ITanalyze

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به پیاده سازی سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات ارائه شده، تا اردیبهشت سال ۹۵ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به مصوبات این کمیسیون در راستای حفظ حقوق مشترکان ارتباطی، اظهار داشت: روش های ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار شیوه های مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک بر وضعیت عملکرد و کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورها، با کنترل مستمر و دقیق در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به نظارتهای انجام شده، پس از برگزاری نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های فناوری اطلاعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های انتقال داده‌های ندا (PAP ) و اپراتورهای وایمکس در شبکه خود اقدام به مبادله موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاربران خود کرده‌اند، تا طبق فرایندهای مرتبط، اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این زنجیره، با اجرایی شدن مصوبه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، تکمیل شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ می شود نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

عمیدیان این اقدام را در جهت حفظ حقوق مشترکان سرویس های ارتباطی عنوان و خاطرنشان کرد: اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پرداخت کنند.

 وی با بیان اینکه مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع پیدا کنند، گفت: مشترکان می‌توانند از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT ، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
خدمات (Over-The-Top) OTT، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)

معاون تنظیم مقررات مخابرات ایران درباره مصوبه جدید «استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات»، گفت: امیدواریم پیشبرد هدف قبلی مخابرات مبنی بر ارائه امکانات و تجهیزات غیرفعال (passive) به متقاضیان با یک نظام بندی جامع تسریع شود.

بابک تراکمه در گفت و گو با فارس درباره مصوبه جدید «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» اظهار داشت: این شرکت علاقمند است که امکانات پایه ای خود را به منظور گسترش بخش ارتباطات کشور به بازیگران این حوزه ارائه کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران افزود: همچنان که آمار 4.5 میلیونی تعداد مشترکان شرکت‌های PAP (شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت) موید این مطلب است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مهم در قالب یک نظام بندی جامع تسریع شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد و شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند. در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" در این کمیسیون خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئیU علی‌اصغر عمیدیان گفت: براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

وی افزود: حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد گفت: شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند.

عمیدیان تصریح کرد: همچنین در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از نصب و راه اندازی ایستگاه های ثابت اندازه گیری تشعشع های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایرنا، افزایش روز افزون تعداد مشترکان تلفن همراه و به دنبال آن تلاش اپراتورها برای خدمت دهی مناسب به این تقاضاها در سال های اخیر، افزایش شمار ایستگاه های آنتن تلفن همراه در مناطق مسکونی را به امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل کرده است.
اما این امر با توجه به امواجی که این آنتن ها از خود ساطع می کنند، نگرانی هایی از بابت خطرساز بودن این امواج پدید آورده است .
هرچند نگرانی های ایجاد شده از سوی مسئولان رد شده و بنا به گفته برخی هنوز گزارش تایید شده ای از خطرناک بودن این تشعشع ها از هیچ مرجع رسمی صادر نشده اما با این حال هنوز این پرسش برای مردم باقی است که تشعشع ها خطرناک است یا خیر ؟ برهمین اساس سازمان رگولاتوری ایران خبر از نصب و راه اندازی ایستگاه های تشعشع های غیر یونساز در سطح شهر تهران می دهد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، غلامرضا داداش زاده گفت: تشعشع های اپراتورهای رادیویی و مایکروویو با راه اندازی این ایستگاه ها در 70 نقطه از مناطق حساس 22گانه شهر تهران که بیمارستان ها، مدارس و آسایشگاه های سالمندان را شامل می شود و در نقاط مختلف شهر تهران به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته از سوی رگولاتوری پایش می شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات ثبت شده در فرایند پایش با استاندارد ملی میزان تشعشع ها انطباق داده می شود، افزود: درصورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف مطابق با قوانین و مقررات برخورد می شود.
داداش زاده تصریح کرد: نظارت بر رعایت ایمنی تشعشع های غیر یونساز در قالب پایش از طریق ایستگاه های اندازه گیری تشعشع ها همزمان با اندازه گیری های ادواری و تصادفی میزان تشعشع های دکل ها و آنتن های اپراتورها انجام می شود.
پیش از این خبرگزاری ایرنا میزگرد بررسی اثرات منفی تشعشعات تلفن های همراه را با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان این بخش برگزار و در آن مشخص شد تاکنون اثری از تشعشع های منفی آنتن های تلفن های همراه بر روی انسان مشاهده نشده است.
«عظیم فرد» مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در این میزگرد با تاکید بر اینکه تشعشع های رادیویی موجود در کره زمین تنها منحصر به تشعشع تلفن های همراه نیست بلکه رادیو و تلویزیون از ده ها سال پیش سیگنال های رادیویی منتشر می کرده اند، افزوده بود: چنانچه این تشعشع ها اندازه گیری شود، مشاهده خواهیم کرد سیگنال های رادیویی خیلی قدرتمندتر از تشعشع تلفن های همراه است.
وی افزود: اگر قدرت سیگنال های تلفن همراه با تلویزیونی مقایسه شود، میانگین تشعشع های تلویزیونی 10برابر از تشعشع های تلفن های همراه بیشتر است یعنی قدرت آنها در انتشار تشعشع ها خیلی بالاتر است.
وی با اشاره به وجود شبکه های ماهواره ای که سیگنال های آنها بر روی کره زمین پخش شده است، تصریح کرد: آن چیزی که شبکه تلفن های همراه را متمایز کرده، تعداد زیاد دکل های این شبکه ها و در معرض دید مستقیم مردم قرار داشتن آنهاست که باعث ایجاد حساسیت شده است.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)

معاون رگولاتوری گفت: از 51 متقاضی دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه 11 شرکت احراز شرایط نشدند و تکلیف 40 متقاضی باقیمانده نیز مشخص شد که 6 شرکت در مرحله اول با درخواست مجوز نوع اول اپراتور مجازی وارد مذاکره با اپراتورهای اصلی تلفن همراه شدند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل موافقت‌نامه اصولی دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام رگولاتوری 51 متقاضی در دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد 11 متقاضی  شرایط دریافت پروانه را نداشتند و حذف شدند و از میان 40 متقاضی باقیمانده، 18 شرکت شرایط را دارا بودند که در مرحله نخست برای 6 شرکت موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

12 متقاضی نیز اگر ضمانت‌نامه ارائه کند موافقت اصولی خواهد گرفت و باقی متقاضیان تا پایان بهمن برای تکمیل مدارک فرصت دارند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: 6 شرکتی که اکنون برنامه اصولی دریافت کرده‌اند از نوع اول اپراتور مجازی هستند به این معنا که می‌توانند برای خود شبکه‌سازی انجام دهند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، اظهار داشت: هم اکنون از این 6 شرکت ضمانت‌نامه دریافت شده و آنها 6 ماه فرصت دارند که با اپراتورهای تلفن همراه برای همکاری به نتیجه برسند که اگر این موافقت اصولی منجر به صدور پروانه شود متقاضیان باید حق امتیاز پروانه را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمانت‌نامه آنها پس داده می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب 18 شرکتی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه احراز صلاحیت شده‌اند خواهان دریافت مجوز نوع اول هستند، گفت: از بین این تعداد تنها 2 یا 3 شرکت خواستار دریافت مجوز نوع دوم هستند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در مجوز نوع اول دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه مجاز به شبکه‌سازی است و در مجوز نوع دوم دارنده پروانه نمی‌تواند شبکه‌سازی کند و باید از امکانات شبکه اپراتور میزبان بهره ببرد.

عباسی تصریح کرد: مبلغ پایه حق‌الامتیاز پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه 5 میلیارد تومان است که با توجه به طرح تجاری ارائه شده و اینکه چه میزان مشترک جذب کنند متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری درباره اینکه کدام یک از 6 شرکت با شریک خارجی وارد شده‌اند، گفت: در مرحله ارائه موافقت اصولی برای آوردن شریک خارجی سخت‌گیری نشده بلکه حتی شرایط به نحوی تعیین شد که شرکت ایرانی بدون شریک خارجی بتواند امتیازهای لازم را کسب کند و برای اخذ موافقت اصولی نیازمند به شریک خارجی نباشد تا در نهایت شرکت‌های ایرانی بتوانند با امتیاز بالاتری با شرکت‌های خارجی برای همکاری وارد مذاکره شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون شرکای خارجی این 6 شرکت مشخص نیست و تا پایان صدور پروانه این موضوع نهایی می‌شود.

عباسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 95 پروانه‌ها صادر و خدمت‌رسانی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم سال 95 آغاز شود.

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: بیش 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکه‌های اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاست‌های داخلی ما در کشور به سرویس‌دهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آن‌ها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونه‌ای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریم‌ها از خدماتی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: 11 دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT ) تا پایان سال جاری خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان نظرخواهی از کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات برای تدوین ضوابط و مقررات خدمات OTT، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه مقررات‌گذاری برای ارائه خدمات بر بستر شبکه های OTT در جهت ساماندهی بازار سرویس‌هایی خواهد بود که مستقل از ارائه دهندگان سرویس شبکه، بر روی اینترنت فعال می‌شوند، ادامه داد: با تدوین این آیین نامه، تصمیم‌گیری در مورد فعالیت این شبکه‌ها، تحت چارچوب مشخص انجام خواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: با دریافت نظر فعالان و ذینفعان این بخش و بررسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان امسال به جمع بندی نهایی برای تدوین ضوابط و مقررات ارائه این خدمات در کشور، دست یابیم.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر استفاده از خدمات ارتباطی و تحویل محتوا از طریق اینترنت رشد قابل توجهی داشته است به همین دلیل بررسی تاثیرات منفی و مثبت این خدمات بر کاربران اینترنت کشور و همچنین تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند در سیاستگذاری های مناسب‌تر برای مدیریت این حوزه، حمایت از حقوق و حریم خصوصی کاربران و حمایت از توسعه فناوری های نوین، موثر واقع شود.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات OTT ، فراخوان نظرسنجی منتشر کرد تا با دریافت نظرات بازیگران این حوزه، نحوه ارائه این خدمات در کشور نظام‌مند شود.

خدمات OTT یا OVER THE TOP خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می شود و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.

خدمات ارتباطی امکان برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی بین دو یا چندنفر را از طریق اینترنت فراهم می کند که این خدمات شامل دو دسته خدمات می شود که یا به صورت درون شبکه ای و صرفا از طریق اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن نصب می شود و یا خدمتی هستند که از طریق برقراری اتصال متقابل با شبکه های مخابراتی، امکان برقراری تماس برون شبکه ای را با اینترنت و از تلفن ثابت و موبایل و یا برقراری تماس با نرم افزارهای کاربردی برای کاربر، فراهم می کند.

در همین حال خدمات رسانه ای خدمات محتوایی ویدیویی و صوتی از طریق بارگذاری (دانلود) و جاری سازی (استریمینگ) روی اینترنت است که از جمله آن می توان به سرویس های IPTV اشاره کرد. در این دسته بندی، رسانه های اجتماعی نیز شبکه های مجازی اینترنت هستند که با هدف تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات و محتوای رسانه ای طراحی می شوند. براساس تعاریف صورت گرفته از سوی رگولاتوری، شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، واتس اپ و وایبر و شبکه های بومی مانند بیسفون و ساینا از جمله شبکه های OTT محسوب می شوند.

مقررات‌گذاری OTT با هدف هدایت بازار این خدمات و راهبردهای کلان توسعه آن، افزایش کیفیت خدمات بر شبکه با توجه به ترافیک اینترنتی کاربران و نیز ساماندهی ارائه این خدمات صورت می گیرد و برای تدوین پیش نیازهای مدنظر در این آیین نامه، لزوم وضع ضوابط و مقررات خاص برای ارائه خدمات OTT، تدوین مدل کسب و کار برای ذینفعان خدمات، راهبرد توسعه کسب و کار و تولید خدمات پیشرفته بومی OTT به ویژه در بخش خدمات رسانه‌ای، در این نظرسنجی مورد سوال واقع شده است.

نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه کنندگان این خدمات، بهبود فضای رقابت و رشد اقتصاد ملی، تدوین می شود.

معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق سیاست­های مورد نظر برای تنظیم تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.

این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان بخش ICT کشور، حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها، اقدام به تعریف چندین پروژه مرتبط به­ هم برای دستیابی به استراتژی واحدی در خصوص تنظیم مقررات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کرده است. یکی از این پروژه‌­ها، «تدوین مدل عملیاتی برای تعیین تعرفه خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است که هدف از انجام آن ن پروژه، تعیین استراتژی و خط­‌ مشی تنظیم تعرفه خدمات این بخش، تدوین کلیه دستورالعمل­ ها، آیین­‌نامه­‌ها، مصوبات، فرآیندها و روال­های مرتبط با تنظیم تعرفه و دستیابی به مدلی برای تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب داخلی و بین­‌المللی با توجه به وضعیت رقابت در بازارهای خدمات است.

چشم­‌انداز مدنظر برای این طرح، ایجاد رقابت سالم در بازار و تنظیم مقررات در مواقع ضروری است. همچنین رگولاتوری هدف از تنظیم تعرفه را صیانت از حقوق مصرف­‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی اعلام کرده است. در این راستا در بعضی از مواقع، تنظیم مقررات برای برخورد با رفتارهای برهم زننده تعادل بازار، به­‌ویژه رفتارهای اپراتورهای قدرت مسلط بر بازار، ضروری است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای رهیافت مدنظر خود در تنظیم قیمت خدمات، با اعلام فراخوان از تمامی ذینفعان و صاحبنظران این بخش خواسته نظرات تخصصی خود را ارائه دهند. در این فراخوان با انتشار نظرسنجی در قالب ۱۲ پرسش از صاحبنظران و فعالان این حوزه، دعوت شده تا با مطالعه این سند و پاسخ به پرسش­های طرح شده در هر بخش، این سازمان را در راستای انجام وظیفه خود یاری دهند.

مباحث مدنظر در این نظرسنجی مربوط به ساختارها و سطوح قیمتهای خرده فروشی و عمده فروشی، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت خدمات، اهداف تنظیم قیمت در بازار، رشد اقتصاد ملی، هزینه نرخ برگشت سرمایه و رهیافت پیشنهادی برای کنترل موثر قیمت در بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، است و مهلت پاسخگویی به این نظرسنجی تخصصی نیز ۲۱ بهمن ماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، نظام تنظیم قیمت خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در حالی از سوی رگولاتوری تدوین می شود که پیش از این فرمول تنظیم قیمت و تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات کشور از سوی شورای رقابت تدوین شده بود، اما به دلیل اختلافات میان این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این فرمول برای تعیین تعرفه های این بخش، کاربردی نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از پرداخت خسارت موافقتنامه سطح خدمات (SLA) به مشترکان، از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به صورت نقدی و حجمی خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به این موضوع گفت: با نظارت بر اجرای مصوبه 177 کمیسیون درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها" از سوی رگولاتوری، در شش ماهه اول سال 94، حدود دو میلیارد ریال بصورت نقدی و هفت هزار و 409 گیگا بایت بصورت حجمی از سوی اپراتورهای PAP و Wimax در قالب SLA به مشترکان پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جهت اجرائی شدن مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شده در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات، رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا سامانه سنجش سرعت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان دسترسی به سامانه سنجش سرعت تمام اپراتورها بصورت متمرکز در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به تعیین شاخص‌های کیفی سرویس مشترکان از سوی رگولاتوری شامل سرعت دانلود و آپلود، زمان تاخیر و میزان گم شدن بسته‌ها در داخل و خارج شبکه، در سامانه سنجش سرعت، امکان نظارت مطلوب‌تر بر ارائه خدمات از سوی اپراتورها فراهم شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: با توجه به بسترهای ارتباطی موجود، توسعه آنها و تنوع پروانه‌های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در حال حاضر، دسترسی به سرویس اینترنت پرسرعت، بدون محدودیت در واگذاری برای متقاضیان فراهم شده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات غلامرضا داداش‌زاده با اشاره به اینکه ظرفیت اپراتورهای فعلی ارائه‌دهنده سرویس اینترنت باند پهن بسیار بالاتر از تعداد مشترکین آنهاست، افزود: در استان تهران، شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و شرکت مخابرات ایران، دو میلیون و 170 هزار و 571 پورت پرسرعت سیمی نصب کرده‌اند در حالیکه تنها یک میلیون و 686 هزار نفر متقاضی دریافت سرویس بوده و سرویس مورد نظر خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: البته در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکین از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند.

داداش‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در شش استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اعمال شده است، تصریح کرد: در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل Wimax، Wi-Fi، 3G و 4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.

وی اظهار کرد: مشترکان درصورت مشاهده تخلف در ارائه سرویس اینترنت پرسرعت می‌توانند از طریق سامانه پاسخگوئی به شکایات 195 و پایگاه اینترنتی www,195.ir  شکایات خود را ثبت کنند تا از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام نارضایتی مشترکان از حذف طرح مکالمه نامحدود به دستور رگولاتوری، گفت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره حذف طرح مکالمه نامحدود موبایل با دستور رگولاتوری اظهار داشت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت و اغلب مشترکان از این طرح استفاده می‌کردند که پس از حذف این طرح با حجم زیاد شکایات در شبکه‌های اجتماعی و در تماس‌های تلفنی روبه‌رو شدیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه بررسی رقابتی بودن بازار در حیطه اختیارات رگولاتوری است،‌ گفت: اما با توجه به اینکه برخی طرح‌ها از جمله طرح مکالمه نامحدود از طرفداران زیادی برخوردارند، بهتر است درباره چنین طرح‌هایی تدابیری اتخاذ شود که به نارضایتی مشترکان ختم نشود.

وی توضیح داد: برای مثال با توجه به اینکه طرح‌های تشویقی معمولاً کوتاه‌مدت هستند و رگولاتوری از زمان پایان طرح‌ها اطلاع دارد، اگر تصمیم بر توقف و عدم تمدید طرح بود، بهتر بود به جای دستور توقف یکباره طرح، زمان کوتاه مثلا 10 روزه‌ای به عنوان آخرین مهلت استفاده از طرح اعلام می‌شد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های کنونی رگولاتوری را مانعی بر سر راه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت یا همانFCP‌ها دانست.

ایرنا- داود زارعیان گفت: شرکت‌هایی که بتازگی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت را دریافت کرده‌اند، برای آغاز به کار به حداقل تامین منابع مالی نیازمندند که تعرفه‌های کنونی رگولاتوری این اجازه را به آنها نمی‌دهد و فعالیت آنها را با دشواری روبرو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ارایه مجوز به شرکت‌ها تنها راه چاره نیست ادامه داد: فراهم کردن زمینه برای حضور اثرگذار همه فعالان این بخش و بازنگری در تعرفه‌ها راهکار مناسب دیگری است.

زارعیان به تمدید دوره انحصار فعالیت ایرانیان نت برای فیبر نوری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های تازه پروانه گرفته اثرگذار باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات با استقبال از ورود اپراتورهای تازه به عرصه فعالیت گفت: شرکت مخابرات ایران در چهارچوب قوانین با این شرکت‌ها همکاری خواهد کرد.

وی افزود: دارندگان پروانه‌های تازه ارایه خدمات ارتباطات ثابت، زمانی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند که زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد؛ بنابراین باید تلاش کرد زیرساخت‌ها به طور کامل تامین شود تا بتوان ارایه خدمت کرد.

زارعیان ابراز امیدواری کرد دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت با رویکردی تازه بتوانند تحول مثبتی ایجاد کنند.

پیشتر معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از خدمات دهی اپراتورهای تازه اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت تا دو ماه آینده خبر داده بود.

وی گفته بود: اپراتورهای تازه توانند افزون بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارایه کنند و بر اساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی، وای فای و... بدون محدودیت فناوری، از سوی این اپراتورها قابل ارایه خواهد بود.

سخنگوی مخابرات ایران درباره اینکه رگولاتوری مکالمه نامحدود تلفن‌ثابت و همراه اول را نسبت به رقبا ضدرقابتی می‌داند، گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

به گزارش فارس، در نمایشگاه تلکام امسال علی‌اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با خبرنگاران در بحثی درباره تعرفه‌های تلفن‌ثابت برای نخستین بار اعلام کرد که مخابرات و همراه اول پیشنهادهایی دارند که برای مشترکان تلفن ثابت و همراه تخفیف قائل می‌شوند، در حالیکه این موضوع از نظر ما پذیرفته شده نیست و معتقدیم باید بسته‌هایی ارائه کنند که شامل حال همه اپراتورها باشد.

این عقیده که منطقی به نظر نمی‌رسید و در آن زمان از سوی اصحاب رسانه زیاد جدی گرفته نشد، اکنون در دستور رگولاتوری برای توقف طرح مکالمه نامحدود همراه اول نمود پیدا کرده است. رگولاتوری درباره دلایل صدور دستور توقف طرح مکالمه نامحدود، اعلام کرده که «این طرح علاوه بر داشتن چندین اشکالات، ضد رقابتی نیز بوده است.» چرا که  همراه اول از امکان ارائه این طرح به 90 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه برخوردار است در حالیکه اپراتورهای دوم و سوم به ترتیب تنها امکان مکالمه با 25 میلیون و 5 میلیون مشترکان خود را دارند.

به همین دلیل نیز این طرح که ابتدا با چشم‌و هم‌چشمی اپراتورها و در فضای کاملا رقابتی شکل گرفت، در نگاه اول آن‌طور که باید برای ایرانسل و رایتل به صرفه نشد و آنها مدت کمی بعد شیوه‌ طرح را در جهت سود بیشتر تغییر دادند که با بی‌میلی برخی مشترکان روبه‌رو شد.

داود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در واکنش به اینکه رگولاتوری ارائه خدمات توامان به مشترکان تلفن ثابت و همراه اول را در مقایسه با ایرانسل و رایتل ضدرقابتی می‌داند، گفت: یکی از وظایف رگولاتوری برقراری عدالت بین اپراتوری‌هاست.

وی افزود: این موضوع اصلاً منطقی نخواهد بود و اگر چنین موضوعی اعلام شود، مورد پذیرش نیست، زیرا مجموعه شرکت مخابرات و همراه اول همچنان که 40 برابر بالاترین رقیب خود پرسنل دارند از ویژگی‌هایی نیز برخوردار هستند.

زارعیان گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات یکی از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور برای عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات از موافقت رگولاتوری با کلیت تغییر در بخش آبونمان تلفن ثابت خبرداد و گفت: هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا همه بازیگران حوزه ICT در کنار تعامل به سود مشترک برسند.

به گزارش روابط عمومی ‌و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران و صادق عباسی شاهکوه،معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگوی 18:30 روز یکشنبه شبکه خبر این موضوع را بررسی کردند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از ارایه 3 پیشنهاد مخابرات برای تعدیل تعرفه تلفن ثابت به رگولاتوری ارتباطات خبر داد و افزود:  ما حدود 2 سال است که تعرفه تلفن را برای شهری 30 ریالی و بین استانی 330 ریال ثابت نگه داشته ایم و از سوی دیگر حدود 5 و نیم تا 6 میلیون مشترک تلفن داریم که عملا بلااستفاده است، این در حالی ست که ما برای این مشترکان حداقل حدودا 4 هزارتومان هزینه می‌کنیم اما آنها  تنها 100 تومان آبونمان می‌پردازند .

 وی در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش تعرفه‌های تلفن نیستیم، بلکه علاقمندیم تا آبونمان‌ها تعدیل پیدا کنند، البته این تعدیل باید منطقی باشد تا موجب توسعه شبکه مخابرات شود و شاهد زیان دهی  5 و نیم میلیون خط تلفن ثابت  نباشیم که خدماتی را دریافت می‌کنند اما عملا از آنها استفاده ای نمی‌شود، زیرا این خطوط هزینه‌های نگهداری خاص خود را دارند.

 زارعیان در ادامه افزود: ما بنا داریم تا 4 سال آینده مبلغ 7200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم تا از این طریق شبکه‌های تلفن و مخابرات را بازسازی و بعضا نوسازی کنیم.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید بحث تعدیل آبونمان گفت: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم نیازمند سرویس‌ها و خدمات جدید هستند، مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارایه دهند.

وی گفت: البته ما کلیت نیاز به تغییراتی در بخش آبونمان تلفن ثابت را قبول داریم و هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا هم مخابرات و هم مردم برنده باشند و در کنار این تعامل به سود مشترک برسند.ضمن اینکه کاهش در آمد مخابرات با اجرای طرح همکدی را قبول داریم .

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در باره مشکلات جمع آوری سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری، تصریح کرد: این موضوع، شرکت مخابرات و مشترکان آن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، زیرا این سایت‌ها بر مبنای علمی، طراحی و شهرداری‌ها با جابجایی بدون هماهنگی این سایتها مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند

 زارعیان در زمینه توقف طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود اپراتورهای تلفن همراه گفت: پس از مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با طرح‌های مکالمات نامحدود اپراتوری‌های تلفن همراه، بناست اپراتورها طرح‌های جدیدی خود را برای تضمین حقوق مشترکان ارایه کنند.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی برای جذب مخاطبان خاطرنشان کرد: اصولا طرحهای تشویقی کوتاه مدت هستند؛ از جمله این طرحهای تشویقی بسته‌های اینترنتی 10 هزار تومانی و یا بسته‌های حمایتی برای مشترکان پرمصرف است که تا مدت محدودی ارایه و بیشتر برای رقابتی کردن فضا بین اپراتورهای سیار است.

سامانه‌ای که قرار بود افراد در آن مشخصات سجلی خود را وارد کرده و به تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها صادر شده دسترسی یابند باز هم به تأخیر افتاد.

درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذر راه‌اندازی شود، این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با همشهری اطمینان خاطر داد که این پروژه تا پایان سال راه‌اندازی شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که در کمیته جلوگیری از انتقال ترافیک غیرمجاز بین‌المللی به اجرا درآمده است. در مرحله‌ای از این پروژه، در روز‌های اخیر سامانه‌‌ای به نام شاهکار راه‌اندازی شده که فقط اپراتورها به آن دسترسی دارند و امکان احراز هویت مشترکان فراهم شده است.به این معنا که اپراتورها بعد از استعلام هویت، نسبت به ارائه هرگونه سرویسی اقدام خواهند کرد. در عین حال سرویس‌دهی به کسانی که احراز هویت نمی‌شوند به‌طور کل قطع می‌شود.

راه‌اندازی این سامانه فقط برای اپراتور‌ها، در حالی است که قرار بود تا پایان شهریور‌ماه سامانه‌ای راه‌اندازی شود که همه مردم بتوانند سیم‌کارت‌هایی که در اپراتورهای مختلف به نامشان است را استعلام کنند؛ چه اینکه تا پیش از این نیز مردم می‌توانستند به اپراتور‌های مختلف مراجعه کنند و درخواست استعلام بدهند.

اما حالا غلامرضا داداش‌زاده درباره این وعده سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «اپراتور‌ها با ارائه دلایل امنیتی می‌گفتند که ما به غیراز مشترکین خودمان، به کسی دیگر نمی‌توانیم سرویس بدهیم. ولی ما از چند‌ماه قبل آنها را موظف کردیم که تعداد سیم‌کارت‌هایی که هر فرد در هر اپراتور دارد را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. بعد از این هرگونه اقدامی که مشترکان بخواهند در هر اپراتور انجام دهند اعم از خرید سیم کارت، تغییر سیم‌کارت، فعال‌سازی‌ یک سرویس و... نیازمند استعلام هویت از این این سامانه است. این سامانه نیز مستقیما به ثبت احوال متصل است. درصورتی‌که مشخصات سجلی تطابق نداشته باشد سیم کارت مسدود می‌شود و فقط با مراجعه مالک اصلی خدمات ارائه خواهد شد.»

این پروژه برای جلوگیری از تخلف کسانی اجرایی شده که با هویت دیگران اقدام به خریداری و فعال‌سازی‌ سیم‌کارت و در نتیجه سوءاستفاده از آن می‌کردند. معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات از طریق راه‌اندازی همین سامانه مشخص شده می‌گوید: «در چند‌ماه اخیر ۴ هزار دفتر پیشخوان دولت بازرسی و ۱۲۱ دفتر در کل کشور به‌دلیل سوءاستفاده از مدارک مشترکان پلمب شده است. این پروژه پیشگیری همچنان ادامه دارد.»

معاون سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سؤال که مشترکانی که در اپراتور‌اهای دیگر، سیم‌کارت ندارند چگونه متوجه چنین تخلفی شوند چنین می‌گوید: «ما به‌دنبال یک سامانه متمرکز برای این کار هستیم. قرار بود تا 30آذر امسال چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم. اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز راه‌حلی برای آن نتوانسته‌ایم پیدا کنیم، آن را راه‌اندازی نکرده‌ایم. این کار زمان‌بر است و امیدواریم تا پایان امسال آن را رونمایی کنیم. در این سامانه امکان اطلاع از تمام سیم‌کارت‌هایی که به نام هر فرد ثبت شده وجود دارد.»

مشکل سیم‌کارت‌های قدیمی

آنچه تا‌کنون بررسی و ساماندهی شده است مربوط به سیم‌کارت‌های صادر شده بعد از سال 90است. درحالی‌که اصلی‌ترین مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بدون هویت ایجاد کرده‌اند مربوط به سیم‌کارت‌هایی است که قبل از سال۹۰ خریداری شده‌اند. در آن سال‌ها قانون محدودیت مالکیت سیم‌کارت بیش از 9عدد وجود نداشت. به همین دلیل سازمان رگولاتوری با شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد. غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌گوید:«هنوز مجوز رسیدگی به سیم‌کارت‌های پیش از سال90 به ما داده نشده است. امیدواریم در دو هفته آینده با حفظ حق مالکیت مردم به این بخش از پروژه نیز رسیدگی شود. مشکل سوءاستفاده و کلاهبرداری در کشور بیشتر توسط سیم‌کارت‌هایی انجام می‌شود که پیش از سال90 واگذار شده است و بعضا افرادی هستند که در حدود 3 تا 12هراز سیم کارت دارند.ما درحال تنظیم فرایندی هستیم که در آن اگر سیم‌کارتی فروخته شده، مالکیت آن نیز منتقل شده باشد. نباید سیم‌کارت‌ها بدون استفاده تلنبار شود یا به‌صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار گیرد. سیم‌کارت‌هایی که قبل از سال90 خریداری شده‌اند همه فعال نخواهند ماند و خط‌هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.»

با اجرایی شدن ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌توان امیدوار بود، از پرونده‌های کلاهبرداری و مزاحمت در قوه قضاییه یا میزان ترافیک مکالمات غیرمجاز بین‌المللی کاسته می‌شود.

جالی خالی سامانه استعلام

زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند. تنها راه‌حل این ماجرا راه‌اندازی یک سامانه استعلام ساده است. قوه قضاییه بارها اعلام کرده که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. براساس هشدار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درصورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز و ارتکاب جرم توسط آن شخص، مالک برای پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شود.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، آغشته به تم پلیسی و طعم اختلال بود. در چهل و دومین هفته سال شمسی و نخستین هفته میلادی، به حدی از هر در سخنی بود که هر چه تلاش کردیم تا یک موضوع خاص را محوریت گزارش «ICT ایرانی در هفته ای که گذشت» قرار دهیم و طبق روال شماره‌های گذشته در کنار آن به سایر مسایل حوزه بپردازیم، موفق نشدیم. اما دریافتیم، حال و هوای انتخابات همه چیز از جمله رویدادهای ICT  ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این میان مرور کلی سرخط اخبار رسانه‌ها، بهترین شاهد این مدعاست. البته که در آخرین لحظات باخبر شدیم که پرونده تلگرام نیز سرانجام بسته شد و این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها فیلتر نمی‌شود. پس با هم به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

افزایش حساسیت دستگاه قضا بر فضای مجازی

با وجود کمتر از دو ماه تا برگزاری دو رویداد مهم سیاسی در کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان، حساسیت‌های موجود بر آنچه که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد نیز به طور مشهودی رو به افزایش است. به طوری که هفته گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور برای نخستین بار به حوزه فضای مجازی به طور مستقیم ورود پیدا کرد.

اظهارات ایشان گرچه در ابتدا کلیات به نظر می‌رسید، اما حاکی از سمت و سوی تعیین کننده‌ای بود که می‌توان تاثیرگذاری آن را در آینده بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های حوزه IT درک کرد. در این راستا، حجت الاسلام اظهار داشت که تداوم حضور شبکه‌های مجازی در گرو پای بندی به نظام است. هم چنین، ایشان گرچه پلیس و به طور کلی نیروی انتظامی ‌را به نظم بخشی بیشتر در فضای مجازی تشویق کرد، اما تلویحا اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت باید برای ایجاد امنیت و سلامت در فضای مجازی تلاش بیشتری کنند زیرا تقویت پلیس در توسعه زیرساخت‌هاست. وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت را راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیان کرد و خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات شد.

اما ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد اقدامات پلیسی نیز بود. در این زمینه، مرکز فوریت‌های رسیدگی به جرایم فضای مجازی راه‌اندازی شد تا کلیه کاربران و شهروندان بتوانند تخلفات رخ داده در این حوزه را به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش دهند. در مراسم افتتاح این مرکز، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی وعده داده است که در کمتر از 10 دقیقه به شکایات و پیشنهادات مردم پاسخ داده خواهد شد. این مرکز، هم چنین گزارش تخلفات احتمالی به وقوع پیوسته در خصوص انتخابات که در فضای مجازی رخ داده است را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

نامزدهای احتمالی بازسازی شبکه مخابرات

پیش از تحریم‌ها و زمانی که صنعت ICT ایران در اوج شکوفایی و رونق به سر می‌برد، پیمانکاران خارجی مطرح و معتبری در طرح‌های مخابراتی ایران مشغول به کار بودند. آنها شرکت‌هایی بودند که در سطح جهانی نیز از اعتبار خوبی برخوردار بودند. اریکسون و آلکاتل از جمله معروف‌ترین پیمانکاران مخابراتی ایران هستند که بخش قابل توجهی از راه‌اندازی و توسعه شبکه مخابراتی در ایران توسط آنها انجام شده است. اما پس از تحریم‌ها و با افزایش فشارهای بین المللی روی شرکت‌های خارجی مبنی بر خروج از ایران، به تدریج پیمانکاران چینی جای اروپایی‌ها را گرفتند و پای هووای و ZTE به بازار مناقصات ایرانی باز شد. حال با بهبود روابط ایران با جهان و لغو بسیاری از تحریم‌ها، گویا شرکت‌های خارجی دیگری این بار نه از تبار اروپا و چین، بلکه کره‌ای در راه هستند.

هفته گذشته و در همین راستا، داوود زارعیان، سخنگوی ‌شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که بازسازی شبکه تلفن ثابت مخابرات ایران به زودی آغاز خواهد شد. به گفته وی، این طرح نیازمند 42 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است و به دلیل داشتن تجربه مناسبی که کره جنوبی در این زمینه دارد، به احتمال فراوان به آنها واگذار خواهد شد. زارعیان در پس این گفت و گو، هدف دیگری را نیز علاوه بر اطلاع رسانی این خبر دنبال می‌کرد که نماینده افکار عمومی ‌آن را درک کرد. هدف وی این بود که با لزوم توسعه و بازسازی شبکه مخابرات و صرف هزینه قابل توجه برای این پروژه، بار دیگر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت را برای سازمان تنظیم مقررات گوشزد نماید.

توقف طرح مکالمه نامحدود کلیه اپراتورها

هدف رو بزن، مکالمه شگفت‌انگیز و دِکا جزو شناخته شده‌ترین بسته‌های تشویقی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل بودند که هفته گذشته ارایه آنها به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

این طرح‌ها که مشترکان تلفن همراه را به انجام مکالمه‌های نامحدود با پرداخت مبالغ کم و به نسبت ناچیز تشویق می‌کردند، از جمله طرح‌هایی بودند که اپراتورهای تلفن همراه روی آنها به عنوان منابع قابل اتکا از محل خدمات پایه ارتباطی حساب می‌کردند. از این روی می‌توان گفت، طرح مکالمه نامحدود، طرحی پرطرفدار و به نفع اقتصاد مردم بود و هم برای اپراتورها مناسب بود و فرقی که میان این طرح‌ها در اپراتورهای مختلف وجود داشت، این بود که با توجه به نوع اپراتور، گستره برقراری ارتباط نیز فرق می‌کرد. به این معنی که برخی اپراتورها فقط داخل شبکه خود اجازه برقراری مکالمه نامحدود را می‌دادند، اما برخی دیگر موانع کمتری برای برقراری ارتباط قائل بودند. گرچه دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی رگولاتوری برای توقف این بسته‌های تشویقی ارایه نشده است و اپراتورهای تلفن همراه نیز به شیوه خاصی که پیش از این کمتر دیده شده است در قبال دریافت این دستور، تمکین به خرج دادند و اطاعت کردند. تنها دلیلی که ارایه شده دستور این توقف، مبارزه با دامپینگ (قیمت‌شکنی) بوده است. البته که گفته می‌شود دستور توقف ارایه خدمات ارزان از سوی اپراتورها به مشترکان، بیشتر همراه‌اول را هدف قرار داده بود و دو اپراتور دیگر از مدتی قبل ارایه بسته‌های تشویقی خود را به دلایلی متوقف کرده بود.

ناکامی‌شرکت‌های IT از اخذ وام

پس از این که دوران حاکمیت رکود اقتصادی، بیشتر از آنچه طول کشید که کارشناسان اقتصادی پیش بینی آن را کرده بودند در بسته خروج از رکود دولت این گونه مطرح شد که با اعطای وام شرکت‌ها و صنایع فعال حمایت شوند. به همین منظور، چند مجرا برای اعطای وام به شرکت‌های IT معرفی شدند که در این زمینه می‌توان به وزارت ICT و صندوق صنایع کوچک متعلق به وزارت صنعت اشاره کرد.

اما با گذشت بیش از یک سال از فعالیت این مجاری، متقاضیام وام نه تنها روند اخذ تسهیلات را بسیار مشکل ارزیابی می‌کنند، بلکه از دستیابی به وام وعده داده شده نیز ناامید شده‌اند. چالش‌های دریافت وام از دولت را فعالانی منعکس کرده‌اند که مدعی‌اند ماه‌ها در پی دریافت وام دویده اما سرانجام دست‌شان به جایی نرسیده است. اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده ایران هفته گذشته ضمن ابراز این مطلب، اعلام کردند که پیش شرط‌های در نظر گرفته شده برای دریافت وام کار را برای آنها با مشکل مواجه ساخته است و دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود. بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات در نظر گرفته شده حداکثر تا 3 میلیارد تومان است.

بازار داغ اختلال

اما در این روزهای زمستانی، بازار هر چه که سرد باشد بازار اختلال حسابی داغ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقوع اختلالات همه جانبه ICT ایرانی در هفته گذشته به اوج خود رسید. بر اساس این گزارش، اول از همه اختلال تلگرام به قدری فراگیر شد که این بار کلیه کاربران اپلیکیشن مذکور متوجه بروز قطعی‌های طولانی مدت شدند.

گرچه، اختلال این بار تلگرام جهانی اعلام شد، اما کاربران ایرانی با ناباوری این قضیه را پذیرفتند. اختلال دوم، مربوط به شبکه ایرانسل است. اختلال شبکه ایرانسل که بیش از دو روز به طول انجامید نیز در سطحی بود که مشترکان این اپراتور، علاوه بر عدم توانایی در برقراری ارتباط با مشترکان سایر اپراتورها، در داخل شبکه و با مشترکان ایرانسلی نیز نتوانستند اقدام به برقراری ارتباط نمایند. اما این قضیه مانع نشد که ایرانسل، هزینه برقراری ارتباط‌های ناموفق را از آنها دریافت ننماید! زیرا علی رغم این که مکالمه مشترکان این اپراتور بر اثر اختلال‌های شبکه قطع می‌شد، اما از شارژ آنها مبالغی نیز کسر می‌شد که البته جا دارد دستگاه‌های نظارتی نظیر رگولاتوری پاسخی از این اپراتور بخواهند. اختلال سوم که پس از تلگرام، نقش اختلال پیشکسوت را در ICT ایرانی ایفا می‌کند، اختلال در اینترنت کل کشور بود که مانند همیشه در حالی که وجود داشت و برای همگان ملموس بود، توسط مسولان مورد تکذیب قرار گرفت.

پایان پرونده جنجالی فیلتر تلگرام

اما هفته گذشته خبر دیگری به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد و آن خروجی جلسه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص تعیین تکلیف ماندن یا رفتن تلگرام بود که ظاهرا رای اکثریت اعضای کمیته فیلترینگ به انسداد این پیام‌رسان مورد علاقه ایرانی‌ها منفی بود و در نهایت بعد از چندین جلسه ناکام برای بررسی، تلگرام فیلتر نشد.

البته یک امای دیگر همچنان باقی ماند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ با اعلام خبر مذکور گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

وی همچنین گفته: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

به هر حال فعلا که تلگرام فیلتر نشد و رای به بقا گرفت.(منبع:عصرارتباط)

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سرویس دهی اپراتورهای جدید اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) تا دو ماه آینده خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد صدور ۹ مجوز فعالیت برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت مبتنی بر پروانه FCP ، اظهار داشت: براساس برآوردها به نظر می رسد این اپراتورها تا دو ماه آینده خدمات دهی خود را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای FCP که جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند، می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، تمامی خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، افزود: براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، تمامی خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویسها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی اپراتورهای FCP خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعرفه گذاری برای خدماتی که از سوی اپراتورهای FCP عرضه می شود گفت: تمامی تعرفه ها مبتنی بر سرویس در نظر گرفته شده است و تعرفه جدیدی به این خدمات اختصاص نمی یابد. به این معنی که برای مثال برای خدمات اینترنت ADSL نرخ خدمات این سرویس، برای خدمات وای فای تعرفه رگولاتوری و برای خدمات تلفن نیز همان تعرفه های فعلی تلفن ثابت درنظر گرفته شده است.

عباسی شاهکوه در مورد اختصاص سرشماره به اپراتورهای جدید ارتباطی برای ارائه خدمات وای فای و تلفن ثابت نیز گفت: نامبرینگ ۰۹۴۰ برای خدمات ارتباطات ثابت درنظر گرفته شده است که هم اکنون اپراتورهای وایمکس نیز با این نامبرینگ خدمات دهی می کنند. اما سرشماره ای که به هر اپراتور تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: برای هر یک از اپراتورها ۱۰۰ هزار شماره اختصاص داده ایم که بسته به نیاز و درخواستشان در این مرحله به آنها اختصاص می یابد. در این زمینه نیز چند اپراتور، درخواست شماره داشته اند که به درخواست آنها به زودی پاسخ خواهیم گفت.

وی با توضیح اینکه خدمات دهی در حوزه ارتباطات ثابت تمامی ارتباطاتی را شامل می شود که ثابت است و شامل خدمات در حال حرکت نمی شود تاکید کرد: برای مثال این اپراتورها می توانند خدمات قابل حمل (پرتابل) اینترنت مانند وایمکس و وای فای بدهند اما خدمات در حال حرکت نمی توانند عرضه کنند. با این تعریف، امکان ارائه خدمات تلفن ثابت و تلفن اینترنتی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان یافتن مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور که به شرکتهای PAP معروفند، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات ارتباطات ثابت وضع کرد. براین اساس در آبان ماه امسال ۸ پروانه و در دی ماه نیز یک پروانه در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) به متقاضیان واگذار شد.

در این پروانه جدید تمامی سرویس دهندگان خدمات ارتباطی در کشور اعم از PAP، ISP ، ISDP و PSTN و VOIP تجمیع شده اند و اپراتورهای جدید می توانند بدون هرگونه محدودیت در تکنولوژی، سرویس های جدید ارتباطی را به کاربران ارائه دهند.

در این راستا رگولاتوری از بررسی شرایط درخواست ۹ متقاضی دیگر برای دریافت پروانه فعالیت FCP در کشور خبرداده است. 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آخرین آمار شکایات مردمی از تشعشعات آنتن های موبایل را که مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ است اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بررسی تشعشعات رادیویی مربوط به آنتن های موبایل که از سوی رگولاتوری و دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، مورد بررسی قرار گرفته است، منتشر شد.

غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مورد این گزارش گفت: با توجه به نتایج اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن های مخابراتی گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه گیری ها پایین تر از حد مجاز بوده اند.

وی ادامه داد: تنها ۶ مورد از نتایج، برغم پایین تر بودن از میزان استاندارد و قابل قبول در کشور، نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایتها بالاتر گزارش شد که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه، موضوع جهت بهینه کردن شرایط دکل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

معاون نظارت رگولاتوری با بیان اینکه آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مورد بوده است، گفت: با توجه به آمار ثبت شده و بررسی های صورت گرفته، شکایات در حوزه تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه، معادل ۶۲ درصد و در حوزه سازه و فاصله دکل های آنتن تلفن همراه، ۳۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ مطابق آمار ثبت شده، شکایت از آنتن های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به میزان ۲۰ مورد معادل ۵۹ درصد، شرکت رایتل به میزان ۱۲ مورد معادل ۳۵ درصد و شرکت ارتباطات مبین نت ۲ مورد معادل ۶ درصد بوده است.

داداش زاده با اشاره به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، دسترسی آسان مردم به منظور طرح شکایات، اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی، پاسخگویی به موقع و صادقانه به متقاضیان و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارائه شده و نیز شکایت رسیده از شاکیان نیز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: برای نظارت هر چه بهتر بر تشعشعات آنتن ها و فرهنگ سازی در این خصوص، علاوه بر مواردی از قبیل شناسنامه دار کردن دکل ها که تاکنون کاربردی شده اند، قراردادی برای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اندازه گیری شدت امواج مغناطیسی در بازه فرکانسی ۱۸GHZ- ۱MHZ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان پایلوت منعقد شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: در این خصوص طراحی شبکه، مکان یابی سایت ها و تحویل و آزمایش بخش اول تجهیزات، انجام شده است.