین شرکت ارتباطات زیرساخت بوده اما با صحبت‌های اخیر بار دیگر باید به انتظار نشست تا شاید این بار پس از سالها اتفاق بهتری در انتظار کاربران اینترنت کشور باشد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارائه خدمات مبتنی بر IP خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان گفت: این مصوبه برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق مشترکین در حوزه خدمات مبتنی بر IP است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) قراردادی دوجانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و خدمت گیرنده است که براساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در قرارداد SLA باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرائی آن تعیین شود، گفت: در مصوبه کمیسیون مواردی مانند قطع شدن خدمات، کاهش کیفیت خدمت، خرابی، متوسط زمان بازیابی یا تعمیر، میزان دسترس‌پذیری، نرخ اتلاف بسته‌ها، تاخیر، نوسانات تاخیر، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات و نحوه اندازه‌گیری و محاسبه تمامی این موارد تعریف و پیش‌بینی شده است.
عمیدیان تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است به منظور پاسخگوئی در زمان مناسب، یک مرکز پاسخگوئی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ‌دهنده کافی ایجاد کند و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ مصوبه، سامانه‌های اندازه‌گیری کیفیت و مدیریت و پایش موافقت‌نامه سطح خدمت و ارائه دسترسی به خدمت‌گیرندگان را راه‌اندازی کند.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: برآورد ما این بود که بازار ارتباطات برای شش کنسرسیوم FCP ایده‌آل است اما حالا که تعدادشان بالا رفته، تعدد پروانه‌های Servco کم می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه  درباره نگرانی برخی شرکت‌های عضو کنسرسیوم‌های متقاضی پروانه FCP (ارتباطات ثابت) مبنی بر رقابت در بازار آینده ارتباطات گفت: برخی متقاضیان این پروانه کارهایشان را انجام داده و در مراحل پایانی هستند در حالیکه برخی دیگر نسبتا عقب‌تر حرکت می‌کنند اما موضوع مهم این است که مراحل صدور پروانه را طبق الگوی قانونی طی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: معمولا این کنسرسیوم‌ها درباره فرکانس LTE که قرار است در آینده به آنها اختصاص داده شود، بحث می‌کنند زیرا فضای فرکانسی محدود است و نهایتا می‌توانیم به دو کنسرسیوم طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز فعالیت در باند مربوط به ارائه این خدمات را اعطاء کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری خاطر نشان کرد: باند فرکانسی تنها مختص این کنسرسیوم‌ها نیست؛ برای حوزه موبایل و آینده نیز باید فرکانس‌های رزرو را داشته‌ باشیم اما این به منزله نبود فضای فرکانسی به اندازه کافی نیست زیرا تخصیص فرکانس عملی داینامیک است.

او در پاسخ به این سوال که قبلا عنوان کرده بودید نهایتا شش کنسرسیوم قادر به دریافت پروانه FCP هستند اما الان شاهدیم که ظاهرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اعطاء 18 پروانه رضایت داده است، آیا چنین پروانه فروشی‌هایی منجر به شکست شرکت‌های اینترنتی که الان در قالب کنسرسیوم درآمده‌اند نمی‌شود؟، گفت: هیچگاه قراری بر ارائه شش پروانه به شش کنسرسیوم نداشتیم اما گفته‌ایم که مناسب‌ترین شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شش یا هفت کنسرسیوم در زمینه ارائه خدمات این حوزه داشته باشیم.

عباسی شاهکوه افزود: با این حال فضا را محدود نکردیم زیرا اگر می‌خواستیم چنین کاری کنیم باید مزایده برگزار می‌کردیم. خوب بود خود شرکت‌های PAP (ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت) و اینترنتی‌های کوچک که تصمیم‌ گیرنده بازار هستند، تعداد کنسرسیوم‌ها را زیاد نمی‌کردند هرچند ممکن است این تعداد هم جواب دهد.

به گزارش تسنیم وی در پاسخ به این شبهه و امکان ایجاد رانت برای کنسرسیوم‌هایی که اعضای آن پیش از تصویب پروانه‌های FCP رابطه نزدیکی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داشته‌اند و احتمال ارائه مجوز بهره‌برداری از خدمات مبتنی بر باند فرکانسی LTE به آنها گفت: دعوت به جلسات بررسی اصول پروانه‌های FCP زمانی اتفاق افتاد که اصلا کنسرسیومی در میان نبود. ما از دبیرخانه PAPها و نظام صنفی رایانه‌ای دعوت می‌کردیم تا در روند بررسی حضور داشته باشند و آنها هم نماینده می‌فرستادند.

او ادامه داد: حالا کسانیکه از این دو مجموعه حضور داشتند طبیعتا خودشان نیز دارای یک مجموعه هستند ولی به معنای دعوت از شخص آنها به عنوان نماینده شرکت‌شان نبوده است؛ از طرف دیگر نمی‌شود این موضوع را به عنوان جهت‌گیری در نظر گرفت زیرا نظر یک ISP کوچک را هم در پروانه‌ها گنجانده‌ایم.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: اگر می‌خواستیم گرایش خاصی را اعمال کنیم، تنها باید به شرکت‌های PAP نباید پروانه می‌دادیم.

عباسی شاهکوه بار دیگر با تأکید بر اینکه برآورد ما این بود که بازار برای شش کنسرسیوم در حوزه FCP ایده‌آل است، تصریح کرد: ایده‌آل با واقعیت متفاوت است و برآورد ما هم وحی منزل نیست.

وی ابراز کرد: امیدوارم هیچ کسی در بازار آسیب نبیند. برداشتم این است که پروانه FCP دو وجه 1. شبکه و 2. سرویس دارد و کشش سرویس بسیار بالاتر از شبکه است.

او افزود: برآورد اولیه ما این بود که شاید حضور شش FCP و 100 شرکت ServCo را در نهایت امر داشته باشیم اما الان تعداد FCP زیاد شده و حدس می‌زنیم تعداد ServCoها نیز به 50 مورد کاهش یابد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اذعان کرد: قطعا تمرکز برخی FCPها روی سرویس است و این مجوز را گرفتند تا ضریب اطمینانی باشد اگر در آینده کسی به آنها  شبکه نداد، خودشان بروند شبکه ایجاد کنند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

اپراتور سوم تلفن‌همراه با اعلام آخرین آمار از فعالیت‌ خود اعلام کرد که با انجام تکالیف تعهدات جمعیتی و تعهدات پوششی پروانه، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده است.

تاخیر و عقب‌ماندگی‌ در اجرای پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه از سال اول فعالیت این اپراتور مطرح شد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور سوم تلفن‌همراه موظف بود در سال پنجم فعالیت خود 222 شهر را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین این اپراتور از نظر تعهدات جمعیتی نیز باید در سال پنجم فعالیت خود 52.5 درصد پوشش جمعیتی را دارا باشد.

در حالیکه تا چندی پیش این اپراتور از نظر تکالیف پروانه‌ای با تاخیر و کندی روبه‌رو بود، به تازگی رایتل از افزایش پوشش این اپراتور به 400 شهر با نصب 3 هزارمین سایت خبر داده است.

در حالیکه تعهد رایتل در سال پنجم فعالیت 222 شهر بوده، طبق اعلام این اپراتور، هم‌اکنون و قبل از موعد مقرر، 400 شهر کشور تحت پوشش این اپراتور هستند.

همچنین تعهدات رایتل از نظر تعهدات جمعیتی در سال پنجم فعالیت 52.5 درصد پوشش جمعیتی بود که هم اکنون این میزان به 65 درصد رسیده است.

به گزارش فارس علیرغم آمار اعلامی از سوی اپراتور، در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها باید راست‌آزمایی این آمار را تایید کند و نظر نهایی را درباره جبران عقب‌ماندگی و انجام تکالیف پروانه‌ای این اپراتور را صادر کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر 10 سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده تا مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

به گزارش فارس رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: یک برنامه کاربردی برای بررسی میزان مصرف و صحت بسته‌های اینترنت تهیه شده که به زودی نسخه موبایل آن نیز منتشر می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در یک نشست خبری به همراه وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست، درباره گلایه مشترکان اینترنت ثابت و موبایل از اتمام زودهنگام حجم اینترنت گفت: امروزه مردم با افزایش سرعت اینترنت موبایل کار بیشتری با موبایل انجام می‌دهند که احساس می‌کنند بسته‌های اینترنتی زود تمام می‌شوند اما نمی‌خواهیم بگوییم مردم اشتباه می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بررسی این موضوع، اپلیکیشنی با هدف رصد آنلاین میزان مصرف اینترنت و صحت بسته خریداری شده توسط رگولاتوری تهیه شده است که این برنامه کاربردی برای ADSL نهایی شده و برای موبایل احتمالاً هفته آینده نهایی می‌شود.

وی توضیح داد: با نصب این برنامه روی این سیستم مشترک می‌تواند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتا را رصد کند.

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخلف از سوی اپراتورها وجود دارد، گفت: اعتبار اپراتورها بسیار ارزشمندتر از این تخلفات زیرپله‌ای است و با شناختی که دارم گاهی بعضی از شرکت‌های کوچک اینترنتی این تخلف‌ها را مرتکب می‌شدند اما شرکت‌های بزرگ چنین تخلفی نمی‌کنند.

عمیدیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی 23 اپراتور بین‌المللی تلفن همراه از 18 کشور برای شرکت در پروژه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ایران خبرداد و گفت: طبق براوردهای اولیه، برای اپراتورهای مجازی 15 درصد از بازار تلفن همراه کشور دیده شده بود که متقاضیان خارجی آن را بسیار بدبینانه توصیف کردند و درصد بسیار بیشتری را برای این بازار جدید متصور هستند.

وی گفت: هم‌اکنون 51 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه هستند که تاکنون 12 شرکت نهایی شدند اما برای رعایت اصول رقابتی، پس از تکمیل مدارک همه شرکت‌ها در یک روز به تمام متقاضیان انتخاب شده موافقت اصولی داده می‌شود.

عمیدیان گفت: پس از دریافت موافقت اصولی، این شرکتها باید برای جلب همکاری با اپراتورهای اصلی وارد مذاکره شوند.

قایم‌مقام رگولاتوری اعلام کرد: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی‌‌است.

آی‌تی‌آنالیز - لطف‌ الله سبوحی با بیان این موضوع اظهار کرد: صداوسیما می‌تواند از امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که توسط دارندگان پروانه از رگولاتوری، فراهم شده برای انجام وظایف خود اقدام کند و لکن تمام محتوی صوتی و تصویری در انحصار صداوسیما نیست.

به گفته وی پخش فراگیر یک مفهوم کاملا مشخص با تعاریف استاندارد است و صداوسیما باید در راستای وظایف خود برنامه‌ریزی کند.

او با بیان گسترش روز افزون حجم ترافیک و محتوا در شبکه ارتباطی بی‌سیم و نیاز به فرکانس‌های بیشتر به عنوان زیرساخت اصلی و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع بین‌المللی گفت: تغییر تلویزیون آنالوگ به دیجیتال، تغییرات جدی در جدول فرکانسی کشورها به وجود آورده است و بخش‌هائی از فضای فرکانسی که قبلا برای پخش همگانی استفاده می‌شده است در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

سبوحی افزود: بر همین اساس تغییرات لازم روی جدول ملی فرکانس کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است و در چارچوب این جدول هرگونه استفاده از باندهای فرکانسی بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع بوده و این سازمان براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای ممانعت از پخش اقدام خواهد کرد.

قایم مقام رگولاتوری به شرکت‌های علاقه‌مند همکاری با صداوسیما توصیه کرد: در چارچوب مقررات جدید فرکانسی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند و در صورت عدم رعایت ضوابط جدید فرکانسی کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال مقررات خواهد شد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.