ITanalyze

این هفته شورای رقابت "بازار اینترنت همراه" را در جلسه ۳۰ دی ماه بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در 30 دی ماه برگزار خواهد شد شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضد رقابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دستور جلسه آمده است:

1- بررسی پرونده شکایات شرکت های باتاب برتر شریف، گستران سبز پرشیا، فرداد اندیشان هیوا، علم و فن شهریار نوین تبریز به طرفیت شرکت های رایتل، ایرانسل و همراه اول مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی (استنکاف از ارائه خدمات in)"

2- بررسی "بازار اینترنت همراه"

با تشکیل کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه ۵۹۰، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

سخنگوی شورای رقابت درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تاکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکردها وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگویی خبری در رابطه با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است؛ چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند؛ ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز می‌تواند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.

وی افزود: معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت؛ سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.

دادجوی توکلی تصریح کرد: در هر دو حوزه‌ی عدول از ۳۴ درصد و حتی بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴، شورای رقابت صاحب رای خواهد بود و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این مقام مسئول در شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری دارای رویه‌های ضد رقابتی، است، گفت: می‌دانیم که اینترنت چه ثابت و چه همراه، یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. شورای رقابت یکبار در مصوبه ۶۲۳ به این موضوع ورود کرد که  آن زمان، جنس این رویه ضد رقابتی، از جنس قیمت نبود و موضوع به میزان و شرایط دسترسی برمی‌گشت.

وی افزود: براساس مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت، اپراتورها ملزم شدند که میزان بسته‌های خود را متنوع کرده و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم نیز تغییراتی ایجاد کنند. همچنین در مورد دسترسی بازار، شبکه‌های سیم مسی و… نیز ورود داشته‌ایم؛ اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، همانطور که اشاره شد، موضوع از سوی تنظیم‌گر بخشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتفاق افتاد.

وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت به مجلس توضیح نداده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: مشخص نیست که با چه توجیهی افزایش قیمت اینترنت، صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه، توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در کشور گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام دو اپراتور همراه اول بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع گفت: این روز‌ها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجب‌تر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است، همچنین استفاده بیشتر از اینترنت کمک می‌کند صرفه‌جویی‌های کلانی در مصرف سوخت، زمان و دیگر هزینه‌های دولت و ملت انجام شود. علاوه بر این‌ها کاهش حمل و نقل مردم در پی انجام امور با اینترنت به کاهش آلودگی هوا می‌انجامد.

وی افزود: استفاده از اینترنت به معنای روغن‌کاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.

قادری ادامه داد: البته اظهارات اپراتور‌ها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازه‌ای توجیه دارد و در چند سال گذشته قیمت خدمات آن‌ها افزایش نداشته است، اما در گران کردن اینترنت باید قدرت خرید مردم را در نظر داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینه‌های اپراتور‌ها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: در تمام دنیا تلاش می‌شود مردم به استفاده از اینترنت سوق پیدا کنند تا از هزینه‌های مرتبط با عبور و مرور و آلایندگی‌ها کاسته شود.

این نماینده مجلس، تصریح کرد: مشخص نیست که با چه توجیهی این افزایش قیمت صورت گرفته است؛ حتما از وزیر ارتباطات در این زمینه توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد. امیدواریم راه‌حل جایگزینی برای افزایش قیمت اینترنت پیدا کنیم تا مردم متحمل فشار نشوند.

قادری خاطرنشان کرد: دولت دست‌کم می‌تواند برای استفاده از پلتفرم‌ها و سکو‌های داخلی تعرفه اینترنت را افزایش ندهد. چنین الزامی هم برای دولت وجود داشت که هزینه استفاده از پلتفرم‌های داخلی را یک پنجم هزینه استفاده از پلتفرم‌های خارجی در نظر بگیرد. با این کار استفاده از پلتفرم‌های داخلی نیز رایج‌تر می‌شود.

رییس‌جمهور اینترنت را برای افراد ضعیف رایگان نکرد؛ حذف کرد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی درحالی که دولت در زمان انتخابات وعده اینترنت رایگان و باکیفیت می‌داد؛ امروز شاهد افزایش قیمت اینترنت هستیم؛ این افزایش قیمت چه تاثیری بر قشر ضعیف و افراد کم درآمد و افزایش قیمت سایر کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت، گفت: یکی از وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در زمان انتخابات داشتند این بود که برای اقشار کم درآمد یا ضعیف جامعه اینترنت را رایگان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امروز اینترنت را با این افزایش قیمتی که به وجود آمده است، حذف کرده‌اند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که باید در نظر بگیریم با این افزایش قیمت اینترنت دیگر در توان بسیاری از افراد نیست که این اندازه هزینه کنند و یا اگر هم هست بالاخره به سبد خانوار فشار می‌آید، اظهار داشت: نکته بعدی این است که ما بارها و بارها شاهد افزایش قیمت اینترنت توسط اپراتورها بوده‌ایم و همیشه هم وزرای مربوطه گفته‌اند ما با این شرط می‌پذیریم که کیفیت افزایش پیدا کند؛ من اصطلاحی که به کار می‌برم این است که ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیم‌بند فیلتر شده با کلی محدودیت‌های مختلف قیمت بالایی پرداخت می‌کنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد. 

وی ادامه داد: همیشه اپراتورها گفته‌اند که ما کیفیت را افزایش می‌دهیم، کیفیت که افزایش پیدا نکرده هیچ هر سال به نظر می‌آید شاهد کاهش کیفیت هستیم و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا نارضایتی در سطح جامعه شکل بگیرد و از آنجایی که زندگی مردم با اینترنت گره خورده است، این مساله هم می‌تواند روی افزایش نارضایتی تاثیر بگذارد. بالاخره اپراتورها می‌گویند ما داریم ضرر می‌دهیم؛ راهکار چیست؟ ما همیشه اول گفته‌ایم رقابت باشد؛ چه در اینترنت و چه در خودرو و هرجای دیگری این رقابت وجود داشته باشد و سپس حمایت‌های دولتی تبدیل به نظارت‌های دولتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما داریم پول چیزی را می‌دهیم که از آن محروم هستیم، گفت: حداقل این همه شبکه‌ها فیلتر نباشند. هنگامی که یک فرد این همه پول می‌دهد بعد می‌رود می‌بیند چیزی هم در اختیارش نیست مشخص است که نارضایتی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ایام انتخابات،یادآور شد:مقام معظم رهبری تاکید بر مشارکت حداکثری دارند و همه ما هم می‌دانیم باید مشارکت مردم زیاد باشد اما با این تصمیماتی که گرفته می‌شود؛ یک روز کپسول گاز را گران می‌کنند، یک روز زمزمه گرانی می‌شود، در بودجه مالیات‌ها را چند برابر کردند، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند و حال هم قیمت اینترنت را افزایش داده‌اند، این‌ها قطعا باعث نارضایتی می‌شود و در مشارکت حتما اثر منفی خواهد گذاشت.

رشیدی کوچی تاکید کرد: امیدواریم عزیزانی که در دولت نشسته‌اند و تصمیم می‌گیرند، جامع‌تر و عاقلانه‌تر تصمیم بگیرند. 

وی در پاسخ به این‌که در بحث فیلترینگ دولت اعلام می‌کند در خصوص رفع فیلترینگ پیشنهاد داده‌ایم اما شورای عالی فضای مجازی نپذیرفته در صورتی اعضای دولت هم عضو این شورا هستند، گفت: رئیس شورای عالی فضای کیست؟ آقای رئیس‌جمهور است. به نظر من این‌ها بهانه است. 

نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درحال حاضر که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است دولت بیاید اعلام کند من فیلترینگ را برداشته‌ام، من معتقدم ما آنقدر مردم شریفی داریم که به همین هم قانع و راضی هستند. 

وی افزود: خیلی‌ها به من می‌گویند به عنوان مجلس ورود کن، منِ جلال رشیدی کوچی تنها یقه کدام‌شان را بگیرم؟ وزیر صمت را بگیرم؟ وزیر ارتباطات را بگیرم؟ وزیر کشاورزی را بگیرم؟ مگر چقدر یک نفر می‌تواند در مجلس کار کند؟ به نظرم می‌رسد دولت این کار را باید اصلاح کند و اگر تصمیم بر افزایش قیمت گرفته است از جایی دیگر دری به روی مردم باز کند. چراکه با این شیوه پیش رفتن حتما نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهیم و مشارکت در انتخابات قطعاً به تبع آن پایین‌تر خواهد آمد.

گرانفروشی را گزارش کنید
رئیس رگولاتوری گفت: با اپراتور‌هایی که بیش از قیمت قانونی تعرفه اینترنت را افزایش دادند، حتماً برخورد قانونی خواهد شد.
امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: هیچکدام از بسته‌هایی که تا دیروز در دسترس کاربران بوده، نباید حذف شوند و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت و با اپراتور‌هایی که از این دو اصل تخطی کنند حتماً برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین درباره آخرین بررسی‌ها در رابطه با حذف بسته‌های اینترنت گفت: طبق بررسی مجدد همکارانم در سازمان در ساعت ۷:۱۳ صبح امروز، هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه و …) که تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده حذف نشده و فقط ۳۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین ۷ بسته جدید ۹۰ روزه، ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه توسط اپراتور‌ها معرفی شده است.

لاجوردی تصریح کرد: برای ثبت شکایات مردمی می‌توان با سامانه ۱۹۵ تماس حاصل کرد.

با شکایت طاقچه و کتابراه، شورای رقابت فیدیبو را از محدودیت ناشران طرف حساب خود برای انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های دیگر، منع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت بر اساس شکایات طاقچه (شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف) و کتابراه (مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک)، اقدام فیدیبو (شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان) به وادار کردن ناشران طرف قرارداد با خود به محدود کردن آنها برای معاملات با سایر ناشرین و رقبا را رویه ضد رقابتی تشخیص داد.

بر همین اساس شورای رقابت به دلیل درج بند "منع ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" در قراردادهای فیدیبو با ناشران که منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع جزء ۲ بند الف ماده (۴۵) مبنی بر "وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب" است، فیدیبو را به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی و با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به توقف رویه ضدرقابتی ملزم و با "حذف بند انحصاری موضوع شکایت در قراردادهای خود با ناشران" از تکرار رویه ضد رقابتی خود منع کرد.

پلتفورم فیدیبو متعلق به دیجی‌کالا ( شرکت نوآوران فن‌آوازه) است.

سخنگوی شورای رقابت از مصوبه جدید این شورا مبنی بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند بسته‌های اینترنتی متنوع را به مشترکان خود ارائه دهند خبر داد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر، اپراتورهای تلفن همراه، بسته‌های اینترنتی را محدود کرده و اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا، با مدت زمان مصرف کوتاه کردند.این اقدام در حقیقت به جهت اینکه به‌نوعی بتوانند قیمت‌ بسته‌ها را افزایش دهند، اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا با زمان‌بندی کوتاه کردند. 

سپهر دادجوی توکلی- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: شورای رقابت علیه این اقدام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (براساس شکایت‌های واصله از سوی مردم) مصوبه‌ای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.

بر این اساس شورای رقابت در جلسه ۶۲۳ خود که عصر امروز (سه‌شنبه هفتم آذر ماه) برگزار شد، اپراتورهای تلفن همراه ارائه بسته‌های با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بسته‌های اینترنتی است را مورد مخالفت قرار داد و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بسته‌های متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند.

همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بسته‌ها را با حجم متناسب و طول زمانی متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه‌ قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند.

با پیگیری شورای رقابت درخصوص موضوع انحصار در واردات تلفن همراه و تخصیص ارز، بایستی منتظر تحولات جدی در این حوزه بود.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی و شورای رقابت در هفته گذشته در خصوص بحث انحصار در واردات موبایل و تخصیص ارز در این حوزه مکاتباتی را مسئولان و مطلعین صورت داده که به نظر میرسد بایستی منتظر تحولات جدی در این خصوص باشیم.

در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکت‌های اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد.
موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء.
۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء.
۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء.
۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء.
۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء.
۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت گفت: پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت  در این حوزه به شورای رقابت شکایت کرده بودند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

شورای رقابت پیرو شکایت تپسی، سازمان منطقه آزاد کیش را به ایجاد انحصار به نفع اسنپ محکوم و دستور انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر در جزیره با سایر شرکت‌های متقاضی را صادر کرد.

به گزارش بورس پرس، پیرو شکایت شرکت تپسی از سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ مبنی بر اعطای مجوز فعالیت انحصاری به این تاکسی اینترنتی در جزیره کیش و جلوگیری از ورود رقبا، شکوائیه در جلسه شورای رقابت بررسی شد.

بر اساس این گزارش، تپسی در شکوائیه اعلام کرده، طبق توافق بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت اسنپ، مجوز فعالیت انحصاری در جزیره کیش به شرکت اسنپ اعطا شده و از ورود سایر رقبا جلوگیری به عمل آمده است. این شرکت مستندانی را به شورای رقابت ارائه داده که نشان می‌دهد سازمان منطقه آزاد کیش، هیچ توجهی به درخواست‌های این شرکت برای فعالیت در سطح جزیره کیش نداشته و نامه‌ها و پیگیری‌های را بی‌پاسخ گذاشته است.

اعضای شورای رقابت با بررسی مستندات موجود و با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش دفاعی در خصوص دلایل عدم انعقاد قرارداد با شرکت تپسی ارائه نداده به اتفاق آرا، اعطای امتیاز انحصاری از سمت سازمان منطقه آزاد کیش برای شرکت اسنپ را محرز دانسته و این سازمان را محکوم کردند.

شرکت تپسی پیش از این نیز نسبت به رویه انحصاری سازمان منطقه آزاد کیش در رسانه‌ها هشدار داده بود اما با توجه به عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد و عدم ارائه مجوز فعالیت به این شرکت، شکایت نسبت به این سازمان را در شورای رقابت مطرح کرد.

جزییات رای

یک سامانه هوشمند تاکسی اینترنتی به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایرنا درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آن‌ها شده است.

موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکت‌های مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذی‌صلاح نیز به آن‌ها رسیدگی کنند.

از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.

این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.

چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح رای مثبت داده است.

بازگشت انحصار با ترفندی جدید

اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.

این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می ‌کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.

افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان

این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکت‌های دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.

رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ

همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.

چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.

از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.

در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.

به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.

بنا به اطلاع‌رسانی شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر در رای قطعی خود، رویه ضدرقابتی اسنپ را تائید کرد.

به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود که پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از هزار سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از طریق ارسال درخواست سفر، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.

به دنبال اعلام این رای، شرکت اسنپ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر را به شورای رقابت ارائه داده و منتظر بررسی هیات تجدید نظر است. حالا بر اساس افشای شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود، رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ را تائید کرده است.

گفتنی است شکایت تپسی از اسنپ، به اقدامات این شرکت در آذر و دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. زمانی که این شرکت با در اختیار گرفتن ۱۰۰۰ سیم کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در اپلیکیشن تپسی، اقدام به درخواست سفر و لغو آن می‌کرده و از این طریق، به اطلاعات تماس ۱۴۰۰۰ راننده این شرکت دست پیدا کرده و آنها را به فعالیت با شرکت اسنپ ترغیب کرده است.

در همین رابطه: محکومیت اسنپ برای تطمیع راننده‌های تپسی+ پاسخ اسنپ

تنظیم‌گری رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر امری مهم است؛ اقدامی که در نهایت با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت و عضویت ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور در این کارگروه به سمت عملی شدن حرکت می‌کند.

به گزارش فارس، بعد از اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی هر چند روز یک بار ساترا و شرایط تنظیم‌گری آن تبدیل به تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.

ساترا و تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر

ابتدای مرداد، خبری با محتوای تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد. ساترا در این خبر اعلام کرده بود که قصد دارد شورای رقابت صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل دهد.

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما، هدف از تشکیل این شورا را تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها دانست.

پیش از آن سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر اعلام کرده بود: «در این فرآیند، زنجیره‌های ارزش‌آفرینی مختلف و منقطع و موازی وجود دارد. از ایده تا طرح، از طرح تا تولید سینمایی و نمایش خانگی و فضای مجازی و… تا برودکست تا محصولات جانبی همه یک زنجیره است.

به نظرم یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه و مجامع می‌تواند کمک به هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌ها زنجیره‌های ارزش‌آفرینی باشد. اگر زنجیره تولید محتوا را به یکدیگر متصل کنیم، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد.»

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما در خصوص وظایف این شورا گفت: «پیشگیری از تبعیض و تحریف رقابت، ممنوعیت تصاحب و تعاملات غیرقانونی، حفظ تنوع رسانه‌ای و حفظ منافع مصرف‌کنندگان از جمله وظایف این شوراست.»

برهانی در ادامه سایر مسئولیت‌های شورای رقابت را برشمرد و خاطرنشان کرد: «بررسی و تحقیق درباره تخلفات رقابتی، رسیدگی به شکایات و اختلافات رقابتی، پیشگیری از تحریم‌ها و سوءاستفاده از قدرت بازار، تنظیم قوانین و مقررات رقابتی، اعمال قوانین رقابت، ارائه راهنمایی و مشاوره و ترویج رقابت جزو مسئولیت‌های این شورا به‌شمار می‌رود.»

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر تأکید کرد: «نظارت بر رقابت در پلتفرم‌های انتشار محتوا یک مسئله مهم است که در سال‌های اخیر به توجه بیشتری از سوی حکومت‌ها و نهادهای قانونی جهانی رسیده است.»

مرکز ملی رقابت: ساترا در این موضوع، بی‌طرف نیست

اما چند روز بعد از اعلام این خبر شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نسبت به این اقدام ساترا، برای تشکیل شورای رقابت در حوزه صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخلاف ادعای ساترا شورای رقابت در این شورای تازه تاسیس حضور ندارد. همچنین در این اطلاعیه مرکز ملی رقابت، ساترا را فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار دانست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»

همچنین در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.

عضویت ساترا در شورای رقابت

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ‌قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱ـ۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱ـ۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱ـ۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱ـ۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی

تبصره ۱ـ در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.
تبصره ۲ـ معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.

نتیجه گیری

باید دید که بعد از تشکیل این کارگروه توسط شورای رقابت و عضویت ساترا در آن سرنوشت شورایی که در ساترا به همین منظور تشکیل شده بود و البته مرکز ملی رقابت با ان مخالفت کرده بود چه می‌شود.

چیزی که پیدا و مشخص است این است که ساترا از امروز عضوی از کارگروهی است که برای کنترل رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر فعالیت خواهد کرد، البته ناگفته پیداست  تسهیل، تمهید و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی امری لازم در این فضا است.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازار‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازار‌های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ماده ۱) ترکیب اعضاء کارگروه به شرح زیر است:
۱-۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱-۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱-۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱-۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱-۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی

تبصره ۱- در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.

تبصره ۲- معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش بورس پرس، شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل "تپسی" پیرو درخواست توضیحات تکمیلی در خصوص تصمیم شورای رقابت و مشخص شدن آثار مالی شکایت علیه شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ)، حضور در شهرهای جدید، سهم بازار و آثار درآمدی اعلام کرد: در خصوص شکایت علیه اسنپ با توجه به صدور حکم محکومیت اسنپ و اعتراض آن شرکت در خصوص رای صادره شورای رقابت، جلسه رسیدگی هیات تجدید نظر ۲۶ تیرماه برگزار شد که تاکنون رای قطعی شورای رقابت اعلام نشده است. به محض دریافت اطلاعات مکتوب و قابل استناد اطلاعیه شفاف سازی در کدال منتشر خواهد شد.

در خصوص ورود به شهرهای جدید شرکت تپسی در شش ماه اول سال جاری، پیش بینی برای ورود به شهرهای جدید نداشت و بیشتر تمرکز بخش عملیات به افزایش عمق بازار شهرهای فعلی است.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

سخنگوی شورای رقابت گفت: در مورد تعرفه‌های تاکسی اینترنتی، مسائل در حال بررسی است، اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم
به گزارش فارس اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در برنامه تهران ۲۰‌ درباره شکایت یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی از شرکتی دیگر، اظهارکرد: موضوع میزان تعرفه‌های تاکسی اینترنتی تا به الان در دستور کار ما قرار نگرفته است.

شجاعی افزود: باتوجه به اینکه این بازار جانشینی‌های مناسب خودش و تعرفه‌های خودجوش داشته است (به شکلی که پورسانت‌ها و تعرفه‌های پرداخت تنظیم کرایه متناسب با شرایط بازار مثلا ایام تعطیلی لحاظ می‌شد)، شورای رقابت تا به حال در این مسئله ورود نکرده بود، اما اکنون در حال مطالعه بازار هستیم و شکایتی که شرکت تپسی از اسنپ داشت را بررسی کردیم.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: اما در مورد تعرفه‌ها مسائل در حال بررسی است؛ اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم و شورا موظف به مشخص کردن چارچوب‌ها می‌شود. درواقع اطلاعات و داده‌ها را نهادها مطرح می‌کنند و در نهایت ممکن است ما را به این نتیجه برساند که از نظر قیمت‌گذاری به بازار تاکسی اینترنتی ورود کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون نه از سمت راننده و نه مسافران شکایتی از این شرکت‌ها نداشتیم، اظهار کرد: البته گاهی مطالب انتقادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثل اینکه تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را در سامانه طراحی کردند و به واسطه آن نرخ را بالاتر می‌برند و ممکن است در حق مسافر اجحاف بشود.

شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر کلان این موضوع را بررسی می‌کند و برای بررسی و ورود نیاز به شکایت ندارد، عنوان کرد: تصمیمات شورای رقابت قطعی است و بی‌جهت اعلام نظر نمی‌کند. این تصمیمات در کار گروه تخصصی بازار بررسی می‌شود و در صورت نیاز شورا ورود می‌کند، اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در سامانه شورای رقابت شکایتش را ثبت کند.

وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی درباره شکایت شرکت تپسی از اسنپ کمی طول می‌کشد، گفت: ظرف دو ماه آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد. سال گذشته ۲۳ میلیون سفر انجام شده است که حدود ۷ میلیون سهم سفرهای اینترنتی بوده است، این بازار ۷۰ متقاضی دیگر نیز دارد، در نهایت شورا اگر احساس کند بازاری دچار انحطاط شده ورود خواهد کرد.

به گفته سخنگوی شورای رقابت، با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی‌های اینترنتی، شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند.
ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، شجاعی با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسی رانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده اند این شورا برای شفاف سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و پس از جمع بندی نهایی ورود خواهد کرد.

شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی هستند که رانندگان و مشتریان آن‌ها از میزان کمیسیون و تعرفه‌های بالای آن‌ها ناراضی هستند.

شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.

سپهر دادجوی توکلی،‌ مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت اظهار کرد: در این جلسه شرکت اسنپ بر اساس شکایت شرکت تپسی به رویه ضد رقابتی محکوم شده است. بر اساس شکایت تپسی شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعلات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر شرکت اسنپ   ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده است و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از انجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.

تکذیبیه شرکت اسنپ درباره ادعای جذب رانندگان شرکت رقیب

امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است.
همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده‌ هیچ‌گونه اقدام ضد‌رقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.
همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آن‌ها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰٪ سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد. 
این نکته نیز قابل‌ذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته‌ از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکل‌گیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. 
در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه می‌دانیم.

با بررسی بازار اینترنت ثابت، شورای رقابت این بازار را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد و مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت اعلام کرد که با بررسی‌های لازم در خصوص بازار اینترنت ثابت، این شورا به استناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار انحصاری دانست.

بر همین اساس، مرکز ملی رقابت به ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت مکلف شد.

گفتنی است؛ مرکز ملی رقابت باید این دستورالعمل را با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نظر خواهی از سایر ذی نفعان، تهیه و جهت تصویب به شورای رقابت ارائه کند.

شورای رقابت مالک نام‌های تجاری "تخفیفان و نت‌برگ"، را به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی شکایت شرکت پارسی مهر نامی ایرانیان با نام تجاری"تخفیش" از شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا، با نام‌های تجاری "تخفیفان و نت برگ"، شورای رقابت شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی جریمه و دستور به توقف رویه ضد رقابتی داد. همچنین شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری "نت برگ" و "تخفیفان" را فسخ کرد.

براساس این گزارش، شورای رقابت "تخفیفان" و "نت برگ" را به دلیل وادار کردن شرکای تجاری مشترک با "تخفیش" به دلیل استنکاف از معامله، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و بر اساس بند 12 ماده 61 فصل نهم اصل 44 قانونی اساسی، به پرداخت جریمه نقدی ملزم کرد.

در همین راستا، شورای رقابت یکی شدن مالکیت دو نام تجاری "تخفیفان" و "نت‌برگ" را موجب افزایش بیشتر تمرکز در "بازار تخفیف گروهی" دانسته و به فسخ انتقال مالکیت نام تجاری "نت برگ" به آرمان فناوری هوشمند آریا و بازگرداندن سهام واگذار شده، رأی داد.

گفتنی است: بررسی های کارشناسی مرکز ملی رقابت در حوزه کسب و کار تخفیف گروهی، نشان از تمرکز بالا و سهم غالب دو نام تجاری "تخفیفان" و "نت‌برگ" در این بازار داشته که با یکی شدن مالکیت آنها تمرکز به مراتب بالاتر نیز رفته است.

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در  شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

 شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست،  شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

مصطفی عبدالهی –  شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد  و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است. 

کدام تخلف؟ 

تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل  مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد. 

قطع عجیب  تلفن ها ی شورای   رقابت 

اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد». 

مخابرات: بدهی قبلی داشتند 

با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند». 

مستندات درخواستی شورا ارائه نشد 

اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است. 

توافقی که نادیده گرفته شد 

نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی! 

ارسال پرونده به دستگاه قضایی 

اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه  قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود. 

بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب ، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در تمام کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی، بالا ببرند.

بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات ، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.

این گزارش می افزاید با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات،موضوع پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.

لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت، وبا توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند.

در همین رابطه: مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همکاری با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری از ضرورت ایجاد میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور به منظور هماهنگی بخش‌های مختلف و تحقق اهداف تحول دیجیتال خبر داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاری‌های فرابخشی با رویکرد زمینه‌سازی برای شکل‌دهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیم‌گری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (th Generation Regulation (۵G)) و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی (Collaborative Regulation)، توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف‌گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.

منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، گفت: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی و ساختاری به ویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارائه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.

وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵G) را در پیش گرفته است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری میان رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزه‌های رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به هم افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف و تسهیل کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر می‌شود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهم تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نگاه جزیره‌ای به موضوعات و رویکرد تک بخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصت سوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاری‌های فرابخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور می‌تواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسب و کار فراهم کند.

وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری گفت: شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارائه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به اینکه در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت باید حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمع‌آوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیش‌نویس لازم برای تصویب این مؤلفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز می‌تواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکه‌های انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکه‌های ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود.

منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخش‌های مختلف مسئول در کشور نمی‌توان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تاکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم با توجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای مؤثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند.

کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است.

یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند!

 مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

شورای رقابت شکایت از "اسنپ و تپ سی" را رد و عملکرد آن را در بازار ضد رقابتی ندانست.

به گزارش تسنیم، شورای رقابت در بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین  (اسنپ و تپ سی) شکایت های رسیده به شورا در مورد ابهامات عملکرد این شرکت‌ها را رد کرد.

  تصمیمات شورای رقابت در مورد "اسنپ و تپ سی" به شرح ذیل است:

بر اساس مجموعه مستندات و اظهارات طرفین:
1. صلاحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفاً از جنبه بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی است.

2.  دو شرکت تپسی و اسنپ، رقیب آژانس های کرایه تاکسی سنتی هستند، و محصول آنها جانشین یکدیگر می باشند. خدمات آژانس های کرایه بدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختص خود را دارد. شرکت های اسنپ و تپسی و آژانس های کرایه بدلیل ماهیت بستری خود (platform) در دو بازار راننده و مشتری رقابت می کنند.

3. دو شرکت اسنپ و تپسی در زمینه خدمات حمل و نقل درون شهری با استفاده از بستر مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً رقیب سایر عرضه‌کنندگان از جمله شاکی است؛ لذا ادعای آنان مبنی بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست.

4.  از زمان ورود این دو شرکت، فعالیت این شرکت‌ها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد شده‌اند.

5. قیمت‌گذاری پویا در حمل ونقل درون شهری که بر اساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک شهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، در صورتیکه در بازار رقابتی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. چرا که هم تقاضا را بین زمان جابجا می‌کند که کاهنده برون‌ریز (Externality) ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می‌دهد. لذا نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوماً ضدرقابتی نیست.

6.  با عنایت به تکنولوژی متفاوت توسط شرکت‌های تپسی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار رانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه‌ای و متوسط این دو شرکت پایین‌تر از آژانس‌های کرایه تاکسی سنتی است و لذا متوسط قیمت پایین‌تر این دو شرکت نمی‌تواند مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. از آنجا که حمل و نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است و کاهش قیمت شرکت‌های حمل ونقل مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار می‌شوند. لذا بخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلند مدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوماً مشتریان آژانس‌های کرایه تاکسی نیستند.

7. ماهیت و کارکرد حمل و نقل درون شهری بر روی بستر مجازی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و شبکه‌ای است. شرط موفقیت این فناوری ساختن شبکه‌ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت (برون‌ریزExternality) ناشی از شبکه موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ساختن این شبکه شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند لذا گرچه ممکن است هزینه‌های مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه قلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است. لذا ضروری است به هزینه تمام شده بلند مدت که حداکثر بهره برداری از شبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت بوقوع می‌پیوند، ملاک محاسبه قرار گیرد.

8. در خصوص این ادعا که تشویق، جایزه پذیرش مشتری و یا یارانه که در ساعات پر ترافیک و یا مسیر خاص انجام می‌شود دلیلی بر رفتار قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. اولاً این اقدام به منظور جذب رانندگانی است که در صورت عدم وجود این یارانه احتمالاً به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند. ثانیاً هزینه تمام شده و یا هزینه حاشیه‌ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل می دهد. با عنایت به آنکه کل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیر منفی است لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد. ثالثاً ایجاد شبکه‌ای از رانندگان ضرورت بهره برداری از این فناوری است و می تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص و یا زمان خاص ضروری سازد. به عبارت دیگر درصورت عدم وجود شبکه‌ای از رانندگان که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این فناوری استفاده نخواهند کرد.
بنابر کلیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانع‌کننده‌ای دال بر وقوع قیمت گذاری تهاجمی موضوع اجزای ١و ٢ بند د ماده ٤٥ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی این دو شرکت ملاحظه نگردیده و شکایت واصله رد می‌گردد.

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن  یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح‌ها و پروژه‌ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی‌ این تلاش‌ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت به این موضوع می‌پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه در ساخت ماهواره‌های ملی ایران تاثرگذار خواهد بود. هم چنین سری هم به کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی می‌زنیم و احتمال استقلال یک نهاد دولتی را بررسی خواهیم کرد.

تلگرام هک شد؟

تلگرام در ایران تنها یک شبکه پیام رسان نیست. بلکه سوژه ای است که پای ثابت بسیاری از اخبار و گزارش‌های موضوعی را در رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص هفته گذشته به نقل از خبری که منبع انتشار آن رویترز بود چنین اعلام شد که اطلاعات 15 میلیون ایرانی کاربر ایران تلگرام هک شد! این خبر به حدی بزرگ و در عین حال تاثیرگذار بود که مدیران تلگرام پس از اتخاذ موضع سکوت، سرانجام ناگزیر به پاسخگویی شدند و در همین راستا مدعی شدند این واقعه به شدت ادعای ابراز شده نبوده و تنها داده‌های قابل دسترس به طور عمومی‌جمع آوری شده است و از این بابت اطلاعات خصوصی حساب‌های شخصی کاربران غیرقابل دسترس است. در واقع مدیران تلگرام برای جمع‌کردن افشاگری رویترز در خصوص هک اطلاعات کاربران ایرانی به ارایه این پاسخ بسنده کردند که چون برنامه تلگرام بر مبنای شماره تماس‌های تلفن همراه عمل می‌کند، هر کس می‌تواند به طور بالقوه ثبت شدن یک شماره خاص در سیستم تلگرام را چک کند و کاربران برای اطمینان از حفظ امنیت‌شان از سیستم تایید هویت دومرحله‌ای استفاده کنند و یک کلمه عبور اضافه را برای ورود به حساب کاربری خود در نظر بگیرند. گفتنی است هک شدن تلگرام توسط یکی از مسولان رد شد که البته تجربه فعالان رسانه ای حاکی از این است که تکذیب‌های مسولان همیشه قابل بررسی است.

پشت چشم ایران برای انتقال سرورها

رویداد دیگر ICT ایرانی در هفته گذشته به قضیه بحث برانگیز انتقال سرورهای این پیام رسان به داخل خاک کشور بازمی‌گردد. این موضوع که به نوعی به پاشنه آشیل ادامه فعالیت یا مسدودسازی تلگرام در ایران تبدیل شده است، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به طوری که فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تلویحا اظهار داشت، تلگرام تمایل رسمی‌خود برای انتقال سرورهایش به ایران را اعلام کرده است، اما تحقق این امر به دیتا سنتر مناسبی نیاز دارد که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آن را فراهم کنیم. این امر باعث بروز ابهاماتی شد که به طرح این پرسش از مسولان انجامید که آیا بهتر نیست از این پس، قبل از تعیین خط مشی برای چگونگی فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، ابتدا از میزان ظرفیت‌ها و امکانات خود مطلع شویم؟

روسیه و ساخت ماهواره ملی ایران

اوایل مرداد ماه بود که وزیر ارتباطات به کشور روسیه سفر کرد و طی این رویداد توافقاتی در زمینه همکاری‌های فضایی میان ایران و کشور مقابل صورت گرفت. هفته گذشته در خصوص جزییات این همکاری چنین اعلام شد که در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور با شرکت فضایی کاسماس روسیه توافقاتی صورت گرفته، هر چند که هنوز رقم این قرارداد نهایی نشده است. طی این اقدام که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است، قرار است دو ماهواره ملی به صورت عملیاتی به فضا پرتاب شود و در صورت عقد قرار با کوسماس، این امر مستلزم بیش از دو سال زمان است.

بر اساس این گزارش، کشور روسیه همواره یکی از اصلی ترین شرکای ایران در پروژه‌های ساخت ماهواره به ارزش میلیون‌ها دلار بوده است. اما بررسی این همکاری که سبقه آن به بیش از دو دهه قبل(سال 70 خورشیدی) بازمی‌گردد، حاکی از نتایج تاسف باری است. نخستین نکته این که از میان 10 ماهواره ملی که از بعد انقلاب تا کنون کلید آن خورده است، هیچ یک از ماهواره‌ها به معنی واقعی ملی نبوده و همواره کشورهای خارجی در بخش عمده ای از این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند و صراحتا نقش آنها بسیار فراتر از مشاور و یا امثالهم بوده است.

 نکته بعدی این که کشور روسیه پس از اخذ مبالغ قابل توجهی، قرار بود در طرح ساخت و پرتاب دو ماهواره به ایران کمک کند که هیچ یک از این دو ماهواره به سرانجام نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به ماهواره زهره اشاره کرد که ایران در سال ۱۳۸۳ قراردادی به مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار با شرکت روسی اویااکسپورت امضا کرد که قرار بود بعد از دو سال و نیم به فضا پرتاب شود، اما وضعیت این ماهواره همچنان نامعلوم است. ماهواره بعدی که بازهم ردپایی از روسیه در آن به چشم می‌خورد، سینا ۱ بود که در سال ۱۳۸۴ با دخالت روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت. اما روس‌ها چنین به ایران اعلام کردند که آن را گم کرده اند؟!  با این تفاسیر چنانچه پیش شرط ایران برای روسیه تعیین تکلیف دو ماهواره مفقودالاثر نباشد، چه کسی می‌داند سرنوشت ماهواره ای ملی که کشوری دیگر قرار است آن را برای ما بسازد، چه خواهد بود؟

فروش کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی

ذات فضای مجازی به گونه‌ای است که محدودیت جغرافیایی در آن معنایی ندارد و  برقراری ارتباطات از آزادی قابل توجهی برخوردار است و کنار هم قرار گرفتن این دو ویژگی باعث می‌شود تا خرید و فروش در این فضا از سهولت و رونق قابل توجهی برخوردار باشد. از سوی دیگر قابلیت‌های موجود در فضای مجازی باعث این می‌شود که عرضه‌کنندگان کالا و خریداران با زدن نقاب‌هایی بر چهره بتوانند هویت خود را مخفی نگه دارند(هر چند که در صورت لزوم توسط نهادهای ناظر قابل شناسایی خواهند بود)که این خود باعث نوعی بی قانونی و آشفتگی در فضای کسب و کار مجازی می‌شود. بااین رویکرد می‌توان گفت تعداد فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز در ایران به شدت رو به افزایش است و فروش همه نوع کالایی اعم از مجاز و غیر مجاز در این فروشگاه‌ها به چشم خورده و گزارش شده است.

این جریان زمانی به دغدغه جدی تبدیل می‌شود که امکان احراز هویت از نظر سن مشتری نیز برای این فروشگاه‌ها امکان پذیر نیست. علی رغم این که فروشگاه‌های اینترنتی در ایران بیش از یک دهه است به فعالیت می‌پردازند اما همچنان تا نظارت جدی نسبت به نوع کالا، کیفیت آن، مبادی ورودی و غیره فاصله داریم.

تا این که هفته گذشته مدیرعامل پست که یکی از راه‌های ارسال این اقلام محسوب می‌شد، از برخورد جدی با کالاهای ممنوعه که توسط فروشگاه‌های اینترنتی ارسال می‌شوند خبر داد. این گام شاید نخستین زنگ هشدار برای شرکت‌های توزیع کننده کالاهای غیرمجاز باشد که فضای مجازی را مکان مناسبی برای اعمال مجرمانه یافته اند اما بدون تردید ناکافی است. کارشناسان بر این باورند علاوه بر توقیف کالا، وضع قوانین مناسب، تعیین جریمه و هم چنین برخورد با دو طرف معامله یعنی خریدار و مشتری می‌تواند در کنترل مبادله‌های اینترنتی موثر باشد.

شورای رقابت و جداسازی رگولاتوری

هفته گذشته در قالب مصاحبه ای کوتاه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تصمیمی‌ اشاره کرد که گرچه در هیاهوی هفته خبرنگار و اخبار دیگر، بازتاب گسترده‌ای نداشت، اما در صورت تحقق تاثیرات عمیقی را در حوزه ICT به جای می‌گذارد. وی اعلام کرد، شورای مذکور برای بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهد کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.

هر چند این خبر می‌تواند صرفا یک وعده یا ایده‌ای با صدای بلند باشد، اما در صورت تحقق به ادامه تلاش‌هایی بازگردد که از ورود شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت آغاز شد و در دوران وزارت سلیمانی و تقی پور تا بدان جا پیش رفت که شورای رقابت دست به اقدامات گسترده‌ای زد تا بتواند اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که در حال حاضر همچنان زیر نظر وزارت ICT فعالیت می‌کند، به دست گیرد و یا به حداقل ممکن برساند.

هر چند که در آن زمان شایبه‌هایی مطرح شد که به وجود ایادی بخش خصوصی و غیردولتی در شکل گیری این جریان حکایت داشت. تلاش‌های منتقدان عملکرد سازمان تنظیم مقررات در دو دولت گذشته تا بدان جا پیش رفت که  به پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری انجامید، اما کلیه این تلاش‌ها در حد یک ایده متوقف شد. ناگفته نماند در خلق و شکل‌گیری این جنبش، فعالانی تاثیرگذار بودند که در دولت گذشته از سمت اجرایی خود کنار گذاشته بودند، اما به محض تکیه زدن بر کرسی جدید در دولت یازدهم و با وجود تاثیرگذاری به میزان کافی، بنا به مصالح از پیگیری این تغییرات دست شستند.

البته شورای رقابت هم اگرچه جایگاه قانونی رفیعی دارد اما به واسطه نوپایی، مشکلات متعدد و مسایل پیچیده در کشور شاید چندان نتواند پیگیر اجرای این طرح باشد و موضوع انتزاع سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات نیز در حد حرف‌های چند سال گذشته باقی بماند.

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.