تصمیماتی که زودتر هم می‌شد گرفت
علی شمیرانی - بحث پایمال شدن حقوق کاربران اینترنت در دعوای میان سه ضلعی شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت‌های اینترنتی سال‌هاست که ادامه دارد و به هیچ وجه موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود.
در حال حاضر نیز زمانیکه اینترنت کند می‌شود، انگشت اتهام به سمت شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت نشانه می‌رود و این شرکت هم با یک تکذیب ساده همه چیز را در هاله‌ای از ابهام می‌برد. شرکت زیرساخت در زمان‌هایی که یکی از عاملان کندی و اختلال اینترنت شمرده می‌شد، به کرات اعلام می‌کرد که کلی ظرفیت بی‌استفاده دارد و این شرکت‌های اینترنتی هستند که اقدام به خرید ظرفیت بیشتر نمی‌کنند.
گاهی هم شرکت‌های مخابرات استانی عامل کندی و اختلال اینترنت محسوب می‌شدند که این ایشان نیز در اکثر مواقع موضوع را رد کرد و گاه شرکت‌های رقیب و گاه نیز زیرساخت را دلیل مشکلات می‌دانستند. در تمام این موارد که مردم و رسانه‌ها در دایره‌ای از بلاتکلیفی دور خود می‌چرخیدند، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان نهاد ناظر و داور، سکوت کرده و ترجیح می‌داد در فاز نظارت باقی مانده و سراغ داوری و اقدام نرود. در برزخ این بلاتکلیفی اما هیچ خسارتی هم دست کاربران اینترنت را نمی‌گرفت.
یکی دیگر از مشکلات قدیمی کاربران اینترنت در تهران و بخش‌های زیادی از کشور، اسیر ماندن در دست برخی شرکت‌های اینترنتی بود. این کاربران در صورت نارضایتی از خدمات، با مشکلات زیادی برای تغییر اپراتور خود مواجه شده و می‌شوند. به نحوی که اگر اپراتور دیگری را در منطقه مورد نظر خود بیابند، تازه باید ریسک بزرگ مدت زمان مهاجرت از یک اپراتور به اپراتور دیگر را تحمل کنند. به این ترتیب بسیاری از کاربران مجبور به تحمل شرایط سرویس‌دهنده خود بوده و هستند.
علت این مساله نیز اتهام عدم همکاری شرکت‌های مخابرات استانی با سایر شرکت‌های اینترنتی بود، که همواره مدعی هستند، مخابراتی‌ها امکانات پایه‌ای را برای پیشبرد کار در اختیار ایشان قرار نمی‌دهد.
هفته گذشته اما کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت، دو مصوبه در این رابطه داشت.
بر اساس مصوبه اول، رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران سه ماه مهلت داده تا سامانه‌ای ایجاد کند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بتواند بر امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات همچون سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت و سایر مواردی که همواره محل اختلاف دولت با مخابراتی‌ها و شرکت‌های رقیب اینترنتی بوده نظارت و البته مدیریت داشته باشد.
جالب آنکه مخابراتی‌ها نیز بلافاصله از این مصوبه استقبال کرده‌اند تا به این ترتیب به یکی از قدیمی‌ترین و تاریک‌ترین دعاوی در عرصه ارایه خدمات اینترنتی کشور، نور تابیده شود تا یکبار برای همیشه مشخص شود، مشکل از کجاست. به این ترتیب حالا رگولاتوری خود آستین بالا زده و کار تقسیم منابع و امکاناتی که گفته می‌شد به شکل انحصاری در اختیار مخابرات است را در دست می‌گیرد.
بر این اساس بعد از سه ماه مذکور برای طراحی سامانه مذکور، باید منتظر ماند و دید آیا رگولاتوری در مدت پیش رو می‌تواند سر و سامانی به این بخش از مشکلات بدهد یا نه؟
مصوبه دوم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز ساماندهی به مشکل قدیمی گردن‌نگرفتن موضوع اختلال اینترنت از سوی تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کنندگان اینترنت کشور مربوط می‌شود. تاکید بر توافقنامه سطح خدمات (SLA) نیز از جمله مواردی بود که اگرچه نزدیک به یک دهه قبل تصویب شده بود، اما اطلاع دقیقی به خصوص در سطح کاربری از اجرای سیستماتیک آن در دست نبود.
به موجب مصوبه اخیر، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ تصویب می‌شود، نسبت به پیاده‌سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اقدام کند. همچنین اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان را مطابق SLA پرداخت کنند.
همانطور که مشاهده می‌شود ظاهرا دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که رسیدگی به مشکلات و اجرای صحیح قوانین در سال‌های گذشته مشکلاتی داشته که باید به شکل ریشه‌ای و از سرچشمه‌ها بررسی و رفع شوند.
آنچه مسلم است، اقدام رگولاتوری برای اجرای صحیح مقررات و توزیع عادلانه امکانات ارتباطی، که خروجی آنها بهبود کیفیت خدمات و احقاق حقوق کاربران اینترنت در ایران است، گامی مبارک محسوب می‌شود، اما پرسش اینجاست که آیا این تصمیمات زودتر قابل اتخاذ نبود و آیا تا پایان عمر کاری دولت یازدهم این مصوبات، خروجی ملموسی خواهند داشت؟(منبع:فناوران)