پرونده مخابرات روی میز قضا
مصطفی عبدالهی – شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است.
کدام تخلف؟
تخلف شرکت مخابرات مربوط به افزایش میزان آبونمان‌های تلفن ثابت است. اتفاقی که با مصوبه نیمه شهریورماه امسال و تصویب ستاد تنظیم بازار اجرایی شد و به مخابرات اجازه داد، ماهانه از مشترکان تلفن ثابت مبلغ 10 تا 20 هزار تومان آبونمان دریافت کند، حتی در صورت نداشتن یک تماس تلفنی! دلیل مطرح شده برای این تصمیم، این بود که هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل باید از مردم آبونمان بیشتری اخذ شود، چندبرابر آبونمان قبلی: در تهران 20 هزار تومان، در سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و در دیگر شهرها، 10 هزار تومان. اما این مصوبه از چشم مردم و نهادهای نظارتی پنهان نماند و نتیجه‌اش این شد که شورای رقابت که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابتی در بازار و تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی است، شرکت مخابرات را به ارتکاب «اقدام ضدرقابتی» محکوم کرد.
قطع عجیب تلفن ها ی شورای رقابت
اما حدود دو هفته پس از صدور این رای، صبح دیروز اتفاقی عجیب خبرساز شد و شورای رقابت روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود این خبر را منتشر کرد: «تلافی عجیب مخابرات؛ تلفن‌های شورا و مرکز ملی رقابت قطع شد». در توضیح این خبر هم اعلام شد که: «در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد».
مخابرات: بدهی قبلی داشتند
با انتشار این خبر جنجالی، شرکت مخابرات هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با رد ارتباط این قطعی تلفن با رای شورای رقابت گفت: «با توجه به اعلام رسانه‌ای شورای رقابت درمورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد». در این اطلاعیه همچنین گفته شد که: «در راستای حداکثر همکاری با شورای عالی رقابت، و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره‌های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است». مخابرات البته کنایه‌ای هم به شورای رقابت زد و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند».
مستندات درخواستی شورا ارائه نشد
اما درباره این اقدام مخابرات، دو نکته وجود دارد که شاید خود مدیران این شرکت هم آن را فراموش کرده‌اند. جلسه 18 آبان ماه شورای رقابت که به صدور رای محکومیت شرکت مخابرات انجامید، دو خروجی مهم داشت؛ اول این‌که خود مخابرات در واکنش به آن رای اعلام کرد طی یک هفته (تا 26 آبان) همه مدارک درخواستی شورا برای ارزیابی دقیق و جزئی هزینه تمام شده سرویس های مخابراتی را ارائه خواهد کرد. اما پیگیری دیروز ما از شورای رقابت با این پاسخ همراه بود که این شرکت هنوز مدارک درخواستی شورا را ارائه نکرده است. در حالی که این شرکت از 10 مهرماه (جلسه اول شورای رقابت درباره گرانی آبونمان)، تا 18 آبان و صدور رای محکومیت، 38 روز برای ارائه این مدارک فرصت داشته اما در انجام این کار کوتاهی کرده است.
توافقی که نادیده گرفته شد
نکته مهم دیگر این که، طبق اعلام شورای رقابت به خراسان، بعد از صدور رای این شورا مقرر شده بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده محکومیت مخابرات، این شرکت خط تلفن هیچ مشترکی را به‌خاطر بدهی قطع نکند اما مخابرات نه تنها به این توافق پایبند نبود، بلکه تلفن‌های خود شورای رقابت را هم قطع کرد، البته به ادعای قطع شدن سیستمی به دلیل بدهی!
ارسال پرونده به دستگاه قضایی
اما پیگیری های خراسان از شورای رقابت حاکی از ارسال پرونده محکومیت مخابرات در شورای رقابت به دستگاه قضاست.دیروز در تماس ما با شورای رقابت این خبر اعلام شد که پرونده محکومیت مخابرات به قوه قضاییه ارسال شده و دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات این شرکت رسیدگی خواهند کرد. این ماجرا، یکی از مهم ترین اتفاقات مخابرات طی 14 سال سپری شده از زمان خصوصی سازی شدن این شرکت است؛ شرکتی که در این سال‌ها درباره خصوصی سازی شدنش هم حرف و حدیث های بسیاری بوده و نه فقط مسئولانی از وزارت ارتباطات، بلکه بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس هم، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست خصوصی سازی زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی کشور، یک تصمیم اشتباه بود.