سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.
وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.
وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.
عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:
مقدمه:
مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.
از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.
بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.
بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
ارزیابی شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور
با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.
ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.
ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.
توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.
برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:
۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.
این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.
علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:
بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.
مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.
علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.
عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.
بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.
۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.
۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.
توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:
– بازشدن نشت فعال
– پایین آمدن پهنای باند
– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی
– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها
جمع بندی و پیشنهادات
۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.
۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.
۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.
۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.
۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.
۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.
۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.
۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.
