جایگاه ساختاری رگولاتوری و توقف رقابت اپراتورها
عباس پورخصالیان -"درخواست" منع طرح رقابتی مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای اُپراتورهای همراه کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنی حمایت از جانب ضعیف و منع نخستین رقابت بامعنا در بازار خدمات همراه کشور است؛ بخصوص هنگامی که رقیبانِ شکست خورده، وابسته به دولت باشند و اُپراتور برنده رقابت، وابسته به سرمایه‌سالاران خارجی باشد.
این اقدام سازمان تنظیم مقررات بدون بازتاب نخواهد ماند و از منظر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و سرمایه‌گذاران، تبعیضی ناروا ارزیابی خواهد شد.
با عقیم رهاکردن این تجربه نخستین رقابت بامعنا در بازار خدمات همراه، باید گفت، در تحلیل نهایی، برنده "درخواست" توقف طرح رقابتی مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای، حتی دولت هم نیست ولی بازنده آن، ما، میلیون‌ها مشترک پذیرای این طرح هستیم.
دخالت خجولانه و تاحدودی پنهان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مشی رقابتی بازیگران بخش خدمات همراه، به روشنی نشان می‌دهد که این سازمان در اصل نباید دارای منافع مادی در همان بخشی می‌بود که مقررات‌گزاری اش می‌کند، زیرا منع رقابت بین اُپراتوهای همراه اگر دستوری (یا "درخواستی") به سود میلیاردی این مرجع ذینفع باشد، حتی اگر عمدی نباشد، حداقل بودار است!
ذینفعان دولتی بازار خدمات مخابرات کشور
از جمله "ذینفعان بازار خدمات همراه" می‌توان از دولت، شاملِ "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" به علاوه "کارگزاری سهام عدالت" نام برد؛ این دسته از ذینفعان بازار خدمات همراه، 40درصد سهام هولدینگ مخابرات ایران را دارند: یعنی دولت 20درصد، و کارگزاری سهام عدالت نیز 20 درصد از سهم را. اما همچنین 3 درصد از سود همراه اول، ایرانسل و رایتل به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) می‌رسد تا شاید برای اجرای طرح‌های عدالت‌محور دولت در زمینه ارتباط‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر خرج شود.
در توجیه درستی دخالت و ممنوعیت مذکور، از برخی از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شنیده می‌شود که اپراتورهای همراه می‌بایست پیش از فعال‌سازی طرح‌های خود، این سازمان را در جریان قرار می‌دادند، تا اقدامی ضدرقابتی رخ ندهد!
بر فرض که اصل مذکور درست باشد و اصل اطلاع‌رسانی رسمی پیش از شروع بازی نقض شده باشد، به صِرف نقض اطلاع‌رسانی پیشین نباید رقابت جانانه‌ای که برای نخستین بار در کشور تجربه می‌شد، ناگهان ممنوع می‌شد، بلکه باید هشدار و پوئن منفی به ناقضان داده می‌شد تا به اصلاح خود بپردازند.
اگر در بازاری، رقابت، اصل باشد؛ چون مدیریت ریسک، کار رایج مرکز مدیریت شبکه اُپراتورهای همراه است، اجرای آن، معمولاً موکول به اخذ مجوز از رگولاتوری، پیش از اجرا نمی‌شود. پس اصل اطلاع‌رسانی بازیگران بازار خدمات همراه به سازمان تنظیم مقررات، پیش از اجرای طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای برای بررسی و اخذ مجوز، بهانه‌ای بیش نیست و منتفی است!
البته بدیهی است که چون رقابت در بازارهای ما، اصل نیست، یا اصلی فراموش شده است؛ پس، مدیریت ریسک نه تنها دیگر اصل نیست بلکه بی معنا است و اجرای طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای حتماً و حکماً باید موکول به اخذ مجوز از "رگولاتوری" شود!
کدام اقدام، ضد رقابتی است؟
آیا طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای که در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق سایر اُپراتورها به عنوان "به‌روش" (Best Practice)، "مدل موفقیت" (Success Model) و "نسخه توفیق" (Success Reception) به رسمیت شناخته می‌شود، اقدامی ضد رقابتی است؟
اگر طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای، اقدامی ضد رقابتی باشد، پس چرا این طرح در خارج از کشور رواج دارد و از سوی رگولاتوری‌ها در سایر کشورها، ممنوع و مسدود نمی‌شود؟
بنابر برهان خلف مذکور، ثابت می‌شود که طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای ماهیتاً طرحی رقابتی است وگرنه در سراسر جهان اجرا نمی‌شد؛ و می‌توان نتیجه گرفت که صدور دستور منع طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای باید دستوری ضد رقابتی ارزیابی شود.
آزمون چابکی اُپراتورها
شرکتی در شرایط آشوبناک رقابت، در نهایت طاقت می‌آورد و موفق می‌شود سهم بیشتری از بازار را کسب کند که
اولاً: هم از لحاظ فناوری و هم از لحاظ توانایی پرسنلی، چابکتر باشد و
ثانیاٌ: آمادگی قبلی در ورود به بحران و مدیریت ریسک را داشته باشد.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که: از میان سه شرکت درگیر در طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای، کدام‌یک از لحاظ دو شرط بالا، چابکترین و ماهرترین است؟
بدون شک، در رقابتی که طی پائیز امسال در بازار خدمات همراه کشور، شاهد آن بودیم، دست بالا از آنِ شرکتی بود که این بازی را آغاز کرد، مهلت ماهانه طرح را به مهلت هفتگی تبدیل کرد و به سرعت مانُور می‌داد تا "دولتیان" سابق و "خصوصییان" کنونی را از بازار رقابت حذف کند!
تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای می‌توانست نمونه‌ای از یک "به‌روش" باشد و در تاریخ فعالیت این نهاد، مثبت ثبت شود، اما به یک "کِه‌روش" یعنی به عملکردی نامناسب فروکاهیده شد، تصمیمی که ظاهرا هنوز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه شورای رقابت را هم ندارد!
درستی اصل جدایی مالکیت از رگولاتوری
اصل جداسازی مالکیت از رگولاتوری به این معنی است که نهاد رگولاتوری، مدیران رگولاتوری و خویشاوندان درجه یک آنها نباید سهام‌دار همان بخشی باشند که مقررات‌گزاری‌اش می‌کنند.
این جداسازی برای سالم‌سازی فرایند مقررات‌گزاری لازم است و لذا به دو روش اجرا می‌شود:
• در روش اول، نهاد رگولاتوری، مدیران رگولاتوری و خویشاوندان درجه یک آنها بکل از داشتن سهام در همان بخشی که مقررات‌گزاری‌اش می‌کنند، اکیداً منع می‌شوند؛ و
• در روش دوم، سهام دولت در بخش، تنها باعث می‌شود که دولت، حق تأیید یا رد مدیر پیشنهادی بخش برای ریاست رگولاتوری را داشته باشد ولی پس از تأیید مدیر رگولاتوری، دیگر حقی ندارد در تصمیمات رگولاتوری دخالت کند.
ضرورت وارونه‌سازی وارونگی
برخلاف معنی "اصلاح‌گرایی" و کارکرد "اصلاح‌گرایان" در سایر کشورهای جهان که خواهان بازار آزاد، رگولاتوری غیر دولتی و اقتصاد آزاد "آدام اسمیتی" هستند، ساختار کنونی نابازار مخابرات و رگولاتوری ایران، دست‌پخت اصلاح‌گرایان ایران در آغاز دهه هشتاد خورشیدی است! و بر خلاف عقیده و ایستار اصول‌گرایی و کارکرد اصول‌گرایان در بسیاری از کشورهای جهان که با سرمایه‌سالاری بخش خصوصی مخالف ولی با سرمایه‌داری دولتی موافقند، اصول‌گرایان ایرانی در دولت نهم و دهم، کارگزار خصوصی‌سازی در بخش مخابرات کشور شدند!
نتیجه این تناقضات، معلوم است: وارونه‌سازی مفاهیم، اعوجاج بازار و بی‌پناهی مصرف‌کنندگان! در نهایت نیز این پرسش همچنان باقی می‌ماند که آیا شورای رقابت نباید دخالت کند و این وارونگی‌ها را وارنه سازد؟ (منبع:عصرارتباط)