ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

با حوزه ICT سیاسی برخورد نکرده‌ایم؟

يكشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در خبرها آمده رگولاتور کشور نیجریه شرکت ام‌.تی.ان را به خاطر تعلل در ساماندهی به هویت 5 میلیون سیم‌کارت مشترکان این شرکت 5 میلیارد و دویست میلیارد دلار جریمه کرده است. موضوعی که به استعفای مدیر عامل این شرکت مخابراتی منجر شد.

مدیر عامل MTN استعفا داد

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

سیفیسو دابنگوا (Sifiso Dabengwa) مدیر عامل MTN بزرگترین اپراتور مخابراتی آفریقا به علت جریمه سنگین از سوی رگولاتوری کشور نیجریه از سمت خود استعفا داد.

حق لایسنس مجوز 4G رایتل باز هم تعیین نشد

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

رگولاتوری نرخ نصب مودم را گران کرد

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی اینترنت پرسرعت به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود 58 درصد گران شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1394/7/16 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اصلاح بند هشت مصوبه شماره 152 (مربوط به سه سال گذشته) با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد.

در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود.

مصوبه قبلی می‌گفت " در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ نود و پنج هزار ریال (95,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود."

اجرای موفق مانور واکنش سریع همراه‌اول

سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول از رسیدن به تمامی نتایج اهداف از پیش تعیین شده در مانور عملیاتی واکنش سریع در شرایط بحرانی خبر داد.

اداره کل شرکت ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور افزایش آمادگی جهت واکنش سریع در شرایط بحران در حوزه ICT، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه، با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در استان قزوین برگزار شد که این مانور به تمامی اهداف در نظر گرفته شده رسید.

در این مانور که با هدف تست زیرساخت های ارتباطی کشور و آمادگی واکنش به موقع در شرایط اضطراری انجام شد، همراه اول ترافیک حدود ۷۰ هزار مشترک خود در منطقه جنوب شهر قزوین و شهر صنعتی الوند را با از مدار خارج کردن تجهیزات سرویس دهنده استان قزوین به مشترکین، به استان معین قزوین (آذربایجان شرقی، شهر تبریز) منتقل و از تجهیزات و زیرساخت های آن استان جهت سرویس دهی کامل به مشترکین مذکور استفاده کرد.

در این عملیات که زمان برآورد قطعی ارتباط ۲۰ دقیقه بود، با برنامه ریزی انجام شده تمامی اهداف در نظر گرفته شده محقق شد.

همچنین از برنامه های دیگر این پروژه، قطع سرویس دهی آنتن BTS منطقه دیگری از شهر قزوین بود که با استفاده از کانکس اضطراری و ایجاد بستر انتقال از مسیر مایکروویو انجام شد که این عملیات نیز در کمترین زمان ممکن یعنی کمتر از ۱۰ دقیقه بطول انجامید.

روز یکشنبه، قبل و بعد از عملیات، به تمامی مشترکین همراه اول در استان قزوین با ارسال پیامک، موضوع اطلاع رسانی و بابت بروز قطع مقطعی ارتباط عذرخواهی شد.

عملیات مذکور با حضور تعدادی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هماهنگی و حضور مدیرانی از اداره کل تنظیم مقررات شمال غرب کشور، اداره کل فناوری اطلاعات استانداری قزوین، اداره کل بحران استانداری قزوین و اداره کل فناوری اطلاعات منطقه انجام شد.

تداوم فروش پهنای باند وطنی به قیمت دلار

سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - کاهش هزینه‌ اینترنت با انتقال بخش عمده‌ای از ترافیک به داخل کشور، مدت‌ها است مطرح می‌شود اما گرچه آمار جسته و گریخته‌ای از میزان انتقال ترافیک ارایه شده اما هنوز تصمیمی برای اینکه این کاهش هزینه برای کاربر هم لحاظ ‌شود، اتخاذ نشده است.

اپراتورها باید حساب کاربری ایجاد کنند

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای تلفن همراه نیز مانند اپراتورهای ثابت ملزم به ایجاد حساب کاربری برای مشترکان هستند که هر ۳ اپراتور در این زمینه‌ اقدام کرده‌‌اند و به زودی سامانه اطلاع از ریز مصرف مشترکان در سایت رگولاتوری نیز تجمیع می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) به 7 شرکت اظهار داشت: 1200 پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت به 120 پروانه کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تجمیع پروانه‌ها بخشی از اصلاح ساختار ACT کشور است، گفت: پس از واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل و اجرای اپراتور مجازی موبایل و پس از آن عملیاتی شدن ترابرپذیری شماره تلفن همراه دستورالعمل عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اصول حاکم بر عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که براساس آن برای باند فراکانسی 2300 مگاهرتز امتیازهای خاصی برای FCPها در نظر گرفته شده تا وابستگی FCPها به سیم مسی کاهش یابد.

به گزارش فارس عمیدیان اظهار امیدواری کرد:‌در سال آینده با پروانه‌هایی که در بخش ثابت و سیار اعطا شد شاهد توسعه اشتغال در حوزه ACT حواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پروانه‌ای که به شرکت خدمات انفورماتیک برای فعالیت در حوزه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) داده شد، گفت: این شرکت نیمی از ظرفیت این بخش را در اختیار دارد و با این پروانه مجاز خواهد بود تنها در حوزه سامانه‌های بانکداری فعالیت کند تا به سایر حوزه‌های SAP صدمه وارد شود.

وی همچنین تعیین و تکلیف مراکز داده، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد SMP (شرکت‌های غالب در بازار) را از جمله برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری اعلام کرد و گفت: سال 95 تغییرات جدیدی را در بخش ACT احساس خواهیم کرد.

عمیدیان همچنین از راه‌اندازی حساب کاربری توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: هر سه اپراتور هم‌اکنون حساب کاربری ویژه مشترکان خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه تلفن ثابت سامانه‌هایی که اپراتورهای ثابت طراحی کرده‌اند علاوه براینکه روی سایت شرکت‌های‌شان قرار داده شد در سایت رگولاتوری نیز تجمیع شده است که برای اپراتورهای سیار نیز به زودی این تجمیع صورت خواهد گرفت.

وی گفت: همچنانکه از 19 آبان سامانه همراه اول روی سایت رگولاتوری قرار می‌گیرد.

عمیدیان همچنین از محدودیت جدید اینترنت در 8 استان به علت بدهی به زیرساخت خبر داد.

مجلس و دولت تکلیف آنتن‌های BTS را مشخص کنند

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - مساله اختلاف بین شهرداری و اپراتورهای موبایل برای نصب آنتن‌های BTS این روزها وارد فاز جدیدی شده که به هیچ وجه در جهت منافع ملی نیست.

علی شمیرانی - نوشتن از مسایل و مشکلات اطلاع‌رسانی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات هم بی‌فایده است و هم کاری تکراری. این موضوع اوایل کار وزیر ارتباطات در رسانه‌ها و در جلسات مختلف به اندازه کافی خاطر نشان شد و به هر حال خسروان، صلاح مملکت خویش اینگونه دیده‌اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت، امکان تست کیفیت اینترنت را برای کاربران ۱۳ اپراتور، با هدف ساماندهی وضعیت ارائه این خدمات در کشور، ممکن کرد.

نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت و سرعت سرویس دریافتی از اپراتورهای اینترنت کشور، سبب شد علاوه بر الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات برای راه اندازی سامانه سنجش سرعت، این سامانه در سازمان تنظیم مقررات نیز راه اندازی شود.

در این سامانه با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، امکانی برای کاربران فراهم شده است که بتوانند سرویس دریافتی خود را تست کنند.

موضوع کندی سرعت اینترنت دریافتی از سوی اپراتورهای اینترنت کشور، یکی از مشکلات جدی کاربران اینترنت است و علاوه بر آن، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم اینترنت از دیگر مواردی است که باعث نارضایتی کاربران شده است. در این سامانه که از سوی رگولاتوری ارائه شده است امکان اطلاع کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی مشترکان فراهم شده اما با این وجود، هنوز راه حلی برای اطلاع کاربران از حجم دانلود و میزان استفاده از بسته های دیتا دیده نشده است.

در این سامانه سامانه های ایجاد شده توسط ۱۳ اپراتور اینترنت (ADSL و وایمکس)، متمرکز و ساماندهی شده است که برای سنجش سرعت و کیفیت، مشترکان می توانند اپراتور سرویس دهنده خود را انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

هم اکنون امکان تست کیفیت اینترنت کاربرانی که از اپراتورهای شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، های وب، پیشگامان، مخابرات، عصر تلکام، صبانت، فن آوا، داتک، لایزر، ایرانسل و مبین نت سرویس می گیرند به صورت یکپارچه فراهم شده است و کاربران می توانند در این اندازه گیری، سرعت دانلود، آپلود، تاخیر، نوسانات تاخیر و گم شدن بسته ها (پکت لاست) را مشاهده کنند. این امکان برای کاربران نیز وجود دارد که نتایج تست خود را ثبت و برای پیگیری به اپراتورهای مربوطه ارسال کنند.

مشترکان شرکتهای اینترنتی می توانند از طریق لینکهای پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی http://cra.ir بخش سنجش سرعت، نسبت به سنجش شاخصهای کیفیت سرویس دریافتی خود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق نتایج تست با قرارداد سرویس دریافتی، براساس کد رهگیری تخصیص یافته توسط سامانه اپراتور، شکایت خود را نیز اعلام کنند.

کاربران برای تست سرعت و محاسبه دقیق تر سرعت ارسال و دریافت سرویس خود، باید نسبت به قطع  اتصال VPN و تمامی دانلودهای درحال اجرا  و یا مرورگرهای در حال استفاده از اینترنت، اقدام و ارتباط کلیه وسایل استفاده کننده از سرویس از قبیل موبایل، تبلت و سایر تجهیزات مشابه را قطع کنند. در این میان برخی از اپراتورها به منظور حفظ سوابق اندازه گیری سرعت و کیفیت، امکان استفاده از این سامانه را منوط به ورود به سیستم مشترکان آن شرکت می دانند که در این صورت مشترک باید با نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از اپراتور وارد سامانه شده و اقدام به اندازه گیری سرویس خود کند.

با توجه به اینکه سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت است کاربران باید تنها از طریق سامانه سنجش سرعت شرکت ارائه دهنده سرویس دریافتی خود برای سنجش سرعت اقدام کنند تا سرعت اتصال در شبکه اپراتور و نیز سرعت اتصال به شبکه اینترنت به درستی انداره گیری شود.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) که مربوط به پایان سال ۹۳ است، ۷۳.۹۴ درصد مردم ایران از طریق اینترنت ADSL، اینترنت دایل‌آپ، وایمکس، اینترنت موبایل و اینترنت فیبر به شبکه متصل می‌شوند و ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در این طبقه بندی تعداد کاربران اینترنت ADSL در ایران ۱۵ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸ نفر و تعداد کاربران اینترنت موبایل حدود ۲۳ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۴۵۴ مشترک اعلام شده است.

پیامک‌های انبوه و کلامی با رگولاتوری

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

سعید همتی - چندی پیش سرانجام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از معمای یکی از پرونده‌های لاینحل حوزه ICT پرده‌برداری کرد. رییس محترم این سازمان در اظهاراتی شجاعانه اعلام کرد این سازمان با توقف ارسال پیامک‌های انبوه موسوم به ارزش‌افزوده مخالف است.

مخابرات 94 میلیون مشترک فعال دارد

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

زارعیان افزود: هم اکنون ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت‌های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکان در حال بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت‌های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از ۷۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ بوده که از این تعداد اکنون بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک فعال شبکه‌های اعتباری و دایمی‌همراه اول هستند.

زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت‌های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از ۹۶٫۵ درصد جمعیت فراتر رفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۳ هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه‌های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.

مدیر کل روابط عمومی‌ و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و ۲۴۲ شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است.

باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتی‌‌ها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.

روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری  با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است»  قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

1- در سال 1382 تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد  تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.

2- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.

3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.

4- پس از خصوصی شدن مخابرات، به‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.

5- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.

در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

مشترکان، بازیگران فراموش‌شده بازار ICT

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - قطعی‌ مکرر، کندی اینترنت، کم فروشی و کیفیت پایین سرویس‌های ارتباطی شایع‌ترین مشکلاتی است که کاربران سرویس‌های ارتباطی با آن مواجه هستند و گلایه از این موارد موضوع تازه‌ای نیست و با گسترش نفوذ اینترنت مکررا حتی در مراودات روزمره به زبان می‌آید.

ارتباطات غیرشفاف شاتل با وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - ارتباط یک شرکت اینترنتی با وزارت ارتباطات مدتی است که در مرکز توجه قرار گرفته است، پس از اعلام آمادگی غیر واقعی این شرکت برای خرید سهام مالک مخابرات و سپس عذرخواهی وزیر بابت اعلام کم‌فروشی اینترنت توسط این شرکت، اکنون ارائه نخستین پروانه ارتباطات ثابت به این شرکت حاشیه‌دار شده است.

حواشی جمع‌آوری یک آنتن BTS در شمال تهران

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

 

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

مدیرکل حقوقی رگولاتوری اعلام کرد: ادعای شرکت مخابرات ایران درباره عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت از سال 1382 درست نبوده و تعرفه تلفن ثابت از اسفند سال 90 افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همایون علی حسینی افزود: از اسفند سال 90 تعرفه های شرکت مخابرات به ازای هر پالس از 44,7 ریال به 51.03 ریال یعنی حدود 14 درصد افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به افزایش مجدد تعرفه ها پس از اجرای هم کدسازی شماره های تلفن ثابت، اظهار داشت: برای جبران هزینه های هم کدسازی نیز تعرفه های تلفن ثابت در استانهای هم کد شده از 51,03 ریال به ازای هر پالس به 58.71 ریال حدود 15 درصد افزایش پیدا کرد.
علی حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال 93 نیز با تغییر روش تعرفه گذاری از پالس محوری به زمان محوری، افزایش درآمدی برای بخش ثابت شرکت مخابرات پیش بینی شد که البته با تغییر رفتار ترافیکی کاربران، این افزایش درآمد به شکلی که پیش بینی شده بود، محقق نشد.
مدیرکل حقوقی رگولاتوری با تاکید بر درست نبودن ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر عدم افزایش تعرفه های تلفن ثابت از سال 82، گفت: در بخش تلفن ثابت وضعیت به گونه ای است که افزایش تعرفه راه حل چندان موثری برای جبران کاهش درآمد مخابرات نیست و این شرکت باید کاهش درآمد خود در حوزه تلفن ثابت را با اصلاح و بهبود ساختار و ارائه سرویسهای جدید ارزش افزوده و ارائه خدمات شبکه به سایر اپراتورها جبران کند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وضعیت مخابرات کشور را از نظر توسعه و کیفیت خدمات، بازگشت به ۱۵ سال قبل عنوان کرد و در مورد عدم سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور هشدار داد.

سید احمد معتمدی با تشریح برنامه مدنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی که محل اختلاف نظر وزارت ارتباطات و مخابرات است اظهار داشت: مناسب بودن قیمت یک اصل کلی است و کم یا زیاد بودن آن به طور قطع، به سرویس دهنده و مصرف کننده لطمه می زند.

کاهش کیفیت خدمات مخابراتی به دلیل عدم سرمایه گذاری

وی با تاکید براینکه قیمت تلفن ثابت باید مناسب باشد، افزود: ۱۳ سال است که نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت مانده است که باید در این زمینه فکری اساسی کرد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنده هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم تمامی خدمات در کشور رایگان باشد افزود: اما نباید این ثبات نرخ ها به ضرر سرویس دهنده باشد. هم اکنون عدم تغییر قیمت تلفن ثابت، باعث عدم سرمایه گذاری و کاهش کیفیت خدمات مخابراتی شده است.

وی گفت: وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل برگشته است. شرکت مخابرات از نظر توسعه، کیفیت خدمات و به روز رسانی شبکه، با مشکل مواجه شده و حدود ۲۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده هستندکه این موضوع به این بخش لطمه می زند.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات قبول دارند که تعرفه تلفن ثابت پایین است

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به نظر اعضای این کمیسیون برای حل مشکل فعلی مخابرات گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد بر روی اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است، اختلاف نظری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما مشکلاتی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران وجود دارد که وزارت ارتباطات معتقد است تمامی این مشکلات باید به صورت یکجا حل شود.

عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه در این میان هر دو طرف تا حدودی حق دارند، افزود: بررسی مشکلات موجود میان مخابرات و دولت باید شتاب بیشتری گیرد، چرا که این موضوع لطمه بسیاری به بخش ارتباطات کشور وارد می کند.

محاسبه هزینه ۱۵ درصدی برای اجرای هم کدی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم، با اشاره به بررسی موضوع یکسان سازی کدهای مخابراتی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته اجرا شد و با کاهش درآمد مخابرات همراه بود گفت: آن زمان محاسبه شده بود که طرح هم کدسازی مخابراتی حداقل ۱۵ درصد هزینه اضافی به مخابرات تحمیل می کند که این موضوع باید در تورم و تعرفه های مخابراتی دیده می شد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که همه اینها باید در قالب یک پکیج که هم منافع مردم و هم منافع حاکمیت و مخابرات در آن باشد دیده شود.

اختلاف نظر مخابرات و دولت با یک مصوبه حل نمی شود

معتمدی گفت: اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات باید به صورت تفاهمی جلو برود و تنها با یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حل نخواهد شد.

مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران گفت: انحصاری که به دلیل خصوصی سازی مخابرات، به وجود آمده است باعث وجود این مشکلات شده است و مقصر آن دولت و یا مخابرات نیستند.

وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه صورت گرفته در مدل خصوصی شدن مخابرات، هم اکنون زیرساخت مخابراتی شهرها در اختیار شرکت مخابرات ایران است و هرگونه خدماتی باید از طریق این شرکت به سایر شرکتها ارائه شود و این انحصار است.

سوء تفاهم ها باید حل شود

به گزارش مهر وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که قصد واگذاری مخابرات اعلام شد طی ۶ صفحه نامه، استدلال خود را در مورد این نحوه واگذاری مخابرات به مسئولان وقت اعلام کرده و تاکید کردم که واگذاری مخابرات به این شکل، در آینده مشکل ساز خواهد شد و هم اکنون نیز آثار آن دیده می شود.

معتمدی با بیان اینکه در اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات بر روی دو موضوع نحوه مدیریت مخابرات و تعرفه ها بحث است گفت: هر دو طرف پیشنهاداتی را در این زمینه ها در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده اند اما به نظر می رسد قبل از بررسی این پیشنهادات، باید زمینه تفاهم فراهم شود، چرا که سوء تفاهم میان دو طرف زیاد است که باید حل شود.

وی گفت: خوشبختانه موضوع در حال حل شدن است.